The situation in Libya - Security Council, 10275th meeting Security Council Date: 18 November 2026 Language: Arabic Transcript: https://transcripts.un.org/es/sc/10275?lang=ar Transcripts available through this tool are created by using automatic speech recognition and are not official records nor official documents of the United Nations. Official records and official documents are available on the Official Document System of the United Nations. --- Latvia · رئيسة مجلس الأمن [12:23]: How do you say that in Latin? Of course it is. Beautiful. I'm going to. أعلنوا افتتاح جلسة مجلس الأمن رقم 10275. جدول الأعمال المؤقت لهذا الاجتماع هو: الحالة في ليبيا. اعتمد جدول الأعمال. عملا بالمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو السيد مام مدايي نيانغ، المدعي العام بالنيابة عن المحكمة الجنائية الدولية، للمشاركة في هذا الاجتماع. تقرر ذلك. سيبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند الثاني من جدول الأعمال. أعطي الكلمة الآن إلى المدعي العام بالنيابة مامادياي نيانغ. تفضل يا سيدي، ولكن لا نسمعك الآن. We have no sound, can you hear us? Can you show a sign؟ هل تسمعنا؟ Can you hear us، sir؟ هل صوتنا يصلك يا سيدي؟ هل الصوت مسموع بالنسبة إليك؟ هل تسمعنا يا سيدي؟ حسنا، ولكننا نحن هنا لا نسمعك. الآن نسمعك. تفضل يا سيدي، يمكنك بدء الحديث. ICC · Acting Prosecutor [18:26]: سيدة الرئيسة. شكرا على منحي هذه الفرصة للحديث أمام مجلس الأمن اليوم. أود أيضا أن أعرب عن شكري إلى صاحب المعالي الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة. وللأسف، علي أن أخاطبكم عن بعد بسبب الجزاءات المفروضة من الحكومة الأمريكية. يا سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة، التقرير الذي أقدمه لكم يشير بوضوح إلى وأنه بالرغم من التدابير القسرية وبالرغم من الهجمات، المحكمة وشركاؤها يواصلون تحقيق النتائج الملموسة للضحايا في ليبيا. في الوفاء بالولاية التي كلفنا بها من هذا المجلس. وفي قاعة الاستماع في المجلس رأينا هذه النتائج رأي العين. في 16 يوليو تموز، المحكمة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أكدت على 17 تهمة تهمة جرائم الحرب ضد السيد خالد محمد علي الهشيري، وهي تهم تشمل القتل والتعذيب والاضطهاد والسخرى والاغتصاب، هذا هام للغاية للعدالة في ليبيا، وهذا يقوم. على شجاعة الضحايا الليبيين والآخرين الذين تحدثوا وأكدوا على رغبتهم في العمل مع المحكمة للتقدم بشهاداتهم. وهكذا نبدأ فتح الصندوق الأسود للمعاناة، لا سيما في سجن معيتيق وأجزاء أخرى من ليبيا. قصص أولئك الضحايا التي تلت هنا في المحكمة مروعة. الرجال والنساء بل والأطفال أيضا احتجزوا بشكل تعسفي وتم تعذيبهم نفسيا وجسديا بشكل منهجي. وشهدوا انتهاكات ضد آبائهم وأمهاتهم بسبب عرقهم ونوعهم الاجتماعي وتوجهاتهم الجنسية المزعومة ودينهم. أو لأسباب سياسية. الرجال والنساء والأطفال اغتصبوا. ضحية شجاعة قالت ما هو الأثر العميق الذي وقع عليها بسبب ذلك السجن؟ وأقتبس ما قالته: التوقيف والتعذيب كانت حوادث مروعة، ولكن أكثر من ذلك كانت زلزالا دمر كل ما كنت أعتقد أنه مستقر في حياتي. إن صوت المقموعين والصرخات بعد التعذيب وأثناء التعذيب، وهذه السجون الباردة لا أزال أشعر بها في روحي. أنا لم أخرج حقا من سجني معيتيقيا. لعلي انتشلت من السجن، ولكن روحي لا تزال موجودة قابعة في ذلك السجن. إنني أحمل هذه الذكريات وكأنها ندبة لا يمكن مداواتها، باحثة عن العدالة والإنصاف. وهكذا أرى نورا يمكن أن يبدد هذا الظلام الذي نثروه في روحي وجسدي. هذا الشخص، هذا الرجل، إضافة إلى الضحايا الآخرين لهذا السجن، تعرضوا لجرائم متكررة أثناء احتجازهم، وموقفنا واضح لا لبس فيه. السيد الهشيري كان صانعا لهذه الانتهاكات المحسوبة. تأكيد كل التهم ضد السيد الهشيري تشير إلى التالي: وأنه عبر أعمالنا الدقيقة بالعمل مع الشركاء ومساعدتهم يمكننا أن نحيي شجاعة الضحايا الذين تعاونوا مع مكتبنا. افتتاح هذه المحاكمة ضد الهشيري في 4 من مايو 2027 ستكون محطة هامة في العملية القضائية، وستكون مناسبة أمام الضحايا ضحايا خالد الهشيري كي يتقدموا بقصصهم، وكي يواجهونه بها أمام المحكمة. ومكتب المدعي العام مستعد لبدء هذه العملية. يا سيدة الرئيسة، أصحاب السعادة، التقدم المحرز في جلسة الاستماع في المحكمة تعكس الدينامية في أعمالنا في هذه الحالة في ليبيا. تحقيقاتنا حول التحقيقات الأساسية حول الجرائم المرتبطة بعملية 2014-2020 والجرائم ضد المهاجرين. هذه العمليات تتواصل أيضا بشكل واضح الهدف ودقيق. وبفضل المقابلات مع الشهود وجمع البيانات الجيومكانية والتحقيقات المتقدمة، فإن المكتب تحصل على معلومات وأدلة واضحة لتعزيز أعمالنا والمضي قدما بها. وقرارات المحكمة التمهيدية في الفترة الواردة في التقرير قيد نظركم، هذه القرارات تؤكد اختصاص المحكمة في في قضايا النجيم والهاشيري، وتؤكد على ركائز أعمالنا. سيدتي الرئيسة، وأصحاب السعادة، في هذه اللحظة المحورية، يجب أن نتفكر أيضا في الطريقة التي سمحت لنا بالوصول إلى هذا هذه اللحظة، وكيف أوضحنا للعالم ما الذي حدث داخل جدران ذلك السجن معيتيقيا. المحكمة لا تعمل وحدها. الفضل يعود إلى الشركاء والعمل الجماعي على أساس ولاية كلفنا بها من هذا المجلس، إضافة إلى جهود السلطات الليبية والضحايا والمجتمع المدني وكل الشركاء الدوليين. تعاوننا مع المجتمع المدني على وجه الخصوص كان مهما للغاية، ونعزز الشراكات الأوفى. وهذا أمر سنواصله في التقرير الأخير، فيه نذكر أننا أجرينا أكثر من 143 مقابلة مع المجتمع المدني، لا سيما عبر المائدة المستديرة على الإنترنت في يوليو تموز الماضي. وأشير هنا إلى أن أكثر من 43 منظمة شاركت فيها مع زميلتي السيدة نزار خان. وأرحب برغبة هذه المنظمات المتواصلة للعمل معنا بالرغم من السياق العدواني. هذا التعاون كان مثمرا في قضية الهشيري، ولكن هذه ما هي إلا خطوة أولى. ونود أن نواصل العمل وأن نقدم الدعم للضحايا عبر مختلف تحقيقاتنا. سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة، في الستة أشهر الماضية، روح التعاون والشراكة تعززت أيضا مع السلطات الليبية، وهنا أود أن أرحب على وجه الخصوص بالحوار القوي الذي طورناه مع مكتب السيد محمد يونس المنفي. رئيس المجلس الرئاسي لليبيا والسيد عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء الليبي. وأرحب أيضا بالتعاون من قبل سفير ليبيا في هولندا. هذه ليست مجرد كلمات، لا، هذا تعاون يؤدي إلى نتائج في تحقيقاتنا ويعزز أسس العمليات السياسية والاستقرار. هذه هي روح الولاية التي كلفنا بها من هذا المجلس. طلب المساعدة المقدم إلينا من ليبيا كي يقوم مكتبنا بتقديم الدعم فيما يتعلق بهجمة إرهابية مزعومة في زاوية وفي طرابلس، هذا دليل على أن هذه الشراكة ليست مجرد شراكة في اتجاه واحد، بل تقوم على المساعدة المتبادلة. وكما سترون في تقرير قيد نظركم، تعاوننا مع المدعي العام في ليبيا تعاون تطور، لا سيما عبر تقديم شهادة وفاة سيف الإسلام القذافي، ونود طبعا أن نعزز هذا التعاون مع مكتب المدعي العام الليبي. أود هنا أن أذكركم بعمل حاسم ضد المشتبه في محكمة الجنايات الدولية، السيد أسامة المصري نجيم. مكتبنا أعلم بإدانته في ليبيا. نعلم ومع ذلك بوضوح أن السيد نجيم لا يزال حرا طليقا، ويلتقي بمن يريد، بما في ذلك السلطات والميليشيات. ومع أصدقائه وشركائه، إذا هو لا يواجه العدالة صعوبات في العدالة الليبية كبيرة، لا سيما بسبب الفظائع التي تقترفها الميليشيا، بما في ذلك الصاعقة. ومع ذلك، ونأمل أنه عبر الحوار البناء الذي نجره مع مكتب المدعي العام، فإن الهشيري إن قضية الهاشيري ستكون تحفيزا لمواصلة العمل ولوقف الخوف في صفوف الضحايا الليبيين. مكتبنا سيكون مستعدا دائما للتعاون مع المدعي العام في ليبيا في هذه الأعمال الجماعية. سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة، الشراكة لا غنى عنها في جهودنا لإقامة العدالة. المحكمة ليست هي الكيان الوحيد الذي يقيم العدالة. كما قلت، تحقيقاتنا في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في القرن الإفريقي استفادت من مشاركة سلطات أو اليوروبول وهيئات دولية أخرى. هذا التضافر يؤدي إلى نتائج إيجابية في 22 من أكتوبر تشرين الأول 2026 موشكينات زاكرياس ماريام مثل أمام محكمة هولندية بسبب مشاركته في منظمة إرهابية ضالعة في الاتجار بالبشر. والرهائن البشرية والعنف والابتزاز بما في ذلك العنف الجنسي ضد أو في ليبيا. مكتبنا تشاطر المعلومات مع السلطات الهولندية مما يسر أو دعم العمل الدولي وعملنا هنا يساعد في إنصاف العدالة أكثر فأكثر. سياساتنا التكميلية وسياستنا للتعاون تؤثر أيضا تأثيرا حقيقيا. التعاون بين الولايات القضائية تعاون يأتي بثماره، مثلا في جلسات الاستماع هنا أو قاعات الاستماع أو في المحاكم الأخرى. نحن مستعدون للتقدم بالدعم المطلوب إلى السلطات الوطنية في حال الحالات ذات الصلة. يا سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة، في الختام، أود أن أتقدم بأفكار أعم. بخلاف الحالة قيد نظرنا اليوم، لأنه في نهاية المطاف، تاريخ التقدم المحرز في ليبيا، هذا التاريخ وهذه القصة، قصة المحكمة الجنائية الدولية في مجملها. الضحايا والمجتمعات أكثر فأكثر تتضرر ولكنها تتكلم مطالبة بالعمل معنا، منادية بذلك. الضحايا الأكثر أو الضحايا يضعون كل أو ينتظرون منا إقامة العدالة ومن ثم قضية نسمة تشير إلى الإبداع والابتكار والتعاون مما يعزز الشراكات مع السلطات الوطنية بروح من التواضع والإقرار بغلبة الولايات القضائية الوطنية التي تستحق الدعم في جهودها. وعبر كل ذلك، نحن نؤكد على أن القانون الدولي يجب أن ينصف الضحايا. روح التضامن هذه روح التقدم والعمل لتحقيق النتائج للمتأثرين بسبب الفظائع وما نلحظه في كل الحالات روح واضحة وهنا أقول لكم من يحاولون تقويض المحكمة يجب أن يفهموا أن هذه الأعمال الجماعية ستسمح للضحية الليبية بالتقدم أمام المعتدي المعتدي عليها لإقامة العدالة لإنصافها. هذا ما نسعى لفعله. باسم مكتب المدعي العام، أود أن أتقدم بضمانات أمام هذا المجلس. عملنا يتواصل. عملنا يتواصل في جلسات الاستماع مع الضحايا في الميدان. أعمالنا ستتواصل مع كل الشركاء الوطنيين. ضحية أخرى قالت في شهادتها، وأقتبس بتصرف: سأولد من جديد عندما أنصفوا وعندما تقام العدالة، هذا ما قالته هذه الضحية. أود إذن أن أختتم قولي هذا بهذه الكلمات التي اقتبستها من الضحية: "وهكذا نشعر بهذا الالتزام لمواصلة المسيرة مواصلة المسيرة للوفاء بولايتنا". شكرا جزيلا. Latvia · رئيسة مجلس الأمن [35:51]: أشكر المدعي العام بالنيابة نيانغ على هذه الكلمات، أعطي الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الراغبين في التقدم بكلمات، أعطي الكلمة الآن إلى ليبيريا، Liberia [36:04]: شكرا يا سيدتي الرئيسة، تشكر ليبيريا المدعي العام بالنيابة. على ملاحظاته، ونرحب بتقرير الثاني والثلاثين للمدعي حول الحالة في ليبيا. تأكيد التهم ضد خالد محمد علي الهشيري تقرب المحكمة من محكمتها الأولى، وذلك بعد إحالة المجلس للحالة في ليبيا إلى المحكمة بموجب القرار 1970 لعام 2011. إحالة المجلس يجب أن تتبع بمسؤولية مستدامة من هذا المجلس. الضحايا لا ينبغي أن ينتظروا إلى ما لا نهاية للتعاون الذي يجعل العدالة ممكنة. ترحب ليبيريا بتحسن التعاون بين مكتب المدعي والسلطات الليبية، إضافة إلى إعلان ليبيا عن قبولها للولاية القضائية للمحكمة بموجب المادة 12/3 من نظام روما الأساسي. كما نرحب بالجهود لدعم التحقيقات الوطنية أو الداخلية وتعزيز القدرات الوطنية. بالنسبة لليبيريا، التكامل يجب أن يعزز القدرات الوطنية طويلة المدى للتحقيق في الجرائم الخطيرة والملاحقة عنها. العدالة الدولية يجب أن تعزز الجهود الوطنية ذات المصداقية ويجب أن تساعد في إقامة المساءلة المستدامة. إن مذكرات التوقيف التي لم تستوف يجب أن تنفذ. نحث السلطات الليبية ذات الصلة للاستجابة كاملة لطلبات المحكمة للمعلومات والمساعدة، وندعوها إلى التعاون في مسائل توقيف الأشخاص الذين صادرت بشأنه مذكرة توقيف من المحكمة. سيدتي الرئيسة، نود أن نوجه عنايتكم إلى حالة المهاجرين. المزاعم حول التهم التي تم تأكيدها بما في ذلك فيما يتعلق بمعاملة مهاجرينا في سجن المديقية مزعجة للغاية. والمحاكمات يجب أن تتواصل مع احترام ضمانات المحاكمة المنصفة. مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. بالنسبة للمهاجرين، الاستضعاف يمكن أن يزداد عندما تكون الجنسية أو العرق أو الدين أو النوع الاجتماعي أساسا للانتهاك. وضعهم لا ينبغي أبدا أن يقلل من حمايتهم أو يقلل من وصولهم إلى العدالة. الضحايا من المهاجرين والناجون من المهاجرين يجب أن يتمكنوا من العمل بسلامة في عمليات العدالة وبشكل هادف. تجاربهم يجب الاستماع إليها، والضحايا والشهود يجب أن يحصلوا على الحماية المناسبة. نحن نثمن العمل المتواصل بين مكتب المدعي والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة. يقدم المجتمع المدني جسرا حيويا إلى الضحايا التي قد تعاني مؤسساتهم الرسمية أو التي يصعب الوصول إلى مؤسساتهم الرسمية، لا بد من مواصلة هذه الاتصالات، فهذا يصب في صالح الثقة ثقة الجماهير والتحقيقات ثقة الجماهير في العدالة، سيدة الرئيسة بالنسبة لهذه الفترة المشمولة بالتقرير. نرى رسالة واضحة: التقدم يجب أن يقترن بالتنفيذ. هذا يتطلب التعاون من ليبيا والدعم من الدول وتنفيذ مذكرة التوقيف التي لم تنفذ ومواصلة العمل من قبل هذا المجلس. المحكمة ومسؤولوها يجب أن يتمكنوا من الوفاء بولاياتهم باستقلالية ودون تخويف. كنقطة اتصال مشتركة في مجموعة المحكمة في هذا المجلس، فإننا سنواصل العمل مع أعضاء هذه المجموعة وأعضاء المجلس ككل لدعم التعاون مع المحكمة والجهود ذات المصداقية لتعزيز المساءلة في ليبيا. وفي نهاية المطاف، مقياس جهودنا ليس بعدد التقارير المقدمة أو الالتزامات المقطوعة، بل المقياس هو إنصاف الضحايا والمجتمعات المتضررة كي يروا فعلا العدالة تقام أمامهم. شكرا جزيلا. Latvia · رئيسة مجلس الأمن [41:16]: أشكر ممثلة ليبريا على هذا البيان. وأعطي الكلمة الآن إلى الدانمارك. Denmark · ممثلة الدنمارك [41:24]: شكرا سيدة الرئيس، وأشكر القائم بأعمال المدعي العام. يؤسفنا أنك لم تستطع أن تقدم إحاطة شخصية هنا اليوم، وهذا انعكاس للممارسة المتبعة لعدم إصدار تأشيرات الدخول لموظفي المحكمة، وهذا يقوض من قدرة المجلس على متابعة المسائل الهامة التي أحالها إلى المحكمة. سيادة الرئيس، اسمحوا لي أن أدلي بنقاط ثلاث. أولا، ترحب الدنمارك بالتقدم المستمر الذي يحرزه مكتب المدعي العام في سياق ولايته بموجب القرار 1970. ويسعدنا بشكل خاص أن نلاحظ التقدم في الإجراءات التاريخية في قضية السيد الهجري. والمحكمة متوقعة أن تبدأ في أيار/مايو العام المقبل، وتمثل محطة بارزة ونقطة تحول مهمة لضحايا الجرائم الفظيعة والمجتمعات المتضررة في ليبيا. ونشكر أيضا مكتب المدعي العام على ما قدمه من معلومات مستكملة وتوقعات بشأن إنجاز التحقيقات في إطار هذه الإحالة. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، فإننا نقدر التزام المكتب المتواصل، ونشجعه على مواصلة عمله نحو إنجاز الإنجاز على النحو المبين في الإحاطة السابقة، وعلى مواصلة تواصله مع المجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان وغيرهم من أصحاب المصلحة. السيدة الرئيسة، النقطة الثانية: نرحب بالتواصل الإيجابي الرفيع المستوى للحكومة الليبية مع مكتب المدعي العام، وكما أشار القائم بأعمال المدعي العام، وكذلك بالتحسن في التعاون والحوار بشكل عام، تماشيا مع القرار 1970. ونأمل أن تسهم هذه الشراكة المعززة في منع وقوع مزيد من الجرائم الفظيعة في ليبيا، غير أننا مضطرون مرة أخرى إلى حث النائب العام الليبي على زيادة تعاونه مع المحكمة وفقا لالتزاماته، بما في ذلك عن طريق القبض على المشتبه فيهم. الصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة وتسليمهم. نقطتي الثالثة: نكرر أن استمرار دعم جهود المحكمة الرامية إلى ضمان المساءلة أمر أساسي لتحقيق العدالة للضحايا، وفي نهاية المطاف، لتحقيق مصالحة دائمة في ليبيا. وهذا الدعم يعزز أيضا جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز السلام المستدام في ليبيا. وهذا هدف مشترك لكل عضو في هذا المجلس. سيادة الرئيس، بما أن هذه آخر إحاطة منتظمة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا تشارك فيها الدنمارك خلال ولايتها الحالية في مجلس الأمن، أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أؤكد على دعمنا الذي لا يتزعزع للمحكمة بوصفها مؤسسة قضائية مستقلة. وفي هذا السياق، تأسف الدنمارك بشدة لقرار الولايات المتحدة فرض جزاءات جديدة على المحكمة، وهذه تؤثر تأثيرا خطيرا على عمل المحكمة وعلى الضحايا وعلى التحقيق في أشد الجرائم الدولية خطورة بما في ذلك الجرائم المرتكبة في ليبيا وتظل الدنمارك ثابتة في التزامها بالدفاع عن المحكمة وعن المبادئ والقيم المكرسة في نظام روما الأساسي أشكركم Latvia · رئيسة مجلس الأمن [44:28]: أشكر ممثلة الدنمارك على هذا البيان والكلمة لليونان Greece [44:33]: شكرا جزيلا سيدتي الرئيس أود أن أشكر القائم بأعمال المدعي العام نيانغ ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التقرير الثاني والثلاثين لمجلس الأمن عملا بالقرار 1970 حول إحالة الحالة في ليبيا إلى المحكمة. سيدتي الرئيس، بعض التطورات الأساسية يسلط الضوء عليها هذا التقرير، وتحديدا في قضية الحاشية قد تم تأكيد على ولاية المحكمة وتوجيه التهم، وبعد تأكيد التهم فإن القضية سوف تبدأ المحاكمة بها وهذا يعد علامة فارقة بارزة في إجراءات المحكمة فيما يتصل بليبيا منذ أن أحال المجلس هذه الحالة إلى المحكمة في العام 2011 وفي قضية "نجم" أيضا، المحكمة رفضت الطعن في ولايتها وطلبت المزيد من المعلومات بشأن الطعن فيما يتصل بمقبولية الدعوى وهذه التطورات تمثل تقدما هادفا في الدفع قدما بالمساءلة إزاء الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة وفي إطار ولايتها في ليبيا. وعلى الرغم من الجزاءات المفروضة ضد المحكمة، فإن مكتب المدعي العام استطاع أن يجمع أكثر من 1300 من الأدلة وقيم أكثر من 41 من الشهود وشهادتهم، وقد قام بإفاد أكثر من 14 بعثة في الدول المعنية. وهنا نؤكد على التالي أولا القرار الخاص بالدائرة ما قبل المحاكمة في قضية الحشري والنجم، تم تأسيس الصلة بين الجرائم المزعوم ارتكابها والجرائم التي تسببت في الإحالة للمجلس في إطار القرار 1970، وأن كل ولاية قضائية ليست مقتصرة على فقط 2011، وهذه من النتائج الأساسية التي تدعم مسألة التحقيق في الحالة الخاصة بليبيا والتي تغطي الفترة اللاحقة للعنف في 2011، وهذا ما ورد بتقرير مكتب المدعي العام. ثانيا، نرحب باعتماد إعلان في إطار المادة 13، والفقرة الثالثة منها تحديدا للنظام الأساسي للمحكمة من قبل رئيس المجلس الرئاسي لليبيا ب-19 من سبتمبر 2026 وفي ذات الوقت فإن تعاون السلطات الوطنية الليبية مع مكتب المدعي ليس كافيا وتحديدا فيما يتصل بمسألة تنفيذ مذكرة التوقيف للمشتبه بهم الذين يعيشون داخل ليبيا وفقا للتقرير فإن آفاق الإجراءات القضائية المحلية ضد هؤلاء ليس بها يقين وهم يتحركون بكل حرية في ليبيا وأيضا التعاون من المحامي الليبي ليس كافيا، والردود ليست كافية والتي قدمت لمكتب المدعي العام. النقطة الثالثة تتصل بتمكين الضحايا والشهود والمجتمعات المتأثرة والمجتمع المدني ومنظماته. نرحب بانخراط مكتب المدعي العام مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الضحايا. قد تابعنا نحن الإجراءات في قضية "نجيم" و"الهشري"، وهذه أساسية، وتحديدا نظرا للتذبذب في الوضع السياسي والأمني في ليبيا. ووفقا للتقرير، فإن هناك كثيرا من الموارد سوف تدعو الحاجة إليها خلال المرحلة القضائية من أجل حماية الشهود، وهذا يتأثر بمحدودية القدرات المتاحة. ونود أن نؤكد هنا في هذا الصدد أنه من ناحية المبدأ، يجب أن تركز على الضحايا والجهود من أجل الاستقرار السياسي في ليبيا يجب، تحت أي ظرف، أن تأتي على حساب توفير العدالة لأن هذا هو أساس سيادة القانون والمصالحة الوطنية. ختاما، سيدة الرئيس، نعرب عن أسفنا أن القائم بأعمال المدعي العام لم يستطع أن يقدم الحظر أمام المجلس حضوريا. الإجراءات والتهديدات ضد المحكمة ومكتب المدعي العام وأفراده قد تؤثر سلبا على الضحايا. وهذا يؤثر على القدرات التشغيلية، ونتيجة لهذا، وكما ورد بالتقرير، فإن الإطار الزمني الخاص بإتمام التحقيقات كمرحلة قد يتأثر. وهنا نؤكد على أنه يجب الدفاع عن نظام روما الأساسي والحفاظ على نزاهته ضد التهديدات التي تستهدف المحكمة ومسؤوليها. أشكركم. Latvia · رئيسة مجلس الأمن [49:22]: أشكر ممثل اليونان على هذا البيان. وأطيع الكلمة لبنما. Panama [49:27]: شكرا جزيلا، سيدتي الرئيس. نشكر القائم بأعمال المدعي العام السيد نيانغ على عرضه لتقرير 32 حول الحالة في ليبيا، ونرحب بالممثل الدائم لليبيا في هذه الجلسة. تقدر بنما العمل الهام الذي تطلع به المحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام. في تنفيذ الولاية التي أرسدها هذا المجلس بموجب القرار 1970، وبعد 15 عاما على الإحالة، يتعين على المجلس أن يؤكد من جديد مسؤوليته عن دعم الإجراءات القضائية المنبثقة عن قراراته. التعاون الفعال من جانب الدول لا غنى عنه لكي تترجم جهود المحكمة إلى تقدم ملموس نحو المساءلة. تقدر بنما أوجه التقدم المسجلة في التقرير الأخير التي تمثل نقطة محورية في السعي للعدالة، ومنسلط الضوء على إقرار التهم في تموز/يوليو الماضي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد خالد محمد علي الهشري، وكذلك على التقدم الإجرائي الذي سيتيح بدء مرحلة المحاكمة، ولكونها أول محاكمة أمام المحكمة ناشئة عن الحالة في ليبيا منذ إحالتها في العام 2011، فإنها تمثل فرصة ملموسة لكي يصل ضحايا القتل والتعذيب والاستعباد والاضطهاد والعنف الجنسي إلى العدالة، مع الاحترام الكامل للضمانات الإجرائية. ونعترف بالتقدم المطرد في التحقيقات وبجهودها الرامية إلى تعزيز جمع الأدلة والتعاون مع الدول الثالثة، ونحيط علما بالتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق لمكتب المدعي العام. نرحب أيضا بتكثيف العمل مع منظمات المجتمع المدني والناجين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويجب أن تظل مشاركتهم وحمايتهم عنصرين محورين في التحقيقات، ولا سيما فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد المهاجرين. ونعترف بالتقدم في التعاون مع السلطات الليبية، ونكرر أن التكامل يجب أن يترجم إلى. تقدم يمكن التحقق منه في مجال المساءلة. ولتحقيق ذلك، لا غنى عن أن يمتد التعاون مع السلطات الليبية ليشمل تنفيذ مذكرة التوقيف المعلقة، وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، وتعزيز القدرات القضائية الوطنية. وبصفة بنما دولة طرف في نظام روما الأساسي، نكرر دعمنا لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها، ونرفض أي تدابير قسرية أو انتقامية موجهة ضد المؤسسة أو موظفيها أو من يتعاونون معها. ويسورنا قلق خاص من أن هذه التدابير قد تعرض للخطر الأطر الزمنية المتوقعة لإنجاز التحقيقات وإعداد الإجراءات القضائية. ولذلك فإن إضعاف قدرة المحكمة في هذه المرحلة سيعني تعريض التقدم المحرز بعد سنوات من التحقيق والتعاون الدولي للخطر. وبالنسبة لبنما، ليست المساءلة جهدا موازيا للعملية السياسية في ليبيا، بل عنصر لا غنى عنه لتوطيدها وتعزيز المؤسسات وتجاوز دوامات العنف والإفلات من العقاب. ختاما، سيدة الرئيس، يستحق الشعب الليبي والمهجرون الذين عانوا من عواقب هذه الجرائم الخطيرة الحقيقة والعدالة وضمانات عدم التكرار. وبدء المحاكمة لا يمثل تتويجا لجهود المساءلة، بل مرحلة جديدة تتطلب تعاونا مستمرا وحماية للضحايا واحترام استقلال القضاء. وبالنسبة لبنما، فإن العدالة والمسائلة عنصران لا ينفصمان عن الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام في ليبيا، ولذلك يجب أن يترجم التقدم المحرز إلى عدالة فعلية للضحايا وإلى ضمانات بعدم التكرار في إطار الجهود الرامية إلى بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار وسيادة القانون من أجل مصلحة الشعب الليبي. أشكركم. Latvia · رئيسة مجلس الأمن [53:52]: أشكر ممثل بنما على هذا البيان. والكلمة الآن للصين. China [54:01]: سيدتي الرئيس، أشكر المدعي العام بالنيابة نيانغ على إحاطته. نحيط علما بتقرير 32 الذي قدمه مكتب المدعي العام حول الحالة في ليبيا، وكذلك عمل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بالحالات المحالة، التحقيقات والملحقة الجنائية والمحاكمات بعد انقضاء 15 عاما على اعتماد القرار 1970 في العام 2011، نرى أن المجتمع الدولي يجب أن يتدبر بكل أمانة حول كيف لنا أن ندعم العدالة الدولية القضائية وأن نستجيب في ذات الآن لتطلعات الشعب الليبي للعدالة والسلام. أولا، المحكمة يجب أن تؤدي مهامها في التزامها من صارم بالقانون، الآليات القضائية الدولية تؤدي دورا أساسيا في المعاقبة على الجرائم الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب، يجب دائما أن تحمي المصداقية الدولية، وشريان ذلك أن يكون هناك عمل بشكل محايد ومستقل. سواء كان هناك تحقيق في ليبيا أو تناول مسائل أخرى كبرى في خضم كل هذا، المحكمة يجب أن تنفذ الولاية الأساسية للحقائق والقانون الساري، وأن تضمن بشكل كامل الإنصاف والشفافية في الإجراءات القضائية والآليات الدولية، يجب ألا تخضع للتدخل السياسي، ولا تصبح أدوات لفرض الضغط. وأتمنى أن تنصت المحكمة للشواغل المشروعة لكل الأطراف، وأن تتخذ إجراءات محددة لتعزيز الثقة الدولية في عملها. ثانيا، المحكمة يجب أن تتعامل بشكل صحيح مع العلاقة بين العدالة الدولية والمحلية ولطالما دعمنا أن العدالة الجنائية الدولية يجب أن تكون بديلا عن المهام الخاصة بالبلدان المعنية وأن مبادئ التعاون الدولي والتكامل القائمة في نظام روما يجب أن تحترم بشكل كامل، وفي تحقيق بالقضايا والبت القضائي بها يجب أن يكون هناك احترام للسيادة وعلى أساس التساوي والتشاور، يجب المحكمة أن تعزز من الاتصالات والتنسيق. مع السلطات الليبية القضائية وعموم الجماهير، وأن تستجيب لمتطلباتنا من خلال إجراءات محددة، وأن تكسب تفاهم ودعم الشعب الليبي. ثالثا: كل الأطراف يجب أن تدعم ليبيا في الإسراع من وتيرة توحيد مؤسسات الدولة، فإن ليبيا لطالما عانت من جمود سياسي وانقسامات في المؤسسات القضائية، وهذا قد فقم من الوضع الذي هو معقل بالأساس، وبالتالي فهذا يعيق من عمل النظام القضائي. يجب أن يكون هناك احترام لمبدأ الملكية والقيادة الليبية، وبالتالي يجب العمل بشكل مشترك للدفع قدما لكي تسوي الأطراف الليبية الخلافات من خلال الحوار والتشاور، وأن يكون هناك انخراط في المسائل الحميدة بنية حسنة، وأن يكون هناك تأسيس لمؤسسات مستقلة قضائية وذلك لصون نزاهة وسلطة النظام القضائي. البلدان خارج المنطقة يجب أن تقدم المساعدة البناءة لليبيا. وفي إطار الانتقال السياسي والامتناع عن التدخل غير الملائم أو الضغط الخارجي، السيد الرئيس، إن ليبيا حاليا عند منعطف حرج في توحيد الوطن وإعادة السلام والاستقرار، ونحن صديق جيد للشعب الليبي وليبيا، لطالما احترمنا سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ودعمنا ليبيا في النظر بمسار من أجل التنمية يتسق مع ظروفها الوطنية. مستعدة للعمل مع كل الأطراف لكي نواصل أداء الدور البناء في تعزيز العدالة والإنصاف في ليبيا وإعادة السلام والاستقرار الدائمين. أشكركم شكرا جزيلا، سيدتي الرئيس. Latvia · رئيسة مجلس الأمن [57:58]: أشكر الصين على هذا البيان، وأعطيه الكلمة الآن لفرنسا. France [58:03]: سيدتي الرئيس، أود أن أشكر المدعي العام بالنيابة نيانغ على عرضه التقرير الثاني والثلاثين المقدم عملا بالقرار 1970، ونعرب عن الأسف لأنه لم يتمكن من مخاطبة المجلس شخصيا، ونأسف لأنه للمرة الثالثة لا يخاطب ممثل مكتب المدعي العام هذا المجلس إلا عن بعد، ولا شيء يبرر أن يصبح ذلك هو القاعدة، ومع هذا التحفظ لدي ثلاث ملاحظات، أولا يحقق عمل المحكمة في ليبيا نتائج تتسق مع الولاية التي أسندها إليها المجلس. فبعملية حازمة ونزيهة تفتح المحكمة أفقا للعدالة وجبر الضرر أمام الضحايا الذين باتوا يرون الآن ثمرة هذه العملية. وبذلك ستكون قضية الهجري أول محاكمة تتعلق بالحلفي ليبيا. أخيرا يقضى في بعض هذه الجرائم التي تهز الضمير العالمي، وأخيرا ستحقق المساءلة أمام الضحايا، إنها رسالة قوية موجهة إلى الشعب الليبي المسؤولون عن أشد جرائم خطورة سيحاسبون عليها، وهذه المحاكمة المقبلة ثمرة عمل دقيق أنجز في ظروف صعبة ومتابعة قضايا أخرى بالتوازي. تشير بأن مثابرة مكتب المدعي العام ستفضي إلى مزيد من التقدم، ونذكر في هذا الصدد بأهمية تعاون جميع الدول المعنية تعاونا كاملا مع المحكمة في تنفيذ مذكرة التوقيف. ثانيا، اعتمدت المحكمة استراتيجية فعالة إذ استندت في عملها إلى التعاون مع السلطات الليبية والدول الثالثة والمجتمع المدني. ويبدو أن علقة الثقة القائمة بين المحكمة والسلطات الليبية آخذة في التوطد، ويشهد على ذلك طلب المساعدة الجديد الذي أخطرت به المحكمة وهو يكمل على نحو مفيد التعاون القائم عملا بالقرار 1970 والإعلان الذي أصدرته ليبيا بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من نظام روما الأساسي، وترحب فرنسا بهذه الدينامية الإيجابية. التي أكدها تصويت ليبيا لصالح القرار المتعلق بالتقرير السنوي للمحكمة في الجمعية العامة. ولمن يتظاهرون أحيانا بالتشكيك في ذلك، يثبت هذا التصويت بشكل قاطع حقيقة بسيطة، ألا وهي أن المحكمة الجنائية الدولية لا تعمل ضد السيادة الليبية بل من أجل استعادتها، لا ضد الحكومة الليبية بل بمساعدتها. والتعاون القائم بموجب مبدأ التكامل يؤتي ثماره أيضا، ومثال على ذلك السلطات القضائية الهولندية التي تتضافر إجراءاتها الحازمة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتورطين في الاتجار بالبشر مع إجراءات المحكمة وإيطاليا واليوروبول، ويضاف إلى ذلك الحوار المستمر بين المكتب ومنظمات المجتمع المدني. الذي يسهم في إضفاء معنى على عمل المحكمة. ثالثا، يثبت التقدم المحرز أن عمل المحكمة الجنائية الدولية يسهم في عمل الأمم المتحدة وفي إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا. فعندما ترتكب فظائع تفوق الخيال، وحدها العدالة تفتح أفقا للمصالحة. ويشهد التقدم المحرز في الأشهر الأخيرة على تطلع الشعب الليبي إلى العدالة ورفضه للإفلات من العقاب، وتسهم المحكمة بعملها في توطيد العملية السياسية في ليبيا التي تكرر فرنسا تأكيد دعمها لها. هذه الدينامية أساسية للمضي نحو تنفيذ خارطة الطريق الأممية لقيادة البلد إلى انتخابات حرة وشفافة وشاملة للجميع تحت إشراف سلطة تنفيذية موحدة. سيادة الرئيس، وفاء بالتزامها بالعدالة، تقدم فرنسا دعمها الكامل للمحكمة، والتي يجب أن تتمكن من أداء المهمة التي أسندتها إليها الدول بشكل مستقل ونزيه خدمة لأهداف عالمية. وهذا الدعم ينطوي أيضا على رفض، رفض للجزاءات المفروضة على المحكمة وعلى كل من يتعاون معها. بل إنه إذا طبقت هذه الجزاءات على من يقع عليهم بموجب القرار 1970 المتخذ في إطار الفصل السابع الالتزام بالتعاون مع المحكمة فإنها حينها ستتعارض تعارضا مباشرا مع حجية قرارات المجلس، ولن يزيل هذا التعارض إلا سحب هذه الجزاءات. تجدد فرنسا دعوتها في هذا الاتجاه. أشكركم. Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:03:08]: أشكر ممثل فرنسا على هذا البيان. وأعطي الكلمة لممثل البحرين. Bahrain · ممثل البحرين [1:03:12]: الرئيسة، بداية نشكر نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد مان مان دين يانغ ونحيط علما بإحاطته وفي ضوء هذه الإحاطة والمستجدات ذات الصلة تود مملكة البحرين التركيز على ثلاث نقاط أساسية أولا التأكيد على أهمية احترام السيادة القضائية لدولة ليبيا تجدد مملكة البحرين التأكيد على موقفها بشأن احترام السيادة القضائية للدولة الليبية ودعم دور المؤسسات القضائية الوطنية وملكيتها للعملية القضائية وفي هذا السياق تشير المملكة إلى المستجدات الأخيرة بما في ذلك تأكيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي في سبتمبر الماضي التزام ليبيا بإعلانها المقدم بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من نظام روما الأساسي وطلب السلطات الليبية الحصول على مساعدة فنية وقانونية من المحكمة لدعم تحقيقاتها الوطنية بشأن مخطط إرهابي لاستهداف منشآت مدنية مما يعزز التعاون في إطار احترام الاختصاصات الوطنية ويدعم قدرات السلطات القضائية الليبية على الاطلاع بمسؤولياتها في تحقيق العدالة والمساءلة ثانيا احترام القانون الدولي ودعم الجهود الوطنية في ليبيا تجدد مملكة البحرين التأكيد على المسؤولية الأساسية للدول في احترام القانون الدولي وتنفيذه بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ومنع الجرائم الأشد خطورة ومحاسبة مرتكبيها وفقا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ومبدأ التكامل كما تؤكد المملكة أهمية دعم المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز قدراتها لتحقيق العدالة ومساندة الجهود الليبية والأممية والدولية الرامية إلى ترسيخ المصالحة الوطنية والوحدة والأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق ثالثا ضرورة تكثيف التعاون مع السلطات الليبية في القضايا التي تتطلب إجراءات عبر الحدود تجدد مملكة البحرين التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق بين مكتب المدعي العام والسلطات الليبية والدول المعنية لا سيما في القضايا التي تتطلب تعاونا قضائيا عبر الحدود بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض وإجراءات تسليم المطلوبين خارج الأراضي الليبية كما تؤكد ضرورة أن تتم هذه الإجراءات وفقا للقانون الدولي وبما يحترم سيادة ليبيا وولايته القضائية ويضمن التعاون الفعال بين الجهات المختصة ويسهم في تنفيذ الالتزامات القانونية وتعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب. وختاما، السيدة الرئيسة، تجدد مملكة البحرين دعمها للجهود الأممية والدولية الرامية إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الليبية وترسيخ سيادة القانون والعدالة والمصالحة الوطنية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق. وشكرا لكم. Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:07:10]: أشكر ممثل البحرين على هذا البيان. وأعطى الكلمة الآن لجمهورية الكونغو الديمقراطية. Democratic Republic of the Congo [1:07:17]: سيدتي الرئيس. يحيي وفدي علما بالتقرير الثاني والثلاثين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن الحالة في ليبيا، وهي حالة أحالها مجلس الأمن هذا إلى المحكمة وفقا لقراره 1970 الصادر بالعام 2011، وبموجب الأحكام ذات الصلة من المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ونهنئه مكتب المدعي العام على التقدم المحرز في التحقيقات وفي الإجراءات القضائية، وفي تعزيز التعاون مع الدول الشريكة. سيادة الرئيس، لا تزال الحالة في ليبيا مصدر قلق كبير للعدالة الجنائية الدولية. فمنذ عام 2011، لا يزال البلد يواجه النزاعات المسلحة والتفكك المؤسسي والسياسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني. وقد شهدت الفترة من أيار/مايو إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2026 تطورات قضائية مهمة، ولا سيما في قضية خالد محمد علي الهشري، ولكنها شهدت أيضا صعوبات مستمرة تتعلق بتعاون السلطات الليبية وتنفيذ مذكرات التوقيف المعلقة وحماية الضحايا والشهود وتطور الإجراءات المتعلقة بوسامه المصري نجين. وفيما يتعلق بالتطورات القضائية، تمثل قضية خالد محمد علي الهشري، المسؤول السابق المزعوم في سجن معتيقة، في طرابلس تطورا مهما، فقرار التهم يمهد الطريق لأول محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في إطار الحالة في ليبيا. ويبين هذا التطور إلى أي مدى يمكن أن تفضي التحقيقات الدولية لإجراءات ملموسة حتى بعد سنوات عديدة من وقوع الأفعال، مع احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة. في مجال التعاون، يعد قيام السلطات الألمانية بالقبض على الهاشري يعد أمر هام في مجال التعاون القضائي الدولي، غير أن تنفيذ مذكرة التوقيف المعلقة والوصول إلى الأدلة وتعاون السلطات المختصة لا تزال تشكل تحديات كبرى. كما تذكر التطورات المتعلقة بأسامة المصري إنجيم بأهمية احترام الإطار القانوني لنظام روما الأساسي، ولاسيما فيما يتصل بمسائل الاختصاص والمقبولية والتكامل. ولذلك من المهم تعزيز الحوار بين المحكمة والمؤسسات الليبية مع احترام استقلالها، استقلال المحكمة. ومن ناحية أخرى، يجب أن تضع مكافحة الإفلات من العقاب الضحايا في صميم عملها، فضحايا التعذيب والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي، وكذلك أسر المفقودين جميعا يستحقون اهتماما خاصا. مشاركتهم في الإجراءات وفي توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة وحماية الشهود كلها أمور لا غنى عنها لتحقيق عدالة فعالة وذات مصداقية، ورغم التقدم المحرز لا يزال التفكك المؤسسي وصعوبة جمع الأدلة وتنفيذ المذكرات تحد جميعا من فعالية عمل المحكمة. ويظل تعزيز القدرات القضائية الوطنية والتكامل بين المحاكم الليبية والمحكمة الجنائية الدولية أمرا أساسيا لمنع أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب، سيدة الرئيس، إن التطورات القضائية المسجلة في ليبيا مشجعة، ولكن يجب ألا تحجب التحديات المستمرة. فالعدالة الجنائية الدولية لا تستطيع بمفردها حل الأزمة السياسية والمؤسسية الليبية، ومع ذلك، تظل أساسية لتحديد المسؤوليات الفردية، والاعتراف بمعاناة الضحايا، والإسهام في سلام دائم قائم على القانون والعدالة. وتذكر الحالة في ليبيا بمطلب أساسي من مطالب القانون الدولي. لا يمكن لأي نزاع ولا لأي انعدام استقرار سياسي ولا لأي منصب رسمي أن يبرر الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة. وتؤكد جمهورية الكونغو الديمقراطية من جديد التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب، وتشدد على أن فاعلية عمل المحكمة الجنائية الدولية تتوقف على عزم مكتب المدعي العام، ولكن أيضا على الالتزام الملموس من جانب الدول والمجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، يطرح وفد أربع أولويات لتوجيه الجهد الجماعي، أولا تعزيز التعاون القضائي بين محكمة الجنايات الدولية والسلطات الليبية والدول الشريكة، ولا سيما لتيسير. تنفيذ مذكرات التوقيف وفقا للالتزامات الدولية. ثانيا، توطيد القدرات الوطنية في مجال التحقيق والملاحقة القضائية، ولا سيما من خلال جمع الأدلة الجنائية وحفظها وتوثيق الانتهاكات، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ثالثا، ضمان حماية الضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، و مشاركتهم الفعالة حتى تراعى حقوقهم وكرامتهم مراعاة كاملة في الإجراءات القضائية. رابعا وأخيرا، دعم مبادرات المصالحة الوطنية مع احترام متطلبات العدالة والمسؤولية الجنائية ومكافحة الإفلات من العقاب. أشكركم. Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:13:12]: أشكر ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية عن هذا البيان، وأعطيان الكلمة لممثل الصومال الموقر. Somalia [1:13:18]: شكرا، سيدي الرئيس. نشكر السيد نيانغ، المدعي العام بالنيابة، على الإحاطة المقدمة، ونأخذ علما بالتقرير الثاني والثلاثين من المحكمة الجنائية الدولية، عملا بالقرار 1970. السيد الرئيس، فيما العدالة والمسائلة أساسيتان لضمان الاستقرار والسلام في ليبيا، العدالة الانتقالية تبقى حيوية لتحقيق المصالحة الوطنية والسلام الدائم في تلك الدولة. وفي هذا السياق، يود وفدي أن يشدد على النقاط التالية: أولا، تعزيز قدرات المؤسسات القضائية الوطنية ينبغي أن يبقى أولوية لتمكين السلطات الوطنية لقيادة هذه العملية. فلا بد من تهيئة البيئة المواتية لبناء قدرات المؤسسات الوطنية لإحقاق العدل لضمان السلام الدائم. نرحب بانخراط ليبيا المتواصل مع مكتب المدعي العام، بما في ذلك طلب الحصول على المساعدة الفنية والقانونية دعما للتحقيقات الوطنية. ثانيا الأطر القانونية القائمة ينبغي تعزيزها وعند الاقتضاء ينبغي تكييفها مع الظروف المتطورة ومع احتياجات السلطات الليبية في هذا المضمار. نأخذ علما بتأكيد التهم الموجهة للسيد الهشري وكذلك محاكمته المزمع الشروع فيها في مايو 2027، وهي الإجراءات القضائية الأولى الخاصة بالحالة في ليبيا منذ 2011، نعيد التأكيد على المساءلة القضائية الفعلية مستدامة فقط عندما تكون مستندة إلى الجهود والتطلعات الوطنية وعندما تعزز الملكية المحلية. ثالثا، القيادة الليبية في إحقاق العدل ينبغي أن تكون لها الأسبقية، بدعم من الآليات الإقليمية والأفريقية، لمعالجة التحديات العابرة للحدود وحماية المستضعفين، لا سيما المهاجرين. نشدد على أن هذا المجلس ينبغي أن يكون متيقظا بشأن دور الفاعلين الخارجيين ورصد هذه الديناميات بصورة شفافة، بما في ذلك أي إجراءات قسرية متخذة تعيق عمل الهيئات القانونية الدولية لضمان إيجاد الحلول السيادية للمضي قدما. السيد الرئيس، الشراكة الفعلية تستوجب الانخراط المتبادل، وندعو إلى مواصلة الحوار البناء والشفافية وتبادل المعلومات بصورة حسنة التوقيت بين مكتب المدعي العام والسلطات الوطنية. القضائية الليبية لتحقيق الأهداف المشتركة بروحية الاحترام المتبادل والتكامل. إضافة إلى ذلك، المقاربة الشاملة التي تشمل المساءلة القضائية والدعم الإنساني والانخراط الدبلوماسي تبقى أساسية في تنفيذ المبادرات بقيادة وطنية لإحقاق العدل وإرساء السلام في ليبيا. ختاما، الأسرة الدولية وهذا المجلس يتعين عليهما أن يدعما مساعي ليبيا لإحقاق العدل وضمان الاستقرار والمصالحة في احترام كامل للملكية الوطنية والسيادة والليبية، ناهيك عن وحدة أو سلامتها الإقليمية ووحدتها واستقلالها السياسي، نلتزم بدعم ليبيا والإطلاع بدور فاعل لتحقيق هذه الغايات، شكرا، Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:17:07]: أشكر ممثل الصومال الموقر على هذا البيان، وأعطي الآن الكلمة لممثلي لممثلة كولومبيا الموقرة. Colombia [1:17:14]: شكرا، سيدة الرئيس. ترحب كولومبيا بعقد الرئاسة لهذا الاجتماع. ونرحب بالمدعي العام بالنيابة ونشكره على تقديم التقرير 32. نرحب بالاتفاق الذي وقع في طرابلس في 30 من أغسطس 2026 لعقد الانتخابات. غير أن الحالة الأمنية الهشة لا تزال تؤثر في التحقيقات وكذلك في حماية الضحايا والشهود، لا بد للمجلس أن يبقى متيقظا إزاء مخاطر التصعيد كدولة طرف في نظام روما الأساسي. نشكر مكتب المدعي العام على التقرير المقدم والمعلومات الواردة فيه. نرحب بتأكيد جميع التهم الموجهة للسيد خالد الهشري. فالإجراءات القضائية ستبدأ في 4 من مايو 2027، وستكون الإجراءات الأولى من هذا النوع بشأن الحالة في ليبيا. نأخذ علما في الثاني من نوفمبر برفض الطعن في المقبولية المقدم من السيد أسامة نجيم، فيما ليبيا قد أعادت التأكيد على إعلانها المقدم بموجب الفقرة الثالثة المادة الثانية عشر لنظام روما الأساسي وطلبت المساعدة الفنية من مكتب المدعي العام بحسب ما ورد في تقرير الأمين العام، التعاون من قبل مكتب المدعي العام الليبي لا يزال قاصرا، فلم يتم تقديم أي ردود بشأن الإجراءات. الخاصة بالسيد نجيم وفقا لتقارير موثوقة لا يزال حرا طليقا لا يزال هناك أيضا مذكرات توقيف لم يتم تنفيذها لا بد لنا أن نذكر أن قرار هذا المجلس 1970 يلزم السلطات الليبية بالتعاون بصورة كاملة مع المحكمة لهذا السبب نحث السلطات في شرقي البلاد وغربيها للاستجابة إليها الطلبات المقدمة وتطبيق مذكرات التوقيف المصدرة. نرحب بتعاون الدول الثالثة وكذلك عمل الفريق المشترك الخاص بمكافحة الجرائم بحق المهاجرين في المتوسط. نقلق إزاء استنتاجات المحكمة بشأن الانتهاكات المرتكبة في سجن المعيتيقة. بحق المهاجرين، لاسيما فيما يخص الاستعباد والاضطهاد. ودولتي ستواصل متابعة تقارير مكتب المدعي العام، لاسيما التقرير الخاص باستكمال التحقيقات بحلول 2027. وعند التأكيد على أن المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة المرتكبة تسهم في تعزيز استقرار ليبيا، وندعو جميع الدول والفاعلين المعنيين بالتنفيذ الكامل أو إلى التنفيذ الكامل للقرار 1970. شكرا. Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:20:07]: أشكر ممثلة كولومبيا على هذا البيان، وأعطي الآن الكلمة لممثلي المملكة المتحدة. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [1:20:14]: شكرا، السيد الرئيس. اسمحي لي بدء ذي بدء أن أشكر المدعي العام بالنيابة، السيد نيانغ، على تقرير مكتب المدعي العام وإلى إحاطته للمجلس اليوم. نأسف إزاء أن المدعي بالنيابة لم يتسنى له أن يقدم إحاطة حضورية اليوم. أود أن أشير إلى نقاط ثلاث. نرحب بالتقدم المحرز من قبل المكتب منذ الإحاطة الأخيرة، ونرحب بتأكيد التهم السبعة عشر الموجهة بحق السيد الهيشري. لا سيما فيما يخص جرائم الحرب بجانب حق الإنساني، علما أن المحاكمة التي ستبدأ في 4 من مايو 2027 تشكل خطوة أساسية لتحقيق العدل من أجل الضحايا المتأثرين في ليبيا، فجسامته التهم المؤكدة بما في ذلك فيما يخص القتل والتعذيب والاستعباد والاضطهاد والعنف الجنسي والاغتصاب تشدد على أهمية المساءلة من أجل الناجين. نرحب بتعزيز تعاون ما بين مكتب المدعي العام والسلطات الليبية، فذلك يبني على إعلان ليبيا المقدم بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من نظام روما الأساسي في مايو 2025، فطلب مساعد المقدم من ليبيا يشكل خير دليل على تعزز هذا التعاون، لا بد من اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد، ونشجع جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، الاستجابة إلى الطلبات التي لم تنفذ بعد. والتعاون مع المحكمة، لا سيما فيما يخص مذكرات التوقيف. ثالثا، المسائلة المديدة تستوجب المؤسسات الليبية الموحدة والمستقلة والقوية. ولتحقيق هذه الغاية، نشجع الفاعلين الليبيين على العمل على التسويات السياسية المستدامة في ذلك التقدم نحو الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والشاملة للجميع. فالتسوية الشاملة ينبغي أن تقوم على مؤسسات خاضعة للمساءلة وفعالة موحدة، بما في ذلك قضاء موحد ومستقل يستطيع إعمال سيادة القانون، نحث جميع الفاعلين على تفادي الإجراءات التي تزيد من الانقسامات المؤسساتية، نهيك عن الانخراط مع العملية السياسية بتيسير الأمم المتحدة، فبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تبقى أساسية في ظل هذه الجهود. لدعم الحل المملوك من ليبيا وبقي قيادتها لتحقيق الاستقرار والأمن والفرص التي يستحقها الشعب الليبي. نرحب بجهود مكتب المدعي العام لتعزيز المساءلة وسيادة القانون في ليبيا، ونحن نرفض آلي جزاءات قد اتخذت بحق المحكمة في الإجراءات التي تعيق تنفيذ مهامها تقوض الجهود الجماعية لضمان المساءلة. الجرائم الدولية الأكثر خطورة، السيد الرئيس. ختاما، نواصل دعم جهود ليبيا ومكتب المدعي العام لتعزيز المساءلة وسيادة القانون في ليبيا. شكرا. Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:23:06]: أشكر ممثل المملكة المتحدة على هذا البيان، وأعطي الآن الكلمة لباكستان. Pakistan [1:23:14]: شكرا السيد الرئيس، نشكر المدعي العام بالنيابة السيد نيانغ على تقديم التقرير الثاني وال30 مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام المقرر 1970، ونرحب بالتقدم المحرز من قبل المكتب بما في ذلك تأكيد التهم الموجهة. إلى السيد خالد محمد علي الهيشري وكذلك تحديد موعد لبداية محاكمته في مايو 2027، ونرحب بالأنشطة الخاصة بالتحقيقات وكذلك الانخراط مع السلطات الوطنية والشركاء الدوليين، أود أن أشدد على نقاط 3، السيد الرئيس، أولا نعيد التأكيد على دعمنا الثابت لسيادة ليبيا واستقلاليتها وسلامة أراضيها وحدتها الوطنية. العملية السياسية الشاملة للجميع بقيادة وملكية الليبيتين تبقى أساسية لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة، فجهود المساءلة ينبغي أن تعزز هذه الأهداف. ثانيا، فيما باكستان لا تشكل طرفا في نظام روما الأساسي، نلتزم بالمساءلة المحايدة والقائمة على المصداقية على الجرائم الأكثر خطورة. نشدد على أهمية ضمان الاتساق والموضوعية و غياب الانتقائية في إحقاق العدل الدولي، فمصداقية آليات المساءلة الدولية تقوم على الاستقلال والحياد والتطبيق المتكافئ أو المتسق للقانون الدولي دون الكيل بالمكيالين. ثالثا نرحب بالتعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الوطنية تنفيذ القرار 1970، فهذا التعاون ينبغي أن يحترم المؤسسات القضائية الليبية والشواغل المشروعة، وأن يعطي الأولوية للملكية الوطنية وبناء القدرات لتعزيز المساءلة وإحقاق العدل، السيد الرئيس باكستان تقف تضامنا مع شعب ليبيا الشقيق في مساعيه لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والمصالحة الوطنية. ونعيد التأكيد على دعمنا للتسوية السياسية الشاملة للجميع التي تنهي العملية الانتقالية المطولة لتضمن إعادة توحيد المؤسسات الوطنية. شكرا. Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:25:27]: أشكر مستر باكستان الموقر، وأعطينا الكلمة للولايات المتحدة الأمريكية. United States of America [1:25:31]: شكرا، السيد الرئيس. بداية ذي بدء، أودت أن أشدد على رفضنا الثابت لمحاولة المحكمة الجنائية الدولية لفرض ولايتها القضائية على الولايات المتحدة، وحليف أمريكي لم يقبل بولايتها واختصاصها. فهذه الاعتراضات بقيت ثابتة وبقيت عينها في السنوات أو العقود الثلاث الماضية، واستجابتنا قد جرى تصعيدها جراء هذه الشواغل التي لم يتم معالجتها، أهدافنا واضحة. المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تغير مسارها، وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة، والآن فيما يخص ليبيا، الولايات المتحدة قلقة بشأن انقسام. المؤسسات القضائية والأمنية والسياسية، ما يقوض سيادة القانون بصورة مستمرة. نحث الفاعلين الليبيين على حماية سلامة المؤسسات القضائية وأحكامها، والامتناع عن أي إجراءات تقوض القضاء الوطني، وكذلك اختصاص المؤسسات الوطنية ومشروعية أحكامها. ندعم تعزيز مساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة في ليبيا، وإحقاق العدل للضحايا بما في ذلك في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في كل أنحاء البلاد حيث تقع عمليات الإساءة دون مساءلة. في الأسبوع الماضي، جاري وضع أسامة المصرعي الحبيش على قائمة الجزاءات جراء إجراءاته المتخذة في سجني المعيتيق ندين بأشد العبارات الإساءة المرتكبة بحق الأقليات، بما في ذلك المسيحيين ينبغي أن تستند الجهود إلى رغبة الشعب الليبي على تحقيق مصالحه واحترام كرامته وحريته نطالب المساءلة عن تلك المحاولات الرامية إلى عرقلة تثبيت الاستقرار في الدولة. لابد للسلطة الوطنية أن تضمن مساءلة المرتكبين السابقين من سلطات حكم القذافي السابق. فالمساءلة أساسية لضمان إحراز التقدم نحو مزيد من الوحدة والاستقرار والازدهار. شكرا، سيدة الرئيس. Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:28:07]: أشكر الولايات المتحدة، أعطيني الكلمة للاتحاد الروسي، Russian Federation [1:28:11]: السيد الرئيس، مجلس الأمن مجبر مجددا على. استعراض التقرير الثاني وال30 لمكتب المدعي العام المزعوم للمحكمة الجنائية الدولية المزعومة بشأن الملف الليبي، مر 15 عاما منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 1970، والاستنتاجات الأساسية لدراسة التقرير الثاني وال30 واضحة وبسيطة، المحكمة الجنائية الدولية لم تسهم في تحقيق السلام ولا العدالة في ليبيا، لا بل هي تخدم مصالح حفنة من الدول الغربية. السيد الرئيس يحاولون أن يرسموا صورة الإنجاز التاريخي قرار الدائرة الابتدائية بتأكيد التهم بحق السيد الهيشري. إضافة إلى تحديد موعد للشروع في الإجراءات القضائية، إلا أنه إذا ما حللنا هذا الإنجاز نصل إلى التالي: الشخص الوحيد أو الأول الذي يتم محاكمته في لاهاي لا يمت بصلة بحوادث 2011 والذي كان مجلس الأمن قد أحال الحالة إلى المحكمة الجنائية بسببها. هذه التحقيقات مغلقة. ومنظموا غزو العام 2011 من قبل حلف الناتو الذي دمر الدولة وأغرق دولة مزدهرة في دوامة الحرب الأهلية وأشعل أزمة هجرة قد منحوا الحصانة الكاملة من ولايات المحكمة الجنائية الدولية. القائد السابق القذافي قد مزق إربا دون أن يتم محاكمته وقد أشير الآن إلى حصول المحكمة على نسخة عن مذكرة وفاة سيف الدين القذافي. وقد جرى بالتالي تجريد الحكم الليبي السابق من إنسانيته، ناهيك عن حماية من قد وضع هذه الاستراتيجية. وبالتالي من المستحيل أن يتم إصدار تقارير مجلس الأمن بشأن الولاية الأساسية للمحكمة. ومكتب المدعي العام لسنوات طويلة وسع الولاية القضائية الخاصة به من دون إصدار أي قرارات من مجلس الأمن. والمحكمة تحدد مجالات جديدة من ترهونة في 2014 إلى جرائم العام 2022 التي ارتكبت في مراكز الاحتجاز، وكذلك الإتجار بالمهاجرين، إذا ما كانت المحكمة الدولية الآن توسع صلاحياتها، لا بد لنا أن نسأل التالي: لماذا التقارير الخاصة بالمسيرات ومشغلي المسيرات الأوكرانية الذين يعملون بالنيابة عن المجموعات الإرهابية والذين يقودون؟ الأمن في المتوسط غير مشمولين بهذه الوراثة القضائية، ولكن فلنشر الآن إلى التحقيقات الخاصة بجرائم بحق المهاجرين، ما تفخر به المحكمة الجنائية الدولية بشأن في التقارير الخاصة بالتهم الموجهة إلى شخصين متورطين في الإتجار بالمهاجرين. فأزمة الهجرة معروفة وهي تشكل نتيجة لغزو حلف الناتو 2011، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية قد غضت الطرف عن تدابير الدول الغربية وكذلك الوكالات التي تسعى أو التي اعترضت السفن في عرض البحر وإعادة المواطنين إلى ميدان الحرب، عوضا عن تطبيق مبدأ التكامل وإجراء تقييم قانوني للإجراءات المتخذة من السلطات الأوروبية، مكتب المدعي العام قد انضم فريق التحقيقات أو الخاص باليوروبول وقد ضم جهوده إلى جهود أولئك الذين كان ينبغي لأنشطتهم فيما يخص المهاجرين أن تقطع للتحقيقات إلا أنهم لم يحاكموا في لاهاي فالمسؤوليات تنسب إلى المرتكبين الصغار والوسطاء من دول الجنوب العالمي. السيد الرئيس، نتيجة التصويت الذي انعقد في 2 من نوفمبر 2026 في الجمعية العامة بشأن القرار الأخير الخاص بتقرير المحكمة الجنائية الدولية يشير إلى الأزمة الخاصة بمشرعية هذا الجهاز. فعدد الدول التي تعترض على عملها والتي امتنعت عن التصويت قد ازداد. في 2026 خير دليل على ذلك أن ست دول قد أعلنت بصورة رسمية أنها ستنسحب من نظام روما الأساسي، واعتبرت أن المحكمة الجنائية الدولية لم تف بدورها الأساسي، وباتت أداة للعدالة الانتقالية والظالمة لتحقيق الأغراض السياسية، وذلك يبين أن معظم دول العالم فقدت وبسرعة ما تبقى من ثقتها في هذه الأداة الذي يحركها البعض، فالأمم المتحدة قد اعتبرت أن التسوية المشروعة في ليبيا وإعمال العدل يمكن أن تتم بواسطة تعزيز المؤسسات السيادية، فتدخل المحكمة الجنائية الدولية في العمليات الداخلية تسبب المزيد من الانقسام ويقوض الثقة ما بين الأطراف ويعرقل العملية السياسية. مبدأ التكامل الحقيقي يتم استبداله بفرض الحلول الخارجية التي لا تأبه لإرادة الشعب الليبي. مجلس الأمن ينبغي أن يتخذ قرارا قد تأخر عنه لسحب ملف ليبيا ودارفور عن المحكمة الجنائية الدولية لتنسب أنشطة التحقيق للسلطات الليبية بدعم من السلطات الوطنية المعنية. Latvia · رئيسة مجلس الأمن [1:34:18]: أشكر الاتحاد الروسي على هذا البيان وسأدلي الآن ببيان بصفة مماثلة للاتفيا أشكر المدعي العام بالنيابة السيد نيانغ على إحاطته الشاملة وعلى الجهود المبذولة من مكتب المدعي العام لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا ونرحب بالتقدم المحرز الوارد في التقرير الثاني والثلاثين وددت أن أشدد على نقاط ثلاث أولا أحرز تقدم ملموس في مكافحة الفلات من العقاب ونرحب بتأكيد التهم السبعة عشر بحق السيد خالد محمد علي الهجري بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية ناهيك عن قراري الشروعي في محاكمته في الرابع من مايو 2027 المحاكمة الأولى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في ليبيا منذ إحالتها إلى مجلس الأمن في 2011. هذه التطورات تاريخية بالنسبة للناجين والضحايا الذين انتظروا وقتا طويلا لإحقاق العدل. ننوه بالمكتب على التقدم المحرز في التحقيقات والجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية، ونرحب بالتزام ليبيا المفتوح بدور المحكمة الجنائية الدولية وإسهامها في العدالة والمساءلة. ندعو السلطات الليبية إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسات القضائية في شرقي البلاد وغربيها. ثانيا، التقدم المحرز في لها ينبغي أن يقرن بالتعاون في الميدان. نرحب بانخراط البناء للحكومة الليبية والمجلس الرئاسي مع المحكمة، لا سيما التعاون بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من نظام روما الأساسي، إلا أننا نلاحظ فجوات خطيرة. نقل كويسا التقارير بأن السيد جيم لا يزال طليقا حرا في ليبيا. ندعو مكتب المدعي العام في ليبيا إلى توفير المعلومات المطلوبة الخاصة بالإجراءات الوطنية وموقعه المشتبه به لتطبيق مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة وفقا للقرار 1970. ثالثا، لا بد للضحايا أن يبقوا في عصب جهود المساءلة. نرحب بانخراط مكتب المدعي العام في مناقشات مع الناجين ومنظمات المجتمع المدني والدافعين عن حقوق الإنسان، فهذه الإسهامات قيمة لا سيما لأنها تتيح توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وإحقاق العدل ومساءلة مرتكبين. نشكر الجميع على الثقة التي علقوها في هذه المحكمة. أكثر من 143 حوارا قد انعقد مع المدافعين عن حقوق الإنسان وروابط أو رابطات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في خلال دورة التقرير ولا شك في أن هذه الجهود ستسارع التقدم المحرز نحو المساءلة التقدم المحرز في ليبيا يبين ما يمكن أن تحققه العدالة الدولية بواسطة التعاون المديد إلا أنه كما يوضح هذا التقرير هذه الإنجازات تتم في ظل إجراءات متنامية متخذة بحق هذه المحكمة لاستهدافها. نعيد التأكيد على دعمنا الثابت لاستقلالية المحكمة وحيادها، وللجهود المبذولة بلكل لوضع حد للإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية الأكثر خطورة. وشكرا. أستأنف مهامي رئيسة للمجلس. لا أسماء على قائمتي رفعت الجلسة.