اللجنة الرابعة، الجلسة السابعة والعشرون - الجمعية العامة، الدورة 81 الجمعية العامة Date: 17 November 2026 Language: Arabic Transcript: https://transcripts.un.org/ar/ga/c4/81/27 Transcripts available through this tool are created by using automatic speech recognition and are not official records nor official documents of the United Nations. Official records and official documents are available on the Official Document System of the United Nations. --- Kuwait · نائب الرئيس، رئيس الجلسة [25:35]: صباحكم أيها الزملاء أعتذر عن هذا التأخير أعلن افتتاح الجلسة السابعة والعشرين للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار تواصل اللجنة هذا الصباح وتختتم مناقشتها العامة للبند الثامن وال40 من جدول الأعمال والمعنون الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة وغدا سيكون آخر اجتماع لنا في إطار الدورة الحادية وال80 أهنئكم على هذا النجاح وستبت اللجنة خلالها في مشاريع المقترحات المقدمة في إطار البندين الثامن والأربعين والسابع والأربعين من جدول الأعمال ثم ستنظر اللجنة أيضا في البند 124 من جدول الأعمال بشأن تنشيط أعمال الجمعية العامة والذي في إطاره ستبت في برنامج عملها المقترح للدورة الثانية والثمانين أطلب منكم أن تحسنوا للدورة القادمة. والآن سنواصل النقاش العام في إطار البند الثامن والأربعين والمعنون: "الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة". وحرصا على الاستفادة القصوى من وقتنا، أشجع جميع المتكلمين على إلقاء صيغ مختصرة من بياناتهم وإرسال النصوص الكاملة إلى e-statements@un.org للنشر في يومية الأمم المتحدة. وسأوضح التالي للجميع، حتى لو انتهينا في وقت مبكر، فإن التصويت بشأن مشاريع المقترحات سيكون في الغد. وبذلك أعطي الكلمة الآن إلى المتحدث الأول ممثل أو ممثلة تركيا الموقرة. تفضلوا. Türkiye · ممثلة [27:41]: السيد الرئيس بادئ ذي بدء نود أن نشكركم على الإحاطات الشاملة، اللجنة الرابعة تجتمع مرة أخرى هذا العام للنظر في الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، نأسف أن نتطرق مرة أخرى إلى السياسات غير المشروعة والاحتلال غير المشروع الذي تواصل حتى الآن. بعد بثلاث سنوات، فإن المعاناة البشرية في غزة تتواصل. إن وقف إطلاق النار أدى إلى بعض الاستقرار في الظروف على الأرض، ولكن الوضع الإنساني لا زال يتطلب تحسينات كبيرة. أكثر من 1600 فلسطيني قتلوا من قبل قوات الأمن الإسرائيلي على الرغم من وقف إطلاق النار. الهجمات من قبل المستوطنين تزايدت بشكل يومي، والاحتلال تعمق. في الثالث عشر من نوفمبر، أدنى الهجمات ضد مستشفى ناصر في خان يونس، والذي هو انتهاك جسيم للقانون الدولي، لا سيما القانون الإنساني الدولي. السيد الرئيس، الحرب الأخيرة فاقمت من المعاناة البشرية. وفاقمت من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة، ليس في قطاع غزة فحسب وإنما في جميع أرجاء الضفة الغربية. السلام الدائم والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحققا إلا عند حل القضية الفلسطينية. جهودنا الجماعية ينبغي أن تخدم هدفا واحدا وهو تحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومرتصة جغرافيا بناء على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. السيد الرئيس، مسألة الاحتلال والعدوان قد خنقت قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وكما هو يرد في التقرير، فإن التوسع الاستيطاني غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي منذ عام 2023 ازداد بأرقام غير مسبوقة يغير من طبيعة الأراضي ووضعها وتركيبتها الديموغرافية. إن الحصار المفروض على غزة وتوسيع وزيادة المستوطنات غير المشروعة وعنف المستوطنين والاستفزازات في القدس الشرقية لخلق وضع قائم هذا هذه هي السياسة المتبعة، إن أنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وتقوض آفاق تحقيق سلام عادل ودائم. توسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والنزوح القسري، وزيادة عنف المستوطنين، جميعها تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية وتهدد السلامة الإقليمية والتواصل الجغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية. هذه الممارسات وما يصاحبها من قيود على حرية التحرك وإمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية تفاقم من الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في الأراضي المحتلة. ينبغي على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها في إطار القانون الدولي وأن توقف جميع الأنشطة الاستيطانية وأن تضع حدا للسياسات الهادفة إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة. ولكن إسرائيل تعزز عدم الاستقرار، وذلك لمنع إقامة دولة فلسطينية ولجعل حل الدولتين أمرا من الماضي. إن هجمات إسرائيل ضد لبنان وسوريا هي جزء من نفس الخطة. السيد الرئيس، إعلاء ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الهيئات الرئيسية في الأمم المتحدة أمر أساسي للحفاظ على مصداقية تعددية الأطراف وضمان حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. الاحتلال والأنشطة الاستيطانية المتواصلة ليست غير قانونية فحسب، وإنما تقوض آفاق السلام. لذلك فإننا ندعم قرار بعض الدول بفرض جزاءات على التجارة مع المستوطنات غير المشروعة، بالإضافة إلى القيود على تمويلها أو تيسيرها. هذه ينبغي أن تكون خطوة أولى للمجتمع الدولي. ليسمع صوته ضد المشروع الإسرائيلي. ختاما، فإننا نطالب بوضع حد لجميع الممارسات التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك الاحتلال في جميع الأراضي العربية وجميع الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة وجميع التدابير التشريعية والإدارية غير المشروعة. شكرا. Kuwait · نائب الرئيس، رئيس الجلسة [32:34]: أشكر ممثلة تركيا الموقرة. وأعطي الكلمة الآن إلى نيكاراغوا. تفضلوا. Nicaragua · ممثل [32:46]: شكرا، السيد الرئيس. نعرب عن عميق قلقنا بشأن مواصلة وتوسيع سياسات إسرائيل الاحتلالية والأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات هذه المنظمة ذات الصفة. خلال العام الحالي، لقد شاهدنا تكثيف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وصاحب ذلك مصادرة للأراضي وهدم للمنازل ونزوح قسري. وتدابير إدارية ترمي إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه الممارسات تشكل جزءا من سياسة دائمة للتوسيع، توسيع الأراضي والتي تسعى إلى إطالة أمد الاحتلال وتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة وخلق الظروف التي تعيق من ممارسة الشعب الفلسطيني لحقهم في تقرير المصير. عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المجتمعات الفلسطينية أمر نستهجنه، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات والأراضي الزراعية وسبل العيش. علاوة على ذلك، فإن التدابير التي تتيح توسيع المستوطنات غير المشروعة وتيسر تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه ينبغي أن ترفض. محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري التاريخي في 19 يوليو 2024 حددت بأن وجود إسرائيل المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأن إسرائيل عليها واجب إنهاء ذلك بأسرع وقت ممكن وأن تتوقف فورا عن جميع الأنشطة وأن تخلي جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت المحكمة على التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع الناجم عن وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن لا يتم تقديم العون أو المساعدة للحفاظ على هذا الوضع. نؤكد على دعمنا الكامل لهذه الأحكام ونؤكد أن الالتزامات بموجب القانون الدولي ينبغي أن يتم الإيفاء بها دون استثناء وبما يتواءم مع موقفنا التاريخي دفاعا عن الشرعية الدولية فإننا لا نعترف بأي تغيير أحادي الجانب بما يتعلق بحدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية كما أننا نرفض رفضا قاطعا أي محاولة للضم بشكل رسمي أو بحكم الواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى خطط النزوح القسري للشعب الفلسطيني والتي تشكل انتهاكا جسيما لحقوقهم الأساسية. نحن سنواصل دعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف الإفلات من العقوبة وضمان المساءلة إزاء انتهاكات القانون الدولي واستخدام الآليات ونستخدم الآليات القانونية ومتعددة الأطراف لهذا الغرض، نعيد التأكيد على دعمنا للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقهم في تقرير المصير والعودة وفي دولة فلسطينية فلسطينية مستقلة وذات سيادة بالاستناد إلى حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أننا نؤكد على تضامنا مع شعوب الأراضي العربية المحتلة، ونؤكد على رفضنا لجميع سياسات الاحتلال والضم والتوسع التي تهدد وتقوض سيادة الدول وسلامتها الإقليمية. السيد الرئيس، على المجتمع الدولي مسؤولية ضمان أن قرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية لها عواقب فعالة ولا تبقى مجرد إعلانات سياسية أو قانونية نعيد التأكيد على قناعتنا بأن السلام الدائم والشامل والعادل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال والاحترام الكامل للقانون الدولي والاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وسيادة وكرامة شكرا Kuwait · نائب الرئيس، رئيس الجلسة [37:20]: أشكر ممثل نيكاراغوا، والآن أعطي الكلمة إلى إندونيسيا، تفضلوا. Indonesia · ممثلة [37:36]: السيد الرئيس، أشكركم على هذه الإحاطات، نحن ندين سياسات وإجراءات إسرائيل التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والتي تهدد أيضا الاستقرار في المنطقة. نحن ملتزمون بدعم الجهود الرامية إلى استدامة وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال والعمل على استعادة قطاع غزة وتحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى القانون الدولي، بما في ذلك احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. في هذا الصدد، فإننا نؤكد على ثلاث أولويات. أولا، علينا أن نضمن وقف إطلاق نار دائم ووصول إنساني دون عوائق. على الرغم من وقف إطلاق النار، فإن العنف والنزوح والقيود المتواصلة تطيل من المعاناة البشرية في غزة. ندين بأشد العبارات الهجمات الجوية الإسرائيلية ضد مجمع الطبي، مجمع الناصر الطبي، والتي أدت إلى إصابات بين المدنيين والطاقم الطبي في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، هذه الهجمات تقوض من وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى. تعزيز الاستقرار في المنطقة، ينبغي حماية المدنيين والقيود التي تعيق المساعدات الإنسانية ينبغي أن ترفع، والطواقم الأممية والطواقم الإنسانية ينبغي عليها أن تعمل بأمان، نطالب إسرائيل بالإيفاء بالتزاماتها على النحو الموضح في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية من عام 2025، بما في ذلك تيسير الإغاثة الإنسانية واحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ثانيا، علينا أن ننهي الممارسات التي ترسخ من الاحتلال والضم والتي تقوض احتمالية سلام عادل ودائم، ينبغي على إسرائيل أن تتوقف عن توسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي والإجراءات التي ترقى إلى مستوى الضم. بناء المستوطنات في منطقة إي 1 مقلقة بشكل خاص لأنها تهدد التواصل الجغرافي وقابلية الحياة للدولة الفلسطينية المستقلة، ينبغي على الفلسطينيين أن يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم ومواردهم دون الخوف. من الألغام أو من التعرض للأذى، ونحن نرفض أي تهجير للفلسطينيين وأي محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة أو تقوض وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. كما أننا نرفض التدابير الأحادية التي تهدف إلى تغيير وضع الجولان السوري المحتل، ونؤكد على دعمنا للسيادة والسلام الإقليمية لسوريا ولبنان. ونطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في الدولتين، وذلك بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ثالثا، علينا أن نضمن المساءلة إزاء الانتهاكات والتطبيق الدائم للقانون المتسق للقانون الدولي، ويشمل ذلك التحقيق الفعال في عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والمساءلة إزاء أولئك المسؤولين عنها. التقارير والإبلاغ ينبغي أن تدعم إجراءات ملموسة لمنع المزيد من الانتهاكات. إن الرأي الاستشاري من يوليو 2024 يوضح أن وجود إسرائيل المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو وجود غير قانوني. ينبغي على الدول عدم الاعتراف بالوضع على أنه قانوني، وألا تقدم العون أو المساعدة للحفاظ عليه. كما نطالب الدول الأعضاء بأن تتوقف عن تمكين احتلال إسرائيل غير المشروع، وأن تتخذ خطوات لمنع هذه الأنشطة من دعم الاحتلال، سيدي الرئيس حماية المدنيين ودعم التعافي ينبغي أن يصاحبه تقدم نحو تسوية سياسية تحقق طموح الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. نؤكد على دعمنا لدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونحث على عمل جماعي لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل دولتين دائم وعادل. شكرا، السيد الرئيس. Kuwait · نائب الرئيس، رئيس الجلسة [42:06]: أشكر ممثلة إندونيسيا الموقرة أعطي الكلمة للممثلة الموقرة لسلطنة عمان الشقيقة تفضلي Oman · ممثلة [42:20]: بداية يضم وفد سلطنة عمان صوته إلى بيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبيان المجموعة العربية ولا يفوتنا أن نعرب عن خالص التقدير لسعادتكم ولأعضاء اللجنة الموقرة وللأمانة العامة على جهودكم المخلصة وإدارتكم لأعمال اللجنة متمنين لكم دوام النجاح والتوفيق سعادة الرئيس، نلتقي اليوم في ظل استمرار المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني وتصاعد التحديات التي تواجه حقوقه الوطنية المشروعة نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتكثيف الأنشطة الاستيطانية وتصاعد عنف المستوطنين وتفاقم سياسات التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي في انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتتابع سلطنة عمان بقلق بالغ التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2026 ميلادي، والتي تعكسها التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، بما في ذلك استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتزايد القيود المفروضة على حرية الحركة والوصول إلى الأراضي الزراعية ومصادر الرزق. الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويقوض مقومات قيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيا وقابلة للحياة وفي هذا السياق تشير تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 ميلادي إلى استمرار التوسع الاستيطاني التي شهدت الفترة من 13 يونيو إلى 18 سبتمبر لعام 2026 ميلادي وفق تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والوثائق الأممية المتعلقة بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، استمرارا في الإجراءات التخطيطية وصدور موافقات لنحو 4570 وحدة استيطانية في المنطقة المصنفة جيم. من الضفة الغربية و3515 وحدة في الضفة الشرقية، إضافة إلى استمرار طرح مناقصات نحو 2240 وحدة في المنطقة جيم، من بينها 1234 وحدة في منطقة إي ون، الأمر الذي يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. كما تتواصل عمليات هدم المنشآت الفلسطينية والاستيلاء عليها، حيث سجل في نفس التقرير هدم أو الاستيلاء على 333 منشأة، إضافة إلى 19 منشأة لأسباب أخرى خلال الفترة من 14 مارس إلى 12 يونيو العام 2026، مما أدى إلى نزوح 451 فلسطينيا، بينهم 187 طفلا. وشملت هذه السياسات كذلك إخلاء 15 أسرة فلسطينية تضم 69 شخصا بينهم 27 طفلا من منطقة بطن الهوى في سلوان بالقدس الشرقية. وتجدد سلطنة عمان رفضها للإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع القانوني والديموغرافي والجغرافي للقدس الشرقية، وتؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، ووقف عمليات الأخلاء والهدم والاستيلاء على الممتلكات، كما تثير المخططات المتعلقة بمنطقة إيوان ومخاطر تنفيذ أوامر الهدم في تجمع خان الأحمر قلقا بالغا لما تقضي إليه من تهجير قصري وتقويض للتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية. يتصاعد أنف المستوطنين في الضفة الغربية، إذ وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 467 اعتداءا أسفر عن إصابات أو أضرار بممتلكات خلال شهر أكتوبر لعام 2026، وهو أعلى عدد شهري منذ بدء توثيق هذه الحوادث عام 2006. كما أدت الاعتداءات والقيود المرتبطة بها في خربة رأس الأحمر إلى نزوح 94 فلسطينيا، بينهم 40 طفلا. وتشدد سلطنة عمان على أهمية تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو لعام 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما أكده من عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة ووجوب إنهاء في أسرع وقت ممكن واحترام الحق الشعبي الفلسطيني في تقرير المصير. سعادة الرئيس، أما في قطاع غزة، فلا تزال الأوضاع الإنسانية بالغة الخطورة، في ظل استمرار سقوط الضحايا وتضرر البنية التحتية المدنية، والنقص الحاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية. وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو 2026 من إعلام الحكومة الإسرائيلية نيتها السيطرة على 70% من مساحة القطاع بما يفاقم مخاطر النزوح ويقيد وصول السكان إلى الخدمات والأراضي. كما تجدد بلادي موقفها الثابت إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري والأراضي اللبنانية، وترفض جميع الإجراءات الرامية إلى فرض القوانين أو الولاية أو الإدارة الإسرائيلية عليها، باعتبارها إجراءات غير شرعية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وتؤكد ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وسلامة أراضيهما والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 497 عام 1931 بشأن الجولان السوري المحتل. سعادة الرئيس، إن استمرار الاحتلال والاستيطان وفرض الوقائع على الأرض لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع وتقويض فرص تحقيق السلام، ومن هذا المنطلق تجدد سلطنة عمان دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرات السلام العربية بما يكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام وتؤكد بلادي أهمية اطلاع الأمم المتحدة بمسؤولية في متابعة تنفيذ قراراتها وتعزيز المسائلة عن الانتهاكات والعمل على إنهاء الاحتلال وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وشكرا سعادة الرئيس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Kuwait · نائب الرئيس، رئيس الجلسة [48:41]: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشكر الممثلة الموقرة لسلطنة عمان الشقيقة ويسعدني الآن بأن أعطي الكلمة للممثل الموقر للجمهورية العربية السورية الشقيقة، فليتفضل. Syrian Arab Republic · ممثل [48:58]: شكرا السيد الرئيس، واسمح لي في البداية أن أهنئك شخصيا وأعضاء المكتب الآخرين والأمانة على حسن إدارة هذا القسم الرئيسي من الدورة ورئاستها بمهنية واقتدار. وأشكر المندوب الدائم لسري لانكا رئيس لجنة التحقيق بالممارسات الإسرائيلية على إحاطته وجهوده مع مندوبي السنغال وماليزيا في هذه اللجنة الهامة. كما أشكر السيدة كلوديا فوينتس خوليو، مساعدة الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان، على إحاطتها يوم أمس هاتين الإحاطتين اللتان سلطتا الضوء على الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والجنوب السوري. وينضم وفد بلادي إلى بيان المجموعة العربية. ولمزيد من تسليط الضوء على الشق المتعلق بسوريا، أدلي بالبيان الوطني التالي: السيد الرئيس، لم تعد الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري تقتصر على احتلال الجولان السوري المحتل. فمنذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 ولغاية اليوم، تجاوزت قوات الاحتلال الإسرائيلي خط وقف إطلاق النار. ودخلت منطقة الفصل التي تشغلها قوة الأوندف، وباتت هذه القوة الأممية محاطة بالجيش الإسرائيلي من كل اتجاه. وفضلا عن 11 موقعا أنشأتها قوات الاحتلال وعززتها في تلك المنطقة خلال العامين الماضيين، فإنها تعمل على استكمال ما يسمى خط سوف 53، وهو مشروع عسكري وهندسي إسرائيلي يمتد من شمال منطقة الفصل إلى جنوبها محصن بسواتر ترابية وخنادق ومواقع ونقاط مراقبة وهو خط غير معترف به يشكل العمل عليه خرقا فاضحا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وانتهاك للسيادة السورية وأن أحدث مثال لمعاناة أهلنا السوريين مع القوات الإسرائيلية هو ما حصل ليلة يوم أمس أي منذ ساعات فقط عندما قامت قوات الاحتلال بقصف محيط بعض القرى بريف محافظة درعا وأطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية مما أدى لحركة نزوح كبيرة للمدنيين وقد عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان الشهر الماضي عن قلقه إزاء تداعيات استمرار التوغلات الإسرائيلية على المدنيين السوريين في تلك المنطقة ولا سيما احتجاز عدد منهم لفترات احتجاز مطولة تجاوزت في بعض الحالات عاما كاملا وعدم إبلاغ المحتجزين بأسباب احتجازهم، فضلا عن نقلهم بين مرافق احتجاز متعددة ومجهولة، وشهاداتهم بالتعذيب وسوء المعاملة شملت الضرب والإجبار على الوقوف لفترات طويلة، وإطلاق الكلاب على المحتجزين، والتهديد بإيذائهم وإيذاء أفراد أسرهم، والكلام للمفوض السامي لحقوق الإنسان. ويضيف المفوض بأنه في شهر أيلول وحده تم توثيق 280 وقائع التوغل الإسرائيلي المسلح داخل سوريا وهو أعلى عدد يسجل في شهر واحد منذ بداية العام ولا تقتصر الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري على حقوق الإنسان فحسب بل تمتد لتشمل البيئة والأشجار المثمرة والثروة المائية من خلال استخدام مبيدات للغطاء النباتي وتجريفه وحرق الأراضي الزراعية مما يسهم في إفقار المدنيين السوريين وحرمانهم من محاصيلهم التي تشكل مصدر رزقهم على مدار العام. السيد الرئيس، كل ما ذكرته أعلاه هي انتهاكات إسرائيلية تتجاوز جغرافيا الجولان السوري المحتل منذ 60 عاما. أما في الجولان ذاته، فلا يزال الشعب السوري هناك يعاني من ويلات الاحتلال لأرضه وموارده الطبيعية. وخير شاهد على ذلك ما ذكره تقرير لجنة الممارسات بأن جمعية الصحة العالمية قد كلفت بعثة لتقصي حقائق متعددة التخصصات لتقييم الأوضاع الصحية للسكان السوريين في الجولان السوري المحتل بما في ذلك السجناء والمحتجزون ومع ذلك لم تسمح إسرائيل للبعثة بدخول الجولان وفي ملف الاستيطان تحذر سوريا من خطورة سعي الحكومة الإسرائيلية إلى تسريع العمل على تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع المادي للجولان السوري المحتل وقد تجلى ذلك مؤخرا في إقرار خطة شاملة مدتها خمس سنوات من خلال تخصيص مليار شيكل إسرائيلي لزيادة الاستيطان وجعل بلدة قصرين السورية المحتلة أول مدينة بالمعنى الديموغرافي في الجولان بهدف نقل 3000 عائلة إسرائيلية عليها ليصبح عدد المستوطنين الإسرائيليين أكبر من عدد السكان العرب السوريين في الجولان. ختاما، السيد الرئيس، نشكر جميع الدول التي تصوت لصالح القرارات ذات الصلة بهذا البند وغيره من البنود التي ترفض الاحتلال وضم الأراضي بالقوة والاستيطان، انطلاقا من مسؤوليتها والتزامها بالقانون الدولي، وإيمانا منها بأهمية إعلاء قواعده وأهدافه. واتساقا مع هذا الموقف ندعو دول الأعضاء للتصويت لقرار الجولان السوري المحتل الذي سيعرض على هذه اللجنة الموقرة يوم غد. شكرا لكم. Kuwait · نائب الرئيس، رئيس الجلسة [54:43]: أشكر الممثل الموقر للجمهورية العربية السورية الشقيقة وبالنيابة عن الأمانة العامة وكل من يجلسون اليوم نشكرك على كلماتك الصادقة فهي لا تخرج إلا من رجل صادق من بلد صادق ونحن هنا في خدمتكم وخدمة الدول الأعضاء جميعا. يسرني أن أعطي الكلمة الآن إلى ممثل المالديف الموقر. تفضلوا. Maldives · ممثلة [55:17]: شكرا، السيد الرئيس. نشكر اللجنة الخاصة والأمين العام على التقارير. المساواة في السيادة هو وعد أساسي للأمم المتحدة. وهو يعني الكثير عندما يحمي القانون الدولي الدول والناس على قدم المساواة بغض النظر عن قوتها العسكرية، أثرها السياسي وتحالفاتها. مع ذلك، في الأراضي المحتلة بشكل غير مشروع تواصل إسرائيل ممارساتها وأنشطتها مع تغاض تام عن القانون الدولي. والإفلات من العقاب يتواصل. والشعب الفلسطيني يحرم من مستقبل ذي سيادة، ويتم حرمانه من حقه في تقرير المصير وإنشاء دولة وكرامة إنسانية على يد إسرائيل في احتلالها غير المشروع الذي دام منذ عقود. وتوثق التقارير تصعيد الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة وضمها غير المشروع للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والجولان السوري المحتل. 73 ألفا فلسطيني قتل منذ أكتوبر 2023، والسيطرة العسكرية الإسرائيلية امتدت لتشمل 70% من الأراضي، والاستهداف المنهجي وتدمير المرافق الصحية والبنى التحتية الخاصة بالمياه والملاجئ حرم المدنيين من الخدمات الأساسية ومن الحماية. في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، تواصل إسرائيل مصادرة الأراضي وتفتيت الأراضي الفلسطينية. أثناء الفترة التي يغطيها التقرير، السلطات الإسرائيلية وافقت على 53 مستوطنة جديدة، بما في ذلك 34، وهو رقم قياسي في مارس 2026. إن إنشاء 102 موقع جديد في المنطقتين ألف وباء وخطط إنشاء أكثر من 24,000 وحدة سكنية في المنطقة جيم، وتخصيص 6.47 مليار دولار للبنى التحتية المخصصة للاستيطان تنتهك سلامة أراضي فلسطين. في الجولان السوري المحتل، ندين توسع إسرائيل الاستيطاني المتواصل وجهودها لتغيير الطابع القانوني للأراضي، وندعو إسرائيل إلى وقف أنشطة الاستيطان ووقف احتلالها. فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في يوليو 2024 وضحت أن وجود إسرائيل المتواصل في فلسطين غير مشروع ويجب أن يتوقف. مع ذلك، تواصل إسرائيل توسيع مستوطناتها غير المشروعة مع إفلات تام من العقاب عندما لا يكون هناك أي تبعات لهذه الانتهاكات الفادحة تتحمل الأسر الفلسطينية الكلفة الأكبر. نحن ندين بأشد العبارات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ومصادرة الأراضي والتهجير القسري وتدمير المنازل وعنف المستوطنين. على إسرائيل أن تتوقف عن هذه الممارسات وأن تسأل على انتهاكاتها، ويجب أن تضمن الجبر الكامل، بما في ذلك من خلال التعويض وجبر الضرر. ندعو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين عملا بالقانون الدولي الإنساني، ونحث إسرائيل على السماح بالوصول الإنساني السريع وغير المعرقل. ونحث كل الدول الأعضاء على الالتزام بموجباتها بحسب القانون الدولي. لا يمكن للأمم المتحدة أن تواصل التواطؤ في احتلال إسرائيل غير المشروع من خلال تقاعسها. نعيد التأكيد على دعمنا المتواصل للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة اقتصاديا، وضمان إنشائها على أساس حدودها قبل 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولضمان عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ويجب وإعطاء الشعب الفلسطيني الحقوق السيادة ذاتها ليعيش بسلام في دولته بحرية كرامة وأمن وشكرا Kuwait · نائب الرئيس، رئيس الجلسة [59:37]: أشكر ممثلة المالديف الموقرة بأن أعطي الكلمة للممثلة الموقرة للجمهورية اللبنانية الشقيقة فلتتفضل Lebanon · ممثلة [59:55]: كل يوم في الضفة الغربية تخسر أسرة المنازل والبنى التحتية. في جنوب لبنان تنصب أعين الناس على بلدات لا يجوز لهم أن يعودوا إليها. هذه ليست قصص منفصلة، هي قصة واحدة. أرض منتزعة، حقوق مسلوبة، وقانون يستشهد به في كل مكان، لكنه لا يطبق في أي مكان تقريبا. السيد الرئيس، عندما تجددت الحرب في لبنان في 2 من مارس، أجبر أكثر من 1.1 مليون شخص على مغادرة منازلهم وبلداتهم، وتشير السجلات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة العامة اللبنانية إلى حصيلة تراكمية بلغت 4390 قتيلا و12429 جريحا، خلف كل رقم من هذه الأرقام هناك عائلة، آباء فقدوا طفلا، أطفال فقدوا أحد والديهم أو معيلهم، وناج فقدت طرفا من جسده ولن يتمكن أبدا من ممارسة حياته كبقية البشر. ومن بين الضحايا، تفيد التقارير بأنه بحلول منتصف 2026، قتل أكثر من 130 عاملا في القطاع الصحي، وهم أشخاص كانت مهمتهم رعاية الجرحى، وتضررت 17 مستشفى، مما قلص الخيارات المتاحة لعلاج الأعداد المتزايدة من الجرحى. ورغم وقف إطلاق النار، لم تتوقف عمليات القتل. لقد صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بأن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على الأراضي الممتدة حتى نهر الليطاني، وبأن السكان النازحين لن يسمح لهم بالعودة ما لم يتم ضمان أمن شمال إسرائيل. وذهب إلى أبعد من ذلك، معلنا أن المنازل في القرى القريبة من الحدود ستدمر في محاكاة للاستراتيجية المطبقة في قطاع غزة. هذا ليس خطابا يعبر عن إجراء عسكري مؤقت، بل هو خطاب يعبر عن المحو. والواقع على الأرض يؤكد ذلك، فقد وسعت إسرائيل نطاق عمليات الهدم في جنوب لبنان بشكل كبير في أعقاب وقف إطلاق النار، حيث عمدت منهجيا إلى تسوية نحو 50 قرية حدودية بالأرض، بما في ذلك المنازل والبنى التحتية الزراعية، بحسب اليونيفيل تعمل إسرائيل حاليا من حوالي 30 موقعا عسكريا في الجنوب، 8 منها قواعد محصنة، في خطوة تبدو وكأنها تمهيد لوجود عسكري طويل الأمد. السيد الرئيس، لقد اختار لبنان المسار الدبلوماسي. ففي 26 من يونيو، وقع لبنان وإسرائيل اتفاق الإطار الثلاثي نتيجة لمفاوضات رعتها الولايات المتحدة، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي ونشر القوات المسلحة اللبنانية في المناطق التي يتم إخلاؤها. مع ذلك، استمرت العمليات الإسرائيلية في الجنوب. وفي ظل هذا الواقع فإن اتفاقا يوقع ولا ينفذ لا ينهي الاحتلال بل يضفي عليه طابعا من الشرعية، السيد الرئيس. المستوطنات ليست مجرد نتاج عرضي للاحتلال، بل هي جوهر أسلوبه في العمل، فهي تستولي على الأراضي والموارد، وتقيد حرية حركة الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة. ويعد مشروع إي واحد أوضح مثال على ذلك، فمع تسارع وتيرة طرح العطاءات والمناقصات التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية، ينتقل هذا المشروع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، ويحدث هذا الآن مع تداعيات خطيرة ومقصودة تجعل من المستحيل أن تكون القدس الشرقية عاصمة قابلة للحياة لدولة فلسطينية مستقبلية. لقد وصف الأمين العام هذا المشروع بأنه يمثل تهديدا وجوديا لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، وأدانت أكثر من 20 دولة هذا المخطط. مع ذلك، لم تؤدي هذه الإدانات إلى وقف طرح العطاءات. السيد الرئيس، العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات قياسية، حيث سجلت الأمم المتحدة أكثر من 2000 هجوم شنه مستوطنون هذا العام، مما أسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات في نحو 300 تجمع سكاني فلسطيني. تتنوع هذه الاعتداءات لتشمل العنف الجسدي، وإطلاق النار، وتدمير الممتلكات، وسرقة الماشية والمحاصيل، والاستيلاء القسري على الأراضي الزراعية وينابيع المياه. وإذا أضفنا إلى ذلك انخفاض معدلات توجيه الاتهامات الجنائية أو صدور أحكام بالإدانة ضد المستوطنين المرتكبين لهذه الانتهاكات، فإن المشهد يتضح كسياسة ممنهجة تهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين في ظل حالة واسعة النطاق من الإفلات من العقاب. في الجولان السوري، تواصل إسرائيل تطوير وتوسيع المستوطنات المدنية، مثل مستوطنة كاتسرين، التي وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي في أبريل 2026 على تخصيص 34 مليون دولار لتحويلها إلى مدينة، في حين تمنع السوريين المهجرين من العودة إلى منازلهم في المناطق التي خضعت لسيطرتها واحتلالها مؤخرا. السيد الرئيس، القانون واضح على جميع الأصعدة، ففي لبنان ينص القرار 1701 على انسحاب جميع القوات الإسرائيلية بالتزامن مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب، ويقضي بأن تكون المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين باستثناء عناصر الدولة اللبنانية وقوات اليونيفيل. تعد المواقع الإسرائيلية داخل أراضي لبنان انتهاكا لهذا القرار، وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، لا يجوز إجلاء المدنيين إلا إذا كان ذلك ضروريا لضمان سلامتهم أو لأسباب عسكرية قهرية، ويجب السماح لهم بأن يعودوا. في أقرب وقت ممكن بعد توقف الأعمال العدائية في المنطقة، لا يجوز تدمير الممتلكات إلا إذا كانت العمليات العسكرية تجعل ذلك ضرورة قسوة، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة تحظر المادة التاسعة والأربعون من اتفاقية جنيف الرابعة على القوى القائمة بالاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. وقد أكد قرار مجلس الأمن 2334 أن المستوطنات تفتقر إلى أي شرعية قانونية. كما خلصت محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 إلى أن وجود إسرائيل المستمر غير قانوني، وأن سياساتها الاستيطانية تنتهك القانون الدولي، وأنه يتعين على إسرائيل إنهاء وجودها في أسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية. أما في سوريا، فتعد مرتفعات الجولان رسميا أرضا سورية محتلة، وترفض الأمم المتحدة رفضا قاطعا ادعاءات إسرائيل بالسيادة على هذه المنطقة. السيد الرئيس، تعتبر الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع المادي للمنطقة، أو تركيبتها الديموغرافية، أو بنيتها المؤسسية انتهاكات صارخة للقانون الدولي. وهذه الالتزامات ملزمة على إسرائيل. كما أن محكمة العدل الدولية كانت واضحة تماما في أن كل دولة مفروض عليها ألا تعترف بهذا الوضع، وألا تقدم المساعدة في الحفاظ عليه. هذا واجب يقع على عاتقنا جميعا. بيانات القلق لم توقف مشروع أي واحد. ولم تحمي قرية واحدة، ولم تقل مدنيين من العنف. وقد أعلنت بعض الدول مؤخرا عن تدابير منسقة لحظر التجارة والاستيراد تستهدف السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. هذا هو نوع الإجراءات التي يدعو إليها القانون وينبغي المواصلة فيها وتنسيقها إلى حين تتوقف هذه الممارسات. لذلك، فلننتقل إلى خطوات ملموسة. يجب وقف مشروع قبل إرساء أي عقد. كما يجب محاسبة المستوطنين العنيفين، وكذلك من يمكنهم من أفعالهم. على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي اللبنانية وفقا لما ينص عليه الإطار الذي وقعت عليه. كما ينبغي بقاء وجود دولي في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا لحماية المدنيين. إن العائلات النازحة في جنوب لبنان والمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية يطالبون بما يكفله لهم القانون الدولي. بالفعل الحق في الحفاظ على أراضيهم ومنازلهم وسبل عيشهم. هذه مسؤوليتنا لجعل هذا الحق واقعا ملموسا. شكرا، السيد الرئيس. Kuwait · نائب الرئيس، رئيس الجلسة [1:08:52]: الممثلة الموقرة للجمهورية اللبنانية الشقيقة. أيها الزملاء، لو سمحتم لي من هذه المنصة، لدي ملاحظة. يسرني وأفتخر أن أقول أنه من أصل المتحدثين الستة منهم كانوا من النساء، وهذا أمر جميل أود أن أتشاركه معكم. بذلك يسرني أن أعطي الكلمة الآن إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. تفضل سيدي، لك الكلمة. Democratic People's Republic of Korea · ممثلة [1:09:34]: شكرا، السيد الرئيس. السيد الرئيس، نعيد التأكيد على دعمنا الكامل لعمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة. ونعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة الأراضي المحتلة وإنشاء دولة مستقلة ذات سيادة. نعبر عن عميق تعازينا إلى المدنيين الأبرياء الذين خسروا حياتهم في الاعتداءات الإبادية التي شنتها القوة القائمة بالاحتلال، وأسرهم في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط بما في ذلك غزة والضفة الغربية ولبنان. السيد الرئيس، مضى أكثر من عام على التوصل إلى وقف إطلاق النار مع مطالب كبيرة من المجتمع الدولي لتحقيق حل عادل مستدام وسلام دائم في المنطقة. مع ذلك، القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل تواصل ارتكاب انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، واليوم معظم العنف والقتل والتدمير وصل إلى لبنان وسوريا والضفة الغربية بالتحديد أنشطة إسرائيل. الاستيطانية ارتفعت مؤخرا، مما أدى إلى مشاغل كبيرة عبر عنها المجتمع الدولي. ممارسات إسرائيل غير المشروع المتواصلة وأنشطتها الاستيطانية التي تنتهك معارضة ورفض المجتمع الدولي القوي لها لا يمكن النظر إليها بعزلة عن التدابير الأمريكية لدعم إسرائيل طالما أن الولايات المتحدة تواصل دعمها لاستخدام إسرائيل كرافعة لبث النزاع أو لنشر النزاعات في المنطقة، فإن مسألة فلسطين وقضية فلسطين لن تحل. المجتمع الدولي يجب أن يندد ويرفض التدابير الأميركية لمفاقمة الوضع ويتخذ تدابير حاسمة من أجل تقويض هذه التدابير من خلال تعزيز التضامن والوحدة. نحث إسرائيل على الالتزام بشكل كامل مع قرارات الأمم المتحدة ذات من أجل ضمان سلام دائم، عادل وشامل، وحل لقضية فلسطين. ويجب أن تتوقف على الفور عن جميع التدابير التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني. بدون تأخير، وأن تنسحب إذا بدون تأخير من الأراضي العربية المحتلة. نحن نتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حقه غير القابل للتصرف بما في ذلك في إنشاء دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما وندعم الشعب العربي في تحقيق حل عادل لقضية فلسطين. وشكرا. Kuwait · نائب الرئيس، رئيس الجلسة [1:12:35]: أشكر ممثلة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل جمهورية إيران الإسلامية الموقر. تفضل. Iran (Islamic Republic of) · ممثلة [1:12:51]: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أود في المستهل أن أشكر رئيس اللجنة الخاصة ومساعدة الأمين العام على إحاطتيهما. إننا منشغلون انشغالا عميقا حيال استنتاجات التقرير بشأن الوضع في فلسطين وجنوب لبنان والجولان السوري. ونندد بالنهج الذي اتبعه نظام إسرائيل المحتل في استخفافه بالتزاماته الدولية، بالإضافة لمطالب المجتمع الدولي. ويؤسفنا بشكل خاص أن عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، فإن أكثر من ألف فلسطيني، بما في ذلك مئات الأطفال، قد قتلوا في غزة على يد القوى الإسرائيلية الإرهابية. وفي تلك الأثناء، فإن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد بلغ مستوى غير مسبوق. إن هذه الاستنتاجات تكشف الثغرة العميقة بين الالتزامات المعلنة والسلوك الحقيقي. إن توسع السيطرة العسكرية عبر ما يسمى بخطوط ملونة، التي حسب التقارير تقيد وصول قرابة ثلثي غزة، لا يمكن تعليلها. إن هذا التحول وهذه الخطوط المرسومة بشكل رديء تستخدم بشكل عمدي لخلق ذريعة لقتل المدنيين بدل حماية الأمن. وإنها تحول بحث عائلات بحثا يوميا للغذاء والمياه لمخطر فتاك لتلك العائلات المضطرة للتنقل عبر الحطام والركام وفي كل يوم. فإن النظام الإسرائيلي يواصل ابتداع أساليب جديدة لترسيخ وإحكام احتلاله، نرفض بشكل قاطع الاستنتاجات المضمونية والآليات الإدارية غير المشروعة التي يستخدمها النظام الإسرائيلي كسبيل لضم بحكم الأمر الواقع. إن إجراءات التسجيل التي تفرضها قوة قائمة بالاحتلال يمكن أن تضفي طبعا شرعيا على سلب سلب شعب من أرضه. والمزاعم الأمنية، ولا تسمية مناطق بمناطق عازلة يمكنها أن تعلل الشكل المعاصر للاستعمار الذي ينتهك الحق الأصيل للفلسطينيين لأرضهم. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نندد بأقصى العبارات بالهجمات التي تعد بالآلاف التي سجلت، وأفعال الإرهاب المثبتة التي ترتكبتها عصابات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين استخدموها للمضي قدما بسياسات النظام سياسات الفصل العنصري والتي سمحت بترسيخ لتت المنق بين القوة القائمة بالاحتلال تتحمل مسؤولية واضحة لأفعال المستوطنين في الأراضي المحتلة ومع ذلك فإن الاستنتاجات تبين أنه لم يتم إدانة أو توجيه لائحة اتهام لأي قتل ارتكبه مستوطن ولا إدانة مرتكبي هذه الأفعال إن عدم ضمان المساءلة هذا يحمي المرتكبين ويسمح بارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين في الأراضي المحتلة سيد الرئيس. نعرب عن عميق انشغالنا حيال تواصل الحصار على غزة وتدمير المباني السكنية والمدارس والمستشفيات وغيرها من المبنى التحتية الأساسية، قتل قرابة 75,000 فلسطيني في غزة على مدى السنوات الثلاثة المنصرمة فحسب، وراء هذه الأرقام نجد عائلات وناجين يواجهون معاناة تدوم مدى الحياة، إن ملايين الفلسطينيين قد شردوا. وأصيب عشرات الآلاف، بما في ذلك قرابة 10,000 طفل تركوا بإعاقات مستديمة، إن هذا إن المتأثرين يعانون للبقاء من دون مأوى وغذاء كاف ووصول للإمدادات الأساسية وللأدوية، إننا نندد باستخدام التجويع والوصول الإنساني كأسلحة ضد المدنيين إن. الحصار، حصار الإبادة ضد غزة وإعاقة سبل تعافيها وإعادة إعمارها يجب أن تكف فورا من خلال أفعال متضافرة وعملية. سيد الرئيس، تظل جمهورية إيران الإسلامية عازمة في دعمها أي مبادرة ذات مصداقية تسعى لإنهاء الإبادة في غزة وتكفل وقف إطلاق نار دائم وتكفل الانسحاب الكامل لقوى الاحتلال وتيسر وصول المساعدات الإنسانية بلا عائق. إن أي مبادرة من هذا القبيل يجب أن تصون حقوق غير القبلية للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها حق تقرير المصير. وفي الوقت ذاته، فإننا نجدد انشغالنا بشأن النواتج غير الموثوقة لبعض الخطط والاتفاقات التي أبرمت مؤخرا، إن الدعم الدولي لهذه المبادرات الرامية لوقف ولحقن الدماء وحماية المدنيين وضمان الانسحاب لا تتضمن أي غطاء سياسي. لا يجب أن تتضمن غطاء سياسيا لتواصل الاحتلال. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، الراعي الرئيسي لخطة وقف إطلاق النار، لم تستخدم نفوذها للضغط على القوة القائمة بالاحتلال بشكل فعال لتمتثل لالتزاماتها. لا بد من ذلك، فإن هذه الإدارة قد وصلت دعم الشخصيات الإجرامية الإسرائيلية الرسمية، لا بل وافتخرت علنيا بفعل ذلك. إن هذا الاستخفاف بالثقة التي وضعت في خطة التنفيذ مشين، إن المجتمع الدولي يجب أن يلح بأن يستخدم راعي هذه الخطة كل الضغط المتاح له ضد القوة القائمة بالاحتلال، النظام القائم بالاحتلال ليمتثل والتزاماته بدل تمكينه من مواصلة الاحتلال والعدوان ضد أمم المنطقة الأخرى. إن هذه المعاملة المتواصلة لإسرائيل وكونها فوق القانون هي في قلب هذه الأزمة. إن الدولة الفلسطينية السيادية حقيقة لا مرية فيها، إن محاولات تدمير استدامتها واستمرارها الإقليمي لا يمكن أن يمحو حقيقة هذه الحقيقة، ويمثل رفضا للالتزامات الدولية، وتبعا فإننا نشدد ومن جديد أن ما من آلية. تنشأ تحت أي مبادلة كانت تجب الحقوق الفلسطينية أو تفرض رقابة خارجية تحت ذريعة المراحل الانتقالية، إن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي يجب صون سلامة أراضيها ووحدتها. لا يمكن لأي تدبير أن يبرر أو أن يسمح بالضم وبتواصل الاحتلال وبالتشريد القسري، المساعدة الإنسانية يجب أن تصل كل أصقاع غزة من دون عائق عبر وكالات الأمم المتحدة وبلا أي تدخل، سيدات والسادة، إن هذا الخطر لا يقتصر على فلسطين، إن تدمير المدن والقرى والتشريد واسع النطاق تتكرر في جنوب لبنان. قتل الآلاف في لبنان في غضون بضعة أشهر، في حين أن مئات الآلاف يبقون مشردين. يوثق التقرير أيضا ترسيخ وتوسيع الاحتلال في الجولان السوري وفي الأراضي السورية المحادية. تكشف هذه التطورات نمطا إقليميا خطرا يتسم بالتدمير والسلب وإحكام وتوسيع رقعة السيطرة العسكرية الإسرائيلية إن السماح بتواصل الاحتلال والتوسع بهذه الشاكلة يشجع على زيادة التوغلات الإسرائيلية في مناطق أخرى. ختاما، على الدول الأعضاء إذن أن تتجاوز الإعراب عن القلق وأن تستخدم إجراءات عقابية فعالة عملا بالقانون الدولي، بما في ذلك الجزاءات المناسبة وحظر الأسلحة. إن تواصل الجمود أمام الإبادة والكارثة الإنسانية مرفوض تماما، إن إنهاء العدوان العسكري حتى وإن كان حيويا لا يعفي مسؤولي الدول والهيئات الدولية المعنية بضمان العدالة من المسؤولين عن تخطيط جرائم الحرب. والإبادة والجرائم ضد الإنسانية والأمر بارتكابها أو ارتكابها يجب أن يحالوا أمام القضاء لا يمكن لأي مبادرة سلام أن تصبح درعا ضد المساءلة وإن سياسة وثقافة الإفلات من العقاب التي دامت عقودا يجب أن تنتهي شكرا Kuwait · نائب الرئيس، رئيس الجلسة [1:21:20]: أشكر ممثلة جمهورية إيران الإسلامية بأن أعطي الكلمة للممثل المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فليتفضل United Arab Emirates · ممثل [1:21:37]: اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، كما أشكر مساعد الأمين العام المعني بحقوق الإنسان على إحاطته. وفي سياق التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، أود تسليط الضوء على النقاط التالية: أولا: ومع حلول الذكرى الأولى لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن غزة، تؤكد بلادي مجددا على أهمية البناء على القرار عبر جهود دولية جادة، دعما للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل تولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في جميع أنحاء القطاع، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونزع سلاح حركة حماس، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة، وتنخرط بلادي بشكل صادق في دعم هذه الجهود عبر عضويتها في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة. وتحذر بلادي من الاعتداءات والتصعيد المستمر الذي يفاقم المأساة الإنسانية الكارثية في القطاع، وترفض بشكل قاطع استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مع تشديدنا على ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، وأن وألا يكونوا هدفا للصراع، ومع حلول فصل الشتاء والتداعيات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن انهمار الأمطار الغزيرة. نشدد مجددا على ضرورة فتح كافة المعابر بما فيها معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، بما يتيح الاستجابة العاجلة والكاملة والآمنة للاحتياجات الإنسانية الحرجة في قطاع غزة، بما يشمل ضمان تدفق إمدادات التعافي المبكر تماشيا مع القانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن 2803. وتواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إنسانية شتوية وطبية ومستلزمات أساسية بقيمة 50 مليون درهم، وبالتنسيق والتعاون مع عملية الفارس الشاهم 3، وذلك بهدف التخفيف عن معاناة الأسر المتضررة، لا سيما الأطفال وكبار السن. ومن جانب آخر، تشدد بلادي على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية والممارسات الاستيطانية، وفي مقدمتها مخطط E1، إلى جانب الانتهاكات والاقتحامات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، المتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين. وفيما يتعلق بالانتهاكات في القدس الشرقية، بما فيها الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وما يصاحبها من ممارسات استفزازية وتحريض على الكراهية والعنف، تشدد بلادي على ضرورة احترام الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. وتؤكد بلادي رفضها لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو أية محاولات لتقويض وحدة الأرض الفلسطينية المتصلة جغرافيا. حيث أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن إعادة توحيده مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت قيادة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها وتمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها وقادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وحصر السلاح بيدها، وضمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون تمثل متطلب أساسيا لتحقيق السلام المستدام. ونشدد على ضرورة فتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في إطار حل الدولتين، السيد الرئيس. تؤكد بلادي أن الجولان أرض سورية عربية محتلة وتشدد على ضرورة صون حقوق سكانه السوريين في مواردهم الطبيعية بما فيها الأراضي والمياه والطاقة ورفض أي ممارسات تستهدف استغلال هذه الموارد أو استنزافها أو الإضرار بها اتساقا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 وفي لبنان، تؤكد بلادي دعمها لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة بما يصون وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، كما تدعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ونعرب عن أملنا بأن يسهم اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في ترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين في لبنان والمنطقة. ختاما، تؤكد بلادي أن التحديات الراهنة في منطقتنا تستوجب التمسك بنهج الحوار والاعتدال والحلول السلمية، وخفض التصعيد، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وشكرا سيدي الرئيس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuwait · نائب الرئيس، رئيس الجلسة [1:27:13]: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشكر الممثل الموقر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ويسعدني الآن بأن أعطي الكلمة إلى العزيز الممثل الموقر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة فليتفضل Algeria · ممثل [1:27:44]: الرئيس، اسمحوا لي في البداية ونحن نقترب من اختتام أشغال اللجنة الرابعة لهذه الدورة أن أجدد لكم شخصيا سيدي الرئيس وكذلك لكافة أعضاء المكتب والأمانة والزملاء المترجمين شكرا وامتنانا وفد الجزائر على كافة الجهود المبذولة لضمان الحسن السير لأعمالنا وفي مستهل أيضا هذه الكلمة أود أن أتوجه كذلك بالشكر لسعادة السفير المندوب الدائم لسري لانكا رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ولمساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان على إحاطتيهما الشاملتين. إحاطتان تضعنا مرة أخرى وجها لوجه أمام مأساة إنسانية تتفاقم فصولها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتضعنا أمام نفس السؤال الذي يلاحقنا منذ أكثر من ثلاثة سنوات متى تتوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني؟ وإلى أي مدى سيسمح لها بالاستمرار دون حساب أو عقاب؟ تأتي مناقشتنا لهذا البند من جدول أعمالنا في غداة أيام قليلة من إحياء الذكرى الثامنة والثلاثون لإعلان استقلال الدولة الفلسطينية من أرض الجزائر سنة 1988 وهي الذكرى التي أكد فيها الشعب الفلسطيني تمسكه رغم الجرائم وواقع الاحتلال بحقوقه المشروعة في العيش بكرامة وحرية وبحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة إن استحضار هذه الذكرى اليوم يضعنا أمام واقع أليم نحتفي فيه باستقلال الدولة الفلسطينية التي توالت الاعترافات الدولية بها بينما يحرم الشعب الفلسطيني من أبسط مقومات الحياة أو إذا صح القول أبسط مقومات البقاء واقع تواصل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم التي كنا نظن أن وقتها قد ولى لا لشيء إلا لجعل حياة الفلسطينيين على أرضهم مستحيلة في غزة لا يزال القصف والحصار والتجويع مستمرا ولا يزال مليون إنسان محرومين من الغداء والدواء والمأوى ولا تنفصل هذه الكارثة في غزة عما يجري في الضفة الغربية ومدينة القدس حيث تمضي القوة القائمة بالاحتلال في فرض واقع الضم والتوسع في مخطط مفضوح يرمي إلى وأد فكرة قيام الدولة الفلسطينية من أساسها فالتوسع الاستيطاني المتسارع وهدم المنازل وإرهاب المستوطنين وتقطيع أوصال المدن والقرى إلى جانب محاولات طمس الهوية التاريخية والقانونية للقدس، كلها حلقات من سياسة ممنهجة هدفها حرمان الشعب الفلسطيني من حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته. سيدي الرئيس، رغم فداحة هذه الجرائم التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقترافها ورغم الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ أزيد من ثمانية عقود، يواصل الفلسطينيون تشبثهم بأرضهم وبحقهم في الحياة والحرية، وإنا واجبنا كأمم متحدة ومجتمع دولي يبقى وسيظل. متمثلا في إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة وهو الأمر الذي يستوجب علينا جميعا اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإنهاء الاحتلال وفق الأولويات التالية أولا لا زلنا نكرر ونعيد أن المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن مسؤول عن ضمان الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وفتح جميع المعابر دون قيد أو شرط لإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء وإطلاق إعمار حقيقي تقطع الطريق أمام أي مخططات للتهجير في غزة ثانيا وضعف حد فوري للإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية والقدس، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية وإرهاب المستوطنين، فمن دون عواقب رادعة تقف أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف هذا المحتل. عن المضي قدما في سياسات البطش والتنكيل واستباحة حقوق الفلسطينيين. ثالثا، صون حقوق الفلسطينيين من خلال صون الأونروا التي كما سبقنا وذكرنا به وذكرنا به خلال الاجتماعات السابقة لا تمثل مجرد وكالة إغاثية بل تعد ركيزة للاستقرار في المنطقة وشاهدا أمميا حيا على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، ورأيت ما يتم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فإن الوفاء بهذا الالتزام يستوجب علينا جميعا بحث جميع السبل وطرق كافة الأبواب. وتكثيف المساعي لحماية الوكالة من الحملات الخارجية الممنهجة وضمان استدامتها المالية. وبالقدر نفسه من الأهمية، فإن الحرص الصادق على هذه المؤسسة يستدعي صونها من الداخل أيضا، عبر الحفاظ على حقوق ولقمة عيش العاملين فيها، الذين قدموا تضحيات جسام ودفع العديد منهم حياته في سبيل أداء واجبه الإنساني. رابعا: ترجمت الاعترافات الدبلوماسية المتزايدة بالدولة الفلسطينية إلى خطوة عملية لا رجعة فيها، وذلك بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمتنا الأممية تمهيدا لتكريس استقلال فعلي للدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف في الختام سيدي الرئيس إن الشعب الفلسطيني قد رسم أروع ملامح الصمود والتشبث بأرضه ويبقى السؤال المطروح أمامنا هل سيرقى المجتمع الدولي إلى مستوى مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية في حماية وإنصاف الشعب الفلسطيني، أم سيبقى شاهدا على مأساة مروعة؟ ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية جمعها. شكرا، سيدي الرئيس. Kuwait · نائب الرئيس، رئيس الجلسة [1:36:37]: أشكر الممثل الموقر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. شكرا على كلماتك الرقيقة. نشكرك بالنيابة عن الأمانة وعن المكتب وشكرا لتيسير عملنا وعمل اللجنة شكرا وأما الآن يسعدني أن أعطي الكلمة لناميبيا لكم الكلمة Namibia · سفير، الممثل الدائم [1:37:13]: شكرا المندوبون الكرام نتحدث اليوم لا كعضو في الأمم المتحدة فحسب وإنما كأمة حققت تحريرها من خلال التضامن الدولي ومن خلال السعي لتحقيق العدالة بلا كلل نحن نعلم معنى الإسكات والنفي وأن يقال لك إن الحرية بعيدة المنال ولأننا نعرف ذلك فإننا لن نلوذ الصمت ولذلك نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الكرامة والحرية وتحقيق المصير. نسني على اللجنة الخاصة على عملها في توثيق الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية. إن استنتاجات اللجنة ليست مجرد سجلات لا بل إنها إدانة صريحة لمنظومة مترسخة للاحتلال والإفلات من العقاب. إنها شاهد على الصمود ودعوة عاجلة للمسائلة. إننا نعرب عن جزاعنا المتواصل حيال التشريد واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين. هذه الأفعال تشكل انتهاكات خطيرة لاتفاقية جنيف الرابعة وتعد تحديا للقانون الدولي. نود أن نذكر بالفاتوة الاستشارية لمحكمة العدل الدولية التي أكدت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في غزة وفي الضفة الغربية تتعارض والقانون الدولي والمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. هذه الفتاوى تظل أداة قانونية تشدد على ضرورة احترام كل دولة للقانون الدولي، وإن تواصل الاستخفاف بهذه الفتوى يقوض سلطة المحكمة وسلامة النظام الدولي، ويقوض الأسس التي حمت يوما شعبنا والذي يدعو اليوم للعدالة في فلسطين. يقلقنا، السيد الرئيس، بشكل خاص معاملة المحتجزين الفلسطينيين والشخصيات المنتخبة. إن التقارير التي تفيد بظروف احتجاز قاسية ومعاملة قاسية تبين ممارسة ونموذجا يستخف بالكرامة البشرية. بما يقوض مبادئ العدالة والإنسانية التي تربط المجتمع الدولي. لا بد أن يواجه المجتمع الدولي بشكل جماعي هذه الانتهاكات لينصر المبادئ التي كرسها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ندعو الأمين العام لهذه المنظمة أن يكفل أن اللجنة الخاصة تحظى بالدعم وأن استنتاجاتها تعمم. هذه الاستنتاجات لا يجب أن تقتصر على التقارير. عليها أن تكون أساس السياسات وأن توقظ الضمائر. إننا ندعو إسرائيل للانخراط في حوار هادف الغاية منه تحقيق سلام عادل ومستدام. سلام يحترم حقوق الإنسان وينهض بالتساوي ويمهد الطريق للتعايش والتعاون إن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بجانب إسرائيل في سلام وأمن تظل الهدف الحيوي الذي علينا أن نسعى لتحقيقه جماعيا ولكن وما هو أهم ندعو للأمل الأمل بإعادة الحقوق التي حرم منها الشعب الفلسطيني فترة طويلة الأمل بأن ينتهي الاحتلال لا يوما ما وإنما بشكل عاجل ولحين ذلك اليوم فإننا سنواصل ونصدح بصوتنا دفاعا عن العدالة والمساءلة وسيدة القانون لتكف هذه الجمعية عن كونها محفلا للتنديد وإنما محفلا للعمل المبدئي شكرا Kuwait · نائب الرئيس، رئيس الجلسة [1:42:07]: أشكر سعادة السفير نميبيا الممثل الدائم على هذا البيان. الكلمة الآن لليابان. Japan · ممثل [1:42:25]: السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مهم مجتمعي دولي برمتيه. نحن ملتزمون بالجهود الدبلوماسية باتجاه سلام عادل وشامل. يؤسفنا عميق الأسف تواصل وتوسع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية وبشكل خاص خطة E1 إن هذه الأفعال الأحادية تتواصل على الرغم من النداءات المتكررة من اليابان والمجتمع الدولي تنتهك هذه الأفعال القانون الدولي وتقوض حل الدولتين نؤكد اعتراضنا على الضم وننشد حكومة إسرائيل بأن تعود عن هذه الخطة وأن تكف الأنشطة الاستيطانية وتتخذ الإجراءات التي تحول دون ارتكاب المستوطنين أفعال العنف. السيد الرئيس، إننا ولبناء غزة نؤيد تطبيق الخطة الشاملة التي يدعمها قرار مجلس الأمن 2803. وبالعمل مع الشركاء سنواصل أداء دور فعال بما في ذلك في تحويل برنامج تعافي غزة الذي أعلن عنه مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة لأفعال ملموسة وبشكل خاص وباقتراب فصل الشتاء فإن وصول المساعدات الإنسانية بلا عائق يظل أساسيا إن توفير المأوى والماء الصالح للشرب والإمدادات الطبية يجب أن يصل بلا تأخير، وإن جهود التعافي يجب أن تمضي قدما من دون أي تشديد قصري. وفي هذا الإطار، نجدد نداءنا لإسرائيل أن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان مساعدات إنسانية بلا عائق تأتي من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأونروا والمنظمات غير الإقليمية. إن العاملين الإنسانيين والطبيين والمرافق كلها حرية بالحماية، السيد الرئيس. فيما يخص الجولان السوري المحتل فإننا لا نعترف بضم إسرائيل له قرار مجلس الأمن 497 يحدد أن فرض القوانين الإسرائيلية والولاية الإسرائيلية والإدارة الإسرائيلية لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني السيادة السورية واستقلال سوريا وسلامة أراضيها يجب أن تحترم ندعم مرحلة انتقالية شاملة ومستقرة وسلمية بقيادة الشعب السوري. السيد الرئيس، إن الاستقرار والسلام المتبادلين يتطلبان تعايشا سلميا بين إسرائيل وفلسطين. وفي هذا الإطار، فإن الثقة المتبادلة أساسية. وإننا نقدم دعما شاملا لجهود بناء الدولة الفلسطينية. ومن الأمثلة على ذلك جايب مجمع الصناعي الزراعي في أريحا الذي أنشئ لدعم الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني وبناء الثقة بين الدولتين. ونحيي اليوم الذكرى العشرين لإنشائه. وفي إطار مبادرات فريدة من هذا النوع، فإننا سنبقى ملتزمين بتحقيق حل الدولتين. شكرا. Kuwait · نائب الرئيس، رئيس الجلسة [1:45:58]: أشكر ممثل اليابان، وقبل أن أعطي الكلمة لا يسعني إلا أن أكون مغمور بالعاطفة والاحترام والتقدير، قبل أن أعطي الكلمة لسعادة السفير أسامة عبد الخالق المراقب الدائم لجامعة الدول العربية، أستاذي أنت من الهامات ومن المعلمين ويشرفني ويسعدني بنعطيك الكلمة، فتفضل سعادة السفير. LAS · سفير، المراقب الدائم [1:46:25]: خالص الشكر أخي الكريم فهد ممتن غاية الامتنان لكلماتكم الكريمة والتقديم الكريم وليس بغريب عليكم وعلى قدراتكم الدبلوماسية أخي الكريم سيدي الرئيس أجدد دعم جامعة الدول العربية لجهودكم وجهود أعضاء المكتب في صون المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة وفي مقدماتها حق الشعوب في الحرية وتقرير المصير كما أؤكد انضمام جامعة الدول العربية إلى البيان القيم الذي ألقاته ممثل المملكة العربية السعودية باسم المجموعة العربية بنيويورك، وما تضمنه من موقف عربي موحد إزاء الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. سيدي الرئيس، يتجدد اللقاء اليوم فيما لا تزال منطقتنا تقف عند مفترق بالغ الدقة، تتجاذبه آمال السلام ومخاطر تقويضه. ففي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدولية لترسيخ التهدئة في قطاع غزة، وهي الأفق السياسي، تمضي إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سياسات تناقض جوهر السلام وتفرغ أي مسار سياسي من مقومات استمراره، فليس أخطر على فرص التسوية السلمية من أن تفتح أبواب الدبلوماسية بينما تغلق على الأرض منافذ العدالة. أن يتحدث العالم بأسره عن حل الدولتين فيما تتواصل الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى محو الأساس الجغرافي والقانوني لفلسطين التاريخية، والذي يقوم عليه هذا الحل. السيد الرئيس، لقد كشفت التقارير الأممية المعروضة أمام حضراتكم، أمام لجنتنا الموقرة، أن الممارسات الإسرائيلية لم تعد مجرد انتهاكات متفرقة. بل باتت تشكل منظومة متكاملة لإدامة الاحتلال وإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة فقد وثق تقرير السكرتير العام بشأن المستوطنات الإسرائيلية A/180/361 تسارع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري والممنهج وفرض القيود على حركة أشقائنا الفلسطينيين بما يحول تجمعاتهم إلى جيوب معزولة ويقوض مقومات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة والأشد خطورة أن عنف المستوطنين أصبح جزءا من بيئة قسرية تجبر الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم ومنازلهم في ظل استمرار الإفلات من العقاب على الجانب الإسرائيلي أما القدس الشرقية فتظل في قلب هذه السياسات الإسرائيلية بما تتعرض له من محاولات لتغيير طابعها التاريخي والقانوني والديمغرافي والمساس بمقدساتها المسيحية والإسلامية وتقويض هويتها العربية الفلسطينية ونؤكد أمامكم أن القدس الشرقية ليست أرضا قابلة لإعادة تعريف هويتها بإجراءات أحادية أيا كانت ولا يمكن اكتساب السيادة عليها بقوة الاحتلال مهما طال وستظل عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية السيد الرئيس في قطاع غزة ورغم الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار لا تزال آثار الحرب المدمرة ومعاناة السكان المدنيين شاهدا على فداحة الانتهاكات الإسرائيلية وجسامة المسؤولية الدولية في منع تجدد المأساة. قد رسم تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية A/180/354 صورة بالغة القتامة لحجم الدمار والتهجير والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. من هذا المنطلق، تؤكد جامعة الدول العربية رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قصرا، أو تكريس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. بما فيها القدس الشرقية، وتشدد على أن إعادة الإعمار لا تنفصل عن استعادة وحدة الأرض الفلسطينية ومؤسساتها، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة. سيدي الرئيس، لا يمكن تناول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة دون الوقوف عند الجولان العربي السوري المحتل أيضا، وما يشهده من إجراءات تستهدف تكريس الضم وتغيير هويته القانونية والديمغرافية، فقد وثقت التقارير الأممية لا سيما تقرير السكرتير العام A/181/353 استمرار الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية، فضلا عن تصاعد الانتهاكات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية منذ ديسمبر 2024. إن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وتحديا مباشرا لمبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وتؤكد الجامعة العربية أن الجولان السوري أرضا عربية محتلة وأن قرار إسرائيل الأحادي فرض قوانينها ووليتها وإدارتها عليها باطل ولاغ ولا أثر قانونيا دوليا له وفقا لقرار مجلس الأمن 497 العام 1981 كما تجدد الجامعة العربية مطالبتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري والانسحاب من الأراضي السورية التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية مؤخرا والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية السيد الرئيس إن جوهر المسألة لم يعد يقتصر على إثبات عدم مشروعية هذه الممارسات فقال القانون الدولي كلمته وأكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يترتب على ذلك من التزامات على إسرائيل وسائر الدول الأعضاء لكن المفارقة المؤلمة التي لم يعد من المقبول استمرارها أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد بلغ بها التمادي حد الضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية كلها والتنكر لأحكام القضاء الدولي والاستخفاف بالتقارير والتوصيات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة وآليتها المختصة حتى باتت الانتهاكات تتسع على الأرض في تحد صارخ للمرجعيات القانونية والدولية التي صدرت أصلا لوضع حد لها بما يكشف عن فجوة متنامية بين ما تقرره الشرعية الدولية وما يفرض من وقائع بقوة الاحتلال وأضم صوتي للكلمة البيان القيم الذي ألقاه أخي العزيز السفير بندا ممثل ناميبيا إنه آن الأوان لأن نضع قراراتنا موضع التنفيذ وأن ندفع صوب التنفيذ وإلا نكتفي بالإدانة الأبدية وفي ذلك السياق، تدعو جامعة الدول العربية المجتمع الدولي للانتقال من توصيف الانتهاكات إلى إنفاذ القانون عبر الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية. تعبير الاستيطان في حد ذاته، سيدي الرئيس، لا نسمع عنه إلا في القضية الفلسطينية. أتحدى لو أتى أحد بتعبير الاستيطان في أحد التقارير الدولية ويوثقها في غير الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وعدم الاعتراف بأي تغييرات يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وضمان حماية المدنيين والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ختاما سيدي الرئيس السلام لا يبنى فوق أرض تصادر ولا يستقيم في ظل حقوق تنتهك ولا يمكن أن يستقر ما دامت القوة تستخدم بديلا عن القانون من هذا المنطلق تجدد الجامعة العربية التأكيد أن الطريق إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني كسائر الشعوب من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل فليكن القانون الدولي مرجعا يحتكم إليه لا نصا يستشهد به ولتكن العدالة أساس السلام، لا وعدا مؤجل مؤجلا إلى أجل غير معلوم، ستظل يد العرب، أخي الكريم السادة الحضور ممدودة بالسلام والإرادة العربية حاضرة لإنهاء هذا النزاع الذي استمر لعقود على أساس. قرارات الشرعية الدولية وبما يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتكسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. آسف على البطالة سيدي الرئيس. خالص الشكر. 4th Committee · رئيسة الجلسة [1:55:40]: شكرا صاحب السعادة. يسرني الآن أن أعطي الكلمة الآن إلى نائب الرئيس من الكويت. تفضل. Kuwait · نائب الرئيس، ممثل الكويت [1:55:54]: شكرا جزيلا السيدة الرئيسة شكرا جزيلا السيدة الرئيسة وكان بودي أن أشكر سعادة السفير أسامة عبد الخالق من على المنبر المراقب الدائم لجامعة الدول العربية ولكن من كل المنابر يا سيدي تشكر وأنت مدرسة نتعلم منها دائما وبإذن الله نسير على خطاكم وما أسستوه لنا في هذا الصرح العظيم والآن إلى كلمة السيدة الرئيسة بداية ينضم وفد بلادي للكلمة التي ألقاها الممثل المقر لمملكة البحرين الشقيقة بالنيابة عن دول الخليج لدول عفوا دول الخليج لدول الخليج العربية و الكلمة التي ألقاها الممثل الموقر للمملكة العربية السعودية بالنيابة عن مجموعة الدول العربية السيدة الرئيسة نقف اليوم أمام هذه اللجنة لا لنناقش قضية قابت عنا حقائقها ولا لنكشف مأساة يجهل العالم تفاصيلها بل لنواجه حقيقة أشد إيلاما أن العالم يعرف ما يجري ويشهد عليه ويوثقه ومع ذلك لا يزال عاجزا عن وضع حد له فكم من تقرير يجب أن يكتب وكم من قرار يجب أن يعتمد وكم من الأرواح يجب أن تزهق أرواح الأطفال أرواح النساء أرواح الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم فلسطينيون حتى تتحول مبادئ القانون الدولي من كلمات تتلى في هذه القاعة إلى واقع يحمي الإنسان خارج جدرانها سيدة الرئيسة، تتقدم دولة الكويت بالشكر إلى اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وإلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على تقاريرهما التي تكشف مجددا وبلا مفاجأة جسامة الانتهاكات المرتكبة في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة وفي قطاع غزة ورغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لا تزال معاناة الشعب الفلسطيني مستمرة فقد خلفت الحرب دمارا هائلا وأسرا مشردة وأطفالا فقدوا منازلهم وأحبتهم ومستقبل يكتنفه الخوف وعدم اليقين فالطفل الذي فقد أسرته ليس رقما في تقرير أيها الأصدقاء والأم التي تبحث عن أبنائها تحت الأنقاض والركام ليست تفصيلا في بيان والشعب الذي يحرم من أبسط مقومات الحياة لا يحتاج مزيدا من التعاطف بل إلى عدالة تنصفه ومن هذا المنطلق تؤكد دولة الكويت ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وتمكين الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة الأونروا من الاطلاع بمسؤولياتهما وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم كما تثمن دولة الكويت الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار السيدة الرئيسة أما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فإن التوسع الاستيطاني المتسارع ومصادرة الأراضي وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين ليست انتهاكات منفصلة بل ممارسات مدروسة تقوض بصورة ممنهجة فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا الأصدقاء في القاعة، هنا يبرز سؤالا لا يجوز أن يظل بلا إجابة كيف يمكن أن نتحدث عن حل الدولتين بينما تنتزع الأرض التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الثانية؟ إن دولة الكويت تدين هذه الممارسات، وترفض أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تغيير وضعها القانوني والديموغرافي والتاريخي بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف السيدة الرئيسة، لقد أكد مجلس الأمن في قراره 2334 عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وجاء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في شهر يوليو من العام 2024 ليؤكد عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهائه بأسرع وقت ممكن وإننا إذ نؤكد أهمية هذه المرجعيات فإننا نشدد على أن القانون الدولي لا يجوز أن يكون صارما مع الضعفاء ومتسامحا مع الأقوياء ولا يمكن أن تبقى العدالة مبدأ نحتفي به في خطاباتنا هذه ونتردد في تطبيقه حين يحين وقت الاختبار الحقيقي وهنا السيدة الرئيسة تجدد بلادي موقفها الثابت بشأن الجولان السوري المحتل وتؤكد بطلان جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعه القانوني وفقا لقرار مجلس الأمن 497 كما تؤكد ضرورة احترام سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة وسلامة أراضيها والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 وإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتها السيدة الرئيسة إن دولة الكويت انطلاقا من موقفها التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية تؤكد أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يبنى على الاحتلال ولا أن يستقر في ظل الاستيطان ولا أن يتحقق بحرمان شعب من حقه في تقرير مصيره ونجدد دعمنا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. في الختام، السيدة الرئيسة، إن القضية الفلسطينية ليست قضية شعب يبحث عن تعاطف العالم. بل قضية شعب يطالب بحقوق أقرها هذا العالم نفسه وليس من المقبول أن يصبح أقصى طموح طفل فلسطيني أن ينجو من يومه أو أن يصبح حلم أسرة فلسطينية أن تستيقظ في صباح لا تفقد فيه أحد من أحبتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 4th Committee · رئيسة الجلسة [2:05:41]: أشكر ممثل دولة الكويت الموقر على بيانه. الزملاء الأعزاء، لقد وصلني طلب من وفد ليسوتو للانضمام إلى قائمة المتحدثين التي أغلقت بالأمس في الساعة السادسة مساء بموافقتكم، أود أن أوافق على هذا الطلب، وبالتالي سأطلب من الأمانة أن تدرج وفد ليسوتو في قائمة المتحدثين. لا أرى اعتراضا، أتقر ذلك. والآن أعطي الكلمة إلى ليسوتو. Lesotho [2:06:18]: السيدة الرئيسة، نشكر رئيس اللجنة الخاصة ومساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان لعرضهما التقارير المتعلقة بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل. الاستنتاجات التي عرضت تؤكد على التحديات الإنسانية والسياسية والحقوقية الخطيرة التي تواجه الأراضي المحتلة. يساورنا قلق عميق بشأن فقدان الأرواح المدنية وتدمير البنية التحتية الحيوية والنزوح القسري للسكان والقيود على إمكانية النفاذ الإنساني، لا سيما في قطاع غزة. التقارير عن الأضرار كبيرة في المستشفيات والمدارس والمنازل والخدمات الأساسية تؤكد على الحاجة الملحة لتوفير حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي. كما يساورنا قلق بشأن توسيع المستوطنات المستمر وأعمال الهدم ومصادرة الأراضي والعنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. هذه الأعمال من شأنها أن تقوض آفاق دولة فلسطينية مستقلة ومنتصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وتقوض آفاق تحقيق سلام دائم ويتم التفاوض بشأنه. ونشير بقلق إلى النتائج فيما يتعلق بالتطورات في الجولان السوري المحتل بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية واستغلال الموارد الطبيعية والقيود التي تؤثر على المجتمعات المحلية. احترام حقوق وكرامة جميع الأشخاص تحت الاحتلال ينبغي أن تبقى أولوية للمجتمع الدولي. السيدة الرئيسة، مملكة ليسوتو تؤكد على دعمها القوي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والتسوية السلمية للمنازعات، ونؤكد على أهمية المساءلة واحترام الالتزامات القانونية الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقرارات الهيئات القضائية الدولية. نطالب بالتيسير الفوري للمساعدة الإنسانية الآمنة والمستدامة ودون عوائق لجميع المدنيين الذين هم بحاجة إليها، ونطالب بتجديد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء حلقة العنف والمعاناة. السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار والاعتراف المتبادل والامتثال للقانون الدولي. نواصل دعم حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال حل الدولتين الذي يتم التفاوض عليه بوجود إسرائيل وفلسطين يعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في حدود معترف بها دوليا بما يتواءم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. شكرا. 4th Committee · رئيسة الجلسة [2:09:50]: أشكر ممثلة ليسوتو. لقد استمعنا إلى آخر المتحدثين في المناقشة العامة في إطار هذا البند من جدول الأعمال. طلب ممارسة حق الرد، وأذكر الوفود بأن الحد الأقصى للمداخلات هو مداخلتان على ألا تتجاوز مدة المداخلة الأولى خمس دقائق ومدة المداخلة الثانية ثلاث دقائق أرى المملكة العربية السعودية قد طلبت الكلمة تفضلوا لديكم خمس دقائق Saudi Arabia [2:10:43]: السيد الرئيس سيدي الرئيس، يساورنا قلق عميق بشأن محاولة نزع الشرعية عن آليات الأمم المتحدة عندما تكشف عن انتهاكات القانون الدولي. وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. لقد استمعنا إلى اتهامات موجهة ضد اللجنة الخاصة وضد الأونروا وضد المفوضية السامية للاجئين وضد المقررين الخاصين بالإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وليس من المصداقية أن نشير إلى أن جميع هذه الهيئات الأممية التي تعمل في إطار ولايات مختلفة وإجراءات إبلاغ مختلفة، تقوم جميعها بإعداد ونشر معلومات مضللة فقط لأن الحقائق غير ملائمة لدولة عضو. اللجنة الخاصة تم تأسيسها من خلال الجمعية العامة بقرار 2443، وذلك بولاية للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني. لذلك فإن الحجة التي تفيد بأن التقارير تشير إلى إسرائيل أكثر مما تشير إلى حماس تعكس حجم الانتهاكات غير المسبوقة من قبل القوة القائمة بالاحتلال. نحن نرفض رفضا قاطعا الاتهامات ضد اللجنة الخاصة والمفوضية السامية للاجئين والأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية. ومن المقلق أنه عندما تقوم أي لجنة أو وكالة أممية أو منظمة دولية بتوثيق انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني فإن مصداقيتها تتعرض للتشكيك فيها ومصداقيتها تتعرض للتشكيك فيها ونتائجها يتم الادعاء بأنها منحازة، هذا يعكس نمط من. من فعل ذلك بأولئك الذين يتهمون بالانتهاكات بدلا من التعامل مع الانتهاكات، السيد الرئيس نرفض أيضا رفضا قاطعا الاتهامات الموجهة ضد منظمة التحرير الفلسطينية، فهي معترف بها دوليا على أنها ممثل الشعب الفلسطيني. فهم يمثلون السعي الشرعي لفلسطين للحرية والكرامة وتقرير المصير. شكرا، السيد الرئيس. 4th Committee · رئيسة الجلسة [2:13:31]: شكرا. لا أرى أي طلبات إضافية لتناول الكلمة. كما ذكرت في بداية الاجتماع، ستكون جلسة الغد آخر جلساتنا خلال الجزء الرئيسي من الدورة الحادية والثمانين. أهنئكم على ذلك مرة أخرى. ستبت اللجنة خلالها في مشاريع المقترحات المقدمة في إطار البندين السابع والأربعين والثامن والأربعين من جدول الأعمال. ثم ستنظر اللجنة أيضا في البند 124 من جدول الأعمال بشأن تنشيط أعمال الجمعية العامة. والذي في إطاره ستبت في برنامج عملها المقترح للدورة الثانية والثمانين. ستجتمع اللجنة مرة أخرى غدا الساعة العاشرة صباحا في غرفة الاجتماعات هذه. واسمحوا لي أن أضيف نقطة أخيرة. هذه ستكون آخر مرة سأراكم فيها من هذا الجانب. لقد كان شرفا لي وأشكركم جزيل الشكر وسنراكم غدا من الجانب الآخر رفعت الجلسة