اللجنة الأولى، الجلسة العامة الرابعة والعشرون – الجمعية العامة، الدورة 81

Good afternoon, Excellency.

طاب عاصركم أصحاب السعادة، الزملاء الكرام، مرحبا بكم في هذه الجلسة، اللجنة التنظر عن السلاح والأمن الدولي خلال هذه الدورة الحادية وال80 للجمعية العامة. أعلن افتتاح الجلسة الثامنة وال20 إذن. المندوبون الكرام. عصر اليوم ستواصل اللجنة البت في كافة مشاريع القرارات والمقررات المقدمة وفقا للبنود من 82 إلى 109 وسنسترشد بنفس الإجراءات التي اعتمدناها خلال جلسة يوم الاثنين. ستستمع اللجنة إلى بيانات تعليلا للتصويت بعد التصويت في المجموعة الأولى الخاصة بالأسلحة النووية والنظر في المقترحات تحت المجموعة الثانية كما هي واردة في الورقة غير الرسمية 134 وبعد ذلك إذا ما سمح الوقت سننظر في المقترحات الواردة في الورقة غير الرسمية الثانية التنقيح الثاني والآن أدعو الوفود الراغبة في تعليل موقفها بعد التصويت على المجموعة الأولى الخاصة بالأسلحة النووية، وأعطي الكلمة لسعادة مندوب نيوزيلندا الموقر.

شكرا سيدي الرئيس، طلبت الكلمة لتعليل تصويت نيوزيلندا بالنسبة للعالم خال من الأسلحة النووية، مشروع هذا القرار، بعد التفكر امتنعت نيوزيلندا عن التصويت لهذا القرار ونخطط البناء على هذا القرار لدمج نص هذا العام وأن يقر ببعض التحسن الذي طرأ ولكن خاب أمل بسبب الكثير من الجوانب وسأشير إلى البعض من تلك الجوانب. الفقرة الخامسة من الدباجة تعتبر أن مؤتمر الاستعراض كان موفقا، ولكن الاستعراضات الخمس السنوية فشلت في التوصل إلى مخرجات توافقية، وهذا من وجهة نظرنا يعتبر له أهمية قصوى بجانب المداولات المكثفة والمعمقة، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار والقلق حينما نتحدث عن نظام نزع السلاح وعدم الانتشار تحت مثل هذه الضغوط. الفقرة السادسة من الدباج والخامسة من المنطوق تتحدث عن خفض الأمن غير المنقوص للكل ونعتبر ذلك فساد لمفهوم الأمن غير المنقوص للجميع كما ورد في التقرير الأول الصادر عن الدورة الأولى الاستثنائية لنزع السلاح فهناك ترشيد لبعض المواقف الخاصة بالأسلحة وهو مفهوم نرفضه في الفقرة الرابعة من المنطوق عوضا عن الصياغة والتمييز المعتمد، كنا نحبذ أن تشير الفقرة إلى عدم إحراز أي تقدم في نزع السلاح النووي ودعوة الدول الحائزة للسلاح النووي بالاطلاع بالتزاماتها. وختاما سيدي الرئيس، وبالإشارة إلى قرار البرازيل والمكسيك، نود أن نثني على عمل فريق الخبراء الذي أنشئ قبل عامين للتوصل إلى دراسة شاملة لتعزيز التعاون ما بين المناطق الخالية من السلاح النووي. وشكرا. سيدي الرئيس،

أشكر سعادة مندوب نيوزيلندا الموقر. والكلمة لغينيا الاستوائية.

السيد

الرئيس، نود أن نعلل التصويت على مشروع القرار 18/25 ومشروع القرار 20. ويؤكد وفد بلادي على التزامه القوي بنزع السلاح النووي وعدم انتشاره والقضاء التام على الأسلحة النووية، بالنسبة ل 18 نشاطر الهدف الرامي إلى عالم خال من السلاح النووي ولكن. لدينا بعض التحفظات الخاصة بالإشارة لاستهداف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والمجتمع الدولي يجب أن يتجنب اعتماد نهوج انتقائية تركز على بلد بعينه، فهناك مسؤولياتنا تقع على عاتق الدول النووية الأخرى ولكنها لا تلقى الاهتمام الوافي، ونذكر بالمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار. والتي تنسحب وتدعو دول الأعضاء لكي تتخذ تدابير فعالة بحسن نية في جهود نزع السلاح، وعليه فالشواغل الخاصة بالبرامج بعينها لا يجب أن تستغل لكي تنصل دول حيزع السلاح من مسؤولياتها، ونحن نقر. بالإجراءات المضمونية، ولا نعترض على أي نظرة تعطي الأطراف لهذه القضية، فيجب أن نعقد النقاشات لضمان حوار متوازن مع احترام الشواغل الأمنية لكافة الدول. أما بالنسبة لل 25 الخاصة بمعاهدة حظر حظر الشامل للتجارب النووية، فلدينا بعض التحفظات الخاصة بالفقرة الخامسة من المنطوق والتي تؤكد على الاختبارات التي قامت بها كوريا الشمالية ما بين 2006 و2017. فهناك اختبارات أخرى قامت بها القوى الحائزة على السلاح النووي لم يتم الإشارة إليها، ونحن لا ننتوي تبرير أي اختبارات نووية أو تجاهل أي شواغل أمنية، ولكن هذه الإدانة لا يجب أن تعرقل الجهود الدبلوماسية التي ترمي إلى التوصل إلى نتائج منصفة. منذ 2017 لم تقوم جمهورية كوريا الشمالية الشعبية بأي اختبارات نووية. يجب أن نشجع على مواصلة هذا النهج. ويجب أن نعزز هذه المفاوضات وتدابير بناء الثقة لكي نمضي نحو إخلاء المناطق من السلاح النووي، هذا في المجتمع الدولي يجب أن يكون محدودا على إدانة أي انتهاك للمعاهدات وإنما يجب أن يشجع على الامتثال بالالتزامات الدولية وإحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح النووي وعدم الانتشار. مع تحمل المسؤوليات المتكاملة، لا يمكن أن ندين بعض الدول ونطلب منها أن تتخلى عن أسلحتها مع السماح للبعض الآخر بالتخلي عن التزاماته أو التزاماتهم نحو الإنهاء أو القضاء على السلاح النووي، وهذا يعكس مبدأنا الثابت الرامي إلى نزع السلاح العالمي يكون متوازن وقبل التحقق غير انتقائي بطبيعته، شكرا سيدي الرئيس.

أشكر سعادة مندوب غينيا الاستوائية، وأعطي الكلمة الآن لسعادة مندوب النرويج.

السيد الرئيس، من دواعي شرفي أن أتقدم بتعليل للتصويت حول القرار المعنون "المخاطر المحتملة لإدماج الذكاء الاصطناعي في نظم الاتصال في أو 21 وباسم كندا وفنلندا والجمهورية التشيكية وألمانيا ولوكسمبورغ مملكة هولندا وبلادي النرويج، فبلداننا امتنعت عن التصويت على هذا القرار في العام الماضي، فهذا الموضوع يستحق النظر من قبل هذه اللجنة، وعليه صوتنا لصالح هذا القرار ونتطلع إلى مواصلة الانخراط في مضمونه في الوقت المناسب، وشكرا.

أشكر سعادة مندوبة النرويج الموقرة والكلمة الآن

للهند

شكرا سيدي الرئيس أتقدم بتعليل التصويت حول المجموعة الخاصة بالسلاح النووي لقد امتنعنا عن القرار الاثني عشر نتفق مع العديد من الأحكام الواردة لاسيما الإقرار بأن نزع السلاح النووي يعتبر اهتمام مشترك للجميع، وندعم الفتوى الصادرة عن المحكمة بضرورة اعتماد هذا العمل بحسن نية والقضاء على السلاح النووي، فانتشار هذا السلاح يحتاج لإجراءات توجيهية للقضاء على هذا السلاح، ولا سيما في دور هذه الأسلحة في السياسات النووية للبلاد لضمان نزع السلاح من خلال إطار عالمي غير تمييزي، وحتى يتحقق هذا الهدف. كما هو منعكس في الصكوك الدولية المختلفة. المسائل الخاصة بعدم أخلاقية الأسلحة النووية يجب أن تدرس في إطار المسؤولية السيادية للدول بحماية أمنها في نظام عالمي محفوف بالسلاح النووي. ونحن نعمل على اعتماد نهج الردع النووي، ولا سيما من خلال عدم استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة على السلاح النووي. وقد امتنعنا عن التصويت على القرار 1008 ونقر بأن اليابان، وهي الراعي الرئيسي البلد الوحيد الذي كان تعرض لهجوم نووي ونشاطر طموحات هذا القرار بنزع السلاح النووي نظل ملتزمون بعالم خال من السلاح النووي ونحن لسنا طرفا في معاهدة عدم الانتشار ولا نلتزم بوثيقتها الختامية وبالتالي امتناع عن عدد من الفقرات في الدباجة والمنطوق والفقرة الخامسة تؤكد على ضرورة الانخراط المضموني مع الدول غير الحائزة للسلاح النووي عفوا الحائزة لتعزيز السلام والأمن ولكن هذا الانخراط قيد الاقتضاء والمفاوضات يجب أن تكون ما بين الدول التي لديها أكبر ترسانات نووية اتساقا مع الدورة الاستثنائية الأولى لنزع السلاح، وفي مؤتمر نزع السلاح. واستنادا على القرار 1199 والولاية الواردة فيه هو الأساس، ولكننا نعتبر أن الوقف الطوعي لإنتاج المواد الانشطارية والمواد المنفجرة يعتبر غير عالمي وغير قابل للتحقق، لا سيما أن المعاهدة لم تفرض مثل هذه الالتزامات، والمعاهدة يجب أن تكون غير قابلة للتحقق وغير قابلة للرجعة. وبالنسبة للضمانات الواردة في ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القرار 700 و54 وغيرها، فنحن ملتزمون بالتزام هذه الواجبات ولن نقر بأي التزامات إضافية خارج نطاق هاتين الوثيقتين. وآراؤنا حول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية معروفة، ولذلك امتنعنا عن الفقرة التاسعة من المندوب. وقد امتنعنا أيضا عن التصويت على مشروع القرار 91، فاستخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الأسلحة يطرح الكثير من الأسئلة، فالقرارات الرامية إلى استخدام الأسلحة النووية يجب أن يتخذها البشر فحسب. ومع التأكيد على ذلك، نعتقد أن الذكاء الاصطناعي في هذا المضمار بلغ التعقيد ويحتاج للمداولات بما في ذلك المفاهيم التي نفتقر إليها إلى تفاهم مشترك أو تفسير مشترك. وتؤمن الهند بأنه قد تكون هناك إيجابيات في تعزيز هذه المجالات، والتكنولوجيا برمتها يجب أن توصم. السيد الرئيس، لقد صوتنا ضد مشروع القرار 22 فهذا القرار وارد في سياق معدت عنه الجلسة ونحن لسنا بطرف في هذه المعاهدة ولا يمكن لنا أن ننضم إليها بصفتنا دولة غير حائزة على السلاح النووي. ومن المؤسف أن الفقرة السادسة والعشرين من المنطوق تطالب بالانضمام فورا وبدون شروط وبالتالي تدعو الهند إلى تصويت منفصل على هذه الفقرة أو طالبت بذلك وصوتت ضدها استنادا على مبدأ الموافقة الحرة كما انعكس في اتفاقية فيينا العام 1991 حول قوانين المعاهدات ونؤكد على أن انضمام الدول لا يتسق مع مع مثل هذا المبدأ. السيد الرئيس، بالنسبة لمشروع القرار 71، نشاطر ما أكد عليه رعاة هذا القرار، ولكن نؤكد على أن القرار لا يفرق بشكل واف ما بين أثر الاستخدام واختبار الأسلحة النووية، ولا ما بين أنواع الاختبارات المختلفة التي تم القيام بها، وبالتالي فامتنعت الهند عن التصويت على هذا القرار. وشكرا.

أشكر سعادة مندوب الهند الموقر وأعطي الكلمة الآن لإندونيسيا.

سيدي الرئيس، لا تود إندونيسيا أن تعلل التصويت حول مشاريع القرارات الخاصة بالمجموعة الأولى بالنسبة لل 18. تثمن بلادي جهود اليابان لتحديث النص والتزامنا بعالم خال من سلاح نووي قاطع، ونؤيد الإجراءات الصارمة التي تسهم في إحراز تقدم ملموس وإجراءات نحو نزع السلاح النووي. وعلى مدار سنوات عدة، كانت إندونيسيا غير قادرة على دعم مشروع هذا القرار برمته بسبب المبدئية لا تزال قائمة حتى يومنا هذا. نثمن جهود اليابان لتكييف مقترحاتنا بما في ذلك الإشارات إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية والتبعات الإنسانية على استخدام السلاح النووي في الفقرتين السابعة والثامنة على التوالي. وكنا نحبذ أن نبقي على الإقرار السابق بأن التبعات الإنسانية الكارثية للسلاح النووي يجب أن ترتكز عليها كافة نهجنا لنزع السلاح النووي لأننا نؤمن وبقوة أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تعزز من السعي العالمي لنزع السلاح النووي. وفي الوقت الذي نشهد فيه ضعف في التزاماتنا بنزع السلاح النووي، فإن استجابتنا الجماعية لا يجب أن تأتي على حساب ولا تعيد التفسير بشكل انتقائي للالتزامات المتفق عليها أصلا. عوضا عن ذلك، يجب أن نعتمد الدفاع ونعجل من جهودنا. ويؤسف إندونيسيا أن مشروع القرار لا يعكس بشكل واف واقع المشهد النووي الراهن، بما في ذلك الصعوبات في الوفاء بالتزامات النووية حاليا. ويقلق التقييم غير المتوازن لا يعكس المخاطر واسعة النطاق والالتزامات القائمة وخطط العمل المتفق عليها والأعراف المعتمدة، وخاصة في الفقرتين الخامسة والسادسة من المنطوق النص يبدو أنه يعتمد الحد من المخاطر من منظور الاستقرار الاستراتيجي فحسب وإدارة المخاطر العملياتية، ولكن بالنسبة لمنع استخدام الأسلحة النووية ومنع الحروب النووية فقط، مع أن هذه التدابير هامة ولكنها ليست كافية على الإطلاق لأنها تعمل على الإدارة وفقا لإطار أمني لا يزال يعتمد على السلاح النووي. الحد من المخاطر النووية يجب أن تكون شاملة وفعالة وموجهة نحو الحد من الخطر الرئيسي الذي يتمخض عن مجرد وجود هذه الأسلحة. وطالما كانت الأسلحة النووية قائمة، فمخاطر استخدامها سواء كان بشكل متعمد أو عن طريق الخطأ أو بسبب سوء حسابات لا يمكن أن يمحى. وبالتالي الحد الفعال من المخاطر يجب أن يعالج المخاطر العملياتية ويساعد على الحد من دور هذه الأسلحة وتواجدها والحد من الترسانات وضمان القضاء التام عليها. بالنسبة لإندونيسيا نزع السلاح النووي لا يمكن أن يكون خاضعا لأي شروط مثل هذا النهج سيجعل الالتزامات تتحول إلى أهداف غير قابلة للتحقق. ونحن نعتبر أن نزع السلاح النووي ضروري من أجل تعزيز الأجواء الأمنية الراهنة وإلا سيساعد ذلك على تواجد الأسلحة مع غض الطرف عن دورها في خلق انعدام الأمن الذي كانت ترمي لمعالجته، وبالتالي يجب أن نعزز من الأمن العالمي، وأن لا ناصون امتيازات أو امتيازات. أمنية يتكبد البعض الآخر تبعاتها، وقلق هنا قد يأتي من عدم التوازن في الأولويات في خطة نزع السلاح مع الإقرار بأهمية معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية في مؤتمر نزع السلاح، لأننا لا يمكن أن نؤيد تراتبية الأولويات على حساب الأولويات الأخرى التي طال انتظارها بما في ذلك الضمانات الأمنية السلبية طويلة الأمد وغيرها. وبالتالي، لم نتمكن من دعم مشروع القرار برمته وامتنعنا عن التصويت عن الفقرات 3 و4 و5 و6 و14. ونظل ملتزمون بالانخراط البناء مع اليابان للنهوض بأهدافنا المتشاطرة، وهو عالم خال من السلاح النووي. وشكرا.

أشكر سعادة مندوبة إندونيسيا الموقرة. أعطي الكلمة الآن إلى سعادة وفد تايلاند الموقر،

السيد الرئيس، لقد طلبنا الكلمة لتعليل التصويت حول القرار ال 18، عالم خال من السلاح النووي، في المستهل نؤكد على التزام أو. امتنانا لليابان على مواصلة تقديم هذا القرار والجهود المبذولة هذا العام لدمج النص لكي يكون أكثر تركيزا وإيجازا، ونرحب ببعض العناصر الهامة التي وردت بما في ذلك إعادة التأكيد على معاهدة عدم الانتشار على أنها حجر الزاوية للنظام العالمي لعدم الانتشار ونزع السلاح والتركيز على الشفافية والمسائلة والدعوة لدخول حيز النفاذ مبكرا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتأكيد على أهمية التثقيف بنزع السلاح وعدم الانتشار. وقد صوتت تايلاند لصالح هذا القرار برمته بالنظر إلى الأهمية القصوى التي نوليها لمعاهدة عدم الانتشار وهيكل نزع السلاح وعدم الانتشار العالميين، وما ورد في المادة 6 من معاهدة عدم الانتشار القائمة، ونادع دول أعضاء الحز على السلاح النووي بالوفاء بالتزاماتها من خلال عملية من خلال تدابير واضحة محددة زمنيا وغير قابلة للرجعة، واتخاذها خطوات واضحة في هذه التدابير. الأخرى المتخذة لن تكون بديلا عن ولا شرط مسبق للقضاء الكامل على السلاح النووي. وهيكل نزع السلاح العالمي الصارم يجب أن يؤكد على الدور التكميلي لمعاهدة حظر الأسلحة النووية جنبا إلى جنب مع معاهدة عدم الانتشار. وندعو الدول إلى التوقيع على البروتوكولات الرامية إلى إنشاء مناطق خالية من السلاح النووي بما في ذلك بروتوكول يانكوك بدون أي تحفظات ولا شروط مسبقة، ولكننا امتنعنا عن الفقرة الخامسة من المنطوق ونسجل تحفظنا بخصوص الفقرة السادسة من الدباجة مع لا سيما التعويل على المشروطية في نزع السلاح النووي بما في ذلك مبدأ أمن غير منقوص للجميع. فمثل هذه المعايير قد تخلق فجوات تسمح التنصل من بعض الالتزامات أو تأجيلها بسبب بعض الشواغل الأمنية، ومن وجهة نظر تايلندا، الالتزام وفقا للمادة السادسة لا يعتمد على أي ظروف أمنية قائمة. كما امتنعت تايلندا عن الفقرة الثالثة عشر من المنطوق لصون موقف يتسق مع نهجنا في مجال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا لا يعتبر أي حياد عن موقفنا الخاص بضمان نظام الضمانات. ونواصل دعم الوكالة تنفيذا لاتفاقات الضمانات والتسوية السلمية للقضايا النووية من خلال الحوار الدبلوماسي. شكرا سيدي الرئيس.

أشكر سعادة مندوبة تايلاند الموقرة. والكلمة الآن للبرازيل.

شكرا، السيد الرئيس. نود أن نعلل التصويت حول مشاريع القرار 81 و51 ومشروع المقرر 41. بالنسبة ل81 الخاص بعالم خال من السلاح النووي، نثني على هذا الالتزام بنزع السلاح، ونرحب بالعناصر الإيجابية بما في ذلك الإشارة إلى التبعات الإنسانية وتعزيز الشفافية والمسائلة فيما يتعلق بالأسلحة النووية ومعاهدة التحظر الشامل للتجارب، ولكن كان هناك بعض أوجه القصور بالنسبة لتوازن النص معالجة الالتزامات النووية، ونحن قلقون بسبب الصياغة التي تميز ما بين ما هو مسؤول وغير مسؤول من قبل دول الحيز على السلاح النووي، فهذا الانتهاك هذا النهج الانتقائي يعمق من الانقسامات بين دول الحيز على السلاح النووي، ونحن نحتاج لحوار متجدد بالنسبة للمادة السادسة، ويسوونا القلق بسبب الإشارة إلى الزيادة في أمن غير المنقوص للجميع، ومع أنه ظهر في توافق خلال الدورة الأولى الاستثنائية. لنزع السلاح، إلا أن الإشارة إلى ذلك جاء كشرط لكي يكون هناك أجواء أمنية مواتية. ونحن نرفض هذا التفسير الذي يبرر حيازة السلاح النووي لأجل غير مسمى. ويجب أن نضمن تقارير شاملة ومضمونية من كافة الدول الأعضاء لتنفيذ المادة السادسة مما يمكن من التدقيق وعدم انتهاج أي انتقائية في السلوك. ونرفض أي أحكام حول الضمانات الأمنية في الفقرة العاشرة من المنطوق، وهي لم تفسر عن حق الإعلانات والبروتوكولات الخاصة بمناطق الخالية من السلاح النووي ومعاهداتها تلك التحفظات يجب أن تنسحب لنضمن الضمانات الفعالة. ومصداقية معاهدة عدم الانتشار تعتمد على التنفيذ الفعال والمتوازن وغير الانتقائي لكافة أحكامها، ولا يمكن أن يخضع نزع السلاح النووي لأي منظور استراتيجي أو شروط لتحسن الأوضاع الأمنية، وبالتالي امتنعت البرازيل ولكننا نظل ملتزمون بالانخراط البناء مع اليابان وغيرها من الوفود نحو نهج أكثر توازنا. يضمن تنفيذ الالتزامات النووية. بالنسبة لل 51 ضد انتشار الصواريخ، نحن لم نلتزم لمدونة السلوك وصوتنا لصالح هذا المشروع. فنحن نقر بالالتزامات من قبل من 100 دولة للإسهام الفعال في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وأساليب نقلها، ونؤيد الجهود الدولية والإقليمية للحد من الصواريخ التسييرية وتدابير بناء الثقة التي عززتها هذه المدونة والتي يجب أن تعتمدها الدول الأعضاء. ولكننا نؤكد على أن النظام العالمي الفعال يجب أن يرتكز على القانون الدولي والالتزامات الملزمة قانونيا وبالتالي يحضن الأمل أن تكون مدونة سلوك لاهاي قادرة على الإسهام في التفاوض حول صك ملزم قانونا دوليا يرسل حقوق واضحة والتزامات لكافة الدول. بالنسبة لمشروع المقرر 42 المعاهدة التي تحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة المتفجرة، نواصل التصويت لصالح هذا المقرر ولكن نحن نشدد على موقفنا الذي طال أمده بأن هذه المعاهدة غير كافية، فنحن نؤيد البدء الفوري في التفاوض في مؤتمر النزاع حول معاهدة قابلة للتحقق حول المواد الانشطارية، ونؤكد على مثل هذه المعاهدة ستعالج أي إنتاج مستقبلي أو المخزون الحالي للمواد الانشطارية لكي تستطيع أن تأتي بالجديد. نؤكد على مقترحنا الوارد في قرار مؤتمر نزع السلاح الثامن عشر سنة 1988 حول البروتوكولات من خلال توفير صكوك دولية تكميلية وليست بديلة بالنسبة لأي إنتاج مستقبلي، وللنظر في ما هو قائم من مواد انشطارية لرسم مسار مرن لضمان نزع السلاح الكامل في مخرجات نصب إليها. شكرا سيدي الرئيس.

أشكر سعادة مندوبة البرازيل. وأعطي الكلمة الآن الأرجنتين.

شكرا سيدي الرئيس على إعطائي الكلمة. سأتطرق إلى ثلاث قضايا مرتبطة بالتصويت الذي عقدناه للتو. أولا، أود الإشارة إلى مشروع القرار 13، القرار الخاص بمعاهدة حظر السلاح النووي. ولدينا موقف ثابت والتزام قاطع بعدم انتشار السلاح النووي، وفي هذه الحالة السلاح النووي بشكل خاص، وذلك واضح من حقيقة أننا اطلعنا بدور رئيسي في معاهدة عدم الانتشار وانضممنا إلى هذه المعاهدة ولدينا صك إقليمي لحظر السلاح النووي من خلال معاهدة تلاتلالتلكو. والعمليات المختلفة التي قمنا بها تحت مظلة الأمم المتحدة، ما أدى إلى اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية. وبالنسبة إلينا فإن هذه المعاهدة أو أي صك آخر يجب أن يعزز معاهدة عدم الانتشار وأن يجنبنا أي ازدواجية ولا يخلق أي نظم موازية حول أحكام قائمة بالفعل في معاهدة عدم الانتشار. ولاسيما ما هو مقبول ومتوافق عليه، وهذا ينسحب بشكل خاص على عملية التحقق والضمانات النووية، وهي منظومة تديرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتمتثل الأرجنتين بهذه الأحكام. جمهورية الأرجنتين تنأى بنفسها من محتوى خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة في المشاريع التالية ال 12. الفقرة الثالثة وال22 الفقرة رقم 30 من المنطوق، ونذكر بأن خطة 2030 التي التزمنا بها بحسن نية تشتمل على طموحات غير ملزمة قانونا لكل دولة في ممارسة سيادتها، وللكل الحق في التفسير تفسير هذه الأهداف وتنفيذها بحرية كاملة، وتذكر الأرجنتين بأننا ننأى بأنفسنا من ميثاق المستقبل أيضا حينما اعتمد، وبالتالي نلأى بأنفسنا من الفقرات الخاصة بهذه القضية في القرارات التالية: 22 الفقرة الثالثة من الدباجة، 23 الفقرة السادسة والعشرين من الدباجة. وشكرا.

أشكر سعادة وفد الأرجنتين الموقر، والكلمة الآن لسعادة مندوب فرنسا.

شكرا، السيد الرئيس. نود أن نعلل التصويت بشأن القرارات 1861 والمقرر 71. كنا قد صوتنا لصالح 1، وفرنسا تبقي على موقفها بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية. ولا يمكن أن نعتبر تلك مبادرة تفضي إلى نزع السلاح النووي، كما يمكن الاستنتاج من الفقرة الثامنة. وحدها معاهدة عدم الانتشار النووي، وهي حجر الأساس في نظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، هي السبيل لتحقيق هذا الهدف. بموازاة ذلك، وقد صوتنا لصالح القرار 61، تذكر فرنسا بأن أي إشارة لهذه المعاهدة في الاتفاقية الخاصة بالمناطق الخالية التي قد شاركت فيها فرنسا لا تعدل موقف فرنسا الرسمي. بهذا الشأن، وتعتبر فرنسا أن هذا الصق لا يكمل معاهدة عدم الانتشار وهو ليس تدبيرا فعالا. إن هذه المعاهدة لا تنشئ التزامات جديدة بالنسبة إلينا، ولا يمكن أن تعتبر على أنها تشارك في إقامة معيار جديد في القانون العرفي الدولي. السيد الرئيس، نشكر اليابان على القرار 18 الذي يشير إلى عدة مراحل أساسية للتقدم بشكل واقعي نحو نزع السلاح النووي. وأفكر بشكل خاص بالدور المحوري لمعاهدة عدم الانتشار بالنسبة إلى منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح، والإبقاء على الجهود المبذولة لضبط التسلح وإطلاق مفاوضات بشأن معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية والحظر الشامل للأسلحة النووية، وكذلك توفير ضمانات أمنية سلبية إلى الدول غير النووية. أشكر اليابان كذلك لأنه قد ميز في نص هذا العام بين الجهود التي تبذلها بعض الدول النووية لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية. وموقفنا ثابت بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية كما ورد في الفقرة الثامنة من الديباجة، ونحن نعتبر أن هذا النص لا يكمل معاهدة عدم الانتشار التي هي الإطار لجهودنا الجماعية لبناء عالم خال من الأسلحة النووية. بالنسبة إلى الفقرة السابعة من الديباجة، تقل فرنسا بالمعاناة التي تسببت بها القنبلة النووية في نيكوزاكا وهيروشيما وناكازاكي، ولكن ندعو إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بكل الأحداث، وأن الفقرة الثالثة عشرة توازن بين الإشارة إلى الأزمات التي تهدد النظام الدولي لعدم الانتشار. وفرنسا تدعو إيران في هذا السياق إلى العودة فورا إلى احترام التزاماتها المتأتية عن نظام الضمانات الشاملة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. السيد الرئيس. نحن لا نؤيد مشروع المقرر 71 الذي يشير بشكل خاص إلى القرار 7960 الذي قد اعترضت عليه فرنسا، فإنه لا يلتزم ولا يستند إلى دراسات علمية حاسمة. وفرنسا هي الدولة الأولى الحائزة أسلحة نووية التي وقعت مع المملكة المتحدة معاهدة حظر شامل للتجارب النووية، ولذلك ندعو إلى احترام الوقف الطوعي للتجارب النووية ودعم منظومة الرقابة الدولية. وتضطلع فرنسا بشكل كامل بالتزاماتها، وتتخذ كل التدابير اللازمة وفقا للقانون الفرنسي الذي يتعلق بالاعتراف بضحايا هذه التجارب والتعويض عليهم. شكرا السيد الرئيس.

أشكر سعادة مندوب فرنسا. وأعطى الكلمة الآن إلى المملكة العربية السعودية.

شكرا، السيد الرئيس. أود أن أقدم تعليل بلادي حيال تصويتها على القرار 61 الخاص بالدراسة الشاملة عن المناطق الخالية من الأسلحة النووية والمقدم من قبل البرازيل والمكسيك. السيد الرئيس، بداية أود أن أشكر مقدمي القرار على جهودهم، وأن أفيد بأن تصويتنا لصالح مشروع القرار يأتي في إطار دعم المملكة الثابت لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، وبالأخص من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. حيث عملت المملكة إلى جانب الدول العربية الشقيقة على استصدار مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/546 انطلاقا من إيمانها بأهمية إنشاء تلك المنطقة الخالية. وفيما يخص الفقرة العاملة الأولى من القرار الذي تم اعتماده والتي ترحب بالدراسة المعدة من قبل فريق الخبراء المؤهلين والمعنية بمسألة المناطق الخالية من الأسلحة النووية من جميع جوانبها نود الإشارة إلى الفقرة 251 والمعنية بإمكانية نظر الأطراف في الشرق الأوسط في تعهد مشترك بإبرام بروتوكولات إضافية لاتفاقات ضماناتها الشاملة، بالإضافة إلى الفقرة 252 والمتضمنة بأنه يمكن أن تتطلب المنطقة الخالية في الشرق الأوسط نظام تحقق وآليات تتجاوز نطاق اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، مثل أحكام تتعلق بعمليات التفتيش. وعليه، تؤكد المملكة على كفاية أدوات التحقق الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعلى موقفها بأن المناقشات حيال إنشاء ترتيبات وآليات مؤسسية للمعاهدة تتعلق بالامتثال، وينبغي ألا تؤدي إلى تكرار أو توسيع لآليات التحقق القائمة، أو إلى وضع التزامات إضافية على الدول. وشكرا، سيدي الرئيس.

أشكر سعادة مندوب المملكة العربية السعودية، وأعطي الكلمة الآن إلى جمهورية إيران الإسلامية.

شكرا السيد الرئيس. لقد صوتنا لصالح مشروع القرار الواحد الذي يدعو إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، والفقرة السابعة من المنطوق تدعو الدول النووية إلى دعم هذا الهدف والامتناع عن كل ما من شأنه تقويضه. ولكن نظرا لتطور الظروف، ندعو الدول الراعية إلى تحيين النص من خلال إزالة الفقرة التاسعة من الديباجة والفقرة الرابعة من المنطوق بما أن مفاوضات السلام قد انقطعت وسط العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي، والقرار يجب أن يتطرق كذلك إلى رفض النظام الإسرائيلي والولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر بشأن المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. إن عدم انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار، وعدم إخضاع منشآتها لنظام الضمانات سبب آخر. وأشير إلى أن إيران قد أخضعت منشآتها إلى نظام الضمانات، وندعو إلى إقامة منطقة خالية في الشرق الأوسط، ولكن هذا الهدف لم يتحقق طالما أن إسرائيل تحتفظ على ترسانتها. فمنذ العام 1948 شنت إسرائيل أكثر من 40 حربا وعملا عدوانيا، بما في ذلك ما قامت به في 2005 و2006 ضد سلامة الأراضي الإيرانية. القيادات الإسرائيلية تطلق كذلك تهديدات نووية ضد إيران وغزة. نحن ندعم الفقرتين الخامسة والسادسة اللتين تدعوا إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار والتخلي عن الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها لضمانات الوكالة الدولية. تبقى إيران ملتزمة بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من خلال مختلف المنتديات الدولية. بالنسبة إلى ال22، لقد صوتنا لصالح القرار ولكننا لا نؤيد اللغة المبهمة الواردة في الفقرة الثانية والفقرة الثانية والعشرين. من الدباجة، فإن عدم إدماج تعديلات تعكس آراء الدول الأعضاء بشأن ميثاق المستقبل في الفقرة الثالثة هي التي دفعتنا إلى الامتناع، وهذا الوضع ينطبق كذلك على كل القرارات التي تشير إلى تلك الوثيقة. لقد صوتنا ضد الفقرة 27 من المنطوق لأننا نعترض على النهج الذي يركز على هدف بعينه لأنه يقوض الحياد والموضوعية والعالمية. لقد صوتنا لصالح ال13 بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية، انطلاقا من التزامنا بنزع السلاح النووي، فهذه المعاهدة تستكمل معاهدة عدم الانتشار من خلال ذلك، ولكننا بحاجة إلى تدابير شاملة لا عدو عنها للقضاء التام على الأسلحة النووية، وإيران دعمت كذلك ال21 اعترافا منا بالحاجة إلى الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بترسانات الدول النووية بانتظار القضاء التام عليها بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على التحكم البشري بهذه الأسلحة وعدم إحالة ذلك إلى نظم ذاتية التشغيل، وأن الحد من المخاطر لا يمكن أن يحل محل نزع حقيقي للأسلحة النووية. لقد صوتنا لصالح ال25 بشأن CTBT، ولكن 28 عاما بعد اعتماد هذه المعاهدة لم يتم تحقيق أهدافها، في حين أن بعض الدول النووية، لا سيما الولايات المتحدة، المملكة المتحدة وفرنسا، تتابع تحديث ترساناتها. نتحفظ على الصياغة التي يمكن أن تحول عمل اللجنة التحضيرية عن الأهداف الرئيسية، ونأسف لكون الفقرة الخامسة لم تعكس بدقة مسؤوليات الدول النووية والدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار. فيما يتعلق ب42، ترفض إيران المفاوضات المستندة إلى ولاية متقادمة. فلأن ذلك لن يشمل نزعا شاملا للسلاح، وهو المطلوب للقضاء التام على الأسلحة النووية. موقفنا بشأن هذه الوثيقة ينطبق كذلك على كل القرارات التي تشير إلى ذلك، وقد صوتنا ضد 1018 لأن اليابان لم تعكس هدف نزع السلاح النووي من خلال نهجها الانتقائي والمتحيز والتمييزي. وهذا هو العيب الرئيسي في هذا القرار، إن اليابان تحمي حلفائها من التدقيق في عقيدتهم وترساناتهم وسياساتهم النووية، وتغض الطرف عن انتهاكات اليابان وحلفائها لهذه المعاهدات. وإن احتجاج اليابان بنظام الضمانات مع تجاهل الاعتداءات على المنشآت النووية السلمية غير متسق، وهو يقوض مصداقية التزاماتها. وشكرا.

أشكر سعادة مندوب جمهورية إيران الإسلامية. وأعطي الكلمة الآن إلى سعادة مندوب ليبيا.

السيد الرئيس. أتشرف بإلقاء هذا البيان نيابة عن المجموعة العربية لشرح التصويت إزاء مشروع القرار ال18 المقدم من اليابان وتشكر المجموعة الوفد الياباني على المشاورات غير الرسمية التي استضافها خلال الأسابيع الماضية وتركز المجموعة في هذا البيان على شرح موقفها من الفقرتين العاملتين 11 بشأن المناطق الخالية من الأسلحة النووية والفقرة 12 المتعلقة بالمنطقة الخالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط تود المجموعة أن تسجل شواغلها وتحفظها على الصياغة الجديدة التي أدرجت في الفقرة 11 والتي تشير إلى المناطق الخالية من الأسلحة النووية المعترف بها دوليا، وندعو لحذف هذه الصياغة من نص العام المقبل، وفي الوقت الذي نقر فيه بأن هذه العبارة مستقاة من الفقرة الخامسة من قرار مؤتمر المراجعة والتمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995 حول الشرق الأوسط. إلا إننا نرى فيها اقتطاع من سياقها وانتقائها بمعزل عن بقية النص بشكل انتقائي وغير مناسب، فقرار عام 1995 يشكل حزمة متوازنة يتعين قراءتها ككل وبكل ما ورد به من واجبات ومسؤوليات بما في ذلك تأكيد فقرته الدباجية الأولى. على معاهدة عدم الانتشار وموادها، ومن ثم فإن الاستخدام المنفرد لعبارة المناطق الخالية من الأسلحة النووية المعترف بها دوليا لا يتسق مع المادة السابعة من المعاهدة التي تنص على ما يلي: "ليس في هذه المعاهدة ما يمس حق أي مجموعة من الدول في إبرام معاهدات إقليمية لضمان الغياب التام للأسلحة النووية في أقاليمها." وهي أمور تم تأصيلها وتوضيح خلفياتها المرجعية بما في ذلك بالدراسة الأمومية الشاملة المحدثة حول المناطق الخالية من الأسلحة النووية التي أعدها فريق الخبراء المؤهلين وقدمه للدورة الحالية للجمعية العامة، ومن ناحية أخرى ومع اتفاق المجموعة العربية مع مبدأ التوصل للمناطق الخالية من الأسلحة النووية بالإرادة الحرة لدول كل المنطقة. كلما تقافى ينبغي الالتفات إلى أن هذا المبدأ لم يكن الوحيد ضمن حزمة شاملة من المبادئ والخطوط الاسترشادية التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح في عام 1999. كما أنه من غير المقبول أن يتم إساءة استخدامه كوسيلة للمشروطية والتسويف والإحجام عن الانخراط عن كل أو أي جهد وأي جهد بناء مبذول في إطار معاهدة عدم الانتشار وبالأمم المتحدة للحوار البناء والتفاوض بحسن نية على معاهدة قانونية ملزمة تؤسس لمنطقة تحظى بضعم كاسح لدى المجتمع الدولي وتؤيدها سلسلة طويلة من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومؤتمرات المراجعة أما فيما يخص الفقرة العاملة الثانية عشر، ومع اتجاه المجموعة العربية للتصويت لصالحها من منطلق الاتفاق معها من حيث المبدأ والمقصد، فإنه من الأهمية بمكان تسجيل خيبة الأمل إزاء خلوها من عناصر هامة وجوهرية تشمل التأكيد على عادة الالتزام بتنفيذ قرار 1995 وبقية قرارات مؤتمرات المراجعة ذات الصلة. كما خلت من التنويه بأي خطوات تنفيذية تترجم عمليا الالتزام بتنفيذ هدف إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط بموجب قرار 1995، كما أنه من بواعث القلق أن الصياغة استبعدت الإشادة بمؤتمر الأمم المتحدة السنوي المؤسس بموجب مقرر الجمعية العامة رقم 546/73. والذي يوجد إقرار واسع بمساهماته الإيجابية ودوره البناء على مدار دوراته الست المنصرمة، بل وأن المسودة الأخيرة لمشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة الأخير أقرت بحدوث تقدم ملموس في أعماله، ونتطلع نحو نظر اليابان بجدية في هذه الملاحظات والعمل على تداركها بشكل فعال بالنسخة المرتقبة من مشروع القرار العام القادم. وشكرا، السيد الرئيس.

أشكر سعادة مندوب ليبيا على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى طاجيكستان.

شكرا، السيد الرئيس. أود أن أوضح موقفنا من مشروع القرار 65 المعنون مؤتمر الأطراف بالنسبة إلى معاهدة عدم الانتشار واللجنة التحضيرية. قد صوتنا أو قدمتنا نعنة عن التصويت إلا أن وفدنا يدعم مشروع القرار هذا وفي هذا السياق كنا قد قدمنا طلبا كي نتمكن من إعادة التصويت خلال اجتماعات اللجنة. ونطلب إلى الأمانة وإلى المكتب أن يأخذوا علما بدعم وفدنا لاعتماد مشروع القرار هذا، ونطلب أن يسجل ذلك كتصويت مؤيد في محضر الجلسة. شكرا.

أشكر سعادة مندوب طاجيكستان. وأعطي الكلمة الآن إلى النمسا.

شكرا السيد الرئيس. نتناول الكلمة لتحديد موقفنا من 18 خطوة لبناء خارطة طريق مشتركة من أجل عالم خال من الأسلحة النووية. وأود في المستهل أن أشكر اليابان بصفتها الراعي الأساسي لهذا القرار. نشكرهم على المشاورات والالتزام الراسخ بنزع السلاح النووي. نرحب بكون القرار قد حسن في قد حسن نظرا لشواغل بعض الدول، إلا أننا لم نتمكن للأسف من التصويت لصالح القرار 18، وقد حافظنا على امتناعنا. ونأسف لكون مشروع القرار، خلافا لنص السنة الماضية، لا يذكر التدهور الحالي في البيئة الأمنية الدولية، بما في ذلك المساس بسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا، وكذلك السردية النووية غير المسؤولة التي تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي، ما يجعل تهديد استخدام السلاح النووي اليوم أكبر مما كان عليه منذ نهاية الحرب. العالمية الثانية. ويشير القرار إلى أن القضاء التام على الأسلحة النووية لن يحصل إلا بعد إعادة بناء الثقة وبعد تعزيز الأمن الدولي. إن ذلك لا يعكس واقعا تاريخيا مفاده أن اتفاقات نزع السلاح الرئيسية قد أبرمت في ذروة الحرب الباردة، بل على بل بعكس ذلك، نحن بحاجة إلى هذه التدابير عندما تكون التوترات في ذروتها. ونحن نعتبر أنه يجب أن لا يربط بين تدابير نزع السلاح وتعزيز الأمن الدولي. والنمسا تدعم معاهدة عدم الانتشار التي هي حجر الأساس في منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح. ونأسف لكون مؤتمر استعراض المعاهدة لهذا العام لم يتفق على وثيقة ختامية، وأن ذلك قد بين التباين بين توقعات الدول غير النووية من جهة وتوقعات الدول النووية من جهة أخرى عندما وصلوا إلى مناقشة تدابير طموحة لنزع السلاح النووي وتنفيذ المادة السادسة. ولذلك لم نتمكن من دعم الفقرة الرابعة من المنطوق. السيد الرئيس. إن النتائج الإنسانية الكارثية للأسلحة النووية مفهوم مؤكد، ولذلك صوتنا لصالح الفقرة السابعة من الديباجة لكي يعكس هذا المفهوم في النص، ولكننا نأسف لكون هذا المفهوم الذي يؤكد على ضرورة إدراك النتائج الإنسانية، والذي هو في صميم كل نهوجنا والتزاماتنا إزاء عدم الانتشار، ليس واردا في النص المطروح، ما جعل هذه الفقرة ضعيفة. ختاما، السيد الرئيس، أعيد التأكيد على تقديرنا لليابان لسعيه المستمر على أن يكون قوة موحدة في هذه اللجنة، ونأمل أن تكون النسخ المستقبلية من هذا القرار أكثر توازنا وأن تسمح بالتوصل إلى تدابير مشتركة. شكرا.

أشكر سعادة مندوبة النمسا على بيانها، وأعطى الكلمة الآن إلى إسرائيل.

شكرا، السيد الرئيس. نود الإدلاء بتعليل التصويت بعد التصويت. بالنسبة إلى ال13، 25 و42. بالنسبة إلى ال13، لم تشارك إسرائيل في المفاوضات المتعلقة بمعاهدة حظر الأسلحة النووية، وصوتت بلا على هذا القرار، كما فعلنا في قرارات اللجنة السابقة. ولدينا تحفظات بشأن المعاهدة. انطلاقا من اعتبارات إجرائية، ونعرب عن قلقنا إزاء بعض المسارات التي لا تولي أهمية لإطار الأمن والاستقرار. ونحن نؤمن بأن المفاوضات بشأن هذه المعاهدة كان يجب أن تبدأ بالشكل اللازم ووفقا للقواعد والإجراءات الملائمة التي لا تقوض شمولية العملية. ويجب التشديد على أن المعاهدة لا تشير إلى وجود القانون العرفي الدولي المتعلق بموضوع أو مضمون المعاهدة، كما أن المعاهدة لا تعكس المعايير القانونية التي تطبق على الدول التي لم تنضم إلى المعاهدة، ولا تغير بأي شكل القواعد والالتزامات القائمة على الدول التي لم تنضم، وأن دخول المعاهدة حيز النفاذ لم يحصل، وبالتالي إن إسرائيل ليست ملزمة بها بأي شكل. بالنسبة إلى ال 25، صوتنا لصالح ال 25 انطلاقا من دعمنا الراسخ لمنظمة ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي وقع عليها في العام 96، ومنذ تشكيل اللجنة التحضيرية ل CTBT شاركت إسرائيل بشكل نشط في تطوير كل عناصر المنظومة التابعة للمعاهدة، وكذلك أخضعنا منشآتنا الخاصة بالزلازل، وشاركنا بمختلف الأنشطة. ونحن ندعم تطوير عمل اللجنة التحضيرية، ونعتبر أن ذلك يتسق مع الأهمية التي نوليها للمعاهدة. ويسمح كذلك بتعزيز السلم والأمن الدوليين. والنهج الإسرائيلي الإيجابي إزاء المعاهدة قد أكد سابقا، ولكننا لا نؤيد الصياغة الواردة في كامل القرار، ولا سيما الفقرات 4، 5، 9 من الديباجة والفقرات 1 و7 من المنطوق. الفقرة التاسعة تشير إلى معاهدة عدم الانتشار ومؤتمر الاستعراض، وهذا لا يعني موضوع هذا القرار، وإن المعاهدة مختلفة ليس فقط في موضوعها بل في نطاقها والتزاماتها وعضويتها. بالنسبة إلى الفقرتين الرابعة والخامسة والفقرة الأولى والسابعة. أشير إلى أن تجميع نظم التحقق شرط لدخول المعاهدة حيز النفاذ وفقا لنصها، ويمثل ذلك أيضا اعتبارا مهما للمصادقة بالنسبة إلى إسرائيل، حيث أنه قد تحقق تقدم في منظومة التحقق، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى جهود إضافية بالنسبة إلى الشرق الأوسط، حيث هناك ثغرات مستمرة بشأن التغطية. السيد الرئيس، الوضع الأمني في الشرق الأوسط، بما في ذلك عدم امتثال دول المنطقة إلى المعاهدة، موضوع آخر يحول دون مصادقة إسرائيل. ونشير هنا إلى نشير كذلك إلى أن المرفق الأول من المعاهدة مشلول منذ سنوات بسبب بعض الأعضاء المتطرفين الذين يأخذون المجموعة رهينة، وهذا وضع لا يمكن لإسرائيل أن تتقبله أخيرا بالنسبة إلى ال42. وبالنسبة إلى معاهدة متعلقة بالمواد الانشطارية، نشير إلى عدم امتثال الدول إلى التزاماتها في المجال النووي، وهذا مثار جدل، وموقفنا هو أنه علينا للأسف أن ندرك أن شروط الانضمام لم تتوفر بعد. وشكرا.

أشكر مندوبة إسرائيل على بيانها. حضرة المندوبين، بهذا نكون قد استمعنا إلى المتحدث الأخير تعليلا للتصويت بعد التصويت بالنسبة إلى المجموعة الأولى الأسلحة النووية. سوف تنظر اللجنة في مشاريع القرار والمقررات في إطار المجموعة الثانية. وأدعو الآن الوفود التي تود إلى ببيان عام أو لتقديم نسخ معدلة أو جديدة بموجب المجموعة الثانية أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

أعطي

الكلمة إلى بولندا.

السيد الرئيس، المدمون والمقرون، يسرني أن أقدم لكم مسودة مشروع القرار بشأن تنفيذ اتفاقية الأسلحة النووية التي نقوم برعايتها. يهدف القرار إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية وإبداء الدعم لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد 30 عاما على دخولها حيز النفاذ. إن هذه المعاهدة تواجه تحديات كثيرة، فإن الاستخدام الممنهج والموثق للأسلحة الكيميائية من قبل الاتحاد الروسي في عدوانه على أوكرانيا، وكذلك استنتاجات التي تفيد بتسميم قائد المعارضة أليكسي نافالني بأسلحة كيميائية، كلها تمثل تهديدا مستمرا، ولذلك على الأسرة الدولية أن تبعث برسالة واضحة وقوية دعما للتنفيذ الشامل لمعاهدة الأسلحة ويجب ألا نتسامح بتاتا مع أي استخدام أو تهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية، ولا بد من مساءلة كل مرتكبي هذه الأفعال. لذلك فإن تركيز هذا القرار على التحقيق في كل استخدامات الأسلحة الكيميائية ضروري، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. ولكن القرار يسعى إلى أن يعكس التطورات الإيجابية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية، ويسرني أن أشير إلى أننا شاهدنا هذا العام تطورات إيجابية فيما يتعلق بتفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق في سوريا، وأن التعاون المستمر بين السلطات السورية وOPCW والتحقق من تدمير الذخائر الكيميائية واستعادة سوريا لحقوقها وامتيازاتها بموجب الاتفاقية أمور نرحب بها. وقد حاولنا الحفاظ على اللغة أو الصياغة المتفق عليها، وأضفنا فقط العناصر الضرورية للتحديث، وأن بولندا هي حامل القلم في هذا النص، وقد قررنا كذلك إيجاز النص لتحسين قراءته. فيما يتعلق بالعمليات الاستشارية، أود أن أشكركم جميعا على مشاركتكم في نيويورك ولاهاي، فمساهماتكم القيمة ساهمت في تحسين النص. السيد الرئيس. منذ تقديمه للمرة الأولى، ساهم هذا القرار بتعزيز السلم والأمن الدوليين، وقد منع إعادة ظهور الأسلحة الكيميائية ودعم تنفيذ معاهدة الأسلحة النووية وOPCW والأمانة. إن هذا النص يوثق الوضع الراهن ويقدم للأسرة الدولية فرصة لاستعراض التطورات الأخيرة والتفاعل مع أي محاولة لتقويض المعاهدة. ونأسف لكون القرار لم يكن أو لم يعد توافقيا، ولكننا نعتبر أن السعي إلى التوافق يجب يتفوق على ضرورة إعلاء سلامة الاتفاقية ومصداقية OPCW. يجب أن نبقى عازمين على الحفاظ على المعيار العالمي المناهض لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان، في أي مكان وفي أي ظرف من الظروف. وأود أن أطلب دعم كل الدول الأعضاء وأدعوها إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدمته بولندا. وآمل أن يحظى طابع القرار المتوازن والوقائعي بدعم واسع. شكرا.

أشكر مندوب بولندا على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى الهند.

شكرا، السيد الرئيس. طاب عصركم الزملاء. الهند تتشرف بتقديم، في إطار هذه المجموعة، القرار 59. الهدف منه منع الربط بين المجموعات الإرهابية والأسلحة هذه إن التطور في العلوم والتكنولوجيا وانتشار المعلومات جعل هذا التحدي معقدا إن القرار واضح وهو يقر بتصميم المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب ويقر بأن التقدم ضروري للمحافظة على السلم والأمن الدوليين وتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب. إن هذه المسودة تطلب من الدول الأعضاء بذل الجهود لمنع المجموعات الإرهابية من الحصول على هذه الأسلحة، كما واتخذت تدابير مع الأخذ في الاعتبار حقوق والتزامات كل الدول. اعتمد هذا القرار في 2002 واعتمد بلا تصويت وفي العام الماضي اعتمد في التصويت في هذه اللجنة وفي الجمعية العامة إن توافق الآراء المتسق هذا يشير إلى تشارك هذا الشاغل ونشكر الوفود على انخراطها ودعمها البناءين لأكثر من عقدين تحدثت هذه اللجنة بصوت واحد بشأن هذه المسألة إن المشاغل من هذا القرار لم تنخفض ووحدتنا يجب أن تبقى كما هي شكرا

أشكر سعادة الممثل الهند على هذا البيان قبل أن تمضي اللجنة قدما للتصويت على مشاريع القرارات والمقررات في إطار المجموعة الثانية، سنستمع إلى الوفود التي ترغب في تعليل صوتها بشأن هذه المسودة. جمهورية إيران الإسلامية، تفضلوا.

السيد الرئيس، طالبت الكلمة لإدلاء بيان عام.

تفضل.

شكرا السيد الرئيس. وفدي طلب الكلمة لدعم مشروع القرار 34 تدابير لتطبيق صلاحيات بروتوكول جنيف، إن إيران طرف في هذا البروتوكول والاتفاقية لمنع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وتؤكد على أن الحظر في البروتوكول جزء من القانون الدولي العرفي، وتعتبر إيران أن وترى إيران أن النظام الإسرائيلي يطلب التصويت على مشروع القرار هذا، وهذا يتعارض مع تصميم المجتمع الدولي طويل الأمد لتطبيق. صلاحيات هذه الصكوك الأساسية والمحافظة على الدعم لشرعيتها وتنفيذها. من المقلق بشكل خاص أن النظام الإسرائيلي سعى لتحدي هذا القرار الهادف للمحافظة على صلاحية بروتوكول جنيف. إن هذا التحرك يشير إلى التعارض مع موقف المجتمع الدولي لمنع أي حرب بأسلحة كيميائية وبيولوجية. إن النظام الإسرائيلي ليس طرفا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أو اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، ولا يجوز له أن يقوض توافق الآراء بشأن هذا الحظر أو يعرقل الجهود المحافظة على مصداقية وفعاليات البروتوكول. شكرا.

شكرا لسعادة ممثل جمهورية إيران الإسلامية. أعطي الكلمة الآن إلى الاتحاد الروسي لتعليل التصويت.

شكرا، السيد الرئيس. الاتحاد الروسي يود أن يشرح موقفه بشكل خاص بشأن مشروع القرار 19 تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير الأسلحة. نحن ملتزمون بمبادئ وأحكام هذه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ونحن مع كل الجهود لتعزيز هذا الصك الأساسي، ولكن هناك تحدي كبير لنظام عدم الانتشار لهذا النوع من الأسلحة للدمار الشامل، أي تدهور الوضع في منظمة التي تستخدم من قبل الدول الغربية لإطلاق مزاعم لا أساس لها تقويض مصداقية القادة للدول التي لا تخضع للغرب. وهذه المقاربة نراها في مشروع القرار 19. يقدمون هذه الوثيقة بلا مناقشة على مستوى الخبراء في لاهاي. حولوا ذلك إلى منشور سياسي يذكرنا بمناشير إعلامية ثانوية. إن روسيا لطالما عارضت قرارات غير شرعية تم اتخاذها من قبل مؤتمر الدول الأطراف في OPCW، ونحن قلنا إن القرارات التي تعتمدها الأمانة التقنية للOPCW اتخذت بشكل يتعارض مع الفقرة 15 من الاتفاقية وهي تتجاوز صلاحيات المنظمة ما هو غير مقبول بالنسبة إلينا الفقرة 2 و3 من المنطوق هذه فقرات سياسية تفرض تفسيرا زائفا للوضع في أوكرانيا وحولها ما يتجاوز صلاحية الOPCW وتحتوي أيضا على اتهامات سياسية باطلة لروسيا روسيا وهي طرف بحسن النية في الاتفاقية وتجاهلوا حوادث لانتهاكات للفقرة الأولى للاتفاقية من القوات الأوكرانية التي استخدمت عناصر سامة في منطقة العمليات. بشكل متكرر أبلغنا ال OPCW والدول الأعضاء فيها. وهياكل دولية أخرى ذات صلة، سبق ووفرنا لهم الوقائع لدينا بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها نظام كييف للقانون الدولي. بشأن حظر استخدام هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل، يجب أن يعكس ذلك في المسودة. إن الوضع المشوه الذي تم عرضه في الفقرتين 4 و5 من المنطوق أيضا أمر غير مقبول، إن الاتحاد الروسي تحرك واتخذ كل التدابير المحتملة للتحدث عن هذه المسائل بشكل بناء، ولكن المملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا وهولندا لم تجب عن هذه الطلبات ورفضوا فكرة تحقيق مشترك مع ممثلي الهيئات التحقيقية والمدعين العامين والأطباء الجنائيين يتجاهلوا الأحكام المتصلة بالمساعدة القانونية المتبادلة وأحكام المادة السابعة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. إن مقدم مشروع القرار هذا بولندا على علم بهذه الوقائع ولكن لا يهمهم إجراء مفاوضات صريحة وبناءة. هم لا يحاولون معالجة الوضع الهدف هو الاستفزاز والضغط على روسيا بما في ذلك من خلال مشروع القرار هذا هذه ليست الطريقة التي تقوم بها المنظمات الدولية بالعمل إن هذه المقاربة لها تأثير سلبي على منظمة OPCW وتقوض آفاق عالمية الاتفاقية، برأينا مشروع القرار هذا لا يعزز تعزيز نظام حظر الأسلحة الكيميائية أو تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان عدم انتشار الأسلحة الكيميائية، إن المحتوى يبعدنا عن آفاق. التعاون الموضوعي والفعال لمعالجة بتوافق الآراء المسائل الحالية المتصلة بخطة جدول أعمال منظمات OPCW وبالتالي سنصوت ضد 19 والفقرات الموجودة فيه إن تم التصويت عليها بشكل منفصل شكرا

شكرا لسعادة ممثلة الاتحاد الروسي على هذا البيان الكلمة الآن لأوكرانيا

السيد الرئيس، تود أوكرانيا أن تعلل موقفها قبل التصويت على مشروع القرار 19 بعنوان تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. إن أوكرانيا ستصوت لصالح مشروع القرار هذا، ونعيد التأكيد على التزامنا الثابت باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتنفيذها بشكل كامل، وحظر استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف. في أي مكان وفي ظل أي ظروف. نعتقد أن مشروع القرار هذا يعكس أهداف الاتفاقية وتطورات في منظمة OPCW والتحديات الجدية التي تواجه نظام عدم انتشار الأسلحة الكيميائية. المهم بشكل خاص بالنسبة إلى أوكرانيا الفقرتين 2 و3 التي تتحدث عن استخدام الأسلحة الكيميائية للاتحاد الروسي خلال الحرب العدوانية ضد أوكرانيا. نحن نرحب بالإبقاء على هذه الأحكام من القرار السابق للتركيز بشكل متواصل على انتهاك روسيا لهذه الاتفاقية. إن الفقرة الثانية تعرب عن قلقها إزاء استخدام عناصر تم من قبل الاتحاد الروسي بشكل يتعارض مع أحكام الاتفاقية، كما يطلب التحقيق في المسألة كما هو مناسب، كما يحدد طلب التبرير وفقا للأحكام ذات الصلة في الاتفاقية والمساعدة الفنية التي يتم توفيرها إلى أوكرانيا. نولي أهمية خاصة للفقرة الثالثة من المنطوق التي تلحظ الزيارات التقنية التي حصلت والتي طلبتها أوكرانيا مع تقرير ل 18 نوفمبر 2024، 14 فبراير 2025، و20 يونيو 2025. هذه التقارير تؤكد على وجود العوامل لمكافحة الشغب. على طول خطوط المواجهة في مقاطعة ديمبيروبيتروفسك. هذه النتائج مقلقة بشكل خاص إزاء استمرار روسيا باستخدام المواد الكيميائية ضد القوات الأمنية والدفاعية الأوكرانية. منذ فبراير 2023، وثقت أوكرانيا أكثر من 14,000 حالة استخدام لهذه المواد السامة من قبل القوات الروسية. إن نطاق وتكرار هذه الحوادث تشير إلى نمط انتهاكات مستمر للمحظورات الواردة في الاتفاقية. إن أوكرانيا تشيد بمهنية وحياد والمهنة والخبرة لOPCW، والتأكيد على دعمنا لعملها. سنستمر بالعمل بشكل وثيق مع OPCW لتوثيق الحالات وجمع الأدلة وتيسير المساعدة التقنية والأنشطة بحسب المعايير التي أنشأتها المنظمة. يجب أيضا أن تتابع هذه الوقائع الخطوات للمساءلة. من هو مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك المرتكبين الداعمين والمنظمين، يجب تحديدهم، تحديد هويتهم ومسائلتهم. وهذا يشدد على أهمية مساعدة تقنية إضافية من الأوبي سي دبليو ضمن ولايتها الحالية لدعم التحقيقات الوطنية الأوكرانية وتيسير تحديد هوية المسؤولين. شكرا، السيد الرئيس.

أشكر سعادة ممثل أوكرانيا على هذا البيان، والكلمة الآن لبيلاروس، تفضلوا.

شكرا، السيد الرئيس. إن وفد بيلاروس يدعم مشروع القرار 59 لمنع الإرهابيين من الحصول على أسلحة الدمار الشامل. ونحن نولي أهمية خاصة للمشكلة التي تتعلق بالحصول على هذه الأسلحة من قبل الأطراف غير الدول، بما في ذلك استخدام العلوم والتكنولوجيا للتوصل إلى أنواع جديدة لأسلحة الدمار الشامل. كما نرى أن التحركات الوقائية لمنع ذلك طريقة مهمة للاستجابة للتهديدات الجديدة للسلم والأمن الدوليين ولتطوير الأسلحة الحالية. أو نظم الأسلحة الحالية. نحن ندعم توافق الآراء بشأن مشروع القرار 38. اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة. نحن ندعم تطوير صك ملزم قانونا للتحقق من الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية. نرحب بالخطوات لتحديث الآلية الحالية للتحقيق في حالات استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية المحتمل. سابقا، انضممنا إلى البيان المشترك الذي أدلى به أو أدلت به مجموعة الدول المتمثلة التفكير في هذا الصدد أي الاتحاد الروسي، إن جمهورية بيلاروس تعتبر أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية صك أساسي لتنظيم الجهود الدولية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية ونعرب عن السفينة بسبب المحافظة على الجوانب السياسية في مشروع القرار ال 19. تنفيذ اتفاقيات حظر الاستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. إن العناصر في المسودة التي تعد استفزازية وجدلية، هذا يلحق الأذى بالقرار بحد ذاته الذي في السابق كان يؤدي دورا موحدا في اللجنة الأولى. ولكن بشكل عام، هذا يقوض الآليات لمكافحة استخدام الأسلحة الكيميائية. نحن ضد أي محاولات لإضافة فقرات من الواضح أنها تتجاوز نطاق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وهي تؤدي إلى تسييس هذه المسودة. إن بيلاروس امتنعت عن التصويت على هذا القرار ككل وسنستمر بموقفنا الثابت فيما يتعلق الفقرات التي سيتم التصويت عليها بشكل منفصل، نحن ضدها أيضا. شكرا.

أشكر سعادة ممثل بيلاروس الموقر على هذا البيان. ستهبط اللجنة الآن في مشروع القرار 19. تنفيذ اتفاقية حد استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. الكلمة للأمانة.

إن مشروع القرار 19 قدمه وفد بولندا في 7 من أكتوبر. الدول الراعية لمشروع القرار ترد أسمائها في AC/1/81/19.

أشكر ممثل الأمانة على هذا البيان. تم طلب التصويت بشكل منفصل على الفقرات 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 11 من المنطوق في مشروع القرار أ/شريطة سي/1، شريطة 81، شريطة أل/19. سنبدأ الآن بعملية التصويت. وبالتالي، سأطرح هذه الفقرات للتصويت أولا فقرة تلو الأخرى. من يؤيد الفقرة الثانية من المنطوق، فليشير إلى ذلك. من يعارض؟ ومن يمتنع؟ تصوت اللجنة الآن على الفقرة الثانية من المنطوق في مشروع القرار 19. إن جهاز التصويت غير مغلق، ونطلب من الوفود رجاءا التأكد من دقة التصويت على الشاشة. أعطي الكلمة إلى سعادة ممثل أنتيغوا وباربودا.

أود أن أبلغكم بأن أزرار التصويت لا تعمل. شكرا.

رجاء التحلي بالصبر فيما نعمل على معالجة هذه المسألة الفنية في هذه الأثناء نطلب رجاء من الوفود التحقق من الصوت المنعكس على الشاشة

شكرا.

المندوبون الموقرون، نحاول معالجة هذه المشكلة الفنية.

أوكي.

المندوبون

الموقرون، شكرا على التحلي بهذا الصبر، ولكن نظرا للمشاكل التقنية سيضطر الفنيون إلى إعادة إطلاق هذا النظام وسنضطر إلى التصويت من جديد. شكرا.

المندوبون الكرام أشكركم على حسن صبركم وتفاهمكم وأرى أن التصويت بدأ بالفعل كنت سأعيد تكرار التوجيهات من هم يصوتون لصالح القرار أو الممتنعين أو الرافضين شكرا على حسن المندوبون الكرام، تصوت اللجنة الآن على الفقرة الثانية من منطوق مشروع القرار 19. وأطلب من الوفود فضلا الإشارة إلى التصويت على الشاشة. هل لكافة الوفود أن تتحقق من صحة تصويتهم كما هو معروض على الشاشة؟ اختتمت عملية التصويت، أغلقت آلة التصويت،

شكرا سيدي الرئيس. نتيجة التصويت كالتالي: 85 صوتا لصالح القرار و12 معارضة و55 صوتا ممتنعا

الفقرة الثانية من المنطوق تم الإبقاء عليها. وإذا على المصوتين لصالح الفقرة أن يشيروا إلى ذلك والممتنعين والمعارضين. تصوت اللجنة الآن على الفقرة الثالثة من المنطوق من مشروع قرار 19 وتم فتح التصويت، وأطلب فضلا من الوفود الإشارة إلى تصويتهم. هل كافة الوفود أن تتحقق من صحة انعكاس تصويتهم

على الشاشة؟

The voting has been completed. The machine is locked.

The results of the voting is as follows: in favour 92, against 11, abstention

تم الإبقاء على هذه الفقرة. إذا، المصوتون لصالح الفقرة الرابعة من المنطوق، أرجو الإشارة إلى ذلك، والمعارضون والممتنعون.

تصوت اللجنة الآن على الفقرة الرابعة من انطوق القرار 19 تم فتح باب التصويت، أرجو إلى الوفود أن يشيروا إلى تصويتهم على الشاشة.

هل لكافة الوفود أن تتحقق من صحة انعكاس تصويتهم على الشاشة؟ اختتمت عملية التصويت، أغلقت الآلة.

نتيجة التصويت كالتالي: 84 صوتا لصالح القرار، 14 معارض، و56 ممتنعا.

تم الإبقاء على الفقرة الرابعة من المنطوق. المصوتون لصالح الفقرة أرجو الإشارة إلى ذلك، إضافة إلى المعارضين والممتنعين.

تصوت اللجنة الآن على الفقرة الخامسة من منطوق مشروع القرار 19. فتحت آلة التصويت. أرجو من الوفود أن يشيروا إلى تصويتهم.

هل لكافة الوفود أن تتحقق من صحة التصويت كما هو معروض على الشاشة؟ اختتمت عملية التصويت. أغلقت آلات التصويت.

نتيجة التصويت كالتالي: 82 لصالح و14 معارض و58 ممتنع.

تم الإبقاء على الفقرة الخامسة من المندوب. على من يرغبون في التصويت لصالح الفقرة السادسة من المنطوق الإشارة إلى ذلك، إضافة إلى المعارضين والممتنعين.

تصوت اللجنة الآن على الفقرة السادسة من منطوق مشروع القرار 19. فتحت آلة التصويت. نرجو إلى الوفود

هل لكافة الوفود أن تتحقق من صحة انعكاس تصويتهم على الشاشة؟ اختتمت عملية التصويت. تم إغلاق آلة التصويت.

شكرا سيدي الرئيس. نتيجة التصويت كالتالي: 103 صوت لصالح، و12 معارض، و40 صوت ممتنع.

تم الإبقاء على الفقرة السادسة من المنطوق. على من يرغبون في التصويت لصالح الفقرة الثامنة من المنطوق أن يشير إلى ذلك، بالإضافة إلى المعارضين والممتنعين.

تصوت اللجنة الآن على الفقرة الثامنة من منطوق مشروع القرار 19. فتحت آلة التصويت. على الوفود فضلا أن يصوتوا

هل لكافة الوفود أن تتحقق من صحة التصويت كما هو منعكس على الشاشة؟ اكتملت عملية التصويت. أغلقت آلة التصويت.

نتيجة التصويت كالتالي: 129 لصالح القرار، و9 معارضون،

إذن تم الإقرار على هذه الفقرة الثامنة. على من يقع في التصويت لصالح الفقرة العاشرة أن يشير إلى ذلك، بالإضافة إلى المعارضين والممتنعين.

تصوت اللجنة الآن على الفقرة العاشرة من منطوق مشروع القرار 19. فتحت آلة التصويت على الوفود فضلا أن يصوتوا.

هل لكافة الوفود أن تتحقق من صحة تصويتهم كما هو منعكس على الشاشة؟ اكتملت عملية التصويت. أغلقت آلة التصويت.

نتيجة التصويت كالتالي: لصالح القرار 117 صوتا، معارضين 10، و25 ممتنع.

إذا تم الإبقاء على الفقرة العاشرة من منطوق القرار. على ما يبدو أن التصويت لصالح الفقرة الحادية عشر من منطوق القرار أن يشير إلى ذلك، بالإضافة إلى المعارضين والممتنعين.

تصوت اللجنة الآن على الفقرة الحادية عشر من منطوق مشروع القرار 19. فتحت آلة التصويت. نطلب فضلا من الوفود أن تصوت.

هل لكافة الوفود أن تتحقق من صحة تصويتها كما هو منعكس على الشاشة؟ اكتملت عملية التصويت. أغلقت آلة التصويت.

نتيجة التصويت كالتالي: لصالح القرار 120 صوتا، معرض 10، و21 ممتنع.

لقد تم الإبقاء على الفقرة الحادية عشر من منطوق، وستشعر اللجنة الآن في البت في مشروع القرار التسعة عشر برمته. على من يرغب في التصويت لصالح مشروع القرار، أي شارة C1، شارة 81، شارة التسعة عشر، أن يشير إلى ذلك بالاضافة إلى المعارضين والممتنعين.

تصوت اللجنة الآن على مشروع القرار 19 المعنون: "تنفيذ اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة برمته". فتحت آلة التصويت. نطلب فضلا من الوفود أن تصوت الآن.

هل لكافة الوفود أن تتحقق من صحة تصويتها؟ كما هو منعكس على الشاشة. اكتملت عملية التصويت. أغلقت آلة التصويت.

نتيجة التصويت كالتالي: 155 صوت لصالح، 10 أصوات معارضة، و15 صوت ممتنع.

لقد تم اعتماد مشروع القرار 19. ستشرع اللجنة الآن بالبت في مشروع المقرر 38 المعنون اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية والبيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة. أعطي الكلمة إلى الأمانة.

مشروع المقرر 38 قدم من قبل ممثل هنغاريا في 12 من تشرين الأول أكتوبر، ورعاة مشروع القرار وارد أسمائهم في الوثيقة حملة الرمز A/C/1/81/38. شكرا سيدي الرئيس.

أشكر الأمانة. وقد أعرب راعي مشروع القرار عن رغبته في اعتماد اللجنة لمشروع المقرر بدون تصويت، في غياب أي اعتراض. هل نعتبر أن اللجنة ترغب في العمل على هذا الأساس؟ تقرر الأمر على هذا النحو. مشروع القرار 38 قد اعتمد. ستشرف اللجنة الآن في البت في مشروع القرار 30 المعنون التدابير الرامية إلى اتفاقات جنيف،

مشروع القرار 40 قدمه ممثل إندونيسيا. باسم الدول الأطراف في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وذلك يوم الثاني عشر من تشرين الأول أكتوبر رعاة مشروع القرار، واردة أسماؤهم في الوثيقة حملة الرمز A شريطة C1 شريطة 81 شريطة ال 40، شكرا سيدي الرئيس.

أشكر الأمانة. لقد تم طلب تصويت مسجل. سنبدأ عملية التصويت الآن على الرغبة في التصويت لصالح مشروع القرار 40. الإشارة إلى ذلك، بالإضافة إلى المعارضين والممتنعين.

تصوت اللجنة الآن على مشروع القرار 40 المعنون "تدابير لدعم بروتوكول جنيف لعام 1925". فتحت آلة التصويت. أطلب إلى الوفود أن يصوتوا الآن.

هل لكافة الوفود أن تتحقق من صحة أصواتهم كما هي معروضة على الشاشة؟ اكتملت عملية التصويت. أغلقت آلة التصويت.

نتيجة التصويت كالتالي: صوت لصالح القرى 181 صوتا ولم يطرد عليه أحد. كما أن هناك ممتنعان.

لقد اعتمد مشروع القرار الأربعين. ستشرع اللجنة الآن بالبت في مشروع القرار التسعة وخمسين المعنون "تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل". والكلمة للأمانة.

مشروع القرار ال 59 قدمه ممثل الهند يوم 14 من تشرين الأول أكتوبر، رعاة مشروع القرار. وردت أسماؤهم في الوثيقة، كما أن هناك رعاة إضافيين وردت أسماؤهم على بوابة اللجنة الأولى. هل من وفود لم تنعكس أسماؤها على الشاشة وترغب في المشاركة في رعاية مشروع القرار؟ 59، نؤكد الإجابة بنعم. نرجو فضلا من هذه الوفود أن تشير إلى ذلك من خلال الضغط على زر مكبر الصوت لإضافة أسمائهم على قائمة الرعاة وتسجيل ذلك. الرعاة الإضافيون لمشروع القرار 59 هم السنغال والكونغو وغينيا. شكرا.

أشكر أمين اللجنة وطلب تصويت مسجل على هذا المشروع، سنبدأ عملية التصويت الآن على الراغبين في التصويت لصالح مشروع القرار، الإشارة إلى 1، الإشارة إلى 8، الإشارة إلى 1950 للإشارة إلى ذلك، إضافة إلى المعارضين والممتنعين.

تصوت اللجنة الآن على مشروع القرار 59 المعنون تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل. فتحت آلة التصويت، ونرجو من الوفود التصويت الآن.

هل لكافة الوفود أن تتحقق من صحة تصويتهم كما هو منعكس على الشاشة؟ اكتملت عملية التصويت. أغلقت آلة التصويت.

نتيجة التصويت كالتالي: صوت 181 وفد لصالح القرار، مع معارضة واحدة، وعدم وجود أي ممتنعين.

لقد تم اعتماد مشروع القرار 59. ستشرع اللجنة الآن البت في مشروع المقرر 63 المعنون منع حيازة الإرهابيين للمصادر المشعة. أعطي الكلمة لأمين اللجنة.

مشروع المقرر 63 قدمه ممثلي ألمانيا وفرنسا يوم 15 تشرين الأول أكتوبر. رعاة مشروع المقرر وردة أسماؤهم في الوثيقة، أي شارة 71، شارة 81، شارة 63.

أشكر أمين اللجنة. طلب تصويت مسجل على مشروع المقرر. سنبدأ عملية التصويت الآن على الراغبين في التصويت لصالح مشروع القرار، أي شارة 71، شارة 81، شارة 63 للإشارة إلى ذلك، بالإضافة إلى المعارضين والممتنعين.

صوتوا اللجنة الآن على مشروع المقرر 63 المعنون "منع حيازة الإرهابيين للمصادر المشعة". فتحت آلة التصويت. نرجو من الوفود فضلا أن يصوتوا الآن.

هل لكافة الوفود أن تتحقق من صحة انعكاس تصويتهم على الشاشة؟ اكتملت عملية التصويت. أغلقت آلة التصويت.

شكرا سيدي الرئيس. نتيجة التصويت كالتالي: صوت 182 وفد لصالح القرار بدون أي معارضين مع ممتنع واحد.

لقد تم اعتماد مشروع المقرر 63. المندوبون الكرام، والآن أدعو الوفود الراغبة في تعليل التصويت بعد التصويت إلى تناول الكلمة. أعطي الكلمة الآن لسعادة مندوب الجزائر الموقر.

السيد الرئيس. تقدمت بتعليل مشروع القرار بالأمس حول مشروع القرار 59، ولكن هي ليست بسابقة، تحليت بالكفاءة الزائدة، والزملاء من المملكة المتحدة وروسيا قد يرغب في الإشارة لذلك. بالنسبة لمشروع القرار 19، قد امتنعنا ونشكر بولندا على مواصلة ريادتها لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية. منذ الانضمام إلى هذه الاتفاقية، كانت الجزائر الجزائر من أكبر الداعمين لهذه الاتفاقية وندعم التحقيق الكامل والفعال لأهداف هذه الاتفاقية وضمان إضفاء الطابع العالمي عليها اتساقا مع موقفنا الثابت الذي يرفض كافة أشكال أسلحة الدمار الشامل. كما تشدد الجزائر على التزامها القوي بتدمير كافة الأسلحة الكيميائية ومخزوناتها في العالم أجمع، فهو أحد الأهداف الرئيسية لهذه الاتفاقية. مواصلة الإدانة بأقوى العبارات، استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أيا من كان في ظل أي ظروف كانت، كانت الجزائر غير قادرة على دعم مشروع القرار 19. وامتنعت على النص برمته وعلى العديد من فقراته. امتنعنا عن الفقرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لأنها استحدثت في قرار ذي طبيعة عامة صياغة تستهدف بشكل خاص بلدان بعينها أو ظروف بعينها وفرض الحالات. وتعتبر أن مثل هذه العناصر ترقى إلى معالجة سياسية. ومن وجهة نظرنا لا مكان لها في هذا السياق، كما امتنعت الجزائر عن الفقرتين السادسة والعاشرة، ووفد بلادي كان راغبا في دعم الأجزاء الأخيرة من هاتين الفقرتين التي تؤقر بتطوراتها الإيجابية، إلا أننا لم نكن نستطيع أن ندعم بعض العناصر الواردة في بداية الفقرتين. وكانت الجزائر تحبذ أن تكون تلك الأجزاء الأخيرة من الفقرات مدرجة في فقرات منفصلة لكي نستطيع أن نصوت لصالحها. إذا ما تم الدعوة للتصويت، كما امتنعت الجزائر عن الفقرة الحادية عشر 26.10 والتي اعتمدت بالتصويت والعديد من أعضاء حركة عدم الانحياز بما في ذلك بلادي الجزائر تعتبر أن هذا المقرر استحدث تفسيرا جديدا يرقى إلى تعديل بالأمر الواقع على الاتفاقية بدون اعتماد الإجراءات الواجبة في هذا المضمار وتعتبر الجزائر أن التقدم المحرز في نزع السلاح الكيميائي جاء نتيجة لروح من الحوار والتعاون، وبالتالي من الأهمية بمكان أن نصون مثل هذه الروح. واللجوء إلى التصويت بشكل متكرر والاستقطاب داخل أو تحت مظلة منظمة الحظر الأسلحة الكيميائية يمثل مصدر قلق ونشجع على تعاون أكبر ودراسة كافة القنوات التي تسمح بالوصول إلى حوار بناء يحد من التوترات ويسوي القضايا العالقة بشكل قاطع. سيد الرئيس، إن مواصلة تسييس مشروع هذا القرار لن يأتي إلا بتقويض مصداقيته، فإعزاء المسؤولية بالنسبة لاستخدام السلاح أنه يجب أن يستند على إجراءات مستقلة تستند على الأدلة نقوم بها تحت مظلة منتديات متعددة الأطراف. وقبل أن أختتم، يحث وفد بلادي الرعاة الرئيسيين الامتناع في الدورات المستقبلية من جمع عناصر خلافية مع صياغات توافقية في نفس الفقرات. وكما ذكرت آنفا، فإن هذا النهج هو الذي منعنا من دعم بعض العناصر الإيجابية والجيدة في تلك الفقرات من النص. يشدد الجزائر على ضرورة احترام المبادئ الراسخة في هذه الاتفاقية، وندعو دول الأطراف إلى تجنب هذا الاستقطاب الذي شهده عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع تشجيعها على مواصلة الجهود البناءة للتوصل إلى عالم خال من السلاح الكيميائي. شكرا.

أشكر سعادة مندوب الجزائر الموقر، وأعطيه الكلمة الآن إلى سعادة مندوب الجمهورية العربية السورية، تليه الولايات المتحدة ثم كوبا واندونيسيا والصين وفرنسا وإسرائيل وإيران والهند.

السيد الرئيس، بداية يود وفدي أن يتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وفد جمهورية بولندا على الجهود القيمة التي بذلها في إعداد مشروع القرار ال19، وعلى وجه الخصوص الفقرات المتعلقة بالجمهورية العربية السورية. كما يود شكر الدول التي دعمت الفقرات ذات الصلة. ويعرب وفدي عن بالغ التقدير للنهج المنفتح والشفاف الذي اتبعه معدو مشروع القرار، ولحرصه على إجراء مشاورات وثيقة وبناءة، وإبدائه تفهما للمشاغل والملاحظات التي طرحها وفدي والتعامل معها بإيجابية، وبروح من التعاون البناء. السيد الرئيس، نعرب عن الارتياح للتطور الإيجابي الذي طرأ على مشروع القرار فيما يخص الفقرات المتعلقة بالملف الكيميائي السوري، والتي باتت تعكس بصورة أفضل الواقع الراهن والتطورات الإيجابية على الأرض، والتقدم الملموس الذي تحرزه سوريا في معالجة بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية الموروث، والتخلص منها بصورة كاملة ونهائية. وفي هذا السياق، نرحب بالتوجه الذي اعتمده معدو مشروع القرار نحو اختصار الإشارات التي تشير إلى التقارير والقرارات السابقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخاصة بسوريا، والتي صدرت في سياق مرحلة ماضية تجاوزتها التطورات الراهنة، وبما يعكس حقيقة المسار الإيجابي الجديد الذي يشهده هذا الملف. وفيما يتعلق بالفقرات ذات الصلة بسوريا، نود أن نسلط الضوء بصورة خاصة على ما يلي: أولا، نشيد باللغة الواردة في الفقرة العاملة السادسة من مشروع القرار، والتي ترحب بالخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة السورية للتحقيق في الهجمات الكيميائية وتحديد هوية بعض المتورطين فيها والعمل على مساءلتهم. ونعتبر أن الترحيب بهذه الجهود الملموسة يمثل اعترافا مهما بالتزام سوريا بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وبحرصها على ضمان عدم تكرارها. ثانيا، نرحب بالإبقاء على اللغة الواردة في الفقرة العاملة السابعة، والتي تشير إلى السياق التاريخي للبرنامج الكيميائي الذي أنشأه النظام البائد. وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في توضيح التحديات الاستثنائية التي تواجهها سوريا في تحديد ما تبقى من عناصر هذا البرنامج. ثالثا، نعرب عن التقدير للتوضيح الوارد في الفقرة العاملة التاسعة والذي يبين بصورة صريحة أن الإعلان الأولي المتعلق بالبرنامج الكيميائي السوري قد قدم من جانب النظام البائد، ونرى أن هذا التوضيح مهم للتمييز بوضوح بين ممارسات المرحلة السابقة والنهج الجديد الذي تتبعه رابعا: نرحب بالتطور الذي طرأ على صياغة الفقرة العاملة العاشرة بما يخص سوريا لجهة توضيح السياق التاريخي الذي اعتمدت فيه القرارات السابقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وربطها بصورة واضحة بالمرحلة السابقة، ونرى أن هذا التوضيح يكتسب أهمية جوهرية في تجنب أي سوء فهم. مع الحفاظ في الوقت ذاته على الإشارات المرجعية إلى تلك القرارات والمقررات ورموزها وتواريخ اعتمادها. إننا نعتبر أن هذه المقاربة المتوازنة لا تتجاهل الماضي وإنما تضعه في إطاره الصحيح، وتفسح المجال أمام الاعتراف بالتحول الجوهري الذي شهدته سوريا وبالجهود الجادة التي تبذلها اليوم لطي صفحة هذا الإرث الثقيل. بالتعاون الوثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومع شركائها الدوليين. ختاما، السيد الرئيس، نجدد شكرنا وتقديرنا لوفد جمهورية بولندا على جهوده المقدرة، ونعرب عن أملنا في أن يستمر هذا النهج البناء بما يسهم في تعزيز أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومصداقيتها وفعاليتها. شكرا، السيد الرئيس.

أشكر سعادة مندوب الجمهورية العربية السورية، وأعطي الكلمة الآن إلى الولايات المتحدة.

شكرا، السيد الرئيس. أدلي بتعليل التصويت بالنيابة عن ألبانيا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، تشيكيا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، إيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، اللوكسمبورغ، المكسيك، مونتينيغرو، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، أوكرانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة بشأن القرار 19. تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها. لقد صوتنا لصالح هذا القرار لأن القرار يعكس بدقة أهداف الاتفاقية والتطورات الرئيسية في العام الماضي، وهي توازن كذلك أو تعتمد مقاربة متوازنة بشأن سوريا وتقر بالخطوات الملموسة التي اعتمدتها الحكومة السورية من أجل التحقيق ومساءلة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية على أراضيها. ويوضح القرار أن حكومة الأسد قد قدمت إعلانات فيها الكثير من الشوائب وتشير إلى قرارات السابقة بشأن استخدام الحكومة السابقة للأسلحة الكيميائية، ما يعكس تاريخ العمل الذي قامت به المنظمة وما أحرزناه من تقدم. ونحن نشكر بولندا على دورها القيادي كحامل القلم. نصف هذا العام أقصر بكثير وأكثر تركيزا، وذلك يسمح للجمعية العامة بأن تركز على الجانب الأهم وهو التنفيذ الكامل للاتفاقية والمسائلة لمن ينتهكها. مجددا، وصفت بعض الوفود هذا القرار بأنه مسيس، إلا أن إرادة الوقائع الذي أثبته العمل التقني الحيادي لOPCW ليس تسيسا، والاعتراف بالتقدم الحقيقي ليس تسيسا. هذا النص يعكس تعاون سوريا، وهو لا يتغاضى عن الانتهاكات المستمرة. هذا التوازن يستحق الدعم من كل الدول التي تثمن الاتفاقية. أو كل البلدان تقريبا قد انضمت إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والسواد الأعظم من الدول الأطراف تمتثل إلى التزاماتها. لذلك نناشد الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى أن تفعل ذلك، ونؤيد التأكيد على دعمنا القوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. علينا أن نحرص على مساءلة منتهكي الاتفاقية، وعلينا كذلك أن نقرن القول بالفعل وأن نمنع إعادة ظهور وانتشار الأسلحة الكيميائية وأن نحافظ على المعيار العالمي الذي يحظر استخدامها في الأجيال القادمة. السيد الرئيس، أود كذلك أن أدلي بما يلي بالنسبة إلى موقفنا الوطني من المجموعة الثانية. بالنسبة إلى 38، نثمن القرار، ولا سيما الالتزام بتكرار القرار العام القادم. وقد دعمنا أيضا 63. ونرحب تحويل هذا القرار الذي كان يصدر كل سنتين إلى قرار يصدر كل ثلاث سنوات، وقد صوتنا ب "لا" على ال 59 لأن معدي القرار لم يلتزموا بتحويل القرار إلى قرار يصدر كل سنتين، وندعو إلى اعتماد هذا النهج عندما لا يكون هناك من تغييرات جوهرية تدخل على القرارات. شكرا.

أشكر سعادة مندوب الولايات المتحدة، وأعطي الكلمة الآن إلى كوبا.

شكرا، السيد الرئيس. لقد صوت وفد كوبا للمرة الثانية على ونحن نعتبر أن هذا صوت ب "لا" على هذا القرار لأن الهدف من هذا القرار غير صائب. للأسف، نحن نخسر فرصة بأن تبعث الجمعية العامة رسالة عالمية تدعم اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وذلك لن يسمح بتعزيز هذا الصقل المهم إذا ما حملنا المسائل الخلافية. فليس من دور الجمعيات العامة أو اللجنة الأولى تكرار المناقشات بشأن المسائل الخلافية، بل عليها فهذه النقاشات تحصل في لاهاي. علينا أن نشدد على ما يوحدنا ويجمعنا وهو تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية. ونحن ندعو إلى تجنب التسييس والاستقطاب الذي يؤثر على عمل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وندعو إلى تنفيذها في كل الأوقات والحفاظ على الوظيفة الحيادية وعلى التوازن وعلى عمل الأمانة التقنية. ونشدد على أنه لا يعود إلى اللجنة الأولى أن توافق على أو أن تتخذ خطوات وفقا للتقارير المقدمة إلى مجلس الأمن وفقا لأحكام الاتفاقية. ونحن لا نؤيد الإشارة حصرا إلى دولة دون سواها، وأن أي تحقيقات تقوم بها الاتفاقية يجب أن تستند إلى عينات يتم جمعها ميدانيا. وعلينا العودة في اللجنة الأولى إلى التوافق، هذا ما كنا نصر عليه في السنوات الماضية، وندعو إلى الابتعاد عن المواضيع الخلافية. مجددا ندعو إلى تصحيح المسار الحالي، ومستقبلا علينا أن نتفق على قرار يجمع الدول الأعضاء ويضمن التنفيذ الكامل وغير الانتقائي للاتفاقية. وبالرغم من بعض العناصر الخلافية، نبقى ملتزمين بالتنفيذ الشامل لاتفاق CWT، ونحن بالطبع ندعم وحضر تطويرها وندعو إلى التحقق من إتلافها. شكرا.

أشكر كوبا وأعطي الكلمة الآن إلى إندونيسيا.

شكرا السيد الرئيس. موقف تونس بشأن موضوع القرار قيد النظر يعكس موقفنا بأن استخدام أي من أسلحة الدمار الشامل من قبل أي كان في أي مكان وفي أي من الظروف هذا أمر غير مبرر ولا يقبل التبرير. نعيد التأكيد على دعمنا الراسخ للتنفيذ الكامل والفعال لاتفاقية الأسلحة البيولوجية واتفاقية الأسلحة الكيميائية. وكل جهودنا يجب أن تنطلق من التزامنا بالحوار والتوافق. السيد الرئيس بالنسبة إلى ال19، نجد من الصعب أن نوافق على بعض فقرات الديباجة والمنطوق، لذلك امتنعنا عن التصويت عليها، ونحن نعتبر أن بعض الصياغات ستعزز الانقسامات بدلا أن توصل إلى تفاهم أكبر. وبعض الصياغات لا تعكس تعقيد المسائل أو تنوع وجهات النظر بين الدول. وتعتبر إندونيسيا أن جهود نزع السلاح وعدم الانتشار يجب أن تستند إلى وقائع تم التحقق منها، ومعلومات موضوعية، وعمليات متعددة الأطراف. هذه الجهود يجب أن تتسق كذلك مع أحكام وأطر اتفاقية الأسلحة الكيميائية. السيد الرئيس، ترحب إندونيسيا بالتقدم في ملف سوريا، ولا سيما التوافق حول مسائل كانت خلافية في الماضي بين الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، تمكنت إندونيسيا من التصويت لصالح بعض الفقرات التي كنا في الماضي امتنعنا عن التصويت عليها. ونأمل أن يستمر هذا الزخم الإيجابي ويسمح بتسوية كل المسائل العالقة في الملف السوري عبر الحوار والتعاون والتوافق. السيد الرئيس. علينا أن نفعل المزيد من أجل تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تبقى أدتنا أساسية لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وقصوتنا لصالح مشروع القرار 19. ختاما، تكرر إندونيسيا التزامها بتقريب وجهات النظر والتوصل إلى توافق من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية. ونأمل أن تكون النسخة التالية من هذا القرار ستحظى بدعم أكبر وأن يتم اعتمادها من دون تصويت. شكرا.

أشكر إندونيسيا، وأعطي الكلمة الآن إلى الصين.

شكرا، السيد الرئيس. لقد صوتنا ضد مشروع القرار 19 بشأن تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ونود أن نغتنمها فرصة لكي نعلل موقفنا. نحن نعترض على استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي دولة أو فرد أو منظمة في أي من الظروف، ونحن ملتزمون بإعلاء سلطة وفعالية اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتحقيق هدف بناء عالم خال من الأسلحة الكيميائية. بالنسبة إلى مشروع القرار ككل، تعتبر الصين أنه ليس متوازنا وموضوعيا ولا يعالج شواغل الصين، وتأسف الصين لهذه النتيجة. إن بناء عالم خال من الأسلحة الكيميائية هو الغرض والهدف من هذه الاتفاقية، فإن إتلاف الأسلحة الكيميائية يشمل ليس فقط مخزون الأسلحة الكيميائية بل كذلك الأسلحة قيد التطوير، في حين أن إتلاف المخزون قد استكمل إلا أن إتلاف الأسلحة الكيميائية اليابانية لم ينته بعد، وهذه أكبر عقبة تحول دون التوصل أو تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية. لقد وقعت الصين ضحية الأسلحة الكيميائية. وإلى هذا اليوم تبقى الكثير من هذه الأسلحة على الأراضي اليابانية على الأسلحة الصينية عفوا على الأراضي الصينية وتهدد شعب الصين. خلال المشاورات بشأن مشروع القرار اقترحت الصين صياغة تدعو إلى تسريع التخلص من هذه المخلفات، للأسف لم يتم قبول اقتراحنا. فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، لطالما اعتبرنا أن الحوار والمشاورات هي السبيل الوحيد لتسوية هذه المسائل. إن تشكيل فرق التحقق والتعرف يتخطى الولاية التي تسمح بها الاتفاقية، ولم يتم احترام المنهجية المتفق عليها. والسبب التالي إن الاستنتاجات لن تصمد أمام الوقائع والتاريخ. إن الأمانة التقنية لاتفاقية الحد من الأسلحة النووية قد أدمجت وظائف هذا الفريق في مكتب البعثات الخاصة الجديد، ووسعت ولايته، ما يقوض سلطة وفعالية الاتفاقية، ولدينا شواغل بهذا الشأن. كما أن بعض البلدان لأسباب جيوسياسية تستخدم هذه الاعتبارات لاستهداف الآخرين، وهذه الممارسات لا تساهم في تسوية المسألة بل تقوض الوحدة والتعاون ضمن الOPCW. ستستمر الصين بالعمل بمسؤولية من أجل تحقيق أهداف وأغراض الاتفاقية وفي الدعوة إلى التضامن والتعاون. ضمن الأسرة الدولية من أجل التوصل إلى عالم خال من الأسلحة الكيميائية وتحقيق السلم والأمن الدائمين في العالم. شكرا.

أشكر سعادة مندوب الصين، وأعطي الكلمة الآن إلى فرنسا.

السيد الرئيس، بالإضافة إلى تعليل التصويت الذي تقدمت به الولايات المتحدة بالنيابة عن مجموعة بلدان منها فرنسا، مؤكدة على أهمية قرار اتفاقية الأسلحة الكيميائية هذا العام فيما يتعلق بالتقدم الملحوظ في الملف السوري، أود أن أدلي بتعليل التصويت هذا بالنيابة عن ألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة وبلدي فرنسا. نرحب بإدراج ملفين إضافيين في القرار 19. في شباط فبراير 2026، أعلنت المملكة المتحدة والسويد وهولندا وألمانيا وبلدي فرنسا أنها تعتبر أن أليكسي نافالني قد سمم بسم فتاك. على أساس تحليل العينات، وهذه التحاليل قد أكدت بشكل حاسم وجود مادة الإبيباتادين. ونظرا لهذا الوضع، إن قرار اتفاقية الأسلحة الكيميائية لهذا العام يؤكد عن حق ضرورة القيام بتحقيق معمق وشفاف، وضرورة تحديد المسؤولية عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية ضد أليكسي نافالني من قبل الاتحاد الروسي. إلى ذلك، يعرب القرار عن شواغل جدية تتعلق بنتائج زيارات المساعدة التقنية الثلاث التي طلبتها أوكرانيا، والتي أكدت وجود عوامل مكافحة الشغب المحظورة في العينات. لا سيما في القنابل التي أخذت من أرض المعركة. هذه النتائج تضاف إلى الأدلة التي وثقتها أوكرانيا وقدمتها إلى المجتمع الدولي عدة مرات. نذكر كذلك بتقييم الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا الذي يشير إلى أن روسيا قد استخدمت سلاحا كيميائيا هو الكلوروبيكرين وكذلك عامل مكافحة الشغب كأسلوب حرب ضد أوكرانيا. نؤيد الدعوات إلى أن تحدد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المسؤولية عن الاعتداءات الكيميائية في أوكرانيا، بما في ذلك الحوادث التي ذكرت في تقارير زيارة المساعدات التقنية في أقرب الآجال. وعلى المجتمع الدولي أن يعتمد خطوات لضمان أن المسؤولين عن انتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية سوف يسألون، بما في ذلك عن الاعتداءات الكيميائية الموسعة في أوكرانيا. هذه الاستنتاجات تؤكد مجددا على ضرورة مساءلة روسيا عن هذه الانتهاكات المتكررة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. شكرا.

أشكر سعادة مندوبة فرنسا، وأعطي الكلمة الآن إلى إسرائيل.

شكرا، السيد الرئيس. أود أن وعلل تصويتنا على القرار 19 المعنون تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. السيد الرئيس، إن إسرائيل تدعم الOPCW وجهود الأسرة الدولية لتفكيك المواقع والمخازن والمعدات المرتبطة ببرامج الأسلحة الكيميائية في نظام الأسد. وفي هذا السياق، نذكر بتقارير ال OPCW بشأن العينات التي بينت وجود عناصر كيميائية في سوريا، ويدعو السلطات في سوريا إلى السماح بتحديد نطاق هذه الأنشطة المرتبطة بالأسلحة الكيميائية. نرحب بالتقدم الذي أحرزته السلطات السورية كما وصفته ال OPCW إلا أننا نذكر بأن هناك مسائل ما زالت عالقة ونتوقع إفصاحا كاملا عنها من قبل السلطات. كل هذه المهام حيوية لتجنب أن تقع هذه المواد الفتاكة في أيد عناصر غير مخولة ما زالت نشيطة في سوريا، السيد الرئيس. أود أن أؤكد كذلك على قلقنا إزاء برنامج الأسلحة الكيميائية السري في إيران الذي يستغل بعض العناصر الكيميائية لهذه الأغراض. يجب أن ندرك جميعا الهدف الكيميائي المتزايد الذي تمثله إيران التي تستمر بالدعوة إلى مسؤولية الدولة في مجال الأسلحة الكيميائية، في الوقت الذي تطور فيه سرا برنامجا يسمح لها بالتهرب من التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. اتفاقية الأسلحة الكيميائية هي اتفاقية أخرى تنتهكها إيران. إيران بلد يوقع على الاتفاقيات لكي ينتقل مباشرة بعد ذلك إلى انتهاكها. أخيرا، صوتنا لصالح ال 19 نظرا لدعمنا الدائم لهذا القرار ولأهداف ومقاصد اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي وقعت عليها إسرائيل في 1993. كما أن إسرائيل على حوار متواصل مع OPCW وقد انضمت إلى بروتوكول جنيف للعام 1925. شكرا.

أشكر سعادة مندوبة إسرائيل، وأعطى الكلمة الآن إلى جمهورية إيران الإسلامية.

شكرا السيد الرئيس. تناولت الكلمة لأعلل تصويت بلدي على مشروع القرار 19 بشأن اتفاقية الأسلحة الكيميائية، و59 بشأن منع حيازة أسلحة الدمار الشامل. تعيد إيران التأكيد على دعمها الراسخ لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، على أنها صق عالمي لم يدون فقط ويعزز المعايير الدولية ضد الأسلحة الكيميائية، بل قد حقق كذلك تقدما ملحوظا في القضاء. كما أن الاتفاقية تقدم إطارا مهما للتعاون الدولي ولتبادل المعلومات العلمية والتقنية بين الدول الأطراف لأغراض سلمية. السيد الرئيس، اتفاقية الأسلحة الكيميائية والOPCW يجب أن تبقى فعالة وحيادية وعالمية في تنفيذها، ولكن من المؤسف أن يكون مشروع القرار المطروح علينا قد استخدم لأغراض سياسية بدل أن يستخدم لتحقيق أهداف الاتفاقية. وبدل تعزيز الوحدة والتوافق، عمق الخلافات بين الدول الأطراف وأدخل عناصر خلافية تقوض روح التعاون الذي لطالما ميزت عمل الOPCW. هذا المشروع قد أعد لعكس مواقف سياسية محددة. من الدول، ما أدى إلى تسييس المنظمة وما يحول الأمانة التقنية من هيئة تقنية محترفة إلى أداة مسيسة تخدم مصالح ضيقة. هذا النهج يقوض مصداقية واستقلال وفعالية ال OPCW. جمهورية إيران الإسلامية تدين استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان في أي مكان وفي أي ظرف من الظروف. إن تدمير كل الأسلحة الكيميائية التي تم التخلي عنها ضروري لتخليص العالم من هذه الأسلحة. لذلك ندعو إلى التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية الموجودة في شرق آسيا. ونؤكد على أن الاحترام الكامل لمبادئ الحياد والاستقلال والاحتراف، بما في ذلك الحفاظ على سلسلة المسؤولية، أمر ضروري لإجراء التحقيقات في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية. لسوء الحظ، بعض هذه المبادئ لا يحترم بالشكل اللازم في إعداد التقارير ذات الصلة وفي التعامل مع حالات بعينها. وهذا بدوره يقوض مصداقية وموثوقية تلك التقارير واستنتاجاتها. لذلك صوت وفدي ضد مشروع القرار 19. بما أن عددا من الفقرات الواردة فيه مسيسة للغاية ولا تتسق مع هدفي الحفاظ على اتفاقية الأسلحة الكيميائية على أنها صق توافقي غير مسيس. لذلك نأمل أن ينتهي تسييس عمل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتسييس هذه الاتفاقية، ما سيسمح للجنة في دورات مستقبلية باعتماد القرار بشكل توافقي كما درجت العادة على مدى خلال المشاورات غير الرسمية الوحيدة التي عقدت بهذا الشأن، قدمت بعض الدول مقترحات بناءة تهدف إلى إعادة الثقة وضمان الشمولية. للأسف، لم نر أي مرونة من قبل الرعاة الرئيسيين، ولم تعكس شواغلنا في النص النهائي، وذلك قد حال دون التوصل إلى وثيقة توافقية بحق. أما فيما يتعلق ب [التسعة وخمسين] المعنون تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل، فإن إيران، كما في السنوات الماضية، صوتت لصالح هذا القرار، إلا أننا نؤكد على أن هذا النص لم يتغير لفترة طويلة جدا، وكنا وكنا قد اقترحنا أو تقدمنا باقتراحات لم تعكس فيه بعد، لذلك ندعو الرعاة إلى العمل بشكل بناء على هذه المقترحات وإدراجها في التعديلات المستقبلية على القرار. شكرا.

أشكر مندوب إيران، وأعطي الكلمة الآن إلى الهند.

شكرا السيد الرئيس. لقد امتنعنا عن التصويت على بعض الفقرات، إلا أننا لطالما دعمنا القرار ال-19، فإن الهند تولي أهمية قصوى إلى سي دبليو سي وكل أحكامها، ونحن نعترض على استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وأي وقت من قبل أي طرف وفي أي ظرف من الظروف، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على سلامة اتفاقية الأسلحة الكيميائية والابتعاد عن تسييسها، نكرر كذلك أهمية إجراء تحقيقات موضوعية في أي أحداث وتحديد الوقائع. والمسؤوليات وفقا لأحكام الاتفاقية. شكرا السيد الرئيس.

أشكر سعادة مندوب الهند. حضرة المندوبين، بهذا نكون قد استمعنا إلى المتحدث الأخير في تعليل التصويت بعد التصويت بشأن المجموعة الثانية أسلحة الدمار الشامل الأخرى. المندوبون المقرون سوف ننتقل الآن إلى مشاريع القرارات في المجموعة الثالثة الواردة في الوثيقة ذات الصلة، وأعطي الكلمة بداية إلى الوفود التي تود الإدلاء إما ببيان عام أو التي تود تقديم مشاريع جديدة أو معدلة في سياق المجموعة الثالثة الفضاء الخارجي. وأعطي الكلمة الآن إلى سعادة مندوب كوبا. تاليه مصر والاتحاد الروسي.

شكرا، السيد الرئيس. نحن نصدر بيانا عاما بشأن المجموعة الثالثة ويؤيد وفدنا ويشارك في رعاية الثلاثة وال 52 وال 53 وال 54. ونشجع كل الوفود على دعم هذه المشاريع. الدائمة في اللجنة لأنها أساسية، لا سيما في أوقات نشهد فيها عسكرة للفضاء الخارجي، ما يمثل تهديدا وجوديا ومباشرا للسلم والأمن الدوليين. ومن الأهمية بمكان أن نحافظ على الفضاء الخارجي لاستخدامات سلمية حصرا، فهو إرث مشترك للبشرية. وبالرغم من الجهود المتعددة التي نستمر في بذلها لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، لا يمكننا أن نستمر في تأجيل المفاوضات بشأن اعتماد معاهدة متعددة الأطراف ملزمة قانونا بهذا الشأن، هذه المعاهدة يجب أن تحظر وضع واستخدام الأسلحة من أي نوع في الفضاء الخارجي. وذلك لاستكمال النظام القانوني المطبق على الفضاء الخارجي. الشفافية الطوعية وتدابير بناء الثقة هي من الأمور التي ندعمها لأنها ضرورية، ولكنها ليست كافية بحد ذاتها لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي. هذه التدابير لا يمكن أن تحل محل الصك الملزم قانونا الذي نحتاجه. نحن ندعم ونؤيد سياسة عدم المبادرة إلى وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي. ولذلك لا ندعم وضع الأسلحة في هذه البيئة في أي ظرف من الظروف. شكرا.

أشكر سعادة مندوب كوبا، وأعطي الكلمة الآن إلى مندوب مصر.

شكرا، السيد الرئيس. طلبت الكلمة لتوضيح موقفنا كمقدم قرار مع سيريلانكا. لمشروع القرار 3، إن هذا القرار تم تقديمه سابقا ويقدم الآن من بلدين من الجنوب العالمي للتأكيد عن نقطتين، أن الفضاء الخارجي ليس ملكا لدولة واحدة، ثانيا. إن الأنشطة في الفضاء الخارجي والنظام القانوني الذي ينظم هذا الفضاء لن تحتكره الدول التي تتمتع بقدرات كبيرة ثالثا، والأهم من ذلك أن الفضاء الخارجي يجب المحافظة عليه كميدان سلمي لكل البشرية حيث أن منافع استكشافه يجب أن تعود إلى كل الدول بغض النظر عن مستوى تنميتها الاقتصادية إزاء هذه الخلفية يؤسفنا أنه في هذا العام من جديد تم طلب التصويت على هذا القرار على الرغم من طبيعته التوافقية التاريخية، إن روح هذا القرار تأتي من. السعي للمحافظة على الطبيعة السلمية للفضاء الخارجي لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي بكل السبل المتاحة، سواء كان ذلك من خلال تدابير بناء الثقة، سلوك التصرف المسؤول، أو الصكوك الملزمة قانونا. إن هذه التوقعات ليست وينبغي ألا تكون مسألة جدل أو نقاش. هذه التوقعات يجب أن تكون المبادئ الأساسية التي نلتزم بها جميعا ونحترمها. السيد الرئيس، إن انتهاك القواعد والقوانين الراهنة، بما في ذلك اختبار الأسلحة والصواريخ في الفضاء الخارجي، لا يعد عذرا لنا للتخلص من النظم الراهنة أو وقف الجهود لتحديث وتحسين هذه النظم. وعليه، ندعو الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار هذا وتطبيق الالتزام بفضاء خارجي آمن وسلمي خال من الأسلحة.

شكرا لسعادة ممثل مصر. الكلمة الآن للاتحاد الروسي.

شكرا، السيد الرئيس. إن الاتحاد الروسي لطالما ادعى للمحافظة على الفضاء الخارجي خاليا من أي نوع من الأسلحة. ونحن ندعو لمنع حصول سباق تسلح في الفضاء الخارجي. إن الحالة في أمن الفضاء تتدهور، وهنالك خطر وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي، وخطر تحول الفضاء الخارجي إلى ساحة للعدوان والحرب. مهم الآن أن لا يوقف ما مضى. موقفنا ثابت ولم يتغير. الطريقة الوحيدة لمنع حدوث سباق تسلح الفضاء الخارجي هو من خلال تطوير صك متعدد الأطراف ملزم قانونا. مسترشدين بهذا الهدف، قدمت روسيا أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة مشروعي قرار تدابير عملية إضافية بشأن منع حدوث سباق تسلح الفضاء الخارجي 53 و54. عدم البدء بوضع الأسلحة في الفضاء الخارجي 54 كما سنقدم مشروع مقرر الشفافية وتدابير بناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي 52 الوثائق الثلاثة تهدف إلى المساهمة في الهدف الرئيسي أي تطوير صك متعدد الأطراف ملزم قانونا يحظر وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي أو التهديد به أو استخدام القوة ضده أو من خلال أغراض الفضاء الخارجي، كما جاء في مقررات الدورة الخاصة الأولى للجمعية العامة بشأن نزع السلاح في العام 1978. هدف هام آخر عولمة المبادرة الدولية والالتزام السياسي بعدم البدء بوضع أسلحة في الفضاء الخارجي. مقارنة بالعام الماضي كان هنالك تصحيحات في مشاريع القرارات. حول التدابير العملية الإضافية ولعكس التطورات في مجال التعاون الدولي في مجال أمن الفضاء هذه الوثائق وحبت بإطلاق نقاش مواضيعي في الفريق العامل المفتوح باب العضوية الذي أنشأه مقرر الجمعية العامة 79/512 على أساس جدول أعمال الذي اعتمد بتوافق الآراء والجدول الزمني ل 2025-2028 إن التوقع هو أن الفريق العامل سيعمل بشكل بناء لتحقيق نتائج عملية ناجعة تساهم في تحقيق هدف عدم حدوث سباق تصلح في الفضاء الخارجي بما في ذلك حظر وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي في مسودة قرار الجمعية العامة حول عدم البدء بوضع أسلحة الفضاء الخارجي إن المسودة المعاهدة الروسية الصينية حول منع وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي أو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد الأغراض الفضائية، كما وتقرير فريق الخبراء الحكوميين الذي أنشأه قرار الجمعية العامة 77/250 يتم النظر فيها لغرض تطوير ساق منظم قانون متعدد الأطراف أن أهمية الوثائق النهوض بهدف عدم حدوث سباق تسلح الفضاء الخارجي، ولدينا أيضا مشروع مقرر الشفافية وتدابير بناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي. ندعو الوفود إلى دعم هذه المشاريع والمحافظة على الفضاء الخارجي كمكان آمن لأغراض سلمية وخلق الظروف المواتية للوصول غير التمييزي إلى منافع الفضاء. والقضاء والتكنولوجيا بغية استخدامها لأهداف التنمية المستدامة. كما نود أن نؤكد على انضمامنا إلى مشروع القرار 3 الذي قدمه كل من مصر وسريلانكا. نأسف أنه في هذا العام هذه الوثيقة التي اعتمدت بتوافق الآراء لسنوات عدة من جديد طلب التصويت عليها من قبل دولة واحدة. نشجع الدول الأعضاء على دعم هذه المسودة. شكرا.

نشكر سعادة ممثل الاتحاد الروسي. الكلمة الآن لبيلاروس.

شكرا، السيد الرئيس. ندعم عولمة وتطوير آليات متعددة الأطراف تهدف إلى منع تحول الفضاء الخارجي إلى ساحة لنشر الأسلحة. ولإجراء أعمال عدائية لهذا الغرض انضممنا إلى الدول الراعية لمشاريع القرارات ومشروع المقرر الثلاثة منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، ال 52 الشفافية وتدابير بناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي، ال 53 تدابير عملية إضافية لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي. ال 54 عدم البدء بوضع أسلحة في الفضاء الخارجي فيما يتعلق ب ال 53 ال 54 ندعم كل الفقرات التي طلب التصويت عليها بشكل منفصل، نعرب عن دعمنا الثابت للأحكام التي تسعى إلى التشجيع على التحرك الجماعي للتوصل إلى مستقبل مشترك لكل البشرية، نعرب عن دعمنا الثابت. مسودة المعاهدة الروسية والصينية بشأن عدم نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد الأغراض الفضائية. كما ندعم بشكل ثابت المبادرات ذات الصلة ضد البدء بوضع أسلحة في الفضاء الخارجي. نحن ندعم الصكوك الدولية المتفق عليها والاتفاقيات بين الدول التي تنظم الأنشطة في الفضاء الخارجي، وفي هذا السياق ما زلنا نمتثل للمقاربة بأن مبادئ وقواعد السلوك المسؤول قد تكون غامضة وقد تقوي جهود الدول لتطوير اتفاقيات وقواعد ملموسة في مجال الفضاء الخارجي. سنعتمد هذه المقاربات عندما ننظر في الوثائق المتصلة بمجموعة متصل الفضاء الخارجي في اللجنة الأولى. شكرا.

شكرا بيلاروس. الكلمة الآن للصين.

شكرا السيد الرئيس، إن الصين انضمت إلى الدول الراعية لمشروع القرار ال 3 أو عفوا ال 53 وال 54، وندعم الإشارة إلى. مجتمع ذات مستقبل مشترك للإنسانية في الفقرة الخامسة من المنطوق في المقرر 54 الفضاء الخارجي هو الحدود الجديدة والنظر في الفضاء واستكشاف الفضاء واستخدامه لأغراض سلمية هذا طموح مشترك للبشرية هذا الهدف ضروري للتقدم العلمي والتكنولوجي والأمن الوطني والتقدم الاجتماعي لكل الدول ولكن أيضا لرفاه البشرية الصين تولي أهمية خاصة لتعزيز الحوكمة الفضاء الخارجي، ومؤخرا في الحفل الافتتاحي في الصين، تحدثنا عن رؤية الصين ومقترحاتها بشأن الحوكمة الفضاء الخارجي، ونحن ندعو القيم المشتركة للبشرية كمبادئ مشتركة وتعزيز تعددية الأطراف، وضع الإنسان أولا، والمحافظة على مقاربة قائمة على التحرك وإيلاء الأهمية ذاتها للتنمية والأمن، كما والاستقرار والاستدامة في الفضاء الخارجي للوصول إلى مجتمع من إلى مجتمع يتشارك في مستقبله. وهذا يتسق مع توافق الآراء بشكل بارز، وهذا يستند إلى روح معاهدة الفضاء الخارجي التي تؤكد على أن استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه هو لمنفعة كل الدول. هذه الرؤية منفتحة وتلقت دعما كبيرا من المجتمع الدولي، كما انعكست في وثائق مختلفة للأمم المتحدة. دولة محددة منعت تحقيق هذه الرؤية بشكل متعمد تسببت بانقسامات ومواجهة، هذه التحركات تتعارض مع إرادة المجتمع الدولي ورفضها عدد كبير من الدول الأعضاء لسنوات عدة، السيد الرئيس. إن الوضع الأمني الحالي في الفضاء الخارجي وبشكل خاص الثورات الأخيرة المتصلة بنشر أسلحة في الفضاء هذا يشير إلى أن خطر سباق التسلح وتسليح الفضاء الخارجي من أكبر التهديدات للفضاء الخارجي الآن وفي ظل هذه الظروف إن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي من أهم المهام أمامنا. إن مشروعي القرار قد يساعدا في النهوض بعملية عدم حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي. وتدعو الصين كل الدول الأعضاء لدعم مشروع القرار 53/54 بكامله وكافة الفقرات الواردة فيهما. شكرا.

أشكر سعادة ممثل الصين. المندوبون الموقرون، أعطي الآن الكلمة للوفود التي طلبت حق الرد. إن بيانات حق الرد أربع ونصف دقيقة للمداخلة الأولى و دقيقتين ونصف للمداخلة الثانية. الآن أعطي الكلمة إلى سعادة ممثل البحرين.

شكرا، السيد الرئيس. مارس حق الرد باسم الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي دولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. ردا على ما ورد في كلمة المتحدث الإيراني الأمس خلال جزئية حق الرد. لقد أدانا قرار مجلس الأمن 2817 الذي حظي برعاية مشتركة من 136 دولة، الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، من ضمنها بلادي مملكة البحرين. وقد طالب القرار بوقفها فورا، مؤكدا أنها تشكل خرقا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. واقتبس من القرار نفسه الفقرة الخامسة وهي: يطالب بأن توقف جمهورية إيران الإسلامية فورا ودون قيد أو شرط أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة بما في ذلك استخدام الوكلاء. وأشير أيضا للإدانة التي جاءت في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 الصادر بتاريخ 25 مارس 2026 الهجمات الإيرانية واقتبس منه الفقرة السابعة وهي: يطالب جمهورية إيران الإسلامية بالامتثال التام لقرار مجلس الأمن رقم 28/17. والالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبوضع حد فوري وغير مشروط لجميع الهجمات والتهديدات والاستفزازات غير المبررة ضد الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن، بما في ذلك استخدام الوكلاء، ويدعو إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. لا مجال هنا لقلب الحقائق أو تحويرها، شكرا السيد الرئيس.

الكلمة الآن لسعادة. ممثل هولندا،

السيد الرئيس، بالنيابة عن فرنسا، ألمانيا، السويد، المملكة المتحدة وبلدي هولندا، أود أن أمارس حق الرد للرد على البيان من سعادة ممثلة الاتحاد الروسي. وأذكر بالقضايا الموثقة وليست مزاعم لانتهاكات روسيا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. إن السلطات الأوكرانية وثقت أكثر من 14 ألف حالة لاستخدام مواد أو عناصر مكافحة الشغب، كما قاموا بجمع عينات من الميدان. قامت الOPCW بتحليلها في مختبراتها وأكدت على وجود هذه العناصر. وبطلب من أوكرانيا، إن الOPCW نشرت تقارير حرة إلى أوكرانيا للتأكد من استخدام هذه العناصر على الخطوط الأمامية. إن نظرنا إلى هذه القضايا معا ونتائج التقارير والتحليل الذي قامت به المنظمة، إن هذه كلها تشير إلى نمط استخدام متكرر لهذه العناصر كأسلوب حرب وهذا ممنوع بحسب المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. 4 من يوليو 2025، إن المعلومات الاستخباراتية والقوات الأمنية والقوات الاستخباراتية الألمانية أعلنت بيانا مشتركا على أساس تحقيقات مستقلة حددت تكثيف الاستخدام روسيا للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، وبشكل خاص النشر الكلوريبيكرين. بسبب آثاره الفتاكة، هذا انتهاك أكبر لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. إن الاتفاقية تمنع استخدام هذا السلاح الكيميائي الذي يتسبب بالخنق في كل الظروف. ونذكر بأن كلورو بليكرين يعتبر سلاح كيميائي بحسب الاتفاقية. فيما يتعلق استخدام السم ضد السيد أليكسي نافالني، توفي في سجن روسي. وأصدرنا بيانا مشتركا عندئذ على أساس تحليل عينات من السيد نافالني، إن حكومات الدول الخمسة على ثقة بأن أليكسي نافالني تعرض لسم من عنصر سام. وهذه التحاليل أكدت وجود أبابتباتين. إن هذا العنصر هو سام نجده في جنوب أمريكا وليس متوافر في روسيا. ادعت روسيا بأن نافالني توفي لأسباب طبيعية، ولكن نظرا لمستوى السم في هذه المادة، إن التعرض للسموم هو السبب الأرجح لوفاته. ونافالني توفي في السجن. يعني ذلك أن روسيا كان لديها الدافع والقدرة والظروف المناسبة لكي تقوم بإعطائها هذه المواد السامة. وهذا انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وفي أغسطس 2020، إن الدول الخمسة والشركاء أدانت استخدام النوفيتشوك التسبب بمقتل امرأة بريطانية لورن ستيرجيس. وهذه النتائج تشير إلى الحاجة لمساءلة روسيا على انتهاكاتها الجسيمة المتكررة للاتفاقية. ختاما، السيد الرئيس، هذا تكرار لبياني الذي أصدرته الأسبوع الماضي، ولكن الوقت لم يغير الوقائع بغض النظر عن رغبة البعض في ذلك. شكرا.

أعطي الكلمة الآن إلى الاتحاد الروسي.

شكرا، السيد الرئيس. خلال جلسة اليوم للجنة الأولى، أعربنا بشكل متكرر عن تقييمنا للمزاعم مسيسة التي استخدمها عدد من الدول الغربية ضد بلدي. وما نراه اليوم من جديد، نرى أنه من المهم استخدام أي فرصة وأي منتدى لنشر كراهية الروس. أكرر من جديد إن الاتحاد الروسي طرف مسؤول في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ووفينا بالالتزامات التي تعهدنا بها في هذا السياق من جديد نكرر إن العناصر لمكافحة الشغب لا تقوم باستخدامها القوات الروسية وهي محظورة ولا تستخدمها القوات في القتال بشكل متكرر سنوات عدة حاولنا أن نطلق حوارا مهنيا بشأن هذه المزاعم والاتهامات الأخرى الموجهة ضد الاتحاد الروسي، اتهامات بانتهاكات مزعومة لاتفاقية حد الأسلحة الكيميائية. ولكن كما في حالة سكريبال الشهيرة، وبشأن المسائل الأوكرانية، أي محاولات لتفعيل آليات في الاتفاقية تبديد هذه المزاعم تم تجاهلها، وهذا يؤكد على أن هذه المزاعم ليست مدعومة بالأدلة. ونعلم كلفة التحقيقات الغربية، فنحن جميعا نعلم كم أن هذه التحقيقات موضوعية. مع ما تم نشره، إن هذه المزاعم من عدد من الدول الغربية هم ينتهكون أهداف الاتفاقية لإلحاق الهزيمة بالاتحاد الروسي. السيد الرئيس، إن الشرح المفصل يرد في بيان الاتحاد الروسي وبيان أدلينا به في منظمة الOPCW وخلال وفي سياقات أخرى، بما في ذلك عند استخدام حق الرد في اللجنة الأولى. نحث الجميع على النظر في هذه البيانات بشكل حذر. شكرا.

الكلمة الآن لجنوب أفريقيا.

شكرا، سيدي الرئيس. إن جنوب أفريقيا تشعر بالقلق سوء استخدام أسلحة اتفاقية الأسلحة الكيميائية من قبل بعض الدول الأطراف، واعتقدنا أنه من الضروري استخدام حق الرفض بوصفنا الرئيس الحالي لمؤتمر معاهدة حظر الأسلحة النووية. نحن نشجب المحاولات لتقويض هذه المعاهدة. وهي المعاهدة الأولى لحظر الأسلحة النووية، وهذه المعاهدة هي ذروة المبادرات الإنسانية بشأن الأسلحة النووية، ما يسلط الضوء على الآثار الإنسانية الكارثية لاستخدام الأسلحة النووية على أساس الأدلة العلمية والتجارب التاريخية. وبالتالي هذه المعاهدة تؤدي دورا هاما كجزء لا يتجزأ من نظام عدم الانتشار. وبرأينا، ونزع السلاح، برأينا هذه المعاهدات تكمل معاهدة عدم الانتشار والصكوك الأخرى ذات الصلة بما في ذلك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. إن معاهدة حظر الأسلحة النووية تساعد في ردم فجوة من خلال وضع حظر شامل على الأسلحة النووية ومن خلال وضع وصمة عار على استخدامها وتخزينها وإنتاجها والتهديد باستخدامها في هذا الوقت الذي نرى فيه أن هيكل عدم الانتشار ونزع السلاح يواجه ضغوط كثيرة وعندما التهديدات من الأسلحة النووية هي خطرة بقدر هي خطرة الآن كما كان في الماضي. الهدف من هذه المعاهدة الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية. والوصول إلى إطار قانوني ينهض بتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار من خلال توفير تدابير فعالة لنزع السلاح النووي. إن معاهدة حظر الأسلحة النووية ليست محاولة إلهاء ولا تقود نظام الضمانات الذي تم إنشاؤه بموجب معاهدة عدم الانتشار، بل هذه المعاهدة تكمل هذه الجهود ولا تمنع تعزيز تدابير الضمانات أو الالتزامات الإضافية التي تقوم بها الدول. نحن نعترف بالحق السيادي. لكل دولة عضو لكي تقرر ما إذا أرادت التوقيع على أو المصادقة على الاتفاقيات الدولية، إن قررت عدم الانضمام إلى معاهدة أو صك، هذا لا يعني أنه يحق لها تقويض أو أن. تقوم بمنع دول أخرى من ممارسة هذا الحق. إن هذه المعاهدة تحظى بدعم الأغلبية العالمية من خلال عدد التواقيع. وهذا يشير إلى التصميم المتجدد للقضاء على الأسلحة النووية. إن المعاهدة هي، بحسب التحرك الأول من خطة العمل التي تطلب من كل الدول السعي وراء السياسات التي تتسق مع المعاهدة وهدف الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية، نكرر أن معاهدة حظر الأسلحة النووية لا تستبدل الالتزامات واجبات للدول في معاهدة عدم الانتشار أو أي صكوك أخرى، إنما إن دول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية تلتزم معاهدة عدم الانتشار وتسعى إلى تنفيذها بالكامل، كما وبشكل طوعي قامت هذه الدول بتولي التزامات إضافية بما يتعلق بالأسلحة النووية لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة الفتاكة وأن هذه الأسلحة لن يتم نشرها، شكرا السيد الرئيس،

أعطي الكلمة الآن. إلى سعادة ممثل جمهورية إيران الإسلامية.

السيد الرئيس إن وفدي يرفض رفضا قاطعا ويدين الاتهامات التي لا أساس لها والمسيسة التي قام بها النظام الإسرائيلي فيما يتعلق بمشروع القرار 19. إن كان هنالك أي نظام في منطقتنا له القدرة والاستعداد لاستخدام وإنتاج أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة الكيميائية، البيولوجية، الأسلحة النووية هو النظام الإسرائيلي. فهو النظام الوحيد في منطقتنا الذي ما زال خارج كل الصكوك الدولية بشأن منع أسلحة الدمار الشامل، ويعارض عدم استخدام كل أسلحة الدمار الشامل. وهنالك أدلة باستخدام أسلحة كيميائية، مما في ذلك الفوسفورس من قبل النظام الإسرائيلي. اليونيفيل بحد ذاتها أكدت بأن العاملين فيها تأثروا بهذه بآثار هذه الأسلحة في لبنان، وهنالك تقارير مشابهة في غزة. إن الاتهامات المتكررة ضد إيران محاولات من هذا من ممثلي هذا النظام لإبعاد الاهتمام عن مسائل يفضلون ألا تنظر اللجنة فيها، وبشكل خاص الجرائم في غزة والضفة الغربية وإيران وفي أرجاء منطقتنا. فالاتهامات المسيسة لن تحول ذلك إلى واقع، ولا تعفي النظام الإسرائيلي من المساءلة. السيد الرئيس، إن موقفنا بشأن الحالة في الخليج الفارسي معروف، ولا ضرورة لتكرار هذا الموقف. شكرا.

أصحاب السعادة المندوبون الموقرون، وصلنا إلى نهاية الوقت المخصص لنا عصر هذا اليوم. وستعود اللجنة وتعقد جلستها غدا صباحا عند الساعة العاشرة في هذه القاعة. لنقاش مشترك للجنتين الأولى والرابعة بشأن التحديات المحتملة لأمن الفضاء والاستدامة. وعصر يوم الغد ستستأنف اللجنة الجزء النهائي للبت في كل مشاريع القرارات والمقررات التي تم تقديمها رفعت الجلسة.