الجمعية العامة: الجلسة العامة الأربعون، الدورة 81

أعلن افتتاح الجلسة العامة الأربعين للجمعية العامة. ستنظر الجمعية العامة الآن في البند الفرعي ألف من البند 118 على جدول الأعمال المعنون "انتخاب أعضاء لجنة البرنامج والتنسيق". الوثائق بموجب هذا البند موجودة في يوميات الأمم المتحدة عملا بالمقرر 42/450 الصادر في 27 ديسمبر 1987 حول التسميات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تنتخب الجمعية أعضاء لجنة البرنامج والتنسيق الترشيحات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لملء 20 منصبا شاغرا في اللجنة ستبدأ أو ستتم في الحادي وال30 من ديسمبر 2026 عند انتهاء ولاية الأعضاء التاليين، أرمينيا والبرازيل وبلغاريا والكاميرون وكوستاريكا. وكوت ديفوار وألمانيا والهند وجمهورية إيران الإسلامية وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وباكستان وبولندا ورواندا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية والأورغواي هذه الدول مؤهلة لإعادة انتخابها على الفور. أود أن أعلم الأعضاء أنه بدءا من 1 يناير 2027، الدول التالية ستبقى أعضاء في اللجنة، وبالتالي ليست مؤهلة لهذه الانتخابات: بلجيكا، بوتسوانا، الصين، كوبا، مصر، فرنسا، هاييتي، إندونيسيا، وكينيا. ونيجيريا والباراغواي وجمهورية كوريا والاتحاد الروسي والسنغال. بالتالي ليست هذه الدول ال 14 مؤهلة لهذه الانتخابات. أود أن أعلم الأعضاء الآن أن الدول التسعة عشر التالية قد تم ترشيحها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لولاية تمتد لثلاثة أعوام وتبدأ في 1 من يناير 2027: كاميرون، وجيبوتي، وغينيا، وجنوب أفريقيا عن المقاعد الأربعة الخاصة بالدول الأفريقية، والهند، وجمهورية إيران الإسلامية، واليابان، وباكستان عن المقاعد الأربعة المخصصة لدول لآسيا والمحيط الهادئ. ألبانيا وجمهورية مولدوفا ورومانيا للمقاعد الثلاثة المخصصة لدول أوروبا الشرقية. الأرجنتين والمكسيك وسنت كيتس ونافيس والأوروجواي عن المقاعد الأربعة المخصصة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وألمانيا، وإسرائيل، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية عن المقاعد الخمسة المخصصة لدول أوروبا الغربية والدول الأخرى. عملا بالمادة الثانية والتسعين للنظام الداخلي، تجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري. مع ذلك، أود أن أذكر بالفقرة السادسة عشرة من المقرر 34/401، حيث أنه يمكن عقد الانتخابات للهيئات الفرعية بدون. اقتراع سري عندما يكون عدد المرشحين من عدد المقاعد التي يجب شغلها ما لم يطلب وفد بالتحديد إجراء عملية التصويت. تم إعلامي أنه طلب إجراء اقتراع سري لمجموعة دول أوروبا الغربية والدول الأخرى. أرى أن ممثل إسرائيل يطلب الكلمة. الكلمة الآن إلى ممثل إسرائيل، ممثلة إسرائيل،

شكرا السيد السيد الرئيس، نحن نحترم عملية الترشيحات المجموعات الإقليمية و. من مبدأ لا نطالب بالاقتراع السري، للأسف الدول الأخرى لا تحترم هذا المبدأ، في أبريل تم فرض إجراء اقتراع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول ترشيح إسرائيل، الجمعة الماضية طلبت المجموعة العربية تصويتا في اللجنة الخامسة حول مرشح إسرائيل الذي وافقت عليه مجموعتنا. في الحالتين، المرشحون المتفق عليهم تم فرض إجراء اقتراع بشأنهم لأسباب سياسية محضة. واليوم مجددا، المجموعة العربية طالبت بتصويت حول مرشح إسرائيلي للجنة البرنامج والتنسيق، مما يجر كل دول الأعضاء إلى تضييع الوقت وإمضاء هذا الصباح على عملية تصويت غير ضرورية بدلا من أن تقوم بالعمل المطلوب منها أن تقوم به. ولقد رأينا في هذه اللجنة بالتحديد ما يبدو عليه العمل البناء أثناء الدورة السادسة والستين، الرئيس المصري اعترف بالمساهمة الإيجابية والبناءة لإسرائيل كنائب رئيس للجنة، السيد الرئيس. إسرائيل قد احترمت خيارات المجموعات الأخرى، وهي تعتبر أنه هكذا يجب أن يتم العمل، على الرغم من معارضتنا على بعض مرشحي اللجنة، لم نطالب بتصويت، مع ذلك في وجه. الانحياز المتواصل ضد المرشح الإسرائيلي نجبر بطلب التصويت على كل المرشحين في اللجنة. لا يجوز فرض قاعدة واحدة على كل الأعضاء وقاعدة مختلفة على إسرائيل فقط. وشكرا.

أشكر ممثلة إسرائيل للسماح للأمانة بتحضير أوراق الاقتراع لكل المجموعات الإقليمية. ستبدأ الجمعية بالنظر في البنود الأخرى المعلن عنها في يومية اليوم. تكون بذلك الجمعية قد اختتمت هذه المرحلة من نظرها في البند الفرعي أ من البند 118 على جدول الأعمال. تنظر الجمعية العامة الآن في البند الفرعي هاء من البند 19/100 على جدول الأعمال المعنون "تعيين أعضاء وحدة التفتيش المشتركة". الوثائق بموجب هذا البند موجودة في يومية اليوم، كما ورد في مذكرة الأمين العام على على الجمعية أن تنتخب الآن المفتشين الواردين في المذكرة، عملا بالمادة الثالثة، فإن رئيس الجمعية يتشاور مع الدول الأعضاء. لوضع قائمة بالدول، في هذه الحالة خمسة دول سيطلب إليهم أن يقدموا ترشيحات للتعيينات في وحدة التفتيش المشتركة. في الوضع الحالي هناك دولة من مجموعة الدول الإفريقية ودولتان من مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ ودولة من مجموعة أوروبا الشرقية ودولة من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. سيطلب إلى كل منها أن تقترح إذا هذه الترشيحات عملا بالممارسة المعتمدة. كما ورد في الوثيقة، فإن الجمعية من خلال قرارها 61/238 الصادر في 22 من ديسمبر 2006 قررت أنه بدءا من 1 من يناير 2008 فإن رئيس الجمعية عند وضع قائمة بالدول التي سيطلب إليها أن تقترح مرشحين عملا بالمادة الثالثة الفقرة الأولى لنظام الوحدة ستدعو الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء الدول والمرشحين منها في نفس الوقت على أساس أن المرشحين المقدم ترشيحهم هم مرشحون من الدول التي يجب أن تقترح الترشيحات إلى أقصى حد ممكن حتى يتم تعيينها في الجمعية عملا بالمادة الثالثة الفقرة الثانية من النظام الداخلي بعد عقد التشاورات مع المجموعات الإقليمية، أود أن أقول للجمعية أنه بالنيابة عن الدول الإفريقية تم تقديم ترشيحين من بوتسوانا ومصر. لدول آسيا والمحيط الهادئ تم تقديم ترشيح أربعة دول وهي الصين والعراق واليابان واليمن. لمجموعة دول أوروبا الشرقية تم تقديم ترشيح دولتين وهما بولندا والاتحاد الروسي، أما بالنسبة إلى دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تم تقديم ترشيح دولة واحدة وهي أنتيغوا وباربودا. بما أن مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قدمت ترشيح دولة واحدة وهي أنتيغوا وباربودا، هذه الدولة سيتم طلب إليها أن تقترح مرشحا للوحدة. ولكن عدد الدول المرشحة من قبل مجموعة الدول الإفريقية ودول آسيا والمحيط الهادئ ودول أوروبا الشرقية عدد الدول المرشحة أكبر من عدد المقترح عملا بالممارسات السابقة، أود أن أتشاور مع الأعضاء من خلال عقد تصويت استشاري بالاقتراع السري لاختيار دولة واحدة من بين الدول الإفريقية ودولتين من بين دول آسيا والمحيط الهادئ، ودولة واحدة من بين دول أوروبا الشرقية. حتى تقترح مرشحين ليتم تعيينهم في وحدة التفتيش المشتركة.

ومع أن هذا التصويت الاستشاري لن يكون انتخابا، إلا أننا وعملا بالممارسة المعهودة، سنطبق النظام الداخلي للجمعية الذي يرعى الانتخابات. هل لي أن أعتبر أن الجمعية توافق على هذا التدبير؟ تقرر ذلك. عملا بالممارسة المعهودة، إن الدولة التي تحظى بأكبر عدد من الأصوات وليس أقل من غالبية الأصوات الحاضرين والمصوتين ستختار لاقتراح مرشحين لتعيينهم في وحدة التفتيش المشتركة. وكذلك عملا بالممارسة المعهودة، إذا ما كان التصويت متوازيا سيكون من الضروري اختيار المرشحين الذين ينتقلون إلى جولة التصويت التالية، وسيتم تصويت محدود بالمرشحين الذين حصلوا على عدد متوازن من الأصوات. هل لي أن أعتبر أن الجمعية توافق على هذا الإجراء؟ تقرر ذلك. هل لي أن أذكر الأعضاء بأن الجمعية لن تعين أعضاء وحدة التفتيش المشتركة في الوقت الراهن، ونحن فقط بصدد اختيار بلد واحد من ضمن البلدان الإفريقية وبلدين من بلدان آسيا والمحيط الهادئ وبلد واحد من ضمن دول أوروبا الشرقية، سيطلب إليها أن تقدم مرشحين، وفقط أسماء البلدان وليس أسماء الأفراد ستكون على ورقة. بطاقة التصويت. ننتقل الآن إلى اختيار بلد واحد من ضمن البلدان الإفريقية وبلدين من دول آسيا والمحيط الهادئ وبلد واحد من ضمن دول أوروبا الشرقية، سيطلب إليها أن تقترح مرشحين لملء المقاعد في وحدة التفتيش المشتركة. وأود أن أذكر المندوبين أنه عملا بالمادة 88 من النظام الداخلي، وبعد أن يعلن الرئيس بدء عملية التصويت، لا يجوز لأي ممثل أن يقطع التصويت إلا لإثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت. وبالتالي، أي إعلانات، بما فيها تلك التي تتعلق بسحب المرشحين، يجب أن يتم الإدلاء بها قبل بدء عملية التصويت. أي قبل الإعلان عن بداية عملية التصويت. سنباشر الآن عملية التصويت. يطلب إلى الأعضاء البقاء في مقاعدهم إلى أن يتم جمع جميع البطاقات. ستوزع الآن بطاقات الاقتراع. وستعطى بطاقات الاقتراع فقط إلى الوفود الجالسة خلف اسم البلد. وأطلب إلى المندوبين استخدام بطاقات الاقتراع الموزعة عليهم حصرا. عملا بالقرار 71/323 المؤرخ الثامن من أيلول سبتمبر 2017، إن أسماء البلدان التي أرسلت إلى الأمانة على الأقل 48 ساعة قبل تصويت اليوم قد طبعت على بطاقات التصويت لكل من المجموعات الإقليمية، كما أن خطوط إضافية فارغة توازي عدد البلدان الذي سيتم انتقاؤه من كل مجموعة إقليمية ترد كذلك على بطاقات الاقتراع لتدوين أسماء بلدان أخرى عند الاقتضاء، ويطلب إلى المندوبين وضع إشارة في الخانة التي تقابل اسم البلد الذي يودون التصويت لصالحه أو كتابة اسم بلد آخر مؤهل في الخطوط الفارغة. وإذا ما وضعت علامة "X" مقابل اسم البلد، لا داعي لتكرار اسم البلد خطيا. وأن العدد الإجمالي للخانات التي يتم اختيارها والأسماء التي تكتب يدويا يجب ألا يفوق عدد البلدان التي سيتم اختيارها وفقا لما ورد في بطاقة التصويت. وتعتبر بطاقة التصويت لاغية أولا إذا ما شملت عدد أسماء بلدان عددها أكبر من عدد المقاعد المخصصة للمنطقة المعنية، أو ب إذا كان أي من أسماء البلدان في ذلك التصويت لا يعني المنطقة التي يتم التصويت لها. بناء عليه إن إجمالي الخانات المختارة أو البلدان المكتوبة يدويا يجب ألا يتعدى الواحد، وبالنسبة إلى بطاقات الاقتراع التي وردت عليها لدول آسيا والمحيط الهادئ، العدد الإجمالي للخانات المختارة أو أسماء البلدان المكتوبة يدويا يجب ألا يتخطى الاثنين، وبالنسبة إلى بطاقات الاقتراع التي عليها علامة لبلدان أوروبا الشرقية، فإن العدد الإجمالي للخانات أو أسماء البلدان المكتوبة يدويا يجب أن لا يتعدى الواحد. وإذا ما كانت بطاقة الاقتراع الخاصة بمنطقة تشمل أحد ما يلي، فإن الاقتراع يبقى صالحا، ولكن التصويت لهذه البلدان لن يعد: أولا، الدول الأعضاء التي لا تنتمي إلى المنطقة المعنية، أو ثانيا، الدول الأعضاء التي ما زال لديها عضو في وحدة التفتيش المشتركة. وإذا ما شملت أي بطاقة أي ملاحظات غير التصويت لصالح بلد مؤهل، فسيتم التغاضي عن هذه الملاحظات، وستعتبر بطاقة الاقتراع البيضاء على أنها امتناع، وإذا ما اقترفتم خطأ في ملء بطاقات الاقتراع، يمكن للوفود أن تطلب بطاقة جديدة من الأمانة في مقدمة القاعة. أدعو مندوبي الدول التالية إلى تولي مهمة المسؤولين عن جمع الأوراق: بربادوس، إستونيا، إثيوبيا، اليونان، جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية، ونيوزيلندا. تفضلوا بالبدء بجمع بطاقات الاقتراع. أطلب إلى الوفود التي لم تدلي بعد بصوتها أن تفعل ذلك بالاقتراب من المنصة. انتهت عملية التصويت. لن نقبل المزيد من بطاقات الاقتراع. وتوخيا للوقت، سوف تنتقل الجمعية الآن إلى النظر في البنود الأخرى المعلن عنها في يومية الأمم المتحدة في الوقت الذي يتم فيه فرز الأصوات. وبالتالي تكون الجمعية قد انتهت من هذه المرحلة من النظر في البند الفرعي ح من البند 119 من جدول الأعمال. تستأنف الجمعية الآن النظر في البند الثاني والستين من جدول الأعمال المعنون استخدام حق النقد لمتابعة المناقشة عملا بالقرار 76/262 للعام 2022 المتعلق بالوضع الذي استخدم فيه حق النقد. في اجتماع مجلس الأمن 10260 في الثلاثين من تشرين الأول أكتوبر 2026 تحت بند جدول الأعمال المعنون "الحالة في الصحراء الغربية". أعطي الكلمة الآن إلى سعادة مندوب تogo.

السيد الرئيس نود بداية أن نشكركم للدعوة إلى هذا الاجتماع عملا بالقراء 76/262 للجمعية العامة، ولأنكم قد وضعتم في تصرف الدول الأعضاء تقرير مجلس الأمن المتعلق بممارسة حق النقض خلال جلسته المخصصة للحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وهو اجتماع عقد في ال30 من أكتوبر 2026. إن التباينات التي أعلن عنها مؤخرا في مجلس الأمن بشأن مشاريع القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية تعكس تعقيد هذا الملف، وتؤكد كذلك ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بغية التوفيق بين وجهات النظر. ونحن نعتبر أن هذه التباينات يجب ألا تقوض السعي إلى حل سياسي دائم، ويجب ألا تضعف إمكانية الحوار بين الأطراف. على المنظمة أن تستمر في تقديم إطار من التشاور يسمح بتخطي المواقف المتباينة ويدعم التوصل إلى حلول توافقية. في الوقت الذي تدعونا فيه هذه الجلسة إلى إعادة الثقة بتعددية الأطراف، نعيد التأكيد على التزامنا الراسخ بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، سيما احترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول، وكذلك التسوية السلمية للمنازعات. السيد الرئيس. إن الخلاف المتعلق بالصحراء الغربية الذي يستمر منذ أكثر من نصف قرن يعيق التعاون الإقليمي ويحرم القارة الإفريقية من فرص مهمة للتنمية، ويعتبر تogo أنه حان الأوان لتعزيز ديناميكية السلام وحسن الجوار الجديدة في المنطقة، ولذلك يكرر بلدي كامل دعمه للمملكة المغربية في جهوده الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفين لهذا الخلاف. ونعيد التأكيد كذلك على دعمنا للعملية السياسية التي تجري تحت مظلة الأمم المتحدة، عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونحيي كذلك جهود المبعوث الشخصي للأمين العام لصالح الحوار وإجراء مفاوضات بدأت منذ اعتماد القرار 2797، السيد الرئيس. توجو على قناعة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمت إلى الأمين العام في 11 من إبريل 2007 تمثل القاعدة الأكثر موثوقية وواقعية وعملية للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية. وهذه القناعة تتأكد من خلال القرار 2797 الذي اعتمد في العام 2025 ودعا من خلاله مجلس الأمن الأطراف إلى المشاركة في مفاوضات من دون شروط مسبقة وعلى أساس خطة الحكم الذاتي، وأكد على ضرورة ضمان حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية، ويشجع تogo الأطراف على إبداء المرونة والاستعداد للمساومة وخوض في المفاوضات بحسن نية على أساس خطة الحكم الذاتي، وعملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بغية اغتنام هذه الفرصة الفريدة التي تتيح اليوم إقامة سلم دائم. أما بالنسبة إلى الوضع الإنساني في مخيمات هتندو، فيدعو بلدي إلى اعتماد آليات شفافة تضمن حماية الحقوق الأساسية لسكان المخيمات، وتضمن نفاذا إنسانيا حرا ومنتظما، وكذلك تسجيلا ملائما للسكان عملا بنداءات المجلس المتكررة، بما في ذلك في قراره 2797. يرحب كذلك تogo باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه المستمر مع المينورسو، وهذه أمور أساسية للحفاظ على الاستقرار ودعم الحوار، ونأسف لغياب التوافق ضمن مجلس الأمن بشأن تجديد ولاية المينورسو، وقد أخذنا علما بذلك. السيد الرئيس، انطلاقا من تقليدنا الدبلوماسي الذي يدعم الحوار والسلام، سنستمر في تشجيع كل الجهود الصادقة الآيلة إلى التوصل في إطار مجلس الأمن إلى حل سياسي دائم وتوافقي لمسألة الصحراء. المغربية مع احترام لسيادة مملكة المغرب وسلامة أراضيه واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وندعو كل أعضاء مجلس الأمن وسائر الأطراف المعنية إلى مواصلة الجهود انطلاقا من روح المسؤولية والتعاون لتوفير الظروف المواتية لتسوية سياسية عملية دائمة ومقبولة من الطرفين. شكرا.

أشكر سعادة مندوب تogo وأعطي الكلمة الآن إلى ليبيريا.

السيد الرئيس، قد يمنع حق النقد اعتماد قرار، ولكنه لا يلغي مسؤولية مجلس الأمن عن السعي إلى السلام. ترحب ليبيريا بهذه المناقشة. عندما يحول حق النقد دون اتخاذ المجلس قرارا، يستحق أعضاء المنظمة تفسيرا وشرحا موثوقا للخطوات التالية. في 30 من تشرين الأول/أكتوبر، دعمت ليبيريا مشروع الولايات المتحدة بشأن الصحراء الغربية، لأنه يوفر وجهة سياسية واضحة مع الإبقاء على انخراط الأمم المتحدة. تعيد ليبيريا التأكيد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. التي تعتبر الأساس الأكثر واقعية، موثوقية وعملية من أجل تسوية تفاوضية تحت السيادة المغربية. ونحن نرحب بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي يبذلها المغرب، ونرحب كذلك بالتزام المغرب بضمان أمن وسلامة طواقم الأمم المتحدة. نبقى ملتزمين بحل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفين، يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة. ولا بد من التوصل إلى نتيجة نهائية عبر المفاوضات والاتفاق بين الأطراف. أما امتناعنا عن التصويت على مشروع القرار الذي تقدم به الاتحاد الروسي فيستند إلى النهج نفسه. نحن قد دعمنا تجديد ولاية المينورسو، ودعمنا كذلك جهود الأمين العام الدبلوماسية، إلا أن ذلك النص لم يوفر الوجهة السي أو التوجيهات السياسية الواضحة والكافية، ولم يعكس بشكل ملائم دور مبادرة الحكم الذاتي في الدفع قدما بالمفاوضات. وتصويتنا على مشروعي القرار يعكس قناعة راسخة مفادها أن انخراط الأمم المتحدة يجب أن يساعد في نقل العملية السياسية نحو نتيجة متفق عليها. السيد الرئيس، إن عقودا من انعدام اليقين تتطلب تجديد الجهود السياسية، لذلك نناشد كل الأطراف أن تنخرط انخراطا بناءا مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ونشجعها على ممارسة ضبط النفس وضمان سلامة طواقم الأمم المتحدة. أيا كانت التدابير التي ستلي، يجب ألا يتحول التغيير في وجود الأمم المتحدة إلى انسحاب للانخراط الدولي. فالمساعدة الإنسانية وحماية اللاجئين في مخيمات تندوف يجب أن تستمر، بموازاة الجهود الساعية إلى حلول طوعية ودائمة. يتعين على الأعضاء الدائمين أن يبذلوا كل الجهود للتوصل إلى توافق قبل ممارسة حق النقد، وأن يستمروا في السعي إلى اتفاقات توافقية بعد ذلك. قياس نجاح هذا النقاش رهن بقدرته على إعادة فتح مسار نحو الاتفاق. تدعو ليبيريا المجلس إلى أن يعود وبشكل عاجل إلى تلك المهمة. فالانقسامات داخل المجلس يجب ألا تتحول إلى إرث جديد نتركه للأجيال القادمة. شكرا.

أشكر سعادة مندوب ليبيريا. وأعطي الكلمة الآن إلى اليابان.

شكرا، السيد الرئيس. فيما يتعلق بالصحراء الغربية، لطالما دعم اليابان حلا سياسيا واقعيا دائما ومقبولا من الطرفين يتم التوصل إليه عبر الحوار والمفاوضات برعاية الأمم المتحدة. ونأسف لإخفاق مجلس الأمن في اعتماد قرار، ما أدى إلى إنهاء ولاية المينورسو. على مدى عقود، اطلعت المينورسو بدور محوري في صون السلم والاستقرار في المنطقة، وإن انتهاء ولايتها تذكرنا بأهمية متابعة العملية السياسية. إن الجهود المستدامة لتعزيز الاستقرار وبناء الثقة تبقى أساسية من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية. وفي هذا السياق، نأخذ علما بالجهود الدبلوماسية المستمرة الآيلة إلى الدفع بالعمليات السياسية. ويؤكد اليابان أهمية التسوية السلمية للمنازعات وأهمية سيادة القانون. ويحدونا الأمل بأن يتم التوصل إلى حل سلمي دائم ومقبول من الطرفين عبر الحوار البناء، ونناشد على احترام الالتزامات البناءة التي قطعت ودعم الجهود لتحقيق التقدم والاستقرار والسلام على الأرض، في هذا السياق ندعم قرار مجلس الأمن 2797. وقد أعدنا التأكيد على هذا الموقف في البيان المشترك بين اليابان والمغرب في أيار مايو 2026 الذي صادق على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، على أنها أساس لتسوية عادلة، دائمة ومقبولة من الطرفين لهذا النزاع، واعترفت بأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية، وسوف نستمر بدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام حتى بعد إلى انتهاء ولاية المينورسو. شكرا.

أشكر سعادة مندوب اليابان، وأعطي الكلمة الآن إلى إستونيا.

السيد الرئيس، المندوبون الموقرون، ترحب إستونيا بنقاش اليوم الذي يذكرنا بواجب مجلس الأمن بإعلاء السلم والأمن الدوليين بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة. نضم صوتنا إلى بيان الاتحاد الأوروبي. ونأسف عميق الأسف لقرار روسيا أن تمارس حق النقض لمنع تشديد ولاية المينورسو، وهي بذلك قد ألغت الآلية الأممية الوحيدة المتبقية لرصد وقف إطلاق النار، ما زاد من مخاطر تجدد التوترات والتصعيد في المنطقة. سبق لروسيا أن استخدمت حق النقض ثلاث مرات في مجلس الأمن هذا العام، ما أكد وضعها على أنها العضو في المجلس الذي يلجأ أكثر من غيره إلى حق النقض. فلنتحدث بصراحة أن العضوية الدائمة ترتب مسؤوليات خاصة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولا تحمي من المساءلة. لذلك نأسف أن تستمر روسيا في التغاضي عن القواعد التي يفترض بها أن تحميها. سيدي الرئيس، نبقى ملتزمين بالعملية السياسية بقيادة أممية عملا بقرار مجلس الأمن 2797، ونحن ندعم دعما كاملا جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي. ندعم كذلك المفاوضات بالاستناد إلى اقتراح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل دائم مقبول من الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة. ونأمل أن يتم التوصل إلى حل سياسي للحالة في الصحراء الغربية في أقرب الآجال، ونشدد على ضرورة مواصلة الجهود لضمان السلم والاستقرار في المنطقة. بشكل أوسع، نعيد التأكيد على دعمنا للتنفيذ الكامل للمادة 27(3) من ميثاق الأمم المتحدة التي تطلب إلى أطراف النزاع الامتناع عن التصويت على قرارات بموجب الفصل السادس، وندعم كذلك مدونة السلوك والمبادرة الفرنسية المكسيكية لضبط النفس في استخدام حق النقض في الحالات التي تعني الفظائع الجماعية. شكرا.

أشكر مندوب إستونيا. وأعطي الكلمة الآن إلى أنغولا.

السيد الرئيس، نود أن نعرب عن بالغ قلقنا إزاء عجز مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026 أن يعتمد قرارا يجدد ولاية بعثة "المنورسو" إثر رفض مشروعي قرار متنافسين. أدى ذلك إلى انتهاء ولاية المينورسو وبدء عملية التصفية. ويمثل ذلك تراجعا كبيرا في انخراط الأمم المتحدة في الصحراء الغربية في وقت يتجدد أو نحتاج فيه بشكل ماس إلى تجديد الانتباه والالتزام السياسي وتدابير بناء الثقة. وتأسف أنغولا لكون مجلس الأمن قد أخفق في اعتماد نهج مشترك للحفاظ على تواجد الأمم المتحدة والدفع قدما بالعمليات السياسية. نحن نعتبر أن استخدام حق النقض، بغض النظر عن الظروف المحيطة به، يجب ألا يتحول إلى عائق يحول دون الاطلاع بالمسؤوليات المناطة بالأمم المتحدة بموجب الميثاق. السيد الرئيس، تعيد أنغولا التأكيد على التزامها الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مساواة الدول في السيادة والتسوية السلمية للمنازعات وحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وحق الشعوب في تقرير المصير. وانطلاقا من موقفنا الدائم والمبدئي بشأن نزع الاستعمار، تؤكد أنغولا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية، عملا بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ ومقاصد الميثاق. يفترض بهذا الحل أن يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وأن يمكنهم من أن يحددوا بحرية مستقبلهم السياسي عملا بقرار الجمعية العامة 1514 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونؤكد على أن انتهاء ولاية "مينورسو" لا ينهي مسألة الصحراء الغربية، وهو لا يلغي كذلك مسؤوليات الأمم المتحدة، ولا يمس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير. على الأمم المتحدة أن تستمر في السعي إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفين، عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي ومقاصد الميثاق. نشدد كذلك على أنه لا يمكن لأي فعل أحادي أو تسوية مفروضة أن يوفر حلا مستداما لهذه المسألة التي طالت. إن أي عملية سياسية يجب أن تكون موثوقا بها جامعة وأن تجري بحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطلعات والحقوق الشرعية للشعب المعني. السيد الرئيس. تعتبر أنغولا أن الظروف الراهنة تستدعي تجديد الانخراط الدبلوماسي وتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ندعو كل الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن كل ما من شأنه أن يوصي. يفاقم التوترات، وأن تظهر الإرادة السياسية الضرورية لاستئناف الحوار البناء والمفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وبدعم وانخراط ناشط من الاتحاد الأفريقي. تشجع أنغولا كذلك الأسرة الدولية على تعزيز تدابير بناء الثقة والحفاظ على قنوات التواصل، ومنع أي تراجع مؤسسي، والحؤول دون فراغ أمني يقوض الاستقرار الإقليمي. السيد الرئيس. لقد تعلمت قارتنا من خلال تجربتها الخاصة أن السلام لا يمكن أن يفرض، وأن الحلول الدائمة تستوجب شجاعة سياسية وتسوية، وأن الملكية الوطنية يجب أن تترافق مع التعاون المتعدد الأطراف. لذلك، تكرر أنغولا دعمها للأمين العام ومبعوثه الشخصي في جهودهما لإعادة تنشيط العملية السياسية بتنسيق وثيق مع الاتحاد الأفريقي وكل أصحاب الشأن. ونحن على قناعة بأن الحوار واحترام القانون الدولي والالتزام الصادق بتعددية الأطراف تقدم السبيل الأنجع نحو حل عادل دائم ومقبول من الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويساهم في السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. أشكركم، السيد الرئيس.

أشكر سعادة ممثل أنغولا الموقر، والكلمة الآن لزيمبابوي.

شكرا، السيد الرئيس. شكرا على عقد هذه الجلسة عملا بقرار الجمعية العامة 76/262 أن زيمبابوي تؤكد على أن استخدام حق الفيتو أو حق النقض يجب أن يكون بحسب أحكام ميثاق الأمم المتحدة ولخدمة مصالح المجتمع الدولي، إن الانخراط الوثيق مع الجمعية العامة أمر أساسي للمحافظة على الثقة بمجلس الأمن، إزاء هذه الخلفية السيد الرئيس نعيد التأكيد على دعمنا الثابت. لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، إن موقفنا هو بحسب تاريخنا الخاص بالتحرير، إن استقلال زيمبابوي أعاد إلى شعبنا الحق في تقرير المصير السياسي، وبالتالي نحن نعتقد أن ما من ترتيب سياسي بغض النظر عن سرعته يستبدل التعبير الحر والصريح لإرادة الشعب المعني. إن هذا المعتقد هو بحسب القسم الرابع من دستورنا الذي يشدد على احترام القانون الدولي والتسوية السلمية للخلافات والتعاون بين الدول الأفريقية، كما يعكس مبادئ الاتحاد الأفريقي والشعب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة عضو فيه. في فتوى 1975 إن محكمة العدل الدولية أفادت بأن هذه الروابط لا تنكر حق الشعب في تقرير المصير وبالتالي تؤكد زيمبابوا على أن حل أي حل سياسي يجب أن يحترم القانون الدولي والحقوق طموحات الشرعية للشعب الصحراوي، السيد الرئيس، نحن نقر بجهود المبعوثين الشخصيين المتتابعين للأمين العام ونشجع على تجديد المفاوضات برعاية الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، إن هذا الانخراط يجب أن يعالج. أو أن يخلق الظروف لتسوية سلمية ودائمة وعادلة. إن حق تقرير المصير يجب تطبيقه بشكل متسق بغض النظر عن المصالح السياسية المعنية. إن مبادئ الحرية والكرامة والخيار السيادي ما وجه تحرير أفريقيا لا يتم تطبيقه بشكل انتقائي. إن ولاية الأمم المتحدة تعتمد على ولائها لهذه المبادئ. نحن ملتزمون بحل دائم وسلمي وعادل لمسألة الصحراء الغربية بحسب القانون الدولي والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي بتقرير المصير. شكرا، السيد الرئيس.

أشكر سعادة ممثل زيمبابوي الموقر. الكلمة الآن لكوبا.

السيد

الرئيس، نكرر مواقف كوبا فيما يتعلق بالقرار 76/262، الولاية الدائمة لنقاش الجمعية العامة عندما يستخدم حق النقض في مجلس الأمن. الذي تم الاعراب عنه منذ 23 من إبريل 2022 مع اعتماد هذا النص، نعرب عن تضامنا مع الشعب الصحراوي الذي عانى من الاحتلال لعقود والسلب في أراضيه، نأسف أن الصحراء الغربية والأقاليم غير المتمتع بالحكم الذاتي بحسب الأمم المتحدة ما زالت تنتظر نزع الاستعمار وتفعل ذلك منذ أكثر من 60 عاما. هذا هو الإقليم الوحيد في أفريقيا وهي قارة واجهت صراعا بكلفة كبيرة لتقرير مصير الشعوب واستقلالها، على الرغم من القرارات المختلفة من الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة، كما وقرارات من الاتحاد الأفريقي التي أعادت تأكيد على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. هنالك محاولات متكررة لفرض آراء القوى القائمة بالاحتلال بدعم من الولايات المتحدة في هذه المرة الولايات المتحدة حاولت فرض قرار في مجلس الأمن لإطالة هذا المسعى لمنع الشعب الصحراوي من تقرير المصير والتمتع بالثروات إن هذا المقترح الذي يأخذ في الاعتبار حق تقرير مصير الشعب الصحراوي يخالف القانون الدولي وقرار الجمعية العامة 26/25. ولا يمكن أن يمثل أساسا لتسوية هذه المسألة. لا دولة يحق لها أن تمنح القوة القائمة بالاحتلال حقا لا تمتلكه بشكل شرعي أو أن تفرض أي سلام مشكوك فيه بالقوة. نشدد على أهمية إيجاد حل دائم لهذه المسألة برعاية الأمم المتحدة من دون أي شروط وبحسن نية، وذلك بحسب مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. نحن ندعم جهود الأمم المتحدة لتعزيز الحوار بين كل الأطراف المعنية. بما في ذلك جبهة البوليساريو، وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، وذلك لضمان ممارسة حق هذا الشعب بتقرير المصير. يجب أن يكون هنالك نهاية للنهب من القوة المحتلة المغربية للموارد البحرية والبرية للصحراء الغربية التي يجب أن تساهم في رفاه وتنمية الشعب الصحراوي ويجب ألا تكون رهينة الطموحات التوسعية للقوى القائمة بالاحتلال. إن الشعب الصحراوي يمكنه أن يعتمد دائما على موقف كوبا الثابت للدفاع عن هذه القضية النبيلة في كل المنتديات متعددة الأطراف لإنهاء هذا الظلم الذي يلقي بثقله على ضمير المجتمع الدولي والذي طال أمده. إن نزع الاستعمار لن يستحيل إلى واقع عندما نرى أن شعب محروم من حقه من تقرير المصير. شكرا.

أشكر سعادة ممثل كوبا الموقر. والكلمة الآن ل‬بنما.

شكرا، السيد الرئيس. إن بنما، كدولة عضو منتخب في مجلس الأمن، تقر بعقد هذه الجلسة بحسب القرار 76/262 وذلك بعد استخدام حق النقض في 30 من أكتوبر عند النظر في مشروع القرار الوارد في الوثيقة 2026/ 868 فيما يتعلق بالصحراء الغربية. نأسف أن مجلس الأمن لم يتمكن من اعتماد مشروع القرار الذي دعم تجديد ولاية بعثة المينورسو لعام واحد بحسب توصيات الأمين العام، وبانما صوتت لصالح هذا القرار، إن انتهاء هذه الولاية قبل التوصل إلى تسوية سياسية لمعالجة هذا النزاع الذي طال أمده. هذه مسألة تثير قلقنا. إن فشل مشروع القرار، والأسوأ من ذلك، إغلاق عملية سلام، هذا لا يعني أن النزاع الذي أدى إلى إنشاء هذه العملية قد تم تسويته. يبقى هذا الموضوع مهم ويجب ألا نعتقد لدقيقة أن هذا النزاع قد تم تسويته. إن مشروع القرار الذي لم يعتمد والذي بسببه نحن هنا اليوم يوفر أساسا ناجعا جمع بين مقترح الحكم الذاتي المغربي مع ضمانات حكم ذاتي للشعب الصحراوي والجهود السابقة لمعالجة مسألة تقرير المصير نظرا لطمحات الشرعية للشعب الصحراوي بحسب المشاورات مع أولئك الذين يقيمون في الأراضي في مخيمات تندوف والجالية النازحة، ولكن نظرا لعدم القدرة على اعتماد مشروع القرار الذي أخذ هذه الاعتبارات فيه، الذي أخذ في الاعتبار هذه المسائل. إذا التسوية هي بحسب اتفاق بين الأطراف، وأي تسوية يجب أن تأتي نتيجة مفاوضات ناجعة بحسب نطاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي يعتبر أن مبدأ تقرير المصير والذي يؤدي إلى اتفاق عادل ودائم ومقبول للأطراف. إن الخواء الأمني المحتمل بسبب انسحاب المينوروسو قد يؤدي إلى تصعيد الأعمال العدائية. إن غياب ولاية حالية لمجلس الأمن لمينوروسو لا يحد من مسؤولية المجلس للمساهمة في تسوية هذا النزاع. ومع البدء بعملية الانسحاب، من الضروري ضمان أن الانسحاب المنتظم يجري بحسب إجراءات الأمم المتحدة مع إيلاء الأولوية لأمن الموظفين وأنشطة المنظمة. نشجع الأطراف على التعاون بشكل كامل خلال هذه العملية. نحن متفقون مع الأمين العام بأن الأمم المتحدة يجب أن تستمر بتعزيز الحوار من خلال المساعي الحميدة للمبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا. نحن نقر بالجهود الهامة التي اضطلعت بها بعثة المينورسو خلال الأعوام الخمسة والثلاثين التي تواجدت في فيها في الإقليم، في الأراضي. نشكر المينورسو ونشيد بكل من ضحى بحياته لخدمة هذه الولاية. إن نهاية ولاية المينورسو، السيد الرئيس، لا تعالج المسائل السياسية العالقة، ولكنها تعني بداية مرحلة جديدة. فلما تعتقد أنه من الضروري أن تحافظ الأمم المتحدة على التزامها بعملية الوساطة وأن مجلس الأمن يستمر بدعم الجهود للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لكل الأطراف لمعالجة هذا النزاع الذي طلع مده بحسب القانون الدولي. وشكرا جزيلا.

أشكر سعادة ممثل بنما، وأعطي الكلمة الآن إلى الإمارات العربية المتحدة.

السيد الرئيس، بداية تضم دولة الإمارات صوتها إلى بيان مملكة البحرين الشقيقة نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي هذا السياق، تعرب بلادي عن أسفها لاستخدام حق النقض ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن ولاية بعثة المينورسو والذي كان من شأنه البناء على الزخم الذي ولده اعتماد مجلس الأمن لقراره التاريخي 2797 نحو إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية من خلال تأكيد مبادرة المغرب للحكم الذاتي بوصفها الأساس الوحيد للمفاوضات وأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذه القضية وإذ تقر بلادي بأن حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق فإن استخدامه في هذه الحالة قد حال دون تحقيق إرادة أغلبية أعضاء مجلس الأمن الذين أيد 11 منهم مشروع القرار المذكور. وفي هذه المرحلة، تشدد بلادي على أهمية ضمان انسحاب مسؤول وسلس ومنظم للبعثة، مع ترحيبنا بالتزام المملكة المغربية بضمان خروج آمن وكريم لموظفي البعثة والحفاظ على وقف إطلاق النار. وفي هذا الصدد، نؤكد مسؤولية جميع الأطراف في احترام التزاماتها والامتناع عن أي تصعيد من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي الوقت ذاته، تؤكد دولة الإمارات دعمها للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي على أسس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لإرساء تسوية نهائية لهذه القضية من خلال الحوار والتحلي بالواقعية وروح التوافق، وبما يدعم ويحفظ سيادة المملكة ووحدة أراضيها ويسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. السيد الرئيس، إن انعقاد هذه الجلسة اليوم يؤكد مجددا أهمية دور الجمعية العامة واختصاصاتها في المسائل المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين. وفي ظل تزايد الدعوات إلى الحد من استخدام حق النقض في الحالات التي يعيق فيها إحراز التقدم نحو إيجاد حلول سلمية للنزاعات ويهدد بزعزعة الأمن والاستقرار، تبرز الحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وإصلاح مجلس الأمن وتعزيز قدرته على الوفاء بمسؤولياته. بما يشمل ترسيخ مبدأ ضبط النفس في استخدام حق النقض ضمن أساليب عمل المجلس وإجراءاته. وفي هذا السياق، نشدد على أهمية البناء على الآلية التي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 76/262 بشأن استخدام حق النقض، إلى جانب المبادرات القائمة الرامية إلى تعزيز ضبط النفس في استخدامه. بما في ذلك مدونة قواعد السلوك التي وضعتها مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية، والمبادرة الفرنسية المكسيكية، باعتبارها جهودا متكاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة والحيلولة دون تعطيل مجلس الأمن عن الاطلاع بمسؤولياته. وختاما، السيد الرئيس، تؤكد دولة الإمارات أنه في ظل المرحلة المفصلية التي يمر بها العالم والمجتمع الدولي، تتطلع شعوب العالم إلى مجلس أمن أكثر قدرة على الاضطلاع بدوره المنشود في صون السلم والأمن الدوليين والاستجابة للأزمات، ولا سيما تلك التي تشهدها منطقتنا. وشكرا، السيد الرئيس.

أشكر سعادة ممثلة الإمارات العربية المتحدة الكلمة الآن للمكسيك

السيد الرئيس، تأسف المكسيك لأن غياب الاتفاق في مجلس الأمن بشأن تجديد ولاية بعثة المينورسو في الثلاثين من أكتوبر أدى إلى إغلاق هذه البعثة فورا وبشكل مبكر، وهذا حد من مسؤوليات الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار والمساهمة في حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية بحسب مبادئ ومقاصد الأمم. ميثاق الأمم المتحدة. إن الحوار السياسي الذي أعاد تفعيله مجلس الأمن جدد الأمل بتوصل إلى حل دائم وعادل لمعالجة مسألة حق الشعب الصحراوي بتقرير المصير بحسب ميثاق الأمم المتحدة. والقرارات المختلفة الصادرة عن هذه المنظمة. تعتبر المكسيك أن غياب البعثة التي أنشأها مجلس الأمن لا يجب تفسير هذا الغياب كنهاية لمسؤوليات هذه المنظمة فيما يتعلق بالسعي وراء حل سياسي ومتفاوض عليه بشأن مسألة الصحراء الغربية. ندعو هذه المنظمة إلى البقاء منخرطة في هذه المسألة، وبشكل خاص الإشراف على وقف إطلاق النار وتيسير المساعدة الإنسانية وضمان حماية الحقوق المتأصلة للشعب الصحراوي. لذلك المكسيك ما زالت تدعم المساعي الحميدة للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية والجهود السياسية متعددة الأطراف للوصول إلى حل عادل دائم ومقبول لكل الأطراف، وبحسب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. السيد الرئيس، إن بلدي يشعر بالقلق إزاء السابقة السياسية التي تنتج عن التصفية الأخيرة لعملية السلام لعدم تجدد ولايتها من دون أن يكون هنالك عملية انتقال تدريجية منتظمة وتم التخطيط لها وأنشأها الأمين العام بحسب الدليل بشأن إغلاق عمليات السلام في الميدان إن مغادرة بهذه الطبيعة قد تعرض للخطر أمن وسلامة الموظفين العسكريين والمدنيين ما في ذلك الموظفين المكسيكيين كما هي الحالة في باترة المينورسو بالنسبة إلى المكسيك المتعلقة بوجود الأمم المتحدة على الأرض ينبغي أن تسترشد بداية بحماية الشعوب وتوطيد المكاسب التي تحققت. السيد الرئيس، ختاما، إن المكسيك تعتبر أنه من الضروري بالنسبة إلى هذه المنظمة المحافظة على تركيزها ومتابعة تحقيق حل سياسي شامل للحالة في الصحراء الغربية. لتعزيز التقدم الذي أحرز، وللمنع العودة إلى النزاع المسلح. أخيرا وتطبيقا للقرار 79/327، نكرر الطلب إلى رئاسة الجمعية العامة بتحضير توصيات بشأن التدابير التي يمكن أن تفضي عن هذه الجلسة والتي تساعد أو قد تساعد الأمم المتحدة للامتثال بشكل كامل مع مسؤولياتها فيما يتعلق بتقرير المصير للشعوب والسلم والأمن الدوليين. شكرا، السيد الرئيس.

شكرا. للمكسيك الكلمة الآن، للسينغال،

السيد الرئيس. يأسف السنغال لاستخدام حق النقض الذي منع مجلس الأمن من الوصول إلى قرار بشأن تجديد ولاية بعثة المينوسو وهذا الوضع يشير إلى الصعوبات التي تواجه مجلس الأمن في تنفيذ مسؤولياته الأساسية المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين إن وفدي يذكر بالموقف الثابت للسنغال لصالح إصلاح مجلس الأمن كي يكون أكثر تمثيلا، أكثر شفافية وأكثر فعالية. في هذا الصدد، نشعر بالقلق إزاء نتائج اللجوء إلى حق النقض، ما يمنع المجلس من التحرك، وبشكل خاص عندما يكون هنالك مسائل مهمة بالنسبة إلى السلم والأمن الدوليين. نقدر بأن ممارسة هذه الصلاحيات يجب أن يرافقها حس كبير بالمسؤولية نظرا إلى أو بحسب مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومصالح الدول الأعضاء. كما يشدد السنغال على أهمية الآلية التي أنشأها القرار 76/262 للجمعية العامة، التي تساهم في تعزيز الشفافية والمسائلة في استخدام حق النقض. السيد الرئيس، فيما يتعلق بمسألة الغربية نعيد التأكيد على تمسكنا بالسعي وراء حل سلمي ودائم ومقبول لكل الأطراف في ظل الظروف التي تجري برعاية الأمم المتحدة. في هذا الصدد، إن السنغال يعتبر أن خطط الحكم الذاتي توفر أسسا للتنمية بحسب مبادئ تقرير المصير، وندعو الأطراف إلى مواصلة الجهود بدعم من الأمين العام ومبعوثه الشخصي. إن السنغال يعتبر أن مجلس الأمن يمكنه أن يتجاوز الخلافات وأن يستمر بتولي مسؤولياته بالكامل لخدمة السلم والاستقرار في المنطقة. شكرا.

أشكر سعادة ممثل السنغال الموقر. الكلمة الآن إلى جيبوتي.

السيد الرئيس،

أصحاب السعادة، سيدات والسادة، تشكر جمهورية جيبوتي رئاسة الجمعية العامة على عقد هذه الجلسة عملا بالقرار 76/262. وفدي يود أن ينتهز هذه الفرصة للتأكيد على تمسكه بالتسوية السلمية للخلافات والحوار والسعي وراء حلول سياسية دائمة بحسب مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. نحن نعتبر أن التبادلات في إطار الجمعية العامة يجب أن تساهم في تعزيز الحوار بين دول الأعضاء وإعطاء الأولوية للفهم المتبادل المحافظة على قدرة الأمم المتحدة لمرافقة الجهود لتسوية سلمية للخلافات السيد الرئيس فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية أن جمهورية جيبوتي تعيد التأكيد على دعمها لمبادرة المغرب للحكم الذاتي في إطار سيادة مملكة المغرب ونعتبرها الحل السياسي الوحيد الذي سيفضي إلى تسوية عادلة ودائمة مقبولة لكل الأطراف لهذا الخلاف ونذكر بالقرار 2797 لمجلس الأمن الذي واحتفظ بالمقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس للمفاوضات. كما نذكر بالتطورات المشجعة التي أبلغ عنها الأمين العام في تقريره S/2026/781، وبشكل خاص فيما يتعلق باستئناف النقاشات بين الأطراف بشأن هذا المقترح بعد أعوام من التعطيل. إن هذه الدينامية تستحق التوطيد للسعي وراء الحوار وجهود التيسير من الأمم المتحدة. نحن نشجع الأطراف على الاستمرار بالتبادلات بروح من المسؤولية وحسن النية لتحقيق تقدم في العملية السياسية، السيد الرئيس، في سياق نهاية ولاية بعثة المينورسو. يشدد وفد على أهمية الانسحاب التدريجي والمنتظم والآمن للبعثة والتصفية لأنشطتها في إطار ظروف تضمن سلامة وكرامة الموظفين فيها واحترام التزاماتها والمحافظة على المكتسبات العملياتية للأمم المتحدة. كما نصر على الاحترام الثابت والمتواصل لوقف إطلاق النار، كما الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تعريض للخطر الاستقرار على الأرض أو عودة التوترات أو المساس بآفاق التسوية السياسية. نشجع في هذا الإطار على التعاون بين الأطراف المعنية كي تحصل هذه العملية في أفضل الظروف، في روح المسؤولية والتعاون مع الأمم المتحدة. إن جمهورية جيبوتي مقتنعة بأن مسار الحوار والمفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي الإطار الأمثل للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة وعادلة ونهائية لهذه المسألة. شكرا السيد الرئيس.

أشكر ممثلة جيبوتي الموقر والكلمة الآن إلى غينيا

السيد الرئيس أشكركم على تنظيم هذه الجلسة تنفيذا للقرار 76/262 حول عقد مناقشة حول وضع نقده مجلس الأمن، السيد الرئيس، مسألة الصحراء هي مشغل أساسي ليس فقط للأطراف المعنية في هذا النزاع بل أيضا للقارة الإفريقية وللمجتمع الدولي. جمهوريتنا تأسف لأن مجلس الأمن لم يتمكن من التوصل إلى اعتماد مشروع قرار يجدد ولاية المينورسو، على الرغم من جهود المشاورات والمفاوضات التي تمت حول النص. الوضع الراهن، الذي هو عالق في مقزق، لا يشكل وجهة نظر مقبولة للأمم المتحدة بعد عقود. بالتالي، نحث كل الأطراف المعنية في هذه العملية على مواصلة حشد الجهود ومضاعفتها للتوصل إلى حل متسق مناسب ودائم. مسألة الصحراء تتطلب مقاربة واقعية تركز على حل ملموس. جمهورية غينيا تعيد التأكيد على تمسكها باحترام القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة وسلامة أراضي الدول. بما في ذلك التسوية السلمية للمنازعات من خلال الحوار والمفاوضات، وننضم أيضا إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن المجلس حول مسألة الصحراء، تحديدا القرار 2797 المعتمد في 2025 الذي يحدد إطار تسوية دائمة على أساس خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. نعيد التأكيد على التزامنا بمبادرة المغرب للحكم الذاتي، التي نعتبرها واقعية ذات مصداقية وجدية، وتقدم فرصة للتسوية السياسية مع احترام سيادة وسلامة أراضي المملكة المغربية. السيد الرئيس، إن صون السلم والأمن الدوليين لا ينبع إلا من خلال إرادة سياسية مشتركة في حل النزاعات. والأزمات، في هذا السياق ندعو إلى تجديد تمسك المجتمع الدولي بالعمل من أجل طي صفحة هذا النزاع من خلال تقديم تسوية وتنازلات وبراغماتية، فلنأخذ بعين الاعتبار. عمل المينورسو يجب ضمان انسحاب كريم للبعثة مع ضمان أمن الموظفين موظفي الأمم المتحدة في هذه العملية. نعيد التأكيد على دعوتنا لكل الأطراف للتشاور والانفتاح من أجل الامتناع عن أي استفزاز أو عنف، والدخول بحسن النية في مفاوضات معمقة من أجل التوصل إلى حل سياسي حاسم ودائم لهذا النزاع. أعيد التأكيد ختاما على تقديرنا لجهود الأمين العام، ونجدد دعمنا لكل المبادرات التي تسعى إلى ضمان السلام والحوار الفعلي بين الأطراف المعنية في هذا النزاع. تماشيا مع توافقي زولويني وإعلاني صرت وهو أساس الموقف الإفريقي، نعيد التأكيد على دعوتنا لإصلاح مجلس الأمن من خلال توسيع عدد أعضائه في فئتي العضوية مع إعطاء مقعدين دائمين لأفريقيا مع نفس المسؤوليات والميزات بما في ذلك حق النقد إذا تم الحفاظ عليه. وشكرا.

أشكر ممثل غينيا الموقر والكلمة الآن

السيد الرئيس، بداية نشكركم على عقد هذا الاجتماع في إطار البند المعنون استخدام حق النقض على أثر جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 من أكتوبر الماضي بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من يورسو وتنضم دولة قطر إلى البيان الذي أدلت به مملكة البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

السيد الرئيس، في سياق موضوع هذه الجلسة تؤكد

دولة قطر موقفها الثابت بشأن قضية الصحراء المغربية وهو موقف ينطلق من إيمانها بتسوية الخلافات والمنازعات بالحوار والسبل السلمية

ومن هذا المنطلق تدعم دولة قطر جهود

الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السيد ستيفان دي مستورا الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية التي تجري بإشراف الأمم المتحدة وبما يضمن سيادة المملكة المغربية الشقيقة وفي هذا الإطار، تعتبر دولة قطر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية مبادرة بناءة وأساسا

لأي حل واقعي لهذه القضية وترحب بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية

وختاما، تتطلع دولة قطر إلى نجاح العملية السياسية والتوصل إلى حل نهائي يخدم مصلحة

الأطراف والأمن ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة. وشكرا، السيد الرئيس.

أشكر ممثل قطر الموقر. لقد استمعنا إلى آخر متحدث في هذه المناقشة في هذا الاجتماع. بعد استكمال عد الأصوات، سنستمع إلى المتحدثين الآخرين في وقت لاحق. بالتالي تكون الجمعية قد اختتمت هذه المرحلة من نظرها في البند 62 على جدول الأعمال. ستستأنف الجمعية العامة الآن البتة في البند الفرعي هاء من البند 19/100 على جدول الأعمال المعنون "تعيين أعضاء وحدة التفتيش المشتركة". نتيجة التصويت كالتالي: المجموعة أ، الدول الإفريقية، دولة واحدة. عدد أوراق الاقتراع 190، عدد أوراق الاقتراع غير أو اللاغية 3، عدد الأوراق الصالحة 187، امتناع عن عدد الدول الموجودة والمصوتة 185، الأغلبية المطلوبة 93، عدد الأصوات الفردية التي تم الحصول عليها بوتسوانا 113. ومصر 72 المجموعة ب دول آسيا والمحيط الهادئ دولتين عدد أوراق الاقتراع 190 عدد الأوراق اللاغية واحدة عدد الأوراق الصالحة 189 الامتناعات صفر عدد الدول الحاضرة والمصوتة 189 الأغلبية المطلوبة 95 اليابان 114، الصين 103، العراق 80، واليمن 76. المجموعة ج: دول أوروبا الشرقية، دولة واحدة. عدد أوراق الاقتراع 190، عدد الأوراق اللاغية 0، عدد الأوراق الصالحة 190، الامتناعات 1، عدد الأعضاء الحاضرين والمصوتين 189، الأغلبية المطلوبة 95، عدد الأصوات الفردية التي تم الحصول عليها بولندا 95، الاتحاد الروسي 94. بعد الحصول على الأغلبية المطلوبة وأكبر عدد من الأصوات، أعلنوا الدول التالية وأنه تم اختيارها لتقترح مرشحيها لتعيينهم في وحدة التفتيش المشتركة بوتسوانا والصين واليابان وبولندا. أشكر حاصي الأصوات على مساعدتهم. عملا بالمادة الثالثة الفقرة الأولى من النظام الداخلي للوحدة والقرار 61/238 سيطلب إلى هذه البلدان وأنتيوا وبربودا أن تقدم أسماء مرشحيها وسيرتهم الذاتية التي تبرهن مؤهلاتهم لتبوؤ هذه المناصب. أود أن أذكر الأعضاء أنه عملا بالقرار 59/267 في 23 من ديسمبر 2004، فإن المرشحين يجب أن يتمتعوا بخبرة في أيا من المجالات التالية: مراجعة الحسابات، التحقيق، التفتيش، التقييم، التمويل، تقييم البرامج، تقييم المشاريع، إدارة الموارد البشرية، الإدارة، الإدارة العامة، الرصد أو الأداء البرامجي، بالإضافة إلى معرفة بالمنظومة الأممية ودورها في العلاقات الدولية. بعد عقد المشاورات المناسبة الموصوفة في المادة الثالثة الفقرة الثانية من النظام الداخلي لوحدة التفتيش المشتركة، بما في ذلك مشاورات مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومع الأمين العام بصفته أو صفتها رئيسا لمنظومة الأمم المتحدة. مجلس التنسيق في المنظومة الأممية ورئيس الجمعية سيقدم أسماء المرشحين للجمعية لتعيينهم في وحدة التفتيش المشتركة، بالتالي تكون الجمعية قد اختتمت هذه المرحلة من نظرها في هذا البند الفرعي من البند التاسع عشر بعد المائة على جدول الأعمال. ستستأنف الجمعية الآن نظرها في البند الفرعي ألف من البند الثامن عشر بعد المائة على جدول الأعمال المعنون "انتخاب أعضاء لجنة البرنامج والتنسيق" كما سمعتم من قبل، تم طلب اقتراع سري ستبدأ الجمعية الاقتراع سريا للمجموعات. سيتم عقد الانتخابات عملا بالنظام الداخلي للجمعيات العامة، وسيتم تنفيذ المادة الثانية والتسعين التي بموجبها تجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري. أود أن أعلم الجمعية أن هؤلاء المرشحين الذين لا يتخطى عددهم عدد المقاعد التي يجب شغلها والذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلوبة من الموجودين سيتم الإعلان عن انتخابهم. أطلب من الجمعية أن تعمل على هذا الأساس. تقرر ذلك. أود أن أذكر الممثلين أنه عملا بالمادة 88 للنظام الداخلي، بعد أن يعلن الرئيس بدء عملية التصويت، لا يجوز لأي ممثل أن يقطع التصويت إلا لإثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت. أي إعلانات، بما في ذلك حول سحب الترشيحات، يجب أن تتم قبل بدء عملية التصويت، أي قبل الإعلان عن بدء عملية التصويت. سنبدأ الآن عملية التصويت. أطلب من الوفود أن تبقى في مقاعدها إلى حين جمع كل الأصوات. سيتم الآن توزيع أوراق الاقتراع. سيتم عتاق أوراق الاقتراع فقط للمندوب الجالس وراء اسم الدولة. أطلب من الممثلين أن يستخدموا فقط أوراق الاقتراع التي تم تعميمها وتوزيعها. عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008 المعتمد في الدورة الستين للجمعية العامة، الدورة الستين وقرار مقرر الجمعية العام 42/54 المرشحون الذين يسميهم المجلس لانتخابهم في الجمعية قد طبعت أسماؤهم على أوراق الاقتراع. أطلب إلى الممثلين أن يضعوا علامة "إكس" في الخانة قرب اسم الدولة التي يودون التصويت لها. ورقة الاقتراع الفارغة سيتم اعتبارها امتناعا. إذا كان يرد على ورقة الاقتراع أي تدوين غير الصوت لصالح الدولة المؤهلة، سيتم التغاضي عن هذه الكتابات. شكرا.

لا.

أدعو ممثلي الدول التالية ليعملوا كحاصي أصوات، ولإصطحاب موظفي المؤتمرات لجمع أوراقي الاقتراع: باربيدوس، وإستونيا، وإثيوبيا، واليونان، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ونيوزيلندا. يرجى البدء بجمع أوراق الاقتراع.

شكرا.

أطلب إلى الوفود التي لم تصوت أن تفعل ذلك الآن من خلال الاقتراب إلى المنصة للإدلاء بأصواتها. تم إقفال عملية التصويت. لن يتم القبول بأي أوراق اقتراع بعد الآن. انتهت عملية التصويت لن يتم القبول بأي أوراق اقتراع إضافية، أعلق الاجتماع ل45 دقيقة.

Thank you.

شكرا. أيوه.

يا أستاذة.

أوكي. الجلسة العامة تستأنف النتيجة التصويت على النحو التالي الدول الأفريقية أربعة مقاعد عدد أوراق الاقتراع الشرعية 185 عدد الأوراق غير الصالحة 0 عدد أوراق الاقتراع الصالحة 185 الممتنعون 2 عدد الأعضاء الحاضرون والمصوتون 183 الكاميرون 180 جيبوتي 100 79، غينيا 197، جنوب أفريقيا 171، دول آسيا والهادئ 4 مقاعد، عدد أوراق الاقتراع 185، عدد أوراق الاقتراع غير الصالحة 0، عدد أوراق الاقتراع الصالحة 185، الممتنعون 2، عدد الأعضاء الحاضرين والمصوتين 183، الأغلبية المطلوبة 92. عدد الأصوات الفردية التي تم الحصول عليها باكستان 178، الهند 176، اليابان 172، جمهورية إيران الإسلامية 144، دول شرقي أوروبا 3 دول. عدد أوراق الاقتراع 185، عدد الأوراق الغير الصالحة 0، عدد أوراق الاقتراع الصالحة 185، الممتنعون 10، عدد الأعضاء الحاضرين والمصوتين 175، الأغلبية المطلوبة 88، عدد الأصوات الفردية التي تم الحصول عليها جمهورية مولدوفا 171، رومانيا 171. ألبانيا 169 أمريكا اللاتينية والكاريبي 4 مقاعد عدد أوراق الاقتراع 185 عدد أوراق الاقتراع غير الصالحة 0 عدد أوراق الاقتراع الصالحة 185 ممتنعون 2 عدد الأعضاء الحاضرين المصوتين 183 الأغلبية مطلوبة 82 عدد الأصوات الفردية التي تم الحصول عليها أوروغواي 178، سين كيتس ونيفيس 176، المكسيك 173، الأرجنتين 168. أوروبا الغربية ودول أخرى 5 مقاعد. عدد أوراق الاقتراع 185 عدد أوراق الاقتراع غير الصالحة 0 عدد أوراق الاقتراع الصالحة 185 المتنوعون 10 عدد الأعضاء الحاضرين والمصوتين 175 الأغلبية المطلوبة 88 عدد الأصوات الفردية التي تم الحصول عليها ألمانيا 169 المملكة المتحدة 166، الولايات المتحدة الأمريكية 162، إسرائيل 126. وبعد الحصول على الأغلبية المطلوبة وأكبر عدد من الأصوات، أعلن انتخاب كل من ألبانيا والأرجنتين والكاميرون وجيبوتي وألمانيا وغينيا والهند. وجمهورية إيران الإسلامية، وإسرائيل، واليابان، والمكسيك، وباكستان، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، وبنيسين كيتس ونيفيس، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروغواي أعضاء في لجنة البرنامج والتنسيق لمدة 3 سنوات تبدأ في الأول من يناير 2027. أهنئ الدول التي انتخبت للتو أعضاء في لجنة البرنامج والتنسيق. أود أن أذكر الدول الأعضاء بأنه ما زال يتعين انتخاب عضو واحد من بين دول أوروبا الغربية ودول أخرى لمدة 3 سنوات تبدأ في 1 من يناير 2027. ستكون الجمعية في وضع يسمح لها البدء في هذا الموقع الشاغر فور ترشيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمرشح له، أذكر الأعضاء بأنه عملا بالمادة 88 لا يجوز الرئيس أن يسمح للأعضاء بتعليق تصويتهم عندما يجري التصويت بالاقتراع السري، وبذلك تكون الجمعية قد اختتمت هذه المرحلة من نظريها برفعي 1000 من البند 118 من جدول أعمال رفع الجلسة.