التفريغات المتاحة من خلال هذه الأداة يتم إنشاؤها باستخدام التعرف التلقائي على الكلام وليست محاضر رسمية ولا وثائق رسمية للأمم المتحدة. تتوفر المحاضر الرسمية والوثائق الرسمية على نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة. اعرف المزيد
And this. المندوبون الموقرون السيدات والساده يشرفنا دائما ان نكون معكم هنا وان نرحب بكم لاستئناف الجلسات أعلن افتتاح الجلسة الثامنة للمؤتمر وأدعو المؤتمر للبدء بالنظر في البند الرابع من جدول الأعمال بعنوان تعزيز نظم العدالة الجنائية القائمة على الإنسان والشاملة والمستجيبة في عالم يتسم بالتغير المتواصل لدينا بداية الورقة التي أعدتها الأمانة بشأن هذا البند في الوثيقة A-CONF والوثيقة الثانية تتضمن معلومات بشأن نتائج ورشة العمل لمجتمعات آمنة وسلمية مع احترام سيادة القانون في الوثيقة التاسعه والوثيقه الثالثه دليل بشان النقاشات في المؤتمر في الوثيقه ايه شريطه كم شريطه الاخيره تقارير الفرق التحضيريه هنالك عدد من الوثائق شارطة، شريطة two point one، شريطة PM one.
Backslash RPM four backslash two and the last document a conf two four one backslash.
إذا هذه الوثائق صارت في جدول الأعمال، a conf two four one شريطة five شريطة nine. وأعطي الكلمة الآن إلى الأمانة لكي تقدم البند الرابع
شكرا، السيد الرئيس، صباح الخير أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة يشرفني أن أقدم البند الرابع بالنيابة عن الأمانة فيما يتغير العالم، يجب أن تبقى العدالة قريبة من أولئك الذين يحتاجون إلى حمايتها ويعيشون مع نتائجها التحديات في ضمان بأن التكيف يخدم الناس عبر الدول مع البيانات اكثر من نصف ضحايا العنف لا يبلغون عن تجاربهم مع الشرطة الى الشرطة عفوا والسلطات المختصة وبالتالي الكثير من اعمال العنف يبقى مخفيا من نظم العدالة ما يحد من التحقيقات والمساءلة. الوثائق والنقاشات العام الاقليمية ناقشت كيف يمكن لنظم العدالة ان تتنبأ به وتتوقع التغييرات المتواصلة. فيما تركز على الانسان وتكون شاملة ومستجيبة. ان العدالة الجنائية هي حيث السلطات العامة تؤثر في حياة الناس في اوضاعنا هشة. والشرعية تعتمد عما إذا كان الناس يختبرون هذه السلطة كشرعية وعادلة وخاضعة للمسائلة. إن المقاربة القائمة على الإنسان تعتبر أن الرحلة أو تنظر في المسار عبر نظم العدالة، حماية الضحايا، والمساعدة القانونية. المدعى عليهم والقرارات خلال الإجراءات التي تحدد الأحكام والاحتجاز وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج. والأسئلة التي طرحت الضحايا والناجون هل يتلقون الحماية والمعلومات والفرص للمشاركة؟ هل المدعى عليهم يفهمون ويمكنهم أن يتحدوا القضايا ضدهم، بما في ذلك الأدلة الرقمية؟ الأشخاص المحرومين من الحرية، هل يتم التعامل معهم بشكل إنساني؟ وهل الناس الذين يغادرون هل لديهم مسار للعودة إلى المجتمعات؟ التغيير يؤثر في الناس بشكل مختلف. الفقر قد يؤثر في القدرة على الحصول على خدمات بأسعار ميسورة. الإعاقة أيضا قد تحتاج إلى معلومات كي تكون مشمولة. هذه كلها ضغوطات تترابط. لدينا الجريمة، التدفقات المالية غير الشرعية، والأدلة عبر الحدود. ولكن السلطات هي وطنية. النزاع، التعديل المناخي، والمعلومات الخاطئة. هذه تلقي بثقلها على المؤسسات التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، قد تحسن من القدرة على الوصول وإدارة القضايا وتحليل الأدلة. قد تؤدي أيضا إلى التمييز. وقد. بسببها، قد يصعب تحديد المسؤولية، وقد تعرض للخطر بالعنايه الواجبه هذا البند يرتبط بورشه العمل الثانيه نظام مستجيب يجب الوصول اليه وفهمه وتمكين المشاركه والتعويضات ومعالجه اوجه الضعف قبل ان تؤدي الى تواطؤ في الجريمه الوصول المتكافئ يساعد في قياس الشرعية اليوم، ويختبر الجهوزية غدا. هذه الأولويات يجب أن توجه المداولات، أولا التوقع والاستقاء الدروس، ثانيا التكنولوجيا وكيفية إدارتها. التكنولوجيا يجب أن تبقى أداة في خدمة العدالة، وليس أن تكون بديلا لحكم الإنسان، يجب أن يكون استخدامها شرعيا وضروريا ومتناسبا. ويحظى بتدقيق مستقل وإشراف بشري وشفافية وتعويضات فعالة ثالثا التعاون عبر الحدود إن الاستجابات الفعالة تعتمد على التعاون المتعدد الأطراف العملي بما في ذلك التبادل الآمن للأدلة والشبكات المهنية التي يمكن الوثوق بها ودعم القدرات هذا التعاون يجب أن يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان والتبادل في الثقة والملكية الوطنية المكتب جاهز لدعم الدول الأعضاء من خلال المشورة والمساعدة الفنية والتعاون بحسب الوقائع الوطنية. أصحاب المعالي والسعادة، علينا الآن أن نواكب ما يحصل من تطورات، يجب أن نضمن أن نظم العدالة الجنائية تبقى شرعية حتى وتحت الضغوطات. رأينا ما يعنيه ذلك من حيث الممارسة، إن المطابع بلغة البريل تساعد في وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة، إن الأماكن الآمنة التي تحمي النساء المتأثرات بأعمال العنف، والشخص في السجن الذي يتعلم مهنة، وراء كل قضية لدينا شخص، لدينا ضحية تطلب الحماية، مدعى عليه يطلب جلسة عادلة، شخص يسعى إلى العودة إلى المجتمع، بغض النظر عما يحمله المستقبل، إن كرامة الإنسان يجب أن تبقى في وسط العدالة، شكرا على حسن الإصغاء.
شكرا سيدتي على هذه المقدمه اذكر الوفود الان بان البند الرابع كان في الجلسات التحضيريه التي ناقشناها في ورشه العمل الثانيه اصحاب السعاده يتصل بحلقة العمل بشأن تكافئ فرص وصول جميع العدالة نحو مجتمعات آمنة مأمونة في ظل احترام سيادة القانون. الكلمة الآن للأمانة تتحدث عن النتائج الرئيسية لورشة العمل فيما يتعلق بالبند الرابع.
شكرا السيد الرئيس صباح الخير. يسرني ان ابلغكم بشأن نتائج ورشة العمل الثانية بشأن ضمان تكافئ فرص وصول جميع الى العداله نحو مجتمعات امنه ومامونه في ظل احترام سياده القانون ان ورشه العمل تضمنت اربعه جلسات وركزت على مقاربات اصحاب المصلحه للنهوض بالوصول العادل الى العداله والوصول الى مساعده القانونيه ودور مؤسسات العداله الجنائيه الاساسيه مثل الشرطه والادعاء والمحاكم والوصول العداله للضحايا والعداله التصحيحيه اود ان اسلط الضوء على النقاط المهمه التاليه من النقاشات ومن استنتاجات الدول الأعضاء شجعناها كي تعزز مقاربة على صعيد القطاعات والمجتمع. وتكون متعددة الاختصاصات والقطاعات واصحاب المصلحة لضمان وصول الجميع الى العدالة. بما في ذلك من خلال التنسيق بين الوزارات. واطفاء طابع رسمي على اتفاقيات التعاون والتعاون مع قطاعات اخرى. هذه الاستراتيجيات تستفيد من رصد قوي واليات تقييم قوية. تتضمن تجارب المستخدمين وتكون بحسب البيانات كما تم تشجيع الدول الاعضاء لضمان الامتثال بحسب التزاماتها بموجب القانون الدولي وذلك بحسب الماده الرابع عشر والماده السادسه والعشرين من العهد الدولي بشان الحقوق القانونيه والمدنيه وبشكل خاص فيما يتصل بالمعامله المتساويه امام القانون وتدبير العنايه الواجبه والحمايات للمحاكمه العادله في الاجراءات الجنائيه كان هنالك توصية بالاستثمار في نظم العدالة الخاضعة للمساءلة والفعالة والتي يمكن الوصول إليها والتي تركز على الإنسان للجمع بينه وبين المجتمعات المحلية التي تخدمها وتعزيز الثقة في هذه المؤسسات كما تم تشجيع الدول الأعضاء على ضمان الوصول المتكافئ للجميع إلى العدالة من خلال تلبية احتياجات الضحايا والمتهمين ومعالجة التمييز وتطبيق الحقوق عبر سلسلة العدالة الجنائية ومعالجة الإفلات من العقاب والتأخير في القضايا من خلال الفعالة وانفاذ القانون الخضع المساءلة والفعال مؤسسات العدالة وكانت المحاكم المستقلة والمحايدة والمعززة ضرورية. وتم تسليط الضوء على الجهود لرقمنة نظم العدالة الجنائية واستحداث الحلول التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي لضمان وصول الجميع للعدالة، ولكن ذلك لا يجب أن يؤدي إلى عراقيل إضافية، والإشراف الإنساني وصنع القرار والضمانات المناسبة يجب المحافظة عليها. الموارد الكافية والمستدامة من الميزانية كانت ضرورية للنهوض بالوصول إلى العدالة. وتم تشجيع الدول الأعضاء لتعزيز الجهود لضمان الوصول إلى العدالة للأطفال والشباب، وزيادة مشاركة الشباب في إصلاحات القضاء وبرامج الوصول إلى العدالة، بما في ذلك من خلال شراكات مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأخرى. المساعده القانونيه الشامله والتي يمكن الوصول اليها في كل مراحل العمليه الجنائيه تم تسليط الضوء عليها كاستراتيجيه ناجحه للوصول للعداله فالتركيز على التركيز الى المعلومات القانونيه والمشوره والتعليم والتوعيه والتمكين القانوني الفردي والجماعي هذه من التوصيات مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات الريفيه والسكان الاصليين والمجتمعات النائيه والاطفال والشباب ضحايا العنف الاشخاص المحرومين من الحريه والاشخاص في المجتمعات في اوضاع هشه يواجهون عراقيل لغويه او حسيه كما تم تشجيع الدول الاعضاء لتعزيز الوصول المكافئ الى العداله لضحايا الجريمه بما في ذلك من خلال توفير خدمات الحمايه والمساعده والدعم للضحايا وبحسب احتياجات الافراد والمجتمعات المحليه واخيرا تم تج الدول الاعضاء على زياده الوصول الى عمليات العداله التصحيحيه والبرامج ذات الصله بما في ذلك تلك التي تعالج احتياجات النساء الضحايا في اطار نظم العداله الجنائيه لتعزيز الوصول الى العداله وتيسير مشاركه الضحايا وتعزيز المساءله وإعادة الإدماج الاجتماعي. شكرا، السيد الرئيس.
شكرا جزيلا على هذه الإحاطة. أفتح الآن باب النقاش لمناقشة البند الرابع، الكلمة لسعادة ممثلة غانا، وهي المتحدثة الأولى، أو سعادة ممثلة غانا المتحدثة الأول اليوم.
السيد الرئيس، إن غانا بأهمية تعزيز نظم العدالة الجنائية المستجيبة والشاملة والتي تركز على الإنسان في هذا العالم المتغير. لمعالجة هذه التحديات ان غانا ملتزمة بالنهوض بآليات المساءلة مع النظم رسمية لضمان أن الإرث الثقافي يضمن وصول الجميع، بما في ذلك المجتمعات الريفية، إلى العدالة. إن الشمول أساسي لمقاربة غانا لعدالة. لإصلاحات العدالة الجنائية، نقر بأن المجموعات المهمة، شاملا في ذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، غالبا ما يواجهون عراقيل أمام نظام العدالة. لمكافحة هذا الموضوع، غانا سنت تشريعات مثل قانون العنف الأسري وقانون الإعاقة لتوفير الدعم للضحايا. كما ندعو لمقاربات جنسانية تعالج المسارات الفريدة التي توجه النساء في نظام العدالة وتضمن تدخلات بحسب الاحتياجات لاعاده تاهيلهن نحن ملتزمون باحترام سياده القانون مع تعزيز مجتمعات امنه ومامونه والاطار القانوني يسلط الضوء على الحمايات لتدابير العنايه الواجبه مثل مبدا عدم المحاكمه مرتين لجرم ذاته لحمايه الحقوق الافراد ولكننا نقر بالحاجه لاطفاء طابع عصري والاستثمار في ممارسات العداله التصحيحيه وخدمات المساعده القانونيه للحد من معدلات السجن وتعزيز التاهيل على العقاب السيد الرئيس إن ضمان الوصول المتكافئ للعدالة يستوجب معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية ضمن النظام. نحن نعمل على التخلص على التمييز من خلال تنفيذ سياسات بحسب معايير حقوق الإنسان الدولية، كما نعزز آليات المساءلة ضمن الشرطة، ونقوم بتعزيز التنوع في وكالات العدالة الجنائية لنعكس الديموغرافيات في المجتمع. فيما نعبر هذا العالم الذي يتسم بالتغيير المتواصل نعيد التاكيد على التزامنا بتنميه شامله من خلال اصلاحات العداله الجنائيه ضمن المبادرات قمنا بتنفيذ التالي انشاء برامج عداله للجميع من خلال القضاء وبالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير العداله للسجناء الذين ينتظرون المحاكمه اثنان استحداث قانون للكفاله للسماح المتهمين بالتفاوض مع المدعين العامين للحد من الاحكام او التهم لقاء الاعتراف بالذنب ثلاثه تنفيذ نظام عداله الكتروني لتيسير تقديم الوثائق الى المحكمه وتعزيز الوصول العداله والحد من وقت المحاكمه والحد من التاخير في القضايا اربعه رقمنه سجلات المحكمه لتمكين القضاء من الاستفاده من خدمات الرقمنه لعمليات المحكمه من خلال اعتناق التعددية وتعزيز الشراكات مع المجتمعات، نهدف إلى بناء نظام يحمي حقوق الإنسان مع ضمان سلامة الناس. ندعو الشركاء الدوليين لدعم هذه الجهود من خلال تشارك المعرفة وبناء القدرات. شكرا.
سعادة ممثل غانا. شكرا على تسليط الضوء على ما قامت به الحكومة والدعوة للدعم من الشركاء. تاليا يشرفني ان اعطي الكلمة الى سعادة ممثل سويسرا. او عفوا سعادة ممثل سويسرا.
السيد الرئيس السيدات والسادة الى إن سويسرا تشدد على أهمية وضع الإنسان في صلب نظام العدالة الجنائية، فهذا ضروري ومفيد لكل الأطراف أن يقوموا بتكييف وإعادة النظر في التشريعات للاستجابة لاحتياجات الناس المعنية. وبحسب هذه المقاربة، سويسرا اتخذت تدابير تهدف إلى معالجة هذه الاحتياجات. القانون السويسري بشان مساعدة الضحايا خير مثال على ذلك. هذا القانون يتيح للاشخاص الذين تعرضوا لجريمة طالت بنفسهم من حالتهم الجسدية أو النفسية أو الجنسية للاستفادة من الدعم بغض النظر عن مرتكب هذه الجريمة سواء تم تحديده أو إدانته إن الضحايا يحق لهم الحصول على المساعدة من خلال المراكز الموجودة في البلد للحصول على مساعدة طبية، نفسية، اجتماعية، مالية أو قضائية ومؤخرا وفرنا عدد من الخدمات الوطنية إلى الضحايا وسويسرا تسلط على اهميه الحد من العراقيل وتوفير الدعم الى الاشخاص المحتاجين الى المساعده لدينا مشروع قانون ينظر فيه حاليا البرلمان السويسري لضمان لضحايا العنف الاسري والجنسي الحق في الوصول الى الخدمات الطبيه والقانونيه بغض النظر ما اذا تمت محاكمه الجريمه الهدف من القانون تحديد والمحافظه على الوثائق الطبيه والقانونيه للجروح والادله وهذا يتيح للضحيه ان تحصل على ما يكفي من الوقت كي تقرر ما اذا كانت ارادت متابعه الملاحقه القضائيه او لا ونولي اهميه مشابهه لتوفير الحمايه والدعم للمتهمين الشباب النظام الجزائي للكسر في سويسرا يعطي الاولويه للتعليم والحمايه واعاده الادماج فالاحكام كما والتدابير التعليميه والنفسيه نحددها بحسب احتياجات القاصر الشخصية، وهي بحسب عمره ودرجة نضجه وبيئته الاجتماعية، وليس فقط بحسب خطورة الجريمة. في هذا السياق، تسلط سويسرا الضوء على أهمية القواعد الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ومبادئ العدالة المكيفة بحسب احتياجات الطفل. كما أن القانون الجنائي السويسري للقصر يعطي إمكانية اللجوء إلى الوساطة هذه المقاربة تسمح للضحايا والمتهمين الشباب بدعم من الأسر والسلطات معالجة النزاعات من خلال الحوار كما تجري نقاشات سياسية على الصعيد الوطني للنظر في مبادئ العدالة التي يمكن إدماجها في التشريعات ونرحب بهذه التبادلات مع المندوبين حول الطريقه التي يمكن من خلالها تطوير ممارسات مشابهه شكرا
اشكر سعاده ممثله سويسرا لانها تشاركت معنا الجهود التي قامت بها الحكومه لدعم الضحايا والاجراءات والتدابير الاخرى التي دعت اليها في بيانها تاليا سعاده ممثل كندا تفضلوا
سأبدأ باللغة الفرنسية، حضرة الرئيس، يسعدنا تركيز هذا المؤتمر على. إقامة نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتستند إلى الثقة والبيانات المحققة والطابع الدامج والشامل، وأسوة بعدد من البلدان، فإننا لا نبدأ نعمل على بناء ثقة الجمهور في المؤسسات القضائية، هذا علاوة على أن. تأخير العدالة والحواجز والعوائق التي تحول دون وصول الجميع إلى العدالة تقوض سيادة القانون إن دعم الضحايا والناجين يسهم في الحد من الإفلات من العقاب وبالتالي فإن تكافؤ الفرص للجميع للوصول إلى العدالة تعد من التدابير جدا المهمة ونحو هذه الغاية فقد تبنينا عددا من الإجراءات التي تسعى إلى تقليص الذي تستغرقه يستغرقه اقامة العدل ومن خلال ذلك من خلال عدد من التزامات والمبادرات مثل مبادرة التعهد باقامة العدل التابعة لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكذلك نحن نعمل على جمع البيانات الوطنية من اجل تحسين امكانية الوصول الى العدالة واستخدام البيانات الامر الذي يسهم ايضا في تكييف السياسات. حضرة الرئيس ان لوحة نظام العدالة الجنائية التابعة للدولة الكندية متاحة على الانترنت كاداة تقدم صورة سهلة الاستخدام حول كيفية استخدام نظام العدالة الجنائية ومدى اداء هذا النظام. انها تحوي بيانات حول نتائج العدالة الجنائية الرئيسة وكذلك مؤشراتها بما يسمح برصد الاتجاهات ودعم صنع القرار الذي يستند الى الادلة. اللوحه في الوقت الراهن تقدم تقارير بصفه اساسيه حول البيانات الوطنيه بما في ذلك النتائج التي تتمخض عنها ال البحوث فيما يتعلق بشرائح من السكان مثل المراه والسكان الاصليين والكندي السود هذا بالاضافه الى مؤشرات تتعلق بالضحايا والناجين ان ضروره المعلومات الدقيقه والتي تاتي في الوقت المناسب لا تنفك تتزايد كذلك فاننا نسلم بان الضحايا والناجين وغيرهم ممن خبروا تجارب حقيقيه لهم دور جد مهم في ارشاد اصلاح العداله الجنائيه في رؤاهم ومنظوراتهم تقدم لنا امكانيه الاطلاع بشكل لا غنى عنه على اثار السياسات مما يساعد على استبانه الحواجز النظميه والهيكل وتلبيه الاحتياجات المستجده وتحسين نتائج العداله واذ يقترن هذا ببيانات موثوقه حول الضحايا فان هذه الرؤى تسهم في رصد الاتجاهات. وفي بياننا الوطني اكدنا على اهمية آآ النهوض بسيادة القانون وبناء القدرات لمنع الجريمة وجميعها تعزز امكانية الوصول الى العدالة ونحن مستعدون للعمل مع شركائنا من جميع انحاء العالم وذلك للنهوض بتكافؤ الفرص في الوصول الى العدالة للجميع في اطر نظم عدلية تتمتع بالقوة والشفافية وسرعة استجابتها وتلبية للاحتياجات المختلفة.
شكرا جزيلا صاحبة السعادة وشكرا لمشاركتك ايانا تجربة آآ كندا. التي تهدف ايضا الى تعزيز الشفافية ومشاركة الجمهور والمساءلة. شكرا جزيلا. هذه مسألة جد مهمة بالطبع. والان اعطي الكلمة الى مندوب الكويت الموقر. تفضلوا لكم الكلمة. اه
السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشهد عالمنا اليوم تحولات متسارعة في الجرائم المنظمة العابرة للحدود. تستوجب على المنظومة التشريعية والقضائية الا تكتفي بمواكبتها بل ان تقودها بمرونة وابتكار. حيث ان العدالة الجنائية لم تعد تقاس بصرامة العقوبات وحدها بل بقدرتها على حماية كرامة الإنسان وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون كرامة الأفراد في هذا الصدد تقدم المنظومة التشريعية والقضائية في دولة الكويت نموذجا يحتذى به في التوازن والريادة وذلك استنادا إلى الدستور الكويتي القائم في جوهره على مبادئ العدل والمساواة والحرية وهي الركائز التي تنبثق منها كافة القوانين الجنائية والإجرائية، وعلى رأسها قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كما أن بلادي أثبتت كفاءة استثنائية في تعزيز العدالة الجنائية وشموليتها عبر خطة التحديث التشريعي المستمرة والتي تجلت بوضوح في المسائل التالية أولا أطلقت بلادي حزمة من مشاريع التحول الرقمي أبرزها منصة التوثيق الإلكتروني إلى جانب تفعيل منظومة الإعلان القضائي الإلكتروني بما يسرع الإجراءات ويضمن استمرار عملها في مختلف الظروف ثانيا وفي سياق الاتجاهات والتهديدات المستقبلية أدركت دولة الكويت مبكرا لأن التغير العالمي السريع يفرز أنماطا جديدة من الجرائم التي تيسرها التكنولوجيا الرقمية لذا عززت منظومتها التشريعية بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كأساس تشريعي وطني وساندت التوجهات الدولية لمكافحة الاستخدامات الإلكترونية غير المشروعة من خلال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في خمسة وعشرين سبتمبر من العام الجاري. تاكيدا على التزامها في هذا المجال وغيرها من القوانين والتشريعات التي لم تسهم في مكافحه الجرائم السبرانيه فحسب بل ضمنت كذلك حمايه الخصوصيه والكرامه الانسانيه للافراد في الفضاء السبراني ثالثا تجلت ابعاد العداله الانسانيه والشموليه في التشريعات الكويتيه من خلال اقرار تشريعات حديثه من ابرزها بشأن الحماية من العنف الأسري الذي جاء ليعزز أدوات الحماية الفعالة للضحايا ويصون سرية بياناتهم وخصوصيتهم بالإضافة إلى قانون محكمة الأسرة وتعديلاته وما استجد من تشريعات في الشأن الأسري وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بما يضمن أن تشمل مظلة العدالة الفئات الأكثر حاجة للحماية والرعاية الإنسانية رابعا، وفي إطار المرونة وتخفيف الأعباء القضائية والتدابير البديلة، تبنت بلادي استراتيجيات حديثة تهدف إلى تخفيف العبء على الجهاز القضائي وتعزيز مرونة الإجراءات، وذلك من خلال مواصلة تحديث القوانين الإجرائية لفتح الباب أمام الحلول الإنسانية المتطورة، والتركيز على مفاهيم العدالة التقويمية والتأهيلية في المؤسسات الإصلاحية لضمان إعادة دمج الأفراد كعناصر فاعلة في المجتمع. ختاما. أؤكد بلادي أن جعل الإنسان محور العدالة الجنائية ليس ترفا قانونيا بل ضرورة لاستقرار المجتمعات وتنميتها المستدامة مع مراعاة القوانين والتشريعات والسيادة الوطنية شكرا السيد الرئيس
وشكرا جزيلا اذا سلطت الضوء على كل النقاط والاجراءات التي اتخذتها الكويت بما في ذلك الرقمنه وكذلك دعم الطابع الجامع والدامج لا سيما مع الجماعات الاكثر الفئات الاكثر استضعافا والان اعطي الكلمه الى ارمينيا ارمينيا لكم الكلمه تفضلوا
شكرا جزيلا الرئيس الزملاء الأعزاء، إنه لا يشرفني أن أتحدث بنيابة عن جمهورية أرمينيا في هذا آآ محفل آآ المهيب في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واليوم نود أن نطلعكم على الإصلاحات التي اتخذتها أرمينيا في مجال. العداله الجنائيه التي تتمحور حول الانسان وتتسم بالشموليه والقدره على الاستجابه في عالم دائم التغير وفي اطار الاصلاحات التي نعكف على تنفيذها في ارمينيا وفي اطار وزاره الشؤون الداخليه فنحن نتخذ التدابير اللازمه للتصدي للجريمه المنظمه ول النهوض بالمؤسسات التي تتمحور حول الانسان الجريمه لها اسباب جذريه عميقه والعناصر الرئيسه التي تكمن فيها تنبثق عن القضايا الاجتماعية والتعليمية والمرتبطة أيضا بالرعاية الصحية، ومن ثم فإن جهود الوقاية تبذل بتركيز رئيس على التصدي لهذه الأسباب الجذرية، فيما نؤكد أيضا على السياسات الوقائية طويلة الأجل والنظمية. وفي السياق الأوسع، فإن جهود الحكومة الأرمينية ومواردها مكرسة للتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وإنفاذ القانون. و هذه جميعها جميعها ينبغي أن تترافق من أجل أن تتمخض عن نتائج مجدية، ونتائج قرارات الحكومة في مجال الأمن الداخلي تتجلى أيضا في. مؤشرات والتصنيفات الدولية وارمينيا ايضا اه قد ضمنت ضمن امن الدول اه الذي التي يرتحل اليها وهذا بحسب مؤشر السفر العالمي اذ انها صنفت في المرتبة الثالثة عشرة من بين ثلاثة وتسعين ومئة دولة. وبحسب الاحصاءات الموحدة في عام خمسة وعشرين والفين فان عدد الجرائم المسجلة في ارمينيا والاجراءات التي اتخذت للتصدي لها وصلت الى ثلاثة فاصل اثنين في المئة مقارنة بالالفين اربعة وعشرين اي قلت بهذا المقدار. وآآ في السنوات الاخيرة تحولت الجريمة والجريمة السيبرانية اصبحت جزءا من حياتنا اليومية. لقد اصبحت واحدة من اهم التحديات الامنية التي تواجهنا والتي تحتاج الى نهج شامل. ولهذا الغرض فان انشانا ادارة خاصة ومؤسسات خاصة مؤخرا. شهدنا زيادة كبيرة في الامتلاك غير القانوني للمحافظ الالكترونية وغير ذلك، ولكي نتصدى للجريمة السيبرانية، فهذا ينبغي أن يجري بطريقة أقرب إلى الشعب، وعليه فإن وزارة الداخلية تجري حملات لإذكاء الوعي. وتنشر سلاسل من أفلام الفيديو بعنوان Cyber Threat أو التهديد السيبراني. علاوة على ذلك، فإن تجديد منظومة العدالة الجنائية من خلال القانون، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقانون مصالح السجون الجديد، يعد أساسا رصينا من أجل بناء مؤسسات قادرة على الاستجابة وتلبية الاحتياجات، وهذا بالطبع يجري بطريقة مهنية، ويلقى دعما من خلال الخدمات والموارد اللازمة. وهنا الضمان يكون ده جدوى اذا ما توافر وقت الاحتياج اليه شكرا جزيلا
اشكر مندوب ارمينيا الموقر على هذا البيان وكذلك لتسليط الضوء على الاجراءات التي اتخذتها ارمينيا لا سيما ما يتعلق بالجريمه السيبرانيه والان اود ان اعطي الكلمه الى اوغندا تفضل سيدي لك الكلمه
تفضلي حضرة الرئيس الوفود الموقرون إن موضوع هذا المؤتمر يتواطأ تماما مع خطة أوغندا للتحول العدلي بالنسبة لنا فإن العدالة لا تقاس فحسب بقوة فرادى مؤسساتها ولكن بالتجربة التي يمر بها الإنسان في جميع سلاسل في جميع حلقات سلسلة العدالة على أن تكون منصفة ومناجزة وان تستجيب للواقع اليومي ان قطاع العداله والنظام والقانون في اوغندا يجمع الجهاز القضائي ومكتب المدعي العام وقوه الشرطه الاوغنديه ودوائر السجون الاوغنديه وتعمل من خلال مبادرة Justice for All أو العدالة للجميع كذلك فإن التكنولوجيا في هذا القطاع تستند إلى حقوق الإنسان والمساءلة ولدينا نظام معلومات لإدارة إجراءات التقاضي أمام المحاكم يعمل بشكل إلكتروني ويراقب من دورة حياة القضايا وكذلك تجري أجهزة الشرطة استثمارات مهمة في الدوائر المراقبة التلفزيونية والادلة تحليل الادلة الجنائية. ونحن نضاهي هذا مع اه مختلف الاعمال الاخرى. ما يحتاجه البشر. فآآ الجهاز آآ القضائي آآ في الوقت الراهن عاكف على تعبئة مئة واثنين وعشرين وظيفة قضائية. وكذلك المكتب والهيئات المعنية قد آآ مؤخرا من انجاز حلف اليمين بالنسبة للنواب العموميين. وكذلك فنحن لدينا آآ مبادئ توجيهية لاجراء التحقيقات التي تربط الشرطة والنواب العامين في عملية واحدة تستند الى الادلة والنتائج تتبدى في مختلف مراحل العملية القضائية. واستكمل الجهاز القضائي ما ما يضاهي مئتين وستة وستين الف قضية في السنة الفائتة فقط فيما معدل الادانات الصادرة عن النيابة العامة قد تعزز وتسجل الشرطة انخفاض يصل الى عشرة فاصل اتنين في المئة في الجرائم المبلغ عنها. الرئيس. ان طموحنا الجماعي ينبغي ان يتمثل في نظم العدالة التي لا تستجيب للتغير فحسب ولكن تستشرف هذا التغير وتتكيف معه بالنسبة لاوغندا فهذا يعني ان كل شخص ينبغي ان يكون له رأي. بمعنى أن العدالة ينبغي أن تكون ميسورة، متاحة لي، وينبغي أن يكون لحقوقي أهمية، وصوتي ينبغي أن يسمع، وكرامتي ينبغي أن تحمى، وهذا بالطبع ما نسعى إلى تحقيقه، شكرا جزيلا،
شكرا جزيلا لمندوبة أوغندا الموقرة، شكرا سيدتي، وشكرا لأنك أطلعتينا على تجربة أوغندا في الرقمنة، وكذلك تلبيتها لاحتياجات البشر، وهذا يلمس من خلال ارتفاع معدلات رضاء الناس في أوغندا. هذه مسائل جميعها نقدرها ايام تقدير والان اعطي الكلمات الى مندوب بنجلادش الموقر بنجلادش لكم الكلمه تفضلوا
بسم الله الرحمن الرحيم حضره الرئيس اصحاب المعالي والسعاده الوفود الموقرون السيدات والساده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وطاب صباحكم جميعا اننا نعيش في عالم دائم التغيير فان بنجلادش تظل ثابته في التزاماتها ببناء نظم للعداله الجنائيه تتمحور حول الانسان وتتسم بالشموليه والقدره على الاستجابه هذه المهمه وهذه الرساله مسطره بشكل واضح في اعلان كيوتو وهي تتوائم تماما مع عشرين ثلاثين للتنمية المستدامة ولاسيما الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة. ولكي نضمن تكافؤ فرص وصول الجميع الى العدالة فان حكومتنا قد اعطت الاولوية للاصلاحات المستندة الى البراهين. كذلك فاننا نتصدى لمعالجة مشكلة قوائم القضايا المتراكمة من خلال توسيع الاليات البث البديل في النزاعات وكذلك الوصول الى الاكثر تهميشا علاوه على ذلك فقد اخذنا بالثوره الرقميه فالتحول الجاري حاليا في بلادي باتجاه الجهاز القضائي الالكتروني بما في ذلك ماسسه المحاكم الافتراضيه والنظم وتغير نظم العدالة. كذلك فان تتطور الطبيعة المعقدة للجريمة ولذلك فنحن ندرك ادراكا آآ حقيقيا للتهديدات المتغيرة والمستجدة المتمثلة في الجريمة المنظمة العابرة للوطنية والهجمات السيبرانية والاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي من جانب العصابات الاجرامية والتصدي لهذه التهديدات العابرة للحدود تحتاج الى حلول بلا حدود. وفي هذا الصدد ينبغي علي ان اسلط الضوء على الاجراءات التشريعية الاخيرة التي اتخذتها بنغلاديش فيما يتعلق بتركيز المقطع او الجزء الرفيع المستوى على التصدي لظاهرة الاتجار في البشر. بمطلع هذا العام تم من آآ وبفخر من سن قانون لمنع وقمع الاتجار في في البشر وتهريب المهاجرين لعام الفين ستة وعشرين. هذا التشريع المعلمي يدشن لاطار شامل لمكافحة آآ تهريب المهاجرين المنظم وتوثيق الاحتيال والاتجار غير المشروع الذي تيسره التكنولوجيا. كذلك فانه يعزز سياسة عدم التسليم مطلقا ويضمن الحماية الرصينة والمتينة للضحايا وللمهاجرين المهربين على السواء بما يحافظ على كرامة البشر في القلب من اجراءات التصدي القانونية. واخيرا نسلم بانه ما من بلد بمفرده يمكن ان يتصدى لهذه الاتجاهات المتعددة بمفرده. بل فنحن في حاجه الى نهج مجتمعي يستند الى المساعده القانونيه المتبادله الدوليه تقاسم المعلومات وشراكات في مجال بناء القدرات مع هيئات من قبيل مكتب الامم المتحده المعنيه بالمخدرات والجريمه فهذا هو حائط الصد الامنع وبنغلاديش على استعداد للعمل والتعاون مع المجتمع الدولي في ابو ظبي من اجل تعزيز الحلول حلول العدالة الجنائية المبتكرة والمستدامة والناجعة. شكرا حضرة الرئيس.
شكرا. جزيلا واشكر مندوب بنجلاديش الموقر واشكره شكرا جزيلا اذا سلط الضوء على نقاط وعناصر جد مهمه بالنسبه لنا على سبيل المثال الاصلاح المستند الى الادله وكذلك القانون الذي صدر بشان الاتجار في البشر والاهم من كل ذلك هو تسليط الضوء على اهميه التعاون الدولي ودور المكتب شكرا والان اعطي الكلمه اعطي الكلمه الى تايلندا تايلندا لكم الكلمه تفضلوا
شكرا. حضرة الرئيس، إنه لشرف لي أن ألقي هذا البيان تحت هذا البند من جدول الأعمال بعنوان تعزيز نظم للعدالة الجنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمولية والقدرة على الاستجابة في عالم دائم التغير. في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد هنا في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. في عالم سريع التغيير، تواجه نظم العدالة الجنائية تحديات متزايدة من حيث تعقيدها وتعدد أوجهها، بما في ذلك ظهور التكنولوجيات الرقمية، وتوسع اتساع فجوات التفاوت، والتحولات الديموغرافية، الأمر الذي يؤكد على ضرورة تعزيز القدرات، والقدرة على الصمود والمنعة، والقدرة على التكيف من جانب نظم العدالة الجنائية، مع ضمان أن تكون جميع إجراءاتنا مستندة بشكل رئيس إلى سيادة القانون وحقوق الانسان ومبادئ العداله الاساسيه نحن نشدد على اهميه نظم العداله الجنائيه التي تتمحور حول الانسان وتتسم بالطابع الجامع والقادر على الاستجابه ف نظم نظم العداله ينبغي الا تكتفي فحسب بالتصدي ل بفعاليه للاشكال المستجده من الجريمه ولكن ينبغي ان تضمن تكافؤ فرص الجميع في الوصول الى العداله وفي هذا فان تايلاند قد انشأت اه صندوقا اه للعدالة اه بموجب قانون صندوق العدالة لعام الفين وخمسة عشر وذلك للحد من التفاوت والتصدي للحواجز العملية التي تحول دون الوصول الى العدالة وهو يقدم المساعدة في الاجراءات القانونية وهذا يسعى الى ضمان عدم تخلف احد عن الركب لا سيما المهمشين. وفي بالاضافة الى ذلك فاننا نشدد على اهمية النظم الاصلاحية التي تستند الى احترام حقوق الانسان وكرامه الانسانيه وسياده القانون وهذا الالتزام يتجسد في الدعم المستمر من جانب تايلاند والتزامها بمعايير الامم المتحده وقواعدها المتعلقه بمعامله السجناء والجنام ولقد اطلعنا بدور مهم على وجه الخصوص في النهوض والارتقاء بتنفيذ قواعد الامم المتحده لمعامله السجينات والتدابير غير الاحتجاجيه للجانيات والتي تعرف بقواعد بانكوك هذه القواعد تتصدى التحديات الجنسانيه في معامله السجينات وترتقي بالاجراءات الانسانيه والتي تراعي المنظور الجنساني علاوه على ذلك فنحن ننوه نسلم بأن التحول الرقمي يحمل في طياته فرصا مهمة لتعزيز نظم العدالة الجنائية. وفي آآ ظل التسارع تقدم التكنولوجيا فان وزارة العدل قد اخذت بالتكنولوجيا الرقمية من اجل تعزيز الكفاءة والفعالية في ادارة الاقامة العدل الجنائي. ومن بين اهم المبادرات هي تطوير نظام للاستشارات القانونيه وتقديم الشكاوى الكترونيا والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي ويستخدم تكنولوجيا الروبوت الدردشه وذلك لكي يقدم هذه الخدمات على مدار السعه وهو يمكن الافراد من الوصول الى المعلومات القانونيه بشكل مستقل وكذلك الاطلاع على التوجيهات الاجرائيه ويحسن امكانيه وصول الجميع الى العداله بما في ذلك من يعيشون في المناطق النائيه علاوه على ذلك فقد طبقنا التكنولوجيات الرقميه لدعم معامله الجناه واعاده تاهيلهم بما في ذلك من خلال استخدام الطب عبر جهاز التليفون وذلك لتحسين امكانيه الوصول الى الرعايه الصحيه واخيرا نؤكد من جديد على التزامنا بالعمل الوثيق مع جميع الدول الاعضاء والشركاء الدوليين من اجل النهوض بنظم العداله الجنائيه التي تحترم حقوق الانسان وزياده القانون وأن نتصدى بفعالية للتهديدات المستجدة، فمن خلال التعاون المعزز وتبادل المعارف والممارسات الجيدة، يمكننا بشكل جماعي أن ننهض بنظم عدالة تتسم بالشمول والقدرة على الصمود، والتمحور حول البشر التي نحتاج إليها جميعا. شكرا.
شكرا جزيلا. وأشكر مندوب تايلاند الموقر، إذ سلط الضوء على التجديدات التي اتخذتها الحكومة في إطار الصندوق العدالة، وكذلك الحملات الخاصة بالدعم القانوني، ونشكرك على تسليطك للضوء على مشاريع الرقمنة التي تطلع بها الحكومة، لا سيما في. لا سيما مع الفئات المستضعفة، بما في ذلك المرأة، والآن، أو أود أن أعطي الكلمة إلى إسبانيا، تفضلوا لكم الكلمة.
شكرا جزيلا حضرة الرئيس. مجموعة أصدقاء الوصول إلى العدالة تؤكد من جديد على أهمية ضمان تكافؤ. فرص وصول الجميع الى العدالة في الوقت المناسب وبشكل فاعل وميسور وغير تمييزي وهذا كما ورد في قرار الجمعية العامة تمانية وسبعين شريطا مئتين سبعة وعشرين الذي اعتمد في اتاني والعشرين من ديسمبر الفين تلاتة وعشرين ونؤكد من جديد على التزامنا الجماعية بخطط عشرين تلاتين للتنمية المستدامة ومبدأها المظلي الرئيس وهو عدم تخلف احد عن الركبة لا سيما الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة. والذي يدعو إلى الارتقاء بالمجتمعات التي تتمتع تنعم بالسلم والطابع الدامج من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة. نستذكر التوصيات التي اعتمدها اجتماع فريق الخبراء الخاص المعني بتكافؤ فرص الجميع في الوصول إلى العدالة، والذي انعقد في برازيليا في البرازيل في ديسمبر ألفين وواحد وأربعة وعشرين، وإذ نسلم بالتحديات الماثلة أمام الوصول إلى العدالة من قبيل. الفجوات والثغرات في الوصول إلى المساعدة القانونية والتمييز والتأخير في الإجراءات الإجراءات للتقاضي، فإن ضرورة النهوض بجبر الضرر بالنسبة للضحايا والإقرار بضرورة الوصول الجميع إلى العدالة، كل هذا لن يأتي إلا من خلال إعلاء سيادة القانون وتعزيز ثقة الجماهير في منظومة العدالة الجنائية، ونحن نلتزم بالإجراءات. والقابلة للقياس والمستردة الى الادلة لتخطي هذه الحواجز بما في ذلك تلك المرتبطة بامكانية الوصول والحواجز اه الاجرائية. وهذه الجهود تتضمن توسيع الخدمات خدمات المساعدة القانونية والاطلاع على المعلومات وتحسين ادارة اه ملفات القضايا ونظم البيانات وزيادة امكانية الوصول الى مؤسسات العدالة الجنائية ذات الصلة وتعزيز الاليات واليات وتعزيز اليات الدعم الشامل الضحايا وكذلك وصول الجميع لاسيما الذين يواجهون الاقصاء والتمييز بما في ذلك العنصرية واتخاذ كل التدابير للحد من التفاوت في نظم العداله الجنائيه والنهوض بالاجراءات مؤيده لهذه الفئات ونحن ندعو الى مزيد من التعاون بين الدول الاعضاء والمكتب وبين كيانات الامم المتحده والمؤسسات الماليه الدوليه وغيرها من الاطراف لترجمه الالتزامات الدوليه الى نتائج ملموسه ومستدامه وقابله للقياس في الميدان مع آثار إيجابية واضحة يراها الفرد والمجتمع، هذا يحتاج إلى تقاسم الممارسات التي تستند إلى الأدلة، ووضع استراتيجيات للإصلاح الوطني والمحلي، وحشد الموارد لتعزيز نظم العدالة الجنائية الوطنية، وبناء بناء على. الدولي ومعايير الامم المتحدة وقواعدها الخاصة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ونحن نؤكد على الدور الرئيس للمكتب في تقديم المساعدة التقنية والمشورة السياساتية والمشورة الاستراتيجية وبناء القدرات وكذلك الارشاد الذي يستند الى الادلة للدول الاعضاء وكذلك في جمع الدول الاعضاء والاطراف الاخرى معا من اجل تبادل المعارف فيما بين البلدان والمناطق. والأقاليم بشأن الممارسات المستندة إلى الأدلة، نحن نلتزم بالعمل الوثيق مع المكتب من أجل رسمي وتقييمي ونشري، بل وتوسيع التدخلات العملية والاستراتيجيات طويلة الأجل، ونبقى موحدين في رغبتنا في الإسراع من وتيرة تنفيذ نظم عدالة جنائية شفافة ومنصفة وعادلة وناجعة وناجزة، تدفع قدما. بحقوق الانسان وحمايه الفئات المستضعفه والحد من التفاوت وكذلك الخروج بالنتائج عادله ومنصفه اجرائيا للجميع شكرا جزيلا حضره
الرئيس اشكر سعاده السفيره ماريا سفيرة اسبانيا بالنيابة عن مجموعة اصدقائي الوصول الى العدالة. اشكرها على تشديد على الاجراءات اللازمة. لسد الفجوات اه وكذلك التشديد على دور المكتب المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز التعاون مع الدول الاعضاء اه الشكر موصول لمجموعة اصدقائي العدالة على قائمة
Thank you, Mr. Chair.
Excellency, distinguished delegates, for many years, Vietnam has remained committed
شكرا، سيدي الرئيس، السيدات والسادة، لقد التزمنا لسنوات طويلة بإصلاح نظم العدالة لضمان الكرامة البشرية والاستجابة إلى التحديات العالمية، في الوقت عينه، لقد ضمنا أن تتوافق هذه الإصلاحات مع القيم العالمية الخاصة بحقوق الإنسان، كما ورد ذلك في السقوق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وفي هذا الإطار، لقد. الإجراءات المستنيرة. لتعديل التشريعات الجنائية وضمان إعمال حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي. في ألفين وخمسة وعشرين. القانون الجنائي قد تم أو قانون العقوبات قد تم تعديله. وتم اعتماد قوانين جديدة خاصة بالاحتجاز والعقوبات السجن. المساعدات القانونيه المتبادله وكذلك التسليم ما ادى الى انشاء اطار شامل يتوافق مع المعايير الدوليه ويعزز قدرتنا على معالجته الجريمه عبر الوطنيه ما لا يقل اهميه عن ذلك تحويل الانشطه او تعديل انشطه النظام القضائي الجنائي ما يتيح تعديل ومعالجه الوثائق على الانترنت ما يحد من التاخير ويعزز شفافيه هذه الاجراءات اتاحت ضمان نظام قد يواكب هذه الحقبه الرقميه السيدات والسادة، هذه الإصلاحات تعكس رغبة فيتنام في ضمان نظام قضائي يتمحور حول الإنسان، يكون مكيفا مع الوقائع. أخيرا، نحن على استعداد للتعاون مع الدول الأعضاء والتعلم منها في الماضي، قدما بالإصلاحات القضائية وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز النظم القضائية الجنائية، مع أن نستطيع أن نمضي قدما نحو عالم يسوده السلام والاستقرار والتنمية المشتركة. نتمنى كل النجاح مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، شكرا السيد الرئيس.
أشكر ممثلة فيتنام على هذا البيان وعلى تشاركها معنا تعديل قانون الجزاءات في ألفين وخمسة وعشرين والتحول الذي لحق بالأنشطة الجنائية وكذلك التركيز على تعزيز الوصول والشفافية. الكلمة لكينيا تفضلوا.
السيد الرئيس، السيدات والسادة،
نؤكد على أن الوصول إلى العدالة حق دستوري وأساس لثقة العموم في سيادة القانون، إصلاحاتنا الخاصة بالنظام القضائي تركز إلى حد كبير على النفاذ والمشاركة والقدرة على الاستجابة والعدالة والتنسيق الفعال، فقد وسعنا الوصول إلى العدالة بواسطة المساعدة. القانونية والتوعية القانونية لدى المجتمعات ومكاتب المساعدات القانونية والشبكات آآ الخاصة بالشؤون القانونية ونظم العدالة البديلة. فقد وسعنا آآ المنصات القضائية الرقمية، والمحاكم الإلكترونية، وبرمجيات تقديم الوثائق بصورة إلكترونية، والمحاكم النقلة، وذلك بغية الحد من الحواجز الجغرافية والإدارية والمادية التي تحول دون إحقاق العدل. النظام الوطني لإحقاق العدل يوفر منصة هامة للتنسيق في السلسلة القضائية، بما يشمل اللجان الخاصة بالمستخدمين، كذلك الآليات متعددة الوكالات وإصلاحات قطاع العدالة. لقد ركزنا على الضحايا والشهود ووكالة حماية الشهود تقدم الحماية المتخصصة بحسب تقييم المخاطر، بما في ذلك السكن الآمن وضمان السرية، إضافة إلى تدابير الحماية القضائية الأخرى. حيث يؤذن بذلك، يتم تقديم شهادات بصورة افتراضية ومأمونة، ويتم تيسير مشاركة الشهود المحميين مع حفظ أمنهم. نعزز أيضا الفقه الخاص بحماية الشهود، فالوكالة المسؤولة عن الحماية، بالتنسيق مع المجلس الوطني للإبلاغ القانوني، تطور سلسلة من السوابق القانونية. بالاحكام الخاصة بحماية الشهود. في ظل مؤسسة الاصلاحية نربط ما بين الحرمان من الحرية واعادة التأهيل والوصول الى العدالة. مئة وواحد وسبعون عاملا في مجال الرعاية الصحية تم توظيفهم في دوائر السجون. فيما برامج الشؤون القانونية الخاصة بالسجون. والمكاتب القانونية تدعم المحتجزين في الوصول الى المعلومات القانونية الخاصة بالطعون والتمثيل والوصول الوصول الى العداله نستخدم التكنولوجيا لتحسين الكفاءه في دوائر السجون والدوائر القضائيه اجراءات المحاكم الافتراضيه تحد من الحاجه الى نقل المحتجزين الى المحاكم فيما دواء الدوائر اللامركزيه للحكومه في نيروبي تمكن المسؤولين عن الاجراءات الجنائيه او الطب الشرعي بالادلاء بلاغات افتراضية. اعادة التأهيل يبقى اساسا للعدالة التي تتمحور حول الانسان. اكثر من ثلاثة وعشرين الف محتجز قد حصلوا على التعليم الرسمي ثلاثين الف قد حصلوا على تعليم او تدريب المهني. والمرافق الاصلاحية قد انشأت تسعة وخمسين مدرسة ابتدائية وثانوية لتمكين المحتجزين من الوصول الى التعليم وعدة الادماج. نسنب العدالة التي تتمحور حول الانسان ينبغي ان تستجيب الى تجارب الاكثر ضعفا ما في ذلك النساء والاطفال والشباب والمتأثرين بالاتجار والناجين من العنف القائم على النوع الجنساني. اصلاحاتنا تشمل او تعزز دعم الضحايا والمساعدة النفسية الاجتماعية واعادة التأهيل والمقاربات القائمة على المجتمعات المحلية. النظم القضائية ينبغي ان لا تكون كفؤ فحسب وانما ايضا قابلة للوصول وشاملة وخاضعة للمسائلة مستجيبة الى من تخنمهم. نشجع الدول الاعضاء على الاستثمار في المساعدة القانونية وحماية الشهود والضحايا والعدالة الرقمي واعادة التأهيل والاصلاح القائمة على البيانات والمشاركة المجدية. شكرا السيد الرئيس.
شكرا جزيلا أشكر ممثلات فين الموقرة على هذا البيان وشكرا على تشاركها معنا الجهود الرامية إلى تعزيز الوصول إلى العدالة بما في ذلك بواسطة منصات العدالة الإلكترونية، وكذلك المحاكم التي تعنى بالنظر في الوثائق الرقمية، والنظام العام الذي جرى إنشاؤه لضمان نظم العدالة التي تتمحور حول الإنسان، وشاملة للجميع. الآن الكلمة للصين، تفضلوا.
السيد الرئيس، المندوبون الموقرون. الفساد وضمان العدالة الجنائية التزام ثابت لحكومة الصين منذ المؤتمر الثامن عشر آآ للحزب الاشتراكي الصيني. لقد شددنا على ضرورة مكافحة الفساد بحزم وطورنا مقاربة على الاستجابة الى الاعراض والاسباب الجذرية لضمان الحد من الجرأة على ممارسة الفساد والرغبة في ممارسته. اولا نكافح الفساد من اجل المواطنين. في الفين واربعة وعشرين اه الكونجرس الشعبي الصيني قد عدل القانون المعني بغية تعزيز الاسس القانونية لمكافحة الفساد من اجل المواطنين. ينص القانون على ان او على انشاء لجان من المشرفين او المراقبين. اه الذين يخضعون لرقابة واشراف اه المؤتمر وذلك بغية الشفافية وذلك يشمل الإبلاغ وممارسة العناية الواجبة في آآ الاطلاع بالمهام ومراعاة حماية حقوق الانسان. وهذا قد شكل خير دليل على موقفنا في هذا المجال، ثانيا مكافحة الفساد عبر التعويل على المواطنين، لقد ركز فهمت الرئيس على مراقبة المواطنين، نعزز إذن رقابة العموم، وكذلك نوسع قنوات الإبلاغ بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونعزز حماية المبلغين عن الفساد. يحمي حقوق آآ آآ الرقابة الخاصة بالشعب. فهذه الرقابة جزء اساسي من نظامنا. في الفين وخمسة وعشرين. آآ السلطات الخاصة بالاجراءات التدريبية قد التأديبية قد تلقت ستة فاصلة اربعة مليون آآ دليل آآ بشأن الفساد، شدد فخامة الرئيس على أن تحقيق مصلحة الشعب هو الإنجاز الأكبر، لهذا السبب، الصين قد. أشرفت على إدارة الممتلكات الريفية، وكذلك ما يتعلق بالوجبات المقدمة في المدارس، وهي مسائل تؤثر في حياة المواطنين للاستجابة إلى شواغلهم. تلك الشواغل التي تؤثر في حياتهم وذلك يؤدي الى معالجة الشواغل وفقا لسادة القانون ومرعاة رخاء المواطنين. في الفين وخمسة وعشرين في الصين. لقد جرى تحقيق في تسعمائة وسبعة وخمسين الف قضية وقد جرى معالجة آآ مليون وسبعمائة وستة عشر الف آآ شكوى قد جرى اصدارها. آآ مقاربتنا تمحورت حول الانسان وركزت على الجود لتعزيز حس المواطنين بالانتماء والسعادة. على استعدادا لتبادل خبراتنا مع الدول الاعضاء والعمل معا لبناء عالم اكثر عدلا. شكرا.
اشكر ممثل الصين الموقر على تشاركه معنا التجربة الصينية في مكافحة الفساد ودور آآ رقابة آآ المواطنين. ناهيك عن رغبة الصين في تعزيز التعاون مع الدول الاعضاء اه اه لمكافحة الفساد. شكرا جزيلا. الكلمة الان لجنوب افريقيا تفضلوا.
السيد الرئيس دولة جنوب افريقيا ترحب بفرصة ناقشت البند الرابع من جدول الأعمال ف ديمقراطيتنا الدستورية مترسخة في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والوصول المتساوي أو المتكافئ إلى العدالة دستورنا يلزم الدولة بضمان يثري الوصول إلى المؤسسات العدلية عدالتها واستجابتها لاحتياجات المواطنين. لتنفيذ هذه المبادئ لقد اتخذنا الإجراءات الحاسمة لتوسيع وتحديث الوصول إلى العدالة. في خلال تطبيقنا لاستراتيجية الأمد المتوسط ألفين وعشرين ألفين وخمسة وعشرين. لقد أرسينا محاكم جديدة للفئات الأكثر ضعفا وعززنا الوصول الجغرافي وحدينا من العبء على السكان المستضعفين لا سيما في الارياف في هذا المجال نعمل على ترشيد اجراءات المحاكم بغية ضمان توافق الإجراءات المعمول بها مع الهياكل البلدية الديمقراطية. للتكنولوجيا تطالع بدور بارزا في استجابة النظم العدلية الحديثة إلى الاحتياجات. لذا قد بذلنا الجهود الجامة لتحديث سلسلة القيمة الخاصة بالنظام القضائي بواسطة نظم إدارة القضايا الرقمية. وتعزيز النظام القضائي المتكامل. هذه المبادرات رامية لتعزيز التنسيق ما بين المؤسسات والحد من في معالجة الاجراءات وتحسين الشفافية والكفاءة ضمن نظام العدالة الجنائية. وذلك يترافق مع ادارة شؤون الجناة ومراقبة الامتثال وضمان الامن المؤسسي. لقد عززنا المحاكم المتخصصة بما في ذلك محاكم الجرائم الجنسية ومحاكم شؤون الاسرة وشؤون الاطفال ومحاكم العنف الأسري لضمان إجراءات مخصصة وعدالة تركز على الضحايا والناجين. نواصل الاستثمار في خدمات الترجمة الشفهية ومواد التثقيف باللغات المتعددة لتعزيز الشمول اللغوي والثقافي وفقا لالتزاماتنا الدستورية. نظام يركز أو يتمحور حول الإنسان يعطي الأولوية لاحتياجات المستضعفين. لقد وسعنا، إذا، خدمات الوسطاء، وكذلك خيارات تقديم شهادات بصورة إلكترونية أو عن بعد، وكذلك معايير السكن اللائق لأشخاص ذوي الإعاقة. محكمة قد خضعت لتحديثات لمراعاة المعايير الدنيا لوصول الاشخاص ذوي الاعاقة ما يعكس التزامنا بضمان النفاذ المادي والشامل للجميع الى المؤسسات القضائية. مكاتب المشورة المجتمعية والمساعدة القانونية في جنوب أفريقيا شريكة أساسية لضمان الوصول إلى القانون للأشخاص المستضعفين ومن السكان الأصليين، ما يضمن أن تكون المساواة أمام القانون ليست طموحا واهيا، لا بل مسألة منفذة في الميدان. لقد نفذنا برامج العدالة التصالحية لضمان فرص منظمة وآمنة للضحايا للتواصل مع المرتكبين والخاضعين لإطلاق السراح مع مراقبة السلوك لمعالجة الأذى الذي سبب لهم. وذلك يمنحهم فرصه تحمل المسؤوليه والتسليم باثر هذه الاجراءات والمساءله عن الضرر الذي ارتكب عبر تعزيز المساءله واعاده التاهيل وهذا التواصل بين الضحايا والجنا هذا البرنامج يحد من معاوده الاجرام ويضمن امن المجتمعات لقد طبقنا ايضا برنامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي الحد من الاثر المعنوي والاجتماعي والاقتصادي لهذه الجريمة على الضحية. السيد الرئيس فيما يواجه المجتمع الدولي اه التحديات البيئية والتكنولوجية والاجتماعية والسياسية المتعددة النظم القضائية الجنائية ينبغي أن تبقى مستجيبة للاحتياجات وفعالة وشاملة للجميع نلتزم باستمرار بتعزيز المؤسسات التي تعمل الكرامة البشرية وتحمي الأكثر ضعفا في المجتمع وتضمن أن تخدم النظم القضائية السكان التي أو الذين قد صممت من أجل حمايتهم شكرا
أشكر ممثل جنوب أفريقيا على هذا البيان، وعلى تشديده على الجهود المبذولة من جنوب أفريقيا لتعزيز. الوصول الى العداله للفئات المستضعفه وانشاء المحاكم المتخصصه وتطبيق برامج العداله التصالحيه بما في ذلك بالتركيز على الحد من معاوده الاجرام والاسهام في بناء مجتمعات اكثر سلمي اكثر امنا الكلمه الان لاطال تفضلوا
شكرا سيده الرئيس العدالة الجنائية التي تتمحور حول الانسان ينبغي ان تبدأ بالاكثر تأثرا بالجرائم الضحايا. بالنسبة الى ايطاليا هذا النقاش يكتسي اهمية بالغة. في الف وتسعمية وخمسة وثمانين مؤتمر الجريمة الامم المتحدة في دورته السابعة قد انعقد في ميلان. من أبرز مخرجاته إعلان الأمم المتحدة المبادئ الأساسية للعدالة من أجل ضحايا الجرائم، و استغلال السلطة. بعد ذلك ب40 عاما، لا نزال نركز على هذه المبادئ في قلب مناقشتنا في أبو ظبي، ما يبين أهمية هذه الرسالة الرئيسية، فالعدالة الجنائية لا تتعلق بالعلاقة بين الدولة والجاني فحسب، وإنما التسليم بحقوق الضحايا وكرامتهم واحتياجاتهم والاستجابة إلى ظروفهم الخاصة، الضحايا ليسوا بشهود الإجراءات الجنائية المشاركين فيها فحسب، وإنما هم أصحاب الحقوق. ينبغي بالتالي أن يضمن لهم الوصول الفعال إلى العدالة والمعلومات. ينبغي أن يحصلوا على الدعم والمساعدة والحماية الملائمة. وينبغي أن يتسنى لهم أن يشاركوا في الإجراءات دون أن يتعرضوا للمزيد من الاقتراب أو للإيذاء. هذا الحق الذي لا يمارس بصورة فعالة قاصر، لا بد إذن للنظام المتمحور حول الإنسان أن ينظر إلى العدالة من منظور أولئك الذين بحاجة إليها، سواء إذا ما كانوا يفهمون العدالة وطريقة الوصول إليها، وسواء إذا ما كانت تحقق بأمن مع تعويض فعال. ضمان الفعالية في الوصول إلى العدل ودعم الضحايا يسهم في تعزيز ثقة العموم في مؤسسات وسياد القانون النظام القضائي مسؤول ايضا عن التعويض عن الاذى الذي تسببت به هذه الجريمه وذلك ورد في اصلاحاتنا الاخيره للعداله التصالحيه فنظم العداله التصالحيه الوطنيه جرى انشاؤها مؤخرا لتفسح المجال الامن والطوعي لمعالجه تبعات الجرائم بمشاركه المجتمعات عند الاقتضاء السلطات القضائيه الجنائيه لا يمكن ان تتصرف لوحدها وانما دعم الضحايا بفعاليه يستوجب التنسيق مع دواء الدوائر الاجتماعيه الخاصه برعايه الصحيه والسلطات المحليه والمجتمع المدني والفاعلين في هذا المجال التكنولوجيا يمكن ان تتيح يصر الوصول الى العداله والاستجابه الى الابتكار لا يكون متمحورا حول الانسان فحسب اذا ما ذلل العقبات وانما ايضا او عوضا عن استحداث حواجز جديده بالنسبه الى ايطاليا التوصيات التي نستعرضها تشدد على ضروره ضمان يسر الوصول الى العداله من حيث الممارسه والاستجابه لاحتياجات المواطنين سنواصل المشاركه في تحقيق هذه الغايات بالتعاون مع مكتب معاني المخدرات والجريمه بعد ميلان ب اربعين بعد ميلانو ب اربعين عاما لابد لنا ان نحافظ على هذا الارث لتحقيق هذه المبادئ التي تعهدنا بها احداث فارق في حياة الضحايا. شكرا.
اشكر سعادة سفيرة ايطاليا على هذا البيان. شكرا على تذكيرنا بان العدالة الجنائية ينبغي ان تسلم بآآ احتياجات وكرامة الضحايا مع الاستجابة الى الاحتياجات الفردية. شكرا على تشديدك على الاصلاحات الاخيرة الخاصة بالعدالة التصالحية. وعلى ان التكنولوجيا ينبغي ان لا تأتي بحواجز جديدة وانما ان تذلل تلك الحواجز الموجودة. شكرا على تذكيرك على ضرورة احياء ارثي ميلانو باستمرار. الان الكلمة للاتحاد الروسي تفضلوا.
شكرا السيد الرئيس. الزملاء الاعزاء. التكنولوجيات الرقمية تغير بسرعة طبيعة الجرائم. اذا يدعونا الى اعتماد مقاربات جديدة لضمان فعالية العدالة الجنائية ويسر الوصول اليها. في روسيا نولي الاولوية في هذا المجال. لادماج شبكات آآ العصبية في المحاكم العليا مع آآ ادماج الذكاء الاصطناعي في الاجراءات القضائية. وذلك يوفر مقاربة آآ شاملة لاختبار الحلول الرقمية واستخدامها. ما يقيم فعالية ومخاطرها. التنفيذ في هذا المجال آآ يتم بقيادة مركز الاهلية او آآ التخصص القضائي في الذكاء الاصطناعي ما يجمع ما بين الخبرة التكنولوجية والعلمية والقضائية. وتكنولوجيات المعودة يتم اختبارها وتنفذ البرامج التجريبية قبل ان تتخذ التدابير. وآآ هذا العمل جار في المحاكم الروسية. آآ أربعة نماذج لغوية ضخمة قد جرى تطويرها في روسيا في أقاليم متعددة، ويتم تدريب الموظفين على التفسيرات القانونية والقرارات القضائية الخاصة بالمحكمة العليا التي تغير الفقه في هذا المجال. مراكز البحوث والجامعات والشباب يسهمون في هذه المشاريع الواعده وقد اطلقنا مسابقه مسابقه الخوارزميات القضائيه بحيث يتم تطوير نظم ذكاء اصطناعي جديده للاطلاع على طريقه تطبيقها العمليه هذه التطورات التكنولوجيه ترفق مع مقاربات قضائيه ازاء اشكال جديده من الجرائم الرقميه العداله الجنائيه إذن، تتطور على جبهتين أو صعيدين، أولا، اعتماد الأدوات الجديدة، وثانيا، الاستجابة إلى التهديدات الجنائية الناشئة لتوسيع الوصول إلى العدالة، سبل التواصل التقليدي مع المحاكم لا تزال متوافرة، وترفق مع الأدوات الرقمية، وذلك يأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في المهارات الرقمية والوصول إلى التكنولوجيا. هذا الإطار يرسخ مبدأ الرقابة البشرية، فالذكاء الاصطناعي يساعد القضاة على استخدام المعلومات وتحليل الكميات الكبيرة من البيانات والنظر في السوابق القانونية، إلا أن القرار القضائي الأخير يبقى مع القاضي. بواسطة هذه الجهود، نلتزم ببناء نظام قضائي يتمحور حول الإنسان، يكون متقدما ورقميا. الحلول الرقمية تدعم تطوير النظام القضائي المستجيب للاحتياجات الاجتماعية والشامل لجميع قبل التكيف. وشكرا على حسن الاستماع.
أشكر ممثل الاتحاد الروسي على تشاركه معنا. تجربة الاتحاد الروسي في ادماج الذكاء الاصطناعي في اجراءات المحاكم ناهيك عن تجريب نماذج اربعة خوارزمية في هذا المجال. نشكرك على تسليطك الضوء على مكافحة الاشكال الجديدة للجريمة الرقمية. شكرا جزيلا. الكلمة الان لجمهورية ايران الاسلامية. تفضلي.
شكرا سيدي الرئيس. السيد الرئيس اصحاب المعالي والسعاده الموقرون وددت بدايه ان اعرب عن تقديري للجهود المبذوله لعقد هذا الاجتماع المبدا السادس والثلاثون من دستور جمهوريه ايران الاسلاميه ينص بصراحه على التالي يحق لكل مواطن ان ويصل إلى العدالة وإلى إحقاقها، ويستطيع أو يجوز لكل مواطن أن يلجأ إلى المحاكم المتخصصة لإحقاق العدل، يحق لكل مواطن أن يصل إلى هذه المحاكم، ولا يمكن حظر لجوء المواطنين إلى هذه المحاكم. موضوع هذا الاجتماع يرتبط بهذا المفهوم بالنسبه الينا العداله المتمحوره حول الانسان تعني اعطاء الاولويه للوصول الى العداله والوقايه من الجريمه والكرامه البشريه واعاده التاهيل واعاده الادماج الاجتماعي في عصب السياسات القضائيه الجنائيه ننكب على ضمان الوصول العادل الوصول المنصف للعداله جمهوريه ايران الاسلاميه قد حققت استثمارات جما في رقمنه الخدمات القضائيه بما في ذلك تسجيل الدعاوى وكذلك التع تعقبها ومتابعتها والاشعارات الالكترونيه و إصدار شهادات الجنائية رقميا في 2025، أكثر من 12 طلب قضائي قد جرى تقديمه عن بعد 70% من شهادات. السجلات جرى تقديمها إلكترونيا. هذه الإجراءات قد حدت من الزيارات الحضورية غير الضرورية، وضمنت وصول الجميع إلى نظام قضائي يتمحور حول الإنسان. هذه التدابير تبين جهودنا لتعزيز يصر الوصول إلى العدالة والتركيز على الإنسان. ويتوافق ذلك مع الحد مع من العبء الإداري غير الضروري وتيسير الوصول إلى الخدمات القضائية. نشدد على بعد آخر النظام القضائي الجنائي المتمحور حول الإنسان، أي أن يتم الاستجابة إلى احتياجات الفئات التي تستوجب إيلائها عناية خاصة. فإيران قد عززت الإجراءات الملموسة لضمان آليات الحماية المتخصصة. في السنوات الخمس الماضية، واحد وثلاثون مكتب في محافظه و خمسمائه وتسعه وخمسين مكتبا في او من مكاتب المقاطعات المتخصص في حمايه الاطفال قد جرى انشاؤه ستمائه موظف قضائي جرى تعيينه ببسيطه نظام نماد التدخل والكشف المبكر جرى تقديمه لثلاثه عشر مليون تلميذ. وقد سعينا الى احقاق العدل والاستجابة الى احتياجات النساء والاسر. اكثر من ثلاثمائة وخمسين مكتب دعم وممثل له قد قدم خدمات لثمانية واربعين الفا ومئتين وسبعين امرأة وطفل معرض للخطر. في الوقت عينه دعم الاسر والوساطة وتقديم المشورة والمساعدة قد آآ جرى آآ انشاؤها على نطاق دولتنا. آآ تجربتنا تبين أن العدالة الجنائية الفعالة لا يمكن أن تعول على العقوبات لوحدها، وإنما الوقاية والتدخل المبكر، والمقاربات التصالحية، وإعادة التأهيل، وإعادة الدمج الاجتماعي، فضرورية للاستجابة إلى الأسباب الجذرية للجرائم، والحد من التعرض لها. المندوبون الموقر، إن ضمان العدالة المتمحورة حول الإنسان يستوجب الالتزام الثابت والموارد الكافية، والقدرات المتخصصة، وتعاون الفعال ما بين المؤسسات المجتمعيه والتعليميه والاجتماعيه والقضائيه جمهوريه ايران الاسلاميه ملتزمه ابدا النهوض بالنظم القضائيه الجنائيه التي هي شامله للجميع ميسوره من حيث الوصول ومستجيبه الى التحديات الناشئه تضع كرامه المواطنين وحمايتهم في عصبها شكرا السيد الرئيس
شكرا سيدتي اشكر سعاده ممثله ايران الموقره على تشاركي معنا التدابير التي اتخذتها ايران وبشكل خاص لمعالجه الاحتياجات الخاصه لبعض المجموعات مثل اطفال النساء الطلاب والالتزام الذي برهنت عنه الحكومه للتعامل مع الجرائم وتعزيز الوصول الى النظم العدالة من قبل الجميع، شكرا، بما في ذلك الحد من الأعباء الإدارية، تاليا، وفد اليابان، تفضلوا.
شكرا، السيد الرئيس. المجتمع السلمي والشامل يتحقق عندما يستفيد الناس جميعا وبشكل متكافئ من القانون، وذلك من خلال نظام عدالة جنائية شفاف وفعال. تلتزم اليابان بتعزيز نظام عدالة جنائية مستجيب وشامل وقائم على الإنسان، يستند إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية ومن مبدأ سيادة القانون. بداية تولي اليابان أهمية خاصة لمقاربة قائمة على الضحية في مكاتب الادعاء العام في البلد. إن ضباط دعم الضحايا يوفرون المساعدة إلى ضحايا الجرائم وأسرهم. بما في ذلك المشاورات والمرافقة إلى الإجراءات في المحاكم، والدعم في الإجراءات المختلفة، والإحالة إلى المنظمات التي توفر المساعدة الاجتماعية والمالية والنفسية. كما أنشأت اليابان النظم التي من خلالها يمكن لضحايا الجريمة أن يتحدثوا عن مشاعرهم وآرائهم. أمام السلطات، وعند الطلب، يتم نقل هذه الإعلانات إلى المجرمين. هذه الآليات تعزز من الاعتبارات للضحايا، وتشجع المجرمين على النظر في الضرر الذي تسببوا به، وسعي وراء إعادة التأهيل. عملت اليابان لتحسين وصول الجميع إلى العدالة. إن مركز الدعم القانوني في اليابان يوفر خدمات لها علاقة بتوفير المشورة إلى المتهمين والمشتبه بهم. كما أن نظام دعم الضحايا القانوني الذي بدأ العمل في يناير في هذا العام يوفر الدعم المتواصل والشامل من المحامين منذ بداية وقوع الجريمة وذلك لتلبية احتياجات الضحايا والتكاليف يتكبدها مركز الدعم القانوني الياباني من حيث المبدأ ولتيسير والتعجيل بالإجراءات الجنائيه والحد من العبء على المواطنين المعنيين بهذه الاجراءات تعزز اليابان رقمنه الاجراءات الجنائيه وتستخدم التقنيات التداول بالفيديو في الاجراءات الجنائيه وتشدد اليابان على تعزيز نظم العداله الجنائيه استنادا الى سياده القانون ومن خلال التعليم القانوني تسعى اليابان الى تعميق الفهم المتصل بالقانون ونظام العداله وتمكين الناس وبشكل خاص الشباب لدعم مجتمع حر وعادل هذه الجهود مهمه لحمايه الشباب من الضرر على الانترنت بما في ذلك التجنيد لارتكاب انشطه غير قانونيه واضرار اخرى مرتبطه بوسائل التواصل الاجتماعي كما ترغب اليابان في المساهمه في تمكين صانعي السياسات في العداله الجنائيه والممارسين الذين يطبق سياده القانون من خلال برامج التدريب الدوليه من اليونفاي ومبادرات للشباب مثل منتدى الشباب العالمي لتعزيز ثقافة القانون، ستستمر اليابان بالتعاون مع الدول الأعضاء المجتمع الدولي للنهوض بالقدرة على الوصول والشمول واستجابة نظم العدالة الجنائية لكل الناس. شكرا.
شكرا، سيدتي، أشكر سعادة ممثلة اليابان الموقرة، لأنها تشاركت معنا الجهود التي تطلع بها الحكومة، عناصر أخرى، عناصر مهمة برأيي، بداية نظام الدعم. الذي يوفر المحامين ويضمن الوصول إلى العدالة للجميع، ويوفر الدعم للناس، وثانيا، التعليم. هذا النظام التربوي الجديد للشباب كي يفهموا ما هي الخدمات المتوفرة لدعمهم. شكرا، سيدتي. تاليا، وفد كولومبيا، تفضلوا.
شكرا جزيلا، السيد الرئيس. المعادي والسعاده المندوبون الموقرون ان كولومبيا لا تعتبر العداله تمرينا رسميا يحصل على بعض من المحتاجين الى العداله وبالتالي نسعى الى تعزيز عداله صارمه بحسب القانون والدستور لضمان ملاحقه مرتكبي الجرائم ومساءلتهم عن كل جريمه ترتكب هذه الرساله تركز بشكل خاص على الضحيه وليس المتهم في استجابة الدولة للجرائم وتوفر رؤية لما هو ضروري لتنفيذ عدالة قائمة على الضحية لضمان وصولها إلى العدالة في الوقت المناسب وكولومبيا تسعى إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الرقمية لتجاوز العراقيل أمام الوصول إلى العدالة من خلال استخدام أدوات مثل منصة المدعي العام لكي يطلع المواطنون على الخدمات التي يوفرها هذا المكتب ولملاحقة نتائج الشكاوى. وهناك منصة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الأحجام الكبيرة من المعلومات ولتحديد الانماط في التحقيقات. هنالك ايضا منصة التي تضمن الوصول الى العدالة من خلال احالة القضايا وعقد الاجراءات عن بعد. ومع ضمان انها تحترم مبادئ الفورية. والتدابير الأخرى التي تعد جزءا من تدابير العناية الواجبة السيد الرئيس، كولومبيا تعتبر أن التحول الرقمي للعدالة يكون شرعيا إن ضمن استقلالية القضاء وثقة المواطنين هذا هو التوازن الذي نسعى إلى تحقيقه مؤسسات العدالة التي يمكن الوصول إليها تكون فعالة أكثر والأهم من ذلك كفوءة لتوفير الحماية للمواطنين وتحد من العراقيل أمام الوصول، شكرا
أشكر كولومبيا الموقر وشكرا على تسليط الضوء على هذه العناصر المهمة وبشكل خاص لضمان ان نظام العدالة اكثر فعالية ويمكن الوصول اليه وكفوء ويوفر الدعم والحماية للضحايا والمواطنين. شكرا سيدي على هذه الملاحظات. تاليا سعادة ممثل المكسيك. سعادة ممثلة المكسيك. تفضلي.
السيد الرئيس المندوبون معقرون. ان وطدت من التحول الهيكلي لهيكلها الدستوري والمؤسسي لضمان التمتع بكافة حقوق الإنسان. أنشأنا النظام الجنائي الاتهامي عام ألفين وثمانية والإصلاحات الدستورية في العام ألفين وإحدى عشر. والإصلاحات المتصلة بالعدالة للمراهقين في العام ألفين وخمسة عشر هذه التدابير ساهمت في بناء نموذج عدالة قائم على الحقوق مصمم لتوفير استجابة كريمة ومناسبة للشباب الذين هم في صراع مع القانون إن تصميم هذا النظام استوجب تحقيق توازن بين المؤسسات من جهة ضمان توازن لتوفير خدمات متخصصة الى المحامين وتشخيص القضايا وفي هذه المساعي استندنا الى المعايير التي وضعتها محكمه العدل العليا في المكسيك ان الفقه بين الامريكيتين بحسب الراي الاستشاري او سي سبعه عشر شاره ا وبحسب الثوابت من المحكمه للامريكيتين لحقوق الانسان تحدثت عن ضمان العداله ليس من خلال زياده التدابير بل من خلال انشاء هيئات قضائيه متخصصه لضمان ملاحقه القصر بشكل مناسب وعلى اساس هذا الهيكل ان الجزء القضائي في الاتحاد وفي اطار وحده توطيد نظام العداله الجديد والمدرسة الوطنية للتدريب القضائي أنشأوا حصة خاصة للعدالة من أجل المراهقين، وهذا البرنامج يتضمن مئة وعشرين ساعة تعليمية، ليس فقط لنقل المعرفة الفنية، ولكن أيضا لتعزيز عناصر أساسية للتواصل مع القصر، مثل تعزيز تفسير الحقوق، واستخدام آليات الخلافات البديلة وضمان استخدام نموذج لاعادة التأهيل والدعم الاجتماعي. ومن خلال هذه الجهود لدينا جيلان من الطلاب تخرجوا بنجاح. وبات لدينا مئة وخمسة من المتخصصين القضائيين الذين يعملون في تسعة وعشرين هيئة ضمن مراكز العداله الجنائيه ومن خلال هذه الجهود برهننا ان تعزيز العداله من اجل المراهقين لا تحتاج الى المزيد من المهنيين بل ضمان توفير التدريب المتواصل للممارسين لضمان عداله قائمه على الحقوق لحمايه الشباب وتعزيز سياده القانون شكرا
سعادة ممثل المكسيك لانه سلط الضوء على تجربة المكسيك لدعم سيادة القانون ولدعم النظام الذي يتعامل مع القصر والمراهقين. شكرا سيدتي على هذه الملاحظات. تاليا لدينا وفد الارجنتين الموقر تفضلوا.
شكرا جزيلا السيد الرئيس السيد الرئيس إن جمهورية الأرجنتين تولي أهمية خاصة لهذا البند في جدول الأعمال ولورش العمل ذات الصلة الوصول إلى العدالة يمثل ركيزة أساسية لسيادة القانون إن النظم العداله التي تركز على الانسان والتي تتمتع بقدرات الاستجابه الكافيه هي نظم تعالج احتياجات اولئك الذين يتواصلون مع هذه النظم وتوفر هذه النظم عندئذ خدمات فعاله وتعزز ثقه الناس في المؤسسات في عالم يتسم بالتغيير المتواصل وتطور اشكال الجريمه ويتاثر تواجه دولنا تحديات تعزيز نظم العداله من اجل توفير استجابه فعاله وضمان معامله عادله ومتساويه لكل الافراد السيد الرئيس يود وفدي ان يتقدم بموقفه حول عدد من المسائل تقول الارجنتين بالحاجه لإيلاء اهتمام خاص للعنف ضد المرأة وبشكل خاص في سياق المساواة وعدم التمييز وتوفير الاهتمام الخاص للأشخاص في حالات هشة إن بلدي يعالج هذه الأوضاع على أساس فئات قانونية موضوعية مثل العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة والفتاة العنف الأسري والجرائم العنيفة مع التركيز على أوضاع خاصة للعنف وضمان حماية فعالة للضحايا بما في ذلك كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات التي تيسرها التكنولوجيا مثل النشر غير التوافقي للصور الشخصية والتحرش على الإنترنت. ونحن أيضا نعتقد أن المساواة وعدم التمييز ينبغي النظر إليهما بشكل موسع، وأن السياسات في هذا المجال ينبغي أن تصل إلى كل الأفراد في حالات هشة، لضمان أن أحدا لن يتخلف عن الركب. في هذا الصدد، وفي البرامج والسياسات المتصلة بنظام العدالة، نعزز اعتماد مقاربة تركز على حماية الضحية وتحترم الضمانات الفردية والمساواة أمام القانون، مع ضمان أن الضحايا يتم التعامل معهم باحترام ومهنية وبشكل غير تمييزي. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعتقد ان الادعاء العام والقانون الجنائي ينبغي ان يعاقب باشد التعابير الحرمان من الحياه لكل فرد من دون اي تمييز او امتيازات على اساس الهويه وبالتالي نحن لا ندعم تصنيفات قانونية غير نسبية في هذا المجال، فيما يتعلق بالوصول إلى المهام العامة في مكاتب إنفاذ القانون والإدعاء العام، نحن لا ندعم فرض. أهداف رقمية أو معايير جنسانية. للترقية أو الوصول إلى هذه المناصب، كما جاء في الدستور، إن المعايير الشرعية المقبول بها. الحصول على منصب عام هو القدرات والكفاءة والاستحقاقات الفردية فيما يتعلق بالسجينات والمحتجزات وبحسب قواعد بانكوك نفهم أن هنالك اعتبارات خاصة للمحتجزات والسجينات على أساس المنظور البيولوجي والصحي لضمان حماية حقوق الأطفال والرضع الذين يبصرون النور في مراكز الاحتجاز بعيدا عن أي مسائل أيديولوجية ختاما، السيد الرئيس إن جمهورية الأرجنتين تكرر دعمها للمساواة أمام القانون ونحن نعتقد أن مناقشة هذه المسائل يجب أن تركز على الفعالية القضائية ومكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق النظام العام شكرا
أشكر سعادة ممثل الأرجنتين على هذه المداخلة ولأنه سلط الضوء على مواقف الأرجنتين بشأن المساواة أمام القانون وتطبيق قواعد بانكوك والتعامل مع العنف ضد المرأة والمرأة والفتاة والعنف الأسري شكرا سيدي على هذه الملاحظات التي تحدثت عن رؤية الأرجنتين في هذا الصدد تاليا لدينا وفد المملكه المتحده تفضلوا
شكرا السيد الرئيس ان العداله الجنائيه القائمه على الانسان تعني ثلاثه امور على الاقل الاستجابه لاحتياجات الناس ودعم الاشخاص الذين يدعمون العداله والمحافظه على سلامه الناس ونعتقد ان الاستخدام المسؤول للدفع الاصطناعي يساعد في النهوض بكل من هذه الاهداف لتحقيق هذه الامكانيه نحتاج الى الطموح والقواعد الواضحه والمساءله كما والثقه من عموم الناس نبدأ بفهم واضح للمشكلة والأشخاص المتأثرين بها، يعني ذلك اختبار الحلول المحتملة من حيث الممارسة وتقييم منافع والمخاطر، واستخدام هذه الأدلة لتوجيه الاعتماد الموسع. في المملكة المتحدة، إن خطة العمل للذكاء الاصطناعي لوزارة العدل توفر إطارا لهذه المقاربة. ومثال على ذلك منصة Justice Transcribe ويستخدمها الموظفون لتلخيص الاجتماعات والهدف الحد من الإدارة الروتينية كي يتمكن الموظفون من تخصيص المزيد من الاهتمام لإعادة التأهيل والإشراف هذا يسلط الضوء على فرصة هامة ألا وهي استخدام التكنولوجيا لخلق حيز إضافي للخبرة المهنية والانخراط الشخصي وهذا ما تستوجبه العدالة، ف الذكاء الاصطناعي يجب أن يعزز ويدعم، وأن لا يستبدل حكم الإنسان، الإشراف البشري يجب أن يبقى ناجعا، ويجب تجهيز الناس لفهم قيود هذه الأداة، التأكد من مخرجاتها واستخدامها بفعالية وأمان. والضمانات ينبغي أن تعكس الغرض من التطبيق، ولكن أيضا نتائج الخطأ ينبغي أن تعالج الدقة. والتحيز غير المنصف، وحماية المعلومات الحساسة. إن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن تواجه هذا العمل مع التقييم المتواصل فيما تستخدم هذه الأدوات أكثر وأكثر. أخيرا، ثقة الناس تعتمد على كيفية استحداث التغيير. الموظفون والأشخاص الذين يستخدمون الخدمات القضائية يجب أن يشاركوا في هذه العملية من البداية. نحتاج إلى تفسيرات واضحة وتدريب مناسب والفرص للتحدث عن الشواغل. وهذا يساعد في ضمان أن التكنولوجيا تستجيب فعلا لاحتياجات الناس. نريد أن يشعر الناس بالثقة والأمان عندما يختارون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. بالنسبة إلى المملكة المتحدة، يوفر هذا المؤتمر فرصة لتشارك الخبرة العملية حول ما هو نافع، حيث تظهر الصعوبات، وكيف تطبق الضمانات. إن استقاء الدروس من بعضنا البعض يساعدنا في اتخاذ خيارات نيرة بحسب نظم العدالة الوطنية. إن طموحنا المشترك ينبغي أن يكون استخدام الابتكار لضمان سرعة العدالة وإنصافها وفعاليتها مع المحافظة على الحكم البشري وثقة الناس. شكرا
أشكر سعادة ممثل المملكة المتحدة. شكرا سيدي على تشارك هذه المعلومات بشأن خطة العمل لوزارة العدل بشأن الذكاء الاصطناعي والقواعد التي وضعتها المملكة المتحدة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والنقطة الأخيرة التي تحدثت عنها مهمة للغاية أقطبسها من جديد إن سمحت لي الابتكار ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان أن العدالة أكثر إنصافا وفعاليه شكرا سيدي على هذا العنصر الهام تاليا لدينا سعاده ممثل اندونيسيا تفضل
شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، تدعم إندونيسيا نظم العدالة الجنائية التي يمكن الوصول إليها وتكون فعالة ومستجيبة، مع احترام تدابير العناية الواجبة بالكامل والمساواة أمام القانون وحقوق المحاكمة العادلة. الخدمات الرقمية والمشاركة عن بعد يمكنها أن تساعد في توسيع الوصول، وبشكل خاص في المناطق الجغرافية الواسعة، ولكن ينبغي ألا تستثني الناس الذين لا يمكنهم الوصول الى الانترنت او يواجهون اعاقه او عدم المام رقمي الضحايا والشهود يجب ان يتلقوا المعلومات الواضحه والحمايه والاحاله المناسبه في اولى مراحل الاجراءات ان القضايا العابره للحدود تستوجب استمراريه الحمايه والتواصل كي لا يضطر الضحايا الى تكرار هذه التجارب التي تتسبب بالصدمات الى سلطات مختلفه في حالات الاتجار والخداع والاحتيال على الإنترنت، ينبغي تقييم الاستغلال قبل البدء بتقييم المسؤولية الجنائية. وعندما يسمح القانون الوطني بذلك، إن مبدأ البديل بدائل العقاب يجب ان تحمي الضحايا الذين اضطروا الى الانخراط في سلوك غير في سلوك غير شرعي وتلاحق المنظمين والممكن والممولين والمستفيدين ازاء هذه الخلفيه تشجع اندونيسيا على تطوير مشوره عمليه لتوفير الشهادات عن بعض ودعم الضحايا عبر الحدود وضمان سلامه العداله خدمات العداله الرقميه من خلال توفير الضمانات، الاحترام، خصوصية الهوية، وخصوصية المعلومات، والتحقق من الأدلة. لمعالجة هذه التحديدات المتواصلة، تعتمد إندونيسيا عدد من التدابير تولي الأولوية لحقوق الضحايا، وطبقنا سياسات تقدمية، ومنها: بداية دخول حيز التنفيذ للقانون الجنائي الوطني الجديد وهو القانون رقم واحد لالفين وثلاثة وعشرين في الثاني من يناير الفين وستة وعشرين. ثانيا تطوير الية احالة وطنية متكاملة لتوحيد تحديد احالة وحماية الضحايا. ثالثا إلى أولوية لمقاربة تستند إلى الضحية، ورابعا، ضمان الاستجابة السريعة، والتحديد المبكر من خلال إدراج تقييم إنساني. مع مقاربة إنفاذ القانون، السيد الرئيس، لمعالجة هذه التغييرات المتواصلة في المشهد الجنائي، نحتاج إلى تحرك جماعي صارم في المستقبل، ونحن نوصي بالتعاون الموسع وبتعزيز آليات الإحالة الموحدة على المستويات الوطنية والدولية. إندونيسيا جاهزة للتعاون مع كل الدول وأصحاب المصلحة لبناء نظم عدالة مستجيبة شاملة وقائمة على الإنسان. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. شكرا جزيلا لسعادة ممثل إندونيسيا. شكرا لأنك تشاركت معنا. كيف تتعامل إندونيسيا مع مختلف العناصر، بما في ذلك تقديم الشهادات عن بعد؟ وأيضا ما هي التدابير الجديدة التي اعتمدتها إندونيسيا سواء كنا نتحدث عن القوانين الجديدة أو المقاربة القائمة على الضحايا والتحديد المبكر تاليا سعادة ممثل فنزويلا تفضل
شكرا السيد الرئيس المندوبون الموقرون يشرفني ان اخاطبكم بالنيابه عن جمهوريه فنزويلا البوليفاريه ومكتب الادعاء العام فيها نحن نعتقد اعتقادا راسخا بانه من المناسب ان من الجوانب التي ننظر فيها في هذا المؤتمر هو العداله الجنائيه القائمه على الانسان في هذه اللحظه التاريخيه للانسانيه حيث ان التكنولوجيا الجديده وبشكل خاص الذكاء الاصطناعي باتت واقعا متطورا إن العنصر الإنساني تزداد أهميته، وبالتالي من الأساسي ألا ننسى واقع أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ينبغي أن يمثل أو أن يشكل أدوات لضمان فعالية نظم العدالة مع التركيز على طابعها الإنساني. إن العدالة القائمة على الإنسان تعني معالجة الاحتياجات الخاصة للضحايا والمتهمين، ولكن أيضا الممارسين في مجال العدالة الجنائية. لهذا السبب، في فنزويلا، نحن نقوم بمشاورات وطنية لدعم إصلاح نظام العدالة لتوفير استجابة فعالة لهذه الاحتياجات. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن التدريب المتواصل وبناء القدرات أمر ضروري للموظفين ضمن نظام العدالة، مثل المدعين العامين والقضاة. كي يتمكنوا من ضمان استخدام فعال وكفوء للتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي مع فهم أهمية العنصر البشري وألا يكتفوا بإحالة هذه المهام إلى الآلات لا نتحدث عن مكافحة الذكاء الاصطناعي بل مكافحة الخسارة المحتملة لقدرتنا على إصدار الأحكام وهذا قد يأتي نتيجة الاستخدام المنفلت للذكاء الاصطناعي. التعليم في هذه الايام مسألة تستوجب الاعتبار المتواصل والاستثمار فيها دائما يؤدي الى نتائج مفيدة. وهذا هو وهذه هي مقاربتنا في فنزويلا ونشجع المجتمع الدولي على تعزيز التبادل الساعده الفنيه بين الدول للمساهمه في بناء واستدامه نظم العداله الجنائيه القائمه على الانسان للحد من الفجوات في المساواه فيما يتعلق بالوصول والتدريب على استخدام التكنولوجيا الجديده والذراع الاصطناعي شكرا جزيلا
شكرا سيدي، أشكر سعادة ممثل جمهورية فنزويلا البوليفارية، شكرا على تسليط الضوء على هذه التجارب مع استخدام الذكاء الاصطناعي والتركيز على توفير التدريب لكل أعضاء النظام القضائي، وتسليط الضوء على أن الآلة لن تستبدل أبدا الإنسان. برأيي هذا البيان بالغ الأهمية، تاليا لدينا سعادة ممثل الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا السيد الرئيس، شكرا حضرة
الرئيس، نطلب أن يرد بياننا في محضر الجلسة. الولايات المتحدة سوف تتعرض لعدد من الانشغالات فيما يتعلق بالورقة العاملة، فالمعايير والقواعد الخاصة بالأمم المتحدة وتوصياتها ليست قانونا دوليا ملزما، غير أن هذه الورقة تتعامل كما لو كانت كل دولة ينبغي عليها أن تنفذ كل حكم يرد في قواعد بانكوك ونيلسون مانديلا وتوكيو وكيوتو. هذه ينبغي أن تكون إرشادات للقوانين والسياسات الوطنية، وليست ملزمة. نحن نصمم نظم العدالة الجنائية استنادا إلى دستيرنا وقوانيننا وليس على ما يجري على ما تظن مجموعة العمل في فيينا أنها الممارسة الفضلى كذلك فإن هذه الورقة تخطئ في تأطيرها للوصول إلى العدالة للجميع كما لو كان الجميع في كل مكان ينبغي أن يلقوا معاملة ومواردا متماثلة في كل مرحلة من مراحل العدالة الجنائية حضرة الرئيس ليس هذا ما يقتضيه القانون الدولي فهذه الورقة تخلط بين المحاكمات العادلة وبين الخيال الطوباوي الاشتراكيه للمساواه الكامله المتكامله من جميع الابعاد الامر الذي يبعدنا تماما عن كنه النظام العدلي والان دعوني اتحدث قليلا عن المبادرات الخاصه بالسجون الخضراء الكثير من الدول الاعضاء لديها سجون تفتقر الى الاصحاح تفتقر الى الاغذيه الغذاء الكامل تفتقر الى الرعايه الطبيه دول اعضاء ايضا لديها بعض المحتجزين الاحتياطيين الذين يمكثون في السجون لسنوات وسنوات غير ان اولويه الامم المتحده تبدو انها تتمحور فقط حول الالواح الشمسيه عندما نتحدث هنا عن زياده تمثيل المراه في انفاذ القانون فان الولايات المتحده تؤمن بالتوظيف على اساس الجداره نحن لا ندعم الحصص والتنوع وما الى ذلك بالنسبه للذكاء المتميز او الذكاء الاصطناعي فان هذه الجهه ينبغي ان تتعامل مع الذكاء الاصطناعي على انه من على ان ينبغي ان نركز على ان يكون الذكاء الاصطناعي متاح لقوى انفاذ القانون للامكانات الوصول وانفاذ العدل و الذكاء الاصطناعي او الذكاء المتميز والفائق او اس اي يساعد شبكات الاجرام المعنيه بانفاذ القانون المعني بشبكات الاجرام على تحليل قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي يكافح الاتجار في البشر والاستغلال للاطفال على الانترنت بما في ذلك الابتزاز الجنسي. وما آآ يحصد ارواح الاطفال الامريكيين. ان شركات التكنولوجيا تستخدم التعرف على الصور وذلك لكي تمسح ملايين الصور يوميا. وللتعرف على الضحايا ولتنبيه انفاذ القانون. ولكن نود لهذا الذكاء الفائق ان يعمل وان يكون مجديا. نحتاج الى الابتكار في القطاع الخاص. المجرمون يستخدمون الذكاء الفائق. ان ينبغي أن نستخدم الذكاء الفائق لكي نوقفهم. نحن سنعزز منظومة العدالة الجنائية استنادا إلى دستورنا نحن وإلى قوانيننا نحن، ولن نتعامل مع توصيات الأمم المتحدة على أنها ملزمة أو على أنها إلزامية. سوف نظل قائدين في استخدام التكنولوجيا لمكافحة الجريمة، وسوف نصر على أن يتجنب هذا المؤتمر. أن يظهر بصورة الناشط، وبأن يحاول أن يركز أن يدخل هذه العملية، وأن يدخل منع الجريمة في السياسات المناخية والسياسات التنموية والهندسة الاجتماعية،
شكرا جزيلا للولايات المتحدة، وشكرا جزيلا لأنك سلطت الضوء على آراء الولايات المتحدة. ان هذه القواعد الغرض منها هو الاسترشاد وفقط وكذلك لقد سلط الضوء على اهميه الذكاء الاصطناعي والذكاء الفائق او الاس اي والاي اي وبغض النظر عن المصطلح المستخدم فقط ركزت على اهميه استخدام هذا النوع من الذكاء في لدعم العداله وبالطبع ينبغي ان نستخدم التكنولوجيا دائما لكي نسبق بخطوه المنظمات الاجراميه شكرا جزيلا وكما طلبت فسوف يدرج هذا في محضر الجلسه شكرا جزيلا والان اعطي الكلمه الى مندوب المغرب
تفضل سيدي، شكرا سيدي الرئيس، صباح الخير أيها السيدات والسادة الأفاضل، تعتبر المملكة المغربية أن بناء نظام العدالة الجنائية بشأن الإنسان لا يقاس فقط بفعالية الاستجابة للجريمة، وإنما كذلك بقدرته على صون الكرامة الإنسانية وضمان المحاكمة العادلة. وحماية الضحايا، وإتاحة الولوج المنصف إلى العدالة، وإيجاد التوازن الضروري بين حماية المجتمع واحترام الحقوق والحريات، وهو توجه يلتقي بصورة مباشرة مع ما انتهى إليه الاجتماع الإقليمي التحضيري لغرب آسيا، الذي استضافه المغرب بمدينة مراكش سنة 2025. حيث أوصى بتعزيز المساعدة القانونية في مختلف مراحل الإجراءات الجنائية، وتمكين ضحايا الجرائم الخطيرة من التعويض، وتطوير العدالة التصالحية والوساطة، ووضع مؤشرات تسمح بقياس أثر إصلاح العدالة الجنائية وتقييمها. وانطلاقا من هذا التصور، فإن انخراط السلطة القضائية يندرج ضمن مقاربة متكاملة تجمع بين حماية الحقوق والحريات وفعالية الاستجابة للجريمة وحماية الضحايا والفئات الهشة وتحديث أدوات العمل القضائي وتطوير التعاون القضائي الدولي ويقوم هذا الانخراط على تكامل أدوار مختلف مكونات السلطة القضائية ويمكن إبراز ذلك من خلال ما يلي فبخصوص حماية النساء والأطفال، وتعزيز العدالة الصديقة للطفل، والحد من الهدر المدرسي. تولي السلطة القضائية أهمية خاصة لحماية النساء ضحايا العنف من خلال تفعيل المقتضيات الزجرية والحمائية ذات الصلة، وتعزيز دور المحاكم والنيابات العامة في الاستقبال والاستماع والحماية والتوجيه والمواكبة، إلى جانب توطيد التنسيق مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين ولهذا الغرض تم إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تضطلع بمهام استقبال الضحايا والاستماع إليهن ودعمهن وتوجيههن ومرافقتهن إلى جانب لجان التنسيق الجهوية والمحلية التي تشكل إطارا للتنسيق بين المؤسسة القضائية وباقي القطاعات والهيئات المعنية بالتكفل وتعززت هذه المقاربة من خلال مواصلة تنزيل بروتوكول ترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف والانفتاح على آليات التبليغ والشراكة المجتمعية ومن بينها منصة كلنا معك المخصصة لاستقبال شكايات نساء ضحايا العنف والتنسيق بشأنها مع خلايا التكفل بالمحاكم أما فيما يخص حماية الأطفال وتعزيز العدالة الصديقة للطفل والحد من الهدر المدرسي فإن السلطة القضائية تجعل المصلحة الفضلى للطفل مرتكزا أساسيا في التعامل مع الأطفال سواء تعلق الأمر بالأطفال ضحايا الجريمة أو الموجودين في وضعية هشاشة في تماس مع القانون وذلك من خلال تطوير اليات الحمايه والتكفل وتعزيز التدابير غير السالبه للحريه وتيسير الولوج الى المساعده القانونيه وتوطيد التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومه حمايه الطفوله وفي اطار تعزيز البعد الوقائي لحمايه الطفل وضمان حقه في التعليم راكمت النيابه العامه تجربه عمليه في الحد من الهدر المدرسي تقوم على التنسيق مع المديريات الاقليميه للتربيه والتعليم وتتبع حالات الاطفال المنقطعين عن الدراسه ودراسه اسباب الانقطاع وظروفهم الاجتماعيه واتخاذ التدابير اللازمه لاعادتهم الى المؤسسات التعليميه كما تعززت حمايه الاطفال من المخاطر المرتبطه بالفضاء الرقمي من خلال التعاون الدولي والاستفاده من منصتي الأمريكية البريطانية حيث تم خلال سنة ألفين وخمسة وعشرين رصد تسعة وثمانون حالة مرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وأسفرت الأبحاث بشأنها عن متابعة ستة وثلاثون شخصا وفي هذا السياق تم تنزيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة وتنظيم برامج للتكوين وتعزيز القدرات في مجال العدالة الصديقة للأطفال وتطوير آليات المساعدة القانونية وبدائل الإيداع وتعزيز التنسيق المؤسساتي في مجالات حماية الطفل من العنف والاستغلال والهضر المدرسي والمخاطر الرقمية فيما يخص تعزيز عدالة جنائية قائمة على حقوق الإنسان، وترشيد سلب الحرية، عزز القانون رقم 2303 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر حديثا، الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع، وقرينة البراءة، بالإضافة إلى ترسيخ الرقابة القضائية على إجراءات البحث والتحقيق، ووسع من آليات العدالة التصالحية، كما تم التصدي للتأديب. وسوء المعاملة من خلال تفاعل النيابات العامة مع الادعاءات المتعلقة بالمساس بالسلامة الجسدية وكرامة الإنسان والأشخاص، وممارسة الدور الوقائي من خلال المراقبة المستمرة لأماكن الحرمان من الحرية وفي هذا الإطار، أعدت رئاسة النيابة العامة دليل استرشادي حول التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب، سواء المعاملة على ضوء بروتوكول إسطنبول، وتنظيم برامج تكوينية لفائدة قضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي المتدخلين بهذا الشأن. أما فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، الذي يعتبر تدبيرا استثنائيا في التشريع المغربي، بمقتضى التعديل الذي طال قانون المسطرة الجنائية، حيث صدر قانون ينظم العقوبة البديلة، العقوبة البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر غشت من سنة 2025. وقد شكل تحولا في السياسة العقابية المغربية بإقرار بدائل عن العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي يسمح بها القانون من بينها العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية والتدابير الرقابية والعلاجية والتأهيلية وباعتباره ورشا رئيسا رئيسيا واكبت مكونات منظومة العدالة في حدود الاختصاصات الموكولة لها سواء على مستوى التأطير أو التكوين أو التنسيق والتتبع فضلا عن إصدار دلائل استرشادية في هذا الإطار ولا تنظر المملكة المغربية إلى العقوبة البديلة باعتبارها مجرد وسيلة للتخفيف من الاكتظاظ السجني وإنما باعتبارها جزءا من تصور أشمل لعقوبة أكثر قدرة على تحقيق التأهيل والإدماج والوقاية من العود وهو ما يفسر التزامها ضمن تعهدها الوطني المقدم لهذا المؤتمر بمواصلة التنزيل الأمثل لهذا الورش وإنجاز دراسة طولي لقياس أثر العقوبات البديلة على العود إلى الجريمة ولا زالت المملكة المغربية تواصل الجهود في التصدي للجريمة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا مع الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية والجماعية. شكرا لكم على إصغائكم.
المغرب الشقيقة، شكرا سيدي.
شكرا جزيلا. وشكرا لتسليطك للضوء على دور المغرب. وعلى خبره المغرب لا سيما ما يتعلق بحقوق المراه وحقوق الطفل وكذلك خلايا تكفل التي انشئت للمراه هذا بالاضافه الى القوانين التي صدرت فيما يتعلق بالعقوبات البديله والتي نرى انها قصه نجاح جد مهمه ينبغي ان نحتدي بها جميعا والان اعطي الكلمه الى الانتربول الانتربول لكم الكلمه تفضلوا
الرئيس اصحاب المعالي والسعادة الوفود الموقرون. العام الماضي استبانت عملية واحدة نظمها الانتر بول. اربعة الاف وربع مئة ضحية محتملة للاتجار غير المشروع. كل من اولئك الاشخاص كان قد خضع او استغل او اجبر. شخص آآ قد لا تكون ظروفه واضحه للضباط القائمين على التحقيق في هذه القضيه ولكن بمجرد فهم هذه الظروف كان من الضروري ان نفهم تماما اصل الجريمه وكيف نتصدى لها ولهذا فان التعاون في انفاذ القانون الدولي يقتصر على مجرد تعطيل الشبكات الإجرامية، ولكنه يمنح الضباط والمسؤولين المعلومات والأدوات والتعاون الذي يحتاجون لحماية البشر والمجتمعات. وفي جميع أنحاء العالم نجد أن حياة البشر يعاد تشكيلها بالتطورات التكنولوجية والاجتماعية المتسارعة، والشبكات الإجرامية تتكيف بسرعة وتستغل أوجه الهشاشة والضعف والتفاوت، وكذلك التكنولوجيات الجديدة والمسارات الجديدة والسبل والطرق المستجدة. للاستفاده من استغلال البشر نهجنا اي نحن نتعامل مع هذا التحدي منطلقين من اقتناع ثابت بان كل تحقيق ينبغي ان يبدا بالشخص وليس بالملف لا سيما الاكثر هشاشه وهذا يتجسد في العمليات التي ينسقها الانتربول للتصدي للاتجار في البشر وتهريب المهاجرين من عمليه ليبرتي على الصعيد العالمي والى عمليه تركيزه في امريكا اللاتينيه والكاريبي وعمليه ستور ميكرز في في اسيا كل هذا يسهم في تبادل المعلومات وتفكيك الجماعات الاجراميه والحفاظ على حقوق الضحايا ومن خلال مشروع تركيز الذي مولته كندا فان الانتربول ومكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه قدمت تعاون في التحقيقات والملاحقات وعمم الاعتبارات الجنسانيه مسلمين بان رجال ونساء والاطفال بالطبع يتعرضون يخبرون هذه الجرائم باشكال مختلفة. اما بالنسبة لعملية التي مولها المملكة المتحدة فقد جرت ايضا بالتعاون مع المكتب. فالى جانب الاستغلال الجنسي فان العملية كشفت عن الارتفاع الكبير في معدل السخرة. والاجرام الاجباري او القصر على الاجرام والاستعباد وازالة الاعضاء. ان الاتجاهات المتغيرة بما في ذلك الضحايا من الامريكتين ومن اسيا. آآ ايضا قد حولتنا الى آآ وجدناها انها ترد او تدخل ضمن ولايات قضائيه في افريقيا والانتر بول ايضا قائم على وضع نهج جديده تستبين الانشطه الخاصه بالاتجار غير المشروع وتهريب على الانترنت وفي اطار مشروع حمايه الممول من الاتحاد الاوروبي اجتمعت الدول على سلسله هات كونز التي تعمل جنبا الى جنب لجمع البيانات وتحليلها من المواقع الالكترونيه ووسائط التواصل الاجتماعي وهذا يسمح للمحللين باستبانه الميسرين وضع الضحايا في الصلب في الصلب يعني أيضا حماية الأطفال، فبدعم المالي من أستراليا والسويد وفرنسا، فإن الإنتربول من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالاستغلال الجنسي للأطفال على المستوى الدولي، خصص خصص محققين لكي يتقاسموا المعلومات الاستخباراتية، و بحوالي من خلال 7,000,000 صورة وفيديو ساعدت في استبانة أكثر من 65,000 ضحية من الأطفال. وعندما يزداد معدل الجريمة القسرية، نجد أن الضباط في الصفوف الأمامية باتوا في حاجة أمس إلى توجيه أسئلة يتعرفون من خلالها ويميزون الضحية من المجرم، ولهذا فنحن ندرب الموظفين والضباط على استبانة المؤشرات التي تشي بوقوع عملية استغلال، وكذلك نعمل على الوقاية المبكرة بالنسبة للنهج المتمحور حول الضحايا. فإنه الأساس الذي نلتزم فيه به على الصعيد الاستراتيجي الأرفع، والقرار الصادر عن الجمعية في عام 2025 بشأن التهديدات المستجدة لمراكز الاحتيال العابرة للحدود الوطنية المرتبطة بالاحتيال والقصر والاتجار في الأشخاص، يؤكد من جديد على هذا الالتزام، وإن نبني على التركيز الاستراتيجي، فلقد أصدرنا أيضا إشعارا برتقاليا في عام 23 و2000، ننبه الدول الأعضاء. الطرق المستجده ونؤكد فيه على اثار ذلك على السلامه العامه الزملاء الاعزاء مع تطور الجريمه ينبغي ان تتطور اجراءاتنا ايضا ومن خلال عملنا فاننا نجد ان القدره على الاستجابه تعني تعزيز التعاون الدولي وضمان ان الضباط في الخطوط الاماميه لديهم المهارات اللازمه لاستبان كل من الجناه والضحايا هذا يعني ان نستمع الى احتياجات الدول الاعضاء وان ندعمهم لحمايه المجتمعات التي يخدمون وفي نهايه المطاف هذا يعني ان نضمن ان نظم العداله الجنائيه ينبغي ان تبقى فعاله وجامعه ومتمحور حول الانسان مع التغير المستمر في التهديدات هذا يقع في صلب عملنا حمايه الكرامه استعاده الامن والتصدي للضرر الذي يحيق بالبشريه شكرا
اشكر مندوبه الانتربول الموقره شكرا جزيلا على بيانك الذي سلط الضوء الاسباب التي تجعل من التعاون الدولي بين جهات انفاذ القانون مسألة جد مهمة. هذا بالاضافة الى التدريب الذي يقدمه الانتر بول. بدعم من شركاء التنمية، وهذه مسألة جد مهمة، هذا بالإضافة إلى دور الإنتربول في تعزيز حماية الأطفال و التصدي للاحتيال على الإنترنت، وكذلك مراكز الاحتيال الجديدة، والآن أعطي الكلمة إلى معهد تايلندا للعدالة. تفضلوا.
شكرا حضرة الرئيس، أصحاب السعادة والمعالي الوفود الموقرون، نحن نعيش في عالم دائم التغيير. التكنولوجيا وتغير المناخ، وتحولات الديموغرافية، والتفاوت المتسع الفجوة، كل هذا يشكل ضغوطا متزايدة على نظم العدالة الجنائية، الأمر الذي يدعونا إلى إعادة النظر في كيفية تصميم العدالة وإقامتها، بحيث تظل ميسورة ومتاحة وجامعة، وقادرة على تلبية احتياجات البشر. معهد تايلاند للعدالة يؤمن بأن نهجا يتحور حول البشر يعد جوهريا، هذا يعني أن نتجاوز المؤسسات والإجراءات، وأن ننظر إلى احتياجات وتجاربهم وظروفهم. وان يكون هذا هو صلب العدالة. ومن خلال العمل مع الجهات الحكومية والشركاء في تايلندا وفي جميع انحاء المنطقة فقد شاهدنا عددا متزايدا من المبادرات التي تنفذ هذا النهج. وهذا يتراوح من الدراسات الاستقصائية وجمع البيانات التي تساعدنا على تحويل على تكوين فهم افضل للاحتياجات الخاصة بالعدالة الى جهود تتعلق بالمعلومات القانونية والخدمات العدلية التي ينبغي أن تكون أكثر إتاحة، لا سيما بالنسبة للذين يعانون من حواجز اقتصادية واجتماعية، هذا بالإضافة إلى المبادرات التي تسعى إلى جعل إجراءات التصدي الخاصة بالعدالة الجنائية أكثر استجابة لظروف البشر، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل المصممة لتلبية احتياجات البشر، وإعادة دمجهم من خلال التدريب المهني، وفرص التوظيف، والدعم الأسري، والمشاركة المجتمعية. هذه الخبرات تبين أن العدالة التي تتمحور حول البشر ليست مجرد طموح أو تطلع، فهي تتشكل بأشكال مختلفة في أجزاء مختلفة من منظومة العدالة الجنائية، وبناء على ذلك نود أن نسلط الضوء على عناصر 3 نؤمن بأنها جد مهمة من أجل النهوض بهذا النهج، أولا النهج المجتمعي الكامل. فاحتياجات العدلية للناس غالبا ما تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وتصدي وتلبية هذه الاحتياجات يحتاج إلى تعاون الذي يتجاوز مؤسسات العدالة الجنائية، بما في ذلك القطاع الصحي والتعليمي والاجتماعي، والمجتمع المدني، والمجتمعات المحلية. ثانيا. الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، فالأدوات الرقمية من الممكن أن تقرب الخدمات العدلية من الناس، وأن تخفض وتقلص الحواجز التي تحول دون الوصول إلى العدالة، غير أننا في الوقت نفسه ينبغي أن نضمن ألا تخلق التكنولوجيا أشكالا جديدة من الإقصاء. ثالثا الخدمات العدلية المصممة بما يناسب الاحتياجات، سواء أكان الشخص ضحية للجريمة أو أشخاص في نزاع مع القانون، أو أفراد يسعون إلى الحصول على العدالة على المساعدة القانونية، فتتباين الاحتياجات، ومن ثم الخدمات العدلية والخدمات المرتبطة بالعدالة ينبغي أن تتكيف مع ذلك. حضرة الرئيس نحن نؤمن بأن هذه العناصر الثلاثة من الممكن أن تسهم في ترجمة العدالة التي تتمحور حول البشر إلى تحسين عملية في حيوات الناس ونظل ملتزمين بالعمل مع شركائنا من أجل الدفع قدما بهذه الخطة في تايلاند وفي المنطقة وما وراءها. شكرا.
أشكر مندوبة معهد تايلندا للعدالة. وإذ سلطت الضوء على عدد من العناصر فيما يتعلق بالدعم والتدريب المهني والدعم الأسري والمشاركة المجتمعية، وكذلك العناصر الثلاثة التي ذكرت فيما يتعلق بالنهج المجتمعي والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وكذلك الخدمات المصممة بما يلبي الاحتياجات. والآن أعطي الكلمة لفوت برنت تو فريدم. إذن، الكلمة الآن إلى ممثل مؤسسة.
المعالي وسعادة الضيوف الموقرين. انه لشرف لي آآ ان ادعى لتمثيل وجهة نظر مؤسسة في هذا الجمع الموقر. اتحدث بالنيابة عن بصفة رئيس آآ ائتلاف الناجين الافارقة. عندما نتحدث آآ عن العدالة التي تتمحور حول الناس، ولا سيما بالنسبة للناجين من الاتجار في البشر، فإن منظومة العدالة الجنائية تقاس بما يحدث عندما نلتمس عونها. هل نحظى بالحماية؟ هل يستمع إلينا دون أن نتعرض لصدمات قاتلة؟ هل يمكن أن نصل إلى العدالة التي تفهمنا وتفهم تنوعنا وتحمينا وتعيد إلينا سيطرتنا على حياتنا؟ لدينا هذه الأسئلة الكثير من الناجين الذين دخلوا في منظومة رأوا فيها الجاني يقف في محل الضحية أو رأى فيه الضحية تعامل معاملة الجاني. وفي هذا الصدد فإننا نرحب بورقة العمل، إذ إنها أشارت إلى هذه المسألة، وهنا لدينا أولويتان رئيست، أولا أن نبني الهياكل التي تركز على مشاركة الناجين، فالناجون ينبغي أن يشاركوا في تصميم وتنفيذ وتقييم هذه السياسات، وألا يكون مجرد أدوات تطلعنا على قصصها بعد اتخاذ القرار، هذا يحتاج إلى أدوار واضحة للناجين، وكذلك حماية اشتراك أولئك الناجين، هذا بالإضافة إلى التعويض عن الوقت الذي تعرضوا فيه لهذه الجريمة، كذلك ينبغي أن يكون ثمة إثبات بأن توصياتنا سوف تؤثر في قراراتنا، ثانيا منظومة العدالة ينبغي أن تتقاطع مع الحماية والاسترداد والتعافي. هذا يعني استبانة المساعدة الاستبانة والمساعدة القانونية والتعويض، ولكن هذا يعني أيضا هذا أيضا يعني المبادئ الخاصة بالناجين، لا سيما الذين يخضعون للإجبار والقصر على ممارسة الإجرام ومزاولته. وكذلك هنا أود أن أتحدث عن المجتمع المدني، وكذلك هذه المنظمة، فهذا الدعم من جميع الجهات يمكن أن يسهم في تعافي طويل الأجل للناجين على مستوى العالم، وفي أفريقيا، فالناجون في حاجة إلى ذلك، ويضطلعون بهذا العمل بالفعل، وعادة ما يفعلون ذلك بدون أي تمويل، وبدون أي إقرار واعتراف بدورهم. ينبغي أن نستثمر في هذه القيادة من خلال المشاركة من أجل دعم قيادتهم. قياس هذا التقدم ينبغي ألا يتمحور فقط حول عدد الإدانات. ولكن ينبغي أن يقاس أيضا آآ بقدرة الناجين على الوصول إلى آآ جبر الضرر والتعويض والأمان وإعادة بناء حيواتهم وكرامتهم واستقلالهم نحن نؤمن بأن العدالة التي تتمحور حول الإنسان ينبغي أن يشكلها الإنسان نفسه هو ذلك الذي تأثرت حياته ونحن أدلة على هذه الحالات فدعونا أيضا نكون الخبراء الذين يقودون هذه الإصلاحات شكرا جزيلا
أشكر مندوبة واشكرها اذ اشارت الى دور الناجين والمنظمات التي يقودها الناجون وتاكيدها على ضروره بناء الشراكات وتسليط الضوء على قياده الناجين بما يسمح لهم ويدعمهم في الوصول الى التعويض واستعاده كرامتهم وحياتهم والان اعطي الكلمه الى مندوب نقابة المحامين الأمريكيين. تفضل سيدي. إذا. تفضل.
حضرة الرئيس. شكرا لإعطاء الكلمة، السيدات والسادة. شكرا لمنحي لهذه الفرصة لكي أخاطب المؤتمر بالنيابة عن نقابة المحامين الأمريكيين. منظمة هنا انشأت في عام الف تمنمئة وثمانية وسبعين. واساسها الالتزام اه بارسائي الاساس الاخلاقي والقانوني للامة الامريكية. واليوم اه هذه المنظمة باتت منظمة عضوة. وآآ ملتزمة برسالتها المتمثلة في الدفاع عن الحريات والسعي الى اقامة العدل. رسالتنا تتضمن النهوض بسيادة القانون من خلال زيادة الفهم العام وباحترام سيادة القانون. وآآ الاجراءات القانونية ودور المهنة القانونية في جميع انحاء العالم. ونتراسل ونتواصل مع الحكومات والمنظمات الدولية بشأن مسائل ذات اهمية بالغة لاقامة العدل والمهنة القانونية. ان نقابتنا بالاضافة الى نقابة محامي نيويورك نظمت واستضافت اجتماعا آآ جانبيا آآ في آآ المؤتمر الفائت، المؤتمر الرابع عشر في كيوتو، اليابان قبل خمس سنوات، الذي احتفينا فيه بمرور ثلاثين عاما على اعتماد مبادئ الأمم المتحدة المعلمية الخاصة بدور المحامين في إطار مؤتمر الجريمة آنذاك تحت البند المعنون حقوق الإنسان في إقامة العدل، واسمحوا لي أن أذكركم جميعا بأنه في عام تسعين وتسعمائة وألف في كيوتو. من بين اشياء اخرى اعتمدت هذه الجهه اطار معياري بعنوان الامم مبادئ الامم المتحده الاساسيه لدور المحامين واعتمدتها لجنه منع الجريمه والعداله الجنائيه والمجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للامم المتحده والجمعيه العامه للامم المتحده اليوم نجدد التزامنا بالاسهام في الاعمال المهمه التي يطلع بها مؤتمر الجريمه هذا وفي عالم دائم التغيير. وفي اطار الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة. فاننا نؤمن بان هذا بان هذا الصك المعياري ما زال يشكل نبراسا مهما يسترشد به كل العاملين في الميدان القانوني. ربما هو آآ آآ اولئك الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة الامريكية. هذا بالاضافة الى امكانية ادخال مزيد من التحسين والتطوير عليه. نحن في نقابة المحامين الامريكيين لدينا ما يكفي من القدرة لمساعدة مؤتمر الجريمة في هذه المسألة في الوقت نفسه في فبراير الفين تلاتة وعشرين. آآ اعتمدت الهيئة التشريعية لمنظمتنا وهي مجلس أعضاء مجلس وفود النقابة القرار رقم خمسمائة وثمانية الذي يحث الحكومات الوطنية على اعتماد بروتوكول الجريمة في الحياة البرية أو الحياة الفطرية. آآ وهو بروتوكول آآ طي آآ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العبر وطنية. والذي يركز على أهمية التعاون الدولي فيما بالجريمة التي تجري في الحياة البرية او الفطرية. وبالنظر الى ضيق الوقت وسياق هذا البند من جدول الاعمال. فهكذا ساختتم بياني اليوم. نتمنى نحن نقابة المحامين الامريكيين نحيط علما باعلان الابو ظبي. ونتطلع قدما الى مواصلة العمل معكم في السنوات المقبلة وكذلك العقود المقبلة والان ساعطي الكلمة من جديد الى الرئيس. شكرا حضرة الرئيس.
اشكرو ممثل المحامين في الولايات المتحدة الامريكية الذي ذكرنا باننا في الف وتسعمية وتسعين اعتمدنا الصقل المعياري المعنون المبادئ الاممية الاساسية لعمل المحامين اضافة الى اشارته الى الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة على قائمته الان ممثلة او ممثل تفضل
شكرا، سيدي الرئيس، اسمي كيدن موسكويتس، المؤسس المشارك لماس هيومن، والمسؤول عن الشؤون التكنولوجية فيها، ومنظمتنا مجتمع مدني مقرها تايلاند، نتشرف بمخاطبتكم اليوم، شكرا على هذه الفرصة، لقد أتينا إليكم لتسليط الضوء على العمل الذي ننجزه لتنفيذ التغيير الوقائي لمكافحة الاتجار بالبشر بواسطة شبكات بينيه في هذه الحقبه الرقميه الجريمه المنظمه الخفيه تتطور بسرعه اكبر من نظرائها فالعالم ينبغي ان يتفاعل مع ذلك ونحن هنا لمكافحه هذه القوى الخفيه التي تقود حياتنا العمل عبر المقرب الشامله لجميع اصحاب مصلحه بواسطه شركات ما بين القطاع والخاص مساله عم اطلقناها في منذ ثلاثه أعواما، ونحن على استعداد لتطوير حل عالمي للملكية الفكرية، الموظفون بحاجة إلى إلى إشراكهم في النظم القضائية، ولا يمكن أن نتوقع من الأشخاص المستضعفين أن يتعاملوا مع هذه النظم لوحدهم، وإنما البنى التحتية ينبغي أن تنشأ من أجل تثقيفهم. نطلب من الدول الأعضاء مسائل ثلاث، نقاط الدخول الميسورة والآمنة إلى العدالة، بما في ذلك الرقمية منها، ربط النظم الخاصة بالحماية من المجتمع المدني إلى المجتمعات المحلية، ثم الدولة مع مسارات الاحالة الموثوقة. وآآ بيانات تستخدم بصورة مسؤولة منذ التدخل الاول مع ضمانات بحماية الخصوصية وحقوق الانسان. هدفنا يكمن في بناء نظم آآ قضائية تستمع الى المواطنين المعارضين على الخطر بما في ذلك خطر الاختفاء. لا يمكن ان تتوفر العدالة آآ آآ سوى للجميع دون أي تمييز إذا ما كنتم تودون أن تعرفوا المزيد من المعلومات بشأن أعمالنا يمكنكم أن تتواصلوا معنا
أشكر ماست هيومان على هذا البيان وعلى هذه المبادرة التي جرى تطويرها مع السلطات التايلندية نكون بالتالي قد انتهينا من قائمة المتحدثين وددت أن أسأل إذا ما كان من دولة عضو أو دولة مراقبة تود أن تتناول الكلمة إذا ما كانت تلك الحال، أرجو منكم أن تؤشروا لنا. نطلب منكم أن ترفعوا يدكم، وإلا. لا أرى. أي دولة تود تناول الكلمة؟ شكرا جزيلا، نكون قد انتهينا من قائمة المتحدثين لجلسة الصباح هذه. سنستانف الاجتماع في تمام الساعه الثالثه وبناء عليه ومع استنفاد المتحدثين على القائمه ارفع الجلسه واتمنى لكم غدا طيبا واستراحه سديده حتى الساعه الثالثه شكرا على هذه المناقشه السديده شكرا رفعت
