السودان وجنوب السودان – مجلس الأمن، الجلسة 10272
مجلس الأمن
Date: 13 November 2026
Language: Arabic
Transcript: https://transcripts.un.org/ar/sc/10272
Transcripts available through this tool are created by using automatic speech recognition and are not official records nor official documents of the United Nations. Official records and official documents are available on the Official Document System of the United Nations.

---

Latvia · رئيسة مجلس الأمن [7:39]:

أعلن افتتاح جلسة مجلس الأمن رقم 10271. جدول الأعمال المؤقت لهذه الجلسة: الحالة في الشرق الأوسط. اعتمد جدول الأعمال. عملا بالمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو ممثل جمهورية إيران الإسلامية كي يشارك في هذه الجلسة. تقرر ذلك. وعملا بالمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس أدعو مقدمي الإحاطات التالية أسماؤهم للمشاركة في هذه الجلسة: السيد خالد خياري، الأمين العام المساعد من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، وصاحب المعالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربي. تقرر ذلك. سيشع مجلس الأمن الآن نظره في البند الثاني من جدول أعماله. أعطي الكلمة الآن للسيد خالد خياري.


UN Secretariat · ASG [8:59]:

أشكرك، حضرة الرئيسة، على إعطائي الفرصة لإحاطة المجلس. في البداية، أؤكد على التحذيرات شديدة للأمين العام بأن استمرار الضغوطات في مضيق هرمز وحوله، وكذلك باب المندب يعرض الأمن والسلم الدوليين لمخاطر كبيرة، وكذلك الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. كل يوم تفيد تقارير جديدة بوقوع حوادث بحرية. السفن التجارية تتعرض لمختلف الأصناف من الهجمات. والعديد من السفن التجارية وطواقمها لا يزالون عالقين في الخليج الفارسي لأشهر. القيود المفروضة على الملاحة البحرية من قبل الأطراف تفاقم من انعدام اليقين أكثر. وإذ نحيط علما بالتقارير التي تفيد بأن حجم صادرات الطاقة الخارجة من منطقة الخليج تمت إعادتها إلى مستوياتها، إلا أن هذا لا يجب النظر إليه على أن الأمور عادت لمجراها فحجم الشحنات البحرية لا يزال دون المستويات التي كانت مسجلة قبل النزاع شهر أكتوبر شهد أكبر عدد من الحوادث ضد السفن التجارية منذ فبراير 2026 في 11 من نوفمبر، المنظمة البحرية الدولية سجلت 134 حادثا مؤكدا في مضيق هرمز وفي المنطقة البحرية للشرق الأوسط بصفة عامة. 25 من البحارة فقدوا أرواحهم وفقا للمنظمة. والعديدون جرحوا أو لا يزالون مفقودين. إن هذه الحوادث غير مقبولة. السفن المدنية والسفن التجارية لا يجب أن تستهدف أبدا. وبالرغم من عدم وجود تقارير مؤخرا بشأن الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر إلا أن الاشتباكات حول مضيق باب المندب والانقطاع المحتمل للملاحة البحرية والتهديدات المستمرة لحرية الملاحة تثير بالغ القلق ونؤكد على شواغلنا وتنديدنا للهجمات العابرة للحدود التي شنها الحوثيون ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية وتصاعد الاشتباكات في اليمن. حضرة الرئيسة، إن الترتيبات البحرية الحالية في الشرق الأوسط تبقى مكلفة وغير قابلة للتنبؤ بها وغير آمنة. الانقطاعات في الملاحة البحرية لها عواقب اقتصادية عالمية معتبرة وتفضي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والتأمين و زيادة التضخم وتهديد الأمن الغذائي في ظل شحنات المخصبات المقيدة بشدة كلما استمرت هذه القيود فإن هذا سيكلف الاقتصاد أكثر وسيصبح من الصعب استعادة الثقة التجارية والتدفقات التجارية إن هذا الوضع لا يمكن أن يصبح أمرا اعتياديا. إن استعادة الملاحة البحرية تم في المنطقة، وكذلك ضمان العبور الآمن ودون قيود، وإمكانية ممارسة الحقوق المتعلقة بالملاحة عملا بالقانون الدولي ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار الدولي والإقليمي، وعلى غرار ما أكد عليه الأمين العام عدة مرات. المعابر البحرية لا يجب أن تصبح أدوات لفرض تدابير قسرية. إن حرية الأغذية والطاقة والسلع الأساسية الأخرى لا يجب أن تقيد. الأمين العام يواصل التأكيد على أن الحقوق والحريات المتعلقة بالملاحة يجب استعادتها دون أي تأخير، وكل الهجمات ضد السفن المدنية يجب أن تكف على الفور. إن الترتيبات التي تنظم الحركة البحرية يجب أن تحترم القانون الدولي والتنظيمات السارية لمنظمة البحرية العالمية. نوجه نداء لكل الأطراف كي تمتثل امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. إن التعاون مع المنظمة البحرية الدولية لتعزيز أمن وسلامة الملاحة على نحو يحترم القانون الدولي هو أمر لا غنى عنه. حضرة الرئيسة، إن المستجدات البحرية لا يمكن أن تفصل عن الضغوطات التي تشهدها المنطقة. نرحب بعدم وجود أي تبادلات عسكرية خلال الآونة الأخيرة منذ بداية شهر سبتمبر. ولكن يعترينا القلق إزاء احتمال عودة المواجهة العسكرية. إن الترتيبات التي تم التوصل إليها في يونيو بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في إسلام آباد تؤكد على أن الدبلوماسية بإمكانها أن تحقق النتائج. وبالرغم من استئناف الاشتباكات منذ التوقيع على مذكرة تفاهم باكستان نرحب بالأنشطة التي يتم الاطلاع بها على الصعيد الدبلوماسي في الدوحة وفي عدة مناطق أخرى، ونحث الأطراف على انتهاز الفرصة للتفاوض بحسن نية. ونأمل أن جهود الوساطة ستساعد إيران والولايات المتحدة الأمريكية على التوصل لتسوية سلمية ومستدامة. حضرة الرئيسة، نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها دول في المنطقة من أجل استكشاف الترتيبات التي بإمكانها أن تعزز من الأمن البحري. هذه الجهود مهمة للغاية، وبإمكانها أن تكمل العملية السياسية. وبلدان المنطقة بإمكانها أن تطلع بدور مهم في تعزيز تدابير بناء الثقة وضمان التواصل الدبلوماسي المستدام والتخفيض من الضغوطات والتشجيع على التوصل إلى حلول توافقية. إن تجديد الأعمال القتالية سيكون له عواقب وخيمة على إيران والمنطقة، وأبعد من ذلك إن سكان المنطقة والمجتمع الدولي برمته. لا يمكن أن يسمح باستمرار هذا النزاع في أحد الطرق البحرية التجارية الأكثر استراتيجية في العالم. إن الدبلوماسية والتنازلات والشجاعة السياسية تبقى السبيل الوحيد لتحقيق السلم المستدام، والأمين العام على استعداد لدعم المفاوضات من أجل إيجاد تسوية سلمية وشاملة ومستدامة. أشكرك حضرة الرئيسة.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [15:58]:

أشكر السيد خياري على بيانه وأعطي الكلمة الآن للسيد جاسم محمد البديوي


GCC · GCC · الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية [16:07]:

بسم الله الرحمن الرحيم السيدة الرئيسة أصحاب السعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جمهورية لاتفيا رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر على عقد هذه الجلسة في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وإتاحة الفرصة لنا لعرض موقف دول مجلس التعاون من تداعيات هذه التطورات على الأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة السيد الرئيس، الحضور الكرام إننا نتحدث اليوم أمام مجلسكم بصوت خليجي موحد فدول مجلس التعاون ترفض المساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وتؤكد أن الاعتداءات التي تتعرض لها تنتهك القانون الدولي وتهدد السلم والأمن الدوليين وتستدعي من مجلس الأمن تحركا يضمن وقفها تنفيذا لقراراته ومنع تكرارها فمنذ 28 من فبراير 2026 تعرضت دول مجلس التعاون لاعتداءات إيرانية بأكثر من 7000 صاروخ وطائرة مسيرة استهدفت المطارات والموانئ ومنشآت النفط والغاز ومحطات الكهرباء وتحلية المياه والمناطق السكنية والمرافق المدنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية وتداعيات خطيرة على البيئة البحرية بمياه الخليج العربي ويجدد مجلس الأمن إدانته بأشد العبارات لهذه الاعتداءات الآثمة التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة دول المجلس وسلامة أراضيها وخرقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويحمل مجلس التعاون إيران المسؤولية كاملة عنها وعن تداعياتها، ويرفض جميع الادعاءات التي تطرحها لتبرير استهداف دول المجلس التي لم تكن طرفا في الحرب بل بذلت جهودا دبلوماسية حثيثة لتجنيب المنطقة التصعيد. ويثمن مجلس التعاون صدور قرار مجلسكم الموقر 28/17 الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية وطالب بوقفها فورا وبالكف عن الاستفزازات والتهديدات ضد دول الجوار بما في ذلك استخدام وكلاءها في المنطقة كما أدان القرار الاعتداءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية فيه لا سيما وأن صدور القرار يضع مجلس الأمن أمام مسؤولية متابعة تنفيذه وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات. ونستذكر في هذا الصدد قرار مجلس حقوق الإنسان 61/1 الذي دعا إلى المساءلة عن الانتهاكات الناجمة عن هذه الاعتداءات، وطالب إيران في فقرته العاملة التاسعة بتقديم جبر كامل وفعال وسريع لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن هجماتها في أراضي دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية أو ضدها وأكد وأؤكد أمام مجلسكم على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على جميع دول المجلس، وتتمسك دولنا بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، السيدة الرئيسة. تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي تعمل خارج إطار الدولة والشرعية الدولية اعتداءاتها على المملكة العربية السعودية مستهدفة الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما والمعتمرين الآمنين والمطارات المدنية والمنشآت الحيوية والنفطية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني. ومن بين هذه الاعتداءات مطار "مطار الملك خالد الدولي" بمدينة الرياض في أكتوبر الماضي وأوقع عشرات الضحايا الأبرياء ومئات المصابين ويدين مجلس التعاون هذه الاعتداءات الغاشمة ويؤكد تضامن دوله الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها صفا واحدا إلى جانبها ودعمها للإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها وفقا للقانون الدولي وفي هذا السياق، نرحب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر 2026 الذي أدان الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المملكة العربية السعودية، وأكد حقها في الدفاع عن نفسها، وأدان الهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ونرحب باعتماد مجلسكم الموقر بالأمس وبإجماع أعضائه القرار 2837. الذي أدان بشدة التصعيد العسكري للمليشيا الحوثية في اليمن واعتداءاتها على المملكة العربية السعودية وتهديدها للملاحة التجارية وطالبها بالوقف الفوري وغير المشروط لتصعيدها واعتداءاتها بما فيها الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية كما أدان القرار استمرار تزويد المليشيا بالأسلحة ومكوناتها في انتهاك لحظر التوريد المفروض بموجب القرار 2216 و2624، كما يندد مجلس التعاون بأشد العبارات بالجرائم المروعة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق العمل الإنساني والدولي، وآخرها وفاة موظف أممي في الاحتجاز بعد أعوام من اختطافه وإخفائه قسريا، وإحالة آخرين إلى المحاكم بتهم ملفقة عقوبتها الإعدام. ويدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجرائم غير المسبوقة ضد طواقم الأمم المتحدة، وفي الوقت ذاته يؤكد مجلس التعاون دعمه لسيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها ومساندته لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للتوصل إلى حل سياسي شامل. وفقا للمرجعيات الثلاث ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويلبي تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار غير أن المليشيا الحوثية ما تزال تتعنت وتصر على التصعيد العسكري وتقويض فرص السلام على الرغم من المبادرات السابقة لتثبيت الهدنة والمساعي الحثيثة التي يبذلها المبعوث الخاص السيدة الرئيسة لقد امتدت آثار الاعتداءات الإيرانية والتهديدات الحوثية إلى الممرات البحرية الدولية فمضيق هرمز وباب المندب ممران هامان للتجارة وإمدادات الطاقة وأمنها، مصلحة دولية مشتركة تتجاوز حدود المنطقة، ويدين مجلس التعاون الاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز. وأودت بحياة عدد من البحارة، ويرفض أي محاولة لإغلاقه أو عرقلة الملاحة فيه، أو فرض قيود أو رسوم عبور غير مشروعة، كما يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومن هذا المنطلق يؤكد مجلس التعاون ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 27/22. الذي طالب الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، لا سيما وأن هذا القرار مع القرار 2817 يوفران أساسا واضحا لتحرك مجلس الأمن من أجل وقف الاعتداءات وحماية السفن وطواقمها وضمان المرور الآمن في هذه الممرات دون تهديد أو قيود غير مشروعة. السيدة الرئيسة إن ترابط اقتصادات العالم يجعل أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية، فتعطيل الملاحة في ممر واحد تمتد آثاره إلى المصانع والشركات والمستهلكين في مختلف القارات، ويهدد انتظام تدفق التجارة وإمدادات الطاقة. وقد تجاوزت تداعيات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز البعد الاقتصادي إلى بعد إنساني خطير. فقد أدى استمرار هذا التعطيل إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية ونقص إمدادات السلع والاحتياجات الغذائية الأساسية وتوقف تدفق الأسمدة والأمونيا التي يعتمد عليها الأمن الغذائي العالمي وقد حذر معالي الأمين العام للأمم المتحدة من تصاعد التضخم العالمي ومن خطر انزلاق بعض المناطق ولا سيما الدول النامية والأكثر هشاشة إلى المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة شح الأسمدة وقد أرست قواعد القانون الدولي مبادئ واضحة تكفل حرية الملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وتحفظ سيادة الدول المشاطئة وحقوقها، وأكدت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تعكس قواعد القانون العرفي في مادتها 38 حق السفن والطائرات في المرور العابر بما يشمل الملاحة والتحليق في المضائق التي ينطبق عليها هذا النظام. كما نصت المادة 44 على عدم جواز إعاقة المرور العابر أو وقفه وفي هذا الإطار نستذكر موقف مجلس الأمن التاريخي خلال ما عرف بحرب الناقلات في الخليج العربي عندما اعتمد القرار 552 بناء على مشروع قرار تقدمت به دول مجلس التعاون إثر الاعتداءات على السفن التجارية المتجهة من وإلى موانئ المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وإن استذكار هذا القرار بعد أكثر من أربع عقود يؤكد أن حماية الملاحة البحرية ليست قضية مستجدة بل مبدأ دولي راسخ سبق لمجلس الأمن أن أكد مسؤوليته عن صونه إدراكا منه لما قد يترتب على تهديد الملاحة البحرية من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الدوليين سيدي الرئيس، الحضور الكرام يرتبط استقرار منطقتنا أيضا بتسوية أزماتها على أساس سيادة الدول والقانون الدولي، ويجدد مجلس التعاون موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4-6-1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، كما يؤكد دعمه لسيادة الجمهورية اللبنانية. وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1701، ولسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقرارها بما يحقق تطلعات شعبيها الشقيقين إلى الأمن والتنمية. وأن دول مجلس التعاون كانت وما زالت حريصة على تجاوز جميع الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية، ومن هذا المنطلق سعت إلى بناء علاقات طبيعية مع إيران تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعمت كذلك جهود الوساطة للأزمة الحالية لتجنيب المنطقة التصعيد. ويقضي إحراز تقدم في هذه العلاقات أن تقابل إيران تلك المساعي بأفعال واضحة منها وقف الاعتداءات والتهديدات واحترام التزاماتها الدولية والكف عن دعم الميليشيات المسلحة والأنشطة المزعزعة للاستقرار ويؤكد مجلس التعاون على أن أي تفاهمات إقليمية أو دولية مع إيران يجب أن تعالج الشواغل الأمنية لدول المجلس معالجة شاملة بما فيها البرنامج النووي الإيراني والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء السيدة الرئيسة، الحضور الكرام نتطلع إلى أن تقترن قرارات مجلسكم بمتابعة تضمن الامتثال لها وانطلاقا من الموقف الخليجي الموحد ندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى العمل من أجل: 1 الوقف الفوري وغير المشروط للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية بصورة مباشرة أو من خلال الوكلاء، وتنفيذ القرار 2817 وضمان عدم تكرار تلك الاعتداءات، 2. وقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية على المملكة العربية السعودية والسفن التجارية، وإنفاذ حظر توليد الأسلحة إلى المليشيات، ومنع الدعم الذي يمكنها من مواصلة هجماتها وفق قرارات مجلسكم الموقر ذات الصلة، 3 حماية الملاحة والسفن وطواقمها ومنشآت الطاقة، واستعادة أمن الملاحة وحريتها في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير 2026 وفقا للقانون الدولي، 4 مساءلة المسؤولين عن الاعتداءات وإلزام إيران بجبر كامل الأضرار الناتجة عن اعتداءاتها وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس حقوق الإنسان 61/1، وفي الختام. أود التأكيد على أن دول مجلس التعاون شريكا فعالا وموثوقا في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وركيزة أساسية للاقتصاد العالمي وأن إمدادات الطاقة، ففي مواجهة تداعيات الأزمة تحركت دول المجلس بتنسيق مشترك لرفع جاهزية مؤسساتها وضمان استمرار الخدمات الحيوية والأنشطة الاقتصادية وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وقد أظهرت دولنا ولله الحمد تماسكا وقدرة على احتواء التداعيات، والمحافظة على متانة اقتصادها، ومواصلة مسيرتها التنموية، مستندة إلى حكمة وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة والمجلس حفظهم الله ورعاهم. وستواصل أداء مسؤوليتها في دعم جهود الوساطة والسلام والتنمية والعمل الإنساني وأن التزام دول المجلس بالسلام والحوار لا ينقص من حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها كما أن احترام القانون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن مسؤولية دولية مشتركة فأمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي وحماية سيادة دوله واستقرارها اختبار لفاعلية منظومة الأمن الجماعي التي أرسى ميثاق الأمم المتحدة مبادئها ومن هذا المنبر أيها الحضور أتقدم إليكم بالشكر والتقدير على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [30:48]:

أشكر سعادة السيد البديوي على إحاطته وأعطي الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الذين يودون الإدلاء ببيان أعطي الكلمة الآن إلى سعادة مندوب البحرين


Bahrain · GCC · مندوب البحرين [31:00]:

شكرا السيدة الرئيسة في البداية نتقدم بالشكر لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر جمهورية لاتفيا على سرعة الاستجابة لعقد هذه الجلسة ولسعادة السيد خالد خياري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إحاطتيهما القيمتين منذ 28 من فبراير تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واقعا من التصعيد العسكري والتهديدات الأمنية المتواصلة فرضته عليها الاعتداءات الآثمة التي قامت بها إيران والمليشيات والفصائل المسلحة الموالية لها في العراق والمتكررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي استهدفت أمن واستقرار دول المجلس وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها فقد طالت هذه الاعتداءات مطارات دولية تعد من أكثر مراكز الطيران المدني التجاري حيوية في العالم وموانئ تشكل شرايين نابضة للتجارة العالمية ومنشآت للطاقة يرتبط بها استقرار الاقتصاد العالمي وطالت مناطق سكنية يفترض أن تكون ملاذا آمنا للأسر وأطفالها لتجد مرافق أنشئت لخدمة الإنسان وتيسير حياته نفسها في مرمى الصواريخ والطائرات المسيرة في تصعيد آثم وغير مبرر عرض حياة المدنيين والأعيان المدنية للخطر وهدد أمن واستقرار دول لم تكن طرفا في هذه الحرب ومع ذلك تعرضت أراضيها لاعتداءات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبالمقابل تحلت دول مجلس التعاون بأقصى درجات ضبط النفس كما بذلت ولا تزال تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد ودعمت المساعي الرامية إلى التوصل إلى حلول سلمية عبر الوساطة وفي هذا السياق ونيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أركز في هذا البيان تشيد دول مجلس التعاون بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها سلطنة عمان في سبيل التوصل إلى حل سلمي وشامل للملف النووي الإيراني ومعالجة سائر القضايا والشواغل الأمنية لدول مجلس التعاون كما تشيد دول المجلس بما تقوم به دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية من جهود للوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية بهدف تقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة بين الأطراف سعيا لخفض التصعيد وإنهاء حالة التوتر بالمنطقة ووصولا إلى اتفاق مستدام ينهي الأزمة بشكل تام وشامل والأشد خطورة أن التهديد الإيراني باستئناف هذه الاعتداءات بات يهدد استقرار منطقتنا ويبقي حياة المدنيين وأمن المنشآت الحيوية رهينة لقرار عسكري متهور قد يتخذ في أي لحظة من قبل إيران ووكلائها في المنطقة السيدة الرئيسة، إن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأمن الخليج ليس شأنا إقليميا فحسب بل ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين وفي هذا السياق تؤكد دول المجلس أن أمن المدنيين لا ينبغي أن يكون ورقة تفاوض أو ابتزاز والمنشآت الحيوية التي تحفظ حياة الملايين من البشر لا يجوز أن تتحول إلى أدوات للضغط أو أهداف للتهديد تحقيقا لأغراض سياسية لقد أدان مجلس الأمن هذه الاعتداءات في قراره 2817 والذي حظي برعاية تاريخية تمثلت ب 136 دولة غير أن الإدانة لا تحقق غايتها ما لم تترجم إلى امتثال ومساءلة ومنع لتكرار هذه الاعتداءات إن المخاطر في منطقة الخليج العربي تتفاقم مع تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب واستمرار الاعتداءات على السفن التجارية ومحاولات فرض قيود ورسوم غير قانونية على المرور العابر المشروع بما يهدد أمن الطاقة والغذاء وسلاسل التجارة العالمية وقد حظي مشروع القرار الذي تقدمت به مملكة البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن بشأن أمن الملاحة في 7 من إبريل على تعيد 11 عضوا في مجلس الأمن لكنه لم يعتمد نتيجة استخدام حق النقض ولا يجوز أن يتحول هذا الإخفاق إلى قبول بالأمر الواقع السيدة الرئيسة تدين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة على المملكة العربية السعودية بما فيها الهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة واستهداف المنشآت المدنية والحيوية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها في الحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها انطلاقا من وحدة أمن واستقرار دول مجلس التعاون كما تدعو الدول الأعضاء إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، اتساقا مع البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الصادر في 18 من أكتوبر لهذا العام، وفي ضوء ما ورد في قرار مجلس الأمن 26/24، ووقف جميع أشكال الدعم التي تمكنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة. وتدين كذلك الهجمات على السفن التجارية والتهديدات التي تطال أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتؤكد ضرورة التنفيذ الكامل للقرارين 2216 و2722، مجددة دعمها لوحدة اليمن وسيادته وحكومته الشرعية. وللجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الأممية السيدة الرئيسة، تؤكد دول مجلس التعاون حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة مع التزامها بمبادئ حسن الجوار والحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد كما تؤكد أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الخليج العربي يتطلب الوقف الفوري والكامل للاعتداءات والتهديدات والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2817 وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات والمساءلة عنها وصون أمن الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة بما في ذلك حق المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفقا للقانون الدولي تشدد دول المجلس على ضرورة إشراكها في أي ترتيبات أو مفاوضات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها كما تؤكد دول المجلس استعدادها لمواصلة التعاون مع مجلس الأمن والشركاء الدوليين بما يكفل أمن دول المنطقة وشعوبها ويسهم في صون السلم والأمن الدوليين واسمحوا لي أن أضيف بصفتي الوطنية سيدة الرئيسة تأتي هذه الجلسة التي دعت مملكة البحرين إلى عقدها في إطار حرصها على إبقاء مجلس الأمن على اطلاع مستمر بآخر التطورات الأمنية الخطيرة في منطقة الخليج العربي وتداعياتها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين ولا سيما تصاعد الاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج العربي وتزايد مخاطر تجدد المواجهة العسكرية وما يصاحبها من تهديدات إيرانية معلنة لدول الجوار ومنشآتها الحيوية وقد باتت هذه التطورات تهدد ثلاث شرايين حيوية يرتكز عليها أمن المنطقة وازدهار العالم وهي الملاحة البحرية والملاحة الجوية وتدفق البيانات تعرضت بلادي مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لنحو 7000 اعتداء إيراني بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وصواريخ كروز استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية وفي البحر تعطلت نحو 1600 سفينة في مضيق هرمز وعلق أكثر من 23 ألف بحار على متن سفنهم وفي الجو طالت الاعتداءات الإيرانية المطارات المدنية في دول المنطقة أما الشريان الثالث المتمثل في تدفق البيانات فقد طالته تهديدات إيرانية باستهداف الكابلات البحرية ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي وامتدادا لهذه التهديدات التي تطال أمن المنطقة تدين مملكة البحرين بشدة استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة بما في ذلك استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد لسلامة المدنيين وحرمة المقدسات الإسلامية وتؤكد المملكة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وتدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الاعتداءات وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة ولا سيما القرار 2216 وإشارة إلى ما تفضل به معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إحاطته، تؤكد مملكة البحرين أن تداعيات هذه الاعتداءات تتجاوز أمن المنطقة لتمس الأمن الغذائي العالمي وسلاسل الأمداد الدولية، مشددة على ضرورة صون حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وضمان سلامة السفن وطواقمها. ومنع فرض أي قيود أو رسوم عبور غير مشروعة وفقا للقانون الدولي وفي هذا السياق ندعو مجلس الأمن إلى تحرك مسؤول وفاعل لضمان تنفيذ قراراته وفي مقدمتها القرار رقم 2817 كما تؤكد المملكة على ضرورة الامتثال الكامل لأحكام القرار وترجمة التأييد الدولي الواسع الذي حظي به القرار إلى خطوات عملية وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة السيدة الرئيسة إن نهج مملكة البحرين يقوم على مبدأ الشراكة وإن أمن الخليج مسؤولية مشتركة تتحقق من خلال التعاون وتضافر الجهود وتقدر مملكة البحرين كل مبادرة تخفف التوتر وخفض التصعيد وتفتح الطريق أمام الحوار وإن مشاركة الدول المعنية فيها هي أوثق ضمانات استدامتها وفي الختام تدعو مملكة البحرين مجلس الأمن لضمان التنفيذ الكامل للقرار 2817 وإرساء إطار جماعي لحماية الملاحة البحرية والجوية وصون أمن المنطقة عبر الحوار والشراكة واحترام السيادة وشكرا، سيدة الرئيسة.


Latvia · Chair [44:45]:

أشكر مندوب البحرين على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى الولايات المتحدة.


United States of America [44:52]:

شكرا، السيدة الرئيسة. الشكر موصول إلى مقدمي الإحاطة. نجتمع مجددا لمناقشة السلوك العدواني لجمهورية إيران الإسلامية. فهذا النظام يعتدي على جيرانه ويطلق النار على السفن التجارية ويسلح الأذرع الإرهابية ويتحدى هذا المجلس في كل مناسبة. إن إيران تتعمد تقويض حرية الملاحة. والتي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وهي تعددي صراحة على السفن التجارية، ومستخدمة المسيرات والصواريخ والألغام غير القانونية في مضيق هرمز. وهذا بالإضافة إلى اعتداء الحوثيين على باب المندب والبحر الأحمر، ما يهدد الطاقة والمواد الغذائية وسلاسل الإمداد العالمية. القرار 2817 الذي أقر مع 136 دولة راعية يطالب وقف الاعتداءات على السفن التجارية والدول المجاورة، إلا أن إيران تتجاهل هذا المجلس وتتجاهل كذلك رأي السواد الأعظم من الأسرة الدولية. الحوثيون بفعل دعم إيران يعتدون الآن على السفن التجارية السعودية والمطارات والبنى التحتية الأساسية في المملكة بالصواريخ والمسيرات، وهم يطبقون حصارا أعلنوه بنفسهم لتقييد المرور عبر باب المندب، ويتابعون كذلك اعتداءاتهم المستمرة على اليمنيين ويشنون اعتداءات على المدنيين عبر اليمن ويحاصرون مدينة تعز يروعون مئات آلاف المواطنين ويهجرون مئات الآلاف، هذه الأفعال الإرهابية تتحدى القرارات 2217 و2018، وهذا أمر غير مقبول. تقف الولايات المتحدة إلى جانب شركائها من بلدان الخليج في كل محاولات إيران تقويض الاستقرار العالمي، ونقف إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين الذين تدعمهم إيران. ونناشد كل أعضاء المجلس، بما في ذلك الذين حموا النظام الإيراني والحوثيين، أن يقفوا نصرة للسلم والاستقرار وسلامة الملاحة التجارية. وإلى أن تمتثل إيران إلى القرارات ذات الصلة، يتعين على المجلس أن يعمل معا لمساءلتها. شكرا.


Latvia · Chair [47:18]:

أشكر سعادة مندوبة الولايات المتحدة على بيانها، وأعطي الكلمة الآن إلى الاتحاد الروسي.


Russian Federation [47:28]:

شكرا، السيدة الرئيسة. نود بداية أن نشكر الأمين العام المساعد خالد خياري على تقريره. ونرحب بمشاركة أمين عام مجلس التعاون الخليجي، السيد جاسم البديوي. ونعرب له عن امتناننا لمساهمته القيمة في هذا النقاش. على مدى أكثر من تسعة أشهر، شاهدنا تصعيدا في التوترات في منطقة الخليج، ما زعزع الوضع في كامل الشرق الأوسط. فإن الاعتداء على سيادة الدول والاعتداء على المدنيين أو البنى التحتية المدنية، والاعتداءات على المنشآت المدنية والنووية، وتهديد الملاحة كلها قد أفضت إلى سلسلة من ردود الفعل، واندلعت النزاعات الإقليمية بزخم جديد، ويواجه الاقتصاد العالمي اليوم تحديات جدية خطيرة تطال الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتتحمل عبئها شعوب البلدان النامية. السبب الجذري لهذه التطورات واضح، ففي نهاية شباط فبراير شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا غير مبرر على إيران، ومنذ بداية النزاع تعرض المواطنون الإيرانيون المسالمون للاعتداءات، ومنذ اليوم الأول صدمنا عندما رأينا أن 150 طفلا قد قضوا نتيجة لاعتداء صاروخي على مدرسة في ميناب، وقد قتلت كذلك عدة قيادات في جمهورية إيران الإسلامية بما فيها المرشد العام. على علي خامنئي وأعضاء من أسرته. كما تعرضت كذلك البنى التحتية النووية السلمية الإيرانية لاعتداءات، ما هدد بخطر اندلاع كارثة إشعاعية ونووية. إن واشنطن والقدس الغربية تحاول تبرير أفعالها مدعية أنها تسعى إلى منع طهران من حيازة الأسلحة النووية. الوكالة الدولية الذرية كانت قد أشارت إلى وجود مواد نووية في إيران يمكن أن تحول لأغراض عسكرية، ولكن المشكلة المرتبطة بأنشطة الوكالة داخل الأراضي الإيرانية لم تثر إلا بعد الجولة الأولى من الضربات الإسرائيلية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في 2025. أما ردود إيران فقد أثرت على عدد من البنى التحتية المدنية في عدد من الدول العربية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي. وهنا نكرر أن روسيا تدعو دوما إلى احترام سيادة كل دول المنطقة من دون استثناء وسلامة أراضيها وأمنها. فإن الاعتداء على المدنيين أو البنى التحتية المدنية في أي دولة، أكانت البحرين أو الأردن، إسرائيل، العراق، إيران، قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، عمان، أو المملكة العربية السعودية، كلها غير مقبولة. لقد أصبحت بلدان المنطقة رهينة هذه التطورات، ولذلك لا بد من التساؤل بشأن الهيكل الأمني في المنطقة وبناء تحالفات وشراكات جديدة. وينطبق ذلك أيضا على موضوع حرية الملاحة في الممرات المائية في الشرق الأوسط. إذ لم تكن هناك أي مشكلة قبل نهاية شباط/فبراير 2026، والسبيل الوحيد لتسوية هذه المسألة هو عبر المفاوضات العادلة بحسن نية لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الحالية، ولضمان الأمن والسلامة لصالح كل بلدان المنطقة. ويكتسب ذلك أهمية قصوى الآن، إذ إننا نسمع مجردا عن خطر شن ضربات مدمرة على إيران. وعلى هذه الخلفية، نشكر بلدان المنطقة بما فيها الباكستان وقطر. نشكرها على جهود الوساطة التي تبذلها لتيسير تسوية بين واشنطن وطهران. ما من بديل للحل التفاوضي. ونأمل أن تأتي هذه الجهود بثمارها. أما نحن فنبقى على استعداد لتقديم كل الدعم الضروري لتحقيق هذه الغاية. السيدة الرئيسة، على مدى عقود، تستمر العملية السياسية في اليمن. وبالطبع أطراف النزاع لديهم مصالحهم ومواقفهم، ولطالما كررنا أن التقدم نحو تسوية في اليمن يجب أن يحصل ليس على أساس التطورات في الشرق الأوسط الأوسع، ويجب ألا ننتظر فترة هدوء. بالرغم من أنه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار التطورات في المنطقة، السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية هو من خلال تثبيت الاستقرار داخل اليمن وفي محيطه، بما في ذلك في الممرات المائية المحاذية. إطلاق عملية حوار سياسي يمني يمني تشرك كل الأطراف بما فيها الحوثيين وروسيا على استعداد لتقديم الدعم لتيسير هذه العملية. السيدة الرئيسة، يشجعنا كون كل الدول في الشرق الأوسط توافق على أنه ليس من بديل للتسوية السياسية والدبلوماسية للخلافات الحالية بالاستناد إلى القانون الدولي، ومع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف المعنية. وهذا ما أكدنا عليه من خلال تواصل الاتحاد الروسي مع أصدقائه في المنطقة. وآخر مثال على ذلك كان المناقشات التي جرت خلال الاجتماع الوزاري التاسع الخاص بالحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي الذي عقد في أكتوبر في المنامة. نحن نثمن صداقتنا وعلاقات الثقة مع بلدان المنطقة، وعلى استعداد لتوفير كل الدعم المطلوب لها، بما في ذلك من خلال بذل كل الجهود لمناقشة إمكانية اعتماد هيكل أمني إقليمي جديد في تلك المنطقة. تحقيقا لهذه الغاية، قدمت روسيا هذا العام إلى شركائها في المنطقة مسودة جديدة مخطط للأمن الجماعي في منطقة الخليج. ونأمل أننا من خلال مقترحاتنا ومن خلال مبادرات سائر الشركاء الإقليميين والدوليين، سنتمكن من حشد الزخم الضروري للخوض في مناقشات عملية تفضي إلى سلم واستقرار دائمين في المنطقة. ونحن على استعداد للعمل معا تحقيقا لهذه الغاية. شكرا.


Latvia · Chair [54:37]:

أشكر الاتحاد الروسي على بيانه. وأعطي الكلمة الآن إلى كولومبيا.


Colombia [54:45]:

شكرا السيدة الرئيسة. أشكرك لعقد هذا الاجتماع. ونشكركم كذلك للمبادرة إلى لفت انتباه المجلس إلى الوضع في منطقة الخليج. والشكر موصول إلى الأمين العام المساعد خياري وإلى الأمين العام البديوي على الإحاطتين القيميبتين. إن مناقشة هذه الأزمة تذكرنا مجددا بالمبادئ الأساسية في القانون الدولي، وهي المبادئ التي تقوم عليها ولاية المجلس والمنظمة. إن أمن المضائق الدولية لا يمكن أن يبقى رهنا بالتهديدات أو القيود الأحادية التي تفرض على الدول الساحلية. وهذه ليست مجرد ملاحظة نظرا للوضع الراهن في الخليج، بل هي تعيدنا إلى أسس القانون الدولي. إلى مبدأ حرية الملاحة الذي قد اعتمد منذ فترة طويلة جدا، ومفاده أنه لا يمكن أن يحول البحر دون التواصل بين الشعوب. ومن هنا أهمية تنفيذ الأونكلوس اتفاقية قانون البحار. ولكن قبل الأونكلوس، محكمة العدل الدولية كانت قد اعترفت بضرورة ضمان حرية الملاحة والعبور في أعلى البحار. لذلك فإن كولومبيا التي لم تنضم إلى الأونكلوس تعترف بهذا العرف، ومن هنا نعتبر أن حرية الملاحة وحرية العبور عبر المضائق الدولية هي من المنافع العامة، ونعتبر أنه لا بد من إنفاذ كل هذه المبادئ، ونعترف كذلك بالطابع الملزم لقرارات المجلس، ولذلك ندعو إلى تنفيذ كامل للقرار 2817 لعام 2026، والامتثال الكامل بمبدأ حرية الملاحة للسفن التجارية، وندين كذلك القيود التي تفرضها إيران على ممارسة هذا الحق. السيدة الرئيسة، في السياق الإنساني، نشهد خسارة للأرواح بسبب ما يحصل في منطقة الخليج، ونشهد كذلك على تصاعد في انعدام الأمن الغذائي تشعر به بشكل خاص البلدان النامية. وسجلت المنظمة البحرية الدولية مئات الحوادث، وقد قضى عشرات البحارة. التقرير الذي تلقيناه أو سمعناه اليوم من مجلس التعاون الخليجي يؤكد على خطورة هذه الاعتداءات على السفن التجارية، ويؤكد على أن تأثيراتها تطال الكثير من البلدان والشعوب وسلاسل الإمداد الحيوية. في 29 من أكتوبر، قد أشارت إلى أن تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز يزيد من كلفة النقل والإنتاج وكلفة المواد الغذائية، سيما بالنسبة إلى البلدان النامية. من جهته، برنامج الأغذية العالمي في تقريره في حزيران يونيو 2026، أشار إلى أن الأزمة في الشرق الأوسط يمكن أن تدفع بخمسة أو توصل عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي إلى 45 مليون شخص، ويتفاقم ذلك. عندما يتم انتهاك القانون الدولي. ختاما، تكرر كولومبيا موقفها ومفاده أنه على مجلس الأمن أن يتابع رصد الانتهاكات المتكررة من قبل النظام الإيراني لالتزاماته الدولية تنفيذا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة. فهذه المادة تدعو إلى منع أي تهديد للسلم والأمن عملا بمبادئ العدالة والقانون الدولي. إن الأمن البحري والاستقرار الإقليمي والقانون والتنمية عبر العالم رهن بالامتثال إلى التشريعات ذات الصلة. وشكرا.


Latvia · Chair [58:38]:

أشكر كولومبيا على هذا البيان. وأعطى الكلمة الآن إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.


Democratic Republic of the Congo · مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية [58:44]:

السيدة الرئيس، تشكرك جمهورية الكونغو الديمقراطية على عقد هذه الإحاطة الخاصة بالحالة في الخليج وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين. نود أن نشكر السيد خالد خياري وكيل الأمين العام أو مساعد الأمين العام وكذلك السيد جاسم البديوي. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على الإحاطتين المقدمتين والمعلومات الوافية، جمهورية الكونغو الديمقراطية تعرب عن شواغرها إزاء استمرار النزاعات في الشرق الأوسط وتأثيرها على السلم. والأمن الدوليين، نقلق إزاء التطورات التي تؤثر في الممرات البحرية الاستراتيجية في الإقليم، لاسيما البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن ومضيق هرمز، هذه المعابر تكتسي أهمية بالغة. فيما يخص التبادلات التجارية الدولية وكذلك أمن الإمدادات العالمية، فأي تعطيل مطول لهذه المعابر سيكون له آثار اقتصادية جمة للدول النامية والاقتصادات الأكثر ضعفا. نذكر بأن حرية الملاحة والأمن البحري ينبغي أن يتم ضمانهما وفقا للقانون الدولي، لا سيما وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، وكذلك المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. هذه المعابر البحرية الدولية لا يمكن أن تتحول إلى ميادين للمواجهة أو ورقة ضغط في إطار الخلافات الإقليمية. تعتبر جمهوريتنا أن أمن المعابر البحرية الدولية واجب مشترك يستوجب التعاون ما بين الدول المعنية والأسرة الدولية. لهذا السبب، نشجع على تنفيذ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن، لا سيما القرار 2817/2026، في احترام كامل للقانون الدولي ومبدئي الحياد والاتساق في تطبيق قرارات المجلس. السيد الرئيس، جمهورية الكونغو الديمقراطية تود أيضا أن تشدد على أن حماية السفن التجارية وطواقمها والبنى التحتية البحرية المدنية أولوية قصوى، فالبحار الذين يتممون مهمة أساسية لاستمرار سير الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يهددوا أو أن يتعرضوا لتداعيات النزاعات المسلحة. إضافة إلى ذلك، إن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية الأساسية أيا كان مرتكبوها ينبغي أن يتم إدانتها. نذكر بأن الأطراف المتنازعة جميعا ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي، لا سيما مبدأ التمييز والتناسب والحيطة، البنى التحتية الأساسية لبقاء المدنيين، لا سيما مرافق المياه والمرافق الصحية والبنى التحتية الخاصة بالطاقة والمرافق الغذائية ينبغي حمايتها في الظروف كافة، السيدة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية تود خاصة أن تلفت عناية المجلس إلى التداعيات الاقتصادية والإنسانية لهذه الأزمة على الدول النامية. فتعطيل النقل البحري، لا سيما عبر مضيق هرمز، قد يتسبب بارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار السلع الغذائية والأسمدة، ما له أثر مباشر على الأكثر ضعفا. بالنسبة إلى البلدان الأفريقية، بما فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية، استقرار الأسواق العالمية الخاصة بالطاقة والمدخلات الزراعية والسلع الغذائية يكتسي أهمية بالغة، فنعتبر أن تداعيات هذه الأزمة لا يمكن أن تعتبر على أنها تخص الأمن الإقليمي فحسب، وإنما أنها أيضا ترتبط بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة واستقرار الاقتصاد العالمي. وبناء عليه، نشجع على مبادرات الأمم المتحدة الرامية إلى تيسير نقل وشحن الأسمدة وكذلك المواد الأولية الأساسية لإنتاجها عبر مضيق هرمز، وذلك من شأنها أن يسهم في الحد من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في الدول النامية. السيد الرئيس، جمهورية الكونغو الديمقراطية تعتبر أن نزع فتيل التصعيد العسكري واستئناف الحوار تشكلان الوسيلتين الأكثر مصداقية للتوصل إلى سلام دائم. نشجع الأطراف على التحلي بضبط النفس وتفادي أي إجراء من شأنه أن يتسبب بمجابهة جديدة. ندعو إلى إعطاء الأولوية للآليات الدبلوماسية لتسوية المنازعات. ونرحب في هذا الإطار بجهود الوساطة التي قد أطلقتها دول الإقليم والشركاء الدوليون، بما في ذلك مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة. هذه الجهود جديرة بالدعم والتعزيز. حتى نهيئ البيئة المواتية لاستئناف المفاوضات الشاملة وحتى نبرم اتفاقا سياسيا دائما. نشجع أيضا تعزيز التعاون ما بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقا لآليات التعاون القائمة، ليتسنى لنا أن نردأ النزاعات وأن نعزز الثقة ما بين دول الإقليم وأن نواجه معا هذه التهديدات الناشئة. السيد الرئيس، ختاما، فيما نعيد التأكيد على التزامنا بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما احترام السيادة والاستقلال السياسي والسلام الإقليمية للدول، وكذلك واجب تسوية المنازعات الدولية أو النزاعات الدولية بالسبل السلمية. جمهورياتنا تؤمن بأن السلام والأمن في منطقة الخليج لا يمكن ضمانهما بالأغراض أو بالوسائل العسكرية فحسب. وإنما ذلك يستوجب الانخراط السياسي الصادق واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين وضمان حرية الملاحة، ناهيك عن التعاون الإقليمي والدولي المعززين. نحن على قناعة بأن مجلس الأمن ينبغي أن يواصل الاطلاع بدوره بصورة كاملة للوقاية من أي تصعيد ولتعزيز الحوار والبحث عن الحل السلمي العادل والشامل لهذه الأزمة فيما يصب في مصلحة شعوب المنطقة. والأسرة الدولية برمتها.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:06:13]:

شكرا. أشكر مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية على بيانه، وأعطى الكلمة الآن إلى ليبيريا.


Liberia [1:06:21]:

شكرا، السيدة الرئيسة. إن شعوب الخليج تستحق أفقا أوسع من تبادل النيران القادم. ولم يعد يمكن للعالم أن يقبل أن تعاني خطوط الإمداد الأساسية من انعدام اليقين. أشكر الأمين العام المساعد الخياري والأمين العام البديوي على إخطاتهما. تقف ليبيريا متضامنة مع شعوب الخليج والأردن، وندين الاعتداءات على هذه البلدان، وندعو إلى التنفيذ الكامل للقرار 2817. إن سيادة هذه البلدان وسلامة أراضيها وأمنها يجب أن تحترم. ندعو كذلك جميع الأطراف إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة وممارسة ضبط النفس والإحجام عن أي تصعيد عسكري إضافي. لا بد كذلك من حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في كامل المنطقة. على هذه المبادئ أن تطبق عبر كل الحدود، وهذه المبادئ تخسر سلطتها عندما يكون تطبيقها رهن بالطرف الذي يطلق الصاروخ أو المكان الذي يسقط فيه ذلك الصاروخ. السيدة الرئيسة، بالنسبة إلى ليبيريا، وهي دولة ساحلية، نعتبر أن آثار هذه الأزمة كبيرة على المستوى الدولي، فخلف كل سفينة هناك طاقم، وخلف كل شحنة يتم اعتراضها ثمة مجتمعات تنتظر المواد الغذائية، ومزارعين ينتظرون الأسمدة، وأسر تواجه ارتفاعا جديدا في كلفة المعيشة. إن جنسية الطواقم أو العلم الذي ترفعه السفن لا يمكن أن تبرر بحد ذاتها الاعتداءات عليها، ولا بد بالتالي من حماية البحارة المدنيين، ولا بد كذلك من الإفراج عن البحارة المحتجزين بشكل غير قانوني، ولا يفترض بأي طاقم أن يدفع بحياة ثمنا نزاع لم يقم باختياره. إن حرية الملاحة التي تمارس وفقا للقانون الدولي أمر لا مفر منه، ولذلك ندعو إلى إنهاء الاعتداءات والأفعال التي تعرض للخطر الملاحة التجارية القانونية عبر مضيق هرمز وباب المندب والمياه المحاذية. بالنسبة إلى البلدان النامية التي تواجه ضغوطات اقتصادية حادة، يعتبر هذا التعطيل سببا يمكن أن يحول نزاعا بعيدا إلى أزمة داخلية. لذلك نحن ندعم التدابير العملية التي من شأنها أن تيسر إيصال المواد الأساسية، بما في ذلك الأسمدة والسلع الإنسانية. السيدة الرئيسة، لا بد للدبلوماسية أن تفضي الآن إلى حد فعلي للمخاطر، وترحب ليبيريا بجهود الوساطة. وتدعو إلى انخراط مستدام من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية. يجب أن تلعب دول الخليج دورا مجديا في المفاوضات والتدابير التي تطال أمنها. إن الأمن الدائم في المنطقة يتطلب الحوار بين الجيران، ويستوجب كذلك التزاما حقيقيا بالتعايش السلمي. يتعين على هذا المجلس أن يستخدم نفوذه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف. حتى عندما نختلف على السبب الجذري لهذه الأزمة، علينا أن نعمل معا لمنع التصعيد التالي. دبلوماسيتنا تقاس بما إذا كانت الشعوب قد أصبحت أكثر أمانا بعد أن تواصلنا، وإذا ما كانت الأسر تعيش من دون خوف، وإذا ما كانت الموانئ تعمل، وإذا ما كانت الطواقم المدنية قادرة على العودة إلى ديارها. إن المياه التي تربط بين دولنا يجب أن تبقى شريان الحياة لشعوبنا جميعا. فلنضمن إذا أن الذين يعولون على شريان الحياة هذا قادرين على الحياة، والذين يعبرون عبر هذه الممرات قادرين على العودة إلى ديارهم. وشكرا.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:12:17]:

أشكر ممثل ليبيريا على هذا البيان. الكلمة الآن لممثل بنما.


Panama [1:12:25]:

أشكرك حضرة الرئيسة. نشكر سعادة السيد خالد خياري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونشكر كذلك معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الدولي الخليجي العربي نشكرهما على إحاطتيهما إن الوضع في المنطقة يتخلله انعدام تقدم حقيقي بعد تسع أشهر يبقى الجمود قائما والعواقب الاقتصادية لهذه الطريق المسدودة تتجلى بوضوح أكبر ولا سيما بسبب الحصار المفروض على أحد الممرات البحرية الأهم في العالم إن انعدام اليقين السائد يطال بوجه خاص البلدان بلدان مجلس التعاون الخليجي ونحن نتضامن مع بلدان المجلس بعد الهجمات التي لحقت بها هذه الهجمات التي عرضت السكان المدنيين للخطر وأفضت إلى خسائر مادية وخسائر اقتصادية وبالرغم من الإعلانات التي أشار إليها المجلس للتنديد بهذه الهجمات إلا أننا للأسف نلاحظ بأن هجماتنا قراراتنا يتم التغاضي عنها. من جهة أخرى، نحيط علما بمحاولات التخويف ضد بلدان قررت أن تبقى على هامش هذه المواجهات، ولا يمكن لنا أن نقبل بأن إعلاناتنا يتم تجاهلها بهذه الطريقة، ولا يمكن لنا أن نقبل استمرار اعتماد تدابير تعرض سيادة دول للخطر، فضلا عن ذلك. الحوثيون يفرضون حصارا في مديق باب المندب ويشنون هجمات ضد مرافق وبنية تحتية في مجال الطاقة في المملكة العربية السعودية. هذا يؤكد على أن الأزمة تستفحل وتنتشر في كل المنطقة. إن الحصار المفروض على هذين المضيقين المهمين، أي هرمز وباب المندب، هو أمر يدعو للأسف. فالممرات البحرية أصبحت تستخدم كوسائل ضغط. إن حرية الملاحة لا يمكن أن تستخدم كأدوات نشر التهديدات أو لفرض إجراءات أحادية الجانب. حضرة الرئيس، أعترينا بالغ القلق إزاء استمرار المواجهات وانعدام الاستقرار. هذا يقوض أكثر من حياة المدنيين، واليمن هو خير مثال على ذلك. فتصاعد العنف أفضى إلى موجات نزوح إضافية، وهذا حد من القدرة على الاستفادة من المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والخدمات الأساسية، كما أن هذا الوضع عرقل وصول المساعدات الإنسانية. يجب أن نضمن أن السكان المدنيين سيحظون بالحماية. الحماية من هذه المخاطر ومن الأزمات الإنسانية لا يمكن لنا أن نقبل بانتشار هذه الأزمة للأبد ولا يمكن أن نقبل بأن دولا تتمتع بالسيادة تتعرض للهجوم وأن ممرات بحرية دولية تستخدم كأدوات قسرية لا يمكن لنا أن نقبل بدفع السكان المدنيين لثمن باهظ من جراء هذه المواجهات يجب احترام قرارات وإعلانات يجب أن تفضي قرارات المجلس إلى اعتماد تدابير ملموسة، ولذلك علينا أن نعمل بحزم حقيقي كي نضع حدا لهذه المواجهات. شكرا.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:16:52]:

أشكر ممثلة بنما على هذا البيان. نعطي الكلمة الآن للدانمارك.


Denmark [1:16:56]:

أشكرك حضرة الرئيسة أود أن أشكر مساعد الأمين العام السيد خياري والسيد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونرحب بك معالي الأمين العام إن الشراك التي تجمع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي مهمة من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي ونحن نرحب بالدور البناء لمجلس التعاون الخليجي واستخدام صوته للنداء من أجل خفض التصعيد وتعزيز علاقات حسن الجوار حضرة الرئيسة نحن نندد بالهجمات غير الشرعية التي يشنها الحوثيون في اليمن والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك على البنية التحتية المدنية والسفن التجارية. إن الحوثيين يتحملون المسؤولية الكاملة لهذا التصعيد الذي أتاحته إيران من خلال دعمها، وهذا انتهاك لعدة قرارات لمجلس الأمن. نعرب عن تضامنا مع المملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية لليمن، في الوقت نفسه إيران واصلت هجماتها ضد دول مجلس التعاون الخليجي وهجماتها ضد السفن في مضيق هرمز. نؤكد على تنديدنا لهذه الأفعال الغير مقبولة التي تهدد أمن منطقة برمتها نؤكد على التزامنا بأمن دول الخليج وسيادتها وسلامتها الإقليمية ونوجه نداء للحوثيين وإيران للكف عن كل الهجمات والتهديدات على الفور والامتثال التام لكل قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2817 حضرة الرئيسة إن دول مجلس التعاون الخليجي هي من تتحمل عبئ هذه الهجمات ولكن التبعات تتجاوز منطقة الخليج العربي فسلاسل الطاقة العالمية انقطعت لشهور وهذا أفضى إلى زيادة الأسعار في كل أنحاء العالم إن مضيق هرمز ومضيق باب المندب هما ممرين حيويين في سلاسل الإمداد وحرية الملاحة يجب أن تتم إعادتها عملا باتفاقية الأونكلوس التي تبقى الإطار الأساسي لتنظيم البحار والمحيطات. إن ممارسة حقوق الملاحة هي أساس الزاوية. ولا الحوثيون ولا إيران بإمكانهم أن يمسوا بهذه الحريات، إن الهجمات في مضيق هرمز والبحر الأحمر تفضي إلى انقطاعات في حركة الطاقة وكذلك في الانقطاعات في الإمداد بعدة مواد زراعية عالمية، نندد بالهجمات باستخدام طائرات مسيرة والتي طالت. سفينة أو عدة سفن كانت محملة بالحبوب وزيت الطهي في البحر الأسود. وفي نهاية المطاف، الأكثر فقرا هم من يتحملون الأكثر عبء هذا الوضع. حضرة الرئيس، أوجه نداء لإيران والحوثيين لوضع حد لهذه الهجمات والعودة إلى الحوار والدبلوماسية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. المجتمع الدولي وهذا المجلس عليهم أن يدعموا كل الجهود بما في ذلك ما جهود المبعوث الخاص إلى اليمن السيد غرينبرغ من أجل التوصل إلى حل سياسي وحيلولة دون مزيد من التصعيد في المنطقة. شكرا.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:20:34]:

أشكر ممثلة الدنمارك على هذا البيان. الكلمة للصومال.


Somalia [1:20:41]:

أشكرك، حضرة الرئيسة. أعرب عن امتناني للسيد خالد خيري الأمين العام المساعد وكذلك معالي السيد البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي نشكرهما على إحاطتهما بشأن الوضع الأمني الخطير الذي تواجهه منطقة الخليج بعد تسعة أشهر من النزاع، الضغوطات الإقليمية لا تزال الهجمات مستمرة، وهناك تهديدات تفرض على البنية التحتية والممرات البحرية، ضرر يلحق بالمدنيين، وهذا يعرض من الأمن الغذائي والطاقوي إلى الخطر. وفي طار هذه الخلفية، أود أن أدلي بالنقاط الأربعة التالية: أولا، نقف تضامنا مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن. ونؤكد على تنديدنا الحازم للهجمات الأخيرة، ولا سيما الهجمات التي طالت المملكة العربية السعودية. إن الهجمات ضد الدول المجاورة يجب أن تتوقف، وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية يجب أن تحترم. نندد بكل الهجمات التي تطال المدنيين والبنية التحتية الحيوية بغض النظر عن مصدرها. ونعرب عن تعازينا لمن فقدوا أقاربهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ثانيا حرية الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب يجب أن تحظى بالحماية عملا بالقانون الدولي القرار 2817 يجب أن ينفذ تنفيذا تاما إن العبور في مضيق هرمز بلغ مستويات متدنية مقارنة بالحركة قبل النزاع. نؤكد على أهمية تطبيق تدابير عمل مجلس حماية السفن التجارية وضمان العبور الآمن للأسمدة والسلع الأساسية الأخرى. في هذا الصدد نقر بالجهود العملية والدبلوماسية المبذولة من أجل استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز في خضم هذا النزاع الإقليمي الجاري. ثالثا، إن التصعيد العسكري لن يفضي إلى ضمان أمن مستدام. الهجمات الأخيرة تؤكد على إمكانية استفحال النزاع بسرعة، ولذلك نؤكد على أهمية ضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل كل الأطراف، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. رابعا: الدبلوماسية المستدامة تبقى الطريق الوحيد للمضي قدما نرحب بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ونرحب بدور باكستان في تيسير مذكرة تفاهم إسلام أباد في شهر يونيو الأطراف عليها أن تعود إلى المفاوضات دون أي تأخير وأن تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للأعمال العدائية ويضمن حرية الملاحة ويعالج المطالب المشروعة لكل الدول في المنطقة إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يجب أن تشارك مباشرة أو تشرك مباشرة في كل المفاوضات أو الترتيبات التي تؤثر في بلدانها وفي رفاهية شعوبها. ختاما، وفد بلدي يبقى مستعدا للعمل على نحو بناء مع كل أعضاء المجلس والدول الإقليمية والأمم المتحدة من أجل دعم جهود خفض التصعيد وإجراء حوار بناء. ونحن على استعداد للمساهمة في اعتماد تدابير متوازنة وعملية لتحقيق السلم والأمن في منطقة الخليج العربي وفي المنطقة برمتها. شكرا.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:24:55]:

أشكر ممثل الصومال. الكلمة للمملكة المتحدة.


United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [1:25:01]:

شكرا جزيلا، حضرة الرئيسة. أشكر مساعد الأمين العام السيد خياري، وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، السيد البديوي، أود أن أشير إلى أربع نقاط في 2026 الدول في المنطقة وفي الخليج عانت من هجمات إيرانية استهدفت البنية التحتية والأصول الحيوية. إن المملكة المتحدة تقف متضامنة مع شركائنا، ونحن مستعدون لتقديم الدعم من أجل تعزيز دفاعها وأمنها. إن القرار 2817 أرسل رسالة واضحة من هذا المجلس، مفادها أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف وأن حقوق الملاحة وحريات الملاحة يجب أن تحترم. ثانيا مضيق هرمز يجب أن يفتح من جديد حركة السفن التجارية والبحارة يجب أن يكونوا قادرين على العبور بأمن وسلامة وفقا للقانون الدولي على النحو الراسخ في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إن الاضطرابات التي تطال طرق الملاحة الحيوية لها عاقبات تتجاوز المنطقة بما في ذلك على التجارة العالمية والطاقة العالمية والأمن الغذائي والفئات الأكثر هشاشة هي التي تدفع الثمن نندد بمحاولات إيران وضع الاقتصاد العالمي رهينة، ونرحب بجهود الوساطة التي تبذلها بعض الدول بما في ذلك قطر من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي. المملكة المتحدة تبقى ملتزمة بالدبلوماسية بصفتها الطريق الوحيد من أجل إيجاد حل مستدام. ثالثا أفعال إيران ووكلائها بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي شنتها المجموعات المسلحة في العراق التي تدعمها إيران تفضي إلى انتشار النزاع في المنطقة وإيران عليها أن تكف عن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار. ورابعا في اليمن قرار الحوثيين باستئناف النزاع أفضى إلى زيادة معاناة الشعب اليمني وتقويض الأمن والسلم الإقليميين أكثر. الوضع الإنساني كان خطيرا وأصبح مستفحلا والحوثيون لا يزالون يحاصرون مدينة تعز مما أفضى إلى زيادة أسعار الوقود بأكثر من 50% ونفاذ الوقود من المستشفيات نؤكد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية لمن هم بحاجة إليها في اليمن نتأسف لوفاة السيد محمد الشامي موظف في الأمم المتحدة كان رهن الاحتجاز من قبل الحوثيين ونؤكد ونطالب الأمين العام بتحقيق على نحو حيادي على الفور في هذه المسألة نؤكد على دعمنا للعاملين في القطاع الإنساني ونؤكد على أهمية إطلاق سراح كل المحتجزين نؤكد على تضامننا مع المملكة العربية السعودية وحكومة اليمن المعترف بها ونؤكد على حقها في الدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية عملا بالقانون الدولي إن الوضع في اليمن يقتضي حلا دبلوماسيا والحوثيون يجب أن يكفوا عن هجماتهم نؤكد على دعمنا للأمم المتحدة من أجل ضمان حل سياسي بقيادة وملكية يمنية إن استقرار منطقة الخليج مهم من أجل الأمن والسلم الدوليين وأمن المنطقة برمتها ونحن سنواصل العمل مع شركائنا لتحقيق هذه الغاية شكرا


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:28:51]:

أشكر المملكة المتحدة على هذا البيان والكلمة الآن لفرنسا


France [1:28:59]:

أشكرك حضرة الرئيسة أشكر الأمين العام المساعد السيد خالد خياري وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صاحب المعالي السيد جاسم محمد البداوي الذي أتمنى له أرحب بهما هنا في المجلس وأشكرهما على إحاطتيهما. حضرة الرئيسة، إن استقرار منطقة الخليج التي تعتبر ركيزة لتحقيق السلم العالمي عرضة لخطر حقيقي، وذلك بسبب الأنشطة المزعزعة للاستقرار لإيران والمليشيات التي تدعمها وتسلحها إيران. هذه المليشيات التي تقوض من سيادة الدول من العراق إلى لبنان هذا الأسبوع. أيضا الحوثيون ضربوا الرياض وهم يواصلون التسبب في أزمة إنسانية في اليمن فرنسا التي شنت ضدها هجمات سيبرانية إيرانية غير مقبولة تؤكد على التزامها مع دول الخليج ولا سيما اليمن والمملكة العربية السعودية حضرة الرئيسة إلى جانب شركائنا نحن نعمل من أجل ضمان الاستقرار في منطقة الخليج وهذه الأولوية كانت في صميم اجتماع رؤساء أو وزرائي الخارجية لمجموعة السبعة في باريس من التاسع إلى العاشر من نوفمبر عملنا يشمل النقاط الثلاثة التالية أولا برنامج إيران النووي الذي يبقى مصدرا للقلق الكبير قبل عام ونصف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحصل على أية معلومات بشأن البرنامج النووي ومخزون 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة 60 بالمائة الذي ليس له أي مبرر موثوق في أي برنامج نووي هذه الانتهاكات المتكررة لإيران لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات والتي أفضت بمجلس محافظي الوكالة إلى إحالة ملف الضمانات أمام هذا المجلس، أمام هذه المخاطر المتعلقة بالانتشار، كل الدول الأعضاء عليها أن تنفذ التدابير التي وضعها المجلس في سبتمبر 2027 من خلال آلية إعادة فرض الجزاءات. نؤكد على أهمية عودة إيران إلى اتفاق الضمانات، وكذلك إخضاع كل منشآتها النووية لمحققي الوكالة. ثانيا، حرية الملاحة المهددة اليوم من الخليج إلى البحر الأحمر. المجلس ندد في القرار 2817 بعدم احترام إيران في مضيق هرمز للقانون الدولي. نحن نؤكد على أهمية إعادة الملاحة وحرية الملاحة من خلال بعثة التي أطلقناها إلى جانب المملكة المتحدة وعدة شركاء من البحر الأحمر إلى باب المندب، نحن نعمل في إطار عملية "أسبيدس" الأوروبية الدفاعية المحضة. ثالثا، دعمنا سيبقى ثابتا لشركائنا الإقليميين. فمنذ بداية الهجمات الإيرانية وبسبب برنامج الصواريخ الباليستية خلال آخر زيارة له لمنطقة الخليج، رئيس الجمهورية أكد على التزام فرنسا الثابت إلى جانب شركائنا. وقد قمنا المشاركة في الدفاع عن البنية التحتية الطاقوية في المملكة العربية السعودية لاسيما الرواق شرق غرب في ينبع أمام التصعيد العسكري للحوثيين إن اعتماد القرار 2837 بالأجماع يؤكد على التزام المجلس بمواجهة هذا التهديد حضرة الرئيسة في نهاية المطاف حل دبلوماسي هو الحل الوحيد الذي سيتيح استعادة الاستقرار في منطقة الخليج التي تعتبر منطقة استقرار وأمن وتنمية بشرية واقتصادية، ولذلك نحن نؤيد جهود الوساطة وسندعمها. شكرا.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:33:12]:

أشكر ممثلا فرنسا. الكلمة الآن للصين.


China · مندوب الصين [1:33:19]:

شكرا السيد الرئيس. أشكر الأمين العام المساعد الخياري والأمين العام البديوي على إخطارهما. وأرحب كذلك بمندوب إيران في اجتماع اليوم. السيد الرئيس، إن الوضع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج يشهد تحولات عميقة. فالأزمة تستمر على مستويات عدة وتأثيراتها تؤثر على الأمن والتنمية الإقليميين. المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وصلت إلى حائط مسدود، والوضع في اليمن يتصاعد بشكل خطير. خطر اتساع الأزمة إلى خارج المنطقة يبقى مرتفعا، والسردية الحالية توحي بتجديد الأعمال العدائية على إيران، وهذا أمر مقلق للغاية، الوضع في المنطقة تطور إلى الوضع الراهن. بسبب أسباب تاريخية وبسبب عوامل معاصرة ومعقدة. وبالرغم من أن عملية السلام في الشرق الأوسط ليست سلسة، إلا أننا سننجح إذا ما استمرينا بالتقدم. وعلى الأسرة الدولية أن تبقى ملتزمة بالسلام والاستقرار والتعاون والوحدة، وأن تسعى معا إلى حل حلول متكاملة ودائمة. وأود أن أؤكد على ما يلي: أولا، علينا أن ننهي الحرب، فما من رابح في الحروب والنزاعات، وما نحتاجه اليوم هو وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء للقتال ووقف للاستخدام غير القانوني للقوة وللعمليات العسكرية الأحادية. إن النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يجب ألا يمتد أكثر من ذلك، وعلى كل أطراف النزاع أن تتصرف بشكل مسؤول تجاه الشعوب والتاريخ، أن تعمل في الاتجاه نفسه وأن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب الآجال بدل الخوض في صدامات عسكرية، وعلى الأطراف في اليمن أن تمارس ضبط النفس وأن تمتنع على كل ما من شأنه أن يصعد الوضع الإقليمي. ثانيا يجب أن نبقى ملتزمين بتسوية سياسية، وتثمن الصين، قطر، وباكستان والدول الأخرى لجهود الوساطة التي تبذلها، ونشجع الولايات المتحدة وإيران على اختيار السلام والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد واستئناف المفاوضات في أقرب الآجال للتوصل إلى تسوية شاملة، وعلى كل الأطراف في اليمن معالجة الخلافات والمنازعات عبر الحوار والمشاورات وإعادة إطلاق عملية تسوية سياسية للمسألة اليمنية، كما يجب على مجلس الأمن أن يكون حياديا وموضوعيا، وأن يطلع بدوره في نزع فتيل التصعيد وفي الدعوة إلى محادثات السلام. ثالثا لا بد من إعلاء سيادة القانون الدولي، ويتعين على كل الأطراف أن تحترم تعددية الأطراف وأن تحافظ على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. إن سيادة كل الدول وسلامة أراضيها واستقلالها يجب أن تحترم. كما لا بد من حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وعدم استهدافهم. إنها مبادئ أساسية في القانون الإنساني الدولي يجب أن تحترم. كما أن الملاحة من دون عوائق عبر الممرات البحرية الدولية فعلى علاقة وثيقة بالسلم والهدوء في المناطق المحاذية، لا سيما في الدول المطلة على هذه الممرات البحرية. لذلك ندعو إلى احترام حقوق الملاحة الدولية وندعم تسوية المنازعات عبر الحوار على قدم المساواة والمشاورة، ونعترض على التسييس أو العسكرة أو استخدام الممرات البحرية أداة للضغط. رابعا، علينا أن نحسن حوكمة الأمن في منطقة الشرق الأوسط والخليج يجب ألا تتحول إلى مسرح لصراع القوى العظمى وللنزاعات الجيوسياسية. إن السلم والاستقرار في المنطقة يجب أن يعززا وأن يحترما من قبل الجميع. إن شعوب الشرق الأوسط يجب أن تقرر تدير شؤونها بنفسها وأن تقرر بنفسها مستقبلها. ونأمل أن نساهم بحكمة في تسوية هذه المشاكل، لا بد من دعم شعوب المنطقة وتعزيز التفاهم وإعادة بناء الثقة وتحسين العلاقات والتعايش المتناغم. وكذلك المساعدة على بناء هيكل أمني جديد في المنطقة يتسق مع مصالح شعوب وبلدان المنطقة على المدى الطويل، وتوفير بيئة من حسن الجوار والتعاون في المنطقة. السيدة الرئيسة، نبقى ملتزمين بإنهاء الأعمال العدائية وتعزيز السلام، وندعو إلى تسوية النزاعات عبر السبل الدبلوماسية والسياسية. ورئيس الصين كان قد أطلق عددا من المبادرات والمقترحات على السلم والاستقرار في المنطقة. والمبعوث الخاص للحكومة الصينية المعني بالشرق الأوسط يقوم بالدبلوماسية بجهود دبلوماسية في المنطقة للتهدئة ونحن على استعداد للتنسيق مع كل أطراف المنطقة والاطلاع بدور بناء ومساعدة المنطقة على التخلص من شبح الحرب وتحقيق الاستقرار والسلام في أقرب الآجال. شكرا.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:38:28]:

أشكر الصين على هذا البيان. وأعطى الكلمة الآن إلى اليونان.


Greece [1:38:35]:

شكرا السيدة الرئيسة. أشكر الأمين العام المساعد خياري على إحاطته، وأرحب بحرارة بسعادة السيد جاسم محمد البو دايوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي في هذا المجلس، وأشكره على مساهمته. السيدة الرئيسة. تعرب اليونان عن بالغ قلقها إزاء الوضع في منطقة الخليج، فبعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء الأزمة، تستمر الضربات على المدنيين والمبنى التحتية المدنية والاعتداءات على الملاحة التجارية والنشاط العسكري، ما يبين مدى هشاشة الأمن الإقليمي. إن الاتصالات أو الجهود الدبلوماسية الأخيرة وفرت فرصة للتهدئة، إلا أن خطر تجديد الأعمال العدائية حقيقي. أود الإدلاء بالملاحظات التالية: أولا، لا بد من إعادة أمن الملاحة البحرية بشكل فوري، فإن الحوادث المستمرة التي تطال السفن التجارية داخل مضيق هرمز وفي محيطه أمور غير مقبولة. واليونان، وهي دولة بحرية رائدة، نعتبر أن المرور الآمن ومن دون عوائق أولوية مطلقة. القانون الدولي الذي يكرسه الأونكلوس يضمن حق العبور الآمن عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. يجب ألا تتم عرقلة هذا المرور، ويجب ألا تتعرض أي سفينة للترهيب أو للألغام أو لرسوم غير قانونية أو قيود عشوائية. إن حرية الملاحة هي من المنافع العامة، وتعتبر مبدأ أساسا في القانون الدولي، ولا يمكن أن تؤخذ رهينة في النزاع الحالي أو أن تستخدم كبطاقة مساومة. نكرر نداءنا إلى العودة بشكل فوري وغير مشروط إلى الوضع القائم في مضيق هرمز وإلى توفير حماية كاملة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. إن هذا التعطيل يؤثر بشكل كبير على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي وإيصال السلع الأساسية، لا سيما إلى البلدان الأكثر تأثرا. ثانيا، ليس من حل عسكري مستدام لهذه الأزمة، ونحن ندعم كل الجهود الآيلة إلى نزع فتيل التصعيد، بما في ذلك جهود الوساطة التي تبذلها قطر وسائر الشركاء الإقليميين. إن وقفا فوريا للأعمال العدائية يجب أن يوفر حيزا حقيقيا للمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، وليس إلى هدنة مؤقتة قبل تجدد المواجهات. إن أي تسوية دائمة يجب أن تعالج كذلك الشواغل الأمنية المشروعة لدى دول الخليج. ومشاركة دول الخليج في المفاوضات أمر ضروري للاستقرار الدائم، كذلك الأمر بالنسبة إلى هيكل أمني إقليمي متين يستند إلى احترام السيادة وسلامة الأراضي وعلاقات حسن الجوار والقانون الدولي. ثالثا لا يمكن الفصل بين برنامج إيران النووي وأزمة الثقة الأوسع في المنطقة، وإن الاستنتاجات الأخيرة التي توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي نقلتها إلى المجلس تؤكد على ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة وامتثالها إلى الضمانات وضرورة التحقق المستقل والموثوق، فوحده حل تفاوضي وقابل للتحقق يمكن أن يعيد الثقة بالطبيعة السلمية حصرا لأنشطة إيران النووية. ثالثا، ندين بما لا يقبل اللبس الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية الحيوية في المنطقة. وندين كذلك اعتداءات الحوثيين المستمرة على المملكة العربية السعودية وتهديدهم للملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. نقف متضامنين مع شركائنا في الخليج وبلدان المنطقة، ونعيد التأكيد على دعمنا الراسخ سيادتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وندعو إلى احترام كامل للقرار 2817. السيدة الرئيسة، في هذه المرحلة المفصلية، يتعين على المجلس أن يرسل رسالة واضحة وموحدة مفادها أن الاعتداءات على الدول المجاورة وعلى المدنيين والبنى التحتية المدنية يجب أن تتوقف، كما لا بد من ضمان حرية الملاحة بشكل كامل في كل الممرات المائية الحيوية، ويتعين على كل الأطراف إبداء التزام صادق بالتهدئة والدبلوماسية. اليونان على استعداد لدعم كل الجهود البناءة توصلا إلى تسوية سلمية موثوقة ودائمة. وشكرا.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:43:42]:

أشكر سعادة مندوبة اليونان على بيانها، وأعطي الكلمة الآن إلى باكستان.


Pakistan [1:43:51]:

شكرا، السيدة الرئيسة. نرحب بأمين عام مجلس التعاون الخليجي في هذا الاجتماع ونشكره على إحاطته القيمة، ملاحظاته تؤكد على النتائج المقلقة للتصعيد الراهن على أمن بلدان الخليج الشقيقة وأمن المنطقة برمتها، أشكر كذلك الأمين العام المساعد الخياري على مساهمته. إن الممرات المائية الحيوية في المنطقة هي التي تحمل التجارة الدولية، وإمدادات الطاقة، وسائر السلع. ولذلك فإن تهديد الملاحة التجارية في المنطقة مصدر قلق بالغ بالنسبة إلينا. ثمن الباكستان علاقاتها الأخوية مع بلدان الخليج وتربطنا بها على علاقات إيمان مشترك وعلاقات أخوية وثقافية، وأن السلام وأمن هذه البلدان مهم بالنسبة إلينا. أود أن أشدد على ما يلي: أولا، إن سيادة وسلامة أراضي وأمن كل بلدان المنطقة يجب أن تحترم. وتدين الباكستان بما لا يقبل اللبس كل الاعتداءات على بلدان مجلس التعاون الخليجي، ونقف متضامنين مع حكوماتها وشعوبها. نثمن كذلك دعمها للحوار وانخراطها البناء ودعمها للتسويات السلمية للمنازعات. ثانيا، أن الاعتداءات على الأعيان المدنية بما فيها المطارات ومنشآت الطاقة وسائر البنى التحتية المدنية أمور غير مقبولة. تدين الباكستان بأشد العبارات اعتداءات الميليشيا الحوثية وتهديداتها ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ضد البنى التحتية المدنية والسفن. إن هذه الأفعال تعرض للخطر السلم الإقليمي وتقوض حرية الملاحة وتعطل التجارة الدولية. لذلك نقف متضامنين بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، ونؤكد على دعمنا الراسخ لسيادتها وسلامة أراضيها وأمنها ورفاهها. ثالثا إن الأمن البحري هو منفعة دولية مشتركة، وأن التعطيل الملاحة الدولية والاعتداءات على السفن التجارية في باب المندب ومضيق هرمز قد أكدت على أن الأزمات في البحر ترتب نتائج خطيرة بالنسبة إلى القارة والبلدان. إن هذه الأعمال تعرض للخسر الملاحة والطواقم البحرية وتهدد كذلك السلم والأمن الإقليميين ويجب أن يوضع حد لها. إن تقلب الوضع في الممرات المائية الأساسية لا يهدد فقط السلم والأمن الإقليميين والدوليين، بل قد أفضى إلى تزايد في أسعار المواد الأساسية والطاقة، ما أثر بشكل غير متناسب على الدول الأكثر هشاشة. إن حريات وحقوق الملاحة يجب أن تحمى، وتحمى كذلك السفن التجارية، ويجب أن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى ميانمار. يحتاجها. مضيق هرمز هو ممر مائي حيوي لعبور ثلث النفط الخام والتجارة الدولية والأسمدة. موقعه الاستراتيجي يجعله كذلك حيويا لأمن واستقرار المنطقة. تدعم باكستان إعادة حقوق العبور الطبيعية وحماية السفن وضمان ملاحة تجارية آمنة ومن دون عوائق. رابعا، إن السلم والأمن المستدامين يتطلبان معالجة للأسباب الجذرية للنزاع وانعدام الاستقرار في المنطقة. لا بد من إيجاد سبيل للتوصل إلى إطار مشترك للأمن المشترك والتنمية والاستقرار. في المنطقة. خامسا: الحوار والدبلوماسية يجب أن يوجه كل المساعي في المنطقة، وإن مساعي الباكستان الدبلوماسية تعكس قناعتنا بأن الاستقرار الدائم يتطلب احترام السيادة، والعمل على حلول تفاوضية، ويجب أن تتوقف كل الاعتداءات، وأن تبقى قنوات التواصل مفتوحة، وعلى المبادرات الإقليمية والمساعي الحميدة للأمين العام أن تحظى بدعم دولي مستدام. تبقى باكستان ملتزمة بمتابعة جهودها تحقيقا لهذه الغاية. السيدة الرئيسة. على المجلس أن يتحد للمطالبة بإنهاء كل الاستفزازات العسكرية والاعتداءات غير المشروعة، وحماية المدنيين والملاحة التجارية، وتيسير حلول سلمية. وسنواصل العمل مع أشقائنا وأصدقائنا والشركاء الدوليين بغية التهدئة وضمان أمن الملاحة البحرية والتوصل إلى استقرار دائم في المنطقة والعالم. شكرا.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:49:02]:

أشكر سعادة مندوب باكستان على بيانه، وسأدلي الآن ببيان بصفتي مندوبة لللطيفية. أود في المستهل أن أشكر الأمين العام المساعد السيد الخياري على إخطاطه. وأرحب بحرارة بأمين عام مجلس التعاون الخليجي سعادة السيد جاسم محمد البديوي في هذا الاجتماع، وأشكره على ملاحظاته القيمة. إن الكلفة الاقتصادية والإنسانية العالمية التي يرتبها النزاع في الخليج تتصاعد، وقد أصبحت الكلفة غير محمولة بالنسبة إلى الشعوب الأكثر هشاشة في العالم، سيما في أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، لا سيما في مناطق النزاع الناشطة وتلك التي تشهد حالات طوارئ إنسانية. تواصل إيران اعتداءاتها على جيرانها وعلى الاقتصاد العالمي. إن تقييد العبور الآمن والحر عبر مضيق هرمز وفي الممرات البحرية الدولية التي تدعم سلاسل الإمداد الحيوية، والاعتداء على السفن التجارية وعلى البنى التحتية المدنية في البلدان المجاورة في الخليج وخارجه يمثل انتهاكا مباشرا لقرار مجلس الأمن 2817 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. على مدى الأسابيع الماضية، تم الاعتداء على مزيد من السفن المدنية من قبل إيران، ما يمثل تهديدا غير مقبول لممرات الملاحة الدولية. ندين بشكل قاطع اعتداءات إيران والحوثيين الذين تدعمهم، ونقف متضامنين مع بلدان مجلس التعاون الخليجي في وجه هذه الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية المدنية والحيوية، اعتداءات تقترفها إيران والحوثيين الذين تدعمهم. إن تهديد الأمن البحري يخط منطقة الخليج في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب. يستمر الحوثيون بدعم من إيران في تهديد حرية الملاحة عبر الترهيب والاعتداءات على السفن التجارية، ما يهدد شريانا حيويا إضافيا للتجارة الدولية. إن الاعتداءات غير القانونية هذه، بالإضافة إلى الاعتداءات في البحر الأسود، ليست أعمال حرب مشروعة أو دفاعا عن النفس. هذه الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية المدنية تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. الأمر بهذه البساطة. لذلك لا بد من التوقف فورا عن الاعتداء على السفن المدنية. فمضيق هرمز ومضيق باب المندب يجب أن يؤديا وظيفتهما الحيوية كشريان حياة التجارة والتنمية من دون أي عوائق. إن الممرات المائية الدولية تخضع لتنظيم مبادئ قانونية واضحة، وما من تبرير للتدخل في حرية الملاحة. ولذلك نبقى ملتزمين بدعم كل الجهود الدولية لإعادة حرية الملاحة. ونكرر دعمنا للدبلوماسية ونثمن جهود الوساطة التي تبذلها قطر وعمان والباكستان من ضمن بلدان أخرى، ونعيد التأكيد لدعمنا لحل دبلوماسي طويل الأمد لإنهاء التهديد الذي تمثله إيران للمنطقة والنظام العالمي، بما في ذلك برنامجها النووي التصعيدي. وإذ نعمل لصالح الدبلوماسية والحوار، لا بد من التذكير بأن دور المجلس والأمم المتحدة يقضي بتيسير السلم والاستقرار. لذلك فإن الجهود المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء كانت أساسية في هذا المجال، وأكدت أهمية الانخراط الإقليمي والوساطة والحلول المتفاوضة مع الرفض تطبيعي العدوان. ترحب الأطراف بهذه الجهود وتؤكد على أنه من الأهمية بمكان أن تعمد الأمم المتحدة مع مجلس التعاون الخليجي إلى دعم تعددية الأطراف الفعالة واحترام القانون الدولي ومبادئ السيادة وسلامة الأراضي، علينا أن نستمر في الدفاع عن هذه القيم حيثما تم تهديدها في الشرق الأوسط أو أوكرانيا أو أي مكان آخر، وانطلاقا من هنا ندعو إلى مواصلة التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. في الوقت الذي نتابع فيه جهودنا للتهدئة وضمان أمن الملاحة وحرية الملاحة البحرية، وضمان أن إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي. وسنبقى شركاء موثوقين، ونستمر في دعوة إيران إلى الامتثال إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي. أستأنف الآن مهامي رئيسة للمجلس. وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل جمهورية إيران الإسلامية.


Iran (Islamic Republic of) [1:54:05]:

شكرا، السيدة الرئيسة. مشاركتنا في اجتماع اليوم تهدف إلى توضيح الأسباب الجذرية للوضع الراهن في منطقة الخليج الفارسي. بعض أعضاء هذا المجلس، ولا سيما الأعضاء الغربيين، وبالتنسيق مع المعتدي، يحاولون تشويه الوقائع وتجاهل الأسباب الجذرية للوضع الراهن وعكس الأدوار بين الضحية والمعتدي. لقد استمعنا بانتباه إلى مقدمي الإحاطات وإلى بيانات أعضاء المجلس. نأسف للمواقف التي اعتمدها بعض أعضاء المجلس، ولا سيما الأعضاء الغربيين. إن بياناتهم تعكس نمطا مألوفا من الكيل بمكيالين ومن النفاق السافر. كما أن مندوب الولايات المتحدة ليس في وضع يسمح له أن يحاضر إيران، لا قانونيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا، أو أن يتهمها. إن الولايات المتحدة هي المعتدي وليست الضحية. لقد شنت حرب عدوان غير مبررة ضد إيران في انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي الأساسية. بناء على ما تقدم، أود أن أدلي بالملاحظات التالية: أولا، الأسباب الجذرية للوضع الراهن واضحة. فالولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي قد أشنوا حرب عدوان غير مبررة ضد إيران في 13 من حزيران/يونيو 2025، ومجددا منذ 28 من شباط/فبراير 2026. ومن خلال هذا العدوان، أثبتت انتهاكها الكامل للقانون الدولي، ولا سيما المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي. وخلال هذه الحروب الوحشية، قتل مرشد إيران الأعلى، وكذلك مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى، وعلماء طاقة نوويين وأكاديميين. كما أن الاعتداءات العشوائية والموسعة استهدفت كذلك المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت الصناعية والجسور والمستشفيات والمطارات وشبكات النقل ومواقع التراث الثقافي والمنشآت الرياضية والبنى التحتية الخاصة بالطاقة. أكثر من 5000 شخص بريء، بمن فيهم 254 طفلا و251 امرأة، قد أزهقت أرواحهم الثمينة. في هذه الحروب الوحشية. في اليوم الأول من عدوان شباط فبراير، تم شن موجتين من الضربات الأمريكية بصواريخ "توماهوك" على مدرسة في ميناء ما قتل 168 طفلا. وفي اليوم نفسه، ضربة أمريكية على ملعب لاميرد أفضت إلى مقتل 21 مدنيا، بما فيهم أطفال، وجرحت حوالي ال100. وقد مثل ذلك أول استخدام على أرض المعركة للضربات الصاروخية الدقيقة، وفي 23 من آذار/مارس 2026، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيتر هيغث: "لا هوادة ولا رحمة". إن القانون الإنساني الدولي يحظر إعلانات مماثلة ويصنف ذلك على أنه جريمة حرب. بعد ذلك، هدد الرئيس الأمريكي بتدمير محطات إيران للطاقة وجسورها. القوات الأمريكية اعتدت بعد ذلك على خمسة جسور في ليلة واحدة. وفي 8 نوفمبر 2026، هدد الرئيس الأمريكي مجددا بتدمير 38 جسرا عبر إيران في ساعة واحدة. وكل ذلك يرقى إلى جرائم حرب. ردا على أعمال العدوان هذه، مارست إيران حقها الأصيل في الدفاع عن النفس عملا بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. المتحدة. هذه التدابير القانونية والدفاعية قد استهدفت المنشآت العسكرية الأمريكية والقواعد والأصول الأمريكية في المنطقة التي استخدمت لشن هجمات على إيران. ثانيا، إن انعدام الأمن في محيط مضيق هرمز نتيجة مباشرة للعدوان على إيران ولتدابير الولايات المتحدة غير القانونية، هذه التدابير تشمل الاعتداء على الموانئ الإيرانية والمرافق البحرية والسفن التجارية، وكذلك الحصار البحري والعسكري المفروض على موانئ إيران بهدف معاقبة أمة بكاملها بشكل جماعي. كما أن حرمان المدنيين بشكل متعمد من الغذاء والأدوية وسائر الاحتياجات الأساسية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. المسؤولية تشمل كذلك: الدول التي قد مكنت ويسرت هذا العدوان من خلال إتاحة أراضيها وقواعدها العسكرية ومجالها الجوي ومرشآتها اللوجستية والبنى التحتية الاستخباراتية الخاصة بها، من خلال إتاحتها إذن للمعتدي في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. السيدة الرئيسة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تعتدي على إيران وأن تقصفها وأن تنتهك سيادتها وسلامة أراضيها، وأن تستهدف البنى التحتية المدنية وأن تهدد. بمحو إيران، وأن تفرض حصارا عسكريا وبحريا، وأن تلجأ إلى مخططات قسرية غير مشروعة، بما في ذلك عملية المنبوذ الاقتصادي المزعومة، وفرقة عمل البوابة الحديدية لممارسة عقاب جماعي بحق شعب من 90 مليون نسمة، وبعد ذلك أن تتوقع أن يعود مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي، كما أن شيئا لم يحصل. ثالثا: تبقى إيران ملتزمة بالسلم والاستقرار في الخليج الفارسي. لطالما أكدت إيران على أن التدابير الأمنية الإقليمية يجب أن تعتمد من قبل بلدان المنطقة نفسها من دون تدخل خارجي وبما يتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي قد أثبت مجددا أن وجود قوات عسكرية أجنبية وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة مصدر رئيسي لانعدام الاستقرار وانعدام الأمن والتوتر، وهي كذلك تعرض السلامة البحرية للخطر. رابعا: موقف إيران من قرار مجلس الأمن 2817 واضح وموثق بشكل كامل. موقفنا القانوني قد شرح بالتفصيل في مراسلاتنا التي صدرت كوثائق رسمية عن مجلس الأمن S/2026/202 والجمعية العامة A/80/680. ترفض إيران هذه القرارات ذي الدوافع السياسية، وقد اعتمد هذا القرار من خلال عملية مسيسة ومنحازة تجاهلت الأسباب الجذرية للوضع القائم، وحرمت إيران من حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها، وأخفقت في تسمية الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي على أنهما المعتدين. الواقع أن اعتماد القرار 2817 قد مثل انتهاكا خطيرا لسلطة مجلس الأمن، إذ استخدم المجلس لشرعنة العدوان ولعكس الأدوار القانونية بين المعتدي والضحية، ولتقويض الحظر الآمري لاستخدام القوة المكرس في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من البيضا. لذلك أكرر أن ما من قرار صادر عن مجلس الأمن يمكن أن يحرم دولة عضو من حقها الأصيل في دفاعها عن نفسها في وجه أي اعتداء مسلح. خامسا، إيران لم توصد الباب بتاتا أمام الدبلوماسية، وعلى مدى العامين الماضيين، شاركت إيران بشكل متواصل بالمفاوضات بحسن نية، ولكن وفي كل فرصة اختارت فيها الولايات المتحدة العدوان والتهديد بدل الدبلوماسية، وتستمر في هذا النهج إلى يومنا هذا. هذه التجارب المتكررة قد أدت إلى انعدام عميق للثقة وإلى شكوك حقيقية بشأن إمكانية تجديد المفاوضات من دون ضمانات موثوقة تضمن عدم تكرار هذه الأفعال غير القانونية. إن الطريق قدما واضح، فإذا ما كانت واشنطن ملتزمة بحق بالحل الدبلوماسي عليها. أن تنهي فورا ومن دون شروط عدوانها، وأن توفر ضمانات موثوقة بعدم التكرار، وأن تحترم حقوق إيران السيادية، وأن ترفع الحصار البحري وكل التدابير القسرية الأحادية غير القانونية الأخرى، وأن تثبت التزاما حقيقيا بالدبلوماسية. السيدة الرئيسة، سأتحدث بصراحة. وتشديد حرب العدوان من قبل الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي سوف يقابل برد حازم وفوري من دون تردد ضد مصدر العدوان أيا كان وأينما كان. سوف تمارس إيران حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها عملا بالقانون الدولي كما فعلت سابقا. وستواصل إيران اعتماد كل التدابير الضرورية والمناسبة للدفاع عن شعبها وعن أمنها، عن مصالحها الحيوية، وعن سيادتها وسلامة أراضيها، وستحافظ على ردع مستدام وموثوق، وستضمن عدم تكرار أي عدوان إضافي. على هذا المجلس أن يوجه مطالبته إلى المعتدي وليس إلى الضحية. وعليه أن يدعو الولايات المتحدة لأن تكف عن كل أفعالها وتهديداتها غير القانونية، وأن تحترم التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وأن تمتثل امتثالا كاملا إلى القانون الدولي. بالنسبة إلى الوضع في اليمن، نرفض رفضا قاطعا الاتهامات الباطلة الموجهة ضد بلدي والمتعلقة باليمن. لطالما دعت إيران إلى السلم والاستقرار في اليمن، وتبقى إيران ملتزمة باحترام سيادة اليمن ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. لقد آن الأوان، بالنسبة إلى مجلس الأمن، أن يعتمد نهجا واقعيا متوازنا واستشرافيا. إن التوصل إلى سلم دائم في اليمن يتطلب تحولا جذريا في مقاربة المجلس. وعلى المجلس أن يقر بالواقع الميداني وأن يحترم إرادة الشعب اليمني وحقهم في تقرير مصيرهم بنفسهم. وعليه كذلك أن يحترم سيادة اليمن ووحدتها وسلامة أراضيها. وقبل كل شيء، عليه أن يعالج الأسباب الجذرية للنزاع. وفي غياب نهج مماثل، لا يمكن التوصل إلى أي حل سياسي دائم. أخيرا، السيدة الرئيسة، إن بيان السيد البديوي وبيان ممثل البحرين كانا غير متوازنين ومنحازين وذي دوافع سياسية، ونحن نرفض رفضا قاطعا مزاعمهم الباطلة. فقد بدأ بقراءة الكتاب من الفصل الثالث أو الرابع، وبعد ذلك خلطوا حتى بين فصول ذلك الكتاب. الواقع أن بعض البلدان في منطقة الخليج الفارسي قد قامت وبشكل متعمد بتيسير العدوان الأمريكي الإسرائيلي من خلال وضع أراضيها وأجوائها ومنشآتها العسكرية وسائر قدراتها اللوجستية والعملياتية بتصرف المعتدين من أجل التخطيط لهذه الاعتداءات والإعداد لها وتنفيذها، وذلك يرقى بشكل واضح إلى جرائم حرب. إن هذه الأفعال غير المشروعة دوليا تمثل بحد ذاتها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا للمبادئ الأساسية ومعايير القانون الدولي، وترتب مسؤوليات. إلى ذلك، إن هذه الأفعال تعتبر مشاركة في ومساعدة لعمل العدوان، بما يندرج ضمن قرار الجمعية العامة 3314، وبالتالي تتحمل الدول المعنية المسؤولية عن أفعالها غير المشروعة دوليا، بما في ذلك مشاركتها فيه ودعمها لأعمال العدوان، وهي تبقى ملزمة بالتعويض الكامل. عن كل الأضرار، بما فيها الأضرار المادية والمعنوية التي تسببت بها لجمهورية إيران الإسلامية ومواطنيها والبنى التحتية العامة والمدنية فيها نتيجة لأفعالها غير المشروعة هذه. السيدة الرئيسة، مندوب فرنسا قد اتهم إيران ونحن نرفض رفضا قاطعا هذه الاتهامات باعتداءات سيبرانية. شكرا.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [2:09:12]:

أشكر مندوب إيران على بيانه. مندوب البحرين قد طلب الكلمة للإدلاء ببيان إضافي. أعطه الكلمة.


Bahrain · GCC · مندوب البحرين [2:09:21]:

شكرا، السيدة الرئيسة. مندوب إيران تحدث عن الأسباب الجذرية. وأود أن أذكره بقرار مجلس الأمن 552 الذي تعامل مع نفس الموضوع وأدان تلك الأفعال الإيرانية التي هاجم فيها السفن التجارية في عام 1984 إذا كان يريد الرجوع إلى الأسباب الجذرية ثانيا باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نؤكد رفضنا القاطع لأي ادعاءات أو محاولات لتبرير الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولنا والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إن الوقائع لا تقبل التأويل فقد تعرضت دولنا لنحو 7000 اعتداء بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وصواريخ كروز طالت المدنيين والأعيان المدنية والمطارات والموانئ والمنشآت الحيوية ومقابل ذلك بذلت دولنا جهودا دبلوماسية حثيثة لتجنيب المنطقة التصعيد ونؤكد أن الحق في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا يجيز الاعتداء على سيادة الدول الأخرى أو استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولا يمكن اتخاذ أي اعتبارات سياسية ذريعة لتبرير هذه الانتهاكات لقد كان قرار مجلس الأمن 2817 قرارا واضحا ووصف تلك الهجمات بالشنيعه ونذكر ايضا ممثل ايران بالماده 25 من الميثاق والتي نصت على انه يتعهد اعضاء الامم المتحده بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفقا للميثاق السيدة الرئيسة، لقد حسم مجلس الأمن موقفه باعتماد القرار 2817 الذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فورا وحظي برعاية تاريخية من 136 دولة عضو في الأمم المتحدة كما أكد مجلس حقوق الإنسان في قراره أيضا 1/61 أهمية المساءلة وجبر الأضرار الناجمة عن هذه الاعتداءات يشدد كذلك أن حرية الملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية حق تكفله القواعد قواعد القانون الدولي ولا يجوز إخضاع المرور العابر لقيود أو رسوم غير مشروعة أو استخدام السفن التجارية وأطقمها المدنية أدواتا للضغط والإكراه سيدي الرئيس، أن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لم تختر التصعيد بل اختارت ضبط النفس والحوار والدبلوماسية ولا تزال متمسكة بهذه المبادئ وأن الطريق إلى استعادة الثقة والأمن والاستقرار لا يمر عبر الاتهامات والاعتداءات أو تبريرها وإنما عبر الوقف الفوري للاعتداءات والتهديدات واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والتنفيذ الكامل للقرار 2817 واحترام وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات. فشكرا، سيدي الرئيس.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [2:13:26]:

أشكر ممثل البحرين على هذا البيان. طلب مندوب جمهورية إيران الإسلامية ممارسة حق الرد، وهذه هي الفرصة الوحيدة التي سيمنح إياها الممثل، ولن يمنح أي فرصة إضافية للإدلاء ببيان، تفضل سيدي،


Iran (Islamic Republic of) [2:13:48]:

شكرا السيد الرئيس، سيكون بياني مقتضبا. نرفض رفضا قاطعا المزاعم التي لا أساس لها التي كررها مندوب البحرين، فالوقائع في الميدان واضحة ولا يمكن لمملكة البحرين أن تنكرها. كما قلت في بياني السابق إن الدول في الخليج الفارسي بما في ذلك مملكة البحرين قد يسرت العدوان الأمريكي بحق إيران. هذه الدول قد انتهكت هي ميثاق الأمم المتحدة وكذلك القانون الدولي وينبغي أن يتم نشجع مندوب مملكة البحرين على أن يتحلى بالمسؤولية كما هو مطلوب من أعضاء المجلس. القرار 2817 أو بشأنه، وددت أن أشدد على أنه بموجب القانون الدولي، مجلس الأمن لا بد له أن يمارس صلاحياته وذلك وفقا لمبادئ ومقاسات الأمم المتحدة. سيدي، ميثاق الأمم المتحدة. شكرا، السيد الرئيس.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [2:15:02]:

أشكر ممثل جمهورية إيران الإسلامية على هذا البيان. ممثل مملكة البحرين قد طلب الكلمة للإدلاء ببيان إضافي، البيان الثاني، وآمل أن أستطيع أن نختتم.


Bahrain · مندوب البحرين [2:15:19]:

سأأخذ الكلمة مرة أخرى، وأود تذكير مندوب إيران بأن هذه الجلسة مبثة على منصات الأمم المتحدة ويمكن الرجوع إليها للاستماع إلى إدانة الدول أعضاء مجلس الأمن ومواقفهم ومطالبتهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 الذي أدان إيران والذي شجب هذه الاعتداءات التي قامت بها على دولنا ولا مجال للمزايدة أو التبريرات لهذه الاعتداءات وشكرا سيدي الرئيس


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [2:16:07]:

أشكر مندوب البحرين على هذا البيان، ولا متحدث إضافي على قائمة المتحدثين، رفعت الجلسة. شكرا.


Speaker 42 [2:17:57]:

شكرا.

شكرا.

شكرا.

شكرا.

بueno.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [2:22:29]:

أعلنوا افتتاح الجلسة 10272 لمجلس الأمن، جدول أعمال مؤقت لهذا الاجتماع، تقارير الأمين العام بشأن السودان وجنوب السودان. أقر جدول الأعمال. وفقا للمادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو ممثل جنوب السودان للمشاركة في هذا الاجتماع. تقرر ذلك. سيستهل الآن المجلس نظره في البند الثاني من جدول الأعمال. ألفت عناية أعضاء المجلس إلى الوثيقة س/2026/821 تقرير الأمين العام بشأن الحالة في أبيي معروضة على أعضاء المجلس الوثيقة س/2026/900 نص مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية. المجلس الآن جاهز الشروع في التصويت على مشروع القرار المعروض. سأعرض مشروع القرار على التصويت الآن. هل لجميع مؤيدي مشروع القرار الوارد في الوثيقة س/2026/900 أن يرفعوا يدهم؟ المعارضون الممتنعون. النتيجة والتصويت كالآتي: 13 صوتا مؤيدا، 0 امتناعات، و 0 اعتراضات. أقر أو اعتمد مشروع القرار. بصفة القرار 2838/2026. أعطي الآن الكلمة لأعضاء المجلس الذين يودون الإدلاء بالبيانات ما بعد التصويت. أعطي الآن الكلمة للولايات المتحدة الأمريكية.


United States of America [2:25:00]:

شكرا، السيد الرئيس. الولايات المتحدة الأمريكية تشكر أعضاء مجلس الأمن على تمديد ولاية ال 12 سبتمبر 2027، ربط المجلس في العام الماضي بقى هذه البعثة بالتقدم المحرز من قبل السودان وجنوب السودان، قرار اليوم يعزز هذه البنود المرجعية. ويحدد ما ينبغي أن تحقق من نتائج وكيفية قياس المجلس التقدم في المجال السياسي، لا بد من عقد مفاوضات قائمة على نتائج بشأن الوضع النهائي لأبيي والنتائج الختامية. في أغسطس العاشر عقدنا اجتماعا شكل نقطة انتقال. لا بد لجنوب السودان انطلاق. لا بد للسودان وجنوب السودان أن تحققا النتائج. لا بد لجنوب السودان أن يسحب قواته من جنوب أبيي في الوقت المحدد، ولا بد من ضمان أن تمتنع القوات السودانية عن أي عمليات عسكرية في المنطقة. قوات الدفاع السريع ينبغي أن تنسحب من أبيي بصورة كاملة. المجلس قد تحدث بتصميم، فلا مشروعية لهذه القوات في أبيي. لا بد تسريع عملية إنشاء الدائرة الشرطية، ولابد للأمم المتحدة أن تحقق النتائج المرجوة لإنشاء وحدة الشرطة وتعيين نائب. نائب رئيس القوة المدنية، ولا يمكن تأجيل التنفيذ، ولا يمكن أن يكون هذا التنفيذ مجتزئا. إنما طالب المجلس اتخاذ التدابير الفورية وليس التدريجية التي كنا نطلبها في السابق. فالحضور الشرطي يحد من الجرائم في أبيي، وانسحاب القوات غير المأذون بها يعزز الاستقرار ويحد من انتشار الأسلحة في المنطقة الخالية من الأسلحة. بعد 15 عاما بات لدى الأطراف الأدوات اللازمة لتغيير المسار في أبيي. سنحكم عليهم بحسب تصرفاتهم وما يحققونه من نتائج. نقلق إزاء امتناع الصين. فتقول الصين إنها تدعم عمليات حفظ السلام إلا أنها تعترض المقاييس المنطبقة على السودان وجنوب السودان. أصرت الصين أن وحدة الشرطة ينبغي أن تمنح ستة أشهر للانتشار في أبيي. والصين كانت قد وافقت على نشر القوات بحلول 60 يوما. كل دولة عضو بما في ذلك الولايات المتحدة تسدد تكاليف ليتسنى للصين أن تنشر قواتها ب 60 يوما، لا بد للصين إذا أن ترقى إلى الالتزامات التي قد قطعتها فالوقت يداهمنا وليس للبعثة أي من الوحدات الثلاث المأذون بها الشرطية، لا يمكن لأبيي أن تنتظر بعد الآن. نشكر حفظت السلام من اليونيسفا وكذلك حفظت السلام من الدول المساهمة بالقوات العسكرية والشرطية العاملين في الظروف المعقدة الراهنة،


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [2:28:22]:

أشكر الولايات المتحدة على هذا البيان، وأعطي الآن الكلمة لجمهورية الكونغو الديمقراطية،


Democratic Republic of the Congo · Africa Group [2:28:29]:

السيدة الرئيس أتشرف بالإدلاء بهذا البيان بالنيابة عن المجموعة الأفريقية ليبيريا والصومال ودولة جمهورية الكونغو الديمقراطية، مجموعتنا قد. صوتت لصالح مشروع القرار الخاص بتمديد ولاية القوة الأمنية المؤقتة لأبيي حتى 15/11/2027. نشكر الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الدولة حاملة القلم على الجهود المبذولة في خلال المفاوضات، ونحيي التحسينات التي قد أدخلت في النص الختامي. فهذا التصويت يترجم قناعتنا بأن القوة المؤقتة لا تزال أساسية لضمان الاستقرار وحماية المدنيين ومنع أي تدهور في الحالة الأمنية في أبيي، لا سيما في سياق النزاعات المستمرة في السودان وجنوب السودان، إضافة إلى التهديدات المتنامية المترتبة عن المجموعات المسلحة. مجموعتنا تقلق باستمرار إزاء الحفاظ على هذا الرابط بين التجديد المستقبلي لولاية القوة والتقدم المحرز في مجال المرجعيات السياسية أو نقاط المرجعية السياسية، فيما نسلم بأهمية تنفيذ الاتفاقات العالقة وإحراز التقدم في العملية السياسية، نعتبر. أن مستقبل عملية حفظ السلام لا يمكن أن يشرط بتطورات سياسية لا تستطيع أن تسيطر عليها البعثة. هذه المقاربة من شأنها أن تزيد من الضغوط على البعثة وأن تزيد من الضغوط على المدنيين الذين تكلف بحمايتهم في ظل غياب التقدم في المجال السياسي. في هذا المضمار، مجموعتنا تأخذ علما بالتحسينات التي أدرجت في القرار، بما في ذلك مراعاة الحالة الأوسع في الميدان وضرورة حماية المدنيين ومراعاة الوقائع العملياتية، وكذلك عقد المشاورات مع السودان وجنوب السودان. تشدد مجموعاتنا على أن هذه الاعتبارات ينبغي أن تبقى في عصب أي قرار. سيرتبط بمستقبل البعثة المؤقتة، ولا يمكن أن تشكل مسائل ثانوية أقل أهمية من تنفيذ معاييري السياسية، نعيد التأكيد على أن أي قرار مرتبط بالبعثة ينبغي أن يستند إلى التقييم الخاص بالظروف في الميدان وحماية المدنيين التي ينبغي أن تكون في المقام الأول. ندين والسيدة الرئيس الهجمات المرتكبة بحق. حفظة السلام من القوة المؤقتة، بما في ذلك الهجوم الفتاك على كادولي في 13 ديسمبر 2025. لا بد من مساءلة المرتكبين، ولا بد من تعزيز أمن حفظة السلام وسلامتهم. ندعو أيضا إلى انسحاب جميع القوات المسلحة غير المأذون بها من منطقة أبيي، بما في ذلك قوات الدعم السريع، فوجودها وتدخلاتها. تعرض الاستقرار للخطر، وهذا يصح أيضا بالنسبة إلى الاتفاقيات القائمة. مجموعتنا تحث السودان وجنوب السودان على تكثيف التعاون والانخراط السياسي بدعم كامل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بغية ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق 2011 وللتوصل إلى اتفاق مقبول من الطرفين بشأن صفة أو المركز النهائي ل. مجموعتنا تعيد التأكيد على التزامها بدعم القوة المؤقتة والسهر على توفير الموارد اللازمة لها لتهيئة البيئة المواتية لتنفيذها لولايتها. وشكرا.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [2:32:55]:

أشكر ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية على هذا البيان. أعطي الآن الكلمة للاتحاد الروسي.


Russian Federation [2:33:04]:

السيد الرئيس، الاتحاد الروسي قد امتنع عن التصويت على مشروع القرار الخاص بتمديد ولاية قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي ل12 شهرا، إلا أنه، ولسوء الحظ، منذ بداية المشاورات اقترح أن يستند المجلس إلى العناصر الخاصة بقرار العام الماضي 2802 الذي لم يلق دعما بالإجماع، وذلك قد أدى إلى الحفاظ على المقاربة المعتمدة الخاصة بحضور الأمم المتحدة في المنطقة المتنازع عليها أبيي. ونقلق إزاء أنه في نهاية المطاف، قررت الدولة حاملة القلم إزالة بعض المهل الزمنية التي كانت محددة للنقاط المرجعية لتقييم الحضور في هذا القطاع، وتم الإبقاء على هذه الشروط التي فرضت على بقاء. قوة الأمم المتحدة على أساس تحقيق بعض النتائج الملموسة الخاصة بالمفاوضات المرتبطة بالوضع النهائي لأبيي، وهذه مسألة أساسية، والوجود الأممي هناك قد أنشئ بغية تفادي أي فراغ إداري أو التسبب بانعدام التوازن في المجال الأمني. وتولت قوة الأمم المتحدة رقابة على الجهود الرامية لتسوية المنازعات في المنطقة، في انتظار أن يتم عقد اتفاق شامل ما بين السودان وجنوب السودان بشأن وضع أبيي وترسيم الحدود المشتركة. تبعا لذلك، إن انسحاب القوة قبل هذا الاتفاق يؤدي إلى نتيجة عكسية، ولا نؤيد دعوة السودان وجنوب السودان إلى التسريع في تعيين رئيس مدني لهذه البعثة. وكانت الخرطوم قد منحت موافقتها على ذلك، وأعربت عن انفتاحها للمشاركة في عملية الاختيار، وجوبا أيضا قد اعتمدت موقفا بناءا. لا بد من معالجة هذه القضية بصورة بناءة. من قبل أمانة الأمم المتحدة، ولم تعكس طلباتنا الخاصة بالنظر في أو التحقيق في الهجمات على حفظة السلام، ولا نتشارك أيضا الحاجة أو لا نعتبر أنه ينبغي أن نركز إلى حد كبير على المسائل المرتبطة بالأطفال والنساء. نشدد على رفضنا القاطع لاستخدام عبارة السلطات السودانية وليس الحكومة السودانية، فنعتبر أن ذلك يعكس عدم رغبة بعض أعضاء المجلس بالاعتراف بالقيادة السودانية الراهنة التي تشكل السلطة المشروعة الوحيدة في هذه الدولة. وهذا الموقف ينطبق على جنوب السودان أيضا. هذه المقاربة لا تعكس حسب وعر سياسي، وإنما أيضا غياب الإرادة لدى الدول الأعضاء. نأمل أنه بحلول نوفمبر 2027 ستعتمد مقاربة بناءة إزاء الأفاق المرتبطة بوجود اليونيسفا.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [2:36:35]:

أشكر ممثلة الاتحاد الروسي على هذا البيان. أعطي الآن الكلمة لممثلي باكستان.


Pakistan · مندوب باكستان [2:36:41]:

شكرا السيدة الرئيسة. لقد صوتنا لصالح هذا القرار لإعادة التأكيد على دعمنا لليونسفا ولدورها الحيوي في حماية المدنيين ومنع التصعيد والحفاظ على الاستقرار في أبيي. في الوقت نفسه، نود أن نسجل تحفظنا المستمر بشأن الربط بين تجديد البعثة مستقبلا والتقدم في العملية السياسية، فذلك يعول على قرارات السودان وجنوب السودان وهو يخرج عن سيطرة اليونيسف، ونحن ندعم الأهداف السياسية، ولكن يجب أن يحصل ذلك عبر التواصل السياسي، ويجب ألا يصبح شرطا يهدد وجود البعثة. لذلك نأمل أن لا يتم الاحتجاج بأحكام هذا القرار مستقبلا لتبرير انسحاب سابقا لأوانه أو إقفال اليونسكو مع التغطية على دورها في تثبيت الاستقرار في أبيي والمنطقة. القرارات بشأن مستقبل البعثة يجب أن تستند إلى الوضع القائم على الأرض وحماية المدنيين ودور اليونسكو في تثبيت الاستقرار، ونؤكد كذلك أنه لا بد من توفير المساعدات المالية واللوجستية والعملياتية الضرورية للبعثة للاطلاع بولاياتها، بما في ذلك لنشر كل وحدات الشرطة المشكلة الثلاث المأذون بها. شكرا.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [2:38:10]:

أشكر مندوب الباكستان على بيانه. وأعطي الكلمة الآن إلى فرنسا.


France [2:38:15]:

شكرا، السيدة الرئيسة. أشكر الولايات المتحدة على عملها كحامل قلم خلال هذه المفاوضات. لقد صوتنا لصالح هذا النص لأنه يدعم الدور الحيوي الذي تضطلع به اليونيسف، ففي إطار أمني إقليمي يتميز بنزاع دائم في السودان ودعم دائم للاستقرار في جنوب السودان، تسمح هذه البعثة بالحفاظ على السلام في أبيي. كان المجلس العام الماضي قد اعتمد عددا من المرجعيات لتعزيز التقدم، وبالرغم من أن الطريق ما زال طويلا قبل تسوية مسألة وضع أبيي، إلا أن هذه المقاربة سمحت بتحقيق تقدم طال انتظاره، ونرحب بتركيز الولاية الجديدة على تحقيق أهداف سياسية محددة بوضوح، السيدة الرئيسة. نشكر حامل القلم لكونه قد حافظ على سقف القوات والشرطة، ولأنه قد عزز عبر الولاية عملا ديناميكيا وفعالا من قبل اليونيسفا. ونذكر بالتزامنا المبدئي بأن تحدد الأهداف السياسية والولايات الموارد المؤمنة وليس العكس. وختاما، أدعو السودان وجنوب السودان بالرغم من الظروف الصعبة إلى الاستفادة من وجود اليونيسفا بغية إحراز تقدم نحو تسوية دائمة الخلاف الحدودي، وشكرا.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [2:39:37]:

أشكر سعادة مندوب فرنسا على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى الصين.


China [2:39:44]:

شكرا، السيدة الرئيسة. على مدى الأعوام، تخطت اليونيسفا ظروفا صعبة واطلعت بدور حيوي في حماية المدنيين في أبيي وفي تخفيف التوترات المجتمعية. والصين بصفتها دولة مساهمة بالقوات قد دعمت دور اليونيسفا واطلاعها بولاياتها، وشاركنا بشكل بناء في المفاوضات لتشديد هذه الولاية، ولكن للأسف إن مشروع القرار ما زال. يشير إلى عدد من المرجعيات المتعلقة بالعملية السياسية في أبيي ويربطها بولاية اليونسفا، ويلقي بضغوطات غير ضرورية على السودان وجنوب السودان. لطالما أعربنا عن تحفظاتنا إزاء هذه المقاربة، ولذلك امتنعنا عن التصويت على القرار. وأود الإدلاء بما يلي: أولا إن مسألة أبيي التي لم تسوى بعد هي نتيجة عوامل تاريخية ومعاصرة، وكذلك نتيجة عن عوامل خارجية وداخلية، ويجب ألا تعزى بشكل كامل إلى غياب الإرادة السياسية من قبل الأطراف المعنية. لقد أنشأت اليونيسفا بداية للحفاظ على السلم والاستقرار في أبيي، ولتوفير بيئة مواتية للسودان وجنوب السودان لتسوية المسألة عبر الحوار والمشاورات. ثانيا، وعلى مدى العام الماضي، أحرز السودان وجنوب السودان تقدما على عدد من الجبهات، بما في ذلك استئناف اجتماعات الآلية المشتركة، ونشر أربع وحدات شرطة، وتعيين نائب رئيس مدني للبعثة، في مسعى لدفع قدما بالعملية السياسية. السياسية في أبيي ودعم ولاية أل نيسفا، وهذا أمر يستحق الثناء على المجتمع الدولي أن يحترم سيادة وملكية السودان وجنوب السودان، والاعتراف بأن الصعوبات التي يواجهها البلدان حقيقية، واعتماد توقعات واقعية، وعدم الدفع إلى نتائج متسرعة. ثالثا: لقد اعتمدت اليونيسفا خطوات استباقية وحققت خطوات ملموسة في حماية المدنيين وتخفيف التوترات بين المجتمعات وتحسين مصادر الرزق. هذه الإنجازات قد لقيت ترحيبا واسعا من شعب أبيي ومن حكومتي السودان وجنوب السودان وأعضاء المجلس. الأمين العام قد أكد كذلك على أهمية اليونيسفا للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين في تقريره، إن أي تعديل مستقبلي لانتشار اليونيسفا يقرره المجلس يجب أن تستند إلى التسويات السياسية والأوضاع الميدانية، وأن تحترم إرادة البلدين، وأن تقرر بحذر ومسؤولية. الصين على استعداد للعمل مع كل الأطراف لتعزيز التعاون، ولكي يدعم المجلس اليونيسفا في إطلاعها بولايته والمساهمة في أن يتوصل السودان وجنوب السودان إلى تسوية قريبة لمسألة أبيي، ولتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. السيدة الرئيسة. ممثل الولايات المتحدة قد أدلى للتو بادعاءات باطلة بحق الصين وقد صدمت الصين ونحن نرفض رفضا قاطعا هذه الاتهامات وبصفتنا عضوا دائما في مجلس الأمن والثاني أكبر دولة مساهمة في بعثة حفظ السلام الأممية وبصفتنا نساهم في عدد من البعثات بما فيها اليونيسف لطالما دعمت الصين عمليات السلام الأممية ونتعاون بشكل وثيق مع الأمانة على أعلى المستويات، ونطلع بمسؤولياتنا على مدى السنوات، ومن خلال أجيال من حفظة السلام الصينيين الذين خدموا بالتزام وبحس رفيعا من الواجب والمسؤولية، وأداؤهم المتميز قد حظي بالثناء من الدول المعنية، وقد ساهموا في مهمتهم النبيلة. وأن مشاركة الصين في اليونسف مساهمة مهمة في عمليات حفظ السلام الأممية، ولصالح السلام والاستقرار في آبيي، إن نشر وحدات الشرطة المشكلة بشكل منتظم أمر أساسي، ولم يحصل أي تأخير كما تزعم الولايات المتحدة، سنستمر بالعمل الوثيق مع أمانة الأمم المتحدة لضمان الانتشار في الوقت المحدد لهذه الوحدات، ويجب الثناء على ما تقوم به الصين بدل انتقادها واتهامها. وأن أطلق اتهامات باطلة بحق بلدان أخرى لا يليق بالولايات المتحدة التي حري بها أن تساهم بشكل عملي في السلم والاستقرار الإقليميين. شكرا.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [2:44:31]:

أشكر مندوب الصين على بيانه. وأعطي الكلمة الآن إلى جنوب السودان.


South Sudan [2:44:44]:

السيدة الرئيسة، يرحب جنوب السودان باعتماد القرار الذي يجدد ولاية اليونسفا، ونعيد التأكيد على التزامنا بالتعاون مع الولايات المتحدة ومع جمهورية السودان بغية تنفيذ القرار بشكل فعال لصالح السلام والاستقرار في أبيي وعلى طول الحدود بين البلدين. وإذ نرحب بهذا القرار، نأسف لكون جنوب السودان، وبالرغم من أنها دولة مضيفة، لم تستشر رسميا خلال عملية الصياغ، ونأسف كذلك لكون بعض شواغلنا المشروعة لم تعكس بشكل ملائم في النسخة النهائية من القرار. السيدة الرئيسة، يود جنوب السودان أن يؤكد على أن إضافة أو توسيع المرجعيات بحد ذاته لا يمكن أن يضمن التقدم. هذه المرجعيات يجب أن تترافق مع اعتراف بالأطراف المعنية وتوفير الإرادة السياسية الضرورية للتنفيذ، وكما سبق وأكدنا خلال اعتماد الولاية العام الماضي. إن المرجعية الأهم لكل الجهود يجب أن تكون تحقيق السلام نفسه. ويتعين بالتالي على جهودنا الجماعية أن تركز على تشجيع التعاون ومساعدة الأطراف على تحقيق هذا الهدف، بدل إضافة مرجعيات إضافية قد يصعب تنفيذها. يكرر جنوب السودان موقفه المبدئي المتعلق بالمسائل التي لم تسوى بعد والمتعلقة بأبيه، ونحن نعتقد أن هذه المسائل يجب ألا تتحول إلى نقاط خلافية ضمن هذا المجلس. ويستحسن أن تعالج من خلال الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة التي قد بذلت جهودا محمودة. بدعم وتشجيع من الشركاء الإقليميين والدوليين. لذلك، نشجع المجلس على أن يتابع دعمه لهذه الآليات وأن ييسر توفير بيئة مواتية للتعاون والحوار والتسويات السلمية. للمسائل العالقة. شكرا، السيدة الرئيسة.


Latvia · رئيسة مجلس الأمن [2:47:34]:

أشكر ممثل جنوب السودان على هذا البيان. لا أسماء إضافية على قائمة المتحدثين. رفعت الجلسة.