Assemblée générale : 31e séance plénière, 81e session
Assemblée générale
Date: 30 October 2026
Language: Arabic
Transcript: https://transcripts.un.org/fr/ga/81/31?lang=ar
Transcripts available through this tool are created by using automatic speech recognition and are not official records nor official documents of the United Nations. Official records and official documents are available on the Official Document System of the United Nations.

---

GA · رئيس الجمعية العامة [0:08]:

صباح الخير للجميع طاب صباحكم جميعا أعلنوا افتتاح الجلسة العامة الحادية والثلاثين للجمعية العامة ستنظر الجمعية في البند الخامس والستين من جدول الأعمال بعنوان تقرير مجلس حقوق الإنسان ترد الوثائق الخاصة بهذا البند على يوميات الأمم المتحدة، وسأدلي الآن ببيان بوصفي رئيسا للجمعية. أصحاب السعادة، حضرات الوفود، السادة والسادة، نظرونا في تقرير مجلس حقوق الإنسان ليس مجرد ممارسة سنوية. فهذا يتيح لنا فرصة لنتساءل ما إن كانت التزاماتنا الجمعية تجعل الناس آمن وتقوي حقوقهم وتحمي كرامتهم. أشكر رئيس مجلس حقوقي الإنسان الحاضر معنا صباح اليوم، وأشكر كل من أسهم في هذا العمل. بعد إنشاء المجلس بعشرين عاما، يبقى منبرا ضروريا. للحوار والرصد وللتعاون. آلياته تكشف عن الانتهاكات وتلفت الانتباه الدولي للشواغل المهملة وتدعم الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها. التقرير وضميمته. يضمن قرارات المجلس ومقرراته والبيانات الرئيسية التي اعتمدت في الفترة المشمولة بالتقرير. هذه النتائج إنما تدعو لاستمرار التعاون من الدول الأعضاء، ولكن قيمة هذا العمل لا يمكن أن تقاس بحجم الوثائق المعدة، بل يجب أن تقاس بالفارق الذي يحدث في حياة الناس. أصحاب السعادة. موضوع الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة هو استعادة الثقة وإدارة التحول الأمم المتحدة التي تحقق الأهداف للجميع. هذا يضع حقوق الإنسان في صميم أعمالنا. الثقة تتأكد عندما تتحول الكلمات إلى واقع، وهنا اسمحوا لي أن ألقي الضوء على أولويات 3، أولا فلنلتزم بكل حقوق الإنسان للجميع في كل مكان دون ازدواجية معايير، الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعزز كل منها الآخر. التحرر من الخوف والعوز ينضمان للنفس الوعد. الكرامة لا يمكن أن يدافع عنها بشكل تلقائي، والخلافات السياسية لا يمكن أن تكون عذرا لفشلنا في تخفيف معاناة البشر وحماية حقوق الإنسان. الاستعراض الدوري الشامل يأتي تجسيدا لهذا المبدأ. كل دولة عضو تمثل أمام نظرائها وأمام بلد فوق الرصد والمراقبة. كل بلد له ما يثبته يساهم به أيضا، ولذلك يجب أن نتعامل مع هذه العملية بمصداقية وانطلاقا من روح التعاون ونحول التوصيات إلى عمل على الصعيد الوطني. المساءلة والتعاون ليس من الأهداف المتنافسة فكلاهما ضروري لضمان الحماية الفاعلة. ثانيا، فلنربط المؤسسات أكثر بمن تخدمهم مع احترام الولايات المختلفة. يجب أن نعزز التنسيق بين ركائز الأمم المتحدة في مجالات السلم والأمن وحقوق الإنسان والتنمية. فالنتائج يهتدي بها في القرارات والمجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان والنساء والشباب والمجتمعات المتضررة يجب أن تساعد في تشكيل الاستجابة المشاركة ليست أمرا ثانويا في العمل متعدد الأطراف، بل هي أساس في مشروعية هذا العمل متعدد الأطراف. المهاجرون واللاجئون والمجتمعات التي تعاني التمييز يجب أن يعني التنسيق بالنسبة لها سد الفجوات ومسؤولية أوضح ودعم يصل في الوقت المناسب. ثالثا، يجب أن ندير التحول دون إضعاف الحماية. الإصلاح يجب أن يجعل الأمم المتحدة أكثر فاعلية واستجابة ومسائلة. الكفاءة مهمة، ولكن الوفورات وحدها لا يمكن أن تكون معيار النجاح. ولايات حقوق الإنسان بحاجة لموارد كافية يمكن التنبؤ بها. لا يمكن أن نطالب بحماية أكبر مع إضعاف الوسائل التي تكفل توفيرها. يجب أن نعمل أيضا على تعزيز وسائل التنفيذ على الصعيد الوطني بالنسبة للدول النامية، وتحديدا تلك التي تواجه قيودا كبيرة في الموارد. الالتزامات لا بد أن تقابل بمساعدة فنية وبناء مؤسسات ودعم دولي مستمر على قدر هذه الاحتياجات. الدعم الدولي يجب أن يتواءم مع الاحتياجات الوطنية ويترجم التشريعات إلى خدمات وسياسات. التمويل والمؤسسات القادرة والشراكات الناجعة يجب أن تقلل المسافة بين الالتزامات الدولية والمعايشات اليومية. التحول يتطلب منا أيضا أن نحول التغير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر الفرص ويمكن أيضا أن يعمق من التمييز ويمكن الرصد المتدخل. حقوق الإنسان يجب أن يهتدي بها في التكنولوجيا من مرحلة التصميم للتنفيذ والدول النامية لا بد أن يكون لها دور في هذه المسألة فالقرارات التي تؤثر على الجميع لا يمكن أن تشكلها حفنة من الدول فقط أصحاب سعادة من نخدمهم لا ينظرون لعملنا على أنه أمور مختلفة، يعتبرون السلم والأمن والإدراج والإقصاء كلها مرتبطة ببعضها البعض، وكذلك يجب أن يكون عملنا. هذا النقاش يعزز الصلة بين عمل المجلس ومسؤوليتنا على العمل ونتائجه يجب أن تتجاوز مجرد قاعات الاجتماعات هذه لتصل للمؤسسات والمجتمعات التي تراعى فيها الحقوق أو تنكر يوميا. فلنعلن المبادئ بشكل ونزود المؤسسات بالموارد بشكل متسق، ونحول التوصيات إلى حماية فعلية. هكذا نستعيد الثقة، وهكذا نحقق النتائج للجميع. شكرا. عملا بالقرار 65/281، أعطي الكلمة الآن لسعادة السيد سيدارتو ريزا. سوريدي بورو رئيس مجلس حقوق الإنسان تفضل


HRC · رئيس مجلس حقوق الإنسان [7:59]:

شكرا، حضرة الرئيس. حضرة الرئيس، أصحاب السعادة الحضور الكرام، إنه من دواعي شرفي، بينما أوفي بمهامي كرئيس لمجلس حقوق الإنسان، أن أقدم لكم التقرير السنوي للمجلس وضميمته. تقديم هذا التقرير إنما يعبر عن العلاقة بين المجلس والجمعية. تلك العلاقة التي أنشأتها الجمعية منذ 20 عاما، وأنشأت المجلس كجهة فرعية لها، ويبقى المجلس مسئلا أمام الجمعية. أكدت الجمعية، مؤكدة على هذه العلاقة في قرارها 80/287. حضرة الرئيسة، حضرات الحضور الكرام، سأتحدث أولا عن عمل المجلس. بدأ هذا العام، ومنظومة الأمم المتحدة تواجه قيودا هائلة. الآليات الاستثنائية التي اعتمدت في 2025 والتي قللت اجتماعات المجلس بنسبة 10% وصلت الانطباق والسريان طوال هذا العام، وفي ظل هذه الظروف في الدورات العادية الثلاثة اعتمد المجلس 110 قرارا ورحب ب110 شخصية مرموقة في الجزء رفيع المستوى فيه. وعقد 18 حلقة نقاشية، وتناول المجلس للمرة الأولى حقوق الأشخاص في الشوارع وحصول الأطفال على الطعام المغذي وأبعاد حقوق الإنسان في الأمراض الاستوائية المهملة. وبالنسبة للتكنولوجيا تناول قراران تداعيات الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان و حقوق النساء والفتيات في الحيز الرقمي. المساعدة الفنية وبناء القدرات لا تزال جزءا مهما في عمل المجلس، وقرار جديد نص على التعاون مع دول النطقة البرتغالية، قرارات المجلس لا تزال تجمع الطلبات بالمساعدة العملية مع استمرار الاهتمام بالأحوال في البلاد في مختلف مناطق العالم. استجاب المجلس للتطورات الملحة، ففي دورته التاسعة والثلاثين نظر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في سياق الاحتجاجات على مستوى البلاد. عقد ثلاث نقاشات عاجلة وفي دورته الحادية والستين بشأن العدوان العسكري الذي شنته جمهورية إيران الإسلامية على عدد من دول المنطقة وبشأن الهجوم الجوي على مدرسة الشجرة الطيبة في ميناب في إيران، وفي الدورة الثانية والستين أيضا نظرة في حالة الحالة في الأبيض في السودان وحولها. أصحاب السعادة السيدات والسادة، أتحدث الآن عن آليات المجلس والمشاركة التي تعتمد على هذه الآليات. ظل الاستعراض الدوري والشامل التعبير الأجل عن ولاية المجلس العالمية. فمن خلال الحوارات البناءة على قدم المساواة حدد كل استعراض التقدم والتحديات وفرص التعاون. وفي مقرر 63/16 دعا المجلس والدول قيد الاستعراض لأن تستأنف التعاون بعد استمرار عدم التعاون. ومع اقتراب الدورة الرابعة من نهايتها، أدعو الدول الأعضاء لتقوي وتعزز تنفيذ التوصيات وأن تحافظ على التعاون الذي تقوم عليه عالمية الولاية. الإجراءات الخاصة والأجهزة التحقيقية تجمع الخبرات المستقلة في الأحوال القدرية والموضعية التي تتطلب اهتماما مستمرا. ثروة المعلومات يشكل أيضا مصدرا مستقلا للمعارف بشأن حالة حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم. بالحديث عن رغبة المجلس الجمعية والمؤسساتية، أؤكد مجددا دعمي الكامل لأصحاب الولايات، فنزاهتهم واستقلالهم وحمايتهم من الهجوم الشخصي والتهديد والترويع من الأمور الأساسية لعملهم. وأشجع الدول وكل المعنيين على حماية أصحاب الولايات. عمل المجلس يستفيد من مشاركة الطيف الواسع من الدول. الصندوق الاستئماني للمساعدة الفنية الطوعية يساعد في مواجهة الصعوبات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل بلدان نموا بدعم مشاركتها في دورات المجلس. أشكر الدول التي تدعم الصندوق وأشجع على مواصلة المساهمات الطوعية. آليات والمشاركات عن بعد أيضا يمكن أن تساعد في تجاوز الحواجز التي تواجهها الوفود الصغرى والمجتمع المدني، وطلب المجلس بأن تنظر هذه الجمعية في السماح بهذه المشاركة تكملة للمشاركة بالحضور الشخصي يبقى معرودا عليكم، وأنا على يقين أن الحضور هنا سيراعي الاحتياجات الخاصة لأجهزة الأمم المتحدة وتحدثون عن مجلس حقوق الإنسان. الإتاحة أيضا جزء أساسي في المشاركة الحقيقية، وطلب المجلس إجراء دراسة من اللجنة الاستشارية بشأن فجوات الفجوات التي لا تزال باقية في مجال الإتاحة هذه، ووضع التدابير عملية للتصدي لها، حضرة الرئيس. القيود المالية في الأمم المتحدة أثرت على قدرة المجلس على تنفيذ برنامج عمله. يجب أن نكفل التكامل بين آلياتنا وتفادي أي خلط لا داعي له. في مسار محدد بشأن الترشيد والكفاءة، عملت الوفود في جنيف على تبسيط عدد التقارير المكلف بها أمام المجلس وهذه الجمعية. واختتم واحدة من ولايات الإجراءات الخاصة وجمع قرارات ونقل بعض النصوص لينظر فيها كل ثلاث سنوات. وهذه الجهود ساعدت في إدارة متطلبات الموارد الجديدة. الميسرون المشاركون بشأن هذا المسار أيضا ألقوا الضوء على قائمة عرضت على الوفود شملت الآثار على الميزانية، وآثار الآثار على برنامج العمل والخلط في الولايات القائمة، وشروط الانقضاء بمعنى انقضاء الولايات ووتيرة القرارات وتبسيط النصوص. طور المجلس أيضا خارطة عمل حقوق مجلس حقوق الإنسان التي لم تكتمل بعد والتي إمكانياتي للبحث في أكثر من ألف نص وآلاف الأنشطة التي كلف بها حيث حددت الوفود بما يمكن أن تساعد الوفود قبل اتخاذ القرار. إمكانية التنبؤ بالتمويل أيضا أمر له أهمية قصوى لعمل المجلس. فعدم اليقين المالي يهدد الاستمرارية ويقود التنفيذ حتى مع وضوح الولاية والاتفاق بشأن الخطوات المستقبلية. لذلك أحث هذه الجمعية من خلال لجانها المختلفة لأن تقدم دعمها في هذا الخصوص. منذ أسبوع فقط، معتكف مجلس حقوق الإنسان عقد في بالي في إندونيسيا استضافته حكومة إندونيسيا واجتمع فيه ممثلو الدول لاستعراض التحديات الراهنة التي يواجهها هيكل حقوق الإنسان، والاستكشاف أساليب التعامل معها. لم يكن هذا أبعد معتكف عقده رئيس المجلس، ولكنه ساعد أيضا في إجراء نقاش مفصل حول عمق وأهمية عدم انقسام حقوق الإنسان وضرورة تقريب المجلس للواقع الفعلي. مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية جزء من الرد والحل هنا. فمساهمتها في عملنا لا غنى عنها، فهي تدعم المتابعة على الصعيد الوطني وتأتي بالمعلومات ووجهات النظر من المجتمعات على الصعيد القاعدي، وتساعد أيضا في ربط مداولات جنيف بالخبرة الحقيقية. وأدعو لمواصلة الاهتمام بتسخير دور هذه المؤسسات في مداولاتنا. المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان من جانبها أيضا تمثل شريكا مهما. شجعها المجلس على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض للمساعدة في ترجمة المعايير العالمية لتحرك إقليمي. اسمحوا لي هنا أيضا أن أشيد بالدور المهم الذي تلعبه المنظمات المجتمعية المدنية، وأشجع الدول على الحفاظ على الحيز الذي يكفل مشاركتها الآمنة والجادة. أصحاب السعادة، الحضور الكرام، سأتطرق أخيرا لتوصيات المجلس المعروض عليكم. القرار 1 60/7 يوصي هذه الجمعية بأن تحتفي بالذكرى ال 60 لاعتماد العهدين الدولين وذلك في الدورة الحادية وال 80. تمثل هذه الذكرى فرصة للتأكيد مجددا على المساواة في الأهمية لكل حقوق الإنسان. في القرار 61/23 دعا المجلس الجمعيات للنظر في قرار لعقد فعالية رفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى الثمانية لاتفاقية الإبادة الجماعية في 2028، وبذلك يجدد الاهتمام بمنع الإبادة الجماعية وتنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية، وبدء من هذا العام ولتعزيز التنسيق ولإعلاء شأن عمل المجلس. رئاسة هذا العام واصلت ممارسة إرسال موجز غير رسمي بعد كل دورة بالمناقشات المضمونية التي دارت فيه موجهة أولا لرئيس الجمعية العامة. وهذه الرسائل بالمحاضر الموجزة ترسل أيضا إلى الأجهزة الأممية المتحدة الأخرى ذات الصلة وللمنظمات الإقليمية. حضرة الرئيس، حضرات الحضور الكرام. في عام الذكرى العشرين للمجلس يمكن أن نحدد ما تحقق بعد عقدين من الحوار ورصده والتعاون مع التفكر أيضا في المسافة التي لا تزال أمامنا. رسالتي الختامية هي رسالة أعتقد أن كل الوفود الحاضرة هنا يمكن أن تتبناه وتعتنقها. مجلس حقوق الإنسان هو إنتاج هذا هذه الجمعية وهو ملك لكل أعضائها العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية والمعاملة المتسوية لكل حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية تبقى المبادئ التوجيهية في مداولاتنا وفي جهودنا المشتركة لتحقيق تحسن ملموس في حياة الناس. علنا نتذكر إن قوة المجلس لا تكمن في قدرته على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان، ولكنها تكمن في قدرته على تعزيز التعاون والحوار بين دول الأعضاء مع اختلاف تجاربها ووجهات نظرها. حان الوقت أيضا لترسيخ العمل على كل المستويات بين أجهزة الأمم المتحدة وأفرع الأمانة وبين دول الأعضاء، بما في ذلك بين وفودها هنا في نيويورك وفي جنيف. فهذه الإجراءات معا يمكن أن تكون المساهمات الأهم في مستقبل تعددية الأطراف. اسمحوا لي ختاما أن أختتمها بتوجيه شكر للجمعية العامة على دعمها. ممتن لأعضاء المجلس وللمراقبين وللمفوض السامي ولمكتبه وللمكتب ولمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وللمجتمع المدني ولأصحاب الولايات ولمكتب حقوقي مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إنه لمن دواعي الشرف حقا أن أقدم هذا التقرير أمام الجمعية وأتطلع لاستمرار التعاون وفاء بالولاية التي أنيطت بمجلس حقوق الإنسان وبعزم الأمم المتحدة لأن تؤكد مجددا ضمن جملة أمور أخرى على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وفي كرامة وقدر كل شخص. شكرا.


GA · رئيس الجمعية العامة [21:08]:

أشكر سعادة السيد سيدارتو ريزا سوريديبورا لتقديمه لتقرير مجلس حقوق الإنسان. قبل أن نواصل أعمالنا، أقترح أن يقتصر وقت إدلاء البيانات في هذا النقاش على خمس دقائق للبيانات التي تدلى بصفة فردية. بصفة وطنية، وسبع دقائق للبيانات التي تدلى باسم مجموعة من الدول. لا أرى اعتراضا على هذا المقترح إذا تقررت ذلك. أدعو الآن سعادة السيدة كاتونا تواتونزاده، نائب وزير الشؤون الخارجية من جورجيا، للإدلاء ببيانها. تفضلي.


Georgia · نائب وزير الشؤون الخارجية [22:16]:

حضرة الرئيس، اسمحوا لي أن أعرب عن امتناني لرئيس مجلس حقوق الإنسان سعادة السفير سوري دوبرا لتقديمه لتقرير المجلس السنوي. إذ نحتفي بالذكرى العشرين لإنشاء المجلس، التنفيذ الكامل لولايته أصبح اليوم أهم من أي وقت مضى. نقدر على قيمة آلية الاستعراض الدوري الشامل باعتبارها عنصرا أساسيا في المجلس لتقييم حالات حقوق الإنسان في كل بلد، وجورجيا خضعت للاستعراض الرابع في يناير من هذا العام، ولم نقلوا جهدا لضمان تنفيذ التوصيات التي قبلناها، وجورجيا تدعم المشاركة الشاملة من كل الدول في عمل المجلس بما في ذلك من خلال المساهمات الطوعية في الصندوق الاستئماني. حضرة الرئيس، اسمح لي أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكل الوفود التي دعمت وشاركت في رعاية القرار المعنون التعاون مع جورجيا والذي اعتمد بالتوافق للعام الثاني على التوالي. ونؤمن أن الحفاظ على هذا الموقف المعضد أساسي للتعامل مع تدهور حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في أبخازيا و وتشنفالي في جورجيا، المنطقة المحتلة من الاتحاد الروسي. يكرر القرار الدعوة للوصول الفوري غير المعوق من مكتب حقوق الإنسان والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان للمناطق المحتلة في جورجيا. للأسف، لا يزال هذا الوصول ممنوعا بسبب الاتحاد الروسي. حضرة الرئيس، حالة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة في جورجيا لا تزال تثير قلقا بالغا، فالسكان لا يزالون يعانون احتجازا تعسفيا وقيود على حرية الحركة وإغلاق لما تسمى المعابر وانتهاكات لحقوق الملكية والتعذيب والمعاملة المسيئة إلى جانب التمييز العرقي الممنهج، بما في ذلك القيود على تعليم اللغة الجورجية. وفي هذا السياق، التعاون الدولي والمسائلة تبقى من الأمور التي لا غنى عنها. محكمة حقوق الإنسان الأوروبية والمحكمة الجنائية الدولية أكدت أن الاتحاد الروسي، بوصفه القوة التي تمارس سيطرة فعلية على المناطق المحتلة، يتحمل المسؤولية الأساسية عن كل انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة فيها. حضرة الرئيس، لا يزال الاتحاد الروسي يتجاهل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الاتحاد الأوروبي في 2008، ويسعى لتنفيذ سياسات تدمج المناطق المحتلة في جورجيا بغرض ضمها الفعلي. وفي هذا الخصوص، اسمحوا لي أن ألقي الضوء على التطورات الأخيرة المقلقة. ما تسمى الانتخابات الرئاسية التي عقدت في منطقة تشينفالي المحتلة في 18 سبتمبر 2026. وثانيا، عمل لجان اقتراع الدوما الروسية في المنطقتين المحتلتين دون موافقة حكومة جورجيا، وما تسمى مؤخرا الاتفاقات والتعيينات والتي تعمق السيطرة الإدارية على المنطقة المحتلة. نؤكد مجددا دعمنا الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا، بما في ذلك مياهها الإقليمية، وندعم جهود المجلس المستمرة لضمان المساءلة والعدالة. ختاما، ستواصل جورجيا المساهمة في عمل المجلس وفي تعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية. وندعو المجتمع الدولي للحفاظ على وحدته في الالتزام بالقانون الدولي وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحماية حقوق كل الأفراد.

شكرا.


GA · Chair [26:24]:

شكرا سيدتي على هذا البيان. والكلمة الآن إلى الاتحاد الأوروبي بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.


EU · EU [26:39]:

السيد الرئيس، يشرفني أن أتحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وينضم الجبل الأسود وجمهورية مولدوفو والبوسنة والهرسك وأندورا وسان مارينو إلى هذا البيان. نشكر سعادة السفير سيرو دي بورو على تقديمه التقرير السنوي وعلى قيادته للمجلس. نجتمع في وقت عصيب، فالنزاعات والحروب لا تزال تحصد الأرواح وتدمر المجتمعات. حول العالم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة بحقها، وتراجع المسار الديمقراطي يهدد التقدم الذي تحقق بشق الأنفس لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يواجه هذه التحديات بمفرده، لكنه يؤدي دورا جوهريا في توفير الإنذار المبكر وضمان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإيصال أصوات الضحايا، مما يسهم في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة ومنع وقوع انتهاكات وتجاوزات في المستقبل. هذا العام، نحيي الذكرى العشرين منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس. على مر عقدين، شكل المجلس منتدا أساسيا للحوار والتعاون والمساعدة الفنية، وطور آليات مهمة لتعزيز ولايته لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم. والاستعراض الدوري الشامل يسلط الضوء على سجل حقوق الإنسان في كل دولة ويقدم توصيات حول طريقة تحسينها، وآليات التحقيق تحدد الوقائع وتحافظ على. ولكن هذا يعتمد على طريقة تنفيذ الدول لالتزاماتها. في العام الماضي، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عملوا مع الشركاء في كل الدول حول مبادرات من أجل معالجة مختلف أو على عدة مبادرات لمعالجة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم والإسكان والوصول إلى مياه الشافة والإصحاح. وقدنا العمل حول قرار حرية المعتقد والدين، ودعمنا عددا من القرارات الأخرى، بما في ذلك حول حرية التعبير والمعتقد، ومكافحة المعلومات المغلوطة، ومكافحة الاختفاء القسري، ونواصل تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات، وحقوق ذوي الإعاقة. وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والحيز المدني، كما وقودنا وضعنا مبادرات تتناول تداعيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية على حقوق الإنسان، إدراكا من الأهمية البالغة لضمان أن يحترم التقدم التكنولوجي حقوق الإنسان في جميع هذه المجالات، نؤكد على أهمية التعاون والحوار الشامل. السيد الرئيس، يواصل الاتحاد الأوروبي حماية وتعزيز حقوق الإنسان محليا وخارجيا. نعترف أنه ليس هناك بلد يتمتع بسجل مثالي في مجال حقوق الإنسان، وأمامنا جميعا شوطا. طويل نقطعه، وبالتالي نحن نبقى منفتحين على النقد البناء والحوار والتعلم من الآخرين، وهذا يشمل التعاون بالكامل مع آليات حقوق الإنسان. وجهت جميع دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ال27 دعوة مفتوحة لإجراء زيارات من قبل حاملي الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، ونحث الدول الأخرى على حذو حذوينا. ويجب أن نواصل الحفاظ على الاستعراض الدوري الشامل كآلية فعالة وشاملة تشارك فيها جميع الدول. السيد الرئيس، التعاون أساسي، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن للعالم أن يغض النظر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أصقاع العالم. لذلك تبقى مسؤولية المجلس في الاستجابة لتقديم إنذار مبكر بشأن حالات حقوق الإنسان الخطيرة جزءا أساسيا من ولايته. معظم معظم القرارات حول دول بحد ذاتها اعتمدت بالتوافق، بما في ذلك قرار الاتحاد الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في أفغانستان وميانمار وكوريا الشمالية. والوضع في جورجيا وسوريا اعتمد أيضا بالإجماع. وقاد اتحادنا مبادرات في المجلس لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان الخطيرة في بيلاروسيا وبوروندي وإريتريا، مجددا ولايات مهمة. وأيد اتحادنا تجديد ولاية لجنة التحقيق المعنية بحقوق حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، والناجمة عن، وتذكروا، الحرب العدوانية الروسية غير الشرعية التي تعد ضرورية لتوثيق وحفظ أدلة جرائم الحرب الروسية وانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساءلة. في العام الماضي، دعمنا أيضا استجابة المجلس لتقارير حول انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان في السودان، بما في ذلك قرار التحقيق وهذه الجهود لا تحد من المسؤولية الوطنية، بل تدعمها من خلال مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلا أن ذلك لا يعفي الدول من التزاماتها بموجب القانون الدولي. حماية منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تتطلب أيضا دعم المؤسسات الأخرى التي تعزز القانون الدولي. بالتالي، أعود التأكيد على دعمنا القوي للمحكمة الجنائية الدولية. السيد الرئيس، السياق الحالي يجعل عمل المجلس مهما أكثر من أي وقت مضى. لا بد من أن يتمتع بالأدوات الضرورية حتى يطلع بولاياته. مبادرة الأمم المتحدة 80 هي مبادرة لتعزيز الأثر على الأمم المتحدة، وندعم هذه الجهود ونؤكد أن الإصلاح يجب أن يعزز ولا أن يضعف ركيزة حقوق الإنسان بما أنها لا تحظى بالتمويل الكافي، ونظرا إلى دورها الأساسي، يحتاج المجلس التمويل المتزايد والمستدام، ونرحب بالجهود لتحسين أساليب العمل وترشييد المبادرات. ويجب أن تكون هذه الجهود شاملة، عادلة، ومشتركة بين الجميع. أخيرا، السيد الرئيس، في الختام بعد 20 عاما على تأسيسه، يبقى مجلس حقوق الإنسان جزءا أساسيا من النظام متعدد الأطراف. سنواصل العمل مع جميع الدول والشركاء لتعزيز المجلس ودعم آلياته وحماية الحيز المدني والنهوض بجميع حقوق الإنسان وتحقيق نتائج ملموسة للأشخاص الذين أنشئ لخدمتهم.


GA · رئيس الجلسة [33:41]:

أشكر الممثل المميز للاتحاد الأوروبي.

أشكر ممثل الاتحاد الأوروبي. الكلمة الآن إلى أيسلندا. تفضلوا. بالنيابة عن دول الشمال والبلطيق.


Iceland · Nordic-Baltic countries [34:03]:

السيد الرئيس، يشرفني أن أدلي بهذا البيان بالنيابة عن دول البلطيق والشمال، دنمارك، إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، والنرويج، والسويد، وبلادي أيسلندا. وآيسلندا وإستونيا عضوان حاليا في مجلس حقوق الإنسان. أشكر رئيس مجلس حقوق الإنسان على تقديمه لتقرير المجلس، الذي يقدم لنا فرصة لنناقش ونفكر في أعماله. السيد الرئيس، دولنا تعلق أهمية كبيرة على ولاية مجلس حقوق الإنسان، ونلتزم تماما بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل الشعوب في كل مكان وفي كل الأوقات. مجلس حقوق الإنسان يبقى الهيئة الحكومية الدولية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة المسؤولة عن هذا البند المهم على جدول الأعمال. هي منصة أساسية للحوار حول أهمية تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإشراك الدول من كل المناطق والمجتمع المدني. هذا العام احتفلنا بالذكرى العشرين لمجلس حقوق الإنسان على مر الأعوام العشرين المنصرمة. وضح، طور وعزز المجلس معايير حقوق الإنسان وسرع تنفيذ الالتزامات وعزز المساءلة. أثر المجلس يعتمد بشكل كبير على عمل آلياته في مجال حقوق الإنسان، أي الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة، من خلال رصد الالتزام وإصدار الإنذار المبكر حول الأزمات وتوفير توصيات ملموسة. هذه الآليات تشكل العمود الفقري لولاية وهي تترجم المعايير العالمية إلى مساءلة فعلية على أرض الواقع. في وقت تواجه فيه تعددية الأطراف ضغطا كبيرا، تبقى ولاية المجلس مهمة أكثر من أي وقت مضى. السيد الرئيس، اعتمد المجلس قرارات مهمة في العام الماضي تعالج انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك تلك المرتبطة بأوكرانيا، الأرض الفلسطينية المحتلة، والسودان، وإيران، وأفغانستان. في عدد من الدول لا نزال نشهد تغاضيا تاما عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكل الدول مسؤولة عن احترام وحماية وتنفيذ هذه الحقوق. إضافة إلى ذلك، دولنا تعلق أهمية كبيرة على عمل المجلس لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية والمنتشرة، بما في ذلك التمييز على أساس النوع الاجتماعي والعنف. ويطلع المجلس بدور مهم في معالجة التحديات الجديدة والناشئة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا الرقمية. السيد الرئيس، يجب أن نواصل المطالبة بتمويل مناسب ومستدام وقابل للتنبؤ به لركيزات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ونرحب بدعوة تعزيز كفاءة المجلس لتنفيذ ولاياته، ولكن هذا يتطلب جهودا مشتركة من كل الدول. تعزيز التكامل أيضا والتقسيم الفعال للعمل بين مجلس حقوق الإنسان واللجنة الثالثة يبقى أمرا محوريا، مع ضمان أن تكون الولاية والاستقلال والعمل في المجلس أمرا يحترم. عملنا في المجلس يجب أن يقاس بأثره على حياة الناس على الأرض من خلال تحسين حماية وكرامة والتمتع بحقوق الإنسان، هذا يجب أن يبقى هدفنا الأساسي. دولنا ستواصل الدفاع عن من تتعرض حقوقه للانتهاك أو التهديد، ونشجع كل الدول الأعضاء على تنفيذ التزاماتها في هذا المجال، وإحراز تقدم نحو تعزيز كرامة وشرف كل الناس. وشكرا.


GA · رئيس الجلسة [38:03]:

أشكر ممثلة آيسلندا، وأعطي الكلمة الآن إلى لختنشتاين.


Liechtenstein [38:18]:

السيد الرئيس، نشكر رئيس مجلس حقوق الإنسان على تقديمه العرض الشامل والمفيد لأعمال المجلس. نحيي هذا العام الذكرى العشرين لتأسيس مجلس حقوق الإنسان. واطلع المجلس، بوصفه الهيئة المركزية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بدور محوري في ضمان احترام الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في منع انتهاكاته والتصدي لها. في وقت سابق هذا العام، أكدت دول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع على مكانة المجلس كهيئة فرعية تابعة للجمعية العامة. وإذ نترك أن الكثيرين منا كانوا يفضلون رفع هذه المكانة، فقد رحبت الإخوة سام بهذه المناقشات كفرصة سانحة لإعادة تأكيد دعمنا القوي والمبدئي للعمل المهم الذي يقوم به المجلس. لسوء الحظ، تعرض ركن حقوق الإنسان، وفي ذلك عمل المجلس، لتحديات وتهميش متزايدين في السنوات الأخيرة. من بين أمور أخرى بسبب تراجع احترام القانون الدولي، والتسوط والتراث الجيوسياسي، والنزاعات المسلحة، والتحديات الناجمة عن تغير المناخ والتقنيات الجديدة والناشئة، وتداخل العديد من الأنشطة الموكلة إليهم، ونقص التمويل المزمن. عملية إصلاح الأمم المتحدة لم تتناول قضايا حقوق الإنسان إلا بشكل سطحي، رغم أن هذا الركن لا يزال على الأقل تمويلا بين أركان عمل المنظمة، ويرى العديد من الدول الأعضاء أنه الأكثر تجاهلا في مناقشات الإصلاح. نعتقد أن هذه اللحظة تستدعي مزيدا من الاهتمام المتعمد. عمليات الإصلاح التي تهمل ركن حقوق الإنسان تخاطر بتقويض الطبيعة التكاملية لأركان الأمم المتحدة الثلاثة بدلا من تعزيزها. انطلاقا من هذا المبدأ، عقدنا مؤخرا مناقشات لتحديد مسارات عملية ومجدية سياسيا لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 وخارجها. تناولت هذه المحادثات العلاقة بين نيويورك وجنيف والخطوات العملية لتعزيز التماسك والتنسيق. في هذا الصدد، نرحب بعملية ترشيد مجلس حقوق الإنسان ورفع كفاءته الجارية، والتي حققت نتائج ملموسة خلال الدورات الأخيرة. هذه الجهود المبذولة في جنيف تشكل خطوة هامة تتماشى مع خارطة الطريق التي وضعها المجلس ومكاتب التنسيق الثلاثة. السيد الرئيس، إلى جانب أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ تأسيس الأمم المتحدة، نواجه أيضا أزمة حقوق إنسان غير مسبوقة. سررنا بأن المجلس، رغم التحديات التي سبق ذكرها، تمكن من الاستجابة لهذه الأزمات في الوقت المناسب وأصدر عددا من القرارات المهمة. خلال هذا العام، تناول المجلس عدة مرات تصاعد الوضع في إيران والشرق الأوسط، حيث يتأثر المدنيون بشدة بسبب الحروب والقمع المستمرين. نستنكر بشدة القمع العنيف للاحتياجات السلمية من قبل قوات الأمن الإيرانية في مطلع هذا العام، والذي يرجح أنه أسفر عن جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك آلاف عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعسفي، وتزايد استخدام عقوبة الإعدام كعقاب على ممارسة الحريات الأساسية. في ضوء تدهور الوضع في السودان، عقد المجلس جلسة نقاش عاجلة في يوليو حول وضع حقوق الإنسان في مدينة الأبيض ومحيطها، حيث كان نحو نصف مليون مدني معرضين لخطر ارتكاب فظائع واسعة النطاق. نؤكد قلقنا البالغ إزاء التدخل الخارجي الذي يطيل أمد هذا النزاع، ونؤكد على ضرورة المساءلة. بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، أنشأ المجتمع الدولي مؤسسات تتصدى لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي وتضمن محاسبة المسؤولين عنها. في حال عجزت الأنظمة الوطنية أو امتنعت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة. تؤكد لختينشاين مجددا دعمها الثابت للمحكمة وتدعو جميع الدول إلى التعاون الكامل معها. السيد الرئيس، في أعقاب التقرير الأخير للأمين العام، نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد القمع العابر للحدود الذي تسهله التقنيات الرقمية لأغراض المراقبة والترهيب والمضايقة التي يتعرض لها فاعلو المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان عبر الحدود. في هذا الصدد، نرحب بالبيان المشترك الأخير الذي وقعته أكثر من 130 من المكلفين بالولايات والإجراءات الخاصة وأعضاء هيئة المعاهدات، ونؤيد دعوتهم إلى استجابة منسقة وقائمة على الحقوق ومتوحرة حول الضحايا، تستند إلى القانون الدولي. في ظل تصاعد التهديدات للحيز المدني، نعيد التأكيد على التزامنا بحماية ودعم وضمان مشاركة ممثلي المجتمع المدني في الأمم المتحدة بشكل آمن وهادف ودون عوائق. وشكرا.


GA · رئيس الجلسة [42:46]:

أشكر ممثل ليختنشتاين وأعطي الكلمة الآن إلى ممثلي مصر.


Egypt · ممثل مصر [43:16]:

السيد الرئيس، ترحب مصر برئيس مجلس حقوق الإنسان وبمناقشة التقرير السنوي للمجلس وتشيد بالقيادة الإندونيسية المتميزة لمجلس حقوق الإنسان على مدار العام وتؤكد بصفتها عضوا حاليا بالمجلس وفي الذكرى العشرين لإنشائه التزامها بمواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز دوره وقدرته على أداء مهامه على أساس مبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية وفي إطار من الحوار والتعاون والاحترام المتبادل وفي هذا الإطار فإن مصداقية منظومة حقوق الإنسان تقتضي تطبيق المعايير ذاتها على الجميع بعيدا عن التسييس وازدواجية المعايير وأن تحظى جميع عناصر حزمة الحقوق أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية والحقوق المدنية والسياسية بنفس الاهتمام والحرص والتشجيع دون تمييز أو تراتبية لا تستند إلى أسس موضوعية أو قانونية ومن ثم نرحب بالاهتمام الذي أولاه المجلس هذا العام لقضايا تحظى باهتمام عالمي واسع وتعكس استمرار الالتزام بالعمل متعدد الأطراف ومن ضمنها أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان وحقوق الإنسان في سياق الصراعات والإرهاب والتبعات الحقوقية لتغير المناخ والتحريض على الكراهية على أساس الدين والمعتقد والتحديات التي تواجه المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والتي كان لمصر إزاءها جميعا مواقف وأدوار قيادية وفاعلة داخل المجلس وتجدد مصر في هذا الصدد دعمها لأي مقترحات بناءة لتعزيز أساليب العمل ومستوى كفاءة أداء مجلس حقوق الإنسان مع استمرار تأكيدها على السلطة التقديرية للدول وحقها السيادي في إدارة القرارات التي تطرحها ومن هنا يمثل الاستعراض الدوري الشامل الذي خضعت مصر له أربع مرات حتى الآن ركيزة أساسية للحوار والتعاون على أساس المساواة بين الدول بما يستلزم استمرار الحفاظ على عالمية هذه الآلية وضمان التعاون معها والعمل على تطوير الدعم الفني المقدم للدول النامية في متابعة تنفيذ التوصيات التي قبلتها وفي هذا الإطار تدعو مصر أيضا إلى تعزيز المساعدة الفنية وبناء القدرات وفقا لأولويات الدول المعنية وبالتشاور معها كما نؤكد على أهمية الدور الذي يضطلع به حملة الولايات الخاصة مع ضرورة ممارستهم لمهامهم باستقلال وموضوعية وفي حدود ولاياتهم ووفقا لمدونة السلوك ذات الصلة كما تدعو مصر الجمعية العامة إلى دعم مجلس حقوق الإنسان بوصفه جهازا فرعيا تابعا لها ومعالجة التحديات التي تواجهه بما يضمن تنفيذ ولاياته ومشاركة الدول النامية في أعماله بشكل متكافئ وتحقيق الأثر الملموس المرجو في حياة الشعوب ختاما السيد الرئيس تظل القضية الفلسطينية اختبارا حاسما لمصداقية هذه المنظومة وتؤكد مصر ضرورة ترجمة قرارات المجلس بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة إلى إجراءات فعالة تكفل حماية الشعب الفلسطيني كما ترفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مسمى مع حتمية تهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة وتدين مصر أيضا التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وإجراءات الضم في الضفة الغربية وتؤكد أن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره هو السبيل الوحيد لشرق أوسط مستقل ويتمتع


GA · رئيس الجلسة [48:18]:

أشكر ممثل مصر الموقر والكلمة الآن إلى المالديف


Maldives · ممثل المالديف [48:39]:

شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد الرئيس. لكل دولة حقها السيادي بأن تصوغ مستقبلها واتخذت جزر المالديف خيارا واضحا الوقوف إلى جانب حقوق الإنسان. يبدأ هذا الخيار بالناس، بكرامتهم، بحرياتهم، وحقهم في العيش بسلام ورخاء. الاختبار الحقيقي لنظام حقوق الإنسان بسيط. هل يمكن أن يساعد في وقف الانتهاكات؟ أشكر رئيس مجلس حقوق الإنسان على تقريره الشامل وقيادته. لا يزال مجلس حقوق الإنسان منصة حيوية للحوار من أجل تعزيز حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات. بعد 20 عاما، حقق المجلس إنجازات كبيرة. مع ذلك، تبقى حقيقة مرة قائمة: معاييرنا عالمية، لكن استجابتنا ليست كذلك دائما. فالمجلس يجب أن يصبح أكثر اتساقا وشمولا وفعالية. هذه هي الرؤية التي تقدمها جزر المالديف في ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2028-2030. إذا تم انتخابنا، سنواصل البناء على هذا الإسهام. أولا، الاتساق والمسائلة يجب أن تحدد خطورة الانتهاك رد المجلس، لا النفوذ السياسي للأطراف المعنية، ستدافع جزر المالديف عن استقلالية آليات حقوق الإنسان. وستضغط من أجل متابعة نتائجها في الوقت المناسب، وستدعم اتخاذ إجراءات فعالة حيثما تستمر الانتهاكات الجسيمة. هذا يشمل المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بما في ذلك في غزة. ثانيا، التنفيذ. ذكرنا الاستعراض الدوري الشامل الرابع لجزر المالديف في العام الماضي بمدى صعوبة التنفيذ، لا سيما بالنسبة للدول الصغيرة. ستواصل المالديف دعم خطط التنفيذ الوطنية ذات المسؤوليات والجداول الزمنية الواضحة وآليات المتابعة الوطنية الأقوى. ثالثا التعاون العملي والمشاركة العالمية. كل دولة مسؤولة عن حماية شعبها، ويجب أن تكون قادرة على الوفاء بهذه المسؤولية. ستواصل جزر المالديف الدعوة إلى تقديم المساعدة الفنية الموجهة وتعزيز الروابط بين توصيات حقوق الإنسان ودعم التنمية. وتوفير تمويل مستدام لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للدول الجزرية الصغيرة النامية. رابعا: حماية الحقوق في ظل الضغوط الجديدة التي تعمق أوجه عدم المساواة القديمة. ستواصل جزر المالديف تعزيز حقوق المرأة والأطفال وكبار السن، وإدماج ذوي الإعاقة، واستجابات حقوق الإنسان لتغير المناخ. سنعمل على تعزيز الضمانات ضد التمييز والإساءة في الفضاء الرقمي. خامسا، غالبا ما لا يتحرك المجتمع الدولي إلا بعد تجاهل مؤشرات التحذير وتفاقم الانتهاكات ووقوع خسائر في الأرواح. ستواصل جزر المالديف دعم المشاركة المبكرة وتعزيز التنسيق بين المجلس ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع، وتقديم المساعدة العملية لمعالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات. يجب أن تبدأ الوقاية أيضا من القيم التي تغرسها المجتمعات، بما في ذلك الاحترام والتسامح والكرامة الإنسانية. احترام كرامة كل فرد وقيمته المتساوية. يعد أحد أقوى خطوط الدفاع ضد التمييز والكراهية والتعصب والعنف. بالتالي، سندعو إلى التعليم والمؤسسات التي ترسخ هذه القيم والحوار. يجب أن يلتزم المجلس بمنع الانتهاكات بالقدر ذاته الذي يلتزم فيه بالاستجابة لها. لا يحتاج المجلس إلى وعود إضافية تنتهي عند حدود جنيف. إنقطع الصوت.


GA · رئيس الجلسة [53:56]:

أشكر الممثل المالديفي الموقر. الكلمة الآن لإندونيسيا.


Indonesia [54:30]:

أشكرك حضرة الرئيس حضرة الرئيس اسمح لي في البداية أن أعرب عن تقديري إندونيسيا لمجلس حقوق الإنسان ورئيسه على دوره القيادي وتوجيهه عملي المجلس ونشكر المكتب كذلك على العمل الذي طلع به خلال هذه السنة الصعبة في وجه التحديات وانتشار الأزمات وفي سياق أزمة السيولة نشيد بعمل المجلس من أجل الاطلاع بولايته بما في ذلك في مجال الصحة وحماية العاملين في القطاع الإنساني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ولمواجهة المسائل الملحة على الصعيد العالمي وتعزيز مشاركة الجميع إن تقرير المكتب يؤكد على هذه النتائج المهمة، وآن الآن لتحويل قراراته إلى تقدم حقيقي في الميدان. في هذا الصدد، اسمحوا لي أن أؤكد على النقاط التالية: أولا، الجهود من أجل تعزيز فعالية المجلس لا يجب أن تكون على حساب ولايته الأساسية. إن العمل الحقيقي على غرار المساعدة التقنية وبناء القدرات وتقديم الدعم للبلدان التي تحتاجه وتطلبه يجب أن يتم ضمانه. نؤكد على أهمية استخدام التكنولوجيا من أجل تعزيز الشمولية والنفاذ، وإطلاع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة على نحو أمثل، وأتمتة عمل المجلس إذا اقتضى الأمر ذلك. ونؤكد على أهمية مبدأ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية وعدم تسييس حقوق الإنسان. هيئات حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان يجب أن تخضع للمساءلة العالمية بما يضمن أن عملها يساهم في ضمان الاحترام المتبادل وحماية النزاهة والحيادية والمصداقية في منظومة حقوق الإنسان. يجب احترام الولايات والإبقاء على الاستقلالية ونؤكد على التزامنا القاطع بالحق في التنمية ونؤكد على أهمية تعزيز التضامن الدولي من أجل ضمان تنفيذه على نحو فعال ثالثا، علينا أن نحول العقبات إلى فرص من أجل إصلاح المجلس ونؤيد الجهود من أجل تعزيز استجابة المجلس للتحديات العالمية. نشيد كذلك بمبادرة تعزيز التعاون والتنسيق، لا سيما في ظل عملية الإصلاح. حضرة الرئيس، نحث المجلس على الاستناد إلى مختلف المبادرات التي تمد الجسور وتساهم في بناء الثقة وتعزيز الحوار، مع ضمان أن هذا التواصل سيساهم دائما في تعزيز عمل المجلس. المجلس يجب أن يجمعنا وأن لا يفرقنا، ونؤكد على التزامنا بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها والعمل مع كل الشركاء من أجل ضمان الكرامة الإنسانية للجميع. شكرا.


GA · رئيس الجلسة [57:58]:

أشكر ممثلة إندونيسيا. الكلمة الآن للبرتغال.


Portugal · ممثلة البرتغال [58:10]:

Mr. President, Mr. President of the Human Rights Council, Portugal aligns with the statement of the European Union. Allow me to start by thanking Ambassador Sório de Puro for presenting the Human Rights Council report and for his tireless work and dedication as President of the Human Rights Council. Mr. President, Portugal remains firmly committed to the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms. At a time of heightened international instability, protracted conflicts, and growing pressure on multilateral institutions, The work of the Human Rights Council remains indispensable. The protection of human rights is not separate from the pursuit of peace and security or the achievement of sustainable development. It is essential for both. The credibility of the Human Rights Council depends on its ability to fulfill its mandate with independence, impartiality, and consistency. It also depends on the Council's ability to ensure that all human rights are addressed on an equal footing and that polarization is overcome. To enable the Human Rights Council to fulfill its mandate, we must preserve the integrity of the international human rights system and protect the independence of its mechanisms and experts, including against personal attacks and intimidation. We must also strengthen cooperation to ensure that commitments undertaken by Member States translate into tangible action for the benefit of all. In this regard, Portugal reiterates its concern over the chronic underfunding of the United Nations human rights pillar, both for the activities of the HRC and for the implementation of human rights mandates. We call for the reversion of this trend. Portugal also reiterates its support for elevating the Human Rights Council to the status of a principal organ of the UN. reflecting the fundamental importance of the human rights pillar alongside peace and security and development. In this context, we encourage efforts for better coordination between Geneva and New York. Mr. President, this year, our engagement in the Council has sought to advance a comprehensive, inclusive, and mutually reinforcing human rights agenda. In January, Portugal organized a briefing on economic, social and cultural rights and the right to development, which enabled a frank and informal cross-regional discussion with positive results. We thank you, Mr. President, for your participation in this event. At its 61st session, Portugal presented, alongside Brazil, the triennial resolution on mental health and human rights, adopted by consensus. Furthermore, Portugal joined the cross-regional initiative that led to the adoption of a resolution on the promotion and protection of human rights and implementation of the 2030 Agenda. Portugal also continued committed to promoting international cooperation and capacity building. In July, the Council adopted a resolution on technical assistance and capacity building for Member States of the Community of Portuguese-Speaking Countries, as you also referred to in your initial presentation. We attach particular importance to this initiative, which strengthens cooperation with the Office of the High Commissioner for Human Rights and supports national capacities to implement international human rights obligations. These include strengthening national human rights institutions,

improving reporting and follow-up mechanisms, promoting human rights education, and facilitating access to relevant materials in Portuguese. We regard such cooperation as an important means of translating shared commitments into effective national action. Finally, بمبادرة من البرازيل على الصعيد الوطني، نواصل تعزيز عملنا من أجل ضمان تنفيذ لالتزاماتنا في مجال حقوق الإنسان. وفي 2026، واصلنا العمل على التنفيذ والتتبع وتقديم الدعم في إطار الاستعراض الدوري. هذا يؤكد على استعدادنا لمواصلة العمل من أجل تعزيز كل هذه الركائز. وإذ نقترب من هذه الدورة المقبلة للاستعراض، نؤكد على أهمية ضمان موثوقية هذه الممارسة. ختاما، نرحب بالعمل مع كل الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين لضمان أن حقوق الإنسان ستبقى ركيزة أساسية في الأمم المتحدة. شكرا.


GA · رئيس الجلسة [1:03:13]:

أشكر ممثلة البرتغال وأعطي الكلمة الآن لدولة قطر


Qatar · ممثل قطر [1:03:39]:

سيدي الرئيس، بداية نرحب بمشاركة سعادة رئيس مجلس حقوق الإنسان ونشكره على الإحاطة الوافية التي قدمها سيدي الرئيس، تشير دولة قطر بخطى ثابتة في التزامها الراسخ باحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان كركيزة جوهرية في سياستها وأولوياتها الوطنية، حيث عملت على إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2030، والتي تشكل إطارا وطنيا للتنسيق والتشاور بين الجهات الوطنية المعنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وفيما يتعلق بالإنجازات على صعيد تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، يسعدنا بأنه تم إصدار القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساهم في تعزيز إدماجهم على نحو كامل في المجتمع. كما نشير بأن وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد أطلقت الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024-2026 وتؤكد دولة قطر على الأهمية التي توليها لاستضافتها المستمرة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. سيدي الرئيس، في الذكرى العشرين لتأسيس مجلس حقوق الإنسان، فإن تزايد الأزمات الراهنة يسلط الضوء أكثر من أي وقت مضى على الأهمية البالغة لعمل المجلس ودوره المحوري. وتأتي عضوية دولة قطر الحالية في المجلس للفترة 2025-2027 دليلا راسخا على التزامها الثابت بالشراكة الفاعلة والبناءة وحرصها على الإسهام في دعم جهود هذا المحفل الدولي الهام، السيد الرئيس. في إطار وفاء دولة قطر بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفا فيها، اختتمت الدولة مؤخرا مناقشة تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع حول تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الحوار التفاعلي بجنيف بشهر أغسطس 2026. كما تتطلع الدولة إلى تقديم تقريرها الوطني الخامس بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2029. سيدي الرئيس، إن تقرير مجلس حقوق الإنسان المعروض أمامنا اليوم يشير إلى قائمة مرجعية بالقرارات والمقررات للمجلس. ومن بينها قرار مجلس حقوق الإنسان 61/1 المعنون الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات غير المبررة التي شنتها جمهورية إيران الإسلامية ضد مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن وتجدد دولة قطر التأكيد على أهمية هذا القرار الذي اعتمده المجلس بتوافق الآراء الدورة الحادية والستين في مارس 2026 ويدين القرار جميع انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الناجمة عن الهجمات التي شنتها جمهورية إيران الإسلامية ولا سيما تلك التي تنطوي على استهداف للمدنيين والأعيان المدنية وما يترتب على ذلك من الإضرار بالتمتع بحقوق الإنسان والحقوق المتصلة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة وتظل أولوية دولة قطر احتواء التصعيد وفتح المجال أمام الجهود الدبلوماسية وعليه تواصل انخراطها مع الشركاء لتقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة بين الأطراف والتوصل إلى حل سلمي يحفظ الأمن والسلم والاستقرار الشامل والمستدام في المنطقة السيد الرئيس، لقد تضمن تقرير مجلس حقوق الإنسان القرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه بالعيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة. وتجدد دولة قطر التأكيد على مواصلة سياستها الثابتة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق. ختاما، تعرب دولة قطر عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة 80/287 المعنون "مركز مجلس حقوق الإنسان"، والذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع في شهر يوليو 2026، والذي يقرر الإبقاء على مركز مجلس حقوق الإنسان بوصفه هيئة فرعية للجمعية العامة، وتجدد دولة قطر التزامها الراسخ بمواصلة دورها الفاعل ودعم المجلس في جهوده لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع.

شكرا السيد الرئيس


GA · رئيس الجلسة [1:08:35]:

أشكر ممثل دولة قطر وأدعو الآن ممثل مملكة البحرين


Bahrain · GCC · ممثل البحرين [1:09:05]:

سيدي الرئيس، ألقي هذا البيان باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان وبلاد مملكة البحرين ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسعادة السيد سيد هارتو رضا رئيس مجلس حقوق الإنسان على إحاطته، وفي هذا السياق تضع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها وسياستها الخارجية، وتحرص على مواصلة إسهاماتها ومبادراتها في العمل الدولي المشترك في المجالات الإنسانية والتنموية والبيئية وحقوق الإنسان. كما تواصل التعاون والحوار البناء بهذا الخصوص مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدول الأعضاء. إن لدول مجلس التعاون سجلا حافلا في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية للتخفيف من وطأة الأزمات والنزاعات على المستوى العالمي، وهو نهج ينبثق من مبادئ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تؤكد على الأخوة والتضامن والتآزر، واطلعت دولنا بالعديد من المبادرات والجهود في هذا المجال. وفي ضوء مناقشة هذا البند اليوم، لا يمكننا الإغفال عن التحديات المتفاقمة وتزايد حدة النزاعات والأزمات الإنسانية التي يواجهها عالمنا اليوم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط. فقد تعرضت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهجمات غير مبررة من إيران التي لم تراعي حرمة المدنيين والأعيان المدنية بما فيها المناطق السكنية والتعليمية والمنشآت المدنية الحيوية والبنى التحتية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وفي هذا السياق نشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 61/1 المعنون "الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها جمهورية إيران الإسلامية ضد البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن"، والذي اعتمده المجلس في 25 مارس 2026 بالتوافق، والذي يجسد موقفا دوليا واضحا تجاه التداعيات الإنسانية والحقوقيه لهذه الهجمات. السيد الرئيس، تؤكد دولنا على أهمية ما تضمنه القرار من إدانة للهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت أراضي دولنا وما نجم عنها من خسائر في الأرواح وأضرار بالممتلكات والأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومرافق الطاقة وتحلية المياه والمناطق السكنية والمنشآت اللازمة لإنتاج الأغذية وتوزيعها. كما نؤكد أن تداعيات هذه الاعتداءات والتهديدات الإيرانية تمتد إلى ما يتجاوز حدود دولنا لتطال حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمتها الحق في الغذاء جراء تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعطيل حركة نقل الأسمدة والمواد اللازمة للإنتاج الزراعي وهو ما حذر الأمين العام للأمم المتحدة من انعكاساته الخطيرة على الغذاء العالمي ولا سيما في الدول النامية الأمر الذي يهدد سلامة الملايين من البشر. كما شدد القرار على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتهديدات والاستفزازات غير المبررة ضد دولنا، وأن تمتثل امتثالا كاملا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2817 الذي أدان بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جمهورية إيران الإسلامية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أراضي دولنا والمملكة الأردنية الهاشمية، وأكد دعمه القوي لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها. وعليه، تدعو دولنا المجتمع الدولي إلى دعم التنفيذ الكامل لمضامين القرار، ومواصلة الجهود الرامية إلى حماية المدنيين والأعيان المدنية، وضمان عدم تكرار هذه الهجمات، وتعزيز احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وصون أمن الملاحة البحرية والممرات المائية. وفي الختام، تجدد دولنا التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبالحلول السلمية والحوار والدبلوماسية وتؤكد أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين يتطلب احترام القانون الدولي والامتناع عن الأعمال التي تهدد حياة المدنيين أو تقوض السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وشكرا، السيد الرئيس.


GA · رئيس الجلسة [1:14:55]:

أشكر ممثل مملكة البحرين. أعطي الكلمة الآن إلى المكسيك.


Mexico · ممثلة المكسيك [1:15:17]:

شكرا جزيلا حضرة الرئيس كعضو في مجلس حقوق الإنسان، نحن ممتنون لتقديم عرض لهذا التقرير للفترة 2025-2026 ونقر بعمل الرئاسة وأعضاء المجلس ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. يشير التقرير إلى العمل الجوهر الذي اضطلع به المجلس خلال دورته العادية. فالقرارات التي اعتمدت بشأن العديد من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الولايات الخاصة والبلدان في وضعيات خاصة وبناء القدرات، جميعها ساهمت في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي سياق الاحتفال بالذكرى العشرين للمجلس، نقرب دور المجلس الجوهري في تعزيز حماية حقوق الإنسان ومنظومة حقوق الإنسان. ونؤكد على قدرة المجلس على الاستجابة للحالات التي تقتضي اهتماما خاصا. وعمل الإجراءات الخاصة والآليات التي تجرى التحقيقات والتي ساهمت في الكشف عن الانتهاكات وضمنت المساءلة وتعزيز القدرات الوطنية وفي السياق الدولي الذي يشهد العديد من التحديات المحدقة بحقوق الإنسان من المهم أن نؤكد على أهمية تعددية الأطراف وأن نحافظ على نزاهة المجلس واستقلالية آليته وقدرته على الاطلاع بولايته على النحو المناسب بما في ذلك التعاون مع الدول التي تتعاون مع هذه المنظومة نؤكد على أهمية تعزيز أساليب عمل المجلس لاسيما في ظل العقبات المالية الحالية وأية إجراءات للتبسيط يجب أن تحافظ على الولاية وعلى قدرة المجلس على الاستجابة على نحو فعال للتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان تقر المكسيك خريطة مابر لمجلس حقوق الإنسان كانت مهمة من أجل تحديد أية ازدواجية في العمل وتتبع التبعات في الميزانية. من المهم أن نعزز من الصلة في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 من أجل ضمان الاتساق في عمل المجلس. نؤكد على أهمية تقديم العروض في نيويورك حتى تساهم بدورها في مداولات الجمعية العامة بهذا الشأن، ونؤكد على أهمية ضمان المشاركة مشاركة منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيدا عن أي تخويف أو انتقام. إن المكسيك تؤكد على التزامها التردي الدوري بصفته أداة مهمة، فالتوصيات المنبثقة عن هذه العملية تساهم في تعزيز الأنظمة الوطنية لحقوق الإنسان. إن الذكرى العشرين للمجلس يجب أن تكون فرصة للتأكيد على التزاماتنا. وبالنسبة إلينا، قياس النجاح يجب أن يكون من خلال قدرة المجلس على تشجيع الحوار وتحويل الالتزامات إلى تدابير فعلية تحول دون أية انتهاكات تلبي احتياجات الضحايا وتحسن من حياة السكان، وهذه يجب أن تكون أولوية تنقص في كل مرة.


GA · رئيس الجلسة [1:18:58]:

أشكر ممثلة المكسيك. سأعطي الكلمة الآن للجمهورية الدومينيكية.


Dominican Republic · ممثلة الجمهورية الدومينيكية [1:19:16]:

شكرا جزيلا، حضرة الرئيس. نشكر رئيس مجلس حقوق الإنسان السيد سيدار توريزا سيريو دي بورو على تقديم هذا التقرير وعلى دوره القيادي في إطار هذا الجهاز المهم في الأمم المتحدة. جمهورية الدومينيكية تؤكد على التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والدعم المهم للحوار والتعددية الأطراف والتعاون الدولي الذي يقدمه هذا المجلس في 13 من أكتوبر بلدي انتخب من جديد ل ولاية المجلس للفترة 2027 2029، ونحن نتحمل هذه المسؤولية بالتزام متجدد مقتنعين بأن حضورنا في هذا الجهاز سيساهم في ضمان أن قراراته ستحول إلى تقدم. ملموس لفائدة الشعوب. خلال ولايتنا، سنواصل العمل على تعزيز حقوق الإنسان والتعليم والمساواة ومحاربة التمييز والدفاع عن حقوق النساء والفتيات وضمان مشاركة الشباب وحماية الأشخاص في الحالات الهشة. إن السياق الدولي الحالي يشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، ولذلك من الضروري أن نعزز من قدرة مؤسساتنا على الاستجابة وأن نعمل على تعزيز التعاون الدولي بالاستناد إلى مبدأ العالمية والترابط. بين حقوق الإنسان ومن أولوياتنا هي مواصلة إيلاء الأولوية لأثر التغير المناخي على التمتع بحقوق الإنسان ولا سيما في ظل ارتفاع منسوب مياه البحر إن بلدي دولة جزرية صغيرة نامية تقر بخطورة هذه الظاهرة على سبل عيش المجتمعات الساحلية وحصولها على الخدمات الأساسية وقدرتها في بعض الأحيان قدرة السكان في بعض الأحيان على البقاء على قيد الحياة نحن سنواصل المساهمة من أجل إذكاء الوعي العالمي إزاء العواقب الإنسانية لارتفاع مستوى سطح البحر من خلال مقاربة تركز على الشعوب وعلى الكرامة والتعاون الدولي. حضرة الرئيس، إن القرار الذي يعتمده أو القرارات التي يعتمدها هذا المجلس تجسد التزاماتنا المشتركة بمواجهة التحديات الحالية. نحن بحاجة لتعزيز آليات الرصد من أجل تحويل الالتزامات إلى أثر حقيقي في حياة الأشخاص. التجربة تذكرنا بأن حماية حقوق الإنسان تقتضي مسؤولية مشتركة بين الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني التي تعتبر مشاركتها مهمة من أجل ضمان استجابات متسقة ومستدامة. ختاما، حضرت رئيس الجمهورية الدومينيكية تؤكد على التزامها تعزيز مصداقية وقدرات حقوق الإنسان كي يكون قادرا على تعزيز التعاون والمساهمة في التوصل إلى توافق في الآراء بالاستناد إلى احترام الكرامة البشرية. شكرا.


GA · رئيس الجلسة [1:22:56]:

أشكر الممثلة الجمهورية الدومينيكية. والكلمة الآن لجنوب أفريقيا.


South Africa · ممثل جنوب أفريقيا [1:24:13]:

شكرا حضرة الرئيس تشكر جنوب أفريقيا رئيس مجلس حقوق الإنسان الأخ العزيز سيدار توريزا سوريوديبورو على عرضه ونرحب بالتقرير والقرارات التي اعتمدها المجلس في الفترة من 2025 إلى 2026 والتي تغطي الفترة التي تشمل الدورة الثانية والستين ونحيي المجلس بمناسبة الذكرى العشرين لإنشائه على الإنجازات العديدة التي حققها تنفيذا لولايته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ووضع المعايير ورصد حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال الاستعراض الدوري الشامل. ونشيد بشكل خاص بالمجلس لجهوده المستمرة للتصدي لتحديات كثيرة أمام حقوق الإنسان عبر آلياته المختلفة. القرارات التي اعتمدت أثناء هذه الفترة المشمولة بالتقرير إنما تعكس استجابة المجلس للشواغل الناشئة في مجال حقوق الإنسان والتزامه بتعزيز حماية واحترام كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع في كل أنحاء العالم. يأتي هذا في سياق مقاومة حقوق الإنسان بشكل عام أشكال حقوق الإنسان المتقاطعة التي تمس مجموعات مختلفة. حضرة الرئيس، تؤكد جنوب أفريقيا التزامها الثابت بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصكوك حقوق الإنسان الدولية التي تشكل أساسا للإطار العالمي لحقوق الإنسان. ونؤمن أن المجلس يبقى ركيزة أساسية في المنظومة متعددة الأطراف، وهي منبر لا غنى عنه لتعزيز التعاون الدولي والتفاهم المتبادل والعمل الجماعي دعما لكرامة البشر والمساواة بينهم. التقرير المعروض علينا يعرض عمق واتساع نطاق عمل المجلس بما في ذلك ما قدمه من مساهمة لمعالجة الشواغل المختلفة. وتقوية الولايات المختلفة وتعزيز التعاون وبناء القدرات. وبينما ننظر في هذه القرارات، نتذكر أن تحقيق وإفعال حقوق الإنسان أمر يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وانعدام المساواة والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب المرتبطة بها. ولذلك نشجع المجلس على مواصلة تعزيز تنفيذ المتكامل والمتوازن لكل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في التنمية. حضرة الرئيس، بما أن المجلس جهاز تابع للجمعية، من المهم أن يعزز التنسيق بين الجهازين لضمان الاتساق والتواؤم بين نيويورك وجنيف. بما يكفل التنفيذ الفاعل لولايات حقوق الإنسان. وجهة نظرنا هي أن ركيزة حقوق الإنسان لا تمول بالشكل الكافي إذا ما قارناها بركيزتي التنمية والسلم والأمن. ولذلك نود أن نحث اللجنة الخامسة على إعطاء هذه المسألة الأهمية اللازمة لضمان توفير التمويل الكافي والمتوقع لركيزة حقوق الإنسان من البزنار العادية للأمم المتحدة، وختاما، التزام جنوب أفريقيا ثابت بالعمل على نحو بناء مع كل الدول الأعضاء والجهات المعنية لتعزيز فاعلية المجلس للنهوض بالمساواة والحرية والعدالة وكرامة البشر للجميع، شكرا.


GA · رئيس الجلسة [1:28:41]:

أشكر ممثل جنوب أفريقيا الموقر والكلمة الآن لجواتيمالا


Guatemala [1:29:26]:

شكرا، حضرة الرئيس. تود غواتيمالا أن تشكر رئيس مجلس حقوق الإنسان لتقديمه للتقرير، ونقر ونشيد بالعمل المهم الذي يقوم به هذا الجهاز المهم بوصفه المنتدى الحكومي الدولي الرئيسي في الأمم المتحدة لتعزيز حماية حقوق الإنسان واحترامها. وجودة ما لا تشيد به المساهمة القيمة للمجلس وإجراءاته الخاصة، وللأجهزة التعهدية والاستعراض الدوري الشامل لتعزيز الحوار والتعاون الدولي، ولتطوير قدرات الدول وبنائها، وفي هذا الخصوص، تبادل الممارسات الفضلى والمساعدة الفنية للآليات الدولية يمكن أن تدعم الجهود الدولية لتقوية المؤسسات س: تنفيذ التوصيات تراج وتمال أنه من الضروري لمنظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن تتمتع بالموارد التي تحتاجها لتتمكن من تنفيذ ولايته على النحو الملائم، وهنا نلاحظ باهتمام خاص الصعوبات التي تواجهها المنظمة ماليا في الجانب المالي الآن وضمان العمل بشكل عاجل لمعالجة هذه الصعوبات. نؤيد الاستخدام الكفؤ للموارد والمبادرات الرامية لتحقيق ذلك من شأنها أن تضمن استدامة المنظومة دون المساس باستقلالية الجهات المختلفة أو قدرتها على تنفيذ الولايات التي أنيطت بها من الدول الأعضاء. بما أننا من المراقبين في هذا المجلس، شاركنا في عمله بنشاط ونؤكد استعدادنا لمواصلة العمل مع الدول الأعضاء ومع الآليات ذات الصلة لتعزيز ركيزة حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة. وعلى الصعيد الوطني، نكرر مرة أخرى التزامنا بحماية حقوق الإنسان وبتنفيذ كل التزاماتنا الوطنية. شكرا.


GA · رئيس الجلسة [1:31:43]:

أشكر ممثلة كواتيمالا.

أمثل دولة الكويت.


Kuwait · ممثلة الكويت [1:32:00]:

السيد الرئيس، تؤكد دولة الكويت أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية ليس مجرد مبادئ تكرسها المواثيق والاتفاقات الدولية، بل هي التزامات ومسؤوليات تقع على عاتق جميع الدول دون استثناء، وتشكل أساسا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام. وفي هذا الإطار، تشيد بلادي بالدور المحوري الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان، وتؤكد أهمية الحفاظ على مصداقيته وضمان إطلاعه بوليته بعيدا عن الانتقائية والتسييس وازدواجية المعايير. وتتقدم دولة الكويت بخالص الشكر والتقدير إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الثقة التي أولتها لبلادي بانتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2027-2029، وهي ثقة نعتز بها ونعتبرها مسؤولية دولية تحتم علينا مواصلة العمل الجاد والبناء لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. إن دولة الكويت التي آمنت منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة عام 1963 بدور هذه المنظمة في صون السلم والأمن الدوليين، وإعلاء مبادئ العدالة وسيادة القانون، تجدد إيمانها الراسخ بالتعددية الدولية، وبأن ميثاق الأمم المتحدة يجب أن يظل المرجعية الأساسية التي تحتكم إليها جميع الدول دون استثناء. فقد كانت بلادي ولا تزال تؤمن بأن قوة النظام الدولي لا تقاس بقدرة الدول على فرض إرادتها بل بمدى التزامها بالقانون الدولي واحترامها لسيادة الدول وحقوق الشعوب وأن الأمم المتحدة لم تنشأ لتكون شاهدا على الانتهاكات بل لتكون إطارا جماعيا لمنعها والتصدي لها إن الحديث عن حقوق الإنسان يفقد مصداقيته عندما يتعرضون المدنياء الأبرياء للاعتداءات وتستهدف المنشآت المدنية وتستخدم ادعاءات الدفاع عن النفس درعية لانتهاك سيادة الدول وتهديد أمن شعوبها، ومن هذا المنطلق تجدد بلاد إدانتها بأشد العبارات للاعتدائيات العاثمة وغير المبررة التي شنتها إيران على أراضيها منذ 28 فبراير 2026، والتي شكلت انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقا جسيما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. لقد طالت هذه الاعتداءات مناطق سكنية ومرافق مدنية ومنشآت حيوية بما في ذلك المستشفيات ومرافق الطاقة وأعيان مدنية وموانئ والمياه والمطار والمنشآت النفطية مما عرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر وحدد حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن والسلامة فلا يمكن لأي خلاف سياسي أو عسكري أيا كان طبيعته أن يبرر الاعتداء على دولة الكويت ذات سيادة أو نقل تداعيات النزاعات إلى أراضيها أو تهديد أمن شعبها واستقراره وفي هذا السياق، تؤكد بلادي أهمية التزام الكامر بقرار مجلس الأمن رقم 2871، كما تذكر دولة الكويت بقرار مجلس حقوق الإنسان 61/1 المعتمد في جنيف بتاريخ 25 مارس 2026 بتوافق الآراء بشأن تداعيات الاعتداءات الإيرانية على حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. إن اعتماد هذا القرار بتوافق الآراء يبث برسالة دولية واضحة مفادها أن الاعتداء على سيادة الدول وتعريض حياة المدنيين للخطر لا يمكن تبريرهما تحت أي ذريعة وأن احترام حقوق الإنسان والالتزام لا يجوز إخضاعه للاعتبارات السياسية وقد طالب القرار إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لاعتداءاتها وتهديداتها واستفزاتاتها وتقديم الجبر الكامل والفعال والعاجل من الأضرار والخسائر الناجمة عن أفعالها غير المشروعة دوليا وتؤكد بلادنا هذين القرارين يمثلان موقفا دوليا واضحا إزاء خطورة هذه الاعتداءات، وأن مصداقية المؤسسة الدولية لا تتوقف عند اعتماد القرارات بل تتطلب تنفيذها وضمان المساءلة عن الانتهاكات وعدم الإفلات من العقاب. السيد الرئيس، تؤرب دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي شنتها جماعة الحوثي من الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي استهدفت منشآت مدنية وحيوية بما في ذلك المطارات وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين الأبرياء وتؤكد بلادي تضامنها الكامل والثابت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ختاما السيد الرئيس، إن انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان يجدد عزمها على مواصلة العمل من داخل منظمة الأمم المتحدة دفاعا عن المبادئ التي تأسست عليها، وإسهاما في بناء نظام دولي أكثر عدالة وإنصافا، تصان فيه كرامة الإنسان وتتحمل فيه. الدول مسؤوليتها دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، فلا سلام دون عدالة ولا حماية لحقوق الإنسان دون احترام القانون الدولي، ولا مصداقية للنظام الدولي ما لم يطبق بالمبادئ على جميع الدول دون استثناء. وشكرا، سيدي الرئيس.


GA · رئيس الجلسة [1:36:49]:

أشكر ممثلة دولة الكويت، وأدعو الآن ممثل الجمهورية العربية السورية.


Syrian Arab Republic · ممثل الجمهورية العربية السورية [1:37:12]:

شكرا، سيدي الرئيس. بداية، يتوجه وفدي بالشكر لرئيس مجلس حقوق الإنسان على تقديمه التقرير ذي الصلة، ونؤكد مجددا التزامنا الثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وصون كرامة جميع السوريين والسوريات. سيدي الرئيس، لقد بدأت سوريا بعد التحرير فصلا جديدا من تاريخها. تسعى فيه إلى تجاوز إرث الماضي المليء بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان إلى مستقبل يضمن للمواطن السوري العدالة والمساواة والتمتع بكافة حقوق الإنسان وبدأنا هذه المسيرة بإنصاف الضحايا وذويهم وكشف مصير المفقودين وتهيئة الظروف لعودة المهجرين وقد عاد ما يقارب مليونين منهم بما يسهم في استعادة الثقة بين أفراد المجتمع، وترسيخ السلم الأهلي، وضمان عدم التكرار. وقد أنشأنا الهيئات الوطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين، وقمنا بتوسيع التعاون مع وكالات الأمم المتحدة وآلياتها، التي أصبحت تتمتع بإمكانية الوصول للمرة الأولى بتاريخ سوريا الحديث إلى الداخل السوري والعمل معنا. وهو ما يؤكد عزم الدولة السورية على إحقاق العدالة وبناء المؤسسات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. نعلم تماما، السيد الرئيس، أن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل، لكن الإرادة السياسية موجودة، ونطمح أن يمد المجتمع الدولي يد العون إلى سوريا من خلال تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والفني. السيد الرئيس لدينا شعب جبار قادر على تحقيق المستحيل، وقد أثبت ذلك لكم وللتاريخ، غير أن التحديات الراهنة مختلفة وتتطلب تضافرا للجهود الدولية. ونحن مستعدون للتعاون مع الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها للمضي قدما في كل ما يخدم مصلحة الشعب السوري والقانون الدولي، ولا سيما في إعادة الإعمار وتهيئة الظروف اللازمة للعودة الكريمة والطوعية والمستدامة وتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش الكفيلة بضمان الحياة الكريمة. السيد الرئيس تواجه هذه الجهود تحديا خطيرا يتمثل في استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، بما في ذلك القتل وإرهاب المدنيين الآمنين، ومداهمة المنازل، وعمليات الخطف، بما في ذلك للأطفال، إضافة إلى تقييد الحركة وتدمير الأراضي الزراعية، مما يهدد أمن المجتمعات المحلية وسبل عيشها. فقد أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان برصد أكثر من 280 حادثا توغلا إسرائيليا خلال شهر أيلول وحده. هذه التحركات تستوجب استمرار التحرك الدولي المقدر والمشكور ضدها، والبناء عليه. ونعيد التأكيد في هذا السياق على أهمية الإبقاء على البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بوصفه إطارا سياسيا وأساسيا لتناول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة الأخرى، بما فيها الجولان السوري المحتل. وختاما، فإننا نجدد مطالبنا للمجتمع الدولي لاستمرار ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف توغلاتها واعتداءاتها على سوريا فورا، والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها منذ كانون الأول 2024، والاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، والإفراج عن المختطفين، وخاصة القصر منهم، وإنهاء الاحتلال للجولان السوري وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وشكرا، سيدي الرئيس.


GA · رئيس الجلسة [1:41:02]:

أشكر ممثل الجمهورية العربية السورية، وأدعو الآن ممثل سلطنة عمان.


Oman · ممثلة سلطنة عمان [1:41:23]:

سعادة الرئيس، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف وفد سلطنة عمان أن يعرب عن تقديره لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الجهود المبذولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. وتؤكد سلطنة عمان أن ما ورد في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/4 يعكس جسامة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستوجب تحركا دوليا عاجلا وفعالا ومساءلة مرتكبي الانتهاكات. وتشدد سلطنة عمان على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. سعادة الرئيس، تؤكد سلطنة عمان أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مسؤولية وطنية ودولية مشتركة، وأن تحقيقها على نحو فعال يقتضي التمسك بمبادئ الحوار البناء والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم الانتقائية والتسييس، واحترام سيادة الدول وخصوصيتها الوطنية، مع تقديم الدعم الفني وبناء القدرات استجابة لأولويات الدول واحتياجاتها. وتستند سلطنة عمان في جهودها الوطنية إلى النظام الأساسي للدولة، الذي يكرس العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وتنفيذ التزاماتها الدولية بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية 2040 وسياقها الإقليمي ومحيطها الثقافي. وفي إطار التزامها بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة، تواصل سلطنة عمان تفاعلها الإيجابي مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وقدمت هذا العام تقريرها الوطني الرابع من خلال عملية تشاورية واسعة شملت المؤسسات ذات الصلة، كما تتابع تنفيذ التوصيات التي حظيت بتأييدها وتعمل على الوفاء بالتزاماتها الدولية. وفي هذا السياق، صدر المرسوم السلطاني رقم 89/2025 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تأكيدا لالتزامها بالمتواصل بترخيص مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وبمواصلة تطوير منظومتها التشريعية الوطنية وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة. وفي الختام، تؤكد سلطنة عمان التزامها بمواصلة التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة آليات الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والوفاء بالتزاماتها الدولية بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي بما يكفل قيم العدالة والكرامة والمساواة. وشكرا لكم.


GA · رئيس الجلسة [1:44:20]:

أشكر ممثلة سلطنة عمان. وأعطي الكلمة الآن ل مونتينيغرو.


Montenegro · ممثلة مونتينيغرو [1:44:41]:

حضرة الرئيس، تضم مونتينيغرو سوطا بين الاتحاد الأوروبي وتود أن تدلي ببعض الملاحظات الإضافية بصفتها الوطنية. نشكر رئيس مجلس حقوق الإنسان لتقديمه للتقرير، وإذ يحتفي المجلس بالذكرى العشرين لإنشائه، هذه فرصة مهمة للتفكر في منجزاته وللنظر في كيفية تعزيز فعاليته ومصداقيته ومكانته المؤسساتية، وفي هذا الخصوص تواصل مونتينيغرو دعم إعلاء مكانة المجلس ليكون جهة رئيسية تابعة للمجلس بما يعكس أهمية حقوق الإنسان إلى جانب. السلم والأمن والتنمية مع الإقرار بنتيجة الاستعراض الأخير لوضع المجلس، نرى أن مكانتها المؤسسية الحالية لا يهمل أن ينظر لها على أنها الخطوة النهائية. نكرر كذلك موقفنا الثابت والذي يفيد بأن الجهاز الفرعي التابع للجمعيات العامة يجعل المجلس ملزما بتقديم تقريره بشكل مباشر للمجلس وبالتالي التقرير السنوي لا يجب أن يخضع لتقييم آخر أو اعتماد من لجنة أخرى، فهذا أمر ضروري للحفاظ على النزاهة وضمان مزيد من الاتساق والكفاءة في منظومة الأمم المتحدة. وفي الوقت ذاته، وفي ظل الظروف الراهنة، تؤمن مونتنجر أن التنسيق الأوثق بين مجلس حقوق الإنسان واللجنة الثالثة يمكن أن يساعد في مزيد من التواؤم في هيكل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ودون المساس بولاية كل منهما ودورهما المؤسسي، نشجع على مزيد من تبادل الآراء بين القيادات المختلفة، بما يشمل تشارك الخبرات والممارسات الفضلى، فمن شأن هذا التعاون أن يعزز التكامل ويزيد الفعالية ويكفل الحفاظ على الذاكرة المؤسساتية وإحراز تقدم في منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حضرة الرئيس. تؤمن أومنت نجر أن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للانقسام، ويعدم كل من على الآخر، وحمايتها لا يجب أن تكون انتقائية أو خاضعة للمواءمة السياسية. نرحب باستمرار اهتمام المجلس بحالات حقوق الإنسان الخطيرة منها في أوكرانيا والسودان وأفغانستان وميانمار والشرق الأوسط. نشر بملق خاص إزاء التدهور. حقوق الإنسان والآثار الكارثية للعدوان الروسي على أوكرانيا، ونكرر دعمنا الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. نشعر بقلق موازن للمحاولات المستمرة لوضع معايير لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك الخاصة بحماية الأفراد والمجموعات التي تعاني التمييز. يجب على المجلس أن يبقى محفلا لتحمى فيه حقوق الإنسان لا تضعف، ومونتنيجرو شاركت في أعمال المجلس في الدورة الثالثة والستين الأخيرة، شاركنا في حوارات تفاعلية، ودعمنا مبادرات مشتركة، وشاركنا في رعاية قرارات تتناول تحديات خطيرة أمام حقوق الإنسان، وأسهمنا كذلك في مبادرة تلقي الضوء على أصوات ومساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة وما يتعلق بالتراث الثقافي والذاكرة الجماعية. التزامنا راسخ أيضا على الصعيد الوطني، ففي 2026، عتمدت مونتينيغرو قانونا جديدا لمكافحة التمييز والذي يحمي حصريا من التمييز على أساس الهوية الجنسانية والميل الجنسي. ونشارك أيضا في التحالف العالمي لحقوق الإنسان وندعم الجهود العالمية لتعزيز شبكة حقوق الإنسان العالمية، حضرة الرئيسة. فعالية هذه المنظومة تعتمد على الولاية القوية والآليات المستقلة وتوفر موارد متوقعة، وإذا نحرص تقدم في عملية UNHCR لابد أن نكفل أن الكفاءة لا تأتي على حساب حماية حقوق الإنسان، وفي هذا السياق تكرر مونتينيغرو دعمها القوي لمكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان باعتباره وكدليل على هذا الالتزام زدنا من مساهمتنا الطوعية للمفوضية بنسبة 50% في 2000. 26 بعد 20 سنة من إنشاء المجلس، مسؤوليتنا لا تتمثل في الحفاظ على منجزاته بل ضمان بقائه قادرا على الاستجابة الفعالية للتحديات المتزايدة أمام حقوق الإنسان. ففي نهاية المطاف، تقوية هذا المجلس تعني تعزيز مصداقية الأمم المتحدة ككل.

شكرا.


GA · رئيس الجلسة [1:49:15]:

أشكر ممثلة مونتينيغرو.

الجمهورية اليمنية.


Yemen · ممثل الجمهورية اليمنية [1:49:31]:

سيدي الرئيس، بداية يثني وفد بلادي على الجهود المبذولة من سعادة السفير سيد هارتو ريزا، رئيس مجلس حقوق الإنسان للدورة الحالية. السيد الرئيس ترحب بالجمهورية اليمنية باعتماد مجلس حقوق الإنسان 33/63 بشأن تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد التزامها بالتعاون البناء مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بما يعزز حماية حقوق الإنسان وإنفاذ سيادة القانون في اليمن، ومسألة مرتكبي هذه الانتهاكات وعدم الإفلات من العقاب. السيد الرئيس تواصل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني الانتهاكات الجسيمة والتصعيد العسكري الذي تشنه في عدد من المحافظات بما في ذلك القصف المدفعي والصاروخي والهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والخدمية ومخيمات النازحين والمنشآت التعليمية والإنسانية وامتد هذا تصعيد ليطال استهداف القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى والاستهداف لمطار عدن الدولي بالصواريخ البالستية. لأكثر من ستة اعتداءات خلال شهر أكتوبر الجاري، ذلك المطار الذي يعتبر منشأة مدنية يخدم ملايين اليمنيين، مما يشكل تهديدا خطيرا لسلامة الطيران المدني وحياة المسافرين والعاملين، ويعرقل حركة السفر والإجلاء الطبي ونقل المساعدات الإنسانية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. تؤكد الحكومة اليمنية أن هذه الاعتداءات ليست معزولة بل تأتي في سياق تصعيد عسكري ممنهج يستهدف مؤسسات الدولة والأعيان المدنية ويعرض حياة المدنيين للخطر الذي أسفر عنه سقوط ضحايا مدنيين ونزوح آلاف الأسر وتجنيد الأطفال ورصد أطفال مجندين في صفوف القتلى والجرحى. وإذ تعلن الحكومة اليمنية عن بالغ قلقها إزاء استمرار هذه الانتهاكات في ظل غياب موقف دولي حازم ومتسق مع جسامة الانتهاكات وخطورتها على حياة المدنيين وأمنهم، تعرب الحكومة اليمنية عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة تعز التي يقطنها 4 مليون نسمة، الذي ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة وما يترتب عليه من تدهور الأوضاع الإنسانية جراء القصف الذي يستهدف الأحياء السكنية، وعرقلة وصول الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والوقود والخدمات الصحية، الأمر الذي يهدد حياة المدنيين وترقى هذه الممارسات إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة وتناشد الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصار على مدينة تعز وفتح الطرقات وضمان ممرات آمنة ومستدامة لحركة المدنيين ونقل الجرحى والمرضى وإيصال الأمدادات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى السكان والمرافق الصحية دون عوائق، بما يكفل حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي لحقوق الإنسان. تدعو الجمهور اليمني إلى الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية. من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، وترفض بشكل قاطع محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وسياسات الاستيطان، ومصادرة الأراضي، واعتداءات المستوطنين، ومحاولات الضم. ومحاولة الظم باعتبارها انتهاك للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين وفرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والاعتداءات المتكررة على الجمهورية العربية السورية السيد الرئيس، تدين الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ويعتبرها انتهاك لسيادتها وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتحمل بلاد النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عنها وترفض التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز وتهديد أمن الملاحة في مضيق باب المندب من خلال أذرعها المليشيات الحوثية الإرهابية وما تمثله من تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة الدولية وتدين الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة،


GA · رئيس الجلسة [1:54:40]:

أشكر ممثل الجمهورية اليمنية.

أعطي الكلمة الآن إلى منغوليا.


Mongolia [1:55:14]:

السيد الرئيس، أشكر رئيس مجلس حقوق الإنسان على تقديم التقرير. وأثني على عملي من مجلس ومكتب مفاوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يشهد هذا العمل محطات بارزة في منظومة حقوق الإنسان، نحتفل بالذكرى ال20 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان، والذكرى ال60 لاعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الراحت الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذكرى 50 دخوله مع حيز التنفيذ، كما ونحيي مرور نحتفل بمرور 40 عاما على اعتماد الإعلان المتعلق بالحق في التنمية، و20 عاما على اعتماد اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذا يذكرنا بأن مسؤوليتنا الجماعية لا تقتصر على وضع المعايير الدولية فحسب، بل تمتد لتشمل ضمان تنفيذها على أرض الواقع بفعالية. السيد الرئيس، ترحب أنغولا باهتمام المجلس المستمر بالتحديات القائمة والمستجدة في مجال حقوق الإنسان. تناولت دورته الثالثة والستون قضايا هامة، منها الحق في التنمية والشباب وحقوق الإنسان وإمكانية الوصول للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. ونعرب بشكل خاص عن تقديري لاهتمام المجلس بالأثر المترتب على الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات في سياق التقنيات الرقمية. التقدم التكنولوجي يجب أن يعزز الفرص مع الحرص على حماية المساواة والخصوصية والكرامة الإنسانية. التعليم ومحو الأمية ركيزتان أساسيتان. خصصت منغوليا 2026 ليكون عام دعم التعليم ونواصل دعم قرار الجمعية العامة السنوي أو الذي يطرح كل عامين حول محو الأمية من أجل الحياة. محو الأمية، ولا سيما الأمية الرقمية، أساسي لتحقيق تكافؤ الفرص، ودأبنا على دعم وتعزيز تمكين النساء والفتيات، مؤخرا تعكس الإصلاحات التشريعية والسياسية، بما في ذلك تعزيز التشريعات الأسرية وتخصيص حصص للنساء في الانتخابات، تعكس هذا الالتزام. لتكميل هذه الجهود الوطنية، استضفنا سلسلة من المنتديات الدولية المكرسة للقيادة النسائية، جمعت نساء يعمدن في مجال حول السلام ووزيرات خارجية ورائدات أعمال وبرلمانيات، مؤخرا في الثاني عشر أو في أكتوبر استضفنا المنتدى العالمي للبرلمانيات تحت شعار من التمثيل إلى التأثير في عملية صنع القرار. في أغسطس، استضفنا مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية مكافحة التصحر: استعادة الأراضي، استعادة الأمل. السيد الرئيس، نعلق أهمية خاصة للاستعراض الدوري الشامل كآلية عالمية تعاونية تقودها الدول لتعزيز حقوق الإنسان. في أعقاب استعراضنا الرابع دعمنا أو قبلنا 192 توصية، بينما قبلت توصية واحدة بشكل جزئي. وفي مارس، اعتمدت الحكومة خطة عمل مدتها 4 سنوات لتنفيذ هذه التوصيات، مما يبرهن على التزامنا تحويل التوصيات الدولية إلى إجراءات وطنية ملموسة. تعاوننا مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تعزز من خلال الزيارة الرسمية التي أجراها المفوض السامي فولكر ترك في مايو هذا العام، حيث وقعنا مع مكتبه إعلانا للنوايا وخارطة طريق لإنشاء مركز إقليمي للأمم المتحدة للتدريب والبحوث في مجال حقوق الإنسان في أولان باتور. السيد الرئيس. فعالية مجلس حقوق الإنسان تتطلب وجود منظومة قوية ومستقلة لهيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان. ندعم الإصلاحات العملية لتحسين الكفاءة والاتساق وتناغم أساليب العمل، مع الحفاظ التام على استقلالية ونزاهة هيئات المعاهدات وولاياتها المحددة. في ظل القيود المالية المستمرة، من الضروري توفير الموارد الكافية لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتمكينها من الاطلاع بمهامها وولاياتها بشكل فعال. فيما تحتفل منغوليا بمرور 65 عاما على عضويتها في الأمم المتحدة، نعيد التأكيد على التزامنا بالحوار البناء والتعاون والتنفيذ الفعال لالتزاماتنا المشتركة في مجال حقوق الإنسان. وشكرا.


GA · رئيس الجلسة [1:59:30]:

أشكر ممثلة منغوليا والكلمة الآن إلى مالي.


Mali · ممثل مالي [1:59:47]:

السيد

الرئيس، أحطنا علما بتقرير مجلس حقوق الإنسان وندعو أو نتقدم بالملاحظات التالية: نبقى ملتزمين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فتماشيا مع ثقافتنا وتقاليدنا الحياة مقدسة وحقوق الإنسان يجب أن تحترم بشكل كامل بما في ذلك أثناء الحروب والنزاعات. إن دستورنا يعتبر من الدساتير الأساسية في العالم. هناك مبادئ أساسية للتجمع السياسي وقواعد أساسية حول عمل المجتمع. ما في ذلك العلاقة بين النساء والرجال والمسائل المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية والحوكمة وإدارة البيئة والتنمية المستدامة. هذا أول إعلان لحقوق الإنسان، ونذكر بأن الحقوق الأساسية لكل الناس نحترمها، بما في ذلك في حالات النزاع. إن الاحترام الكامل لهذه القيم التي ورثناها عن أجدادنا هو أمر أساسي لضمان استقرار المؤسسات. وبالتالي، لقد احترمنا حقوق الإنسان قبل ما لا يقل عن ستة عقود من الاستعمار. هذه الدساتير دفعتنا إلى الانضمام إلى عدد من المعاهدات، والحكومة المالية تواصل جهودها في هذا المجال. مالي وشعبها ودولتها تبقى ملتزمة بحقوق الإنسان. لقد ارتكبت جرائم في مختلف أصقاع العالم، لكن في مالي لطالما احترمنا حقوق الإنسان. وفي هذه الظروف، واصلنا السعي من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. للأسف، منذ التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي شاهدنا على إرهاب وتطرف عنيف، واتجار بالمخدرات وبالناس وغسل الأموال. لم يسبق لبلادي أن شهدت هذه الفظائع ورأت هذا العدد الكبير من النازحين والمهاجرين. قمنا مع النيجر بإنشاء اتحاد لدول الساحل. ونحن نعمل من أجل إعادة الأمن وبسط سلطة الدولة على الأراضي، وهي ظروف أساسية للتمتع بحقوق الإنسان. على الرغم من الاعتداءات الفظيعة للمجموعات الإرهابية، قامت قواتنا بالالتزام بحقوق الإنسان وواصلت مهنيتها عند الالتزام بهذه الحقوق. نبقى منفتحين لجميع أشكال التعاون، بما في ذلك الدعم الفني والمادي وأشكال الدعم الأخرى، طالما أن يحترم ذلك سيادتنا واختيار الشركاء. نعيد التأكيد على الالتزام الكامل لحكومة مالي بحماية المدنيين واحترام وضمان تنفيذ حقوق الإنسان. مع ذلك، نعارض تماما تسييس مسألة حقوق الإنسان لتحقيق غاية سياسية. في الختام، نحيي كل ضحايا الأزمة المالية، المدنيين والعسكريين والأجانب والماليين. وشكرا.


GA · رئيس الجلسة [2:04:02]:

أشكر ممثل مالي الكلمة الآن لماليزيا.


Malaysia · ممثلة ماليزيا [2:04:22]:

السيد الرئيس، نعبر عن امتناننا لرئاسة مجلس حقوق الإنسان السيد دي بورو ومكتبه على الجهود المتواصلة في ظل التحديات العالمية المتزايدة التعقيد والقيود المالية التي تواجه الأمم المتحدة. فيما نحيي الذكرى ال20 للمجلس، نعيد التأكيد على أهميته لتعزيز الحوار والتعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهذه فرصة حتى نفكر في إنجازاته ونعالج التحديات التي تؤثر في مصداقيته. وفعالياته، نرحب بتقدم المجلس تحديدا احترام أو اعتماد بتوافق الآراء للقرار الذي يعزز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة من خلال. تقديم الخدمات الكفوءة والشفافة، وهذا أمر طالما دعمناه. كما ونرحب بتوافق الآراء حول حماية العاملين في المجال الإنساني في النزاع المسلح، وهي مبادرة أطلقناها في الدورة الثانية والستين للمجلس. هذه النتائج تثبت قيمة العمل البناء. مع ذلك، نعبر عن قلقنا إزاء تزايد التقاطب والتسييت والانتقائية ضمن المجلس. فهناك محاولات متواصلة لإعادة تفسير مبادئ حقوق الإنسان وفرض مبادئ ومفاهيم غريبة لا تحظى بالتوافق بدون الاهتمام بالخصوصيات الإقليمية، فهذا قد يفاقم من الانقسام ويقوض من أهمية حقوق الإنسان. والمجلس يجب أن يواصل العمل على أساس مبدأ العالمية والحياد والموضوعية وعدم الانتقائية والحوار البناء. السيد الرئيس، نؤمن إيمانا راسخا بأن جميع انتهاكات حقوق الإنسان يجب معالجتها بطريقة ملحة بغض النظر عن مكانها. ونعبر عن قلقنا إزاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، تحديدا غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. يجب أن يواصل المجلس المطالبة بالمساءلة على هذه الانتهاكات ويضمن أن حقوق الفلسطينيين تحترم بالكامل وتتم حمايتها. في السياق نفسه، فإن محنة الروهينغا التي طال أمدها لا يجوز التغاضي عنها. ونعيد التأكيد على أهمية الاهتمام المتساوي لجميع حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية فيما نحيي الذكرى الأربعين لإعلان الحق في التنمية ونعبر عن قلقنا لأن الأولويات التي طال أمدها بما في ذلك التخلص من العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وما يتصل بها من أشكال عدم التسامح بموجب إعلان ومنهاج عملي دوربن ومعالجة الآثار السلبية لتدابير الأحادية القسرية على حقوق الإنسان يواجه معارضة ضمن المجلس. في هذا السياق، نأسف لابتعاد المجلس عن توافق الآراء حول القرار الذي يتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري أثناء دورته الثالثة والستين. مكافحة العنصرية يجب أن تبقى التزاما مشتركا على أساس الحوار الحقيقي والتنازلات بدلا من أن يخيم عليها الانقسام السياسي. تنامي عبء عمل المجلس الذي تفاقمه أزمة السيولة في الأمم المتحدة لا يزال يهدد فعاليته. نعترف بالحاجة إلى ترشيد برنامج عمله، ولكن هذه الجهود لا يجوز أن تقوض المشاركة الفعلية والمفاوضات وبناء توافق الآراء، لا سيما للوفود الصغيرة. ندعو إلى مقاربة متوازنة تتفادى الازدواجية. وتعمم متطلبات الإبلاغ، وتحمي المساعدة الفنية وبناء القدرات، لا سيما البلدان النامية. نؤكد على أهمية تعزيز التنسيقي والتناغم بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، لا سيما اللجنة الثالثة. يجب ضمان اتساق أكبر من خلال مقاربة شاملة تعترف بالطابع المترابط وتعزز طبيعة الركائز الأساسية للأمم المتحدة. نبقى ملتزمين بالعمل البناء مع المجلس ودعم عمل المفوضية، مفوضية حقوق الإنسان. كمرشح لعضوية المجلس لفترة 2030-2032، نتطلع إلى مواصلة المساهمة في تعزيز مصداقية المجلس وفعاليته واستجابته لتحديات حقوق الإنسان العالمية. شكرا، السيد الرئيس.


GA · رئيس الجلسة [2:09:13]:

أشكر ممثلة ماليزيا والكلمة الآن إلى كرواتيا


Croatia · ممثلة كرواتيا [2:09:33]:

شكرا، السيد الرئيس. نرحب برئيس مجلس حقوق الإنسان، وأشكره على تقديم التقرير السنوي للجمعيات العامة. ننضم إلى بيان الاتحاد الأوروبي بالنيابة عن دوله الأعضاء، ونتقدم بالملاحظات التالية بصفتنا الوطنية. نواصل تعزيز حقوق الإنسان، هذه الذكرى هي فرصة للاعتراف بإنجازاتنا، ولكن أيضا للنظر في ترجمة التزاماتنا إلى حماية فعلية. أهمية المجلس تعتمد على تأثيره على حياة الناس ومصداقيته، ورغبتنا في معالجة الانتهاكات ومتابعة توصيات آلياته. السيد الرئيس، تبقى كرواتيا داعم كبير للاستعراض الدوري الشامل الذي يكتسب قوته في عالميته. قيمة الاستعراض تكمن أيضا في مساعدته على إحراز التقدم، نعبر عن دعمنا لحاملي الولايات الخاصة، أصحاب الولايات الخاصة.

They draw attention to violations that might otherwise remain overlooked and provide early warnings that should inform our preventive action.

التعاون الوثيق في المجلس مع اللجنة الثالثة ومجلس الأمن ولجنة بناء السلام يمكن أن يترجم نتائج حقوق الإنسان إلى وقاية مبكرة. نواصل المطالبة بمقاربة متكاملة في الركائز الثلاث، مع الاعتراف أن حقوق الإنسان أساسية لمنع الفظائع والحفاظ على السلام. في السياق نفسه، مشاركة المجتمع المدني ضرورية. حتى تبقى مداولاتنا مرتبطة بالواقع على الأرض. السيد الرئيس، بعد 20 عاما، تتمثل مهمتنا في وصول عمل المجلس إلى الأكثر حاجة. نبقى ملتزمين بدعم مجلس يكون مستجيبا وقادرا على تنفيذ ولايته. وشكرا.


GA · رئيس الجلسة [2:11:54]:

أشكر ممثلة كرواتيا. والكلمة الآن للفلبين.


Philippines [2:12:13]:

السيد الرئيس، نشكر رئيس مجلس حقوق الإنسان على تقديم تقرير المجلس السنوي. نعترف بالعمل المهم لمجلس حقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان. نعلق أهمية كبيرة على تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان. هذا الالتزام يستند إلى دستورنا الذي ينعكس في التزاماتنا ونظرنا في قوانيننا الوطنية. دوليا، نواصل المساهمة في خطط حقوق الإنسان، ونقود جهود الأمم المتحدة والمنتديات الأخرى حول تعزيز حقوق الضعفاء، بما في ذلك النساء والأطفال والشعوب الأصلية وذوي الإعاقة والمتقدمين في السن والمهاجرين واللاجئين. كما وواصلنا قيادة الجهود حول مكافحة الاتجار بالبشر وتوضيح العلاقة بين حقوق الإنسان والتغير المناخي وتعزيز التنمية الاجتماعية الجامعة. نؤكد على أهمية المقاربة المتوازنة والشاملة لحقوق الإنسان وإعطاء الاهتمام الكافي والمتساوي لكل حقوق الإنسان المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، والحق في التنمية. تحقيق حقوق الإنسان للجميع يجب أن يترجم عمليا في تحسين حياة وكرامة الناس. نحيي هذا العام الذكرى الأربعين لإعلان الحق في التنمية، ونؤكد في هذا السياق الحاجة إلى الاهتمام المتواصل للظروف التي تسمح للأفراد والمجتمعات المشاركة والتمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ومعالجة انعدام المساواة. والعراقيل الهيكلية والقيود المفروضة على القدرات. عملية إصلاح الأمم المتحدة تقدم فرصة لتعزيز فعالية الاتساق وأثر المنظومة الأممية. بالنسبة إلينا، هذه الفعالية لا تقاس بعدد القرارات المعتمدة والتقارير المقدمة والاجتماعات المعقودة، بل تقاس في تحسين حياة الناس. كما قالت وزيرة الخارجية هنا أثناء الاجتماع رفيع المستوى، وراء كل سياسة نناقشها هناك أرواح. نؤكد على أهمية الحوار البناء والتعاون الفني وجهود بناء القدرات بما يتماشى مع الاحتياجات والأولويات الوطنية. عند تعزيز النظام لدعم المؤسسات الوطنية وفي ترجمة الالتزامات إلى أعمال على الأرض، هنا تبرز الفرصة لتقديم مساهمات قيمة. على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية للدعم والموارد للتعاون الفني وبناء القدرات من أجل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في تنفيذ الالتزامات في مجال الحقوق بما يستند إلى الأولويات الوطنية والشراكة البنية. البناءة عفوا، والملكية الوطنية، والأثر المستدام، نعيد التأكيد على إيماننا بمصداقية مجلس حقوق الإنسان الذي تعتمد على قدرته في تعزيز كل حقوق الإنسان من خلال الحوار البناء والتعاون على أساس المبادئ الأساسية هي عدم الانتقائية. والموضوعية، وضمان أن يحقق عمله تحسنا ملموسا في حياة الناس. وأعيد التأكيد على التزامنا بالعمل البناء مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، والعمل مع كل الأطراف نحو نظام يكون جامعا متوازنا وفعالا. شكرا.


GA · رئيس الجلسة [2:15:57]:

أشكر ممثلة الفلبين.

والكلمة الآن لباكستان.


Pakistan [2:16:14]:

شكرا، السيد الرئيس، تسرني رؤيتك تترأس هذا الاجتماع. نشكر رئيس مجلس حقوق الإنسان على تقديمه الوافي للتقرير، ونعترف بعمل المجلس المتواصل. نعيد التأكيد على التزامنا بمجلس حقوق الإنسان كهيئة الفرعية الأساسية لهذه الجمعية المسؤولة عن تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان. عملها يجب أن يستند إلى مبادئ الحياد، الموضوعية، وعدم الانتقائية. والمجلس يجب أن يشكل منصة للحوار البناء والتعاون والتفاهم المتبادل، وليس للمواجهة والتسييس. فالانتقائية والمعايير المزدوجة تقوض من مصداقيته وتضعف النظام الدولي. السيد الرئيس، يعكس التقرير العمل المهم حول التحديات الناشئة، بما في ذلك تبعات حقوق الإنسان. والتكنولوجيات الرقمية والوصول إلى الإصحاح. ترحب باكستان بهذه الجهود. فيما تحول التكنولوجيات المجتمعات، التعاون الدولي يجب أن يضمن تشارك هذه المزايا بشكل متساو وحماية حقوق الإنسان، لا سيما النساء والفتيات والضعفاء. كما نؤكد على أهمية الحفاظ على مقاربة متوازنة في كل عناصر حقوق الإنسان الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والمدنية والسياسية. الحق في التنمية يستحق اهتماما خاصا، لا سيما فيما تواجهه البلدان النامية فقرا متواصلا، وانعدام مساواة، وعبء الدين، والتحديات المرتبطة بالمناخ. والمجلس يجب أن يعزز عمله والعلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية والاستدامة دعما لخطة 2030. ولاية المجلس في الوقاية يجب تنفيذها بدون تمييز. نعبر عن قلقنا لانتهاكات فاضحة في حالات الاحتلال الأجنبي وحرمان الناس من حقوقهم في تقرير المصير، وهذا أمر يستحق الاهتمام الدولي. على المجلس أن يعالج هذه المسائل بحياد مع تعزيز حقوق الإنسان وتقوية الرصد. لا يجوز أن تتمتع أي دولة بالإفلات من العقاب بسبب قوتها أو تأثيرها. نعبر عن قلقنا أيضا إزاء تنامي رهاب الإسلام. ويجب تعزيز الاحترام المتبادل والتعايش السلمي. مسؤوليات المجلس تتطلب موارد متواصلة وتفادي الازدواجية. التعاون ضروري للسماح للدول بتعزيز المؤسسات وتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. السيد الرئيس، فلنعمل على منظومة عالمية متساوية في أولوياتها، حاصلة على الموارد الكافية وخالية من التسييس. مصداقية المجلس. ستقاس بقدرته في تعزيز كرامة الإنسان وحماية حقوق الجميع في كل مكان، بدون أي تمييز، وشكرا.


GA · رئيس الجلسة [2:19:54]:

أشكر ممثل باكستان. الكلمة الآن للبرازيل.


Brazil · ممثل البرازيل [2:20:16]:

السيد الرئيس، نشكر رئيس مجلس حقوق الإنسان على عرضه. نحن حاليا نخدم في ولايتنا السادسة في المجلس، وأعيد انتخابنا لفترة 2027-2029، ونبقى ملتزمين بتوظيف صوتنا وتصويتنا لضمان حلول متعددة الأطراف ومشروعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. في إطار تعهداتها الطوعية، أكدت البرازيل عزمها على تعزيز كفاءة المجلس وتقوية دوره في منع الأسباب الهيكلية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومعالجتها، مع التركيز على الحوار البناء والتعاون الدولي. هذه الالتزامات ستترجم إلى إجراءات ملموسة من أجل بناء مجتمع دولي عادل وشامل يحترم الحقوق. الذي يقوم على أسس حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز التنوع والشمول والمشاركة الاجتماعية والتنمية المستدامة والجهود الرامية إلى مكافحة الجوع والفقر. كلنا نعيش في فترة بالغة الصعوبة بالنسبة لتعزيز حقوق الإنسان والعمل متعدد الأطراف. لا يزال الإنفاق العسكري العالمي يفوق بكثير الاستثمارات الموجهة نحو التنمية ومكافحة الجوع والفقر وتعزيز الحقوق الأساسية. مع ذلك، يبقى العمل الكامل لحقوق الإنسان واحترامها أمرا لا غنى عنه لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وضمان سلام دائم. تعرب البرازيل عن قلقها إزاء المحاولات الرامية إلى تقويض حقوق الإنسان من خلال نسبويتها أو توظيفها لأغراض أخرى، وتؤكد مجددا التزامها بصون عالميات هذه الحقوق. احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ليس خيارا، بل ضرورة حتمية. السيد الرئيس، نعيد التأكيد على التزامنا بالمساهمة في تعزيز مجلس حقوق الإنسان ودعم ركيزة حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة. نؤكد على ضرورة توفير تمويل كاف ومستقر لأنشطة المجلس، لا سيما تلك التي تهدف إلى مكافحة التمييز وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون الفني الذي يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. تدعو البرازيل إلى تضامن عالمي لدعم حقوق الإنسان لجميع الأفراد في كل مكان دون أي تمييز، استنادا إلى القيم العالمية التي يكرسها الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نقوم بذلك سعيا نحو عالم أكثر عدلا وإنصافا للجميع. شكرا.


GA · رئيس الجلسة [2:23:18]:

أشكر البرازيل.

ممثل المملكة المغربية


Morocco [2:23:45]:

حضرة الرئيس يرحب وفدي برئيس مجلس حقوق الإنسان ونهنئه على عمله خلال هذه السنة الاستثنائية التي نشهد فيها الاحتفال بالذكرى العشرين للمجلس، نحن ترأسنا المجلس من قبل ولدينا تعلق خاص بهذه المؤسسة. 20 سنة بعد إنشائه، المجلس أصبح المحفل الذي يجتمع فيه المجتمع الدولي للعمل والحوار. اعتماد القرار المتعلق بهذه الذكرى العشرين يذكرنا بأن العالمية والحيادية والموضوعية وعدم الانتقائية هي ركيزة عمله، ونحن نتتبع باهتمام خاص مسار تحسين أساليب عمل المجلس. تقدم المحرز في 2025 يؤكد على رغبة مشتركة في تحسين النتائج، وبالمضي قدما في هذه المقاربة بشفافية وشمولية وتوافق في الآراء، سيكون المجلس قادرا على تلبية التطلعات ولكن لا يجب أن نتغاضى عن الصعوبات التي أفضت إليها أزمة السيولة على عمل المجلس والاطلاع بولايته. إن ضمان موارد ترقى لطموح ركيزة حقوق الإنسان هي مسألة تتعلق بصون مصداقية واستقلالية هذه البنية التي أنشأناها معا. نشيد بعمل الفريق الاستشاري وكذلك أصحاب الولايات بموجب الإجراءات الخاصة، وعلى التزاماتهم الحثيثة. يجدد المغرب كذلك تشبثه بالاستعراض الدوري الشامل الذي يعتبر مجالا للحوار بين النظراء. خلال السنة الماضية، أربع قرارات من أصل خمسة اعتمدت دون تصويت. وفضلا عن هذه الأرقام، يجب أن نسلط الضوء على ثقافة الحوار وتوافق الآراء الطاغية في المجلس. علمنا يشهد العديد من الأزمات، ولذلك فنحن على قناعة بأن حقوق الإنسان لن تتحقق تماما إلا إذا ما كانت بمنأى عن التسييس ومن خلال الاستماع والحوار والتعاون وجدنا أو حققنا معا التقدم وبهذا كذلك سيكون بإمكاننا تجاوز انقساماتنا في ظل وفي بداية هذا العقد الثالث في المجلس، نحن عاقدون العزم لمواصلة العمل معا.


GA · رئيس الجلسة [2:26:53]:

الكلمة للهند.


India · ممثلة الهند [2:26:56]:

نشكر رئيس مجلس حقوق الإنسان على الإحاطة وعلى قيادة المجلس. هذه السنة نحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لإنشاء هذا المجلس من خلال القرار ذي الصلة وستون سنة منذ اعتماد العهدين العالميين لحقوق الإنسان. نحن سنشع في سابع ولاية لنا في المجلس في الفترة المقبلة، ونسترشد بالقناعة التي لطالما استرشدنا بها والتي أكد عليها وزيرنا خلال كلمتها الافتتاحية يجب أن نتفادى التسيس والانتقائية والمعايير المزدوجة في المجلس. هذا مهم إذا ما كان المجلس يود أن يتحدث بصوت واحد وأن يتفادى تسليح مسائل حقوق الإنسان. إن هذه الذكرى فرصة للتأمل. نود أن نشير إلى أربع نقاط. أولا، مصداقية المجلس. مهمة ويجب استشارة البلدان المعنية وإلا فإن الانقسامات ستتعاظم في المجلس الاستعراض الدوري الشامل الذي يستند إلى التعاون بين الدول الأعضاء والمعاملة الدولية على قدم من المساواة يبقى المحفل المناسب ثانيا كل حقوق الإنسان يجب التعامل معها على قدم من المساواة وبالتركيز نفسه. كل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحق في التنمية تستحق اهتماما شأنها شأن الحقوق المدنية والسياسية. بالنسبة للبلدان النامية، المديونية والفقر ونقص التمويل والتكنولوجيا تبقى من العقبات الأساسية أمام التمتع بحقوق الإنسان. وهذا يقتضي تعاونا دوليا وليس قسرا. ولذلك، نحن أيدنا قرار مجلس الأمن بشأن تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان. المساعدة التقنية وبناء القدرات ثالثا يجب تقديمهما حسب الطلب وباستشارة البلدان المعنية. نحيط علما بعمل المجلس هذه السنة في دعم مالي، هايتي، جنوب السودان، واستفادة النساء من التعليم، والعمل على المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني والرقمي رابعا، المجلس عليه أن يطلع بولايته في إطار الموارد المتاحة له نحيط علما بتدابير الفعالية التي تمت الإشارة إليها، بما في ذلك خطة العمل على مدار ثلاث سنوات، وترشيد مختلف المبادرات عملية الترشيد يجب أن تبقى بقيادة الدول الأعضاء وأن تبقى عملية شفافة ولا يجب أن تقوض من الولايات التي تنظر في مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ركيزة حقوق الإنسان بحاجة إلى التمويل المناسب من الميزانية العادية، وذلك كي لا تحدد أولوياتها من خلال المساهمات المخصصة والطوعية. نحن بحاجة لاتساق بين نيويورك وجنيف، وعلينا أن ننظر في مختلف القرارات والمبادرات ذات الطبيعة نفسها في المجلس وفي الجمعية. نؤكد على أهمية التقارير التي يحيلها المجلس. والإرهاب يبقى من بين أخطر التحديات على التمتع بحقوق الإنسان والحق في الحياة وهذا ما أكد عليه المجلس في قراره بشأن التعاون الدولي هذه السنة ونحثه على إلاء الأولوية لهذه المسألة بالاستناد إلى سياسة عدم التسامح المطلق كعضو، الهند تقدم منظورا متوازنا ونحن مستعدون للعمل مع الأعضاء والمراقبين لسد الشرخ. وشكرا.


GA · رئيس الجلسة [2:31:08]:

أشكر ممثلة الهند. الكلمة لإسرائيل.


Israel [2:31:26]:

شكرا، حضرة الرئيس. إسرائيل تود أن ترى مجلس حقوق الإنسان يحمي حق الشعوب دون تمييز. ولذلك نحن هنا اليوم لنتحدث عن النظام الإيراني. إيران ليس فقط من أكبر المنتهكين لحقوق الإنسان، بل هو تهديد لإسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره. ما يحدث الآن في إيران لا يمكن أن يستمر. النظام نفسه يبني قدراته من أجل تهديدنا جميعا ويهدد شعبه الخاص. النظام الإيراني هو وباء من الطغيان، وقادته يعتقدون أنهم بإمكانهم تحديد مستقبل الشرق الأوسط بتهديد الجيران، وبإخماد أصوات كل من يحاول المعارضة. هذا النظام له وصفة مناسبة لإحلال الإرهاب يستعد لاستخدامها مرة أخرى. أولا، من خلال بناء برنامج نووي وبرنامج الصواريخ البالستية. وبعد ذلك إشراك الوكلاء وتقديم ملايين الدولارات لحزب الله. وبعد أن تصل درجة حرارة الشرق الأوسط إلى درجة الغليان، شاهدنا عدة حالات إعدام فقط السنة الماضية، وبعد ذلك اتخاذ السفن رهينة في مضيق هرمز. وهذا سيساهم في انتشار تداعيات هذا الوضع ليتجاوز منطقة الشرق الأوسط. إيران يعرف هذه الوصفة وصفة الإرهاب عن ظهر قلب، وقد استخدمها عدة مرات من قبل. والآن تعود إيران إلى المطبخ والعالم هو قائمة الطعام. هذا النظام يهدد بتدمير إسرائيل ويستهدف إسرائيل. رأينا مسؤولين إيرانيين يدعمون حماس وحزب الله. وهذه ليست مجرد بيانات فضفاضة، ثمة أدلة بالأقمار الصناعية تشير إلى أن هذا النظام يعزز من قدراته دون مبرر شرعي. وهذا النظام يهدد الآن العالم بأسره من خلال إغلاق مضيق هرمز. أكثر من 20 من البحارة قضوا نحبهم فضلا عن مهاجمة العديد من السفن وهذا له أثر مباشر على الشعب الإيراني في هذا النظام الراديكالي يدفع بالعالم للمعاناة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية النظام الإيراني يضطهد شعبه ولا يحترم القانون الدولي ويرفض أية فرصة لبناء مستقبل أفضل لمواطنيه هذه ليست مجرد أفعال منعزلة بل هي جزء من نظام متعنت وأقول للنظام الإيراني هنا أنتم ترتكبون خطأ فادحا فقد حان الوقت لتقصي الحقائق فغطرستكم ستغرقكم والأرض تحتكم تغلي وللشعب الإيراني أود أن أقول أن لحظتكم تقترب فإذا ما حددتم مصيركم أو قريبا ستحددون مصيركم حضرة الرئيس، إن النظام الإيراني كان له العديد انتهز العديد من الفرص من أجل نشر راديكاليته في المنطقة برمتها. وإسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الخطر الإيراني وأمام معاناة الشعب الإيراني. كل بلد، كل أمة عليها أن تستغل هذه المنصة هنا اليوم مواجهة هذا النظام، ونحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني ونقف إلى جانب من يبحثون عن حريتهم من هذا النظام الإرهابي والعالم لن يصمت أمام هذا النظام الإيراني المتطرف شكرا


GA · رئيس الجلسة [2:36:09]:

أشكر ممثلة إسرائيل الكلمة للاتحاد الروسي


Russian Federation · ممثل الاتحاد الروسي [2:36:29]:

أشكرك حضرة الرئيس نرحب برئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السيد سوريو دي بورو إلى نيويورك ولقد اطلعنا على التقرير المتعلق بأنشطة المجلس الذي يترأسه خلال هذا العام إن نتائج عمل هذا المجلس هذا العام تثير قلقنا إزاء عدد القرارات التي تنتقد حكومات ذات السيادة، وتراجع المبادرات الموضوعية المعتمدة بتوافق الآراء، وزيادة في عدد الدول التي ترفض التعاون مع المجلس. هذا العدد الذي يرتفع، فمساحة الحوار بين الدول تتقلص بسرعة، وقرارات المجلس لا تؤخذ على محمل الجد. بل ويتم تجاهلها بصورة متزايدة، وفي ظل غياب حوار دولي شامل بشأن قضايا حقوق الإنسان، يستحيل الإسهام في تحسين حالة حقوق الإنسان، سواء على الصعيد العالمي أو في بلدان بعينها. ومن ثم، فإن المجلس يبتعد أكثر فأكثر عن ولايته. والسؤال المطروح: من المسؤول عن ذلك؟ وما الذي ينبغي القيام به؟ نحن نقر بأن المسؤولية الرئيسية عن بلوغ المجلس الذكر العشرين لإنشائه، وهو مثقل للأسف بإرث كبير من المشكلات، تقع على عاتق الدول. ولكن ليس كل الدول، فمجموعات سياسية من البلدان احتكرت مفهوم حقوق الإنسان وهي تستخدمه كأداة سياسية وقانونية بل وعاطفية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية ظرفية ومحدودة. والممارسات المتهورة لهذه المجموعات من الدول هي التي إلى وضع لم يعد بإمكان الدول التي بحاجة إلى الدعم التقني بشدة أن تحصل عليه. فالقرارات التي تبادر الدول إلى طرحها داخل المجلس تفرض شروطا إضافية وتنشئ عقبات جديدة أمام الحكومات التي تحتاج إلى دعم لتعزيز قدرتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان. وهذا التسييس الواضح لعمل مجلس الأمن يفضي إلى فقدان الثقة فيه، سواء من قبل المؤسسات الحكومية الدولية الأخرى أو حتى من قبل المواطنين العاديين. روسيا كعضو مسؤول في المجتمع الدولي سواصل العمل الجاد لحل هذه دون هذا الوضع فنحن بحاجة لحوار حقيقي من أجل دعم عمل المجلس والهدف الأساسي يجب أن يبقى الدفاع عن القيم الإنسانية وليس خدمة المصالح الظرفية لدائرة ضيقة من النخب السياسية الغربية


Morocco · ممثل المملكة المغربية [2:39:18]:

شكرا


GA · رئيس الجلسة [2:39:19]:

نتمنى شكر ممثل الاتحاد الروسي

أشكر الاتحاد الروسي.


Algeria [2:39:47]:

أشكرك حضرة الرئيس. نرحب بعرض تقرير مجلس حقوق الإنسان من قبل الرئيس إلى الجمعية العامة. هذه فرصة لنظري في ولاية هذا المجلس. وفي مساهمته من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عبر العالم. في هذا الصدد، نذكر بقرار الجمعية العامة 80/287، القرار الذي يؤكد على مكانة المجلس كجهاز فرعي للجمعية العامة، ويسلط الضوء على مدى أهمية الاتساق والتكامل في منظومة الأمم المتحدة. علما بتقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يشمل مجموعة القرارات والمقررات التي اعتمدت خلال الدورتين الحادية والستين والثانية والستين والعادية الدورة الثالثة والستين الاستثنائية، وأود أن أشير إلى ملاحظة ثانية: وفد بلدي يؤكد على أن حقوق الإنسان يجب حمايتها وتعزيزها بموضوعية وحياد ودون انتقائية. إن موثوقية منظومة حقوق الإنسان العالمية تقترن بتطبيق هذه المبادئ دون تسييس أو معايير مزدوجة. التعاون الدولي يجب أن يكون راسخا في الحوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة الوطنية دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول. وتحت الرعاية السامية لصاحب الفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، الجزائر تواصل بذل جهود من أجل تعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية ومشاركة المجتمع المدني عملا بدستورنا الوطني. في 2025، المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم جائزة حقوق الإنسان لفاعلين ساهموا في ضمان الأمن الغذائي والمائي. هذا يؤكد على قناعة الجزائر بأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ عن الاستفادة من الموارد الطبيعية والظروف الأساسية من أجل حياة كريمة. حضرة الرئيس، إن عالمية حقوق الإنسان يجب حمايتها بكل أبعادها. الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في حين أن الحق في التنمية يبقى أساسيا من أجل ضمان التمتع بكل هذه الحقوق. حق الشعوب في تقرير مصيرها هو حق أساسي وغير قابل للتصرف ومبدأ راسخ من القانون الدولي لا سيما بالنسبة للشعوب التي تعيش تحت وطأة الاحتلال والمجتمع الدولي عليه أن يواصل العزم من أجل تعزيز هذه الحقوق نؤكد كذلك على أهمية التعاون التقني وبناء القدرات واحترام أولويات واحتياجات الدول من أجل ضمان وفائها بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان حضرة الرئيس تبقى الجزائر على قناعة بأن تعددية الأطراف الحوار والتعاون هي السبيل الكفيل من أجل إقامة نظام عالمي أكثر إنصافا، ونحن على استعداد للعمل مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق هذه الأهداف المشتركة. شكرا.


GA · رئيس الجلسة [2:42:38]:

أشكر ممثلة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أعطي الكلمة الآن إلى تاييلندا.


Thailand · ممثل تايلندا [2:43:02]:

حضرة الرئيس، نشكر مجلس حقوق الإنسان على التقرير كعضو في المجلس للفترة 2025-2027، ونؤكد على التزامنا الثابت حماية حقوق الإنسان وتعزيزها للجميع، ولا سيما للأشخاص في حالات هشة، مسترشدين بمبدأ عدم تخلف أي حد عن الركب. نؤكد على دعمنا لعمل المجلس كحجر الزاوية في منظومة حقوق الإنسان العالمية. ويحتفل المجلس بذكرى العشرين. نحث على مواصلة بذل الجهود لتحسين الفعالية في المجلس كي يطلع بولايته الحيوية. ولهذه الغاية، سنواصل الإطلاع بدورنا من أجل تعزيز الثقة والتعاون التقني وبناء القدرات والتعاون مع كل أصحاب المصلحة. التعاون التقني وبناء القدرات أمران أساسيان، وثمة مجالات لتحسين هذا التعاون التقني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. حضرة الرئيس، إن التزامنا يبدأ على الصعيد الوطني من خلال الإصلاحات القانونية بما في ذلك سن قانون المساواة في الزواج حماية سبل عيش المجموعات الإثنية، وكذلك تنفيذ المسارات المسرعة للأشخاص عديمي الجنسية. نحن كذلك نعمل على تنفيذ خطة عملنا الوطنية في مجال حقوق الإنسان وبرنامج تعليم لحقوق الإنسان، ونجزم أن كل قطاعات وشرائح المجتمع بما في ذلك قطاع الأعمال يحترمون مسؤوليتهم في مجال حقوق الإنسان. الشهر المقبل، تايلندا ستجري استعراضها الدوري الشامل الرابع، ونحن ملتزمون بهذا المسار كآلية مهمة لتقييم التقدم المحرز ومواجهة التحديات وتحقيق حقوق الإنسان من خلال عملية شاملة. نحن على استعداد للعمل مع الدول أو الأمم المتحدة وكل الشركاء لتشديد التزاماتنا في مجال حقوق الإنسان إلى تغيير إيجابي وملموس في حياة كل الأشخاص.

شكرا.


GA · رئيس الجلسة [2:45:31]:

أشكر تايلاند. الكلمة لميانمار.


Myanmar [2:45:48]:

شكرا حضرة الرئيس، نشكر سعادة السفير سوارديبورو من إندونيسيا رئيس مجلس حقوق الإنسان على تقديم هذا التقرير. نرحب باعتماد المررين 61/13 و62/3 الذي يعتبر طوق نجاة بالنسبة للشعب في ميانمار خلال هذا الوقت العصيب. حضرة الرئيس نحن نشهد تراجعا في المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الأنظمة الاستبدادية تستغل أكثر فأكثر الاضطهاد من خلال المجال الرقمي واستخدام المعلومات المضللة وذلك من أجل تفكيك الحيز المدني الأزمة في ميانمار تعتبر من بين الأمثلة الحية عن هذا التراجع في الديمقراطية فبعد بعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري، الوضع في ميانمار لا يزال هشا والشعب في ميانمار يعانون داخل البلد وخارجه فالتهمة العسكرية شنت حملة إرهابية ضد الشعب وبلغت هذه الفظائع أرقاما قياسية فالتفكيك هذه التهمة لسيادة القانون جعل من بلدنا بؤرة للجريمة المنظمة فضلا عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة والتي ترتبط بالاتجار بالبشر وغيرها من الفظائع. في الوقت نفسه، هذه الأزمة لا تنفك تتفاقم، فالفظائع التي ترتكبها هذه الطغمة قودت من أي آفاق للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين. نتأسف لأن البلدان المضيفة يقع على عاتقها عبء كبير في عدة مجالات، وفي هذا المجال الآلية المتعلقة ب ميانمار والآليات الأخرى أكدت على أن ما يرتكب في ميانمار هي جرائم وحرب وجرائم ضد الإنسانية مسترشدة بأدلة ووثائق تؤكد ذلك. هذه الجرائم تواصل انتهاك القانون الدولي وهذه الطغمة تغاضت تماما عن المجتمع المدني من خلال ضرب قرارات مجلس الأمن وعرض الحائط. هذه الطغمة تواصل ارتكاب الجرائم في فلات تام من العقاب، ولذلك فالمجتمع الدولي عليه أن يتخذ إجراءات حازمة. نطالب الدول الأعضاء بأولا تحسين أوجه التآزر من أجل ضمان أن التوصيات التي تقدم في قرارات مجلس حقوق الإنسان تتحول إلى إجراءات فعلية تسائل الجناة الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية. ثانيا، تعزيز آليات المساءلة. من خلال تقديم الدعم للآلية وكل أصحاب الولايات الأخرى كي يتسنى لهم الاطلاع بولايتهم ضمان حصار فعال، فالمجتمع الدولي عليه أن ينفذ إجراءات حصار صارمة لقطع الإمداد بالوقود وبالموارد المالية الموجهة لفائدة هذه التهمة رابعا: بنظر لزيادة الاحتياجات الإنسانية فإن توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح هي مسألة يجب ضمانها نؤكد على أهمية المبادرات التي تواجه الإفلات من العقاب ونحث كل دول الأعضاء على ضمان العدالة والمسائلة. إن أية جهود دبلوماسية، كل الجهود يجب إذن أن تعمل على ضمان مساءلة هذه الطغمة فالأسباب الجذرية لهذه الأزمة هي هذه الدكتاتورية العسكرية وهذه الطغمة العسكرية التي لا تكترث للأمن والسلم في ميانمار إن المجال للتعاون مع القوى الديمقراطية مفتوح ونؤكد على أهمية التواصل من أجل تقديم الدعم للشعب وللقوات الديمقراطية الأمم أو أن لقد خذلت الأمم المتحدة ميانمار عدة مرات ونأمل أن لا يتكرر هذا شكرا


GA · رئيس الجلسة [2:50:51]:

نشكر ممثل ميانمار الكلمة لقرغيزستان


Kyrgyzstan · ممثل كيرغيزستان [2:51:06]:

في البداية أشكر رئيس مجلس حقوق الإنسان على تقديمه لتقرير المجلس. يحتفل المجلس بذكرى العشرين بلدي يؤكد على التزامه بالتعاون متعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان. ونؤكد على أن حقوق الإنسان جميعها عالمية ولا يمكن تجزئتها وتعزيزها يقتضي حوارا مستمرا واحتراما متبادلا وتعاونا دوليا في 2 من مارس/آذار 2026 خلال الدورة الحادية والستين للمجلس، أدلينا ببيان بشأن أهمية التعاون في مجال حقوق الإنسان نيابة عن المجموعات الأساسية، بما في ذلك ألبانيا، مملكة هولندا، تشيلي، كينيا، وبلد قيرغيزستان. هذه المبادرة جمعت العديد من البلدان من خمسة مجموعات إقليمية لدعم منظومة حقوق الإنسان بهذا نؤكد على التزامنا بالنظام العالمي الذي يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. نوجه نداء لكل الدول لتعزيز التعاون مع المجلس وآلياته ومكتب المفوض السامي وكل الهيئات الأخرى ذات الصلة. إن تمكين النساء يبقى أولوية قصوى بالنسبة إلينا. لقد اعتمدنا بتوافق الآراء قرار مجلس حقوق الإنسان 59/19 تسع وتيرة الجهود من أجل ضمان التمكين الاقتصادي للنساء والذي يسرناه إلى جانب الجمهورية الدومينيكية وجمهورية مولدوفا وسيراليون والمملكة المتحدة. هذا القرار يلتمس من مكتب المفوض السامي أن يقدم السنة المقبلة تقريرا بشأن اتفاقات التجارة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وأثارها على الحياة الاقتصادية للنساء نتطلع لهذا التقرير الذي سيكون فرصة سانحة لإجراء مناقشات مستنيرة واتخاذ إجراءات عملية أخيرا، نأمل أن الأمين العام والأمانة سيحافظان على الحوار المستمر مع منظومة جنيف لحقوق الإنسان في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 في إطار مبادرتنا المشتركة هذه السنة، أكدنا على الحاجة لضمان الموارد المناسبة لمنظومة حقوق الإنسان كي تستجيب والاستجابة لاحتياجات البلدان في مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات وتقديم الدعم للضحايا في المجتمعات المتأثرة. وبالنظر إلى العقبات المالية التي تعاني منها المنظمة فإن عملية الإصلاح يجب أن تحافظ على قدرة المنظمة الاطلاع بولايته في مجال حقوق الإنسان بما يرقى لتطلعات كل الشعوب شمل ذلك قال البلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية لننتقل من أجل بناء منظومة فعالة قادرة على الاستجابة وتدافع دائما وأبدا عن الكرامة الإنسانية شكرا حضرة

الرئيس أشكر ممثل كيرغيزستان


GA · رئيس الجلسة [2:54:30]:

أشكر ممثلة كيرجيزستان. بهذا نكون قد استمعنا للمتحدث الأخير بشأن هذا البند في هذا الاجتماع. سنستمع لباقي المتحدثين عصر اليوم في تمام الثالثة في هذه القاعة. بهذا تكون الجمعية قد اختتمت هذه المرحلة من نظرها في البند 65. رفعت الجلسة.