Assessment of the Normative Gap Regarding Natural Resources and Peace: Foundations and prospects - Security Council, Arria Formula Meeting

طاب صباحكم السيدات والسادة الزملاء الكرام أصحاب السعادة هذا الإجتماع بصيغة أعلنوا افتتاح هذا الإجتماع بصيغة أريا وأعطى الكلمة الآن إلى مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية

شكرا صاحبة السعادة السيدات والسادة طاب صباحكم أرحب بكم في هذه الجلسة غير الرسمية بصيغة آريا لكي نناقش تقييم الثغرات المعيارية بين المواد الطبيعية والسلام الأسس والآفاق المستقبلية وسننتقل مباشرة إلى قائمة المتحدثين بالترتيب التي الذي تسجل به المتحدثون ووزيرة خارجية. وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. السيدة تيريز فاغنر. هي التي ستفتتح هذا النقاش ببيان افتتاحي ونسميها ملاحظات استهلالية باللغة الإنجليزية وبعد ذلك سنستمع إلى مقدمي إحاطات وهم أربعة الأول هو السيد مبيتا، وهو المدير التنفيذي للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى. المتحدث الثاني هو السيدة كونفورت إرو. وهي تشاركنا عن بعد، ترونها على الشاشة، وهي رئيسة إنترناشونال كرايسس جروب، والمديرة التنفيذية المتحدثة الثالثة هي السيدة كريستينا باسكاران وهي مديرة برنامج أمن المعادن الحيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والمتحدث الأخير أو الرابع هو السيد كوب ألكسندر بيت وهو مستشار رفيع المستوى في جلوبال أدفايزر وبعد ذلك نعطي الكلمة إلى السيد وانج زياو، وهو المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى، وبعد ذلك نبدأ قائمة المتحدثين بإعطاء الكلمة إلى أعضاء المجلس بحسب ترتيب تسجيل أسمائهم، لكي ننتقل بعد ذلك إلى الدول غير الأعضاء في المجلس، ولكل من هذه الدول ثلاث دقائق لتدلي ببياناتها. ومن ثم نختتم ببعض الملاحظات التي ستقدمها وزارة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية. سأعطي الكلمة الان مباشرة الى زميلتي.

شكرا صاحب السعادة السيدات والسادة. اود في المستهل ان ارحب بكم وان اشكركم آآ على آآ وجودكم آآ واستجابتكم الى دعوة جمهورية الكونغو الديمقراطية آآ في آآ لكي ان نناقش تشخيص الثغرات المعيارية آآ بين الموارد الطبيعية والسلام. وجود وفودكم هنا يعكس الاهتمام التي توليه الاسرة الدولية الى موضوع مهم بالنسبة الى السلم والامن والتنمية المستدامة. واعرب بشكل خاص عن امتناني للضيوف الذين يشاركوننا اليوم ويقدمون اخطاتهم. سعادة الدكتور مبيتا وهو الأمين التنفيذي للمؤتمر الدولي حول البحيرات الكبرى والسيدة إيرو من والسيدة بسكران مديرة برنامج أمن المعادن الحيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والسيد بيب وهو مستشار في أشكر كل الوفود التي دعمت هذه المبادرة كما أشكر ممثلي المنظمات الدولية المدني والقطاع الخاص الحاضرين هنا. ارحب كذلك بوجود السيد المبعوث الخاص للامين العام لمنطقة البحيرات الكبرى. من منذ أكثر من ثلاثة عقود، جمهورية الكونغو الديمقراطية تترأس مجلس الأمن، وقد أرادت أن تضطلع بمسؤوليتها خدمة لهذا الموضوع ذي الاهتمام الدولي، وهذا الاجتماع ليس مجرد استشارة إضافية. بل نحن هنا نطلق نقاشا نود أن يمتد زمنيا للتصدي لأبرز التحديات المعاصرة، ولا سيما أن نجعل إدارة الموارد الطبيعية ليس فقط مصدر نزاع، بل كذلك أداة لمنع النزاعات خدمة للسلم والأمن والرفاه. أصحاب السعادة إن الموارد الطبيعية تحتل مكانة مركزية في التوازن الاقتصادي والجيوسياسي وهي ضرورية للانتقال في مجال الطاقة والابتكار التكنولوجي والتنمية الصناعية ولمنعة سلاسل الإمداد العالمية بالنسبة إلى عدد من البلدان هي تمثل فرصة سانحة للنمو وللتحول الاقتصادي إلا أننا نعرف كذلك أن الهشاشة أو النزاعات أو أنه في إطار الهشاشة والنزاعات، هذه الموارد نفسها يمكن أن تغذي اقتصادات الحرب، وبالتالي المسألة لا تقتصر على التمويل المباشر للمجموعات المسلحة، بل نتحدث هنا عن اقتصاد سياسي أوسع، حيث أن السيطرة على مواقع الاستخراج والممرات التجارية ونظم فرض الرسوم يمول العنف ويعزز السيطرة على الأراضي ويسمح بإنشاء مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة. وهذا يجعل هذه المسألة مشكلة متكررة تهدد السلم والامن كما تبين من عدد من الحالات المدرجة على جدول اعمال المجلس. وهذه الازمة تشمل موارد مثل الذهب والخشب والسوا والمعادن الثمينة. وهذا الواقع ليس بجديدا. اذكركم باجتماع اكتوبر الفين وثمانية عشر بمبادرة بوليفيا بشأن دور الموارد الطبيعية كسبب جذري للنزاعات وقد أضاءت حينها على العلاقة الوثيقة بين الاستخراج غير القانوني للموارد الطبيعية وتمويل المجموعات المسلحة، وزيادة هشاشة مؤسسات الدولة، وكذلك أهمية الإدارة المسؤولة والتعاون الدولي المتزايد. منذها لاحظنا تقدما ملحوظا في هذا المجال ومجلس الأمن قد أعد أدوات ونظام جزاءات وفرق خبراء وتدابير هادفة والأسرة الدولية قد اعتمدت كذلك سقوق مكملة كعملية كمبرلي ومبادئ التوجيهية للوإي سي دي وكذلك آليات التتبع ومختلف التنظيمات الوطنية والإقليمية هذا التقدم حقيقي ولا بد من الإشادة به إلا أنه لا بد لنا من أن نتساءل اليوم بشأن عملنا المشترك الذي يركز على إدارة النزاعات عبر استجابات مشرذمة، وبالتالي، علينا أن نفكر معا كيف بإمكاننا أن نتوصل إلى إدارة مسؤولة للموارد الطبيعية تساهم في منع نشوب هذه النزاعات، فمنع النزاعات يفترض كذلك منع نشوب الظروف الاقتصادية التي تغذيها. السعادة. نحن هنا ننتقل من مبدأ اساس وهو ان سيادة وهو مبدأ سيادة الدول على مواردها الطبيعية. وبالتالي ليس الهدف انشاء موجبات دولية جديدة. ولا نتحدث عن صق دولي جديد او نموذج اقتصادي موحد. ولا نتحدث هنا عن اعادة النظر بالصكوك القائمة. بل علينا ان نحدد كيف يمكن للتعاون الدولي ان يساعد الدول على ان تمارس سيادتها بنجاح اكبر حيث تتواجد شبكات غير مشروعة تسيطر على الموارد والموارد الطبيعية. فعندما يحصل ذلك يتم تهديد سيادة الدولة. وهذه المبادرة لا تعني حصرا جمهورية كونكو الديمقراطية بلدي قد آآ وثق هذه الظاهرة ولكنه آآ احد الامثلة فقط. وهذه هذا النقاش ليس ضد اي منطقة او اي بلد بل هو ينطلق من قناعة أن هذه التحديات تعني كامل المجتمع الدولي وتستدعي استجابة قائمة على الحوار واحترام السيادة والبحث عن التوافق. للمجلس ان اعتمد نهجا مماثلا فائز الظواهر. آآ لا تدخل في سياق عمله التقليدي ولكنها تبين علاقتها الوثيقة بالنزاعات. توصل المجلس الى لغة مشتركة لتحسين التحليل والمتابعة من دون ان يستبدل السياسات الوطنية المعنية. آآ كما ان خطة المرأة والسلام والامن والشباب والسلام والامن والقرار اربعة وعشرين سبعة عشر عن النزاعات والجوع فشاهد على ذلك. ليس الهدف هو ان ندمج المواد الطبيعية في هذه المواضيع بل ان نعتمد نهجا عمليا متدرجا وتوافقيا. واخيرا لابد من الاشارة الى الشواغل المشروعة التي يمكن ان تنشئها اي مبادرة جديدة. خوفا من آآ توقعات غير واقعية او من زيادة الفجوة بين الالتزامات المقطوعة وتنفيذها. لذلك نحن ندعو الى مزيد من النتائج العملية. ولكن بالطبع هذه التحفظات لا تبرر ترك هذه المسألة من دون جواب فان الكلفة بالنسبة الى الشعوب المتأثرة وبالنسبة الى مصداقية عملنا الجماعي واضحة. وملموسة. اصحاب السعادة نحن لا نهدف الى مناقشة نص او اعتماد نهج محدد مسبقا. طابع الاجتماع غير الرسمي يسمح بالاستماع الى الخبرات وتحسين التشخيص والتعرف على الشواغل المشروعة. وقياس نقاط التوافق وهي تمثل اول خطوة من سلسلة دبلوماسية متتالية الثقة. وسوف يغذي النقاش النقاشات الرفيعة المستوى التي سوف يترأسها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف نقل هذا النقاش الى اعلى المستويات السياسية واطلاق عملية استشارية سوف تستمر ما بعد رئاسة الكونغو. وعلى ضوء هذه المشاورات سيتمكن المجلس من تقدير اهمية اي جهد مستقبلي. تقدم تعددية الاطراف يقوم على ذلك وهو يبدأ اه والتعددية اه الاطراف تبدأ بفكرة تتطور بعد ذلك وتؤدي الى اطر تعاون اكثر تنظيما. هذه الديناميكية هي ما نود اه ان اه نساهم في اطلاقه اليوم. اصحاب السعادة نقاشاتنا ستستند الى ثلاثة اسئلة. اولا ما هي الدروس التي يمكن استنباطها من تجربة مجلس الامن والاليات الدولية القائمة. ما هي الثغرات الرئيسية في النهج الذي ما زال مجتزئا? ثانيا ما هي القيمة المضافة التي يأتيها اطار اكثر اتساقا من دون التأثير على سيادة الدول ومن دون انشاء حواجز جديدة بالنسبة الى المنتجين المشروع الشرعيين. وثالثا كيف يمكن منع تمويل النزاعات وتعزيز التتبع التحول الاقتصادي في البلدان المنطقة ووضع ذلك في خدمة التنمية المستدامة والجامعة. جمهورية الكونغو الديمقراطية على قناعة بان الاجابات تنشأ فقط عن حوار مفتوح وعن استماع متبادل ورغبة مشتركة بالتوصل الى حلول تتكيف مع الواقع ومع تطلعات كامل الدول الاعضاء. لذلك ندعوكم فقط الى المشاركة في النقاش بل ندعوكم الى المساهمة في تفكير معمق سوف يثري عمل مجلس الامن خدمة للسلام والامن والرفاه. وبعد هذا اليوم آآ جمهورية كوندو الديمقراطية عبر بعثتها الدائمة في نيويورك على استعداد لمتابعة الحوار مع كل من وفودكم في آآ روح الاستماع والسعي الى التوافق. كما وآمل أن تمثل مناقشات اليوم الخطوة الأولى في عملية جامعة تفيد كامل الأسرة الدولية. وانطلاقا من هذه القناعة، أعلن افتتاح هذا الاجتماع بصيغة آريا المخصص لموضوع تقييم الثغرات المعيارية المتعلقة بالموارد الطبيعية والسلام الأسس والآفاق المستقبلية. أشكركم على حسن الإصغاء.

شكرا معالي وزيرة الدولة ووزيرة الخارجية على هذه المقدمة الوافية نعطي الكلمة الآن إلى المتحدث الأول السيد الوابلوا موبيتا الأمين التنفيذي للمؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات الكبرى

شكرا السيد الرئيس معالي وزيرة الدولة ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي والفرانكوفونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أعضاء المجلس السيدات والسادة أود في المستهل أن أشكر رئيسة الجلسة ادارتها وترأسها هذا الاجتماع. ونحن نشكركم او نشكركم على دعوتي كمدير تنفيذي للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى. واود ايضا ان اهنئ جمهورية الكونغو الديمقراطية. اه الرئيس الحالي للمؤتمر المعني بمنطقة البحيرات الكبرى لترؤس مجلس الامن خلال هذا الشهر واطلاق هذا النقاش الذي هو في صلب اهتماماتنا. السيدة الرئيسة اصحاب السعادة. نحن هنا لكي نشخص ثغرة معيارية. ولكن لابد من توخي الصراحة في هذا التشخيص. نحن لا نعتبر أن هذه المسألة مسألة قانونية تجريدية بل هي تعكس المسافة بين المعادن التي نستخرجها والسلام الذي نعد به إنه الفرق بين الثروات الموجودة تحت أقدامنا والموارد التي يستفيد منها المجتمع فوق الأرض ولا يمكننا أن نردم هذه الفجوة من دون أن نتذكر كيف وصلنا إلى هنا ولذلك أحاول اليوم في غضون عشر دقائق أن أذكرنا كيف وصلت الأمور إلى ما آلت إليهم. أولا أذكر أنه بعد مجزرة رواندا، سألت القيادات الأفريقية كيف بإمكانها أن توقف دوامة العنف هذه، وهذه الدوامة تستمر، والسؤال أيضا ما زال مطروحا. السؤال قد افضى الى التوقيع على ميثاق الاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى في نيروبي في الخامس عشر من آآ ديسمبر. الميثاق قد افضى الى المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الاخرى وهو الاطار القانوني الملزم قانونا الذي يتعامل مع السلم والامن والتنمية على انها متداخلة في هذا السياق. الا ان قياداتنا لم تتوقف عند هذا الحد. وقد ادركت ان الكلمات ليست كافية. وبالتالي في ديسمبر الفين اعتمدنا اعلان لوساكا. ورؤساء الدول آآ قد اعتمدوا المبادرة الدولية للتصدي للاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، وعندها أعلنا أن مشكلة النزاع على المعادن لم يعد مشكلة إقليمية، بل أصبح مشكلة دولية، والدروس المستفادة هي التي يجب أن نستذكرها اليوم، السيدة الرئيسة أصحاب السعادة، أود أن أستعرض معكم التقدم المحرز. والاهم ان نستعرض معا الدروس المستنبطة. على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية مؤتمر منطقة البحيرات الكبرى قد اثبت ان التعاون الاقليمي ممكن وفعال. فقد بنينا اطارا. حسن بشكل ملموس حوكمة الموارد الطبيعية في منطقة البحيرات الكبرى. يا ما هي الأمور التي نجحت؟ أولا الإرادة السياسية على أعلى المستويات، فعلا لوساكا مثل التزاما سياسيا من قبل أحد عشر رئيس دولة للربط بين الموارد والنزاعات، ثانيا. اعتماد المعايير مع تنفيذ فعلي وكذلك الشهادات الاقليمية والية منح الشهادات التي قد طورت بالتعاون مع وتوجيهات العناية الواجبة بالاستناد الى المبادئ التوجيهية الامم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الانسان. ثالثا الشركات المتعددة الاطراف في الفين واحدى عشر مؤتمر البحيرات الكبرى والو اي سي دي وفريق خبراء الامم المتحدة وبعضكم اعضاء فيه آآ قد آآ دعوا الى منتدى سنوي آآ قد آآ عزز على عزز المعايير المعتمدة منذ الفين واحدى عشر. ما الذي تعلمناه? السيدة الرئيسة. لقد تعلمنا أن التتبع مهم ولكنه لا ينجح إلا عندما يكون بسيطا وموثوقا به وعندما يكون موحدا وتعلمنا أن مستخرجي المعادن ليسوا المشكلة بل حل وتعلمنا أن الآليات الدولية تكون بقوة الدعم الدولي المتوفر لها أصحاب السعادة دعوني أدخل في تفاصيل آلية منح الشهادات الإقليمية وما الذي تقوم به هذه الآلية باختصار إن آلية الشهادات الإقليمية هو إطار من أربعة ركائز للمساءلة أولا هناك عمليات تفتيش ميدانية تتبع المعادن من مكان التعرف على تواجدها ثانيا هناك سلسلة وصاية عبر الحدود وثلاثة هناك نظام تدقيق من قبل طرف ثالث هو صارم جدا، ورابعا قاعدة بيانات لتتبع المعادن هي التي تسمح باعتماد التوصيات آلية منح التراخيص هذه مهمة جدا ويسرني أن أفيدكم بأن خمسة دول أعضاء هي البوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية تنزانيا الاتحادية، وأوغندا. ورواندا قد انضمت إلى هذه الآلية، ويسرنا أيضا أن أفيدكم بأنه وبحلول الأسبوع الماضي بدأنا بالإعداد لاستقبال الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وزامبيا للانضمام. وهذه البلدان تعمل حاليا على تنظيماتها وبالتالي عددنا سيصبح ثمانية قريبا وهناك أكثر من سبعة عشر جهة تدقيق خارجية تمت الموافقة عليها وعشرات آلاف الشهادات قد دخلت عبر هذا النظام بالنسبة إلى الكونغو الديمقراطية أكثر من خمسين ألف شهادة قد أصدرت عبر هذا النظام حتى يومنا هذا بتفصيل أكبر إن آلية منح الشهادات تشمل اليوم أكثر من مليون طن من الذهب والمواد الخام الأخرى التي تعبر عبر سلاسل الإمداد، وتمثل مصادر قوت لآلاف مستخرجي أو العاملين في المناجم وأسرهم. أصحاب السعادة، لابد هنا من الإشارة إلى وجود تحديات. هناك تحديات مستمرة واود ان اتطرق اليها ليس فقط كتحديات بل ايضا كفرص لترسيخ الشركات. اولا التجزئة والتشرذم وقد اشارت الرئيسة الى هذا الموضوع. فهناك حاليا عدد من خطط التتبع المتنافسة. وهذا يعني مقاربة مشرذمة. آآ ينعكس سلبا على عمال المناجم الذين يطلب اليهم ان يمتثلوا الى عدد آآ كبير من المعايير والتنظيمات في وقت لا تصل اليهم الكهرباء والخدمات الاساسية الاخرى. وهذا ليس فقط آآ عديم الفائدة بل هو غير عادل ايضا. ثانيا التدفقات غير المشروعة الحالية. التي تحدثنا عنها كثيرا. في جمهورية الكونغو الديمقراطية ان الصادرات الرسمية من الدول المتأثرة بالنزاع تبقى متدنية جدا. اه بالرغم من ان انتاج الذهب يزدهر ونقدر ان ثمانين الى تسعين بالمائة من هذا الذهب غير مصرح به ويتم تهريبه ويضيع عبر شبكات الظل والامر سيان في عدد كبير من البلدان وبالتالي نحن لا نخسر فقط الموارد بل ايضا السلام فكل اونصة ذهب لا يبلغ عنها يمكن ان تشتري رصاصة وان تمول ميليشيات وان تقوض الاستقرار والامن ثالثا ثغرات الانفاذ ان التنسيق بين الاليات الدولية والاقليمية غير كاف بعض المبادرات قد اثبتت عدم نجاعتها مع استمرار الاستغلال غير القانوني ولكن هذه التحديات وهذا هو النبء السار هو انه هو هي التي تدفعنا الى تعزيز بناء القدرات والتعاون الدولي وتوحيد المعايير ما يسمح لنا بردم هذه الفجوات الحلول اذا موجوده وقد اثبتنا ذلك في بعض الحالات

في الختام السيده الرئيسه اسمحوا لي ان اتوقف عند كيفية تحسين هذه الجهود وتنسيقها، أولا نعتبر أنه لابد من توحيد الجهود لا ضمان ازدواجيتها ولا التنافس فيما بينها للتصدي لهذه المشكلة، علينا أن نوائم بين الأطر القائمة منها المبادئ التوجيهية لمنظمة OECD وعمليات Kimberly. وآليات الاعتماد الإقليمية في المنطقة، لابد من ضمان الاتساق، ولابد من أن نضمن أن إضافة القيمة تتم حين تحدث أنشطة التعدين. لا ينبغي للمعادن أن تؤجز النجاعات ولا ينبغي لهذه المعادن أن تعالج في مصانع بعيدة عن البلدان في حين أن عمال المناجم ما زالوا يفتقرون إلى الصرف الصحي والمياه ألا نشعر بالقلق حيال تنفيذ الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة؟ لابد من أن نسد هذه الفجوة لابد من أن نبني الجسور وانطلاقا من تجربتنا وهذا ما يقودني إلى خلاصتي وتتضمن خمس توصيات أولا لابد من ان نبني آآ ونستفيد من السوابق القائمة بالفعل. وهنا اشدد على هذه النقطة. فانتم خبراء في هذا المجال. وفي واقع الامر ان المجلس قد اعتمد القرار الفين واربع مائة وسبعة عشر في العام الفين وثمانية عشر. ومن ثم القرار الفين واربع مائة وسبعة وخمسين في العام الفين وتسعة عشر. وهذان القراران يوفران الاطار المعياري. ثانيا لابد من تعزيز آليات التنسيق. نحن بحاجة الى تقييم المشترك وقواعد بيانات مشتركة بين المنظمات الاقليمية والامم المتحدة ودول الاعضاء. وينبغي تشارك قواعد البيانات لان تبقى معزولة. ثالثا لابد من دعم الملكية الاقليمية. وفي واقع الامر ان المؤتمر الدولي مستعد لتشارك خبرته على مدى خمسة عشر عاما. ولكن على المجتمع الدولي ان يقابلنا وان اه يلاقينا في منتصف الطريق. رابعا لابد من ان نستثمر اه لفائدة المجتمعات التي تعمل في مجال التعدين أنا ابن عامل للمناجم وفي الواقع عشت على الحدود بين زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونعرف أن الحل للتدفقات غير المشروعة لا يكمن في الإنفاذ فحسب بل في إتاحة مزيد من الفرص لابد من أن نتيح التمويل ونستثمر في الطابع الرسمي ونوفر التكنولوجيا ورابعا علينا أن نمضي قدما بخطوة سريعة نحو إطار عالمي متسق وفي واقع الامر انه للمسارات المسارات ينبغي ان تكون تدريجيه وشامله وان تبني على السوابق الاقليميه والامم المتحده ولا بد من بناء القدرات على الانفاذ في الختام اتوقف عند راسخة. نحن مستعدون لتشارك خبراتنا وتجربتنا. ونحن مستعدون لتشارك اه عمليات التدقيق والاليات الاقليمية وقواعد البيانات المتاحة لنا بالاضافة الى الارادة السياسية ولكن على المجتمع الدولي ان يقابلنا الطموح نفسه. نحن بحاجة الى الا ننظر الى الذهب على انها مجرد معادن او سلعة يتاجر بها بل على انها موارد طبيعية لابد من ان نستثمر فيها بما يؤدي الى التصنيع. لا تأجيج التمرد. فلنختر الاتساق والسلام. ولنكفل ان منطقة البحيرات الكبرى تبقى اساسا للازدهار الشامل ليس لمنطقتنا فحسب بل كنموذج يحتذى به في العالم اجمع. شكرا على حسن اطلاقكم. شكرا.

شكرا جزيلا السيد اه مبيتة على تشارك آرائكم ومناظركم بالنيابة عن المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، والآن أعطي الكلمة إلى السيدة كمفرت إيرو، تفضلي. عذرا، سيدتي، لا نستطيع سماعك، هل لك أن تتحققي من الميكروفون ومن تشغيله؟ لا نستطيع سماعك.

هل تستطيعون سماعي؟

نعم، شكرا جزيلا.

أشكر جمهورية الكونغو الديمقراطية على الدعوة التي وجهت إلي لأقدم لكم إحاطة في هذه الجلسة بصيغة آريا. نحن منظمة دولية، ندعم الجهود السلمية من أجل منع النزاعات والحد من وطأتها وتسويتها، وبالإضافة إلى بحوثنا الميدانية، نعمل على تطوير أدوات جديدة وقواعد جديدة لرصد التعدين والبنية التحتية الحيوية في المناطق المتأثرة بالنزاعات. في حالات كثيرة نتابعها عن كثب نجد ترابط بين الموارد الطبيعية وانعدام الأمن. مثلا في ميانمار تمت السيطرة على ولاية اصبحت اساسية في النزاع بين الجيش والمنظمة المسلحة. اما في منطقة البحيرات الكبرى سيطرت حركة ام ثلاثة وعشرين على مواقع تعدين في نيسان ابريل الفين واربعة وعشرين وبذلك سيطرت على موارد كثيرة الامر التي سمح للمتمردين بالاثراء في ولاية شمال كيفو. اما في حوض الامازون فنجد مجموعات مسلحة من قبيل إي إل أن وسيكوندا مارتيلا وهي تبحث عن المناجم والذهب عبر الحدود لغرض الإتجار وهذا ما يشير إلى حجم الإقتصادات غير المشروعة فمثلا تسجل الخسائر في الاكوادور مستويات بالغة بسبب هذه الانشطة غير المشروعة وهذه الخسائر ليست بامر مفاجئ يتم التنافس على الموارد الطبيعية وسلاسل توريدها وهذا لا يقتصر فقط على هذا الجانب بل ايضا في اطار الحسابات الجيوسياسية الاوسع نطاقا التنافس على الموارد الحرجة آآ يزداد حدة. وفي واقع الامر ان هذه المعادن هي جزء سلاسل التوريد حول العالم وهي اساسيه للاقتصاد العالمي بعض الموارد موجود في الاسر المعيشيه اما الموارد الاساسيه الاخرى فهي مهمه للتوسع البنيه التحتيه الخاصه بالذكاء الاصطناعي او في هي جزء من النظم الدفاعيه المتطوره ولهذا تبعات كثيره على البلدان المتاثره بالنزاعات المسلحه وهي بحد ذاتها تشكل موطنا للموارد وراء سلسلة التوريد العالمية هذه. وما يفاقم هذه التحديات هو تزايد الفجوة بين المعايير الدولية والممارسة. وفي واقع الامر ان السياسات بشان ادارة الموارد الطبيعية والمسؤول والمسؤولية في استخدام سلاسل التوريد تشير الى التداخل بين النزاعات والموارد الطبيعية ويتم تصوير ذلك على ان هذه المسألة يمكن ان تحل من خلال حلول موضعية ولكن هذه السياسات تغفل ادينا الاقليمية والدولية وراء التنافس على الموارد الطبيعية في الدول المتأثرة بالنزاعات. هذه المقاربات تتجلى ايضا في في حافظة مجلس الامن في هذا الشأن. صدرت قرارات كثيرة وصدرت بيانات كثيرة عن مجلس الامن تطرقت الى الترابط بين المعادن المؤجزة للنزاعات والاستغلال الموارد الطبيعية وهذا ما يشمل القرار الصادر في العام الفين وثلاثة الذي ايد خط الية اعتماد في اطار عملية كيمبرلي بالاضافة الى قرار العام الفين وتسعة عشر بشأن إذكات البنادق في أفريقيا، ولكن المتابعة الحكومية قاصرة في هذا المجال، ويبقى على المجلس أن ينظر في مقاربة أشمل للتعامل مع هذه المسألة، وفي واقع الأمر أن تقارير المجلس الأخيرة في هذا الشأن توجه وترسل إلى أفرقة الخبراء وإلى الهيئات الفرعية، وأملا في تحفيز نقاشكم، أود أن أتوقف عند أربع ملاحظات بشأن السلة القائمة بين النزاعات والموارد الطبيعية. اولا غالبا ما تكون الموارد الطبيعية الاسباب الجذرية وراء النزاعات ولكنها تؤثر في مسار النزاعات. وفي العديد من المناطق المعنية نرى ان النزاعات هي بسبب التنافس على الحكم وبسبب عوامل منها الهوية. وفي مناطق اخرى فنرى ان المجموعات الاجرامية التي تستغل هذه الموارد غالبا ما تضطلع في انشطة غير مشروعة بما في ذلك الاتجار بالمخدرات. التحكم الموارد الطبيعية والمعادن الحرجة. اصبح مصدرا اساسيا من مصادر التمويل ومصدرا اساسيا من التقدم العسكري والنفوذ بالنسبة الى الاحزاب السياسية او الاطراف السياسية والشبكات الاجرامية. فعلى سبيل المثال الذهب يوفر للمجموعات في حوض الامازون ما يحتاجون اليه من اموال. والانفاق الاجرامي يتجاوز ميزانيات الهيئات المعنية بانفاذ القانون المكلفة المصادر لهذه الشبكات الاجراميه ثانيا تتغير البيئه الجيوسياسيه وهي بذلك تفاقم الاعتماد العالمي على المعادن الحرجه الامر الذي يزيد اوجه الهشاشه في الدول المتاثره بالنزاعات في شرق جمهوريه الكونجو ديمقراطيه ادله كثيره بان المجموعات المسلحه وتهرب الموارد النادره في هذه المنطقه هي مرتبطة بالاسواق العالمية وهذا الارتباط انما يديم دوامة النزاعات والعنف في المنطقة على الرغم من اتفاقات السلام الاخيرة وهذا ما يتجلى ايضا في اتجاه معاكس. ذلك ان الاجراءات التي اتخذوا في منطقة نائية في العالم تؤدي الى تبعات عالمية. فمثلا اتخذ قرار في العام الفين وثلاثة وعشرين في في تعليق تعدين آآ التن او القصير مستخدم في صناعات مختلفة ادى الى ارتفاع الاسعار بنسبة عشرين في المئة بين ليلة وضحاها حول العالم. الجهود لاحلال السلام ينبغي ان تتصدى لكيفية توزيع الايرادات المتأتية من الموارد الطبيعية الى جانب التصدي للمسائل الامنية والسياسية مجددا نؤكد بان استخراج الموارد الطبيعية ادى الى تحقيق اقل ما يؤدي الى تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية ولا سيما لاولئك الذين يعتمدون على التعدين الحرفي والتعدين صغير النطاق والثروات في المناطق الريفية لا تصل إلى السكان المحليين، لذلك لابد من أن ننظر في كيفية تشارك هذه الموارد، وكيفية إدارة هذه الموارد في سلاسل التوريد العالمية. ثالثا تكلفة إدارة الموارد عابرة للحدود، ولا سيما بعبارات بيئية، وهذا ما يتجلى في الدول التسعة. الغنيه بالغابات المطريه ولا شك في ان التعدين غير القانوني يلوث المجاري المائيه اما استخراج الخشب وقطع الاشجار فمن شانهم ان يحول غابه الامازون الى غابه لا تستطيع أن تمتص الكربون أن تكون بالعة للكربون لذلك لابد من اتباع نهج شامل لإدارة الموارد بما يثبط العنف ويحسن المساءلة ويكفل أن الثروة الطبيعية تفيد المجتمعات ولا سيما تلك التي تعيش وتستفيد من سلاسل التوريد حول العالم لابد من تعزيز الانخراط من جانب الأمم المتحدة ويمكن لمجلس الأمن أن يعقد جلسات رسمية وغير رسمية من قبيل هذه الجلسة للتأكيد على الصلة القائمة بين النزاعات واستغلال الموارد الطبيعية، وحتى إن كانت هذه الصلة معقدة وخاصة بنزاعات بعينها. كذلك، على الشركات الخاصة ودول الأعضاء أن تسخر خبراتها التقنية تماما كما يرد في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن المعادن الحرجة للانتقال الطاقي لضمان أن الممارسات محينة ومحدثة، ولكن لا يمكن أن ينظر إلى هذه الممارسات على أنها مجرد تدبير شكلي، بل لا بد من أن تترافق مع معلومات مفصلة وتحليل سياسي لكي نفهم دوافع النزاعات قصيرة وطويلة الأجل، ولا سيما في ضوء الإقبال والتهافت على الذهب. ويتم ويمكن للبعثات الناشطه في هذا في هذه المناطق ان تقدم يد العون كذلك يمكن الافرقه الخطريه والخبراء ان تساعد بدورها على سد الفجوات اما على المدى الطويل فينبغي على الدول الاعضاء ان تتخذ الخطوات للحد من الاحتكاك الذي يزداد في هذه الحقبه التي تشهد تنافسا استراتيجيا وهذا يصح بشكل خاص فيما يتعلق بالمعادن الحرجة. وبحسب دراسة اجرتها الامم المتحدة في العام الفين وخمسة وعشرين. يتبين ان ثمة مئة وخمسين مبادرة وشراكة وتحالف اقليمي فيما يتعلق المعادن الحرجة الانتقالي الطاقي ولكن ما من منصة توصي بالحوار او التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في مختلف القطاعات حتى وان كانت سلاسل التوزيع الخاصة بالمعادن الحرجة معرضة للتجزؤ. كذلك لابد من انشاء منصة خفض التضارب ونأمل في ان الاجتماع رفيع المستوى بشأن اه المعادن الحرجة والانتقال التقوي بالاضافة الى المناقشة المفتوحة المرتقبة في مجلس الامن. نأمل في اذا يوفر هذان الاجتماعان فرصة للمضي قدما في هذا الاتجاه وكل ثقة في بأن اجتماعنا اليوم سوف يرسي الأساس لذلك.

شكرا لك السيدة كمفرت على الإضاءة على الصلة القائمة بين الموارد الطبيعية والنزاعات، والآن سوف أعطي الكلمة إلى الدكتورة جراسلين كريستينا باسكاران.

السعادة معالي الوزراء حضرة المندوبين شكرا على هذه الفرصة لكي اخاطبكم اليوم من الجيد ان اناقش هذه المسألة في هذا الاجتماع الذي تعقده جمهورية كونجو الديمقراطية وهي في صميم النقاش العالمي بشأن المعادن الحرجة. انا مديرة برنامج الامن الخاص بالمعادن الحرجة في مركز الدراسات الاقتصادية عفوا الاستراتيجية والامريكية. انا امريكية وبدأت مسيرتي المهنية في افريقيا. آآ بعد واحدة من الحوادث الأكثر دموية تعرض لها المدنيون فيما يقارب أربعة عقود منذ ذلك الحين، بدأت العمل على المعدن الحرج في مختلف أنحاء إفريقيا، التقيت القادة وعمال المناجم والشركات، وكل من يعتبر أن التعدين يحمل معه الأمل، ولكنه مدعاة قلق، وقد تعلمت في مسيرتي المهنية بأن المعادن يمكن أن تكون ثروة، ويمكن أن تكون مصدرا للنزاعات ويكمن الفرق في اداره الجيولوجيا اذا لا يكمن الحل في انتاج المزيد من المعادن بل يكمن في اداره هذه المعادن بطريقه تعزز الاستقرار ولا تؤجج انعدام الاستقرار بما يؤدي الى تحقيق الازدهار من دون تعميق اوجه انعدام المساواه وبما يعزز التعاون الدولي بدلا من تاجيل التجزؤ الجيوسياسي أعتقد أنه علينا أن ننظر إلى تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، فهذا التاريخ يوفر عبر مستفادة، فبعد الاستقلال أظهرت هذه الجمهورية كيف يمكن لثروات المعادن الحرجة أن ترتبط بالتنافس السياسي والمصالح الخارجية والنزاعات، قبل عشرين عاما قرأت تقريرا الى اه الى ان المعادن قد تشكل مصدرا لانعدام الاستقرار ولكن نعرف اليوم ان ان جمهوريات كونغو الديمقراطية اصبحت اليوم وجهة للتعدين والاستثمار على نطاق واسع ومصدر اساسي لتوفير الاقتصاد العالمي المعادن الحرجة وتنتج جمهوريات كونغو الديمقراطية سبعين في المئة من الكوبالت وتنتج النحاس في المنطقة نفسها التي كانت تعتبر في السابق مصدر مضرا لانعدام الاستقرار وهذا ما يتوقف عند نقطة اساسية مفادها ان الاستقرار ليس ثابتا بل يمكن ان يعزز من خلال تقوية المؤسسات وتحسين الحوكمة وضمان استثمارات مضطردة ومن خلال شراكات تفيد المجتمعات المحلية وهذا ما يظهر ايضا بان الاندام الاستقرار يمكن ان يحل ويمكن ان يستخدم التعدين كقوة للخير اذا ما نظرنا في الترابط بين الموارد الطبيعية والامن الدولي والحوكمة نرى أن الطلب متزايد على المعادن الحرجة وهذا ما غير العلاقة بين الموارد الطبيعية والأمن الدولي فعلى مر عقود كانت إدارة الموارد الطبيعية ينظر إليها على أنها مسألة إنمائية ولكنها اليوم أصبحت مقتضا استراتيجيا فالمعادن الحرجية هي في أساس التكنولوجيا التي أثرت في القرن الحادي والعشرين من الطاقة الخضراء إلى الذكاء الاصطناعي إلى المنظومات الدفاعية وغيرها ونتيجة لذلك نرى أن نوعية الحوكمة ما عادت تؤثر في الازدهار بل في المنعة العالمية والامن الدولي. الثروات من الموارد ليست قدرا ذلك ان اه بلدان اه لديها ثروات مماثلة حققت نتائج مختلفة. نحن بحاجة الى مؤسسات شفافة واطر رقابية يمكن التنبؤ بها وادارة خاضعة المساءلة للموارد الطبيعية. هذه هي الاساس لاحلال السلام والاستقرار على المدى الطويل. كل كذلك لإحداث التحول، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في سلاسل التوريد والإمداد، عادة ما ينظر إلى منعة سلاسل التوريد والإمداد من منظور إتاحة الوصول، ولكن هذه المنحة تحتاج إلى اليقين السياساتي وإلى مجتمعات تستفيد من هذه الموارد وإلى مستثمرين يتأكدون من أن هذه المشاريع ستحظى بدعم على مر عقود وليس خلال فترات الانتخابات. عندما يتم إشراك المجتمعات المحلية في التعدين وينظر إلى التعدين على أنه يفيد المجتمعات عندما تدير الحكومات هذه السلاسل بطريقة دائمة تزداد الثقة وعندما يعمل المستثمرون وفقا لقواعد يمكن التنبؤ بها يتم تتدفق الاستثمارات وهذا ما يؤدي إلى حلقة حميدة تحقق التنمية الاقتصادية والسلام ويصبح الهدفان متعاضدان دعونا لا ننسى بأن السلام ليس هدفا إنسانيا فحسب، بل هو شرط اقتصادي، وهو لأن الاستثمارات طويلة الأجل تريد استقرارا. إذا في نهاية المطاف، السؤال المعروض علينا هو كيف على العالم أن يحصل على المعادن التي يحتاج إليها؟ بل سؤال هل الطلب المتزايد على المعادن سوف يوفر لنا فرصة لبناء اقتصادات منيعة ولتعميق الشراكات الدولية؟ الآن على المجتمع الدولي أو بالأحرى وضع المجتمع الدولي معايير فيما يتعلق بالمعادن المؤجزة للنزاعات ولكننا بحاجة إلى معايير بشأن الشراكات المسؤولة لأن الشراكات أصبحت محور النقاش في العامين المنصرمين أعرف ذلك بحكم عملي في واشنطن نرى أن بلدانا طبعت مسارات مختلفة ولكن ثمة سمات مشتركة فيما يتعلق بالشراكات فالحكم ينبغي أن تكون شفافة وإن كانت شفافة يتم الاستثمار في الناس وفي البنية التحتية مثلا في كاتانغا ترون كيف أن البنى التحتية الخاصة بالطاقة قد طورت من خلال الشركات الاستراتيجية ولا أيضا لا بد من تطوير المهارات ولا بد من ضمان نقل التكنولوجيا هذه الطموحات لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها تتوقف على الاستثمارات، بل التعدين هو الصناعة التي تحتاج إلى استثمارات، وإذا ما طورنا مناجم، نحن بحاجة إلى مليارات الدولارات، وهذا يحدث قبل عقود على بدء الإنتاج، المستثمرون بحاجة إلى الاستقرار وإلى اليقين، ولديهم توقعات مشروعة بأن تطوير هذه الموارد سوف يؤدي إلى فوائد اقتصادية على المدى لتحقيق هذا التوازن نحن بحاجة الى شراكات صادقة ويمكن للحكومات ان تضمن هذا الاستقرار. آآ ويمكنها ان تحد من المخاطر الاستثمارية. اما المؤسسات متعددة الاطراف فتستطيع ان تعزز شفافية الحكومات ولكل طرف دور متميز. وهذه الادوار تكمل بعضها ويمكن للشراكات ان تدعم التعدين المسؤول. والاهم من ذلك يمكنها ان تدعم البنية التحتية والقوى العاملة والمعرفة الجيولوجية والبيانات الجيولوجية والقيادة البيئية. بالإضافة إلى الفرص التجارية، لا يمكن لأي بلد أو شركة أو مؤسسة أن تتصدى وحدها لهذه التحديات، هذا يستلزم التزاما مشتركا بالفوائد المشتركة. إذا ما نظرتم في الإجراءات التي يمكن للمجتمع الدولي أن يتخذها، فلا بد لهذا النهج أن يستند إلى أربعة مبادئ، أولا، السيادة على الموارد الطبيعية، والشراكة الدولية، هذان المبدأان يكملان بعضهما البعض، ولا يتنافسان مع بعضهما البعض، لكل دولة الحق السيادي في أن تحدد كيفية تطوير مواردها بما يتوافق مع القانون الدولي، لابد من ضمان الحوكمة الشاملة، وخضوع المؤسسات للمساءلة، وبهذه الطريقة يمكن لهذه السيادة أن تصبح أساسا للاستثمار والتنمية والتعاون الدولي. نحن بحاجة إلى مؤسسات قوية لأنها الضمان الأفعال ضد الفساد وانعدام ثقة العمومي وانعدام اليقين بالنسبة إلى المستثمرين. ثانيا، لابد لهذه الأطر أن تواكب بين التنافس على المدى الطويل والفوائد للعمومي على المدى الطويل. نحن بحاجة إلى ضمان الجدوى المالية بالإضافة إلى ضمان الفوائد للمجتمع المحلي. ثالثا علينا ان ننظر الى الاستدامة على انها مفهوم اوسع نطاقا. اه لابد من احلال التوازن بين المسؤولية البيئية لضمان ان المجتمعات المحلية لا تتحمل وزر هذه العمليات فحسب لذلك لابد من ضمان الفوائد لهذه المجتمعات ولابد من ان نحقق التنافس الاقتصادية. هذه لا تتنافس مع بعضها البعض بل هي الاساس لتشارك المنافع وتحقيق التنمية المستدامة ورابعا على التعاون الدولي ان يعزز بدلا من التجزؤ. سلاسل التوريد المنيعة تحتاج إلى زيادة عدد الشركاء الموثوقين. سبق ودارت نقاشات كثيرة في هذا الشأن في واشنطن مع الزملاء من حول العالم من المملكة العربية السعودية إلى اليابان إلى الولايات المتحدة إلى أستراليا وهم مهتمون بتطوير الموارد في جمهورية الكونغو الديمقراطية. في الختام اه اريد ان اتوقف عند ملاحظات اخيرة في اغلب الاحيان تقدم النقاشات تقدم الاولوية الى التعاون الدولي والحقوق السيادية وغيرها وغالبا ما تصور على انها اهداف متنافسة ولكن هذا غير دقيق عندما تتحكم البلدان بمواردها بسياسات بسيادتها من خلال المؤسسات القوية والشفافة تعزز التنمية الدولية وتحقق الامن والسلم الدوليا مستقبل المعادن لا ينبغي ان يفهم على انه خالي خيار بين السيادة والتعاون، بل على أنه طريقة تحقيق المواءمة بينهما، لا ينبغي أن ننظر إلى جمهورية الكونغو على أنها خزان للمعارض، بل على أنها شريك لبناء الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين، وثورات المعادن قد تكون هبة جيولوجية، ولكن عندما تصبح، ولكن يعود إلى الحوكمة والتعاون الدولي لتحديد ما إذا كانت هذه المعادن هي ثروة أو. مصدر للنزاعات

شكرا سيدتي على هذه المعلومات المتبصره وشكرا على هذه التوصيات الهامه والان سوف اعطي الكلمه الى السيد كوب الكسندر بيت تفضل سيدي

شكرا السيد الرئيس، أصحاب السعادة، معالي الوزراء، حضرة المندوبين، حضرة السيدات والسادة، أشكر جمهورية الكونغو الديمقراطية على دعوتي للمشاركة في هذا الاجتماع، يسرني أن أنضم إليكم اليوم في هذه المناقشة الهامة. نحن منظمة منظمات المجتمع المدني تحقق في الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم المتعلقة بالموارد الطبيعية قبل ثلاثين عاما، نشرنا أول تقرير لنا وفيه وثقنا كيف أن التجارة تغذي الحرب في كمبوديا وكان هذا الموضوع انذاك حديث العهد. ولكن العمل يتواصل حتى يومنا هذا وسرعان ما تبين بان الموارد الطبيعية هي مصدر اساسي لتمويل النزاعات في مناطق مختلفة فبحسب منظمة الامم المتحدة للبيئة يوناف خلال السنوات المنصرمة ما لا يقل عن اربعين في المئة من النزاعات مرتبطة بالموارد الطبيعية. وفي سياق اليوم ومع تزايد الطلب العالمي الموارد اصبحت هذه المسألة مهمة. وهذا ما يشدد على الحاجة الملحة لاتباع نهج شامل لمنع تمويل النزاعات من خلال استغلال الموارد. خلال العقود الثلاثة المنصرمة احرز تقدم ملحوظ. مع ونشئ وزاد الوعي بشان اهمية التصدي لتمويل النزاعات من الموارد الطبيعية. زاد هذا الاهتمام وتم التوصل الى اتفاقات وتوافقات بشان اه كسر الصلة وفك الصلة بين الموارد الطبيعية والنزاعات. ولا شك في ان مجلس الامن انطلع بدور اساسي من خلال الرصد والتوثيق واعداد التقارير بشان تمويل النزاعات من خلال الموارد الطبيعية ومن خلال نظم الجزاءات. وباتت اليوم اكثر الماما بالمخاطر الناشئة عن المعادن التي تدخل في النزاعات. وآآ ومعادن المؤجزة للنزاعات هي تطال مختلف سلاسل توريد والامداد والمبادئ التوجيهية لمنظمة توفر معلومات اساسية ولا سيما في المناطق عالية المخاطر ومفاتيح من بعض البلدان ان ادمج هذه المبادئ التوجيهية في التشريعات وفي آليات الاعتماد وآآ الامكانيات تتبع ولكن على الرغم من هذه المستجدات يبقى تحدي قائما ذلك ان الموارد الطبيعيه لا تزال السبب الاساسي وراء النزاعات وفي اخر بحوثنا تبين لنا ان عدد من الافراد والشركات الضارعين في الاتجار المعادن المؤجزة للنزاعات في منطقة البحيرات الكبرى بدأت هذا النشاط منذ سنوات، وكانت موضع تحقيق من فريق الخبراء الأمم المتحدة، بعضها ارتبط بتمويل النزاعات قبل أكثر من عشرات أعوام، والجزاءات الفعالة كان بإمكانها أن تمنع الضرر في الوقت الراهن. لذلك لابد من تجديد ولايات افرقة الخبراء الامم المتحدة ومن شأن ذلك ان يضمن الاستمرار في رصد نظم الاجازات ونظم الاجازات تتعامل مع موارد طبيعية بطرق مختلفة بعضها يدعو الى امكانية تنبؤ سلاسل التوليد وبعضها يعتمد مبادئ كمرجعا في هذا السياق اما مجلس الامن فلا بد من أن يتبع نهجا أكثر التصاقا إزاء الموارد الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، بعثات حفظ السلام يمكن أن تعزز ولايتها فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، ويمكن تعزيز التنسيق مع أفرقة الخبراء.

وقد أشارت الأبحاث التي قمنا بها إلى أن المعادن التي تنبثق عن المناطق التي تعاني من النزاعات يصعب تقف فيها. وتدخل إلى الأسواق العالمية، وبالتالي فهي ذلك يدل على أن الضوابط الموجودة لم تتمكن من تقفي دخول هذه المعادن إلى الأسواق غير المشروعة، ونحن نفتقر إلى المبادرات التي تقدمها مثلا القائمين على المعادن، وفي نفس الوقت فإن التجارة في المعادن لابد أن تخضع للتدقيق، وذلك من أجل تلافي التضارب في المصالح. ذلك لان هذا التضارب في المصالح لابد ان يعالج او ان تستعرضه المنظمات المستقلة. ويمكن ان تكون مثلا هيئة من هيئات الامم المتحدة او اي هيئة حكومية متعددة الاطراف مكونة من القطاع الخاص والحكومات. واه انه ومسألة الاستجابة أيضا للتعدين لابد أن تخضع للشهادات من أجل التأكد من التعدين المسؤول وذلك وفقا للنماذج الحكومية التي تقدم الدعم للمجتمعات المحلية المتضررة فضلا عن ذلك فإن من المجحف أن العبء المالي الخاص ببرامج تقع على عاتق اولئك الذين يقومون بهذه الانشطة بشكل حرفي وبالتالي نحن بحاجة الى اليات مالية اكثر عدالة بغية دعم هذه المجتمعات المحلية وكفالة الانصاف. نعم نحن لدينا خطوط ارشادية وهي تشير الى ان الشركات لابد ان تحصل او ان تتقافى المصادر من اجل معرفة اذ ما كان هناك نزاع انخرط في العملية ام لا ولكن للاسف فان مسألة تنفيذ هذه المبادئ هو امر غير متسق حتى الان فهناك حفنة فحسب من الدول التي اعتمدت تشريعات من اجل تعزيز هذه الظروف وعندما تكون هناك اطر تشريعية قائمة فانه عادة فان الدول المصدر للمعادن تركز فيها على القطاعات الخاصه بالجانب المتعلق بالامداد في سلسله الامداد وذلك يؤدي الى مزيد من الفرص من اجل التهرب من المسؤوليه ونحن نفتقر الى التدابير الجزائيه في هذا المضمار وفي النظام الحاليه فان معالجه المعادن تختلف باختلاف المعدن المعني وجزء من هذا التشرذم يعود الى التطور التاريخي لهذه الجهود على سبيل المثال عمليه كمبرلي كانت حلا من اجل تسويه التجاره في الالماس وتعلم اصحاب المصلحه من هذه الخبره وتخلصوا الى ان التوافق في الاراء في عمليه اتخاذ القرار بشان عمليه كمبرلي قد ادى الى مازق والى عدم تسويه الازمات الخاصه بالالماس وان هذا النهج ليس بالنهج الملائم لانه مبسط للغايه ولا يعالج هذه المشكله وان الخطوط الارشادية للعناية الواجبة قد رمت الى معالجة هذه الثغرات وقد تم تطوير هذه الخطوط الارشادية في ظل حرب الكونجو من اجل التركيز على بعض المعادن بعينها ويمكن ان يكون ذلك مرجعا بالنسبة للمعادن الاخرى بغض النظر عن مصدر هذه المعادن ومنشأها. إن معالجة تمويل الحروب عن طريق الموارد الطبيعية هو عبارة عن تحدي صعب متعدد الأبعاد، فإنه لابد أن تنخرط فيه الدول المنتجة، وأيضا الأسواق والشركات التي تعالج هذه المسائل، ولابد أن نبدأ بعمال المناجم، وذلك حتى الشركات الكبرى في ظل مثلا هيئات مثل المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، هذا المؤتمر يتطلع بدور أساسي في هذا المضمار. الامم المتحدة تعبر عن ارادة الدول وبالتالي فهي الاقدر على تعزيز الاتساق والموائمة في هذه المنظومة. وفي هذا السياق لابد ان نشير ايضا الى مبادرة الامين العام بشأن المعادن الحرجة الخاصة بالانتقال في مجال الطاقة وترمي هذه المبادرة الى تعزيز المساءلة والانصاف والشفافية واحترام حقوق الانسان والبيئة. أنتم تعرفون أنه في الغد سوف يعقد اجتماع رفيع المستوى من أجل الانكباب على التوصيات الملموسة بما في ذلك تطوير إطار عالمي من أجل التقافي والشفافية والمساءلة في سلسلة القيمة كاملة للمعادن والهدف هو تحسين إدارة المعادن ويمكن أن يعزز ذلك من أجل الاستجابة بشكل أفضل لمسألة الإدارة الفعالة للموارد نحن تعلمنا من الخبرات السابقة ولا نزال نعمل من أجل التوصل إلى منظومة فعالة ومتسقة وشاملة من أجل معالجة هذه الموارد، والهدف لا بد أن يكون أن نتأكد أن الموارد الطبيعية تصب في مصلحة الشعوب وتؤيد التنمية المستدامة ولا تستخدم كأداة من أجل أصحاب المصلحة الذين يشاركون في الاتجار غير المشروع، وشكرا على حسن الإنصات.

شكرا جزيلا للسيد كوب ألكسندر على هذه المعلومات القيمة، والآن أعطي الكلمة إلى سعادة السفير هوانغ سيان. المبعوث الخاص للامين العام في منطقه البحيرات الكبرى تفضل

شكرا حضره الرئيس السيد الرئيس اصحاب السعاده السيده تيراس واجنر الساده الاعضاء في مجلس الامن اصحاب السعاده حضرات السيدات والساده اذا بدا اود ان اشكر جمهوريه الكونغو الديمقراطيه التي تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال شهر يوليو. أشكر جمهورية الكونغو الديمقراطية على عقد هذا الاجتماع بصيغة أريا بشأن العلاقة بين الموارد الطبيعية والسلام والأمن. في منطقة البحيرات الكبرى، فإن هذه المعادن تقع في قلب ديناميت النزاع، ولكنها تقع في قلب أيضا. الحلول الممكنه او في هذا السياق فان الرساله الاولى التي اود ان اتش طرها معكم هي ان السلام المستدام في منطقه البحيرات الكبرى لا يمكن ان يعزز وان يبنى طالما اننا نفتقر الى اداره شفافه ذات مصداقيه للموارد الطبيعيه وذلك على الصعيد الوطني والاقليمي وعلى الصعيد العالمي ايضا التقارير المتعاقبة لفريق خبراء الأمم المتحدة قد أشارت إلى أن اقتصادات النزاع القائمة على الاتجار غير المشروع وفرض الضرائب غير المشروع على هذه الموارد وأيضا السيطرة على الطرق التجارية والاتجار غير المشروع عبر الحدود والوصول إلى الأسواق الدولية. إن الذهب بشكل خاص له قيمة عالية. وهو ويمكن ان ينقل بشكل يسير ومن الصعب حقا تقفي مصدر الذهب بعد تنقيته اما مثلا الكولتان وبعض المعادن الاخرى فهي تمثل مخاطر اخرى وذلك لانه يمكن التغلب على اساليب التقفي ولا يمكن التحقق من مصادرها ويمكن اضعافها ايضا والرساله الثانيه هي ان الاستجابه لا يمكن ان تتوقف عند حدود الدول المصدره ان المعادن في مناطق النزاعات يمكن ان تخلط او ان تحصل على وثائق مغلوطة او يمكن ان تحول وان تكون جزءا من سلاسل الامداد العالميه ويعني ذلك ان المسؤوليه لابد ان يتم تشاطرها في كامل سلسله الامداد بما في ذلك الدول المنتجه ودول العبور ودول المقصد وكل المصافي والمنتجين والمؤسسات المالية والشركات التي تستخدم هذا المنتج لذا هذا هو من التحديات الأساسية فإن الآليات الإقليمية للشهادات والقيم الخاصة بعناية الواجبة للأو إي سي دي ونظم الجزاءات وعملية كامبرلي وكل المبادرات القطاعية هي كلها قد تقدمت بمساهمات هامة ولكن هذه الادوات للاسف لا تزال متشرذمة فهي لا تمثل حتى الان اطارا كافيا ومتسقا ويمكن التنبؤ به ويكتسي الطابع العالمي ويمكن ان يطبق بشكل ممنهج في كامل سلسلة الامتداد وذلك فيما يخص العلاقة بين المرض الطبيعية والنزاعات الرسالة الثالثة التي أود أن أتقدم بها هي التأكيد على أننا بحاجة إلى إطار إقليمي ودولي معززين من أجل تحديد العلاقة بين السلام والشفافية والتنمية المستدامة والتوزيع المنصف للقيم وفي منطقة البحيرات الكبرى هذه الصكوك موجودة بالفعل ومنها مثلا الاتفاق الإطاري لأديسي أبابا الذي يؤكد على مكتسبات وهو يعتمد نهجا كاملا وشاملا يرمي الى تعزيز السلام والاستقرار المستدامين. وذلك لا يخص فحسب النشاط المتواصل للمجموعة المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والاصلاحات اللازمة من اجل تعزيز سلطة الدولة ولكن يشمل ذلك ايضا الدور الخاص بالتعاون الاقتصادي. وهذا وهنا تكمن اهميه عمليه ان عاشي الاتفاق الاطاري الحالي والذي يؤيده مكتبي هذا الاطار يرمي الى التنفيذ الافضل للالتزامات التي قطعت على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي ان الاحترام الكامل لهذا الاتفاق الاطاري سوف يفسح المجال امام التسويه السياسيه طويله الامد القائمه على التعاون الاقليمي المعزز بما في ذلك في مجال الاداره الشفافه والمسؤوله للموارد الطبيعيه فضلا عن ذلك فان المبادره الاقليميه من اجل التصدي للاستغلال غير المشروع الموارد الطبيعيه التي يقودها المؤتمر الدولي منطقه البحيرات الكبرى والاليه الاقليميه من اجل اصدار الشهادات اساسا هاما اخر. هم اساس هام اخر ولكن لابد من تعزيز هذا الإطار، ولابد أن يحظى على الدعم السياسي والمالي الكافي، ومن هذا المنطلق، فإن مكتبي يؤيد الجهود الحالية الرامية إلى تعزيز الآلية الإقليمية لإصدار الشهادات التابعة للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، وذلك عن طريق الاستلهام مثلا من العمليات الفضل الخاصة بعملية كمبرلي، وبالتعاون مع الشركاء الآخرين من الأمم المتحدة من أجل تعزيز القدرة على التقافي. وعلى رقمنه الشهادات الخاصه بالمعادن وكل ذلك يرمي ايضا الى تحسين المصلحه والبيانات الخاصه بالانتاج والاصدار والاستيراد من اجل تعزيز الشفافيه والقدره على تقفي الثغرات الاحصائيه ومن اجل تعزيز المصداقيه وهذه الادوات ختاما. فلا بد أن نهيكل الجهود الإقليمية والدولية على نحو أفضح يسمح بتنفيذ مختلف المبادرات والآليات القائمة. وفي هذا السياق، وعلى صعيد منطقة البحيرات الكبرى، فإن المؤتمر الدولي بترأس من جمهورية كونغو الديمقراطية قد اطلع بدور محوري. وذلك وتحت قيادة وسيط الاتحاد الأفريقي رئيس مجلس وزراء توجو، وبفضل مجموعة الميسرين، وذلك من أجل الانكباب على الاندماج الإقليمي الاقتصادي، هي كلها أدوات تؤدي إلى الإطار الملائم من أجل التشجيع على تنفيذ الالتزامات القوية، أما مجلس الأمن. فهو يمكن أن يساهم في إعطاء زخم للجهود الدولية عن طريق تعزيز الاهتمام السياسي والمتابعة والتقييم أيضا للقرارات التي اتخذت وعن طريق تعزيز المساءلة تجاه الأطراف المعنية الرسالة الرابعة التي أود أن أتقدم بها هي أن الإدارة الشفافة للموارد الطبيعية لابد أن تكون أداة أساسية من أجل منع نشوب النزاعات وليس فحسب من أجل الاستجابة لها بعد وقوع الأزمات فليس من الكافي أن نوثق التدفقات غير المشروعة التي مولت بالفعل المجموعات المسلحة بل لابد من توقع وتقفي وعرقلة سلاسل التمويل لهذه المجموعات وذلك يقتضي الحصول على البيانات التي يمكن الوثوق فيها والتعاون الجمارك وأيضا إنذار النظام من أجل الإنذار المبكر يكون فعالا ولا بد من تعزيز التعاون الفعال بما في ذلك مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص ختاما من الأهمية بمكان أن نذكر بأن الموارد الطبيعية يمكن ان تكون اساسا من اجل التعاون الاقليمي ايضا هل تسمعونني

نعم تفضل

ان المشاريع العابره للحدود الوطنيه فيما يخص البنى التحتيه والتجاره وسلاسل القيم يمكن ان تؤدي الى علاقات ايجابيه بين الدول المجاوره وفي منطقه البحيرات الكبرى استراتيجيه الامم المتحده تعزز من السلام المستدام الذي يستند ايضا الى المشاريع الاقتصاديه الملموسه التي تصب في مصلحه المجتمعات المحليه اصحاب السعاده ان هذا الاجتماع بصيغه اريا يعقد في وقت هام فهذا الاجتماع هو فرصة هامة من أجل الانتقال من نهج متشرذم إلى تفكير متسق بشأن العلاقة بين الموارد الطبيعية والسلام المستدام. بداية، لابد أن نقر بشكل واضح وصريح أن الاستخراج غير المشروع للموارد الطبيعية هو عنصر هيكلي لنشوب النزاعات، ولابد أن يكون ذلك جزءا لا يتجزأ من عملية التحليل الخاصة بالولايات والتقارير ذات الصلة ثانيا لابد من تعزيز الآليات القائمة ولا سيما في منطقة البحيرات الكبرى وذلك من أجل تحقيق الحلول المستدامة هذه الحلول لابد أن تقدمها المنطقة ولكنها لابد أن تحصل على دعم من الشركاء الدوليين ثالثا فيما يخص المسؤولية المشتركة فلا بد أن تسري على كل سلسلة الإمداد وهناك مبدأ أساسي ألا وهو أن الدول المصدرة لا يمكن وحدها أن تتحمل عبء احترام الشفافية إذا كان من يشترون هذه الموارد وأولئك الذين يقومون بالتحقيق فيها والشركات وغيرهم لا يطلعون بدورهم كاملا ختاما أود أن أسلط الضوء على رسالة بسيطة إن الموارد الطبيعية لا يجب أن تغذي النزاعات إذا ما تم إدارتها بشكل جيد، فإن هذه الموارد الطبيعية يمكن أن تكون من العناصر الأساسية لتحقيق السلام والثقة الإقليمية وتحقيق الرفاه المشترك. إن هذه الشفافية هي التي لا بد أن نؤيدها بشكل مشترك. شكرا جزيلا على حسن الإنصات.

شكرا جزيلا السيد هوانج شيا على كل هذه المعلومات وذلك بوصف المبعوث الخاص لمنطقة البحيرة الكبرى والان سوف اعطي الكلمة لاعضاء المجلس بدءا ببنما

بدء اود ان اتوجه بالشكر الى بعثة جمهورية الكونغو الديمقراطية على عقد هذا الاجتماع. واود ايضا ان اشكر السيدة الوزيرة على حضورها في هذا الاجتماع. و واود ايضا ان اتوجه بالشكر لمختلف المتحدثين الكرام على الاحاطات المثيره الاهتمام التي تقدم بها نحن اليوم لم نجتمع من اجل التحدث عن الغابات او المعادن فحسب بل نحن نجتمع اليوم من اجل التطرق الى مساله اعمق الا وهي الهوه التي لا تزال موجوده بين ثراء الارض وكرامه اولئك الذين يعيشون عليها ان مجلس الامن قد اقر مرارا وتكرارا بان الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية يمكن ان يؤجج النزاعات ويزيد من امد العنف ويمكن ان يقوض ايضا من سلطة الدولة. ولكن هذه هي المفارقة حقيقة فان المجلس يعرف هذه المشكلة وقد حددها واستعرضها في كل حالة على حدة. ما بيد أن المجلس حتى الآن لم يعتمد إطارا متسقا على نحو كافي، أي هذا الإطار للوقاية والإطار العالمي من أجل الاستجابة لهذه المشكلة، ونحن نعتقد أن الأوان قد آن من أجل الانتقال من رد الفعل إلى الوقاية، الأمر لا يتعلق هنا بفرض المزيد من الأعباء على الدول المنتجة، ولا يتعلق الأمر بفرض رؤى من الخارج على هذه البلدان. وبالطبع لا يتعلق الامر بجعل الامن حجه من اجل فرض بعض القيود على دور فيما يخص الموارد الطبيعيه الخاصه بها بل يتعلق الامر بالتاكيد على مبدا اساسي الا وهو ان سياده الدول على الموارد الطبيعيه لابد ان تتزامن مع القدره الحقيقيه لحمايه هذه الموارد وادارتها بكل شفافيه ومن اجل تحويلها الى تنميه للبشر وذلك لان الموارد الطبيعيه ليست بموارد استراتيجيه اذا لم حسن من جوده حياه الشعوب المعنيه الامر لا يتعلق هنا بنقل مرحله انتقاليه في مجال الطاقه اذا لم يؤدي ذلك اذا ادى ذلك بالاحرى الى الاجحاف ولا يمكن تقفي كل هذه الموارد بعد وقوع المشاكل ان الطلب العالميه على المعادن الحرجه يزداد بشكل كبير وذلك بسبب المراحل الانتقالية في مجال الطاقة والرقمنة وأيضا التكنولوجيات الجديدة قد تكون هذه المسألة عبارة عن فرصة تاريخية بالنسبة للدول المنتجة لهذه المعادن بيد أن هذا الوضع أيضا قد يكون مصدرا إضافيا لانعدام الاستقرار إذا لم تعمل هذه الدول استنادا إلى رؤية واضحة لذا فإن بنما تعتقد أن الإطار التنظيمي القادم لابد أن يستند إلى افكار بسيطة ولكن اساسية. بداية الوقاية. ان مجلس الامن لا يجب ان ان ينتظر ان تستخدم موارد طبيعية من اجل تمويل الحرب حتى اه يتخذ التدابير اللازمة. ان المعلومات التي تقدمها افرقة الخبراء وعمليات السلام والمنظمات الاقليمية والمجتمعات المحلية. هي معلومات يمكن ان تجعلنا نحدد المخاطر قبل ان تتحول الى ازمات. ثانيا التقافي. ان لا يكفي أن نعرف ما هو مصدر هذا المورد الطبيعي، بل لابد أن نتمكن أيضا من تحديد إذا ما كان استخراج هذا المورد قد أدى إلى تمويل العنف وقوض من المؤسسات، أو إذا ما ساهم في تحقيق التنمية المستدامة. المسؤولية المشتركة إن الشركات القائمة على التصفيه والوسطاء والمشترين والمؤسسات الماليه والمستهلكين لابد جميعا ان يتاكدوا من نزاهه سلسله القيمه رابعا الاداره المشروعه والتي تتسم بالانصاف ان المعايير الدوليه يجب ان تكون عراقيل من اجل اقصاء صغار المنتجين او الدول التي لديها قدرات محدوده فاننا اذا ما اردنا ان نطالب الجميع باحترام هذه المبادئ لابد ايضا ان نقدم الدعم الفني والتمويل والوصول المنصف للأسواق أصحاب السعادة إن خبراتنا في مجلس الأمن تشير إلى سوابق مفيدة في هناك مثلا القرار أربعة وعشرين سبعة عشر عام ألفين وثمانية عشر بشأن النزاعات والجوع هذا القرار كان نقطة تحولية لأنه أقر بأن هذه الشواغل التي عادة ما يشار إليها لأنها شواغل إنسانية ولديها آثار عميقة في السلم والأمن الدوليين هي باتت جزءا أساسيا أيضا من الاليات المستقله من اجل المتابعه وتقديم التقارير الدوريه نحن اليوم نواجه المزيد من التحديات المماثله فان الاستخراج غير المشروع للموارد الطبيعيه وادارتها اداره سيئه لا يمكن ان نعالجها فحسب عن طريق الاستجابات الخاصه بكل دوله على حده نحن بحاجه الى رؤيه وقائيه وشامله ومستدامه تسمح لمجلس الامن باتخاذ التدابير قبل ان تغذي هذه الاقتصادات غير المشروعه دوائر اللا عنف نحن لسنا بحاجه الى تكرار ما فعلناه في السابق بل نحن بحاجه الى ايجاد علاقه بين مختلف المبادرات فلا بد أن تكون هناك علاقة بين نظم الجزاءات وجدول أعمال التنمية وأيضا سلاسل الإمداد إلى المجتمعات المحلية وإيجاد العلاقة بين المسؤولية والسيادة من جانب والسلم والاقتصاد الحقيقي من جانب آخر نحن لدينا هوية وطنية ودولتنا قد تكون صغيرة ولكننا نتصل بشكل كبير بالتجارة العالمية فذلك جزء هام وجزء هام من التجاره اللوجستيه تتم او تعبر اراضينا فنحن جزء من سلسله الامداد ونحن لدينا الطرق والمرافق والبنوك والشركات وغيره من اجل فعل ذلك ان سلسله الامداد عندما لا تكون شفافه فان هذه المسافه الجغرافيه تتحول الى ايضا هو اخلاقيه فان مثلا المعادن التي تستغل قد تستخدم في الهواتف أو المركبات الكهربائية وتيسر من حياتنا ولكن السؤال هنا يكمن في إذا ما كانت هذه الثروات تؤدي إلى التنمية هل تؤدي مثلا إلى إنشاء مدرسة أو مستشفى أو إلى جعل الدولة أكثر شرعية وهل ترى المجتمعات المحلية ذلك وبالتالي فهذه هي الأسئلة التي لا بد أن نتأملها وذلك لأن السلام لا يبنى فحسب عن طريق إسكات الحروب ولكن عن طريق أيضا وضع حد للاقتصادات التي تغذي هذه الحروب. إن دولتي بالتالي تود أن تنوه بالدور الريادي الذي تطلع به جمهورية الكونغو الديمقراطية، وافتتاح هذا النقاش بشكل واضح وصريح، وهذا الموضوع ليس باليسير بالطبع، ولكنه يكتسي أهمية بالغة، ويتعين على مجلس الأمن أن يتمكن. من استعراض الامور التي قد يحيد البعض عن النظر فيها الامر لا يتعلق فحسب بالمجموعات المسلحه ولكن يتعلق ايضا بالاقتصادات التي تؤيد هذه المجتمعات المسلحه الامر يتعلق بالازمات التي نراها ولكن الهياكل التي تجعل هذه الازمات مربحه وبالتالي هذا هو السبيل الجديد من اجل استعراض الامن اذ ان الموارد الطبيعيه لم تعد تؤدي الى الهشاشه ولكن لابد ان تؤدي الى الكرامه المشتركه شكرا

شكرا للوفد بنما وسوف اعطي الكلمة للصين ثم المملكة المتحدة

السيد الرئيس بداية اود ان ارحب السيدة معالي الوزيرة تيراس كوي كومبا واشكرها على عقد اجتماع اليوم ولقد انصت باهتمام بالغ للمحاضرين الكرام ان الموارد الطبيعية هي آآ امر هام بالنسبة للدول وهي اساس للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وحاليا في بعض المناطق المتضررة بالنزاعات هناك تنافس كبير على الاستخراج غير المشروع في الموارد الطبيعية وتهريبها وذلك يمثل من المحركات الاساسية النزاعات طويلة الامد ودور نتقدم بثلاثة نقاط بداية لابد ان ان نعزز من الادارة الوطنية للموارد والمجتمع الدولي لابد ان يقدم الدعم للمناطق المتضررة من النزاعات وهي تحاول ان تحسن من قدراتها على اداره الموارد الطبيعيه واستخدامها لابد من التصدي للجرائم مثل الاستخدام استخراج غير المشروع الاجاري في موارد الطبيعيه ولا بد من وضع حد للتدفقات الماليه التي تمول النزاعات وم الاهميه بما كان ان نحترم سياده الدول وحق كل دوله في التنميه ولا بد معالجه الشواغل الخاصه بالدول التي لديها الكثير من الثروات ولا سيما البلدان الناميه ولا بد من تلافي ايضا مساله التسييس او الاستغلال للمسائل الخاصه بالموارد الطبيعيه والاهم فان هذه الموارد الطبيعيه لا يجب ان تستخدم كاليه من اجل التنافس السياسي او كحجه من اجل التدخل في الشؤون الداخليه للدول ثانيا الاهميه بمكان ان نبقي على التنسيق الدولي وذلك من اجل تعزيز تعزيز النجاعه لا بد من تعزيز التعاون فيما يخص تشطر المعلومات وانفاذ القانون واداره الحدود من اجل التصدي للاجار غير المشروع في المراض الطبيعيه ومن اجل الحفاظ على استقرار سلسله الامداد العالميه ونحن نقدر الدور الهام الذي تطلع به الاليات الاقليميه والدوليه من اجل تعزيز شفافيه سلسله الامداد الخاصه بالموارد الطبيعيه وذلك عن طريق تعزيز التنسيق بين الامم المتحده والهيئات الاقليميه فيما يخص الامتثال للقواعد المعمول بها والدول لابد ان تعمل بشكل منفتح وشفاف ولا يجب ان تؤدي الى المواجهه او الى مثلا وجود حفنه تسيطر على هذه الموارد وثالثا لابد الأسباب الجذرية للنزاعات، وذلك عن طريق نهج قائم على التنمية، إن التنافس العنيف على الموارد الطبيعية في مناطق النزاعات يستند في المقام الأول إلى. ال عدم التوازن وذلك بسبب الاستغلال الغربي لهذه الموارد وبالتالي كل هذه الدول قد عنت من ذلك وفي الصناعات الاستخراجيه وفي ايضا سلاسل الامداد والمجتمع الدولي بشكل خاص ولا سيما البلدان المتقدمه لابد ان تمتثل للتعهد الخاصه بتمويل التنميه وان تقدم مزيد من التمويل والتكنولوجيا للبلدان الناميه من اجل مساعده هذه البلدان على ان تستغل بشكل افضل الموارد الطبيعيه الخاصه بها وزياده القيمه المضافه لمنتجاتها وتحسين فرص التوظيف والفرص الاقتصاديه من اجل تاكل من المجتمعات المحليه سوف تستفيد بشكل اكبر من هذه الموارد وسوف تؤدي الى كسر دائره العنف والفقر حضر الرئيس نحن نسترشد بالمبادره العالميه للتنميه مبادره الحوكمه العالميه التي اقترحها فخامه الرئيس شيجين بينج وبالتالي نحن نلتزم بالعمل بشكل وثيق مع كل الاطراف من اجل الاداره المنصفه للموارد الطبيعيه وتحويل هذه الموارد الى زخم للتنميه وتهدب النمو الاقتصادي ورفاه البشر من اجل القضاء على الاسباب الجذريه للنزاعات وتحقيق السلامه المستدامه شكرا حضره الرئيس

ميرسي بوكو شكرا لسعاده ممثل الصين واعطي الان الكلمه لوفد المملكه المتحده ثم الليبيريا

شكرا حدث الرئيس على عقد هذا الاجتماع واود ان اعرض بعد شكر ايضا للمحاضرين الكرام على المعلومات التي تقدموا بها سوف اتقدم بثلاثه ثلاث افكار بدايه كما راينا في منطقه البحيره الكبرى وغرب افريقيا والسودان فان استخراج الموارد الطبيعيه يمكن ان يقود من السلم والاستقرار ويمكن ان يزود المجتمعات المسلحه بالتمويل ويقود من سلطه الدوله ويحرم المجتمعات المحليه من منافع الناجمه عن استخدام المواد الطبيعيه وكما قال المحضرون الكرام فان الاستجابه لابد ان تبدا بالحكم الرشيد وبممارسه الدوله والشفافيه فان الدول الاعضاء والشركات والمجتمع المدني لابد جميعا ان يستعرضوا التدابير الاساسيه من اجل التصدي لهذه الافه ولا سيما عند العمل في سياقات النزاعات عن طريق المسح الذي قمنا به في المملكة المتحدة فنحن لدينا شراكة مع الدول حول العالم من اجل دعم استخدام وتحليل المعلومات الجغرافية بما في ذلك من اجل كفالة الشفافية وتكافئ الاستثمارات المسؤولة واتخاذ القرارات المستنيرة بشأن تطوير هذه الموارد. ثانيا فان التعاون الدولي والمعايير الدولية يمكن ان تتطلع بدور اساسي من اجل التأكد من ان استخراج الموارد الطبيعية سوف يؤدي الى النمو وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والمملكة المتحدة تعمل مع الشركاء في المنصات الدولية من اجل تعزيز سلسلة الامداد القدر على الصمود والشفاف من في ذلك عن طريق مجموعة العشرين وموجوع السبعة والصناعات الاستخراجية الشفافية والبنك الدولي والامم المتحدة ايضا طلعت بدور اساسي. مثلا عن طريق تقديم الدعم لعملية وعن طريق قرارات مجلس الامن وفرض الجزاءات المحددة الهدف ونحن نرحب بالتدابير الحالية من اجل بقائها على هذه الاطر ومن اجل التأكد من تنفيذها بشكل فعال ومتسق ومن اجل استجابة بشكل ملائم لمختلف المخاطر ويشمل ذلك مثلا المعايير مبادرة المعايير الموحدة للتعدين التي تقدم خطوط ارشادية بشأن المناطق المعارضة للديمقراطية النزاعات وذلك استنادا الى الخبرات الخاصه بالو اي سي دي ثالثا نحن بحاجه الى نهج محدده من اجل معالجه المخاطر في مختلف السياقات فان المخاطر المتعلقه بالنزاعات عاده ما تتعلق بالمنتجات التي يمكن الجرف فيها بشكل يسير مثل الذهب وذلك يختلف مثلا عن المعادن الحرجه مثل النيكل والليثيوم وايضا ادوات الحكومات لابد ان تعالج مساله تمويل المجموعه المسلحه ولا بد من استجابه لمساله الاستثمار التركيز على التنمية المحلية.

إذا

ما أردنا للموارد الطبيعية أن تكون أساسا للسلام، علينا أن نعتمد نهجا عمليا مستندا إلى الأدلة، والاعتراف بالمخاطر المرتبطة بمختلف السلع والإطارات، والبناء على الخبرات والمؤسسات الموجودة. السيدة الرئيسة إن استخراج الموارد الطبيعية يمكن أن يفيد المجتمعات المضيفة عندما يستند إلى ممارسات حوكمة سليمة وعندما يحظى بدعم من المجتمع المدني والمجتمع الدولي نبقى ملتزمين بالعمل مع الشركاء لتحقيق هذه الغاية أشكركم على حسن الإصغاء

أشكر المملكة المتحدة وأعطي الكلمة الآن إلى ليبيريا تليها فرنسا واليونان

شكرا السيد الرئيس. السيدة الرئيسة. اصحاب السعادة. يشرفنا ان نشارك في هذه المناقشة. نتمنى ونثني على دور جمهورية الكونغو الديمقراطية القيادي ووضع حوكمة الموارد الطبيعية في صميم خطة السلم والأمن في المجلس ونشكر مقدمي الإحاطة على مساهماتهم لقد طال انتظار هذا النقاش إن الموارد الطبيعية عبر العالم وفي أفريقيا بشكل خاص هي في صميم التنافسية الجيوسياسية والنزاع المسلح وأن مسار هذه الموارد الطبيعية كانت تعزز التنمية المستدامة أو تزعزع الاستقرار رهن بقوة معايير الإدارة الدولية ومعايير الحوكمة الدولية. إن الحوكمة الدولية للموارد الطبيعية لم تعد مجرد مسألة تنموية، بل قد تحولت إلى مسألة حيوية في صلب السلم والأمن الدوليين. تتحدث انطلاقا من تجربتها الطويلة. فخلال النزاعات المدنية غزت غزة الخشب والالماس ومول العنف وقوض مؤسسات الدولة. اما في اوقات السلام ومن خلال اطر محلية قوية واطر دولية مثل عملية كمبرلي. تعلمنا ان الشفافية والادماج الاجتماعي يمكن ان تفكك اقتصادات النزاع. وتاريخنا يثبت ان اذا إدارة الموارد ليس نهجا تقنيا لاحقا بل هو استراتيجية أولية لبناء السلام وبناء عليه نود أن نشدد على النقاط الأربع التالية أولا لابد من ردم الفجوة المعيارية لتعزيز منع النزاعات فمع تزايد الطلب العالمي على المعادن الحيوية مثل الكوبالت والليثيوم، يمكن أن تغذي الحوكمة الضعيفة الفساد وتدهور البيئة والعنف. لا بد بالتالي من نهج قائم على حقوق الإنسان عبر كامل سلسلة القيمة. لابد كذلك من مشاركة هادفة ومجدية من المجتمعات المعنية، إذ إن إقصاء المجتمعات المحلية من القرارات المتعلقة بالأراضي والموارد يعمق المظالم ويقوض مشروعية الدولة. يتعين كذلك حماية حقوق العمال والنساء والمجتمعات من الشعوب الاصلية. اه لان ذلك يثبت الاستقرار يرسخ اللحمة الاجتماعية ويضمن استثمارات مسؤولة. ثالثا. التقاسم العادل للمنافع يجب ان يكون في اساس اي اطار دولي. والثروات المعدنية يجب ان تترجم الى تنمية بشرية ملموسة عبر المدارس والرعاية الصحية ومصادر الرزق المستدامة. ففي غياب الانصاف يؤدي استخراج المعادن الى الاستغلال وبذلك نؤكد على أن الموارد تمهد الطريق نحو بناء مجتمعات قادرة على الصمود. رابعا، إن سلاسل الإمداد الشفافة تضعف المستغلين. في منطقة الساحل والبحيرات الكبرى، ما زالت المجموعات المسلحة تستغل التعدين غير المشروع وقطع الأخشاب غير القانوني لتمويل انعدام الاستقرار، لذلك نحن بحاجة إلى قدرات تتبع وإلى عناية واجبة إلزامية لتفكيك هذه الشبكات. ختاما السيدة الرئيسة. إن ردم الفجوة المعيارية يوازي الاستثمار في الوقاية. يجب على الموارد البشرية أن تمول السلام لا العنف، وأن تقوي الدولة لا المجموعات المسلحة، وأن تؤدي إلى الرخاء، وليس إلى انعدام الاستقرار، لذلك نحن على استعداد للعمل مع جمهورية كوكو الديمقراطية والدول الأعضاء لضمان أن الكرامة البشرية وسلامة البيئة تبقى في صميم إدارة الموارد العالمية. وشكرا.

أشكر ليبيريا، وأعطي الكلمة الآن إلى فرنسا، تليها اليونان وروسيا.

شكرا، السيد الرئيس، السيد الرئيس. أود في المستهل أن أرحب بمعالي وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونشكركم على ترؤس هذا الاجتماع، الشكر موصول إلى كل الشخصيات التي ساهمت بإحاطتها في هذا النقاش، هذا الموضوع موضوع تضعه الرئاسة الكونغولية اليوم في صميم مناقشتنا ويتمثل بالرابط بين الموارد الطبيعية والسلام. ولهذا فان المجلس قد عزز مؤخرا متابعته لهذا الموضوع لا سيما خلال اجتماع برئاسة الولايات المتحدة في مارس الماضي واجتماع بصيغة اريا نظمتها سييرا ليون منذ سنة. التنافس على السيطرة على الموارد الطبيعية يعتبر عنصرا مؤججا للنزاعات وانعدام الاستقرار كما هو مصدر عوائد للكثير من الاطراف المحلية والدولية التي تستغل هذه الموارد بشكل غير قانوني. وهذا الاستنتاج ينطبق بشكل خاص على القارة الافريقية حيث تتعرض الثروات للنهب من قبل هذه الاطراف التي تستغلها لتمويل انشطتها. أو التي تنظم هذا النهب لصالح سلطات خارجية. إن هذا الاستغلال غير القانوني للموارد يغذي النزاعات والعنف، ويديم كذلك معاناة المدنيين. ينطبق ذلك على السودان، حيث أن استمرار النزاع يتغذى من نهب الذهب، كما يظهر من تقارير فريق الخبراء. والحال كذلك أيضا في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تسيطر حركة الـ م ثلاثة وعشرين على خمسة عشر إلى ثلاثين بالمائة من الإنتاج العالمي للكونت، عبر موقع ربي، وتمول بالتالي إدارتها غير القانونية في انتهاك كامل لسيادة الكونغو وسلامة أراضيه. شعب الكونغو. يتعرض منذ فترة طويلة لاثار هذه المطامع الخارجية وسيطرة المجموعات المسلحة على المصادر المنجمية. لذلك تدعو فرنسا مجددا الاطراف الى الامتثال الى قرار مجلس الامن الفين سبع مئة وثلاثة وسبعين الذي يطالب بوقف فوري للاعمال العدائية. وبانسحاب من انسحاب قوات قوات دفاع رواندية من اراضي الكونغو ووقف دعم اه حركة اه دعم رواندا لحركة الام ثلاثة وعشرين وكذلك تحييد آآ آآ قوات الديمقراطية آآ في من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية وعلى المجلس كذلك ان يحشد كل الاليات التي تعزز آآ شفافية وتتبع آآ استغلال الموارد. على المجلس أن يستفيد من الأدوات المتاحة له في حالات النزاعات التي تتفاقم بفعل الاتجار غير المشروع للموارد الطبيعية. وتلعب مجموعات الخبراء دورا حيويا في هذه الديناميكية لتفكيك شبكات التمويل غير المشروع لهذه الأنشطة، ولا سيما في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. كما أن نظم الجزاءات ذات الصلة يجب أن تنفذ عند الاقتضاء لكي نقطع هذا الرابط بين نهب الموارد الطبيعية وتمويل أطراف النزاع. ولقد أقر المجلس كذلك بعدد من الآليات متعددة الأطراف التي تهدف إلى تتبع سلاسل الإمداد، ويجب أن تطبق هذه الآليات بصرامة. وقد التزمت فرنسا في هذا المجال. في سياق عملية كمبرلي أو في مسارات الأي سي دي لتتبع المعادن والعناية الواجبة. ونرحب كذلك بتطبيق المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية مثل المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى لهذه الآليات. ونعمل كذلك على دعوة أكبر عدد من البلدان إلى الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. ثالثا لابد من تعزيز مسؤولية القطاع الخاص وعلى الشركات ان تتأكد من ان آآ هذه المعادن لا آآ تستخدم لاغراض الحرب. منذ الفين وسبعة عشر فرض النظام الاوروبي واجب العناية الواجبة على مستوردي القصدير والتنتال والتونكستين والذهب من مناطق النزاع. وآآ نحن اليوم نعتمد في الاتحاد الاوروبي منعا استيراد الذهب السوداني ونفرض جزاءات تستهدف الاتجار بالذهب ونشجع كامل الاسرة الدولية على ان تحذو حذونا. وفي اطار رئاستها لمجموعة السبعة دعت فرنسا الى اعتماد سلاسل امداد امنه مستدامه قادره على الصمود ومنوعه معنيه بالمعادن الحيويه وهذا هو هدف التحالف من اجل المنع والانتاج وانتاج المعادن الحيوية الذي اطلقناه في افيان مع فان مجموعة السبعة مع شركائها سوف تعزز التقدم المحرز بفضل المائة وخمسة وتسعين مشروعا الذي اعلن عنها منذ بداية الفين وستة وعشرين وبلغت اربعة وستين مليار يورو من الاستثمارات. السيدة الرئيسة. ختاما. لا بد ان تستخدم الموارد الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة ودائمة للشعوب والبلدان التي تملكها. وبالتالي يجب ان تحمي من المستغلين ومن تحويل هذه الموارد مستقبلا. آآ تدعم فرنسا الهدف الذي آآ حددته جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي يدعو الى المزيد من الاتساق بين المبادرات الدولية بغية استخدام امثل لهذه الموارد. ونحن على استعداد للمساهمة في اعمال المجلس التي سوف ترافق النقاش الرفيع المستوى الذي ستنظمه جمهورية الكونغو الديمقراطية بوجود الرئيس فيليكس انطوان تشيسكي الاسبوع القادم. اشكركم على حسن الاصغاء.

اشكر فرنسا واعطي الكلمة الان الى اليونان. يليها يليها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة.

شكرا، أود أن أشكر وأهنئ السيدة تريز فاغنر، وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدعوتي إلى هذا الاجتماع الذي يقضي في أوانه لمناقشة الموارد الطبيعية والسلام، وأود كذلك أن أشكر مقدمي الإحاطات على مساهماتهم القيمة. أود أن أطرح أربع نقاط، أولا، التسابق على المعادن الحيوية ليس اتجاها بعيدا او تجريديا بل هو يؤثر على مشهد الامن الدولي في الوقت الفعلي ويمثل خليطا معقدا من الفرص والمخاطر بالنسبة الى المشهد الامني الدولي. ان اه توريد المعادن الحيوية من دون انقطاع امر اه ضروري للانتقال الى الطاقة النظيفة. اه التي التزمنا به، وكذلك لتعزيز التقدم التكنولوجي، مثل مصادر الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، ونظم الدفاع التي تعول على هذه الموارد. فعندما يكون الاستخراج والتجارة غير شفافين وغير منظمين، لا يغذي ذلك فقط النزاعات القائمة، أو يؤدي إلى نزاعات جديدة، بل يمولها بشكل مباشر. ثانيا إن الاستغلال غير القانوني والاتجار بالموارد الطبيعية ليس مشكلة جانبية، فهذه المشاكل، حيث ما تحصل تفاقم من انعدام المساواة والأمن والاستقرار، وتهدد سيادة الدول واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية افضل مثال على ذلك فالمعادن الحيوية باتت تغذي النزاع وترتب نتائج تؤدي الى تهجير السكان وانتهاك حقوق الانسان. ثالثا. آآ يتناول اليونان هذا الموضوع ليس فقط بصفته عضوا في مجلس الامن بل كذلك عضوا في الاتحاد الاوروبي يطبق القانون الذي قانون الاتحاد الاوروبي للمواد الخام. ان هذا القانون اه يؤكد على ان اه امن التوريد والاستدامة لا يتنافسان بل يكمل احدهما الاخر ويحدد القانون كذلك المعايير المرجعية للعام الفين وثلاثين ويعتبر ان العناية الواجبة وضمانات حقوق الإنسان شرط أساس. وإن هذا القانون يوسع كذلك المشروع الاستراتيجي ليشمل البلدان الشريكة. إن هذا التنظيم يثبت أن إدارة الموارد يمكن أن تحفز الاستثمارات والرفاه المشترك بدل أن تعيقه. وكما أكد مقدمو الإحاطات إن الإفادة من كل هذه المكاسب يتطلب حوكمة قوية وآليات شفافة ومنصفة لتقاسم المنافع والتزاما بممارسات التنمية المستدامة. رابعا سبق للمجلس أن حدد موقفه بوضوح مؤخرا بهذا الشأن، فالقرارات ألفين سبعمائة وثلاثة وسبعين ألفين ثمانية مائة وثمانية وألفين ثمانمائة وخمسة وعشرين كلها تتصدى للاستغلال غير القانوني الممنهج والاتجار بالموارد الطبيعية ولا سيما بما يسمى بالمعادن المؤججة للنزاع من قبل المجموعات المسلحة والشبكات الجرمية ما يؤكد على ضرورة تعزيز الشفافية وتتبع صادرات الموارد الطبيعية. ما ينقصنا اليوم ليس المجيد المزيد من التشخيص بل الإرادة السياسية للتدخل. ونقول ذلك بصراحة لقد حان الأوان للانتقال من الاستجابات المتخصصة إلى إطار متناسق. السيدة الوزيرة ختاما. آآ لا بد من توفير عدة عناصر أساسية منها توفير سلاسل إمداد دائمة وتعزيز الاستثمارات لصالح التنمية والبنى التحتية وضمان التتبع والشهادات وكذلك اعتماد الإنتاج والاستخدام الدائمين والمسؤولين للموارد الطبيعية معا هذه العناصر تعزز التنويع الاقتصادي وتحد من الاضرار البيئيه والانعكاسات على الصحه وتضمن الرفاه والسلام والامن على المستويات الوطنيه الاقليميه والدوليه اشكركم على حسن الاصغاء

اشكر اليونان وعد الكلمه الان الى الاتحاد الروسي تليه الولايات المتحده والصومال

السيدة الرئيسة، نشكر الرئاسة الكونغولية على تنظيم اجتماع اليوم، ولا نبالغ إن قلنا أن هذا الموضوع حساس للغاية بالنسبة إلى كل البلدان من دون استثناء، بما أنه يمس السيادة، ويمس كذلك مستقبل كل من هذه الدول. ويعتبر الاتحاد الروسي ان الادارة الكفوءة للموارد الطبيعية تسهل تحقيق التنمية المستدامة واه تعزز بناء الدولة وتحد من مخاطر النزاع. وهذا هو تماما النهج الذي اعتمدناه. اه لتعاوننا مع هذا الموضوع في المنتديات المتخصصة، وفي الوقت نفسه نعتقد أن مجلس الأمن يجب أن يناقش النهج العام في هذا الميدان، بل بعكس ذلك على مجلس الأمن أن يركز انتباهه على حالات تتعلق ببلدان ومناطق بعينها. اليوم من الأهمية بمكان أن نشير إلى ما يلي أولا. من الخطأ أن نتعامل مع الموارد الطبيعية على أنها السبب الجذري للنزاعات المسلحة فالنزاعات تنشب ليس بسبب وجود أو غياب الموارد الطبيعية بل نتيجة لانعدام الاستقرار السياسي ومؤسسات الدولة الضعيفة والنشاط الإرهابي وعناصر أخرى تشمل مثلا التدخلات المتزايدة والفاضحة في الشؤون الداخلية للدول المتمتعة بالسيادة. فبعض النخب تحاول ان تسيطر على الثروات الطبيعية في دول اخرى. وهذا هو السبب الحقيقي لنشوب الكثير من النزاعات. وغالبا ما يتحول ذلك أداة لسياسات عدائية اعتنقتها على مدى عقود السلطات الاستعمارية السابقة فهذه الأخيرة تتذرع إما بتصدير الديمقراطية أو بحماية حقوق الإنسان أو بشعارات سياسية طنانة أخرى هذه الجهات تهدف إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة لضمان نفاذها من دون قيود إلى الموارد الطبيعية، وذلك أفضل تجل للنزعة النيو استعمارية، وهناك أمثلة كثيرة يمكن أن نتناولها هنا، وتغذي النزاعات في القارة الأفريقية، بما في ذلك في مالي والنيجر وجنوب السودان. والحال كذلك ايضا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. فان صعوبة الوصول الى معادن كونغولية استراتيجية هو سبب اساس لامتداد النزاع في هذا البلد بالاضافة الى الاستغلال غير القانوني للكولتان والكوبالت والقصدير والذهب والألماس وهناك جهات تابعة وغير تابعة للدول تتنافس على هذه الموارد خدمة لمصالح اقتصادية خارجية. كما أن محاولات تسوية النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لن تأتي نفعا إذا لم تعتمد بلدان منطقة البحيرات الكبرى قرارا حاسما وتدابير منسقة للتصدي للاستغلال غير القانوني وتهريب الموارد الطبيعية لذلك، لا بد من بذل المزيد من الجهود الإقليمية لتعزيز آليات منح الشهادات وتنظيم سلاسل الإمداد. أي معيار دولي في هذا المجال يجب أن يصاغ على أساس توافق دولي موسع ويجب ألا تكون تمييزية بطبيعتها ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول وألا تقيم حواجز جديدة تحول دون التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلدان ولا بد من أن تعطى الأولوية لمصالح البلدان المنتجة وهذا على علاقة وثيقة بتوفير الدعم التقني واه نقل التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك بشروط ميسرة وتفضيلية. يتطلب ذلك ايضا زيادة الدعم المالي. لبناء قدرات التصنيع وكذلك تعزيز السيادة التكنولوجية في البلدان المنتجة للموارد هذه النهج لا تتماشى بتاتا مع فرض التدابير الأحادية القصرية التي تقوض جاذبية الدول للاستثمارات وتعطل سلاسل الإمداد وتعيق الصناعات وكذلك تحول دون الوصول إلى التكنولوجيات وتعقد التعافي ما بعد النزاع. على ضوء ما تقدم. نحن لا نتفق آآ مع من يقول ان ثمة ثغرة معيارية في آآ ادارة الموارد الطبيعية في سياق النزاعات المسلحة. فهذا ليس لب المشكلة. المشكلة تكمن في الحفاظ المتعمد على بعض بؤر انعدام الاستقرار يستغلها آآ البعض لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية. ولابد من ان نتذكر من ان مبدأ سيادة الدول على مواردها الطبيعية يمثل احد اسس القانون الدولي. اليوم وللاسف سمعنا عن تنازلات عن مبدأ سيادة الدول. لذلك فان اي مبادرة دولية بما في ذلك اي افكار تتعلق بالتعاقب. يجب ان تتوافق مع مبدأ السيادة ويجب الا تنشئ اليات تحد من الحق الحق المشروع للدول بان تحدد بشكل مستقل آآ الية استخراج واستخدام وتصنيع مواردها. شكرا السيد الرئيس.

أشكر الاتحاد الروسي، وأعطي الكلمة الآن إلى الولايات المتحدة، تليها الصومال والباكستان.

شكرا سعادة السفيرة، وأود أن أشكر جمهورية الكونغو الديمقراطية على الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم خلال رئاستها للمجلس، ونرحب كذلك بوجود وزيرة الخارجية الذي يشهد على أهمية هذا الموضوع. الرئيس ترامب قد أكد على أن سياستنا الخارجية تهدف إلى أمرين تعزيز الرخاء داخليا وضمان السلم عبر العالم وكذلك توفير توريد المعادن الحيوية من خلال سلاسل إمداد قادرة على الصمود لتحقيق هذين الهدفين الولايات المتحدة وشركاؤها تملك مصلحة مشتركة في تنويع سلاسل الإمداد وتجنب التعويل المفرط على دولة واحدة للمعادن الحيوية الأسواق المفتوحة وتعزيز الاقتصاد العالمي وتقليص النزاعات من مصلحتنا، ولذلك نعمل مع الدول الشريكة لتنظيم اجتماع في واشنطن في فبراير، ومعا أطلقنا الالتزام الاستراتيجي الجديد، ونحن نتعاون مع الشركاء بغية تنفيذ مبادرات تعزز وتنوع سلاسل الامداد الخاصه بالمعادن الحيويه ونحن كذلك نحشد موارد غير مسبوقه لضمان سلاسل امداد معاد الحيويه وتوفير ثلاثين مليار دولار من الاستثمارات والقروض وسائر اشكال الدعم في الشهر الماضي بالشركه مع القطاع الخاص النفاذ المستدام ضروري ليس فقط لرخائنا المشترك بل ايضا للسلم والامن الاقليميين والدوليين. لابد ويحد كذلك من الهشاشة و يحرم الاعداء من فرص استغلال التبعية. نحن اه نرى التحديات التي تواجهها الكونغو الديمقراطية حيث ان الاستغلال غير القانوني للموارد يسمح باستغلال شعب الكونغو. لذلك فنحن اعتمدنا خطوات حاسمة ضد افراد من رواندا وشركات تنجيم على علاقة بالاتجار غير المشروع بالمعادن. جزائتنا تهدف الى فاض الامتثال لاتفاق واشنطن ويعزز التزامنا بتنفيذ الاطر الاقليمية والدولية ذات الصلة. اه ان اطار التكامل الاقليمي هذا يوسع الاستثمارات والتجارة ويزيد من الشفافية في سلاسل امدان المعادن ويسمح كذلك بتوفير فرص اه اقتصادية طويلة الامد. ونحن استعداد للاستفادة من كل الادوات المتاحة لتعزيز السلام في شرق الكونغو الديمقراطية. والرئيس ترامب قد اوضح ان الامن الاقتصادي يعني الامن الوطني فمعا بامكاننا ان نعزز الثقة والشراكات وأن ننوع سلاسل الإمداد ونضمن أن اقتصاداتنا ستنعم بالرخاء بعيدا عن أي عنف أو تهديد. شكرا.

أشكر الولايات المتحدة، وأعطي الكلمة الآن إلى الصومال، تليها الباكستان. ولاتفيا.

السيدة الرئيسة. المستهل اسمحوا لي ان اشكر جمهوريه الكونغو الديمقراطيه على عقد هذا الاجتماع بصيغه اريا الذي ياتي في الوقت المناسب بشان افريقيا وهو يتناول الصله بين بناء السلام والموارد الطبيعيه والسلام يشرفني ان ارحب بمعالي وزيره خارجيه جمهوريه الكونغو الديمقراطيه السيده واجنر ووجودها انما يؤكد على الاهميه المولات لهذا النقاش الهام نشكر ايضا مقدمي الاحاطه على مناظرهم المتبصرة والقيمة. للموارد الطبيعية مكانة هامة في المشهد العالمي. لا غنى عن هذه الموارد لضمان الانتقال الطاقي ولضمان الابتكار في مجال الطاقة آآ التكنولوجي وايضا النمو الاقتصادي. ولكن في الوقت عينه عندما تبرز هذه الثغرات يمكن للاتجاري ان يغذي المجموع الجماعات المسلحة ويزعزع استقرار الدول ويطيل النزاعات لذلك لا يكمن التحدي امامنا في وجود هذه الموارد الطبيعية بل في ضمان حسن ادارتها بطريقة تعزز السلامة والامن والتنمية المستدامة. اسمحوا لي في هذه المناسبة أن أتوقف عند ثلاث نقاط أولا، صحيح أن بعد النزاعات مهم، إلا أن المناظير الأفريقية تشدد هي الأخرى على أهمية الموارد والمعادن الطبيعية باعتبارها ذخرا لتحقيق التنمية وضمان الاستقرار وضمان الازدهار المشترك. بالنسبة إلى دول أفريقية كثيرة، المعادن الحرجة والموارد الطبيعية الأخرى تمثل فرصة للتعجيل بالتحول الهيكلي وتوفير فرص العمل والنهوض بتنفيذ خطة العام ألفين وثلاثة وستين وأهداف التنمية المستدامة. في هذا السياق، توفر رؤيتنا للتعديد إطارا هاما من أجل تعزيز الاستغلال الأفضل والشفاف للموارد الطبيعية الأفريقية والمعادن الافريقية مع ضمان تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقليمي واي نقاش في هذا الشأن ينبغي ان يحل التوازن الملائم بين التصدي للمخاطر الامنية من جهة وتمكين البلدان المنتجة من آآ الاستفادة من المنافع من آآ مواردها وثرواتها الطبيعية. من جانب اخر ثانيا لابد من تعزيز الحوكمة وهذه الحوكمة تبقى جزءا اساسيا من جهودنا الجماعية لابد من ان يتحقق ذلك من خلال امكانية التتبع وبذل العناية الواجبة وساهمت المبادرات في هذا السياق في ضمان الادارة المسؤولة للموارد ولكن ينبغي ان تترافق هذه الجهود مع ضمان استثمارات مضطردة وبناء القدرات الوطنية وتعزيز المؤسسات الوطنية وبناء وتقديم المساعدة التقنية ولن تتحقق الحوكمة المسؤولة من خلال معايير فحسب بل هي بحاجة إلى مؤسسات قديرة وإلى أطر رقابية شفافة وإلى كل ما من شأنه أن يمكن البلدان النامية ويبني قدراتها بدلا من فرض أعباء غير متناسبة عليها ثالثا تدعم الصومال استمرار النقاش من أجل ضمان اطر دولية شاملة واكثر التصاقا تتصدى لاسئلة القائمة بين الموارد الطبيعية والسلام. وينبغي ان تستند هذه الجهود الى الاطر القائمة. ولا بد من ان تتلافى الازواجية. ولا بد من ان تحترم الملكية الوطنية والسيادة الوطنية. ويطلع مجلس الامن بدور اساسي. ذلك ان الاستغلال والاتجار غير مشروعين بالموارد الطبيعية يشكلان تهديدا الامن والسلم الدوليا لذلك على جهود مجلس الامن ان تكمل جهود المنظمات الاقليمية والمؤسسات المؤسسات الدوليه ولابد ايضا من مراعاه مختلف واختلاف الظروف والاولويات بين الدول للدول الناميه في هذا السياق نعتبر ان الاطر الاقليميه بما في ذلك رؤيه تعدين في افريقيا توفر مبادئ توجيهيه اساسيه بشان ضمان الاداره المسؤوله للموارد بما يحقق السلامه والتنميه ويكفل الازدهار المشترك السيده الرئيسه أينما وجدت الموارد الطبيعية، فينبغي أن تشكل أساسا للسلام وللزهار المشترك والتنمية المستدامة بدلا من أن تشكل دافعا للنزاعات وانعدام الاستقرار لتحقيق هذا الهدف، نحن بحاجة إلى شراكات صادقة وإلى مسؤولية مشتركة وإلى حوكمة شفافة وإلى تشارك المنافع على أساس على قدم المساواة بالإضافة إلى توليد القيمة للدول المنتجة بما في ذلك في مختلف أنحاء إفريقيا لضمان أن الاستفادة من الموارد الطبيعية يحل السلام الدائم ويحقق التنمية الشاملة. نبقى ملتزمين بالانخراط انخراطا بناء في هذا النقاش ونبقى ملتزمين بدعم النهج المملوكة وطنيا والمنسقة دوليا بما يؤدي إلى الإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية. شكرا.

أشكر الصومال، والآن أعطي الكلمة إلى باكستان ومن ثم لاتفيا وكولومبيا.

شكرا معالي الوزيرة شكرا على عقد هذا الاجتماع وترأسه فهذا الاجتماع بصيغة آريا غاية في الأهمية والشكر موصول أيضا إلى مقدمي الإحاطات على مناظيرهم القيمة ينبغي أن تكون الموارد الطبيعية أداة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الازدهار المشترك وتحقيق السلام ولا ينبغي أن تكون أداة للإكراه والنزاعات أو التنافس الجيوسياسي كما سمعنا اليوم في هذا الاجتماع إلا طالما أعربت باكستان عن تضامنها مع الدول الأفريقية في سعيها إلى ضمان سيادتها على مواردها الطبيعية بما يحقق التنمية لها وتظهر تجربة أفريقيا بأنه حين تتقاطع الموارد المعدنية مع ضعف الحوكمة والاستغلال غير المشروع والتدخل الخارجي تتزايد مخاطر انعدام الاستقرار وتاريخيا لطالما كان التنافس قائما على الموارد، ونعرف تمام المعرفة بأنه عند شح الموارد يزداد التهافت والتنافس على هذه الموارد. وفي الايام الاخيرة زاد الطلب على الموارد الحرجة بفعل الانتقال في مجال الطاقة والتحول الرقمي وبفعل تطور القدرات التصنيعية وهذا ادى بدوره الى تزايد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية وان لم إدارة التنافس على الموارد الطبيعية الاستراتيجية على نحو ملائم فسوف يؤدي ذلك إلى مخاطر جديدة وسوف يهدد الأمن والسلم الدوليين وهذا ما ينطبق السيدة الرئيسة أيضا بالقدر نفسه على المياه وهي المورد الطبيعي الأكثر حيوية للبشرية جمعاء. سوف فالموارد المائية المشتركة أساسية للحياة وللتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي ولسوء الحظ نواجه اليوم وضعا خطيرا جدا في منطقتنا حيث الدولة الجارة الهند حولت المياه إلى سلاح ضدنا في باكستان نشعر ببالغ القلق حيال هذه المستجدات ونرفض الهند الانفرادية وغير القانونية اذ قامت اه بالاخلال بمعاهدة نهر السند في انتهاك للقانون الدولي وللاحكام المنصوص عليها في هذه المعاهدة على المجتمع الدولي ان يدعو الى الامتثال الكامل لهذه المعاهدة. وهذا هي المعاهدة تبقى صالحة ما وهذا ما اعاد اعادت محكمة التحكيم التأكد التأكيد عليه في حكمها في العام الفين وخمسة وعشرين. نعتبر ان ادارة الموارد الطبيعية ينبغي ان تكون قائمة على القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة. نؤكد على حق الشعوب في سيادتها الوطنية على مواردها الطبيعية كما هو منصوص عليه في قرار اه اه الجمعية العامة الف وثمنمية وثلاثة. من احترام الملكية الوطنية وغيرها. واي نهج معيارية اخرى ينبغي ان تكمل آآ الاليات القائمة بالفعل وينبغي ان تكون من خلال عمليات شاملة تقولها الدول الأعضاء في الوقت عينه، يطلع مجلس الأمن بدور أساسي في حالات تشهد استغلالا غير مشروع للموارد الطبيعية بما يذكي النزاعات ويهدد الأمن، ومن الأدوات المتاحة للمجلس الجزاءات ونظم الجزاءات وآليات الرصد، ولا بد من اللجوء إلى هذه الأدوات بفعالية وبما يتوافق مع الولايات من أجل تعطيل التمويل لفائدة التنظيمات السيدة الرئيسة لا ينبغي ان نتوخى تأمين سلاسل الامداد ولا بد من ان نكفل بان الموارد الطبيعية تحقق الازدهار المشترك لفائدة جميع المجتمعات. نبقى ملتزمين بالنهوض بنهج شاملة ومتوازنة تعزز التنمية المستدامة وتحقق السلامة والازدهار المشترك. شكرا على حسن استقائكم.

أشكر ممثل باكستان، والآن أعطي الكلمة إلى لاتفيا، ومن ثم كولومبيا والبحرين.

شكرا جزيلا السيد الرئيس، في المستهل اسمحوا لي أن أحيي جمهورية الكونغو الديمقراطية على اختيار هذا الموضوع لإبرازه في اجتماعنا اليوم بشأن الموارد الطبيعية والسلام. واسمحوا لي أن أشكر معالي الوزيرة تريز واجنر، معالي وزيرة الدولة ووزيرة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، شكرا على تشريفنا بحضورك معالي الوزيرة، وأشكر أيضا مقدمي الإحاطات على إحاطاتهم المتبصرة. بدلا من نشل المجتمعات من الفقر في مناطق مختلفة حول العالم، ترتبط وفرة الموارد الطبيعية بالنزاعات وانتهاك حقوق الإنسان والتدهور البيئي. على مر السنوات، زادت المعايير والمبادئ التوجيهية بشأن بذل العناية الواجبة وآليات الاعتماد ومبادرات الشفافية من أجل التوفيق بين تزايد الطلب على الموارد والالتزام بالسلام والتنمية المستدامة والسلوك المسؤول. ويتجلى هذا ويعكس هذا التجزؤ مروحة التحديات بين الجهات الفاعلة المختلفة من السلطات ودول والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والموارد الطبيعية لذلك لابد من تعزيز الاتساق والمواءمة وقابلية التشغيل البيني السيدة الرئيسة اسمحوا لي أن أتوقف عند ثلاث نقاط فيما يتعلق بالفجوات المعيارية أولا سبق لمجلس الأمن وفي مناسبات كثيرة أن أسلم السله القائمه بين الموارد الطبيعيه والنزاعات واتخذ خطوات للتصدي لهذه السله فمثلا فرض جزاءات محدده الازداف بما في ذلك الحظر وايضا فرض تقدم بتوصيات بشان بذل العنايه الواجبه حضر تعامل بالالماس والخشب في ليبيريا وهذا مثال جيد وهذا الاجراء ساهم في اعادة اسباب الاستقرار وضمان حوكمة الموارد الطبيعية في ليبيريا بما في ذلك من خلال عمليات كمبرلي في الماضي ايضا المجلس الى فريق الخبراء بشان جمهورية الكونغو الديمقراطية بان يعد توصيات بشأن المبادئ التوجيهية الخاصة ببذل العناية الواجبة وهذا ما يظهر بالفعل بانه يمكن للمجلس ان يتجاوز فرض القيود ليساهم في وضع المعايير. على المجلس ان يوصل هذه الممارسات حسب الاقتضاء والركون الى هذه الادوات حسب الاقتضاء مع العلم بان النجاح يتوقف على تصميم هذه الادوات وقدرتها على التكيف وإنفاذها، وهذا ما يقودني إلى نقطة الثانية، التدابير الفعالة التي يقررها مجلس الأمن بحاجة إلى آليات لرصد إنفاذها وتحليل المستجدات وتكييف الإجراءات فيما يتعلق بالجزاءات الهادفة، لا غنى عن دور مجموعات الخبراء، فالخبراء هم أعيننا على الأرض، ولا بد من أن يحصلوا على الدعم، ولتمة من لجان الجزاءات ذات الصلة. ويقوض هذا الدعم حاليا بسبب الجمود فيما يتعلق برؤساء الهيئات الفرعية بسبب اعتراض دولة واحدة عضو في المجلس لذلك هذا يؤدي الى التأخير في تنفيذ آآ توصيات الخبراء ولا تتحقق البعثات الميدانية ولا تحظى المبادرات الجديدة بتأييد وهذا يعني انه فيما يتعلق بنظم الجزاءات وعندما يكون استغلال الموارد غير مشروع وهذا مدعاة قلق يشل عمل المجلس برأينا لابد من ايلاء الاولوية لضمان استخدام الادوات الموجودة بالفعل بالكامل. السيدة الرئيسة في مداخلتي الثالثة والاخيرة اود العودة الى الادارة المسؤولة للموارد الطبيعية وسلاسل الامداد مع تزايد التنافس العالمي فريق الامين العام للامم المتحدة المعني بالمعادن الحرجة الانتقالي الطاقوي. سبعة مبادئ توجيهية طوعية تشمل وضع حقوق الانسان في الصميم وصون البيئة وتشارك المنافع والشفافية والمساءلة واتخاذ تدابير لمكافحة الفساد من اجل ضمان الحوكمة الرشيدة. فالمبادئ التوجيهية موجودة وقائمة بالفعل وفي هذه الحالة لابد من ان نركز على تنفيذها وانفاذها ولابد من حشد الالتزام السياسي والإرادة السياسية، ولا بد من حشد التعاون الدولي ومتعدد الجهات صاحبة مصلحة، وعلى المجلس في الوفاء بمسؤوليته في صون الأمن والسلم الدوليين أن يطلع بدوره، وأن يكفل بأن الموارد الطبيعية لا تغذي النزاعات، بل تدعم السلام والتنمية المستدامة. ونحن نتطلع قدما إلى مواصلة هذا النقاش الهام في الأسبوع القادم خلال المناقشة المفتوحة. شكرا.

أشكر لتوانيا، والآن أعطي الكلمة إلى كولومبيا، ومن ثم البحرين والدانمارك.

معالي السيدة تريزا واغنر، وزيرة الدولة ووزيرة الخارجية، معالي الوزيرة. شكرا على عقد هذا الاجتماع، وننوه بأهمية إجراء نقاش بشأن العلاقة القائمة بين حوكمة الموارد الطبيعية ومنع النزاعات والعمل المناخي وبناء السلام. بالنسبة إلى بلادي، لا بد من أن يكون هذا النقاش جزءا من السياق الأوسع. من أجل المضي قدما نحو السلام بالتآخي مع الطبيعة، وهذا ما يشمل ويعني أن نضع الاحتياجات الإنمائية وتوقعات المجتمعات المحلية في الصميم. مع إحراز تقدم من أجل تعزيز اللوائح والرصد، ورصد تحديدا سلاسل الإمداد بما يتوافق مع الضمانات البيئية وفي مجال حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، نعتبر أن الإطار الرقابي مهم من أجل منع تمويل الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وتمويل الجهات المسلحة التي تستفيد من الاقتصادات غير المشروعة في الوقت عينه، لابد من ضمان استمرار الاستغلال القانوني والمستدام للموارد الطبيعية بما يؤدي إلى تحسين جودة نوعية حياة المجتمعات المحلية وبما يؤدي إلى صون النظم الإيكولوجية وبما يحد من أوجه الضعف التي تديم النزاعات وهذا يزداد اهمية يكتسب اهمية متزايدة في سياق ازمات المناخ. ذلك ان تدهور الموارد الطبيعية والافراط في استغلالها تتسبب ادامة أوجه ضعف المجتمعات المحلية والمدنيين والمجتمعات والمناطق التي يعيشون فيها ومن شأن ذلك أن يفاقم ديناميات النزاع ولكن على الرغم من ذلك نشهد هيكلا دوليا مجزئا وغير منسق بما فيه الكفاية لذلك نعتبر أنه لا بد من المضي قدما نحو أطر رقابية دولية تكمل الصكوك القائمة وتعزز التعاون الدولي من أجل منع الجرائم ورصد ومكافحة الجرائم التي تمس البيئة في هذا السياق نؤيد بلورة بروتوكول إضافي ملحق باتفاقية باليرمو وذلك من اجل تعزيز الاتساق القانوني وتوطيد جهود المناصرة ردا لهذه الاشكال من الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ولابد من ان تجمع هذه الاطر بين السلام والامن والشفافية والتنمية المستدامة في الوقت عينه لابد من ان تشمل وعلى نحو شامل العدالة الاجتماعية والبيئية، المنعة المناخية، وحماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى ضمانات في مجال حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، لابد من أن نكفل توزيعا عادلا ومنصفا للدخل المتأتي عن استغلال الموارد الطبيعية لفائدة الدول المنتجة والشعوب الأصلية والأشخاص من أصل أفريقي والمجتمعات المحلية. وهنا أتحدث عن المعايير القائمة بالفعل بالإضافة إلى تلك المعايير التي يمكننا أن نضعها جماعيا ويفترض بهذه المعايير أن تشكل أداة تكفل ازدهار هذه المجتمعات وتكفل كرامتها وعندما تتزايد قواعد اللعبة، ولا تنسق على نطاق واسع، ترتفع التكاليف، وتصبح العمليات أكثر تعقيدا، ويتم إقصاء المعنيين بهذا المجال، لذلك لا بد من أن تستند الموائمة إلى المسؤولية المشتركة، بالإضافة إلى المساعدة التقنية وتعزيز المؤسسات. وتزويدها بالدعم المالي بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وبهذه الطريقة يمكن للشفافية والتتبع أن يسهما في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة من دون ترك أعباء غير متكافئة ومتناسبة على أولئك الذين يشاركون مشاركة مشروعة في سلاسل الإمداد كذلك لابد من أن نشدد على مسؤولية التجار والشراة وثائر الضالعين في سلاسل الإمداد، وهم بدورهم عليهم أن يتأكدوا من الاستغلال المشروع، وعليهم أن يتحققوا من مصدر ومنشأ الموارد التي يشترونها كذلك. لابد من ان نشير الى ان المسؤوليه لا تقع فقط على عاتق الدول المنتجه بل مسؤوليه اداره الموارد المشتركه مسؤوليه مشتركه ومن يستفيد من الاتجار بهذه المواد عليه أن يراعي واجبات بذل العناية الواجبة، ولا بد أيضا من مراعاة الشفافية والمساءلة، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يكفل أن الأسواق الدولية تستوعب الموارد. أو بالأحرى هذا هو السبيل الوحيد لمنع الأسواق الدولية من أن تستمر في استيعاب الموارد المرتبطة بالعنف والضرر البيئي وبما يكفل أن التتبع ليس شرطا رسميا وشكليا فحسب بل أداة فعالة تحقق السلام والتنمية المستدامة وتعزز التوزيع العادل للموارد شكرا

أشكر كولومبيا والآن أعطي الكلمة إلى البحرين ومن ثم الدنمارك

شكرا سيدي الرئيس في البدايه اود ان ارحب بمعالي السيده تيريز كايكوان با فاجنر وزيره خارجيه جمهوريه الكونجو الديمقراطيه ونتقدم بجزيل الشكر لجمهوريه الكونجو الديمقراطيه على عقد هذه الجلسه المهمه لمناقشه الثغرات المعياريه في العلاقه بين الموارد الطبيعيه والسلم والامن الدوليين كما اشكر مقدمي الاحاطات على احاطاتهم تبرز أهمية هذه المناقشة بالنظر إلى تأثير الموارد الطبيعية على السلم والأمن الدوليين، حيث تشير التجارب الدولية إلى ارتباطها بنحو أربعين بالمائة من النزاعات الداخلية خلال العقود الستة الماضية. ومع ارتفاع الطلب على المعادن الحيوية، تبرز الحاجة إلى حوكمة مسؤولة وتعاون دولي لتعزيز الاستقرار والتنمية. وفي هذا السياق، أود اليوم التطرق إلى النقاط الثلاث التالية. أولا، تأتي مناقشة هذا الموضوع في ظل تزايد أهمية إدارة الموارد الطبيعية، وعلى الرغم من الجهود الدولية القائمة، بما في ذلك عدد من أنظمة الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن، إلا أن هذه الجهود لا تزال متفرقة ولا ترقى إلى إطار شامل وموحد، ويؤدي هذا الانقسام إلى تعدد أطر وآليات محدودة النطاق. تعالج قضايا أو موارد محددة بما يتيح استغلال الفجوات القائمة والاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية الأمر الذي يهدد استدامتها ويسهم في تفاقم عدم الاستقرار داخل الدول وعبر الحدود وتؤكد مملكة البحرين أن الموارد الطبيعية تشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصادات وتعزيز القطاعات الاستراتيجية بما فيها الموارد الزراعية والغذائية التي تمثل أساس الأمن الغذائي العالمي ولا يقتصر ضمان أمنها على حمايتها من الاستغلال غير المشروع بل يشمل تأمين الممرات الحيوية لنقلها ويعد أمن الممرات الأرضية والجوية والمائية مثل مضيق هرمز ضروريا لاستمرار إمدادات هذه الموارد ووصولها إلى الأسواق الدولية ومن هنا، يتعين تعزيز التعاون الدولي لحماية الموارد الطبيعية والممرات الحيوية، وضمان أمنها من التهديدات التي تعرقل الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية. ثانيا، تتعرض سلاسل توريد المعادن الحيوية لمحاولات اختراق متزايدة من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة والجماعات الإرهابية. مستفيدة من ضعف الرقابة والفجوات التنظيمية ويؤدي هذا الاختراق إلى إضعاف الحوكمة في الدول المنتجة واضطراب الأسواق العالمية ولذلك نؤكد ضرورة تعزيز أطر الحوكمة والتعاون الدولي عبر تطوير آليات رصد فعالة وتعزيز الرقابة المالية وبناء القدرات والاستفادة من الآليات الدولية القائمة بما يضمن عدم استغلال الموارد الطبيعية من قبل هذه الجماعات وأخيرا، من المهم أن يهدف أي إطار دولي إلى تعزيز الشفافية والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية مع التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة الدول على مواردها الطبيعية كما يتعين أن يكون هذا الإطار شاملا ومرنا بما يراعي الظروف والأولويات الوطنية المختلفة وقائما على تعاون دولي متعدد الأطراف وفي الختام تؤكد مملكة البحرين إن الإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية القائمة على التعاون والشفافية واحترام سيادة الدول تعد ركيزة أساسية لدعم السلم والأمن الدوليين ويجب أن تظل الموارد الطبيعية محركا للتنميه المستدامه والاستقرار ولا تتحول الى مصدر للصراعات او تفاقم حاله عدم الاستقرار وشكرا السيد الرئيس

اشكر البحرين والان اعطي الكلمه الى

شكرا اشكر الرئاسة على عقد هذا الاجتماع الهام والشكر موصول ايضا الى معالي وزيرة الخارجية شكرا على انضمامك الينا اليوم واشكر مقدمي الاحاطات على عروضهم النيرة. كما سمعنا اليوم تأتي هذه المناقشة في سياق التحول في مجال الطاقة، الموارد الطبيعية مهمة، وينبغي أن تحقق السلام والتنمية، لا أن تصبح مصدرا للعنف والإقصاء وانعدام الاستقرار، وهنا أود أن أتوقف عند ثلاث نقاط، أولا التنافس على الموارد الطبيعية يؤدي إلى تبعات مدمرة ومباشرة على المدنيين في بلدان متأثرة بالنزاعات، الاستغلال والاتجار غير المشروعين بالمعادن والخشب والذهب وغيره. من الموارد تمول المنظمات المسلحة وتديم دوامة العنف. وآآ وتحبط آآ تثبط الحلول السياسية وهذا ما سمعنا ما رأيناه في منطقة البحيرات الكبرى والسودان وايضا في دول امريكا اللاتينية وخارجها. التحكم بمسارات ومراكز التجارية تترجم الى سيطرة على الشعوب ذلك ان الموارد تغذي النزاعات المسلحة ما يؤدي الى تهجير المدنيين وتدمير سبل العيش وما يقوض الوصول الى الخدمات الاساسية والاراضي وهنا اود ان اشير الى ان النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي والاغتصاب في ما اماكن التنجيم وعلى مسارات لذلك والاستغلال غير المشروعين يؤديان ايضا الى العنف بحق النساء لذلك لابد من ان نضع النساء في صميم كل استجابة فعالة. كذلك كما سمعنا اليوم تبرز الحاجة الماسة الى تحسين التنفيذ والتنسيق. ولاسيما للأطر المعقدة من المبادرات وسبق للمجتمع الدولي أن اتفق على مجموعة من الأدوات بما في ذلك عمليات كيمبرلي وآليات الاعتماد في منطقة البحيرات الكبرى والمبادرة الخاصة بشفافية الصناعات الاستخراجية وتوجيهات بذل العناية الواجبة وللمجلس الأمني أدوات كثيرة متاحة له من نظم الجزاءات إلى أفرقة الخبراء إلى الولايات بتقديم التقارير وعمليات سلام ويمكن للمجلس ان يكشف عن الصلة بين التدفقات غير المشروعة والمجموعات المسلحة. ولكن هذه الادوات لا تزال مجزأة ولا تطبق عن نحو متكافئ وهي تزيد العبء على الدول المنتجة. لذلك لابد من ايلاء الاولوية للاستفادة من هذه الادوات القائمة مع تحسين التنسيق مع المنظمات الاقليمية وبذل العناية الواجبة واليات التتبع والعناية الواجبة المساعدة التقنية وبناء القطرات ودعم المنتجين المحليين. كل ضرورية لتيسير الوصول المسؤول الى الاسواق ندعم نداء الامين العام من اجل تعزيز التعاون الدولي للتصدي لهذه المسألة وسبق ان قدمنا دعمنا لانشاء فريق الامن العام المعني بالمعادن الحرجة للانتقال الطاقي. ثالثا واخيرا الدول الغنية بالموارد الطبيعية ينبغي ان تكون اول من يستفيد من هذه الموارد الطبيعية ولا يمكن اه ان تؤدي هذه الموارد الى انعدام الاستقرار استقرار محليا بينما يستفيد اخرون من هذه الموارد الطبيعية لابد من ضمان تشارك الموارد على اسس عادلة ومنصفة لابد من اضافة القيمة المحلية وتوليد فرص العمل وتحقيق المنافع الملموسة للمجتمعات المتأثرة واذا اه اردنا من الموارد الطبيعية ان تدعم السلام الدائم فلا بد من ان تسهم في سلاسل توريد العالمية بل ايضا في الازدهار والسيادة وفي تطوير تحقيق التنمية في الدول المنتجة والمجتمعات المحلية. شكرا على حسن اصغائكم.

اشكر الدنمارك اصحاب السعادة حضرة الزملاء بقي امامنا اقل من نصف ساعة وقائمة المتكلمين طويلة لذلك ارجو منكم ان تأخذوا بعين الاعتبار المدة المحددة لكم ثلاث دقائق ينبغي ان تكون كافية بما يمكنون من الاطغاء الى الجميع. اعطي الكلمة الى معالي وزير الخارجية وزير الخارجية والشؤون الاوروبية في تفضلوا.

تفضل

شكرا السيد الرئيس ومعالي الوزيرة السيدة حضرات السيدات والسادة بادئ ذي بدء اود ان اشكر جمهورية الكونغو الديمقراطية على عقد هذا النقاش الذي اتى في وقته الملائم بشأن العلاقة بين الموارد الطبيعية والسلم والامن. اذ الموارد الطبيعية تقع في قلب التنمية الاقتصادية العالمية. وايضا المراحل التحولية في مجال الطاقة والابتكار التكنولوجي. وفي نفس الوقت فان الاستغلال غير المشروع لهذا الموارد لا يزال يغذي النزاعات ويمول المجموعات المسلحة ويقوض من مؤسسات الدولة. وذلك في مختلف المناطق حول العالم. ان هذه المفارقة تؤكد على اهمية تحسين ادارة الموارد كجزء من الجهود العامة التي تبذل من اجل منع نشوب النزاعات والابقاء على السلام. وتعتقد سلوفاكيا ان آآ الادارة الجيدة للموارد الطبيعية مسألة وعنصرا هاما للغاية في السلم الدولي وآآ ذلك لا يخص فحسب الموارد المعدنية الحرجة ولكن ايضا المياه والبنية التحتية والطاقة ودعم انتاج هذه الموارد وتوزيعها. ان الطلب المتزايد وتغير المناخ وتردي حالة البيئة والتوترات الجيوسياسية قد باتت تؤدي الى المزيد من الضغوط التي تمارس على هذه الموارد في بعض مناطق العالم فان ذلك يؤدي الى انعدام الاستقرار ونشوب النزاعات. وبالتالي فان سلوفاكيا وتعتقد أن الوضع الدولي الحالي لا يزال متشرذما، وعلى مدار السنوات، لمسنا وجود العديد من المعايير والآليات وأوجه العناية الواجبة التي أنشئت بالفعل. إن كل ذلك قد زاد من الشفافية والمساءلة، بيد أنه لا تزال هناك ثغرات، ولا سيما فيما يخص الاتساق. والتنسيق والتنفيذ ونحن نعتقد ان اي اطار معياري لابد ان يسترشد ببعض المبادئ بدات لابد ان يعزز ذلك من منع نشوب النزاعات عن طريق زياده الشفافيه والمساءله والقدره على التقفي في سلسله القيمه الخاصه بالمرض الطبيعيه كامله ولابد ان يعزز هي هذا الاطار من التنميه المستدامه والاستفاده من الفوائد المنبثقه عن المردي الطبيعيه التي لابد ان توزع بشكل منصف بين المجتمع المحلي والدولي المنتج ثالثا لابد ان يعزز هذا الاطار التعاون الدولي وبناء القدرات من اجل تاييد الدول وتعزيز المؤسسات فيها والقدره على الصمود بدلا من زياده العراقيل التي تحول دون المشاركه في الاسواق العالميه والسيد الرئيس وفقا لخبراتنا، فإننا نود أن نؤكد على أهمية التعاون عندما يتعلق الأمر بإدارة الموارد الاستراتيجية. نحن دولة تقع في مفترق الطرق بين شبكات الطاقة والمياه الأوروبية. وعليه فنحن لدينا الكثير من الخبرات فيما يخص اداره المياه عبر الحدود الوطنيه ونحن قد شاهدنا كيف ان الثقه والحوار وال المعايير المشتركه يمكن ان تخفف من وطاه التوترات وتعزز من الاستقرار لذا وعلى ضوء ما سبق فاننا سوف نواصل الدعوه الى انكباب على هذه المساله لانها اولويه من اولوياتنا وذلك كدوله غير عضو في مجلس الامن في الفتره بين الفين وثمانية وعشرين والفين وتسعة وعشرين. وآآ في اطار هذا النقاش فاننا لابد ان نستند الى الاليات القائمة وان نتلافى الازدواجية في الجهود. وان النهج القائم على التوافق والتنسيق والتركيز على الحلول التوافقية هو السبيل الأكثر واقعية من أجل التوصل إلى إطار شامل فيما يخص العلاقة بين الموارد الطبيعية والسلم والأمن والتنمية المستدامة. شكرا على حسن الإنصات.

شكرا، أعطي الآن الكلمة لصاحبة السعادة السيدة أنا إيزابيل غزافييه نائبة وزير الشؤون الخارجية من البرتغال، تفضلي.

شكرا السيد الرئيس بدئ بدء اود ان اشكر جمهوريه الكونغو الديمقراطيه على عقد هذا النقاش الهام بصيغه اريا بالنسبه للبرتغال وهي دوله قائمه على المحيطات فان الموارد الطبيعيه سواء كانت تتعلق مثلا بالوقود المولد للكهرباء او المعادن الحرجه او غيرها من المواد والمواد العضويه فهي كلها اساس للحياه اليوميه وفي من المياه التي نقربها الى القطن الذي نرتديه وايضا من الكوبالت الموجوده في البطاريات فان موارد الطبيعيه هي محرك للرفاه والنمو الاقتصادي وبالتالي اذا ما تم استخراج هذه المواد بشكل ملائم وتم استخدامها وتم التشاطر الفوائد المبثقه عنها وصبت في مصلحه المجتمعات المحليه فان هذه الموارد الطبيعيه يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخطة التنمية لعام ألفين وثلاثين، بيد أن التنافس على الموارد بشكل تاريخي قد أدى إلى توترات اجتماعية ونزاعات، واليوم إن ندرة بعض الموارد بشكل متزايد بسبب تغير المناخ وأيضا التصحر. هو امر قد زاد من الطلب على هذه الموارد وهناك حاجة ايضا الى المراحل الانتقالية الخضراء والتكنولوجية وذلك يزيد من التنافس على الموارد ان الحوكمة الهشة والافتقار الى القدرات في الدول هي الا تعقد من الامور وتفسح المجال امام الاستغلال غير المشروع لهذه الموارد والاتجار فيها من جانب المجموعات المسلحة الشبكات الاجرامية. ان الطبيعة العابرة للحدود الوطنية لهذه التهديدات تعني اننا بحاجة الى استجابة متعددة الاطراف والى تعاون افضل. ان اثر هذا هذه المسائل على السلم والامن الدوليين تعني ان مجلس الامن لا يمكن ان يتقاعس عن مواجهة هذه المسائل. بيد ان مجلس الامن ليس بحاجة الى زيادة الجهود المزدوجة التي تتم في هيئة اخرى في الامم المتحدة سواء كان الامر يتعلق اللجنة السلام آآ وايضا عملية كمبرلي او آآ مبادئ التي اكدها عليها الامين العام والفريق الخاص بالمرحلة الانتقالية في مجال المعادن. المجلس لا يجب ان يحل محل الصكوك القطاعيه او الاقليميه سواء اكانت ملزمه او طوعيه في ميادين ومنها اداره الموارد والعنايه الواجبه والقدره على التقافي او التصدي لتمويل النزاعات لا يزال هناك شوطا لابد ان نقطعه فيما يخص التقليل من التكاليف الخاصه بالمعاملات والتقليل من تعقيد التدابير ذات الصله ولكن نحن بحاجه الى هذه الهيئات والى التضافر في جهودها ولكن المجلس من جانبه يمكن ان يجد دمج مسألة الموارد البشرية في الموارد الطبيعية بالأحرى في عمله، وأن يعالج بعض المسائل والأوضاع المعقدة، بما في ذلك البعثات حفظ السلام التي تقوم بالإبلاغ عن هذه الموارد، أو تحديث النظم الجزاءات وأشكال الحظر، وذلك وهي خطوات أساسية وملموسة من أجل إحراز تقدم ملموس في هذه الميادين. نحن دولة سوف تشغل منصب غير أو سوف تكون عضوا غير دائم في مجلس الأمن، وبالتالي نحن على استعداد تام للعمل مع كل الأطراف من أجل تنفيذ الخطوات الملموسة التي تؤدي إلى منع نشوب النزاعات ووضع حد للنزاعات التي تتصل بالتنافس على الموارد الطبيعية. وشكرا.

شكرا. أعطي الكلمة للاتحاد الأوروبي ثم زيمبابوي.

شكرا حضرة الرئيس بدئت بدء اود ان اعرب عن امتناني لسعادة الرئيسة معالي وزيرة الشؤون الخارجية السيدة واجنر اشكرها على حضور هذا الاجتماع انه لمن دواعي فخري ان اتقدم بهذا البيان بيدا عن الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه وان الدول المرشحة مقدونيا الشمالية ومونتينيجرو وسيربيا واوكرانيا وجمهورية مولدوفا وجورجيا وارمينيا تضم صوتها الى هذا البيان يرحب الاتحاد الاوروبي بمبادرة من اجل التفكير في العلاقة الموجودة بين الموارد الطبيعية والسلم والامن. وايضا حقوق الانسان وهو عنصر اساسي عادة لا يتم الاشارة اليه. ان المواد الاولية الحساسة الاساسية من اجل التحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي والقدرة على الصمود في الميدان الاقتصادي. وبدلا من ان تكون هذه الموارد مصادر لانعدام الاستقرار او النزاعات بانها لابد ان تكون محركات للتنمية المستدامة والرفاه المتشاطر. نحن نقر بأنه في ظل السياق الدولي للمعايير والمبادرات، فإننا شهدنا تعقيدا في كل هذه الصكوك، نحن بحاجة إلى مزيد من الاتساق والقدرة على العمل البيني وتقديم الدعم لتنفيذ هذه التدابير، فذلك سوف يقلل من الأعباء، وسوف يزيد من معايير الشفافية والقدرة على التقصي والقيام بالعمل بشكل مسؤول، وفي نفس الوقت فإن أي إطار دولي مستقبلي. الدولي لابد ان يستند الى الصكوك الدولية المتفق عليها ولابد ان يزيد من المعايير الخاصة بالعناية الواجبة. نحن نلتزم التزاما قويا بالتصدي للاجار الدولي في المعادن الخاصة بالنزاعات. ونحن نلتزم بالتصدي لتمديد امد النزاعات وانتهاكات حقوق الانسان ذات الصلة. وذلك وفقا للخطوط الارشادية للامم المتحدة بشان العمل وحقوق الانسان. ايضا لدينا تشريعات للمعادن المنبثقة عن النزاعات في الاتحاد الاوروبي في عام الفين وسبعة عشر وهناك معايير ذات صلة تم تطبيقها في الفاتح من يناير من عام الفين واحد وعشرين والهدف من هذه التشريعات هو التصدي لمسألة استخدام المعادن في النزاعات وتمويل النزاعات وفي نفس الوقت هذه التدابير ترمي الى التصدي لذلك في المناطق التي تعني النزاعات والمعال والعاليه المخاطر ونحن على قناعه من ان الشراكات لابد ان تكفل ان البلدان المنتجه تحصل على فوائد جمه من استخراج الموارد الطبيعيه الخاصه بها بما في ذلك اضافه القيمه على الصعيد المحلي والاستثمار وبناء القدرات وتطوير المهارات ان هذا هو النهج الذي نستند اليه في الاتحاد الاوروبي في الشراكات الخاصه بالمواد الاوليه مع الدول الاخرى وهو ايضا مجال من اجل الاستثمارات العالمية بما في ذلك في مسار لوبيتو. وان نحن نعتقد ان الماسي النزاعات قد تلعب بدور اساسي من اجل تمويل بعض الحروب الاهلية الاكثر دموية في افريقيا. لقد قطعنا شوطا طويلا منذ اعتماد عملية كمبرلي التي ادت الى قيمة اضافية وحسنت من حياة اولئك الذين يعتمدون على الاتجار في الماس. وبالتالي فان الاتحاد الاوروبي قد التزم بالتأكد من انه سوف ينفذ الولاية الاساسية المنطق به الا وهي كسر العلاقة بين الالماس والنزاعات. ولقد مول الاتحاد الاوروبي آآ المشاريع التي ترمي الى تعزيز الادارة قطاع الالماس وتطوير آآ سبل العيش آآ بديلة وقدمنا عشرة ملايين يورو لغرض ذلك. وختمنا السيد الرئيس نحن نركز على هذه المسألة ونتطلع قدما لهذا النقاش المفتوح الذي سوف يعقد في الاسبوع القادم بشأن هذا الموضوع. شكرا جزيلا.

شكرا للاتحاد الاوروبي. اعطي الان الكلمة لزيمبابوي ثم اوكرانيا.

شكرا حضرة الرئيس. نود ان نشكر معالي وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغو الديمقراطية السيدة واجنر على حضورها هنا اليوم. وعلى تقديم الملاحظات الاستهلالية. ونشكر المحضرين الكرام. نحن نود ان نشكر عميق الشكر جمهورية الكونغو الديمقراطية على عقد هذا النقاش الهام بصيغة اريا بشأن العلاقة بين الموارد الطبيعية والسلم. ونود ان نثمن على جملة الكونغو الديمقراطية لانها قد جمعت مجلس الأمن وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل التفكير في الأطر المعيارية الدولية، وإذا كانت تعالج حقا السلم والأمن، والأبعاد الإنمائية المتصلة بالموارد الطبيعية، إن هذه الموارد لابد أن تكون هبة وليس لعنة، فهي يمكن أن تعزز من التصنيع وخلق فرص العمل وتمويل التنمية وتسريع وتيرة بلوغ أهداف التنمية المستدامة. بيد ان حكومتي الضعيفه والشبكات الاجراميه تعمل في ظل الافلات من العقاب ويتم الاتجار بشكل غير مشروع في المرد الطبيعيه مما يمول المجموعه المسلحه والارهاب ويطير من امد النزاعات ويقود من امن الدول وهي تحديات تقتدي الاهتمام الدولي المشترك السيد الرئيس يود وفد بلادي ان يتقدم باربع ملاحظات بدايه ان الموارد الطبيعيه ليست في حد ذاتها تهديدا للسمو الامن الدوليين بل ان الخطر الحقيقي يكمن في الاستغلال غير المشروع من المجموعات المسلحة والمجموعات الارهابية والشبكات الاجرامية عبر الحدود الوطنية لهذه الموارد الطبيعية، وذلك يؤدي إلى. آه، الاتجار في الأسلحة الصغيرة والخفيفة بشكل غير مشروع، وبالتالي فإن أي إطار معياري مستقبلي لا بد أن يستهدف هذه الأنشطة الإجرامية بدلا من عرقلة الطموحات الإنمائية للبلدان، ونحن ثانيا نعلق أهمية كبيرة على مبدأ آه سيادة الدول على مواردها الطبيعية، وذلك كما تم التأكيد عليه في قرار ال. قرارات الجمعيه العامه كل دوله لديها حق سيادي في تحديد كيف تستغل الثروات الطبيعيه فيها وكيف تعالج وتدار وتستخدم من اجل بلوغ اهداف الانمائيه المحليه وان اي اطار مستقبلي بالتالي لابد ان يعطد ولا يقود مبدأ الملكية الوطنية والسيادة الدول على مواردها. ثالثا هناك مبادرات مهمة موجودة بما في ذلك عملية كمبرلي او ايضا الخطوط الارشادية العناية الواجبة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وسبل ايضا للتقافي ولكن التنفيذ لا يزال متشرذما. لابد ان نولي الاولوية للمعايير الحالية وتنفيذها وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات وتحسين تشاطر المعلومات وتقديم الدعم للبلدان المنتجة من اجل التصدي للاستخدام غير مشروع للموارد. وختاما فان المناقشات بشأن الموارد الطبيعية لابد ان تعالج ايضا اه اوجه انعدام التوازن في سلاسل الامداد العالمية فان البلدان الاثرية بالاحرى. فإنه لابد من زيادة الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتنمية البنى التحتية وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية، إنها كلها أمور أساسية إذا أردنا أن تقدم هذه الموارد الطبيعية تنمية مستدامة والسلامة المستدامة، وبالتالي نحن نؤيد مواصلة التفكير في تعزيز الأطر المعيارية الدولية، فإن هذا الإطار الدولي لا بد أن يكون شاملا وعمليا، وأن يستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، وأن يحترم أيضا مبدأ السيادة الوطنية ويعزز من الاستثمار المسؤول ويعضد من التعاون من اجل التصدي الاستغلال غير مشروع للمرض الطبيعيه ولابد ان نتاكد ان هذه المواد سوف تكون اساسا للرفاهي المشترك بدل من مصدر للنزاعات وشكرا

شكرا لوفد زيمبابوي واقل الان الكلمه لاوكرانيا ثم مونتنيغرو يبدو ان اوكرانيا ليست معنا هنا في القاعه وبالتالي سوف اعطي كلمه الى يبدو ان مونتنيجر ليست في القاع اذا اعطي الكلمه لالمانيا

شكرا حضر الرئيس بدايه اود ان ارحب بمعالي الوزيره واجنر في خضمنا اليوم واشكر جمعه الكونجو الديمقراطيه على عقد هذا النقاش الذي اتى في وقته الملائم كما استمعنا من محاضر اليوم ففي العديد من النزاعات الحاليه الاستغلال غير المشروع والاتجار غير المشروع في الموارد الطبيعيه قد بات جزءا لا يتجزا من اقتصادات النزاعات فان ذلك يمول المجموعه المسلحه ويزيد من امد العنف فضلا عن ذلك فان استغلال غير مشروع الموارد الطبيعيه يؤدي الى الكثير من الاضرار التي تطال البيئة. اود ان اثير ثلاث نقاط رجاء. بداية ان مجلس الامن قد طور ادوات قيمة من اجل معالجة العلاقة بين الموارد الطبيعية والنزاعات بما في ذلك نظم الجزاءات. وافرقة الخبراء ذات الصلة. ونحن نعتقد ان المجلس لابد ان يعزز من هذه الادوات. ولا سيما عن طريق النهوض بعملية رصد الجزاءات. والتأكد من ان التدابير تستهدف حقا اولئك الذين يستفيدون من هذه الموارد تستغل بشكل غير مشروع لابد من تعزيز التعاون بين المجموع بين المنظمات الاقليميه ودون الاقليميه واليات اصدار الشهادات ذلك سوف يحسن عمليه التنفيذ للمعايير ونحن نثمن على هذه الجهود وتقديم المساعده الفنيه وان المؤسسات الفدراليه الالمانيه الدعم لعمليه اصدار الشهادات في منطقه البحيره الكبرى وزدنا من عمليه التقافي المعادن والادجار فيه بما في ذلك عن طريق ادوات مبتكره مثل التكنولوجيا الخاصه بالبصمات الرقميه ثانيا فان اداره الموارد البشريه لا يجب ان تستند الى الجزاءات فحسب فان الجزاءات لا يمكن ان تفكك من اقتصادات النزاعات في حد ذاتها ان اداره الموارد لابد ان تكون جزءا هاما من عمليات الوقايه والحفاظ على السلام وبناء السلام ويقتضي ذلك تعزيز القدرات التحليليه وايضا نظم الانذار المبكر بشان المخاطر المتعلقه بتمويل النزاعات فضلا عن ذلك فلا بد من استكشاف مساله تقديم المزيد من القرارات من الامين العام بشان الدور الاستغلال غير مشروع للموارد الطبيعيه في النزاعات وايضا فان لجنه بناء السلام يمكن ان تطلع بدور محوري في التجميع بين الابعاد الخاصه بالاداره والحوكمه فيما يخص المواد الطبيعيه وثالثا ان الاداره المسؤوله للموارد الطبيعيه هي في المقام الاول تتعلق بخلق الفرص فان العنايه الواجبه الحاليه واطر الرصد قد زادت من مساله الشفافيه وتحديد المصادر لهذه الموارد ولابد ان اولويه لزياده الاتساق بين هذه الادوات والقدره على العمل البيني وان اي العمل لابد ان يستند الى الصكوك الحالية، وأن يعزز التنفيذ، وذلك الأمر الأساسي، وذلك لأن هذه الموارد لابد أن تزيد من المنافع التي تطال الدول المنتجة والمجتمعات المحلية. وفي هذا السياق فإن الإدارة الشاملة بما في ذلك المشاركة الحقيقية للنساء والمجتمعات المحلية هي أمر لا مناص منه وتؤيد ألمانيا هذه الأهداف عن طريق مبادرات ترمي إلى تعزيز السياسات الإمداد المسؤولة للمرض الطبيعي وتعزيز أيضا التعاون مع المجتمع المدني بما في ذلك عن طريق ممر لوبيتو ونحن نؤكد على أهمية مواصلة النقاش خلال النقاش في الأسبوع القادم والهدف المشترك لابد أن يكون أن تكون الموارد الطبيعية محركا للسلام والتنمية المستدامة، وشكرا.

شكرا لوفد ألمانيا، وأعطي الكلمة الآن لوفد غينيا، ثم بولندا. لا يبدو أن وفد غينيا هنا في القاع، وبالتالي أعطي الكلمة لبولندا.

شكرا حض الرئيس نشكر جمهوريتكم الديمقراطيه على عقد هذا النقاش الهام للغايه وكما قال الكثير من المتحدثين فان المواد الاوليه الاساسيه من اجل التحول في مجال الطاقه والتحول التكنولوجي وهي اساسيه من اجل النهودي بالتكنولوجيه بالتكنولوجيا فان هذه الموارد الحساسه وذلك لانها لا يمكن استخدام أي موارد غيرها، وإن سلاسل الإمداد الخاصة بهذه الموارد الطبيعية تستخدم بشكل متزايد من أجل بلوغ الأهداف السياسية، وفي هذا السياق، نحن نعتقد أنه من أجل التخفيف من المخاطر المتصلة بالموارد الطبيعية التي تستخدم كأداة لبلوغ المآرب السياسية، فإننا لابد أن نؤكد على تنويع هذه الطرق للإمداد، وذلك كأداة من أجل تعزيز القدرة على الصمود. والنهوض بالاسواق الشفافه والقدر على الصمود ونود ان نؤكد ايضا على حاجه كل المشاركين في الاسواق الى الامتثال للمسؤوليه الشركات والمسؤوليه الفرديه وذلك في استخراج وانتاج المواد الاوليه والتاكد من الشفافيه واحترام حقوق الانسان ومعايير العمل في سلاسل الامداد ولابد من حمايه ايضا المسائل البيئيه السيده الرئيس يعترين القلق ازائي الاستغلال غير المشروع المستمر والاتجار غير المشروع في هذه الموارد لان ذلك يزيد من الاستقرار وانعدام الامن في العديد من مناطق العالم. ومن هذا المنطلق نود ان نؤكد على دعمنا للجهود الدولية من اجل التصدي للاثار السلبية للتنافس على الموارد الطبيعية. والاثار السلبية التي تطال السلم والامن والتنمية المستدامة في ذلك عن طريق الاليات ومنها عملية كيمبرلي. وايضا قرارات مجلس الامن ذات اصلة ونظم الجزاءات في هذا المجال. وهناك ايضا عمل افرقة الخبراء وبالتالي نعتقد ان المجلس لديه الادوات التي التي تخولهم من تقديم الدعم للدول الاعضاء من اجل التصدي للاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية فيها. في حالة النزاعات. فضلا عن ذلك نحن نعتقد ان لجنة بناء السلام يمكن ان تطلع بدور هام فهذه اللجنة لابد ان تنكبر الاسباب الجذرية لنزاعات هذه ولايتها ولكن المسؤولية الاولى بالطبع تقع على عاتق الدول. وختاما نود ان ابرز ايضا انه في اراضي اوكرانيا حاليا تحت الاحتلال الروسي هناك نهب للموارد الطبيعيه والغاز والفحم والموارد الطبيعيه الاخرى هذا امر يذكرنا مره اخرى بالطابع غير مشروع لحرب العدوان الروسيه ضد اوكرانيا وهذه الحرب التي لابد ان تتوقف شكرا

شكرا لبولندا ولن اعطي الكلمه لوفد المغرب ثم قطر

شكرا حضر الرئيس بدء ابد ان اعتذر لان معالي معالي ممثل المغرب وذلك لحضور هي المعتكف الخاص بالامين العام بداية أود أن أشكر معالي الوزيرة السيدة واجنر وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغو الديمقراطية أشكرها على ترأس هذا الاجتماع ونحن نرحب أيضا بمبادرة جمهورية الكونغو الديمقراطية واختيارها هذا الموضوع الهام بشكل بالغ بالنسبة للسلم والأمن الدوليين في عالم اليوم هناك معين لا ينضب من الموارد الطبيعية ولكن ما نفتقر إليه هو التنمية المسؤولة والثقة والشراكة الحقيقية وخطة التنمية لعام ألفين وثلاثين تذكرنا بأنهما من تنمية بدون سلام ومن سلام بدون تنمية وهو مبدأ يرسم ملامح عمل المجتمعات المحلية ولا سيما تلك التي تعتمد على طريقة إدارة هذه الموارد في المستقبل وبالتالي فإن الأزمات المناخية والتوترات الجغرافية والسياسية وغيرها من التحديات قد جعلتنا نفكر اليوم في نظم الجزاءات وفي أفرقة الخبراء فهم لديهم دور لا بد أن يطلعوا به ولكن وحدهم لا يمكن أن يسدوا الثغرة في المعايير بشأن الموارد الطبيعية إن غياب اطار عالمي خاص بالمرض الطبيعيه والسلامه لا يعني ان افرادا الصكوك لا يمكن ان تؤدي الى نتائج مثلا عمليه كمبرلي قد اشارت الى انه هناك تدابير يمكن ان تتخذ حتى واذا كانت عملية كمبرلي لا تنكب سوى على الماس. ومن هذا المنطلق فان المغرب يرحب بهذه العملية وسوف نشارك بشكل نشط في المشاورات الخاصة بدور الالماس في تعزيز النزاعات والقرار الذي يؤكد على اهمية مساهمة عملية كمبرلي في السلم والامن الدوليين. وبلوغ خطة التنمية لعام الفين وثلاثين. السيدة الرئيس ان الثقة بين المنتجين والمستخدمين ومن يعالجون هذه الموارد تبنى عن طريق الاحترام والتوازن في السيادة والممارسات التي يمكن توقعها، وبالتالي فإن مجلس الأمن بالفعل قد أبرز كيفية فعل ذلك، فهناك القرار أربعة وعشرين سبعة عشر الذي يشير إلى الشواغل الخاصة مثلا بالعلاقة بين النزاعات والجوع، ومسألة تقديم التقارير المستمرة للمجلس بدون زيادة المزيد من الأعباء على دول الأعضاء، ونفس هذا المنطق. يطبق هذا على المجال الاقتصادي، إن القدرة على التوقع هي ما تجتذب الاستثمارات، وهذه الاستثمارات هي التي في نهاية المطاف تؤدي إلى تحويل هذه الموارد والثروات إلى فرص للعمل، وأفريقيا بشكل خاص سوف تستفيد من تدابير بناء الثقة ومسألة الاستثمار في البنى التحتية والمهارات والحوكمة الرشيدة. إن المغرب تشارك في ذلك، ففي الرابع من فبراير من عام ألفين وستة وعشرين وقعنا على إطار ثنائي للمعادن الحرجة مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم الدول المشاركة فيما يخص التغلب على التحديات في مجال التسعير، وخلق فرص منصفة في الأسواق، وسد الثغرات فيما يخص سلاسل الإمداد، وزيادة الوصول إلى التمويل. ختاما، السيد الرئيس، فنحن على قناعة من أن هذه العملية التشاورية القائمة على المسؤولية المشتركة، ومساهمه القطاع الخاص يمكن ان ترسم سياقا ومسارا من اجل تحقيق السلم والامن والتنميه المستدامه للجميع ونحن تم الاستعداد للمشاركه بشكل نشط في هذه المساعي وشكرا

بسم الله شكرا للمغرب والان اعطي الدوله الكلمه دوله قطر يبدو ان دوله قطر ليست معنا هنا في القاع وبالتالي اعطي الكلمه لوفد الهند

السيدة الرئيس بداية نشكر جماعتكم وديمقراطية على عقد هذا النقاش في الوقت الملائم بشأن ادارة الموارد الطبيعية. مساهمة ذلك في السلم والامن الدوليين. بالفعل هناك فرص وتحديات تنبثق عن الطلب المتزايد على الموارد المعدنية الحرجة والموارد الطبيعية. فان الموارد الطبيعية هي في المقام الاول من الاصول الاساسية الرأي الوطني، ولا بد من احترام الأولويات الوطنية ومبادئ السيادة على الموارد الطبيعية، وهذه الموارد يمكن أن تؤدي إلى خلق فرص العمل وزيادة التصنيع والتنوع الاقتصادي وتشاطر الرفاه، وفي نفس الوقت فإن الاستخراج غير المشروع لهذه الموارد والاتجار فيها يمكن في بعض الحالات أن يؤدي إلى انعدام الاستقرار. ويمول المجموعات المسلحة. ان معالجة هذه التحديات يقتضي المؤسسات الوطنية القوية وتحسين الادارة والنهوض بالتعاون الدولي. والهند على قناعة من ان الاليات المتعددة الاطراف القائمة لابد ان نستغلها بشكل كامل قبل ان نفكر في انشاء اي اطر معيارية جديدة من هذا المنطلق فان عملية كيمبرلي لا تزال مثالا هاما على الحل القائم على التوافق والتي الذي ساهم في التصدي للاجار في الالماس الخاصه بالنزاعات ونحن كرئيس لعمليات كمبلي في عام الفين وسته وعشرين لا نزال ملتزمين بتعزيز نجاعه هذه العمليه وشمولها للجميع واستجابتها للتحديات القائمه عن طريق التواصل التوافق في الاراء بين كل اصحاب المصلحه وفي نفس الوقت فان انتشار المعايير الخاصة برصد سلاسل الامداد لا يجب ان تؤدي الى زيادة الاعباء الخاصة بالامتثال بل لا بد ان تقضي على العراقيل الخاصة بتجرد سمة في البلدان النامية من المعايير الدولية لا بد ان تؤيد الوصول الى الاسواق وزيادة القيمة ودعم الدول ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وفي نفس الوقت لابد من احترام مبدا الملكيه الوطنيه ومختلف مستويات التنميه ولا بد من ان تكون هناك موائمه بين المعايير لانها لابد ان تيسر التنميه ولا يجب ان تعرقلها حضر الرئيس مع تطور هذه المناقشات من اهميه بمكان ان نبقي على الولايه الخاصه بمختلف هيئات الامم المتحده في ان مجلس الامن لديه مسؤوليه واضحه وصريحه وفقا للميثاق من اجل صون السلم والامن الدوليين اما المسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة والإدارة الاقتصادية وتشاطر المنافع بشكل منصف وتحديد المعايير فهي في المقام الأول من اختصاصات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة بناء السلام ومختلف هيئات الأخرى ذات الصلة وبالتالي لابد ان نتلافى مساله اطباء الطبع الامني على جدول اعمال التنميه وزياده الولايات وذلك بعيدا عن تلك التي حددت في ميثاق الامم المتحده بل على العكس من ذلك لابد ان ترمي الجهود الى تعزيز التنسيق بين مختلف هيئات الامم المتحده وزياده القدرات الوطنيه والتصدي لايجار غير المشروع عندما يساهم في النزاعات ولابد من النهوض بالطابع الشامل لاداره الموارد من اجل النهوض بالتنميه المستدامه السيد الرئيس ان لم تكن الهند تود ان الى المسائل الثنائيه في هذه في هذا المحفل ولكننا مضطرون لرد وذلك لان باكستان قد اختارت ان تستغل نقاش اليوم بشكل خاطئ من اجل الترويج لبعض الاكاذيب هناك الاشاره الى الاتفاقيه بين دولتين وهذه الاتفاقيه تستند الى النيه الحسنه والتعاون ولكن يمكن ان يحدث ذلك عندما يكون يكون هناك ارهاب عابر للحدود الوطنيه يستخدم كاداه من سياسه الدوله فبدلا من الاشاره باللوم والقائه على الهند فان باكستان لابد ان تفكر في نفسها وفيما تفعله ولابد ان تنظم من من شؤونها الداخليه وبالتالي فان الهند على اتم الاستعداد للعمل مع كل الشركاء من اجل التوصل الى نهج متوازن يعزز من السلم ويسمح في نفس الوقت للبلدان ان تستفيد من الموارد الطبيعيه من اجل التنميه شكرا سيدي الرئيس

جدا اشكر الهند واعطي الكلمه الان الى النيجر تريد تليها نعم. النيجر ليست في القاعة. الكلمة لسورينام. سورينام ليست في القاعة، البرازيل. يبدو أن البرازيل ليست ممثلة أيضا في القاعة، الكلمة لبلجيكا. بلجيكا. بلجيكا.

السيدة الرئيسة. نشكركم لإعطائنا فرصة مناقشة هذا الموضوع المهم. تعتبر الموارد الطبيعية من الأصول الأكثر قيمة ومع تعاظم الطلب على الموارد الحيوية أصبح ضمان الحوكمة السليمة موجبا أساسيا في القرن الواحد والعشرين من مسؤوليتنا المشتركة أن ندير هذه الموارد بشكل مسؤول منصف ومستدام لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية الحوكمة السليمة تحول الثروات الطبيعية إلى رخاء مشترك وإلى منعة واستقرار مجلس الامن سبق واقر بالرابط بين الموارد الطبيعية وسلم الامن عبر قرارات اه خاصة بالبلدان وانظمة الجزاءات. في هذا السياق ابد الادلاء بخمس نقاط. اولا. عن الدول الاعضاء ان تنضم الى وتعزز الادوات والمعايير التنظيمية القائمة التي قد اثبتت نجاعتها. فان صناعة الاستخراج آآ مبادرة صناعة الاستخراج وعمليات آآ مثالان عن هذه الاطر. كما من خمسين بلد تطبق معيار هذا المعيار وتأثيره سيكون اكبر لو انضمت ضم عدد اكبر من البلدان اليه. ان الشفافة والمسؤولة هي في صميم الادارة المسؤولة وبلجيكا تؤيد الجهود لتوسيع تعريف ما يمثل آآ آآ معايير الالماس. ثانيا نحن بحاجة الى اطار آآ حوكمة آآ يعزز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والصناعة والمجتمع المدني وسائر أصحاب الشأن ثالثا حوكمة الموارد الطبيعية يجب أن تدمج بشكل ممنهج في منع النزاعات وأنظمة الإنذار المبكر إن الإدارة السليمة تعني استباق المخاطر قبل أن تتحول إلى أزمات وكذلك رصد الاتجاهات كعظم التنافسية على الموارد وكذلك توسع النشاط الإجرامي في المناطق الغنية بالموارد يمكن أن يساعد في التعرف على ما يهدد الاستقرار. رابعا، على المجلس أن يتدخل وفقا لاستنتاجات فرق الخبراء التي تنشأ بموجب نظام الجزاءات، ولا بد من مساءلة من يستفيدون من الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية والاتجار بها، ويؤججون بالتالي النزاعات. خامسا، استخراج الموارد المعدنية يتسارع في البر وفي البحر لذلك لابد من شمل المحيطات في تنظيماتنا فالمحيطات هي من اهم الاصول المشتركة للبشرية وكيفية ادارة هذه الاصول يختبر قدرتنا على العمل كمؤتمنين على البيئة الدولية ولابد كذلك من ترسيخ التعاون الدولي واعلاء القانون الدولي مثل الانكلوس وبلجيكا تنخرط بشكل بناء في تعزيز الحوكمة القائمة على القواعد في البحار ونحن نلتزم بالتزاماتنا بموجب الانكلوس ونحن حاليا عضو في منظمة البحرية الدولية وسنستخدم امانة البي بي ان جي هذه الجهود تعكس التزامنا بتعددية الأطراف والسلم والأمن والقانون الدولي والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية المشتركة. السيدة الرئيسة، ختاما، يجب أن تكون الموارد الطبيعية ثروة مشتركة وليس مصدر انقسام. وان ادارتها يجب ان تكون شفافه مسؤوله ومتساويه وهذه الاداره المسؤوله ليست فقط موجبا اقتصاديا وبيئيا بل ايضا شرط اساسيا للسلم والامن وشكرا

اشكر بلجيكا واعطي الكلمه الان الى تنزانيا ليست في القاعه دوله فلسطين

ممثلة أو ممثل دولة فلسطين ليس في القاعة كوبا كوبا لا تبدو في القاعة ناميبيا ناميبيا لا تبدو في القاعة ليست ناميبيا في القاعة الاتحاد الأفريقي الاتحاد الافريقي ممثله ليس في القاعه اللجنه الاقتصاديه لافريقيا اعطي الكلمه الى انغولا

شكرا السيد الرئيس نهنئ جمهورية الكونغو الديمقراطية على عقد هذا الاجتماع الهام بصيغة آريا، ونثمن مشاركة معالي وزيرة الخارجية تيريزا فيدال. كذلك نشكر مقدمي الإحاطات على عروضهم المتواصلة صباح هذا اليوم. انطلاقا من تجربتنا نتفهم بأن الموارد الطبيعية إما تغذي النزاعات من خلال التنافس على الموارد القيمة أو الاستغلال غير المشروع أو الاستغلال من جانب التنظيمات المسلحة أو يمكنها أن تدعم السلام إذا ما أديرت بطريقة شفافة ومستدامة وعلى قدم المساواة السيد الرئيس الموارد الطبيعية غالبا ما تطلع بدور أساسي في إطالة النزاعات. صحيح ان القانون الانساني الدولي والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان والقوانين البيئية تكفل شكلا من اشكال الحماية الا ان نعتبر ان الاطار المعياري الفعال آآ دونه ثغرات وتبقى ثغرات المعيارية والانفاذ وفي مجال الانفاذ وهذه الجهود مجزأة لذلك لا بد من ضمان ان الموارد الطبيعية تسهم في احلال السلام وليس تغذي النزاعات عندما تدار الموارد الطبيعية بطريقة شفافة ومستدامة ومنصفة يمكنها أن تنزع فتيل التوتر وتعزز شرعية الدول وتدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل في هذا السياق نود أن نتوقف عند ثلاث أولويات هي لابد من أن نعزز الهيكل العالمي لإدارة الموارد الطبيعية حول العالم بما يمنع التدهور البيئي وبما يحول دون نشوب النزاعات وبما يكفل الفوائد الاقتصادية التي يتم تشاركها على قدم المساواة وعن نحو منصف لفائدة الجميع ثانيا، الحكمة الشاملة اساسيات لضمان ان القرارات لا تتعلق بالموارد الطبيعيه تحد من الاقصاء وتعزز شرعيه المنافع العامه والمؤسسات العامه على الحكومات ان تعتمد سياسات تعزز توزيع الموارد على اسس منصفه وتمنع التمييز و وتعمل على تسويه المنازعات على الاراضي والمياه بطريقه سلميه ثالثا الشفافيه والتب تتبع اداره الموارد بطريقه شفافة تحد تزيد انعدام الثقة وتحد فرص الاستغلال غير المشروع والفساد. وفي هذا السياق نود من جديد ان نهنئ جمهورية كونغو الديمقراطية لانها عقدت هذا الاجتماع بشان هذا الموضوع. شكرا على حسن اسغائكم.

اشكر انغولا والان اعطي الكلمة الى فنزويلا.

لا شكرا، إن جمهورية فنزويلا البوليفارية تود أن تشكر جمهورية الكونغو الديمقراطية على عقد هذا الاجتماع الهام، ونشكر أيضا المحاضرين الكرام على عروضهم، ونحن نثقتنم فرصة من أجل إعادة التأكيد على التزامنا الصارم بسيادة الدول على مواردها الطبيعية، ونؤيد مسألة الإدارة الحكيمة والمتساوية والمنصفة لهذه الموارد الطبيعية في ظل الاحترام الكامل للمبادئ والمقاصد الخاصة بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. إن الموارد الطبيعية تمثل إرثا إستراتيجيا. لشعوبنا وهي ركيزه اساسيه نستند اليها من اجل كفاله التنميه المستدامه والقضاء على الفقر والتقليل من اوجه الاجحاف ومن اجل كفاله التشطر الرفاه مع الاجيال الحاليه والمستقبليه ان الانتقال الى نماذج للتنميه المستدامه لابد ان يستند الى الاحترام الكامل لمبدا المسؤوليه المشتركه ولكن المتبانيه وايضا مسؤوليات الدول ما هو ذلك مع احترام مختلف الظروف الوطنيه فهذا هو السبيل الوحيد من اجل الكفاله المراحل الانتقاليه في مجال التقه على نحو منصف والشامل ولا يجب ان يؤدي ذلك الى اوجه جديده للاعتماد المفرط او الاقصاء ونحن نوافق على انه عندما يتعلق الامر بتلافي التشرذم المعياري فانه في الواقع العملي لابد سوف يؤدي ذلك الى زياده العراقيل الملموسه وزياده التكاليف والاقصاء لاقتصادات الجنوب وعليه فان تعزيز الشفافيه المؤسسيه لابد ان يكون محركا للتنميه المتشاطره ولابد ان يكفل ذلك ايضا التوزيع المنصف للمنافع في كل سلسله القيم وبالتالي لابد هنا ان ابرز ان فرض التدابير القسريه الاحاديه الجانب التي تتنافى مع القانون الدولي واهداف ومقاصد ميثاق الامم المتحده هو امر يؤدي الى تشويه كبير للاسواق بل ويحد من قدرتنا على تنفيذ خطه التنميه العام الفين وثلاثين معالي الوزير ان فنزويلا تود ان تعيد التاكيد على ان المحافل المتعدده الاطراف والعالميه والديمقراطيه مثل الجمعيه العامه هي المكان الملائم من اجل تحديد اطر الاداره التي تعتمد على التوافق ذلك ما اشرنا اليه وذلك منذ عام ألفين وسبعة، وختاما، فإننا لا بد أن نعمل من أجل إجراء الحوار البناء واحترام القانون الدولي، فهذه هي الأدوات الأكثر نجاعة من أجل تحويل الموارد الطبيعية إلى موارد حقيقية للسلام والرفاه العالميين، وشكرا

جدا، أشكر فنزويلا، وأعطي الكلمة الآن. إلى معهد حوكمة الموارد الطبيعية، نشري سورس، جوفرنس، إنستيتو، السيدة، ويستنبرغ. أوكي، أعتقد أننا قد استنفذنا قائمة المتحدثين، أشكركم، وقبل أن أرفع الجلسة، أعطي الكلمة إلى معالي وزيرة الخارجية لملاحظاتها الختامية، تفضلي سيدتي،

شكرا أصحاب السعادة، السيدات والسادة. أود بالنيابة عن جمهورية الكونغو الديمقراطية وبصفتي رئيسة لمجلس الأمن خلال شهر يوليو أن أشكر كل المشاركين والخبراء والدول الأعضاء على نوعية مساهماتهم. أرحب بكون هدف إتاحة مساحة للتفكير المشترك والتشخيص والنظر في المكتسبات والحدود وآفاق العمل الدولي بشأن العلاقة بين الموارد الطبيعية والنزاعات والسلام قد تحقق بشكل كامل. إن تبادلاتنا قد أكدت على حقيقة أساسية وهي أن الموارد الطبيعية لا تمثل بذاتها مصدرا للنزاع بل يمكن أن تكون مصدرا للنمو والتصنيع والرفاه المشترك ولكن عندما لا تكون الحوكمة سليمة وعندما لا تسيطر الدولة على إدارة هذه الموارد وعندما تمول عوائد هذه الموارد الأنشطة الجرمية فيمكنها حينها أن تديم النزاعات تزيد المؤسسات وأن تزيد الكلفة البشرية. المسألة بالتالي ليست مسألة إتاحة الموارد بل كذلك أن نعرف وجهتها وتوزيع المكاسب التي تولدها. فبالإضافة إلى تنوع النهج المعبر عنها تبينا توافقا على ضرورة عكس الاتجاه الذي يفضي غالبا إلى تغذية النزاعات بهذه الموارد بدل خدمة الأمن والسلام والرخاء والتنمية المستدامة والنمو الجامع. وقد مناقشاتنا إعادة التأكيد على أهمية سيادة الدول على مواردها الطبيعية، وبينت كذلك أن هذه السيادة يجب أن تمارس في بيئة دولية تقوم على الشفافية والتعاون والمسؤولية المشتركة. المسؤولية لا يمكن ان تقوم حصرا او ان تتحملها حصرا البلدان المنتجة بل هي تعني كل سلسلة القيمة من بلدان العبور والوجهة والمصنعين والمؤسسات المالية والمستهلكين. ان التعاقب ليس اه مسؤولية باتجاه واحد كما ان النقاشات اقرت بالتقدم الذي احرزته عملية كمبرلي وفريق لو ايسي دي بشكل بشأن العناية الواجبة ونظم الجزاءات وفرق الخبراء واليات الشهادات الاقليميه سيما في منطقه البحيرات الكبرى هذه المكتسبات مهمه الا ان تنفيذها يبقى متباينا و وبعض المشاركين قد اكدوا على ضروره اعتماد اطار معياري اكثر اتساقا وعالميه اخرون اكدوا على ضروره ان نعطي الاولويه لتنفيذ الصكوك الموجوده تجنب الازدواجيه والحفاظ على مقارنه مقاربه مرنه تتكيف مع الواقع على الارض وهذه النداءات يمكن ان تتكامل وان اي عمل مستقبلي يجب ان ياتي بقيمه مضافه حقيقيه ان يحسن التنسيق وان لا يفرض اعباء غير متناسبه على البلدان المنتجه والمجتمعات المحليه والمستثمرين المحليين. مسؤوليتنا مزدوجة، علينا ألا نعتمد معايير لا يمكننا تطبيقها، وأن نتجنب أن تتحول الشذمة الحالية تبريرا لعدم العمل، ولكن الحذر يجب ألا يؤدي إلى شلل، ويجب ألا ننتظر أن تمول الموارد الأسلحة وتضعف المؤسسات، وتهجر المجتمعات لكي نتساءل بشأن حكومتها، علينا أن ننتقل من منطق رد الفعل إلى منطق الوقاية. وهذه العملية يجب أن تكون متدرجة، جامعة، وواقعية. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أود أن ألفت انتباهكم إلى أن موجزا عن الرئاسة سوف يعكس المبادئ التي أثيرت، والأفكار والمقترحات، وكذلك الآراء المعبر عنها. الموارد الطبيعية يمكن أن تكون مصدر انقسام، ولكن يمكن أن تتحول أيضا أساسا للتعاون والثقة والسلم الدائم. هذا الخيار المشترك هو المطروح علينا اليوم، وأعلن الآن اختتام هذا الاجتماع بصيغة آريا لمجلس الأمن المخصص لتحديد الثغرات المعيارية بشأن الموارد الطبيعية والسلام، الأسس والآفاق المستقبلية، وشكرا.

شكرا، ملاحظة أخيرة. لمن لم يتمكنوا من عرض بياناتهم الرجاء ارسال البيانات المكتوبه الى اس اس اي بي اي ان زد اي الفين وست عشر ات جيميل دوت كوم شكرا رفعت الجلسه