الانتقال إلى المحتوى الرئيسي

اللجنة الثانية، الجلسة العامة السادسة – الجمعية العامة، الدورة 81

7 تشرين الأول/أكتوبر·10:00·02:51:22الجمعية العامة

صيغ قابلة للقراءة آليًا: نص عادي · JSON

التفريغ

التفريغات المتاحة من خلال هذه الأداة يتم إنشاؤها باستخدام التعرف التلقائي على الكلام وليست محاضر رسمية ولا وثائق رسمية للأمم المتحدة. تتوفر المحاضر الرسمية والوثائق الرسمية على نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة. اعرف المزيد

2nd Committeeرئيسة اللجنة الثانية

صباح الخير المندوبون الموقرون، أعلنوا افتتاح الجلسة السادسة للجنة الثانية. قبل أن نتطرق إلى بنود جدول أعمالنا، أتشرف بدعوة رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة صاحب السعادة خليل الرحمن لمخاطبة اللجنة الثانية، تفضل يا سيدي،

GAPGA

شكرا سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة، المندوبون الموقرون، هذا الصباح. تعود بي الذاكرة إلى العام 86 أي قبل 40 عاما عندما جئت للمرة الأولى لأخدم في هذه اللجنة كنت مندوبا شابا أمثل بلدي بنجلادش. هنا تعلمت أن دبلوماسية التنمية تتعلق بالناس، بالتحاق الأطفال بالمدارس، بحصول الأمهات على الرعاية الطبية، بوصول المزارعين إلى الأسواق. بحصول الدول الهشة على فرص متكافئة لتحقيق الازدهار، وتعلمت أيضا أن التعاون الدولي أداة لا غنى عنها للنهوض بالتنمية العالمية. وبعد ذلك انضممت إلى أمانة الأمم المتحدة على غرار العديد من الزملاء الجالسين على يميني هنا. وبعد ذلك عملت على التكنولوجيا والتنمية والتجارة. بعد ذلك، نسقت العديد من المسائل الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية في المكتب التنفيذي للأمين العام. وعلى مر السنين، شهدت تحولات عميقة في عالمنا هذا، وتغير كذلك تفكيرنا بشأن هذه التحولات. واليوم، سأنظم ملاحظاتي في أربع نقاط: ينبغي أن نركز على التنمية التي تصل حقا إلى الناس. نحن انتقلنا من النقاش الخاص بالتنمية في التسعينات إلى أهداف الألفية الإنمائية وبعد ذلك إلى خطة 2030 للتنمية المستدامة. التنمية اليوم لا تعني فقط زيادة أو نمو في الدخل وإنما استدامة وصمود ومساواة والتخلص من العوز. إذا الملايين اليوم يعرفون هذه المنظمة ليس من خلال القرارات التي تعتمد في نيويورك، وإنما من خلال اللقاحات التي تصل إليهم، المياه النظيفة والصالحة للشرب التي تصلهم، وكذلك حماية المنظمة لأرزاق الناس، هذا ما يعرفه الناس. منذ 2015 أصبح مليار من بني البشر يمكنهم الوصول إلى المياه النظيفة وكذلك أعداد كبيرة وصلت للإصحاح كما أن الكهرباء أصبحت في متناول 92% من السكان في مناطق عديدة وهذا تقدم كبير ولكن التقدم في مجال أهداف التنمية المستدامة ما زال بطيئا للغاية من أصل 139 غاية وهي التي لدينا بيانات بشأنها 36% فقط تبدو على المسار الصحيح أو نشهد فيها تقدما معقولا، بينما قرابة نصف الغايات تقريبا تتقدم ببطء شديد و15% تراجعت مقارنة بخط الأساس أو بنسبة الأساس للعام 2015. ومع اقتراب قمة أهداف التنمية المستدامة، لم يعد الوقت لإعادة النظر في الالتزامات وإنما لتنفيذها. ثانيا طموحاتنا بحاجة إلى أدوات ملائمة ومصممة على نحو صحيح. نحتاج إلى الملكية الوطنية، ولكن الدول الأكثر هشاشة، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة والدول الأفريقية والدول متوسطة الدخل، كلها ما زالت تعتمد على التمويل الخارجي والتكنولوجيات الخارجية وبناء القدرات وإمكانية الوصول المنصف للأسواق. وهذه الأدوات ليست متاحة بما فيه الكفاية. المساعدة الإنمائية الرسمية انخفضت بنسبة 23% ونيف في العام 2025، وهذا أكبر انكماش شاهدناه. وسوف تنخفض أكثر ب6% إضافية في العام 2026. المساعدة الثنائية لأقل بلدان نموا ستنخفض أيضا بواقع 10.9%. نظم التجارة يمكن أن تحدث فارقا حقيقيا، وأتذكر أنه خلال الإعداد للمؤتمر الثالث بشأن أقل البلدان نموا في بروكسل في 2001، كنت أعمل مع الاتحاد الأوروبي للنهوض برفع التعريف الجمركية. تم الاتفاق على الكثير من الأمور في مؤتمر بروكسل، وفي 2024 أصبح المستفيدون من مساعدة الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة كل شيء عدا الأسلحة، أصبح عدد هؤلاء إذا كبيرا للغاية. المساعدة سمحت للكثير من أقل البلدان نموا، بما في ذلك بلدي بنغلادش، لتصدير أكثر وتطوير التنمية وإخراج الناس وتحديدا النساء من القطاع الاقتصادي غير الرسمي للانتقال للقطاع الرسمي. كذلك تخرجت عدة دول من فئة أقل البلدان نموا بفضل هذه المساعدة. في العام 1971 كان هناك عدد كبير من الدول التي استفادت من هذه المساعدات. وهناك 14 بلدا اليوم من أقل البلدان نموا بلغت مراحل مختلفة من مراحل التخرج من فئة أقل البلدان نموا. إذا، عندما تصمم السياسات على نحو صحيح، وعندما نعمل على إدامتها، فهي تكون ناجعة وفعالة. وبالتالي، علينا أن نواصل تصميم تدابير المساعدة حتى نعكس التوجهات السلبية في مجال أهداف التنمية المستدامة. ثالثا: الإصلاح والتنشيط ضروريان، وينبغي أن نعتمد هذا الإصلاح في أعمال اللجنة الثانية. لقد رسمت هذه اللجنة ملامح التنمية على مر السنين، ولكن ينبغي أن نتفكر مليا في عملنا، وينبغي أن نتوخى الصراحة والصدق. هل يحتاج كل قرار مفاوضات سنوية؟ هناك الكثير من الفقرات التي تبقى على حالها من نص إلى آخر، من سنة إلى أخرى. التكرار يمكن أن يحافظ على بعض الصيغ المتفق عليها، ولكن يمكن أن يؤدي ذلك إلى الازدواجية والتكرار. هناك مسائل تحتاج إلى نقاش سنوي، ولكن هناك مسائل أخرى يمكن النظر فيها كل سنتين أو ثلاث سنوات. يكفي أن نضيف بعض التفاصيل على هامش هذا النص أو ذاك أحيانا. وأود هنا أن أوضح ما يلي: هناك أربعة آلاف من الولايات الجارية حاليا على قدم وساق في هذه المنظمة. وبالنسبة للوفود الصغيرة الحجم، المسألة صعبة للغاية. من المستحيل تقريبا حضور كل هذه الاجتماعات والمشاركة في كل هذه العمليات، وبالتالي زيادة عدد الولايات أمر سلبي للغاية بالنسبة للوفود صغيرة الحجم، أدوات المراجعة والاستعراض ينبغي أن تضمن وضوح الولايات. الولايات ينبغي أن تركز على النتائج، وفي الكثير من الأحيان وللأسف فإن الإصلاح يبدو وكأنه مجرد عملية إعادة تركيب للولايات المختلفة بترتيب مختلف، وإعادة توزيع لبعض الوظائف وتغيير للهياكل الوظيفية إلى آخره، ولكن المشكلة هي المنطق، نحن بحاجة إلى التحول وليس إعادة الترتيب وحسب. ملاحظتي الرابعة والأخيرة هي أنه لا يمكن أن نصنع قرارات تخص عصر الرقمنة بشكل تقليدي. وبالتالي، ينبغي أن نعمل بفعالية وبثقافة جديدة. التقارير التي تنظر فيها لجنتكم ولجان أخرى كثيرا ما تعد قبل موعدها بستة أشهر أو قبل بدء أعمالكم بستة أشهر بسبب عملية الاعتماد والترجمة إلى آخره. وفي الكثير من الأحيان، فإن الأمور تتغير كثيرا في ستة أشهر. وبالتالي تحاليلنا وقراراتنا تعتمد على وثائق قديمة بها معلومات قد تكون مالية وعفا عليها الدهر. تقارير هذه السنة بشأن التجارة الدولية والدين الخارجي مثلا. لقد نظرت في هذه التقارير قبل أن آتي إلى لجنتكم. كلها صدرت في نهاية يوليو وتستند إلى معلومات تعود إلى مارس وأبريل. إذا نحن ننظر في بيانات تعود إلى ستة أشهر للوراء، ستة أشهر مضت. وبالتالي النقاش بشأن وقائع تتحول بشكل سريع على أساس أدلة قديمة، أدلة لا تعكس الوضع في الميدان، هذا غير مقبول، انظروا مثلا في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وهي أزمة خطيرة، التجارة تتأثر وسلاسل الإمداد قد اضطربت كثيرا، ولذلك آثار يمكن أن تستمر سنوات وسنوات. بعد نشوب النزاع الأخير في منطقة الخليج مثلا في نهاية فبراير فإن عبور السفن بمضيق هرمز قد انخفض بنسبة كبيرة من 130 سفينة يوميا إلى أقل من 10 سفن في يوم واحد إذا أزمة الطاقة خطيرة والإمداد بالنفط مثلا شهد اضطرابات خطيرة وهذا يذكرنا بعقد السبعينات. إذا، ينبغي أن نتذكر أن أزمة النفط المزدوجة في السبعينات، أزمة العام 74 تحديدا والحصار وكذلك الثورة الإيرانية في العام 79، هذه الأزمات أدت إلى آثار خطيرة شهدناها على مدار الثمانينات. نتحدث عن الثمانينات كعقد التنمية المهدرة، عقد التنمية الضائعة. وبالتالي ينبغي أن نحلل الآثار بشأن أسعار الأغذية والأسمدة، وينبغي أن نحلل التضخم والتوظيف وإنشاء فرص العمل في الاقتصادات الأكثر هشاشة. وأنا قرأت هذه التقارير واطلعت عليها وأرى أن الكثير من معلوماتها عفا عليها الدهر. إذا نحن في دائرة مفرغة. التقرير يوضع على أساس معلومات السنة الماضية وبعد ذلك يناقش بعدها بستة أشهر. وتستمر هذه الدائرة المفرغة، وأنا أود أن أشدد على ما يلي: هذه التقارير يعدها أفراد ذوي مهارات وقدرات عالية وعلى كفاءة عالية للغاية، ولكن عندما تصل هذه التقارير إلى الوفود تكون قيمتها قد انخفضت كثيرا، وهذا غير منصف بالنسبة لخبرات الأمانة وبالنسبة لوقتكم الثمين كوفود. الدول الأعضاء تستحق أفضل من ذلك، والناس الذين يتأثرون بقراراتنا يستحقون أفضل من ذلك أيضا. وبالتالي، أود أن تساعدوني. هذا من بين الإصلاحات التي نحتاج إليها وقد ناقشتها مع رئيسة اللجنة الثانية ورؤساء لجان أخرى. الجداول الجامدة لا ينبغي أن تحتل صفحات وصفحات من الوثائق التي تترجم في ست لغات. انظروا في التقرير المتعلق بالدين الخارجي. تقرير واحد نصف صفحاته تقريبا عبارة عن جداول. نصف تقرير من 36 صفحة يتعلق بهذه المسألة. مع أنه ينبغي التركيز على معلومات سهلة القراءة. ما نحتاج إليه هو التحليل، التعرف على المخاطر، عرض للسيناريوهات المختلفة، عرض للخيارات السياسية المتاحة، والإحصاءات ذات الصلة يمكن تحينها على الإنترنت وحسب وليس طباعتها في هذه التقارير. ويمكن أن يكون هناك سجل واضح للتعديلات. لا ينبغي للمندوبين أن يستندوا إلى أدلة تعود لستة أشهر مضت. كذلك. فإن كل تقرير له تكاليفه، ليس فقط للتحرير والترجمة، وإنما وقت الموظفين والتنسيق. ينبغي أن نفهم كم من الأفراد يستخدمون هذه التقارير، وما هي القرارات التي تستند إلى هذه التقارير، وما الذي يبرر كل الموارد المخصصة لهذه التقارير. مبادرات الأمم المتحدة 80 نظرت في أكثر من 600 من هذه التقارير، وقدمت مقترحات القضاء على 700,000 كلمة تقريبا في السنة الواحدة، هذا هو مستوى الازدواجية والتكرار، وأنا أقترح اتفاقا بالنسبة لتقريركم، تحاليل موجزة تركز على المعلومات التي تطلبها الدول الأعضاء مع إتاحة لوحات قراءة لمختلف الإحصاءات على الإنترنت، وتحيين المعلومات سريعا قبل النظر فيها في اللجنة. مما سيحد من التكاليف، بالإضافة بالطبع إلى إشراف بشري مراقبة بشرية على أية وثيقة ترجمت باستخدام الذكاء الاصطناعي. إذا نحن نتحدث عن مشكلة هيكلية بنيوية والدول الأعضاء لا ينبغي أن تبقي على أية ازدواجية، ينبغي أن يتحمل كل منا مسؤولياته، وأتوقع من الأمانة أن تستبق أيضا بعض الحاجات، وأن تسترعي انتباه دول الأعضاء إلى بعض الممارسات التي عفا عليها الدهر، أيها الزملاء. أخيرا، أود أن أتطرق إلى استخدام التكنولوجيا في عملنا. كما قلت عدة مرات، فأنا أؤمن جدا بالتطبيقات العملية للتكنولوجيات. في هذه الدار، نهدر ساعات وساعات في الحديث عن التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا. وأنا كنت رئيس شعبة التكنولوجيا في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ولكن اليوم ينبغي أن نسأل أنفسنا: إلى أي مدى نستخدم التكنولوجيا بشكل عملي في أعمالنا؟ نتحدث عن التحول الرقمي حول العالم، ولكننا هنا نعمل بنظم بالية في منظمتنا هذه. التكنولوجيا لن تحل محل حكم الأفراد على الأمور، ولن تحل محل تعددية اللغات، ولكن ينبغي أن تساعدنا على ممارسة ذلك كله بشكل فعال. التكنولوجيا ليست غاية بحد ذاتها، هي وسيلة. تساعدنا على الحصول على أدلة أفضل، تحاليل أفضل، وتساعدنا على تركيز الموارد وترشيد الموارد لأغراض التنفيذ في الميدان. هذا ما نحتاج إليه. أصحاب السعادة، أيها الأصدقاء، سيداتي سادتي، دعونا نصون ما هو أساسي. دعونا نصلح ما لم يعد يعمل أو ما لا يعمل بما فيه الكفاية. دعونا نحول مسار الموارد من التكرار إلى التنفيذ. الناس لا يقيسون عمل الأمم المتحدة بالاجتماعات أو القرارات أو عدد بل يقيسون ما إذا كانت التنمية تصل إليهم بالفعل، وهذا ما ينبغي أن نستند إليه. شكرا جزيلا.

2nd Committeeرئيسة اللجنة الثانية

أشكر السيد رئيس الجمعية العامة. لك منا كل التقدير على حضورك وإسداءك المشورة لللجنتنا. وكذلك نشكرك على هذه الرسالة المشجعة. لقد قلت إن اللجنة الثانية مكان ملائم لبدء المسيرة المهنية الدبلوماسية للعديدين. اسمحوا لنا أن نواصل جدول أعمالنا الحافل. سنستأنف بعد دقائق مع بنود جدول أعمالنا. المندوبون الموقرون، أدعو اللجنة الآن إلى النظر في بندي جدول الأعمال 18، متابعة تنفيذ الخطة الحضارية الجديدة وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. برنامج الموئل والبند العشرين مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة والبنود الفرعية أو البندين الفرعيين ألف وباء، الوثائق الخاصة بهذه البنود تجدونها على يومية الأمم المتحدة وعلى موقع أي جوف، وسنبدأ بعرض التقارير، أود أن أذكر مقدمي التقارير. بضرورة الاكتفاء ب 4 دقائق لكل عرض، وأعطي الكلمة للسيدة أنا كلاوديا روسباخ ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتقدم لنا عبر الفيديو البند الثامن عشر من جدول الأعمال. تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لفترة 2024-2026، الوثيقة حاملة الرمز A/81/344. وسنشاهد الآن الفيديو المسجل مسبقا ورسالة السيدة المديرة التنفيذية،

UN-HabitatExecutive Director

المندوبون الموقرون، أتشرف بعرض تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وتعزيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الوثيقة حاملة الرمز A/81/344. يأتي هذا التقرير في لحظة فارقة. لقد بلغنا منتصف المدة للخطة الحضرية الجديدة واستعرضنا الهدف الحادي عشر المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى، كما عقدنا الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي في باكو، كما أتممنا استعراض منتصف المدة لهذه الخطة مع اعتماد إعلان سياسي. هذه مراحل فارقة بالنسبة إلى وقد وضعت خطة استراتيجية لفترة 2026-2029 ووضعت هذه الخطة إطار عمل متجدد. الرسالة واضحة: العقد الثاني لهذه الخطة هو عقد التنفيذ على نطاق واسع. وفي صلب التحديات لدينا مسألة الإسكان. أزمة الإسكان العالمية تؤثر في 3.4 مليار من بني البشر. من بين هؤلاء، هناك 1.1 مليار يعيشون في مستوطنات بشرية غير رسمية وغير قانونية. غير منظمة وهناك 300 مليون شخص بلا مأوى. الإسكان من أهم عوامل بلوغ أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى القضاء على الفقر واللحمة الاجتماعية والصمود المناخي والفرص الاقتصادية والكرامة البشرية هو من التحديات التي تؤثر في كل ما سلف. تقرير الأمين العام يوضح التقدم المحرز. في البرامج المختلفة التي ننفذها في 112 بلدا، هناك 17.6 مليون شخص يحظون بالدعم وينتقلون من ظروف معيشة في مستوطنات بشرية غير رسمية إلى أماكن أخرى تحسن من مستوى معيشتهم. كذلك هناك حوكمة جديدة للأراضي وتركيز على حقوق المستأجرين وبرامج أخرى تركز على المياه والإصحاح وإدارة النفايات وغيرها من الخدمات الأساسية. وقد عززنا البعد الحضري للعمل المنهجي وركزنا على أنشطة معيارية وعملياتية في 25 بلدا متأثرا بالنزاعات والكوارث، وأولينا الأولوية للنهج المحلية للنهوض بالسياسات الحضرية والتخطيط الحضري والعمراني والتمويل ذي الصلة. وعززنا الحوكمة متعددة المستويات لإضفاء طابع محلي على أهداف التنمية المستدامة، ولدينا تحالف 2030 المحلي وشراكات أخرى. كذلك لدينا إطار رصد الحضرنة العالمية الذي نطبقه في 400 من المدن باستخدام التكنولوجيات الجغرافية المكانية ومراقبة الأرض والذكاء الاصطناعي وغير ذلك. وعبر المنظومة الأممية نقدم الخبرات التقنية والمعيارية عبر الأفرقة القطرية في 100 بلد وبلد. الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية والقطاع الخاص وغيرهم قد تطورت كثيرا. عملنا ما زال ينهض بحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية، ولا سيما لفائدة النساء والفتيات، ولإشراك الشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة. لكن التقدم ليس كافيا نظرا لجسامة التحديات. ولذلك، يشير التقرير إلى خمس أولويات ملحة: أولا، ينبغي أن نسد فجوة الإسكان من خلال نهج منتظمة وبنيوية. ينبغي أن ننتقل من السياسات التي تركز على مجال واحد إلى سياسات متكاملة تجمع بين الإسكان وحوكمة الأراضي والمستوطنات غير الرسمية والخدمات الأساسية والتخطيط الحضري والتمويل. ثانيا، ينبغي أن نعزز الحوكمة على عدة مستويات وأن نضفي طابعا محليا على جهودنا. ثالثا، ينبغي أن نسد فجوة التمويل وأن نعبئ مزيدا من الاستثمارات لأجل السكن اللائق والبنى التحتية والخدمات الأساسية ولاسيما للفئات الأكثر هشاشة. رابعا ينبغي أن نعزز البيانات والقدرات الرقمية والجغرافية المكانية حتى تقوم السياسات على أدلة ملموسة مما يعزز الاستثمار، خامسا ينبغي أن ننهض بالاتساق في المنظومة الأممية وأن نقر بأن الحضرنة والسكن اللائق من محفزات الهدف الحادي عشر وكل أهداف التنمية المستدامة الأخرى. بلوغ هذه الطموحات يعني أيضا إتاحة الموارد الكافية لموئل الأمم المتحدة. التقرير يدعو إلى تقديم الدعم الكامل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لفترة 2026-2029، مع زيادة الفعالية في الحوكمة وتقديم موارد ملائمة يمكن التنبؤ بها للنهوض بولايتنا المعيارية والعمليتي على نطاق واسع. ونحن مستعدون للعمل مع الدول الأعضاء والمنظومة الأممية والحكومات المحلية والإقليمية والشركاء حتى تنعكس هذه الالتزامات في تحسن ملموس في حياة الناس. الخطة الحضرية الجديدة وضعت الإطار، والزخم السياسي قد تجدد، والأولوية الآن هي التنفيذ على نطاق واسع ولأجل الجميع. وشكرا.

2nd Committeeرئيسة اللجنة الثانية

أشكر المديرة التنفيذية على التقرير، وأدعو السيد رونالد موليروس ، المدير في مكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، والقائم بأعمال مدير إداري لمصرف التكنولوجيا لأقل البلدان نموا، إلى أن يعرض في مداخلة واحدة في إطار البند 20 والبندين الفرعيين ألف وباء التقارير التالية. في إطار البند الفرعي أ متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، تقارير الأمين العام المعنون متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الوارد في الوثيقة أي شريطة 81 شريطة 342 والمعنون نتائج دراسة الجدوى المتعلقة بتفعيل آلية تخزين الأغذية لأقل بلدان نموا الوارد في الوثيقة أ شريطة 81 شريطة 357 والمعنون أعمال مصرف التكنولوجيا لأقل بلدان النمو الوارد في الوثيقة أي شريطة 81 شريطة 324، وفي إطار البند الفرعي ب متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، تقارير الأمين العام المعنون متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية الوارد في الوثيقة أي شريطة. الخرطة 81، 271، والمعنوان جدوى إنشاء مراكز مراكز إقليمية للبحوث الزراعية البلدان النامية غير الساحلية الوارد. في الوثيقة أي شريطة 81 شريطة 275 والمعنون جدوى إنشاء مرفق مخصص لتمويل الاستثمار في البنية التحتية الوارد في الوثيقة أي شريطة 81 شريطة 283 والمعنون تعزيز قدرات وفعالية مكتب الأمم مكتب ممثلة السامية لأقل بلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية. والدول الجزرية الصغيرة النامية ومنظومة الأمم المتحدة في دعم البلدان النامية غير الساحلية الوارد في الوثيقة، أي الشارطة 81 الشارطة 313. سيدي المدير، لكم الكلمة. تفضلوا. شكرا.

UN-OHRLLSDirector; Acting Managing Director, UN Technology Bank for LDCs

شكرا جزيلا، سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة، حضرة المندوبين الموقرين، يشرفني أن أشير إلى النقاط الوجيهة التي أشار إليها رئيس الجمعية العامة، ويشرفني أن أعرض 7 تقارير منفصلة للأمين العام في إطار البند 20 من جدول الأعمال، وكما ذكر لدينا 3 تقارير المدرجة في إطار البند 20 ألف متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا. التقرير الأول هو تقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا أي شريطة 81 شريطة 342، وقد قدم التقرير عملا بقرار الجمعية العامة. 850 وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2025/23 وهو يقيم التقدم المحرز في مجالات الأولوية الستة لبرنامج عمل الدوحة ويسترشد به في التحضير للاستعراض الشامل رفيع المستوى لمنتصف المدة المقرر عقده في الدوحة في مارس 27. يعرض التقرير صورة تبعث على القلق، فعلى الرغم من المكاسب التي حققها أقل البلدان نموا في التعليم والصحة وتمثيل المرأة في البرلمانات والحصول على الكهرباء، لا تزال الأزمات المتعاقبة تقوض التقدم الإنمائي. لا يزال الفقر المدقع يمس نحو 42% من السكان. بلغ انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد 57.8% في عام 2024، ولم يكن سوى 13% من السكان مشمولين باستحقاق واحد على الأقل من استحقاقات الحماية الاجتماعية في 23. التحول الهيكلي لا يزال بطيئا، ولم تمثل أقل بلدان نمو سوى 1.3% من الصادرات العالمية من السلع والخدمات في عام 2024. في 2025 لم يكن يستخدم الإنترنت سوى 33% من سكانها، مما يحد من فرص التعلم والابتكار والمشاركة في الاقتصاد الرقمي. وتزداد القيود التمويلية حدة، فقد انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية ثنائيا المقدمة إلى أقل بلدان نموا بنسبة 25.8% في عام 2025، ويواجه 16 بلدا مخاطر عالية بالوقوع في ضائقة الديون، فيما توجد 5 بلدان بالفعل في حالة ضائقة، وتؤدي الصدمات المناخية والنزاعات إلى مزيد من تآكل الحيز المالي. ومع ذلك، استمر التقدم نحو الخروج من فئة أقل بلدان النمو، إذ توجد أربعة دولة في مراحل مختلفة من عملية الخروج. يدعو التقرير إلى حماية اجتماعية وأمن غذائي قادرين على الاستجابة للصدمات والاستثمار في التعليم والقدرات الإنتاجية وإتاحة الربط الرقمي بتكلفة ميسورة وتحسين الوصول إلى الأسواق وتيسير الحصول على تمويل تكيف واتخاذ إجراءات منسقة بشأن الديون ويحث الشركاء في التنمية على عكس اتجاه تراجع المساعدة الإنمائية المائية الرسمية مع تعزيز المساعدة المنسقة لأقل بلدان نموا التي تمر بحالات نزاع وما بعد النزاع. يؤكد التقرير أن الخروج من الفئة يمثل معلما بارزا يتطلب دعما مستداما ومصمما حسب الاحتياجات للحفاظ على زخم التنمية. ويسجل التقدم المحرز بشأن المنجزات الرئيسية الخمسة لبرنامج عمل الدوحة تدابير بناء القدرة على الصمود، الجامعة الإلكترونية، آلية تخزين الأغذية، المركز الدولي لدعم لدعم الاستثمار Egrad ويتطلب تشغيلها الكامل يمكن بشكل يمكن التنبؤ به ومستدام. واستعراض منتصف المدة للبرنامج عمل الدوحة يمثل لحظة حاسمة لترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات موسعة النطاق. وسيواصل مكتبنا حشد دعم متسق من الأمم المتحدة وتيسير تحضيرات شاملة على الصعد الوطني، الإقليمي، والعالمي. ندعو الدول الأعضاء إلى المشاركة الفاعلة وتجديد التزامها الجماعي بتنفيذ برنامج عمل الدوحة. سيدتي الرئيسة، أود يشرفني أن أقدم التقرير الثاني وهو تقرير الأمين العام أي الشرطة 81 357 عن نتائج دراسة الجدول المتعلقة بتفعيل آلية تخزين الأغذية لأقل البلدان نموا. أعد هذا التقرير عملا بالفقرة 22 من برنامج عمل الدوحة التي طلبت إلى الأمين العام استكشاف جدوى وفعالية وطرائق الإدارة المتعلقة بنظام تخزين الأغذية لأقل بلدان نموا. وكذلك في ضوء تقريري الأمين العام أي شريطة 79، شريطة 218، و أي 77، 200، وإحدى و90، يشدد التقرير على أنه رغم انخفاض الجوع العالمي انخفاضا طفيفا إلى 8.2% في عام. 2024 ظل نقص التغذية في أقل البلدان نموا عند 21.7% ما يقرب من ثلاثة أمثال المتوسط العالمي. كما لا تزال هناك ثغرات كبيرة في دعم التأهب لحالات الطوارئ الغذائية. ويعرض إذا تستمر تلك الثغرات، ويعرض النتائج والتوصيات الرئيسية لتلك الدراسة بما في ذلك خيارات عملية لتفعيل الآلية، وستركز الآلية على دعم تأهب أقل بلدان نموا لحالات الطوارئ الغذائية واستجابتها لهما بما يكمل نظم الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والدولي القائمة. وستعمل الآلية وفق مبدأ الملكية القطرية، ونظرا لتنوع أقل البلدان نموا البالغ عددها 44 بلدا، ستوفر دعما مرنا ومصمما حسب السياق والظروف الوطنية. يقترح التقرير أنشطة الآلية وحوكمتها وهيكلها ومكوناتها التشغيلية الأساسية. ويشمل هيكل الحوكمة مرفقا لدعم القطاع العام مرفقا لدعم القطاع الخاص ووحدة للمساعدة التقنية والتحليل والتدريب. كما يقترح استراتيجية تنفيذية مرحلية تبدأ بمرحلة تجريبية أولية ثم فترة للتوسع. ويخلص التقرير إلى أن آلية تخزين الأغذية قابلة للتنفيذ وثمة حاجة ملحة إليها لتعزيز التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الغذائية. يشدد على أن هذه الآلية ستكمل لتحسين التنسيق والتأهب وتوقيت الدعم الطارئ. وقد أعدت دراسة الجدوى بالتعاون الوثيق مع جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بما في ذلك الوكالات التي توجد مقارها في روما، وأعرب عن خالص تقديرنا لحكومة قطر وصندوق قطر للتنمية على تعهده السخي بمبلغ 10 ملايين دولار لبدء تفعيل الآلية انطلاقا من مرحلة تجريبية. وأدعو الدول الأعضاء إلى إيلاء توصيات الواردة في التقرير ما تستحقه من نظر. سيدتي الرئيس، يشرفني الآن أن أعرض التقرير الثالث في إطار البند الوثيقة أي شارطة 81/324 المعنون "أعمال مصرف الأمم المتحدة للتسكنولوجيا لأقل البلدان نموا". لا تزال أقل بلدان نموا وعددها 44 تواجه قيودا هيكلية في خضم تغير تكنولوجي غير مسبوق، وتتيح التكنولوجيات الجديدة فرصا لزيادة الإنتاجية والقدرة على الصمود، لأن الفجوات البنية التحتية والمؤسسات والتمويل لا تزال تحد من قدرتها على الاستفادة منها، والبلدان التي يمكن أن تحقق أكبر المكاسب معرضة لخطر التخلف أكثر عن الركب. السنوات المقبلة حاسمة، فقد بلغ برنامج عمل الدوحة منتصف مدته ويقترب عام 2030 بسرعة، فيما لا تزال التحديات الإنمائية عميقة. أصحاب السعادة، يصادف هذا العام مرور عشر سنوات على إنشاء مصرف الأمم المتحدة للتكنولوجيا، وخلال هذه الفترة قمنا ببناء واختبار نموذج عملي لمساعدة أقل البلدان نموا على الانتقال من تحديد احتياجاتها التكنولوجية إلى الحصول على الحلول ونشرها ومن خلال عملنا قمنا بوضع الأسس والآن حان الوقت لتوسيع نطاق التنفيذ وفي صميم هذا العمل تحتاج الاحتياجات التكنولوجية إلى تقييم وقد ونحن نقوم، والأهم أننا نقوم بالانتقال من التقييم إلى التنفيذ. ففي تنزانيا على سبيل المثال، ندعم فرص الاستثمار المرتبطة بالتكنولوجيا المحددة من خلال عملية تقييم الاحتياجات. وفي أماكن أخرى، تترجم التوصيات إلى مشاريع للمساعدة التقنية واعتماد التكنولوجيا. نقوم أيضا بتوسيع بناء القدرات الموجهة في مجال التكنولوجيات الرقمية والناشئة، بما في ذلك سياسات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، والتحول الرقمي، ورقمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي لأغراض الزراعة الذكية مناخيا. بصفتنا جهة تنسيق المعنية بالعلم والتكنولوجيا والابتكار لصالح أقل البلدان نموا، نعزز خدماتنا المعرفية من خلال مركز المعرفة الذي يربط صانعي السياسات والممارسين بالخبرات وشبكات الأقران وفرص التعلم. وعلى الرغم من هذا التقدم، لا يزال المصرف يعمل بتمويل محدود وقوة عاملة صغيرة. وقد مكنتنا الشراكات والمساهمات المخصصة من المضي في مبادرات مهمة. لكنها لا يمكن أن تحل محل الموارد الكافية والمرنة التي يمكن التنبؤ بها. نحن ممتنون لحكومة تركيا على دعمها الطويل الأمد، وللصين من خلال صندوق الاستئمان للأمم المتحدة للسلام والتنمية، وللهند كما لدعمهم للمصرف كما نقدر المانحين والشركاء التاريخيين التي أسهمت مساهمتهم في النهوض بعملنا على مدى القرن الماضي. أصحاب السعادة، إن تحقيق الإمكانات الكاملة للمصرف سيتطلب موارد تتناسب مع حجم ولايته. التكنولوجيا تتقدم بوتيرة أسرع من أي وقت مضى والطلب على الدعم يتزايد. وإذا أردنا منع اتساع الفجوة التكنولوجية يجب أن تتناسب الموارد مع الولاية والتوقعات التي عهدت بها الدول الأعضاء إلى المصرف. ولا يمكن أن تقع مسؤولية دعم هذه الولاية على عاتق عدد صغير من الشركاء، فقد أصبح توسيع قاعدة الدعم وتنويعها أمرا أساسيا. لذلك نشجع الدول الأعضاء والشركاء على ترجمة التزامهم إلى دعم ملموس للمصرف، بما في ذلك من خلال المساهمات الطوعية. والمصرف مستعد للبناء على الأسس التي أرسيت خلال العقد الماضي وتوسيع دعمه. لهذه المجموعة من البلدان، وبوجود الموارد اللازمة، يمكننا المساعدة على ضمان أن يصبح التقدم التكنولوجي محركا للشمول والتحول بدلا من أن يكون مصدرا آخر لعدم المساواة. سيدتي الرئيسة، أنتقل الآن إلى البند 20 ب بأربعة تقارير عن متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية. الأول في إطار هذا البند أي الشارطة 81، الشارطة 271، وتقرير الأمين العام عن متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان نامية غير الساحلية. يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية غير الساحلية البالغ عددها 32، والتقدم في مجالات الأولوية الخمسة لبرنامج العمل وتنفيذ منجزاته الرئيسية. يبين أن السنة الأولى من التنفيذ شهدت تقدما مؤسسيا مهما، فقد أنشئت مجموعة البلدان النامية غير الساحلية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مما يوفر منبرا لمشاركتها المنسقة في مسائل الحوكمة العالمية للمناخ. وأعلنت الجمعية العامة يوم 6 أغسطس يوما دوليا للأمم المتحدة للتوعية بالاحتياجات والتحديات الإنمائية الخاصة بهذه المجموعة من البلدان وقد أسهم الاحتفال بهذا اليوم للمرة الأولى هذا العام في زيادة الوعي وتعزيز الدعوة وحشد الدعم الدولي كما أنشئ فريق الأمين العام الرفيع المستوى المعني بحرية المرور العابر للبلدان النامية غير الساحلية، ومن المتوقع أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والثمانين، أصحاب السعادة. هذه خطوات مهمة، لكن التقرير واضح: يجب تسريع التقدم لتحقيق الأهداف الطموحة لبرنامج عمل أوازا. على الرغم من أن البلدان النامية غير ساحلية تضم نحو 7% من سكان عالمها، فإنها لا تسهم إلا بنحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وكان 21.6% من البالغين العاملين فيها يعيشون دون خط الفقر الدولي. أثر انعدام الأمن الغذائي كبير على أكثر من نصف البالغين خلال الفترة 2022-2024. ولا تتجاوز نسبة الحصول على الكهرباء 61.4% مقارنة ب 91.7% عالميا، لا تزال هناك فجوات هائلة كذلك في البنية التحتية. كما أصبحت البيئة الخارجية أكثر صعوبة، تراجع المساعدة الإيمائية الرسمية، تزايد مواطن الضعف المرتبطة بالديون، استمرار عدم اليقين في التجارة، واتساع الفجوات الرقمية كلها تفرض ضغوط إضافية إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والطاقة والغذاء، لا سيما في البلدان المستوردة للوقود والأغذية. في ظل هذه الخلفية، يشدد التقرير على ضرورة تسريع تنفيذ الآن، فالبلدان النامية غير الساحلية تحتاج إلى الدعم لتنويع اقتصاداتها وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع إضافة القيمة وتحسين تيسير التجارة والربط وسد الفجوات الرقمية وفجوات البنية التحتية وزيادة تمويل التكيف والقدرة على الصمود. يوفر برنامج عمل أوازا إطارا واضحا وطموحا. والمطلوب الآن هو التنفيذ. بسرعة واستدامة وعلى نطاق واسع لتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة لأكثر من لسكان هذه البلدان، فمن خلال من خلال نتائج ملموسة والاستثمارات اللازمة يمكن أن نكفل تحويل هالالتزامات في أوازا إلى تقدم ملموس لأكثر من 620 مليون شخص يعيشون في البلدان النامية غير الساحلية، سيدتي الرئيسة. يشرفني أن أن أقدم الوثيقة أيس شريطة 81 شريطة 175 تقرير الأمين العام عن جدوى إنشاء مراكز إقليمية للبحوث الزراعية للبلدان النامية غير الساحلية، وعد هذا التقرير عملا بالفقرة 54 من برنامج عمل أوازا وال. الذي طلب إلى الأمين العام أن ينظر في سبل إنشاء هذه المراكز لهذه المجموعة من البلدان ويبرز التقرير أن الزراعة لا تزال محورية لاقتصادات البلدان النامية غير الساحلية وسبل العيش والأمن الغذائي فيها إذ توظف أكثر من نصف القوة العاملة وتشكل مصدرا حاسما للدخل للمجتمعات الريفية ولا سيما النساء وصغار المزارعين ومع ذلك تواجه النظم الزراعية تحديات مرتبطة في هذه البلدان منها وتحديات مترابطة ومنها انخفاض الإنتاجية، الاعتماد على واردات الأغذية، تدهور الأراضي، وندرة المياه، والتأثر بالمناخ، وارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات، ومحدودية الوصول إلى التكنولوجيا والمدخلات الزراعية والأسواق. يخلص التقرير إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي في البحوث الزراعية يمكن أن يدعم الإنتاجية والأمن الغذائي والقدرة على الصمود وإضافة القيمة والوصول إلى الأسواق. ويرى أن المراكز الإقليمية قابلة للإنشاء ويمكن أن تكون فعالة كمنصات شبكية تستند إلى المؤسسات القائمة وتتجنب الازدواجية. وبدلا من إنشاء مؤسسات قائمة بذاتها، ستربط المراكز الباحثين وصناع السياسات والشركاء في التنمية والممارسين للنهوض بتبادل المعارف والبحوث التطبيقية وبناء القدرات وصنع السياسات القائمة على الأدلة. حدد التقرير مجالات عدة للتعاون منها الزراعة، الصمود أمام تغير المناخ ونضوب الزراعة في الأراضي الجافة والمناطق الجبلية، إدارة التربة والمياه، مكافحة الآفات والأمراض العابرة للحدود، الزراعة الرقمية، تجهيز الأغذية، إضافة القيمة، سلاسل القيمة الزراعية الإقليمية. يؤكد التقرير أهمية الشراكات القوية مع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة ومؤسسات البحوث والشركاء في التنمية وآليات تمويل المناخ والقطاع الخاص. وأدعو الدول الأعضاء إلى إلاء توصياته ما تستحقه من نظر ودعم الجهود المقبلة للنهوض بهذه المبادرة المهمة. سيدتي الرئيسة، أنتقل الآن إلى عرض التقرير A شريطة 81 شريطة 283، تقرير الأمين العام عن جدوى إنشاء مرفق مخصص لتمويل الاستثمار في البنية التحتية للبلدان النامية غير ساحلية. قدم هذا التقرير عملا بالطلب المقدم في برنامج عمل أوازا وخلاصته واضحة إنشاء مرفق مخصص لتمويل الاستثمار في البنية التحتية للبلدان النامية غير ساحلية له ما يبرره وممكن تقنيا فهو يحدد نطاق التحدي، فجودة البنية التحتية في هذه البلدان تقل في المتوسط بنسبة 15,8% عن جودتها في البلدان النامية المماثلة، وسد الفجوة في البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية وحدها يقدر بنحو 500 ملاير دولار. ولا تزال الموارد العامة محدودة، وتكاليف خدمة الدين مرتفعة، والاستثمار الأجنبي المباشر غير كاف، وبالتالي يحدد التقرير 3 مجالات يمكن أن يضيف فيها المرفق قيمة. أولا التنسيق العابر للحدود بجمع البلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر حول حزم مشتركة لممرات النقل، ثانيا معالجة فجوات التكامل من خلال تنسيق النظم الجمركية وإدارة الحدود وموائمة الأطر التنظيمية. وثالثا حشد التمويل بتحسين إعداد المشاريع وتعزيز قابليتها للتمويل وتنسيق الحد من المخاطر وتوجيه الممولين نحو أولويات البلدان النامية غير الساحلية. وينظر التقرير في ثلاث طرائق لهذا المرفق. مؤسسة تمويل مستقلة أو مرفق تستضيفه مؤسسة قائمة أو منصة تنسيق تركز على الجمع بين الجهات الفاعلة وتعميم الأولويات والمشاريع. ويخلص إلى أن المرفق المستضاف أو منصة التنسيق هما الخياران الأكثر جدوى وفعالية من حيث التكلفة. أصحاب السعادة قد ترغب اللجنة في تقديم توجيهات بشأن الطرائق المقترحة والوظائف ذات الأولوية وكيفية تحسين. تعميم أولويات البلدان النامية غير الساحلية في عمل المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف وآليات تمويل المناخ وغيرها من الجهات على امتداد دورة تمويل البنية التحتية. ويمكن لمرفق جيد التصميم أن يكون بمثابة النسيج الرابط لمنظومة تمويل البنية التحتية بما يكفل التغلب على القيود الناجمة عن عدم وجود منفذ بحري من خلال تنسيق والاستثمار والشراكة. وأخيرا، سيدة الرئيسة، يشرفني الآن أن أعرض التقرير A/81/313، تقرير الأمين العام عن تعزيز قدرات وفعالية مكتب الممثلة السامية ومنظومة الأمم المتحدة لدعم البلدان النامية غير الساحلية. قدم التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 79 شريطة 283، ويقيم مدى اتساق القدرات المؤسسية القائمة مع المسؤوليات الناشئة عن برنامج عمل أوازا. لفائدة البلدان النامية غير الساحلية ويبرز التطور الكبير في جدول الأعمال الدولي للبلدان النامية غير الساحلية ما يعكس تزايد تعقيد التحديات المتعلقة بالتجارة والمرور العابر والربط والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ والتحول الرقمي والتنمية المستدامة ويتضمن استجابة لذلك برنامج عمل أوازا منجزات جديدة طموحة منها مراكز إقليمية للبحوث الزراعية والفريق الرفيع المستوى المعني بحرية المرور العابر واستكشاف إنشاء مرفق تمويل الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الدعم للاندماج في التجارة المتعددة الأطراف وتعزيز العمل بشأن القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث ويقر التقرير بالمساهمة الكبيرة لمنظومة الأمم المتحدة ويؤكد أن نجاح برنامج عمل أوازا لن يعتمد على قوة رؤيته فحسب بل على قدرة منظومة الأمم المتحدة على تنفيذه بصورة متسقة ومستدامة وفعالة. وبالتالي يحدد التقرير خمس أولويات. أولا تعزيز الرصد والإبلاغ وإدارة المعارف من خلال منصات بيانات متكاملة تدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة والمساءلة. ثانيا تعزيز تنسيق على نطاق المنظومة بما في ذلك التشغيل الكامل للفريق الاستشاري المشترك بين الوكالات المعني بالبلدان غير نامية غير ساحلية، ثالثا حشد المنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية وجهات التنسيق الوطنية لإدماج أولويات أوازا في التخطيط الوطني وأطر التعاون. رابعا توسيع شراكات مع الشركاء في التنمية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وأخيرا، تزويد مكتب الممثلة السامية بموارد كافية ويمكن التنبؤ بها ومستدامة للوفاء بولايته الموسعة وقيادة تنفيذ البرنامج ومبادراته الرئيسية. أصحاب السعادة، ختاما، التقرير لا لبس فيه يتطلب تحقيق طموحات برنامج عمل أوازا مكتبا أقوى للممثلة السامية ومنظومة أمم متحدة أكثر تنسيقا. ويمكن لتوجيهات اللجنة أن تساعد على ضمان ترجمة هذه الترتيبات المؤسسية. الالتزامات إلى نتائج ملموسة ودائمة للبلدان النامية غير الساحلية. أشكركم على حسن الإصغاء.

2nd Committeeرئيسة اللجنة الثانية

شكرا، سيدي موليرو، لعرض هذه التقارير.

بموجب ممارسة اللجان العامة، أدعوكم إلى طرح الأسئلة أو إبداء الملاحظات بشأن التقارير التي استمعنا إلى عرضها. يمكنكم أن تطرحوا الأسئلة على السيدة توني شي فريكلتون وهي مديرة من موائل الأمم المتحدة من مكتب نيويورك. وأعطيك. أرى بأن الممثل الدائم لتركيا قد طلب الكلمة. سعادة السفير، تفضل.

تركياالممثل الدائم

شكرا، سيدة الرئيسة. نشكر أولا الأمين العام، ونشكر المدير الإداري الجديد السيد ولاند مولرس على إحاطته، أتمنى له التوفيق. ونحن نثق بخبرته وتجربته في هذا المجال. في المؤتمر الرابع الذي عقد في اسطنبول في عام 2011 لأقل بلدان نموا، تعهدنا بدعم مصرف الأمم المتحدة للتكنولوجيا المخصص لأقل بلدان نموا، ونحيي الذكرى العاشرة منذ أن قررت الجمعية العامة إنشاء هذا المصرف. وبإنشاء هذا المصرف، تم تحقيق أول هدف من أهداف التنمية المستدامة. كالهيئة الوحيدة الأممية المخصصة لتعزيز العلوم والتكنولوجيا والمهارات والقدرات في هذا المجال فإن لهذه الهيئة مكان فريد من نوعه وهذا أكد عليه برنامج عمل الدوحة والذي قرر بأن المصرف هو النقطة المركزية في هذا المجال وبالتالي نرحب بهذا التقرير وأخذنا علما بالتقدم المحرز خلال الفترة المشمولة بالتقرير كما ورد في التقرير فإن جهود المصرف لدعم قلب دا نموا بما في ذلك من خلال التقييمات باحتياجات التكنولوجيا وأنشطة بناء القدرات والعمل على التكنولوجيات الرقمية والناشئة أمر مشجع. كما أننا نشكر انخراط المصرف في إطار مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والذي سنستضيفه في أنطاليا في الشهر القادم بصفتنا البلد المضيف يشرفنا أن نكون قد دعمنا المصرف منذ أول بداية عمله بما في ذلك من خلال 20 مليون دولار أمريكي في مساهماتنا هذه الإنجازات توفر أساسا متينا لينتقل المصرف إلى التنفيذ بوتيرة أسرع على مر العقد الماضي، لقد شاهدنا التقدم والذي يوفر الآن أساسا متينا للمصرف لينتقل من التدخلات الفردية إلى نطاق أوسع في الوقت ذاته. فإن مواصلة تنمية وتطوير المصرف يتطلب قاعدة أوسع من الدعم الدولي، بالإضافة إلى التمويل القابل للتنبؤ والمستدام. لذلك فإننا نشجع دول الأعضاء وغيرهم من الشركاء لتعزيز انخراطهم مع المصرف من خلال الدعم المالي والتعاون الفني. حتى بعض الإسهامات المتواضعة قد تحدث فرقا. نبقى ملتزمين بدعم مصرف الأمم المتحدة للتكنولوجيا ونطلع قدما إلى العمل مع الأمم المتحدة والشركاء لينفذ ولايته وليساهم في التنمية المستدامة لأقل البلدان نموا. قبل الاختتام، أعيد وأكرر مناشدتي للحصول على دعم دولي أوسع للمصرف. شكرا.

2nd Committeeرئيسة اللجنة الثانية

أشكر سعادته على هذا البيان. والآن أعطي الكلمة إلى الممثل الدائم لكابو فيردي. تفضل.

كابو فيرديالممثل الدائم

شكرا، السيدة الرئيسة. بدء ذي بدء، أشكر المدير الإداري الجديد رولاند مولارس على عرضه لتقرير منتصف السنة الشامل والذي زودنا بلمحة واضحة وشاملة عن أعمال وكجزء من المجلس التنفيذي واللجنة الفرعية لحشد الموارد والشراكة، أود أن أشيد به لمقاربته الديناميكية وطريقته الشفافة في العمل مع أعضاء المجلس. نحن نرحب بالتقدم المحرز في الجزء الأول من عام 2026، وهذا يظهر بأن مصرف التكنولوجيا يقوم بترجمة خطته الاستراتيجية 2025 إلى 2027، ويترجمها إلى أعمال ملموسة، وذلك من خلال التركيز على التنفيذ والملكية القطرية ونتائج التنمية. وهذا هو التوجه الذي نحتاجه إن أردنا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أن تصبح دوافع للتنمية المستدامة في أقل بلدان النمو، ونحن نشيد بالتقدم المحرز في إطار تقييمات الاحتياجات في مجال التكنولوجيا. والتي تخدم دورها بكونها أدوات عملية لتحديد الأولويات الوطنية وبناية الحلول التي تقود الدول، كما أننا نرحب بزيادة التركيز على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والنظم البيئية في مجال الابتكار، بالإضافة إلى جهود تعزيز القدرات المؤسسية وتبادل المعارف بين الدول. مجموعة البلدان الأقل نموا، كما يعكس التقرير واقع البيئة العالمية الحالية، على الرغم من القيود المالية ومشهد حشد الموارد المليء بالتحديات ومحدودية الموارد البشرية، فإن مصرف التكنولوجيا لا زال يقدم نتائج هادفة ويوسع من الشراكات الاستراتيجية. ويعزز من مدى ظهوره، وهذا إنجاز يستحق منا الإقرار. كما أود أن أعرب عن عميق امتناننا للمدير الإداري السابق ديو دات مهراج لقيادته الحكيمة ورؤيته والتزامه الثابت بولاية مصرف التكنولوجيا. تحت قيادته، تطورت المؤسسة إلى منظمة أكثر ديناميكية واستجابة وتركيزا على التنفيذ، وهي في موقع أفضل لدعم البلدان أقل نموا في تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار لغرض التنمية المستدامة. إن تفانيه ومهنيته وقدرته على بناء الشراكات تلهم الدول الأعضاء وتزيد من ثقتهم وتوجه المؤسسة في سياق عالمي مليء بالتحديات. نحن على ثقة أن التقدم المحرز خلال فترة خدمته سيقدم الفائدة لمصرف التكنولوجيا وللدول التي يخدمها المصرف لسنوات قادمة. كما نود مرة أخرى أن نرحب بالمدير الإداري الجديد رولاند مولاروس ونتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية ونؤكد له استعداد كابوفيردي لمواصلة العمل معه ومع مصرف التكنولوجيا لأقل البلدان نموا نحو تنفيذ ناجح للخطة الاستراتيجية لأعوام 2025 إلى 2027. شكرا السيدة الرئيسة.

2nd Committeeرئيسة اللجنة الثانية

أشكرك على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى الممثل الدائم لإريتريا. تفضل أو تفضلي.

إريترياالممثل الدائم

شكرا، السيدة الرئيسة. نشكر الأمين العام على التقرير بشأن مصرف تكنولوجيا الأقل بلدان نموا. ونشكر السيد رولاند موليرس على بيانه ونرحب به في مصرف التكنولوجيا. إريتريا ترحب بالتقدم المحرز وتؤكد على أهمية ولاية المصرف لمساعدة أقل البلدان نموا للوصول إلى التكنولوجيات الملائمة أثناء بناء قدرتها لتطوير واستخدام وتوسيعها، بما في ذلك من خلال الابتكارات الأصلية. وإذ ينتقل المصرف من بناء المؤسسات إلى التنفيذ، ينبغي أن يقاس نجاحه ليس بعدد كما ذكر رئيس الجمعية العامة، أو عدد الاجتماعات أو عدد الشراكات التي يعلن عنها، وإنما ما إن كانت قد حصلت البلدان نموا على مهارات وقدرات تمكنها من استخدام وتكييف التكنولوجيا نحو التنمية. وبالتالي نرحب التركيز على تقييمات احتياجات من التكنولوجيا وترجمتها إلى مشاريع عملية وفرص استثمار. ونشير بتقدير إلى مهمة المنظمة بعثة المصرف إلى دولتنا في عام 2025، وأعدادهم لورقة مفاهيمية للتركيز على الزراعة. وينبغي أن يتواءم ذلك مع الأولويات الوطنية والقدرات المؤسسية. نقل التكنولوجيا ينبغي أن يترافق مع نقل ومع بناء القدرات. نظم الابتكار والتكنولوجيا وقدرة البلدان الأقل نموا ينبغي أن تعزز في هذا المجال، والتقرير يشير بشكل محق إلى قلة الموارد، ينبغي ضمان أن الموارد الإضافية تترجم إلى نتائج تنموية قابلة للقياس وتنفيذ بنطاق واسع. نرحب بتنامي انخراط المصرف في التعاون الثلاثي وتعاون ما بين بلدان الجنوب ومع مؤسسات التنمية الدولية. في النهاية، الاختبار بسيط. هل يمكن أن نزيد من القدرات؟ وأن نساهم في التنمية المستدامة؟ إن كان الجواب نعم، فإن مصرف التكنولوجيا سيفي الغرض من إنشائه. نحن جاهزون، بما في ذلك من خلال انخراطنا في مجلس الحكم، للمساهمة في هذا الهدف. شكرا.

2nd Committeeرئيسة اللجنة الثانية

أشكركم على هذا البيان. والآن أعطي الكلمة إلى جيبوتي.

جيبوتي

شكرا سيدة الرئيسة، بديت بالبدء أشكر السيد رولاند ميلروس لعرضه تقرير الأمين العام بشأن عمل مصرف الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا. نؤكد على امتناننا لحكومة تركيا لالتزامها وكرمها وهي تواصل تقديم تمويل سنوي بالإضافة إلى بالدعم المادي وبالطواقم لمشاريعنا ونقدر التزام المصرف لمساعدة أقل البلدان نموا ونرحب بالتقدم المحرز في إيصال الخدمات في الركائز الاستراتيجية الثلاثة للمنظمة السياسات والمشورة التكنولوجية وبناء القدرات للتحول وخدمات المعارف لتحقيق نتائج برنامج عمل الدوحة صمم مصرف أو حدد مصرف التكنولوجيا كنقطة مركزية في المنظومة الأممية لتعزيز القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار في أقل البلدان نموا وكما ذكرتم في تقريركم صباحا فإننا نؤكد على أن المؤسسة تنتقل من التحليل وتطوير المشاريع إلى التنفيذ وتحقيق النتائج على المستوى القطري وهذا أمر نؤيده وفي هذا السياق نشير برضا إلى التقدم المحرز في التعاون بشأن تسريع التحول التكنولوجي للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في جيبوتي بين مصرف التكنولوجيا والوزارة المسؤولة عن الابتكار التكنولوجي والتحول التكنولوجي، ونحن نقوم بوضع مشروع يسعى إلى تعزيز قدرتنا لتوفير دعم تحويل تكنولوجي إلى هذه المؤسسات من خلال بناء قدرات المؤسسات ودعم مباشر للمؤسسات وتعاون ما بين دول الجنوب مع الهند. نحن ممتنون للهند لأنها منحتنا موافقة مبدئية في إطار صندوق الشراكة بين الهند والأمم المتحدة لهذه المبادرة المهمة والتي تتواءم مع رؤية جيبوتي 2035. خارطة الطريق الوطنية للتحول التكنولوجي وإطار التنمية 2025 إلى 2030، بما في ذلك الأولوية المرتبطة بتنوع الاقتصاد والمهارات الرقمية والابتكار وتنافسية المؤسسات. ختاما، فإننا نؤيد على مناشدة دول الأعضاء بالالتزام بالتمويل المستدام القابل للتنبؤ لجعل مصرف التكنولوجيا فعال بالشكل الكامل. وأن ينفذ ولايته وأن يستجيب للطلب المتزايد من أقل البلدان نموا لدينا مسؤولية مشتركة وجماعية لضمان أن تتاح لجميع الدول فرصة متساوية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار وعدم تخلف أحد عن الركب فيما يتعلق بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 أشكركم على حسن الانتباه

2nd Committeeرئيسة اللجنة الثانية

أشكر ممثلة جيبوتي على هذا البيان والآن أعطيك الكلمة لمقدمي الإحاطات في حال كان لديهم أي ملاحظات أو تعقيبات على ما استمعوا إليه من المندوبين. تفضل، السيد مولاريس.

UN Technology Bankالمدير الإداري

شكرا، السيدة الرئيسة. وأشكر سعادة السفراء والمندوبين من الدول الأربع التي تحدثت. لقد كانت ملاحظات مشجعة للغاية بشأن عمل مصرف الأمم المتحدة للتكنولوجيا. وعمل مكتبنا، ودوري الجديد كالمدير الإداري الجديد. وأنا سأسعى بكل قوتي إلى العمل على الاقتراحات التي استمعت إليها لتصبح واقعا. أشكركم على هذا الدعم. لا أعتقد بأن كانت هناك أي أسئلة موجهة إلى الأمانة، لذا بذلك أعيد الكلمة إلى السيدة الرئيسة. شكرا جزيلا.

2nd Committeeرئيسة اللجنة الثانية

أشكر المديرين لعرضهما التقارير وللانخراط مع اللجنة. المندوبون الكرام، سنتيح لمقدمي الإحاطات مغادرة القاعة وسنستأنف العمل بعد برهة ونشكر المقدمين على مشاركتهم النشطة. الزملاء الأعزاء، أدعو اللجنة الآن لبدء المناقشة المشتركة لبندي الأعمال الثامن عشر والعشرين من جدول الأعمال، أ وب من البند 20. قبل أن نواصل، أذكر الوفود بأن الآجال المحددة المتفق عليها للبيانات في هذه الحالة هي خمس دقائق للوفود التي تتحدث بالنيابة عن مجموعة من الدول وثلاث دقائق لفرادى الوفود قائمة المتحدثين تم إعدادها على هذا الأساس وأنوي إنفاذ هذه الأجل المحددة بما في ذلك من خلال قطع صوت الميكروفون بعد انتهاء المهلة المحددة لمساعدة المتحدثين في إدارة الوقت ستضع ساعة رقمية على الشاشة ونطلب منكم إرسال النسخ الأطول من البيانات البريد الإلكتروني إلى e-statements. أشكركم مسبقا على تعاونكم. وبذلك أعطي الكلمة الآن للمتحدث الأول، ممثل الأورغواي بالنيابة عن مجموعة ال77 والصين.

أوروغوايG77 + China

شكرا السيد الرئيس، يشرفنا أن أدلي هذا البيان بالنيابة عن مجموعة ال77 والصين، البند 20000 متابعة تنفيذ الخطة. متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الخمس المعني بأقل البلدان نموا، نؤكد أن أقل البلدان نموا تبقى مركزية لتحقيق خطة عام 2030، هذه البلدان تواجه قيودا هيكلية كبيرة وقدرات إنتاج هشة وأوجه ضعف أمام الصدمات الخارجية وتغير المناخ والأوبئة. والظروف العالمية المتقلبة تنميتها المستدامة تعتمد على بيئة دولية داعمة ومستدامة من خلال موارد ملائمة. نؤكد على دعمنا الكامل لبرنامج عمل الدوحة 2022-2031 كخارطة طريق للتحول الهيكلي وبناء القدرات الإنتاجية والتجارة المنصفة والشمول. والقيادة الوطنية ينبغي أن تكمل بالتعاون الدولي المستدام. نحث الشركاء على الإيفاء بالتزاماتهم في المساعدة الإنمائية الرسمية وتقديم 0.15% إلى 0.20% إلى مساعدة إنمائية دولية نحو بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، كما نؤكد على الحاجة لإجراء إصلاحات عاجلة للهيكل المالي الدولي، وذلك لتعزيز الإنصاف والتمثيل وإمكانية النفاذ لأقل بلدان نموا. تؤيد وتدعم المجموعة استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة والذي من شأنه أن يحدد الفجوات وأن يؤدي إلى أدوات مبتكرة مثل مرفق مثل مرفق دعم الخروج المستدام من فئة أقل بلدان نموا وذلك لخدمة أقل بلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية بند 20 ب متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية هذه البلدان تواجه تحديات فريدة من نوعها وهيكلية وذلك بسبب عدم إمكانية الوصول المباشر للبحار وارتفاع أسعار النقل العابر وغيره هذه العوامل تحد من التجارة والتنوع الاقتصادي والتصنيع تؤكد المجموعة على دعمها الكامل لبرنامج عوازة برنامج عمل عوازة للعقد 2024 إلى 2034 والذي اعتمدته الجمعية العامة وتؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز الشركات الإقليمية والدولية للتعامل مع التحديات القائمة. الأولويات ينبغي أن تشمل تطوير مسارات النقل المستدامة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، والنظر في تنوع الصادرات وسلاسل القيمة وتعزيز التكنولوجيا والعلوم والابتكار كدوافع للتحول. نحث الشركاء الإنمائيين على ضمان التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات السابقة والجديدة. وذلك من خلال تخفيف عبء الديون ونقل التكنولوجيا والدعم في بناء القدرات ونؤكد أن التعاون ما بين بلدان الجنوب يبقى لا غنى عنه وهو يكمل التعاون بين الشمال والجنوب ونعرب عن تضامننا مع هذه البلدان في تنفيذ برنامج عمل أوازا البند الثامن عشر تبع تنفيذ الخطة الحضارية نرى بأن هذا نؤيد على الرابط بين التنمية الحضرية وإمكانيات الوصول المتساوي إلى الخدمات الأساسية، وفي هذا الصدد فإن السكن اللائق والميسور ينبغي أن يكون جزءا في صلب كل الجهود، مع إمكانية الوصول للخدمات الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب الصحية والآمنة، والصرف الصحي، والغذاء والتغذية، ونظم الحماية الاجتماعية. كما ينبغي أن تساهم هذه الجهود في القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، وإنهاء الجوع، لا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية المتزايدة ونحن قلقون إزاء التحديات الحضرية التي نواجهها ونطالب بالتنفيذ العاجل للالتزامات المرتبطة بالتنمية الحضرية المستدامة تحقيقا لهذا الغرض تعزيز التعاون الدولي ينبغي أن يبقى ركيزة أساسية من جهودنا الجماعية

Interpreter

انقطع الصوت

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثل الأورغواي على بيانه وأعطي الكلمة الآن إلى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بالنيابة عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا.

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبيةASEAN

السيد الرئيس، يشرفني أن أدلي بهذا البيان بالنيابة عن الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، نضم صوتنا إلى بيان الأورغواي بالنيابة عن مجموعة ال77 والصين، السيد الرئيس. التنمية الحضرية المستدامة هي أولوية أساسية لآسيا وحوالي 53% من سكان المنطقة يتوقع أن يعيشوا في مدن بحلول عام 2030 وبالتالي قمنا بتنفيذ عدة مبادرات إقليمية تضع رؤية الخطة الحضرية الجديدة محل التنفيذ، أولا لدينا شبكة المدن. ذكية والتي توفر منصة للمدن للنهوض بالتنمية الحضرية المستدامة والذكية 134 مشروعا بحلول عام سبتمبر 2025 قامت الشبكة من خلالهم بتعزيز تبادل المعارف وعمقت التعاون بين الدول الأعضاء في الرابطة والشركاء في الحوار وغيرهم من الشركاء الخارجيين ثانيا نؤكد على الدور الحيوي للتنمية الحضرية المستدامة والذكية فيما يتعلق بتعزيز ربط آسيان من خلال خطة عمل المدن الذكية ل 2026-2035 من خلال تعزيز التعاون الإقليمي واستخدام التكنولوجيات المبتكرة والحلول المبتكرة، تسعى هذه الخطة إلى التعامل مع التحديات الحضرية والريفية الملحة والنهوض بالربط والقدرة على الصمود والاستدامة والشمول. ثالثا نقر بأن الضغوطات البيئية وتغير المناخ من شأنه أن يؤثر على التنمية الحضرية المنيعة والمستدامة بيئيا من خلال اعتماد إطار الاقتصاد الدوار. للمجتمع الاقتصادي لآسيا واستراتيجية آسيا للحياد الكربوني سنقوم بتنفيذ طموحاتنا المستدامة من خلال بناء نظام داعم لإطلاق العنان للاقتصاد الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود من خلال التكيف مع المناخ وتسريع إزالة الكربون من سلاسل الإمداد الإقليمية. نولي أهمية كبرى للتعامل مع الاحتياجات التنموية للدول في أوضاع خاصة ونذكركم بدعمنا للتنفيذ الكامل والفعال وفي الوقت الصحيح لبرنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا وبرنامج عمل عوازة للبلدان النامية غير الساحلية وبرنامج عمل أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة النامية، مقرين بأن الدول الأعضاء من آسيا في أقل البلدان نموا هم في مراحل مختلفة من عملية التخرج، نؤكد على أهمية وجود تدابير دعم دولية مخصصة تقودها الدول قبل التخرج وخلاله وبعده، وإذ نتطلع إلى استعراض منتصف المدة رفيع المستوى لبرنامج عمل الدوحة في مارس 2027 فإننا نؤكد على أهمية الالتزام المتجدد وتعزيز الشراكات لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل حتى عام 2031. على المستوى الإقليمي، نعيد التأكيد على التزامنا بتضييق الفجوات التنموية، وذلك من خلال التنفيذ الفعال لخطة العمل الخامسة لمبادرة تكامل رابطة آسيان 2026-2030، وخطة التنفيذ الخاصة بها. هذه خطة العمل الخامسة متوائمة استراتيجيا مع رؤية آسيا 2045 مستقبلنا المشترك، وهي متصلة أيضا بالخطة الاستراتيجية المختلفة لمجتمع آسيا، فهي تركز على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والمنيعة والمتساوية في هذا الصدد، فإننا نعيد التأكيد على التزامنا بضمان أن جميع دول الأعضاء في آسيا. قادرة على المشاركة بشكل هادف وأن تستفيد بشكل متساوي من بناء المجتمعات في إطار آسيا وجهود التكامل الإقليمية وبنفس الوقت تسخير الفرص من التحول الرقمي والتنمية المستدامة. والنمو الاقتصادي الإقليمي. في الختام، نحن ملتزمون بالعمل مع المنظومة الإنمائية وجميع الشركاء لبناء مستقبل من المدن المنيعة والمستدامة والذكية وتعزيز الدعم للبلدان في الأوضاع الخاصة. نطلع قدما إلى التنفيذ الفعال لبرامج العمل لأقل البلدان نموا، البلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية للنهوض بخطة عام 2030. شكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

نشكر ممثل جمهورية لوس الشعبية الديمقراطية، ويسرني أن أعطي الكلمة الآن لوفد بالاو نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة "إيوسيس".

بالاوAOSIS

أتشرف بتناول الكلمة نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة "إيوسيس". نضم صوتنا إلى بيان أوروغواي نيابة عن مجموعة 77 والصين، نحن مجموعة بلدان تواجه تحديات جسيمة بسبب ظروف خاصة. وبالتالي نعرب عن تضامننا مع أقل البلدان نموا والدول النامية غير الساحلية. سبعة من بلداننا تعتبر أيضا من أقل البلدان نموا. ورغم أننا لسنا دولا غير ساحلية، فإن وضعنا كجزر وكدول ذات سواحل خفيضة نواجه تحديات تتعلق بموقعنا الجغرافي النائي وصعوبة الربط بيننا وبين دول أخرى. وعليه، نحن ملتزمون بالعمل الفعال والملموس للنهوض بظروف معيشة سكان بلداننا في كل فئات الدول سالفة الذكر. أقل البلدان نموا من بين الدول الجزرية النامية الصغيرة تواجه أسوأ التحديات الهيكلية. فنحن يصعب علينا الوصول للموارد، ونعاني من أوجه هشاشة عديدة في مواجهة تغير المناخ. ونوعان التهميش في مجال التصدير، وكذلك زيادة في عبء الدين، بالإضافة إلى الفقر المدقع. العمل الذي تطلع به لجنة السياسات الإنمائية هذه السنة أوضح بالفعل أهمية أوجه الهشاشة هذه ودورها عند النظر في مسألة التخرج من فئة أقل البلدان نموا. وقد تم الاعتراف باستمرار أوجه الهشاشة هذه وعلاقتها بالتقدم الإنمائي. وهذا يعني أن التخرج يتعلق بالتنمية المستدامة، وليس بمجرد عتبة تقوم على أسس إحصائية. ونحن نرحب بجهود الفريق العامل المخصص المعني بالتحول السلس لأقل البلدان نموا التي تتخرج من هذه الفئة. ما من نهج واحد يناسب الجميع في مثل هذه المراحل الانتقالية، وهذا يتماشى مع ما خلصت إليه لجنة السياسات الإنمائية، وتحديدا في حالة كيريباتي وتوفالو اللتين تعانيان أيضا من تغير المناخ بصفة خاصة. بتعبير آخر، فإن استراتيجيات الانتقال ينبغي أن تتسم بالملكية الوطنية. بالتالي، نحتاج إلى نهج تناسب كل سياق على حدة، وندعو إلى استخدام مؤشر الضعف متعدد الأبعاد. التخرج ليس غاية بحد ذاته. الهدف هو أن نضمن أن يبقى التقدم مستداما وأن يحقق المنعة، وألا يؤدي الخروج من هذه الفئة إلى صعوبات مالية وإنمائية أخرى. الخروج من هذه الفئة لا يعني أيضا أن نتعرض للعقاب على التقدم الذي أحرزناه. وهذا يعني أننا بحاجة إلى بدء شراكة إنمائية جديدة تأخذ في الاعتبار ظروف هذه الدول، مع تعزيز الرصد وتعزيز الشراكات التجارية والإنمائية. على أن يتم تمديد مراحل الانتقال للدول التي تحتاج إلى ذلك. المسألة إذن ليست إحصائية فحسب. أوجه الهشاشة مهمة، والصمود مهم. ونحن سنواصل مناصرة نظام دولي يتيح الدعم المناسب لكل بلد على حدة حتى لا يتخلف أحد عن الركب. شكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

الكلمة لرواندا نيابة عن الدول النامية غير الساحلية.

روانداLLDCs

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، أتشرف بتناول الكلمة نيابة عن جماعة الدول النامية غير الساحلية. نشكر الأمين العام ومكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نموا والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية النامية الصغيرة. بلداننا تأوي أكثر من 600 مليون شخص، وبالتالي نحن بحاجة إلى قرارات واضحة وشراكات متينة وموارد أكثر. نرحب باستعراض التنفيذ الذي يغطي الأولويات الخمسة للبرنامج. تعزيز التنسيق الأممي مهم للغاية، بالإضافة إلى الاتفاقية الإطارية والعمليات المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية. كل هذا مهم، ولكن ينبغي التعجيل بالتقدم. نحن نؤيد التركيز على القيمة المضافة والربط الشبكي وغير ذلك من العناصر التي تنوع الاقتصاد، بالإضافة إلى العمل اللائق والمشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية. ندعو إلى تنفيذ فعال لاتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بتيسير التجارة مع الدعم التقني وإتاحة برنامج عمل خاص بفئة بلداننا في منظمة التجارة العالمية. التعاون بين الوكالات الحدودية وعمليات النقل كله ينبغي أن تحد من التكاليف ومن التأخير. نرحب بتعيين الأمين العام في شهر سبتمبر إلى فريق رفيع المستوى يعنى بحرية العبور، وهنحتاج إلى توصيات ملموسة من هذا الفريق بالتشاور مع بلداننا حتى نعزز حرية العبور تماشيا مع القانون الدولي. ندعو الشركاء الإنمائيين إلى الامتثال للالتزامات في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية. نحتاج إلى تمويل يمكن التنبؤ به، وكذلك تمويل ميسر يسمح بمعالجة مشاكل الديون وتيسير الوصول لصندوق الخسائر والأضرار أيضا. وبالنسبة لمرفق من أجل البنى التحتية، فهناك تقرير قد أكد جدوى مثل هذا الصندوق ونرجو أن يتم النظر في طرائق وضع هذا الصندوق لإنشائه، وإن تم. الاستناد إلى منصة في هذا الصدد، فينبغي أن نركز على تحقيق التكامل بين آليات التمويل المختلفة. كما ينبغي أن نسد الفجوات المتعلقة بالمسائل العابرة للحدود والترتيبات المؤسسية والحد من المخاطر. كل هذا مطلوب حتى نعبئ الموارد من أجل مشاريع قابلة للتنفيذ من المنظور المصرفي، وحتى نحقق أيضا الترابط الإقليمي. ونحن نؤيد جهود المكتب لعقد اجتماع للخبراء المعنيين مع التشاور مع مختلف الوكالات والدول الأعضاء والمنظومة الأممية والمصارف الإنمائية متعددة الأطراف وغيرهم من الخبراء لإيجاد الحلول الملائمة لسد الفجوات في مجال الترابط. وندعو المصارف من خلال عمليات الحوكمة الخاصة بها على استكشاف الترتيبات ذات الصلة، بما في ذلك وضع صناديق استئمانية ونوافذ للتمويل. بنانا التحتية ينبغي أن تنعكس بوضوح عند الإعداد للمشاريع وعند التخطيط والتمويل. التعاون مع دول العبور أمر بالغ الأهمية، ينبغي الاستثمار في الممرات المختلفة وذلك للنهوض بنقل الطاقة مع إجراءات حدودية ملائمة ولوائح تنظيمية تعكس بالفعل المنفعة المتبادلة والمشتركة بين الدول بالإضافة إلى التكامل الإقليمي. وكذلك فإن أحد التقارير قد سلط الضوء على الصعوبات المرتبطة بقطاع الزراعة والتي توظف نسبا كبيرة من سكاننا. وتعكس 17% من إجمالي الناتج المحلي لبلداننا. نحن ندعو إلى الاستناد إلى المؤسسات القائمة بالفعل، وندعو إلى مزيد من الملكية الوطنية. ينبغي أن نوضح الأولويات، وأن نطور خطط للأبحاث، وأن نتبادل المعارف، وأن نعزز المهارات من خلال التفاعل بين الدول المهتمة بذلك. الأبحاث ينبغي أن تلبي حاجات المزارعين وأن تنهض بالبنى التحتية وأن تعزز إمكانية الوصول لسلاسل القيمة الإقليمية. سيدي الرئيس، نعيد التأكيد على أهمية الدور الفريد لمكتب الممثل السامي وندعو إلى إدراك الصعوبات التي يواجهها هذا المكتب، ينبغي إتاحة الموارد البشرية والمالية لهذا المكتب حتى يطلع بدوره. وندعو إلى مواصلة المتابعة فيما يخص القرارات المتعلقة بالدول النامية غير الساحلية.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر رواندا نيابة عن الدول النامية غير الساحلية. وأعطي الكلمة الآن لجامايكا نيابة عن الجماعة الكاريبية (كاريكوم).

جامايكاCARICOM

شكرا. بالفعل أتشرف بتناول الكلمة نيابة عن الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، نضم صوتنا إلى بيان مجموعة ال 77 والصين وتحالف الدول الجزرية الصغيرة، نؤكد على أهمية الاعتراف بالدول النامية غير الساحلية وأقل بلدان النمو والدول الجزرية النامية الصغيرة على أنها دول تمر بحالات خاصة. وهذه ليست مسألة تقنية أو فنية، الأمر يتعلق بأوجه هشاشة هيكلية ودائمة متصلة بالجغرافيا وبتعرضنا للصدمات الخارجية، بالإضافة إلى أوجه هشاشة أخرى أشار إليها تقرير الأمين العام. بالنسبة لأقل البلدان نموا، فإن الفقر ما زال مرتفعا، والمكاسب التي تحققت بشق الأنفس ما زالت هشة. بالنسبة إلى الدول النامية غير الساحلية، فإن المسافة والبعد عن البحر، وكذلك الاعتماد على دول الجوار لعملية العبور والنقل، كل ذلك يحد من التنافسية. وبالنسبة لدول الجزر النامية الصغيرة، فإن أزمة المناخ هي أزمة يومية ووجودية. ونود أن نسلط الضوء على أربعة من الأولويات. أولا، سد الفجوات التكنولوجية والرقمية. ندعو إلى تفعيل كامل لبنك التكنولوجيا المخصص لأقل البلدان نموا، مع تقديم الدعم لدول الجزر النامية الصغيرة والدول النامية غير الساحلية التي تواجه هشاشة في المجال الرقمي. ثانيا، ينبغي بناء الصمود المناخي بالنسبة للدول التي تواجه الكوارث بشكل متكرر. نظم إنذار تسمح بإنقاذ الأرواح، هذه ليست رفاهية، ونشجع على مزيد من الاستثمار في نظم الإنذار المبكر لتحقيق الصمود والبنى التحتية المراعية للمناخ. ثالثا، ينبغي أن نركز على الترابط في مجال الأمن الغذائي والتجارة، وهناك صعوبات تتعلق بالتعويل على سلاسل إمداد بعينها، وينبغي في هذا المجال أن نركز على مراكز الأبحاث الزراعية الإقليمية. رابعا: السلام والأمن والحوكمة. التنمية لن تتحقق بمعزل عن السلام والأمن. ينبغي أن ندعم هايتي على مسار الاستقرار والأمن والحوكمة الديمقراطية. هذه أولوية بالنسبة لمنطقتنا، والتضامن الإقليمي ينبغي أن يصحبه دعم دولي منسق ومستمر. نحن قلقون إزاء أوضاع الدول الجزرية النامية الصغيرة التي انتقلت من وضعية أقل البلدان نموا لتصبح دول متوسطة الدخل، ولكنها بالتالي تفقد دعما إنمائيا حيويا. الدخل للفرد ليس المعيار الوحيد الذي يمكن أن نأخذه في الاعتبار عندما تكون هذه الدول متعرضة للأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر والابتعاد عن المراكز الاقتصادية الرئيسية. لذلك فإن خطط أنتيغا وبرودوس الدول النامية غير للدول الجزرية النامية الصغيرة وبرنامج عمل الدوحة وبرنامج عمل أوازا كلها ضرورية وينبغي أن نستند إليها وأن نطبق مؤشر الضعف متعدد الأبعاد لإتاحة التمويل الميسر والترتيبات التجارية الملائمة لهذه الدول خرائط الطرق موجودة والمهم اليوم هو التنفيذ بمصداقية وسرعة وإنصاف بالنسبة للخطة الحضارية الجديدة ونحن عند منتصف المدة نعيد التأكيد على التزامنا بمستوطنات بشرية مستدامة وصامدة وآمنة وشاملة للجميع. بالنسبة إلينا، هذه الخطة عملية للغاية. مدننا ومجتمعاتنا الساحلية ومراكزنا الاقتصادية وموانئنا ومستشفياتنا ومدارسنا كلها تستفيد من مثل هذه الخطة. ونحن نواجه ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل والأعاصير والعواصف التي يمكن أن تمحو سنين وسنين من التقدم. هذه المخاطر تتفاقم بفعل الحيز المالي المحدود وعبء الدين الثقيل وتكلفة رأس المال، وبالتالي فإن الخطة لا يمكن فصلها عن العمل المناخي أو الحد من مخاطر الكوارث. ونحن نرحب بما سلط الأمين العام الضوء عليه في التقرير بشأن الإسكان والخدمات الأساسية. نحتاج إلى إسكان مراعي للمناخ، وفي هذا الصدد ينبغي أن نواصل مواجهة الصعوبات بتضامن.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر جامايكا وأعطي الكلمة لجمبيا نيابة عن أقل البلدان نموا.

غامبياLDCs

شكرا سيدي الرئيس. أتشرف بتناول الكلمة نيابة عن أقل البلدان نموا. نضم صوتنا إلى بيان مجموعة السبعة والسبعين والصين السيد الرئيس عندما نقيم حالة أقل البلدان نموا فإن الصورة لا تبدو مشجعة الفقر المدقع يتجاوز 42% بالنسبة لسكاننا وانعدام الأمن الغذائي يتجاوز 57% في 2024 ومشاركة بلداننا في الاقتصاد العالمي محدودة للغاية 1% تقريبا من الصادرات مثلا و33% من سكاننا متصلون بخدمات الإنترنت. في غضون ذلك، فإن المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية لبلداننا انخفضت دون مستوى 25% في عام 2025. و21% من بلداننا يواجهون مخاطر كبيرة بالوقوع في ضائقة الديون أو هم بالفعل يعانون هذه الضائقة. وهذا يحد من الاستثمارات في الخدمات الأساسية والقدرات الإنتاجية المطلوبة لتجاوز الهشاشة البنيوية. ولكن التقدم يحرز أيضا في بعض المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة ومشاركة المرأة في البرلمانات والحكومات، وكذلك في مجال وصول الكهرباء. 14 بلدا هي بصدد التخرج من هذه الفئة، ولكن هذا التقدم متباين بين بلد وآخر، وهناك تعرض حقيقي للصدمات، الكوارث الطبيعية والنزاعات وزيادة الديون وانخفاض المساعدة الإنمائية، كل ذلك يؤدي إلى تآكل المكاسب التي حققناها بصعوبة. السيد الرئيس، ما زال لدينا أمل بأن برنامج عمل الدوحة يشكل فرصة لتحقيق التقدم، وأن استعراض منتصف المدة في 2027 هو الفرصة بالفعل حتى نقف على ما أنجز في الميدان، وحتى نعتمد تدابير ملموسة لإعادة هذه الدول المسار الصحيح حتى تبلغ أهداف التنمية المستدامة، وحتى نضمن التنفيذ الكامل والفعال لبرنامج عمل الدوحة. السيد الرئيس، من هذا المنطلق، لدينا خمسة من الأولويات نسترشد بها في هذا الاستعراض. أولا: زيادة التمويل الإنمائي واتخاذ التدابير الملائمة بشأن الديون. الشركاء الإنمائيون ينبغي أن ينظروا في مسألة انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية وأن يمتثلوا لالتزاماتهم بتقديم 0.15% إلى 0.2% من إجمالي الدخل القومي للمساعدة الإنمائية الرسمية لبلداننا المؤسسات المالية الدولية ينبغي أن تيسر إعادة هيكلة الديون وتقديم القروض الميسرة تماشيا مع التزام اشبيلية وحاجات الدول. كذلك زيادة الاستثمارات في القدرات الإنتاجية والقدرات التجارية والتكنولوجية، وتوسيع نطاق الاستثمارات في القدرات التكنولوجية. هنا نشدد على أهمية الجامعة الإلكترونية من أجل بلداننا. هذه المبادرة ستيسر الوصول إلى شهادات علمية رفيعة وإلى تدريب مهني ملائم من خلال الموارد التي تتيحها هذه الجامعة. مع زيادة فرص التعلم للنساء والشباب والمجتمعات الريفية، سيتسن تعزيز رأس المال البشري وسد الفجوة الرقمية. وبالتالي فإن التمويل الكافي لبنك التكنولوجيا أمر مطلوب. أربعة: ينبغي زيادة الصمود وحماية هذه الدول من الصدمات المتتالية. خامسا: ضمان تقديم المحفزات حتى يتم التخرج من فئة أقل بلدان نموا بشكل دائم. إذا، إتاحة الدعم الذي يحافظ على الزخم الإنمائي ووضع إطار للانتقال السلس حتى نسد الفجوات التجارية وننقل التكنولوجيات ونبني القدرات. وإن مرفق "IGRAD" يتيح الأدوات الملائمة لتقديم مساعدة ملائمة لكل بلد في هذه المراحل الانتقالية، مع تقييم الحاجات وتقديم الدعم بعد التخرج. ختاما، إذا، ينبغي أن نركز اليوم على المشاركة على أعلى مستوى سياسي ممكن، مع التركيز على النواتج. وعلى الأولويات وعلى توضيح المسؤوليات والمتابعة الفعالة. وشكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر غامبيا على هذا البيان. الكلمة لبيلاروس.

بيلاروس

شكرا سيدي الرئيس. أود أن أتطرق إلى البند 20 ب، نحن نولي اهتماما خاصا للمؤتمر الثالث بشأن الدول النامية غير الساحلية، ونقدر الوثيقة الختامية أي برنامج عمل أوازا ل 2024 2034. ونتفق مع الأولويات الواردة في هذه الوثيقة: البنى التحتية، والنقل، الإجراءات التجارية، والشراكات الدولية، كلها مسائل حاسمة من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة. والتنفيذ يحتاج إلى بيئة اقتصادية عالمية يمكن التنبؤ بها. نحن لسنا بلدا ناميا غير ساحلي، ولكننا نواجه أوضاعا مشابهة لهذه الدول. ولاحظنا أن العراقيل المصطنعة يمكن أن تحد من الميزات التفضيلية وأن تمس بالتنافسية. منذ 2022 وجارتنا ليتوانيا لأسباب سياسية منعت نقل الأسمدة والبوتاسيوم عبر أراضينا وهذا يمس بوضعنا من منظور الأمن الغذائي وأثر أيضا في الكثير من البلدان الأفريقية بالتالي. وهذه ليست حالات منفردة، بل هي جزء من سياسة تنتهجها دول الغرب لعسكرة وتسليح الاقتصاد العالمي. وهذا يمس بروح ميثاق الأمم المتحدة. الدول الغربية تستغل الأدوات الاقتصادية لمآرب سياسية. وبالتالي تزيد الجزاءات والإجراءات الأحادية القسرية خارج نطاق مجلس الأمن، ويتم مصادرة الأصول الخاصة بالدول ذات سيادة. ناهيك عن رفع التعريف الجمركي من بين جملة أمور أخرى. كل ذلك له أثر ملموس بالنسبة للدول النامية غير الساحلية التي، بسبب هشاشتها الجغرافية، تواجه أصلا صعوبات في مجال النقل وليست لديها البنية التحتية الملائمة. المخرج الوحيد من هذا المأزق هو أن نبني هيكلا أكثر إنصافا للتعاون الدولي. ونحن ندافع عن نظام للعلاقات الدولية لا يكون تمييزيا، بل يقوم على الإنصاف، ولا يستغل الاقتصاد كسلاح. التقدم في تنفيذ برنامج عمل أوازا ينبغي أن يقوم على الثقة. نحن نرفض المنطق القائم على المواجهة والصراع. ونحن مستعدون لتشاطر خبراتنا في هذا المجال. وشكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر بيلاروس. الكلمة للهند.

الهند

السيد الرئيس، المندوبون الموقرون، أتشرف بمخاطبتكم نيابة عن جمهورية الهند. أكبر بلد ديمقراطي من حيث عدد السكان يعمل على تحقيق الإنصاف والسلام. نتشرف بمخاطبتكم إذ نتفكر في مواضيع بالغة الأهمية تحديدا الخطة الحضارية الجديدة، ونحن نضم صوتنا إلى بيان مجموعة السبعة والسبعين والصين. ونرحب بالإعلان السياسي الذي اعتمد في 2022. ونؤيد التركيز على الإسكان والبنى التحتية وتحسين التخطيط الحضري. بالنسبة إلينا، فهناك خطط عديدة قد وضعناها في هذا الصدد، وهي تساعد على تحسين خدمات الإسكان وزيادة الفرص الاقتصادية المرتبطة بأرزاق المواطنين. نحن نرحب بتعيين الأمين العام لفريق يعنى بحرية العبور، وكذلك نؤيد المراكز البحثية في مجال الزراعة. كذلك ينبغي أن ننظر في النتائج الملموسة، وتحديدا زيادة القدرة الإنتاجية. والآن أود أن أنتقل إلى أقل البلدان نموا. فهي تعاني من انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية ومن الفجوات المرتبطة بالتكنولوجيا. لذلك نحتاج إلى مرفق دعم الخروج المستدام من فئة أقل بلدان نموا (IGRAD) لزيادة الاستثمارات أيضا من خلال مركز الدول لدعم الاستثمار، كما نؤكد على أهمية آلية تخزين الأغذية. كلها تتيح فرصة للتركيز على أولويات الدول الأقل نموا في إطار استعراض منتصف المدة في 2027. ونحن ملتزمون بمساعدة هذه الدول وتنفيذ أولوياتها من خلال التعاون بين بلدان الجنوب. وقد قدمنا مساعدات إنمائية كثيرة لمشاريع إنمائية في هذه الفئة من البلدان، بالإضافة إلى التدريب في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. وقد تعاوننا مع دول أخرى في هذا الصدد، ونولي الاهتمام للدول التي تعيش حالات خاصة. نتشاطر أيضا خبراتنا العملية في مجالات مثل الصحة والتعليم والصمود المناخي. ونعمل إذن على تحويل هذه الالتزامات في هذه البنود من جدول الأعمال إلى نتائج ملموسة في الميدان. ونتعاون أيضا مع الدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية النامية الصغيرة على قدم من المساواة لبلوغ الأهداف ذات الصلة.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر الهند. الكلمة للسلفادور.

السلفادور

أصحاب السعادة المندوبون الموقرون، نقر بأن النمو الحضري ينطوي على الكثير من التحديات من منظور التخطيط والوصول إلى الخدمات وصمود المجتمعات وتقديم الخدمات الأساسية وخدمات الإسكان للسكان، لذلك نحتاج إلى سياسات. تقوم على بناء القدرات المؤسسية، ونحن نؤكد على التزامنا بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة بعد اعتمادها بعشر سنوات، ومع استعراض منتصف المدة نرى من الضروري التعجيل بالتنفيذ، لذلك نواصل تعزيز التخطيط وإدارة المدن لتكون أكثر استدامة وصمودا وذكاء. نركز على التعاون مع مرصد برنامج الموئل، ونستخدم الأدوات الجغرافية المكانية لسد الفجوات وتوجيه الاستثمارات الحكومية وتحسين التخطيط. والأمر يحتاج أيضا إلى النهوض بالبنى التحتية الاجتماعية والخدمات الأساسية، وبالتالي لدينا مبادرات منها مدرستي الجديدة منويفا إسكويل، وكذلك نقوم بتعزيز شبكة المستشفيات عبر البلاد. الاستثمار في مدن ذكية يقوم على الإنسان في المقام الأول. الابتكار والبيانات والتحول الرقمي من أهم الأدوات لتحسين التخطيط وتيسير الوصول إلى الخدمات والنهوض بصمود المدن، ولا سيما في الدول النامية. السيد الرئيس، لقد بدأنا تنفيذ مبادرات تتعلق بالوصول للتمويل. كذلك للحماية الاجتماعية للأسر التي تواجه مخاطر أو تعيش في مناطق تشهد مخاطر بعينها وقد قدمنا الكثير من القروض والمنح وعملنا على تسجيل ملكية المنازل والأراضي وعززنا اليقين القانوني بالنسبة لآلاف الأسر. ومن خلال عدد من البرامج، فإن آلاف الأسر استفادت من استثمارات اجتماعية بمجموعها 56 مليون دولار. واليوم، ندعو إلى تعبئة الاستثمارات ونقل التكنولوجيات وبناء القدرات كيما ينبغي أن ننهض بدور موئل الأمم المتحدة لتقديم المزيد من المساعدة التقنية حتى تصبح المدن ذكية تركز على الإنسان وتدر فرصا جديدة لتحسين معيشة الجميع. وشكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثلة السلفادور على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن لليمن.

اليمنممثل اليمن

شكرا سيدي الرئيس، بداية قام وفد بلادي برفع نسخة كاملة من بيان الجمهورية اليمنية إلى ال E-Statement وسأكتفي في مداخلتي هذه باستعراض بعض النقاط الواردة فيه. ينضم وفد بلادي إلى البيانيين الذين ألقياب نيابة عن مجموعة 77 والصين ومجموعة أقل البلدان النامية بشأن البنود قيد النظر. السيد الرئيس، بما يتعلق ببند تنفيذ مخرجات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تؤكد الجمهورية اليمنية أهمية التنفيذ الفعلي لمخرجات مؤل الأمم المتحدة والأجندة الحضارية الجديدة، ولا سيما في هذه المرحلة التي تمثل منتصف فترة تنفيذ الأجندة حتى عام 2036. بما يضمن الانتقال من الالتزامات إلى إجراءات عملية تعزز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود. وتواجه المدن اليمنية تحديات حضرية متراكمة نتيجة سنوات من الصراع وتداعيات النزوح الداخلي وآثار تغير المناخ، وقد انعكس ذلك بصورة مباشرة على المساكن والبنية التحتية والخدمات الأساسية، لا سيما المياه والصرف الصحي، في ظل وجود أكثر من 5,300,000 نازح داخليا. وعليه، ترى بلادي أن الأولوية ينبغي أن تتركز على التعافي الحضري المستدام، وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية، وتحسين الوصول إلى السكن الملائم والميسور، وتعزيز التخطيط الحضري وإدارة الأراضي، ودعم قدرات السلطات المحلية. كما تؤكد اليمن أهمية دمج الحد من المخاطر والتكيف مع تغير المناخ في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز التخطيط القائم على البيانات والأدلة. السيد الرئيس، فيما يتعلق بمجموعة البلدان التي تمر بظروف خاصة، تؤكد الجمهورية اليمنية أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج عمل الدوحة وتحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة، مع إيلاء اهتمام خاص للأقل بلدانا نموا والمتأثرة بالنزاعات والأزمات الممتدة. وتواجه هذه الدول تحديات متزايدة تشمل محدودية التمويل وعبء الديون وضعاف القدرات الإنتاجية. وتداعيات تغير المناخ والنزاعات، ولذلك ندعو إلى تعزيز التمويل الميسر وتوسيع نطاق المنح وتطوير آليات تمويل مبتكرة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر تمويل التنمية الرابع في إشبيليا بما يسهم في تيسير وصول أقل البلدان نموا إلى الموارد اللازمة للتنمية، كما نشدد على أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية وتنويع الاقتصادات، والنفاذ إلى الأسواق، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتعزيز التكامل بين العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام. السيد الرئيس، إن تجربة اليمن تؤكد أن الدول الأقل نموا والمتأثرة بالنزاعات تحتاج إلى دعم يتجاوز الاستجابة الإنسانية الطارئة، ويركز على التعافي الاقتصادي، وبناء السلام، وتعزيز مؤسسات الدولة والقدرات الوطنية. وفي هذا السياق، نؤكد أهمية تحقيق التكامل بين العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام، بما يسمح بالانتقال التدريجي من الأعمال الاعتماد على المساعدات الإنسانية طالع إلى التعافي والتنمية المستدامة. وختاما، تجدد الجمهورية اليمنية التزامها بتنفيذ برنامج عمل الدوحة، وتدعو المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وتوفير الدعم المالي والفني والتكنولوجي اللازم بما يراعي الظروف الخاصة للدول المتأثرة بالنزاعات. وشكرا، السيد بريس.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثل اليمن عن عرضه، وأمنح الكلمة.

أشكر اليمن وأعطي الكلمة لجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية.

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

شكرا. نضم صوتنا إلى بيان مجموعة السبعة والسبعين والصين وكذلك رابطة الآسيان. إن تنفيذ الخطة الحضارية الجديدة من شأنه أن يعزز الترابط والتنمية الشاملة، لا سيما بالنسبة إلى الدول التي تمر بحالات وفي حالة بلدي، فإننا نشهد نموا سكانيا سريعا، وبالتالي فإن الحضرنة المستدامة في صلب أولوياتنا، وقد أحرزنا تقدما كبيرا فيما يتعلق بالمياه والإسكان البنى التحتية الصامدة، ونركز على استراتيجية المدن الذكية ونظم التخطيط الحضري ذات الصلة. وإذ نستعد للخروج من فئة أقل البلدان نموا في شهر نوفمبر المقبل، نبقى ملتزمين بأن ينعكس ذلك في عملية انتقالية سلسة. وفي هذا الصدد، نشدد على الحاجة لمواصلة تقديم الدعم الدولي للدول التي هي بصدد التخرج أو تخرجت بالفعل مؤخرا. تدابير التخرج السلس ينبغي أن تسمح بتفادي الصدمات المرتبطة بالانخفاض الحاد والمفاجئ في المساعدة الإنمائية الرسمية، مع التركيز على ترتيبات تجارية ملائمة حتى نحافظ على مكاسبنا الإنمائية. تقرير الأمين العام، نلاحظ أن تنفيذ برنامج عمل الدوحة ما زال يحتاج إلى تعجيل وتسريع في الإجراءات، ومع استعراض منتصف المدة في 2027، نأمل أن تكون هناك فرصة لتجديد الالتزامات السياسية واتخاذ تدابير منسقة من أجل التنفيذ الكامل والفعال لهذا البرنامج ونواتجه الأساسية. كذلك نعيد التأكيد على دور برنامج عمل أوازا الطموح، وذلك لمواجهة التحديات المرتبطة بالدول النامية غير الساحلية. وبالنسبة لبلدي، فإننا بحاجة إلى النهوض بالنقل والممرات ذات الصلة حتى لا نصبح مجرد دولة غير ساحلية وإنما دولة مرتبطة بدول الجوار. ختاما نعيد التأكيد على عزمنا النهوض بتنفيذ مختلف برامج العمل سالفة الذكر لأقل البلدان نموا والدول النامية غير الساحلية وغيرها من الخطط الإنمائية، ونتطلع للتعاون مع الشركاء.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثل لاو على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى ماليزيا.

ماليزيا

السيد الرئيس، نضم صوتنا إلى بيانات الأورغواي بالنيابة عن مجموعة 77 والصين، ولاو بالنيابة عن رابطة آسيان. السيد الرئيس، عشر سنوات بعد كيتو، الخطة الحضرية الجديدة وصلت إلى منتصف مدتها. كرئيس جمعية الموال الأمم المتحدة، قام الوزير من ماليزيا بتذكيرنا في يوليو في الاجتماع الوزاري بأن استعراض منتصف المدة لا هدف منه كان فقط سيحدد نقاط الضعف ينبغي أن يكون لحظة تفكر وبالتالي نرحب بالإعلان السياسي ومناشدة باركو لاتخاذ إجراءات، ووفقا لليون هابتات فإن العالم يواجه أزمة سكن وتأثر على 2.9 مليار شخص ولهذا السبب. فإن رئاسة ماليزيا وضعت السكن اللائق في صلب أعمالها، بالإضافة إلى المدن الشاملة والمنيعة وتوطين أهداف التنمية المستدامة. ولكن الطموح وحده لا يكفي للانتقال من البيانات إلى النتائج القابلة للقياس. البلدان النامية بحاجة إلى تمويل قابل للتنبؤ به ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. نرى بأن الحضرنة المستدامة ينبغي التشديد عليه، لذلك فنحن ندعم التركيز على ذلك في الاتفاقية الإطارية المناخية، وبما في ذلك التمويل المناخي للمدن، ونحن من طرفنا فإننا نساهم ب200 ألف دولار. وبما يتجاوز رئاستنا، فإننا سنواصل دعم UN-Habitat كجزء من المجلس التنفيذي من 2027 إلى 2029، هدفنا المشترك أن يكون مدن ليس فقط قابلة للحياة فيها، وإنما أيضا مستدامة، السيد الرئيس، احتياجات السكن وفجوات التمويل. وأزمات المناخ تشعر بها البلدان في الأوضاع الخاصة أكثر من غيرها. نحن ملتزمون بدعم أقل بلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. ومن خلال برنامج التعاون الفني، فإننا سنواصل مشاطرة خبرتنا بشأن تطوير رأس المال البشري وبناء القدرات مع الدول التي تواجه أوضاعا خاصة. ما من دولة أو شخص ينبغي أن يتخلف عن الركب. شكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ماليزيا على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى أرمينيا.

أرمينيا

السيد الرئيس، نضم صوتنا إلى بيان رواندا بالنيابة عن مجموعة البلدان النامية غير الساحلية، ولدينا الملاحظات التالية بصفتنا الوطني. نشكر السيدة رباب فاطمة على قيادتها وعلى تأييدها للبلدان التي تواجه أوضاعا خاصة خلال فترتها كممثل خاص. نؤيد وجود تمويل إنمائي أممي مرن ليستجيب للاحتياجات الوطنية، ينبغي تعزيز المنعة والقدرات الإنتاجية، نرحب بتقرير الأمين العام وندعم متابعة تمويل البنية التحتية ودعم المؤسسي. ومراكز الأبحاث المتعلقة بالزراعة. بصفتنا المنسق بشأن التمويل والتنمية، فإننا ندعم النظر في الاستثمار في البنية التحتية ومرفق تمويل لهذه البلدان مع التركيز على تشاطر المخاطر والتعاون مع المصارف متعددة الأطراف. وندعم الانخراط مع الشركاء الإنمائيين والقطاع الخاص وغيرهم من الشركاء. الربط الموثوق إن مبادرتنا، بما في ذلك الجزء المتعلق ب ، فهو يعمل على أساس السيادة والسلامة الإقليمية والتبادل. ينبغي على الدعم أن يؤدي إلى التنوع الاقتصادي ونقل التكنولوجيا والبحث الزراعي لتعزيز المناعة أمام المناخ. السيد الرئيس، نحن نؤيد هذه الأولويات من خلال رئاستنا فيما يتعلق بدول الجزر الصغيرة. سنقوم بتأييد إلقاء الاهتمام للدول التي تواجه أوضاعا خاصة، بما في ذلك من خلال تمويل التنوع الحيوي والمنع في ذلك المجال، والحفاظ على النظام البيئي في الدول الجزرية الصغيرة النامية، لضمان أن أصوات هذه البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة ستسمع، فإن رئاستنا ستمول مشاركة هذه البلدان في المؤتمر، ونتطلع قدما للترحيب بكم في. شكرا،

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أعطي الكلمة الآن لغواتيمالا.

غواتيمالاممثل غواتيمالا

السيد الرئيس، في إطار هذا النقاش المشترك، نضم صوتنا إلى بيان مجموعة السبعة وال70 والصين. وبصفتنا الوطنية، نشدد على أهمية الخطة الحضارية الجديدة كإطار أساسي لتوجيه الحضرنة المستدامة والشاملة للجميع والصامدة، مع ضرورة تعزيز التنفيذ على المستوى الوطني والمحلي. التنمية الحضرية لا ترتبط فقط بحجم المدن وإنما بقدرتها على إتاحة الإسكان الملائم والخدمات الأساسية وتحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد، وفي هذا الصدد ما زلنا ننهض بصندوق الإسكان وببرامج لتحسين أماكن العيش لتكون لائقة للجميع. ونأخذ في الاعتبار تحديدا الأسر التي تمر بأوضاع هشة. نركز أيضا على البنى التحتية وتحسين الأحياء المختلفة، ولا سيما في المناطق التي تعاني مخاطر بعينها. من المنظور البيئي، نركز على الإدارة المتكاملة للمناطق ونقر بدور المدن في التكيف مع تغير المناخ وبناء الصمود. بالنسبة إلى غواتيمالا، فإن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة يستوجب حوكمة ديمقراطية في مجالات متقاطعة، وإن مشاركة الحكومات المحلية والمجتمعات والمجالس المحلية من أهم الأدوات لتحديد الأولويات وإيجاد الحلول والنهوض بالثقة بين المؤسسات والسكان. هذه المشاركة ضرورية لبناء مدن ومجتمعات قادرة على الصمود وعلى الاستجابة بشكل فعال للتحديات الاجتماعية والبيئية والإقليمية. في هذا السياق، نشدد على أهمية تدعيم موئل الأمم المتحدة وإتاحة الموارد الكافية لهذا البرنامج ودعم الدول الأعضاء، ولا سيما الدول النامية، في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة. كما نعتبر من الأساسي النهوض بالتعاون الدولي وتعبئة الاستثمارات المتعلقة بالإسكان والمياه والإصحاح والتنقل والبنى التحتية الحضرية المستدامة. شكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثل غواتيمالا على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى سيراليون.

سيراليون

سيدي الرئيس، نضم صوتنا إلى بيان مجموعة 77 والصين وغامبيا بالنيابة عن أقل البلدان نمونا. نشكر الأمين العام على تقريره، ونشكر مقدمي الإحاطة على إحاطاتهم القيمة. تبقى أقل من خمس سنوات لتحقيق خطة عام 2030. علينا أن نعزز من الجهود للوصول إلى السكن الموفر والمستدام وإمكانية الوصول إلى المياه والصرف الصحي والغذاء والتغذية والحماية الاجتماعية والقضاء على الفقر، لا سيما في المناطق الحضرية الواسعة وشبه الحضرية، الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية وأقل البلدان نموا. التي تواجه أوضاعا خاصة، وتلك الخارجة من النزاعات، لا سيما في أفريقيا، تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ والجفاف وتآكل الشواطئ وتدهور الأراضي وارتفاع مستوى سطح البحر وإمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة. أوجه الضعف المتراكمة هذه وقلة تمويل المناخ، وارتفاع الديون، وانخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية، وارتفاع أسعار الطاقة تعيق من الجهود لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة. إطار "سنداي" للحد من مخاطر الكوارث، وإعلان "بيجينغ"، ومنهاج عمل "بيجينغ"، واتفاق لاجئين أو غيرها، كلها توفر توجيهات لتنفيذ الخطة الحضارية الجديدة، تحقيق استدامة التعاون الدولي بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب وجنوب بين والتعاون الثلاثي أمر نحتاج إليه لتكميل الجهود الوطنية، نقل التكنولوجيا ونظم الإنذار المبكر وبناء القدرات. وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار جميعها مهمة لبناء مدن ذكية قادرة للصمود أمام المناخ، وسليمة بيئيا وقادرة على تحمل الصدمات الخارجية. الاتحاد الأفريقي من خلال مبادرته لديه مشروع يتطلب الدعم لتنفيذه وذلك لدعم التنوع البيولوجي عبر منطقة الساحل. على المستوى الوطني، سييرا ليون قامت بتأسيس وكالة لإدارة الكوارث وذلك لتنظيم الاستجابة للكوارث وأيضا تساهم في زراعة الأشجار والعمل مع الشباب والنساء والتشاور مع أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالمدن الذكية. زيادة الاستثمار في الطاقة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أمرا مهم، لا سيما في إطار عقد الطاقة المستدامة للجميع. ينبغي أن نحتفل بالانتقال العادل للطاقة وأن ننتقل إلى طاقة نظيفة وميسورة التكلفة. شكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر سيرا ليون على بيانهم، وأعطي الكلمة الآن إلى المالديف.

ملديف

شكرا، السيد الرئيس. نضم صوتنا إلى بيانات الأورغواي بالنيابة عن مجموعة 77 والصين وبالاو بالنيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة. نحن نتحدث من خبرتنا. مجموعة أقل بلدان نموا تم إنشاؤها من قبل الجمعية العامة في عام 1971، ست سنوات بعد أن انضمت المالديف إلى الأمم المتحدة كأصغر وأفقر الأعضاء. وفي عام 2011، أصبحنا ثالث دولة تتخرج من فئة أقل بلدان نموا. هذه التجربة تقودنا إلى أن نسأل سؤالا أشمل. هل التقدم في التنمية يترك دولة بقدرات أكبر وحرية أكبر لتحديد شكل ما سيحدث في المستقبل؟ للرد على ذلك، سنبرز ثلاث نقاط. أولا، الدعم ينبغي أن يتضاءل مع نمو القدرة. قدرة الاستبدال. في المالديف، فئة ما بعد التخرج خسرنا إمكانية الوصول إلى المساعدة المالية الرسمية والتمويل التيسيري، ولكننا رأينا زيادة بضعفين في التمويل الخارجي الخاص والعام، كما رأينا اقتصادنا ينمو في أكثر من السنوات التي سبقت ذلك. وبالتالي، ترتيبات التخرج ينبغي أن تنظر فيما إن كانت الدول قد حققت تمويل بديل وقدرة مؤسسية وحيز مالي كافي قبل سحب أشكال الدعم. التخرج ينبغي أن يؤدي إلى توسيع الخيار الوطني وليس تقلص للحيز السياساتي. ثانيا، نظام التمويل الدولي ينبغي أن يتم إصلاحه، والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من مقاييس المخاطر ينبغي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات التي تقلل من أوجه الضعف عند تقييم المخاطر وتحديد ترتيبات التمويل. الطرائق والمؤشرات الحالية لا تأخذ ذلك بعين الاعتبار، بل تركز على أوجه الضعف ونقاط القوة، وبعضها قد لا تتمكن الدول أن تتخرج بعيدا عنها. إن كانت أوجه الضعف تزيد من تكلفة التمويل، ينبغي على القدرة على الصمود تقلل من هذه التكلفة. ثالثا، بصفتنا دولة أرخبيلية، بالنسبة للمالديف، فإن التنمية الحضرية تتعلق أيضا بالحفاظ على حرية الخيار. إمكانية الوصول إلى السكن والرعاية الصحية والتعليم والربط والفرص الاقتصادية ينبغي أن يحدد أين يمكن للمجتمعات أن تزدهر بدلا من إجبار الأشخاص على الانتقال لأن هذه الفرص موجودة فقط في أماكن أخرى. الخطة الحضرية الجديدة ينبغي عليها أن تولي اهتماما أكبر لتنفيذ الخدمات الموزعة والمستوطنات المنيعة في الدول الأركبيلية. سواء كنا نتحدث عن التخرج أو التمويل أو التنمية الحضرية، فإن مقياس التقدم ينبغي أن يكون نفسه. هل يترك الدول وهي معها قدرات أكبر ومنعة أكبر وحرية أكبر لتحديد شكل مستقبلها؟ شكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثل المالديف. وأعطي الكلمة الآن إلى البرازيل.

البرازيل

سيدي الرئيس، نضم صوتنا إلى بيان مجموعة 77 والصين. الخطة الحضرية الجديدة تحدد التزامات للسكن اللائق والخدمات الأساسية والمدن الشاملة. ولكن للأسف فإن الفقرات بشأن السكن لا تقي الناس من المطر والمنعة ولو كررناها ليست عبارة عن نظام صرف صحي. إن مقاربتنا التجمل بين السكن الاجتماعي وتهيئة الأحياء الفقيرة وغيرها والتكيف مع برامجنا المختلفة تتعامل مع الحاجة إلى المنازل والظروف في الأحياء المحيطة بها. إطارنا الوطني أيضا يركز على مشاركة الجمهور بما يجمع السكان والبلديات والمؤسسات الوطنية في عملية التخطيط. في استعراض منتصف المدة في يوليو، أكدنا على أن التمويل والقدرات المحلية مهمة، كما أننا أكدنا على الدعم القابل للتنبؤ ل UN-Habitat، والمساعدة الفنية تتطلب مختصين. الخطة تعترف بالتحديات التي تواجه أقل البلدان النامية والبلدان النامية غير الساحلية. إن إطار التنفيذ يتعامل مع التمويل وبناء القدرات حسب الظروف الوطنية. بالنسبة للمدن، فإن ذلك يتعلق بالسكن والخدمات والبنية التحتية، وليس فئات مجردة نتحدث فيها عن أوجه الضعف. في غزة وثقت النزوح وأضرار كبيرة وانهيار الخدمات الأساسية، وبالتالي قمنا بشكل متسق بإدانة الهجمات المتكررة وطالبنا بإمكانية النفاذ الإنساني واستعادة الكهرباء للعائلات النازحة. التعافي يعني منزلا آمنا ومياه جارية ومدرسة عاملة وحي يمكن العودة إليه. هذه هي الأبعاد العملية للخطة الحضرية. لنتحدث عن استجابة الخيمة هي استجابة الطوارئ، نتحدث عن لا نتحدث عن فئة إحصائية كمنزل، نتحدث عن مكان حدوث الحياة، وينبغي علينا أن نشير إلى صندوق إبسا. البرازيل والهند وجنوب أفريقيا جمعت مواردها، وذلك لتأهيل وتجهيز المرافق الصحية في غزة، بما في ذلك مستشفى القدس والذي دمرته الحرب. هذا مثال على كيف أن بلدان الجنوب يبني الشراكات للتعامل مع تحدياته الإنمائية، بينما النزاعات والحروب تدمر هذه الجهود بصمت بلدان الشمال عادة.

Interpreter

وانقطع الصوت.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثل البرازيل، وأعطي الكلمة الآن إلى جنوب أفريقيا.

جنوب أفريقياممثل جنوب أفريقيا

تؤيد جنوب أفريقيا البيان الذي أدلى به العراق باسم مجموعة 77 والصين، وتود أن تضيف ما يلي بصفتها الوطنية: تعد الخطة الحضرية الجديدة والخطة الاستراتيجية لمؤتمر الأمم المتحدة لفترة 26-29 من الأدوات العالمية المهمة في مجال السياسات التي تسترشد بها جنوب أفريقيا في نهجها الرامي إلى التصدي للتحضر السريع وما يصاحبه من تحديات معقدة مرتبطة بالتنقل البشري يستدرد نهج جنوب أفريقيا بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة والخطة الاستراتيجية إلى مجموعة من أطر السياسات الشاملة والمتينة التي تغطي المستويات الإقليمي والوطني والمحلي. وعلى الصعيد الإقليمي، تواصل جنوب أفريقيا تنفيذ نتائج المنتدى الحضري الأفريقي، ولا سيما تعميم مراعاة توفير السكن باعتباره أداة متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الصعيد الوطني، تكفل أطر السياسات الرئيسية مثل قبل الإطار المتكامل للتنمية الحضرية والورقة البيضاء بشأن الحكم المحلي والورقة البيضاء بشأن المستوطنات البشرية أن تراعي جهود جنوب أفريقيا الرامية إلى إدماج الخطة الحضرية الجديدة والخطة الاستراتيجية لمؤتمر الأمم المتحدة. في السياق الوطني واقع التحضر السريع مع النهوض في الوقت نفسه بالتنمية البشرية على نحو شامل للجميع وقادر على الصمود، على الصعيد المحلي يعزز نموذج التنمية على مستوى المقاطعات التنسيق بين مستويات الحكم الثلاثة بما يكفل تحقيق تنمية متكاملة ومستجيبة لاحتياجات المجتمعات المحلية. ويكفل هذا النموذج أيضا أن تكون أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 11 بمثابة الخيط الناظم لعمل مستويات الحكم الثلاثة. وتسهم الخطة الحضارية الجديدة والخطة الاستراتيجية لموئل الأمم المتحدة لفترة 26-29 إلى جانب جهود جنوب أفريقيا الرامية إلى إدماجهما في السياق الوطني في تعزيز مجموعة من أدوات توفير السكن بما في ذلك الإسكان الاجتماعي والميسور التكلفة والمدعوم. على وجه الخصوص تساعد الخطة الحضارية والاستراتيجية جنوب أفريقيا على التصدي للتحدي المستمر والمعقد والمتعدد الأبعاد الذي تواجهه في مجال السلطنات البشرية والذي يعزى إلى التحضر السريع. وشكرا لكم.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثل جنوب أفريقيا وأعطي الكلمة لممثل منغوليا الموقر.

منغوليا

سيدي الرئيس، في مستهل بياني يؤيد بين وفد وفدي البيانين الذين أدلى بهما أدلى بهما أوروغواي باسم مجموعة 77 ورواندا باسم مجموعة البلدان النامية غير الساحلية. يشرفنا أن أدلي بهذا البيان في إطار البند 20 ب من جدول الأعمال المعنون متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية. لقد نحن نقدر مكتب الأمم المتحدة السامي لأقل البلدان نموا وعلى تقرير الأمين العام بشأن هذه المسألة، وعلى وجه الخصوص منغوليا نحن على ثقة بأن مشاركتنا ستساهم في عمل الفريق وفي التنفيذ المهم لهذا المنجز، ولكن يجب أن وهو إنشاء برنامج مخصص لم يتحقق بعد، فهذا العمل يشكل بالنسبة للمحيط، ولا سيما وفي هذا الصدد، منغوليا ترحب وتشجع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى الاعتبار الواجب لمصالح البلدان النامية غير الساحلية والمضي قدما في الجهود الرامية إلى إنشاء برنامج عمل مخصص لهذه البلدان. فتأت منغوليا ثابتة في مناصرتها للتطلعات الإنمائية للبلدان نامية غير ساحلية وفي النهوض بمصالح مشتركة وقد أسهمنا في الجهود الدولية الرامية إلى تمثيل مصالح جماعية لهذه البلدان في المؤتمرات والمناسبات الرئيسية التي عقدت في عامي 25 و26 بما في ذلك الدور السادس عشر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة وفي ختام والدور أن أكرر دعوة البلدان النامية غير الساحلية للأمين العام والدول الأعضاء إلى العمل على تعزيز قدرات وودائف مكتب الممثلة السامية المكرسة لهذه البلدان تعزيزا كبيرا، فضلا عن توفير الموارد الكافية لتنفيذ برنامج عمل أوازا تنفيذا فعالا. وشكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثل منغوليا وأعطي الكلمة لممثل موقر لتايلاند.

تايلند

شكرا سيدي الرئيس. يؤيد وفد البيانين باسم مجموعة 77 ورابطة أمم جنوب شرق آسيا تبقى أربع سنوات على الموعد المحقق لتحقيق خطة عام 2030 وأصبح التعجيل بتنمية حضرية مستدامة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى غير أن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن استعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة يذكرنا بأن قدرتنا على التصدي للتحديات الحضارية المتزايدة بما فيها التحضر السريع لم تواكب حجم تلك التحديات. في هذا الصدد، تود تايلاند تسلط الضوء على ثلاث نقاط. أولا، تمثل التنمية الحضرية المستدامة قوة دافعة رئيسية للقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والقدرة على الصمود. وللمدن المخططة والمدرة يعني إمكانية تحويلية تتيح وترتبط الالتزامات المنصوص عليها في الخطة الحضرية الجديدة، بما في ذلك تعزيز القدرة على الصمود. وتواصل تايلاند تعزيز الحوكمة المحلية والمضي قدما في توطين أهداف التنمية المستدامة للتصدي على نحو أفضل للتحديات القائمة على أرض الواقع والفيضانات وغيرها من الأخطار الطبيعية تظهر أهمية بناء مدن أكثر قدرة على الصمود ويشمل ذلك تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة وثانيا، تسعى تايلاند إلى وضع الناس في صميم التنمية الحضرية من خلال ضمان أن يكون للمجتمعات المحلية صوت في رسم ملامح مدنها، ونواصل توسيع نطاق الحصول على السكن اللائق والميسور التكلفة من خلال مبادرات تتولى فيها المجتمعات المحلية زمام التخطيط. وإدراكا من تايند لأهمية تبادل الحلول المحلية الناجحة، ونحن نؤكد على أهمية الحلول المحلية ثالثا تحويل الممارسات المحلية الناجحة إلى أثر واسع نطاقا دائم وإقامة شراكات قوية وتوفر وسائل تنفيذ كافية ويعد التعلم من الأقران وبناء القدرات من الأمور الأساسية من خلال وكالة تايلاند للتعاون الدولي تستفيد تايلاند من التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتبادل الخبرات الإنمائية العملية والحلول المنبثقة من الواقع الواقع المحلي ولا سيما مع البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة، وهذا العام نظمت تايلاند دورة تدريبية دولية بشأن تطوير الإسكان بقيادة المجتمعات المحلية والإسكان الجماعي. من خلال تبادل الدروس المستفادة من برنامج بان ما كونغ وتعزيز النهج التي يقودها الناس في مجال تطوير الإسكان وتايلاند على استعداد للعمل مع جميع الشركاء وعدم ترك أحد خلف الركب وشكرا

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثلة تايلاند وأعطي الكلمة لممثل الصين

الصينممثل الصين

السيد الرئيس نؤيد بيان الأورغواي بالنيابة عن مجموعة 77 والصين

في الوقت الحالي، فإن تنفيذ خطة عام 2030 لا يسير في المسار الصحيح وأقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية تواجه تحديات حادة بشكل مخصص على المجتمع الدولي أن يعلي تعددية الأطراف وأن يضع التنمية في الخطوط الأمامية وأن يركز على دعم البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة وأن يركز على تنفيذ برمجي بينما جاي الدوحة، وينبغي على الدول أن تفي بالتزاماتها في المساعدة الإنمائية الرسمية، وعلى المنظومة الإنمائية الأممية أن تعزز من قدرتها على التمويل، وذلك لمضاعفة الدعم للدول التي تواجه أوضاعا خاصة. هذا الدعم ينبغي أن يأتي من جميع الأطراف لتعزيز قدرتها وتطوير البنية التحتية والنهوض بتحويل الاقتصاد وتعزيز الربط وقدرتها للتنمية ذاتية الاعتماد. لطالما دعمنا تطوير جهود لدعم هذه البلدان في إطار التعاون ما بين بلدان الجنوب. 5 سنوات بعد إطلاقها، فإن المبادرة العالمية قامت بتمويل أكثر من 2000 من المشاريع وأفادت عدد كبير من الدول التي تواجه أوضاعا خاصة، كما أننا لدينا معاملة بصفر من التعريفات ل 100% من المنتجات التي يتم استيرادها من هذه البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة، ونعمل مع الجميع لتحديد نتائج إيجابية من استعراض منتصف المدة، وللتوصل إلى توافق آراء بشأن هذه الجهود. أما على المستوى الحضري، فإن الدول الأساسية للتحضر، وهي أماكن مهمة يمكن للأشخاص بناء حياة سعيدة فيها، ونحن كنا استباقيون ونشطون في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، ولا نكل جهدا في الإبقاء على سياسة المدن وفقا للرئيس الصيني ومساعدة الجمهور لتنفيذ طموحاتهم بحياة سعيدة، وهذا طموحنا. ونحن نضع المدن الصينية في مسار لا يمكن إيقافه. بالنظر إلى الأمام، سنواصل دعم "يو إن هابيتات" في الاطلاع بدور أكبر في المستوطنات البشرية العالمية، وهذه المساعي المرتبطة بها، وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة. وملتزمون بالعمل مع جميع الدول من خلال منصات التعاون الدولي مثل يوم المدن الدولية والجائزة العالمية للمدن المستدامة. ونرحب بتبادل الآراء بشأن تجربة التنمية الحضرية، ومعا يمكننا أن ننقل تنمية هذه المدن إلى المستوى القادم.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر الصين وأعطي الكلمة الآن إلى بروناي دار السلام.

بروني دار السلامممثلة بروناي دار السلام

شكرا سيدي الرئيس. بداية، تؤيد بروناي دار السلام البيانان المدلى بهما باسم رابطة أمم جنوب شرق آسيا وباسم مجموعة السبعة والعشرين والصين. في عصر يشهد تحديات ديموغرافية واقتصادية وبيئية ومكانية غير مسبوقة، لم تعد التنمية الاجتماعية والاقتصادية القادرة صمود خيارا بل هي الأساس الذي يقوم عليه النمو المستدام ورفاه شعبنا مع استمرار التحضر في مدننا، تعتزم بروني دار السلام ضمان تمتع جميع المواطنين بنوعية حياة رفيعة مسترشدة بذلك في ذلك بخطتنا الإنمائية للفترة 24-29 واستراتيجية بروني الرقمية 2030، وذلك يرتكز إلى رؤيتنا الوطنية رؤية بروني 35. ويستند كذلك من خلال النهوض بالهدف 6 والهدف 9 و11. تعتبر بروني دار السلام الإسكان ركيزة أساسية للخطة الحضارية الجديدة، فالمسكن بالنسبة إلينا أكثر من مجرد سقف، إنه المكان الذي تبدأ منه الكرامة والأمن والفرص، ومن خلال مخططنا الوطني للإسكان نواصل توفير مساكن عامة مدعومة تبنى وفق معايير التصميم المستدام. قد علمت بروني دار السلام منذ أمد بعيد قريتنا المائية التي يعود تاريخها إلى قرون كيفية التعايش مع المياه واليوم نستفيد من هذا الدرس التخفيف من آثار الفيضانات وحماية المناطق الساحلية وضمان حصول الجميع على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي مع الحفاظ على الغابات التي تغطي نحو 72.1% من مساحات أراضينا على الصعيد الإقليمي ندعم خطة عمل المدن الذكية للفترة 26-35، وهذا تضع هذه الخطة الناس في صميم التنمية المستدامة، وفي تموز 26 شاركنا في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن استعراض منتصف المدة للخطة الحضرية الجديدة، مؤكدين دعمنا لنهج التخطيط المتكامل الذي يركز على الناس ويوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البائية والرفاه الاجتماعي، وفي الختام نتطلع نظل ملتزمين. بتوطين الخطة الحضارية الجديدة، ونحن نتطلع إلى تعميق التعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك بناء القدرات، تبادل أفضل الممارسات، حتى نتمكن معا من بناء مدن قادرة على الصمود وشاملة للجميع ومستدامة للأجيال القادمة والحالية. وشكرا لكم.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثلة برونو للسلام وأعطي الكلمة لممثل المملكة العربية السعودية.

المملكة العربية السعوديةممثل المملكة العربية السعودية

الرحيم، السيد الرئيس، تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها الراسخ بالأجندة الحضرية الجديدة، وإيمانها بأن التنمية الحضرية المستدامة ركيزة لتحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030. انتهجت المملكة مسارا تحويليا تتكامل أهدافه مع الأجندة الحضرية الجديدة والهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، واضعة جودة الحياة وتيسير السكن والتنمية المتوازنة في صميم أولوياتها، وقد ترجمت المملكة هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة. وارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% عام 2016 إلى 66% نهاية عام 2025 وسكنت أكثر من 63 ألف أسرة مسكنها الأول خلال النصف الأول من عام 2026 كما أضاف برنامج بهجة أكثر من 12 مليون متر مربع من الفضاءات المجتمعية بالتوازي مع تطوير النقل الحضري والبنية التحتية والخدمات البلدية السيد الرئيس تؤكد هذه التجربة أن التحول الحضري المستدام يتطلب حوكمة متكاملة، وشراكات فاعلة، واستثمارات طويلة الأجل، وتوظيف الابتكار لخدمة الإنسان. وتواصل المملكة تعزيز تكامل البيانات والتخطيط المكاني، وتقييم المخاطر البيئية والمناخية، والاستفادة من الحلول الرقمية والشراكة مع القطاع الخاص، بما يرفع كفاءة الخدمات ويحمي المكتسبات التنموية. ومع تفاوت الموارد والقدرات بين الدول، تؤكد المملكة أهمية تعاون دولي يستجيب لاحتياجاتها ويحترم سيادتها وقيادتها وأولوياتها الوطنية ويدعم بناء القدرات وتبادل الخبرات ويتطلب ذلك تيسير الوصول إلى التقنيات والتمويل المستدام بما يشمل تمويل التكيف والبنية التحتية الحضرية ولا سيما للبلدان التي تواجه أوضاعا خاصة وتعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في إطار ولايته لتحويل الالتزامات المتفق عليها إلى نتائج ملموسة. وفي الختام، تجدد المملكة التزامها بالعمل مع الدول الأعضاء والشركاء لدفع تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتقليص الفجوات في الموارد والقدرات، وبناء مدن أكثر شمولا واستدامة يكون الإنسان وكرامته وجودة حياته في صميم تنميتها. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثل المملكة العربية السعودية على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى نيكاراغوا.

نيكاراغواممثل نيكاراغوا

شكرا جزيلا سيدي الرئيس، بالنسبة إلينا فإن الحضرنة ينبغي أن تركز على الإنسان والأسرة والمجتمع، المجتمع المستدام يتسم بالقدرة على العيش بشكل لائق مع الحصول على الخدمات الأساسية وإتاحة الفرص للجميع، حكومتنا. هي حكومة الوحدة الوطنية، وهي تنهض بنموذج مستدام يقوم على العدالة الاجتماعية ومشاركة الجميع. ولدينا برنامج وطني للإسكان نحسن من خلاله أماكن العيش للأسر منخفضة الدخل. ونركز تحديدا على برنامج أي انتصارات جديدة، الذي ينفذ في ماناغوا وفي بلديات أخرى لإتاحة السكن اللائق ومياه الشرب والكهرباء وإضاءة الشوارع، وكذلك تعبيد وتمهيد الطرق وإنشاء متنزهات للأسر. هذه مبادرات أساسية تضاف إلى الجهود المبذولة لأجل المدارس والمراكز الصحية والنقل. ولدينا أيضا برنامج تحت عنوان الشوارع للجميع. وهذا البرنامج يركز على أحياء بعينها كانت بحاجة إلى إعادة تأهيل. نعزيز أيضا نظم النقل الجماعي والبنى التحتية ذات الصلة، بالإضافة إلى المياه والإصحاح. ونعيد التأكيد على أهمية صون الإرث التاريخي والثقافي، والنهوض بالمساحات الخضراء، وضمان تخطيط يحترم أمنا الأرض ويأخذ في الاعتبار سمات كل بلدية وكل مجتمع محلي. السيد الرئيس، تنفيذ الخطة الحضارية الجديدة يستوجب تمويلا أفضل وتعاونا دوليا يقوم على التضامن ونقل للتكنولوجيات، وهذا التعاون يعني أن لا نفرض أي تسييس ولا أية تدابير أحادية قسرية، فهذه التدابير تعرقل الجهود الوطنية في الدول النامية، وينبغي احترام سيادة الدول وأولوياتها ونماذجها الإنمائية. سنواصل بناء مدن للجميع تتسم بالسلام وتعيش فيها الأسر آمنة في كرامة، وذلك لإحراز مزيد من التقدم ولإحراز انتصارات جديدة لشعبنا. وشكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر نيكاراغوا وأعطي الكلمة لكوبا.

كوباممثل كوبا

شكرا سيدي الرئيس. نرحب باعتماد الإعلان السياسي بشأن استعراض منتصف المدة للخطة الحضارية الجديدة. اعتماد هذا الإعلان يعني أننا ملتزمون بالتنفيذ، تحديدا بتنفيذ الهدف الحادي عشر. ونحن لدينا سياسة وطنية وخطة وطنية لإدارة الأراضي والمناطق مع إطار قانوني يحقق التوازن بين المناطق المختلفة يسمح باستخدام الموارد بشكل مستدام. بالنسبة للإسكان، فإننا نعمل على تأهيل أحياء بأكملها مع إيلاء الاهتمام لآثار تغير المناخ ومع الاستعانة أكثر فأكثر بمصادر الطاقة المتجددة. العائق الأساسي لتنفيذ الخطة الحضارية الجديدة في كوبا هو الحصار الاقتصادي الذي تفرضه علينا حكومة الولايات المتحدة منذ أكثر من ستة عقود. وفي الأشهر الأخيرة أصبح هناك حصار أيضا في مجال الطاقة، وهو حصار لا إنساني. بالتالي يصعب علينا الحصول على المواد الأساسية لتنمية البلاد. والتداعيات خطيرة. من جانب، هناك صعوبات في الحصول على الوقود وإنتاج مواد البناء وصيانة البنى التحتية للطاقة، وكل ذلك يؤثر بشكل مباشر في الإسكان وإعادة تأهيل الأحياء والنقل العام والإصحاح وتقديم الخدمات الأساسية. كما يؤثر ذلك في قدرة المدن على المضي قدما نحو مزيد من الصمود. والصمود بالتالي يبدو أصعب وأصعب مع مرور الوقت ويصعب علينا تحديدا تأهيل المناطق التي تأثرت بالظواهر الجوية القصوى وبتغير المناخ ويصعب علينا أيضا أن نبني القدرات لدى الشباب ولكن رغم كل هذه التحديات سنواصل العمل على تنفيذ الخطة الحضارية الجديدة ونؤكد على أهمية تعدد الأطراف والتضامن والحق في التنمية سنفي بالوعود التي قطعناها، ولا سيما ألا يتخلف أحد عن الركب. بالنسبة للدول التي تمر بحالات خاصة، نؤكد على تضامننا مع أقل البلدان نموا والدول النامية غير الساحلية، ونشدد على أهمية التنفيذ الفعال لبرامج العمل ذات الصلة. من الضروري للمجتمع الدولي أن يعكس التزاماته في تدابير ملموسة ومستدامة، مع إتاحة التمويل الكافي لتجاوز أوجه الهشاشة الهيكلية وأوجه الصعوبات الماثلة أمام هذه البلدان. وشكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثل كوبا وأعطي الكلمة الآن إلى الممثل الموقر لأنغولا.

أنغولا

سيدي الرئيس، تشكر أنجولا الأمين العام على تقاريره، وترحب بتقرير الفريق العامل المخصص المعني بالانتقال السلس للبلدان الخارجة من فئات أقل بلدان نموا. يجب على المجتمع الدولي أن يترجم برنامج عمل الدوحة إلى تنفيذ أقوى وتمويل كاف ونتائج إنمائية قابلة للقياس، وقد تشرفت أنغولا إلى جانب فنلندا بالمشاركة في رئاسة الفريق العامل المخصص، وأكدت مداولته أن الخروج من فئة أقل البلدان نموا يجب أن ينظر إليه بوصفه معلما بارزا في مسيرة التنمية، لا نقطة نهايتها، وأن يكون مدعوم بالقدرة على الحفاظ على المكاسب الإنمائية والصمود. ولذلك تشجع أنغولا اتخاذ إجراءات في أربعة مجالات أولا تعزيز وضع استراتيجيات مبكرة لانتقال سلس تكون مملوكة وطنية ومدمجة في خطط التنمية الوطنية ومدعومة بتقييمات للجاهزية ثانيا ضمان الإلغاء التدريجي والقابل للتنبؤ لتدابير الدعم الدولي مع تجنب الفقدان المفاجئ للتمويل أو الأفضليات التجارية والمساعدة التقنية ثالثا تعزيز فرص الحصول على التمويل الميسر والتمويل المتعلق المناخ ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات الإنتاجية وبناء القدرة على الصمود رابعا التشغيل الكامل لآلية دعم الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نموا وتزويدها بالموارد الكامية مع تحسين تنسيق بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الإنمائيين تجربة أنجوليا تؤكد أهمية التنويع الاقتصادي والهياكل الأساسية والتكامل الإقليمي والتحول الإنتاجي بوسائل منها مبادرات من قبيل ممر اللوبيتو والاستثمارات في مجال الطاقة والقدرة على الصمود، ومنت استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل دهو في 27. ينبغي أن يفضي إلى تأمين التزامات ملموسة وموارد يمكن التنبؤ بها وشراكات أقوى وستواصل أنغولا العمل من أجل ضمان يكون الخروج من فئة أقل البلدان نموا مستداما وقادرا على الصمود ولا رجعة فيه وأن لا يترك أحد خلف الركب

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثل أنغولا وأعطي الكلمة لممثل السنغال الموقر

السنغال

سيدي الرئيس السنغال يؤيد البيانات المدلى بهما بمجموعة 77 والصين. وبالنسبة للسنغال، الخطة الحضرية يجب أن تعطي الاعتبار الواجب للتحديات التي تواجهها مدننا، وهي تعطي فرصة للنمو، وأيضا تراعي الاحتياجات المتنامية في الإسكان، والاتصحاح، والخدمات الأساسية. وفي السنغال هذه التحدي واضحة فبسبب الأمطار الغزيرة تعرضت العديد من الجهات في داكار إلى فيضانات وقد أثرت هذه الأمطار إلى تعطيل الخدمات الأساسية وهو ما يعزز أهمية البنية التحتية بالنسبة للسنغال هذا يتطلب تنفيذ تصريف الأمطار ومشاريع التخطيط الحضري مع توفير الإسكان والخدمات الأساسية وهذا يتطلب موارد هامة وزيادة الوصول إلى التمويل الميسر وبناء القدرات السلطات المحلية والوصول إلى التكنولوجيا والخبرات هي أيضا عوامل هامة في هذا المسعى. سيدي الرئيس، أصحاب المندوبين الموقرون، السينغال تولي أهمية كبيرة للعمل الذي يقوم به فريق المعني بالبلدان التي تواجه أوضاعا خاصة، ونحن نعمل على التخرج من هذه الفئة، نعمل أيضا على العمل على الخروج منها بصورة سلسة. والاستثمار في تنفيذ التدابير الانتقالية والدعم المستمر المناسب لاحتياجاتنا وعموما نعيد تأكيد أهمية أخذ هشاشة أقل بلدان نموا والبلدان الأخرى ذات الأوضاع الخاصة بعين الاعتبار ختاما، السنغال تظل مقتنعة بأن تحقيق التنمية الحضرية المناسبة تتطلب دعما دوليا واسعا وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا وشكرا

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثل السنغال الموقر وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل تركيا

تركياممثل تركيا

شكرا السيد الرئيس أصحاب السعادة والمعالي المندوبون الكرام البلدان النامية ما زالت تواجه تحديات متعددة ومترابطة مثل القدرات الإنتاجية المحدودة والضعف فيما يتعلق بالدين وانعدام الأمن الغذائي والطاقة والتحديات المرتبطة بالبنية التحتية وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا وغالبا هي أول من يتأثر بالأزمة وآخر من يتعافى من الأزمة في هذا السياق فإن خطة عام 2030 وبرنامج عمل الدوحة يبقيان الأطر الأساسية للعمل. وإذ نقترب من استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة في عام 2027، والموعد النهائي المتمثل في 2030 يقترب علينا تسريع الجهود لتحويل التزاماتنا إلى نتائج تنموية ملموسة لأقل البلدان نموا، يتطلب هذا تعزيز التعاون الدولي والتمويل الكافي والإجراءات الملموسة. السيد الرئيس، نولي أهمية كبيرة للتنمية المستدامة لأقل البلدان نموا. بصفتنا رئيس مشارك لمجموعة أصدقاء أقل البلدان نموا، نحن ملتزمون بالنهوض بأولوياتها ودعم التنفيذ الكامل والشامل لبرنامج عمل الدوحة. نواصل المساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات التي تواجه هذه البلدان، مع التركيز بشكل محدد على العمل المناخي وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا. في هذا السياق، ومن خلال رئاستنا لمؤتمر الأطراف 31، فإننا نضع أولويات واحتياجات أقل بلدان نموا في صلب الخطة المناخية، ونأمل أن نجعل هذا المؤتمر مؤتمر تنفيذ، وندعم التخرج لأقل بلدان نموا من خلال التصنيع آلية التصنيع الأخضر. علاوة على ذلك، إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا مهمة لأقل البلدان نموا لتعزيز قدراتها في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. نحن فخورون أن نستضيف مصرف الأمم المتحدة للابتكار وندعو جميع الدول الأعضاء لدعم المصرف بشكل فعال. شكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثل تركيا على بيانه. وأعطي الكلمة الآن إلى فنزويلا.

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

السيد الرئيس، جمهورية فنزويلا بوليفارية تضم صوتها إلى بيان أوروغواي بالنيابة عن مجموعة السبعة وال70 والصين. نحن على قناعة بأن التنمية الحضرية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود مهمة لضمان رفاه شعوبنا والتحرك نحو مجتمعات أكثر إنصافا ومساواة. وهذا النقاش مهم في السياق العالمي، حيث هناك أزمات متعددة وتزداد وتيرتها وحدتها فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية. نظرا للأثر المدمر للزلازل الأخيرة في فنزويلا، فإن الحكومة الوطنية تقوم بتنفيذ خطط تنفيذ في الأراضي، وذلك لتدعيم الحماية ضد الزلازل لحماية البنية التحتية وحماية حياة المجتمعات. ولدينا مبادرة تعزز تعافي المناطق المتضررة من خلال آليات مختلفة، بما في ذلك إعانة تصل إلى 80% للسكان المتضررين. إمكانية الوصول إلى السكن اللائق هو أولوية ضرورية خاصة في حالات الطوارئ حيث عندما يفقد الشخص سكنه قد يعمق ذلك من أوجه الضعف والفقر. دولة فنزويلا تتخذ هذه الخطوات بدعم قيم من المنظومة الأممية ودعم المجتمع الدولي القائم على التضامن. ونود أن نعرب عن امتناننا لكل من ساهموا في هذه الجهود والتي تظهر أهمية التعاون الدولي لإعادة البناء الكامل والمستدام. السيد الرئيس، من الأهمية بمكان أن نقوم بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأن نسرع من هذا التنفيذ من خلال ضمان التمويل أو الموارد القابلة للتنبؤ والمستدامة، وذلك لدعم الدول في تحقيق أهدافها. علاوة على ذلك، فنزويلا تعيد التأكيد على دعمها لتعزيز الدعم الدولي. لدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، فهي تتطلب إمكانية الوصول الكاملة والمساواة إلى التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وذلك بموجب أولوياتها الإنمائية الوطنية. في الختام، نؤكد على التزامنا بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وبناء مجتمعات ومدن أكثر استدامة وشمولا للجميع.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر وأعطي الكلمة لإثيوبيا. وتلك ستكون آخر مداخلة في هذا الجزء. تفضلوا.

إثيوبياممثلة إثيوبيا

شكرا سيدي الرئيس. نهنئكم ونؤيد البيانات التي أدلى بها باسم مجموعة 77 ومجموعة البلدان النامية غير الساحلية توفر الخطة الحضرية الجديدة إطارا تحويليا لبناء مدن شاملة للجميع وقادرة على الصمود وآمنة ومستدامة. وفي إثيوبيا في حزيران يونيو 26 اعتمدت إثيوبيا سياسة جديدة للتنمية الحضرية تتواءم مع الخطة الحضرية الجديدة بما يكفل إدماج التنمية الحضرية إدماجا كاملا في التخطيط والتنفيذ على الصعيد الدولي الوطني. وقد جرى الآن توسيع نطاق برنامجنا الرائد لتنمية الممرات ليشمل أكثر من 75 مدينة وهو يسهم في إحداث تحول في البيئات الحضرية من خلال هياكل أساسية محورها الإنسان من قبل ممرات المشاة ومسارات الدراجات الهوائية والمساحات الخضراء وتنمية المناطق الواقعة على ضفاف الأنهار مما يؤدي إلى إيجاد مدن صالحة للعيش الشاملة للجميع وقادرة على الصمود. سيدي الرئيس، فيما يتعلق بأقل البلدان نموا، تشكل خطة إثيوبيا الإنمائية العشرية الإطار الشامل لتعبير أولويات برنامج عمل الدوحة في التخطيط الإنمائي الوطني، وترتبط الركائز الاستراتيجية العشر للخطة ارتباطا مباشرا بمجالات الأولوية الستة لبرنامج عمل الدوحة مع مراعاة سياق إثيوبيا وتحدياتها الإنمائية. وقد أحرز بلدنا تقدما مهما في عدة مجالات من برنامج عمل الدوحة، ووصلنا تعزيز رأس المال البشري، توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتسريع التحول الرقمي، وتحسين الحصول على الطاقة وزيادة الإنتاجية الزراعية وتوسيع القدرات في مجال الصناعة التحويلية، وتعزيز القدرة على الصمود بالنسبة إلى البلدان غير الساحلية التي تسعى إلى توسيع نطاق مشاركتها في التجارة الدولية، لا غنى عن وجود طرق تجارية موثوقة ومتنوعة. وبالتالي تعزيز شبكات الخدمات اللوجستية وتأمين طرق تجارية موثوقة أساسيان، أمور أساسية لتعميق مشاركة إثيوبيا في الاقتصاد العالمي. ونحن بحاجة إلى روابط فعالة بالأسواق الدولية، ولهذا نعمل على وضع سياسات وطنية تساهم في إنشاء نظم لوجستية أقوى وتحسين الممرات التجارية. وفي الختام، ينبغي لنا أن ندعو إلى تجديد الالتزام بإقامة شراكة عالمية شاملة للجميع وشفافة وفعالة لتمكين أقل البلدان نموا من التغلب على التحديات التي تواجهها وتحقيق كامل إمكاناتها. وشكرا سيدي الرئيس.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثلة أثيوبيا على بيانها. سعادة المندوبين، لقد استمعنا إلى آخر متكلم مدرج في القائمة. والمتكلمون المتبقون في القائمة سيكون لكم إمكانية إدلاء ببياناتهم مستقبلا. وستنعقد الموعد النهائي لتقديم مشاريع المقترحات في إطار هذه البنود 9 تشرين الأول الساعة الثالثة بعد الظهر.

تمت طلب ممارسة حق الرد بموجب المادة 115، وأذكركم بأن عدد المداخلات ممارسة حق الرد يقتصر على مداخلتين. بالنسبة للمداخلة الأولى، أعطي الكلمة إلى ليتوانيا.

ليتوانيا

السيد الرئيس، المندوبون الكرام، ليتوانيا تود أن ترد على بيان بيلاروس. البيان كان مضللا، وكان يهدف إلى تشتيت الانتباه عن أنشطة بلاروس والتي تدعم العدوان ضد أوكرانيا، والتي تحرف وتبعد رحلات الطيران الجوية بين أثينا وفيلنس، والتي تنخرط بشكل نشط في الدول المجاورة إلى انتهاكات عبر الحدود، وذلك من خلال دعم وحماية التهريب غير المشروع وأنشطة الاتجار بالبشر. ليتوانيا. لطالما استجابت وستواصل الاستجابة من خلال الشراكة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب التزاماتنا الدولية. شكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثلة لاتفانيا على بيانها. أرى بأن بلاروس قد طلبوا الكلمة. تفضلوا.

بيلاروس

شكرا سيدي الرئيس، ردا على بيان ممثلة ليتوانيا أود أن أشير إلى التالي، أولا، بيلاروس ليست جزءا من أي نزاع مسلح، ثانيا، بيلاروس لا تقوم باستخدام الهجرة كسلاح، وثالثا، نطالب ليتوانيا بالتوقف عن جزاءاتها غير المشروعة ضد الأسمدة. المسموعة من البوتاسيوم الخاصة بنا. شكرا.

2nd Committeeرئيس اللجنة الثانية

أشكر ممثل بيلاروس. لا أرى طلبات إضافية لتناول الكلمة. وأود أن أذكركم بأن المدة المهلة النهائية لتقديم مقترحات المشاريع في إطار البندين الثامن عشر والعشرين والبنود الفرعية ألف وبا هو يوم الجمعة التاسع من أكتوبر تشرين الأول في الساعة الثالثة. نجتمع في هذه القاعة غدا يوم الخميس الموافق الثامن من أكتوبر تشرين الأول في الساعة العاشرة صباحا للنظر في البند الخامس عشر والبنود الفرعية المرتبطة به والبند السادس عشر من جدول الأعمال. رفعت الجلسة.