Natural resources governance: the foundation of peace, security and prosperity - Security Council, Open Debate

الاجتماع المئتين بعد العشرة الاف لمجلس الامن. جدول الاعمال المؤقت لهذه الجلسة هو صون السلم والامن الدوليين. ادارات الموارد الطبيعيه اساس للسلام والامن والازدهار اعتمد جدول الاعمال اود ان ارحب ترحيبا حارا بصحبه السعده امين عام وب الوزراء الموقرين والممثلين رفيع المستوى الحاضرين في قاعه مجلس الامن حضوركم اليوم يؤكد على اهميه الموضوع قيد امامكم قائمه المتحدثين الذين طلبوا المشاركه في الجلسه عملا بالمادتين السابعه والثلاثين والتاسع والثلاثين من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الامن وكذلك حسب الممارسه السابقه للمجلس نقترح ان ندعوهم لمشاركه في هذا الاجتماع لا يوجد اعتراض تقرر هذا النحو يبدا المجلس الان النظر في البند الثاني من جدول اعماله اود ان استرعي انتباه اعضاء المجلس لي الوثيقه حامله الرمز اس على الفين سته وعشرين على خمسمائه اثنان وخمسين رساله مورخه الاول من تموز يوليو الفين سته وعشرين من الممثل الدائم لجمهوريه كونغو الديمقراطيه الامم المتحده موجهه الامين العام تحيل ورقه مفاهيميه حول البند قيد النظر اعطي كلمه الان لصاحب السعاده الامين العام السيد انتونيو جوتيرش

اصحاب السعاده السيده تريز كيي تيجن باجن واعتذر عن صعوبه نطق الاسم وزيره الخارجيه والتعاون الدولي والفرنك في جمهوريه الكون الديمقراطيه اصحاب السعاده اشكر جمهوريه الكون الديمقراطيه على ريادتها بشان المساله الهامه التي تجمعنا هنا اليوم في مختلف انحاء العالم تعمل السيطره على الموارد الطبيعيه واستغلالها على تغيير الاسباب والديناميكيات والنتائج المرتبه المترتبه عفوا على النزاع بشكل كبير المعادن والحجر مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الارضيه النادره تكتسب اهميه استراتيجيه يخلق الطلب المتزايد في الأسواق العالمية فرصا حيوية لدفع عجلة التنمية في البلدان المنتجة، ولكنها أيضا تدفع المنافسة الجيوسياسية شديدة وتفرض الضغوط على سلاسل التوريد المركزة وتغذي النزاعات وتؤججها من الترتب عليها عواقب إنسانية وخيمة. وفي كثير من الأحيان تدفع الإرادة المتأتية من الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية السلام بعيدا عن المنال. ومن خلال تعزيز الجهات الفاعلة المسلحة والإجرامية وربط العنف المحلي بالشبكات الإقليمية والدولية، وإضعاف الحوافز الدافعة إلى تسوية أساسية، نرى ذلك في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث. جنت الجماعات المسلحه فوائد التعدين غير المشروع وتهريب المعادن ودفع المدنيون ثمن النزاع المتواصل كما لوحظ في التقارير المتعاقبه الصادره عن فريق الخبراء المكلف من قبل هذا المجلس ونرى ذلك في السودان حيث كان استغلال الموارد الطبيعيه وخاصه الذهب والصمغ العربي سببا في تغذيه صراع مرير من اجل الهيمنه السياسيه والاقليميه الامر الذي ادى الى فظائع ونزوح الملايين في كل مكان يقع العبء الاكبر على الاقل قوه اي النساء والاطفال والمجتمعات النازحه من الارض التي نرى الثروه في باطنها ولهذا جاءت مناقشه اليوم المفتوحه في وقتها المناسب سيدتي الرئيس لقد ادرك مجلس الامن منذ امد بعيد ان الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعيه وان استغلالها يؤديان دورا هاما في تمويل جماعات مسلحه وتاجيل النزاعات ومفاقمت الازمات الانسانيه وقد اتخذت اجراءات لقطع هذه التدفقات مع تفويض عمليه السلام ذات الصله التابعه للامم المتحده بدعم السلطات الوطنيه في كبح استغلال غير المشروع من قبل الجماعات المسلحه دعوات الى تعزيز مسائل الجهات الفاعله الاقليميه والدوليه وكذلك اعتماد انظمه العقوبات وخاصه فيما يتصل بجمهوريه الجمهوريه الديمقراطيه وليبيا والشباب وحركه الشباب وذلك للحد من التجاره غير مشروعه في الموارد الطبيعيه ومنع العائدات من تاجيج العنف اشيد بالافرقه فريق الخبراء الذين يدعمون هذه الجهود من خلال توثيق الانتهاكات وتتبع سلاسل التوريد وتحديد الشبكات التجارية والمالية التي تستخدمها الجهات الفاعلة المسلحة لتوليد الإيرادات يجب أن نسترشد بهذه المعارف في بحثنا عن الحلول أصحاب السعادة بالنظر إلى المستقبل أرى أربع أولويات عاجلة أولا العدالة يجب أن نضمن أن التنمية المعدنية تحقق نتائج عادلة ومستدامة للبلدان والمجتمعات الغنية بالموارد وقد حان الوقت لكسر النمط القديم حيث يتم استخراج الموارد والاستيلاء على القيمة في مكان آخر وتترك المجتمعات الفقيرة وراءها للتعامل مع الأضرار البيئية والاجتماعية والاقتصادية وقد حان الوقت لسد الفجوة بين سيادة الدولة المعترف بها على مواردها الطبيعية وحقوقها السيادية في الممارسة العملية

ونرى هذا العجز في السياده

اكثر ما نراه في افريقيا حيث تضع العواقب الدائمه للاستعمار مقترنه بتحديات الحكم الدول في وضع غير مؤات عندما تسعى الى الحصول على القيمه التي تكمن في مواردها الطبيعيه او اعاده استثمارها و فريق الامم المتحده المعني معادن الحرجة من أجل الانتقال في الطاقة تبرهن على سبل تغيير هذه الدينامية، فمن خلال الاستثمار المسؤول وسلاسل القيمة العادلة، والمعالجة والتصنيع داخل البلد، والشفافية والمعايير البيئية، ومعايير حقوق الإنسان. نرى فوائد مجديه للمجتمعات المتضرره يتعين على البلدان والمجتمعات ان تستفيد اولا وقد لا كل شيء من الموارد الموجوده في فناءها الخلفي ولهذا السبب تدعم الامم المتحده السلطات الوطنيه لتعزيز الحوكمه والمؤسسات وتحسين الاطر التنظيميه وضمان مساهمه المعادن في التنميه وبناء السلام نحن ندعم الجهود الراميه الى تعزيز القدرات الوطنيه على التفاوض على اتفاقيات التعدين المنصفه وتوسيع المعالجه المحليه والتكرير واداره الايرادات العامه وتخفيف الاثار البيئيه والاجتماعيه السلبيه يساعد برنامج متحده للبيئه واللجنه الاقتصاديه لافريقيا التابعه المتحده في دفع هذه الجهود في كل من جمهوريه الكونج الديمقراطيه موزمبيق واوغندا وزامبيا بتمويل من الصندوق المشترك لاهداف التنميه المستدامه ثانيا الوقايه او المنع يجب علينا كبح التدفقات غير المشروعه وتعزيز الشفافيه عبر سلاسل توريد المعادن كثيرا ما تستخرج المواد الطبيعيه في بلد ما تنقل عبر براد اخر وتعالج في مكان اخر ثم تباع بنهايه المطاف في الاسواق العالميه يجب ان نتناول في عملنا السلاسل الكامله للقيمه وليس فقط نقطه الاستخراج التعاون فيما بين الدول المنتجه ودول المرور العابر وتلك المستهلكه امر حيوي في سد الثغرات التنظيميه والانفاذ المنظمات الدوليه والاقليميه والمؤسسات الماليه وقطاع الصناعه لابد تلعب دورا مهما كما رأينا في الاعلان الذي صدر الاسبوع الماضي عن الاتحاد الاوروبي على حظر شراء واستيراد ونقل الذهب من السودان وحظر الصادرات الى السودان من الزئبق والسيانيد اللذين يغذيان لاستخراجهم. مع ان يمكننا ان نساعد في منع الموارد من مصادر غير مشروعه من دخول الاسواق المشروعه من خلال اطر قانونيه قابله تنفيذ وامكانيه تتبع اقوى وعنايه واجبه وتبادل معلومات وفي الوقت نفسه نحتاج الى تعاون اقليمي اقوى لتضييق الفجوات بين النظم الوطنيه التي تستغلها الجماعات المسلحه والشبكات الاجراميه ثالثا التسويه السلميه للنزاعات علينا ان نستفيد بقدر اكبر من ادوات المبينه في الفصل السادس من الميثاق والتي سناقش هنا بمزيد من التفصيل غدا بما في ذلك عندما تؤثر النزاعات على الموارد الطبيعيه على افاق السلام كثيرا ما تشكل قضايا الوصول والملكيه والسيطره الاقليميه وتقاسم العائدات والفوائد المحليه قضايا سياسيه وليث مجرد قضايا فنيه ف حيثما تشكل ماديا مصالح الاطراف او قابليه الانفاق اتفاقات على الاستمرار ينبغي ان نسترشد بالتحليل السياسي والوسائل السلميه لتس النزاعات في ذاك المسائل الحميده والوساطه هذا من شانه ان يساعد تحديد ترتيبات العمليه ومعالجه الحوافز الدافعه الى استمرار النزاع وخلق مجالات التعاون لدعم التسويه السياسيه الاوسع نطاقا رابعا المناخ يجب ان نضمن ان الجهود الوقائيه والسياسيه تاخذ تحليل المناخ في الاعتبار فان حالات الجفاف والفيضانات وتدهور البيئي وفقدان النظام البيئي غالبا ما تؤدي الى تقليل الوصول الى الاراضي والمياه والمعادن وعندما يحدث ذلك يمكن ان تؤدي لاثار قطع سبل كسب العيش واجهاد المؤسسات وزيادة التوترات وحتى اشاع العنف ولهذا السبب ندعم الشركاء الوطنيين والاقليميين في تحديد الاماكن التي قد تؤدي فيها الضغوط البيئية والنزوح والمنافسة على الموارد الطبيعية الى تفاقم المظالم القائمة وحيث يمكن ان تساعد المشاركة المبكرة في منع التصعيد. على سبيل المثال يعمل المكتب الامم المتحدة اقليمية لوسط افريقيا على دمج تحليل المناخ والسلام والامن في الانذار المبكر والتخطيط في كل من الكاميرون وجمهوريه افريقيا الوسطى وجمهوريه الكونجو الديمقراطيه وفي ابي يقوم برنامج المتحده للبيئه ومكتب المبعوث الخاص للقاره الافريقيه وقوه المتحده الامنيه المؤقته لدعم بناء السلام بقياده محليه في سياق يؤدي فيه التدهور البيئي وضغوط المتصل مناخ الى تفاقم التوترات الاساسيه التي طالما فقد ادت المشاركه في اداره الموارد الطبيعيه المشتركه الى نقاط دخول عمليه للحوار والتعاون بين الثقه سيده الرئيس يتلخص التحدي في تحويل الطريقه التي يتم بها استخراج المواد الطبيعيه ومعالجتها وادخالها الى السوق واستخدامها وضمان الاحتفاظ بقدر اكبر كثيرا من القيمه المضافه من قبل البلدان المنتجه والمجتمعات المترره لا مزيد من الاستغلال ولا مزيد من النهب علينا أن نحرم الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية من الإيرادات التي تؤجج النزاعات التي طال أمدها إن فشلنا في التحرك فإن الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية سوف يستمر في دفع عدم المساواة وإدامة الاستقرار والعنف بل لابد من إدارتها بطرق تساعد في تمويل التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز المؤسسات وتعزيز السلام والازدهار للجميع في نهاية المطاف هذا خيار سياسي بوصلكم اعضاء في هذا المجلس على اختيار السلام واشكركم.

اشكر سعادة الامين العام على بيانه اعطي الكلمة للسيدة

شكرا جزيلا سيدتي الرئيس اصحاب السعادة. اشكر الامين العام وارحب بسعادة وزير الخارجية اصحاب السعادة. اود ان اشكر جمهورية كونغروكراطية والرئيس تشيكيري على دعوتي لكي اقدم الاحاطة امام المجلس. ولعقد هذا النقاش رفيع المستوى الهام واشكر كل اعضاء المجلس الاخرين الذين سلطوا الضوء على هذه المسألة في الماضي. واشكر الامين العام على قيادته فيما يتصل بمسألة المعاد الحرجة وعلى الإحاطة التي قدمها، يشرفني أن أعود هنا إلى هذه القاعة، آخر مرة كنت فيها هنا كان في العام ألفين وتسعة، وكنت مديرة البنك الدولي، وخطبت مجلس الأمن فيما يتصل بمسائل بناء السلام، وهي ولاية تشعر. أشعر أنها وجيهة اليوم لأن إدارة الموارد الطبيعية الجادة هي أحد سبل بناء السلام أصحاب السعادة السيدات والسادة نحن الآن عند منعطف حرج نأجتمع في لحظة ترى فيها أن تعدد الأطراف قد أضعفت وتعاني من ضغوط كبرى والنزاعات تتصاعد والمجتمعات تتألم التجارة قد أصبحت أرض المعركة لتوترات الجيوسياسية والتجارة العالمية تعاني اسوا تعطيل رايته في ثمانين عاما ونحن حاليا في اختبار عالمي ويجب علينا ان ننجح بها العالم يحتاج الى تعاون وتعد الاطراف اليوم اكثر من اي وقت مضى ولكن يجب ان يكون هناك تعدد اطراف تم اصلاحه اكثر مرونه واكثر سرعة في الحركة ومرونة، وذلك لكي يقدم ابتكار في وجه التكنولوجيا المتسارعة، واليوم أود أن أؤكد على أنه في إطار كل هذا التعطل نرى فرصا سانحة، فإن تزايد الطلب على المعادن الحيوية يجب أن يكون فرصة. لافريقيا تاتي في العمر مره واحده وذلك لاستفاده من الثروات والاسراع من وتيره التنميه الصناعيه ورفع مستوى العيش وهذه الفرصه يجب ان تكون ايضا اساس السلام والازدهار وليس النزاع والفقر ولكن التاريخ ايضا يبرهنه على ان هذه يجب ألا تصبح اللعنة موارد، فالموارد هي نعمة، وهذا يؤدي إلى زيادة الفساد وإطالة أمد النزاعات، ويؤدي إلى تعميق إنعدام الأمن والفقر، فقد ساعدت مجموعة متنوعة من المبادرات التي وضعتها الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبلدان المتضررة والمجتمع الدولي، بما في ذلك عملية كيمبرلي ومبادرة الشفافية في مجال مبادرة الشافية في مجال الصناعات الاستخراجية. ولكنها لم تكن كافية لجعل الموارد الطبيعية قوة من اجل السلام. والان تهدد الجغرافيا السياسية بعولمة ما كان يشكل في الاساس مشاكل داخلية. مع ما يترتب على ذلك من عواقب امنية بالنسبة للمجتمع الدولي ككل. فالمعادن الحرجة ينظر اليها على نحو متزايد باعتبارها اصولا استراتيجية وليس مجرد سلع اساسية. وهي مصدر رئيسي للمنافسة بين الدول. في حين تتسابق الاقتصادات الكبرى لتأمين ترتيبات العرض الحصيله الموارد ونشر القدره على الوصول الى اسواق وسيله الضغط فهناك خطر حقيقي يتمثل في ارتفاع النزاعات وتولي مساله استياع الموارد الاولويه اولويه على الاهداف الاقتصاديه والتنمويه البيئيه الاوسان تقن وان الاقتصادات الناميه سوف تجد نفسها حبيسه القطاعات الاقل قيمه والوظائف والتكنولوجيات وارباح تذهب الى اماكن اخرى وهي قيمه اعلى رسالتي اليوم بسيطه الثروه المعدنيه ليست بطبيعتها نعمه نقمه هي محافظ قوي للحوافز للحافظ الحكوميه للشركات والمجتمعات المحليه والقوه الاجنبيه على حد سواء سواء ادت هذه الحوافز الى ازدهار او النزاع هذا كله يعتمد على السياسات والمؤسسات المحليه الدولية مهمتنا تمثل في تغيير الحوافز يتعين علينا أن نغير بشكل جذري الطريقة التي تعمل بها البلدان النامية الغنية بالموارد وذلك على توليد النمو وتقاسم الثروة نحن بحاجة إلى رؤية الثروة المعدنية ليس فقط كمورد لاستخراجه وشحنه للخارج ولكن كمحفز للتحول الاقتصادي هناك فرصة حقيقية لتعزيز التنمية الاقتصادية وهي لحظة فارقة تمر بها تعدد الأطراف وهذا يضاف إلى بناء القدرة على الصمود والاستقرار وخلق اقتصاد عالمي أكثر تنوعا وشمولا ومربحا للجانبين أقترح ثلاث أولويات أولا الانتقال من استخراج المؤجر إلى من عفوا الاستخراج بطريقه الايجار والتبعيه الى خلق القيمه الدوله الغنيه بالموارد محقه في الاساس المطالبه بالمزيد من المعالجه المحليه والتكرير واضافه القيمه لا يتعلق الامر بالاستحواذ على حصه اكبر من الكعكه الاقتصاديه فحسب يتعلق بتحويل حوافز للمجتمعات عندما يعتمد الاقتصاد على الانتاج المتكامل والبنى التحتيه الحديثه والقوه العامله الماهره تصبح الحكومات اكثر خضوع المسائله وهناك وتتمتع ايضا بحوافز لتعزيز هذا القانون واستثمار في التعليم والتدريب وتحسين الطرق وشبكات الكهرباء وتلك الرقميه وعندما يكون الانتاج متجذرا في القيمه المضافه مع تصنيع المحلي والموردين المحليين يكون الاسهل على جميع اصحاب المصلحه والحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المحليه والحكومات الاجنبيه المهتمه على جانب الطلب تتبع استغلال حركه المعادن الحرجه المستخرجه ومن الاسهل ايضا فرض الضرائب وتنظيمها، ويسعب على الجماعات شبه العسكرية استخراجها والسيطرة عليها عندما يفيد التعدين الموارد المجتمع بأكمله، وليس فقط مالكي المناجم، فإن المجتمع ككل له مصلحة في نجاحه، وسوف نعمل على حماية هذا النجاح والتصدي لمن يسعون إلى تقويضه، وبعبارة أخرى، فإن الانتقال إلى أعلى السلم في اقتصاد القيمة المضافة. تقاسم النمو والثروة بين عدو الناس وليس بين قلة وحفنة بسيطة فهي ليست مجرد ضرورة تنمية والادماج الاجتماعي والاقتصادي هي حتمية لبناء السلام كما تعزز مرونة التجارة العامة عندما يصبح في الامكان دمج المجتمعات التي كانت على هامش النظام التجاري متعدد الاطراف في التجاره العالميه من خلال القيمه المضافه التي تعمل ايضا على اطفاء الطابع اللامركزيه على سلاسل التوريد وتنوعها تستفيد البلدان والمجتمعات من خلال حصه اكبر من التجاره العالميه ويستفيد المجتمع الدولي في ذات الان من زياده المرونه الناجمه عن اللامركزيه في سلسه توري منظمه التجاره العالميه نسمي هذا اعاده العولمه وهي حركه يمكنها ان تؤدي الى ازدهار وحمايه افضل العالم لعقود من الزمن ظلت حصه افريقيا في التجاره العالميه اقل من ثلاثه بالم لان تجاره افريقيا لا تزال تشكل ستين بالمئه من السلع الاساسيه ان التركيز على القيمه المضافه للمعادن الحرجه من شانه ان يزيد من حصه القاره في التجاره العالميه في حين يعمل على تعزيز السلام وتوفير فرص العمل وبناء ازدهار ولدى افريقيا امكانات الطاقه النظيفه لجعل هذا العمل ينجح بطريقه مستدامه وصديقا لمناخ يحتاج العالم الى الاستفاده من الطاقه الشمسيه والحراريه الارضيه والطاقه المائيه وطاقه الرياح وغيرها من الموارد وذلك لكي هناك الربح للجانبين فيما اتصل بالقيمه المضافه ثانيا تعزيز سياده القانون الدولي وليست سياده السلطه يعمل التعاون متعادل الاطراف على ضبط اختلال توازن القوه من من شان ان يساعد تحويل المنافسه على المعاد الحرجه من منافسه محصله صفر في الاستدانه الى فرصه محصلتها ايجابيه استثمار لخلق القيمه وتشاطر الازدهار وان الاقتصاد المفتوح القائم على القواعد يمكنه ان يساعد البلدان الناميه الغنم الوارد في ارتقاء الاعلى سلاسل القيمه وتوفير اسواق المتنوعه وقدره على الوصول للاستثمار واساس قوي لبناء العلاقات الثنائيه فان تعاد الاطراف الجيده تدعم الثنائية في الاطراف ذات الجودة الاكبر وتشرذم يؤدي لنتيجة عكسية وهو يشجع على الاستغلال و استغلال المعادن الحرجة بشكل السلبيه وهنا يمكن منظمه الجرمي ان تؤدي دور اساسيا تلك القواعد وعدم التمييز تقلل من الفرص والحوافز لاستخدام القوه الاقتصاديه لانتزاعي معامله تفضيليه او الضغط على البلدان المنتجه الاصغر حجما لحملها على اتخاذ ترتيبات حصريه تتبادل القيمه طويله الاجل من اجل تحقيق مكاسب قصيره الاجل في الوقت نفسه تحافظ قواعد نظام التجارة العالمية على حيز السياسات من اجل التنمية الصناعية المشروعة. ولكن هذه ليست اي هذه القواعد ليست مثالية. كما هو الحال بالنسبة لتعددية الاطراف ليست مثالية ايضا لابد من اصلاحها وتعزيزها وتحديثها. كل البلدان خاصة الاصغر والاضعف. تجد نفسها في وضع افضل في نظام يكافئ التعاون من اجل نظام يكافئ هؤلاء بشكل مشترك بدلا من ان مكافاه السلطه مطلقه ثالثا واهم من ذلك يجب على البلدان المنتجه ان تمارس الوكاله وان تسال ما الذي يتعين على القيام به لاصبح اكثر سماذا على ذات وما الذي يمكن ان يقوم به لكي يعتمد على الاخرون لا يمكن لبلدان المنتجه ان تعتمد على جهات فاعله خارجيه لمراقبه سلاسل التوريد او تشجيع الانتاج المحلي بالقيم المضافه تعمل الاقتصادات الكبرى وفقا لمصالحها الخاصه ولديها كل حافز لوضع مصالحها الخاصه في مجال الطاقه والصناعه والامن القانوني في الاول وعقد صفقات تجاريه تظليله وابقاء الموردين حبيسين في اعمال استخراج الخام فقط لكن هذا يمكن ان يتغير لكي تكون نتائج مربحه للجانبين تتمتع افريقيا وغيرها من المناطق الجغرافيه الناميه الغنيه بالموارد بنفوذ خاص بها فالعالم لا يستطيع تحقيق امن الطاقه او تحول اخضر او تحول رقمي دونها تمتلك افريقيا وحدها ما يقرب من من الم من المعادن الحرجه في العالم وقد تم اكتشاف اقل من نصف احتياطات المعادن بافريقيا تمثل جمهوريه الكونجو الديمقراطيه اكثر من من انتاج الكوبالت العملي وتحتفظ جنوب افريقيا باكبر احتياطات في العالم من البلاتين والمنجنيز وزامبيا وجمهوريه الكونجو الديمقراطيه من كبار منتجي النحاس تملك عش الى انا عشر دوله افريقيه احتياطات قابله استغلال تجاريه من الليثيوم و من الرواسب القابله للاستغلال تجاريا للاتربه والمواد والعناصر النادره ولتحويل هذه الى قوه يتعين على البلدان المنتجه ان تعمل يحدد اطار المعادن الحرجة لمجموعة العشرين ايضا متفقا على العام الماضي تحت الرئاسة جنوب افريقيا بعض الاهداف الرئيسية. انشاء مراكز معالجة وسلاسل قيمة دون اقليمية وتعزيز البنى التحتية وانظمة المدفوعات عبر الحدود وفرض معايير بيئية واجتماعية وتنويع الروابط والاسواق التجارية العامة بين الشون. وعبر ولهذا السبب يشكل التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية اهمية بالغة بالنسبة للبلدان الافريقية فهو كفيل بتوسيع الاسواق الاقليمية وتأسيس معايير مشتركة وزيادة القوة السوقية للقارة يظهر تقرير التجارة الافريقية الاخير كيف يمكن ان يساعد بناء سلاسل توريد للبطاريات والسيارات الكهربائية الاقليمية في البلدان الغنية بالمعادن مثل الكونغو وزامبيا وزيمبابوي بعكس نمط القاره في تصدير المواد الخام واستيراد السلع النهائيه التعاون ايضا مفتاحي في جذب الاستثمار المطلوب اشراك العالم بشروط البلد المنتج وليس اعتمادا على اي جهه فاعله واحده الواقع ان اتفاقيه تيسير الاستثمار من اجل التنميه التي اقرتها منظمه التجاره العالميه بدعم من مائه واحد وثلاثين من اعضاءنا البالغ عددهم مئه وسته وستون واغلبهم من الدول الناميه تسجل على وجه تشكل على وجه تحديد الادله الزمه لتقليص المخاطر التي احتاج اليها افريقيا وغيرها من مناطق لتوجيه استثمار نحو انتاج القيمه المضافه سوف يساعد انتقل القيمه انتاج القيمه المضافه والتجاره القائمه على القواعد والتعاون الصناعي الذي تقوده افريقيا يساعدون جميعا في ضمان انتقال المعادن المهمه عبر قنوات مشروعه بدلا من نقاط القنوات المسلحه يسعدني ان العديد من البلدان والقاده الافارقه يسيرون في هذا الاتجاه بالعمل مع التمويل المتعدد الاطراف والشركاء الخارجيين الاخرين ويظهر مشروع ممر لوبيتو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وأنجولا بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة وإيطاليا، وبنك التنمية الإفريقية، ومجموعة البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الإفريقية تقدما. يجب أن يصبح الممر المثال الرئيسي على معالجة وتصنيع المعادن ذات القيمة المضافة دون الإقليمية، وليس استخراج المعادن وشحنها. سلسلة قيمة بطالة السهلات الكهربائية في المغرب وغيرها من الجهود الجارية في موريتانيا ونميبيا ونيجيريا لانشاء معادن مهمة الى جانب سلاسل قيمة الطاقة المتجددة بالخير. ان بناء سلاسل القيمة يستغرق وقتا ولكن لبناء السلام ليس لدينا وقت لنضيعه. يجب تسريع الجهود الحالية. وفي غضون هذا نحن بحاجة الى ان يواصل هذا المجلس المساعدة في اغلاق القنوات غير المشروعة للمعادن الحرجة. لا من خلال الحفاظ على الدعم لآليات الإعلان الواجبة والتتبع الإقليمية وإنفاذ المستمر لأنظمة الجزاءات القائمة ضد الجماعات المسلحة التي تستفيد من المعادن المهربة وتوفير الدعم السياسي لأطر التعاون الإقليمي وهذا ما أشار إليه الأمين العام هناك فقرة إضافية تستحق الاستكشاف نظام معلومات أسواق المعادن الحرجة المتبادل على غرار نظام معلومات الأسواق الزراعية لمجموعة العشرين، والذي تم بناؤه بشكل تدريجي، واقترن بالتزامات حقيقية بشأن تقاسم المنافع، هذا ليس فقط عمل لهذا المجلس، فإن منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، وجماعات المجتمع المدني، كلها لديها أدوار تؤديها. من الممكن ان تساعد اليه مراجعه السياسات التجاريه تابعه لمنظمه التجاره العاميه في ابقاء جهود التتبع والانفاذ في هذه في دائره الضوء يتعين على السياسه الاقتصاديه والسياسه الامنيه ان تعزز كل منهما الاخرى والا فلن يصمد ايا منهما لقد دعم هذا المجلس ذاته دول الجنوب الإفريقي مرة من قبل عندما بنت عملية كمبرلي الوقف التجاري بالماس وهو الماس الملطخ بالدماء فرصة اليوم هي ذاتها بناء جدار ناري ضد الاستغلال الجيوسياسي لا ينبغي أن تضطر المعادن الموجودة تحت تربة افريقيا واي منطقة نامية الى تمويل النزاعات التي تجري فوقها. لعنة الموارد ليست قدرا. يمكن اعادة كتابة الحوافز الاستخراج او التحول السرية والشفافية التفتت او التعاون القائم على قواعد. هي خياراتنا خياراتكم وستكون مهمة. ان اكبر الخيار هو خيار البلدان الغنية بالموارد. فاه المسؤولية تبدأ محليا وتشكل المنافسة الجيوسياسية اليوم تحديا، ولكنها تشكل أيضا فرص هائلة، وكما صغت الرئاسة عن حق، هذه فرصتنا لاستبدال الحلقة المفرغة للعنة الموارد بالدائرة الفاضلة لنعمة الموارد، فلنغتنمها. أشكركم.

اشكر السيده اوكونجوي ولا على هذا البيان وسادي الان ببيان بصفتي وزيره الخارجيه والتعاون الدولي والفرنكوفونيه والشتات في جمهوريه الكونجو الديمقراطيه ويشرفني ان اتلو عليكم بيان فخامه الرئيس تشيلومبو رئيس جمهوريه الكونجو الديمقراطيه الذي تعذر عليه للاسف ان يكون معنا اليوم السيد الأمين العام، السيدة المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن، السيدات والسادة، بفخر كبير وبحس عال بالمسؤولية، تتبوء جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة مجلس الأمن خلال هذا الشهر. إن ترأس هذا المجلس يعني أن نتولى لفترة معينة جزءا من المسؤولية الجماعية التي نتحملها، ويذكرنا ذلك بأن هذا المجلس لا يسعى فقط إلى معالجة النزاعات بعد نشوبها، بل أيضا إلى التعرف على العناصر التي تنذر بها قبل أن تنشأ. على مدى العقود، كيف مجلس الأمن عمله وفقا للتهديدات القائمة؟ اليوم هناك حقيقة تفرض نفسها بوضوح متزايد، وهي أن حوكمة الموارد الطبيعية باتت قضية محورية بالنسبة إلى السلم والأمن الدوليين. انطلاقا من هذه القناعة، بادرنا إلى إدراج هذا النقاش على جدول أعمال المجلس، لكي ندعو المجتمع الدولي إلى النظر من منظور جديد إلى أحد أهم محددات النزاعات المعاصرة. فالعالم قد تغير، والمعادن الحرجة والمياه والغابات وموارد الطاقة والأراضي الصالحة للزراعة والتنوع البيولوجي باتت اليوم في صميم التحول الطاقوي والثورة الرقمية والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. لم يسبق للموارد الطبيعية أن كانت بهذه الأهمية بالنسبة إلى مستقبل البشرية ومع ذلك، هذه الموارد ما زالت في مناطق عديدة تؤجج النزاعات تمول الجماعات المسلحة تغذي الاقتصادات الإجرامية تضعف الدول وتحرم الشعوب من الاستفادة المشروعة من ثرواتها هذه هي مفارقة عصرنا فالموارد الطبيعية يمكن أن تكون أساسا للرخاء المشترك كما يمكن أن تكون محركا للنهب والاستغلال. وكل ذلك يتوقف على كيفية ادارتها. السيدات والسادة بالنسبة الى جمهورية كونغو الديمقراطية هذه القضية ليست نظرية ولا بعيدة المنال. بل هي على ارتباط وثيق بتاريخنا وشعبنا ومستقبلنا. في فبلادنا هي من الأغنى بالموارد الطبيعية، وتمثل معادنها الاستراتيجية وإمكاناتها الكهرومائية وأراضيها الزراعية الشاسعة وتنوعها البيولوجي الفريد وحوض الكونغو الذي هو من أهم مصارف الكربون على الأرض تمثل إذا تراثا تتجاوز أهميته حدودنا الجغرافية مع ذلك، تحولت هذه الثروة في كثير من الأحيان إلى مصدر هشاشة وضعف، فبدلا من أن تمول التنمية، غزت النهب والعنف وعدم الاستقرار. السلم الدائم مرتبطا بشكل وثيق بمكافحة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وتفكيك الجماعات المسلحة، وتشفيف مصادر التمويل، وإنهاء الشبكات التي تسمح للمعادن المستخرجة من مناطق النزاع بالاندماج في سلاسل الإمداد العالمية. عندما تستخدم هذه الموارد الاستراتيجية لتمويل الحروب وليس التنمية، فالأمر لم يعد مجرد تحد وطني، بل يتحول إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين. ولا يمكن أن يكون هناك انتقال عادل للطاقة إذا كان قائما على ظلم الشعوب المنتجة، كما لا يمكن أن تكون هناك سلاسل توريد آمنة حقا دون توفير الأمن للدول والمجتمعات التي تنتج هذه الموارد. لذلك. لا تأتي جمهورية كونجو الديمقراطية إلى مجلس الأمن لتقديم الشكوى، بل لتشارك تجربتها وتعرض قناعتها، ولكي تقترح مسارا للمستقبل، فالحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليست استثناء، بل تكشف عن خلل عالمي لا يمكن معالجته بصورة مستدامة إلا عبر العمل الجماعي القائم على الإنصاف والمسؤولية، أصحاب السعادة، السيدات والسادة. إن ميثاق الأمم المتحدة يحملنا مسؤولية أساسية تتمثل في صون السلم والأمن الدوليين، وهذه المسؤولية لا تقتصر على الاستجابة للأزمات بعد اندلاعها، بل تتطلب أيضا من مجلسنا أن يحدد أسباب هذه النزاعات، وأن يتحرك قبل أن تتحول التوترات إلى نزاعات. على مر السنين نجح مجلس الأمن في تكييف مقاربته مع التهديدات الناشئة، واليوم على المجلس أن يعترف بالوضوح نفسه بأن سوء حوكمة الموارد الطبيعية يشكل عاملا رئيسيا لعدم الاستقرار والنزاع وأضعاف الدول. وهذا الاعتراف لا ينتقص بتاتا من سيادة الدول بل بالعكس فهو يساهم في حمايتها ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية لا يكفي أن يعلن بل يجب أن يمارس ممارسة كاملة لكي تعود الثروات الوطنيه بالنفع على الشعوب لا المجموعات المسلحه او الشبكات الاجراميه او المصالح غير المشروعه الموارد الطبيعيه يجب ان تمول التنميه وتعزز قدرات الدول وان تخلق قيمه مضافه اكبر في البلدان المنتجه بالنسبه الى افريقيا يعني ذلك الانتقال من اقتصاد قائم حصرا على الاستخراج الى اقتصاد يقوم على التحول الصناعي والتصنيع والازدهار المشترك إنها ضرورة لتحقيق العدالة الاقتصادية، وهي أيضا شرط أساسي للسلم المستدام. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، التاريخ يعلمنا أن الموارد الاستراتيجية يمكن أن تكون مصدرا للتنافس أو أساسا لمصير مشترك. وبعيد الحرب العالمية الثانية، اختارت أوروبا أن تجعل من الفحم والصلب، اللذين كانا في قلب الصراعات، أساسا لتعاون دائم من خلال الجماعة الأوروبية للفحم والصلب. أثبتت هذه المبادرة أن الموارد الاستراتيجية عندما تدار في إطار من الثقة والمصلحة المشتركة يمكن أن تصبح أداة للسلام. كما أظهرت عملية كيمبرلي التي دعمها مجلس الأمن عبر قراره ألف وأربعمائة وتسعة وخمسين للعام ألفين وثلاثة أن العمل الجماعي قادر على الحد من دور الموارد الطبيعية في تمويل النزاعات وتعزيز مسؤولية جميع الأطراف المشاركة في السلسلة التجارية. في اسيا يقدم حوض لانساج ميكونج مثالا على كيفية تحول مورد مشترك الى اطار للحوار والتعاون. اما في اوراسيا فتبرز حوكمة بحر قزوين اهمية وضع قواعد متوافق عليها ومسؤولية مشتركة لادارة الموارد الاستراتيجية بما يخدم الاستقرار الاقليمي. وفي اماكن اخرى تثبت آليات التصديق والتتبع والتعاون الاقليمي انه ما من حل مثالي ولكن جميع هذه التجارب تؤكد على أن الموارد التي تدار بشكل جيد يمكن أن تصبح مصدرا للثقة والاستقرار والازدهار. وهذا الدرس اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالقرن الحادي والعشرين هو قرن المعادن الحرجة والمياه والغابات والطاقة والتنوع البيولوجي. السؤال المطروح علينا بسيط هل سنملك الحكمة اللازمة لجعل هذه الموارد أساسا لازدهار مشترك أم سنسمح لها بأن تغذي التنافس والنزاعات في عصرنا هذا؟ أصحاب السعادة السيدات والسادة انطلاقا من هذه المسؤولية تدعو جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى عقيدة دولية جديدة تضع حوكمة الموارد الطبيعية في صميم أجندة السلام والأمن تستند هذه العقيدة إلى قناعة بسيطة مفادها أن الموارد الطبيعية ليست مجرد سلع تجارية بل هي قضايا مسألة سيادة وأدوات تنمية وأمانات ترتبط بها استقرار دولنا ومستقبل مجتمعاتنا وينبغي بالتالي على هذه العقيدة أن تقوم على ستة مبادئ أولا الاحترام الفعلي للسيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية فلا ينبغي لأي شعب أن يرى ثرواته لصالح جماعات مسلحة أو شبكات إجرامية أو مصالح خارجة عن سيطرته. ثانيا الشفافية في سلاسل الإمداد. تقع على عاتق الدول المنتجة ودول العبور والشركات والمستثمرين والمستهلكين مسؤولية مشتركة في ضمان المصدر المشروع للموارد التي تغذي تكنولوجيات المستقبل. ثالثا تعزيز آليات التعقب والتصديق والعناية الواجبة والمساءلة. لحماية المجتمعات، ولدعم الدول المنتجة، ومساءلة جميع الأطراف في سلسلة القيمة. رابعا، مكافحة الإفلات من العقاب الاقتصادي، فكل من يمول النزاعات عبر الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية يجب أن يحاسب على أفعاله، وطالما أن اقتصادات النهب تبقى أكثر ربحية من احترام القانون، سيبقى السلام هشا. خامسا. تعزيز الشراكات العادلة والمتبادلة المنفعة، فالبلدان المنتجة لا تطلب لا امتيازات ولا صدقات، بل تطالب بالإنصاف والاحترام، وبشراكات تخلق القيمة، تعزز التصنيع، وتحسن بشكل دائم حياة السكان. سادسا، وأخيرا، ترسيخ الحوكمة على المستوى المحلي. فالسكان الذين يقيمون في مناطق الاستغلال يجب أن تتم حمايتهم وأن يشاركوا في صنع القرار وأن يتمكنوا من الاستفادة من العوائد التي تشكل جزءا من تراثهم فالموارد التي تثري العالم بينما تفقر المجتمع الذي يحتضنها سرعان ما تصبح مصدرا للإحباط والاحتجاج وعدم الاستقرار أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تتناول كلمة اليوم بجدية دولة أثقلتها التجارب التاريخية، ولكن أيضا بثقة أمة تنهض من جديد، تتولى زمام مستقبلها، وتسعى إلى تسخير إمكاناتها الهائلة لخدمة السلام والتنمية والتعاون الدولي. طموحنا واضح، وهو أن نحول مواردنا الطبيعية من مصدر هشاشة إلى رافعة للتحول والاستقرار والازدهار المشترك. جمهورية الكونغو الديمقراطية هي دولة دولة الحلول وهي تدعو الى انتقال في مجال الطاقة بفضل معادنها الحرجة وهي حل لمواجهة تغير المناخ بفضل حوض الكونغو وحل الامن المائي والطاقة والامن الغذائي في افريقيا بفضل مواردها المائية امكاناتها الكهرومائية واراضيها الزراعية الشاسعة وحلا للحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي بفضل تراثها الطبيعي الفريد وحلا لتصنيع افريقيا شرط أن تتم معالجة مواردها داخل البلاد لتحقيق قيمة مضافة وفرص عمل وتنمية للمهارات. ولكن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تستطيع أداء هذا الدور بالكامل إلا إذا نعت بالسلام، لذلك يجب أن يكون هذا السلام مستداما، ويجب تجفيف مصادر المصادر الاقتصادية للحرب، لذلك فإن النقاش اليوم يتجاوز الإطار الكونغولي، فهو نقاش إفريقي وعالمي، ويهم الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، كما المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية، والفاعلين الاقتصاديين، والأجيال القادمة. فما يجمعنا هو سلاسل التوريد ذاتها، والتحديات المناخية نفسها، والحاجة المشتركة إلى الأمن والكرامة. لا تهدف مقاربتنا إلى وضع المنتجين في مواجهة المستهلكين أو إلى خلق خطوط انقسام جديدة، فهي تقوم على قناعة بسيطة مفادها أن أمن سلاسل التوريد، واستقرار الدول المنتجة، وتنمية المجتمعات المحلية أمور لا تنفصل عن بعضها البعض. وسلسلة التوريد لا تكون آمنة بحق إلا إذا كانت عادلة، والشراكة لا تكون مستدامة إلا إذا كانت متوازنة، والتحول الطاقوي لا يكون مشروعا إلا إذا احترم حقوق وكرامة الشعوب التي توفر الموارد التي يعتمد عليها. انطلاقا من هذه الرؤية. تأمل جمهورية الكونغو الديمقراطية أن يفتح نقاش اليوم ديناميكية مستدامة وأن يتم الاستماع إلى الهواجس المشروعة للدول لأن بناء عقيدة مشتركة لا يتم عبر الفرض أو الانقسام بل من خلال الحوار والثقة والبحث عن القواسم المشتركة لذلك يدعم بلدي إنشاء مجموعة أصدقاء حوكمة الموارد الطبيعية تضم الدول المهتمة في الأمم المتحدة والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والدول المنتجة والمستهلكة والجهات الاقتصادية المسؤولة والمجتمع المدني وتتمثل مهمتها في الحفاظ على حوار دائم وتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز الآليات القائمة وصياغة مقترحات تدريجية وعملية من شأنها إدماج القضايا المتعلقة بالموارد الطبيعية في عمل الأمم المتحدة وعند الاقتضاء في عمل مجلس الأمن هذا هو جوهر المقاربة التي نقترحها، مقاربة تحترم سيادة الدول، تعزز الحوكمة، تحمي السكان، وتثقل الأسواق، وتجعل من الموارد الطبيعية لا سببا للنزاعات، بل أساسا للسلم الدائم. إن التاريخ نادرا ما يتذكر مدة نقاشاتنا، ولكنه يتذكر شجاعة قراراتنا، وكل جيل مدعو إلى مواجهة تحديات عصره، وجيلنا عليه أن يعترف بأن الموارد الطبيعية لم لم تعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبحت قضية أساسية للسلام والأمن والعدالة والازدهار. يمكننا أن نستمر في التدخل بعد اندلاع الأزمات، أو أن نتحرك مسبقا عبر التصدي لاقتصادات النهب التي تغذيها. يمكننا أن نقبل أن تمول موارد القرن الحادي والعشرين النزاعات، أو أن نقرر توجيهها لتمويل التنمية والابتكار وكرامة الشعوب. هذا هو الخيار المطروح أمامنا، وهذه هي المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وهذا هو الطموح الذي تحمله جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم أمام مجلس الأمن يجب ألا تبقى الموارد الطبيعية حدودا تفصل بين مصالحنا المتنافسة، بل ينبغي أن تصبح ركائز لأمننا الجماعي وإذا نجحنا في جعل المعادن والمياه والغابات والطاقة والتنوع البيولوجي أدوات للتعاون بدل من المواجهة، فسنستطيع القول إن مجلس الأمن قد أوفى برسالته. وسيسجل التاريخ أن المجتمع الدولي اختار هنا في الأمم المتحدة أن يجعل الموارد الطبيعية ليس إرثا لانقساماتنا، بل أساسا لمصيرنا المشترك. أشكركم على حسن الإصغاء. وأستأنف الآن مهامي كرئيسة للمجلس، وأعطي الكلمة إلى معالي السيدة إيرين فيريس توريس، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا.

السيدة الرئيسة. معالي وزيرة الخارجية، أود في المستهل أن أشكركم على الدعوة إلى هذه المناقشة العامة التي تأتي في أوانها، وأتقدم بالشكر من الأمين العام الذي انضم إلينا اليوم. اصحاب السعاده خضره اعضاء مجلس الامن نعرف ان المعادن الحريجه حيويه للانتقال الطاقوي فمن دون هذه المعادن سيكون من المستحيل ان ننشر بالسرعه والحجم المطلوبين الطاقه النظيفه والتخزين وتكنولوجيات النقل الضروريه للتحول التدريجي عن الوقود الاحفوري الطلب المتزايد على هذه المعادن يهدد بازدهار جديد في الاستخراج يفتقر الى الانصاف. ويؤثر سلبا على المجتمعات ونظرا لتركز هذه المعادن في الجنوب العالمي. حيث حيث تتركز الشعوب الأكثر فقرا، لا يمكن أن نسمح لهذه المناطق أن تتحمل مجددا الكلفة البيئية والاجتماعية للاستخراج في الوقت الذي يستفيد فيه الشمال العالمي من القيمة المضافة ومن التصنيع ومن المكاسب الاقتصادية. مهمتنا اليوم تقضي بأننا نعتمد إطارا دوليا لحوكمة الموارد يسمح بتصحيح الخلل، ومنع الاستحواذ على الموارد الطبيعية من دون وجه حق. إنها لعنة بالفعل، وفي كولومبيا، أكثر من تسعين بالمائة من إنتاج المعادن يأتي من المناجم الصغيرة والحرفية، وهو نشاط يدعم آلاف الأسر في كولومبيا. وتسعى الدولة إلى تعزيزه من خلال إضفاء الطابع الرسمي على هذه العمليات وتوفير المساعدة التقنية، ولكن عندما تغيب الحوكمة، تستفيد الاقتصادات الإجرامية من جزء من الإنتاج وسلاسل التوريد. والذهب أفضل مثال على ذلك فحوالي خمسة وثمانين بالمائة من الذهب الذي ينتج في كولومبيا يأتي من مناجم غير نظامية وحوالي سبعين بالمائة من ذلك الذهب على ارتباط بعلاقات تطلع بها مجموعات منظمة مجموعات جرمية تعمل خارج القانون بالإضافة إلى ذلك هذه الأنشطة التعدين غير القانونية هذه تستخدم حوالي مئة وخمسين الى مئتين وخمسة اطنان من الزئبق سنويا ما يلوث الانهار والتربة. الا ان الاستخراج غير القانوني للمعادن ليس مجرد جريمة بيئية بل هو يمثل كذلك جريمة اقتصادية ومالية. واسمحوا لي ان اشرح لكم كيف. اقتصادات التعدين غير القانوني اولا تمول المنظمات المسلحة. وثانيا تنسق مع آآ او هي تتكامل مع الجرائم البيئية الاخرى. وتؤدي الى قطع الاشجار في الامازون والى الاتجار بالمخدرات وثالثا هي كذلك آآ آآ تتعزز عبر الشبكات آآ العابره للحدود اشدد الشبكات العابره للحدود التي تشارك في تبييض الاموال والاتجار غير المشروع بالمعادن وهذه الظاهره لا تؤثر فقط على الذهب بل بدرجه متزايده على المعادن الاستراتيجيه الاخرى التي يتزايد الطلب عليها بسرعه ان التصدي لهذا التحدي يعني نكتفي بالنظر الى المكان الذي تستخرج منه هذه المعادن. فهو يعني آآ نزع الطابع المحلي عن المشكلة. وذلك ضروري لتعقب كامل سلسلة التوريد من المدخلات المستخدمة في عملية الاستخراج آآ الى آآ اصل المعادن ومسارات مساراتها التجارية والتدفقات المالية التي وبعد ذلك تبييض الأموال لإطفاء الطابع الشرعية على عوائد هذه الأنشطة نحن هنا نتحدث عن مبدأ المسؤولية العالمية المشتركة المسؤولية لا تقع فقط على عاتق البلدان المنتجة، فالبلدان التي يتم فيها تكرير هذه المعادن وتصنيعها واستهلاكها يجب أن تضمن كذلك التعقب، وأن تمارس العناية الواجبة، وأن تمنع دخول هذه المعادن إلى أسواق دولية مشروعة. فلا الأسواق الدولية ولا التحول السريع نحو الإمداد الكهربائي يجب أن يقوض المسؤولية في استخدام هذه الموارد، ولذلك على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم إزاء شروط استخراج هذه المعادن والاتجار بها. علينا ان ننتقل الى عدالة جيوسياسية جديدة في حوكمة هذه المعادل. وتحقيقا لهذه الغاية قامت كولومبيا في الدورة السابعة لجمعية عامة للبيئة. بالدعوة إلى اعتماد توافق، وسوف تطلق كذلك حوارا دوليا حكوميا من سنتين، بغية الاتفاق على أسس الانتقال الطاقوي، نحن ندعو إلى مباشرة هذه العملية في أقرب الآجال نظرا لإلحاح هذا الموضوع، إن هذا القرار. فريق العمل المعني بالانتقال في مجال الطاقة والمعادن الذي آآ شكله الامين العام. يطور استجابات مسؤولة لتعزيز حكمة المعادن الحرجة. اما التحدي فيكمن اليوم في ضمان ان هذه الجهود ستمضي بشكل منسق وبالسرعة المطلوبة نظرا آآ الطابع الحرج لهذا الموضوع. وفي وكلا المسارين يوفران فرصة لتعزيز التعقب عبر سلسلة التوريد وتعزيز التعاون الوثيق وردم الثغرات التي تمكن حاليا الاقتصادات الاجرامية من التغلغل في الاسواق الدولية. التحدي الذي يطلعنا اليوم لا يقتصر على ضمان توريد كاف من هذه المعادن لتمكين الانتقال التقوي بل في ان نقرر ما هي المبادئ والقواعد وما هي الاليات الدولية التي سنحكم آآ عبرها وسندير هذه الموارد. والنتيجة هي التي ستقرر ما اذا كان استخراج المعادن الاستراتيجية سيعمق انعدام الاستقرار وتدهور البيئة او ما اذا كان سيصبح اساسا للسلام والعدالة البيئية. شكرا.

اشكر كولومبيا على هذا البيان. السلام واعطي الكلمه الان الى الدنمارك

شكرا السيده الرئيسه اود في المستهل ان ارحب بك في هذه الجلسه وان اشكرك واشكر رئاسه جمهوريه الكونجو الديمقراطيه على عقد هذا النقاش الذي ياتي في اوانه ان تجربه جمهوريه الكونجو الديمقراطيه تذكرنا بسبب يلزم الأسرة الدولية بأن تضمن أن الموارد الطبيعية ستكون رافعة للازدهار وليس سببا للنزاعات وانعدام الاستقرار. أشكر كذلك الأمين العام والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية على المساهمات القيمة. أود الإدلاء بملاحظات ثلاث. أولا إن الرابط بين المواد الطبيعية والعنف وانعدام الاستقرار لا يخفى على أحد. في جمهورية الكونغو الديمقراطية مولت المجموعات المسلحة أنشطتها عبر الاستغلال غير القانوني للمعادن وعبر السيطرة على المناجم والمسار والطرق التجارية وتغذية العنف وانعدام الاستقرار وانتهاك حقوق الإنسان في السودان ولا سيما في دارفور تحول الذهب إلى مصدر لتمويل أطراف النزاع وساهم في إدامة اقتصاد الحرب والعنف وكما قال الأمين العام إن الاتحاد الأوروبي قد حذر مؤخرا استيراد الذهب من السودان لهذا السبب لهذا السبب بالذات في غرب افريقيا ومنطقة الساحل المجموعات الارهابية والمجموعات المسلحة تستغل الذهب والموارد الطبيعية الاخرى لتعزيز نفوذها في مناطق تواجدها. وخارج افريقيا نلاحظ ديناميكيات مشابهة في ميانمار وفي كولومبيا كما سعى معنا من معالي الوزيرة ومؤخرا في افغانستان وفي اجزاء من العراق وسوريا. في كل من هذه البلدان نرى ان الموارد الطبيعية تستخدم اداة في اقتصاد الحرب لتوسيع وتعزيز السيطرة على الاراضي السكان ولتمويل الأنشطة المسلحة، ويترافق ذلك مع قمع وحشي يشمل العنف الجنسي والجنساني. يشجع الدنمارك هذا المجلس لأن يستفيد بالحظ الأقصى من الأدوات المتاحة له، بما في ذلك الجزاءات وآليات المساءلة وفرق الخبراء وولايات التبليغ، بغية وقف التدفقات المالية غير المشروعة التي المجموعات المسلحة. حان الوقت لكي نمنع استغلال المواد الطبيعية وجعل هذا الاستغلال اكثر كلفة من ادارتها السلمية والمسؤول. ثانيا، السيدة الرئيسة، نحن نقر بأن الأطر القائمة قد ازدادت تعقيدا، ولكن ما نحتاجه اليوم هو المزيد من الامتثال ومن التنفيذ الدقيق. بإمكاننا أن نعزز سلاسل التوريد الشفافة والمسؤولة بدعم البلدان المنتجة وتوفير المساعدة التقنية والتعقب والعناية الواجبة، بدل أن نضيف طبقات جديدة من الديمقراطية. والدانمارك على استعداد للعمل مع كل أصحاب الشأن لترسيخ شفافية والحوكمة المسؤولة للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة. ثالثا السيدة الرئيسة لا يمكن أن يتحقق الانتقال التقوي من دون المعادن الحرجة فكل اللوحات الشمسية وكل مصادر الطاقة والتوربينات الهوائية والبطاريات تعول على هذه المعادن التي تنتجها البلدان الصغيرة لذلك علينا أن نحقق أهداف اتفاق باريس وأن نلغي الانبعاثات بحلول ألفين وخمسين وأن نحقق طموحاتنا والتنمية المستدامة بحلول ألفين وثلاثين إن وكذلك إن تمكين الانتقال الأخضر عبر المعادن يولد كذلك قيمة اقتصادية إضافية وفرص عمل ويعزز التنمية الاقتصادية الجامعة للبلدان التي استخرجت منها يتطلب ذلك حكمة شفافة ومشاركة مجدية من المجتمع المدني مع احترام كامل لحقوق الإنسان ختاما السيدة الرئيسة ان المعادن الحيويه ضروريه لمستقبلنا المشترك الا ان استخراجها يجب الا يكون على حساب السلام وحقوق الانسان وامن المجتمعات المحليه فلنضمن اذا ان الم ان الموارد الطبيعيه ستكون مصدرا للرخاء للبلدان المنتجه والمجتمعات المنتجه وليس سببا للنزاع والدنمارك على استعداد للعمل مع كل الشركاء تحقيقا لهذه الغايه شكرا

أشكر مندوبة الدنمارك على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى ليبيريا.

شكرا معالي الوزيرة. تضم ليبيريا صوتها في الترحيب بمعالي وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونرحب بمعالي الوزراء وسعادة الشخصيات المرموقة التي تشرفنا بحضورها. نحن نحيي جمهورية الكونغو الديمقراطية على عقدها هذا النقاش الحساس، ونشكر المتحدثين الموقرين، ومنهم الأمين العام والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية. نشكرهما على ما قدماه من مداخلات مفيدة ومثرية. السادة الحضور. للعديد من الدول ومنها بلادي. تشكل المصادر الطبيعية. تلاقيا ما بين الوعد والخطر. الألماس له. أن يمول المدارس أو له أن يؤجج أو أن يمول ميليشيا والغابة لها أن تغذي مجتمعا بكامله أو يمكن أن تستخدم لتمويل حرب إن علم الجيولوجيا لا يختار بل الحاكم هي التي تختار ان نابيريا تعلمت هذا الدرس المزدوج لا من ناحية نظرية بحتة بل من تجربتنا. اقرار الف وخمسمائة وواحد وعشرين. جاء ليعلن مكافحة المجلس لاستخدام الحطب والالماس لتأجيج النزاع والذي اجل النزاع الاهلية في بلادي. الإصلاحات الوطنية والإرادة السياسية المحلية والأطر الدولية كعملية كيمبرلي حولت هذه المصادر لتصبح دعامة التعافي الاقتصادي في بلادي تجربتنا هذه تثبت حقيقة بسيطة الثروة الطبيعية ليس من الضرورة أن تكون حكما بالإعدام على السلام هذا الحضور هذا النقاش نقاش ملح ان برنامج الامم المتحده البيئي يشير الى ان اربعين بالمئه من الحروب الاهليه في الستين عاما الماضيه مرتبطه بالمصادر الطبيعيه هذه الحروب هي عرضه للعوده للاندلاع بنسبة الضعفين مقارنة بغيرها. اليوم علينا أن نستخدم المصادر الطبيعية لدفع قدما بالتحول في مصادر الطاقة، وهنا نواجه مرحلة مفصلية، علينا أن لا نوفر الطاقة لمستقبل نظيف بسلاسل إمداد وسخة، فلنحول المبادئ إلى الحماية. ولتحقيق ذلك نقدم الإجراءات الخمسة أو نقترح الإجراءات الخمس الملموسة التالية أولا أن نعامل إدارة وحوكمة المصادر كأسلوب من أساليب منع نشوب النزاع وأن هذا شرط أمني وضرورة أمنية معايير كمعايير وسجلات الملكية المنتفعة، والقدرة على التتبع الرقمي ليست أعباء إدارية، بل هي أدوات لتجفيف مصادر التمويل للجماعات المسلحة عبر حرمانها من رأس المال الذي تستخدمه في أفعالها ثانيا فلنجعل من المجتمعات في صلب جهود الاستخراج أن الحوكمة دون حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والموافقة موافقة الجمهور ليست تنمية ما هي إلا المظالم الممؤسسة المجتمعات عندما تحرم من مصادرها فان استخراج المعادن سوف يولد العنف على الدوام ثالثا نطالب ببناء اطار عالمي وبلا حدود لتتبع الاثر تدفقات الماليه غير المشروعه تعبر الحدود بسهوله وبيسر وان انفاد القانون عليه ان يتعلم من ذلك نحن نطالب بهيكل عالمي قابل للتشغيل المتبادل والمتقابل لسد الطريق أمام التدفقات غير المشروعة رابعا تمكين الشركاء الإقليميين المتواجدين على خطوط الجبهة الاتحاد الإفريقي، الكواس، اليات البحار الكبرى كلها تتمتع بالقرب والشرعية موضوعية المطلوبة لقطع الطريق أمام التجارة غير المشروعة عبر الحدود. هؤلاء الشركاء يجب أن يتمتعوا بكل المصادر المطلوبة. خامسا. وحدة الأمم المتحدة عبر كل الدعائم. ندعو الأمين العام الموقر لتقديم إطار شامل أممي متعدد الدعائم بشأن حوكمة المصادر الطبيعية، يجمع بين السلام والتنمية وحقوق الإنسان، ليحولها إلى استراتيجية موحدة. السادة الحضور، ختاما ما يسمى بلعنة المصادر ليس حكما صدر من الطبيعة، بل هو إخفاق في القيادة. لهذا فإن الدخل المنصف وسلاسل الإمداد الشفافة والمساءلة السيادية ليست أهداف تنموية ثانوية بل هي استراتيجيات رئيسية للدفاع. تعرب ليبيريا عن استعدادها لإبرام شراكة مع هذا المجلس لنضمن أن يصبح تصبح ثروتنا الطبيعية المشتركة محركا دائما لصون الكرامة البشرية، وألا تستخدم أبدا كسبب للحرب. وشكرا.

أشكر المندوب لابيري الموقر على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن لمندوب الصومال.

سيدتي الرئيسة. أبدأ بالإعراب عن عميق امتناننا لرئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية على عقدها هذا النقاش المفتوح المهم وترأسه. نشكر الأمين العام الموقر على إحاطته الوافية، ونشكر المدير العام أكونجو على ملاحظاتها. إن المصادر الطبيعية اليوم تحتل منصبا فريدا من نوعه في المسرح العالمي فلا يمكن الاستغناء عنها في تحقيق النقلة في مصادر الطاقة وتحقيق التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي ولكننا نشهد وجود فجوات في الحوكمة تؤدي إلى الاستغلال غير المشروع والإتجار الذي يغذي الجماعات المسلحة ويقوض من سلطة الدولة ويطول من أمد النزاع إن التحدي المعروض علينا اليوم ليس تحدي وجود المصادر الطبيعية، بل ضمان أن تحكم هذه المصادر بطريقة تنهض بالسلام والأمن والتنمية المستدامة للجميع. وعلى هذه الوتيرة، اسمحوا لي بالإشارة إلى النقاط التالية أولا، ومع الإدراك أن البعد الأمني حيوي، إلا أن المنظور الإفريقي يبين أيضا بأن المعادن هي المنافع الاستراتيجية لتحقيق التنمية والتصنيع والازدهار المشترك. وبالنسبة لكثير من الدول الأفريقية، فإن المعادن الحيوية توفر فرصا لتحقيق تحول هيكلي وتوفير فرص العمل وإحراز التقدم تجاه التنفيذ الكامل للخطة ألفين وثلاثة وستين وأهداف التنمية المستدامة. إن رؤية التعدين الأفريقية African Mining Vision توفر إطارا قاريا للاستغلال الشفاف والمنصف والذي يتم على أحسن وجه بالتركيز على إضافة القيمة المحلية وتحقيق التنمية الصناعية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. أي نقاش عليه أن يوازن ما بين الاعتبارات الأمنية مع الحاجة لتمكين الدول المنتجة من تحقيق المنافع المستدامة والمنصفة التي تأتي من مصادرها. ثانيا تعزيز الحوكمة مهم. إن مراعاة العناية الواجبة والشفافية ومبادرات التتبع قد حققت تقدما، ولكنها يجب أن تأتي مصحوبة بالاستثمار في القدرات الوطنية وتعزيز المؤسسات وتوفير المساعده الفنيه ان الحكمه الفعاله لسلاسل الامداد لا تستدعي وضع المعايير فحسب بل تشكيل مؤسسات وطنيه نشطه ووضع اطر تنظيميه سليمه وابرام شركات دوليه ثالثا تدعم الصومال اطارا دوليا اكثر تناغما وياتي بطبيعه شامله تكون مرتبطة بالمصادر الطبيعية وأن يأتي ذلك مبنيا على آليات قائمة مع احترام السيادة الوطنية وتفادي التكرار لمجلس الأمن دور حيوي عندما يهدد الاستغلال غير المشروع الأمن والسلم الدوليين فعليه أن يعمل مع المنظمات الإقليمية حتى يحاسب الشبكات الإجرامية ومن يدعمها ختاما، المصادر الطبيعية يجب أن تشكل دعامة للسلام والازدهار والتنمية المستدامة، وأن لا تكون مسببات للنزاع، وهذا أمر يستوجب إبرام شراكات حقة وتحقيق الحوكمة الشفافة، وتقاسم المنصف للمنافع، وذلك تحقيقا لمنفعة أعظم للجميع، وخاصة الدول المنتجة. إن الصومال ملتزمة بدعم الحوكمة المسؤولة للمصادر الطبيعية، لتكون مملوكة وطنيا ومنسقة دوليا.

أشكر مندوب الصومال الموقر على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن لمندوب باكستان.

سيادتي الرئيسة، يسرنا رؤيتك تترأسين هذا النقاش. ونرحب بهذا النقاش المهم الذي يأتي في حينه. نحن نهنئ جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونشهد بأن هذا النقاش قد كان محل اهتمام واسع بلد الأعضاء، بما في ذلك من طرف وزراء ومسؤولين مرموقين يشاركون معنا في هذه الجلسة، ونشكركم على حضوركم. نشكر الأمين العام على بيانه الوافي. نشكر المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية السيدة أوكانجو على إحاطتها. سيدتي، المصادر الطبيعية لطالما شكلت مصير الإنسان إذ كانت تحكم أماكن قيام الحضارات وكيف كان لها أن تنمو وتزدهر. من الاوديه الانهار الخصبه في بلاد بين النهرين التي كانت حاضنه الزراعه الى رواسب الفحم والنفط التي غذت الثوره الصناعيه الى المصادر الخام التي تدفع بالطاقة الجيوسياسية والابتكار التكنولوجي أن الأهمية الاستراتيجية الناجمة عن المصادر الطبيعية تتزايد مع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي وسبل التصنيع المتقدمة والتكنولوجيات الرقمية والتنافس على المعادن الحيوية أصبح الآن من المعالم الحاضرة في واقعنا الجيوسياسي وأن المصادر الطبيعية يجب أن تستخدم كأدوات أو تسخر كأدوات لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار بدل من أن تصبح مصادرا للنزاع والإكراه والاستغلال إلا أننا نشير أنه في كثير من السياقات فإن الحكم الضعيف والاستغلال والاستخراج غير المشروع والتدخل الخارجي والتوزيع غير العادل المنافع كل هذه العوامل تؤجج انعدام الاستقرار وتغذي النزاع وتذكي الازمات الانسانية وهذا واضح وبشكل خاص في افريقيا لطالما ايدت باكستان الدول الافريقية في سعيها لفرض سيطرتها السيادية على مصادرها وثرواتها الطبيعية ان تجربة افريقيا تبين بان الثراء في المصادر لن يساهم بتحقيق السلام إلا إذا ما جاء مصحوبا بمؤسسات قوية وشفافية وملكيت وطنية تعطي الأولوية لرفاه الشعب وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية مثل حي على ذلك فالعقد من الزمن مول الاستغلال غير المشروع والاتجار بالمصادر الطبيعية الجماعات المسلحة التي حرمت شعب الكونغو من منافع ثروة دولتهم الطبيعية الهائلة. وإن آليات التتبع المعززة بما في ذلك دروس عملية كمبرلي وتوفير سلاسل إمداد مسؤولة وتعاون إقليمي. كل هذه عناصر أساسية لقطع الطريق أمام تمويل النزاع وضمان تسخير هذه المصادر لدعم التنمية المستدامة وكما أشار الأمين العام إلى العدالة والوقاية فنحن أيضا علينا أن نضمن أن تكون الدول الغنية بالمصادر والنامية شريكة على قدم من المستوى في سلاسل الإمداد العالمية بدلا من أن تكون مجرد ممول للمواد الخام. إن الاستثمار المسؤول والمعالجة المحلية ونقل التكنولوجيا وتطوير المهارات وتقاسم المنصف للدخل يجب أن تبقى هذه عناصر مركزية في التعاون الدولي. لن يتحقق السلام المستدام عندما نرى أن الثروة الطبيعية الهائلة تتعايش مع الفقر المستشري. إن هذا يعتبر مزيجا للنزاع. إن حكمة المصادر الطبيعية يجب أن تبقى مرتكزة وبشكل ثابت على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وإن حق الشعوب في السيادة الدائمة على مصادرها الطبيعية وثرواتها كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة رقم ألف وثمانمائة وثلاثة يبقى أمرا أساسيا أن التعاون الدولي عليه أن يعزز القدرات الوطنية مع احترام الملكية الوطنية والأولويات وتوفير الحيز السياسي هذه المبادئ يا سيدتي لا تنطبق على المعادن فحسب بل على الماء والغابات والنظم البيئية المشتركة إن الإدارة التعاونية والقانونية للمصادر العابرة للحدود والمشتركة لا يمكن الاستغناء عنها في منع شبه النزاع والنهوض بالعلاقات صديقتي ما بين الدول الجارة وبالتنافي مع هذه الروح فإن جارتنا إلى الشرق قد سعت إلى تسليح الماء واستخدامه ضد باكستان عبر استغلال موقعه موقعها هذا البلد كدولة في منبع النهر وبشكل إذ قامت بشكل أحادي ودون وجه حق ب تعليق تنفيذ اتفاقية مياه الإندوس الهندوس وهذا عمل لم تنص عليه الاتفاقية ولا مبادئ العمل القانون الدولي ولا أساس له أبدا من الصحة أبدا وأن باكستان ترفض ذلك جبرا وتفصيلا لأنه عمل غير قانوني ويهدد بشكل مباشر رفاهة وأرزاق أكثر من مائتين وأربعين مليون نسمة في باكستان إن اتفاقية مياه الهندوس تبقى قائمة وملزمة ونافذة بالكامل كما أكدت على ذلك محكمة شو أو هيئة التحكيم في آب ألفين وخمسة وعشرين ولا يسمح لأي دولة أن تستخدم المصادر المائية المشتركة كأداة للإكراه أو فرض الضغوط السياسية خاصة عندما ينتهك ذلك التزامات صارمة بموجب الاتفاقية إن لمجلس الأمن مسؤولية مهمة في استغلال أو تسليح المصادر الطبيعية بطريقة تهدد الأمن والسلامة الدوليين، إن كان ذلك عبر الاستغلال غير المشروع للمصادر بطريقة تغذي النزاعات وتطيلها، أو عبر إجراءات أحادية الطرف تستخدم لاستغلال المصادر الطبيعية المشتركة. لاستخدامها كادوات للاكراه وذلك في تجاهل لاحكام القانون الدولي والالتزامات المعاهدات الملزمه وهذه الافعال تستوجب من المجلس اليقظه المستمره وعليه ان يسخر بالكامل الادوات المتاحه له بما في ذلك الدبلوماسيه الوقائيه والتسويه السلميه للنزاعات وفرض جزاءات واقامه اليات الرصد لمعالجه هذه المخاطر السيده الرئيسه على المصادر الطبيعية أن توحد الدول في إطار التعاون بدلا من أن تقسمها عبر النزاع يجب أن تستخدم للنهوض بالتنمية المستدامة والازدهار المشترك وتحقيق السلام الدائم تبقى بلاد باكستان ملتزمة بالعمل مع كل الدول الأعضاء لضمان أن تسخر الثروات الطبيعية في العالم لخدمة مصالح البشرية وتعزيز التعاون الدولي وأن تساهم بعالم يكون أكثر سلما واستقرارا وإنصافا شكرا سيدتي

أشكر مندوب باكستان الموقر على هذا البيان وأعطي الكلمة الآن لمندوبة الاتحاد الروسي مندوب الاتحاد الروسي عفوا.

معالي السيدة الوزيرة السيد الرئيسة. نرحب بك رئيسة لهذه المناقشة العامة التي جاءت بتنظيم جمهورية الكونغو الديمقراطية. وان النقاش اليوم بمساهمة الامين العام والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية التي نحييها اليوم ايضا. كما هو حال اجتماع مجلس الأمن في صيغة آريا الذي تم في الثالث عشر من تموز برئاستكم، يشهد هذا الاجتماع على أهمية موضوع النقاش اليوم، ويبين الاختلافات في نهج تنظيم هذه المصادر الطبيعية. ووجود رابط ما بين المصادر الطبيعية والنزاع أمر قائم ولكنه يختلف مع اختلاف السياقات إن بعض الدول تحاول اقتناء أو أن تسطوا على الثروات الطبيعية لدول اخرى دون اي تكلفة. اه هذا امر مرفوض ونذكره هنا التدخلات الامريكية في العراق وليبيا وسوريا التي شهدت اه الحروب لبسط السيطرة السياسية على تنافس على مصادر طبيعية. ومحتوى سؤال الان في الشرق الاوسط يتعلق بمسألة السيطرة على معابر رئيسية للمصادر الطبيعيه والطاقه بما في ذلك مضيق هرمز الذي يشهد الذي تمر عبره معظم مؤد العالم او من النفط ومصادر الطاقه الهيدروكربونيه وان المساعي لسيطره على ذلك يحاول ان يفرض السيطره على معادن مهمه وبما في ذلك الفلزات الارضيه النادره ومصادر الطاقه العالميه ولا يترددون في الاعلان عن ذلك صراحه وعلنا هذه القضيه حاضر بشكل خاص في القاره الافريقيه النزاع المسلح في افريقيا النزاعات المسلحه في افريقيا كثيرا ما تتبع التنافس على المصادر الطبيعية المعادن الدموية تغذي السلاح وتبول الجماعات المسلحة غير القانونية مناطق النزاع تتوسع وحدة هذه النزاعات تتعمق والجماعات المسلحة غير القانونية تحارب الدول لتسيطر على المعادن واكبر النقاط الساخنة في افريقيا شرق الكونغو الديمقراطية هي تصوير جلي لهذه الحلقة المفرغة من العنف والتي لعقود أجدجت المخاطر الأمنية التي تهدد دول أفريقيا. يضاف على ذلك السعي للوصول بلا أي انقطاع للمعادن التي تعتبر ضرورية في النقلة في الطاقة. شهدنا كيف أن كل الأدوات المتاحة تستخدم في أفريقيا التعاون غير المتساوي، الفساد، الابتزاز، التهديد، التدخل في الشؤون الداخلية، وتأجيج النزاعات المسلحة، السيدة الرئيسة. إن الدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن إدارة مصادرها الطبيعية بشكل سيادي لتحدد سبل تطويرها واستخدامها بحسب المصالح الوطنية والأولوية التنموية ونحن على قناعة بأنه لا يمكن أن نعتمد نموذجا عالميا لحكمه المصادر يناسب الجميع نشير أيضا إلى أن بعض الخبراء وبعض مندوبي الدول الأعضاء يحاججون بأن شهادة الدول على المصادر الطبيعية ليست ضرورة ولن تتحقق إلا بشرط وجود نوع ما من أنواع الحكم الحميدة تضمن الشفافية ونحن لا نتفق مع هذا النهج لأننا نرى بأن ما يحكم فرض هذه الشروط نفس الموقف المشهود والعدواني الذي اعتمدته بحق دول الجنوب منذ عقود. مثال على ذلك توزيع الدخل من بيع حزمة بسيطة من القهوة بحسب المنظمة الدولية للقهوة فإن السوق العالمي لهذا المنتج قد قيم مؤخرا بمبلغ مئتين مليار دولار أمريكي ولكن الدول المنتجة لا تحصل إلا على عشرين مليار من هذا المبلغ أي لا تتعدى حصتها العشر وإن القوات الاستعمارية السابقة واعية بذلك لأنها ليست بحالة جديدة في ألفين وسبعة كتب عن ذلك من طرف الخبراء في منظمة الصحة منظمة الغذاء والزراعة وإن كان قد حدث أمر ما في العشرين عاما الماضية لتصويب هذا الظلم هو سؤال لا إجابة عليه وبحسب البيانات من منظمة الأونكتاد فإن مؤتمرا من ستة وأربعين دولة في أفريقيا أي معظم دول القارة تعتمد على صادرات السلع وعشرين منها تعتمد على بيع المعادن غير المعالجة وإن هذا الهيكل الاستعماري الاقتصادي واستخدام دول الجنوب لتوفير السلع لا أكثر بين بأن الاستعمار لم ينتهي ولهذا لا يمكن الحديث عن الحوار المنصف أو عن مكافحة الفقر آليات الحكم والشفافية، والقدرة على تتبع، والتي طرحت للنقاش اليوم، تهدد بأن تصبح شكلا جديدا من أشكال السيطرة الخارجية، وليست بدلا من أن تكون دربا لتحقيق السلام، وأنظمة المعاملات المالية، بما في ذلك التجارة في الموارد الطبيعية في الغرب، مثال آخر على ممارساته الاستعمارية المتجددة. وأن الابتعاد البسيط عن الدولار كالعملة العالمية الطاغية الوحيدة هي عملية طبيعية لا يمكن العودة عنها وقد بدأنا نشهد ذلك بوضوح في سياق التعاون ما بين دول بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمات إقليمية أخرى في عالمنا اليوم من بديل على ضمان المشاركة العادلة للدول النامية في الأسواق العالمية ولن يتحقق ذلك إلا عبر إصلاح التجارة الدولية وتوسيع الوصول إلى التكنولوجيا وبناء قدرات المعالجة في الدول المنتجة للمصادر ولا يمكن لنا أن نتجاهل المطلب العالمي من دول جنوب الكوكب بإقامة هيكلية دولية مالية عادلة تعكس واقعة عالمنا اليوم متعدد الأقطاب. سيدتي الرئيسة، تؤيد بلادي الوفود التي تذكر بأن الوثائق الرئيسية التي تحدد مبادئ سيادة الدول على مصادرها الطبيعية تبقى قرار الجمعية العامة ألف وثمانمائة صفر ثلاثة الذي اعتمد في العام ألف وتسعمائة واثنان وستين. واحد فقراته تنص على ان التعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية ان كان في شكل الاستثمار العام او الخاص لراس المال وتبادل السلع والخدمات والمساعدة الفنية او تبادل المعلومات العلمية يجب أن يتم بطريقة تنهض بتنميتها الوطنية المستقلة، ويأتي على أساس احترام سيادتها على مصادرها الطبيعية وثرواتها الطبيعية. للأسف، أصبح هذا المبدأ اليوم حاضرا أكثر من أي وقت سبق، لأننا على قناعة بأن التعاون الدولي في مجال حوكمة المصادر الطبيعية يجب أن يكون مبنيا على تعزيز قدرات الدول العلمية والصناعية. وتحسين مؤسسات الحوكمة وتوفير المساعدة الفنية والمساعدة على مكافحة الاستخراج غير المشروع والتجاري غير المشروع وتهريب المصادر الطبيعية عبر الحدود. واننا نتناول هنا مسألة قد لا تريح الكثيرين بشأن تنقل رأس المال. كل هذه الامور تأتي في سياقنا، ونحن في الختام نرى بأننا إذا ما أردنا صون الأمن والسلم الدوليين، فعلينا أن ننفذ الالتزامات الدولية القائمة في مجال المصادر الطبيعية. ومن الضروري أن نتخلى عن الممارسات الاستعمارية الجديدة والتدخل في الشؤون الداخلية، واستخدام الجزاءات أحادية الطرف التي يراها مشروع القانون الدولي بأنها غير قانونية، والمغامرات المغامرات العسكرية المتهورة. واننا هنا علينا ان نعمل على ضمان الحوكمة القانونية خدمة لرفاه الشعوب.

اشكر مندوب الاتحاد الروسي واعطي الكلمة الان لمندوبة المتحدة. تفضلي.

شكرا جزيلا سيدتي وزيرة الخارجية على عقد هذا النقاش المفتوح وعلى ملاحظاتكم ونهنئكم مرة أخرى نهنئ جمهورية الكونغو الديمقراطية على رئاستها ونشكر الأمين العام والمدير العام من منظمة التجارة العالمية شكرا سيدتي الزملاء الأعزاء الادارة الحصيفة واستراتيجية الموارد الطبيعية تمكنها من دعم السلام والاستثمار والازدهار المشترك. وكجزء من هذه الجهود اصحاب المصلحة يجب ان ياخذوا باعتبار الصلة بين ادارة الموارد الطبيعية ومنع نشوب النزاعات. في شهر ديسمبر من العام الفين خمسة وعشرين الرئيس ترامب اتخذ اجراءات آآ وقام عمل الوساطة لاتفاق بين رواندا وجمهورية بناء على اتفاق واشنطن للسلام الموقع في حزيران من العام وخمسة وعشرين. هذا الانجاز التاريخي يمثل فرصة تاريخية لكي يتيح امنا دائما وازدهارا دائما الشعوب في المنطقة ولتعزيز هذه العمليات المتحدة اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية يستفيد من القدرات الاقتصادية لهذا البلد من خلق من خلال خلق الظروف الولايات المتحدة والاستثمارات الامريكية. وهذا يشمل دعم انخراط الولايات المتحدة في البنى التحتية الكونغولية للصادرات وصقل مهارات قوة العمل وخلق فرص عمل في جميع انحاء البلاد. اشر اتفاق الشراكة استراتيجيه يوفر فرصه للنمو والاستقرار والازدهار للشعبين شعب امريكا والشعب الجمهوريه تكون ديمقراطيه وهذا ثابت في جهودنا والتزامنا تجاه ممر لوبيتو يعد هذا مشروع بولا تحتيه تحولي يعزز من الترابط الاقليمي ويؤمن سلاسل التوريد الحرجة للمعادن ويدعم النمو المستدام بربط جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر انجولا بالمحيط الاطلسي وهذا سيفتح مجالات للتجارة مع افريقيا الوسطى والولايات المتحدة واوروبا. كما هو الحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية نحن نؤمن ان مسار السودان ليخرج من النزاع كمونو في قدرة الشعب على اعادة البناء بشكل امن. موارد تستخدم للتعافي بدل من استخدامها في الحرب. وكما اشير الشهر الماضي في هذا المجلس من قبل ممثل البلاد يجب ان ننظر بدور الذهب في تأجيج النزاع فهو مصدر ايراد اساسية. حيث لاستخدام المسيرات والأسلحة الأخرى وشرائها الشفافية ليست عقبة أمام الاستثمار بل هي أساس لها الشركات المشروعة تستثمر في سلاسل إمداد نظيفة وسلام دائم وهنا نود أن نشيد بالمملكة المتحدة لأنها فرضت جزاءات على أفراد المشتبه في مشاركتهم في التجارة غير المشروعة بالذهب وشبكات التمويل التي تؤدي الى ديمومه النزاع ونحن لدينا جزاءات محدده لهدف على افراد وشبكات تتربح من هذه الحرب بما في ذلك من يجندون المقاتلين الاجانب ويزودون السلاح الذي اطال امد النزاع ومكن من ارتكاب الفضائح ضد المدنيين الولايات المتحده ايضا تواصل الضغط على الأطراف لكي يكون هناك هدنة إنسانية فورية دون شروط مسبقة للسماح بدخول المساعدة الإنسانية لكي تصل إلى من يحتاج إليها، ولفتح المجال أمام عملية انتقال سياسي بقيادة مدنية، هذه ليست جهود منفصلة، بل تعكس قناعة واحدة أن الدبلوماسية تنجح عندما. الموارد والثروة لكي تكون اساس للتكامل الاقليمي والنمو المشترك بدلا من ازكاء النزاعات. ونحن مستعدون لاستخدام كل الادوات المتاحة لنا لكي نساعد جمهورية اتونغا الديمقراطية ورواندا والسودان على تحقيق السلام والازدهار الذي يستحقه الشعب. آآ الرئيس ترامب أوضح أن الأمن الاقتصادي هو بالفعل أمن وطني معا يمكننا أن نضمن أن الموارد والثروة تمول السلام وليس الحرب أشكركم

أشكر الولايات المتحدة الأمريكية والكلمة الآن لممثلة اليونان

شكرا جزيلا سيدتي الرئيس أرحب بحضور وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأشكرها على ترؤسها لهذا الاجتماع، وأود أيضا أن أشكر الأمين العام، وكذلك المدير العام لمنظمة التجارة الدولية. منظمة التجارة العالمية، إن الموارد الطبيعية. اذا اديرت بشكل صحيح تؤدي الى توليد الايرادات وتساعد على التنمية الاجتماعية طويلة الامد. اسمحوا لي ان اشدد على النقاط التالية. اولا الموارد هي فرصه واحد عناصر مخاطر على حد سواء المعادن الحيويه هي العمود الفقري للانتقال الاخضر ولكن السباق نحو تامينها يصطدم بالتوتر الجيوسياسي والضغط المناخي مما يزيد من المخاطر التي تواجه الامن العالمي ثانيا لم يعد الاستغلال غير المشروع قضيه هامشيه بل هو محرك للنزاع ان عمليات الاستخراج التجارة غير الشفافة وغير منظمة لا تغذي إنعدام الاستقرار فحسب بل تموله أيضا وتظهر الحالة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بالضبط كيف يمكن للمعادن الحرجة أن تعمق النزوح وانتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات الإقليمية ثالثا تمتلك أفريقيا ما يقرب من ثلث احتياطات العالم من المعادن وهي فرصة حقيقية للنمو والوظائف والبنى التحتية ولكن هذه الفرصة لا تصبح حقيقيه الا من خلال الحكم القوي والقدره المؤسسيه وتقاسم الفوائد بشكل شفاف يجب ان تعمل الموارد والمصادر من اجل مصلحة الأعضاء وليس فقط للأسواق في نهاية سلسلة التوريد. إذا تم القيام بهذا بشكل صحيح فإن الحكم حول الموارد من مصدر عن عدم الاستقرار إلى أساس للسلامة والمرونة. رابعا أشار هذا المجلس مرارا وتكرارا إلى قيام الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية بالاتجار في معادن النزاع. إن إمكانية تتبع وتنفيذ الجزاءات والنتائج التي توصلت إليها أفرقة الخبراء توفر لنا بالفعل الأدوات اللازمة. ولكن ما ينقصنا الآن هو الإرادة السياسية لاستخدامها. سيده الرئيس ان سلاسل التوريده المستدامه وقيمه المضافه المحليه وامكانيه التنبؤ واحترام حقوق الانسان ليست مسائل هامشيه اضافيه بل هي شروط لتحقيق السلام والازدهار الدائمين مهمتنا واضحه نحول ثروه الموارد لكي تكون اساس من اجل السلام قبل ان تصبح سبب للنزاعات شكرا جزيلا

اشكره ممثلة اليونان الموقرة. والكلمة للمملكة المتحدة.

شكرا سيدي الرئيس. نرحب بقيادتكم لهذا النقاش الهام. ونشكر ايضا الامين العام والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على هذه الاحاطة القيمة. ساقول لي بنقاط ثلاث. اولا الموارد الطبيعية يمكن تكون قاطرة من اجل السلام والازدهار والاستقرار. ولكن هذا يحدث فقط عندما يستند الى مؤسسات وطنية قوية وشفافية وحكم رشيد. آآ ومن خلال شراكتنا مع معهد حوكمة الموارد الطبيعية، تدعم المملكة المتحدة الشركاء الأفارقة لتعزيز حوكمة المعادن الحيوية وتعزيز الشفافية والمساءلة وتوسيع الفرص من أجل مصلحة المجتمعات المحلية. وقد رأينا هذا مؤخرا مع دعم المملكة المتحدة لإطلاق استراتيجية المعادن الحرجة في أوكرانيا. هذا كان أكثر من مجرد مسألة تتعلق بالمعادن، بل كانت تتعلق بالتعافي والمرونة والأمن على المدى الطويل. جميع الدول الاعضاء على اتخاذ خطوات مناسبة وتقديم الدعم عند الحاجة وذلك لضمان وجود تدابير الحوكمة والشفافية والمساءلة على الصعيدين الوطني والمحلي حتى تستفيد المجتمعات من استخراج الموارد الطبيعية. ثانيا دون الضمانات الصحيحة يمكن ان تساعد الموارد الطبيعية على دعم الجماعات المسلحة وترسيخ اقتصادات الحرب واطالة امد النزاع. تعد تبين عملية كيمبرلي انه لا يوجد حل واحد بالجميع. تتطلب السلع المختلفة وسلاسة توريد وبيئات التشغيل استجابات مختلفة. هذا هو السبب في ان المملكة المتحدة من خلال هيئة المسح الجيولوجي البريطانية تشارك تدخل في شراكة مع بلدان حول العالم لدعم رقمنة البيانات الجيولوجية وتحليلها. هذا يحسن من الشفافية ويجذب الاستثمار المسؤول ويدعم القرارات المستنيرة بشأن تنمية الموارد بناء على ادلة محددة السياق. لا نستخدم أيضا أدوات محددات الهدف للتعامل مع التحديات الأمنية المتصلة بسلاسل الإمداد والموارد الوطنية. الأسبوع الماضي فرضنا جزاءات جديدة خاصة بالنزاع بالسودان والتجار غير المشروع بالذهب. نشجع دول الاعضاء وقطاع الاعمال المجتمع الدولي اتباع نهج قائم على الادله ومراعي النزاعات بحيث مراعي للوضع الذي به النزاعات بحيث يؤدي استخراج المر الطبيعيه تحقيق التنميه والامن على افضل وجه واخيرا لا يمكن اي بلد ان يتصدى لهذه التحديات بمفرده التعاون الدولي ضروري اذا اريد لثروه المواد الطبيعيه ان تحقق فوائد دائمه للمجتمعات المحليه ولهذا السبب تعمل المملكه المتحده مع الشركاء لتعزيز الحوكمه عبر سلاسل قيمه المعاد الحرجه بما في ذلك من خلال السبعة مجموعة العشرين. منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. كما عملنا من خلال مجلس الامن على استخدام العقوبات لمعالجة دور المعادن في النزاع وكذلك من خلال عمليات كيمبرلي. المملكة المتحدة داعم قوي للصناعات الاستخراجية أو مبادرة شفافية في مجالات الصناعات، عفوا، مبادرة شفافية في مجال الصناعات الاستخراجية التي يمكن أن تساعد البلدان الغنية بالموارد على الشدائد بالاستثمار المسؤول وبناء الثقة العامة وتحقيق النتائج الإنمائية الأكثر استدامة من الشمول، ونحث الأعضاء على المشاركة بشكل هادف مع المؤسسات الدولية، الأطر الدولية القائمة في ذلك عملية كيمبرلي لضمان وصول فوائد الموارد الطبيعية إلى مجتمعاتي المحلية. سيادة الرئيس. لا يكمن الاختيار فيما اذا كانت البلدان قادره على تنميه مواردها الطبيعيه الخيار هو ما اذا كانت تلك الموارد تغذي النزاع ام تخلق الفرص ولا تزال المكا متحده ملتزمه بالعمل مع الشركاء لضمان ان تصبح الموارد الطبيعيه اساسا للسلام والازدهار والاستقرار بدل من تكون محركا للنزاع اشكركم

اشكر ممثله المكا المتحده واعطي كلمه

ل

شكرا جزيلا سيدتي الرئيس بداية أود أن أشكر جمهورية الكونغو الديمقراطية لتسليط الضوء على هذه المسألة الخاصة بالصلة بين إدارة الموارد الطبيعية والسلم والأمن وأرحب أيضا بحضور صاحبة السعادة السيدة تيفيز كايكومبو واجنر وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرانكوفونية بجمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها رئيسة لهذا الاجتماع ونشكر أيضا الأمين العام وكذلك المدير العام لمنظمة التجارة العالمية وذلك على الاحاطات القيمة التي استمعنا لها اليوم سيادة الرئيس في مناطق كثيرة حول العالم لا يزال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية يغذي انعدام الاستقرار ولا يزال نهب الموارد الطبيعية سمة ثابتة من سمة النزاع مما يفاقم من الوضع الانساني ففي السودان اصبح الذهب والصمغ العربي مصدرا رئيسيا للإيرادات التي تدعم النزاع. يستمر تهريب معادن النزاع إلى خارج شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتدعم الجماعات المسلحة هناك نفسها من خلال السيطرة على موقع التعدين وفرض ضرائب ورسوم غير قانونية على أنشطة التعدين. وفي أوكرانيا، تواصل روسيا نهب. الموارد الطبيعية والاستيلاء عليها في الأرض المحتلة، وتدمير رأس المال الطبيعي لأوكرانيا من خلال تكتيكات حرب الأرض المحروقة. تشكل إدارة الموارد الطبيعية تحديا عالميا متعدد الأوجه، سواء كانت الدول تتمتع بوفرة أو مقيدة بالندرة، فهي تواجه تحديات كبيرة في إدارة الموارد الطبيعية بشكل فعال. مع زيادة الطلب على المعادن الحرجة، تزداد أيضا الأسئلة حول تكلفتها الحقيقية التي تتكبدها المجتمعات والبيئة التي يتم التعدين فيها نحن جميعا جزء من سلاسل التوريد نريد لها أن تكون آمنة ومستدامة ومتنوعة ولهذا نحتاج جميعا أيضا المساهمة في ضمان أن تخدم الموارد الطبيعية السلام والتنمية المستدامة وأن لا تأتي على حساب الكرامة الإنسانية سيادة الرئيس سأقول بنقاط ثلاثة اولا عندما تدار الموارد الطبيعيه بشكل جيد تزدهر المجتمعات عندما يفسد الحكم يمكن ان يصبح استغلال موارد طبيعيه محركا لانعدام الاستقرار ويؤدي الى انتهاكات بحقوق الانسان وتدهور البيئي يوجد بالفعل عدد كبير المعايير الدوليه وتوجيه الاعلان الواجبه مبادرات الشفافيه غير أنها لا تكون جيدة إلا بقدر تنفيذها وإنفاذها قد يشكل التجزؤ والتشرذم والتعقيد عقبة من كفاءة ولكن لا ينبغي لنا التعامل معه باعتباره عذرا ينبغي تعزيز الإرادة السياسية والقدرة على تنفيذ الالتزامات القائمة بالفعل ينبغي تعزيز التصاق والمواءمة وقابلية التشغيل المتبادل بين مختلف الصكوك ينطبق هذا أيضا على الأدوات المتاحة لمجلس الأمن والتي تساعده على كبح تمويل النزاعات احد الامثله على ذلك هو العقوبات محدده الهدف من المهميه ضمان امكانيه استخدام هذه الاداء استخداما كاملا عند الاقتضاء والضروره وانفاذ هذه التدابير بفعاليه كل هذا يتطلب تعاونا بين اصحاب المصلحه متعددين وتعاونا دوليا فضلا عن الاستعداد للتكيف مع الحقائق المتغيره وهذا يقودني الى نقطه الثانيه الهامي ان تظل اطر الحوكمة ملائمة للغرض المنشود. خير من ذلك على خير مثال على ذلك عملية كيمبرلي منذ اطلاقها في العام الفين وثلاثة. اطلعت بدور هام في كبح تجارة الماس الممول للنزاعات. غير ان تعريفه الضيق ماس النزاع يحد من القدرة على التصدي لطائفة كاملة من التحديات في ذلك الماس المرتبط بانتهاكات حقوق الانسان او الانواع المختلفة من النزاع المسلح. على على سبيل المثال لم يستطع ان يتعامل كيف وان الماس الروسي يمول عدوانها ضد اوكرانيا. هناك ايضا الاندفاع الحديث نحو الذهب والذي يستحق فحصا اقرب صدقة. ان اشرنا الى في بعض البلدان هناك بعض الشواغل ان الذهب يتم الحصول عليه من خلال سلسلة غير قانونية في مناطق متأثرة بنزاع. سبق وان ذكرت السودان الطلب على الذهب متواصل هو نهم لا يتوقف وهذا يرتبط بشكل متزايد بشبكات الجي المنظمه وتسعى السيطره على موقع استخراج والطرق التجاريه وب تحتيه للتكرير او لمعالجته ويعرض المجتمعات الضعيفه للعنف واستغلال وان لم يتم كبح جماح هذه الاتجاهات يمكن ان تضر بالاستقرار ثالثا نقدر ان الرئاسه سلطه الضوء ايضا على اثر تغير المناخ على هذه المناقشه الواقع أن تغير المناخ يزيد الضغط على الموارد الطبيعية، وإفاق مواطن الضعف الموجودة بالفعل في البيئات المتأثرة بالنزاع، على سبيل المثال، يخلق التنافس على موارد المياه الشحيحة أو المراعي خلال فترة الانتقال توترات بين الطوائف والتي تندلع في شكل عنف. من المهم بناء قدرة المجتمعات المتضررة، بما في ذلك من خلال الوساطة الحساسة للمناخ التي تفسر المنافسة على الموارد الطبيعية. لدى منظومه الامم المتحده الخبره والبصيره لمرافقه هذه المجتمعات في هذه الرحله ختاما سيدي الرئيس المبدا العام واضح الموارد الطبيعيه يجب ان تساهم في تحقيق السلامه والتنميه لا ان تديم العنف والنزاع وتؤدي الى ديمومته ان مجلس الامن يستطيع ان يؤدي دورا في دعم ذلك وضمان المسائله عندما يكون هناك خيانه لهذه وتواصل في الدعوه الى الحكم الرشيد للموارد الطبيعيه كاساس للسلام والامن والازدهار اشكركم

اشكر ممثله لادفيا والكلمه الان لبانما

شكرا جزيلا سيدتي الرئيس اصحاب السعاده نحي سعاده الوزراء والسلطات الرفيعه والوفود رفيعه المستوى التي تشرفنا بحضورها في هذا النقاش رفيع المستوى الهام. نقدر الاحاطات المثيرة اهتمام التي استمعنا اليها من سعادة الامين العام والسيدة انجوزي انكونكو ايوالا المديرة العامة لمنظرة التجارة العالمية. نود ان نشكر جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشكل خاص صاحبة السعادة السيدة تيرس كواي كومبا واجنر وذلك لعقد هذا الاجتماع لكي نوجي نقاشا ليس فقط متصل بالحاضر ولكن متصل بمستقبل النظام الدولي اليوم نحن لم نجتمع فقط للتناقش بالموارد الطبيعية بل نجتمع من اجل التدبر بمسألة اوسع نطاقا واعمق اثرا هل سيستطيع العالم ان يوفر العناصر اللازمة لبقائه و. ضللنا لفترة طويلة، نتصور أن الموارد الطبيعية تشكل قضية اقتصادية، ولكن القرن الحادي وال عشرين يرغمنا على فهمها بشكل مختلف اليوم، وهذه الموارد مترادفة مع مسائل مثل السلطة، نقل الطاقة، التكنولوجيا، الاستقرار الاجتماعي، وفي كثير من الأماكن هي أيضا نقطة بداية حقيقية. لتفجر العنف سيدتي الرئيس ولهذا السبب هذه المناقشه لا تتوفر بها ناصر الراحه الواقع الحالي يبين لنا ان ثروه بعض الاقاليم لا تزال تستغل من قبل جهات فاعله غير قانونيه مما يديم انعدام الامن ويحرم شعوبها من الموارد هذه الفوائد التي ينبغي أن تولد هذه الموارد، وهذا يؤدي إلى ديمومة الفقر وترسيخه، إن بلادنا تدرك من تاريخها أن إدارة الأصول الاستراتيجية تتطلب ما هو أكثر من مجرد توفر البنى التحتية، بل يتطلب الأمر رؤية تشمل الدولة، فإن قناة بنما علمتنا أن هناك بعض الأصول تتجاوز أهميتها، أهميتها الحدود الوطنية، ولكن قناة بنما علمتنا أيضا أن السيادة الحقيقية ليست فقط السيطرة على مورد ما بل تعني السيطرة عليه بمسؤولية ورؤية طويلة المدى وبالنسبة لحالتنا هذا المورد الأساسي يتمثل في الماء ذكرتنا تجربة الجفاف الأخيرة بحقيقة بسيطة ولكنها قوية عندما تعاني الطبيعة ضغوطا يعاني كذلك الاقتصاد وكذا الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتجارة العالمية والثقة الدولية اصحاب السعاده ان العالم يدخل الان عصرا جديدا من المنافسه على الموارد الاساسيه ان التحول في مجال الطاقه يحتاج الى معادن وتكنولوجيا بالغه الاهميه وهذا امر يعتمد على الاخر يحتاج الذكاء الصناعي الى الطاقه والماء والمعادن الاقتصادات الحديثه تحتاج الى سلاسل امداد امنه تسعى الدول إلى الحد من تبعيتها الاستراتيجية تبحث الشركات عن فرص للوصول وتبحث الأسواق عن الحركة السريعة ولكن السلام يتطلب ما هو أكثر من ذلك يتطلب قواعد لأنه عندما يتقدم الطلب العالمي بسرعة أكبر من الحوكمة يملأ الفراغ بالفساد والإكراه والمصالح التي تزدهر عندما تكون الدولة ضعيفة، أنشأ هذا المجلس لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام، ولكن تهديدات هذا العصر لم تعد دائما تأتي بزين رسمي أو علم أو إعلان حرب، ففي بعض الأحيان هي تختبئ. على طريق تهريب أو خلف لغم مسيطر عليه عناصر مسلحة وشبكات إجرامية. إن أردنا تجنب النزاع، يجب علينا أن نمنعهم، وعلينا أن نتتبع الأموال قبل أن تتمكن من شراء الأسلحة التي تغذي النزاع. علينا أن نتتبع ما تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة من المعادن قبل أن تخفى في سلسلة توريد مشروعة، ويجب أن نعزز المؤسسات قبل أن تحتل جهات فاعلة عنيفة غياب الدولة. ترى بلادي انه ينبغي لمجلس الامن ان يتصرف على نحو اكثر تماسكا في اربعه مجالات اولا الوقايه ينبغي ان تكون اداره الاماره الطبيعيه جزءا من تحليل المجلس المبكر للمخاطر وعندما يصبح مورد استراتيجي محاصرا في اقتصادات غير مشروعه فان هذه ليست قضيه جانبيه بل هي علامه او بادره التحذير امكانيه التتابع المسؤوليه يجب ان تشمل سلسله الامداد باكملها ينبغي على العالم ان يعرف مصدر المعادن التي يستخدمها وما هي الظروف التي استخرجت تحتها وما ومن هم المستفيدون مسؤوليه مشتركه هي عنصر ثاني لا يمكن لاي بلد منتج ان يتحمل وحده عبء ضمان الشرعيه تتطلب إدارة الموارد الطبيعية التزامات بين المنتجين وبلدان المرور العابر والمراكز المالية والأعمال التجارية والمستهلكين على حد سواء الإدارة الشرعية والمساءلة هي العنصر التالي إن الموارد الطبيعية لا تغذي النزاعات وحدها يحدث ذلك عندما تكون الأنظمة ممكنة من إخفاء المستفيدين من التهرب من الضوابط وتحويل الثروة غير المشروعة الى قوة سياسية وعسكرية. تؤمن بنما بحوكمة آآ لا تقسم العالم بين اولئك الذين يعملون في المناجم والذين يتربحون منها والذين يدفعون التكلفة البيئية والذين يحصلون على الفائدة التكنولوجية نؤمن بالحكم القائم على السيادة والشرعية والشفافية والمسؤولية البيئية والمسؤولية الدولية المشتركة. لا السؤال الحاسم في عصرنا ليس فقط من يملك الموارد. الامر يتعلق بكيفية اتخاذ القرارات. وكيفية توزيع الفوائد. وكذلك كيفية حماية حقوق الاجيال الحالية والمقبلة. سيادة الرئيس. لقد اثبت لنا التاريخ ان الموارد الطبيعية قادرة على تمويل الحروب. ولكن ما أيضا أن تمول السلام، فهي قادرة على دعم الاقتصادات الإجرامية أو تعزيز يد القانون في المقابل، ويمكن أن تصير عاملا يؤجج النزاعات إذا كانت محكومة بالجشع، ولكنها من الممكن أن تصبح أيضا محركا للاستقرار والتنمية إن تمت إدارتها بشكل مسؤول. وهذه هي مناشدة باناما التي تطلقها اليوم، أي ينظر مجلس الأمن إلى الموارد الطبيعية ليس كمسألة هامشية بل كأحد اختبارات الحكم العظيمة في القرن الحادي والعشرين وتحدياته الأمر يتعلق بتعطيل التنمية بل بطرح سؤال على أنفسنا أي نوع تنمية يستحق أن يطلق عليه تقدم المساله ليست اختيار بين الاقتصاد والسلام الامر يتعلق بفهم حقيقه مفادها انها غياب السلام يعني عدم امكانيه تحقيق اي اقتصاد وان غير الاقتصاد يعني عدم استلامه اي سلامه فانا ما على استعداد على استعداد للعمل مع جميع اعضاء المجلس ومع الدول المنتجه والمنظمات الاقليميه والقطاع الخاص والمجتمع المدني من اجل مدير قدما نحو تحقيق هذا الهدف لانه بنهايه المطاف السؤال ليس ما اذا كان العالم بحاجه الى الموارد الطبيعيه السؤال هو ما اذا كنا سوف نحظى بالرؤيه والاراده والقياده اللازمه للحكم بمسؤوليه ان نحكم شيئا يتوقف مستقبل مشترك عليه شكرا جزيلا

اشكر ممثل بنما واعطي كلمه الان لممثل الصين

سيادتي الرئيس نرحب بسعادة سعادة وزيرة الشؤون الخارجية كي وومبا في ترأس الاجتماع اليوم ونشكر الأمين العام جوتيرش والمديرة العامة إفيلا على الإحاطتين الموارد الطبيعية هي هبة من الأرض للبشر و أداة لاستمرار التنمية الاقتصادية ولكن الزاعات في بعض المناطق تبرهن على أن الموارد تؤدي وفرتها الى الازدهار والتنميه والحكم السيء قد يؤدي الى العنف والنزاعات ويؤججها المجتمع يجب ان يحقق تضافر الجهود لتعزيز حوكمه الموارد الطبيعيه وادارتها والحفاظ على سلاسل الامداد وسلامتها ويساهم في السلام والتنميه نقطه ثلاث ادلي بها اولا السلام والاستقرار ليس ضمانا لحوكمه المرض الطبيعيه سواء كان ذلك النفط او خطوط الغاز او الغابات او التعدين المجتمع الدولي يجب عليه ان يحافظ على مفهوم الامني وان يسوي المنازعات بشكل سلمي واحد الاطراف على ان توقف المصدمات العسكريه والمواجهات العسكريه وتعزيز التعاون ومكافحه الاستغلال غير القانوني وتهريب الموارد الطبيعيه وتعزيز الشفافيه وامكانيه التتبع وصول النزاعات المسلحة للموارد الطبيعية في المنبع. والمصدر. واسباب النزاع المسلح معقدة ومتباينة. وتشمل عوامل اقتصادية سياسية واجتماعية الموارد الطبيعية يجب ان تكون بمثابة السبب جذري النزاعات ولكن يجب ان تعزز التعاون الصناعي ولا يجب ان يخضع التسييس او الاستغلال. ثانيا الإنصاف والعدالة ضرورية من أجل التعاون في مجال الموارد الطبيعية قانون دولي يعطي لكل الدول سيادة مطلقة على مواردها وهذا مبدأ لا يمكن أبدا التشكيك به. البلدان يجب أن توقف الضغط والجزاءات والقمع العسكري للحصول على الموارد الأخرى، ويجب ألا تلجأ إلى الهيمنة الاستعمارية ونهب البلدان النامية من حقها أن تستخدم بشكل كامل مواردها الطبيعية وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وندعم أن يكون هناك. نظام لحكمه المعادن به نفع لطرفين وحمايه الامن الوطني من الو على الا تكون هناك دوائر صغيره وهذا يعطل من نظام ويقوض المصالح كل البلدان ثالثا وتجربة قد برهنت بشكل متكرر أن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية يستند إلى مشكلات مثل الفقر ونقص التنمية والبطالة ولكسر الحلقة المفرغة للنزاع والموارد يجب أن ندعم البلدان المعنية في تحقيق التنمية المستدامة بمفردها المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الوفاء بالتزامات الخاصة بمساعدة ودعم بلدان الموارد، تحديدا النامية، لمواصلة تحسين أنظمة إدارة الموارد لديها، وتحسين القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والتحديث الصناعي، والقضاء على الفقر، وزيادة التوظيف، والاستفادة عن حق في إطار المجتمعات المحلية، وبناء أساس متين من أجل السلام. الرئيس نحن من اكبر البلدان التي تنتج وتستهلك الموارد الطبيعية وتصدرها وتستوردها. نحن نعتمد على التعاون في هذا المجال العام الماضي في قمة العشرين تقدمنا المبادرة الخاصة بالتعديل الاخضر والمعادن وذلك لتأسيس نوع جديد من الشراكة على هذه الموارد بشكل يعود بالنفع على الجميع. مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي لكي نستفيد من هذا التعاون بالموارد وان نحسن المساعدة المقدمة للبلدان لكي تستخدم هذه الموارد لكي تقدم عناصر التنمية وذلك على اساس الاستقرار والتنمية والازدهار. شكرا جزيلا.

اشكر مندوب الصين واعطيه الكلمة الان الى سعادة مندوب البحرين.

صاحب المعالي والسعادة بداية يسعدني أن أرحب بمعالي السيدة تريز كاياكومبا فاغنر وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكفونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة وترأسها لجلسة اليوم وأن أتقدم بجزيل الشكر لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة ولسعادة الدكتورة أوكونجو المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على إحاطتيهما القيمتين ونرحب بمشاركة الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم البديوي المشاركين في جلسة اليوم. السيدة الرئيسة نجتمع اليوم لمناقشة الدور المحوري للموارد الطبيعية في دعم السلم. والامن. وتشمل هذه الموارد قطاعات متعددة من بينها المعادن الحيوية. التي يتوقع ان يتضاعف الطلب عليها ثلاث مرات تقريبا بحلول عام عشرين ثلاثين. والطاقة والمياه والموارد الزراعية. ولكل منها تحديات مرتبطه بادارتها واستدامتها بصوره فعاله لكونها عاملا اساسيا في تعزيز الاستقرار والتنميه في حين قد يؤدي سوء ادارتها او التنافس عليها الى زياده التوترات بل والنزعات ايضا وعليه فان تعزيز الحوكمه والشفافيه والتعاون الدولي في اداره الموارد الطبيعيه يمثل ركيزة أساسية لضمان دورها في ترسيخ السلم والتنمية والازدهار المشترك. ومن هذا المنطلق، أود اليوم التطرق إلى ثلاث نقاط رئيسية. أولا، تمثل الحوكمة المستدامة للموارد الطبيعية ركيزة أساسية لصون السلم والأمن الدوليين، وتؤكد التجارب الدولية أن الموارد الطبيعية ليست ليست مصدرا للنمو فقط. بل قد تصبح عاملا لعدم الاستقرار عند غياب الحوكمة الرشيدة وانتشار الاستغلال غير المشروع لا سيما في قطاع التعدين حيث قد تستخدم عائداتها في استمرار النزاعات وعليه فإن التقليل من مخاطر النزاعات المرتبطة بالموارد يتطلب تعزيز الحوكمة قبل تفاقم الأزمات من خلال تطوير آليات إنذار مبكر لرصد التوترات المرتبطة بالموارد الطبيعية ودعم جهود الوساطة وبناء السلام وتعزيز الشفافية وسيادة القانون بما يضمن أن تكون الموارد الطبيعية أساسا للاستقرار والتنمية المستدامة لا سببا للصراع ثانيا قد تؤدي النزاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية إلى تداعيات إنسانية خطيرة تؤدي إلى تعطيل الأنشطة الزراعية وتضر بالبيئة وسبل العيش مما يهدد الأمن الغذائي ويقوض استقرار المجتمعات وتعد النزاعات إحدى العوامل الرئيسية التي تؤدي للجوع في العالم حيث تشير بيانات برنامج الأغذية العالمي إلى أن سبعين في المائة ممن يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي يعيشون في دول متأثرة بالنزاعات فيما تقع اثنتا عشر من أصل ثلاثة عشر منطقة حول العالم مصنفة كبؤر ساخنة للجوع في مناطق متأثرة بالنزاعات وتؤكد هذه المعطيات الحاجة الماسة إلى تعزيز الحوكمة المسؤولة للموارد الطبيعية ومعالجة العوامل المؤدية إلى النزاعات باعتبار ذلك ركيزة أساسية لبناء السلام ودعم الاستجابة الإنسانية ثالثا تتطلب مواجهه النزاعات المرتبطه بالموارد تعاونا دوليا ونظرا لارتباط الموارد الطبيعيه بسلاسل امداد عالميه لا سيما في ظل التوترات المتزايده التي قد تؤثر على امن الممرات الحيويه المرتبطه بنقل هذه الموارد مثل مضيق هرمز ومن هنا تبرز اهميه تعزيز انظمه التتبع والشفافيه وتشجيع التوريد المسؤول وتطبيق العناية الواجبة للحد من تدفق المواد الموارد المرتبطة بالنزاعات إلى الأسواق الدولية وتؤكد المملكة أهمية التعاون بين مختلف الدول المعنية بسلاسل إمداد الموارد الطبيعية إلى جانب دعم بناء القدرات والمساعدة التقنية لتعزيز إدارة الموارد الوطنية بما يضمن استفادة الدول المنتجة والمجتمعات المحلية من الإيرادات الناتجة عن مواردها الطبيعية بصورة عادلة ومستدامة كما وتؤكد المملكة أهمية دور منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في تطوير أطر مشتركة للحوكمة وبناء القدرات وتبادل الخبرات السيدة الرئيسة إن النقاش اليوم حول الموارد الطبيعية لا يمكن أن ينفصل عن أمن الممرات المائية الدولية التي تضمن وصول هذه الموارد إلى مستحقيها حول العالم وفي هذا السياق ينظر وفد بلادي بقلق بالغ إزاء التهديدات المستمرة والمحاولات المتكررة من قبل إيران لإغلاق أو عرقلة الملاحة في مضيق هرمز هذا المضيق ليس مجرد ممر مائي اقليمي بل هو شريان حيوي للاقتصاد العالمي يتدفق عبره جزء هائل من موارد الطاقه الدوليه وان اي تعطيل لحركه المرور فيه لا يشكل اعتداء على حريه الملاحه الدوليه فحسب بل هو استخدام بل هو استخدام للموارد الطبيعيه كاداه للضغط السياسي من هذا المنطلق، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم ألفين وثمانمائة وسبعة عشر، تجدد مملكة البحرين دعوتها للمجتمع الدولي، ولهذا المجلس الموقر باتخاذ مواقف حازمة لضمان حرية الملاحة الدولية وحماية الممرات المائية الحيوية من أي تهديدات، بما يكفل تدفق الموارد الطبيعية بأمن وسلام. وبما يخدم نماء وازدهار جميع شعوب العالم ختاما السيدة الرئيسة تؤكد المملكة على أن الموارد الطبيعية يجب أن تكون وسيلة لتحقيق السلام والتنمية لا سببا للنزاعات وعدم الاستقرار ويتطلب ذلك تعزيز الحوكمة والشفافية وبناء القدرات والتعاون الدولي لضمان إدارة مسؤولة ومستدامة للموارد الطبيعية بما يخدم الدول والمجتمعات كافة، وشكرا السيدة الرئيسة.

أشكر سعادة مندوب البحرين، وأعطي الكلمة إلى فرنسا.

السيدة الرئيسة، أود في المستهل أن أرحب بترأسك لاجتماع اليوم، وأشكر أمين عام الأمم المتحدة والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على إحاطتيهما. إن هذه المناقشة رفيعة المستوى حول العلاقة بين الموارد الطبيعية والسلام تستكمل اجتماع أريا الأسبوع الماضي واجتماعات أخرى نظمتها الرئاسة الأمريكية للمجلس في آذار مارس الماضي ونظمتها سيراليون في مجلس الأمن منذ سنتين نشكر بالتالي رئاسة الرئاسة الكونغولية لأنها قد قررت تعزيز مناقشة هذا الموضوع السيد الرئيس أود أن أشدد على نقطتين أولا إن الاستغلال والاتجار غير المشروع للموارد الطبيعية عامل مؤجج لعدد من النزاعات التي ينظر فيها المجلس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وكولومبيا وحتى في بورما إن الاستحواذ على الموارد الطبيعية يؤجج النزاعات التي يدفع ثمنها المدنيون شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية حركة ام ثلاثة وعشرين تسيطر على خمسة عشر الى ثلاثين بالمائة من الانتاج العالمي للقلطان عبر موقع ربي ما يمول ادارتها غير القانونية في انتهاك كامل لسيادة الكونغو وسلامة اراضيه. في السودان التجارة الذهب تغذي اقتصاد الحرب ما يسمح ادامة نظام قد ادى الى احدى اسوا الازمات الانسانية في العالم. وخارج وفي مناطق اخرى في القارة الافريقية نرى ان هذه الثروات تنهب من قبل اطراف محلية او دورية ما عبر شركات عسكرية خاصة. لصالح سلطات خارجية. ازاء هذه الاف على المجلس ان يدعو الى انفاز صارم لاليه متعدده الاطراف المتاحه له يمر ذلك عبر فرق الخبراء ونظام الجزاءات التي تلعب دورا حيويا في توثيق هذه الوقائع وقطع الصله بين نهم المواد الطبيعيه وتمويل اطراف النزاع الاسبوع الماضي اعتمد هذا المجلس جزاءات بحق ثمانيه افراد وكيانات مرتبطه بالمجموعات المسلحه تزعزع استقرار شرق الكونجو الديمقراطيه منها الام ثلاثه وعشرين القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وتحالف القوى الديمقراطية. لذلك نشدد على ان نظام الجزاءات الخاص بالسودان يجب ان يتناسب مع واقع النزاع الحالي. و يمر ذلك أيضا عبر دعم الآليات المتعددة الأطراف مثل عملية كمبرلي وآليات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى وكذلك مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وأخيرا يمر ذلك عبر مساءلة القطاع الخاص وفرنسا تنخرط بشكل كامل في هذا السياق إن من خلال رئاستها لمجموعة السبعة أو في صلب الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي قررنا حظر استيراد الذهب من السودان وفرضنا جزاءات على هذه التجارة. السيدة الرئيسة ختاما ان سيادة كل دولة على مواردها الطبيعية مبدأ اساسي ويجب ان يفعل ذلك لصالح التنمية المستدامة والمنصفة. و وتؤيد فرنسا الهدف الذي حددته جمهورية الكونغو الديمقراطية لكي نعمل على مزيد من الاتساق والتكامل بين المبادرات الدولية من أجل إدارة أفضل لهذه الموارد. ومستقبلا، نحن على استعداد للمساهمة في أعمال المجلس حول هذا الموضوع. شكرا.

أشكر سعادة مندوب فرنسا على بيانه، وأعطي الكلمة الآن. معالي السيد بيزاندس وزير الخارجية والحركة في الاكوادور.

السيدة الرئيسة. أعضاء المجلس الموقرون طاب يومكم. اولا أود في المستهل أن أشكر جمهورية الكونغو الديمقراطية للدعوة إلى هذه المناقشة حول موضوع يتخطى مجرد إدارة الموارد الطبيعية، وهو موضوع في صميم السلم والأمن والاعتبارات الجيوسياسية في القرن الواحد والعشرين. إن الانتقال التقوي والثورة التكنولوجية قد أضافتها قيمة كبيرة جدا على المعادن الحيوية، وأن الطلب المتزايد عليها مهم جدا بالنسبة إلى البلدان التي تملكها، ولكنه أيضا يزيد من مخاطر استغلالها غير القانوني واتساع الاقتصادات غير القانونية. عندما يحصل ذلك، لا تعود الثروات المعدنية رافعة للتنمية، بل تتحول إلى مصدر للعنف وانعدام الاستقرار. تمثل الحوكمة المسؤولة لهذه الموارد الاستراتيجية خط الدفاع الأول ضد استحواذها غير القانوني من قبل منظمات جرمية أو مجموعات مسلحة. في الوقت نفسه، يتطلب ذلك تحولا نمطيا في العلاقات الاقتصادية الدولية. فلم يعد بإمكان البلدان النامية أن ينظر إليها من خلال منظور متقادم، وعلى أنها مجرد موردة للمواد الخام، يتحمل الكلفة الاجتماعية والبيئية للاستخراج، في حين أن القيمة المضافة والتنمية التكنولوجية تتركز في البلدان المتقدمة. لذلك. لادامة السلام علينا ان نربط بين استخراج المعادن الحيوية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية والادماج في سلاسل القيمة. العالمية. وحدة تعزيز السلطات السيادية للدول سيسمح لنا ببناء اقتصادات قادرة على الصمود والحد من الحوافز التي تستفيد منها البنى الإجرامية. السيدة الرئيسة. إن التنشيط غير القانوني قد تحول إلى أبرز مصادر التمويل الجريمة المنظمة العابرة للحدود. والتصدي لهذه الآفة يعني أن يعني أن نتدخل في كل مراحل سلسلة الإنتاج. الاستخراج غير القانوني يبدأ بشراكة آآ بشبكة إجرامية. تشمل التهريب وتبييض الأموال والفساد والاتجار غير المسؤول. لذلك يتعين على هذا المجلس أن يعتمد آليات ملزمة للتعقب وشهادة المصدر وكذلك العناية الواجبة في أسواق الوجهة. الصناعات المتقدمة في القرن الواحد والعشرين فلا يمكنها ان تديم سلاسل الامداد من خلال التمويل العنفي بالمعادن. لذلك فان تجربة الكونغو الديمقراطية تبين كيف ان الاستغلال غير القانوني للمعادن يقوض جهود السلام. اما تجربة امريكا اللاتينية في منطقة ثرية بالمعادن والثروات. يؤكد ان الاقتصادات غير القانونية تقوض المؤسسات الديمقراطية والحوكمة وتمكن المنظمات الجرمية من السيطرة على الأراضي والمجتمعات في منطقتنا. هذه الديناميكيات تتداخل مع الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأسلحة والاتجار بالبشر. كما أنها تمول المجموعات المسلحة التي تقوض النسيج الاجتماعي في بلداننا. اليوم. الذهب غير المشروع يضاهي الاتجار بالمخدرات من حيث الربحية ويستفيد بالطبع من عدم ضبط الحدود بشكل كاف ومن عدم كفاية التنظيمات المالية الخاصة بالعملات المشفرة لذلك على الحكومات الوطنية أن تلعب دورا أكبر وبالنسبة إلى الإكوادور لابد من التصدي لهذا التحدي من خلال إعطاء الأولوية للأمن الوطني ولذلك نعيد التأكيد على دعمنا التعاون الاقليمي. مثل خطة العمل الاقليمية والتزام سانتياغو الاقليمي وكذلك الدرع الاميركتين. فما من دولة بامكانها ان تتصدى بمفردها لهذه المشكلة والاستجابة يجب ان تكون منسقة استراتيجية ومتعددة الاختصاصات. وكما قال رئيس الاكوادور دانييل انوبوا ان هذا التحدي تحد عالمي يتطلب استجابة عالمية. في كما أن مرحلة الهجوم الكامل على جريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والتعدين غير القانوني فقد بدأت بحزيران يونيو الماضي. وقد شدد الرئيس على أن التعاون الدولي يدعم الاكوادور التي لم يعد عليها ان تتصدى للمافيات الدولية وحدها وهذه المبادرة آآ تشمل خطة امنية وطنية شاملة وسياسة تهدف الى تفكيك البنى الجرمية التي تستخدم التعدين غير القانوني آآ لتمويل انشطتها. آآ منذ بداية هذا العام اكثر من الف موقع للتنجيم غير القانوني قد اقفل على المستوى الوطني السيده الرئيسه ان الابتكار التكنولوجي والانتقال الاخضر لا يمكن ان يقوم على العنف وعلى الاقصاء الاقتصادي لذلك ادعو مجلس الامن الى ادماج الحكمه الجيو استراتيجيه للموارد الطبيعيه والتصدي لاستغلالها غير القانوني ضمن وولايات وضمن ولايات منع النزاعات واستراتيجيات منع النزاعات إن الأساس الحقيقي للسلم والأمن الدوليين يكمن في تحويل الثروات المعدنية إلى أداة في خدمة الإنصاف والقانونية والتنمية لكل البلدان شكرا

أشكر الإكوادور على هذا البيان وأعطي الكلمة الآن الى معالي السيد تيتي انطونيو وزير العلاقات الخارجية في انجولا.

شكرا السيدة الرئيسة. صاحب السعادة سيدة واجنر وزيرة الدولة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والفرانكوفونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نود في المستهل ان نهنئ جمهوريه الكونجو الديمقراطيه على هذه الرئاسه المتميزه لمجلس الامن ونود ان نرحب كذلك بوجود الامين العام الذي نشكره على احاطته وارحب كذلك بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وأشكرها على مداخلتها القيمة، السيدة الرئيسة. غالبا ما تعتبر الموارد الطبيعية نعمة. ولكنها يمكن أن تصبح كذلك نقمة أو لعنة ذلك رهن بالطبع بعدد من العوامل مثل كيفية إدارتها فالحوكمة الشفافة والمسؤولة والفعالة للموارد الطبيعية تعتبر رافعة للنمو الاقتصادي تعزز المؤسسات وتحسن مصادر الرزق أما الحوكمة الضعيفة فتغذي النزاعات وتمول المجموعات المسلحة وتقوض سلطة الدولة وتحرم الشعوب من منافع ثرواتها لذلك يتمثل التحدي أمامنا اليوم ليس في توفر الموارد الطبيعية ولكن في نوعية حوكمتها وتود أنجولا بالتالي أن تضيء على أولويات ثلاث أولا أطر تعزيز الحوكمة ويتعين على الدول الأعضاء أن تعزز الأطر القانونية التنظيمية والمؤسسية التي ترعى النفاذ إلى واستخراج الموارد الطبيعية والاتجار بها مع احترام كامل لسيادة دولة المنشأ. إن الاستغلال غير القانوني يجب أن يعالج عبر الإنفاذ الفعال وتدابير مكافحة الفساد وعبر التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. كما أن الآليات الدولية والإقليمية القائمة، بما فيها عملية كمبرلي التي تساهم فيها جمهورية أنجولا، انطلاقا من تجربتها بما يعرف بالألماس الدموي. وكذلك المبادئ التوجيهية الخاصة بالعناية الواجبة وآلية منح التراخيص التابعة للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية فكلها تمثل أساسا قيما لذلك علينا وكأولويات أن نركز على إنفاذ هذه الآليات وأن نحسن التعقب عبر سلاسل الإمداد العالمية والاستفادة من التكنولوجيات الناشئة لتحسين الشفافية والمساءلة ثانيا الاولوية الثانية تقضي بتحسين وتعزيز التعاون الدولي فان الاستغلال غير القانوني والاتجار غير القانوني بالموارد الطبيعية تحديات عبر وطنية تتطلب استجابة منسقة ولابد من تعاون اكبر بين الدول الاعضاء والمنظمات الاقليمية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بغية تحسين تبادل المعلومات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون بين السلطات الجمركية وتفكيك الشبكات الجرمية عبر الحدود مع احترام كامل للملكية الوطنية والسيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية الأولوية الثالثة تضع حوكمة الموارد الطبيعية في صميم منع النزاعات وكما سبق لمعالي وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ان ذكرت في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي سائر المناطق الافريقية التي تعاني من نزاعاتنا الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية يستمر في تمويل المجموعات المسلحة وادامة العنف وتقويض جهود السلام. آآ لذلك، نحن بحاجة إلى حوكمة أقوى لقطع هذه الدوامة، ونحن بحاجة أيضا إلى قيمة مضافة محلية أكبر، واستدامة بيئية، ومشاركة هادفة من المجتمعات المحلية، واستثمارات مستدامة في المؤسسات والقدرات الوطنية. السيدة الرئيسة، لطالما اعترف مجلس الأمن بالعلاقة بين الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية والنزاع المسلح، أما الأولوية الآن فهي التنفيذ. لذلك، لا بد من إدماج حوكمة الموارد الطبيعية بشكل ممنهج في منع النزاعات وبناء السلام وتنفيذ الجزاءات والتعافي بعد النزاع. وفي هذا السياق، لا بد من تعاون أكبر مع المنظمات الإقليمية ولجنة بناء السلام بغية التصدي للأسباب البنيوية للنزاع. لقد أخذنا علما باقتراح جمهورية الكونغو الديمقراطية. بتشكيل مجموعه من البلدان المتمثله التفكير واصدقاء الحوكمه الرشيد للموارد الطبيعيه ونتطلع الى الاطلاع على المزيد بشان هذه المبادره القيمه تبقى انجولا على قناعه بان الموارد الطبيعيه يجب ان تكون رافعه للتنميه المستدامه بدل ان تكون سببا لانعدام وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب حوكمة مسؤولة ومؤسسات قادرة على الصمود وشراكات مسؤولة والتزاما سياسيا مستداما إن التصنيع المحلي للمعادن الحرجة هو من أهم الجهود التي تدعم التنويع الاقتصادي بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية، بما في ذلك تعزيز دور البنى التحتية مثل ممر لوبيتو، الذي يعتبر أداة تعاون بين أنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وسائر بلدان القارة الأفريقية. أشكركم على حسن الإصغاء.

معالي السيد انطونيو على بيانه واعطي الكلمة الان الى السيد بوندا وزير اه خارجية وزير الخارجية والفرنكوفونية والكونغولين في الخارج.

صاحبة اه المعالي وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيسة المجلس. اوكي أود في المستهل أن أشكر الأمين العام على إحاطته القيمة، كما أشكر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية على إحاطتها، حضرة أعضاء المجلس، السيدات والسادة، ترحب جمهورية الكونغو بانعقاد هذه الجلسة المهمة لمجلس الأمن لمناقشة موضوع حوكمة الموارد الطبيعية، أساس للسلام والأمن والازدهار. ومن افضل من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تتولى رئاسة مجلس الامن خلال شهر تموز يوليو الحالي لكي اه يطلق هذا النقاش المهم في اه مؤسسة تمثل تعددية الاطراف والسلام والعدالة واحترام القانون الدولي. إن فخامة الرئيس نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو، الذي يشرفني أن أمثله أمام هذا الحفل الكريم، يضع في صميم عمله السياسي والدبلوماسي السلام والانتماء الإفريقي والدفاع عن تعددية الأطراف والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وإن رؤية فخامة الرئيس تقوم على قناعة راسخة مفادها ضرورة احترام أسبقية ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك السلم الدائم الذي يتطلب حوكمة سليمة وشفافة ومسؤولة ومنصفة للموارد الطبيعية لكي تمثل الإدارة المستدامة للموارد محركا للتنمية والاستقرار والأمن. يتجلى هذا الواقع بشكل خاص في حوض الكونغو وفي منطقة البحيرات الكبرى حيث نرى أن الموارد الطبيعية هي في صميم التحديات التنموية ويمكن أحيانا أن تكون سببا للنزاعات والتوترات على المستوى الدولي حوالي اربعين بالمائة من النزاعات الداخلية في العقد الماضي على ارتباط مباشر او غير مباشر بمسألة الموارد الطبيعية. لذلك نرحب بمبادرة جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذه المبادرة تندرج في سياق آآ آآ مبادرات اخرى كالمبادرة التي اطلقتها السيدة ماتاي حائزة جائزة نوبل للسلام وسفيرة النوايا الحسنة آآ آآ غابات حوض الكونغو التي ذكرت بالعلاقة الوثيقة بين البيئه والتنميه المستدامه والسلام عندما اعلنت ان الاستثمار في حمايه البيئه والحفاظ عليها هو استثمار في السلام ان حوض الكونجو وهو اكبر مجمع من الغابات الاستوائيه في العالم يمثل ارثا بيئيا كبيرا وهائلا بالنسبه الى البشريه والحفاظ عليه يمثل هدفا عالميا يتطلب حشدا للموارد المشتركه ومن هنا لابد من الاضاءه على أولويتان تستحقان انتباه الأسرة الدولية أولا، لا بد من ترسيخ الآليات المبتكرة للتمويل والتعاون الإقليمي، سيما عبر صندوق الأزرق لحوض الكونغو، بغية جعل التمويل المناخي أدوات عملية في خدمة السلام والتنمية. ثانيا، الدعم، منصات الحوار والوساطة الدائمة، مثل جماعة أفريقيا الوسطى. وأيضا منصة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى بغية منع نشوب النزاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية قبل تحولها إلى أزمات حقيقية أخيرا ندعو إلى إنفاذ المبادرات الدولية لصالح التشجير وإعادة التشجير وترميم النظم البيئية يساهم في الحد من الضغوطات على الموارد الطبيعية وتجنب النزاعات على غرار المبادرة التي اطلقها آآ فخامة السيد رئيس آآ جمهورية الكونغو. آآ حول عقد الامم المتحدة للتشجير واعادة التشجير في سياق الادارة المستدامة للغابات الفين وسبعة وعشرين الفين وستة وثلاثين التي اعتمدت في الامم المتحدة في السادس عشر من ابريل عبر القرار اي على ريز على تسعة وسبعين على مائتين وثلاثة وثلاثين. وتماني. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، ختاما، ستستمر جمهورية الكونغو، إلى جانب شركائها الأفريقيين والدوليين، بالسعي إلى الوساطة ومنع النزاعات والإدارة المستدامة لمواردنا الطبيعية. نشكر جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبشكل خاص رئيس الدولة. على على هذه المبادرة الرائدة والبالغة الأهمية التي ننضم إليها بشكل كامل أشكركم على حسن الإصغاء

أشكر

معاليه على هذا البيان وأعطي الكلمة الآن لسعادة السيد موبيتا لو بلوا الأمين التنفيذي للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى تفضل

سيدتي رئيسة مجلس الامن السيدة وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية السيد الامين العام للامم المتحدة السيدة مديرة تنفيذية لمنظمة التجارة العالمية السادة ممثلي مجلس الامن السادة الحضور السيدات والسادة اسمحوا لي في البداية بان اتوجه بالشكر لرئيس رئيس مؤتمر البحيرات الكبرى رئيسي الكونغرس الديمقراطي أشكره على قيادته الممتازة للمؤتمر الذي تم حول هذا الموضوع هذا يذكرنا بأن من تحمل أثقل الأعباء كثيرا ما يوفر أوضح رؤية بشأن السلام الذي نسعى إليه السلام الذي علينا أن نبنيه منطقة البحيرات الكبرى تواجه خيارا حيويا هل ستستخدم مصادرها وثرواتها لتأجيج النزاع وتمويله أم أن تصبح مصدر قوة ومصدرا للسلام والتنمية؟ المؤتمر الدولي المعني بالبحر الكبرى قد بين أن هناك حلا آخر وهنا فقد قام المؤتمر الدولي لمنطقة البحر الكبرى بوضع آلية إقليمية لتأخير للشهادات معادن ثلاثة و بالاضافة الى الذهب وهذا للنهوض بشفافية والمساءلة في سلاسل امداد المعادن. وقد اصدرت الالاف من الشهادات حتى الان في كونغو الديمقراطية فقط اكثر من ثلاثة وثلاثين الف شهادة صدرات. المناجم في السنوات الثلاث الماضية. وقد تحقق تقدم مهم في ضمان ان تكون العوائد المعدنية تسخر خدمة الجاليات وليس الجماعات المسلحة وقد أصلت هذه الشهادات في عدة مناطق في منطقة البحيرات الكبرى، وهذا يبين بأن نظاما ذو مصداقية لتتبع والتنفيذ المتناغم والالتزام السياسي القوي قادرين على تحويل إدارة المصادر الطبيعية. وحفاظا على هذا التقدم، فإن سلاسل الإمداد المسؤولة يجب أن تقوى، ويجب أن يقدم الدعم للعاملين في مجال التعدين المحلي والمجتمعات المحلية يجب أن تحصل على حصتها المنصفه من دخل مصادرها وهذه المعادن يجب ان ان تعامل كعنصر مهم في الامن والسلام وليس فقط كعامل اقتصادي ان مؤتمر البحات الكبرى قد بين ان المعادن لها ان تصبح مسببات للاستقرار بدلا من مصادر للنزاع وإن الاستدامة البيئية والدعم الدولي القوي أمر مهم لنحول الثروة الطبيعية إلى سلام دائم وازدهار مشترك وتنمية مستدامة. وهنا نصل إلى استنتاج رئيسي كما اقترح الرئيس، فيجب أن يكون هناك التفاف حول هذا الهدف، وهذا المسار التحولي يجب أن يكون مسارا واقعيا. وتدريجيا وتراكميا يجب ان ياتي مبنيا في ميثاق على ميثاق الامم المتحده وعليه ان ياتي مستفيدا من التجارب الاقليميه وشكرا

اشكر سعاده السيد لوبلا على هذا البيان اعطي الكلمه الان للسيد جاسم محمد البديوي وهو الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه تفضل سيدي

معالي السيدة تريزا فاجنر وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والفرانكفونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أتقدم بخالص التهنئة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بمناسبة توليها رئاسة مجلس الأمن لشهر يوليو الجاري كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول حوكمة الموارد الطبيعية كركيزة للسلام والأمن والازدهار وهو موضوع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع الدولي وما تفرضه من ضرورة لتعزيز الترابط بين الأمن والتنمية المستدامة السيدة الرئيسة حين تدار الموارد الطبيعية وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية وسيادة القانون والتعاون الدولي تكون أداة فاعلة للتنمية والازدهار على المستويين الوطني والدولي أما عندما تستخدم كوسيلة للحرب أو الضغط السياسي أو حينما تستهدف البنية التحتية المرتبطة بها أو تعطل طرق إمداداتها فإنها تصبح مصدرا لعدم الاستقرار وتنعكس آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين وانطلاقا من هذه القناعة جعلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية ركيزة أساسية في سياساتها الوطنية والجماعية فدول المجلس تمتلك نحو ثلاثين بالمائة من احتياطيات النفط العالمي وما يقارب عشرين بالمائة من احتياطات الغاز الطبيعي وتسهم بحوالي ربع انتاج النفط العالمي الامر الذي جعلها شريكا موثوقا به لتحقيق استقرار اسواق الطاقه العالميه حتى في اوقات الازمات والتقلبات الجيوسياسيه وفي هذا السياق واصلت دول المجلس توظيف عائدات مواردها الطبيعيه في بناء اقتصادات اكثر تنوعا واستدامه والاستثمار في الانسان وتطوير البنيه التحتيه وتعزيز الابتكار واطلاق رؤى وطنيه طموحه من جانب اضافه للتوسع في مشاريع الطاقه المتجدده والهيدروجي منخفض الانبعاث من جانب اخر وبما يعكس التزامها بتحقيق التوازن بين امن الطاقه والعمل المناخي ان حوكمه الموارد الطبيعيه لا تنفصل عن امن سلاسل الامداد العالميه ولاسيما حماية البنية التحتية الحيوية والممرات المائية الدولية التي تمر عبرها التجارة العالمية وإمدادات الطاقة باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي ومن هذا المنطلق فإن أي اعتداء على هذه الممرات أو تعطيل لحركة الملاحة فيها لا يهدد مصالح الدول المصدرة فحسب وإنما ينعكس بصورة مباشرة على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد واستقرار الأسواق الدولية السيد الرئيس منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي تواصل إيران شن هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون ودول أخرى دون أي مبرر مشروع وفي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة تشكل خطرا جسيما على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بالاطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها، وإن هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعتدى عليها فحسب بل تمثل كذلك امتدادا لنهج يضر بالشعب الإيراني نفسه، الذي يرزح تحت وطأة نظام يبدد مقدرات بلاده في سياسات التصعيد والصراع، بدلا من توجيهها نحو التنمية والازدهار، وتحسين مستوى معيشة مواطنيه، وضمان مستقبلهم. إن هذا السلوك الإيراني يمثل سلوكا مرفوضا، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والازدهار ويؤكد الحاجة إلى موقف دولي حازم يكفل احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة وحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية وأما فيما يتعلق بالممارسات الإيرانية الخطيرة التي استهدفت حرية الملاحة في مضيق هرمز والمتمثلة في استهداف السفن التجارية اثنين زرع الالغام البحرية ثلاثة محاولات لفرض مسارات اجبارية داخل المياه الاقليمية الايرانية اربعة تهديدات صريحة بمنع العبور خمسة اعلانات متكررة باغلاق المضيق ان هذه الممارسات تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الثقة في امن احد اهم الممرات البحرية العالمية كما ترتب على هذه الممارسات خسائر بشرية ومعاناة إنسانية طالت أكثر من عشرين ألف بحار من جنسيات متعددة، فضلا عن تأثيراتها المباشرة على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وهو ما يستدعي دعما كاملا للجهود التي تبذلها المنظمة البحرية الدولية لمعالجة هذه الأزمة وضمان سلامة الملاحة وحماية المدنيين. السيدة الرئيسة. في هذا السياق فإننا ندين بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولية العدائية الصادرة عن ميلشيات الحوثي وما تضمنته من ادعاءات غير صحيحة تجاه المملكة العربية السعودية والتلويح بإغلاق باب مضيق باب المندب في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة الدولية ولسلامة أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم ان مثل هذه التهديدات تمس امن واستقرار منطقه باسرها وتقوض الجهود الدوليه الراميه الى حمايه سلاسل الامداد العالميه وضمان انسياب التجاره الدوليه وامدادات الطاقه الامر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما يرفض هذه التهديدات الحوثيه ويؤكد عدم السماح لاي جهه باستخدام الممرات البحريه الدوليه كورقه ابتزاز او وسيله لزعزعه الامن والسلم الدوليين السيده الرئيسه موقفنا في مسألة الملاحة يستند على المبادئ التالية الراسخة في القانون الدولي أولا في الحادي عشر من شهر مارس الماضي اعتمد مجلسكم الموقر القرار ثمانية وعشرين سبعة عشر الذي قدمته مملكة البحرين باسم دول مجلس التعاون والأردن وتم تبنيه من قبل مئة وستة وثلاثين دولة، وهو أوسع تأييد حظى به قرار في تاريخ المجلس، وقد أدان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على سبع من دول الجوار، وقرر أن أي محاولة لعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ثانيا، إن الحق الذي قرره المجلس يعتبر قاعدة مستقرة. اتفاقية قانون البحار لعام الف وتسعمية واثنين وثمانين في مادتها ثمانية وثلاثين تقرر ان جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر الذي لا يجوز اعاقته. وتنص ايضا مادتها اربعة واربعين صراحة على انه لا يجوز تعليق المرور العابر وليس في اي اطار قانون دولي قديما او حديثا ما يجيز اغلاق ممر دولي. وهذا الحق والتزاماته ينطبقان على جميع الأطراف دون استثناء فحرية الملاحة لا تتجزأ بحسب علم السفينة أو وجهتها أو ملكيتها ولا تخضع لشروط أو مقابل أن الموارد الطبيعية ينبغي أن تكون جسورا للتعاون والشراكة والتنمية لا أسباب للصراع والانقسام، وأن حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، وصون أمن الممرات البحرية، واحترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، تمثل جميعها ركائز أساسية لضمان الأمن الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة. وإننا في دول مجلس التعاون نفخر بما حققناه من نجاح في توظيف مواردنا الطبيعية لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار لشعوبنا من جانب والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي وتقديم الدعم الإنساني والإنمائي للدول المحتاجة من جانب آخر ومن هذا المنطلق، وأخيرا تؤكد دول مجلس التعاون على التزامها بأن تظل مصدرا للاستقرار مصدرا للاضطراب وشريكا موثوقا به في تامين امدادات الطاقه العالميه وصوتا ثابتا للحوار والتهدئه والحق وتغليب لغه القانون وشكرا

السيده الرئيس اشكر السيد البديوي على هذا البيان واعطي الكلمه الان لفخامه لمعالي السيد ارماناتا كرستيان نصير نائب وزير الشؤون الخارجية في جمهورية اندونيسيا. تفضل.

شكرا سيدتي. تشكر اندونيسيا جمهورية الكونغو الديمقراطية. على عقده هذا النقاش. ونشكر المتحدثين على احاطاتهم. انا حوكمتنا للمصادر الطبيعية ليست بمسألة فنية بل هي مسألة تتعلق بالأمن والسلم إن الحوكمة العادلة سوف تسخر المصادر لأغراض السلام وإن خضعت لحوكمة خاطئة تصبح مصرا للحرب وإن النزاع لا يأتي لا من الوفرة ولا من الشح، بل إن المصادر عندما تصبح محلا للنهب أو التدخل الخارجي أو التنفس، تصبح تهديدات لسيادة الدول، و بدلا من وتحولها إلى منافسة دول منافسة وليس شريكة. وقد كان هذا التنافس في الماضي على أنواع البهارات المختلفة، ولكن تنافس اليوم يدور حول المعادن كالنكل والكوبالت والليثيوم وغيرها. تغيرت السلع، ولكن السؤال يبقى ذاته من يستفيد من هذه الثروات فعلا؟ هنا اسمحوا لي بتقديم ثلاث نقاط أولا، إن سيادة الدول الدائمة على مصادرها الطبيعية يجب أن تحترم. وبالنسبة لإندونيسيا، فإن هذا ليس مجرد سياسة، بل هو أمر دستوري. إن الأرض والماء وما يحتويه، وما هو متواجد من ثروات طبيعية فيهما يجب أن تسخر لضمان ازدهار الشعب. مصادرنا الطبيعية هي ملك شعب إندونيسيا، وهذه وأن أولوية الرئيس سوبيانو. تقضي بأن تسخر هذه الثروات لخدمة التنمية في إندونيسيا عبر الصناعة، توليد تولي عبر إقامة الصناعة، وتوفير فرص العمل لشعبنا، وتوفير قيمة تكون محلية بدلا من أن تصدر، ولكن الاستثمار والتعاون. والتجارة مطلوبون هنا لأن هذه المسائل يجب أن تعزز السيادة بدلا من أن تنتقص منها إن توفير القيمة المحلية والدخل العادل والعمل الكريم ونقل التكنولوجيا كلها منافع ملموسة تشعر بها المجتمعات المحلية السيادة لا تأتي عبر العزلة. بل هي الثقة التي تنبع من شراكات حقيقية. ثانيا. ان حكمة المصادر يجب ان تخدم غرض الوقاية وبناء السلام. وان الوقاية تبدأ قبل اطلاق اول رصاصة بكثير. ان مؤسسات الخدع للمساءلة وتقاسم المنفعة المتساوي ومشاركة المجتمعات المحلية كلها مهمة هنا علمتنا تجربة أن تقاسم الدخل والسلطات المحلية الأعظم والشفافية لها أن تحول المظالم إلى مصدر للسلامة الشفافية يجب أن تكون قابلة للتطبيق لهذا بنت إندونيسيا سيمبارا سيمبارا منصة فيها جمع لخدمات الترخيص والإنتاج ودخل الدولة والنقل ومعلومات عن الصادرات الشفافية يجب أن تكون قابلة للإنفاذ الدولة المنتجة النامية عليها أن تنصب لأنفسها أعلى المعايير وتلتزم بها ثالثا علينا أن نجدد التزامنا بالسلام عبر التنمية المستدامة وإن مسببات النزاع الهيكلية انعدام المساواة والاستبعاد والمؤسسات الضعيفة لا يمكن أن يتناولها هذا المجلس وحيدا وإن خطة ألفين وثلاثين وميثاق المستقبل يجب أن يبقيا في صلب جهودنا في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع سيدتي الرئيسة. ما من تنمية دون سلام وما من سلام دون تنمية. ولن يدوم احدهما الا ان ما تمكنت الدولة من ممارسة سيادتها على مصادرها خدمة لشعبها. السيادة والتضامن ليست مبادئ متنافسة. بل تعزز بعضها البعض. واندونيسيا مستعدة للقيام بدورها في هذا الجهد. وشكرا.

انا سعادة السيد ناصر على البيان. واعطي الكلمة الان للسيد عبدالله بلالة المساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في الامارات العربية المتحدة.

تفضل سيدي.

سيدتي الرئيسة سيداتي وسادتي السادة الزملاء. انا أشكر جمهورية الكونغو الديمقراطية على عقدها هذا النقاش المهم في فترة ترؤسها لمجلس الأمن، ونشكر الرئيس تشاك سسي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، على عقده هذه الجلسة. هذا، وأتوجه بالشكر للأمين العام والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على مساهماتهم الثمينة. سيدتي، المصادر الطبيعية عندما تخضع للحكومة المسؤولة تكون من أكبر ميزات الدولة لأنها قادرة على الدفع قدما بالنمو الاقتصادي وتوليد الازدهار المشترك ولها أن تساهم بطريقة مفيدة للأمن والسلامة الدوليين هذه الإمكانيات كثيرا ما تقوض الاستغلال غير المشروع للمصادر الطبيعية له تاريخ طويل من تأجيج انعدام الاستقرار وتمكين الجماعات المسلحة والإرهابيين والمجرمين على حساب ازدهار دولهم وشعوبهم. إن الأهمية الاستراتيجية للمعادن الحيوية تتنامى ومعها تتنامى أهمية الإدارة المسؤولة للمصادر الطبيعية للتخفيف من هذه المخاطر مع الإقتناء بفرص التنمية المستدامة. الإمارات العربية المتحدة تود الإشارة إلى ثلاث اعتبارات أولا حكمة المصادر الطبيعية تحتاج للإدارة الشفافة والفعالة والخضع المساءلة تكون محكومة بسيادة القانون. المصادر المسؤول والقدرة على التتبع والقدرة على الوصول الى المعلومات التي اعتمد عليها تعود بمنفعة على المجتمعات مع الابتكار واستخدام التكنولوجيات الرقمية. ان التعاون الدولي ان كان مع الدول الاعضاء او الامم المتحدة يجب ان يغلب كافة بناء المؤسسات والقدرات وتبادل المعرفة. وذلك بالاحترام الكامل لسيادة الدول وملكيته الوطنية واولوياتها التنموية. ومن ونحن نتحدث هنا عن تلك التي تحددها الدول المنتجة ثانيا، الاستثمار المسؤول يجب أن يضفي قيمة دائمة في الدول المنتجة الدول المنتجة يجب أن تنطلق الدعم في التعدي مجرد استخراج وتصدير إلى المعالجة المحلية والتنمية الصناعية ومشاركة أعظم في كل مراحل سلاسل الإمداد حتى تحقق الازدهار المشترك إن دور الإمارات العربية المتحدة مع الدول الشريكة يستهدي بهذه المبادئ في الطاقة المتجددة والدعم اللوجستي والبنى التحتية والأمن الغذائي والتحول الرقمي والمعادن الحيوية في كل هذه المجالات شركتنا تسعى لدعم الأولويات المحددة وطنيا وتعزيز القدرات المحلية وإقامة قيمة اقتصادية طويلة الأمد ثالثا، إن الحوكمة المعادن الحيوية تنهض بالسلامة والتنمية المستدامة توصيات فريق الأمين العام المعني بالمعادن الحيوية في تحقيق نقلة في الطاقة والتي ساهمت في أعماله باسم بلادي يعترف هذا الفريق بأن قيمة المعادن أو سلسلة القيمة لا تعتمد على الأمن فحسب بل على الحوكمة الفعالة والاستثمار المسؤول والقيادة البيئية وحقوق الإنسان والشراكات المنصفة الاجتماع الاخير الذي عقد حول المعادن الحيوية في نقلة الطاقة يبين هناك زخما تولد لترجمة هذه المبادئ الى افعال. تعزيز الحاكم لاستباق النزاع على اساس المصادر اكثر فعالية واقل تكلفة من التدخل ما بعد وقوع النزاع او اندلاعه. وان الحاكم الفعالة للمصادر الطبيعية والمؤسسات القوية توسع من الفرص الاقتصادية المشروعة وتخفف من استغلال الجماعات المسلحة والارهابيين والجماعات الاجرام الجميعة لهذه المصادر سيدتي علينا أن نعمل على البناء على نقاشاتك هذا النقاش لنضع آليات تتيح المجال للتعاون بين كافة الأطراف المعنية لصون المصادر الطبيعية وتأمين اجتماع الاقتصادات المزدهرة الامارات سوف تعمل شكرا بنا مع مع الامم المتحده وشركاء الافارقه ودول اخرى عضوه في الامم المتحده لتصبح المصادر الطبيعيه دعامه للسلام وليس مسببات للنزاع وشكرا سيدتي

اشكر سعاده السيد عبد الله بلاله على هذا البيان واعطي الكلمه الان لمندوب كازاخستان تفضل

شكرا سيدي الرئيس نرحب بحفاوه بشاركه وزيره خارجيه جمهوريه الكونجو الديمقراطيه في نقاش اليوم ونشكر جمهوريه الكونجو الديمقراطيه على عقد لهذا النقاش الرفيع المستوى والذي ياتي في حينه نشكر الأمين العام والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية على ما قدماه من إحاطات يضم وفدي صوته إلى ما قاله المتحدثون قبلنا في الاعتراف بأن الحوكمة المسؤولة للمصادر الطبيعية ليست مجرد مسألة اقتصادية أو تنموية حصرا بل هي مرتبطة ارتباطا مباشرا بما نعيشه بالنزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي وصون الأمن والسلم الدوليين المصادر الطبيعية عندما تستغل دون وجه حق فإن الدخل المتأتي عنها له أن يستخدم لتمويل الجماعات المسلحة أو تغذية الحروب واقتصادات الحروب وتعميق عدم الاستقرار وعندما تدار هذه المصادر بشكل شفاف ومسؤول لها أن تولد النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وتعزز المؤسسات وتساهم في السلام المستدام وكدولة من كبار منتجي اليورانيوم والهيدروكربونات والمعادن الحيوية فقد راقمت كازاخستان خبرة مهمة في حكومتها. لقد شاركت بلادي وتشارك في مبادرة الشفافية في الصناعة الاستخراجية منذ سنوات طالت تنهض عبرها بشفافية أعظم ومساءلة أكثر في إدارة المصادر الطبيعية. نهجنا مبني على إيماننا بأن الدول الغنية بالمصادر عليها ألا تبقى مجرد ممول للمواد الخام بل علينا أن نصب تركيزا أعظم على المعالجة المحلية والتعاون التقني وتطوير المهارات وتوفير صناعات تأتي بقيمة مضافة وهذه مسائل ترتب أهمية خاصة في سياق الطلب العالمي المتنامي على المعادن الحيوية المطلوبة للنقلة في الطاقة. وإن الأمم المتحدة، ممثلة في مجلس الأمن، لها دور مهم مطلوب في معالجة الرابط ما بين الاستغلال غير المشروع للمصادر الطبيعية والنزاع عبر الدبلوماسية الوقائية، وعملية السلام، ونظام الجزاءات، وآليات الرصد من طرف الخبراء. والمساعدة في بناء القدرات. للامم المتحدة ان تساعد الدول على تعزيز الحوكمة. وان توقف التدفقات غير المشروعة للمصادر وان توفر الظروف المطلوبة لتصبح المصادر الطبيعية مسببة للسلام بدلا من النزاع. نفسه فان المسؤولية الرئيسية عن ادارة المصادر الطبيعية تقع على اكتاف الدول ذات السيادة. وان مبادئ الميثاق ما في وأن أي إطار دولي يجب أن يحترم مبادئ الميثاق وغاياته، بما في ذلك سلامة الأراضي وسيادة الدول الدائمة على مصادرها الطبيعية. إن الدعم الدولي عليه أن يعزز بدلا من أن يستبدل الملكية الوطنية والقدرات المؤسسية. ترى كازاخستان بأن الدخل الناجم عن المصادر الطبيعية يجب أن يساهم في تحقيق رفاه أجيال الحاضر والمستقبل عبر الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والتنمية المستدامة. من المهم أيضا ضمان تمكن المجتمعات المحلية من الاستفادة بشكل مباشر من تنمية المصادر مع الحفاظ على المعايير البيئية. تجربتنا في آسيا الوسطى يبين بأن الحوار والتعاون الإقليميين يمكن لهم أن يحولوا المصادر الطبيعية المشتركة من مصادر محتملة للتوتر إلى أدوات لبناء الثقة وتحقيق التنمية المستدامة. إن كازاخستان على هبة الاستعداد للنهوض بالحكم الشفافة والخضعة للمساءلة والمستدامة للمصادر الطبيعية لنضمن أن تصبح هذه المصادر دعامة للسلام والأمن والازدهار المشترك بدلا من مصدر للنزاع وعدم الاستقرار.

أشكر ممثل كازاخستان على بيانه، والكلمة الآن لممثل جمهورية كوريا.

شكرا جزيلا سيدي الرئيس، جمهورية كوريا. تعرب عن عميق تقديرها لجمهورية الكونغو الديمقراطية لعقد هذا النقاش الهام والذي يأتي في وقته. الموارد الطبيعية يمكن ان تكون اساسا للسلام ويمكن ان تؤجل النزاعات وهذا كله يعتمد على طريقة ادارتها وحوكمتها. وسلط الضوء على نقطتين. اولا الادارة مسؤولة يجب أن تبدأ سلاسل من تبدأ في كل مراحل سلسلة التوريد بداية بالاستخراج وصولا للمستهلك النهائي شفافية أساسية ولكنها ليست كافية عندما يكون هناك غموض في الخطوات التجارية و عندها يمكن للمعادن التي تستخرج بشكل غير قانوني أن تدخل أسواق جمهورية الكونغو الديمقراطية هي رئيسة الشراكة الخاصة بأمن المعادن ونحن أيضا نعمل على بوابة الانخراط الجيوستراتيجية وبالتالي لدينا أكثر من منصة نعمل عليها وذلك لتنويع السلاسل الخاصة بتوريد المعادن الحرجة وفي إطار دعمنا اعتمدنا المبادئ التوجيهية بتوافق، وذلك لكي يكون هناك توجه مشترك لتعزيز الاستثمار واليقين به، ودعم سلاسل التوريد والإمداد، و. تعزيز معايير الشفافية في إطارها، وكذلك تعزيز. السلوك المسؤول في الأعمال التجارية، ونحن أيضا قد استحدثنا عملية. لكي تركز على النتائج في إطار محفظة من التدابير، ونحن أيضا نعزز من هذا العمل الرائد، ونحن نواصل الانخراط بشكل حاسم. ثانيا، سلاسل التوريد والإمداد المسؤولة يجب أن تعود بالنفع على جميع البلدان التي تنتج والتي تستهلك، وبالتالي إضافة القيمة تمكن البلدان المنتجة من أن تتخطى الحواجز الاقتصادية وتقوم بتنويع القواعد الخاصة بالإمداد والبلدان المستهلكة عندها ستحصل على المعادن الحرجة بشكل به تعويل على الإتاحة ونحن قد أطلقنا مؤخرا حوار كوريا المعني بالمعادن الحرجة وفي العام ألفين وخمسة وعشرين عقدنا أول اجتماع لتعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة بداية بالاستخراج ووصولا إلى صادرات، والشهر الماضي عقدنا اجتماع الوزارة الخارجية لهذه المنصة، وذلك لكي نعزز إضافة القيمة المحلية والتعاون التكنولوجي، ومن خلال هذا الحوار، ومن خلال المشروعات الأساسية مثل مشروع بهنجي في تنزانيا، جمهورية كوريا سوف تقوم بخلق شبكة بين المنتجين والمستهلكين ونعزز من قدرات الاستثمار ونحافظ على الطلب على المدى الطويل ثالثا يجب علينا ان نكسر الحلقه بين الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعيه و تمويل النزاعات فان التدفقات الماليه غير المشروعه وتحافظ على عمليه المجموعات المسلحه وتضعف سلطه السلطة الدول وبالتالي القرار الذي اعتمد في هذا المجال يواجه هذه المسألة في شرق القوى الديمقراطية تحديدا الجمهورية الكورية تدعم والتنفيذ الكامل لاتفاق واشنطن للسلام والتقدم المحرز في اطار عملية الدوحة. امكانية التتبع بشكل اكثر احكاما من خلال عمليات مختلفة. في آلية الشهادات المعتمدة لمنطقة البحيرات الكبرى نحن سنظل شريك يعول عليه في تعزيز كل الخطوات المتخذة في هذا المجال من أجل تحقيق السلام والازدهار باستخدام الموارد الطبيعية أشكركم

أشكر ممثل كوريا على هذا البيان لا يزال هناك عدد من المتحدثين على قائمة المتكلمين لهذا الاجتماع أعتزم بموافقة اعضاء المجلس ان اعلق هذا الاجتماع حتى تمام الثالثة عصرا. علقت الجلسة.