اللجنة السادسة، الجلسة العامة الحادية والثلاثون – الجمعية العامة، الدورة 81 الجمعية العامة Date: 28 October 2026 Language: Arabic Transcript: https://transcripts.un.org/ar/ga/c6/81/31 Transcripts available through this tool are created by using automatic speech recognition and are not official records nor official documents of the United Nations. Official records and official documents are available on the Official Document System of the United Nations. --- 6th Committee · رئيسة اللجنة [0:04]: Good afternoon, colleagues. طاب عصركم الزملاء، أعلنوا افتتاح الجلسة الحادية والثلاثين للجنة السادسة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة. الوفود الكرام، دعونا نواصل مناقشاتنا للمجموعة الموضعية الأولى من الموضوعات الخاصة بالبند الثامن والسبعين من جدول الأعمال وهو تقرير لجنة القانون الدولية عن أعمالها في دورتها السادسة. و70 وبعد ذلك سننتقل لمجموعة الموضوعات الثانية، تقرير اللجنة بشأن عملها في دورتها السابعة وال70 متضمن في الوثيقة A/81/10، والتقرير متاح على الإنترنت، فضلا عن ذلك وعملا بالقرار 80/164. ستواصل اللجنة السادسة نظرها في الفصل الرابع من تقرير اللجنة لسنة 2025 حول موضوع ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي على النحو الوارد في الوثيقة A/80/10 التقرير، وهذا أيضا متوفر على الإنترنت. أود أن أذكر بأن هذا الاجتماع سيختتم حوالي الرابعة والنصف عصر اليوم على أن يتبع بالحوار التفاعلي السنوي. وقبل أن نشرع في أعمالنا أود أن أذكركم بتوصية المكتب بأن تقتصر البيانات التي يدلى بها بصفة وطنية على سبع دقائق وتلك التي يدلى بها باسم مجموعات على اثنتا عشر دقيقة. ونشجع الوفود بقوة على الالتزام عند الإدلاء ببياناتها بهذه الأجيال الزمنية وإن أمكن أن تدلي بنسخة مختصرة من بياناتها مع تقديم البيان الكامل المنشور على بوابة e-statements وعلى موقع اللجنة السادسة. فمن شأن هذا أن يمكن كل الوفود من الإدلاء ببياناتها في الإطار الزمني المحدد. المتحدث الأول على قائمة عصر اليوم هو ممثل سنغافورة. تفضل. Singapore [2:06]: حضرة الرئيس، شكرا لإعطائي الكلمة. أسعد بتناول الفصول المدرجة في المجموعة الموضوعية الأولى، ومراعاة الوقت سأركز على نقاط قليلة، والنص الكامل سيتاح على الإنترنت، سأبدأ بالحديث عن ارتفاع مستوى سطح البحر من منظوري القانون الدولي، اسمح لي أن أقرب عن آراء سنغافورة بخصوص الموضوع الفرعي الخاص بحماية الأشخاص المتأثرين بارتفاع مستوى سطح البحر. تنضم سنغافورة للدول الجزرية الصغيرة الأخرى التي شددت على خطورة التهديدات الناتجة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر. أحطنا علما بالاستنتاج الذي توصل إليه الفريق الدراسي والتابع للجنة حول عدم وجود إطار حالي مخصص منطبق على حماية الأشخاص المتأثرين بارتفاع مستوى سطح البحر، الحماية الفاعلة لهؤلاء الأشخاص ستتطلب حلولا تتناسب مع كل سياق على تفرده، ونتطلع للنظر مع الوفود الأخرى في السبل الممكنة التي قدمها الفريق الدراسي. مثل وضع صكوك دولية وآليات دولية خاصة بارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ، في الوقت ذاته لا ينبغي لهذه المناقشات أن تؤجل التحرك العملي ويجب أن تشرع بالتوازي مع بذل الجهود الملموسة لحماية الأشخاص المتأثرين بارتفاع مستوى سطح البحر، مبدأ يجب أن يهتدى بهما. على الصعيد الدولي فيما يخص حماية هؤلاء الأشخاص، أولا واجب التعاون كما أشارت محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية، التعاون في التعامل مع مستوى ارتفاع مستوى سطح البحر ليس مسألة اختيارية بالنسبة للدول بل هي التزام قانوني، يقتضي هذا من الدول في سياق ارتفاع مستوى سطح البحر أن تعمل معا بغية التوصل لحلول منصفة، ثانيا واجب التعاون مرهون بمبدأ. المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات المتفاوتة، وذلك في ظل الظروف الوطنية المختلفة. تتأثر الدول وبشكل غير متناسب بارتفاع مستوى سطح البحر وعليه لا يجب أن تترك لتتحمل وزر وعبء حماية مواطنيها من الآثار السلبية دون مساعدة خارجية ومساعدة دولية. سأتحدث الآن عن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الأجنبية الدولية. تقدر سنغافورة اللجنة لاكتمالها لعملها على هذا الموضوع، مشاريع المواد لا تزال تثير بالنسبة لنا بعض الشواغل، شددنا من قبل على أن تنفيذ هذه المشاريع يجب أن يأخذ في الحسبان الواقع الملموس والتحديات الفعلية التي تواجهها السلطات المختصة عند ممارسة الولاية القضائية الجنائية. هذا الشاغل ينسحب على بعض مشاريع المواد، مثلا في مشروع المادة التاسعة حددت اللجنة سيناريوهين فقط يجوز لدولة المحكمة فيهما ألا تخطر دولة المسؤول قبل الشروع في إجراءات جنائية أو قبل اتخاذ تدابير قسرية. وبهذا ستمس سرية التحقيقات الجارية أو بحسن سير الإجراءات الجنائية، ونعلم كذلك بعض الشواغل إزاء التباينات بشأن المادة السادسة التي كانت تسري من قبل التي لا تزال في اللجنة تحديدا. الاعتماد المؤقت لمشروع المادة السادسة طرح للتصويت، وأعضاء لجنة الصياغة عندما كانوا يدلون بتعليقاتهم للتصويت أعربوا عن تحفظات قوية بشأن مشروع هذه المادة تحديدا في جلسة عامة من حيث وضعها كقاعدة عرفية وأيضا لتضمينها، وعليه لا ينبغي أن يضمن مشروع المادة السادسة. بالحديث عن المبادئ العامة للقانون تود سنغافورة أن تعرب عن آرائها بشأن مشاريع الاستنتاجات، أربعة من مشاريع الاستنتاجات التي اعتمدت في القراءة الثانية. أولا، بشأن مشروع الاستنتاج السابع، نسعد بأن الشرح المرافق ينقح منهجية تحديد المبادئ العامة للقانون المتبلورة في إطار القانوني النظام القانوني الدولي. ندعم بشكل خاص التوضيح الذي يفيد بأن الاعتراف من جماعة الأمم يجب أن يكون واسع النطاق وتمثيليا يشمل كل مناطق العالم، ولكن نكرر أن هناك صعوبة لا تزال قائمة مع مصطلح جوهري على النحو الوارد في شرح. مشروع الاستنتاج السابع: فلا يزال غير واضح كيف للأمثلة، خلافا للمساواة في السيادة، أن تعكس أو تنظم الخصائص الأساسية للنظام القانوني الدولي، حتى وإن تمتعت بدرجة من الاعتراف على أنها من مبادئ عمل القانون. نحذر من الخلط في الاعتراف الخلط بالاعتراف بوجود مبدأ مع الاعتراف به على أنه جوهري في النظام القانوني الدولي. ثانيا مشروع الاستنتاج العاشر. بالنسبة له نؤيد الشرح المنقح له الذي ينص على وضوح أكبر على الأمثلة المستشهد بها. أما عن مشروع الاستنتاج الحادي عشر نقدر عمل اللجنة في تحديث الشرح التمييز بين المبادئ العامة للقانون والقانون العرفي الدولي مع إيضاح العلاقة بينهما. وأخيرا بالنسبة لمشروع الاستنتاج الثاني عشر قلقنا مستمر، فلا بد من التوضيح أن هذا مجال لا يزال القانون يتطور فيه، ونكرر أن وضع هذه الفئة الجديدة سيبدو كما لو كان يتعارض مع مشروع الاستنتاج الخامس والذي يتطلب لمشاريع للمبادئ العامة أن تكون مشتركة في مختلف النظم القانونية في العالم. سأتحدث الآن عن موضوع القرارات والاستنتاجات الأخرى للجنة. تلاحظ سنغافورة باهتمام كبير موضوع أو تضمين موضوع الحق في تنظيم قانون الاستثمار الدولي على جدول أعمال اللجنة. ونتفق على أن عمل اللجنة يجب أن يساهم في توضيح الوضع القانوني لهذا الموضوع أكثر. ونسعد أيضا بأن الفريق العامل المعني بأساليب عمل اللجنة وإجراءاتها أحرز تقدما بشأن المقترحات الخاصة بتحسين أساليب عمل اللجنة. ونشجع الفريق العامل على اختتام الدليل والتقرير الذي يعده ليقدم في الدورة الثامنة والسبعين للجنة. شكرا، حضرة الرئيس. 6th Committee · رئيسة اللجنة [9:17]: شكرا. الكلمة والآن لليابان. Japan [9:20]: شكرا حضرة الرئيسة، بداية وباسم وفد اليابان أود أن أعرب عن تهانينا الخالصة لكم لتوليكم رئاسة اللجنة السادسة، تقدر اليابان كذلك قيادة رئيس لجنة القانون الدولية السيد أندرياس مبريياناس ونشيد كذلك بمساهمة كل المقررين الخاصين وكل أعضاء اللجنة. في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات شديدة، تبرز ضرورة الالتزام بالقانون الدولي أكثر من أي وقت مضى. موقف اليابان واضح ولم يتغير. إرساء سيادة القانون له أهمية قصوى لتحقيق وصون السلم والرخاء على الصعيد الدولي. سيادة القانون أساسية في عمل اللجنة، واليابان تكرر دعمها لدور اللجنة في تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. وقبل الحديث عن الموضوعات الخاصة التي تناولتها اللجنة فنرحب بقرارها بتضمين موضوع تحديد الالتزامات تجاه الكافة في القانون الدولي ونتائج القانونية المترتبة عليها، ونرحب بتعيين السيد أسادا مقررا خاصا لها. سأتحدث الآن عن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولايات القضائية الجنائية الأجنبية. ترحب اليابان باختتام القراءة الثانية لمشروع المواد واعتمادها، ونعرب عن احترامنا العميق اللجنة ولجهودها، وتحديد المقرر الخاص، تحديد تفاهم مشترك حول الحصانة في القانون الدولي أمر له أهمية قصوى، واللجنة طلعت بدور أساسي في هذا الخصوص، بخصوص الاستثناءات من الحصانة الموضوعية، تبقى هذه واحدة من الموضوعات محل النقاش المستفيض، إذ أنها محل اهتمام وانشغال من المجتمع الدولي. وأحيطت اليابان علما أن المقترحات الخاصة بنطاق هذه الاستثناءات معروضة ليضمن في مشروع المادة السادسة من النص المعتمد. بالنسبة للجرائم المدرجة في هذه المادة، تعتبر اليابان أنها تمثل مزيجا من وضعين قانونيين مختلفين: تلك المقبولة بالفعل من العديد من الدول ووردت في معاهدات خاصة وتلك التي ينبغي أن تصنف على نحو ملهم على أنها تطوير تدريجي للقانون الدولي، وتؤمن اليابان أن هذه النقطة لا بد أن تراعى في المناقشات المستقبلية لهذا الموضوع. فضلا عن ذلك، تشدد اليابان على أهمية الجزء الرابع من مشاريع المواد والذي يتناول الأحكام والضمانات الإجرائية. فهذا مبدأ أساسي في القانون الدولي والذي يفيد بأن الحصانة تحديدا للأشخاص الثلاثة موجودة بشكل أصيل ويجب أن تحترم حتى دون أن تحتج بها الدولة المعنية بشكل صريح. ولذلك فالإجراءات القضائية التي يجب أن تتبع عند تطبيق هذه الاستثناءات يجب أن تحدد بوضوح لضمان اليقين القانوني ومنع سوء الاستغلال والاستخدام السياسي. أخيرا، شهدنا ممارسة دول قد تشير لفهم الدول الحالي مسألة الحصانة الشخصية ومسألة الحصانة الموضوعية أيضا، وتشدد اليابان على ضرورة البحث عن ممارسات الدولة ذات المعنية والفقه القانوني المتعلق بحصانة مسؤولي الدول. تعرب اليابان عن التزامها ببذل مزيد من الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب عن أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي، وأن تعزز من سيادة القانون عبر بناء التوافق قدر الإمكان. وإدراكا لهذه الغاية، يبقى التزام اليابان ثابتا بالمشاركة بنشاط في النقاشات ذات الصلة لضمان وضع إطار متوازن ومستقر وفاعل يمكن أن يحظى بأكبر دعم ممكن من بين الدول. أما عن المبادئ العامة للقانون. أحيطت اليابان علما باعتماد المجموعة الكاملة من مشاريع الاستنتاجات واشرحات عليها. وتلقي اليابان الضوء على أهمية مشروع الاستنتاج الثاني والشرح الثاني لمشروع الاستنتاج السادس. الدول السابقة كي توجد يجب أن تعترف بها جماعة الأمم والدول بالنسبة للدول الأخيرة، فهذا النقل لا يحدث بشكل تلقائي، وبالنسبة للفئة الثانية من المبادئ العامة للقانون التي قد تتبلور في النظام القانوني الدولي، فاليابان تلاحظ اختلاف الآراء في العديد من وجهات النظر بين دول الأعضاء وأعضاء اللجنة، وكذلك عدم الوضوح الكافي بين المفيد العام للقانون والقانون العرفي الدولي. وأخيرا، أود أن أتطرق لمسألة ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي. التقرير النهائي للفريق الدراسي يوفر مراجع مهمة للمجتمع الدولي. بالنسبة للمسائل ذات الصلة بقانون البحار، أيدت اليابان رسميا وجهة نظر اللجنة والتي تفيد بعدم التزام الدول بتحيين خطوط الأساس أو الحدود الخارجية لمناطقها البحرية الراسخة في إطار الأونكلوس، وذلك لمراعاة التغييرات الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب التغير المناخي. فضلا عن ذلك، تؤمن اليابان أنه من المسموح الإبقاء على خطوط الأساس القائمة والمناطق البحرية التي أرسيت وفقا للأونكلوس بغض النظر عن التراجع في الشريط الساحلي الناتج عن تغير المناخ. وأخيرا، يقدر أن نذكر أن التقرير النهائي يشير لدرجة من المرونة في تفسير وتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بكيان الدولة، وتشدد على دعمها القوي لرأي الدول حول استمرار كيان الدولة، وتؤمن اليابان أن تطور ممارسة الدولة والاعتقاد بالالتزام حول هذه المسألة سيعتمد على حكمة الدول وجهدها الدبلوماسي. وإن العمل مع هذه المسألة، فمن جانبنا نلتزم بالانخراط بجدية في المناقشات المستقبلية حول هذا الموضوع وفي المحافل ذات الصلة مع التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية. شكرا حضرة الرئيسة. 6th Committee · رئيسة اللجنة [16:17]: أشكر ممثل اليابان على كلمته. والكلمة الآن للمملكة الهولندية. تفضل. Netherlands (Kingdom of the) · ممثل [16:25]: شكرا حضرة الرئيسة. مملكة هولندا تود أن تتوجه بشكر خاص للجنة القانون الدولي لتقديم تقريرها هذا العام. ورغم الصعوبات التي واجهتها اللجنة في العام الماضي بسبب أزمة السيولة التي أدت إلى تقليص مدة الدورة السنوية، أحرزت اللجنة تقدما كبيرا في عدد من الموضوعات هذا العام. والتقدم ملحوظ باكتمال موضوعين في القراءة الثانية الأولى والثانية. التقدم كان ضروريا التشجيع على تدوين القانون الدولي وتطويره تدريجيا. تود حكومتي أن تشجع آخرين على تقديم المعلومات ذات أصلها التي ستساهم في عمل اللجنة. دراسات اللجنة استفادت كثيرا من وجهات النظر المختلفة وجغرافيا ووجهات نظر الدول التي تمثل نظم قانونية مختلفة، يتسق هذا مع رسالة هذا العام التي قدمها الأمين العام للجنة القانون الدولية عندما ذكر واقتبس عنه: يحتاج العالم لفكر قانوني متين. يستفيد من التقارير التقنية المختلفة والخلفيات ووجهات النظر القانونية المتباينة. اسمح لي حضرة الرئيس الآن أن أتحدث عن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. نود أن نغتنم هذه الفرصة لنهنئ المقرر الخاص الاعتماد مجموعة مشاريع المواد في القراءة الثانية يشمل ذلك التعليق على مشاريع المواد. الاعتماد يشكل خطوة مهمة، وتود حكومتي أن تعرب عن تقديرها للجنة لعملها. وحكومتي ترى أن القراءة الثانية لمشروع المشاريع المواد الخاصة بحصانة مسؤولي الدول تعبر عن آراء الدول بقدر كبير. وأحطنا علما أن بعض هذه التعليقات والملاحظات عولجت في الشروحات لتعديل نص مشاريع المواد. يرتبط هذا أيضا بالجزء الرابع من مشاريع المواد وشواغل بلادي بخصوص الضمانات والأحكام الإجرائية لا تزال قائمة. حضرة الرئيس، بخصوص مشروع المادة السادسة، رأينا أن مشروع المادة يتضمن قائمة من الجرائم بموجب القانون الدولي لا تنطبق عليها الحصانة الموضعية. مشاريع المواد لا تتضمن إشارة عامة للجرائم بموجب القانون الدولي التي تنطبق عليها الحصانة الموضوعية مشروعة المادة السادسة، بالتالي يبدو أنه يحوي قائمة غير كاملة للجرائم، ولكن وضع المعايير التي استخدمتها اللجنة في الشرح لتضمين هذه الجرائم المحددة في المادة السادسة يعطي إمكانية لتطبيق هذا المعيار الذي قد يؤدي لتحديد جرائم إضافية قد أو لن تنطبق عليها الحصانة الموضوعية، وترحب بلادي باتباع هذا النهج الذي لا ينطوي على استخدام قائمة جامع نهائية. بالنسبة لمشروع المادة التاسعة نأسف لأن الإخطار لدولة المسؤول متضمنا على أنه التزام من دولة المحكمة في حال بدء الإجراءات الجنائية أو اتخاذ تدابير قسرية. من وجهة نظرنا هذا لا يعكس ممارسة الدولة وغير مستصوب من حيث المفهوم ولكننا أحطنا علما أن هناك قدر من المرونة تتمتع به دولة المحكمة. بالنص على الاستثناء بعدم لزوم إخطار دولة المسؤول، وهذا الاستثناء منصوص عليه في حال ما إن مس بسرية التحقيقات أو سير الإجراءات. حضرة الرئيس، مرة أخرى، تود أرجو من حكومتي أن تشكر اللجنة على اختتام هذا الموضوع، وأحيط علما بتوصية اللجنة لمشاريع المواد المقدمة للجمعية العامة، وأحيط علما كذلك بتوصية اللجنة بوضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد في الوقت المناسب، وهلا تدعم النقاش حول هذا الموضوع في اللجنة السادسة والجمعية العامة أثناء الدورة الثانية والثمانين، مع العلم بضرورة توفير المجال لتعديل مشاريع المواد إن تقرر العمل الإضافي على هذا الموضوع. حضرة الرئيس، بالنسبة لموضوع المبادئ العامة للقانون، نود أن نهنئ المقرر الخاص واللجنة على اختتام العمل على هذا الموضوع، ويرحب وفدي باعتماد اللجنة لمشاريع الاستنتاجات الاثني عشر مع الأشرحات عليها في القراءة الثانية. وأحيطنا علما كذلك بتوصية اللجنة بأن الجمعية العامة أحيطت علما بمشاريع الاستنتاجات في قرار لها، مع ضمان النشر على أوسع نطاق ممكن. يقدر وفدي الأمثلة الكثيرة الخاصة بالمبادئ العامة للقانون التي وردت في الإشرحات، ولكن كنا سنرحب بمزيد من التوضيح لعدد من المسائل. تشمل هذه المنهجية الخاصة بتحديد المبادئ باعتبارها مبادئ عامة في القانون متبلورة في النظام القانوني الدولي. ولاحظنا بشكل خاص استخدام مصطلح الجوهرية في شرح الاستنتاج السابع. نرى أن هذا المصطلح يبين أن المبدأ يعكس وينظم خصائص ثابتة في النظام القانوني ولكنه لا يبقى أو يبقى غير واضح معناه الحقيقي، ولما ستكون له أهمية حاسمة في منهجية تحديد المبادئ العامة للقانون الدولي المتبلورة في النظام القانوني الدولي. هذه المسألة لها أهمية خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأمثلة حول المبادئ العامة المناقشة في شرح مبادئ مثل التنمية المستدامة والإنصاف بين الأجيال. هذه ترتبط ارتباطا وثيقا بمجال القانون البيئي الدولي، إذ أنها مهمة بالنسبة له. المملكة الهولندية ستقدر مزيد من التوضيح حول سبب تضمين هذا المبدأ باعتباره يعكس خصائص أساسية في النظام القانوني الدولي ككل، لا على أنها تعكس بشكل مبدئي الخصائص والأهداف المبدئية لفرع معين من القانون الدولي. ونرى أيضا أن هذه المبادئ المحددة قد تشكل جزءا راسخا ومهما من القانون ينطبق على نطاق بعينه من القانون الدولي. بما أننا دولة تبحر لدينا تاريخ بحري طويل، نعتبر أن حرية الملاحة مبدأ عاما من قانون البحار. وأعربنا عن هذا فيما قدمناه للجنة أن هولندا تتطلع لرؤية تأثير استنتاجات اللجنة وشرحاتها على تطبيق المبادئ العامة في ممارسة الدولة ومن قبل المحاكم وهيئات القضاء الدولية. حضرة الرئيسة، سأتحدث الآن عن موضوع القرارات والاستنتاجات الأخرى. نرحب بالقرار بالنظر في موضوع تحديد الالتزامات تجاه الكافة في القانون الدولي والنتائج القانونية المترتبة عليها. لمراعاة اللجنة نود أن نقدم بعض التعليقات الأولية حول هذا الموضوع. أولا، نعتبر أنه من الضروري أن نميز بين تراتب الالتزامات. في حين أن كل القواعد الأميرة تنطبق باعتبارها التزام تجاه كاف، إلا أن ليس كل التزاماتها تعتبر من القواعد الأميرة. ومن ثم ما ينطبق على مخالفة القواعد الآمرة لا ينطبق على الالتزام تجاهه الكفى هذه المبادئ القانونية مختلفة بأشكال مهمة وأهمها فيما يخص الالتزام نتيجة خرق، وعليه المادة الحادية والأربعين من المواد الخاصة بمسؤولية الدولة تنص على الآثار القانونية الناتجة عن خروقات جسيمة للقواعد الآمرة. هذه الآثار تنبع من الطابع الآمر للعرف الذي خلق وليس لتطبيق الالتزامات تجاه الكافة، الالتزامات تجاه الكافة تعطي للدول الحق ولا تلزمها لأن تعمل وفقا للطبع الآمر للالتزام الذي تعمل الدولة على أساسه، حضرة الرئيس بالنسبة للاستحقاقات الناتجة عن التزامات تجاه الدولة. فيجب أن تطبق من أجل المصلحة العامة. نرى لي أنه من المهم للجنة ألا تتبع نهجا ضيقا، وحكومتى تود أن ترى تضمينا لموضوع التدابير المضادة من أجل الصالح العام في عمل اللجنة. هذا موضوع محل نقاش كبير حاليا وآراء اللجنة بالتالي ستكون محل ترحيب. ومن وجهة نظرنا طابع اتجاه الكافة من الالتزام هو الذي يثير الحق في اتخاذ تدابير مضادة لصالح الجماعة. بالنسبة لتضمين موضوع الحق في تنظيم قانون الاستثمار الدولي على برنامج عمل اللجنة، نرحب بذلك. وأخيرا، وموضوع تنظر فيه اللجنة، تود هولندا أن تكرر دعوتها للنظر في موضوع مسألة الجنسية المزدوجة وعدم قدرة بعض الاختصاصات القضائية على نبدأ أو إلغاء جنسية معينة، نرى أن اللجنة قادرة على النظر في المسائل الخاصة بمزدوجي الجنسية والتخلي عن الجنسية الثانية، بما في ذلك نطاق الحق في الجنسية. وفي ظل هذه الاعتبارات نود أن نذكر بدعوتنا السابقة للجنة بتضمين هذا الموضوع على برنامج عملها. حضرة الرئيس، سأختتم بموضوع ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي. وكما شددت المملكة الهولندية أمام العديد من المحاكم الئ القضائية وكذلك في محافل أخرى، جزء أساسي من سكاننا عاشوا أدنى من مستوى سطح البحر لقرون، ولسنا الوحيدين في ذلك، فالملايين من كل أنحاء العالم يعيشون على مستوى أدنى من مستوى سطح البحر. مع ارتفاع مستوى سطح البحر، يشكل تهديد متضاعف وآثاره ستصبح أكثر بروزا. وفي بياننا في السنة الماضية، لاحظنا التقدم المحرز في هذا الموضوع. ولكن سلطنا الضوء أيضا على أن هناك عدة مسائل أساسية لم يتم الرد عليها بعد، وبالتالي نشجع كل الأطراف المعنية على إمعان النظر في هذا الموضوع من خلال نقاشات إضافية في اللجنة السادسة. وبالتالي نؤيد من اقترحوا مواصلة النقاش بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر والتركيز أكثر على المسائل القانونية العالقة. شكرا، سيدتي الرئيسة. 6th Committee · رئيسة اللجنة [28:05]: أشكر الممثل الموقر لمملكة هولندا على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن لسعادة ممثل لبنان، تفضل. Lebanon [28:24]: شكرا سيدتي الرئيسة، السيدات والسادة. تكتسي أعمال لجنة القانون الدولي بشأن المبادئ العامة للقانون أهمية قصوى لفهم أسس النظام القانوني الدولي، وإن اعتماد 12 مشروع استنتاج وشروح ذات الصلة في قراءة ثانية هي خطوة بالغة الأهمية لتوضيح هذا المصدر للقانون الدولي. وهذا ما اعترفت به الفقرة 1 ج من المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية صراحة. يحيي لبنان هذا الإسهام في توضيح المبادئ العامة للقانون وفهم علاقتها مع المعاهدات والقانون العرفي الدولي. وهذا يوضح القيمة المضافة للجنة القانون الدولي التي توضح المفاهيم الأساسية وتنظم القواعد وتعطي الدول والهيئات القضائية الدولية معالم تسترشد بها لتحديد وتطبيق المعايير الدولية. ويرى لبنان أن هذا الإسهام هو جزء من مهمة أوسع، ألا وهي: أن نجعل النظام القانوني الدولي أكثر اتساقا ووضوحا ولكي يتسنى التنبؤ بهذا النظام مع تدوين القانون الدولي وتطويره بشكل تدريجي. وهذه الحاجة للتوضيح نلاحظها أيضا في العمل الذي طلعت به اللجنة حول القواعد الآمرة للقانون الدولي العام. في 2022، كانت اللجنة قد اعتمدت في قراءة ثانية مشروع الاستنتاجات الخاص بالتداعيات القانونية لهذه المعايير، وأسهم ذلك في توضيح المعايير الخاصة بتقرير هذه القواعد وآثارها القانونية. غير أن المبادئ العامة للقانون والقواعد الآمرة كل منهما يشكل فئة قانونية قائمة بذاتها، أما الفئة الأولى فهي مصدر للقانون الدولي، وأما الفئة الثانية فهي تشير إلى معايير آمرة لا يمكن الابتعاد عنها. غير أن كلا منهما بطريقة مختلفة يوضح أسس القانون الدولي وشروط عمله. توضيح هذه المفاهيم مهم للغاية. المسألة لا تقتصر على تنظيم العقائد القانونية، بل يتعلق الأمر باليقين القانوني والتنبؤ في العلاقات الدولية وبشأن الالتزامات في المجتمع الدولي. وهذا ما انعكس أيضا في جهود اللجنة فيما يخص ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي في 2025. اختتمت اللجنة تقريرها النهائي وانتهى الفريق الدراسي من دراسة هذا الموضوع. تحديدا فيما يخص قانون البحار واستمرار كيان الدولة وحماية الأشخاص المتأثرين وهذه المسألة توضح حقا التحديات الماثلة أمامنا في مجال القانون الدولي بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة والدول الساحلية الأكثر عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر فإن هذه المسألة تطرح أسئلة وجودية فيما يخص المساحات أو المناطق البحرية وصون الشخصية القانونية للدولة وحماية السكان والتقرير الختامي يشكل إسهاما قيما في توضيح هذه المسائل ويشجع لبنان على عقد مزيد من الحوارات بين الدول حول الأبعاد القانونية لهذه المسألة ولاسيما في إطار الجمعية العامة. كذلك يؤيد لبنان إدراج مبدأ عدم التدخل في برنامج عمل اللجنة على المدى الطويل. المسألة متصلة اتصالا وطيدا بالمساواة في السيادة بين الدول والاستقلال السياسي، وهذا مبدأ هام بالنسبة للدول الأصغر حجما تحديدا. احترام هذه القواعد وهذه المبادئ أمر بالغ الأهمية لصون نظام لا تحل فيه القوة محل القانون. وبالنسبة لهذا الموضوع فإن دراسته ستسمح بتحسين فهم الأسس والمحتوى فيما يخص مبدأ عدم التدخل وعلاقة ذلك بالقواعد الأخرى في القانون الدولي حتى يتسنى لكل الدول بغض النظر عن قوتها أن تستفيد من حماية القانون الدولي. السيدات والسادة جودة القانون الدولي تتوقف أيضا على أخذنا في الاعتبار لتنوع التقاليد القانونية والتجارب الوطنية. اللغة الفرنسية ليست مجرد واحدة من اللغات الرسمية للأمم المتحدة، بل هي أيضا من لغات القانون التي أثرت في تقاليد قانونية وفي وضع عقائد قانونية ثرية وبالغة الأهمية. وبالتالي فقد أسهمت الفرنسية في تطوير الفكر القانوني الدولي. تقديرنا لهذه التقاليد لا يعني الاعتراض على لغة أو أخرى، ولكن التنوع اللغوي والقانوني يثري تحليلنا ويسمح لنا بإيجاد حلول تحظى بموافقة العدد الأكبر من الدول، ولبنان وهو عند مفترق الطرق بين ثقافات وتقاليد قانونية مختلفة يبقى ملتزما بالحوار وبتعددية الأطراف وبالتعايش المشترك. تنوع الخبرات الوطنية ليس بقيد من القيود بل هو مورد نستفيد منه ونحسن به جودة وشرعية أعمال اللجنة. والتفكر في أسس القانون الدولي أمر متصل اتصالا وثيقا ببعده الإنساني. القانون الدولي ينظم علاقاتنا من خلال نهج إنساني، وهذا لا يقلل من الدقة القانونية التي تركز عليها اللجنة. وهذا يذكرنا أيضا بأن القانون الدولي لا يرمي إلى غايات مجردة أو مبهمة، بل هذه القواعد تسمح لنا بالحفاظ على القواعد بغض النظر عن قوتهم. ومن هذا المنطلق نعيد التأكيد على أهمية المهمة التي تضطلع بها لجنة القانون الدولي. تدوين القانون الدولي وتطويره تدريجيا مسألة تستند إلى الدقة العلمية والحوار بين الدول واحترام التقاليد القانونية المختلفة مع أخذ حاجات المجتمع الدولي في الاعتبار. مسؤوليتنا الجماعية هي أن نسهر على بقاء القانون الدولي نظاما قانونيا يقوم على القواعد على أساسها. مبادئ تنطبق على الدول جميعا، حيث يتسنى للجميع الإسهام في هذا الجهد وطلب الحماية أيضا. وشكرا. 6th Committee · رئيسة اللجنة [35:22]: أشكر ممثل لبنان الموقر على هذا البيان، وأعطي الكلمة للسلفادور. El Salvador [35:31]: شكرا جزيلا، سيدتي الرئيسة. والبروتوكول محل احترام من الجميع. نود أن نتطرق إلى هذه المجموعة المواضيعية الأولى بخصوص تقرير لجنة القانون الدولي فيما يخص ارتفاع مستوى سطح البحر وفي المقام الأول وبالإضافة إلى الملاحظات التي أدلى بها وفدي في دورات سابقة نود أن نكرر أهمية صون الكيان القانوني للدولة ومن هذا المنطلق فإننا قد شرحنا موقفنا فيما يخص استقرار المناطق البحرية. ويرى وفدي أن استقرار المناطق البحرية للدول وكيان الدولة هذان العنصران لا يتأثران بارتفاع مستوى سطح البحر. بتعبير آخر، فإننا لا نتفق على حفظ هذين العنصرين فقط وحصرا على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإن كان هذا الصك هو الإطار المنطبق على جميع دول الأطراف، فإن مسألة استقرار المناطق البحرية ينبغي أن تفهم أيضا على ضوء ممارسات الدول وفي الإطار المعيري الوطني بالإضافة إلى القانون العرفي الدولي وعليه. تؤكد السلفادور أن استقرار المناطق البحرية الواقعة تحت سيادتنا يقوم على ما ورد في المادة الرابعة والثمانين من دستور الجمهورية السلفادورية، وهذا أمر يأخذ في الاعتبار ممارسة الدولة بالتماشي مع القانون العرفي الدولي. ونأمل أن النظر لاحقا في هذا الموضوع، وتحديدا خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي اتفقنا عليه في الدورة الثمانين سيسمح بإيجاد مزيد من نقاط التلاقي والتقارب في وجهات النظر للنهوض بآليات تعاون دولية من أجل التنفيذ الفعال لهذه العناصر القانونية. والآن، سيادة الرئيسة، أود أن أنتقل إلى الفصل الرابع من التقرير والمعنون: "حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية". بادئ ذي بدء، نود أن نشكر المقرر الخاص السيد كلاوديو غروس مانجيلوف الذي تفانى وبذل جهودا دؤوبة بعد ما وافت السيدة كونسبشن إسكوبار لاندس المنية، ويتذكرها وفد اليوم بكل احترام وإجلال. نرحب إذن بالتوصية الصادرة عن لجنة القانون الدولي وفقا للمادة 23 من نظامها الأساسي بأن توصي الجمعية العامة أن تعقد في الوقت المناسب مؤتمرا للمفوضين للنظر في وضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد هذه. ونرى أن تنفيذ هذه التوصية سيشكل تقدما كبيرا وإنجازا لهذه اللجنة التي نجحت في إيجاد التوازن الملائم بين العناصر القانونية ذات الصلة باحترام مبدأ المساواة في السيادة بين الدول وهذا هو أساس حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية الحصانة التي يحظى بها مسؤولو الدولة بموجب القانون الدولي ترمي إلى حماية حقوق الدولة ومصالحها. وكما أكدت محكمة العدل الدولية، فإن هذه الحصانات ليست لأغراض شخصية لهؤلاء الموظفين، وإنما لضمان قدرتهم على تمثيل دولتهم والاطلاع بمهامهم على النحو الملائم. بيد أننا نلاحظ بكل قلق التباين في وجهات النظر بشأن قائمة الجرائم التي لا تنطبق عليها الحصانة الموضوعية. وهذا ما لاحظناه خلال المداولات في أبريل 2026، غير أننا نقدر الجهود التي بذلتها اللجنة بعد ذلك للتوصل للنص المعروض علينا اليوم. وكما قال البروفيسور غروسمان فقد تم اعتماد النص والشروح بالتوافق. وفي هذا السياق، ورغم وجود تباين في وجهات النظر بين من يؤيدون قائمة كاملة للجرائم وبين من يفضلون التركيز على المعايير العامة، فإن وفدي، على أي حال، يؤيد اليقين القانوني المنبثق عن سرد هذه الجرائم بوضوح، دون أن نخل بإمكانية تطوير هذه القائمة من أجل التطوير التدريجي للقانون الدولي. ونظرا لقلة الممارسات لدى الدول، لا ينبغي أن نرى ذلك كعقبة أو حاجز يحول دون المضي قدما بهذا الموضوع. وينبغي أن ننظر أيضا في الاعتقاد بالإلزام، فهو له آثار قانونية بالغة الأهمية. فيما يخص الضمانات الإجرائية، نرحب تعزيز عدد من العناصر ذات الصلة في النص، ونشير تحديدا إلى الفقرة الثالثة من المادة 9 والتي تشير إلى مختلف سبل التواصل التي تقبل بها الدول المعنية. هذه صيغة فضفاضة ومرنة بما فيه الكفاية تسمح للدول بأن تحدد في كل حالة على حدة الآليات الملائمة للتواصل. سواء كان ذلك في إطار معاهدات عامة أو وفقا لاتفاقات بعينها بين الدول المعنية. من جانب آخر، نقر بأن اللجنة السادسة ستحتاج إلى حوار منظم حتى تنظر على نحو ملائم في التوصية التي وضعتها اللجنة، وحتى ننظر في الوقت المناسب في إمكانية تحويل مشاريع المواد هذه إلى صك قانوني. وفي هذه العملية، يمكن للوفود أن تواصل النظر في تفاصيل الإجراءات أو الضمانات الإجرائية هذه وذلك لتوضيح الأمور المشار إليها في شروح المادة العاشرة أخيرا وكما هو الحال في أي مشروع لأي صك دولي قانوني نرى أنه من الأهمية بمكان أن يصحب نشر هذه المواد مبادرات لبناء القدرات لتيسير الفهم والتنفيذ. السيدة الرئيسة، فيما يخص المبادئ العامة للقانون، يرحب وفدي بكل تقدير باعتماد مشاريع الاستنتاجات في القراءة الثانية. ونود أن نشكر المقرر الخاص السيد مارسيلو واسكيز برمودس على إسهامه القيم. نقدر تحديدا الاستعاضة عن عبارة "الأمم المتحضرة" بعبارة "المجتمع الدولي"، وهذا ما أكدت عليه جميع الدول، فالكل يشارك على قدم من المساواة في وضع هذه المبادئ وفقا لمبدأ المساواة في السيادة الذي كرسته الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. ومن الإيجابي جدا أن نركز على التحليل المقارن على أن تمثل كل التقاليد القانونية والمناطق المختلفة حول العالم. كذلك نقدر الاهتمام الذي أولته اللجنة للمبادئ العامة التي يمكن أن تتشكل في النظام القانوني الدولي، مع الأخذ في الاعتبار الضمانات المطلوبة وتوضيح وظيفة هذه المبادئ مع التركيز على الاتساق وعلى تفادي أية تراتبية بين المعاهدات وبين القانون العرفي الدولي، ولكل هذه الأسباب نؤيد توصية اللجنة في هذا المجال. ختاما وفيما يخص برنامج العمل على المدى الطويل فقد أخذنا علما بالمواضيع المشار إليها في المرفق الأول فيما يخص برنامج العمل طويل الأمد ونود أن نكرر أهمية مواصلتي عمل اللجنة بشكل يستجيب للحاجات الناشئة والتحديات الماثلة أمام الدول في مجال القانون الدولي. من هذا المنطلق، يمكن أن نستكشف السبل التي تسمح للجنة بإثراء نقاشات متعددة الأطراف حول مسائل منها انطباق القانون الدولي في الفضاء السيبراني، وهو موضوع له أهمية استراتيجية متزايدة في هذه المرحلة. شكرا سيدتي. السيدة الرئيسة 6th Committee · رئيسة اللجنة [45:27]: أشكر الممثلة الموقرة للسلفادور على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن للمملكة العربية السعودية. تفضلوا. Saudi Arabia · ممثل [45:37]: السيدة الرئيسة، يشكر وفد بلادي لجنة القانون الدولي ومقرريها الخاصين على جهودهم في تدوين قواعد القانون الدولي وتطويرها التدريجي. ويؤكد أهمية استناد أعمال اللجنة إلى قواعد القانون الدولي المستقرة وممارسات الدول بما يعزز اليقين القانوني واستقرار العلاقات الدولية. ونظرا لضيق الوقت، سيكتفي وفد المملكة بإبراز مواقفها الرئيسية، وسيقدم بيانه الخطي المتضمن ملاحظاته القانونية التفصيلية بشأن الموضوعات المطروحة. وفيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر في علاقته بالقانون الدولي، يحيط وفد المملكة علما بأعمال فريق الدراسة، ويؤكد ضرورة المحافظة على الاستقرار القانوني والحقوق المشروعة القائمة، والتمييز بين القواعد القانونية المستقرة والمقترحات التي تتطلب مزيدا من ممارسة الدول وقبولها بوصفها قانونا. وتشدد المملكة على أن الاستجابة الدولية لتغير المناخ ينبغي أن تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، وفقا لمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، والقدرات ذات الصلة، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة. ونشدد على الحدود الصريحة لولاية فريق الدراسة التي انحصرت في استعراض المسائل القانونية المتصلة بقانون البحار واستمرارية الدولة وحماية الأشخاص، ولم تشمل تغير المناخ بحد ذاته أو مسائله السببية أو مسؤولية الدول أو التبعية القانونية. ومن ثم، لا يجوز الاستناد إلى التقرير لتفسير الالتزامات القائمة تحت الاتفاقية الدولية لتغير المناخ أو لاستحداث التزامات أولية جديدة في مجال المناخ أو قواعد بشأن إسناد المسؤولية أو التزامات بالتعويض أو تعديل المعاهدات القائمة. وفيما يتعلق بحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، يحيط وفد المملكة علما باعتماد اللجنة 17 مشروع مادة وشروحها في القراءة الثانية، ومن ذلك فإن وفد المملكة لا يؤيد مخرجات اللجنة في هذا الموضوع بصيغتها الحالية. لما تثير من إشكالات قانونية جوهرية تتعلق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومدى استناد بعض الأحكام المقترحة إلى قواعد مستقرة في القانون الدولي العرفي، وترى المملكة أن حصانة مسؤولي الدول ليست مجرد مسألة إجرائية بحتة، كما يرى وفد بلادي عدم مناسبة حصر الحصانة الشخصية في مناصب رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية فقط. ونرى الحصانة الشخصية يجب أن تمتد لأصحاب المناصب الرفيعة في الدول، وأن الحصر لا يراعي طبيعة المهام السيادية والتمثيلية التي يطلع بها مسؤولون آخرون رفيعو المستوى، كما تتحفظ المملكة على مشروع المادة السادسة المتعلقة بالجرائم الدولية التي لا تنطبق عليها الحصانة الموضوعية، إذ إن جسامة الجريمة لا تكفي بذاتها لإثبات وجود استثناء من الحصانة وفقا للقانون الدولي العرفي. وتثير قائمة الجرائم المقترحة إشكالات تتعلق بمحدودية الممارسة الدولية، وعدم عالمية بعض الصكوك المستند إليها، فضلا عن مخاطر تسييس ممارسة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، ولا سيما فيما يتعلق بجريمة العدوان. وتؤكد المملكة أهمية تعزيز الضمانات الإجرائية بما في ذلك الإشعار المسبق لدول لدول المسؤولة، وعدم اعتبار التأخر في التمسك بالحصانة تنازل عنها، وضرورة التشاور مع دولة المسؤول قبل اتخاذ تدابير قسرية تمس حرمته. كما تشدد المملكة على أن اختصاص المحاكم الدولية يجب أن يستند إلى رضا الدول، وتبدي قلقها إزاء إحالة مسائل خلافية جوهرية إلى شروح مشاريع المواد بدلا من حسمها في النصوص ذاتها. وعليه، لا ترى المملكة أن مشاريع المواد بصيغتها الحالية تشكل أساسا ملائما للمضي نحو إبرام اتفاقية دولية، وتؤكد ضرورة مواصلة النظر فيها بترو وحذر، وأن يستند أي قرار بشأنها إلى توافق بين الدول. وفيما يتعلق بالمبادئ العامة للقانون، ترحب المملكة باستخدام عبارة جماعة الأمم بدلا من الأمم المتمدنة، وتؤكد ضرورة الاستناد إلى تحليل مقارن واسع وتمثيلي لمختلف النظم القانونية عند تحديد المبادئ العامة للقانون، كما تشدد على أهمية إثبات قابلية نقل المبادئ المستمدة من النظم القانونية الوطنية إلى النظام القانوني الدولي، والمحافظة على التمييز بين مصادر القانون الدولي، وضرورة وضوح مشاريع الاستنتاجات واتساقها مع شروحها. وعدم استخدامها لاستحداث التزامات قانونية دون أساس معترف به. وفيما يتعلق بقرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى، تحيط المملكة علما بإدراج موضوع تحديد الالتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل وآثاره القانونية في برنامج عمل اللجنة، وتؤكد ضرورة التمييز بين وجود هذه الالتزامات والآثار القانونية المترتبة على الإخلال بها، وعدم افتراض اختصاص قضائي أو التزامات جديدة دون أساس قانوني منطبق. السيدة الرئيسة، ختاما تؤكد المملكة أهمية استمرار الحوار بين لجنة القانون الدولي والدول الأعضاء وإيلاء مرئياتها الاعتبار اللازم بما يعزز اليقين القانوني ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول. وشكرا. 6th Committee · رئيسة اللجنة [50:51]: أشكر المملكة العربية السعودية على هذا البيان. الكلمة لصربيا. Serbia [51:04]: المندوبون المقرون، نتشرف بمخاطبتكم نيابة عن صربيا. بعض المواضيع قيد النظر هي من المواضيع الأكثر حساسية في القانون الدولي المعاصر فيما يخص حصانة مسؤولي الدول. فإن لجنة القانون الدولي قد انتهت من القراءة الثانية، ولكن هناك مسائل ما زالت خلافية. مشروع المادة السابعة فيما يتعلق بالجرائم التي لا تنطبق عليها الحصانة الموضوعية هي مادة خلافية للغاية، ويبدو أنها تعكس تطويرا تدريجيا للقانون الدولي، وليس تدوينا لقواعد عرفية. ونظرا لحساسية هذا الموضوع واحتمال أن يشمل مشروع النص عناصر من التطوير التدريجي فإننا نرى أن عقد مؤتمر للمفوضين سيشكل المحفل الملائم للنظر في مشاريع المواد على نحو صحيح وإعادة تقييم بعض الأبعاد الأساسية الخاصة بحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. مثل هذه الاتفاقية يمكن أن تعالج أيضا مسألة الحصانة أمام المحاكم الدولية من خلال الأخذ في الاعتبار بعدم الإخلال بالنظم القانونية التي وضعها نظام روما الأساسي فيما يخص العلاقات بين الدول الأطراف. المسألة الثانية تتعلق بالمبادئ العامة للقانون. من الضروري أن نوضح كيف يشكل عمل لجنة القانون الدولي تدوينا للقانون الدولي، أو إذا كان ذلك يشمل أيضا تطويرا تدريجيا للقانون. لقد انتهت اللجنة من النص في قراءته الثانية، ولكن ما زالت هناك مسائل لم تسوى بعد ولم تعالج بما فيه الكفاية في الشروح. وهذا أمر بالغ الأهمية نظرا لأن هذه المبادئ تشكل مصدرا للقانون الدولي. ومن بين المسائل الخلافية مشروع الاستنتاج الثالث الذي يميز بين فئتين اثنتين من المبادئ العامة للقانون. أما الفئة الأولى فتشمل المبادئ المنبثقة عن النظم القانونية الوطنية، وهي تحظى بدعم كبير من الدول. أما الفئة الثانية فهي تشمل تلك المبادئ التي قد تتشكل في النظام القانوني الدولي وما زالت خلافية. بعض الدول تقبل بوجود هذه الفئة الثانية. بينما دول أخرى متحفظة للغاية بشأنها. وكما قلت في الدورة السابقة، فمن الأهمية بمكان أن نميز بين المبادئ العامة للقانون كمصدر رسمي للقانون الدولي وبين مبادئ القانون المنبثقة عن المعاهدات والقانون العرفي الدولي أو عن مبادئ عامة أخرى يعترف بها كمصدر للقانون الدولي وفقا للمادة 38(1) ج من نظام محكمة العدل الدولية. بعض هذه المفاهيم أو هذه المبادئ يمكن أن تكون مفاهيم أصيلة في القانون كظواهر اجتماعية مثلا وفي هذه الحالة فهي تشكل جزءا لا يتجزأ من القانون وتعكس أبعاده الأطول أمدا ما يوصف في إطار الفئة الثانية لا ينبغي في رأينا أن ينظر إليه كمصدر قائم بذاته للقانون الدولي. مثل هذه المبادئ يمكن أن تشكل مبادئ للقانون الدولي، ولكن هذا لا يجعلها بالضرورة مصدرا قائما بذاته ومصدرا بالمعنى المقصود في المادة الثامنة والثلاثين. قوتها القانونية قد تكون مستمدة من مصادر أخرى للقانون الدولي. ولضيق الوقت، لن أتمكن من الخوض في كل الأمثلة التي نوقشت في شروح مشاريع الاستنتاجات ذات الصلة. بيد أنني أود أن أؤكد على مبدأ أو أن المبادئ التي توصف على أنها جزء أصيل من القانون الدولي قد لا تشكل دائما مصدرا قائما للقانون بموجب المادة 38 للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. على سبيل المثال، مبدأ أن الحيازة للحائز هذا متصل بسياق إنهاء الاستعمار، وهذا مرتبط ارتباطا وطيدا بالقانون العرفي، ولكن التطبيق أيضا متصل باعتبارات سياسية تتعلق بالاستقرار وبصون السلم، ولكن الاعتراف بهذا المبدأ على أنه مبدأ للقانون الدولي هذا بحد ذاته لا يجعله يشكل مصدرا قائما بذاته للقانون بموجب المادة الثامنة والثلاثين. كذلك فإن المبادئ الواردة في مشروع الاستنتاج السابع قد تكون لها أسس قانونية مختلفة. المبدأ لا يصبح مصدرا قائما بذاته للقانون الدولي فقط لكونه مبدأ للقانون الدولي. حالته ووضعه القانوني ينبغي أن يقيم على ضوء عمليات وضع القانون وصنعه، وكذلك على أساس منهجية واضحة لتحديد مصادر القانون. المبادئ الدستورية مثلا التي توضع على أساس تشريعات قد تتواجد جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، ولكن يمكن أن يكون لكل مبدأ مصدرا مختلفا. المبادئ العامة للقانون إن اعتبرناها أصيلة في القانون كظاهرة اجتماعية، ينبغي أن نميز بينها وبين مبادئ القانون الدولي المنبثقة أو التي تستمد قوتها من المعاهدات أو القانون العرفي الدولي. ختاما وفي هذه المرحلة، فإن التطوير التدريجي للمبادئ العامة للقانون من خلال عمل لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة مسألة غير مطلوبة. شكرا. 6th Committee · رئيسة اللجنة [57:34]: أشكر صربيا على هذا البيان. الكلمة لسعادة المندوب الدائم لسيراليون. تفضل. Sierra Leone · Permanent Representative [57:45]: شكرا، سيدة السيدة الرئيسة. يسرنا حقا أن نراك تترأسين أعمال اللجنة في هذه المرحلة. أعرف أن الوقت يداهمنا، وبالتالي سأتوخى الإيجاز وسأترك جانبا البروتوكولات الدبلوماسية، وإن كنت بالطبع أود الإشادة بعمل رئيس اللجنة والمقررين الخاصين وأعضاء اللجنة. كذلك سنرسل نسخة كاملة من بياننا. نضم صوتنا إلى بيان الكاميرون نيابة عن المجموعة الأفريقية. وأغتنم هذه الفرصة لأرحب بأعضاء لجنة القانون الدولي والمستشارين القانونيين الذين حضروا من العواصم. نهنئ صاحب السعادة أندرياس مافرويانيس. يسرنا أن نراك في نيويورك، يا سعادة السفير. أهنئك على قيادتك للدورة السابعة والسبعين للجنة. نشكر المكتب والمقررين الخاصين وشعبة التدوين على هذه الدورة المثمرة للغاية. نكرر دعوتنا إلى إعادة الدورة الكاملة للجنة. وقد أتمت اللجنة قراءتين ثانيتين هذه السنة، وهذا لا ينبغي أن ينسينا الصعوبات التي واجهتها بسبب ضيق الوقت في مداولاتها. نرحب بانتخاب الدكتور أوليفيمي إلياس من نيجيريا. وفي الواقع، فهو مختص وشخصية ضليعة في القانون. شخصية مرموقة حقا. كما نعرب عن فخرنا واعتزازنا بعمل السيد تشارلز تشيرنور جالو. وهو من مواطني سيراليون وكان مقررا خاصا حول الوسائل الاحتياطية لتقرير قواعد القانون الدولي وقد خاض في جهود دؤوبة حول هذا الموضوع كما أنه ترأس الفريق العامل المعني بطرائق العمل وإجراءات اللجنة وعلى ضوء انتهاء ولاية الأعضاء الحاليين للجنة في السنة المقبلة نود أن نشجع اللجنة على أن تمنح الأفرقة العاملة ما يكفي من الوقت لإتمام أعمالها، وذلك لنضمن أن الأعضاء الجدد في 2028 سيستفيدون الاستفادة المثلى من هذه الموارد المؤسسية القيمة. ويسرنا أن نبلغكم أن البروفيسور جالو هو مرشح سيراليون لكي يكون قاضيا في محكمة العدل الدولية، وهذا الترشيح يحظى بدعم من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي. منظمة التعاون الإسلامي، ونشكر المجموعات الوطنية الأخرى التي رشحت معنا البروفيسور جالو، وهذا خير دليل على إسهاماته القيمة التي يمكن أن يقدمها للمحكمة. فيما يخص ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي، ولما كنا دولة ساحلية في غرب أفريقيا لدينا مجتمعات سواحلها منخفضة بالإضافة إلى بعض الجزر وساحل يتعرض لضغط كبير بسبب ارتفاع مستوى البحر وعليه نرحب بالتقرير النهائي للفريق الدراسي ونؤيد ما جاء فيه من استنتاجات و نشكر البروفيسورة نيلوفر أورال الجالسة على المنصة على جهودها في هذا الصدد. لقد اعتمد النص بالتوافق في سبتمبر 2026 خلال الأسبوع الرفيع المستوى لهذه الدورة الحادية والثمانين، وأعني تحديدا الإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى المعني بمواجهة التهديدات الوجودية المتصلة بارتفاع مستوى سطح البحر. وأكدنا على أهمية هذا الموضوع. ورأينا بالفعل العلاقة بينه وبين ما خلص إليه الفريق الدراسي، الكل يسير في الاتجاه نفسه، والمهم أن نحول ذلك إلى قانون وإلى آثار ملموسة فيما يخص العلوم والتكيف والتمويل وحماية الأشخاص المتأثرين. بالنسبة إلى المبادئ العامة للقانون، نرحب بالاعتماد في القراءة الثانية ل12 استنتاجا وشروحا ذات الصلة، ونشيد بالمقرر الخاص السيد مارسيلو واسكيز برموديس، ونؤيد توصية اللجنة للجمعية العامة بأن تأخذ علما بهذه الاستنتاجات وأن ترفقها بقرار وأن توصي الدول بها، وكذلك أن توصي بها كل من قد يطبق هذه الاستنتاجات. وملاحظاتنا المفصلة ستجدونها في النسخة المطولة من هذا البيان. وفيما يخص الاستنتاج الثاني عشر بشأن المبادئ العامة ذات نطاق التطبيق الأضيق، فإننا نقر بأهمية النظم القانونية الإقليمية في قارتنا. نلاحظ الاتساق بين الاستنتاجين الثامن والتاسع بشأن قرارات المحاكم وفقهها، وعلاقة ذلك بالوسائل الاحتياطية لتقرير القانون. ولأغراض المواءمة والتناغم، كنا نفضل الربط بين الاستنتاجات المتعلقة بالقرارات والفقه القانوني وبين ما اعتمدته اللجنة بشأن الوسائل الاحتياطية لتقرير قواعد القانون الدولي. الشرعية وندرك أن القرارات التي اتخذتها لجنة هذه السنة فيما يخص المبادئ العامة للقانون لن تؤثر بالضرورة في الاستنتاجات المتعلقة بالوسائل الاحتياطية بالنسبة لحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية نهنئ المقرر الخاص البروفيسور كلاوديو غروس مانجيلوف وننعى ببالغ الأسى البروفيسورة كونسبسيون إسكوبار ناندز التي وافتها المنية قبل أن ترى نتيجة هذا العمل الذي تم اعتماده. موقفنا حول هذا الموضوع مرده تاريخنا، ونحن ندرك أهمية عدم الإفلات من العقاب عن أخطر الجرائم. الحصانة لا تعني الإفلات من العقاب. هي في الواقع مسألة إجرائية، وبالتالي نرحب بمشروع المادة السادسة. ونرحب بالإشارة إلى الاسترقاق وتجارة الرقيق، وكنا قد طالبنا بذلك في ملاحظتنا الخطية التي أرسلناها للجنة. كذلك نرحب بإضافة جريمة العدوان إلى القائمة. فيما يخص الفصل الثالث عشر، نرحب بموضوع الآثار القانونية للالتزامات تجاه الكافة في القانون الدولي في برنامج العمل طويل الأمد، ونرحب بتعيين البروفيسور ماساهيكو أسادا مقررا خاصا. كما نرحب بإضافة موضوع الحق في التنظيم في القانون الاستثماري الدولي. وهذا الموضوع ينبغي أن يضاف فورا إلى برنامج عمل اللجنة لأنه وجيه للغاية بالنسبة إلى بلداننا إلى تحقيق التنمية المستدامة. أخيرا، نؤكد على تأييدنا للجنة القانون الدولي وكذلك الصندوق الاستئماني المخصص للمقررين الخاصين. هذه عناصر أساسية لزيادة مشاركة الدول الأعضاء وتحديدا الدول الأفريقية في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. وشكرا. 6th Committee · رئيسة اللجنة [1:05:48]: أشكر الممثل الدائم لسيراليون على بيانه. والآن أعطي الكلمة إلى الجمهورية التشيكية. Czechia · ممثل [1:05:59]: السيدة الرئيسة، اسمحوا لي في المهلة أن أهنئ رئيس لجنة القانون الدولي السيد أندرياس مافريانيس. نشكره على تقديم تقرير اللجنة، ونشكره على قيادته المقتدرة لأعمال اللجنة خلال دورتها. أود أن أعلق باقتضاب على موضوع ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي. نرحب بالمستجدات بعدما انتهت اللجنة من عملها في هذا الشأن، بما في ذلك اعتماد الإعلان الرفيع المستوى خلال افتتاح الدورة الحالية للجمعيات العامة. نثمن الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في العام الماضي فيما يتعلق بالتزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ، فقد وفرت هذه الفتوى توجيها إفتائيا بشأن قواعد القانون الدولي المنطبقة وأوضحت عددا من المسائل القانونية العالقة، وبرأينا توفر هذه المستجدات أساسا شاملا لتصدي الأبعاد القانونية التي ينطوي عليها ارتفاع مستوى سطح البحر. الآن سوف أتناول موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. نرحب باعتماد اللجنة في القراءة الثانية مجموعة مشاريع المواد في هذا الشأن. نود أن نعرب عن خالص تقديرنا إلى اللجنة وإلى المقرر الخاص السيد غروسمان. على العمل وعلى الانتهاء من القراءة الثانية، كذلك نثمن المساهمة القيمة من المقررين السابقين أي السيد رومان كولوتكين والسيدة إيرنانديز. السيدة الرئيسة، لا شك في أن مشاريع المواد توضح على نحو موضوعي المفاهيم القانونية فيما يتعلق بحصانة مسؤولي الدول، وأعني بذلك الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، ومركز هؤلاء فيما يتعلق بالمفاهيم الأخرى للقانون الدولي. ولا شك في أن هذه المواد ستكون موضوع مناقشة مستفيضة على المستوى الأكاديمي والحكومي الدولي. توفر مشاريع المواد هذه أساسا مفصلا وموضوعيا لمواصلة هذه النقاشات. سبق وأعربنا عن مواقفنا فيما يتعلق ببعض جوانب مشاريع المواد. نثمن أن اللجنة قد أكدت تضمين مشروع المادة السادسة مع ما تتضمنه من قائمة مفصلة بالجرائم التي لا تنطبق عليها. الحصانة الموضوعية كما سبق وذكرنا مشروع المادة هذا يعكس مبدئيا قواعد القانون الدولي بالاستناد إلى عدم منح الحصانة الموضوعية حين يرتكب مسؤولو الدولي جرائم خطيرة حددت في معاهدات القانون الجنائي وهذا ما ينطوي على الالتزام بمقاضاتهم أو تسليم المرتكبين أو تجريم هذه الجرائم فيما يتعلق بتضمين جريمة العدوان في مشروع المادة السادسة نشير إلى أن جريمة العدوان هي تتوقف على فعل عدوان ترتكبه الدولة، وهذا الرابط بين جريمة يرتكبها فرد وفعل دولة يمكن أن يتضح من خلال جعل محاكمة جريمة العدوان في دولة ثالثة تتوقف على البت مسبقا في ارتكاب فعل عدوان في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمشروع الأحكام والضمانات الإجرائية في الجزء الرابع، وسبق وأشدنا بهذا نثمن التركيز على بعض الجوانب الإجرائية في هذه الحالات، بما في ذلك التركيز على نظر دولة المحكمة في مسألة الحصانة والتشاور بين الدول المعنية وأهمية المعاملة العادلة في الإجراءات ضد مسؤولي الدولة الأجنبية. أخذنا علما بشأن تباين الآراء فيما يتعلق ببعض مشاريع المواد الإجرائية، كما سمعنا خلال المناقشات السابقة في اللجنة ولجنة القانون الدولي. كذلك نريد أن نعرب عن شواغلنا فيما يتعلق بهذا الجزء من مشاريع المواد. تستند الممارسة في هذا السياق إلى القوانين الوطنية بشأن الإجراءات الجنائية ومعاهدات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. وهذا ما ينص على ملاحقة هذه الجرائم التي يرتكبها مسؤولو الدول، وبرأينا هذه العلاقة ليست واضحة بما فيه الكفاية، ولا بد من النظر فيها، لذلك نعتبر بأن مشرع المواد ولاسيما الأحكام الإجرائية في الجزء الرابع ينبغي أن تبقى غير ملزمة. السيدة الرئيسة، الآن سوف أقدم ملاحظاتنا فيما يتعلق بموضوع المبادئ العامة للقانون. نرحب باعتماد استنتاجات اللجنة في القراءة الثانية ونعرب عن تقديرنا وامتناننا للجنة والمقرر الخاص السيد مارسيلو فاسكيس برمودس. نشكرهم على عملهم على مر السنوات. نعتبر المبادئ العامة للقانون مصدرا مستقرا من القانون الدولي بحدود المعنى في الفقرة (أ) جيم من المادة الثامنة والثلاثين من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية، لذلك نرحب بجهود اللجنة لتوضيح منهجية التطبيق والتحديد. بشكل خاص، نعتبر بأن تحديد وتقرير المبادئ العامة للقانون ينبغي أن يكون مستمدا من النظام القانوني الدولي، وهذا ما يستوجب أولا التأكد من وجود مبدأ ينطبق ومشترك على النظم القانونية المختلفة، وثانيا تقييم إمكانية انطباق ذلك في نظام القانون الدولي. وهذا النهج الذي ينطوي على خطوتين يعكس فهمنا التقليدي للمبادئ العامة للقانون ويوفر في الوقت عينه نود أن نركز على بعض الملاحظات التي سبق وأدنين بها. فيما يتعلق بمشروع الاستنتاج الخامس، لسنا على قناعة بأن تحليل مقارنة عريض وتمثيلي ينبغي أن يكون مقتضيا في كل حالة. فعدد من المبادئ العامة للقانون المستقر قد اعترف بها في الممارسة القانونية الدولية وفي الاجتهاد القانوني، وتحديدها ليس نتيجة لعملية تحليلية. قائمة على المقارنة، بل نتيجة لعملية قانونية مستمرة. ثانيا، أبقت اللجنة على فئة المبادئ العامة للقانون التي يمكن أن تتبلور في إطار النظام القانوني الدولي. حاولت اللجنة أن توضح هذا المفهوم، ولكننا نعتبر بأن المبادئ العامة للقانون في حدود المادة الثامنة والثلاثين هي مستقاة من النظام ومستمدة من النظام القانوني الوطني، ويمكن أن تنقل إلى إلى نظام القانون الدولي، برأينا لم تظهر ممارسة الدول والاجتهادات ولم تثبت وجود مبادئ عامة للدولي. قد تتبلور في إطار النظام القانوني الدولي، وبرأينا هذا النهج قد لا يبين الفرق بين المبادئ العامة للقانون ومصادر القانون الدولي الأخرى، ولا سيما القانون الدولي العرفي، فيما يتعلق بمشروع الاستنتاج الحادي عشر بشأن العلاقة بين المبادئ العامة للقانون والقانون الدولي العرفي. صحيح أن هذه المبادئ العامة تكمل بعضها البعض، إلا أن هذا ينبع من المستوى العامي وهذا ما يعني أن ثمة ثغرات تبقى قائمة في القانون الدولي. ندعم توصيات لجنة القانون الدولي بأن تأخذ الجمعية العامة علما بمشروع الاستنتاجات وأن تعمل على ضمان نشرها على أوسع نطاق ممكن. نعتبر أنه من الأهمية بمكان أن نواصل هذه المناقشة الحكومية الدولية بشأن بعض جوانب مشاريع الاستنتاجات، ولكن فيما يتعلق بتحديد المبادئ العمل للقانون التي قد تتبلور في إطار النظام القانوني الدولي وتمييزها عن مصادر القانون الدولي الأخرى. أخيرا، السيدة الرئيسة، فيما يتعلق بالقرارات والاستنتاجات الأخرى. نعرف بأن اللجنة قررت أن تضمن موضوع تحديد الالتزامات تجاه الكافة في القانون الدولي والنتائج القانونية المترتبة عليها في برنامج عملها، ونهنئ السيدة ماشا أسادا على تعيينها مقررة خاصة. أصبح هذا الموضوع مهما في ممارسات الدول وأيضا في السوابق القضائية للمحاكم الدولية. سوف يسهم هذا الموضوع في توضيح طبيعة هذه الآثار القانونية، بما في ذلك فيما يتعلق بالالتزامات تجاه الكافة والقواعد الآمرة، ولكن لا بد من إيلاء اهتمام خاص للالتزامات تجاه الكافة في قانون مسؤولية الدول عن الأعمال الدولية غير المشروعة. كذلك أخذنا علما بالاهتمام بموضوع الحق في التنظيم في قانون الاستثمار الدولي، وهذا ما يعكس التطور الدينامي للقانون والممارسة في قانون الاستثمار الدولي وأيضا الاختلالات التي قد تنشأ عن هذه المستجدات. النظر في هذا الموضوع ينبغي أن يوضح مسألة القانون الاستثماري الدولي وينبغي أن يوفر توجيهات حول كيفية إحلال التوازن بين حماية الاستثمارات من جهة والسيادة الاقتصادية للدول من جهة أخرى. نعرف أن نطاق الأسئلة والمسائل التي قد تناقشها اللجنة شاملة، لذلك لا بد من تحديدها إذا ما قررت اللجنة أن تضيف هذا الموضوع إلى برنامج عملها. شكرا السيدة الرئيسة. 6th Committee · رئيسة اللجنة [1:15:27]: أشكر ممثل تشيكي على بيانه، والآن أعطي الكلمة إلى بنغلادش. تفضلوا. Bangladesh · ممثل [1:15:37]: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا، السيدة الرئيسة. اسمحوا لي أن أشكر رئيس لجنة القانون الدولي السيد أندرياس مافريانيس على تقديم التقرير، ونشكر أعضاء اللجنة على عام من الإنجازات. السيدة الرئيسة، سوف أبدأ بموضوع ارتفاع مستوى سطح البحر لأن هذا الموضوع ليس موضوعا مجردا بالنسبة إلينا. وهذا نقاش اليوم قادته الدول الجزرية الصغيرة النامية عن حق، ولكن التقرير النهائي للحراك الفريق الدراسي تحدث أيضا عن الدول الساحلية المنخفضة، ونحن من بين هذه الدول. ما يقلقنا هو ما الذي يحل بالناس الذين يعيشون على اليابسة التي قد تصبح غير صالحة للعيش قبل أن تختفي. في 24 من أيلول سبتمبر وافقت على أول إعلان الأمم المتحدة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، وهذا ما يعترف بأن ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد الدول أو الشعوب التي تعيش في البلدان الساحلية المنخفضة، وهذا ما يؤدي ويؤكد على استمرار كيان الدولة واستقرار المناطق البحرية، وهذا ما نرحب به. وكما قال الأمين العام خلال هذا الاجتماع، حوالي 700 مليون شخص يعيشون على أقل من 5000 متر فوق الخط. لذلك نؤيد الخلاصة بأنها عندما تضع الدول وتحدد خطوط الأساس والحدود الخارجية للمناطق البحرية، ففي هذه الحالة ليست ملزمة بتحديث هذه الحدود مع ارتفاع مستوى سطح البحر. ومحكمة العدل الدولية توصلت إلى الخلاصة نفسها في العام الماضي في فتواها بسبب تغير المناخ وما يهمنا في عمل الفريق الدراسي هو حماية الأشخاص وقد وجد الفريق الدراسي أنه ما من إطار قانوني مخصص وأنه لابد من بلورة حلول لمن لا يزالون في الموقع أو لمن هم من النازحين داخليا بالنسبة إلى بلادي من يتأثرون بارتفاع مستوى سطح البحر لن يعبروا الحدود بل سوف ينتقلون داخليا إذا تتحدث عن التنقل مع إلهاء كرامة الأشخاص، لذلك ندعو إلى حماية النازحين داخليا، ولا بد من إيلائهم الاهتمام القانوني على قدم المساواة لمسألة المناطق البحرية وكيان الدولة. وفي واقع الأمر، ثمة أساس قانوني وثمة مبادئ توجيهية قائمة بالفعل بشأن النزوح الداخلي واتفاقية الاتحاد الأفريقي في هذا السياق، وهذه كلها تتناول الأشخاص الذين ينزحون بسبب الكوارث، بما في ذلك في ذلك تغير المناخ. وفي يناير، مؤتمر المفوضين بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث قد تطرق إلى هذه المسألة. وفي واقع الأمر أن العالم يشهد حوادث بطيئة الحدوث. لذلك علينا أن نكفل أن الاتفاقية الجديدة تشمل هذه الحوادث، بما يعني أن الأشخاص الذين يصبحون نازحين بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر لا يجدون أنفسهم عالقين بين نظامين. نحن مستعدون للعمل مع الدول الجزرية الصغيرة النامية المنخفضة، بينما نمضي قدما في مناقشة مسألة حماية الأشخاص المتضررين، ونريد أن نبقي هذا الموضوع على جدول أعمال اللجنة. سأنتقل تاليا إلى حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. نهنئ المقرر الخاص السيد غروسمان ومن سبقه على الانتهاء من 17 مشروع مادة في القراءة الثانية. نعرف من تاريخنا بأن الجرائم ضد الإنسانية هي غالبا ما ترتكب من جانب أولئك الذين يملكون السلطة، لذلك لا ينبغي أن تصبح الحصانة حصنا منيعا لهم. نؤيد مشروع المادة السادسة التي تنص على أن الحصانة الموضوعية لا تنطبق على أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي. كذلك نؤيد ما خلصت إليه الوفود التي طالبت توضيح الفرق بين القانون بصيغته الحالية والقانون المنشود. وفي واقع الأمر، لقد لاحظنا أنه بالنسبة إلى بعض الجرائم المدرجة، فإن الاستثناء هو يستند إلى الممارسة المتبعة. أما بالنسبة إلى ممارسات أخرى، حرصت اللجنة على الاتساق مع القواعد الأميرة، وهذا ما ينبغي أن يوضح. لأن هذا التوضيح سوف يسمح للدول بأن تعتمد عمل اللجنة، بما في ذلك فيما يتعلق بالتفاوض على معاهدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية في العام 2028. نؤيد الإجراءات والضمانات في الجزء الرابع التي تحمي الدول من أي إجراءات تكون مسيسة. ونحن منفتحون للنظر في توصيات اللجنة بأن يتم العمل على معاهدة في الوقت الملائم. السيدة الرئيسة، فيما يتعلق بالمبادئ العامة للقانون، نهنئ المقرر الخاص السيد مارسيلو فيرموديس فيما يتعلق بالمادة الثامنة والثلاثين من النظام الداخلي، عندما وضعت هذه المادة، كان اللورد فيرمير أحد الواضعين قد قدم مثالا عن المبادئ العامة للقانون وتحدث عن بعض المبادئ الإجرائية وتحدث عن حسن النية وفصل الأمر المقضي به. لم تتغير الأمثلة ولكن جماعة الدول قد تغيرت. يمكن المبدأ أن يكون عاما اليوم إن كان مشتركا بين النوبل القانونية في جماعات الأمم، بما في ذلك نظم من قبلنا. والاستنتاج الخامس يستوجب إجراء تحليل مقارن للنظم القانونية، وعلى أن يكون شاملا وتمثيليا، وأن يشمل مختلف المناطق في العالم. ونحن نظامنا القانوني يستند إلى القانون العرفي وإلى التقاليد للوساطة في قرانا. ونظمنا في الواقع لا تفسر بما فيه الكفاية وعلى النحو الملائم. لذلك نشجع اللجنة والأمانة على إتاحة هذه المواد بيسر أكبر بما يكفل أن هذا التحليل يستند إلى الوقائع ولا يكون شكليا. كذلك نشير إلى ما أولته اللجنة من رعاية للمسائل بشأن تباين الآراء في هذه اللجنة فيما يتعلق بالنقل. يعكس مشروع الاستنتاج السادس، ما حذر منه أحد القضاة بأن مبادئ القانون الوطني لا يمكن أن تنقل بمجرد شطب قلم. وقد اختارت اللجنة كلمة "يمكن" May وحددت نصا أو اختبارا معينا، أي أنه ينبغي على جماعة الأمم أن تعترف بأن هذه المبادئ هي مبادئ جوهرية. وكما قال القاضي يوسف أمام هذه اللجنة في العام 2019 عندما رئيس المحكمة، مسألة الاتساق في القانون الدولي هي مسألة ومعيار وجودي. أخيرا، السيدة الرئيسة، نرحب بتضمين موضوع تحديد الالتزامات تجاه الكفاءة في القانون الدولي والنتائج القانونية المترتبة عليها مع تعيين السيد أسادة مقررة خاصة، ونرحب أيضا باختيار موضوع الحق في التنظيم في قانون الاستثمار الدولي في برنامج العمل على المدى الطويل، ونرحب أيضا ب. بتحديد الولايات القضائية خارج الإقليم، وهذا ما يهم دولا تكون مقيدة بقوانين وضعت في الخارج. السيدة الرئيسة، أنهت اللجنة ما بدأته قبل عاما، والآن علينا أن نكفل بأن ما انتهت منه اللجنة يستخدم بطريقة ملائمة في النظام الدولي. شكرا، السيدة الرئيسة. 6th Committee · رئيسة اللجنة [1:23:33]: أشكر ممثل بنغلادش على بيانه. حضرة المندوبين كان ممثل بنغلادش آخر المتكلمين بعد ظهر اليوم، وسوف ينعقد الحوار التفاعلي بعد بعيد رفع هذه الجلسة. لن نأخذ اجتماعا غدا صباحا بما يسمح للوفود بأن تشارك في المناقشات العامة بشأن تقرير محكمة العدل الدولية في الجمعية العامة. وسوف نواصل نقاشنا بشأن المجموعة المواضيعية الأولى غدا بعد الظهر في تمام الساعة 3:00، ومن ثم سوف ننتقل إلى المجموعة المواضيعية الثانية من قبل أن أرفع الجلسة، أود أن أذكر الوفود التي لم تقدم بعد قائمة المشاركين في دورة اللجنة السادسة هذا العام. أذكركم بأنه عليكم أن تسجلوا أسماء الممثلين أو الممثلين الآخرين أو المستشارين عبر قائمة E-list للمشاركين على بوابة E-Docket في أقرب الآجال. وسوف تعمم الأمانة مشروعا قائمة المشاركين هذا في العام القادم. الجلسة.