اللجنة الثالثة، الجلسة العامة الحادية والثلاثون – الجمعية العامة، الدورة 81
الجمعية العامة
Date: 28 October 2026
Language: Arabic
Transcript: https://transcripts.un.org/ar/ga/c3/81/31
Transcripts available through this tool are created by using automatic speech recognition and are not official records nor official documents of the United Nations. Official records and official documents are available on the Official Document System of the United Nations.

---

3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [0:04]:

افتتاح الاجتماع الحادي والثلاثين من أعمال اللجنة الثالثة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة أدعو اللجنة لاستكمال نظرها في بند جدول الأعمال بعنوان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والبنود الفرعية ألف حتى دال أذكر الوفود الموقرة بأن الموعد النهائي لتقديم مشاريع الاقتراحات تحت هذا البند جدول الأعمال هو الساعة 1:00 ظهر الثلاثاء 3 من نوفمبر. سأرحب الآن برئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان السيد محمد عثمان. نرجو من المشاركين والمشاركات الراغبين بتقديم تعليقات أو طرح أسئلة على المتحدث أن يضغطوا على زر الميكروفون في الدقائق الثلاث المقبلة. بعدها سنغلق قائمة طلب الحديث. الحد الزمني لكل متحدث سوف يتم الإعلان عنه قبل إعطاء الكلمة لأول مداخلتين. وأشكركم على حسن تعاونكم. أدعو رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان ليقدم بيانا استهلاليًا. السيد عثمان، لك الكلمة.


UN · رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان [1:21]:

السيدة الرئيس، أصحاب السعادة، اسمحوا لي أن أطلعكم على 4 شواغل مترابطة، أولا تناول تقريرنا المعنون تأجيج النزاع في السودان، الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي الذي عرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر، ذلك التقرير نظر في كيفية استمرار شبكات الدعم الخارجي في إدامة النزاع وتصعيده. وقد خلصنا إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عمليات النقل الخارجية للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والدعم اللوجستي والأفراد الأجانب قد عززت القدرات العسكرية لكلا الطرفين وسهلت استخداما متزايدا لمنظومات أسلحة متطورة خاصة المسيرات ذات المدى البعيد. هذه التطورات أدت إلى توسيع رقعة النزاع الجغرافية وزادت المخاطر التي تهدد المدنيين. هذا وقد خلصنا إلى وجود أسباب معقولة تدفعنا بالاعتقاد بأن هناك شبكات عبر الحدود الوطنية تنشط في عدة بلدان، مكنت العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع وعززتها، والأدلة تشير إلى ضلوع أفراد وكيانات يعملون انطلاقا من الإمارات العربية المتحدة وتشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتيلاند في الصومال. سيارة هؤلاء الأفراد نقل الأسلحة والتكنولوجيا المتصلة بالطائرات المسيرة والدعم اللوجستي والأفراد إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، بما في ذلك فينيالا. وثق تحقيقنا أيضا عمليات تجنيد وتدريب ونشر أفراد سابقين من القوات العسكرية الكولومبية شاركوا في تشغيل الطائرات المسيرة وتدريب عناصر قوات الدعم السريع. خلصت البعثة إلى أن المتعاقدين الكولومبيين أدوا دورا أساسيا في السيطرة على الفاشر قبل عام. حددنا وجود مقاتلين أجانب من بلدان مجاورة يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع في الفاشر ومناطق أخرى. وتحقيقاتنا تبقى جارية بشأن الدعم الخارجي المقدم إلى القوات المسلحة السودانية. ثانيا شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري شهد أكثر الهجمات فتكا في مختلف أنحاء السودان منذ اندلاع النزاع، ففي ولاية النيل الأزرق أسفر هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا من النازحين منهم نساء وأطفال وأصابت آخرين، الأسواق ومرافق الماء والمستشفيات والمدارس كلها تعرضت لهجمات بالمسيرات، في 10 تشرين الأول أكتوبر. قتل ما لا يقل عن 72 من عمال التعدين عن الذهب جراء غارتين جويتين مصريتين استهدفتا مناطق التعدين بالقرب من الحدود السودانية المصرية. وفي 19 من أكتوبر، أفاد التقرير بأن ضربات بالمسيرات شنتها القوات المسلحة السودانية في أبيي قتلت 80 وأصابت غيرهم. ثالثا، طلب إلينا مجلس حقوق الإنسان في قرار اعتمد دون تصويت طلب مننا في 6 من يوليو أن نحقق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في الأبيض وما حولها، وأن نقدم معلومات محدثة إلى المجلس، واليوم نصدر ورقة غرفة اجتماعات بعنوان حرب السودان المستمرة بلا هوادة، دماره يلحق بالمدنيين وتفاقم الانعدام الأمني في الأبيض. وتوثق هذه الورقة هجمات متكررة بما في ذلك ضربات بالطائرات المسيرة نفذتها قوات الدعم السريع استهدفت بنية تحتية أساسية للمدنيين، والورقة تصف أيضا مناخا من الخوف والترهيب أشاعته القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها خلال داخل المدينة بما في ذلك مزاعم بأعمال احتجاز تعسفي وترهيب على أيدي الأجهزة الأمنية المرتبطة بالقوات المسلحة، يعني أن سكان الأبيض. يعيشون في وضع هشا بشدة، والهجمات المتواصلة بالمسيرات وانعدام الأمن المستمر والضغط على البنية التحتية المدنية، كل هذا يؤكد على الخطر خطر حدوث المزيد من التصعيد. رابعا، وفي الذكرى السنوية الأولى على سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر وما أعقب ذلك من دمار، فإن الحماية والعدالة والمساءلة تبقى بعيدة المنال للناجين والناجيات. ففي شباط/فبراير من هذا العام، وصفنا الجرائم التي ارتكبت أثناء الهجوم وبعد الهجوم، بما في ذلك عمليات قتل جماعي واستهداف مجتمعات إثنية معينة وتجويع. وإخضاع جماعات معينة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، وعبارة أخرى وصفنا أفعالا تبين سمات الإبادة الجماعية. بعد مرور عامين، لبق الناجون نازحين ومشردين، كثيرون منهم مفقودون أو مختفون. أو مجهولي المصير، والمجتمعات المحلية قد تمزقت أوصالها وخطر تجدد الفظائع يبقى قائما. اختتموا ببعض نقاط أساسية سعي الشعب السوداني للحماية والسلام والعدالة لم يتوقف قط والشعب السوداني طلع إلى الدول أفراد وجماعات لتحويل هذه المعايير إلى واقع. مسؤولية الدول تشمل على الأفعال التي تتجاوز حدودها ومن يؤجج النزاع بالأسلحة والمقاتلين والعتاد ويستفيد منه اقتصاديا، عليه أن يعيد النظر في عاقبة أفعالهم وينفذ أحكام القانون الدولي. الفظائع ترتكب يوميا في السودان، فمن الجلي أن مستقبل شعب السودان لا يمكن أن يبني على الأفلات من العقاب. على المساءلة أن تشمل سلسلة المسؤولية بالكامل. وأن لا تكون محصورة بمرتكبي الجرائم فحسب بل عليها أيضا أن تعم على من يمولونها ويزودونها بالإمدادات أو يسيرونها أو يمكنون استمرارها بأي شكل من الأشكال. ونحن نؤكد على أن المسؤولية التي أطلعنا بها من طرف المجتمع الدولي يجب أن تعمل لتحقيق سلام عادل ومستدام في السودان وهذا لن يأتي إلا من خلال الحماية والوقاية والمساءلة. زميلتي منى رشماوي وجوين جوزي إيزيلو وأنا مستعدون للإجابة على أسئلتكم وشكرا


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [7:31]:

أشكر رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان وباب الحديث الآن مفتوح للأسئلة والتعليقات للسيد حثبان وكما جرت الممارسة في السابق أطلب من الوفود أن تلتزم بحد الدقيقتين في الإدلاء بالبيانات أشكركم على حسن تعاونكم الكلمة الآن للنرويج ثم فرنسا ومملكة هولندا.


Norway [8:00]:

شكرا، سيدتي الرئيسة. نرحب بجهود بعثة دقاس الحقائق المعنية بالسودان. واختصارا للوقت، سأطرح سؤالا على السيد عثمان. ما هي الخطوات المطلوبة من المجتمع الدولي لتعزيز المساءلة على الانتهاكات التي وثقتها البعثة؟ حماية المدنيين عليها أن تبقى في صدارة ردنا على الأوضاع في السودان، وأن حرب المسيرات من طرف القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد تعدت الرقعة الجغرافية في الحرب، وقد وثقت البعثة الدولية هجمات مسيرات ألحقت الأذى بالمدنيين وبنية تحتية كالمستشفيات والمدارس والأسواق، بما في ذلك الهجمات التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وإن القانون الإنساني الدولي يجب أن يحظى بالاحترام المدنيون والبنية التحتية يجب أن يحظوا بالحماية بغض النظر عن الأسلحة المستخدمة، التقارير عن العنف بدوافع إثنية والاحتجاز والتعذيب والتجويع كسبل لإجراء الحرب بفزعة، كما نعرف أن فزعنا إزاء أنبائنا عن انتشار العنف الجنسي بحق المرأة والفتاة والمدنيين وتحملنا أعباء هذا. النزاع وأن جفاف هذا العام يزيد من الأوضاع سوءا ولا يمكن لنا أن نضيع الوقت وقد تكون الأطراف المتناحرة على توافق على وقف دائم لإطلاق النار وقد سجلت البعثة أيضا بأن الدعم الخارجي يمدد من أمد العمليات العسكرية وذلك عبر تعزيزه لقوات قدرات الأطراف المتناحرة نحن نطالب بحد فوري للدعم الخارجي الذي يطيل من هذا النزاع إن الأطراف الخارجية يجب أن لا تمكن الحرب من الاستمرار بل عليها أن تستخدم تأثيرها لإنهاء الحرب الانتهاكات انتهاكات قانون الإنسان الدولي يجب أن تعالج والمسؤولون يجب أن يحاسبوا على فعلتهم وشكرا


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [9:39]:

أشكر مندوبة النرويج والكلمة الآن لمندوب أو مندوبة فرنسا


France [9:47]:

شكرا سيدتي الرئيس السيد رئيس بعثة تقصي الحقائق تشكرك فرنسا على التقرير ونرحب بتمديد ولايتك من طرف مجلس حقوق الإنسان وهذا أساسي لمواجهة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي التي ارتكبت على مر 3 سنوات من طرف الطرف المطرح، التي يجب أن توثق ولا تمر دون حساب، تتخذ بلادي باستخدام التجويع كأداة حرب وإن. التشريد المدنيين والعنف الجنسي بحقهم، على الأطراف أن تمتثل له بشكل ملح بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي مع ضمانها أيضا وصول المساعدة الإنسانية بلا عراقيل وبشكل آمن، ونحن ندعو قوات المسلحة السودانية وقوات الرد السريع على إبرام اتفاقية إنسانية دون تأجيل يليها وقف إطلاق النار يعم على البلاد. لهذا نحن نؤيد جهود الوساطة التي تقوم بها اللجنة الرباعية وجهود اللجنة الخماسية أيضا لوضع حد لهذا النزاع وإعادة بناء السودان، وهذا أمر واجب علينا تجاه الشعب السوداني، وعلينا أيضا أن نعزز التزامنا بوحدة السودان وسلامة أرضه. السيد الرئيس، رئيس بعثة تقصي الحقائق، الدعم العسكري والمالي الذي تقدمه الجهات الخارجية للأطراف المتناحرة، كما وثق تقريركم الأخير، يساهم في طالة أمد النزاع وتدعو فرنسا جميع الدول إلى وقف أي دعم عسكري أو مالي أو لوجستي الأطراف المتناحرة. كما نؤيد التوسيع النطاق لنظام العقوبات وحظر الأسلحة الذي يطبقه مجلس الأمن حاليا في دارفور ليعم على كل أرجاء السودان. فرنسا تقف إلى جانب شعب السودان الذي عبر عن تطلعاته الديمقراطية في ثورته عام 2019. وتواصل فرنسا جهودها لدعم الوجود للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع والاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان، لا سيما من خلال دعمها لصندوق اليونيسيف لتغذية الأطفال الذي سوف تستفيد منه 100,000 نسمة في إقليمي دارفور وكردفان. إلى مساهمة وطنية تتجاوز 44 مليون يورو من هذا العام. وشكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [11:41]:

أشكر مندوب فرنسا الموقر وأعطي الكلمة الآن لمندوب مملكة هولندا، يليه إريتريا ثم ليختنشتاين.


Netherlands (Kingdom of the) [11:53]:

شكرا سيدتي الرئيس ونشكر السيد عثمان على الإحاطة المقدمة. إن الاحتياجات الإنسانية في السودان تتزايد وبوتيرة مفزعة، وإن الجفاف الذي سببت به ظاهرة النينيو يرسم صورة قاتمة. الباليون يواجهون انعداما شديدا في الأمن الغذائي والمساعدة الإنسانية تقطع عن وصولها للمحتاجين لها بشدة. ندعو كل الأطراف لضمان وصول المساعدة السالمة ودون عراقيل وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. ونحن نعبئ قلقنا العميق إزاء فقدان الحياة بين المدنيين والهجمات التي تستهدف العاملين الإنسانيين في السودان، بما في ذلك عبر زيادة المسيرات، زيادة استخدام المسيرات، ونحن ندد بانتهاكات القانون الدولي ونبقى ملتزمين التزاما كاملا بالمساءلة. وفي هذا الإطار، فنحن نرحب بجهود بعثة تقصي الحقائق المهمة، لأن ضمان المساءلة، كما قال السيد عثبان، على هذه الانتهاكات أمر أساسي للنهوض بالعدالة وتوفير الظروف المطلوبة لتحقيق السلام المستدام في السودان. وبهذا أطرح عليك، السيد عثبان، الأسئلة التالية: كيف لنا أن نقدم أفضل أوجه الدعم لكم؟


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [13:02]:

أشكر مندوبة مملكة هولندا الموقرة، وأعطي الكلمة الآن لمندوب أو مندوبة إريتريا.


Eritrea [13:13]:

سيدتي الرئيس، في هذه الظروف الصعبة، تقف إريتريا إلى جانب السودان وشعبه، وهو بلد شقيق نتمتع معه بمصير تاريخي عميق. تؤيد بلادي السودان يكون سياديا وموحدا ومدعوما بآليات دولية وإقليمية، إلا أن إريتريا تبقى قلقة وتشكك غرض انتشار المبادرات الخارجية الكثيرة التي تقوض النهج الدولي. الذي يحاول معالجة الوضع في السودان على المجتمع الدولي أن يعالج التدخل الخارجي بما في ذلك تدفق الأسلحة والأموال وأي آلية لدعم انعدام الاستقرار في السودان أو أي يجب أن لا يتمس بالجيش السوداني الذي يدافع عن الدولة ضد ميليشيا يرتكبوا فظائع سجلت وبشكل واضح نرحب بتفاعل السودان مع مكتب الفوض السامي التابع للأمم المتحدة وندعو المجتمع الدولي لدعم مؤسسات السودان بدلا من تشكيله لبعثة تقصي الحقائق دون موافقته إريتريا تؤكد على رفضها المبدئي لولاية ما يسمى بالبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان وشكرا سيدتي


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [14:51]:

أشكر مندوب إريتريا على هذا البيان. وأعطي الكلمة الآن لمندوب أو مندوبة لختنشتاين، ثم المملكة المتحدة، ثم الاتحاد الروسي.


Liechtenstein [15:02]:

شكرا، سيدتي الرئيس. تعرب لختنشتاين عن فزاعها إزاء الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي في السودان. ونحن نعرب عن امتناننا لإلقاء تقريركم الضوء على كيف أن الدعم الخارجي يعزز من القدرات الميدانية، بما في ذلك عبر استخدام المسيرات وأثرها الضار على أمن المدنيين. نكرر صدى التوصيات الواردة بمتابعة المحاسبة في كامل سلسلة المسؤولية، بما في ذلك عبر دعم الولاية القضائية العالمية وتمديد ولاية محكمة العدل الدولية للتعم على كل السودان. أين ترون قيمة مضافة لإقامة واستحداث محكمة مختصة كما أشر ذلك تقريركم في هذا الإطار؟ وما هي السبل المتاحة لإجراء هذه أو لتنفيذ هذه الإجراءات؟ وشكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [15:48]:

أشكر مندوب لختنشتاين وأعطي الكلمة الآن لمندوب أو مندوبة المملكة المتحدة.


United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [16:01]:

شكرا سيدتي، المملكة المتحدة تشكر بعثة تقصي الحقائق على تقريرها، وأن ما ورد في هذا التقرير وفي التقارير السابقة في العام واضح الأطراف المتناحرة تعمل بتشهد ممنهجا للحياة المدنية، وفي هذا النزاع نشهد. زيادة باستخدام المسيرات الحربية المميتة، وقد شهدنا زيادة في هجمات المسيرات التي أوقعت الكثير من الإصابات بين صفوف المدنيين، هذه الهجمات تبين جانبا مقلقا أيضا أشارت إليه البعثة ألا وهو الدعم الخارجي الذي يؤجج من هذا النزاع. وإن داعمي هذا التمويل يجب أن يكفوا عن ذلك. وفي ضوء ما سبق، وفي ضوء ما نشهده من مؤشرات بوقوع مجاعة في السودان لم نشهدها منذ 40 عاما، فإن رسالتنا واضحة على الأطراف المتناحرة أن تكف عن هجماتها المدمرة على المدنيين وبنهم التحتية، ويجب أن تمكن فورا المساعدة السريعة والآمنة وبلا عراقيل لتفادي أي تدهور في كارثة السودان الإنسانية. وأن جهود بعثة تقصي الحقائق في هذا المجال مهمة الآن أكثر من أي وقت سابق، وما هي التدابير التي للمجتمع الدولي أن يأخذها للضغط على الأطراف المتناحرة حتى تحقق وقف إطلاق النار؟ وشكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [17:21]:

أشكر مندوبة المملكة المتحدة الموقرة، وأعطي الكلمة الآن لمندوبي أو مندوبتي الاتحاد الروسي، ثم فنزويلا، ثم الاتحاد الأوروبي.


Russian Federation [17:35]:

شكرا سيدتي الرئيس. تطورات الوضع في السودان تثير القلق البالغ، ونحن نتابع كثف أنشطة الوسطاء الدوليين، ولكننا نأسف لاضطرارنا للإقرار بعدم تحقيق نتائج ملموسة في عملية التسوية. ونحن على قناعة بأن منظمة الأمم المتحدة ينبغي أن تطلع بدورها الحيوي في تنسيق مختلف المبادرات، غير أن الأهم من ذلك هو إجراء حوار صادق ومحترم مع القيادة الشرعية للسودان. والأخذ بنزاهة وجدية جميع ملاحظات وتوصيات الخرطوم بشأن إيجاد حلول للمواجهة الداخلية القائمة. بعثة مجلس حقوق الإنسان تقصي الحقائق في السودان تتبنى نهجا معاكسا تماما، فهي تبني توصياتها في إطار محاولات غير مجدية تقوم بها بعض دول غرب المجتمع لفرض وصفات عامة على التسوية السياسية في السودان، وتحاول أن تعادل ما بين مجلس السيادة السوداني مع قوات الدعم السريع. نحن لا نرى أي مبررات لتوسيع نطاق العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، بما في ذلك حظر الأسلحة، ونحن عفوا، نحن نرى بأن هذا يشكل مثالا واضحا على تسييس الأنشطة أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وهذا أمر غير مقبول برأينا. وبدلا من فرض بعض الدول الغربية القيود على التجارة مع السودان خارج إطار مجلس الأمن، فيجب أن نعزز من الدعم المتعدد الأطراف الذي يقدمه للسودان بعتي الأمم المتحدة.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [19:01]:

شكرا لك، ليمين زولا.


Venezuela (Bolivarian Republic of) [19:04]:

شكرا سيدتي الرئيس. تعزيز وحماية جميع حقوق إنسان يتطلبان التزاما حقيقيا بالحوار القائم على الاحترام والتعاون الدولي والاحترام الكامل للمساواة السيادية والاستقلال السيادي، معتم التدخل في الشؤون الخارجية وحق الشعوب في تقرير مصيرها حسب ميثاق الأمم المتحدة. ومن هذا الموقف المبدئي تعيد بنزولا التأكيد على ندائها بألزام الممارسات التي تنهض بنهج لحقوق الإنسان. يصون مبادئ عدم التزييس وعدم الانتقاء. عفوا فنزويلا تجد دعوتها لوضع حد للممارسات التي تسعى إلى إعطاء الطلي على بعض القضايا من خلال سبل تتعارض مع المبادئ الموضوعية بالحياد والشفافية وعدم الانتقائية لأنها لا تؤدي إلا إلى المواجهة وإضعاف الثقة بين الدول وتقويض منظومة الأمم المتحدة، وهنا نؤكد على دور المحوري للاستعراض الدولي الشامل باعتباره آلية عالمية للحوار بين الدول على قدم المساواة ونعترف أيضا بمساهمة هيئة المعاهدات. في إطار الالتزامات التي تعهدت بها كل دولة، ونعترف بأهمية المساعدة التقنية وبناء القدرات المتفق عليها مع البلدان المعنية وفقا لأولوياتها الوطنية. تؤكد فنزويلا على أن الحوار والتعاون يجب أن يسودا على المواجهة والزواجية المعيارية. حماية حقوق الإنسان تستوجب تعزيز التعددية والحفاظ على روح الاحترام المتبادل التي يجب أن تستهدي بها هذه المنظمة عبر نهج يركز على الدعم، دعم جهود الدول في التغلب على التحديات التي نواجهها عبر التعاون والمساعدة التقنية. وشكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [20:56]:

أشكر مندوب جمهورية فنزويلا البوليفارية، وأعطي الكلمة الآن لمندوب أو مندوبة الاتحاد الأوروبي، ثم سلوفينيا، ثم كندا.


EU · EU [21:07]:

شكرا، سيدتي الرئيسة. يشرفني الحديث باسم الاتحاد الأوروبي ودول العضوة فيه. ونحن نثني لجنة بعثة تقصي الحقائق على عملها الحيوي، وندعم ولايتها والتبديد الأخير لهذه الولاية لعام إضافي. آخر تقرير يبين المستوى المرعب للانتهاكات التي ترتكب في السودان. يدعو الاتحاد الأوروبي كل الدول والأطراف الخارجية معا الابتعاد عن تقديم أي دعم للأطراف بطريقة تؤجج النزاع وتعظم أثره السلبي على المدنيين وتقيد من آفاق حل لهذا النزاع. نؤيد دعمنا لوحدة السودان وسلامة أراضيه، ونطالب بعملية انتقالية جامعة بقيادة سودانية تؤدي إلى الحكم المدني. نردد الاتحاد الأوروبي وبشدة استهداف المدنيين وموظفي الإنسانيين والبنى التحتية والتي زاد سوءا بسبب استخدامها المتزايد مسيرات وتهديدها للبنى التحتية للماء، مما خلف الملايين من المدنيين دون الوصول إلى الماء الشرب النظيف بآثاره واسعة النطاق، خاصة على النساء والأطفال، كما سجلت ذلك بعثة تقصي الحقائق. ونحن نطالب كل الأطراف باحترامي القانون الدولي لحقوق الإنسان ولحقوق الإنسان، وحظر الأسلحة التي فرضته الأمم المتحدة، والامتناع عن تسليم الأسلحة. الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل قصارى جهده، بما في ذلك عبر آليات المساءلة الدولية. لمحاسبة الجناة وضمان مسؤولهم أمام العدالة الاتحاد الأوروبي يدعم جهود محكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في السودان، ويدعو السودان إلى التعاون مع الخبر المستقل المعني بالسودان وبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق. سيدة الرئيس، سؤال: كيف يمكن أن نتعاون مع ملك لتعزيز المساءلة على الانتهاكات التي ارتكبت في السودان؟ وشكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [23:07]:

أشكر مندوب الاتحاد الأوروبي الموقر، وأعطي الكلمة الآن لمندوب أو مندوبة سلوفينيا.


Slovenia [23:16]:

شكرا سادتي الرئيس، تضم سلوبينيا صوتها إلى بيان الاتحاد الأوروبي، نشكر رابطة تطقيس الحقائق المعنية بالسودان على التقرير المقدم وعرضه اليوم، ونؤكد لها دعمنا الكامل لجهودها الدؤوبة، تبقى سلوبينيا قلقة إزاء الوضع المفزع الإنساني والمعني بحقوق الإنسان في السودان، والتقرير المعروض علينا يعيد التأكيد على استهداف المدنيين. ومراكز تجمعات النجوح والأسواق ونقاط تجميع الماء والمدارس والمستشفيات وشبكات الطاقة مع عرقلة الوصول الإنساني وانتشار العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الهجمات الجوية التي تشنها الأطراف المتناحرة باستخدام أسلحة جوية متقدمة تضرب المدنيين والبنية التحتية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي هذا وتوسع التقرير في وصفه لشبكات دعم دعم خارجية تؤجج النزاع عبر نقل الأسلحة والمسيرات وتوفير الدعم اللوجستي والتدريبي والعناصر العسكرية، نحث كل الأطراف الخارجية على أن تكف عن تقديم الدعم الذي يؤجج هذا النزاع، ندعو قوات الدعم السريع وقوات المسلحة السودانية وما يؤيدها من ميليشيات أن نطالبها بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. سعيدة في التأكيد على أنه بغض النظر عن هوية الطرف أو أغراضه العسكرية، فإن حماية المدنيين يجب أن تكون في الصدارة، وأن الفترات من العقاب المزمن يؤجج انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، والمدنيون يتحملون أثقل أعباء هذا النزاع المسلح. ختاما يا سيدتي، تدعو بلادي كل الأطراف المتناحرة لأن تتفاعلوا بشكل بناء في مشاورات سلمية، مفاوضات سلمية، وضمان وصول المساعدة الإنسانية دون عراقيل. إن التحول إلى قيادة إلى حكومة بقيادة مدنية هو أساسي لتحقيق السلام المستدام في السودان، وشكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [24:59]:

ممثلة سلوفانيا، أعطى الكلمة الآن إلى كندا


Canada [25:10]:

شكرا. نحن نشعر بالانزعاج الشديد بسبب استنتاجات التقرير بما في ذلك الدعم الخارجي الذي يديم النزاع ويؤدي إلى معاناة السكان. نحن ندين هذه العمليات التي يمكن أن تمثل انتهاكات خطيرة في القانون الإنساني الدولي ويمكن أن تكون جرائم حرب. نلتزم بوقف الفظائع وضمان المساءلة وحماية المدنيين وتعزيز التسوية السلمية للنزاع في السودان. السلام المستدام والاستقرار ستتحقق عبر عملية سياسية بقيادة ملكية وطنية، ولا بد من النظر في المعاناة والدعم الخارجي أن يدعموا تجديد الحظر المفروض على الأسلحة في دارفور، ولدينا أسئلة. البعثة قالت الأطراف الخارجية تعزز القدرات العسكرية في الأطراف المتحاربة في السودان وعبر تشدي الولاية، هل الآلية ستجري التحقيقات الأوفى في كل السودان ومت؟ وما هي الثغرات الأكبر في الأدلة، نظرا لاستخدام المسارات أكثر فأكثر في الضربات على المدنيين والبنى التحتية المدنية؟ ما هي الآليات المطلوبة لضمان المساءلة عن الانتهاكات في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟ شكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [26:31]:

أشكر كندا. أعطي الكلمة الآن إلى الصين.


China [26:40]:

سيدتي الرئيسة، النزاع المسلح يتواصل في السودان وتزداد تبعاته الاقتصادية والتبعات الإنسانية، لذا علينا الآن أن نوقف الاقتتال وأن نهدئ الأوضاع، الحال السياسي هو السبيل الأفضل للخروج من الأزمة. إننا نحتاج إلى إعلاء الحق في الحياة ويجب أن نضمن ذلك الأسرة الدولية يجب أن تعمل على التخفيف من الأزمة الإنسانية وتحسين حياة الناس وسبل كسب حياتهم نحن نرى أن الحل لهذه المسألة السودانية يجب أن تتماشى مع الظروف الوطنية السودانية وما يصب في صالح السودانيين الحكومة السودانية لطالما أكدت على معارضتها هذه البعثة، ولا يمكن نشر هذه البعثة دون رضا البلد، هذا لا يساعد في الأوضاع الميدان بل يعقدها. المناقشات ذات الصلة في اللجنة الثالثة يجب أن تحترم السيادة والاستقلال والسلام الإقليمي للسودان، ويجب أن نصغي إلى البلد المعني وأن نستمع إلى رأيه. نحن ندعم تعاون الحكومة السودانية لمواصلة تحسين حياة الناس وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. الصين تدعو جميع الأطراف للاضطلاع بدور بناء والعمل معا لإعادة السلام المستدام في السودان.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [28:09]:

أشكر الصين، وأعطي الكلمة الآن إلى كولومبيا، وبعد ذلك كوبا ثم سويسرا. كولومبيا.


Colombia [28:23]:

سيدتي الرئيسة، كولومبيا تشكر البعثة على العمل لتوثيق الانتهاكات الخطيرة في قانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكب في البلد، ويقال عنها بصورة خاصة ما خلص إليه التقرير بشأن استخدام التكنولوجيا العسكرية الجديدة والتسعين وتaq العمل العدواني على السكان المدنيين، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والبنى التحتية الطبية والتعليمية. نحيط علما بالإشارات الواردة في التقرير، لا سيما مشاركة المواطنين الكولومبيين في النزاع، وهنا نحن نود أن نذكر بشكل واضح لا لبس فيه بأن كولومبيا لا تدعم ولا تشجع ولا تيسر أو تتغاضى عن مشاركة مواطنيها في النزاعات المسلحة خارج أراضيها. ونشكر البعثة التي أشارت إلى أنها لم تعثر على أي معلومات تمكنهم من نسب أي توجه أو سيطرة أو دعم أو إسناد من جانب الدولة الكولومبية لهذه الأنشطة. وكما قيل أيضا في التقرير، كولومبيا اتخذت تدابير ملموسة للتصدي لهذه الظاهرة، بما في ذلك إنشاء آلية تنسيق من المؤسسات وتنفيذ حملات التوعية والوقاية وتعزيز المساعدة المقدمة للمواطنين المتضررين وأسرهم. وتعزيز الأطر القانونية في هذا المجال سنواصل تنفيذ التدابير ذات الصلة في إطار نظام الجزاءات من مجلس الأمن. الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة إلى كولومبيا في زيارته أكد على أهمية مواصلة تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الوقاية والتنظيم والتحقيق. وهذه الظاهرة عبر الحدود تتطلب تعاونا دوليا لتفكيك الشبكات التي تعمل في التجنيد والتمويل والتيسير، والتي تعمل عبر ولايات قضائية متعددة. وفي النهاية، نؤكد على دعمنا لجهود الأسرة الدولية لتعزيز المساءلة واحترام القانون الدولي في السودان. والهدف هو حماية أسواقنا المدنية. شكرا جزيلا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [30:20]:

أشكرك، كولومبيا. وأعطي الكلمة الآن إلى كوبا.


Cuba [30:29]:

سيدتي الرئيسة، أفضل طريقة لإعلاء حقوق الإنسان في جميع البلدان، بما في ذلك السودان، هي الحوار والتعاون البناء. يجب أن نتحلى بالحياد وعدم الانحياز أو عدم التدخل. ونحن نؤيد الآليات التي تسمح بتحقيق نتائج في الميدان، ولكن لا بد من رضا البلد المعني. وهنا لا يمكن مواصلة استخدام الموارد المحدودة في آليات غير نافعة. يجب أن ندعم بنوايا حسنة الآليات الوطنية ذات المصداقية في السودان والآليات الخارجية لحقوق الإنسان وهي دولية والتي تعمل مع البلد المعني مع رضا البلد. شكرا جزيلا على كرم إصغائكم.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [31:26]:

أشكر كوبا. وأعطي الكلمة الآن إلى سويسرا. تفضلوا.


Switzerland [31:37]:

سيدتي الرئيسة، تشكر سويسرا البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان على التقرير، سيدي رئيس البعثة، استنادا إلى تحقيقاتكم، ما هي التدابير الملموسة الأكثر فعالية لوقف شبكات الدعم الخارجي المقدم للنزاع؟ بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2026، أكثر من 1000 مدني قتل بسبب ضربات المسيرات وتدمير المسيرات البنى التحتية الأساسية. أيضا، ندعو جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما عبر التوقف فورا عن أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة عمليا لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. كما ندعو الأطراف جميعها لوقف الأعمال العدوانية، وفقا للتقرير. هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الكيانات الخاصة والوسطاء يعملون من بلدان ثالثة وعبرها لنقل المقاتلين والأسلحة والدعم اللوجستي إلى قوات الدعم السريع. كما يشير التقرير إلى استخدام القوات المسلحة السودانية للمسيرات التي يحصلون عليها من الخارج أثناء العمليات التي تؤثر في المدنيين. سويسرا تدعو جميع البلدان المعنية لمنع هذا النقل وإنفاذ حظر الأسلحة، ونحن نؤيد توسيع التوافق ليشمل السودان بأكمله. مكافحة الإفلات من العقاب يجب أن يستهدف أولئك الذين يوسمون من الخارج في ارتكاب الجرائم الدولية. شكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [33:13]:

أشكر سويسرا. وأعطي الكلمة الآن إلى آيرلندا،


Ireland [33:22]:

شكرا، نحن نؤيد بيان الاتحاد الأوروبي ونشكر رئيس البعثة على التقرير. يصيبنا بالغ القلق بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتجاوزات في السودان. الهجمات بالمسارات تزيد من معاناة المدنيين وتوقف الخدمات الأساسية وتزيد من الأزمة الإنسانية. على جميع أطراف النزاع أن تلتزم بواجباتها بموجب القانون الدولي وأن تتخذ كل التدابير المطلوبة لحماية المدنيين والأفراد الإنسانيين والبنى التحتية الحيوية. لا بد من معالجة الإفلات من العقاب وزيادة المساءلة والعدالة يجب أن تكون من الأولويات الأساسية. نشعر بالانشغال الشديد بسبب انتشار العنف الجنسي المرتبط بالنزاع المرتكب ضد المرأة والفتاة، وكان من سمات النزاع في السودان. الجناة المسؤولون عن هذه الجرائم البغض يجب أن يسألوا كل عمليات المساءلة يجب أن تركز على الناجين ويقودها الناجون نعيد التأكيد على دعمنا الكامل للعمل الأساسي للبعثة البعثة في تقريرها الأخير تؤكد على العام الدعم الخارجي مما يفاقم النزاع ويؤتيل أمده على جميع الأطراف الخارجية أن تتوقف عن تمويل النزاع وتأجيله لأنه يؤدي إلى معاناة مبرحة في صفوف الشعب السوداني يا سيدي ماذا يمكن لأسرة دولة أن تفعل أكثر من ذلك لمساعدة البعث لتأمين الوصول إلى السودان وضمان جمع وصون الأدلة الضرورية للمسائلة القادمة؟ شكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [34:54]:

أشكر إيرلندا. أعطي الكلمة الآن إلى تشاد. تفضلوا.


Chad [35:05]:

شكرا يا سيدتي الرئيسة. وفدي تابع باهتمام شديد تدخل رئيس البعثة لتقصي الحقائق. أعيد التأكيد على استعداد تشاد للتعاون مع البعثة لتنفيذ ولايتها، وهو التحقيق وتقصي الحقائق عبر المعلومات المجموعة والمتحقق منها والأدلة الوجيهة. ذات المصداقية، كما أنو أعيد التأكيد على التزام بلادي بالاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي وقانون دولة حقوق الإنسان. وعليه، تشاد تعاونت مع البعثة لتقديم التقرير الذي نشر في سبتمبر. ومع ذلك، بعض المعلومات الموجودة في ذلك التقرير وجعلنا نتساءل عن طريقة جمع المعلومات والأدلة ذات الصلة. وهذا بما يتماشى مع الولاية الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان. وهنا، تشاد تدعو البعثة للإتكاء على بيانات يمكن التأكد منها وموثوقة بدلا من المعلومات التي لا يمكن التحقق من مصدرها، نحن نرفض تماما وبشكل قاطع كل المعلومات الموجودة والتي تم الحصول عليها على أساس المزاعم دون التحقق منها والتي لا تقوم على أي أدلة كانت. تشاد تذكر بأنه منذ بداية الحرب الجارية في السودان، نلحظ حيادا أو نحن نتحلى بالحياد لا نسمح أبدا باستخدام أراضينا الوطنية أو بنانا التحتية لصالح أي طرف كان في النزاع في السودان


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [37:05]:

وانقطع الميكروفون أشكرك ممثلة تشاد الكلمة لك يا


Kenya · Africa Group [37:26]:

شكرا سيدتي باسم المجموعة الإفريقية أشكر رئيس البعثة في السودان على إحاطته اليوم المجموعة الإفريقية تؤكد على تضامنها الكامل مع شعب السودان في هذه اللحظة العصيبة المجموعة تشدد على التزامها المتواصل باحترام السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلالية والوحدة السياسية في السودان. نذكر بأهمية مبدأ التكامل والحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. ونرحب بجهود الوساطة الإقليمية والمبادرات لتسوية الأزمة في السودان. كما أننا نرحب بكل الجهود الداعمة للمفاوضات من قبل الأطراف الإقليمية والدولية. نعيد التأكيد على حاجة لجهود منسقة دولية واحدة لتسوية الأزمة في السودان تحت مظلة الاتحاد الإفريقي والإيغاد بدعم من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وفقا لخارطة الطريق لتسوية الأزمة في السودان. المجموعة الإفريقية تدين بشدة أي تدخلات خارجية في السودان، وتؤجج النزاع في السودان، وهذا انتهاك لكل قرارات مجلس السني والأمن بالاتحاد الإفريقي وقرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة. ونحث الأطراف دائما لتنفيذ اتفاقية جدة لحماية المدنيين والمساعدة الإنسانية كي تصل إلى السودان. ونحث جميع الأطراف في السودان لمواصلة الحوار نحو حلول ودية توفيقية للخروج من مأزق في السودان، وذلك من أجل انتقال سلس وسلمي. وندعو أسرة الدولة لتقديم كل الدعم المطلوب للسودان. المجموعة تقدر التعاون من حكومة السودان مع الخبراء والمفوضية، وسيتواصل هذا التعاون، ونحث المفوضية لتقديم المساعدة الفنية.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [39:27]:

انقطع الميكروفون. أشكر كينيا باسم المجموعة الأفريقية. سأعطي الكلمة الآن إلى نظام مالطا ذي السيادة، تفضلوا،


Sovereign Order of Malta [39:41]:

شكرا يا سيدتي، تتدهور الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في سوريا هو مصدر انشغال جديد بعد فترة طويلة من النزاع شرد الملايين وتعرضوا لأخطار جسيمة تهدد حياتهم وسلامتهم وكرامتهم. هذا انتشار انعدام الأمن الغذائي ومحدودة الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، وعدم كفاية الماء والأوضاع المدمرة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والصحة والنظافة الصحية، إلى سببها هجاشة المجتمعات المحلية وتعريضها للأمراض ومزيد من المعاناة، لا يزال المدنيون يواجهون أخطار العنف بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال والتجارب بالأشخاص وغير ذلك من أشكال الإساءة. نعيد التأكيد على أن جميع الأطراف في النزاع يجب أن تحترم قانون الإنسانية الدولي، لا ينبغي أن يستهدف المدنيون أبدا ويجب ألا يتعرضوا للانتهاكات في القانون الدولي ولا يجب أن يسمح بها ويجب ألا تصبح أمرا معتادا. ولابد من تمكين منظمات الإنسان والعاملين الإنسانيين من العمل بأمان واستقلالية وضمان حصولهم على الإمكانيات للوصول الكاملة دون عرقلة من يفرون من العنف يجب أن يحصلوا على الأمان بدلا من الهجمات يجب أن يحصل الناجون على الرعاية الطبية والخدمات الأساسية وعبر وكالتنا العالمية للإغاثة الإنسانية وبشركتهم والمنظمات المحلية فإننا نواصل العمل على التخفيف من معاناة المدنية في السودان وفي العام الماضي تقدمنا أو أوفدنا الأفرقة الطبية إلى شرق السودان لتقديم العلاج في حالات الطوارئ وتعزيز قدرات الرعاية الصحية الصحية المحلية من خلال تدريب الكوادر الطبية كما أننا ندعم مبادرات واش في كوردوفان والنيل الأزرق وفيها لا يمكن الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي بالقدر الكافي وهي من خطر الاستماع لصحة المدنيين وتشمل البرامج الوقاية من الكوليرا وعلاج الكوليرا وبناء المراحيض والتدريب المجتمعي على ممارسة النظافة الصحية وإعادة تأهيل البنى التحتية للمياه. سيدتي الرئيسة، المساعدة الإنسانية لا يمكن أن تحل الأزمة في السودان. نحتاج إلى جهود متواصلة لإنهاء النزاع عبر الحوار والوساطة والانخراط الدبلوماسي. فنظل ثابتين في التزاماتنا نحو شعب السودان بما يكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية وسنحقوق الإنسان، وبذل جميع الجهود الممكنة لوضع حد لهذا النزاع المدمر. شكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [41:40]:

أشكر نظام ملطأ ذي السيادة. وأعطي الكلمة الآن إلى رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان السيد محمد شندي عثمان وزملاؤه السيد زيلو والسيدة مونا ريشماوي


UN · رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان [42:14]:

شكرا، أصحاب السعادة شكرا على الأسئلة التي تمحورت حول المساءلة، وأثار الحرب المتصلة على النساء والفتيات، واستخدام المسايرات، وأثار ذلك، والسيادة والتضامن الإفريقي، وحماية المدنيين والأطراف الخارجية، كلها مسائل طرأت في بياناتكم. والآن، أود أن أقول لكم التالي. النزاع في السودان لم يعد أزمة محلية بل أصبح حالة طوارئ قارية ولها آثار مباشرة على الاستقرار الإقليمي والنزاع عبر الحدود والوصول الإنساني والسلام والأمن الإفريقيين والهيكل الخاص بذلك المجموعة الإفريقية لطالما ناصرت القيادة الإفريقية وحماية البناديين والمساءلة إن مهمة البعثة لا تقوض هذه المبادئ، بل العكس. مثلا، عبر الإعلان المشترك والتعاون المتواصل مع الاتحاد الإفريقي وبعثة الاتحاد الإفريقي حول حقوق الإنسان المعتمد في 12 مايو في بانجو، غامبيا، نؤكد على هذه المبادئ. ومن ثم التقرير يؤكد على أن الحرب متواصلة في ليبيا زيادة الانعدام الأمني في السودان ومعاناة السكان، هذه ليست انتهاكات مجردة بل هي واقع يعيشه الناس في السودان يوميا، بالنسبة للسيادة والمسائلة والمسؤولية، لو طالما أكدت الدول الإفريقية بأننا يجب أن نحترم السيادة وأيضا حماية المدنيين. المدنيون عندما يقتلون أو ينزحون أو يجوعون أو يروعون فإن السيادة لا يمكن استخدامها لوقف المساءلة أو التمحيص. التضامن الإفريقي يجب أن يكون مع المدنيين السودانيين وليس مع الأطراف المسلحة. الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية ما معنى ذلك؟ القيادة والملكية والحماية الإفريقية للأرواح. ونحن ندعم تماما ذلك، أي تقديم الأدلة التي محورها السودان للإيجاد وغير ذلك من مبادرات الوساطة الإقليمية لوقف العدوان. توثيق الانتهاكات اليوم يمنع الفظائع في الغد، ونحتاج إلى آلات عدالة إفريقية. للمساءلة ولوقف العدوان، لا بد من تعزيز منع الفظائع والإنذار المبكر. الوراثة لا تضع على قدم المساواة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. التقرير يوثق الانتهاكات من كل الأطراف. بالنسبة للمرأة والفتاة والأطفال، لا بد من مراعاة الآثار غير المتناسبة عليهم. مثلا عندما يذهبون لجمع المياه ليلا فالمرأة والفتاة تتعرض للاستغلال والعنف الجنسي ويتعرض الصبيان للعنف المساءلة هامة الفتاة والمرأة هي التي تجمع المياه وتتعرض للعنف الجنسي والتحرش أكثر من 400 طفل للعنف أو الهجمات، لا بد من وقف الإفلات من العقاب. الإفلات من العقاب يؤجج النزاع. ونحتاج إلى الوقاية، وهي من أكبر. والإفلات من العقاب هو الذي يؤدي إلى العنف الجنسي. لا بد من من التأكيد على المساءلة عن الجرائم، وستوثق الجرائم ويحاسب عليها. والآن بالنسبة لما يمكن لدول الأعضاء أن تفعله، نشكركم على تقدمكم بالدعم وسعدادكم للدعم بما يتماشى مع التزاماتكم منع هجمات المسيرات، الرصد والتوثيق. معالجة الحيز المدني الذي يتضاءل، والمسائلة، ووقف الدعم الخارجي. دعم الناجين السودانيين والمنظمات النسائية، فهي تعاني حقا. في الختام، الاستقرار الإقليمي والمسائلة تظل أساسية.

شكرا.

شكرا جزيلا. سأتحدث عن مسائل ثلاثة. أولا، الأطراف الخارجية. أشدد هنا على التالي: تقريرنا يتحدث عن الأفراد والكيانات. الكيانات التي أو الموجودة في بلدان بعينها. ويجب أن أقول إننا نقدر ما فعلته كولومبيا على وجه الخصوص، الحوار البناء جدا الذي أجريناه مع كولومبيا حول هذه المواضيع. وفهمنا ولاحظنا ما فعلتوه وما هي التدابير المتخذة والتزامكم مرة أخرى للنظر في هذه المسائل معنا ومواصلة الحوار. نحن نشكركم على ذلك وممتنونون جدا على ذلك. كما أننا نقدر التبادلات التي أجريناها مع البلدان التي نذكرها في واقع الأمر في تقريرنا يسجل مواقفهم في هذا الصدد، هذا هام للغاية. ماذا نطلب من هذه البلدان؟ أن تنظر في العمق. بعض البلدان، الإمارات، بما في ذلك الإمارات، أجرت تحقيقات في هذه المسائل، ولكن يجب أن تنظر في العمق أكثر من ذلك. ونتطلع إلى حوار وعمل معهم. تشاد أيضا، أنتم تحدثتم عن موقفكم وهو موقف هام. نراعي ما قلتموه ولكننا نطلب منكم أن تنظروا في العمق أيضا في المسائل التي أثرناها في تقريرنا. وطبعا مواصلة الحوار سألتونا ما هي الثغرات في تحقيقاتنا حاليا وفي هذه المرحلة ننظر في التسليح تسليح القوات المسلحة السودانية هذا هام أيضا بدأنا تحقيقاتنا في هذا الصدد لماذا لأنه من الواضح أن الهجمات بالمسيرات تؤدي إلى أضرار شديدة وإصابات وقتل وضرب الأعيان المدنية والبنى التحتية المدنية هذه مسألة ننظر فيها ونأخذها على محمل الجد ندعو الدول التي تسلح وتقدم الأسلحة إلى أي طرف من النزاع للنظر في واجباتها بموجب القانون الدولي وحقوق الإنسان لضمان أن الأسلحة التي تقدمها والأفراد الذين يقدمون أو تواجد رعاياهم في البلد لا يشاركون في انتهاكات في حقوق الإنسان. وأيضا هناك مسألة أو مشكلة في حقوق الإنسان هنا. وننظر أيضا في اقتصاد الحرب. مسألة أخرى: المساءلة. وهنا صون الأدلة هام للغاية. تقريرنا الذي نصدره اليوم حول الأبيض يشير إلى الناس كيف يبلغون عن انتهاكات حقوق الإنسان ويعملون في المجال الإنساني ويساعدون النازحين داخليا وهم يهاجمون، لا سيما من قبل القوات السودانية المسلحة أو الجيش السوداني. ما يحدث في الأبيض مذهل، يشير إلى أن المنظومة الوطنية السودانية وأنها غير قادرة أو غير راغبة في التعامل مع الانتهاكات بل تساهم في الانتهاكات الجارية. طبعا الهجمات بالمواسيرات من قبل قوات الدعم السريع على الأبيض تؤدي إلى أضرار جسيمة. إلى ما نتطلع؟ مؤسسات قضائية محايدة ومستقلة تنصف الناس في السودان حقا، ولا يحدث ذلك على الصعيد الوطني، لذا لا بد من ولاية محكمة العدل الدولية، ولا بد من آليات قضائية تتجاوز مجرد الاحتفاظ بالأدلة، و وتعاقب المجرمين، تحاكم المجرمين والمسؤولين. والقتلة ومن ينهبون ومن يغتصبون يجب أن يحاكموا نحتاج إلى آلية قضائية مستقلة تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لوقف الإفلات من العقاب فهذه من الأسباب الجذرية للأزمة الحالية في السودان والنزاع المتكرر. شكرا. أشكركم.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [52:21]:

أشكركما على هذه الكلمات. والآن أرحب بالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي، السيد فورتوني غايتان جونجو. المشاركون الراغبون في الإدلاء بالتعليقات وطرح الأسئلة على المتحدث ندعوهم إلى الضغط على زر الميكروفون في الدقائق الثلاثة القادمة وبعد ذلك ستغلق القائمة سنعلن عن مدة الحديث قبيل إعطاء الكلمة إلى المتحدث أو المتحدثة الأولى شكرا على حسن تعاونكم أعطي الكلمة الآن إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في بوروندي، أدعوه إلى تناول الكلمة، أدعوه إلى تناول الكلمة،


UN · المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي [53:14]:

سيدتي الرئيسة، شكرا سيدتي الرئيس، التقرير الذي أعرضه يغطي الفترة من تموز 25 إلى يونيو 26. وقد استكملته بمعلومات وردت حتى منتصف أكتوبر وعولجت كل معلومة وفقا لمدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات الخاصة. في 6 أكتوبر جدد مجلس حقوق الإنسان الولاية. وفي 13 أكتوبر جدد جمعيتكم بدورها ثقتها ببروندي بإعادة انتخابها عضوا في المجلس للفترة 27-29، وتبعت هاتان الخطوتان برسالة قوية، وتذكر أننا أيضا بمسؤولياتنا الجماعية، وينبغي أن تترجم هذه الثقة اليوم إلى عمل. وقد اقترت الدورات الانتخابية في عامي 2015 و2020 بأعمال عنف خطيرة قبل الاقتراع وبعده وقبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 أيار لا يزال هناك متسع من الوقت لمنع التوترات وتعزيز ضمانات مشاركة ديمقراطية والمساهمة في أن تكون هذه الانتخابات مدخلا للاستقرار والثقة والسلام غير أن المؤشرات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة تبين لماذا بات العمل الوقائي ضروريا. ففي يونيو 25 حصل حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية قوة دفاع عن الديمقراطية على 96% من الأصوات وجميع مقاعد الجمعية الوطنية. ومنذ ذلك الحين تقلص الحي السياسي أكثر. مثلا انسحاب خمسة أحزاب معارضة من اجتماعات اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في مايو 26 وأيلول 26 ولم يتم تنقيح المدونة وهذه التطورات تستبعد فعليا أي مرشح لا يحظى بالدعم المالي من الحزب الحاكم. هذه القيود غير متناسبة في ضوء المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. سيادة الرئيسة إن ارتفاع الخطور ليس شيئا لا يمكن تجاوبه ولكن هذه المخاطر يمكن تجنبها. التصويت ليس هو الخطوة الأكثر خطورة. إذا بالتالي الوقاية يجب أن تبدأ الآن سيدة الرئيسة. النتائج السياسية والأمنية التي وصفتها للتو تفرض تكلفة بشرية فادحة ولا يزال حجمها يثير بالغ القلق ووراء كل رقم سأذكره نساء ورجال وأطفال وضحايا وأسر لا تزال حقوقهم الأساسية تنتهك وينتظرون الحقيقة والعدالة الجناة هم من جهاز الاستخبارات الوطني وأفراد الشرطة وأعضاء في جماعة باتوا يتصرفون كقوة شبه عسكرية ويزعموا تجنيد الأطفال في الأنشطة بما في ذلك داخل المدارس، ولا يزال التعذيب أداة للقمع والابتزاز وتحمل النساء والفتيات عبئا ثقيلا. إن الحالة السياسية والانتخابية لا يمكن أن تحجب القضية الأساسية التي تجمعنا اليوم وهي حماية الأشخاص والمسائلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكل ادعاء بانتهاك يجب التحقيق فيه بصورة مستقلة ومحايدة وفعالة ويجب ملاحقة المسؤولين المفترضين عنه وما دام في العدالة الوطنية عاجزة عن ذلك لابد من حفظ الأدلة التحديات التي تواجه البروندي لا تقتصر على انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، فالقيود على الحيز المدني تأتي في سياق صعوبات اجتماعية واقتصادية يعاني منها الكثير من البرونديين. وأقر بالجهود التي تبذلها الحكومة في إطار رؤية 2040 وبالتطلعات المشروعة التي تنطوي عليها. غير أن التجربة تبين أن استراتيجيات التنمية الأكثر استدامة لن تحقق أهدافها إلا في حيز مدني مفتوح يقوم على مؤسسات شاملة ومشاركة فعلية من المواطنين. سيدتي الرئيسة، السيدات والسادة المندوبون، إن قضية اللاجئين تشكل أيضا مؤشرا مهما على ثقة السكان بمستقبل البلد وعلى استدامة السلام. ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نحو 99,000 شخص عادوا إلى بوروندي بين يناير وأغسطس 2026 معظمهم من تنزانيا عقب إغلاق المخيمات. وأحيط علما بهذه العودة لكن مصادر متطابقة أفادت بهدم المأوى وقطع المساعدات وممارسة ضغوط مباشرة تطال أولا النساء المعيلات لأسرهن وأطفالهن ولا يمكن وصف العودة تتحقق بحرمان الأشخاص من المساعدة بأنها طوعية وأعلن أن ما يصل إلى 17 ألف لاجئ غير قادرين على العودة بسبب مخاوف مبررة من الاضطهاد، وبينهم معارضون وعسكريون سابقون ومندفعون حقوق الإنسان، وأنا أدعو إلى التعاون لكفالة أن تكون استمرار تدفقات العودة على أساس طوعي واحترام أمن وكرامة العائدين. وذلك من خلال تعليق أي أهداف عددية للعودة إلى أن تتوافر ضمانات حماية فردية وأريد أيضا أن أشيد بالعمل المتميز لمنظمات المجتمع المدني البروندية التي تواصل مساندة اللاجئين وغالبا من المرفأ خارج حدود البلد ويقدم بيت شالوم الذي أسسته السيدة مارجريت باركنسي عام 93 مثالا ملهما في هذا الصدد. سيدتي الرئيسة، تقريري يتعلق أو يقترح ثلاث وسائل للنهوض بالتعاون أولا ب توفير الولاية خاصة للمكتب وتوفير الحماية للمجتمع المدني إجراء حوار رفيع المستوى مع حقوق الإنسان في بروندي قبل 27 وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات التحديات التي ذكرتها ليست مستعصية ويجب الاعتراف بالإشارات الإيجابية ولو كانت محدودة ويمكن أن تشكل أساسا لالتزام أوسع بحقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز الثقة. وأرحب بالإفراج عن الصحفيين ساندرا موخوسو وكيني كلود نديويا و فلوريان، وهو دليل على أن التغيير ممكن. سيدة الرئيسة، السيدات والسادة، بهذه الروح، أشجع الحكومة على تعميق تعاونها مع آليات مجلس حقوق الإنسان وهذا التعاون أيضا مسؤولية تترتب على عضويتها في المجلس حتى عام 2029. سيدة الرئيسة، شكرا جزيلا. وأنا مستعد للإجابة لتقديم أي إيضاحات والرد على أي أسئلة.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:01:57]:

أشكر المقرر الخاص لحقوق الإنسان في بوروندي وأعطي الكلمة الآن لمن يود لسيد زونجو. أرجو تعاونكم في التقيد بدقيقتين. وأعطي الكلمة الآن لممثل بوروندي باعتباره البلد المعني. لديكم سبع دقائق.


Burundi [1:02:30]:

شكرا جزيلا، وفدي يود شكركم على هذه المناقشة ونشدد التزام بوروندي التي هذه اللجنة أيضا تنهض بحقوق الإنسان وتقوم بذلك بموضوعية وبتفان. وتساهم مساهمة كبيرة في الميدان ومن هذا المنطلق تود بوروندي الإعراب عن بعض التحفظات بشأن النزاهة لعمل المقرر الخاص المعني ببروندا سنة بعد سنة نتساءل عن فعاليته والنتائج التي يحققها ومدى تأثيرها في تحسين الوضع في الميدان. من هذا المنطلق، تود بوروندي أن تعرب عن تحفظاتها بشأن الأساليب وأساليب العمل التي يتبعها المقرر الخاص. سيدتي الرئيسة، نريد إثارة بعض النقاط أولا فيما يتعلق بالتوازن في التقرير والمعلومات الواردة فيه بوروندي قلقة بشأن الاتجاهات التي تعطي انطباعا سلبيا عن الوضع وعدم كفاية الاهتمام الذي توليه للجهود المبدولة من قبل السلطات الوطنية والانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، وخاصة في. الحيز المدني من جانب أوروبا وأطراف ثالثة أخرى هذه المعلومات يجب التحقق منها بشكل مستقل الادعاءات هي ادعاءات وليست بأدلة ومصداقية آلية دولية تقوم على مدى شفافية الأساليب العمل التي تتبعها ومصداقية المصادر والتحقق منها وتقييمها بالشكل الصحيح وكذلك الحريات الأساسية أساسية طبعا، ولكن يجب النظر في كيفية الوصول إلى العدالة، ونحن نأمل. أن نرى نهج متوازن فيما يتعلق بعودة اللاجئين نحن لا نفهم كيف أن عودة اللاجئين هي محط تركيز من جانب المقرر الخاص فالمعلومات يجب أن ينظر فيها بشكل موضوعي حسب دوافع للأطراف المعنية، ولا ينبغي أن تغفل أو تؤول بطريقة معينة دون النظر إلى الصورة بكاملها. وبوروندي تدعو إلى إجراء تحليل يراعي جميع الصعوبات ولكن أيضا التطورات الإيجابية وكذلك بروح من التعاون مع شركائنا ثالثا فيما يتعلق بتبرير ما يتعلق بالانتخابات فقط أدت الانتخابات إلى توفير تبرير لاستمرار الآلية، ف 2027 ذكر على أنه عام مثير للقلق، فخطة إقامة انتخابات لا تعني وجود أزمة أو تبرير لقيام أزمة، وبالتالي فإن الظروف المحيطة بالانتخابات يجب أن تقيم في ظل مؤشرات موضوعية. فإذا كانت كل عملية انتخابية ستكون سببا لتمديد الولاية، فما هي المعايير الموضوعية التي ستوقف أو تضع حدا للولاية؟ يجب إجراء تقييمات على أساس الحياد ومعايير موضوعية فلا يجب أن تكون مربوطة بأحداث مستقبلية، فالولاية يجب أن تستند إلى تقييم موضوعي وليس على أساس مخاوف محتملة ومراعاة السياق العام فمنذ فمنذ ماي 2015 يجب أن يجري تحليل عام. وبالأخص التركيز فقط على بوروندي، ما هي المعايير التي تقوم عليها هذه الآلية؟ وكيف ستتأثر بالاعتبارات الجيوسياسية ومختلف الشركاء ومواقفهم وعلاقاتهم؟ مع أصحاب المصلحة المغتربين كل هذه الاعتبارات يجب أن تحلل بطريقة موضوعية وأن توثق ينبغي مراعاة هذه المسائل في ظل الشفافية ومع احترام سيادة الدول ودون انتقائية وباعتبار هذه الأمور نحن نكرر نكرر تحفظنا بشأن أساليب عمل هذه الولاية واستنتاجاتها لا يمكن أن نأخذها ونرى أنها لا تعكس الواقع ونحن ملتزمون بحقوق الإنسان ولكن نود أن نطعن في الآليات التي تجسد هذه الولاية فالحوار بين الدول والتعاون وتعزيز المؤسسات الدولية والتطبيق الشامل وغير المحايد لحقوق الإنسان. وشكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:09:19]:

أشكر ممثل بروندي الموقر وأعطي الكلمة الآن لممثل إريتريا، تليه الاتحاد الروسي ثم فنزويلا.


Eritrea [1:09:38]:

شكرا سيدتي الرئيسة نحن نعارض ولاية الولاية وهذه الممارسة تنتهي بنتائج عكسية وانتقائية ولا ثمارا إيجابية للبلدان النامية فلا بد من الموضوعية والشمولية والحياد وعدم الانتقائية وعدم التسييس في إطار الاحترام الكامل للسيادة للدول والقضاء على المعايير المزدوجة وذلك عن طريق النهوض بالتعاون الدولي، فالآليات يجب أن تكون شاملة لتعزيز الحوار الحقيقي بشأن حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد نشيد باستمرار تعاون البروندي مع الآليات وندعو إلى تقييم الوضع حقوق الإنسان في روح من التعاون والتفاعل، وشكرا سيدتي الرئيسة،


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:10:57]:

أشكر ممثل أوريك وأعطي الكلمة لممثل الاتحاد الروسي.


Russian Federation [1:11:06]:

سيدتي الرئيسة، الاتحاد الروسي يدين بشدة تسييس حقوق الإنسان وعمل الأمم المتحدة، ونحن وبالنظر إلى اسم هذه الولاية فإن تقريره لا يمكن أن يدعي أنه موضوعي فنحن نعرف الجهود الوطنية هي التي نحن نعلم الآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان و والسلطات المحلية تقيم تعاونا مع تلك الآليات للحماية، وكذلك تقيم علاقات مع المجتمع المدني. هذه النتائج الملموسة دليل على رغبة البلد في التطور في هذا المجال. ويجب الانتقال إلى الحوار المتبادل والتعاون البناء في ظل حماية المواطنين.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:12:23]:

أشكر ممثل الاتحاد الروسي، وأعطي الكلمة لممثل فنزويلا، يليه نيكاراغوا.


Venezuela (Bolivarian Republic of) [1:12:34]:

شكرا، سيدة الرئيسة. إن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها يقتضي أن التزاما حقيقيا بالحوار القائم على الاحترام والتعاون الدولي والاحترام الكامل للمساواة في ظل السيادة والاستقلال السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحق الشعوب في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة. انطلاقا من هذا الموقف المبدئي تجدد فنزويلا دعوتها إلى وضع حد للممارسات التي تسعى إلى تغليب نهج في تناول حقوق الإنسان تتعارض مع المبادئ الموضوعية والحياد والشفافية وعدم الانتقائية، ولا تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى تهيئة أجواء المواجهة وتقويض الثقة بين الدول والنيل من مصداقية منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما عندما تنطوي على آليات لا تحظى بموافقة الدول المعنية. وفي هذا الصدد، نؤكد مجددا الدور المحوري للاستعراض الدوري الشامل بوصفه آلية عالمية للحوار بين أطراف متساوية. بمشاركة مباشرة من السلطات الوطنية، ونقر كذلك بإسهام هيئات المعاهدات في إطار الالتزامات التي تعهدت بها كل دولة، وبإسهام المساعدة التقنية وبناء القدرات. المتفق عليها مع البلدان المعنية وفقا لأولوياتها الوطنية. نؤكد أيضا أن الحوار والتعاون يجب أن يسود على المواجهة والازدواجية المعايير وحماية حقوق الإنسان تستلزم تعزيز تعددية الأطراف والحفاظ على روح الاحترام المتبادل التي ينبغي أن تستشهد بها أعمال هذه المنظمة من خلال نهج يعطي الأولوية لمركبة جهود الدول الرامية إلى التغلب على تحدياتها عن طريق التعاون والمساعدة التقنية. ختاما تحث فنزويلا الأمم المتحدة على دعم جهود كل دولة لإيجاد حلول تستند إلى واقعها الوطني لما فيه مصلحة جميع سكانها ونؤكد مجددا استعدادا للإسهام في حوار بناء يتيح إحراز تقدم مع الاحترام كامل للسيادة في تعزيز جميع حقوق الإنسان والتمتع بها دون إقصاء أو تسييس


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:14:50]:

أعطي الكلمة الآن لممثل نيكاراغوا.


Nicaragua [1:14:53]:

شكرا سيدتي الرئيسة. من غير المقبول لآليات حقوق الإنسان أن تستغل وأن تضع ضغوط سياسية على الدول من خلال آليات انتقائية تشجع المواجهة وتقوض التعاون والاحترام المتبادل التي هي قيم يجب أن تظل في الأمم المتحدة. فحماية حقوق الإنسان يجب أن تستند إلى الحوار البناء والتعاون الدولي، الاحترام، الخصائص الفريدة والأولويات الخاصة بكل دولة دون أي تدخل خارجي وبالتالي فإننا نرفض تسييس هذه الآليات واستخدامها كسلاح ضد الحقوق ضد بلدان معينة وما يعرض للخطر مبدأ العالمية والانتقائي والحياد ونعرب عن تضامنا الكامل ودعمنا الكامل لحكومة بوروندي في جهودها لتوطيد السلام وتعزيز السلام والنهوض بالتنمية ورفاه شعبها ونساند أيضا سلامتها وسيادتها الإقليمية حريتها في تحديد أولوياتها الخاصة بها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وحكومتنا ستواصل دعم التعددية الأطراف احترام حقوق القانون الدولي والتعاون الحقيقي دون شروط مسبقة


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:16:24]:

أشكر ممثل نيكاراغوا وأعطي الكلمة الآن لممثل كوبا يليه المملكة المتحدة ثم أيرلندا


Cuba [1:16:37]:

سيدتي الرئيسة، مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة ترى أن اعتماد قرارات بشأن بلدان معينة تفتقر إلى المصداقية وتقوم على الانتقائية والتسييس وهي أيضا تعارض مع روح ميثاق الأمم المتحدة. نحن نرفض رفضا تاما المعايير المزدوجة تقوض حقوق الإنسان، ونحن التعاون هو السبيل الوحيد للمضي قدما. ونحن قلقون بشأن تكاثر الآليات التي تقيم حقوق الإنسان في بلدان معينة وفي بعض الأحيان دون موافقة هذه البلدان أو مشاركتها وهذه الآليات تسند تقاريرها على أساس مصادر غير مباشرة تكون أحيانا متحيزة وهذا ما يقوض مصداقية هذه الوثائق ونحن ندين ذلك ف الآليات يجب أن تدعم الدول المعنية وتتجاهل التحديات وآلية الاستعراض الدوري الشامل والهيئات التعاهدية ومجلس حقوق الإنسان هي آليات يجب أن تحترم روح حقوق الإنسان وتشجع التحاور والاحترام المتبادل وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق والوسائل المستخدمة في المنظمة يجب أن لا تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاقها، ندعو إلى إنهاء تسييس حقوق الإنسان. وذلك هو الضمان الوحيد لإعمال حقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز تعددية الأطراف والحوار والتعاون.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:18:44]:

أشكر ممثلة كوبا الموقرة. وأعطي الكلمة الآن للمملكة المتحدة.


United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [1:19:01]:

قبل الانتخابات الرئاسية في بوروندي نحن قلقون إزاء ما يرد من انتهاكات وتقليص للحيز المدني فنحن ندعو حكومة بوروندي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية جميع المواطنين وحقهم في المشاركة في الانتخابات نشجع حكومة بوروندي في جهودها لتيسير عودة اللاجئين وتعاونها مع الأمم المتحدة ونشجع التعاون المستمر مع الدول والشركاء الدوليين لتوفير أوجه الحماية لكي تتم العودة في إطار طوعي وآمن نحن قلقون بشأن الوضع الذي يطرحه العابر للحدود وندعو إلى التأهب في ظل المخاطر الصحية ونؤكد على أهمية التدابير الصحية سيدتي ما هي التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في أجواء سلمية.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:20:24]:

أشكر ممثلة المملكة المتحدة وأعطي الكلمة الآن لممثل أيرلندا، تليه الصين وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.


Ireland [1:20:40]:

شكرا، سيدتي الرئيسة. أيرلندا تشكر المقررة. الخاصة على تقريرها فقبل الانتخابات القادمة نحن ندعو حكومة البروندي إلى تهيئة إجراءات في ظل بيئة آمنة وشفافة وهذا ينطوي على ضمان دور اللجنة المستقلة للانتخابات نحن قلقون بشأن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك عملية الإعدام وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ونحن أيضا قلقون بشأن تقارير الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات المتعلقة بالعنف الجنساني وقتل الإناث وغير ذلك ونحن ندعو بروندي إلى إدانة هذه الانتهاكات والعمل على ملاحقة الجناة أيرلندا تدعو بروندي إلى التفاعل مع آليات حقوق الإنسان وندعو بروندي إلى منح المقررة الخاصة الحق الوصول إلى البلد وسيدتي الرئيس سيدتي المقررة لقد وثقتم مصادر الانتهاكات، كيف يمكن للدول الأعضاء أن تدعم هذه الجهود قبل الانتخابات وبعدها؟ ما هي الممارسات التي يمكن إعطاء الحق للمبلغين عن الانتهاكات؟


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:22:19]:

أشكر ممثلة أيرلندا وأعطي الكلمة لممثل الصين.


China [1:22:27]:

سيدتي الرئيسة، تلاحظ تحيط الصين علما بتقرير المقررة الخاصة حكومة البروندي تعمل على حماية حقوق الإنسان واستقرارها وذلك لا يتحقق بسهولة والصين تشيد بجهود بوروندي في هذا الصدد وتشدد الصين على ضرورة احترام المجتمع الدولي لسيادة بوروندي وحقها في حل شؤونها الداخلية بشكل مستقل تحقيقا لاستقرارها وتنميتها في المدى الطويل للأسف بعض الدول تتجاهل هذا التقدم وتفرض آلياتها المحددة قطريا وهذا يضر باستقرار بوروندي وتنميتها ويؤدي إلى المواجهة وهو هدر لموارد المنظمة ويسهم في أزمة سيولة تعاني منها. الصين تدعو إلى اتباع الحوار البناء وتعارض تسييس واستغلال مسألة حقوق الإنسان وتدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت ذريعة حقوق الإنسان. وتشجيع بوروندي والدول الأفريقية الأخرى من خلال الحوار البناء. ونحن نأمل أن المقررة الخاصة ستتقيد بالحياد وعدم الانتقائية في عملها.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:24:17]:

أشكر ممثل الصين وأعطي الكلمة لمندوب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ثم جمهورية تنزانيا المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي.


Democratic People's Republic of Korea [1:24:41]:

سيدة الرئيسة، يجب أن تعالج المسائل عبر نهج غير انتقائي وغير مسيس يأخذ في الحسبان الأبعاد السياسية والاجتماعية والتاريخية في كل بلد. بشكل فردي، وأن تقرير المقرر الخاص المسيس خال ومعدوم من أي تقييم عملي ميداني، وقد يضلل الرأي العام الدولي. جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ثابتة في معارضتها للولايات الخاصة بالدول والتي تقام دون موافقة البلد المعني. بأنها تستغل بشكل سيء لتبادل التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة. إن تسليح وتعتبر شكلا من أشكال تسليح حقوق الإنسان لفرض ضغوط سياسية على دولة عضو يجب أن ترفض هذه المحاولات لننهض بحقوق الإنسان مع الاحترام الكامل للمساواة السيادية. وشكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:25:40]:

أشكر مندوب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأعطي الكلمة الآن لمندوب جمهورية تنزانيا الاتحادية المتحدة عفوا،


United Republic of Tanzania [1:25:51]:

شكرا سيدتي الرئيس، تريد تنزانيا التأكيد على التزامها باتفاقية 1951 عن حقوق اللاجئين. وبروتوكولها المبرم في 1967 مع البنود الإقليمية كمعاهدة اللاجئين التي تنهض بالحماية الدولية للاجئين عبر مواجهة الواقع الإقليمي. نحن نستضيف كما من اللاجئين البرونديين الذين وصلوا منذ سنوات. وعلى مر هذه السنين، منحت تنزانيا الجنسية لأكثر من 160 ألف لاجئ بورندي، مما يعلن عن التزامنا الثابت بالسعي للوصول إلى حلول مستدامة. تؤكد تنزانيا بأن التفاوض على حل سلمي مهم، خاصة عندما تنهض دول المنشأ بالعودة السالمة والكريمة، وأن عودة اللاجئين إلى بورندي هي طوعية. ومدعومة بحسب قواعد القانون الدولي وبالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن اللجوء هو شكل مؤقت من الحماية وليس وضعا دائما، ولهذا يجب أن يعود اللاجئون إلى بلدانهم عندما تتوفر لهم حلول دائمة. السيد المقرر، ألا تعتقد بأن العودة الطوعية للاجئين البورنديين كتطور إيجابي ومؤشر محتمل لتعمق الثقة بالأوضاع السياسية في بوروندي؟ تبقى تنزانيا ملتزمة بضمان أن تبقى المسائل المرتبطة باللاجئين محل المعالجة على أساس الاحترام والمسؤولية المشتركة، خاصة نظرا للأعباء الثقيلة التي تتحملها الدول المستضيفة للاجئين. وشكرا سيدي.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:27:43]:

أشكر مندوبة جمهورية تنزانيا المتحدة، وأعطي الكلمة الآن لمندوب الاتحاد الأوروبي الموقر، ثم جمهورية إيران الإسلامية، ثم بيلاروس،


EU · EU [1:27:56]:

شكرا سيدتي الرئيس، أتشرف بالتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ودول العضوة فيه. يتقدم الاتحاد الأوروبي بالشكر إلى المقرر الخاص على عمله ويجدد دعمه لولايته التي جددت مؤخرا في مجلس حقوق الإنسان والتي تنفذ في ظروف صعبة. كما يحط الاتحاد الأوروبي علما بتوصيات المقرر الخاص دعما لتمتع الجميع بحقوق الإنسان في بوروندي. بحسب الاتحاد الأوروبي، بروندي على توفيره الوصول الكامل وغير المقيد للمقرر الخاص، وعلى التعاون الكامل مع فضيلة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن إعادة فتح المكتب القطري، وتنفيذ الفعال توصيات لجنة التحقيق السابقة، وتعزيز استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. تقرير المقرر الخاص يسجل نمطا مستمرا من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، وبالرغم من بعض التحولات الإيجابية التي شهدتها السنوات الماضية، فإن الحيز السياسي والحيز المدني يتقلص وباستمرار، وقبل انتخابات 2027 الرئاسية، فنحن نشعر بقلق إزاء تضييق الخناق على أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني. لأن المجتمع أو البيئة السياسية المنفتحة والتعددية وتبعت الجميع بحرية التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي كلها عناصر أساسية لضمان إجراء انتخابات تكون حرة ونزيهة. يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بتعزيز حقوق الإنسان في بوروندي وحمايتها، وندعو الجميع إلى ضمان اعتماد وإجراء تحقيق مستقل ومحايد وفعال في كل الادعاءات المتعلقة بإتهكات حقوق الإنسان مع مكافحة الإفلات عن العقاب. كما نتطلع إلى أن تضمن بوروندي توفير إلى أن تقوم بوروندي بتوفير الظروف اللازمة لإجراء عملية انتخابية تحترم حقوق الإنسان بدعم كامل لشعب بورندي؟ سؤال يا سيدي المقرر الخاص، أو أولا نحن نكرر صدى القلق الذي أعربت عنه بشأن انتخابات 2027، والسؤال: كف المجتمع الدولي أن يعمل مع حكومة بورندي لضمان التنفيذ الكامل لتوصياتكم كأحد التدابير الوقائية للحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان؟ وبما أنه بقيت لدي عدة ثواني، أود أن أشكر المترجمين الفوريين على جهودهم الجبارة.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:30:20]:

أشكر مندوب الاتحاد الأوروبي الموقر، وأعطي الكلمة الآن لمندوب جمهورية إيران الإسلامية.


Iran (Islamic Republic of) [1:30:30]:

شكرا، سادتي الرئيس. جمهورية إيران الإسلامية تعيد التأكيد على موقفها، على معارضتها المبدئية على التسييس والنظري الانتقائي لبعض الحالات بذريعة حقوق الإنسان، هذا انحياز سياسي وزوجة المعايير تقوض من مصداقية الأمم المتحدة وفاعلية جهودها لحماية حقوق الإنسان وصونها، القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان تعالج عبر العمليات والآليات غير التمييزية والشاملة خاصة في سياق الاستعراضي الدولي الشامل، علينا أن نغلب كافة الحوار والتعاون والمساعدة الفنية بدلا من المواجهة وتوجيه أصابع الاتهام. ونرفض تسخير حقوق الإنسان كأداة للنهوض بالنوايا السياسية المبيتة. علينا أن نناصون مبدأ الشمول والنزاهة وعدم الانتقائية وعدم التحيز وعدم التمييز. الامتثال الصارم بهذه المبادئ يعتبر أساسيا لإجراء حوار يكون عادلا وبناءا ويصون الثقة المتبادلة ما بين الدول الأعضاء. جمهورية إيران الإسلامية ملتزمة بالنهوض المخلص وغير الانتقائي لحقوق الإنسان بشكل يتماشى بالكامل وبثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وشكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:31:48]:

أشكر مندوب جمهورية إيران الإسلامية، وأعطي الكلمة الآن لمندوب جمهورية بيلاروس.


Belarus [1:32:00]:

السيدة الرئيسة الموقرة، السادة الزملاء، اشتكى بعض أصحاب الولايات من أن ممثلي الدول لا يقرؤون تقاريرهم على ما يبدو. نحن نقرأ هذه التقارير ونريد أن نقدم تقييما بموضوعية التقرير المتعلق بحقوق الإنسان في بوروندي. للأسف، المقرر الخاص قرر أن يتصرف بطريقة لم تناسب إلا ذاته. لم يلتزم لا بالموعد النهائي وقدم الوثائق في موعد متأخر وبلغة فرنسية فقط. السيد المقرر الخاص، بعد أكثر من عام على القرار الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان رقم 60/5، تقدموا إلى المجلس في دورته الثانية وال60 تحديثا شفاهيا بشأن حالة حقوق الإنسان في البروندي وتقرير شامل حول هذا الموضوع في الدورة ال63 من أعمال المجلس والجمعية العامة في دورتها الحادية وال80، أي هذه الدورة. أسألكم: هل أنت متعب؟ ولدينا أصحاب ولايات يستخدمون نفس الموارد، حضروا عدة تقارير، يحضرون عدة تقارير خلال عام واحد ويتناولون مواضيع مختلفة، بينما أنت لم تكن قادرا على تحضير تقرير واحد وبشكل مناسب، لهذا أنا متأكدة على إيماننا في نظرا لأزمة السيولة. عندما نقوم بدمج الولايات في مجموعة واسعة من القضايا وننفق على هذه الآليات الملايين، فهذا أمر مرفوض. نحن نريد التأكيد على موقفنا الثابت بعدم تبني نهج خاصة بالدول في عمل الأمم المتحدة. ونؤكد بأن الآلية الرئيسية للنظر بقضايا حقوق الإنسان في كل البلدان بغض النظر وبدون استثناء هي الاستعراض الدوري الشامل UPR الذي يمكننا من إجراء تقييم موضوعي للتقدم المحرز في هذا المجال. وشكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:33:42]:

أشكر مندوب بلاروس الموقر. أعطي الكلمة الآن للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في بوروندي، السيد زونجو.


UN · المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي [1:33:57]:

السيدة الرئيس، أتوجه إليك بالشكر على إعطاء الكلمة مرة أخرى. سمعت كثيرا من التعليقات ووجهات النظر. وأخرها من بيلاروس، وأقدر الملاحظات تقديرا عاليا. فلأتحدث عن مسألتين: المسألة الأولى العلاقات ما بين الدول من جهة ومجلس حقوق الإنسان من جهة أخرى. حالة صدرت بشأنها ولاية وعين لأجلها مقرر خاص. هناك الكثير مما يتحدث عن الانتقائية والطبيعة السياسية. ولا يتحدثون عن الولاية بحد ذاتها، وهناك صف آخر، صف المقرر الخاص، وأنا مقرر خاصة منذ أيار 2022، قرار المجلس، مجلس حقوق الإنسان، يوكلني بأرض والمتابعة والتعاون مع بوروندي، وعلى مر السنوات الأربع الخمس الماضية لم أشهد أي وجه من أوجه التعاون مع بوروندي أو من بوروندي. وهذا حال يجب أن يتغير وهو لا يمنع إجراء الولاية وتنفيذها ولكن كعضو في هذا المجلس ترفض بوروندي تقديم أو التعاون وتنفيذ قرارات وتوجيهات ذلك المجلس بوروندي هي التي تطالب بتجديد عضويتها في المجلس، مجلس حقوق الإنسان وجمعيتكم وافقت على هذا الطلب وبنفس الوقت مددت ولاياتي في أكتوبر 2027 وهذا له معنيين أولا المجلس، مجلس حقوق الإنسان يجدد ولاية المقرر الخاص وهذا يعني أن حالة حقوق الإنسان تبقى متعة للقلق ولكنكم أنتم ترسلون إشارة أخرى عندما تجددون عضوية بروندي أو ترشيح بروندي لعضوية مجلس حقوق الإنسان فأنا هنا لا أتحدث عن صعوبات ولا مصداقية ولا اقتراحات قدمت في شأن كل ما قيل فهذه المسألة ليست شغلا بالنسبة لي من الناحية القانونية، لأنني لم ألق أي وجه من أوجه التعاون. لم تجب روندي على أي من مراسلاتي على مر السنوات التي مضت، لا هنا ولا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. فعندما تقولون أن هناك ادعاءات لم تثبت وأنها بلغت في التقرير ولكنها لم تجد ردا من طرف الدولة البرودية. بالنسبة لعدم الانحياز، فأنا مستعد للتعاون والتحاور، ولكن المحاور، وهو عضو في مجلس حقوق الإنسان، يرفض تنفيذ قرارات ذلك المجلس. أنا منفتح للحديث وأقترح مهما كان الزمان والمكان أن نناقش كل ما هو مطلوب مع بوروندي. وهذا وقد طرحت عدة أسئلة. كيف لنا أن ندعم الانتخابات الحرة؟ في توصياتي طلبت إجراء حوار وطني وجامع يشمل كل الأحزاب. هناك توافق حول عملية انتخابية في البلاد، ولكننا وما شاهدناه حتى الآن هو وجود سطوة لحزب واحد وغياب لباقي الأحزاب في الانتخابات التي أرادت فعلا التفاعل مع العملية الانتخابية انسحبت انسحبت أولا من اللجنة الوطنية للانتخابات وانسحب حزب آخر بطريقة كانت جعلت تلك الهيئة بلا عضوية وغير قادرة على إدارة الانتخابات. فلنبدأ بهذا الحوار الجامع، وبعد ذلك طرح سؤال عن الدعم المقدم للمدافعين عن حقوق الإنسان. بدأت الأزمة في 2015، ومن 2015 حتى 2016 المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون هم من دفعوا أعلى ثمن للسطوة والبطش من طرف الحكومة البروندية. وعلينا أن نبذل المزيد من الجهد في هذا المضمار. وبالنسبة للاجئين، علينا أن نحصل على التمويل الكافي لتعزيز قدراتهم على التواصل ومعالجة هذه المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان. طرح سؤال عن تنفيذ توصيات التقرير الذي أقدمه في كل عام. هنا، فإن الدول عليها أن تتشاور حول هذه التوصيات بين بعضها البعض، لأن التوصيات التي أقدمها أقدمها باسم مجلس حقوق الإنسان لتقييم تنفيذ تنفيذها، أما إذا ما لم تنفذ الدولة المعنية للتوصيات فما هي التدابير المطلوبة؟ للرد على ذلك، نحن نواجه حالة عدم التعاون البت، لهذا فإن السؤال المطروح هو سؤال مهم يستحق الدراسة الأعمق، وإلا فما هو الغرض من تقديم التوصيات إن كانت الدولة المعنية غير مهتمة بتطبيقها؟ تعليق أخير، وأريد العودة إلى تعليق بلاروس في صياغة التقرير. كانت تلك الدولة تذكر أزمة السيولة، وهذه نحن نقدم تقرير قبل الموعد النهائي في كل عام. ولكن لا أعتقد بأنه تعبير عن نواي حسنة بأن نأتي للجمعية العامة ونبدأ بتناول هذه المسائل، هناك هيئات أو سياقات مؤهلة ومختصة للتنويه بالقصور في إصدار التقرير، وليس هذا هو المحفل المناسب، ولكنتم ستحصلون على رد أفضل بدلا من إطلاق هذه التعليقات في هذه القاعة، أشكر كل من تحدث اليوم ومن طرح الأسئلة وشكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:41:29]:

أشكر المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في بوروندي. أرحب الآن بالمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إريتريا، السيد محمد عبد السلام بابكر. نطلب من الدول الراغبة بطرح الأسئلة أو تقديم التعليقات على المقرر الخاص نطلب منها أن تضغط على زر الميكروفون في بحر 3 دقائق المقبلة، وبعدها ستغلق قائمة طلب الحديث، الحد الزمني لكل متحدث سوف يتم الإعلان عنه قبل إعطاء الكلمة لأول متحدث، وأشكركم على حسن تعاونكم، أدعو المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان الدولية لأن يأخذ الكلمة لتقديم عرض استهلالي، السيد بابكر تفضل.


UN · المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إريتريا [1:42:12]:

السيدة الرئيسة الموقرة، أصحاب السعادة، سيدات وسادة المندوبون، أتشرف بمنخاطبتكم بصفتي المقرر الخاص لعرض تقريري وتحييني الشفوي بشأن حالة حقوق الإنسان في إريتريا. أتحدث إليكم اليوم بإحساس عميق بالمسؤولية والتأمل. فقد مضى ما يقرب الست سنوات منذ توليت هذه المهمة في الفاتح من نوفمبر 2020. وللأسف، فإن القضايا الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي أثرتها تبقى بلا حل. في معظمها، ولم أر أي دليلا ملموسا على حدوث تقدم أو حدوث تحسن حقيقي. وعلى مر السنين، بينت تقارير حالات الاحتجاز التعسفي والمطول، الاختفاء القسري، التعذيب، المعاملة اللاإنسانية والمهينة، القيود الصارمة على حرية التعبير والتكوين والارتباط والتجمع السلمي، والقيود المفروضة على الحريات الدينية والحيزين السياسي والمدني، ناهيك عن آثار الخدمة العسكرية الوطنية غير محددة المدة. أود أن ألفت انتباهكم إلى بعض التطورات البارزة في أواخر عام 2025، وخاصة في ديسمبر كانون الأول، أفرج عن 13 شخصا بعد احتجاز دام قرابة 18 عاما، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين، وإذ أرحب بالإفراج عنهم، إلا إني أؤكد بأن احتجاز أفراد في سجون مجهولة الأماكن دون توجيه أي تهم أو أي محاكمات هو انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والإنسانية الأساسية. وقد دعت مرارا الحكومة الإثيوبية في السنوات الماضية دعوتها للإفراج عن كل المحتجزين تعسفا والإفصاح عن مصير أو أماكن الذين تم إخفائهم، أسرهم تنتظر سنوات بل عقود أحيانا دون أي معلومات عما إن كانوا أحياء أو أمواتا، وبعد مرور عقد كامل على ما خلصت إليه لجنة التحقيق من احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إريتريا. لم تجر أي تحقيقات وطنية ذات مصداقية أو أي ملاحقات قضائية. وفي التقرير الأخير الذي قدمه المجلس الدولي لحقوق الإنسان في يونيو الماضي، أكدت أنه توجد أسباب وجيهة تدفعنا للاعتقاد بأن هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في إريتريا. سيد الرئيس، أصحاب السعادة، منذ نوفمبر 2020، عندما اندلع النزاع المسلح في تيجراي، استمرت الخطبة العسكرية بلا نهاية في تأثيرها على الحقوق والحريات الأساسية. وقد أبرزت مرارا وتكرارا كيف يؤثر هذا على كل جانب من جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم والعمل والحياة الأسرية، وقدرة الشباب على تحديد مستقبلهم بأنفسهم. وبحسب ما ورد في تقريري، فإن هذا عامل رئيسي يدفع ما بين 18 حتى 20% من الإيتريين لمغادرة تيبال الفراري من البلاد بحثا عن الحماية. وكما أبلغت هذه اللجنة، فقد سلطت الضوء على الانتهاكات المنسوبة إلى القوات المسلحة الإيترية خلال نزاع تيجراي، بما في ذلك تدمير مخيمات اللاجئين الإيتريين، العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وشددت على ضرورة إجراء تحقيقات موثوقة. الكشف عن الحقيقة وإقامة العدالة والمساءلة خاصة لشأن الإرثيين الذين اختفوا في هذه الحرب. والآن مع تجدد الأعمال العدائية وتعمق التوترات في تقرايا فإن هذا يهدد بتفاقم وضع حقوق الإنسان المتردي أصلا بما في ذلك عبر التجديد القسري و تمديد الخدمة العلم والخدمة الوطنية إلى ما لا نهاية. إن اللاجئون وطالبي اللجوء الأريتريون يواجهون رحلات صعبة وفيها أنباء عن الاحتجاز التعسفي والتجارة بالبشر والاختطاف والابتزاز ومخاطر الإعادة القسرية، وفي الكثير من الدول المضيفة يواجهون سياسات هجرة عدائية بدلا من الحصول على الحماية التي يستحقونها مع تقاسم المسؤولية الدولية بشأنهم. في الوقت نفسه، فقد سجلت بشكل متزايد حالات القمع العابر للحدود التي تمارسها السلطات الأريتريية في الخارج. تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأفراد الجالية المغتربة الأتريين. والكثير من الأتريين يبلغون عن تعرضهم للترهيب والتهديد والمراقبة والضغوط. وأكرر دعوة الدول المضيفة إلى توفير الحماية والتحقيق في مزاعم القمع العابر للحدود ومحاسبة مغتربيها. في فترة ولايتي سعيت باستمرار إلى انخراط البناء مع الحكومة الإترية، طلبت مرارا عقد الاجتماعات وسعيت إلى الحوار وشاركت وأطلعت السلطات الإترية على تقاريري للحصول على تعليقاتها وطلبت زيارة البلد وللأسف لا من سبقني ولا أنا منحنا فرصة زيارة البلد رسميا ولا إجراء مناقشات مجدية مع السلطات الإترية. لهذا، علينا أن نولي الاهتمام الملح والتركيز الأكثر من قبل الدول الأعضاء. فبالرغم من آليات مكثفة لحقوق الإنسان، فإن فعالية مجلس حقوق الإنسان تقوض لا بسبب عدم تعاون إريتريا فحسب، بل بسبب غياب الإرادة السياسية وضعف متابعة النتائج التي أصل إليها في تقاريري أو التوصيات التي صدرت عن لجان التحقيق السابقة. برأيي أن الانخراط مع آلية حقوق الإنسان الدولية يجب أن يعتبر فرصة لإجراء الحوار وتحقيق الشفافية وتحقيق التقدم، وليس فعلا عدائيا، وبعد 6 سنوات تقريبا من ترؤسي لهذه الواية فإنني على قناعة راسخة بأن الوضع في إريتريا ليس ميؤوسا منه. التغيير الحقيقي بحاجة لإرادة سياسية، ويعني إنهاء الاحتجاز التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وحالات الاختفاء القسري. يعني إصلاح نظام الخدمة العسكرية الوطنية. يعني وجود مؤسسات مستقلة والوصول إلى العدالة واحترام الحريات الأساسية وإقامة حيز مدني حيوي وتحقيق المساءلة. رسالتي إلى جمعية العمل للأمم المتحدة تبقى هي: الرقابة الدولية مستمرة، الانخراط والمسائلة والعدالة كلها أمور ضرورية حتى يشهد شعب أوزييا تحسنا حقيقيا وملموسا. وإن المعيار الحقيقي للتقدم ليس محكوما عليه بعدد التقارير أو القرارات بل بقدرة الأسرة الأوزيية على أن تطلع على مصير أحد أحبتها المختفين. إن كان شابا قادرا على اختيار مستقبله. إن كان صحفيا قادرا على التحدث بحرية ودون خوف. وإن كان الأفراد قادرين على ممارسة معتقداتهم المدنية علنا. وعندما يعيش اللاجئون لجوء بأمان وعندما يتمكنوا الإيتريود من العيش في حياة من عيش حياة كريمة هذا هو التقدم الذي يستحقه شعب إريتريا وفي ختام ولايتي أتقدم بأطيب التمنيات لخليفة السيدة سيهاكا تيسيمو أتمنى لها التفيق والنجاح في الإطلاع بهذه المسؤولية المهمة وأحث كل الدول الأعضاء وحكومة إريتريا على دعم ولايتها والتعاون معها وذلك صونا لحقوق الإنسان ونهوض بها في إريتريا، وشكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:48:58]:

أشكر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا. وسأفتح باب الحديث الآن للأسئلة أو التعليقات المطرحة على السيد بابكر. وحسب الممارسة السابقة، أطلب من الوفود أن تلتزم بحد ثلاث دقائق في تعليقاتها. وأشكركم على حسن تعاونكم. أعطى الكلمة لمندوبة آيرلندا. ثم مندوب أو مندوبة سويسرا، ثم إثيوبيا.


Ireland [1:49:29]:

شكرا سيدتي الرئيس. تضم أيرلندا صوتها إلى الاتحاد الأوروبي ونشكر المقرر الخاص على تقريره. نعب عن قلقنا العميق إزاء الانتهاكات لحقوق الإنسان الواسعة والمستشرية في إريتريا، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والقيود الصارمة المفروضة على الحريات الأساسية واستهداف الجاليات الدينية. وأنباء عن القمع عبر الحدود الذي يستهدف أفراد أو المغتربين الإيتريين، ونحن نرحب بالإفراج عن المحتجزين الذين طال احتجازهم في فترة رهن التقرير، ولكن الكثيرين يبقوا محبوسين دون أي محاكمة ولا ولا اتهامات، ونحن نعبئ قلقنا إزاء اضطهاد القادة الدينيين والقيد المفروض على ممارسة الأشعار الدينية والمعتقدات الدينية. تدعو أيرلندا إريتريا لأن تقوم فورا ودون أي شروط بالإفراج عن كل من احتجز تعسفيا، وأن تكشف عن مصير ومكان المختفين، وأن تصون وأن تراعي العناية الواجبة بشأن كل المحتجزين، ونطلب منها أن تصلح نظام الخدمة العسكرية، وتستوضح كل المسائل المرتبطة بهذا، وندعم ولاية المقرر الخاص كالألية الوحيدة المتاحة لرصد حالة حقوق الإنسان في إريتريا. تدعو بلادي الحكومة لمنح الولاية القدرة الكاملة ودون عراقيل للوصول إلى البلاد، وتتعاون بالكامل مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. السيد المقرر الخاص في غياب المساءلة القائم، ما هي التدابير الدولية القادرة على تحقيق أثر في النهوض بالعدالة لأجل الضحايا وحث إريتريا على إجراء إصلاحات مجدية؟ وشكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:51:03]:

أشكر مندوبة إيرلندا على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن لسويسرا.


Switzerland [1:51:14]:

سيدتي الرئيس، تشكر سويسرا المقرر الخاص على إحاطته. ونبقى قلقين بشأن حالة حقوق الإنسان في إريتريا. السيد المقرر الخاص، مع قرب انتهاء ولايتكم، نشكركم على التزامكم الدؤوب. ما هي أهم الدروس أو التوصيات التي تريدون نقلها إلى خليفتكم حتى تعززوا حقوق الإنسان في إريتريا؟ نشعر بقلق خاص إزاء تصاعد الأعمال العدائية ما بين إثيوبيا وإريتريا، وما يترتب على ذلك من تداعيات على النزاعات في المنطقة. كما نشعر بقلق بالغ بشأن العواقب التي قد تلحق بالمدنيين، بما في ذلك النزوح القسري. تدعو سويسرا كل الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، كما نحث الأطراف على تسوية خلافاتها عبر قنوات الحوار. هذا وترحب سويسرا بزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة المعنية بتأثير السلبي لتدابير القسرية الأحادية إلى أسمره في يناير 2026. نحث إريتريا على تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة، ونجدد دعوتنا إلى السماح لكم بدخول ذلك البلد. نعرب عن قلقنا المستمر بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية مفتوحة المهلة والمدة، واحتجازها التعسفي وحالات الإخفاء القسري، وندعو للإفراج عن كل من احتجز تعسفا. وشكرا.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:52:42]:

أشكر مندوبة سويسرا الموقرة، وأعطي الكلمة الآن لمندوب إثيوبيا ثم الاتحاد الأوروبي.


Ethiopia [1:52:53]:

شكرا، سيدتي الرئيسة. يشكر وفدنا المقرر الخاص على تقريره الوافي وعلى العرض الذي قدمه اليوم. كعضوة في مجلس حقوق الإنسان، تحث بلادي المقرر الخاص على أن يستمر في تفاعله مع البلد المعني. أود أن أوضح نقطتين تم الإشارة فيهما إلى بلادي في التقرير. أولا، مسائل مرتبطة باللاجئين. لطالما اعترف بإثيوبيا بأنها بلد يستضيف أكثر من مليون لاجئ بما في ذلك مئات الآلاف من البلد المعني. هؤلاء اللاجئين سعوا للوصول إلى الأمان في إثيوبيا. ونحن نقدم ونطبق سياسات لحماية اللاجئين عبر المؤسسات والأطر القانونية، بما في ذلك عبر سياستنا التي تسمح للاجئين بالعيش في الجاليات التي يتمتعون فيها بحرية التنقل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، ويتمكنون أيضا من إطلاق المشاريع التجارية. كل هذه سجلت ووثقت من طرف مجلس حقوق الإنسان ووكالات إنسانية أخرى. أي فرد أو أي تورط فردي في العمل الجنائي، بما في ذلك الاتجار باللاجئين، يجب أن يتم تناوله عبر النظام المحلي للعدالة الجنائية بحسب مراعاة العناية الواجبة. ثانيا، بالنسبة لما هو مزعم من نشر القوات، فإن وفد بلادي يود أن يلفت انتباه المقرر الخاص إلى وقوع حالة عدم دقة وقائية خاصة في الفقرة السادسة عشر من التقرير في فترة رهن النظر، وهي منتصف العام 2025، أن قوات الدفاع الإثيوبية الوطنية لم تكن حاضرة في منطقة تيجراي في إثيوبيا. ونحن نطلب تصحيح هذا الخطأ بكل احترام. سيدتي، إن إثيوبيا مستعدة لممارسة التطبيق الكامل لقواعدها ولضمان المساءلة على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبت على أراضينا من طرف إريتريا أو أي طرف آخر، بما في ذلك الجيوش الأجنبية، لهذا ندعو المقرر الخاص لممارسة الحيطة وأن يضمن أن يعكس تقييمه للواقع الميداني. تؤكد إثيوبيا التزامها بحقوق الإنسان كما نصت عليها صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، وشكرا سيدتي.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:55:16]:

أشكروا إثيوبيا. سأعطي الكلمة الآن إلى الاتحاد الأوروبي.


EU · EU [1:55:23]:

شكرا يا سيدتي الرئيس. شرفني الحديث باسم الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء فيه. نحن نشكر المقرر الخاص على عمله بمرور السنوات، وسنواصل دعم الولاية حتى في المرحلة التي تشهد تغييرات. نواصل دعوة إريتريا للعمل عملا بناء مع مجلس حقوق الإنسان ومع المقرر الخاص الجديد. السماح بوصول كامل ودون عرقلة لصاحب الولاية المكلف بولاية. نوهته علما باستمرار الجهود الرامية للحد من انتشار تشويه. عفوا نوهته علما بالجهود المبذولة. لا سيما للحد من انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وخفض معدلات وفيات الأمهات. ونرحب بتصديق إريتريا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2025، ونحن مستعدون لدعم إريتريا لتنفيذها سريعا. ونشجع إريتريا على الاستفادة الكاملة من التعاون مع مفاوضات حقوق الإنسان، بما في ذلك النظر في طلب المزيد من المساعدة الفنية وبناء القدرات. نرحب بالإفراج عن سبعة أشخاص احتجزوا تعسفا، ونودع الحكومة لمواصلات عمليات إطلاق الصراح، ولا بد من كشف مصير ومكان الذين تعرضوا لاختفاء القسري في الماضي، ونرحب بتعاون إريتريا مع مجلس حقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل، لا سيما قبول إريتريا ل 126 توصية، ومع ذلك التحديات كثيرة. ونظل منشغلين بسبب حالة حقوق الإنسان في البلد، كما أشار إلى ذلك المقرر الخاص. عدم إحراز التقدم والإفلات الهيكلي من العقاب، كل ذلك يؤكد على أهمية الرصد والإبلاغ. ونشعر بالانشغال الشديد بسبب ممارسات التجنيد. والبلاغات عن العنف الجنسي والعمل القسري. الحق في الاعتراض بسبب العقيدة أو المعتقد حق يجب أن يعلى. ونشعر بالانشغال بسبب القمع كما قال الإريتريون في الشتات ويستهدف الناشطون والمعارضون التوترات تتزايد بين إريتريا وإثيوبيا يمكن أن تجدد النزاع وعليه الاتحاد الأوروبي يعيد دعوته لتهدئة التصعيد فورا على جميع الأصعدة ويحث الأطراف المعنية الامتناع عن إجراءات أو خطابات يمكن أن تزيد التوتر ونؤكد على أهمية احترام السلام الإقليمية والسيادة من جميع الأطراف المعنية. ونشجع إريتريا للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (الونكلس) وذلك يعزز حقوقها السيادية على سواحلها وموانئها ويوفر مكان في الوقت ذاته حيزا للتنبؤ في إطار القانون الدولي.


Speaker 85 [1:58:27]:

انقطع الميكروفون.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [1:58:29]:

أشكر. الممثلة الاتحاد الأوروبي أعطي الكلمة الآن إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، السيد محمد عبد السلام بابيكر.


UN · المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا [1:58:42]:

شكرا يا سيدة الرئيسة، شكرا جزيلا. أود في المستهل أن أرد على سؤال آيرلندا حول التدابير الواجب اتخاذها فيما يتعلق بإعلاء العدالة. هذه مسألة جادة وفي العمق وتتطلب من الدول الأعضاء أن تركز تحديدا على حالات الاختفاء القسري. عملت على هذه الولاية في السنوات الست الأخيرة، واستنتجت التالي: الإريتريون الكثيرون في السجن لمدة 30 عاما أو أكثر، بعيدا عن أحبائهم. فلا يتمكنون من معرفة أماكن المختفين. جمعت الأدلة وجمعها من سبقوني في هذا المنصب الأدلة وتؤكد على نفس الشيء. الاختفاء القسري والاحتجاز القسري سياسة دولة هي منتشرة ومنهجية. وتستهدف الآلاف دون توجيه تهم لهم ودون محاكمتهم ودون تواصل مع أحبائهم في تقريري الأخير أشرت إلى ظروف الاحتجاز السجناء يتواجدون في أماكن سرية ويمكثون أحيانا فيها لمدة 20 عاما وفصلت ذلك في تقريري وعليه وأيضا في هذه السجون الناس يتعرضون لسوء المعاملة وأعتقد أن المسألة الأهم هنا هي السجناء فيجب إطلاق سراحهم فهم يحتجزون أحيانا ل 30 عاما. هذا غير مقبول. أثرت ذلك في كل تقاريري السابقة أمام مجلس حقوق الإنسان، وأثرت هذه المسألة أمام هذه اللجنة الثالثة أيضا. وفي رأيي، عدم تعاون إريتريا لمعالجة مسألة الاختفاء القسري وصمة. على الجبين الإنسانية، وتقويض لمصداقية مجلس حقوق الإنسان، وآمل أن إريتريا ستتعاون في هذا الملف. مسألة الخدمة العسكرية الوطنية هي من الدروس الأساسية المستفادة. أثناء ولايتي، لاحظت أن الخدمة ينبغي أن تكون لمدة 18 شهرا ولكنها تطول لمدة لا نهاية لها. الخدمة العسكرية في وضعها الحالي تعتبر عملا قسريا، بل استعباد ولها آثار طويلة المدى على الشعب الإريتري إليكم مسألة جوهرية أخرى وأبلغت عنها أثناء ولايتي عدة مرات وهي طالب اللجوء والمهاجرون ويستهدفون خارج إريتريا لا سيما مسألة القمع العابر للحدود وهذا يقوض سلامة الكثيرين من الإريترين في المنفى في تقاريري الكثيرة، دعوت البلدان المضيفة للإقرار بهذا النمط أي القمع عبر الحدود وضمان السلامة سلامة الالترينال كثر فهم في المنفى في الخارج ولكنهم يواجهون الرقابة والتتبع بسبب أذرع الجيش والسلطات الإريترية التي تصل إلى الخارج وأثرت هذه المسألة مع البلدان المضيفة مع الحكومات المضيفة مسألة أخرى الآن وهي التوترات التي ذكرتها في تقرير سابق بين إريتريا وإثيوبيا لم أتوصل إلى استنتاجات حول تواجد قوات وهذا ردا على سؤالي السؤال المطروح لم نستنتج وجود أي قوات خارجية فهناك بروتوكول للتحقق من الأدلة ولكن في 2020 و2021 استنتجوا في التقرير وجود القوات الإريترية في تيجراي التي تدمر المخيمات الأراضي الإثيوبية، ومرة أخرى انتقدت وقيل إن ولايتي تجاوز أو ما فعلته تجاوز ولايتي وتجاوز الأراضي الإريتريه ولكن كما قلت في تقارير إريتريا تسيطر على بعض الأراضي والقوانين تنطبق هناك بشكل واضح يخرج عن الأراضي الوطنية وددت أن أركز على مسألة وهي الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في إريتريا، لا سيما الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وذكرت ذلك في تقرير سابق. هذا الاختفاء وهذا الاحتجاز يقع في المجتمع الإريتري ككل. القادة الدينيون الأرثوذكس، المسيحيون، المجموعات المسلمة والقادة من هذه الجماعات يحتجزون بعضهم منذ 1991 مثلا القادة الدينيون الإسلاميون أيضا يحتجزون هذه قضية مسألة يجب أن تعالج في رأيي في 2006 أثارنا هذه المسألة مسألة الاختفاء القسري فهي نمطية تتكرر وتتم كسياسة ومنتشرة وأخيرا أود أن أشكر الدول الأعضاء التي تقدمت بدعم لولايتي في السنوات الست الأخيرة ولكنني أود أيضا أن أناشدكم أنتم الدول الأعضاء في المنطقة، لا سيما البلدان الإفريقية، وهذا ما ذكرته في التقرير الأخير، في السنوات الستة الأخيرة لم نحصل على سبل الوصول إلى أي دولة عضو إفريقية في المنطقة لإجراء التحقيقات، وأعتقد أن الأمور تغيرت لا سيما من قبل إثيوبيا، وآمل أن نرى منكم دعما لمن سيأتي بعدي في هذا المنصب للالتقاء باللاجئين في المنطقة. وأعتقد أنه من المهم جدا لمجموعة الإفريقية في مجلس كل لسان أن تتقدم بالدعم لهذه الولاية، وتحديدا أو بعض الدول الأعضاء تتهم الولاية وتقول إنها انتقائية أو تستهدف إريتريا وسيادة إريتريا لا، الولاية لا تركز على المسائل السياسية، لا بل تركز على الوقائع التقيت بالكثيرين الضحايا ومذكورون هم في تقريري لا يتواصلون مع أحبائهم، لقد حان الوقت لمجلس حقوق الإنسان للتدخل ولدعم ولايتي. وذلك للتحقق أو للتحقيق في هذه الجرائم البغيضة. مسألة أخرى في هذه اللجنة، أود أن أو أطلب من هذه اللجنة أن تتقدم بالدعم لهذه الولاية وشكرا جزيلا على دعمكم لي أثناء ولايتي.


3rd Committee · رئيسة اللجنة الثالثة [2:07:40]:

أشكر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا. اللجنة ستواصل نظرها في البند 7 من جدول أعمال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والبنود الفرعية أ إلى د في تمام الساعة 3:00 من عصر يوم الاجتماع إلى بينة من من أصحاب المكلفين بولاية بموجب الإجراءات الخاصة والخبراء الآخرين، وسنعمل عبر حوار دفع أذكر الوفود بأن المهلة الزمنية للطلب من مشاريع القاري بموجب المادة ال 70 والبنود الفرعية ألف إلى دال. المهلة الزمنية هي يوم الثلاثاء 3 من نوفمبر تمام الساعة الواحدة ظهرا. المعلومات حول عمل اللجنة، بما في ذلك جدول الاجتماعات، وآخر نسخة من برنامج العمل والوثائق بموجب كل بند متاحة على IGov. رفعت الجلسة.