Intergovernmental negotiations on the question of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council and other matters related to the Council - 5th IGN plenary, Informal meeting, General Assembly, 80th session
التفريغ
التفريغات المتاحة من خلال هذه الأداة يتم إنشاؤها باستخدام التعرف التلقائي على الكلام وليست محاضر رسمية ولا وثائق رسمية للأمم المتحدة. تتوفر المحاضر الرسمية والوثائق الرسمية على نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة. اعرف المزيد
أصحاب السعادة، طاب مساءكم، أعلنوا افتتاح الاجتماع العاشر غير الرسمي للجلسة العامة المعني بالمفاضات الحكومية الدولية المتعلقة بتمثيل عادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن. نواصل قائمة المتحدثين المتبقية من اجتماع الصباح. يشرفني أن أعطي الكلمة الآن إلى اليابان.
شكرا لكما. تضم اليابان صوتها إلى بيان الهند بالنيابة عن مجموعة الأربعة، وأضيف ما يلي بصفتي الوطنية: كما قيل كثيرا، فإن إصلاح مجلس الأمن مطلوب على نحو ملح لاستعادة الثقة في الأمم المتحدة. كمركزي تعددية الأطراف وفي نفس الوقت فإن الإصلاح ينبغي أن يتطور ليصل أو ينبغي بعد الإصلاح أن يصبح جهاز أكثر تمثيلا ومصداقية ومشروعية وكفاءة ليكتسب ثقة الجمهور العام وليرى كرمز عن الأمم المتحدة أنها قادرة على أداء دورها في صون السلام والأمن وهنا تؤكد اليابان على أن التوسع في فئتي العضوية ضروري. أما التوسع في الفئة غير الدائمة فقط بما في ذلك ما يسمى بالمقاعد الثابتة للمجموعات الإقليمية لا يمكن أن يصلح الخلل ولا يؤدي إلى مجلس يستطيع الاستجابة على نحو فعال إلى التحديات التي تواجهها المنظمة. ويستطيع أداء مهامه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك فإن هذه التوسعة في الفئتين هي فقط التي تجعل المجلس أكثر ديمقراطية ومسائلة بحق، وهو ما يزيد من فرص التعامل مع نهج جديدة فيما يتعلق بحق نقد الفيتو، وبينما نمضي قدما نحو نموذج موحد تؤكد اليابان. أن حقيقة أن أكثرية الدول تدعم التوسع في الفئتين ينبغي أن ترد بشكل متوازن ومنصف وتؤكد اليابان على موضوع تمثيل الدول ناقصة التمثيل وغير الممثلة وأن هذا الموضوع ينبغي أن يعالج ولا سيما بالنسبة لمنطقة أو مجموعة آسيا والمحيط الهادئ فينبغي أن نسلط الضوء على أن تمثيلنا في مجلس الأمن يبقى محدودا بمقعد دائم ومقعدين غير دائمين وهو الثلث أو خمس الإجمالي بينما نمثل أكثر من نصف سكان العالم ومن المؤسف أن بعض الوفود قالت تصريحات بلا أساس لها ضد اليابان منذ الحرب العالمية الثانية واليابان تسير مسار الدول المحبة للسلام وتسهم في تحقيق السلام والازدهار في المجتمع الدولي، وقد حصلنا على عضوية مجلس الأمن غير الدائم 12 مرة. وسنواصل، كما عضو مسؤول في أسرة الأمم المتحدة، وبالنسبة للبيان حول موقف اليابان التاريخي، فسأمتنع عن دحض كل عبارة على حدة، فإننا بالكامل نواصل مواقف حكوماتنا السابقة التاريخية. وسنعمل بنحو بناء نحو نموذج موحد في هذه المفاوضات، وشكرا،
أشكر ممثل اليابان الموقر، وأعطي الكلمة الآن إلى الإكوادور،
أصحاب السعادة، إن استعراض المجموعات الخمسة ينبغي أن يكون شاملا وأن يشمل العلاقة بينها وتأثير كل منها على أداء مجلس الأمن. وعلى هذا الأساس سأتناول أول النقاط الثلاثة التي طرحت في رسالة 12 من مايو، وهي التي تدخل في صلب المناقشة، على الرغم من أنها لا تذكر إلا مجموعة واحدة من الخمسة، فهي توضح لنا أن العلاقة بينها وبين المجموعات الأربعة الأخرى، فلا يمكن أن ننظر في موضوع حجم مجلس الأمن وأساليب العمل. بدون كذلك مناقشة موضوع توسيع المقاعد الدائمة فلذلك الفئتان مرتبطتان وهو ما يأخذنا إلى مناقشة الأعضاء العضوية الجديدة واستخدام حق النقد كمحفز لزيادة الخلل في المجلس وهو ما يضر بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول وهو موضوع مركزي في أي مناقشة لإصلاح مجلس الأمن، وكل هذا يؤدي إلى مناقشة على ضرورة أو بشأن ضرورة توزيع التمثيل الجغرافي كأساس لمشروعية المجلس، إننا بحاجة إلى تمثيل جغرافي أكثر عدالة ومحاكاة للعالم اليوم. نظرا لوضوح المادة 30 من الميثاق، ولصعوبة في تحقيق إصلاح سريع في مجلس الأمن، فإن أساليب العمل تصبح ضرورية ولا غنى عنها لضمان أن المجلس يستطيع أداء مهامه اليومية بأسلوب يتسم بالكفاءة والشفافية والشمول للجميع. وهذا لأن أداء المجلس يمس أعضاء الأمم المتحدة كافة. فكما سمعنا من اليابان قبل الآن فبلاده أسهمت بشكل كبير على سبيل المثال من خلال تحديث المذكرة 507 وقرارات مجلس الأمن تؤثر على كل الدول وعلى دول منفردة كما هو واضح كذلك من خلال المادة 31 من ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك علينا أن نتفق بأنه ضروري أن نعزز العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة، الجمعية العامة بوصفها الجهاز التمثيلي الأهم ينبغي أن تنشط في الإشراف وتحقيق المساءلة. فلذلك نؤيد تفاعل متوازن بين الجهازين الرئيسين هذين وفي كل هذا تعرب إكوادور عن موقفها الثابت والواضح والذي عبرنا عنه كثيرا وهو متاح ولن أسقود فيه الآن وأعود إلى ما قلناه عن كل من هذه المجموعات الموضوعية الخمسة لقد استنفدت وقتا طويلا واعتذر لذلك ولكن الفكرة التي اردت قولها ان المجموعات الخمسة لا يمكن ان تحلل او ان تعرض منفردة فينبغي للمجموعات الخمسة ان تسير قدما معا بشكل مترابط وفي النقطة الثانية في رسالة 12 من أيار/مايو، فإننا نتفق مع الرأي العام بأن المذهب الذي تولد عن ميثاق المستقبل ضروري ويعطينا دفعة، ولا سيما الجريانان 39 و40 اللذان يؤكدان على ضرورة إحراز تقدم في إصلاح مجلس الأمن وتعزيز التمثيل والشفافية والفعالية به. علينا أن نواصل. تحديد كما فعلتم مجالات الاتفاق بما يمكننا من أن نتقدم تدريجيا وباضطراد بداخل المسار التفاوضي هذا. فإذا ختاما ما الذي تأسس في ميثاق المستقبل وبدون تجاوز القرار 62 شرط 577 فإننا نعتبر أن هذه الدعوة من الميثاق ميثاق المستقبل أن ننتقل نحو نتائج ملموسة تلبي توقعات المجتمع الدولي ولا يمكن أن نتقدم بدون ممارسة صادقة ومرونة وإرادة سياسية من كل الدول الأعضاء وشكرا
أشكر الإكوادور أعطي الكلمة الآن لنيكاراغوا
الرئيسان المشاركان، إننا ممتنون لكم أن دعوتم إلى هذا الاجتماع الهام، وإن نيكاراغوا تدوم صوتها إلى ما أعربت عنه سانت لوتشا بالنيابة عن مجموعة التسعة وستين. الرئيسان المشاركان، إننا بالنسبة لنا مبدأ التمثيل الجغرافي العادل يهمنا والتشكيل الجغرافي الحالي ظالم وهذا الظلم يتماثل في نقص تمثيل الدول النامية وإفراط تمثيل الدول المتقدمة الغربية وهي الدول التي استغلت موقعها في مجلس الأمن فضروري ولزام علينا أن نشكل مجلس الأمن من جديد على أساس المساواة وعلى أساس هيكل توسيع فئات العضوية، وأن تأتي التوسعة حصرا من الدول النامية، أو يأتي الأعضاء الجدد حصرا من الدول النامية، والمجموعة الأفريقية، والدول النامية الصغيرة، والمجموعة العربية الإفريقية، حضرة الرئيس لا يمكن. أن تخدم الأمم المتحدة مصالح الأقوياء فحسب، وأن تخدم وتقبل بالتدابير القسرية الأحادية. إن المبادئ متاحة لدينا موجودة، ولكننا نريد تفعيلها على أساس القانون الدولي بدون انتقائية أو معايير مزدوجة. تؤكد نيكاراغوا على استعدادها التعاون من أجل إصلاح شامل و يوائم الواقع. ليصبح لدينا عالم نتساوى فيه ونشارك فيه في تحقيق رفاه الإنسانية والسلام والأمن الدولي، وشكرا،
أشكر نيكاراغوا والكلمة للمالديف،
شكرا لكما الرئيسين المشاركان إن ميثاق المستقبل أعطانا زخما سياسيا جديدا. وذكرنا بأن إصلاح مجلس الأمن هو اختبار للأمم المتحدة هل ستتكيف أو لا، وينبغي بالنسبة للمالديف أن يحقق الإصلاح ثلاث نتائج المجلس أكثر مساءلة وأكثر تمثيلا وأكثر قدرة على التصرف، وبالنسبة لفئات العضوية فإن المالديف تؤيد التوسع في فئتي العضوية، أما أن نوسع فئة واحدة فهذا لن يصحح الظلم والاختلال. وإن الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا ينبغي أن يعالج على نحو الأولوية، وفي نفس الوقت ينبغي الإصلاح أن يضمن مقعدا دوارا مخصصا للدول النامية الجزرية الصغيرة. مجموعتنا الدول الجزرية النامية الصغيرة تمثل خمس عضوية الأمم المتحدة، ولكن صوتنا يبقى محدودا في الجهاز المفوض بالمسؤولية عن السلام والأمن. دولنا تقدم خبرة مباشرة للتهديدات العابرة للحدود بما في ذلك تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر والكوارث والوباءات وانعدام الأمن البحري والصدمات الاقتصادية هذه المخاطر تمس السلام والاستقرار والتنمية وبالنسبة لحق نقض الفيتو فموقفنا واضح فيبغي أن يلغى وإن لم يحدث ذلك فينبغي أن يقيد، ولا ينبغي أن يمنع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والحرب ضد الإنسانية والقانون الإنساني الدولي، وأي عضو جديد ينبغي أن يحصل على نفس الحقوق والمسؤوليات كالأعضاء الدائمين الحاليين. وبالنسبة لحجمه وأساليب العمل فإن المجلس الموسع ينبغي أن يكون ممثلا وقادرا على العمل، وأساليب العمل بالتالي المحسنة لا غنى عنها، وينبغي أن يستشير مجلس الأمن الدول المعنية والدول المساهمة بقواتها والمنظمات الإقليمية والأعضاء على اتساعهم. وصياغة القرارات ينبغي أن تشمل الجميع كذلك ورفع التقرير للجمعية العامة ينبغي أن يكون أكثر موضوعية والتدابير المؤقتة يمكن أن تبني الثقة ولكن لا يمكن أن تكون بديلا عن الإصلاح الشامل ونرى أن الاتفاق ممكن وينبغي أن يأتي على أساس الطموح وأن أؤيد فكرة الانتقال إلى مفاوضات على أساس نص وشكرا
أشكر المالديف والكلمة الآن لأوكرانيا
الرئيسان المشاركان، هنا نضم صوتنا أو نشكر عفوا الكويت وهولندا على قيادتهما، إن إصلاح مجلس الأمن له أهمية كبيرة، وهو حجر الزاوية في إصلاح الأمم المتحدة الأوسع نطاقا، وهو كذلك اختبار لقدرتنا الجماعية على احترام وصون المنظمة في مواجهة التحديات المتزايدة. وبالنسبة لحجم المجلس الجديد وأساليب العمل، تؤكد أوكرانيا أن هذين البعدين ينبغي أن يعملا بالتوازي معا. إن المجلس بحاجة أن يصبح أكثر مساءلة وشفافية وتمثيلا، ولكن نستطيع العمل بكفاءة كذلك، وإننا نؤيد ضمان مشاركة أوسع من الأعضاء. وبالنسبة للتمثيل العادل، فنؤكد على دعمنا المبدئي لتصحيح الاختلال التاريخي، وهو يستدعي زيادة تمثيل الدول النامية، ولا سيما من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأي توسعة في العضوية الدائمة ينبغي أن تنهض بتمثيل مجموعة أوروبا الشرقية، وهي الناقصة التمثيل حاليا. وبالنسبة للإجراء 41 من ميثاق المستقبل فإن هذا يدعم المناقشات الموضوعية ويحث على إصلاح المجلس، وإن الإجراء 39 يعكس أهم محاور المفاوضات لضمان تمثيل أفضل وتوازن بين التمثيل والفعالية والتعامل مع حق نقد الفيتو وفي نفس الوقت فإننا نرى أن الإجراء 41 يشمل النظر في أساليب عمل المجلس وتعزيز العلاقة مع الجمعية العامة وأخيرا تؤكد أوكرانيا على نقطة جوهرية أن مناقشة إصلاح مجلس الأمن ستفقد المصداقية إذا تجاهلنا موضوع مسؤولية الأعضاء الدول التي تعتدي أو تنتهك الميثاق أو تقوم بجرائم حرب لا يمكن أن تكون مسؤولة عن صون السلام والأمن وإنما استمرار وجود عضوية روسيا في مجلس الأمن في ظروف يثير مسائل قانونية خطيرة، وهو ما ينتقص من مشروعية الجهاز، ولن يكتمل الإصلاح بدون التعامل مع هذا الواقع، وشكرا.
أشكر ممثلة أوكرانيا على هذا البيان، وأعطى الكلمة الآن إلى نيجيريا.
الرئيسان المشاركان، تدوم نيجيريا صوتها. إلى بيان سيراليون بالنيابة عن المجموعة الأفريقية وكذلك بيان سانت لوسيا بالنيابة عن مجموعة التسعة وستين إن العضوية الدائمة في مجلس الأمن بقيت بدون تغيير منذ عام 1945 وعندما جاءت التوسعة في 1965 بإضافة مقاعد غير دائمة لم يتغير تمثيل أفريقيا وبعدها بستة عقود نحن أكبر مجموعة جغرافية من 54 دولة لا زلنا غائبين عن العضوية الدائمة على الرغم من أن القضايا الأفريقية هي التي يزخر بها جدول أعمال مجلس الأمن تتحدث نيجيريا من خبرة عضوية خمس مرات في المجلس وفقدي محافظة سلام خدموا هذه المنظمة إن اعتماد ميثاق المستقبل والتزام الميثاق بتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا قد ألزم هذا الجهاز بما ينبغي أن يتحقق بدون تأخر الرئيسان المشاركان تجدد نيجيريا طلبها بمقعدين دائمين بكل صلاحيات العضوية الدائمة وخمس مقاعد غير دائمة وفق موقف إيزرويني وبمزيد من الدول وتوزيع للأعباء تطالب أفريقيا بتمثيل دائم وهي الفئة الأهم وبالنسبة لحق النقد الفيتو فموقفنا مبدئي وعملي نعارض الفيتو من حيث المبدأ كامتياز غير ديمقراطي ولكن العدالة تستدعي تمتع كل الأعضاء الدائمين الجدد بالفيتو طالما أنه موجود، رابعا حرمان الأعضاء الجدد الدائمين من حق النقد هو ترسيخ لعدم المساواة. وإننا نؤيد أن يكون المجلس الموسع قادر على العمل الفعال والمساءل أمام الأعضاء في المنظمة، ويمكن يحترم الأولوية أو الغلبة للجمعية العامة. الرئيسان المشاركان قيل الكثير، وندعو إلى بدء مفاوضات بنص على أساس نص موحد وجدول زمنية واضحة من أجل نتائج واضحة، ونيجيريا مستعدة للانخراط البناء في هذه العملية، وشكرا.
أشكر نيجيريا، وأعطي الكلمة الآن إلى منغوليا.
شكرا لك، كوتش، لعقد هذا الاجتماع. شكرا على الدعوة لهذا الاجتماع، ونضم صوتنا إلى بيان سانت لوسيا بالنيابة عن مجموعة التسعة وستين، وندلي ما يلي بصفتنا الوطنية: نؤكد على موقفنا الثابت بأن الإصلاح الشامل في المجلس ضروري لضمان أنه يعكس واقع اليوم في العالم. وتذكر منغوليا بأن ميثاق المستقبل أكد على الحاجة الملحة لجعل المجلس أكثر تمثيلا وفعالية. ونؤيد التوسعة المتوازنة في فئتي العضوية مع زيادة تمثيل الدول النامية والمناطق غير أو ناقصة التمثيل. ونرحب بالنموذج الأفريقي الذي عرض مؤخرا وتارة منغوليا أن حق النقد ينبغي أن يستخدم بتبط النفس والمسؤولية وأن نهدف إلى إلغائه وإن زيادة من الشفافية والمسائلة في استخدام حق النقد ضرورية وإن إصلاح التمثيل ينبغي أن يعالج عدم تمثيل مناطق جغرافية في أعمال المجلس، وهناك 60 دولة لم تدخل عضوية المجلس أبدا، ينبغي أن نعتني بها، وإن الإصلاح ينبغي أن يعطي فرصا حقيقية لهذه الدول كي تساهم في صون السلام والأمن الدوليين. وإننا نؤكد كذلك على أهمية تحسين أساليب العمل بما في ذلك الشفافية والشمول والتعاون مع العضوية على عمومها وإننا نؤيد بدء المفاوضات النصية كخطوة هامة نحو إحراز تقدم ملموس وأخيرا نؤكد على أهمية تعزيز المساءلة والتواصل والتعاون بين المجلس الأمن والجمعية العامة الرئيسان المشاركان سنبقى ملتزمين بعملية الإصلاح كي يصبح لدينا منشأ أكثر فعالية وكفاءة وتمثيلا ويتعاون على نحو بناء أو أن نحقق هذا الهدف بالتعاون البناء مع كل الدول الأعضاء
أشكر منغوليا على هذا البيان وأعطي الكلمة الآن إلى سانت فينسنت والجرينادين
Good afternoon، الله عصركم، الراسلين المشاركين، بالنيابة عن سيد فينسنت والجرينادين أود أن أعرب عن تأييدنا لبيانغويانا بالنيابة عن الكاريكوم وسنت لوسيا بالنيابة عن 69، السيدات والسادة. تتوافق الآراء بشأن أن الهيكلية الراهنة للمجلس لا تعكس وقائع هذا اليوم، فالإصلاحات حيوية ليتسنى للمجلس أن يكون قادرا على معالجة التحديات المعقدة التي نواجهها. ما نحتاج إليه الآن هو الإرادة السياسية للانتقال من الحوار إلى الإصلاحات الملموسة القائمة على العدالة والإنصاف. الجنوب العالمي يمثل غالبية المجتمع الدولي ويشكل موضوع المناقشات في أغلبية الأحوال، إلا أن هذا الجنوب العالمي لا يمثل بما فيه الكفاية، لا سيما لدى الفئة دائمة العضوية، وذلك يقوض مصداقية المجلس ومشروعيته. الميثاق من أجل المستقبل شكل زخما وفرصة للاعتراف بالحاجة إلى إصلاح الغبن الذي لحق بالقارة الأفريقية وتعزيز التمثيل الخاص بالدول النامية، بما في ذلك الدول النامية الجزرية الصغيرة. الرئيسان المشاركان بشأن المجموعات الأساسية للإصلاح: نشدد على أن الفئتين الدائمة وغير الدائمة ينبغي توسيعهما. مع تعزيز التمثيل العادل لأمريكا اللاتينية والقارة الأفريقية وآسيا والهادئ وحق النقد ينبغي أن يزال إلى أنه من الناحية المبدئية طالما هو موجود الأعضاء الدائمون الجدد ينبغي أن يتمتعوا بالصلاحيات والامتيازات الخاصة بالعضوية الدائمة فإنشاء فئة جديدة دون حق النقد سيزيد من التعقيد لا بد للعملية والنتيجة أن تكونا شفافيتين، حتى يتسن للمجلس أن يحقق ولايته. ثمة مجالات متعددة قابلة للتحسين، لا سيما مشاركة العضوية في عمل المجلس. إضافة إلى ذلك، أساليب العمل للمفاوضات الحكومية الدولية ينبغي أن يتم توحيدها. نموذج موحد بناء على مقترحات الدول قد يتيح الحد من الخلافات وعقد المفاوضات المجدية. سنواصل التعاون بصورة بناءة معكم بغية تحقيق الإصلاحات المجزية. شكرا.
أشكر ممثلة سانت بينسنت والغرينادين على هذا البيان، وأعطيان الكلمة لتوغو.
شكرا، السيدة الرئيسة المشاركة. إصلاح مجلس الأمن ليس بممكن فحسب، وإنما هو ضروري. فهو جوهري لبقاء تعددية الأطراف منذ سنوات متعددة، هذه التعددية التي تواجه توترات متعلقة بانعدام الاستقرار العالمي. إذا ما كانت دورة المفاوضات الحالية قد أتاحت لنا أن نجدد الالتزام بإصلاح مجلس الأمن، يتعين علينا أن نبحث عن المجالات التي تتوافق بشأنها الآراء. بغية الحفاظ على مصداقية المجلس. نشكر الرئيسين المشاركين على الأسئلة التوجيهية التي جرى تقديمها بشأن المواضيع الخمس، إلا أننا نود أن نتبع مقاربة أخرى. والسبب وراء ذلك ليس الأسئلة المطروحة وطبيعتها، فأهميتها بارزة، إلا أننا أو إلى أن ذلك يعزى إلى أنها قد تتسبب باستمرار هذا التقاعس عن العمل، ما يؤدي إلى تكرار المواقف التي جرى التعبير عنها سابقا. ومع تقديم الاتحاد الأفريقي لنموذجه الذي يضاف إلى النماذج المحددة آنفا، إطار المفاوضات بات يستفيد من تنوع الآراء ووجهات النظر. ينبغي أن نستفيد من المواقف الواردة في هذه النماذج، ما كررناه مرارا وتكرارا، لضمان الانتقال نحو توافق الآراء لإجراء هذه المفاوضات. فيما نستعد لطي صفحة الدورة الراهنة وفتح الدورة المقبلة، ينبغي أن نحد من هذا التقاعس أو الشلل الذي يهيمن على عملياتنا حتى يتسنى اللندية قدما نحو الإصلاح المرغوب. السيد الرئيسان المشاركان الميثاق من أجل المستقبل يفرض علينا إطارا للمفاوضات مفاوضات تستشرف المستقبل ليس المستقبل البعيد وإنما القريب أي الأقرب منا وفد توجو يقترح أن تخصص الدورة التالية للمفاوضات لاستعراض نموذج موحد يتم تطويره بناء على النماذج المقدمة والمواقف التي أعرب عنها لتعزيز فعالية هذه العملية، نقترح أن يتم النظر في النموذج الموحد وأن يتم التفاوض بشأنه بناء على خارطة طريق يمكن أن يقدمها الرئيسان المشاركان. سنواصل المشاركة في المفاوضات المستقبلية حتى يتسنى لنا أن نحقق هذا الإصلاح في الميدان وفي المستقبل القريب وليس البعيد، بناء على قناعتنا بضرورية إصلاح تعددية الأطراف. ولهذا السبب سنؤيد ونواصل باستمرار الأولويات التالية: إلحاح إصلاح المجلس إصلاح الغبن الذي أو التاريخ الذي لحق بأفريقيا. ختاما، سنواصل الاطلاع بدورنا للمشاركة في هذه المفاوضات ليتسنى لنا أن نضمن مجلسا أكثر تمثيلا، أي مجلس معاصر يعكس واقع العالم من حيث تنوع جغرافيته ودينامية تاريخه. شكرا.
أشكر ممثل توجو الموقر على هذا البيان. أعطي لنا الكلمة لتشيلي.
السيد الرئيس، نقدر عقد هذه الدورة الجديدة للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن. فيما يخص حجم مجلس الأمن الموسع، لطالما قد شددنا على أن هذا الجهاز ينبغي أن يعكس الواقع الجيوسياسي الجديد لتعزيز مشروعية المنظمة وفعاليتها. بشكل عام بناء على معايير محددة، ما يتيح تعزيز التمثيل في القرارات المعتمدة. ولهذا السبب، وفود متعددة قد شددت إلى ضرورة توسيع مجلس الأمن لتصحيح الغبن الذي لحق بأسيا والهادئ والقارة الأفريقية، وكذلك منطقتنا أمريكا اللاتينية والكاريبي. فمجلس الأمن المحدث ينبغي أن يضمن تمثيلا لجميع هذه المناطق. وفي المناقشات، كنا قد شددنا على أن أي زيادة في عدد أعضاء المجلس ينبغي أن تصب في مصلحة الدول النامية لضمان تمثيل جميع المناطق الجغرافية المتعددة. من الأنعلي نعتبر أن مجلس الأمن ينبغي من حيث تركيبته أن يرتفع عدده إلى 25 مقعدا ليتسنى المشاركة في أعماله للدول التي لم تشارك في أعماله يوما لتمثيل تلك المناطق التي لم تكن أو لم تتمتع بتمثيل كاف. السيدة الرئيس، نعتبر أن توسيع مجلس الأمن يعني بصورة ضمنية التفكير في فئة الأعضاء. لطالما كنا واضحين زيادة عدد الأعضاء الدائمين لا تعني بحد ذاتها زيادة أو تخصيصا لحق النقد الفيتو لهؤلاء الأعضاء الجدد، لأن ذلك سيقضي على الفعالية التي نصبوا إليها في عملية صنع القرار. فمنح حق النقد للدول الجديدة سيديم الأزمة. والتقاعس في المجلس ما سيتسبب في مشاكل أكبر مرتبطة بسير العمل في المجلس. لذا تحلينا بالمرونة بشأن المقترحات المقدمة التي من شأنها أن تضمن إعادة الانتخاب الفوري للأعضاء غير الجدد، وكذلك إنشاء فئة جديدة للأعضاء غير الدائمين المتمتعين بولاية أطول مع إمكانية أو عدم إمكانية إعادة انتخابهم. بشأن العلاقة ما بين المجلس والجمعية العامة، لا بد من مواصلة تعزيز قنوات التواصل والتفاعل ما بين الجهازين في احترام كاملا لولايتيهما. نشدد على أهمية تبادل المعلومات، وذلك من خلال آليات التشاور الدورية التي تقام ما بين الجهازين. نشدد على أهمية التشجيع على الشفافية في صنع القرار في هذا الجهاز. وكذلك المساءلة فيما يخص هذه القرارات التي يتخذها المجلس.
أشكر ممثل تشيلي على هذا البيان، وأعطي الآن الكلمة لكرواتيا.
شكرا، السيد الرئيس. الرئيسان المشاركان نلتئموا في ظل عدم يقين جيوسياسي مهول النزاعات في الشرق الأوسط والعدوان الروسي على أوكرانيا والاستقطاب المتنامي والتحديات المحدقة بتعددية الأطراف ما يبين الحاجة الماسة إلى منظومة أكثر تمثيلا ومصداقية وفعالية في ظل هذه الظروف دور الأمم المتحدة لاسيما مجلس الأمن يبقى جوهريا لصون السلم والأمن الدوليين في الوقت عينه الهيكلية الراهنة للمجلس وسير عمله ما عدا يعكسان الوقائع الجيوسياسية المعاصرة. إذا ما كان لا بد للمجلس أن يحافظ على مشروعيته وأهميته وفعالياته، الإصلاحات باتت ضرورية وطال انتظارها. إضافة إلى ذلك ولا سيما في هذه الأوقات المحفوفة بالتحديات، لا بد من ضمان احترام القانون الدولي باستمرار بما في ذلك مبدأ السيادة ووحدة الأراضي. لقد واجهت كرواتيا بحد ذاتها الاحتلال في تسعينيات القرن الماضي، وتجربتنا قد بينت عن أهمية منظومة متعددة الأطراف فعالة وأهمية التضامن الدولي كذلك. لا بد لجميع الدول أن تثق بأن منظومة الأمم المتحدة تصب في مصلحة جميع الدول الأعضاء بالتساوي. نؤيد إذن الإصلاحات الشاملة لمجلس الأمن وتوسيع الفئتين. نعتبر أن زيادة الأعضاء الدائمين وغير الدائمين مسألة أساسية لتحسين مشروعية المجلس وفعاليته وشموليته للجميع. على وجه الخصوص، ندعو إلى تخصيص مقعد إضافي غير دائم لمجموعة أوروبا الشرقية، فتمثيلها ليس بمتناسب مع العدد المتنامي لدول الأعضاء من هذه الفئة. نشدد على تمثيل أكبر للدول الأفريقية في المجلس لضمان التمثيل الجغرافي العادل. ونؤمن بأنه لضمان فعالية أو أهمية المجلس ووفائه بغرضه، مسألة أساسية خاصة بإصلاحات مجلس الأمن تشمل تقييد حق النقد فاستخدامه ينبغي أن يكون مسؤولا وينبغي أن يتم الحد منه في أو عند وقوع الفظائع فيما تشجعنا الجمعية العامة إذ قد عمدت إلى التعويض عن تقاعس المجلس هذه ينبغي أن تشكل آلية استثنائية عوضا عن بديل عن تحمل المجلس لمسؤوليته نؤيد الانتقال نحو المفاوضات القائمة على النص، فهذه المقاربة تسرع المناقشات وتعزز الشفافية وتتيح للدول أن تحقق تقدما مجديا بشأن الإصلاح، فمصداقية الأمم المتحدة تعول على قدرتنا على التكيف مع وقائع اليوم. شكرا.
أشكر ممثل كرواتيا الموقر، وأعطينا الكلمة لأثيوبيا.
شكرا سيدة الرئيسة المشاركة. نشكر الرئيسين المشاركين على قيادتهما الوافية لعملية المفاوضات الدولية الحكومية. نعرب عن تأييدنا لبيان سيراليون بالنيابة عن المجموعة الأفريقية. بيفدي يؤيد الموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاحات مجلس الأمن. تعتبر إثيوبيا أن جميع العناصر المحددة ضمن قرار مجلس الأمن 62/577 ينبغي أن يتم تنفيذها بصورة شاملة. هذه المجموعات الموضعية الخمس ينبغي أن تعتبر على أنها حزمة واحدة. لا نؤيد أي مقاربة تعزل مجموعة عن مجموعة أخرى. كما أكد على ذلك الموقع الأفريقي. مسألة حجم المجلس لا يمكن أن تنفصل عن مسألة حق الناقد. يشهد دوفدي على أن القارة الأفريقية لا تزال المنطقة الوحيدة التي لا تمثل أبدا في الفئة الدائمة. التركيبة الراهنة تخصص مقعد دائم واحد كحد أدنى في المجلس أو ثلاثة أو أربعة غير دائمين. أو غير دائمة للدول الأعضاء، القارة الأفريقية لا تخصص سوى 3 مقاعد غير دائمة، وذلك يقوض قدرتنا على الإسهام المجدي في عمل المجلس فيما نخدم فيه. الميثاق من أجل المستقبل ضمن الإجراء التاسع والثلاثين يشدد على الموقف الموحد الأفريقي لتصحيح الغبن التاريخي بحق القارة الأفريقية و الاعتراف بالحالة الاستثنائية الخاصة بالقارة الأفريقية مع منح التمثيل في الفئة الدائمة وغير الدائمة، ما لا يقل عن خمسة مقاعد غير دائمة ومقعدين دائمين على الأقل مع صلاحيات كافة، أي حق النقد إذا ما تواصل العمل به. نؤيد إصلاحا يضمن مجلسا أكثر ديمقراطية ومسائلة وفعالية. شكرا.
أشكر ممثل إثيوبيا الموقر، وأعطي الآن الكلمة للسلفادور،
أشكر الرئيسين المشاركين على عقد. هذه الجلسة، وشكرا على الجهود المبذولة لإدارة هذه العملية بصورة مبتكرة قائمة على نتائج. نشكركما على الأسئلة التوجيهية المطروحة التي بالنسبة إلينا تسهم في هيكلة المناقشات ومعالجة الأبعاد الخاصة بإصلاح مجلس الأمن معالجة معمقة بالنسبة إلى وسائل العمل، نعتبر أن تحسينها أساسي لتعزيز مشروعية المجلس وشفافيته وشموليته للجميع. لا بد للمجلس أن يكون أكثر ديمقراطية وتمثيلا وفعالية، ولهذا السبب لا بد لنا أن نضمن مشاركة جميع الدول على قدم المساواة في أعماله. نشدد على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للأعضاء المنتخبين في جميع مراحل عمل المجلس من إطلاق المبادرات إلى اعتماد القرارات، فالتوزيع الأكثر إنصافا للمسؤوليات، لا سيما صياغة المشاريع المشاركة فيها، وكذلك ترؤس الهيئات الفرعية، يبقى من المسائل الأساسية ضمن مجلس أكثر تمثيلا. ضففا إلى ذلك، لا بد من تعزيز التواصل ما بين المجلس وسائر أعضاء الدول، لا سيما الدول المساهمة بالقوات العسكرية والشرطة، لا بد أيضا من ضمان الوصول إلى المعلومات والوثائق لضمان مشاركة مستنيرة ومجزية من الجميع، الرئيسان المشاركان، نود أن نشدد على وجه الخصوص على الحاجة إلى توطيد العلاقة ما بين مجلس الأمن وهيئة بناء السلام. نتحدث هنا عن هيئة جوهرية ضرورية لاعتماد مقاربة شاملة متكاملة لدعم جهود المجلس بما لا يقتصر على إدارة الأزمات، فالتعاون الأكثر منهجية بين الجهازين سيعزز الاتساق في المنظومة، وليس ذلك فحسب، وإنما سيشدد أيضا على الوقاية و إدامة السلام كجزء أساسي من الأعمال التي ينكب عليها المجلس بشأن الميثاق من أجل المستقبل، وددنا أن نشدد على التزامنا بالتنفيذ الكامل والفعال لسائر أحكام ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما فيما يخص اعتماد القرارات في المجلس. بالنسبة إلى السلفادور، هذا الالتزام يعيد التأكيد على ميثاق الأمم المتحدة الصرح الأساسي للموضوع متعدد الأطراف، السبيل لضمان ممارسات أكثر اتساقا ومسؤولية وشفافية ضمن المجلس. رئيسا مشاركان، بناء عليه، نشدد على أهمية توطيد العلاقة ما بين الجمعيات العامة ومجلس الأمن. فالجمعية الهيئة الأكثر تمثيلا لمجلس الأمن، وتطلع بالتالي بدور حيوي في المسائل المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين كافة. وفي هذا المضمار بالنسبة إلينا لا بد من مواصلة العمل على تنفيذ ولايات إعادة تنشيط الجمعية العامة بما في ذلك عبر تعزيز التعاون مع المجلس لاسيما بشأن المسائل المرتبطة بوسائل العمل أو أساليب العمل. فهذه الجهود قائمة على الميثاق، فالمادة الرابعة والعشرون تشدد على أن المجلس يتصرف بالنيابة عن جميع الدول الأعضاء، وهذه الأحكام تعكس ضرورة إنشاء علاقة تكامل ومساءلة ما بين الجهازين ليتسنى للمجلس في الإجراءات المتخذة أن يستجيب إلى المصالح والأولويات الخاصة بغالبية الأعضاء، وفي هذا السياق نؤيد الإجراءات أو تحديد الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ الآن ومستقبليا لضمان المصداقية والتصميم في تولي المجلس لمسؤوليته في صانعي السلم والأمن الدوليين للوقاية من ودرء الإبادة والجرائم بحق الإنسانية وجرائم الحرب. ختاما، نعيد التأكيد على التزامنا بالمشاركة الفاعلة والمتواصلة في هذه العملية للمضي قدما نحو مجلس أكثر تمثيلا وفعالية. شكرا.
أشكر ممثلي السلفادور الموقر على هذا البيان. أعطينا الكلمة لليونان.
شكرا للرئيس المشارك، بعد ذي بدء اسمحوا لي أن أهنئكما الرئيسين المشاركين على القيادة الحكيمة لعملية المفاوضات الدولية الحكومية في خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة. ونعيد التأكيد على قناعتنا بأن إصلاح مجلس الأمن لا يزال يشكل مسألة حيوية للعضوية برمتها. لا بد للإصلاح أن يضمن أن يصبح المجلس أكثر مصداقية وفعالية وشفافية وتمثيلا، حتى يتسنى له بصورة الفضلى أن يستجيب إلى وقائع اليوم وأن يحقق مسؤوليته بموجب هذا الميثاق. عمليات المفاوضات الدولية الحكومية التي أنشئت وفقا لقرار مجلس الأمن 62/557 لا تزال تشكل الإطار الأكثر شمولا وإشراكا للدول للمناقشات المعقودة بشأن الإصلاحات الخاصة بمجلس الأمن. نقدم مناقشات معقودة حتى الآن بشأن نماذج الإصلاح الملموسة كسبيل لإيجاد أرضية مشتركة ما بين الدول، في هذا السياق نود أن نشدد على أهمية التمثيل الجغرافي العادل. عنصر لا يتجزأ من الإصلاحات المجدية للمجلس. نشدد على أنه وفقا لميثاق من أجل المستقبل، حجم المجلس الموسع ينبغي أن يرسي التوازن ما بين التمثيل والفعالية. اللجاء التاسع والثلاثين. وفي هذا الإطار، تصحيح الغبن بحق أفريقيا ينبغي أن يبقى أولوية. نسلم أيضا بعدم تمثيل أمريكا اللاتينية والكاريبية فيه الكفاية، وكذلك يصح أيضا بالنسبة إلى آسيا والهادئ. فتحسين التمثيل للإقليمين من شأنه أن يعزز مشروعية المجلس ومصداقيته ومدى تمثيله. في الوقت عينه، نعتبر أن حق النقد يقرن بمسؤولية خاصة وأن استخدامه ينبغي أن يبقى استثنائيا وأن يتوافق مع مقاصد الميثاق ومبادئه. نؤيد المبادرات التي تضمن التقييد الطوعي أو الامتناع الطوعي وكذلك المساءلة المعززة. في ذلك مداولات السلوك لمجموعة الاتساق والمساءلة والشفافية والمبادرة الفرنسية المكسيكية والقرار 76/262 بشأن الأسئلة التوجيهية، طرائق العمل تكتسي بأهمية بارغة. في 2025 و2026، وجه المجلس تحديات مرتبطة بطرائق العمل، بما في ذلك التأخير غير المسبوق في تخصيص رؤساء للهيئات الفرعية. المذكرة 507، وكذلك المذكرات الرئاسية ذات الصلة، ينبغي أن تنفذ بالتالي، بما في ذلك الأحكام المرتبطة برنامج العمل الشهري وكذلك التوقعات الشهرية والاجتماعات الشهرية والمشاورات غير الرسمية الجامعة للمجلس وكذلك صياغة الوثائق الختامية وكذلك التفاعل مع الأعضاء أو الدول غير الأعضاء في المجلس والهيئات الأخرى وكذلك بعثات مجلس الأمن. في الوقت عينه نعتبر أن نطاق أو أنه ينبغي توسيع تحسين طرائق العمل عبر تضمين أحكام جديدة ضمن المذكرة 507، نؤيد تفاعلا ممأسسا ما بين المجلس والهيئات الفرعية والأجهزة الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. ينبغي أيضا للمجلس أن يعزز المناقشات المفتوحة التفاعلية والموضوعية المعقودة، مع مواصلة الجهود لضمان المشاركة المجدية والشاملة للجميع والآمنة لمقدمي الإحاطة من المجتمع المدني، بما في ذلك الممثلين النساء، الميثاق من أجل المستقبل، لاسيما الإجراء 39 حتى 41. يوفر إطارا هاما لعملنا. بحسب ما سلم به الإجراء 39، حجم المجلس الموسع ينبغي أن يرسى التوازن بين الفعالية والتمثيل. فيما ننتظر الاتفاق على الإصلاحات الشاملة، الإجراءات المؤقتة الواردة في الإجراء الحادي والأربعين يمكن أن تسهم في تحسين الكفاءة. وقد أخذنا علما بتقديم مشروع قرار مجلس الأمن أو الجمعية العامة لتنفيذ المادة 27/3 من الميثاق، وأخذنا علما بالمبررات الخاصة بذلك. نلتزم بالعمل على إصلاح مجدي وشامل للجميع. شكرا.
أشكر ممثل اليونان، وأعطي الكلمة لسيراليون.
شكرا، السيد الرئيس المشارك، الرئيسان المشاركان. نود أن نودي بهذا البيان بصفتنا الوطنية، بيد أن ذلك غير اعتيادي، ونود أن نوضح المسألة المرتبطة بدعم المبادرات بقيادة الدول الأعضاء فيما يخص استخدام الفيتو. نتشرف بتنسيق لجنة العشر بشأن إصلاح مجلس الأمن، هذه اللجنة قد كلفها رؤساء الدول والحكومات من القارة الأفريقية بدعم وتعزيز الموقف الأفريقي الموحد كما ورد في توافق أوزولويني وإعلان سرت. وكمنسقين لهذه اللجنة وفقا للولاية التي أعطيت إياها نواصل التعاون مع الشركاء بما في ذلك خلال قمة African Forward، إلا أن سيراليون لم تؤيد أي مبادرات بقيادة الدول الأعضاء ترتبط باستخدام حق النقد. خذينا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق الإصلاح الشامل للمفاوضات الحكومية الدولية، وبناء على المبادئ الواردة في قرار 62/557 ووفقا للمقر الرفقي الموحد، نشدد أو نعي أهمية هذه المبادرات بما في ذلك كما ورد في الإجراء الحادي وال40 لميثاق نهر المستقبل. إلا أن سيراليون لم تكن قد أيدت أي من هذه المبادرات، فيما نواصل التعاون مع الدول الأعضاء والفئات المهتمة بذلك لتحقيق توافق الآراء وفقا للقرار 62/557 وكذلك قرار قمة الاتحاد الأفريقي. شكرا.
أشكر ممثل سريالون على هذا البيان، ونكون بالتالي قد استمعنا المتحدث الأخير على القائمة. وأود أن أشكر جميع الوفود على المساهمات المقدمة. هذا الاجتماع سيتواصل بصورة مغلقة. سيتوقف إذن أحيل الكلمة لرئيس المشارك.
شكرا جزيلا للجميع على مشاركتكم في هذه المناقشة اليوم. نقدر ردودكم على الإجابات المطروحة من قبل الرئيسين المشاركين وعلى البيانات الثرية وأحيانا الطويلة ولكن الضرورية المدلى بها من قبل الدول الأعضاء. نقدر ذلك. وددت أن أعقب على بعض المسائل قبل أن نوقف البث الشبكي. أولا، العنوان كامل المفاوضات الدولية الحكومية هو مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن. هذه مسألة هامة للغاية ينبغي أن ترشد فهمنا لنطاق هذه العملية. فالإشارة إلى مسائل أخرى متصلة بمجلس الأمن تعني أن المناقشات التي نعقدها لا تقتصر على تركيبة مجلس خاضع للإصلاح، وإنما ذلك يشمل سير العمل في المجلس في تركيبته الراهنة وفي أي تركيبة مستقبلية. أساليب العمل إذا لا يمكن أن تعتبر على أنها مسألة يتم إحالتها حصرا لمجلس يخضع للإصلاح، وإنما ترتبط رباطا وثيقا بفعالية المجلس وشفافيته ومسائلته ومشروعيته اليوم. وذلك أيضا يبلغ سير العمل في مجلس يتم إصلاحه في المستقبل. يعتبر البعض أن ولاية المفاوضات تقتصر على النظر في أساليب عمل مجلس خضع للمصالحة للإصلاح. هذا العنوان يشير إلى أن المناقشة ينبغي أن تشمل أساليب العمل الراهنة، وكذلك الترتيبات المؤسساتية الضرورية لضمان أن تكون الإصلاحات مجدية ومتسقة. ومستجيبة لتوقعات العضوية واسعة النطاق. ونجد في عصب هذا النقاش مبدأ المساواة في السيادة ما بين الدول بحسب ما كرسه ميثاق الأمم المتحدة، ما يذكرنا بأن جميع الدول الأعضاء بغض النظر عن مكانها الجغرافي أو نفوذها السياسي لها المركز ذاته في هذه المنظمة.
إذا كان إصلاح مجلس الأمن في نهاية المطاف يرمي إلى تعزيز الطابع المشروع والفعالي للمجلس، فإن هذا المبدأ لا بد أن يكون مبدأ نستشهد به في عملية اتخاذ القرار. وبالتالي فإن السؤال المطروح أمامنا الآن هو كيف يمكننا أن نقترب من هذا المبدأ بشكل عملي؟ يمكننا أن نفعل ذلك عن طريق التأكد من أن المجلس بات أكثر فاعليا وبات يعبر بشكل أفضل عن الواقع الجغرافي والسياسي وقد بات ممثلا على نحو لمختلف الأقاليم وقد بات شفافا في أساليب عمله، وقد أصبح أكثر خضوعا للمساءلة أمام الدول الأعضاء. إن المساواة في السيادة لا تعني أن كل الدول لديها نفس الدور، ولكن هذا المبدأ يقتضي الهيكل الذي يعزز من المشاركة ومن إعلاء الأصوات. وإن الإصلاح لابد أن يكون ناجعا وأن يواجه ويعالج أوجه الاختلال الطويلة الأمد ويزعج من قده المجلس على العمل بشكل ناجع في ظل صون السلم والامن الدوليين والان اطلب رجاء من طاقمنا ان يتاكد الان من ان البث الشبكي ويبكاست قد انتهى الان