الاجتماع ال843، الدورة ال35 للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
هيئات معاهدات حقوق الإنسان
Date: 12 August 2026
Language: Arabic
Transcript: https://transcripts.un.org/ar/crpd/843
Transcripts available through this tool are created by using automatic speech recognition and are not official records nor official documents of the United Nations. Official records and official documents are available on the Official Document System of the United Nations.

---

CRPD · الرئيسة · ميون كيم [0:09]:

صباحا يشرفني ان ارحب بالاعضاء والمشاركين في خلال هذه الدوره من اعمال لجنه الاشخاص من ذوي الاعاقه اجتماعنا اليوم الثاني عشر من آب اغسطس يمتد الى غاد السابع والعشرين من آب اغسطس الاجتماع الثالث والاربعين بعد ثمانمائة الاجتماع لجنة الاشخاص من ذوي الاعاقة الاجتماع اجتماع مفتوح وهو يبث على المواقع الشبكية والترجمة الفورية متاحة وكذلك التنصيص بسرعة الإملائية، وسأعطيك كلمة للسيد ديمتري شاليف، رئيس المعني بالشعبة المساواة وعدم التمييز حتى يعطيها عرضا، وكذلك مثل الأمين العام السيد شاليف، تفضل.


رئيس شعبة المساواة وعدم التمييز · ديمتري شاليف [1:04]:

السيدة الرئيسة، الأعضاء الموقرون في هذه اللجنة الموقرة، زملائي، أصدقائي. نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أتشرف اليوم بافتتاح الاجتماع الثالث والخمسين للدورة الثالثة والخمسين لأعمال اللجنة الأشخاص من ذوي الإعاقة. هذه الجلسة كما نقلت السيدة الرئيسة تمتد من اليوم إلى غاية سبعة وعشرين من آب أغسطس ألفين وستة وعشرين السيدة الرئيسة الأعضاء المقرون في التاسع من حزيران يونيو ألفين وستة وعشرين كانت مؤتمر دور الأطراف قد انتخب ثمانية أعضاء في خلال الفترة ألفين وسبعة وعشرين ألفين وثمانية وعشرين واهنئ كل ما جرى انتخابه نتائج الانتخابات أخذ فيها في الاعتبار التمثيل الجغرافي لسائر المناطق الإقليمية مع سعي لمراعاة البعد الجنساني واللجنة أشرف عليها الرئاسة ونائب الرئيس والذين شاركوا بشكل نشط في المؤتمر التاسع عشر لدول الأطراف الاتفاقية والذي انعقد في نيويورك في حزيران يونيو من الفين وستة وعشرين وكان ذلك مسرحا لاتخاذ قرارات مهمة. منها الوثيقة اداشرين الاحتفاء بالانجازات وتحديد معالم المرحلة المقبلة من مرحلة التنفيذ في عالم متغير واثني على اللجنة على تفاعلها وعلى ما تم إنجازه، وفي الثاني والعشرين من آب أغسطس سيجري الاحتفال بمرور عشرين عام الاتفاقية لجلب الانتباه على ما أنجزته الاتفاقية. الآن سأحدثكم عما تم من تطورات في شأن الأشخاص من ذوي الإعاقة. في خلال الاجتماع الرابع وستين في ثلاثين آب أغسطس كان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد القرار واحد وستين على تسعة حول حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. والقرار كان قد أكد على الحاجة الملحة لتسليط الأضواء على الإدماج ومراعاة التكنولوجيات الرقمية والبنى التحتية، بما في ذلك في مجال النقل والإسكان. وكان المجلس قد طالب جميع الدول بأن تتخذ التدابير الملائمة، وذلك من أجل ضمان سبل الوصول إلى التكنولوجيات والوسائل الرقمية، بما في ذلك التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة الى البنى التحتية في مجال النقل. وان هذا اساسي من اجل ضمان التمتع الكان بحقوق الانسان وحريته الاساسية من قبل الاشخاص من ذوي الاعاقة وضمان الاشراكهم ضمن حياة المجتمع على قدم المساواة ودون اي تمييز. وذلك من خلال مقاربة جنسانية يراعى فيها البعد العمري كذلك. وثلاثين من آب اغسطس كذلك كان المجلس قد اعتمد القرار واحد وستين على ثمانية عشر. حول صحة الانجابية وحقوق الانسان. وكان المجلس قد اشاد مع رضا الى اعمال لجنة حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة والتوجيهات الخاصة بهم. في شأن البعد المؤسساتي بما في ذلك في اوضاع الطوارئ. وان المجلس من بين امور اخرى كان قد حث الدول من اجل اتخاذ تدابير ناجزة من اجل مراعاة مقاربة قائمة على حقوق الانسان ضمن الابعاد الخاصة بالصحة الانجابية والخدمات المجتمعية. وان تعتمد وتنفذ وتحين وتعزز وترصد كلما كان ذلك ممكنا جميع القوانين والسياسات والممارسات بما جعلها متماشية مع التعهدات الدولية وذلك من اجل القضاء على جميع اشكال التمييز والوصم والاحكام النمطية والاحكام المسبقة والعنف والتجاوزات والاقصاء المجتمعي والفصل او الحرمان من الحرية بشكل غير قانوني او تعسفي والادخال ضمن المؤسسات الصحية وكذلك الافراط في التعويل على المقاربة العلاجية للاشخاص من ذوي الاعاقة المعنوية النفسية ضمن وكانت قد حثت ايضا الدول الى ذلك لتعزيز حقوق هؤلاء الاشخاص في العيش المستقل وفي المساواة والتحرر من التمييز والتعامل مع الصحة المعنوية في تحرر كامل. وبمنأى عن الاكراه وكان في احترام القدرات القانونية والموافقة. او غير الرسمية، وتعزيز الإدماج الفعال والناجز في الحياة المجتمعية، بما في ذلك مراعاة القرارات حول مسائل التي تخصهم، ومراعاة احترام الكرامة على أساس المساواة مع الآخرين. وأود أن أشير إلى رسالة اللجنة المفتوحة الصادرة في الأول من تموز يوليو ألفين وسبع وست وعشرين التي طالبت فيها المجلس الأوروبي بأن تعقد توقف الأعمال التي تستمر في الأخذ بالإكراه المعنوي والصحي وحثت الدول الأعضاء في المجلس بأن تعترض وأن تسحب مشروع البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية أوفيدو ومراعاة الالتزامات الحقوقية بموجب الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة حزيران يونيا من ألفين وستة وعشرين مجلس حقوق الانسان اتخذ قرارا بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص من ذوي الاعاقة لفترة اضافية لثلاث سنوات وكان المجلس ايضا قد اعتمد القرار اثنين وستين على ثلاثة عشر والذي اقر فيه بان النساء والفتيات يتعرضن الى اشكال متقاطعة ومتراكمة من التمييز بالاضافة الى اشكال منهجية من التمييز في خلال مراحلهم الحياتية والقرار. كان قد حث الدول ايضا اتخاذ التدابير من اجل تعزيز الابعاد الجسدية. ومراعاة الابعاد الخاصة بالاعاقة والاستجابة احتياجات وفقا لفئة العمورية وان يستند الى مقاربة تقوم على حقوق الانزال بشكل يستداهم فيه العناد الصحية ونظم الدعم. وان الاجتماع الاول للفريق الحكومي مفتوح باب العضوية الذي اوكل اليه ان يقدم الى مجلس حقوق الانسان مشروع صك دولي ملزم قانونا حول حقوق الانسان لجميع للاشخاص المسنين كان عقد في جنيف من الثالث عشر للسابع عشر من شهر تموز يوليو من الفين وست وعشرين وكان الفارق العام قد نظر في ورقة النقاش التي اعدتها آآ الرئيس المقرر من الارجنتين ودول الاعضاء المراقبون وممثلو وكالة الامم المتحدة وهيئات الوطنية لحقوق الانسان وممثل المجتمع المدني و للاشخاص مسنين قد تطرقوا وتحدثوا إلى هذا الاجتماع والوفود متحدثون تبينوا سبل التلاقي في الآراء بما في ذلك الاحتياج إلى اتفاقية تقوم على حقوق الإنسان وتعطي المحورية الأساسية لكرامة الأشخاص المتقدمين في السن الحادي عشر من شهر ساس من هذا العام كان المفوض السامي وبشكل رسمي قد اطلق تحالف العالمي المعني بحقوق الانسان والذي يشكل مبادرة بعيدة النظر وطموحة ان تقوم على حقوق الانسان وتعيد حقوق الانسان الى قطب الراحة في النقاش الدائري كل يوم وان التحالف كان مناسبة تذكير بان حقوق الانسان ينبغي ان تبدأ من الحياة اليومية وان يستمر الدفاع عنها بشكل مستمر وان تفهم او تستوعب بشكل مسترسل وان تحظى بدعم واستمرارية للثبات من جانب المؤسسات وتخصيص موارد مستدامة لها. والمسارات تتضمن البدء بحقوق الانسان داخليا مما يجعل حقوق الانسان مسالة وطنية تؤخذ في الحسبان على مستوى الوطني وكذلك التي تواكب عملية التنفيذ ثم ايضا عملية حقوق الانسان في الذهن والتي ايضا تقوم على اشاعة المعلومات والتوعية وكذلك أي حقوق الإنسان في المستقبل مع تعويله على التكنولوجيات والابتكار واستباق التكنولوجيات للتغلب على التحديات ونحن نعول على دعمكم في ذلك فنحن سوية لنا أن نجعل من حقوق الإنسان ركنا أساسا مستداما للسلام والأمن والتنمية المستدامة ان هيئة المعاهدات تواجه اليوم ضائقة لم يسبق لها مثيل بسبب ازمة السيولة التي تؤثر على الميزانية الاعتيادية للمنظمة. وطبعا لذلك فانه في الفين وست وعشرين الوقت المخصص لاجتماعاتكم قصر على خمس اسابيع. ونحن نفهم بان هذا قد اثر على اعمالكم و تسبب في ارجاء اجتماعات كثيرة وفي الغاء عدة اجتماعات. وهذا رافقه ايضا تقارير صدر من دول الاطراف اه في الفين وستة وعشرين مما جعل هذا يتراكم واثر على طريقة سير اعمال اللجنة وان المفوض السامي من فك يذكر بان هذا المنحى ان هو استمر فان منظومة هيئات المعاهد. المعاهدات قد يصل الى مرحلة يحتمل فيها ان تجهض الاعمال بشكل كامل. وهو ذكر ايضا بالافكار المبتكرة والخلاقة والحلول التي اقترحت ضمن مبادرة او مبادرة الامم المتحدة الثمانين عاما الاصلاحية. وجدد الاشارة الى ان دول الاطراف ينبغي ان تستمر في دفع اسهاماته بشكل كامل بما يمكن المنظمة الاستمرار في اداء مهماتها. وكان الاجتماع السنوي ثامن وثلاثين اه قد انعقد وجمع رؤساء هيئة المعاهدات ونعقد هذا في حزيران يونيو في جنيف. وكان رؤساء هيئة المعاهدات قد نظروا في المقترحات الثلاثة من شأن تزيد من فعالية ونجاعة هيئة المعاهدات. ومن ذلك التجميع الضبط وفقا للابعاد الاقليمية. وفقا لرزنامة قابلة للتنبؤ بأعمالها، ثم الرقمنة وتقديم التقارير بشكل رقمي، وكذلك مزيد من الشفافية، وتعيين وانتخاب الخبراء، والمفوضية تعمل الآن على تفصيل هذه المقترحات من أجل إضفاء آراء ملموسة عليها، والمعلومات المفصلة ستقدم في وقت لاحق، وكل يقين بأنه من خلال التعاون والابتكار والالتزام المشترك بامكاننا ان نتجاوز هذا الاوقات العصيبه بما يجعل حقوق الانسان تستمر في التحسن السيد الرئيس الاعضاء المقرون في خلال هذه الدوره ستنخرط في حوار مع اطراف خمسه في الاتفاقيه وهم الشيلي وليتوانيا وقطر وشيلانكا وسلوفاكيا وسيتم استعرض تقاريرهم حول انفاذ احكام الاتفاقيه وستنظرون أيضا في استمرار العمل حول التعليقات العامة والتوجيهات. وأصلا أمين العام أود أن أتقدم بالشكر لأعضاء اللجنة وكل الأطراف الاتفاقية وجميع ذو الشأن الذين أعدوا بشكل نشط. وبكثير من الحماس لاعمال هذه الدورة الخامسة والثلاثين. واشيد بمن وضع برنامج وكثافة عمل هذا البرنامج. فاني اتوجه اليكم بالتحيات. واتمنى لكم التوفيق في هذه الاعمال لهذه الدورة. شكرا.


CRPD · الرئيسة · ميون كيم [14:03]:

شكرا على هذا البيان الافتتاحي. ساتولى الان القاء بيان افتتاحي ما في ذلك التحين في شأن الاعمال فيما بين الدورة. الزملاء المقرون ممثلو دول الأطراف الزملاء من الأمم المتحدة ممثلو المنظمات الممثل الأشخاص من ذوي الإعاقة سيدات وسادة إنه من دواعي سعادتي نرحب بكم جميعا في خلال هذه الدورة الخامسة والثلاثين من أعمال لجنة الحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة منذ اختتام أعمالنا في الدورة الرابعة والثلاثين، كانت اللجنة والمكتب وسائر الأعضاء قد استمروا جميعا في أداء التزاماتهم دعما لحسن سير أعمال اللجنة بشكل فعال من أجل الارتقاء بجهود رام الإنفاذ الاتفاقية، وإن الأشهر الماضية قد شهدت أمورا مهمة. ذلك أنه في شهر حزيران يونيو كنت قد شاركت في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر دور الأطراف في الاتفاقية وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وذلك إحتفاءا بمرور عشرين عاما على اعتماد الاتفاقية وكذلك ضمن الموضوع الذي كان محوره الاتفاقية بعد عشرين عاما الاحتفاء بالنجاحات وتعزيز الانجازات وتحديد المراحل ملامع ملامح المراحل المستقبلية في عالم متغير كان دور الاطراف والمنظمات ممثلة لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة والمنظمات الاخرى قد شاركت في هذه الاعمال وشاركت في التفكير في المراحل المستقبليه وسبل التغلب على التحديات في بيان الافتتاحي كنت قد سلط الاضواء بشكل اساسي على المتغيرات وعلى ضروره الالمام بالتحديات وانتقلنا من منطق الصدقة والتكرم الى احترام الكرامة ومن مرحلة الادماج الى مرحلة المشاركة ومن حرة العمل في الكواليس الى ظهور ظهور على في الصفوف الامامية. والاقرار بمساهمات الاشخاص من ذوي الاعاقة. واكدت كذلك على انه ليس لاحد ان يقوم بتحقيق الانجازات بمعزل عن الاخرين. واكدت بان المادة الثانية وثالثة تبقى ركنا اساسيا لابد من انفاذه. واكد كذلك على ان التعاون يتضمن ليس فقط التمويل ولكن ايضا يتضمن الدعم التقني وتقاسم المعلومات وبناء القدرات. والاقرار باهمية التآزر فيما بين الدول وهيئات تابعة للامم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. منظمات الممثلين الاشخاص من ذوي الاعاقة وسائر الشركاء الاخرين. وفي خلال هذا الاجتماع التاسع عشر كانت اللجنة قد اسهمت في المناقشات حول المسائل التي تخص بشكل مباشر العمل المعياري بما في ذلك المشاركة في الحياة السياسية العمومية وكذلك التمييز المتقاطع والعنف القائم على الاعاقة. المقرون بعد هذا الاجتماع التاسع عشر كنت قد شاركت في اعمال الاجتماع الثامن عشر السنوي لرؤساء هيئات المعاهدات العاملة في الامم المتحدة والذي انعقد فيما بين الخمس عشر والتاسع عشر من من الشهر حزيران يونيو في جنيف. وفي خلال مناقشاتنا كنت قد اكدت على ان الوقت العصيب الذي نمره يستوجب منا ان التآزر وكان هناك حديث عن ازمة السيولة وتأثيراتها على رزنامة العمل وعلى القدرات المتضائلة وعلى حجم المشاركة لذوي الشأن وكذلك زادت التحديات والرؤساء كانوا قد تفحصوا في التدابير الفورية المتخذة للتعامل مع ازمة السيولة ان ادارة الازمة تبقى اساسية واشر الى اتخاذ التدابير واكد على ان ازمة سوريا ينبغي ان لا يؤخذ بها بشكل معهود جديد ينبغي التعود عليه والاخذ به وان المشاركه الفعليه لاصحاب الحقوق الهيئه الوطنيه لحقوق الانسان والمجتمع المدني تم التاكيد على اهميتها وتم التاكيد ايضا على ضرور اتخاذ التدابير التيسيريه باعتبار ان ذلك هو شرط اساس لضمان المشاركه المتساويه لاصحاب الحقوق من ذوي الاعاقه والمنظمات المثل لهم ضمن منظومة الامم المتحدة. وكان المفاوض السامي قد اكد بعد هذه المناقشات على اهمية انتهاج المقاربة القائمة على البعد الاقليمي في وتجميع ذلك ضمن اعمال هيئات المعاهدات مع السعي لضمان العالمية والاستقلالية والاتساق في عمل هيئة المعاهدات. واكد كذلك على ضرورة اتاحة سبل الوصول لهذه الخدمات وعلى سبل مراعاة المشاركة في هذه الاعمال دون ان يكون هناك اي عقبات تحول دون مشاركة متساوي للاشخاص من ذوي الاعاقة او المنظمات الممثلة لهم. وفي النهاية وكنت كذلك قد شاركت في فرنسا في اجتماع كان قد حدث في تبادل الاراء في ممثلي عن الهيئات الاوروبية لحقوق الانسان وهيئات اخرى مثل حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة وتم النظر في سبل تعزيز التعاون بين هذه الهيئات الاقليمية ومن منظور اللجنة كنت قد اكدت على اهمية ان استمرار في انتهاج مقاربتكم على حقوق الانسان والاخذ بالاساليب الناجحة والمعايير التي وضعت في مجال تعزيز المساواة والتعامل مع سلب الحرية والمساواة في التعامل، وأن هناك نظم متباينة في نظم حقوق الإنسان والأحكام والسوابق القضائية، فيها التقاء حول مسؤوليات تتمثل في مراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع المتغير، مع تعزيز الاستقلالية والمساواة لجميع الأشخاص.

الزملاء الأعزاء نبدأ الآن الدورة الخامسة والثلاثين ولدينا برنامج مضموني طموح خلال هذه الدورة تجري اللجنة حوار وخمس دول منها قطر وهذا في سياق مسؤوليتنا الكامنة في الإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية والمساعدة على إنفاذها على المستوى الوطني. هذا الحوار البناء في صميم ولايتنا، فهو فرصة سانحة للوقوف على السياسات والإجراءات، وكذلك مدى تأثير الاتفاقية على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وسنواصل عملنا المعياري بشأن المادة الحادية عشر من الاتفاقية بشأن الحالات الطارئة، وهذا عمل ملح، فالنزاعات الطوارئ الإنسانية، الكوارث المتعلقة بالمناخ، الترحيل، كلها أمور لها تبعات مفرطة على الأشخاص ذوي الإعاقة. غالبا ما أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم استبعادهم من المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية بينما أن الأشخاص المسنين والأطفال والنساء من ذوي الإعاقة يتعرضون لمخاطر متقاطعة. المادة الحادية عشر تذكرنا بأن خلال الأزمات لا ينبغي أن يغيب هؤلاء عن أذهاننا بل آنئذ وحيث أن الخطر جم لزام على الدولة والمجتمع الدولي أن يهتموا بهذه المجموعة في المقام الأول. الماده التاسعه والعشرين بشان المشاركه في الحياه السياسيه والعامه سنواصل العمل تحت هذه الماده المشاركه لا ينبغي ان تختزل فقط في الاستشاره الاشخاص ذوي الاعاقه لابد ان يكون بامكانهم التصويت وال ترشيح انفسهم خلال الانتخابات والحصول على وظائف عامه والمشاركه في الاحزاب السياسيه منظمات او ان تكون لهم بالفعل مشاركه فعليه في عمليه سن القرار ستواجه اللجنه العمل بشان ما بين التوجيهية حول التمييز المتقاطع وبدء التوجيهية الخاصة بالعنف على اساس الاعاقة. هذه امور اساسية بالنسبة لنا. التمييز لا يحدث بشكل منعزل عن امور اخرى بل التمييز يتقاطع الجنس والسن والعرق والإثنية والهوية الأشخاص كأعضاء في أقليات ووضعهم كمهاجرين ويتقاطع والفقر وغيرها من الأمور الأخرى العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكن أن يكون هيكليا مؤسسيا مستمرا بل أحيانا يمكن أن يتوارى وراء لغة الحماية والرعاية الصحية مسؤوليتنا هي أن نجعل كل أشكال التمييز والعنف مرئية بين للجميع وان نقدم توجيهات للدول بشان المنع والحماية والمساءلة ونفاد الى العدالة وسبل الجبر. فنحن لابد وان اه نقدم الارشادات بهذا الشأن لصالح الدول. الزملاء الاعزاء الدورة لها اهمية تاريخية واضافية. نحن نلتئم خلال سنة الذكرى العشر لاتفاقية. وحري بنا تخليد هذه الذكرى وحري بنا الوقوف على التقدم المحرز والعراقيل القائمة وبلورة سمات المرحلة القادمة قبل عشرون سنة الاتفاقية حاولت ان وضع إطارا لحقوق الإنسان قائم على الكرامة والاستقلالية والمشاركة الكاملة وذلك لإعادة تحديد ملامح مفهوم الإعاقة عزز من ثم هذا المشاركة والتعريف بالأشخاص ذوي الإعاقة لكن حتى الآن لم يحرز التقدم الكافي فهنالك التغيرات المناخية النزاعات الحروب كل هذا يتسبب في ظهور تحديات جديدة في حين أن هنالك تحديات قديمة ما زالت قائمة وعليها فان نقطة قوة الاتفاقية هي العمل والاشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم. لا شيء دون مشاركتنا. هذا هو الشعار الذي كان وسيظل قائما. ينبغي ان نأخذ بتجربة الاشخاص ذوي الاعاقة في كل مناحي الحياة. و سننظم ندوة خاصة يوم سبعة وعشرين اغسطس آب وذلك الوقوف على مسار او مسيرة اللجنة تحديات الحاضرة والتوجهات القادمة ستكون فرصة لكي نلقي نظرة صادقة على عملنا وعلى الاتفاقية وما حققتها وما لم يتحقق ما هي الأولويات نحن سننتقل من الورقة والحقوق على الورق الى العداله الفعليه والتي يعيشها الجميع وحيث انا نبدا هذه الدوره مره اخرى احيي الدور الذي لا منص منها لاشخاص ذو الاعاقه ومنظمات الممثله لهم مشاركتهم لا تاتي مكمله لعمل هذه اللجنه بل هي مشاركه اساسيه لغرض صون شرعيه وفعاليه لجنتنا اود كذلك ان اشكر الزملاء في اللجنه والامانه والزملاء من المفوضيه الساميه والدول وكل الشركاء الذين سيواصلون مؤازره عمل هذه اللجنه وذلك في ظل ظروف صعبه للغايه السنوات العشرين الاولى هي التي حددت المعايير اما العقد القادم لابد وان ييسر ترجمه هذه المعايير على ارض الواقع اي ان يجعلها ملموسه بالنسبه للجميع في حياه يوميه في وفي كل مكان شكرا الان سنستمع الى من ينضم إلينا عن بعد وحضوريا بالنسبة للموجودين وإيانا هلأ احترمت مدة الحديث أولا بيان مسجل من لدن سفير وممثل الدائم لسيريلانكا ورئيس مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة


Sri Lanka · السفير والممثل الدائم ورئيس مؤتمر الدول الأطراف [27:56]:

شكرا لإتاحة هذه الفرصة للانضمام إليكم لتخليد الذكرى العشرين لاحتمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أضحت هذه الاتفاقية من أكثر المعاهدات الدولية دعما في العالم اليوم، مائة وثلاثة وثمانون دولة طرف قد صدقت أو انضمت إلى الاتفاقية، وهذا دليل على التزام عالمي غير مسبوق للدفع بقضية حقوق أكثر من مليار شخص من ذوي الإعاقة. مدى عقدين من الزمن تغيرت هذه الاتفاق او بالاحرى الاتفاقيه غيرت طريقه فهم العالم وتعامله والاعاقه انطلاقا من قضيه تعتبر قضيه خيريه متمحوره حول الصحه الى قضيه حقوق ومساواه مشاركه كامله في المجتمع وتنميه للجميع وهذه الفرصه اليوم متاحه اليوم للدول الاطراف لكي ما نحتفي بل وفي ان واحد لكي نقف اعلى ما ينبغي القيام به. للمرة الاولى الاتفاقية بالفعل قد دفعت بتقدم ملموس من حيث تطوير القوانين والسياسات الوطنية. آآ منذ الفين وستة نعم احرز تقدم فعلي. آآ في تقريبا كل دول العالم. العديد من الدول تماشيا واحكام الاتفاقية. راجعت الدساتير وسنت تشريعات لمكافحة التمييز وعززت المعايير الخاصة بامكانية الوصول او النفاذ. وثورة سياسات تربوية شاملة للجميع واصلة القوانين بشان العامة المشاركة السياسية والعيش المستقل. ثانيا الاعاقة اه يعترف بها اكثر فاكثر وتدرج في الجداول العالمية او الدولية للتنمية. عام الفين وخمسة عشر اشخاص ذوي الاعاقة تم اشراكهم للمرة الاولى في التزامات الانمائية اليوم سبع اهداف من اهداف التنمية المستدامة تستهدف الاشخاص ذوي الاعاقة في جدول اعمال التنمية لالفين وثلاثين. حيث ان تغطي التعليم والعمل والتقييم عدم المساواة وجمع البيانات. والمجتمع الدولي تزم كذلك حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ودفع بتطوير شاملة للإعاقة في الصكوك الدولية مثلا الإعلان العالمية لقمة التنمية الاجتماعية الثانية والتزامات اشبيلية والهدف هو الالتزام بفكرة ألا يتخلف أحد عن الركب ثالثا وعلى مدى هذه العقود العمل بشأن إمكانية الوصول تواصل بشكل نعم بطيء لكن مستمرا انطلاقا من الهياكل التحتية المبنية الى التكنولوجيات الرقمية الرقمية والإعلام والتواصل والنقل وخدمات العامة التصميم الشامل أصبح معترف به كشرط مسبق لمجتمعات شاملة للجميع وليس ترتيبات اختيارية الإشراك أو الأخب الإعاقة وإمكانية الوصول أصبح من من المورسات الذكية في المجتمعات وفي العمليات الإنمائية رابعا وهذه فكرة أساسية الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات ممثلة لهم أصبح أصبح اصبحوا معترفين بهم كشركاء فعليين في التصميم والتنفيذ وفي قوانين الاشراف والسياسات المشاركه الفعليه شخص ذوي الاعاقه كم محرك للتغيير هذا ما قد ساعد في الدفع بعمليه التنميه المستدامه والمجتمعات القابله للاستمرار كل هذه الانجازات انما تبين بان الاتفاقيه كان لها اثرها الملموس في السياسات والممارسات وحيث اننا نعم احرزنا تقدما هاما الا ان العمليه او العمل لم يكتمل بعد فالتقرير الرائد للامم المتحده بشان الاعاقة والتنمية جاء لكي يذكرنا بان الاشخاص ذوي الاعاقة يتعرضون للتفاوتات في التعليم والعمل والرعاية الصحية والامن الغذائي والنفاذ الى المجال الرقمي والنفاذ الى الطاقة. نعم التقدم المحرز الان كان محدودا وغير متوازنا. والعديد من اهداف التنمية المستدامة لم يتم تحقيقها بالنسبة للاشخاص ذوي الاعاقة. حجم التحديات ضخم. وحيث اننا نتطلع الى العقود القادمة لابد وأن ندفع بالعمل وأن نعزز الهمة، ففي المقام الأول ينبغي أن ينتقل بنا الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي، التشريعات والسياسات لابد أن تكون مشروعة بالتمويل المناسب والمؤسسات الفاعلة والمؤشرات قابلة للقياس وآليات المساءلة. ثانيا الاستثمار في إمكانية الوصول والتصميم الشامل ليس فقط في الهياكل التحتية الماديه بل وكذلك في التكنولوجيات الرقميه الذكاء الاصطناعي الخدمات العامه النقل التعليم الرعايه الصحيه والتاهب للطوارئ ثالثا مزيد من التعاون الدولي وضمان ان الاشخاص ذوي الاعاقه يتم ادماجهم بشكل كامل في الاولويات الناشئه العالميه سريلانكا ملتزمه بالاتفاقيه وحيث ان هذه هذا هو نبراسنا بل وقبل التصديق على الاتفاقيه عام الافين وستة عشر. اليوم سيريلانكا تعمل على تعزيز هذا الاطار. هنالك تشريعات جديدة للاعاقة ويتم طرحها اه اعتمادها تماشيا واحكام الاتفاقية. سياسة الاعاقة الوطنية وخطط العمل ذات الصلة تم تجديدهما. نحن اعطينا الاولوية لتحسين ظروف العيش الكريمة. ولتحسين الهياكل التحتية المؤسسية. ونحن نروج لاعادة تأهيل والتمكين واعادة ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة. الزملاء الاعزاء حضرة السيدات والسادة السنوات العشرون القادمة لا ينبغي ان تحدد بموجب الالتزامات فقط بل ينبغي ان تحدد بالتحسينات القابلة للقياس في الحياة اليومية الاشخاص ذوي الاعاقة. لقد بينت لنا الاتفاقية بان تغيير المجتمعات امر ممكن ان توافر الالتزام والجهد الحاسم والعمل في الميدان. مسؤوليتنا الجماعية الان تتمثل في التعجيل بالتنفيذ بحيث انه حينئذ سيتسنى لكل شخص من اشخاص ذوي الاعاقة التمتع بتكافؤ الفرص وممارسة الحقوق والمشاركة الكاملة في كل مناحي المجتمع. الفصل القادم للاتفاقية يتعلق به الوفاء بالوعود. شكرا.


CRPD · الرئيسة · ميون كيم [34:18]:

شكرا لصاحب السعادة على هذه الرسالة والكلمة الان للسفير كابا بيكا رئيس العامه للوصول لمجلس حقوق الانسان لك الكلمه سيدي


HRC · نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان ورئيس فرقة العمل المعنية بإمكانية الوصول · كابا بيكا [34:45]:

السيده الرئيسه اصحاب ال اعضاء اللجنه يسعدني ان اتناول الكلمه خلال هذه الجلسه الافتتاحيه بصفه نائب رئيس مجلس حقوق الانسان ورئيس الفرق العامله لامكانيه الوصول للاشخاص ذوي هذه الدورة لها امنها خاصة لأننا نخلد الذكرى العشرين لاعتماد الاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مائة وثلاثة وثمانون دولة طرف ومن ثم فالأتفاقية تتمتع بالتغطية شبه العالمية وعلي فرصة لكي نحتفي بالتقدم المحرز ولكي نجدد التزام المشترك بالتنفيذ الكامل للاتفاقية الفرقة العاملة أنشأت بموجب قرار المجلس ستة عشر على واحد وعشرين لدراسة التدابير الكفيلة بتعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى عمل آلياته، وكذلك للتقدم بتوصيات ملموسة تماشيا ومعايير الدولي لحقوق الإنسان، وعلي أنا سعيد للغاية بتناول الكلمة امام هذه اللجنة الموقرة والتي لعبت دورا محوريا في الدفع بهذه المعايير على صعيد العالمي. ثمة جانب هام لدوري الا وهو التفاعل والدول والتواصل والدول وكل اصحاب المصلحة في المجلس. لتعزيز الوعي بشروط امكانية الوصول ولدعم المشاركة الفاعلة والفعلي الاشخاص ذوي الاعاقة في اعمال المجلس. وكهيئ الدول الاساسية المسؤولة عن النهوض بحقوق الانسان وحمايتها. فمجلس حقوق الانسان ليس محفلا فقط لمناقشة حقوق الانسان بل هو حيز من خلاله ينبغي اعمال الحقوق. وهذا هنا اتحدث عن الحق في التعبير الحق الاشخاص ذوي الاعاقة في المشاركة الفعلية الكاملة من من جملة حقوق الاخرى. وعليه ينبغي النظر الى امكانية الوصول كعنصر اساسي غير قابل للتفاوض في عمل المجلس. التدابير المعتمدة في المجلس قد حسنت امكانية الوصول الى بشكل تدريجي استخدام بيانات المسجلة مع النص او الترجمة النصية للدول منظمات المجتمع المدني امر قائم الان. وهذا ما قد عزز المشاركة الاوسع عن الترتيبات التيسيرية كذلك قد أضحت جزءا لا يتجزأ من عمل المجلس إمكانية الوصول لا ينظر إليها كم الاستثناء بل هي المكون الأساسي للمشاركة الفعلية في عمليات متعددة الأطراف ومنذ أن استلمت مهامك رئيس للفرق العاملة فقد تعاونت بشكل وثيق ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة في جنيف وأمانة اللجنة ودول الأعضاء لتحسين إمكانية الوصول الرقمي والمادي في المجلس وبمعنى الامانة فقد شاركت في استعراض مرافق ذات صلة. تم التشديد على التوعية بخدمات امكانية الوصول وتأمينها وتشجيع الاعتماد بمقاربة استباقية لغرض الادماج. الفرقة العاملة قد شجعت على تحسين عمليات الادارية لدعم المشاركة. شروط امكانية الوصول يمكن تحديدها خلال عمليات التسجيل لدورات المجلس. مما يكفل للأمانة تقديم المعلومات وتأمين الترتيبات في وقت مبكر وبشكل ممنهج وهذه خطوة أساسية صوب مقاربة قائمة على الاستجابة وتلبية احتياجات المستخدم لغرض تيسير إمكانية الوصول ثمة تطور هام ألا وهو التئام دورات مجلس حقوق الانسان في المبنى الف الذي تم تجديده وكذلك في بهو الجمعية وذلك بعد الاعمال والاشغال التي تمت في اطار خطة الاستراتيجية. اه فاعتبارات امكانية الوصول تم ادماجها في عملية الاصلاح هذه. بما في ذلك تحسين المداخل والطرق. والمصاعد الابواب الالية اشارات نظم الاشارات الى الطريق وكذلك مرافق دورات المياه والهيكل التحتية للمؤتمرات. وهذه التحسينات قد عززت امكانية الوصول الى كل المجلس و مكتب الامم المتحدة في جنيف قد حسنت الاتفاقات الادارية لرصد الاحتياجات من حيث امكانية الوصول. عملية التسجيل متاحة للمشاركين لكي يشيروا لاحتياجاتهم الخاصة لامكانية الوصول. هذا ييسر للامانة تأمين المعلومات حسب الاحتياجات والترتيبات التيسيرية كذلك. الفرقة العاملة ستواصل استكشاف ترتيبات المشاركة لكي ما تيسر الوصول الى عمل المجلي بما في ذلك النظر في خيرات المشاركه عن بعد منصات الرقميه الميسره تساعد كذلك الاشخاص ذوي الاعاقه على مشاركه على قدم وسواه وغيرهم الفرق العامله ستواصل الدعوه الى ترتيبات المشاركه وذلك ل تعزيز المشاركه مثلا ال ضروره تحقيق ما يسمى بالتوافق بين القراءه والمشاهده من استخدام لوحات المفاتيح وغيرها من امكانيه الوصول الرقميه تبينت اهميتها كذلك مع مرور الوقت الفرق العامل استكشفت سبلا وفرصا مختلفه ل ام متاحه جراء التطورات التكنولوجيه بما في ذلك الترجمه الخطيه وغيرها من ادوات امكانيه الوصول وهذه التكنولوجيات لابد وان تدي بمبادئ التصميم الشامل ويتم تطويرها لغوا الاشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات الممثل لهم. إمكانية الوصول يتم تكريسها من خلال كل أعمال المجلس. خلال الدورة الحادية والستين فالنقاش التفاعلي السنوي للمجلس بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد ركز على الهيكل التحتية الشامل للإشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك النقل والسكن. وفي آن واحد المجلس اعتمد دون تصويت القرار واحدة وستين على تسعة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. في التكنولوجيات الرقمية الشاملة للإعاقة والهياكل التحتية، بما في ذلك النقل والسكن، وفي آن واحد، فإن المقررة الخاصة قدمت تقريرها بشأن المشاركة المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، هذا قد عزز فهم فكرة أن إدماج الإعاقة أمر يتعلق بكل حقوق الإنسان، ولا هي صفقات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الاولويات الحاليه تشمل تيسير وتعزيز النفاذ الى قصر الامم تعزيز توعيه بخدمات القائمه تعزيز امكانيه الوصول الى الادوات الرقميه والتواصل وتشجيع مزيد من التزام الدول الاطراف وكذلك النهوض بامكانيه الوصول في كل اعمال المجلس هدفنا واضح مبين ذات النهوض بالمشاركه الشامله جميعا المستدامه الممنهجه بما يكفل مشاركه ذات مغزى لأشخاص ذوي الإعاقة في كل مناحي أنشطة المجلس.

وفي هذا الصدد، فإنني أعتزم مواصلة المشاورات مع الدول والهيئة الأممية، مع تعميق انخراط منظمات المجتمع المدني والممثلين للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مختلف اجتماعات فرقة العمل في الشهور المقبلة، كما أرحب بحرارة بالانخراط المتواصل لهذه اللجنة وللأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، كما أقدر مشورة اللجنة، خاصة فيما يهم تحديد الأولويات واختبار المنشآت والخدمات المتاحة، والنهوض بالمعلومات القابلة للنفاد. إن الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم التمثيلية ينبغي أن تكون منخرطة في كل الأعمال منذ البداية. وجهودنا ينبغي أن تكون دائما مستهدية بمبدأ أن لا يتم اتخاذ أي قرار دون حضور المعنيين، وإذ نحتفل بالذكرى العشرين لاعتماد الاتفاقية، فإن إمكانية الوصول تم التأكيد عليها أنها شرط شارق للمساواة والمشاركة والمصداقية المؤسسية، وإن التزامنا هو استخدام فرقة العمل هذه للنهوض بالشمول النظمي والاستباقي في أعمال المجلس برمته وأقدر اهتمام اللجنة بهذه الكلمة وأتمنى لكم نجاح هذه الدورة الخامسة والثلاثين شكرا


CRPD · الرئيسة · ميون كيم [43:37]:

نشكر المتحدث الكريم والآن سوف نستمع لشريط مسجل على لسان السيدة ماريا سوليداد ريس وهي المندوب الخاص للأمين العام المعنية بمسائل وقضايا الإعاقة.


المندوب الخاص للأمين العام المعنية بمسائل وقضايا الإعاقة · ماريا سوليداد ريس [44:00]:

شكرا جزيلا لكم، يشرفني أن أشارك في هذه الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم. هذه اللجنه التي لطالما ناضلنا وجهدنا من اجل احراز ولايتها والنهوض باعمالها اتذكر باننا سبق ان وضعنا عرى اليات العمل وطرائق العمل والتقارير الواجب رفعها وتلك الفتره التحضيرية كانت صعبة، وأشكر الأمانة على كل الدعم التي زودتنا به خلال هذه الفترة. آنذاك، رؤساء، بمن فيهم رون ماكالوم، ومحمد تراوني، وتريسيا دجنير، وجرترود أورو فيوا، وروزميري كياس، وميون كيم، بالإضافة إلى. رئاستي أنا نفسي السابقة، كل هذه الأسماء قد بذلت جهدا شهي من أجل الارتقاء بأعمال هذه اللجنة، وهنا أستحضر ليس فقط أعمال اللجنة في حد ذاتها، بل كل الجهود المبذولة من أجل جعل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. حقوقا افقية بناء على مقاربة مبتكرة في القرن الحادي والعشرين. ان اجتهاداتنا قد كانت اساسية وقد ضمناها في التعليقات العامة ذات الصلة بالاعتراف على قدم المساواة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة امام القانون. الاعتراف باحقية الوصول للخدمات بالنسبة للجميع بمن فيهم المرأة والفتاة ذوات الاعاقة والوصول الى التعليم الشامل للجميع، بالإضافة إلى العمل التحضيري الذي بذلناه من أجل تحقيق الحق في الحياة المستقلة والعيش في المجتمع المحلي دون أن أسرد عليكم باقي النقاشات الكثيرة التي عقدناها لدى فترة رئاستي لهذه اللجنة. عدد من التعليقات العامة قد أثرنا، بما في ذلك المساواة الشاملة للجميع، والحق في العيش المستقل، والشمول ضمن المجتمع المحلي، إن البروتوكول الاختياري قد سمح بوضع عدد من الملاحظات الهامة على مستوى هذه اللجنة، ملاحظات قد ترسخت في عملها، وقد كانت واصفة للعمالة المبذولة في المجال القضائي في مختلف البلدان فمثلا تم التركيز على الاشخاص الذين اعترفوا جرائم ضد الإنسانية، كما أثرنا الأشخاص الذين تم إدانتهم إثر مخالفات بعينها، وكانوا ذوي إعاقات نفسية اجتماعية أو ذهنية، وأعتقد أن أعمالنا في هذا الصدد قد كانت رائدة، لقد بذلنا من جانب آخر جهودا كبرى من أجل تعميم المقاربة حقوق الإنسان في. مجال التعامل مع الإعاقة، وقد شاركنا في اجتماعات رؤساء الهيئات التعاهدية، إذ كنا نحضر لجدول أعمالنا ل ألفين وثلاثين، ولجنتنا لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد حظيت بفرصة افتتاح الجمعية العامة سنة ألفين وثلاثة عشر، حين كان أمامنا ضرورة إثارة هذا الموضوع، وكان لذلك أثر كبير على بلورة أجندة ألفين وثلاثين. وعلى الأقل في بلورة خمسة أهداف من أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها ومقاصدها وقد شاركنا في اعتماد القرار ثمانية وستين على مئتين وثمانية وستين القاضي بتعزيز أعمال الهيئات التعاهدية بالإضافة إلى إسهامنا في بلورة الخطوط التوجيهية المرتبطة بمنع التخويف أو الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان لقد اتخذنا تدابير كذلك ترمي إلى تعزيز الاستفادة من الاجتماعات التي نجريها إلى جانب مختلف الآليات والهيئات الإقليمية التي سبق أن تعاونا معها وتفاعلنا معها في مختلف دوراتنا هنا في جنيف. هذا يشمل منظمات اقليمية تمثل المدافعين عن حقوق الانسان وحتى هيئات وطنية لحقوق الانسان. اذا سعينا على تعميم المنظور الحقوقي في نقاشاتنا مع ممثلي المدن والحكومات المحلية في مختلف القضايا الحقوقية والمرتبطة بحقوق الانسان. وشمل ذلك حديثا عن الحق في السكن والحماية من الكوارث الطبيعية والنزاعات وأعتقد أن أعمال هذه اللجنة قد اكتسبت أهمية مضمونية كبيرة خلال كل هذه السنوات وهو الأمر الذي جعل من هذه اللجنة لجنة متبوأة لمركز رفيع المستوى بفضل كل ما أدلت به حول حماية الأفراد وحرياتهم ومنع الإيداع قيد المؤسسات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة هناك طريق طويل أمامنا ولكنني على يقين بأن أعضاء هذه اللجنة الموقرة الذين يرتكزون في اعمالهم على الاستقلالية والحياد والاستماع لكل الاطراف المعنية على نحو نشط بالاضافة الى اعمال مقاربة سياقية تراعي خصوصيات كل سياق وكذا اعتماد مقاربة تقاطعية والحرص على انفاذ المبادرات على نحو استباقي هذه العضوية سوف تمكن من زيادة الاهتمام بتفعيل حقوق الإنسان عموما، وأدعوكم إلى الاحتفاء بهذه اللحظة الأخوية والحقوقية والرمزية، إذ نحتفي بزمن الحقوق وليس زمن الامتيازات.


CRPD · الرئيسة · ميون كيم [50:16]:

شكرا، سوف نستمع الآن لسيد تشانغوك سو، وهو رئيس الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات التعاهدية الأممية. عبر شريط مصور فليتفضل مشكورا.


رئيس الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات التعاهدية الأممية · تشانغوك سو [50:43]:

سيدتي الرئيسة أعضاء اللجنة المعقرون أصحاب السعادة زملائي زميلاتي أصدقائي صديقاتي إنه لشرف عظيم أن أخاطب الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة الخامسة والثلاثين للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أشكر بحفاوة الرئيس ميون كيم على دعوتها الكريمة وآسف لأنه تعذر علي الالتحاق بكم بشكل حضوري ونيابة عن رؤساء الهيئات التعاهدية الحقوقية الأممية العشرة إنني أنقل لكم كل التحيات وأصدق الأماني في هذه الدورة التخليدية قبل عشرين سنة الجمعية العامة الأممية اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تلك المعاهدة الحقوقية الشاملة الأولى من نوعها في القرن الحادي والعشرين هذه المعاهدة قد غيرت ليس فقط فحوى القانون الدولي بل كيفية فهم العالم للإعاقة حيثما كانت الاتفاقية أكدت على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أصحاب حقوق ليسوا خاضعين للصدقة أو الإحسان أو التبرع مع وضع نظام متكامل قائم على مبدأ ألا يتخذ أي قرار في حق المعنيين دون حضورهم. إن نخلد الذكرى العشرين، اسمحوا لي أن أستحضر بكم ما أسهمت به هذه الاتفاقية وهذه اللجنة في المجال الحقوقي بعد صياغتها بمشاركة غير مسبوقة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم. إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد جددت فكرتنا في مقاربة القانون الدولي وكيفية بلورته إن النموذج الحقوقي الخاص بالإعاقة الآن أصبح مشمولا في أعمال كل لجنة حقوقية هناك تركيز على إمكانية الوصول وأصبح ذلك معيارا في أعمالنا جميعا طبيعة الحال الفضل لهذه اللجنة والرؤساء المتعاقبون قد التزموا بمبدأ الوصول إلى الخدمات مع ضمان شمول الجميع في أعمالنا بغض النظر عن نوعية الإعاقة، بالفعل فإن هذه اللجنة لم تنضم لأسرة المعاهدات الحقوقية، بل إنها ساعدت على تجديد المقاربة الحقوقية، وعلي أن أصارحكم إذ نحتفي بهذه الذكرى العشرينية. فإن ذلك يأتينا في مفترق طرق بالنسبة للهيئات التعهدية، فإن أزمة السيولة التي شهدتها الأمم المتحدة إلى حد الآن كان لها عواقب مباشرة على مبدأ الحماية، هناك دورات تم إلغاؤها واستعراضات تم تأجيلها وبلاغات فردية قد تم تأجيل النظر فيها، وإن لجنتكم المؤقرة قد استشعرت ذلك على نحو مباشر، وقد ذكرت ذلك السيدة الرئيسة كيم في اجتماعنا الثامن والثلاثين السنوي لرؤساء الهيئات التحويلية في يونيو، ولكن العزيمة لا زالت راسخة، إلا أنه في كل حالة تأجيل للحوار، هناك أصحاب حقوق يتأثرون، بمن فيهم الملايين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهؤلاء ليسوا. فقط ضحية لبعض الإشكاليات البيروقراطية، بل إن ذلك يؤدي إلى فجوات في إمكانية حماية أولئك الذين يعولون على أعمالنا. وفي نفس هذا الاجتماع الذي ذكرته، فإن رؤساء العشرة الهيئات التعاهدية قد استجابوا بصوت واحد لمقترحات المفوض السامي لحقوق الإنسان حول مستقبل المنظومة، ورحبنا بعمليات التحديث المقترحة. من أجل زيادة القدرة على الوصول، ولكن الفعالية لا يمكن أن تكون بديلا عن الموارد الضرورية، ومن دون استقلالية مالية، الإصلاح سيتعذر ولا يمكن أن يكون مستداما، والتنازلات لا يمكن أن تكون على حساب الحماية، وإن استدامة المنظومة بطبيعة الحال هي على عاتق الدول. وإن المسألة ليست مسألة موارد وكفا بل إنها مسألة أولويات ومسألة رغبة سياسية حتى في الأوقات العصيبة فإن حماية حقوق الإنسان ينبغي أن تبقى في صلب اهتمامات الأمم المتحدة ومقاصدها الرئيسية لذلك فإنني أناشد الدول الأطراف في ضمان استدامة المنظومة التي أنشأوها والحرص على أن تكون هذه المنظومة قابلة للتنبؤ وعلى مقومات سليمة، المفوض السامي قد طرح فكرة تستدعي كل الاهتمام، ينبغي أن يكون هناك حماية مالية من أجل صوم صوم، عفوا، تمويل الهيئات التهادية، وبالنسبة لنا نحن كأعضاء سنواصل الركبة والعمل، إن الاستجابة للتحديات يستدعي تعاونا أعمق بيننا حتى يتم إعلاء المعايير الحقوقية الدولية بشكل فعال ومستدام. ومبدأ ينبغي ألا يتغير أبدا ألا وهو أن النظام هو بين يدي أصحاب الحقوق وإن المشاركة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم هذا ليس فقط من باب المجاملة بل إنه شرط شارق لإعمال الاتفاقية في حد ذاتها سيدتي الرئيسة أعضاء اللجنة المؤقرون إن هذه السنة نشهد أن العهدين الدوليان حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلاهما يبلغ عمره أو سن الستين، واتفاقيتكم بلغت ذكراها العشرين، لذلك فإن لجنتكم تذكرنا بأن الحمايات والشمول الفعلي هما متلازمين، وإذ تفتتحون هذه الدورة الخامسة والثلاثين، فإننا نعرب لكم عن كل التضامن بلسان كل الهيئات التعاهدية الأممية، نتمنى لكم دورة خمسة وثلاثين مكللة بالنجاح، شكرا.


CRPD · الرئيسة · ميون كيم [56:46]:

شكرا جزيلا، تقول الرئيسة الآن سوف نستمع لكلمة مسجلة على لسان السيدة علا أبو الغيب من الصندوق العالمي للإعاقة. يبدو أن هناك إشكالية فنية أعطي الكلمة إذن للسيدة مونيكا حليل من منظمة الملكية الفكرية العالمية السيدة حليل لك الكلمة


WIPO · رئيسة التجمع الخاص بالنفاذ إلى الكتب · مونيكا حليل [57:47]:

أشكرك سيدتي الرئيسة أعضاء اللجنة الموقرون أصحاب السعادة سيداتي وسادتي هذه أذبات اسمحوا لي أن أهنئ اللجنة على الذكرى العشرين لاعتماد اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكل التقدم المحرز والمنجزات التي عرفتها كل هذه السنوات أتشرف بأن أكون رئيسة للتجمع الخاص بالنفاذ للكتب وهو شراكة بين القطاع العام والخاص التي تشمل إسهام منظمة الملكية الفكرية والمجلس العالمي لمواكبة الأشخاص ذوي القصور في البصر كذا المؤلفين ودور النشر والخزائن الكتابية وهدفنا هو تنفيذ أهداف ومقاصد معاهدة مراكش بالنسبة للمكفوفين وذوي القصور البصري ونسعى إلى زيادة الكتب المتاحة لهم بما في ذلك ما هو رقمي أو مترجم إلى لغة برايل بالنسبة لذوي ضعف البصر أو المكفوفين إن شركائنا والاتحاد المكفوفين و قد أطلقوا إعلانا عاما حول لغة برايل والتثقيف والنفاذ للكتب التي تم إطلاقها في يونيو في نيويورك خلال الاحتفاء بالاتفاقية وقد تم التذكية من طرف التجمع الخاص بالنفاذ إلى الكتب ويسرني أن أتناول الكلمة نيابة عن كل هؤلاء إن و إعلاننا حول الدرايه والنفاذ للكتب متاصله في الحقوق الثاويه في اتفاقيه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه خاصه الماده التاسعه حول امكانيه الوصول والماده الحاديه والعشرين حول نفاذ للمعلومات والماده الرابعه والعشرين حول التربيه والتعليم والتثقيف هذه المواد الثلاثه تؤكد على بريل بشكل صريح إن دبليو بيو والاي سي في اي وهذا الإعلان لا يمثل محاولة لتحقيق فتح جديد بل تكملة لما قدمته الاتفاقية على مدى السنوات حيث ندعم التوصيات الخاصة بتاحة لغة بريل كما أثارتها هذه اللجنة في ملاحظاتها الختامية المختلفة وكما تعلمون فإن الدراسات تؤكد على أن الأشخاص المكفوفين والذين يقرأون بريل يتمكنون من إحراز مستويات عليا من التعليم وحتى تحصيل والمداخيل مقارنة بأولئك الذين لا يتقنون لغة بريل علينا أن نوضحها هنا بأن لغة بريل لا تعاند التكنولوجيا بل إن نقل النص إلى الخطاب والأدوات التكنولوجية المساعدة الأخرى كلها تؤثر إيجابا على الأشخاص المكفوفين ولكنها تكون مكملة للغة بريل ولا تكون بديلا عنها

فالوسائل الرقمية ولغة بريل يعزز بعضها الآخر الطلبة يعولون على برايل وكذلك على التكنولوجيات المساعدة. إن إعلان العالمية حول التعلم بالبرايل يسلط الأضواء على الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمات المجتمع المدني في شأن إشاعة برايل و الحث على اتخاذ تدابير على مستوى الدول لاعتماد سياسات قائمة على استخدام برايل. واود ان اقر بالاسهام المقدم من قبل اللجنة بالاخص في شأن انفاذ المادة الرابعة والعشرين حول التعليم باستخدام لغة برايل. وما افهمه هو ان اللجنة قد تعاملت مع هذا البند باعتبار انه التزام لاشاعة التعليم بلغة برايل وليس في شأن استخدام معدات برايل فقط مثلا الملاحظات الاختتامية كانت اللجنة قد اكدت على اهمية التعليم واستخدام تقنية برايل في مجال اشاحة التعليم الشامل وان لا يكون الامر مدموجا فقط بفصول القائمة بذاتها، وتم التأكيد أيضا على ضرورة إشراك معلمين قائمين على لغة برايل، وإدماج توصيات تفيد بتدريب معلمين باستخدام لغة برايل، وإشاعة كتب بلغة برايل، وتكنولوجيات برايل في حد ذاته غير كاف، إن كانت المنظومة التعليمية لا تحتوي على معلمين يستخدمون برايل أو يدركون استخداماته. والعالم حول إشاعة التعليم لوقت بريل طالبت أولا بأن يكون هناك إدماج ضمن السياسات التعليمية لوقت بريل وثانيا الحرص على أن كل طفل يحتاج إلى بريل له معلمون متخصصون في بلوق بريل مع أدوات لمسية وغير ذلك من تكنولوجيات المساعدة الأخرى ليس كبديل ولكن أيضا أن يكون هناك تعليم مقصود قائم على ذلك، باعتبار أن هذا هو الذي يحدد معالم النجاحات المستقبلية التعليمية للطفل، ما الذي ينبغي أن تكون عليه الخطى المستقبلية؟ قواعد بشأن تحمل المسؤوليات، وأن الاتفاقية أصدرت توصية ضمن بياناتها الإختتامية ضمن التقارير القطرية. ونحن نقترح أن يكون هناك تعويض على هذا الإعلان العالمي، وأن يكون هناك مناصرة وضغط في صفوف دول الأطراف من أجل الاستثمار في تعليم لغة برايل، بما يعود بالفائدة لأجيال مقبلة، ولكن أيضا بفضل اللجنة. يمكن تعزيز هذا المسار، وأنا أود بهذا المناسبة أن أشكركم على إفساح المجال لي للحديث إليكم، وأهنيكم مرور عشرين عاما على إنشاء الاتفاقية، وقد أكون جاهزا للرد على أية استفسارات قد ترتئون طرحها، شكرا،


CRPD · الرئيسة · ميون كيم [1:03:52]:

شكرا، سيدة مونيكا هاري، أعطي الكلمة الآن إلى ممثل تحالف الإعاقة العالمي، السيدة وكبره تفضلي


تحالف الإعاقة العالمي · وكبره [1:04:07]:

السيد رئيس الاجهزه السيد الرئيس الاجنه الاعضاء المقرون في اللجنه ممثل دول ممثلو الامم المتحده زملاء منظمات الاشخاص من ذوي الاعاقه الضيوف الكرام السيدات والساده من دواعي سعادتي ان اتوجه اليكم بكلمه اليوم بنيابه عن تحالف الاشخاص ذوي الاعاقه العالميه وسابده برساله ثلاث اولها تحالفنا يبقى ثابتا لدعم اتفاقيه حقوق الاشخاص من ذوي الاعاقه واستقلاليتها وولاياتها ودورها المحوري في ضمان حسن انفاذ الاتفاقيه واحكامها الرساله الثانيه تحالفنا يعرب عن دعمه الكامل لشعب كولومبيا وفنزويلا. وكل البلدان الاخرى التي تواجه الكوارث والنزاعات المسلحة. وبالاخص للاشخاص من ذوي الاعاقة في هذه البلدان. الرسالة الثالثة. نتمنى ان يكون الاشخاص من ذوي الاعاقة ان يبلغ صوتهم. وأن يصل هذا الصوت في مناسبة هذا هو أن لا تكون هذه المناسبة الأخيرة من نوعها، وينبغي أن نذكر ونحن نحتفل بمرور عشرين عاما اعتماد الاتفاقية بأن هذا الصك هو صك ليس كغيره من الصكوك الدولية الأخرى، إذ إن هذا الصك أحدث تغييرا في الإلمام بطبيعة الإعاقة من منظور الأشخاص باعتبار أنهم ينظروا إليهم في السابق. من باب الصدقة والشفقة، ولكن ينبغي أن ننظر إليهم اليوم من باب احترام الحقوق والكرامة البشرية. الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تنص على سبل للإنفاذ وتحمل المسؤوليات، وتنص أيضا على سبل للتعويل عليها لإبلاغ صوت الأشخاص ذوي الإعاقة. إن هذا يشكل منبرا ثمين. لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولدى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وينبغي أن ينظر إليها ليس من باب النفقات الإدارية الزائدة، ولكن من باب الاستثمار في تعزيز الكرامة البشرية واحترام حقوق الإنسان. ومن ثم، فإننا نذكر المفوضية بأن تضمن سبل النفاذ إلى هذه الخدمات لأصحاب هؤلاء الحقوق على الأقل في خلال الفترات فيما بين الدورات، وذلك من أجل اعتماد التقارير وما تفضي إليها من توصيات فيما يخص التقارير القطرية، وحبذا لو يتم التشاور مع هذه المنظمات بعد اتخاذ تلك القرارات، فهم أصحاب الحقوق. وهم اصدر المعرفة والبينة وهم الشركاء بالاساس واصحاب هذه الاعمال من اجل الحرص على انفاذ الامتثال وتحقيقه اذاء الاتفاقية. والا فان الاراء قد تتشعب ولن يكون هناك ضمان الاستقلالية في انفاذ اعمال اللجنة. وحبذا لو في المستقبل يتم تعزيز النهج التشاركي، ونحن نبقى على تم الاستعداد للإسهام بدورنا في إنفاذ المادة الثانية والثلاثين من الاتفاقية، وكلنا يقيد بأن هذا سيفسح المجال لجميع ذوي شأن الآخرين لتقديم إسهامات ثمينة ودعم المسائل المشتركة بما يفضي إلى تعزيز الحقوق وإنفاذ التوصيات التي تحدد معالم التعاون الدولي وتعززه. زملائي مرت عشرون عاما على اعتماد الاتفاقية ومهمتنا اليوم لا تتمثل فقط في الوقوف عندما انجز. نحن علينا تساءل اليوم ما الذي هو مطلوب منا اليوم في عالم متغير. في ظل التغير آآ التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة اشكال تقديم الخدمات التعليميه والعنايه الصحيه وسائر سبل الخدمات الاخرى وسبل الشراكه في اتخاذ القرار تغيرت ثم ايضا التغير المناخي في خضم الازمه الانسانيه والتغيرات الديمقراطيه وزياده الحيف كلها تخلق فراغات وتزيد من حدة مواطن ضعف أخرى. إن المساواة تبقى أساس أعمالنا، ولكن هذا ينبغي أن يستهدف بالمتغيرات الحاصلة في العالم، ولهذا فإننا اليوم ندعو إلى مبادرة لما يتجاوز مجرد الانكفاء بالاتفاقية وترنو إلى ضرورة القضاء على التمييز الكامن في الخوارزميات، وأن نعزز التحرر من الوصم في تصميم وحكم التكنولوجيات الجديدة التي تحدد معالم حياتنا بشكل متزايد. فاليوم، الإنفاق العسكري في العالم يزداد بشكل كبير، في حين أن الموارد المخصصة لتعزيز حقوق الإنسان تتناقص، وكذلك شأن النفقات المخصصة للقضاء على الفقر والإدماج والتعاون الدولي والعناية الصحية، فهي دون المطلوب، وهذا يحيلنا على أن نطرح على أنفسنا أسئلة وجيهة، ما الذي يلزمنا من أجل تعزيز الأمن؟ الأمن؟ هل يكمن في تعزيز القدرات العسكرية؟ لا، بل أنه ينطلق بالأساس من الأفراد وضمان أمنهم، ومن ثم فإن هذا يفسح لنا المجال للإسهام بدورنا، وإبلاغ صوتنا لإثراء الآراء من أجل ضمان سلامة الجميع وسلامة العالم، واليوم التحالف يبقى على أتم الاستعداد لإبلاغ صوتي في ذلك، واليوم نحن في جنيف. كلنا ندعو الجميع ذوي الشأن كلهم المجتمع المدني والدول كلهم حتى نستثمر في حقوق الإنسان والسلامة البشرية العالم لا يحتاج إلى سباق لا نرى آفاق لانتهاءه في التسلح بل العالم ما أهله اليوم إلى زيادة السعي نحو تحقيق الإدماج والمشاركة في تعزيز مستقبل زاهر للجميع. وانا ادعو المجتمع الدولي لتعزيز التزامه الراسخ تجاه الاتفاقية. واليوم وبعد مروره عقدين من الزمن. هذه المسؤولية لا تقف عند ذاك الحد بل انها تتجاوز الى مزيد من الوضوح. وانا اجدد الدعم الى منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتفاقية، والالتزام المشترك بتعزيز المساواة والمسؤولية والتساوي، واحترام الكرامة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة جميعا. شكرا،


CRPD · الرئيسة · ميون كيم [1:11:49]:

شكرا، أعطي الكلمة الآن. إلى السيدة سوالات، ونجواي. العضو الأسبق في اللجنة، رئيس الاسيوي اليوم لمنتدى الاسيوي للاشخاص من ذوي الاعاقه السيده تونجوا تفضلت


المنتدى الاسيوي للاعاقة [1:12:11]:

ستم صباحا اللجنة المقرين مشاركون مقرون ان المنتدى الاسيوي للاعاقة يتشرف بالقاء هذا البيان بالنيابة عن التحالف لابلاغ صوت جنوب شرق اسيا. ونحن نقترب من احتفالات بمرور عشرين عاما لاعتماد الاتفاقية وبالنيابة عن المنتدى الاسيوي للاعاقة اود ان اريب عن بالغ الامتنان الى زعامة اللجنة في الارتقاء بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة على أساس الحوار وكذلك في اصدار التوصيات وزيادة البلاغات والتواصل وان اللجنة حددت معالم هذه الحقوق وحاولت هذا الصك الى نص متحول حي نشط يتغير مع مرور الوقت من خلال تكريس ومساعدة على تحديد السياسات من اجل انفاذ احكامها. وان اللجنة دور اساسي على صعيد انفاذ الاتفاقية. وهذا يقدم مشورة ويوسع من سبل انتهاج تدابير سياسية وسياسات داعمة بما يعزز المبدأ الاساسي القائم على شعارنا لا شيء يخصنا دوننا نحن. نحن سنبقى شهدنا بأن الكثير من البلدان قد اعتمدت تشريعات وطنية ووضعت آليات تخص الإعاقة، ومنطقة آسيا جنوب شرق آسيا قد قامت وبشكل متزايد باعتماد تدابير لإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة وإشراكهم ضمن جهود الرامي لتحقيق التنمية المستدامة، ومن ذلك مبادرة الخطة الشاملة ألفين وخمسة وعشرين للتنمية. وإن تجربتنا المحصلة تؤكد على أن هذا ينبغي ألا يشكل إلا البداية، وينبغي أن تشرع بتدابير إضافية أخرى لتعزيزها، وإلا فإن هذا سيشوبه نقائص، هناك تدابير قد لا تكون مفهومة بشكل كافي من جانب الحكومات. فما بالك من جانب الأسر والمجتمعات المحلية، وهذا يحتم التأكيد على أهمية المناصرة والتوعية والمبادرات، إذا أخذ بزمام الأمور والتكفل باحترام الكرامة، فهذه ليست شعارات واهية، ومفاهيم فضفاضة، بل إنها تؤكد على حاجة ملحة. تؤكد على أن الأشخاص من ذوي الإعاقة لهم أن يستلموا زمام أمورهم بأنفسهم، وأن يعزز قدرتهم على الثبات، وأن يحصلوا على التمويل والمشاركة في الحياة المجتمعية بشكل كامل، هذه. اهداف ذات اهمية كبرى وبالاخص بالنسبة للنساء والفتيات من ذوات الاعاقة اللواتي ما زلنا تواجهن اشكالا متقاطعة من التمييز ما في ذلك الابعاد الجنسانية والاقصاء والحرمان من خدمات وحرمان الاستقلالية والاستبعاد من اتخاذ القرار بما يستبعدهم من فرض السيطرة على زمام امورهم الخاصة بحياتهم. كثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة وبالأخص الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والمعنوية والحركية يزاج بهم في مرافق علاجية دون موافقة منهم ويتعرضون لاستغلال والعنف والتجاوزات وحتى سوء المعاملة حتى في اشكال الواقعية والعالم الافتراضي. هذه ليست مجرد تجاوزات معزولة. بل انها منهجية. تنم عن وجود انماط من التجاوزات تستبعد الاشخاص من ذوي الاعاقة. وتعتبرهم متلقوا للعلاج بدلا من حاملين لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة. آآ من مساهماتهم ينبغي أن تكون ضرورية، ورأيهم ينبغي ألا يكون أي مجال للاستغناء عنه في كل ما يخص علاجهم، وتبعا لذلك، فإن التعليقات العامة للجنة، والملاحظات الختامية، والسوابق الصادرة عن اللجنة في كل الأحيان، تختمنا كأساس يستند إليه لإسداء الآراء، وتعزيز قدرات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي التفاعل مع منظمات المجتمع المدني، فالتعليق الأول مثلا كان قد أحدث تحولات فعلية في الإلمام بأبعاد المادة الثانية عشرة من خلال إثبات بأن القدرة القانونية تبقى الأساس. في تفعيل حقوق أخرى للاتفاقية، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز، وسبل الوصول للعدالة، وكذلك التحرر من سبل التعرض للعنف، والحق في العيش الكريم، والحق في عيش في كنف الاستقلالية، والحق في المشاركة في الحياة المجتمعية، وأن منتدى الآسيوي للإعاقة يحث اللجنة ويدعوها لتطوير خطط وأطر وصيغ مبسطة لتيسير إنفاذ التعليق العام رقم واحد للاستهداء به على الصعد الوطنية وجعل ذلك قابلا للتكيف مع الوقائع الإقليمية ومع الخصوصيات الأسرية والمجتمعية وقدرات المجتمعية المحلية وقدرات الحكومات مع الإلمام الكامل واستيعاب التحديات ووضع تدابير تنفيذية تتكيف مع هذه الخصوصيات. وان تحالف الاسيوي للاعاقة يتعهد بالاستمرار في العمل مع اللجنة ومع مثل المجتمع المدني الاخرين في وضع خطط مع الشركاء للحرص بان ما تفضي اليه اعمال اللجنة تنفذ وتعود بالفائدة على ارض الواقع على جميع الاشخاص من ذوي الاعاقة. شكرا


CRPD · الرئيسة · ميون كيم [1:18:46]:

شكرا لك سيدتي على هذه المناسبة للحديث إليكم شكرا ممثل مركز هومانوس دريتشوس أومانوس حقوق الإنسان


لجنة المواطنين المعني بحقوق الانسان · Coordinator · تورس ميورما [1:19:10]:

شكرا السيد الرئيس السيدات والسادة الحضور الكرام نحن متحدثان وكل منا سيلقي جزءا اسمي تورس ميورما انا المنسق اللي لجنة المواطنين المعني بحقوق الانسان ساقدم تحيينا حول اخر التطورات حول امكانية اعتماد بروتوكول يلحق باتفاقية اوفيدو الاوروبية نود الحديث عن هذا باعتبار ان هذا ينبغي ان لا يكشف عن ان كل شيء هو علامه مرام بل على عكس من ذلك هناك توصيات لابد من تحويلها بعد صدور التوصيات من قبل اللجنه والتي لم تقبل من دول الاوروبيه حين ننظر في التعليقات العامه السط عن اللجنه والتوجيهات في شان ماده الاربع عشره وما الى ذلك ينبغي الا يساورنا شك بان البروتوكول المقترح ينتهج روح الاتفاقية. نحن ما نشهده ضمن المجلس الاوروبي اليوم. ليس منطقيا ومعقولا في في ظل آآ مستوجبات القانون الدولي الانساني. فهذه المساعي ضمن المجلس الاوروبي وما صدر عنه في شهر الاول من الفين وستة وعشرين كان هناك رفض للبروتوكول والامانة المجلس. والهيئة المكلفة باتخاذ القرار ذاتها فوضت بالقيام بدراسة معمقة في شأن التعامل مع اللجنة ومدى فاعلية اعتماد بروتوكول اختياري إضافي. إن هذا الرأي الاستشاري وإن لم يكن إلزاميا القصد منه هو الحيل دون أن يكون هناك بروتوكول إضافي ينتهك أحكام الاتفاقية ويمس من أحداث نقلة فعلية عميقة. وان الرأي التحليلي للجنة ينبغي ان لا يتم دون الاحتكام الى جميع النصوص القانونية الصادرة عن الاتفاقية وان هذا العمل اكتنف بالسرية حتى.


Speaker 19 [1:21:25]:

وهذه الوثيقة السرية التي صاغها استاذ جامعي في جامعة بوسدام اكد بان البروتوكول الاضافي لا يمكن أن يعتبر وكأنه منافيا لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة قد قدم لمجلس وزراء أوروبا في مايو أيار وذلك خلال المرحلة الأخيرة من عملية المراجعة بالطبع بذلت جهود للمناصرة من لدن العديد من المجموعات قبل ذلك الاجتماع والنتيجة كانت أنه خلال اجتماع سبعة وعشرين مايو أيار كان هناك أرى رأيان متضاربان، ومن ثم لم يتخذ قرار، وتبين بأن مشروع البروتوكول الإضافي ليس من الممكن اعتماد هذا النص كما هو، وبعد ذلك فقد تم المحاججة بضرورة مراجعة مشروع البروتوكول الإضافية، وليس الهدف هو تأمين المواءمة مواءمة هذا النص والاتفاقية كلا وإنما فقط أن يعكس واقع اللوائح الأوروبية التي تحكم التدابير غير التوعية في مجال الطب النفسي وعليها كان لابد أن نفكر في الطريق إلى الأمام أقل من نصف الدول الأطراف كان قد ساهم والنتيجة هي أن ستة وعشرين في المائة فقط من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا هم الذين فرضوا مستقبل النص، نص البروتوكول الإضافي المنقح. الكلمة لزميلتي السيدة


مديرة القضايا القانونية · اديزة تويسو [1:23:26]:

حضرة السيدات والسادة اسمي اديزة تويسو انا مديرة القضايا القانونية في اللجنة الاوروبية لمواطني حقوق الانسان وهي معنية بحماية حقوق الصحيه للاشخاص ذوي الاعاقه والمتر بها من لدني الحكومه الاسبانيه امانه مجلس اوروبا وفي عقاب التعليمات الموجهه قام بتنقيح النص لكن بشكل جزئي واي تنقيح او مراجعه لا تلغي عم موضوع الالزام سيفضي الى عدم ضمان الموائمه ونص الاتفاقيه ولذلك فيوم فاتح يوليو تم نشر النص وكان هنالك تعقيبات عديدة وحيث اننا اخذنا الجنة وذلك للمناصرة وعملنا على التعريف بهذا الاعلان على مستوى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. هذا وبتعاون والمحفلة الاوروبية للاشخاص ذوي الاعاقة عملنا على الدفع للتخلي عن نص مشروع البرتوكول الاضافية. بعد ذلك فقد تم طرح نصوص منقحة جديدة لهذا النص. آآ وحيث ان كانت هنالك من دعوات عديدة من ومنظمات المجتمع المدني لسحب ذاك النص. لم يكن النقاش يسيرا. لكن لمس تغير فعليا الان. الوزراء ونوابهم لم يتوصلوا الى اتفاق بشان نص مشروع بروتوكول اضافي ثم دول تريد الابقاء على بعض العبارات الخاصه بالمعامله في المراكز الطبيه النفسيه والعقليه وحيث ان هناك احيانا عبارات مهينه وعبارات عن الاستراء وقد طلب التواصل المجتمع المدني للالتداء الى حل مرد لكل الأطراف. نواب الوزراء سيلتقون مرة ثانية يوم عشر سبتمبر وفي الأثناء لابد وتتواصل جهود التوعية. وعلى مستوى المجتمع المدني سنعدد الجهود للتواصل ومنظمات المجتمع المدني وأملنا أن نتائج ستكون ملموسة خلال اجتماع عشر سبتمبر لكي يكون هناك أغلبية ساحقة لسحب هذا النص. نص المشروع البروتوكول الإضافي. شكرا


CRPD · الرئيسة · ميون كيم [1:26:03]:

لكل المتحدثين، الكلمة الآن لسيد جوزيف ساليا، وهو مناصر والمدير العام لمنظمة سبورت دروانا.


المدير العام · جوزيف ساليا [1:26:18]:

شكرا سيدتي الزملاء الأعزاء شكرا على هذه الفرصة المتاحة للحديث خلال هذه الدورة الافتراضية أنا من خيرون في شمال شرق كتالونيا وأنا من منظمة تقدم خدمات لأكثر من ألف وخمسمائة أشخاص من ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية وغيرهم من هو في أمس الحاجة للدعم نعم هذه منظمة قد قررت أن تلتزم بقيم الاتفاقية، واليوم في كتالونيا وفي إسبانيا عموما، لربما لدينا ما يمكن اعتباره بأكبر عدد من المواد المتوائمة ومواد الاتفاقية. ذلك من حيث إلغاء الأهلية القانونية والولاية، ولدينا نظام لصنع القرار، وخدمات اجتماعية تؤمن المنظمات غير الحكومية، وحيث أن الفكرة هي أنه بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم شبكة اجتماعية أو أسرة أن يقدم لهم الدعم المناسب، وفي جرونا. موضوع الولاية كان موضوعا مطروحا وحيث كان هنالك ما يسمى الدعم البديل ونحن حاولنا ان ننظر في هذه الامور وبعد التعليق العام رقم واحد والذي منح لنا العديد من الحجج والقوى فنحن حاولنا ان نعزز جهودنا وعملنا على جعل التشريعات متماشية والمواد الاتفاقية ذات الصلة. اي وبالتحديد المادة الثانية عشر. منظمتنا انشأت قبل بضع سنوات وذلك الاشراف دراسة مراكز التطبيب النفسي والاجتماعي. فنحن في الماضي لم يكن لدينا هكذا مراكز. لكن في ان واحدة الاف الاشخاص في كتالونيا وفي اسبانيا يعيشون في اوضاع للتطبيب النفسي والاجتماعي لكن في ظل ظروف مزرية وحيث أن هنالك مئات الأشخاص المعنيون، ولكن هؤلاء، العديد منهم يعيشون في أسرهم، وهذا جراء العقلية المحلية، وحيث أن هذا قد ساعد على تأمين خدمات اجتماعية وسكن. نحن نقول بان هكذا نظام صحي مثالي لكن حولنا في ان واحد ان ننتقل الى النموذج القائم على اساس الحقوق لم يكن هذا التغيير يسيرا كان لابد وأن نعيد النظر في العلاقة والأسر، وكذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والإدارات والمحاكم، وكذلك كان لابد ونعيد فهم مفهوم القوة، فالصحة. العقلية وحسب ما ذكر في اتفاقية فيينا غالبا لما يتم اذا التعامل والصحة العقلية لكن بطريقة تتنافى واحكام الاتفاقية ومؤخرا اخذنا بمواد منظمة الصحة العالمية وحاولنا ان غير طريقة التعامل والصحة العقلية، ولامسنا بالفعل تغيرا ملموسا، وضعت خطط للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والاجتماعية، وكذلك الإعاقة الذهنية، و. وعليها. ف. كعضو في جمعية أشخاص ذوي الإعاقة في أوروبا، عملنا ننتقل من مشاريع نموذجية لكي نعمل على تحقيق الموائمة والاتفاقية، مثلا بالنسبة لإنهاء الإيداع في المؤسسات، ولكي ما نضع برامج ميسر للاشخاص ذوي الاعاقه لكن المشكله هنا هي مشكله المال كذلك فنحن في حاجه للتمويل و للدعم المالي اكثر مما هو الحال بالنسبه لدعم المجتمعي رسالتي هو ان هنالك ملايين الاشخاص ذوي الاعاقه الذين لا تمنح لهم الخدمات وغياب هذه الخدمات ما من حقوق وفي عين واحد هنالك الاف موردي الخدمات وال الاشخاص المؤهلين والذين يعملون على آآ التأمين الخدمات بتماشيا واحكام الاتفاقية. نحن لسنا في حاجة لتحديث الوثائق. نحن في حاجة لسياسات لبرامج فعلية ستكفل لنا التغيير الفعلي لمن هو في امس الحاجة الى هذا التغيير. شكرا على عملكم اعضاء اللجنة. نحن في حاجة لدعمكم المتين. شكرا.


CRPD · الرئيسة · ميون كيم [1:32:11]:

شكرا. شكرا. شكرا لكل المتحدثين على انضمامكم إلى هذا الاجتماع وفي هذه المناسبة العامة البند الأول أعني بذلك اعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل أول الوثيقة قد عممت عليكم، وهي متوافرة على الإكسترا نت، وكذلك على صفحة اللجنة، إن لم يكن لديكم من اعتراض، سأعتبر بأن جدول أعمال البرنامج معتمد. لقد وصلنا إلى نهاية نهاية هذه الجلسة. الاولى من الدور الخامس وثلاثين. استراحة خمس دقائق ثم نعود نلتئم في جلسة مغلقة بشأن منظمات دولة قطر. شكرا.