الجمعية العامة: الجلسة العامة 49، الدورة 80

أعلن افتتاح الاجتماع رفيع المستوى بشأن استعراض خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ينعقد هذا الاجتماع وفقا القرار 79/286 المؤرخ 29 من إبريل 2025. هو ينعقد عملا ببند جدول الأعمال السابع ما بعد المائة المعنون منع الجريمة والعدالة الجنائية والوثائق الخاصة بهذا البند واردة في يوميات الأمم المتحدة سأدلي الآن ببيان بصفتي رئيسة للجمعية العامة السيدات والسادة أصحاب السعادة خلال تاريخ البشرية لقد شهدت البشرية على أحلك الحقبات عندما استغل كثر لتعزيز النفوذ وتحقيق الأرباح، وبين أن المجتمعات والتكنولوجيا قد تطورتا، هذه النزعة لم تختفي وإنما قد تطورت إلى حد أكبر واتخذت تسميات جديدة الإيجار بالأفراد، الاستغلال الجنسي، العمالة القسرية، زواج الأطفال والزواج القسري. وقد مكنت الأدوات الرقمية هذا الاستغلال الذي بات ينتشر بصورة أسرع وإلى حد أكبر وبسرية معززة. وعلى الرغم من جهودنا الجماعية، لا يزال ملايين الأشخاص واقعين في براثن الاتجار وكذلك الأشكال الأخرى من الاستغلال في كل يوم. وسنستمع اليوم إلى قصص مريعة تختبئ وراء هذه الأرقام، بما في ذلك القصة الخاصة بشامير ماكنزي التي قد تحملت 18 شهرا من الإتجار الشنيع. ولكن فيما نحتفل بالذكرى الثلاثين لإعلان بيجين لا نتحدث فحسب عن الضحايا وإنما عن الناجين. عن الأبطال وعن المناضلين الباسلين. للدفاع عن حقوق الإنسان، ولهذا السبب سأركز في بياني على الحلول المقدمة من الدول الأعضاء من أجل المضي قدما بمكافحة الإتجار وحماية الضحايا والحد من الإفلات من العقاب، لأنه حتى ولم يتسنى لنا أن نقتلع جذور هذه النزعات الوخيمة التي تشوب البشرية اليوم، يمكننا أن نحد من النظم التي تمكن هذا الاستغلال. اسمحوا لي أن أتقدم بأولويات ثلاث: نحن بحاجة إلى تشريعات شاملة يتم إنفاذها وتكون رصينة. النساء والفتيات يمثلن 61% من ضحايا الإتجار بما في ذلك الاستغلال الجنسي وأكثر من 20% من ضحايا العمالة القسرية والاستعباد وكذلك الزواج القسري. وكثر يقعون ضحايا لهذه أو أشكال الاستغلال هذه في كل يوم، نحن بحاجة إذن إلى قوانين تجرم الاستغلال الجنسي وزواج الأطفال والزواج القسري وكذلك شتى أشكال الإتجار، لا بد أن يتم تنفيذها بصورة صارمة ومتوازنة دون أي استثناء، لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه الانتهاكات التي تقع في كل يوم، لا سيما في المدن العالمية الكبرى. والتحدي لا يقتصر على الاستغلال الجنسي، وإنما العمالة القسرية في العام 2022 شكلت 42% من حالات الاتجار، ما تخطى الاستغلال الجنسي 17% من الادعاءات العالمية ترتبط بالعمالة القسرية فحسب، على الرغم من ذلك، ثمة فجوة مهولة إذا في مجال العدالة الجنائية والحماية، وثمة رابط متين بين الاستغلال والهجرة. ولأن الأفراد يفرون من النزاعات والكوارث والهشاشة الاقتصادية دون مسارات قانونية آمنة للهجرة، سيتعرضوا كثر لهذا الاستغلال، المهاجرون أو العمال المهاجرون يتعرضون إلى هذا الاستغلال بقدر 3 أضعاف ما يتعرض له غير المهاجرين، ولدينا مثر كثيرة عن أو أمثلة كثيرة عن. السياسات التي جرى تنفيذها لحماية المهاجرين واللاجئين والتي تقوم على التنسيق المعزز ما يتيح منع الإجار. وبعد النزاع في أوكرانيا، أكثر من 14 مليون شخص قد تشردوا. على الرغم من الزيادة الصغيرة في العام 2023، حالات الإجار بالأفراد قد انخفضت دون مستويات العام 2022، وذلك بفضل أعمال الدول المجاورة التي منحت الدخول بدون تأشيرات وعززت الحماية المؤقتة. وأطلقت حملات التوعية وكذلك نسقت عملية إنفاذ القانون والسياسات الخاصة بالهجرة التي تكون نظامية وقائمة على الكرامة البشرية يمكن أن تحد من التعرض للإتجار وفيما نتطلع إلى الاستعراض القادم للاتفاق العالمي للهجرة يتسنى للدول الأعضاء أن تشدد على أهمية اعتماد معايير عالمية رصينة لحماية المهاجرين والحد من مخاطر الاستغلال ثانيا لا بد لنا أن نواجه الشكل الرقمي الجديد للإتجار، فالتكنولوجيا قد وسعت نطاق الاستغلال ومدى تقدمه، والمتاجرون يستخدمون اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي والمحافظ أو المنصات المشفرة، وكذلك تكنولوجيا التزييف المعمق من أجل إنشاء شخصيات مزيفة وتطوير شبكاتها وكذلك أو شبكاتهم. وزيادة المواد الخاصة باستغلال الأطفال المولدة بفضل الذكاء الاصطناعي، كما أن تطبيقات الوظائف المزيفة على الإنترنت تستغل الضحايا وذلك عبر الاحتيال السيبراني ما يولد 40 مليار دولار سنويا. والإيجار بالأفراد بغية استغلالهم في الأنشطة الجينية أو الإجرامية قد ازداد بنسبة 1% في العام 2026، أو من 1% من إجمالي الضحايا في العام 2016 إلى 8% في العام 2022. وكثر الذين يرتكبون عمليات الاحتلال هذه يشكلون ضحايا جرى استغلالهم واحتجازهم بالإكراه، ولهذا السبب مبدأ عدم التجريم ينبغي أن يتم أو عدم المعاقبة ينبغي أن يتم إعلاؤه لضمان أن لا يتم تجريم الضحايا الذين يرتكبون ذلك جراء الاستغلال. الأطر القانونية ينبغي أن تواكب التكنولوجيات، وذلك يعني تحديث القوانين وتعزيز المعايير، وكذلك التعاون العابر للحدود من أجل تفكيك شبكات الإيجار وتحديدها والتعرف إليها. والقطاع الخاص يضطلع بدور بارز، فالمنصات الرقمية والمؤسسات المالية والفاعلين في مجال سلسلة الإمداد ومقدمي خدمات الاتصالات ينبغي أن يساعدوا في الحد من الإيجار الميسر بالتكنولوجيا وتعزيز ممارسات الشركات الأخلاقية. فعدم المعرفة لا يمكن أن يشكل تبريرا بعد الآن. ثالثا، لا بد لنا أن نعالج الأسباب الجذرية للاتجار: الفقر والنزاع والنزوح والتمييز الجنساني والتعرض لآثار تغير المناخ. فكثير من الأشخاص المحرومين يلجؤون إلى خيارات بسبب مآسيهم. ويتم استغلال الضحايا في أوقات النزاع والحروب يزداد خطر الاستغلال والنساء والأطفال يواجهون تحديات جمة لا سيما الاستغلال الجنسي بسبب النزاعات والاستعباد الجنسي وكذلك تجنيد الأطفال كجزء من المجموعات المسلحة وحتى في أوقات السلام الفقر والجوع والافتقار إلى الفرص يتيح الاستغلال ويمكنه من أجل الحد من المخاطر لا بد لنا أن نستثمر في تسوية النزاعات والحد من الفقر وتوفير الفرص الاقتصادية وضمان مسارات الهجرة الآمنة. لا بد من إدماج تدابير مكافحة الاتجار في مجالات التعليم وكذلك العمل والاستجابات الإنسانية. والمجتمع المدني يطلع بدور بارز. في نهاية المطاف منع الأزمات يعني تمكين تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الفقر. السيدات والسادة، هذه الجريمة عبر الوطنية تستوجب استجابة دولية منسقة. فالمقاربة القائمة على المجتمع برمته، القائمة على العدالة والبيانات والكرامة البشرية، مسألة أساسية لضمان تقديم الدعم للناجين ومساءلة المتاجرين. لا بد للحكومات أن تترجم التزاماتها العالمية إلى خطة عمل وطنية يخصص لها التمويل وتكون قابلة للقياس وتقوم على حقوق الضحايا. المجتمع المدني قد ساعد في الكشف عن الاستغلال وتعطيله في النظم الاقتصادية والرقمية، ولا بد من تمكين الناجين والمجتمع المدني كشركاء ومبلغين وقادة في مجال صقل الحلول. إذا ما كان أو إذا ما رصينا الصفوف بصورة حازمة وبإلحاح وبغاية واضحة نستطيع أن نبني عالما يعني فيه استخدام ميثاق الأمم المتحدة، أي الكرامة البشرية والقيمة البشرية، ضمانة لضمان احترامها. أعطي الآن الكلمة لوكيل الأمين العام المعني بالسياسات، السيد غاي رايدر، ليدلي ببيان بالنيابة عن الأمين العام وفقا للمادة 70 من النظام الداخلي للجمعية العامة.

السيد الرئيس، السيدات والسادة، أشكر رئيسة الجمعية العامة على عقد هذا الاجتماع الرابع الخاص بخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإجار بالأشخاص، وأتشرف بتقديم هذه الرسالة بالنيابة عن الأمين العام. الإجار بالبشر يشكل جريمة شنيعة، ولا يمكن لنا أن نقبل بأن أعضاء وزرتنا البشرية، لا سيما الأكثر يفعن يستغلون وذلك للعمل الإجرامي والاستغلال الجنسي. نحتفل في هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر الذي قد صادق عليه 85 دولة، ونحتفل أيضا بالذكرى الخاصة بالتزام تحويل موجباتنا إلى تدابير ملموسة لا سيما عبر تعبئة الصندوق الاستئماني للناجين من الاتجار بالأشخاص، إلا أنه لا بد لنا أن نعي أن أرقام الضحايا تزداد، فالممكنات على غرار النزوح والنزاعات والتشريد وآثار تغير المناخ تستفحل بما يتيح للمتجرين بالأشخاص أن يستغلوا ضعف البشر بسرعة ونطاق مهولين. الذكاء الاصطناعي يتم استخدامه كسلاح وذلك للتجنيد ولسيطرة على الضحايا واستغلالهم، والبيانات تشير إلى أن عدد الأطفال من بين الضحايا قد ازداد بنسبة الثلث منذ العام 2019، النساء والأطفال من أبرز الضحايا في كل أنحاء العالم ويتم الاتجار بهن. للاستغلال والاستعباد الجنسيين، وعدد الذين يتم محاكمتهم لا سيما بسبب الإتجار بالأشخاص والعمالة القسرية ضئيل، ويتم أحيانا معاقبة أولئك الذين قد جرى استغلالهم لارتكاب هذه الجرائم. ولترجمة هذه الالتزامات إلى تدابير ملموسة، أحثكم على تشديد التركيز على مجالات 3 أساسية، أولا لا بد للدول الأعضاء أن تستثمر في الحلول، وذلك يعني تعزيز القوانين والتدابير الإصلاحية وضمان التنفيذ الفعال بغية الحد من الإفلات من العقاب ومعاقبة المجرمين. نحن بحاجة إلى استثمار في البرامج التي تتيح للناجين أن يعيدوا بناء حياتهم ومعالجة الصدمات التي قد ألمت بهم، ولا بد للحكومات أن تلتزم بتقديم الموارد لاستخدام وتطوير التكنولوجيا التي من شأنها الكشف عن هذه الجرائم وإجراء الادعاء بصورة فاعلة لإعلاء حقوق الإنسان، فيما تتطور هذه الجريمة لا بد للاستجابات أن تواكبها. ثانيا، لا بد من تعزيز التعاون، فذلك يشمل تعزيز وتيسير تبادل المعلومات، ولا سيما تبادل الأدلة، وكذلك تقديم المساعدة القانونية والالتزامات الخاصة بالتسليم والتحقيقات المشتركة. نحن بحاجة إلى بناء المزيد من الشراكات مع المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بما في ذلك الشركات التكنولوجية، للكشف عن الأنشطة الإجرامية ومعاقبة المرتكبين ودعم الضحايا. نحن بحاجة أيضا إلى تعزيز التنسيق لحماية المهاجرين الذين يواجهون ظروفا هشة، وذلك وفقا للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. وأخيرا، لا بد من وضع الناجين في صلب هذه المقاربة. في السنوات الماضية، الحكومات مع الأمم المتحدة قد سعت إلى إشراك الناجين في العمل لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتقديم الدعم للضحايا. أدعو الدول الأعضاء كافة إلى ضمان أن تكون تجارب ووجهات نظر الناجين واردة في سياسات مكافحة الإتجار وتدابير الدعم. فالإتجار بالأشخاص يشكل جربة عالمية تستوجب حلولا دولية. فلنستفد من هذه الفرصة لتعزيز عزمنا الجماعي وإنهاء آفة الاتجار بالأشخاص. شكرا.

أشكر وكيل الأمين العام المعني بالسياسات. وقبل أن نمضي قدما، أقترح أن يتم الاستماع إلى المسؤولة بالإنابة عن فرعي الجريمة المنظمة مكتب المخدرات والجريمة الذي لم يتسن له أن ينضم إلينا اليوم. هل نعتبر أن الجمعية العامة تود أن تعمل على هذا النحو؟ تقرر ذلك. أعطي الكلمة إذن للسيد إلياس شاتيس. من فرعي الجريمة المنظمة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، أتشرف بالإدلاء بهذا البيان بالنيابة عن المديرة التنفيذية لمكتب المخدرات والجريمة في هذا الاجتماع رفيع المستوى. أشكر رئيسة الجمعية العامة على عقد هذا الاجتماع، وأود أن أهنئ الدول الأعضاء على المفاوضات الناجحة الخاصة بالإعلان السياسي الذي سيبت فيه اليوم. اجتماع اليوم يشكل فرصة هامة للتفكير في التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية من أجل تجديد الالتزامات وتحديد الفجوات. هذه فرصة تاريخية لاستعراض ما قد حصل احتفالا منا بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر. لقد قطعنا شوطا طويلا في السنوات الخمسة والعشرين الماضية، فالبروتوكول قد بات إطارا عالميا 185 دولة قد انضمت إليهم ومعظم الدول قد اعتمدت تشريعات وطنية لتحسين الكشف عن هذه الجريمة والقيام بالادعاء لحماية الناجين وقد بتنا نفهم التدفقات الخاصة بهذا الإيجار بما في ذلك بواسطة تقرير الأمين العام في هذا المجال، إلا أنه على الرغم من التقدم المحرز لا بد لنا أن نعي أن مكافحة هذه الجريمة لم تنتهي بعد، فهذه الجريمة اليوم باتت أكثر تعقيدا مما كانت عليه منذ 25 عاما، واليوم الإجار بالأفراد يقوم على مجموعات منظمة إلى حد كبير أكثر عنفا وعابرة للحدود الوطنية، ويبين التقرير العالمية أن التقرير العالمي أن 74% من الجرائم ترتكب من مجموعات المنظمة، العمل القسري اليوم من أبرز الجرائم المرتكبة والمنتشرة إلى حد كبير، فيما الإجار من أجل الإكراه على الأنشطة الإجرامية بات يرتفع أيضا، وذلك يتأجج جراء الأزمات الدولية التي تثقي الاستغلال. فالأطفال يمثلون اليوم 38% من الحالات. مليون امرأة وفتاة يتم الاتجار بهن سنويا. هذه التحديات تستوجب استجابات مجددة وطموحا معززا، أولا لا بد لنا أن ننصت إلى الناجين فتجاربهم تقدم معلومات قيمة، في يونيو من هذا العام مكتبنا قد أطلق المنتدى الأول للناجين. من الإجار بالأشخاص، وقد جمع ممثلي الحكومات والناجين وكذلك المجتمع المدني. بواسطة الصندوق الاستئماني لضحايا الإجار بالأشخاص، بتيسير من مكتبنا، لقد دعمنا أكثر من 220 منظمة غير حكومية في أكثر من 60 دولة، مؤثرة مباشرة في آلاف الحيوات. لا بد من تعزيز هذا الدعم والحفاظ عليه. ثانيا، لا بد لنا أن نستفيد من الحلول التكنولوجية من أجل الكشف عن هذه الجريمة ومعاقبتها. ومكتبنا يعمل مع وكالات إنفاذ القانون لتعزيز القدرات الوطنية لجمع البيانات الرقمية وتحليلها، وذلك بواسطة العمل عن كثب مع المجتمع أو مع القطاع الخاص. لا بد من الاستفادة من الصكوك المعمول بها في هذا الصدد. ودلنا أن نعزز التعاون الدولي لمواجهة الطبيعة الوطنية لتجار الأشخاص. في العام 2022، لقد دعمنا أعمال الإنتربول في 33 دولة، ما أدى إلى إنقاذ 70 ألف مهاجر. و3000 ضحية، وقد عززنا التعاون مع الدول التي تشكل مسارات أساسية للهجرة عبر اعتماد المقاربات عبر الإقليمية. لا بد لنا أن نعزز حماية الأطفال وإدراجها في المقاربات المعتمدة للحماية من الإجهاض بالأشخاص. ويسعدنا أن ذلك قد ورد في الإعلان السياسي، مكتبنا الذي يشكل جزءا من فريق التنسيقي المشترك ما بين الوكالات لمكافحة الإتجار بالأشخاص يعمل على تعزيز التعاون. الشبكات الإجرامية تتطور نظرا إلى تطور مجتمعاتنا. لا بد إذن لمقاربتنا أن تكون أكثر قدرة على الصمود. مكتب المخدرات والجريمة مستعد للعمل معكم لإنهاء استغلال الأفراد ومساءلة المرتكبين ومساعدة الناجين على إعادة بناء حياتهم.

شكرا.

أشكر المسؤول بالإنابة عن فرعي الجريمة المنظمة في مكتب المخدرات والجريمة، وأعطي الكلمة للسيدة شيبان مولالي المقررة الخاصة المعنية بالإتجار أو مكافحة الإتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال.

Madam President, Excellency.

يؤدي إلى التعامل مع الأشخاص على أنهم سلع، ما يدمر الحياة البشرية. هذه جريمة جسيمة وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان. فيما نلتئم مجددا في الاجتماع رفيع المستوى، نتأمل في التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة، نحتفل بالذكرى الخمسة والعشرين لبروتوكول بالوما. إلا أننا اليوم بحاجة إلى ما لا يقتصر على البيانات، وإنما تعزيز الإرادة السياسية وتنفيذ التدابير الملموسة من قبل دول الأعضاء حتى ننهي جميع أشكال الاتجار بالأشخاص ونعطي الأولوية للوقاية وكذلك المقاربات القائمة على الناجين. عالميا، أكثر من 120 مليون شخص يتم أو يتشردون وذلك جراء الاضطهاد السياسي أو آثار تغير المناخ وانتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات.

والتشرد يزيد في هذا الصدد من مخاطر

الإجار بالأشخاص حينما لا يتم تنفيذ تدابير الحماية من قبل الحكومات. قرارات مجلس الأمن قد سلمت بزيادة الإجار بالأشخاص بسبب مواصلة النزاعات. وعلى الرغم من النداءات التي قد أطلقها مجلس الأمن، لم تتخذ أي تدابير فعالة لمكافحة الإجار المرتبط بالنزاعات. فالفاعلون في مجال الحماية وتعزيز حقوق الإنسان ليسوا بمدربين على مواجهة الإتجار بالأشخاص، وهذا الإتجار الخاص بالنزاع أو المرتبط بالنزاعات لا يتم الإبلاغ عنه في معظم النزاعات. والفاعلون في مجال حماية حقوق الطفل لا سيما الاستغلال الجنسي القائم على النوع الجنساني ليسوا بمدربين على معالجة أو مكافحة الإتجار بالأشخاص. والتفويضات الخاصة ببناء السلام لا تدمج فيها الاتجار أو التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، والوقاية في هذا المجال لا تزال ضعيفة. فيما احتفل بالذكرى الخامسة عشر لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التدابير المتخذة لمكافحة الإجار بالأشخاص المرتبط بالنزاعات ليست بواردة في الخطط الوطنية المعمول بها، فيما سلم بآثار الإجار بالأشخاص بما في ذلك الاستعباد الجنساني على أنه شكل من أشكال العنف الجنسي المؤثر في النساء والفتيات، إن هذا الطابع المدمر للإتجار بالأشخاص المرتبط بالنزاعات لا يتم الاعتراف به، ويؤدي ذلك إلى الافتقار إلى تدابير الحماية والوقاية الخاصة بالنساء والفتيات، وبالتالي يتم اختطافهن. أو يتعرضن للاستعباد والاسترقاق الجنسيين أو الاستعباد الجنسي، ما يحد من الحماية المقدمة للمخيمات. يتم تجنيد الصبيان من قبل المجموعات أو يتم إجبارهم على المشاركة في أنشطة التعدين ويخضعون أيضا للاستغلال الجنسي. ونعرف أن هذا الإتجار مرفق أيضا بأنشطة إجرامية وتدابير وخيمة بما في ذلك التعذيب العذيب والمعاملة اللاإنسانية ولا يتم تحديد الصبيان ضحايا الاستغلال الجنسي في هذا الصدد والقوالب النمطية السلبية تؤدي إلى فشل في مجال الحماية. السيدات والسادة 1 من أصل 3 ضحايا طفل ولابد للحماية المقدمة أن تتعزز، فخلف الأرقام لدينا أطفال لم يتم حمايتهم من العنف، وكنت قد شددت على الحاجة لاتخاذ التدابير لمنع الإجار بالأطفال في خلال النزاعات، ولضمان توفير الحماية دونما تمييز. خطة العام 2030 وأهداف التنمية المستدامة قد التزمت بوقف العمالة القسرية أو عمالة الأطفال، إلا أن هذه العمالة تستمر بما في ذلك في ظل تجنيد المجموعات المسلحة لهؤلاء الأطفال، بما في ذلك في أنشطة التعدين. السيدات والسادة، الإيجار بالأشخاص يشكل نتاج افتقار الدول الأعضاء إلى الإرادة السياسية. لدينا السياسات والأطر، وترد أمور كثيرة على الأوراق، إلا أنه لا بد للدول الأعضاء اليوم أن تتخذ التدابير الفعلية في الميدان. فقد شهدنا على ازدياد أعداد المتجر بهم للعمالة القسرية، بما في ذلك في المجال الزراعي ومصائد الأسماك والتعدين. لا يمكننا أن نعزل العمل السياسي لمكافحة الإتجار بالأشخاص من التدابير التي تضمن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية للمهاجرين وأسرهم وجميع المتأثرين بتغير المناخ، فاتفاقات الهجرة الثنائية يتم إبرامها غالبا بسرية، والنساء العاملات المنزليات يتعرضن للاستغلال ويعدن إلى ديارهن إذا ما تسنى لهن أن يفلتن من براثن المتاجرين.

والعنف الجنسي والاغتصاب يشكل من أبرز ما تواجهه

العاملة المهاجرة يوميا، ونشهد على انتكاسات في مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها، وذلك يقوض التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كثيرة هي الدول التي تستغل الاتجار بالأشخاص للحد من مسارات الهجرة المتاحة، ما له آثار مدمرة ويدفع بالكثير من الأطفال إلى الأسفار خطيرة بحرا وبرا. الحد من مسارات الحماية وإعادة التوطين وكذلك لم الشمل القائم على حقوق الإنسان وتقديم التأشيرات الإنسانية من الممارسات التي تؤدي إلى تعريض المضطهدين والفارين من النزاعات إلى المزيد من العنف. وذلك ينسب إلى الافتقار للإرادة السياسية وهذا الافتقار يستغله المتجرون.

السيدات والسادة، التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي

تزيد من نطاق وآثار الاتجار بالأشخاص، إذ يتم استغلال الأطفال والشباب بفرص مزيفة. فلدينا قطاع بمليارات الدولارات، ولدينا المهارات والمؤهلات التي تتيح لنا أن نتخذ تدابير مكافحة الاتجار، إلا أننا لا نشهد على

اتخاذ تدابير سياساتية شاملة، وإنما نشهد المزيد من حالات الاتجار. الإكراه لممارسة الأنشطة الإجرامية، إلا أنه بواسطة الاتفاق العالمي يمكننا أن نستخدم هذه التكنولوجيا لتعزيز التعاون والوقاية والتحقيق الفعال. نحن بحاجة إلى المزيد من هذا التعاون وبصورة ملحة.

فيما نشهد على تدابير تقشفية كثيرة هي المسائل التي باتت غير متاحة، وذلك يعني أن الطفل المعرض للعمالة القسرية بات لا يحصل على الملجأ ولا على الحماية، ما يؤدي إلى تعريضه للمزيد من العنف.

السيدات والسادة لابد لنا أن نأخذ على محمل الجد

ظروف العمل العادلة كما ورد في خطة العام 2030 والميثاق من أجل المستقبل، فظروف العمل العادلة تستوجب التحقيق وكذلك تعزيز التوظيفي العادل. والاتحادات النقابية في هذا المجال لا بد من توفير الآليات الفعالة لضمان الإبلاغ العادل دون الخوف من أي معاقبة كما ورد في الاتفاق العالمي للهجرة.

علينا أن نتخذ الإجراءات المناسبة من أجل النظر في أسباب الاتجار بالبشر.

إن الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تبقى في صميم الجهود المبذولة لمحاربة الاتجار بالبشر، فهاته الفئة، بما في ذلك الأطفال، عرضة لخطر الاستغلال، لا سيما في حالات النزاعات وفي المؤسسات وفي أوضاع الفقر. إن العدالة العرقية يجب أن تكون أساسية لمواجهة الاتجار بالبشر. الأشخاص المنحدرون من أصول إفريقية، الأقليات وغيرهم من الفئات المهمشة يتعرضون للاتجار بالبشر ولا يؤخذون في الاعتبار في جهود مواجهة هذه الظاهرة. ونتساءل لماذا؟ علينا أن نتخذ الإجراءات المناسبة لضمان جبر الضحايا أو جبر الضرر للضحايا، وضمان اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة الاستغلال بكل أشكاله. إن مشاركة من هذا القبيل ودور قيادي كهذا يجب أن تحظى بالدعم وأن تكون على المدى الطويل وأن تتجاوز تقديم الفرص على المدى القصير. فالمتضررون بسبب الانتهاكات لحقوق الإنسان يعون جيدا ما هي الثغرات الموجودة في مجال السياسة ونقص الإرادة السياسية؟ ختاما، لقد آن الأوان للعمل لا يمكن علينا أن نواصل السماح بما يحدث وهنا أود أن أرسل رسالة أمل من شعر إيرلندي الحرية ليس مجرد فكرة اعتباطية بل هي حقيقة يمكن تطبيقها، والحرية هي الحرية التي نحددها، شكرا.

أشكر المقررة الخاصة بشأن الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، وأعطي الكلمة الآن للسيدة ميرا سورفينو ، عضو في مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص.

شكرا طاب صباحكم حضرة الرئيسة أصحاب المعالي والسعادة الناجون والناجيات أيها القادة والقائدات السيدات والسادة أيها الزملاء لقد تشرفت بتبوؤ منصب سفيرة النوايا الحسنة في مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات منذ عام 2019، وأنا عضو في مجلس الإدارة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات الذي يخدم الضحايا. ولقد كانت هذه المهمة مهمة تشرفت بالإطلاع بها. لقد زرت العالم بأسره من خلال مختلف الابتكارات، وقمت تصوير العديد من الأفلام الوثائقية مع العديد من المنظمات. عملت مع الحكومات كذلك من أجل ضمان إجراءات رصينة في مجال الاتجار بالبشر. والضحايا يعانون الأمرين، ولكنهم في الوقت نفسه يتحلون بالشجاعة. هم كطائر العنقاء. يناضلون ويواجهون الصعوبات وحكاياتهم تلهمني بشكل يومي وحكاياتهم يجب أن تلهمكم أنتم أيضا يجب توجيه الدعوة إليهم للمشاركة في كل هذه الفعاليات أطلب إليكم الاستماع إلى أصواتهم والنظر إلى عيونهم، فالناجون الذين التقيت بهم للمرة الأولى كان لهم أثر كبير علي لاسيما بعدما عرفت المعاناة التي شهدوها. ولذلك فقد عقدت العزم على مواصلة النضال من أجل محاربة هذا الشر، شر الاتجار بالخطر البشر. الضحايا عانوا الكثير. أطلب منكم أن تضعوا أنفسكم مكان هؤلاء الضحايا وأن تتخيلوا معاناتهم. والأحرام التي سرقت منهم والدمار الذي ألحق بهم وبعائلاتهم. أطلب إليكم أن تعودوا إلى بلدانكم عاقدين التزاما جديدا من أجل رفع معاناة كل هؤلاء الضحايا الذين يعانون من هذا المصير المروع. منذ اعتمادي خطة العمل العالمية حققت الكثير من الإنجازات، ولكن الطريق أمامنا لا يزال طويلا. ثمة وعي متزايد بالاتجار بالبشر. ثمة إشارة إلى هذه الآفات في مختلف الكتب. وهناك مزيد من البيانات، بيانات يتم تبادلها بين الأمم والوكالات، وكذلك قناعات لا تنفك تتعزز. هناك العديد من المنظمات التي تقدم الخدمات، ولكن بإمكاننا أن نقوم بأكثر من هذا. فالإتجار بالبشر تجاوز الجهود التي نبذلها، والضحايا بحاجة لمزيد من المساعدة. المجرمون يستخدمون تكنولوجيات جديدة، بما في ذلك التكنولوجيات الحديثة. ثمة زيادة معتبرة في الإتجار بالبشر في الآونة الأخيرة. معظم الجرائم لا يتم التحقيق فيها عن النحو المناسب. نحن محظوظون لوجود قادة من الناجين والناجيات كي يحدثونا عن قصصهم، ولكن هناك الكثيرون الذين لا يحصلون على المساعدة. العالم عليه أن يواصل العمل وبذل مزيد من الجهود. هناك من أشار إلى أن تحقيق المكاسب أصبح يعلو على الضمير البشري وأن كل أمر أصبح يتعلق بالأموال وأن العديد من الأشخاص يقعون في هذه الهشاشة. الأمم المتحدة عليها أن تطلع بدور قيادي حيث فشلت منظمات أخرى. وذلك كي تضمن أن كل البشر يعاملون على قدم من المساواة وأن كل حياة طفل أو امرأة متساوية مع نظرائهم. أنتم جميعا هنا، لديكم القدرة على مواصلة هذا النضال إذا ما تحليتم بالإرادة السياسية المناسبة. العديد من العوامل حاليا تؤثر في هذه الظاهرة: المناخ الذي يفضي إلى النزوح، النزاعات، نقص الاستفادة من الأغذية والمياه النظيفة، نقص التعليم، وكذلك انعدام المساواة بين الجنسين. هناك من يتغذون على مصائب الآخرين. ولكن على الصعيد العالمي، لا نشهد بذل الجهود على النطاق المناسب. الأغلبية الساحقة من الجرائم يتم التغاضي عنها. لقد أجريت مقابلة مع أحد المحامين في ولاية كاليفورنيا وقال لي إنه بالرغم من أن هناك عددا كبيرا من الضحايا ومن الأدلة بشأن الجرائم إلا أن الملاحقة القضائية غالبا ما تفشل. نحن بحاجة لمزيد من التعاطف، فهناك نقص في النظر في كل هذه الجرائم. نفكر قليلا في الجهات التي تستغل التجارة بالبشر، معظمهم من الشركات التي تخلق العمالة. اليوم، نشهد العديد من الشبكات التي تتفشى والتي تتاجر في البشر ولا سيما الأطفال. أنا ناجية من الاتجار بالبشر ومن العنف الجنسي. وأنا أعي جيدا حجم هذه المعاناة. إن الصندوق الاستئماني يضطلع بدور مهم في إطار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية. عندما تقلدت منصبي كسفيرة للنوايا الحسنة،

وأكدت على أهمية الدعم الذي يقدمه هذا الصندوق وأنا حاليا عضو في مجلس الإدارة في هذا الصندوق ورأيت بأم عيني

المساعدة التي يقدمها الصندوق في المكسيك على سبيل المثال فيكتوريا ونياني جيرا وهما من الناجيات التي التقيت بهما في المكسيك كارلا خاسينتو كذلك التي اغتصبت أكثر من 40 مرة بين أو لما كان عمرها بين 12 سنة و16 سنة ولكنها وقاطعت العزم بمواصلة النضال من أجل مواجهة الاتجار بالأشخاص.

في البداية لم تكن تعي حقوقها كإنسانة، وقالت لي إنها من خلال تجربتها الشخصية بإمكانها أن تقدم الدعم بدورها.

قمنا بزيارة منظمات أخرى في المنطقة، وكل هذه المنظمات تعي جيدا أهمية الحماية التي يجب تقديمها للضحايا. التقينا مع العديد من

الفتيات من 12 سنة إلى بداية العشرينيات، وللأسف معظمهن لهن أطفال أو كانوا ثمرة عمليات اغتصاب وانتهاك. لقد استمعت إلى شابة تبلغ من العمر 15 سنة أجهشت بالبكاء وهي تقول لي أنها تسامح من اتجاروا بها ولكن أطفالها لا يستحقون ما يحصل لهم.

قلبها الكبير كسر قلبي فيكتوريا حدثتني عن تجربتها في نيجيريا عندما تم الاتجار بها من قبل الميليشيا وكيف أنها أصبحت ناجية وأصبحت فتاة وامرأة قوية اليوم وأن هذه التجربة لا تحدد شخصيتها رأيت قاعات مليئة بوجوه مبتسمة وكانت مصدر إلهام وأمل حقيقي بالنسبة إلي رأيت كذلك العديد من الناجيات ممن يعانين من الإعاقة والذين اغتصبن وهن في بداية شبابهن. هناك مجموعة من الناجيات قامت بإطلاق برنامج من أجل مواجهة الإعاقة، لا سيما لدى الأطفال. وتم إطلاق العديد من البرامج الأخرى لفائدة النساء، ولا سيما ضحايا الاستغلال الجنسي. نشهد العديد من المبادرات كذلك على صعيد الجامعات، وذلك لفائدة العاملات في قطاع الجنس. وتسليط الضوء على أن هذا القطاع يفضي إلى مزيد من الاتجار بالبشر وإلى مزيد من الصدمات. إن هذه الجهود يجب تقديم الدعم إليها في كل المجتمعات، لأن العدالة الجنائية لوحدها لن تكون كافية. فهؤلاء الناجون والناجيات يتم النظر إليهم كمذنبين وليس كضحايا، وهم يعانون من صور نمطية. هذا يقوض من الجهود التي تبذل، لا سيما في ضمان حصول الناجين على العمل والسكن اللائقين. يجب تحديث الوسائل التي تستخدم في بذل مختلف هذه الجهود، ولا سيما على الصعيد العالمي، نحن بحاجة لبذل المزيد لمواجهة هذه الآفة وتقديم المساعدة للضحايا.

وكشخص ليس كعضوة في الصندوق أو في مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، أحثكم على مواصلة بذل هذه الجهود وتقديم المساعدة والخدمات للضحايا وضمان المساءلة. هذا

هو النموذج الوحيد من شأنه أن يخفف من الضرر، وهذا ما شهدناه في العديد من البلدان التي طبقت هذه الإجراءات. يجب توفير الحماية للضحايا، فهناك ممارسات تسلب الضحايا الطابع البشري، ولذلك يجب تطبيق الإجراءات المناسبة. نحن نعمل مع العديد من المنظمات في أكثر من 60 بلدا، وقدمنا الدعم لعدد كبير من الضحايا. السنة الماضية، شهدنا زيادة بنسبة 83% في عدد طلبات المساعدة المقدمة. ولكن للأسف نحن نعاني من نقص من التمويل من قبل الدول الأعضاء. العديد من الدول تعهدوا بتقديم المساعدة، ولكن في الواقع التمويل لا يزال غير كاف ولا يرقى لمستوى التعهدات. الدعم من بلدي توقف، هذا يجعل من العديد من الأشخاص في العالم على شفا الهاوية. التمويل يساهم في تقديم الملجأ للضحايا وفي التواصل مع المجتمعات والمنظمات المجتمعية التي تساهم في إذكاء الوعي بشأن حقوق الناجين والناجيات، وتحول دون تشنيد الناجين والناجيات في شبكات إرهابية والحيلولة دون استغلالهن على غرار ما نراه في العديد من المناطق. هذه المنظمات من شأنها أن تغير من الوضع في الميدان، هذا ما شاهدته بأم عيني، شهدت كيف أن هذه الجهود تغير من أحياء برمتها بسبب عمل المنظمات غير الحكومية والمجتمعية، هذه المنظمات تطلع بدور مهم. تكمل الدور الذي بإمكان الدول الأعضاء أن تطلع به منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كذلك بإمكانها أن تعزز من حقوق النساء والفتيات وأن تحول دون زواج القصر وتقديم المساعدة للنازحين وكذلك تعزيز الاستفادة من التعليم وضمان الحماية للأشخاص ولا سيما الأطفال وحمايتهم من العمل القسري ولكن هذا لن يمكن أن يتحقق دونكم أنتم. أنتم لديكم القوة للإبداع عن الإرادة السياسية ولتنفيذ خطة العمل العالمية. أنتم بإمكانكم أن توجهوا الدعوة للقادة للمشاركة، أن تقدموا التمويل المناسب لإنقاذ ملايين الأرواح والحيلولة دون وقوع مزيد من الضحايا. أن تنظروا في أعين الناجين، ولا سيما الأطفال، وأن تقولوا لهم: حياتكم يجب أن تكون حياة سعيدة وعمادها الرفاهية. ولذلك أرجو منكم أن تبذلوا قصارى جهدكم. شكرا جزيلا.

أشكر السيدة سفينو، أعطي الكلمة الآن للسيدة شميري ماكنزي، المديرة التنفيذية لمؤسسة سان جيت، أو إحدى الناجيات من الاتجار بالبشر.

أصحاب المعالي والسعادة، المندوبون الموقرون، أيها الزملاء الناجون والناجيات، أيها الأصدقاء، يشرفني أن أقف أمامكم صبيحة اليوم. أنا أحس بثقل هذه اللحظة ولكنني أشعر بالأمل في الوقت نفسه بالوحدة وبالقوة الموجودة في هذه القاعة. وإذا أتحدث إليكم اليوم كقائدة في هذا المضمار، كان هناك وقت سلبت مني حريتي وسرق مني صوتي وعانيت من عنف كبير.

أنا أتذكر الظلم والصمت وما كنت أشعر به آنذاك. ولكن اليوم وفي هذه اللحظة أقف في الأمم المتحدة ليس كضحية ولكن كامرأة حرة لا تزال جراحها تندمل وحولي مجتمع يساعدني ويرفض أن يتركني بمفردي أشكر الدكتور فينيكون كار وزميلتي لسا كار الموجودة هنا معي اليوم وكذلك أصدقائي وأسرتي الذين يشاهدونني عبر البث الحي لأكون صريحة معكم، هذا النصر الذي حققته ليس نصري وحدي بل هو نصر كل الناجين الذين رفضوا الصمت وكل المناصرين الذين ناضلوا إلى جانبنا

وكل الأشخاص الموجودين في هذه القاعة الذين يؤمنون بأن الحرية ليست امتيازا بل حقا يمنح لدى الولادة الناجيات لا يتحدثن في الظل بل

هن يساهمن في وضع الاستراتيجيات الوطنية وتقديم المشورة للحكومات وقيادة المشاورات والمناقشات التي كانت تقصين من قبل

أو كانت تتحدث أصالة عنا دون وجودنا نحن نقف اليوم في منصة كهذه

في العديد من الأماكن ولكن الحقيقة لا تزال حالك فالأطفال يمثلون ثلث الضحايا على الصعيد العالمي وملاحقة جرائم العمل القسري تبقى غير كافية بالرغم من حجم الجرائم وبالرغم من إفلات المجرمين من العقاب وبالرغم مما تخلفه هذه الآفة من خسائر

المجرمون يستخدمون أدوات تكنولوجية حديثة وأكثر تنسيقا أكثر من أي وقت مضى. الناجون لا يزالون يواجهون سجلات أو يعانون من وجود سجلات قضائية ضدهم بالرغم من أنهم هم الضحايا. هذا يفضي إلى مزيد من الضحايا. مجتمع الميم كذلك يستهدف ويعاني من التمييز. المهاجرون يستغلون، والعديد من الناجين لا يتلقون الرعاية أو الدعم الاقتصادي الذين هم بأمس الحاجة إليه. اسمحوا لي أن أحدثكم بصراحة الاتجار بالبشر ينجح لأن الحكومات لا تتحرك بسرعة وإن لم تسمعوني فسأكرر ما قلته الاتجار في البشر ينجح لأن الحكومات تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية هذه هي الحقيقة التي يعيشها الناجون كل يوم.

لا يمكن لنا أن نضع حدا للاتجار بالبشر من خلال إجراءات رمزية. لا يمكننا أن نحارب هذه الجريمة دون أدوات محدثة.

وفي حين أن خطة العمل العالمية أحرزت تقدما معتبرا، علينا أن نقر بنزاهة وبشجاعة

أنه لا تزال هناك الكثير من الثغرات.

ولا يمكننا أن نصلح ما نرفض مواجهته.

ولذلك سأطرح عليكم ثلاث أسئلة بسيطة.

هل تبذلون قصار جهدكم؟ هل نحن نعمل بالضرورة الملحة التي تستحقها هذه الآفة؟ هل نحن على استعداد للتحلي بالجرأة؟ الناجون ليسوا بحاجة للتعاطف. نحن بحاجة لأنظمة تحترم كرامتنا وإنسانيتنا، أنظمة تؤمن بنا وتعمل إلى جانبنا. الناجون بحاجة إلى حرية حقيقية. الناجون ليسوا هنا كي يكونوا

مصدر الهام للحصول على التعاطف بل مصدر الهام لاتخاذ سياسات حقيقية نحن لسنا مجرد أصوات

بل مشاركون في وضع الاستراتيجيات وإقامة التحاليل ومشاركون في وضع الحلول الناجحة نحن لسنا طرفا اختياريا ولا يجب أن نكون طرفا اختياريا في هذه الجهود بل يجب أن نكون جزءا لا يتجزأ منها فدون إشراك الناجين والاستماع إلى أصواتهم، فإن السياسات المتخذة لن تكون كافية.

الناجون يجب أن يكونوا على طاولة المشاورات منذ البداية وليس في نهاية المطاف فقط لاستعراض الإجراءات التي طبقت.

أتحداكم جميعا أن تدرج الناجين والناجيات في كل المراحل كخبراء يتقاضون أجرا مقابل خدمتهم. وأتحداكم على تعزيز الحماية المقدمة للناجين، بما في ذلك الناجين من الاستغلال عبر شبكة الإنترنت. لا يجب أن يعاقب القانون الناجين بسبب الاستغلال الذي تعرضوا إليه. الاستثمار في الخدمات المستدامة على المدى الطويل وضمان خطط للتمكين الاقتصادي للناجين والناجيات يمكن من استعادة كرامتهم.

أنا لا أتحدث هنا عن خطط ل 30 يوما بل خطط تستغرق الوقت المناسب لضمان التعافي.

تحدث هنا عن خطط تقدم المساعدة للضحايا على نحو فعال، تقديم الفرص الاقتصادية، ضمان الحماية للأطفال على الإنترنت، ضمان حلول مجتمعية بقيادة الناجين والمنظمات المجتمعية. النظر في مختلف السبل من أجل القضاء على مختلف التوجهات، تعزيز الشراكات بين الحكومات ومع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وضمان المساءلة من خلال الإجراءات المناسبة والقابلة للقياس. هذا هو وقت العمل. اليوم وليس غدا، وليس خلال الاجتماع المقبل بل الآن. نحن بحاجة للعمل الآن لأن هناك أرواحا تقترن بالإجراءات التي نتخذها في هذه اللحظة.

أقف هنا أمامكم لأن هناك من قدم لي بصيص نور عندما كنت في الظلمة.

فليتخيلوا ما يمكن القيام به إذا ما عمل الحاضرون في كل هذه القاعة معا. ولذلك أطرح عليكم السؤال: هل ستكونون بصيص

نور؟ فلتتخيلوا عالما يكون فيه الناجون محامين، أطباء، قادة سياسيين، ليس لأنهم تجاوزوا الاتجار بالبشر فقط، ولكن لأن العالم ساعدنا على المضي قدما.

سؤالنا هو هل سوف تساعدون الناجين لكي ينهضوا؟ فالإتجار بالبشر يمكن حله، وعدم الحل يكمن بعدم التحرك. لكنني على إيمان بأن الجميع في هذه القاعة، أؤمن بالجميع في هذه القاعة، أؤمن بالأسرة الدولية، أؤمن بقوة الناجين، وأؤمن أن الشجاعة هي التي سوف تنهي الإجارة بالبشر. دعونا ننهض ونبني ونتحرك. دعونا نختار العالم الذي نريد لأطفالنا أن يرثوه. ودعونا نقول بصوت عال موحد واحد: لن يعرف الاتجار بالبشر مستقبلنا، بل هي جسارتنا وعملنا المشترك. اسمي شميرة ماكنزي، وأشكركم على وقتكم.

أشكر السيدة ماكنزي والمتدخلين الآخرين على هذه الكلمات القوية. تبت الجمعية الآن بمشروع القرار 88 والمعنون الإعلان السياسي لعام 2025 حول تنفيذ خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة مكافحة الإيدز بالأشخاص. نذكر الأعضاء أنه وعملا بالقرار 79/286 ينبغي أن يكون تعليل التصويت بشأن الإعلان السياسي في البيانات الوطنية بدل أن يدلى به في الجزء الافتتاحي. تبت الجمعية الآن بمشروع القرار. هل لي أن أعتبر أن الجمعية راغبة باعتماد مشروع القرار A/80/8؟ تقرر ذلك. أعبر عن خالص التقدير لصاحبة السعادة ماريا ميشيل الممثلة الدائمة من قبرص لدى الأمم المتحدة وصاحب السعادة جون بيك حكمت الممثل الدائم لتاجيكستان لدى الأمم المتحدة واللذان أدرا النقاشات والمفاوضات المعقدة في المشاورات غير الرسمية بشأن مشروع القرار وكل ثقة أن أعضاء الجمعية وينضمون إلي في تعبير لهم عن خالص الامتنان. انتهى الجزء الافتتاحي. قبل إتاحة الكلمة للمتدخل الأول في القائمة، أود أن أذكر الوفود أنه وبموجب القرار 79/886 يتاح لفرادى الوفود دقائق ثلاث دقائق 5 للبيانات التي يدلى بها باسم مجموعة من الدول، والمهلة الزمنية للبيانات سوف تفعل من خلال انقطاع الميكروفون تلقائيا، وسوف تظهر الساعة أو التوقيت على الشاشة، لكن بقولي هذا أحث المتدخلين على الإدلاء البيانات بإيقاع معقول، وذلك غرض تيسير الترجمة الفورية إلى اللغات الست الرسمية. أدعو الآن صاحبة السعادة كارين إيريرا نائب رئيس جمهورية غواتيمالا.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة، بوصفي نائب رئيس جمهورية غواتيمالا، أخاطب هذه الجمعية العامة، وكل قناعة أن مكافحة الاتجار بالبشر تستوجب إرادة سياسية وتعاونا دوليا قويا. بلدي شريك استراتيجي موثوق في المنطقة ملتزم بالمدافعة عن كرامة البشر وضمان العدالة، وكذلك المضي قدما نحو مستقبل يكون فيه الأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال والمهاجرين، أحرار من ظاهرة الاتجار بالبشر هذه. عملت حكومتنا على تعضيد التقدم اللافت في هذا المجال، ونواجه بعزم كبير التحديات التي تتيح استجابة كاملة للضحايا. فيما نحتفي بالذكرى الخامسة عشرة على خطة العمل، نكرر التزامنا الثابت بهذه الركائز الأساسية. فيما يتعلق بالوقاية، عززنا الجهود المجتمعية من خلال الأمانة، نعرف اختصارا ب SVAT والتي يستفيد منها 600,000 شخص من خلال حملات زيادة الوعي وتحليل البيانات، كما وعضدنا العمل مع السلطات المحلية والمبادرات الخاصة، سمح لنا ذلك بتعزيز آليات الإبلاغ المجانية والرسمية. واعتمدنا استجابات مختلفة، لا سيما من خلال منصات و [Crime Stoppers] 9 وعدد الوحدات الجوالة [UNIFED] والتي تعمل على منع الاتجار والاستغلال الجنسي في 10 من دوائر البلد. في مجال الحماية والمساعدة، نعمل على تحديد الضحايا وإعادة الإدماج، لا سيما لصالح النساء والفتيات. واعتمد البرلمان كذلك قانونا حول منع ومعاقبة الاتجار بالفتيات والفتية والمراهقين والمراهقات في النظام السجني. أما على مستوى الملاحقات الجنائية، فقد عززنا قدرات المسؤولين عن العدالة والأمن، ونحن مرجعية في الإقليم بفضل مؤسساتنا المتخصصة وتعزيز اللجنة المعنية مكافحة الاتجار بالبشر، أما على المستوى الإقليمي فقد تم إعادة انتخابنا على رأس التحالف الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالمهاجرين هذا العام، وكذلك الاجتماع الثامن للسلطات الوطنية بما عزز جهدنا في هذا المجال. من جهة أخرى، نلحظ زيادة في عدد ضحايا المختطفين، ولا سيما في السياق الرقمي. يستوجب ذلك جهدا جديدا في جهود المنع، لا سيما تلك المتصلة بالعمل والعمالة القسرية. نواصل العمل إلى جانب الجهات المختلفة جميعها مع الشركاء في الإقليم.

انقطع الصوت عن المتحدثة.

أشكر نائب رئيس غواتيمالا وأتيح الكلمة الآن لصاحب السعادة دانيس يروين وزير الشؤون الاجتماعية والأسرة بوحدة أوكرانيا.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، المندوبون والمندوبات، بالنسبة لبلدي ينطلق هذا النقاش من تداعيات الحرب، فعدوان روسيا الشامل أدى إلى ظروف عززت من عمل المجرمين. وأدى ذلك إلى زيادة الهشاشة فيما أن المنصات الرقمية تتجاوز الحدود. بلدي تجربة قيمة في هذا المجال لجهة تطور الإلجار في سياقات الحروب، وكيف ينبغي أن نتحرك بشكل أسرع في وجه ذلك. يبقى الأطفال الأكثر هشاشة، لا سيما أولئك الذين فصلوا عن الأبوين الأطفال الذين يلجؤون إلى الخارج يعانون من خطر الاستغلال والعمالة القسرية، أما الرجال فيستهدفون غرض الأنشطة المرتبطة بالنزاع والعمالة القسرية أيضا. نشهد كذلك أشكالا جديدة من الاستغلال، لا سيما النقل القسري، بما في ذلك الأطفال. واستغلال السكان في النزاع أو الحرب، والاستغلال والعمل القسري. نحن عازمون على التصدي لذلك وبناء أنظمة أكثر قدرة على الصمود. يحضر بلدي برنامجا وطنيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص بحدود 2030، وسوف يعتمد قانونا بما يسمح للهيئات بما يرسي. أو ينشئ مقرر وطني ويعتمد تدابير ذات صلة في خدماتنا الاجتماعية، بما في ذلك دعم النازحين والناجين من العنف والعائدين من الاحتجاز ومن الحرب. ولكن إيقاع هذه الظاهرة يستوجب اليوم حلولا نحتاج تعاونا عبر الحدود. هذا إلى جانب إجراءات إحالة تكون متوائمة. ينبغي كذلك على شركات التكنولوجية أن تتحمل المسؤولية الحقيقية فسوء استخدام الذكاء الاصطناعي والمنصات يستوجب تعاونا مع جهات إنفاذ القانون. لا بد من حماية الناس في البلد وفي الخارج، فهذا جزء من مزيد الشمول في بلدنا. نحتاج كذلك تمويل على المدى الطويل لأنظمة الحماية ومراكز إتاحة الخدمات للناجين والنظر في القضايا، وكذلك جهود إعادة الإدماج. ينبغي أن نعمل معا أكثر من أي وقت مضى، فكل تأخير يعني حرية تفقد من طفل إضافي ورجل إضافي وامرأة إضافية. ينبغي التصدي لهذه الظاهرة في سياق الحرب من خلال إطار مناسب يجمع المساءلة والحماية ويحمي كذلك من سوء استخدام التكنولوجيا. بلدي ملتزم بخطة العمل العالمية، ومع شركائنا نأمل أن نخرج من هذه الحرب بمؤسسات وأنظمة حماية أقوى. شكرا.

أشكر وزير الشؤون الاجتماعية والأسرة من أوكرانيا والكلمة الآن للسيد جورج ويلبر وزير الشؤون الاجتماعية من هايتي تفضل

السيدة الرئيس، أصحاب السعادة رؤساء الوفود، المندوبون والمندوبات، يشرفني أن أمثل حكومة هايتي ويسرنا المشاركة بهذا الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن تقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. في سياق مكافحة هذه الظاهرة التي تسيء إلى كرامة الإنسان، نحيي تاليا التقدم الكبير الذي أحرز على المستوى الدولي. لكن الكثير ما زال ينتظرنا على المستوى الوطني. نشير إلى مصادقتنا على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والبروتوكول الإضافي وذلك من بين الخطوات الأساسية التي اعتمدتها هايتي غرض تعزيز الإطار المعياري لمكافحة الإتجار بالبشر. وفي سياق كل ذلك، صدر قانون بالعام 2014 أنشأ كذلك لجنة مكافحة الإتجار بالأشخاص ونشر ذلك بالجريدة الرسمية للجمهورية. هذا إلى جانب مرسوم جديد مرتبط بالقانون الجنائي الذي يجرم الإتجار بالأشخاص. نشير أيضا إلى أنشطة وقاية وملاحقة بات لنا استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2025-2030، وكذلك سياسة وطنية للعمل المجتمعي بحلول 2040، والهدف منها الحد من أوجه انعدام المساواة والظلم الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي على سبيل الذكر لا الحصر. السيد الرئيس، لا شك أن الفقر والبطالة وكذلك انعدام الأمن بسبب عنف العصابات المسلحة يزيد تعرض السكان لخطر الاتجار، فنسبة النساء والفتيات والأطفال المستغلين من قبل العصابات هائلة. بالنسبة للمستقبل، نعرف أن الاتجار بالأشخاص هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وأخذين بالحسبان الأبعاد الوطنية والعابرة للحدود، نكرر التزامنا بملاحقة هذه الظاهرة ومكافحة هذه الجريمة المقيتة بكل أشكالها وعلى كل الجبهات. تاليا. لا بد من اعتماد المندرجات المطلوبة بما يعزز الشراكات المتينة الرامية إلى التصدي لأوجه انعدام الأمن والتي هي من أسباب الاتجار في البلد. حبذا أن يكون هذا الاجتماع يحمل الخير للنساء والفتيات والفتية المتعرضين لهذه الظاهرة غير الإنسانية عبر العالم. وليعش التضامن الدولي. أشكركم.

أشكر سعادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من هايتي. والكلمة الآن لصاحب السعادة بن ميرات محمدوإن، المدعي العام لتركمانستان.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة. في المستهل وقبل كل شيء أود أن أعبر عن تقديرنا للجمعية العامة على دعوتي لهذا الاجتماع المهم. نحتفي هذا العام بذكرى الخطة العالمية وكذلك بروتوكول باليرمو، وكلاهما يواصلان توجيه الجهود الدولية في وجه الاتجار بالأشخاص. نبقى ملتزمين بالتزاماتنا الدولية، وقد أرسينا إطارا قانونيا متينا في هذا المجال، ونبقى على التزام بمكافحة الإجار والأسباب الكامنة خلفه بشكل ممنهج. في هذا المجال، أود أن أسلط الضوء على خطوات أساسية اعتمدها بلدي. في المرحلة الحالية أولا في يناير من هذا العام وافق رئيس تركمانستان على خطة عمل وطنية قطرية هي الثالثة من نوعها للسنوات الخمس القادمة وخطة العمل هذه إطار وطني متين يتضمن ركائز أساس وهي الوقاية أو المنع، الحماية، الملاحقة والشراكات ثانيا أنشأنا لجنة بين الوكالات هدفها أن تكون آلية تنسيق مركزية وتعقد اجتماعات دورية بما يضمن العمل المتسق بين الوكالات ذات الصلة، هذا إلى جانب استعراضات دورية للتوصيات الدولية. ثالثا، نعمل على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وقد عضدنا جهودنا من خلال شراكات مع مكتب الجريمة والمخدرات ومنظمة الهجرة ومنظمة العمل، وعمل هذه الجهات مهم ويحظى بدعمنا. هذا إلى جانب التعاون المشترك الذي يركز على بناء القدرات وتعزيز عمل المؤسسات بما يضمن التنفيذ الفاعل. بالإضافة إلى ذلك، يواصل بلدي تعزيز الإطار القانوني والدفع باتجاه نهج يركز على الضحايا، بما في ذلك من خلال أنظمة جديدة تسهل على إتاحة الحماية للناجين، وكذلك إعادة الإدماج وإعادة التأهيل. أصحاب السعادة، نسلم بالشواغل التي جاءت عليها خطة العمل العالمية، والتي تؤكد على الحاجة لأنظمة الإنذار المبكر تكون أفضل، هذا إلى جانب خدمات اجتماعية أفضل وتعاون عابر للحدود معزز. أن نشير كذلك إلى المخاطر المتعلقة بسوء استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشكال الاتجار السيبراني. وفي الختام، أعيد التأكيد على جهوزية بلدي لتعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك في وجه ظاهرة الاتجار بالأشخاص. ولابد أن نعزز المنع والحماية والملاحقة مع ضمان عدم الإفلات من العقاب. أشكركم.

أشكر المدعي العام من تركمانستان. والكلمة الآن لنائب وزير الشؤون الفنية من باراغواي، تفضل.

السيد الرئيس، السادة المفوضين،

سيد الرئيس، أصحاب السعادة المندوبون والمندوبات، بعد 15 عاما على اعتماد خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نكرر التزامنا السياسي غرض وضع حد لهذه الجريمة الفظيعة. نود أن نشير كذلك إلى الخطوات التي اعتمدتها حكومتنا من خلال التعاون الوثيق بين المؤسسات الوطنية وفي ضوء الطبيعة العابرة للحدود لهذه الظاهرة، من خلال التعاون الدولي أيضا. أعتقد أن تقييم خطة العمل سمحت لنا بإحراز تقدم فيما يتعلق بالخدمات المتاحة للناجين، لا سيما على مستوى خدمات الصحة والملجأ والوصول إلى العدالة وغيرها. وسعنا نطاق هذا النهج لكي ينسحب على الإتجار الداخلي كذلك والذي يمثل 50% تقريبا من الحالات. أنشأنا كذلك أمانة معنية الظاهرة لتعزيز العمل بين المكتب متعدد المؤسسات والاستشارية، إلى جانب مشاركة من مؤسسات استراتيجية أخرى في هذا المجال. من جهة أخرى، لاحظنا زيادة في قدرات التحقيق والملاحقات القضائية بما يحسن إتاحة المساعدة للجنين، وكذلك التصدي لشبكات في ديسمبر 2004. أصدرنا خطة متعلقة بمساعدة الناجين بتعاون مع يوروبوند وكذلك منظمة الهجرة. الغرض من هذا الصك تعزيز المشورة القنصلية. وفي الختام، عززنا كذلك البنية متعددة القطاعات والإنجازات واضحة، لا سيما برنامج المساعدة القنصلية هذا وتنفيذ الأطر والملاحقات من خلال التعاون الدولي. كله تقدم يثبت أن بلدي ملتزم بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، على الرغم من عظيم التحديات المرتبطة بالتمويل والتنفيذ والرعاية المتناسبة للضحايا. بالنسبة للإعلان السياسي وما يتعلق بظاهرة الاتجار بالأشخاص. نذكر أنه بحسب مندرجات دستورنا والإطار المعياري النافذ، نحمي الحق بالحياة من خلال هذا النهج، ولا يقبل بأي شكل من أشكال التمييز. وهذا هو أساس المساواة الفاعلة بين الرجل والمرأة. ونشير أيضا إلى التجربة الإيجابية في بلدي لجهة جهود التعاون الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرجار والجرائم المتصلة بذلك.

انقطع الصوت عن المتحدث.

أشكر سعادة ممثل باراغواي. الكلمة الآن لصاحبة السعادة، الشيخة جواهر إبراهيم الدوعيجي الصباح. مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان من دولة الكويت، تفضلي.

سيدي الرئيس، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لوفد دولة الكويت أن يشارك في هذا الاجتماع رفيع المستوى. تقديرا للأهمية المتزايدة التي توليها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتهديدا لأمن واستقرار المجتمعات. السيد الرئيس، إن التزام دولة الكويت بمكافحة الاتجار بالأشخاص التزام ثابت يستند إلى دستور البلاد ومبادئها. وإلى منظومة تشريعية متكاملة تشمل القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الإجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب القانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب، والإصلاحات المستمرة في قوانين العمل والعمالة المنزلية. وتحرص دولة الكويت على موائمة جهودها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثامن، ومع الالتزامات الدولية في إطار اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود وبروتوكولاتها. وفي الإطار المؤسسي، أنشأت دولة الكويت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتي أطلقت مؤخرا استراتيجيتها الوطنية لعام 2025-2028 تحت عنوان نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة، وذلك بهدف الانتقال من العمل التقليدي إلى منهجية متكاملة ترتكز على الرصد المبكر والمسؤولية. المؤسسية وحماية الضحايا والمسائلة وعدم الإفلات من العقاب. كما واصلت دولة الكويت تعزيز آليات الحماية من خلال تفعيل نظام الإحالة الوطني وإطلاق البلاغ الإلكتروني واستحداث إدارات متخصصة في النيابة العامة ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى تشغيل مراكز الإيواء للرجال والنساء التي تقدم خدمات طبية ونفسية واجتماعية، وتعد نموذجا عمليا للتعامل مع الضحايا المحتملين. كذلك، خصصت الدولة ست مواقع لإنشاء مدن عمالية توفر بيئة عمل وسكن لائقين. السيد الرئيس، على المستوى الإقليمي والدولي، تؤكد دولة الكويت أهمية الشراكات الفاعلة.

أشكر مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان من الكويت على بيانها. والكلمة الآن لسعادة الشيخة نجوى بن عبد الرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر من دولة قطر تفضلي

بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس

السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أتحدث في هذا الاجتماع رفيع المستوى، وأن أؤكد دعم دولة قطر لاعتماد الإعلان السياسي بشأن تنفيذ الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كما نعرب عن تقديرنا للجهود المبذولة في صياغة نص يعكس توافقا دوليا واسعا حول ضرورة الانتقال من الالتزامات إلى تسريع التنفيذ الفعلي. وتؤكد دولة قطر التزامها الثابت بدعم الجهود الأممية الرامية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تعزيز عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تضطلع بدور محوري في ردع الجريمة وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة وتعزيز الشراكات تحقيقا للتكامل والاستدامة. لقد بات واضحا أن التحدي الرئيسي لا يكمن في نقص الأطر الدولية، بل في سد فجوة التطبيق وتعزيز قدرتنا الجماعية على مواجهة ديناميات الاتجار المتغيرة. ومن هذا المنطلق، نؤكد على ثلاثة مسارات أساسية للمرحلة المقبلة: أولا، الارتقاء بجودة البيانات والتحليل وتعزيز التعاون في تبادل المعلومات وفقا للتشريعات الوطنية، وهو شرط أساسي لتوجيه السياسات بصورة مدعومة بالأدلة. ثانيا، تعزيز مقاربات الوقاية الشاملة، فالعوامل التي تزيد من قابلية الأفراد للاستغلال تتطلب معالجات تنموية واجتماعية متكاملة، تشمل تمكين الفئات الأكثر هشاشة وتنظيم بممارسات الاستقدام والعمل وتعزيز الوعي المجتمعي. ثالثا، تعزيز أنظمة الحماية القائمة على الإنسان عبر مقاربات تضع الناجين في قلب الاستجابة وتضمن سلامتهم وكرامتهم، وتيسر وصولهم إلى العدالة والخدمات دون ربطها بمشاركتهم في الإجراءات الجنائية، مع تحسين التنسيق الوطني عبر آليات إحالة فعالة. وانطلاقا من النهج القائم على حقوق الإنسان، تعمل دولة قطر على توسيع نطاق الحماية والوقاية عبر منظومة وطنية تشمل برامج الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وآلية الإحالة الوطنية، كما تولي اهتماما خاصا بمكافحة العمل الجبري من خلال المصادقة على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية ذات الصلة وإجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. السيد الرئيس، إن التطورات التقنية المتسارعة تتطلب مقاربة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، إذ يستلزم التصدي لأساليب الاستغلال المعتمدة على التقنيات الحديثة تعزيز قدرات إنفاذ القانون وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير تعاون عابر للحدود. ونؤكد كذلك أهمية تعزيز المتابعة والمسائلة في المستويات الدولية والإقليمية والوطنية عبر آليات تقويم دورية تقيس التقدم بموضوعية وتحدد مواطن القوة والفجوات. ندعم اعتماد هذا الإعلان السياسي باعتباره خطوة أساسية نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك تبني على الواقعية والفعالية.

أشكر أمينة وزارة العمل وأمينة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدولة قطر، وأتيلان الكلمة لعبد الرحمن الموشي. رئيس التعاون الدولي والأمين المعني بالعلاقات الدولية ومكافحة الإيجار بالأشخاص لدى الإمارات العربية المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم سيدي الرئيس، السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني في البداية أن أهنئكم بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشر لخطة العمل العالمية الأولى مكافحة الاتجار بالأشخاص، فنعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغين لعقد هذا الاجتماع الهام الذي يعكس اهتمام الجمعية العامة وأجهزة الأمم المتحدة للحد من هذه الجريمة اللاإنسانية التي تنال من الأبرياء وتهدد سلامتهم في مختلف بقاع الأرض. السيد الرئيس، عملت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006 حيث كانت في طليعة الدول المنظمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الملاحق والمعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، كما اتخذت خطوات جادة نحو تأسيس منظومة وطنية متكاملة تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر، تكفل حماية الضحايا وتمنع إفلات الجناة من العقاب، كما حرصت على وضع الأطر والسياسات الوطنية اللازمة للتصدي لهذه الجريمة من دوام تطويرها لضمان فاعلية مواجهتها ومكافحتها. سيدي الرئيس أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونها الأول لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر في عام 2006 ليكون من أوائل القوانين في المنطقة كما لم تتوان عن تطويره وتعديل القوانين الوطنية الأخرى ذات الصلة بما يضمن تمتع إطارها التشريعي بالمرونة اللازمة لمواكبة متغيرات الجريمة وتوفير كافة خدمات الحماية والمساعدة التي تمكن الضحايا من الخروج من دائرة الاستغلال وقد عملت التعديلات الأخيرة للقانون في عام 2023 على وضع عقوبات مشددة على الجناة تصل للسجن المؤبد الغرامة التي تتجاوز مليون درهم على 5 ملايين درهم، مع العمل على توسيع خدمات الحماية المكفولة للضحايا لتشمل الخدمات التعليمية للأطفال مما يسهم في خروجهم من دائرة الاستغلال. في عام 2012، أصدرت الدولة معالم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة، مساندة في ذلك النهج الدولي الشامل المعروف ب 4Ps، بما يعكس التزامها الثابت بالمعايير الدولية للأمم المتحدة. كما شهد هذا العام إطلاق الخطة الوطنية سنة 2025-2027، والتي تسند إلى 5 محاور تتمثل في منع الجريمة، وملاحقة الجناة والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. شاهد العالم سيدي الرئيس خلال سنوات الماضية جائحة كورونا، وقد واجهنا تحول الجريمة إلى القضاء الرقمي واستغلال العصابات الإجرامية المنظمة للأدوات الإلكترونية، وإيمان من دولة الإمارات على أهمية هذا العمل على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لضمان مواجهة الفعالية للجريمة. نؤكد مجددا أن العمل الجاد لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات يعد حجر الأساس لمكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، وانطلاقا من هذا الإيمان الراسخ بمحورية تعزيز الجهود الدولية، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2026 المؤتمر الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يهدف إلى تسريع الوقاية.

أشكر المسؤول عن التعاون الدولي في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الإمارات العربية المتحدة، وأعطي الكلمة للمتحدث التالي مندوب بلاروس بالنيابة عن مجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

السيد

الرئيس، في هذا العام الأسرة الدولية تحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإجار أو الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الإضافي، علما أنهما يشكلان الأساس القانوني للجهود الدولية لمكافحة الإجار بالبشر، وهذه الفرصة تشكل فرصة أساسية لتقييم التقدم المحرز في هذه الممارسات. ونذكر بأن هذه التقييمات تتم وفقا لقرار الجمعية العامة 68/192 فيما قد اعتمدت خطة العمل بحد ذاتها وفقا لقرار 64/293. نحن فخورون بأن القرار المقدم من بيلاروس، منسق فريق أصدقاء الاتحاد من أجل الإيجار بالبشر، قد اعتمد وذلك بالتعاون مع الدولي الأعضاء، وفي تقرير مكتب المخدرات والجريمة 38% من ضحايا الإتجار بالأشخاص من الأطفال الذين يتأثرون بصورة غير متناسبة بالإتجار بالأشخاص، إذ يتعرضون للتبعات النفسية والجسدية والاجتماعية المديدة لهذا الإتجار، نشدد على أنه لا بد من إدماج مساعدة الأطفال وحماياتهم في أطر مكافحة الإتجار. ولابد لجهودنا الدولية إذا أن تركز على الاستراتيجيات الشاملة التي تعالج الوقاية والحماية والمعاقبة وإنشاء الشراكات التي تشكل الركيزة الأساسية أو الركائز الأساسية لخطة العمل. مجموعتنا تعيد التأكيد على ضرورة تحسين تدابير التنسيق المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، ونرحب باعتماد القرار أو تحت العنوان عينه من قبل اللجنة الثالثة، القرار المحدد وخطة العمل والاجتماع رفيع المستوى. يصب في الغرض نفسه أي ضمان أن يكون الاتجار بالبشر على الخطة الدولية، وأن يتعزز التعاون الدولي من أجل المكافحة لأنه لا يمكن لأي دولة على حدة أن تعالج هذه الظاهرة. ندعو إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنشأ والمعبر والمقصد بغية تعطيل الشبكات الإجرامية وتفكيكها وتشارك أفضل الممارسات والمعلومات. لا بد من تعزيز التعاون عبر الوطني بين وكالات إنفاذ القانون وكذلك المجتمع المدني بغية ملاحقة المرتكبين.

نحن

نتحد دفاعا منا عن حقوق الأفراد المعرضين للاتجار بالأشخاص بغية ملاحقة المرتكبين، وحتى لا يكون لهذه الجريمة أي مكان في مستقبلنا. وددنا الآن أن ندلي ببيان بصفتنا الوطنية.

نفتخر بأننا

قد قدنا الجهود الرامية إلى تطوير الخطة العالمي أو خطة العمل لمكافحة الإيجار بالأشخاص في بإبداية هذا العقد، لقد اتخذنا التدابير الوطنية بغية تحسين الحالة في هذا الميدان، وذلك قد مكننا من. المجاهرة بهذه القضية على المستوى الدولي، رئيس بيلاروس السيد لوكاشينكو في العام 2005 في خلال القمة الأممية قد أطلق مبادرة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وكانت هذه من أبرز أولوياتنا. الخاصة بالسياسة الخارجية، وهذه الخطة العالمية تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الجهود. وفقا لهذه الخطة، للمرة الأولى، لقد أطلقنا وثيقة عالمية خاصة بمكافحة الاتجار، لأن الخطط السابقة كانت تقوم فقط على مقاربات وطنية معتمدة. وليس بدولية وللمرة الأولى لقد جرى إدماج مقاربة حقوق الإنسان في هذه الجهود الخطة العالمية قد زادت التوعية إزاء خطر الإجار بالأشخاص مكتب خديجة وجيمان في كل عامين يطلق التقرير الدولي حول هذه الظاهرة وخطة العمل هذه ليست بنهاية الجهود المبذولة لمكافحة هذا الإجار وإنما ينبغي أن نواصل بذل الجهود آخذين بعين الاعتبار التطورات والأبعاد الجديدة الخاصة بهذه الظاهرة لا سيما معالجتها بصورة

فعالة، لا بد لنا أن نعي الأبعاد

الأخرى الخاصة بالإيجار بما في ذلك الروابط بين الإيجار بالأشخاص والتكنولوجيا والذكاء الصناعي وكذلك الإيجار بالأشخاص بواسطة سلاسل الإمداد والإيجار بالأطفال. لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة قد ركزت على هذه الظواهر بالتعاون مع جمهورية بيلاروس في هذه السنوات الماضية.

أشكر ممثل بيلاروس الموقر على بيانه، وأعطي الكلمة الاتحاد الأوروبي بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء فيه

شكرا السيد الرئيس أتشرف بإدلاء بهذا البيان بالنيابة عن مجموعة الدول ألبانيا ولاتفيا ودولة ليتوانيا. تقييم خطط العمل العالمية للإجار بالبشر شكلوا تتويجا للجهود المبذولة في السنوات ال 15 بغية تعزيز المساءلة ومنع انتشار مكافحة أو الإجار بالبشر. والاهتمام الذي قد أولي في هذا المجال اليوم يشدد على الإنجازات المحققة والتحديات التي لا تزال مستمرة. الإجار بالبشر لا يزال يتطور، لاسيما عبر استخدام التكنولوجيات الرقمية، وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة المنظمة، والآثار غير المتناسبة على النساء والأطفال والفتيات. وبأخذ ذلك بعين الاعتبار، لا بد للجهود المبذولة في الخطة أن تنعكس في تعزيز التعاون الدولي والتدابير المتخذة على المستوى الوطني، إضافة إلى استجابات قائمة على الأفراد. ولا بد لإعلاء حقوق الإنسان أن يتعزز وأن يضمن معالجة أوجه هشاشة الضحايا. السيدات والسادة، في هذا السياق، لا بد أيضا أن ننظر في الحالة في الميدان التي تشكل اختبارا لتصميمنا الجماعي ولتنفيذنا الفعال للالتزامات الدولية لمكافحة الإجار بالأشخاص، لا يزال لدينا شواغل فيما يخص أنشطة بيلاروس التي لا تتوافق مع مبادئ ومقاصد خطة العمل هذه. استغلال المهاجرين للأغراض السياسية على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس، مسألة قد جرى توثيقها بصورة مستمرة من قبل الهيئات الدولية، وإن الأنشطة التي قد نظمتها بيلاروس تضع الأشخاص في ظروف هشة و يتعرضون فيها للمخاطر بما في ذلك خطر الإتجار بالأشخاص، والمقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين قد أدان استخدام أو استغلال المهاجرين كورقة ضغط وقد أدنا في هذا الصدد ترحيل الأطفال الأوكران من قبل الاتحاد الروسي من الأراضي المحتلة مؤقتا لا بد من إطلاق التحقيقات المستقلة والهيئات الوطنية في هذا الدولية التي قد جرى إنشاؤها قد حققت في وضع هؤلاء الأطفال في مؤسسات التلقين العسكري العقائدي هذه التدابير ترتبط ارتباطا وثيقا بالإجار بالأشخاص في سياقات النزاعات وذلك فيتعارض مع الخطة المنصوص عليها أو مع الحماية المنصوص عليها في الخطة العالمية. إضافة إلى ذلك، سجل بيلاروس الانتهاكات الجسيمة من منهج حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي للسجناء السياسيين، بما في ذلك من دول أربعة، وكذلك كم أفواه المجتمع المدني والإساءة لحقوق الإنسان سجل يقلقنا إلى حد كبير. إن التدابير المتخذة غير كافية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد تغذية أزمة المهاجرين هذه جراء استغلال الأشخاص الذين يعيشون في ظروف ضعف. وإن الحوادث الأمنية التي قد شاركت فيها بيلاروس، وخاصة بالمجال الجوي للاتحاد الأوروبي، مدعاة قلق بالنسبة إلينا. هذه التدابير معا تؤكد أن بيلاروس لا تتسم بالمصداقية وبالموثوقية للمضي قدما بتعزيز تنفيذ خطة العمل العالمية. فهذا السجل يقوض الغاية التي تنكب عليها الخطة: لاتفيا، بولندا وأوكرانيا. تلتزم التزاما مديدا بمكافحة الاتجار بالأشخاص. سنعزز باستمرار التعاون الدولي والإقليمي والموطني بغية تقديم المساعدة والحماية، ووصول العدالة للناجين. سنعمل باستمرار مع المجتمع المدني والشركاء لترجمة التزامات خطة العمل هذه إلى نتائج ملموسة. مكافحة الاتجار بالأشخاص يستوجب التصميم السياسي المعزز والتعاون الدولي المستمر. ندعو الدول الأعضاء كافة إلى الوفاء بموجباتها وحماية الأكثر ضعفا. شكرا، السيد الرئيس.

أشكر ليتوانيا بالنيابة عن مجموعة من الدول الأعضاء، أعطي الآن الكلمة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. يصحح الرئيس، أعتذر على هذا الخطأ، يقول الرئيس.

شكرا السيد

الرئيس، السيدات والسادة أصحاب السعادة، أتشرف بإدلاء بهذا البيان بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من الدول المرشحة مقدونيا الشمالية ومونتينغرو وألبانيا وأوكرانيا وجمهورية مولدوف والوسنة والهرسك وجورجيا وأرمينيا وموناكو وسان مارينو كلها تعرب عن تأييدها لهذا البيان. مكافحة الإجار بالأشخاص ودعم الناجين لا يزالوا يشكلوا أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء. نرحب باعتماد الإعلان السياسي لتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الإجار بالأشخاص. فهذا التنفيذ لا غنى عنه في الجهود المتعددة لمكافحة هذه الجريمة المشينة. نتحد في تنفيذنا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص. في هذا المجال، الاستغلال الجنسي يشكل من أبرز أشكال الاتجار بالأشخاص في الاتحاد الأوروبي، إلا أننا نواجه تغييرا يشكل مدعاة قلق مع ازدياد أعضاء الجرائم المرتكبة للعمالة القسرية، ويتم في هذا المجال ممارسة الإكراه لإجبار الضحايا على ممارسة الأنشطة الإجرامية، وذلك أو بما في ذلك الإجار بالمخدرات والعنف الجسيم، لا بد من حماية الأطفال مع إعلاء حقوقهم، فذلك لا يزال يشكل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ يمثلون 19% من حالات الإجار. انتشار المنصات الرقمية يشكل تهديدا مستمرا فيما يستخدم المتاجرون هذه الأدوات للتجنيد والاستغلال والسيطرة على الضحايا، لذا لا بد من اتخاذ التدابير التعاونية الدولية. ندعو إلى تعزيز الأطر القانونية الرصينة التي توظف التكنولوجيات المتقدمة بغية الكشف عن هذه الجريمة ومنعها وملاحقة المتاجرين مع ضمان حماية الضحايا، لا بد من تمكين وكالات إنفاذ القانون والهيئات القضائية لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة وتعزيز التوعية في المجتمعات وقدرة المجتمعات على الصمود. ندين بأشد العبارات التهديدات الهجينة التي يتم إثكاؤها على الحدود الشرقية، بما في ذلك استغلال الهجرة كأداة لممارسة الضغط السياسي بتنسيق من الفاعلين الذين يحاولون زعزعة النظام الوطني أو العام، وكذلك تقويض الأمن. لمعالجة الاتجار بالبشر، لقد أنشأنا إطارا سياسيا وقانونيا راصينا، ونعزز الأدوات المتوافرة لملاحقة المرتكبين والتحقيق في الجرائم المرتكبة، لا سيما على الإنترنت، بغية ضمان المساعدة اللازمة للناجين. الدول الأعضاء مجبرة اليوم على إنشاء آليات الإحالة الرسمية وضمان تحديد الضحايا بصورة مبكرة وتقديم المساعدة لهم، ولابد أيضا من إنشاء منسقين وخطط لمكافحة الإيدار على المستوى الوطني، استراتيجياتنا تقوم على استجابة شاملة. وفي العام 2026، سنعمل على تجديد الاستراتيجية الأوروبية، آخذين بعين الاعتبار أوجه القصور والتحديات الناشئة. يلتزم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالعمل مع الشركاء الدوليين لمكافحة الاتجار بالأفراد وجميع أشكال الاستغلال، سواء كنا نتحدث عن الأغراض السياسية أو الإجرامية. بغية ضمان مساءلة المرتكبين والجناة وضمان حماية الناجين. سنواصل تعزيز التدابير الشاملة المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر ومعالجة التهديدات الهجينة الناشئة، بما في ذلك على حدودنا الخارجية. وسنواصل المساهمة في تطوير المبادرات على المستوى الدولي والأوروبي في احترام كامل للحقوق الأساسية والمبادئ الإنسانية. شكرا على حسن الإنصات.

أشكر ممثلة الاتحاد الأوروبي على بيانها، وأعطى الآن الكلمة لجزري سليمان بالنيابة عن منتدى جزري الهادئ.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، المندوبون الموقرون، أتشرف بالإدلاء بهذا البيان بالنيابة عن منتدى جزري الهادئ ودول الأعضاء فيه الذين يتسمون بتمثيل في الاتحاد في نيويورك. نرحب بانعقاد الاجتماع رفيع المستوى لتقييم تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإيدار بالأشخاص. بالنسبة إلى الهادئة الأزرق. الجريمة المنظمة عبر الوطنية تمثل تهديدا متواصلا، فالإيجار بالأشخاص وبالمخدرات غير المشروعة ينتشر في مجتمعاتنا ويتعدى قدراتنا الوطنية لإنفاذ القانون. وهذا التهديد يشكل واقعا حيا يهدد أمننا ويقوض تنميتنا وينتهك كرامة بشريتنا. فلا شك أن المحيط الذي يفصل بين دولنا يشكل ممرا استراتيجيا لأسواق غير مشروعة ومراكز تصنيع غير مشروعة. ما يؤدي إلى زيادة الاستغلال لأوجه ضعف مواطنينا. وحدودنا المحيطية الشاسعة وقدرات إنفاذ القانون محدودة لدينا، والموصلية المتزايدة قد شكلت بيئة مؤاتية للشبكات الإجرامية لاستغلال المجتمعات. الإجار بالأشخاص في الهادئ لا يتعلق فقط بالحركة وإنما أيضا بالاستغلال. هذا الإجار ينطوي على عمالة قسرية واستغلال للمهاجرين بما في ذلك الاستغلال الجنسي لاسيما النساء والأطفال. ودولنا تختبر شتى أشكال الإتجار بالأشخاص التي تنتشر في سياقات متعددة على جزرنا. الإتجار بالأشخاص يتقاطع غالبا مع جرائم عبر وطنية أخرى على غرار الإتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة غير المنظمة والاحتيال المالي. وهذا الترابط يزيد من المخاطر التي تواجهها مجتمعاتنا. منطقة الهادئ تستهدف بصورة متزايدة ليس فقط كنقطة عبور وإنما كمقصد. عصابات الجريمة المنظمة باتت اليوم تتخلل مجتمعاتنا و تستغل المندسين في مجتمعنا وهذه العصابات تعمل على إخفاء عملياتها وذلك ضمن شركات مشروعة. منتدانا يشدد على ضرورة الاستجابة بحزم وفي العام 2018 منتدى دول الهادئ قد اعتمد إعلان بو للأمن الإقليمي، وهذا الإعلان قد حدد الجريمة عبر الوطنية على أنها من أبرز التهديدات الأمنية لنا، وهذا قد أعيد التأكيد عليه في المجال الموضوعي الخاص بالأمن والسلامة الاستراتيجية العام 2050 لقارة الهادئة الأزرق المتفق عليها بين قضاتنا في يوليو 2022. وفي العام الماضي في إقليمنا، لقد أطلقنا الاستراتيجية الإقليمية لتعطيل عصابات الجريمة المنظمة عبر وطنية ما مكننا من إرساء رؤيتنا لضمان أن يكون الهادئ مكانا مجردا من عصابات. الجريمة المنظمة حيث سنولد بيئة يصعب لها أن تمارس أنشطتها الإجرامية. في هذا العام في هونيارا قادتنا قد شددوا على مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية لا سيما الإتجار بالمخدرات في مجتمعات الهادئ. وذلك يبين التزامنا باعتماد مقاربة تشمل الحكومة والمجتمع وتعطي الأولوية للوقاية وتعزز تبادل المعلومات وبناء القدرات عبر الحدود الوطنية. ندعو إذن إلى تعزيز الشراكات مع منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المخدرات والجريمة ومنظمة الهجرة العالمية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتعزيز الجهود في منع مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حماية الناجين وضمان جمع البيانات. وكذلك تنفيذ الإصلاحات التشريعية التي تتيح معاقبة الجناة ورفع وعي المحاكم إزاء هذه الحالات الخاصة بالإتجار بالبشر. ونحث الدول الأعضاء على الاعتراف بأوجه الضعف الفريدة للدول النامية الجزرية الصغيرة، ولضمان أن تكون الأطر العالمية مستجيبة لوقائعنا. نعيد التأكيد على التزام مجموعاتنا بمبادئ الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك قد ورد في استراتيجية العام 2050.

انقطع صوت المتحدثة.

أشكر ممثلة جزر سليمان على بيانها، وأعطي الآن الكلمة لقطبس.

السيد الرئيس، نعب عن تأييدنا لبيان الاتحاد الأوروبي. ولكم ملاحظاتنا التالية بصفتنا الوطنية. نرحب بانعقاد الاجتماع رفيع المستوى الذي يشكل فرصة فريدة لتقييم تقدمنا ومعالجة الفجوات وإعادة التأكيد على تصميمنا. على مكافحة الإجار بالأشخاص في هذه الذكرى الخامسة عشر نعيد التأكيد على التزامنا الثابت بخطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإجار بالبشر، لقد تشرفنا مع تاجيكستان بتيسير هذه العملية التي قد أدت إلى انعقاد الاجتماع رفيع المستوى، كذلك اعتماد الإعلان السياسي العام 2025، اعتماد هذا القرار اليوم. نعيد تأكيد على التزامنا بمكافحة الإتجار بالأشخاص بجميع أشكاله. السيد الرئيس، موقفنا ثابت بشأن الإتجار بالأشخاص الذي يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ويشكل ازدراء لقيمنا المشتركة، فهي جريمة عبر وطنية طبيعتها معقدة ومتفلتة. إنها ظاهرة عالمية جدية تؤثر في ملايين الأفراد من جميع الفئات العمرية عالميا، وقد أقلقتنا الإحصائيات الواردة في التقرير العالمي لمكتب المخدرات والجريمة بشأن الإتجار بالأشخاص لعام 2024. وبناء على أوجه ضعفنا والتحديات التي واجهناها، سلمنا بأهمية اعتماد مقاربة شاملة قائمة على الناجين لتحقيق التقدم الموضوعي في مجال مكافحة هذه الجريمة ومنعها. وقد اعتمدنا إطارا قانونيا داصينا لتجريم جميع أشكال التجار بالأشخاص لزيادة صرامة العقوبات المنزلة، وكذلك ضمان حماية الناجين وفقا للمعايير الأوروبية والدولية. لقد عدلنا التشريعات الخاصة وجربنا في هذا المجال صنع المواد القائمة على استغلال الأطفال جنسيا بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ قد أقلقنا أن هذه التكنولوجيا باتت تستخدم اليوم كسلاح لاستغلال الأطفال وتحويلهم إلى ضحايا. لقد اعتمدنا استراتيجية للوقاية من الإجار بالبشر ومكافحته وحماية الناجين الفترة 2022-2026 بغيتا اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة، وخطة العمل الوطنية الراهنة قد أو تقوم على 38 إجراءا يقيم من قبل مجموعة التنسيق متعددة الأبعاد. فالإتجار بالأشخاص يشكل جريمة قائمة على تحقيق المنفعة الاقتصادية، وقبرص مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد طورت تقريرا لتحليل الاستراتيجي. حول المعلومات المالية الأساسية لمكافحة الإجار بالبشر.

انقطع صوت المتحدث.

أشكر ممثل قبرص الموقر على بيانه، وأعطينا الكلمة لجمهورية كوريا.

شكرا، السيد الرئيس. في الاجتماع رفيع المستوى، اتضح أن آفة الإتجار بالأشخاص لا تزال تشكل تحديا عالميا ملحا. ما يقلقنا أن الإتجار بالأشخاص الميسر بالتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بالاحتيال على الإنترنت والإجرام بالإكراه، من أوجه الاتجار التي قد انتشرت في كل الأقاليم، فلا دولة، بما في ذلك دولتي، تشكل استثناء عن ذلك. فإن الاستغلال المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي التوليدي قد مكن المتاجرين من التجنيد والإكراه واستغلال الأفراد بنطاق وسرعة غير مسبوقين. وفي هذا الإطار، مع شركائنا من أقاليم متعددة، قد تقدمنا ببيان مشترك حول هذه القضية قبل انعقاد المجتمع هذا الصباح، وذلك يعكس فهمنا المشترك لأن أشكال الاتجار بالبشر تشكل تهديدا لحقوق الإنسان ويمكن في بعض الحالات أن ترقى إلى جرائم بحق الإنسانية. هذا البيان يشدد على إلحاح اتخاذ التدابير الشاملة والمنسقة لمعالجة هذه التحديات المتنامية. لا بد أن نعزز ركائز الوقاية والمعاقبة والحماية والشراكة، وذلك يستوجب تعاونا متزايدا مع الدول الأعضاء والهيئات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع التكنولوجي، وكذلك هيئات الأمم المتحدة لتعزيز قدرتنا على معالجة هذه الآفة. لقد عززنا من تعاوننا مع مكتب المخدرات والجريمة من خلال المبادرات الإقليمية للعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة. مع آسيانوبول، نواصل توسيع التعاون بين المنظمات الشرطية مع رابطة آسيان لتعزيز التحقيقات وكذلك تبادل المعلومات تنفيذ العمليات المشتركة، ذلك يعكس التزامنا بمكافحة الأشكال الناشية للإتجار بالأشخاص مع الدول المتأثرة. السيد الرئيس، ختاما، نود أن نعيد التأكيد على التزامنا بالعمل مع الدول الأعضاء كافة والشركاء بغية المضي قدما بتنفيذ خطة العمل حتى تكون استجاباتنا المشتركة مرنة قائمة على الحقوق وعلى التضامن الدولي. شكرا.

أشكر ممثلة جمهورية كوريا الموقرة، وأعطي الكلمة الآن إلى اليابان.

شكرا جزيلا حضرة الرئيس. نيابة عن حكومة اليابان، أود أن أرحب بعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى اليوم. وفي إطار العولمة والفوارق الاقتصادية والتطورات التكنولوجية الاتجار بالبشر يبقى جريمة خطيرة تهدد شعوب عبر العالم وتفضي إلى ظهور أشكال أخرى من الجريمة وتقوض من تحقيق أهداف التنمية المستدامة اليابان مؤمن بأن مقاربة شاملة تركز على كرامة كل شخص أمر لا غنى عنه لتغيير هذا الوضع وأن الأمن البشري يجب أن يكون في صميم هذه المقاربة، ولا سيما من خلال ضمان حماية وتمكين الأشخاص. حضرة الرئيس، في عام 2022، الحكومة نقحت خطة العمل لمحاربة الاتجار بالبشر، وذلك لمواجهة التحديات الحالية على نحو أكثر شمولا وفعالية. هذا يؤكد على التزام اليابان. ووفقا لهذه الخطة، الحكومة تستعرض تنفيذ خطة العمل من خلال تقرير سنوي بشأن الإجراءات المتخذة والذي يضمن كذلك إكثار الوعي العام. إن اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المكمل تطلع بدور مهم في مواجهة الاتجار بالبشر. نحن نفذنا على نحو فعال وشامل هذه الصكوك منذ أن أصبحنا طرفا في عام 2017. وبالإستناد إلى البروتوكول، تتخذ الحكومة إجراءات موحدة من أجل القضاء على الإتجار بالبشر وضمان أن الضحايا، لاسيما من الفئات الهشة، على غرار النساء والأطفال، لا يتم التغاضي عنهم. كجزء من الجهود العالمية، اليابان قدمت الدعم بغية تعزيز تعزيز قدرات الاستجابة من خلال تمويل مشاريع في جنوب شرق آسيا بتنظيم من مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات وشركاء أخرى وبالتعاون مع منظمة الهجرة العالمية. أعادت أكثر من 300 ضحية إلى منازلها منذ 2005، وتلقت أكثر من 200 ضحية المساعدة المناسبة. كما نعمل على تنفيذ برامج للتدريب من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي لتعزيز الفهم المشترك بشأن الإجراءات المناسبة لمواجهة الاتجار بالبشر في البلدان الآسيوية. ختاما، يؤكد اليابان على التزامه بالقضاء على هذه الجريمة بالتعاون عن كثب مع دول الأعضاء والمنظمات الأممية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني. شكرا.

شكرا. أشكر ممثلة اليابان. وأعطي الكلمة الآن إلى إسرائيل.

شكرا حضرة الرئيس، اسمي دينا دومينوت، وحيلال السنة 2009، الموديا، تشرفت بخدمتي كمنسق إسرائيلي لي تجاري ب الباشرة. وذلك في إطار جهود الحكومة الإسرائيلية لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين،

وعلى مر هذه السنوات إسرائيل توصلت إلى إنجازات باهرة واتخذت العديد من الإجراءات المناسبة في مجال الاتجار بالبشر، هذا يؤكد على التزامنا الثابت بمواجهة استخدام الضحايا واستغلالهم.

وذلك تماشيا مع قيمنا بحماية الحرية والكرامة الإنسانية، أود أن أشير إلى بعض الأمثلة هنا بشأن الممارسات الحميدة في إسرائيل في هذا المضمار، أولا، لجنة استشارية تدمج بين منظمات المجتمع المدني ومنظمة الناجين أنشئت وهي آلية للاعتراف بالضحايا، وهي تعتبر عملية شاملة أفضت إلى العديد من.

إصلاحاتك، كما أن هناك العديد من المنظمات التي أصبحت اليوم موجودة في مختلف وكالات إنفاذ القانون من

أجل التعرف على الضحايا. ويسرني أن أشير إلى أن هذه المنظمات ستحصل على جائزة رئيس إسرائيل خلال حفل سيقدمه الأسبوع الماضي، كما أن إسرائيل تركز على الوقاية من الاتجار بالعمال من خلال إنشاء وحدات جديدة لا سيما في صفوف الشرطة، نعمل على تطبيق اتفاقات ثنائية متعددة الأطراف على الصعيد العالمي من أجل تبادل المعلومات وقمنا بإنشاء منصات رقمية جديدة. تشريعاتنا الجديدة تؤكد على تقديم المساعدة للضحايا منذ المراحل الأولى لإجراء التحقيقات، وهذا فضلا عن مختلف الإجراءات الإدارية المعتمدة. أخيرا، أطلقت مبادرة أخرى لتقديم الدعم النفسي للضحايا في مجتمعاتهم.

حضرة الرئيس،

بعد الفضائح التي شهدناها في 7 من أكتوبر التي ارتكبها حماس ومنظمات إرهابية أخرى، نحن في إسرائيل نواجه تحديات لم تشهدها دول أخرى. ولذلك نعمل على إدراج هذه المسألة في الاستجابة التي نقدمها، وإذ نتطلع قدما نؤكد على التحديات التي تمثلها التكنولوجيات الحديثة، لا سيما بالنسبة لقوات سلطات إنفاذ القانون، برغم أنها تتيح فرصا كذلك. جرائم على غرار الاتجار بالأعضاء البشرية والاتجار بالأطفال هي جرائم خطيرة ويجب مواصلة التعاون الدولي لمواجهتها.

انقطع صوت المتحدثة.

أعطي الكلمة الآن إلى كوستاريكا.

حضرة الرئيس، في ظل الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية باليرمو وبروتوكولاتها في مجال الاتجار بالبشر، نحتفل دخول هذا الصك حيز التنفيذ العالمي، والذي هذا الصك يعتبر صكا دوليا مهما اعتمدته الجمعية العامة في عام 2010 ونحن نقيمه اليوم. أود أن أشير إلى ثلاث نقاط: أولا، الاتجار بالبشر أصبح اليوم ظاهرة واسعة النطاق وعابرة للحدود تقتضي استجابة دولية متسقة. وفقا لمنظمة العمل الدولية، 28 مليون شخص يعانون من العمل القسري. وهذه الجريمة تفضي إلى أرباح غير مشروعة تقدر بقيمة 237 مليار دولار سنويا. وبالنظر إلى هذا الوضع الخطير، من المهم تعزيز التعاون بين الدول بغية ضمان المساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات. والممارسات الحميدة وإجراء التحقيقات المالية في هذه التدفقات غير المشروعة، وكذلك تعزيز التنسيق بين قوات الشرطة عبر الحدود، ثانيا البعد الجنساني يجب أن يكون موضوعا في أو شاملا لكل الإجراءات المتخذة لمواجهة الاتجار بالبشر، وفقا للتقرير العالمي الاتجار بالأشخاص لمنظمة أو لمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات 61% من الضحايا هن من النساء والفتيات. وهذا الرقم يسلط الضوء على الأثر المتفاوت على هاته الفئة، نحث الدول على تنفيذ المادة 6 6. من البروتوكول تنفيذا تاما، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات معينة في مجال الوقاية والملاحقة والحماية وتخصيص الموارد المناسبة والسياسات التي تراعي مختلف السياقات. ثالثا: التحول الرقمي للجريمة عبر الوطنية يثير تساؤلات بشأن ملاءمة الصكوك القانونية المتاحة. المهربون يجندون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويستخدمون تبييض الأصول والعملات الافتراضية وغيرها من أشكال الاستغلال عبر المنصات الرقمية، نعتبر أنه من الضروري النظر في صكوك مكملة تنشئ التزامات ملزمة فيما يتعلق بالمنصات التكنولوجية واتخاذ الآليات الفعالة لرصد الأصول الرقمية. حضرة الرئيس، إن النجاح في القضاء على الاتجار في البشر مقترن بتعزيز التعاون الدولي والتكيف مع الحركيات والتكنولوجيات الحديثة التي يلجأ إليها المجرمون. شكرا.

أشكر ممثلة كوستاريكا. أعطي الكلمة لكينيا نيابة عن المجموعة الأفريقية.

حضرة الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة المندوبون، الوقولون، نيابة عن المجموعة الأفريقية، نشكركم على عقد هذا الاجتماع المهم الاحتفالي بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد اتفاقية الجريمة المنظمة وكذلك بروتوكولاتها الإضافية فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، وكذلك المراحل الثلاث للإقرار الجماعي العام للأمم المتحدة بخطة عمل بخطط العمل العملية لمكافحة الاتجار بالبشر، نرحب بالجهود المشتركة المبذولة من أجل القضاء على الاتجار بالبشر والدروس المستقاة من السبل الفعالة لمواجهة هذه الآفة والتحديات الأخرى المرتبطة بها، على غرار التغير المناخي والنزاعات والأزمات المالية وغيرها. المجموعة الإفريقية فخورة بمشاركتها في الخطة، خطة العمل العالمية، فهذه الآلية المعتمدة عالميا لتنسيق الجهود، فهذه الخطة تعتبر منصة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتيسير الجهود المبذولة في المجتمع الدولي بغية. القضاء على الاتجار بالبشر. أصحاب المعالي والسعادة، نحن على قناعة بأن هذه الخطة تبقى ركيزة أساسية لتسريع وتيرة التقدم المحرز صوب تنفيذ الترتيبات العالمية القائمة، بما في ذلك البروتوكول للحيلولة دون الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه، ولا سيما النساء والأطفال، والذي يكمل اتفاقية باليرمو لعام 2000 بشأن الجريمة المنظمة. هذه الخطة تسد الثغرات القائمة في الخطط والاستراتيجيات سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وتعتبر نداء شاملا وطريقة منسقة للعمل من أجل توطيد الجهود القائمة ومحاربة الاتجار بالبشر على كل الأصعدة. حضرة الرئيس، إن المجموعة الإفريقية يعتريها بالغ القلق إزاء الزيادة المستمرة في الاتجار في الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. هذا يعتبر خطرا حقيقيا على الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك التنمية المستدامة. نعتبر أن خطة عمل الأمم المتحدة ضد الاتجار بالبشر تعتبر إنجازا من أجل تحسين الملاحقات القضائية ومسائلة الجناة وحماية كل الأشخاص من الوقوع ضحية للمنظمات الإجرامية كما أن الخطة تيسر من تقديم الجبر الضرري بالنسبة للضحايا ودعم الجهود الوطنية في هذا الصدد في هذا الصدد نشيد بالصندوق الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص وبخاصة الأطفال والنساء ونلتمس تعزيز التمويل المقدم له. كما أننا مسؤولون بدور مجموعة التنسيق ما بين الوكالات ضد الاتجار بالبشر عملا بخطة عمل الأمم المتحدة. السيدات والسادة، المجموعة الإفريقية تشيد بكل إجراءات الوقاية على الصعيد العالمي والتي اتخذت من قبل الدول الفردية والجماعات لمواجهة هذه الآفة. نقر بدور الدول التي تطلع بمبادرات لمواجهة هذه الآفة والدول التي قامت بتطوير البرامج الدراسية لمواجهة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال نشكر هذه الدول التي وضعت تشريعات لفائدة حماية الضحايا وكذلك تلك التي بذلت جهودا لتقديم المساعدة والحماية للضحايا نوجه نداء لمزيد من الجهود بغية تعزيز الالتزام بإشراك الضحايا وإنشاء مجالس بقيادة الناجين والناجيات، وكذلك تعزيز أماكن الإقامة المؤقتة والمساعدة القانونية والطبية والنفسية المقدمة للضحايا، وكذلك تعزيز استفادتهن من سوق العمالة. ختاما، السيدات والسادة، ونيابة عن المجموعة الإفريقية، أؤكد على التزام المجموعة بضمان التنفيذ التم والفعال لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كما نشكر مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات والمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على ما يقدمونه من دعم لدول الأعضاء في مكافحة الاتجار بالأشخاص. لنعمل معا. بغية وضع خارطة طريق مناسبة تساهم في القضاء على هذه الآفة ومن نافلتي القول أننا لن نعول على أي طرف ما لم يعول علينا شكرا

أشكر ممثلة كينيا وأعطي الكلمة الآن إلى الهند

حضرة الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، المندوبون الموقرون، الهند ترحب بهذا. الاحتفال بخطة عمل الأمم المتحدة العالمية، نقف هنا اليوم ليس كدولة عضو ولكن كأمة عقدت التزاما ثابتا بالقضاء على هذا الانتهاك الذي يمس الكرامة الإنسانية، التحديات الماثلة أمامنا عالمية ولا تنفك تتغير وتطور المجموعات الإجرامية. تستفيد من الثغرات في مجال الدفاع الاتجاري بالضحايا فيما يعرف بالاسترقاق المعاصر. يجب علينا أن نعمل معا لحماية حدودنا من هؤلاء الجناة. بالنسبة إلينا القضاء على الاتجار بالأشخاص التزام وطني مقدس. هذا ما أكدت عليه المادة 23 من دستورنا التي تحظر الاتجار بالبشر والعمل القسري. في السنة الماضية، حققنا إنجازا تشريعيا معتبرا وقمنا بإنفاذ ثلاث مدونات جنائية جديدة تتعلق بهذه المسألة. القانون الجديد يقدم الحماية للنساء والأطفال ويؤكد على مسألة استخدام التكنولوجيا الحديثة. حضرة الرئيسة لأن هذه الآفة هي آفة لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بمفردها، ولذلك فنحن ملتزمون بالعمل في سياق خطة عمل الأمم المتحدة العالمية. قمنا بالمصادقة على اتفاقية الأون توك وكذلك بروتوكول باليرمو. وعلى الصعيد الإقليمي، نعمل من خلال مختلف المبادرات للقضاء على الاتجار بالبشر. ننتهز هذه الفرصة كي نوجه نداء للتأكيد على أهمية الانتقال من العبارات إلى الالتزامات والتنفيذ. نؤكد على التزامنا بالعمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني للقضاء على هذه الآفة، ونتعهد بمواصلة بذل الجهود من أجل القضاء على الاتجار بالبشر وضمان الحرية والكرامة لكل البشر. ونؤكد لكم على شراكتنا الثابتة لتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل. شكرا على حسن إصغائكم.

أشكر الهند. أعطي الكلمة الآن إلى أستراليا.

حضرة الرئيس، المندوبون الموقرون، نرحب بهذه الفرصة كي نؤكد من جديد على التزامنا الثابت بمكافحة الاتجار بالبشر وطنيا وفي الخارج، من خلال الوقاية ومن خلال استجابة شاملة في مجال العدالة الجنائية وتقديم الدعم للضحايا والناجين وتمكينهم. لقد عملنا على سن قانون مؤخرا أنشأ لجنة لمواجهة الاستعباد والاتجار بالبشر، وفي سياق التحديات الحالية، الاتجار بالبشر لا ينفك ويتطور ويفضي إلى تحديات جديدة تقتضي منا استجابات منسقة ومرنة. ما من بلد بمنأى عن هذه الظاهرة، ومن بلد بإمكانه أن يواجهها بمفرده. تنفيذ خطة العمل وتعزيز التعاون أمران حيويان. نشكر مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات على التقرير العالمي الذي يسلط الضوء على النزعات الحديثة في مجال الاتجار بالبشر. أستراليا يعتريها بالغ القلق إزاء تصاعد استخدام التكنولوجيات الحديثة بما في ذلك في منطقة جنوب شرق آسيا. نرحب بمناقشات اليوم وسنواصل العمل مع الشركاء من أجل تبادل المعلومات وتفكيك المنظمات الإجرامية وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا والناجين. نحن سنواصل إقامة الشراكات الشاملة مع المنظمات الإقليمية والدولية والاطلاع بمبادرات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز البحث ومع الأشخاص المعنيين. نظمنا إلى جانب إندونيسيا عملية بالي التي تجمع بين أكثر من 45 دولة والعديد من الوكالات الأممية لجاء الحوار السياسي بشأن هذه المسألة كما أطلقنا مبادرة رائدة في منطقة الآسيان لتعزيز تقديم العدالة والحماية للضحايا وشاركنا في دعم المبادئ التوجيهية الجديدة لرابطة الآسيان بشأن مبدأ عدم العقاب و الاتجار بالبشر يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وهو تحد عالمي معا بإمكاننا أن نضع حدا له. وللنجاح في ذلك، علينا أن نتبادل الممارسات الحميدة وأن نتعاون على نحو فعال. نحن على استعداد للعمل مع كل الشركاء الملتزمين من أجل إرساء عالم خال من الاتجار بالبشر. شكرا.

أشكر أستراليا. أعطي الكلمة الآن إلى جامايكا.

السيدات والسادة، أصحاب المعالي والسعادة، أود أن أعرب عن شكري لكم على تنظيم هذا الاجتماع، وأفيد من جديد على التزام وفد بلدي بالقضاء على تجارة البشر وتعزيز التعاون الدولي. كما تعرفون، فإن إعصار ميليسا الذي ضرب جامايكا مؤخرا أدى إلى نزوح الآلاف، وهذا يشير كيف أن الكوارث الطبيعية والمتعلقة بالمناخ تفاقم من الهشاشة والاتجار بالبشر، لا سيما للنساء والأطفال. السلطات تواصل رصد المجتمعات النازحة من أجل التخفيف من خطر الاتجار بالبشر، ونحن من خلال المقرر الوطني بشأن الدفاع عن الأطفال، نعمل مع مختلف المنظمات لتوفير الحماية. نؤكد على أهمية بذل مزيد من الجهود لتنفيذ خطط عمل الأمم المتحدة العالمية. هذا ما قمنا به من خلال سن قانون وطني واعتماد إجراءات لحماية الأطفال والوقاية من الجريمة السيبرانية. وهذه أسس لا غنى عنها لضمان القضاء على هذه الآفة. يجب كذلك التركيز على التهديدات الحديثة والمعاصرة التي لا تنفك تتطور: الاتجار بالبشر تثير الكثير من الشواغل، وهذه الآفة تتفاقم في الفضاء السيبراني والحكومة تبذل حاليا جهودا من أجل سن التشريعات المناسبة وسد الثغرات وتقديم المساعدة للضحايا كما أحرزنا تقدما من خلال إطلاق العديد من حملات إذكاء الوعي، بما في ذلك وضع دليل لحماية الضحايا. تبادل المعلومات والبيانات وتعزيز القدرات، ونظمنا كذلك منتدى إقليمي فيما يتعلق بالاتجار بالبشر في عام 2025، مما أفضى إلى إنشاء تحالف لتعزيز الاتجار بالبشر. نحن على استعداد للعمل مع كل الشركاء لمواصلة الجهود لمواجهة هذه الآفة. شكرا.

أشكر جامايكا.

أعطي الكلمة الآن إلى ألمانيا.

حضرة الرئيس، شكرا. نؤيد بيان الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء فيه. أصحاب المعالي والسعادة، الاتجار بالبشر هو من بين أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى غرار ما استمعنا إليه اليوم، الشبكات الإجرامية أصبحت أكثر تنسيقا وتستخدم وسائل رقمية متطورة. أود أن أشير إلى ثلاث نقاط لأسلط الضوء على الجهود المبذولة في ألمانيا. أولا، في مجال التعاون الدولي، لدينا أدوات دولية. خطط العمل تعتبر أداة مهمة. بها تنديد صريح بهذه الجريمة وتشعباتها. كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تعتبر أداة مهمة، ولا سيما آلية استعراضها. نحن بحاجة للتعاون على الصعيد العالمي من الناحية العالمية، ولا سيما التعاون بين قوات الشرطة. هذه المسألة التي نعمل عليها، لأن الاتجار بالبشر غالبا ما يحدث عبر الحدود الوطنية. ثانيا: إجراءات الاتجار بالبشر يجب أن تكون راسخة على الصعيد المحلي. في 2024، اعتمدنا خطة وطنية للحيلولة دون الاتجار بالبشر والأشخاص. وهذه الخطة تشمل 126 إجراء ملموسا في أربعة مجالات تتعلق بحماية الضحايا، إنفاذ القانون، بذل الجهود في مجال الوقاية وتعزيز التعاون. هذا يشمل ذلك وضع آلية رصد نأمل أنها ستفضي إلى نتائج إيجابية عما قريب، وهذه تعتبر رسالة إيجابية للتأكيد على التزامنا بمواجهة هذه الآفة. ثالثا، نحن بحاجة إلى مقاربة شاملة وإشراك منظمات المجتمع المدني، وسنواصل تقديم الدعم للمنظمات المعنية، على غرار شبكة ألمونيا للمنظمات غير الحكومية الاتجار بالبشر. ختاما، حضرة الرئيسين، القضاء على هذه الآفة سباق طويل وصعب، ونحن بحاجة إلى الشراكات المناسبة. وأؤكد لكم على التزامنا بالعمل في هذا السياق. شكرا.

شكرا. أعطي الكلمة الآن إلى أرمينيا.

حضرة الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة المندوبون الموقرون، الاتجار بالبشر هو من بين الجرائم عبر الوطنية الأكثر خطورة، وهو انتهاك لحقوق الإنسان. وبالرغم من التقدم المحرز في خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أننا نشهد تحديات جديدة. تسلط الضوء على أهمية اعتماد إجراءات منسقة ومستدامة نؤكد على التزامنا بالقضاء على كافة أشكال الاتجار بالبشر واستغلال البشر من خلال قانوننا الوطني المتعلق بتقديم الدعم لضحايا الاتجار بالبشر وكذلك البرامج الوطنية الأخرى ذات الصلة نعتمد مقاربة قائمة على الضحايا الإجراءات الوقائية أولوية بالنسبة إلينا كل سنة الحكومة تقدم الدعم من خلال منح لمجموعه من المنظمات غير الحكوميه بما يتيح لها تقديم خدمات الدعم الاجتماعي الضحايا ومن خلال مجلس مكافحه الاتجار بالبشر واستغلال الاشخاص نعمل على مراقبه تنفيذ السياسات وضمان التعاون بين الوكالات أرمينيا اعتمدت خطة وطنية الهدف منها إذكاء الوعي وتعزيز القدرات المؤسسية وتعزيز الآليات من أجل تحديد حالات الاتجار بالبشر والاستجابة إليها وتعزيز التشريعات القائمة. الخطة الوطنية الثامنة تتم مناقشتها حاليا، ونحن لدينا سجل حافل من أوجه التعاون مع مختلف الهيئات العالمية. شركاؤنا في هذا السياق شاملوا مجموعة خبراء تقيم التقدم الذي تحرزه أرمينيا. نرحب بزيارة هذا الفريق إلى أرمينيا ونؤكد على التوصيات الواردة في مجال تعزيز حماية الضحايا. في شهر أبريل 2025، هذا الفريق أجرى زيارة إلى أرمينيا في إطار جولة التقييم الرابعة والنتائج، فضلا عن المعلومات المجموعة، قدمت إلى السلطات الوطنية، وذلك من خلال تقرير وطني سيصدر في 2026. نعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية في سياق التقرير السنوي لرصد الاتجار بالبشر. ووفقا لتقرير 2025، أرمينيا أكدت على بذلها للعديد من الجهود، ونحن نعمل مع منظمة التعاون والتنمية في أوروبا، وكذلك نحن جزء من مختلف المبادرات المتعلقة ببناء القدرات وتعزيز التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة. حضرة الرئيس، نحن ملتزمون بضمان الحماية لكل ناجين.

وانقطع صوت المتحدث.

أشكر ممثل أمينيا الموقر. والكلمة الآن لسعادة ممثل المملكة العربية السعودية.

شكرا سيدي الرئيس الحضور الكرام يسعد وفد بلادي المشاركة في هذا الاجتماع رفيع المستوى وحضور اعتماد الإعلان في هذه الذكرى وفي هذا الإطار وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها بلادي في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله حيث عملت على اتخاذ العديد من التدابير لمنع هذه الجريمة ومكافحتها بما يتفق وأهداف خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سيدة الرئيس، الحضور الكرام قامت بلادي بإصدار وتعديل عدد من القوانين يتعلق بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حيث تجرم بلادي الاتجار بالأشخاص وتجرم الشروع به أو المساهمة فيه أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابه بما يسهم في الحد من هذه الجريمة ومكافحتها كما أطلقت مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية وأنشأت ملحقيات عمالية في الدول المرسلة للعمالة إلى المملكة بالإضافة إلى العديد من البرامج والمنصات الإلكترونية التي تستهدف حوكمة إجراءات استقدام العمالة وحفظ حقوقها وبما يسهم في الحد من الاستغلال في العمل أو الخدمة قسرا واعتمدت بلادي خلال العقد الماضي عددا من خطط العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتركز الخطة الحالية على المنع والوقاية والحماية والمساعدة للضحايا والملاحقة القضائية والتعاون والشراكات كما أطلقت آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان تقديم الخدمات للضحايا وحمايتهم من خطر الاستغلال وإعادتهم إلى مكانهم الطبيعي في المجتمع ولتطوير كفاءة منظومة العمل الأمني لمكافحة هذه الجريمة تم استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي ترتبط بوزارة الداخلية كما أنشأت النيابة العامة نيابة مستقلة تعنى بقضايا الاتجار بالأشخاص وخصصت وزارة العدل دوائر قضائية للنظر في قضايا الاتجار بالأشخاص في المحاكم سيدي الرئيس والحضور الكرام في إطار التعزيز التعاوني والشراكات الدولية عملت بلادي على توقيع عدد من مذكرات التفاهم منها مذكرة التفاهم المبرمة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة كما تم عقد العديد من البرامج التدريبية بهدف بناء القدرات الوطنية لأصحاب المصلحة والمكلفين بإنفاذ القانون واشتملت تلك البرامج على أكثر من 11 ألفا و174 مستفيد من جهات حكومية وأهلية ومؤسسات المجتمع

أشكر ممثل المملكة العربية السعودية الكلمة للفلبين

شكرا يا سيدي الرئيس. يرحب بلدي بانعقاد هذا الاجتماع رفيع المستوى بوصفه فرصة مهمة لمراجعة تقدمنا بشأن خطة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك لتقييم تعهداتنا في هذا المجال. بعد 15 على اعتماد خطة العمل، أحرز الكثير في جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص. وخلال العقد بذلنا جهودا وكان موقعنا متميز في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، ما يقيم الدليل على عمل في مجالات العمل الأربعة: المنع والحماية والمعاقبة وإنفاذ القانون. الهيئة المعنية بمكافحة الإتجار كذلك تتواصل عملها في سياق نهج على مستوى الحكومة ككل يتصدى لظاهرة مكافحة الإتجار. ومنذ دخول الخطة الوطنية في العام 2021، تغيرت التحديات واختبرت تاليا قدرتنا على التصدي لهذه الظاهرة. يتم سوء استخدام التكنولوجيات الحالية وتستخدم التطبيقات المشفرة وغيرها من وذلك من أجل إكراه الضحايا والتضليل بهم. يواجه بلدي عديد التحديات، لا سيما فيما يتعلق باستغلال الأطفال على المنصات، وكذلك الاتجار قسرا، بما في ذلك الاحتيال والغش على الإنترنت. وردا على ذلك، اتخذ بلدي الخطوات الملموسة تشريعيا كذلك في مواجهة هذه الظاهرة المتزايدة. وأصدرنا قوانين مختلفة، وتم تعديل قوانين كذلك في العام 2022 في ظل في اتجاهات متزايدة، وتم توسيع ما يتعلق بالاتجار لكي يتضمن ذلك كذلك الاستغلال الجنسي على الإنترنت والاتجار لغرض الجريمة. ويتم مساءلة الوسطاء ومن ييسر هذا الاتجار، وكذلك تصدر عقوبات مشددة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأطفال. أما في موضوع الحماية، فنسهر على أن الخدمات النفسية والاجتماعية وكذلك إعادة التأهيل كلها متاحة ويتم العمل لمساعدة الفلبينيين في الخارج كذلك. نعزز حملات زيادة الوعي، لاسيما من خلال القنوات غير التقليدية، ونتشاور بشكل وثيق مع المجتمع المدني ومنصات التكنولوجيا. وفيما تتغير ديناميات الإتجار، نحتاج استجابة مكيفة، وندعو إلى مزيد من التعاون الدولي، وكذلك تشاطر الاستخبارات من أجل مكافحة الإتجار من خلال استخدام التكنولوجيا وغيرها من النهج التي تركز على الضحايا في التدخلات. دعونا نعيد التأكيد على التزامنا بتنسيق وتكيف في هذه الاستجابة.

ينقطع الصوت عن المتحدثة.

أشكر ممثلة الفلبين. والكلمة الآن لسوفينيا.

المندوبون والمندوبات الكرام، نضم صوتنا إلى بياني الاتحاد الأوروبي. يبقى بلدي عازما على الالتزام بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ونحن طرف ببروتوكول باليرمو وكذلك اتفاقية مجلس أوروبا لجهة الاتجار بالأشخاص ومفاتيحنا ننفذ غيرها من التوصيات وفي الاتحاد الأوروبي نتحضر لتنفيذ المبادئ التوجيهية الجديدة التي من شأنها أن تعزز الإطار ذات الصلة على المستوى الوطني كذلك نحن نشطون إلى حد كبير وقد أنشأنا فرقة عمل بين الوزارات تسهر على التدخل والتحديد المبكر للضحايا وملاحقة المرتكبين وقد اعتمدنا كذلك خطة العمل الفترة 2025 2026 تتضمن التدابير الغرض منها إدخال برامج جديدة وتدريب جهات إنفاذ القانون، ونحن ملتزمون بالعمل كذلك أبعد من حدودنا. نقود شبكة لجهات الإنفاذ ونعزز التنسيق عبر الحدود، بما في ذلك من خلال المعايير المتوائمة. ونرى كذلك تغيرا في الاتجاهات واستغلال المتجرين لمنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك حتى الذكاء الاصطناعي من أجل التجنيد والسيطرة على الضحايا. نرى كذلك مزيد الاستغلال فيما يتعلق بالعمل ويستوجب كل ذلك مزيد من بناء القدرات والتعاون الوثيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وبالتالي نؤيد الإعلان المرتبط بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ونعتقد أن هذه الاتفاقية لا غنى عنها لتجديد التزامنا المشترك والتركيز على النهج الذي يركز على الضحايا. ذلك على المستويات جميعها. أصحاب السعادة، لا شك أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية أخلاقية ومتشاطرة، وبلدي مستعد لمواصلة العمل مع الأطراف جميعها بما يحمي كرامة البشر ويعزز العدالة ويضمن ألا يكون للمتجرين ملاذا يختبئون فيه. شكرا.

أشكر سلوفينيا. مصر لكم الكلمة.

شكرا، السيد الرئيس. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، ترحب مصر بعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى وتجدد دعمها الكامل لخطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار في البشر، وتؤكد التزامها الراسخ بصون كرامة الضحايا وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة في إطار مقاربة شاملة ومتوازنة بين المنع والحماية والملاحقة وبناء القدرات. لقد رسخت مصر خلال السنوات الماضية إطارا تشريعيا ومؤسسيا متكاملا لمكافحة الاتجار بالبشر، انطلاقا من القانون رقم 64 لسنة 2010، وتفعيل الآلية الوطنية للإحالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومناهضة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. والتي تمثل نموذجا لعمل حكومي متكامل يشمل تطوير السياسات وتنفيذ برامج التدريب وإعداد التقارير الوطنية وتنفيذ حملات التوعية وتواصل مصر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لعام 2022 حتى عام 2026 وتعتمد تلك الخطة نهجا متكاملا يقوم على أربعة محاور رئيسية وهي منع الجريمة ومعالجة أسبابها الجذرية، حماية ودعم الضحايا، الملاحقة القضائية وتعزيز إنفاذ القانون، وأخيرا التعاون الدولي والإقليمي وهي عناصر تشترك مصر فيها مع عدد كبير من الدول ولكن التطبيق يأتي حكما وفقا للسياق الوطني وفي هذا الصدد، تستعد مصر لإطلاق صندوق وطني لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، كآلية جديدة لتعزيز منظومة الحماية وتقديم دعم مباشر ومستدام للضحايا، وتمويل برامج الرعاية وإعادة التأهيل والعودة الآمنة وإعادة الإدماج، بما يعكس حرص مصر على وضع الاحتياجات الإنسانية للضحايا في قلب الجهود الوطنية. وتؤمن مصر أن الوقاية الفعالة تبدأ بمعالجة الظروف التي تدفع الأفراد نحو الضعف والاستغلال. وفي هذا السياق، نؤكد أن معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر، ومنها على سبيل المثال الحصر، الفقر، وانعدام الفرص، النزاعات، وعدم الاستقرار، تتطلب تعاونا دوليا معززا واستثمارات أكبر في التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود داخل المجتمعات الأكثر تعرضا للخطر. ومن هذا المنطلق، طولي مصر أهمية خاصة للتعاون القضائي والأمني وتبادل المعلومات وتعزيز الجهود عبر الحدود ولا سيما في إطار الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ودول المتوسط كما تجدد مصر دعمها لتعزيز التعاون مع الأجهزة والوكالات الأممية، وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية واليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبما يعزز بناء القدرات وتطوير الأدوات الوقائية وتحسين آليات الاستجابة. وختاما، تجدد مصر التزامها بتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتدعو إلى تقديم دعم أكبر للدول النامية في مجال التمويل وبناء القدرات

أشكر ممثلة مصر والكلمة الآن للبحرين.

سيدي الرئيس، أصحاب السعادة المندوبون والمندوب الكرام، السيدات والسادة. يشرفني أن أشارك اليوم في الجلسة العامة لجمعية العامة حول تقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وهذه لحظة فارقة تعيد التأكيد على التزامنا فيما نحتفي بالذكرى الخامسة عشرة لخطة العمل، وكذلك الذكرى الخامسة والعشرين على بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال. ولا شك أن هذه إنما تعيد التأكيد على القيمة المتشاطرة في حماية كرامة البشر وتعزيز العدالة والإنصاف للجميع. ويرى بلدي أن حماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص هي قناعة عميقة وشرف وطني، وهي قيم متجذرة في ثقافتنا. فمكافحة الاتجار بالأشخاص هي في صميم التزاماتنا، كما قام دليله على ذلك من خلال مشاركتنا الفاعلة بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة ودعمنا لبروتوكول باليرمو. المواءمة في الجهود مع خطة العمل التي تم اعتمادها في العام 2010 من الجمعية العامة بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص. استرشادا بهذا الالتزام والمواءمة مع خطة العمل، تعزز مملكة البحرين الإطار الوطني لمكافحة الإتجار بالأشخاص والإسهام بشكل هادف في الجهود الدولية. وهذا العام كانت المملكة في الصف الأول في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الثامن على التوالي. يثبت ذلك التزامنا الراسخ بأن تكون جهودنا مستجيبة للتحديات المتغيرة في ظاهرة الاتجار بالأشخاص. أما رؤيتنا الوطنية فتؤكد على ركائز المنع والحماية والملاحقة، مع ضمان الاستدامة في الجهود والمبادرات. وفي قلب هذا النهج الشراكات المتينة والإطار المؤسسي المتين الذي يقوم على تشريعات متكاملة وأنظمة إجرائية، ويعزز ذلك أيضا من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات الوطنية والدولية. ومن خلال هذا النهج المؤسسي والمتكامل، تبقى مملكة البحرين ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وإتاحة الحماية للضحايا والمجموعات المستضعفة. وبعض هذه المبادرات تتضمن مركز حماية المغتربين، وهو كذلك جهود في المحاكم فيما يتعلق بحالات الاتجار، صندوق لصالح الناجين، آلية إحالة وطنية متكاملة واعتماد نهج متعدد المستويات في تحديد الضحايا ثم برامج متخصصة لا سيما فيما يتعلق بالعمال الذي يمنع أن يكونوا ضحايا للممارسات غير القانونية وكذلك مركز إقليمي للتدريب على مكافحة الاتجار بالأشخاص. أصحاب السعادة السيدات والسادة هذه الجلسة تنطلق من الالتزام المشترك بالتصدي للتحديات المتغيرة في الإتجار بالأشخاص وعليه

ينقطع الصوت عن المتحدث

أشكر ممثلة البحرين والكلمة الآن للنمسا تفضلوا شكرا.

شكرا يا سيدي الرئيس. لا شك أن الاتجار بالأشخاص جريمة. جريمة تدمر حيوات الناس، ولكن تمثل تحديا عالميا لنا جميعا. فأشكال الاتجار الجديدة تستوجب عملا دوليا ثابتا واستراتيجية في الاستدامة. يرحب بلدي اعتماد الاتفاق السياسي بشأن تنفيذ خطة العمل التي هي أداة مهمة، لا سيما في مجال المنع من خلال التصدي للأسباب الجذرية وحماية ومساعدة الضحايا وتعزيز الملاحقة، وكذلك تحسين الشراكات الدولية. وبلدي متأثر بشكل كبير بظاهرة الاتجار بالبشر كدولة عبور وكدولة مقصد على حد سواء، ومكافحة هذه الجريمة طالما كانت أولوية في سياستنا الخارجية لعديد السنوات. وفي العام 2004 أنشأنا فرقة عمل معنية بمكافحة الإتجار بالأشخاص، ما زاد من دورنا الريادي في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإتجار بالأشخاص. وفرقة العمل هذه تصيغ خطط مكافحة الإتجار بالأشخاص وترصد عملية التطبيق. خطتنا الحالية لمكافحة الإتجار تركز على المنع وحماية الضحايا وملاحقة وكذلك تطوير آلية إحالة وطنية. وبالإضافة إلى تدابيرنا الوطنية، باتت فيينا مركزا للخبرات في هذا المجال، ومن خلال الروابط مع المنتديات المختلفة الموجودة بما في ذلك مكتب الجريمة والمخدرات وOACIE. ومنذ العام 2007، تنظم الفرقة مؤتمر فيينا لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ومؤتمر هذا العام انعقد في أكتوبر وكان موضوعه زيادة القدرة على الصمود ومكافحة الأتجار بالأشخاص في أوقات الأزمات. وقد اجتذب هذا المؤتمر مشاركة واسعة بحوالي 640 من المشاركين. نثمن تعاوننا معكم كشركاء دوليين، ومعا يمكن أن نصل إلى بيئة تسمح بالفعل بالحد من هذه الظاهرة، وكذلك بمساعدة أو بإتاحة الدعم على المدى الطويل للناجين. شكرا.

شكرا، أشكر النمسا وأتيح الكلمة الآن ل موناكو تفضلي.

الرئيس

السيد الرئيس، نضم صوتنا إلى بيان الاتحاد الأوروبي وأركز في هذه المداخلة على موضوع الإتجار بالأشخاص والشباب في الرياضة. هذا قطاع مذكور بشكل مباشر في الإعلان السياسي بسبب مواطن الضعف الخاصة فيه. بمبادرة من غابون، قامت مجموعة أصدقاء الرياضة بالعمل بشراكة منذ ثلاث سنوات مع منظمة Mission 89 وفيها رسالة واضحة: الرياضة ينبغي أن تكون دائما مسارا نحو الفرص وليس مجالا للاستغلال. وميشن 89 تقدم تعريفا مبتكرا للاتجار في الرياضة يركز على أبعاد ثلاث: الاتجار داخل الرياضة، حول الرياضة، ومن خلال الرياضة. يسمح هذا التعريف بتحديد وقائع لطالما غض الطرف عنها وتوائم حماية الرياضيين الشباب مع مستلزمات خطة العمل العالمية. والبيانات بدورها تستوجب العمل الطارئ. فحالة الاتجار من غرب أفريقيا نحو أوروبا مع شباب رياضيين ازدادت بنسبة 30 بالمائة منذ 2018. وتستخدم الشبكات الجرمية عناصر يقومون بالاحتيال، وكذلك أكاديميات غير نظامية ومسارات الهجرة الخطيرة لاستغلال هؤلاء الرياضيين الشباب. هي حملة طالت حوالي 15 مليون شخص وهي تتواءم بشكل كامل مع روح خطة العمل العالمية أي زيادة الوعي والمانع والحماية من خلال حشد متعدد القطاعات ومتعدد الجهات. السيد الرئيس، تتغير عملية الاتجار لاسيما من خلال التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي الذي ييسر التجنيد والإكراه وكذلك الاستغلال على الإنترنت ويرافق ذلك أشكال ناشئة من قبيل الاتجار غرض العمل الجرمي القسري وهذه على مسؤوليتنا واضحة: الحد من مواطن الضعف، تعزيز الحماية، وكذلك منع أن تستخدم التكنولوجيا أو الرياضة أو الهجرة غرض الاستغلال. التأكيد على التزامها بواجبنا المشترك، أي تنفيذ خطة العمل العالمية. وسوف نواصل بشراكة مع مكتب جريمة المخدرات ومنظمة الهجرة، نواصل إذا على تعزيز حماية الشباب في الرياضة والتركيز على نهج صميمه الضحايا والناجين وتحسين عملية جمع البيانات الموثوقة. شكرا جزيلا.

أشكر سعادة ممثلة موناكو الموقرة على بيانها، والكلمة الآن لممثلي عمان.

السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، المشاركون الكرام، يتشرف وفد بلادي أن يشارك في هذا الاجتماع المكرس لتعزيز تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. وترحب بلادي بإطلاق خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لما تتضمنه من مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار التطورات المستجدة بما في ذلك الاستغلال المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتفاقم المخاطر في سياقات الهجرة المتخلطة. سيدي الرئيس، سلطنة عمان، من خلال رؤية عمان 2040 التي أكدت على أن الإنسان محور للتنمية الوطنية تواصل تنفيذ جهود منهجية في إطار مكافحة الأشخاص والاتجار بالبشر، ومن أبرزها: أولا: تعزيز الإطار القانوني والقضائي والمؤسسي: أصدرت مؤخرا قانون الاتجار بالبشر المحدث بموجب المرسوم السلطاني رقم 78/2025، الذي شمل في تعريفه لجريمة الاتجار بالبشر صورا عديدة كالعمل القسري والاستغلال، كما عزز من الوسائل الكفيلة بحماية الضحايا من خلال تعريف الرعاية الطبية والنفسية والقانونية وتسريع الإجراءات وتمكين الضحايا من التعاون دون تعرضهم للمساءلة وضمانا لسرعة التعامل مع البلاغات أنشئ فريق التدخل السريع والذي يشمل في عضويته مختصين في قضايا الاتجار بالبشر وموزعين على كافة محافظات سلطنة عمان بالإضافة إلى دوائر متخصصة في المحاكم للفصل في قضايا الاتجار بالبشر ثانيا تعزيز قدرات إنفاذ القانون وذلك من خلال تدريب الكوادر الوطنية وتطوير أدوات لرصد أنماط الاستغلال ثالثا حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل من خلال تحديث آليات استقدام العمالة وضمان شفافية العقود رابعا أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملات وطنية وآخرها حملة أمان التي تهدف إلى التوعية بمفاهيم الاتجار بالبشر وأشكاله، وذلك عبر التواصل الاجتماعي والإعلام بوجه عام. سيدي الرئيس، تعرب سلطنة عمان من خلال هذا الاجتماع عن ترحيبها باعتماد خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لما تمثله من خطوة مهمة لتعزيز الجهود الدولية في حماية الضحايا ومكافحة هذه الجريمة اللاإنسانية. وختاما، تؤكد سلطنة عمان التزامها الراسخ بالتعاون الدولي ودعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والعمل المشترك من أجل عالم خال من الاتجار بالأشخاص. وشكرا.

أشكر السعادة ممثل وأعطي الكلمة الآن ل Luksemburg.

شكرا يا سيدي الرئيس. يضم وفد بلدي صوته إلى الاتحاد الأوروبي، ونود أن ندلي بالملاحظات التالية بصفتنا الوطنية. يمثل الاتجار بالأشخاص من الانتهاكات الأكثر جسامة للحقوق الأساسية والكرامة البشرية. هي ثالث شكل من أشكال الاتجار عبر العالم بعد الاتجار بالمخدرات والاتجار بالسلاح. وهي تطال تحديدا النساء والفتيات بالغالبية الساحقة. يحيي بلد اعتماد الإعلان السياسي لعام 2025 حول تطبيق برنامج العمل العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ونشكر الممثلة الدائمة من قبرص والممثل الدائم من طاجيكستان، وذلك على حسن تيسير المفاوضات على ذلك الإعلان السياسي. يعيد بلد التأكيد على التزامه بمكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال نهج شامل يركز على الضحايا ويأخذ بالحسبان المنظور الجنساني. وتقوم سياساتنا الوطنية على نهج متعدد الاختصاصات، ولا سيما استرشادا بالمصادقة على الصكوك القانونية الأساس بالأمم المتحدة وفي مجلس أوروبا. ويترجم انخراطنا كذلك في تشريعاتنا الوطنية ومن خلال تنفيذ خطط عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد أنشأنا لجنة بين الوزارات للمتابعة مكلفة بتنسيق أنشطة المنع، وكذلك تقييم ظاهرة الاتجار. كما أن المفوضية الاستشارية لحقوق الإنسان حددت مقررا وطنيا مكلفا بتقييم نتائج الأنشطة المنفذة. فظاهرة الإتجار بالأشخاص باتت جزءا من خطة عملنا الوطنية الثانية حول المرأة والأمن والسلم، وذلك لكي نعكس البعد الجنساني والأثر غير المتناسب على النساء والفتيات. ويثمن بلدي، أو بالأحرى يشير بلدي إلى الدور المتعاظم للتكنولوجيا في الإتجار بالأشخاص، ويؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات. والمجتمع المدني وذلك من أجل مكافحة الاتجار على الإنترنت. وسوف نواصل الاستثمار على المستوى الدولي ودعم مبادرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما ونحيي عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والمنسقة الأوروبية في هذا المجال. ولا شك أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تستوجب جهودا منسقة وذلك لكي يساءل الجناة وتحترم حقوق الضحايا وحتى يحصل الناجون على المساعدة الضرورية، ووحدة العمل المشترك يمكن أن ينهي هذه الجريمة عظيمة الخطورة. شكرا.

أشكر ممثل كسنغفور كل موقر على هذا البيان، وأعطي الآن الكلمة لتونس.

بداية، تؤكد تونس دعمها لكافة الجهود الهادفة إلى مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، كما تعرب عن دعمها للإعلان السياسي الذي تم اعتماده اليوم. وتعمل بلادي على الأخذ بجميع المعايير المتعلقة بالقضاء على هذه الجريمة التي تمثل اليوم تحديا عالميا. إدراكا منها لخطورة جريمة الاتجار بالأشخاص وآثارها على المجتمع، قامت تونس بسن القانون الأساسي عدد 61 بتاريخ 3 من أوت 2016 والذي يهدف إلى منع كل أشكال الاستغلال الذي يمكن أن يتعرض له الأشخاص ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكب الجريمة وحماية ضحاياه كما تم بمقتضى ذات القانون إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي أوكل لها إنشاء آليات منسقة للتعرف على الضحايا والتهريب والاستغلال إضافة إلى تنسيق جهود الهياكل الحكومية من أجل توفير الحماية للمهاجرين غير النظاميين. تعمل بلادي على مكافحة الاتجار بالأشخاص وتسعى للتعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية كإشكال اجتماعي اقتصادي وإنساني في إطار تطبيق القانون. في هذا السياق، وضعت تونس أطرا كافية يحظى من خلالها المهاجرون، مهما كانت وضعيتهم القانونية، بالعناية اللازمة. كما تعتمد بلادي مقاربة متوازنة لمكافحة الاتجار بالأشخاص تجمع بين فرض سيادة القانون واحترام المواثيق الدولية بالتنسيق مع كافة الهياكل الوطنية المتداخلة وبالتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة والمجتمع المدني. السيد الرئيس، إن مقاربتنا في التعاطي مع الهجرة غير النظامية تقوم على احترام حقوق الإنسان، وهنا تجدد تونس موقفها الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين ضحايا شبكات الاتجار بالبشر. كما نجدد الدعوة هنا إلى اعتماد مقاربة شاملة للهجرة تراعي طابعها الإنساني والتاريخي وترفض اختزالها في أبعاد أمنية ضيقة. ختاما تؤكد تونس، التي كانت سباقة في إلغاء العبودية والاتجار بالبشر سنة 1846 أن بناء منظومة فعالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص يتطلب تكاملا بين إنفاذ القانون من جهة واتباع نهج إنساني يضع الضحايا في قلب الاستجابة من جهة أخرى وستواصل بلادي جهودها في تطوير الآليات وتعزيز الشراكات بما يكرس سيادة القانون ويحمي كرامة الإنسان من أسوأ صور الاستغلال وشكرا السيد الرئيس

أشكر ممثل تونس الموقر على هذا البيان.

نكون بالتالي قد استمعنا إلى المتحدث الأخير في هذا الاجتماع. سنستمع إلى المتحدثين الباقين في تمام الساعة الثالثة. ونذكر بأن المناقشة المواضيع المناقشة المواضيعية ستشرف في تمام الساعة الثالثة من عصر هذا اليوم، شكرا.