الانتقال إلى المحتوى الرئيسي

اللجنة الثالثة، الجلسة العامة الخامسة والثلاثون – الجمعية العامة، الدورة 81

30 تشرين الأول/أكتوبر·10:00·02:07:29الجمعية العامة

صيغ قابلة للقراءة آليًا: نص عادي · JSON

التفريغ

التفريغات المتاحة من خلال هذه الأداة يتم إنشاؤها باستخدام التعرف التلقائي على الكلام وليست محاضر رسمية ولا وثائق رسمية للأمم المتحدة. تتوفر المحاضر الرسمية والوثائق الرسمية على نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة. اعرف المزيد

المتكلم 1

صباح الخير.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أعلن افتتاح الجلسة الخامسة والثلاثين للجنة الثالثة في الدورة الحادية والثمانين. أدعو اللجنة الآن إلى مواصلة النظر في البند 70 من جدول الأعمال، معنون تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبنيده الفرعي من ألف إلى دال. سننتقل الآن إلى عقد إحاطة مشتركة بشأن الحق في التنمية، وستستمع اللجنة إلى 3 عروض استهلالية قبل

الشروع في حوار تفاعلي مشترك، ويمكن للوفود خلاله إبداء تعليقاتها أو توجيه

أسئلتها إلى أي من مقدمي العروض ال3 أو إليهم جميعا، ويسعدني أن أرحب بمتحدثين المؤخرين السيد رئيس الفريق العامل المعني بالحق في التنمية ومقرريه زمير أكرم. رئيسة آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، السيدة خوانا ماريا انيزابيت ريفاس، والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، السيد سورياديفا. يرجى من المشاركين الراغبين في الإدلاء بتعليقات أو توجيه أسئلة إلى المتحدثين الضغط على زر الميكروفون خلال الدقائق العشر المقبلة، وستغلق قائمة المتكلمين بعد ذلك، وسيعلن الوقت المخصص لكل متكلم قبل إعطاء الكلمة لأول المتكلمين. وشكرا لكم على تعاونكم. أدعو الآن رئيس الفريق العامل المعني بالحق في التنمية ومقرريه إلى الإدلاء ببيان استهلالي. السيد أكرم، لكم الكلمة.

WGRTDرئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية

شكرا، سيدتي الرئيسة. صباح الخير. يشرفني أن أتوجه إليكم بصفتي قبل 40 عاما اعتمدت هذه الجمعية إعلان الحق في التنمية وقد صوتت أغلبية ساحقة لصالحه وكان ذلك بعد 20 عاما من أول إشارة إلى الحق في التنمية في الأمم المتحدة وبعد 6 سنوات من العمل المكثف لإعداد مشروع الإعلان وقد أنشئ الفريق العامل المعني بالحق في التنمية الذي أتشرف برئاسته في عام 2098 بوصفه آلية متابعة للإعلان، وأسندت إليه ولاية رصد واستعراض تقدم المحرز في تعزيز الحق في التنمية وإعماله وتحليل العقبات التي تحول دون التمتع الكامل به وتقديم التوصيات بشأنها. ومنذ إنشائه، شارك الفريق العامل في عمليات عدة وتعاون مع آليات أخرى أنشئت لتعزيز الحق في التنمية وإعماله، وكان في البداية جزءا من آلية مزدوجة إلى جانب الخبير المستقل المعني آنذاك بالحق في التنمية الذي حل محله لاحقا فريق عمل رفيع المستوى معني بالحق في التنمية. وهو يتعاون الآن تعاونا وثيقا مع المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية وآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية. على الصعيد الموضوعي، بحث الفريق العامل سبل التنفيذ العملي للحق في التنمية، ونظر في هذا السياق في مختلف معايير هذا الحق ومعاييره الفرعية ومعايير تنفيذه. والأهم من ذلك صياغة عهد دولي متعلق بالحق في التنمية، لا يزال ينتظر نظر هذه الجمعية فيه والتفاوض بشأنه ثم اعتماده، و سيداتي سادتي بعد 40 عاما آن الأوان لتحويل الحق في التنمية إلى واقع ملموس للجميع والانتقال من إعلان إلى عهد ملزم قانونا. كما تدعو إلى ذلك أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء. سيدتي الرئيسة، لقد عقد الفريق العامل دورته السابعة والعشرين في جنيف من 18 إلى 21 مايو من هذا العام. وعلى الرغم من وضع الميزانية غير المستدام وعدم القدرة على الاستعانة بخدمات المؤتمرات عن بعد، تمكن الفريق العامل في دورته الأخيرة المختصرة إلى أربعة أيام عمل من مناقشة بعض المسائل الحاسمة المعلقة على جدول أعماله. لكن تعذر التعاون مع خبراء على نطاق إقليمي أوسع.

وأجرى

حوارا تفاعليا مع سوريا ديفا المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، ومع السيدة خوانا ماريا إنيزابيث ريفاس مع رئيسة آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، وخصصنا جلسة لإحياء الذكرى السنوية ال 40 لاعتماد إعلان الحق في التنمية، مع التركيز على المنظورات الإقليمية لهذا الحق. ووصلنا مناقشة المسائل التي تبين أنها صعبة بالنسبة لبعض الأعضاء عند النظر في مشروع العهد الدولي المتعلق بالحق في التنمية سعيا إلى تجاوز اختلاف الآراء بشأنها. ومن ثم نظرنا في واجب التعاون من أجل إعمال الحق في التنمية، الحق في السلام، حظر استخدام القوة، والإسهام المحتمل لنزع السلاح في تحقيق التنمية. وتعمقنا في مناقشة التدابير القسرية ولا سيما التدابير الانفرادية والتدفقات المالية غير المشروعة والعقبات التي تحول دون إعادة الأموال إلى بلدان المنشأ مع التركيز على التدفقات المالية غير المشروعة ذات الصلة بالضرائب، تناولنا أخيرا مجال العدالة المناخية. واعتمد الفريق العامل توصياته بتوافق الآراء، وأوصى في جملة أمور بما يلي: أولا، أن يتخذ المفوض السامي التدابير اللازمة لضمان تخصيص متوازن وواضح للموارد، وأن يولي الاهتمام الواجب لإبراز الحق في التنمية وتنفيده الفعال وتعميم مراعاته، وذلك بتحديد مشاريع ملموسة مكرسة لهذا الحق وتنفيذها بصورة منهجية. ثانيا أن يواصل الفريق العامل عقد حوارات تفاعلية مع الخبراء المعنيين بهدف معالجة تباين الآراء المعرب عنها داخل الفريق. ثالثا أن يعقد الفريق العامل حوارات تفاعلية مع خبراء معنيين بالاتجاهات الراهنة في المساعدة الإنمائية الرسمية وتمويل التنمية والاختلالات في الهيكل المالي الدولي. بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، وأن يقيم أثرها في إعمال جميع حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية. رابعا أن يعقد الفريق العامل حوارات تفاعلية بشأن أفضل الممارسات في التعاون الدولي لتعزيز الحق في التنمية تعرض فيها مبادرات التعاون بين بلدان الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، خامسا أن يدرج المفوض السامي في تقريره المقبل بشأن الحق في التنمية تحليلا للممارسات القائمة والتحديات والعقبات التي تحول دون إعمال ذلك الحق. بما فيها التدابير القسرية الانفرادية وعدم إعادة الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة إلى بلدانها، وأثر أزمات الديون وسبل التغلب عليها. وأعربت أغلبية المتكلمين مجددا عن تأييدها لاعتماد مشروع العهد الدولي المتعلق بالحق في التنمية في أقرب وقت، وودعت إلى ذلك سيدة الرئيسة. عرضت تقريري عن الدورة السابعة والعشرين للفريق العامل على مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر وأدليت ببيان في الدورتين الثالثة عشر والرابعة عشر لآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، وفي قراره الأخير بشأن الحق في التنمية أحاط المجلس علما بتقرير الفريق العامل عن دورته السابعة والعشرين وطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان النظر في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمفوضية الواردة في تقرير الفريق العامل. وفي الختام أود أن أجدد دعوتي إلى اتخاذ إجراءات حازمة للارتقاء بالحق في التنمية إلى مرتبة عهد ملزم على قدم المساواة مع سائر صكوك حقوق الإنسان فأي تأخير من شأنه أن يعرقل العملية ويضعفها ولا يجوز أن يذهب السدى مشروع هذا العهد الذي استغرق الفريق العامل عقودا من الجهد لإنجازه منذ إنشائه وأؤكد التزامي وأدعو إلى تخصيص الموارد اللازمة لتمكين عمل الفريق العامل وتمكينه من تنفيذ ولايته كاملا، وتمكين المشاركة عن بعد لكفالة التفاعل والمشاركة للخبراء من جميع المناطق. وأؤكد التزامي الكامل بالإسهام في هذه العملية، وأشكركم على حسن إصغائكم.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر المقرر، الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، وأدعو رئيس الآلية إلى الإدلاء ببيانه. السيدة ريفاس، لكم الكلمة.

EMRTDرئيسة آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية

شكرا. سيدتي الرئيسة، يشرف أن أخاطب اللجنة الثالثة بصفتي رئيسة آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية. لقد وصلت للتو من جنيف حيث عقدنا دورتنا الرابعة عشر التي خصصت للاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين لإعلان الحق في التنمية. بالنسبة إلى آلية الخبراء، هذه الذكرى تتجاوز بكثير مجرد مناسبة للاحتفال. إنها فرصة لتجديد الالتزام السياسي بهذا الحق وترجمة المبادئ التي أرسيت في عام 1986 من العقد من القرن الماضي إلى إجراءات محددة وتنفيذ فعال في الحاضر والمستقبل. واليوم يسرني أن أعرض تقريرا السنوي الذي يغطي أنشطتنا من فاتح يونيو 2025 إلى 31 مايو 2026، ويلخص أعمال دورتين الثانية عشر والثالثة عشر. وقد ترى خلال هذه الفترة تغير تشكيل الآلية، فبعد التعيينات التي أجراها مجلس حقوق الإنسان منذ فاتح مايو أصبحت تضم أعضاء من الصين وبيرو ورومانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية يعملون بصفتهم الشخصية في سبتمبر من هذا العام. عرضنا التقرير السنوي ودراستين مواضيعيتين على مجلس حقوق الإنسان، ونحن نثمن ترحيب المجلس بهذه الإسهامات في تقريره الأخير بشأن الحق في التنمية. هذا الاعتراف يشجعنا على مواصلة عملنا بعزم متجدد. حضرة المندوبين الموقرين، عقدت دورتنا الثانية عشرة في جنيف في أكتوبر 2025، وأكد المشاركون مجددا الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وحددوا أوجه التفاوت العالمي المستمرة ومواطن الضعف إزاء تغير المناخ والهياكل الاقتصادية الدولية غير المنصفة باعتبارها من العقبات التي تحول دون إعمال هذا الحق. ودعوا إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي وتوفير تمويل مناخي منصف، تحقيق تجارة عادلة ونقل التكنولوجيا. وأيدت الأغلبية الساحقة من الوفود التعجيل باعتماد صك ملزم قانونا بشأن الحق في التنمية. وإن أبديت بعض التحفظات على المشروع. عقدنا في تلك الدورة حوارات مواضيعية بشأن المشاركة العامة. وآثار التعريفات الجمركية وتأثير الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية والحقوق الثقافية ودور المجتمع المدني على الصعيد الشعبي. وناقشنا دراستنا بشأن تمويل العمل المناخي. وخلصنا إلى أن المشاركة مبدأ وعنصر هيكلي في الحق في التنمية وأن وجود نظام تجاري متعدد الأطراف عادل وقائم على القواعد وغير تمييزي وشامل أمر أساسي للبلدان النامية وأقل بلدان نموا وأن منظمات المجتمع المدني شركاء أساسيون في تحقيق تنمية شاملة محورها الإنسان. في دراستنا بشأن تمويل العمل المناخي ومواطن الضعف والمسؤولية أشرنا إلى أن الآراء الاستشارية الأخيرة لمحكمة العدل الدولية ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان قد أوضحت الالتزامات القانونية المتعلقة بتمويل العمل المناخي. واستنادا إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف، حددنا مصادر تمويل مبتكرة لتحقيق انتقال عادل، منها أسواق الكربون عالية النزاهة في إطار استراتيجيات وطنية تدريجية وتقاسم منصف للمنافع مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وتشمل أيضا حلول الطهي النظيف، المعادن الحيوية، إعادة التدفقات المالية غير المشروعة إلى بلدان الماشية. لكننا نشدد على أن تقاسم المنافع ضروري، لكنه غير كافي. يجب أن تحترم أسواق الكربون واستخراج المعادن الحيوية وغيرها من الاستثمارات في الانتقال العادل حقوق الشعوب الأصلية في أراضيها وأقاليمها ومواردها، وألا تمضي قدما دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. أوصينا أخيرا بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الإقليمي لتقوية موقف أقل البلدان نموا في أسواق الكربون. لقد عقدت دورتنا الثالثة عشر هنا في نيويورك في أبريل 26 ودعت الدول لتعزيز تعاون دولي وتحقيق حوكمة اقتصادية عالمية أكثر إنصافا وإصلاح الهيكل المالي الدولي ومعالجة أعباء الديون وضيق الحيز المتاح للسياسات العامة والفجوة الرقمية. وفي تلك الدورة عقدنا مناقشات موضعية بشأن دور الآليات الإقليمية وعدم التمييز والمساواة ومشاركة المهاجرين وإدماجهم فضلا عن مناقشة مشروع العهد الدولي المتعلق بالحق في التنمية فصلا فصلا، وخلصنا إلى أن الآليات الإقليمية تؤدي دورا مهما في ترجمة المعايير الدولية إلى إجراءات ملموسة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية، وأن التمييز بجميع أشكاله لا يزال عقبة كبيرة أمام إعمال الحق في التنمية، وأن المهاجرين يجب الاعتراف بهم أصحاب حقوق ومشاركين في التنمية ومساهمين فيها ومستفيدين منها. وناقشنا أيضا دراستنا بشأن الذكاء الاصطناعي والحقوق الثقافية والحق في التنمية. وأقرت الدراسة بإمكانات الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق الوصول إلى أدوات الإبداع وصون التراث الثقافي وتعزيز التنوع اللغوي لتسخير هذه الإمكانات. اقترحت أن تستند حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى الدولي لحقوق الإنسان وأن يسترشد تنظيمها بالحق في التنمية وأوصينا بأن تدرج الدول الأعضاء تقييمات إلزامية للأثر على حقوق الإنسان والأثر الخوارزمي ضمن استراتيجي وطني الذكاء الاصطناعي أن تستثمر في بنى تحتية للبيانات تكون مفتوحة وشاملة ومتعددة اللغات وأن تطبق مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بالبيانات الثقافي للشعوب الأصلية بما يتسق مع حق تلك الشعوب في الحفاظ على تراث ومعارفها التقليدية ولغاتها وأشكال تعبيرها الثقافي والتحكم فيها وحمايتها وتطويرها ودعونا مؤسسات الأعمال أيضا إلى بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان وضمان الشفافية بشأن بيانات التدريب. أخيرا، ناقشنا مشروع دراستنا بشأن السلام والأمن والحق في التنمية الذي سينجز في عام 27 وخلصنا إلى أن السلام والأمن شرطان مسبقان لإعمال الحق في التنمية وأن هذا الحق يسهم بدوره في توطيد السلام، وأنه يجب الاعتراف بالنساء والشباب بوصفهم صانعين للسلام. حضرات المندوبين الموقرين، نحتفل بالذكرى السنوية الأربعين للإعلان، نؤكد مجددا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى اعتماد مشروع العهد الدولي المتعلق بالحق في التنمية. ويسعى المشروع إلى توضيح هذا الحق وتفعيله مع ضمان تكامله مع الصكوك القائمة لحقوق الإنسان والحفاظ على تساوي جميع حقوق الإنسان في المكان. ويمكنه أن يعزز التنفيذ والمسائلة والاتساق والتعاون الدولي. وندعو إلى عملية بناءة وشاملة للجميع لتحقيق ذلك استشرافا للمستقبل سننجز دراستنا بشأن السلام والأمن في عام 2027 وفي تشكيلنا الجديد ننظر أيضا في إعداد دراسات مواضيعية مستقبلا بشأن التدفقات المالية غير المشروعة ومستوى المعيشية اللائق والحق في التنمية وحقوق الشعوب الأصلية والتنمية التي تقررها بنفسها والعناية الواجبة الإلزامية في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وهي مواضيع تناولناها عددا منها في دوراتنا الرابعة العشر. نؤكد تؤكد الآلية استعدادها لمواصلة تعاونها الوثيق مع الدول الأعضاء وكائنات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل النهوض بإعمال هذا الحق لجميع الأفراد والشعوب. وشكرا لكم.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر المقررة الخاصة وأدعو الآن المقرر الخاص السيد ديفا لكم الكلمة،

OHCHRالمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية

شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة، أصحاب السعادة المندوبون الموقرون، يشرفني أن أقدم هذا التقرير السلام من أجل التنمية خريطة الطريق لإقامة اقتصاد السلام قبل عرض تقريري. اسمحوا لي أن أدين إدانة قاطعة العقوبات التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة على المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا أل بانيزي وكذلك على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، من غير المقبول أن تكون الدولة المضيفة للأمم المتحدة قد رفضت منح تأشيرات لثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان على الأقل. فهذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وتقوض نزاهة منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأدعو جميع الدول المؤمنة بسيادة القانون إلى التصدي لهذا الخروج على القانون على الصعد السياسية والدبلوماسية والقانونية. سيدتي الرئيسة، يسلط تقرير الضوء على الترابط المتبادل التعزيز بين السلام وحقوق الإنسان والتنمية والمساواة بين الجنسين والبيئة. ويكشف كذلك الاقتصاد السياسي للنزاعات وجذورها الاستعمارية الجديدة التي تقوض السلام، فالنزاعات تقوض أعمال الحق في التنمية وسائر حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه يوفر الحق في التنمية مسارات. ملموسة لمنع النزاعات واستدامة السلام. وأرسم في تقريري خريطة طريق لإقامة اقتصاد السلام تشمل عناصر تأسيسية وقائية مؤسسية ورادعة. رسالة تقريري الأساسية بسيطة جدا. ينبغي للدول والشركات أن تتحول من تمويل اقتصادات الحرب إلى الاستثمار في اقتصاد السلام. فاقتصاد السلام يرعى الإنسان والكوكب معا، ويسعى إلى توفير حياة كريمة للجميع في كل مكان ضمن حدود قدرة الكوكب، ومن شأن اقتصاد السلام أيضا أن يقضي على المظالم الهيكلية والعوائق التي تحول دون إعمال الحق في التنمية. لكن ما هو السلام؟ السلام ليس مجرد غياب العنف المادي، فالبعد الإيجابي للسلام يقتضي غياب العنف الهيكلي وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويتطلب السلام الإيجابي تهيئة الظروف التي تتيح للبشر الازدهار. حضارة المندوبين الموقرين النزاعات لها كلفة باهظة. ليس فقط من حيث الخسائر البشرية والأضرار البيئية بل أيضا من الناحية المالية ومع ذلك شهد العالم في عام 2025 أكبر عدد من النزاعات التي تكون الدول أطرافا فيها منذ الحرب العالمية الثانية ذلك على الرغم من ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي إلى نحو 2.9 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 25 من الواضح إذا أن زيادة الأسلحة لا تعني زيادة السلام للأسف أصبحت النزاعات تجارة مربحة لبعض الدول والشركات فبعض

توسع حدودها

الإقليمي عن طريق الغزو على المشروع بينما تستولي أخرى على الموارد الطبيعية للبلدان التي تتعرض للغزو بما فيها المعادن الحيوية. وبالمثل تشن شركات كثيرة في قطاعات الأسلحة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والبناء أرباحا من النزاعات والحروب. سيدتي الرئيسة، الحق في التنمية يتأثر مثله مثل سائر حقوق الإنسان بنزاعات بطرق متعددة. لكن تقريري يبين أيضا كيف يوفر هذا الحق مسارات ملموسة لمنع النزاعات واستدامة السلام فعلا. فعندما توزع منافع التنمية الاقتصادية بعدل، لن ينشأ استياء لدى من تركوا خلف الركب. وإذا تمكنا من القضاء على الاستعمار والسيطرة الأجنبية والاحتلال والعدوان، فسيؤدي ذلك إلى خفض النزاعات بدرجة كبيرة. إضافة إلى ذلك، فإن التعاون الدولي ونزع السلاح والمشاركة النشطة والحرة والمجدية للناس، ولا سيما الشباب والنساء، في هذه العمليات هي أمور حيوية لاستدامة السلام. أعرض في تقريري خريطة طريق لإقامة اقتصاد سلام تتألف من أربعة عناصر متكاملة. العنصر الأول هو تأسيسي. يقتضي معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والعوامل المحركة لها للحض من مختلف العوامل التي تشعل فتيل النزاعات، العنصر الثاني وقائي ويتوخى اتخاذ تدابير استباقية لمنع تصاعد النزاعات، والعنصر الثالث مؤسسي ويقتضي إنشاء هيكل مؤسسي عادل شامل للجميع على مختلف المستويات لدعم السلام. أما العنصر الرابع فهو رادع ويتطلب إنشاء آلية فعالة لمساءلة الجهات الفاعلة التي ترتكب أفعالا غير مشروعة مهما بلغت قوتها. لتحقيق اقتصاد السلام ينبغي ألا تعتمد الدول على الأسلحة وحدها بل عليها أن تستثمر في توفير حياة كريمة للجميع أن تقلص أوجه عدم المساواة أن تعالج الاقتصاد السياسي للنزاعات تعزز الحوكمة الرشيدة القائمة على حقوق الإنسان أن تقوي نظم الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية أن تنعش جهود نزع السلاح أن تبني الثقة وتعددية الأطراف وثقافة السلام أن تصلح مجلس الأمن وأن تنشئ الآليات متينة لتسوية المنازعات وأن تنشط هيكل السلام وتركز على الأمن الجماعي وتعزز المساءلة عن جميع الجرائم الدولية. سيدتي الرئيسة، اسمحوا لي أن أختتم بالقول إن السلام شرط مسبق لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. والسلام ممكن، وهو أفضل ضمان للأمن القومي. كما أن استدامة السلام أقل كلفة بكثير من تمويل اقتصادات الحرب. ولذلك ينبغي للدول والشركات الاستثمار في اقتصاد السلام حتى لا يترك أحد خلف الركب.

وشكرا لكم.

3rd CommitteeChair

أشكر المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية وأفتح الآن كلمة أفتح الآن باب المداخلات لتوجيه أسئلة أو إبداء تعليقات إلى أين مقدمي العروض جري على ممارسة المتابعة أرجو من الوفود ألا تتجاوز مدة مداخلتها دقيقتان وأشكركم على تعاونكم أعطي الكلمة لكوبا

كوباGroup of Friends in Defense of the Charter of the United Nations

شكرا جزيلا إن مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة تود الإعراب عن تقديرها للسفير زامير أكرم، المقرر الخاص رئيس الفريق العام المعني بالحق في التنمية على تقاريرهما القيمة بشأن مسألة بالغة الأهمية. نحن نعيش في عالم تسوده ثغرات متزايدة بين البلدان النامية والمتقدمة النمو، فالنظام الدولي يتسم بانعدام العدالة وانعدام الديمقراطية، وما يعزز استغلال الموارد الطبيعية الواسعة لبلدان الجنوب، وهذا الوضع تفاقمه النهج التي تتوخى فرض شروط ثقافي اقتصادي اجتماعي وسياسي على بلدان مستقلة هذه الممارسات لها تأثير سلبي على إعمال الحق في التنمية أحد الأمثلة الواضحة في هذا الصدد هو فرض تدابير قسرية انفرادية تنتهك مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وكذلك معايير القانون الدولي وهي تطرح عاقبة أمام تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مع وكذلك تشكل هجوما متعمدا على الحق في التنمية لقرابة ثلث الإنسانية نحث الدول على رفع جميع التدابير القسرية الانفرادية من أجل ضمان تمكين البلدان من إعمال حقها في التنمية، سيدتي الرئيسة إن تعزيز حقوق الإنسان جميعها وحمايتها دون تمييز على جميع المستويات ضروري، والحق في التنمية هو حق عالمي لا غير قابل للتجزئة ولا للتصرف، وإعماله أمر ملح، ومنذ اعتماد إعلان الحق في التنمية في 86 تحقق تقدم. كبير بلا شك لكن لا بد من القيام بالمزيد للإعمال الكامل لهذا الحق ونحن ندعو في هذا السياق إلى الانتهاء من صياغة مشروع العهد الدولي المتعلق بالحق للتنمية باعتباره سكن ملزما قانونا على أساس على أساس المشروع الذي تقدم به مجلس حقوق الإنسان فاعتماد هذا العهد سيكون خطوة تاريخية نحو تمكين وتصحيح عدم التكافؤ على الصعيد العالمي وإعادة تأكيد حق جميع البلدان النامية في السعي وفق مساراتها الخاصة لتحقيق تنميتها دون أي ضغط ونحن نؤكد مجددا أن إعمال الحق في التنمية يجب أن يترسخ في الاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأخيرا نؤكد بشكل راسخ رسالتنا المشتركة في ضمان تنمية جميع البلدان وفريقنا ملتزم بالتأكيد على إعمال هذا الحق وتأكيد دعمه على سبيل الأولوية. فالحق في التنمية يشكل مطمحا لجميع بلدان الجنوب هذا الواقع مثير للقلق لأنه حق أساسي لإعمال باقي الحقوق والحصار الإجرامي للولايات المتحدة على كوبا لا يمشى مع حق البلد في إعمال حقوقه وركيزة من ركائز القانون الدولي وغياب صك دولي ملزم قانوني هو عقبة أمام إعمال هذا الحق ونحن ندعم تأييد الجمعية العامة لاعتماد هذا العهد الدولي ويجب أن نعامل هذا الحق على مساواة مع جميع الحقوق الأخرى وعلى المستوى الدولي ونشيد بالعمل الذي تقوم به الآلية المعنية بالحق في التنمية ونحن ممتنون على العروض وندعمها جميعا. وشكرا.

3rd CommitteeChair

أشكر كوبا وأعطي الكلمة الآن لناميبيا.

ناميبياAfrica Groupممثل ناميبيا

شكرا، سيادة الرئيس. يشرفني أن أولي بهذا البيان باسم المجموعة الإفريقية. في المستهل، المجموعة الإفريقية تود أن تعرب عن عميق تقديرها للعمل والتقارير الخاصة بالأمين العام والمقرر الخاص والآلية الخبراء.

بإطار هذا البند، نحن

نتناقش في الأبعاد المختلفة لمسألة الحق في التنمية، ولكن أحد فقهاء القانون من السنغال كان أول من طرح هذه الفكرة وقد كان ذلك في الستينات من القرن الماضي. نحن قد احتفلنا بالذكرى الأربعين لإعلان الحق في التنمية خلال الدورة الحادية وال80 وفي الأسبوع رفيع المستوى، هذا الإعلان لا يزال خارطة الطريق ونقطة مرجعية للنظر بأوجه التفاوت بين البلدان المتقدمة والنامية، وهناك تأكيد في هذه الوثيقة على أن هذا من أهم حقوق الإنسان وأنه هو أساسي من أجل تساوي الفرص. الخاصة بالتنمية، واعتبروا أن هذا الحق أساسي لإعمال حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية لشعوبنا، وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال شراكة قائمة على القيم تعطي الأولوية لمصالح البلدان النامية بشكل عام، وتحديدا الأفريقية منها. وهذا الحق له قيمة ويساعد على سد الفجوات الأيديولوجية ويؤدي إلى المزيد من التوازن في العلاقات. المجموعة الأفريقية تؤكد على أن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن أن تنفصل عن تلك الاقتصادية والثقافية في طابعها العالمي، وأن إعمال الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية أمر أساسي من أجل تمتع بالحقوقي السياسية. ويجب أن يكون هناك إعمال الحق في التنمية في ممارسات التعاون الإنمائي الدولي وضمان الفعالية، ونحن نقترب من انتهاء فترة تنفيذ خطة 2030. وختاما، نحن نعطي أهمية كبرى للإعلان بوصفه أداة لإصلاح الاختلال العالمي ونؤكد على مصالح الجنوب العالمي في الحوكمة الاقتصادية. ولذا نتطلع إلى ترجمة الإعلان لكي يصبح صكا دوليا ملزما. أشكركم.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر ناميبيا. والكلمة للمغرب ثم أوغندا، باكستان والكاميرون. تفضلوا. المغرب، تفضلوا.

المغرب

شكرا جزيلا سيادة الرئيس. نشكر المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية على تقريره. ونشكر أيضا آلية الخبراء ورئيس المقرر الفريق العامل على العروض الثلاثة. نحتفل ب 40 عاما على إعلان الحق في التنمية. وليعقود كان له دور مركزي السلام والتنمية وحقوق الإنسان ليست طموحات منفصلة بل تعزز من بعضها البعض من أجل كرامة البشر، وبالتالي نحن نتدبر بهذه الصلة، والنتائج كلها تجعلنا نتدبر أكبر عدد من النزاعات. ما بين الدول قد سجلت منذ العام 46، وهناك إنفاق عسكري متزايد ومساعدة الإنمائية الرسمية في انخفاض لها، و3 من أصل 4 من أقل البلدان نموا متأثرة بحالات النزاع أو ما بعد النزاع بالنسبة لإفريقيا، والتي سجلت أكبر عدد من النزاعات في العام 2025، هذه ليست مجرد أفكار وأرقام اعتباطية بل هي واقع، نحن نرى أن السلام الدائم لا يمكن أن ينفصل عن التنمية الشاملة أو عن التوزيع العادل للمزايا الخاصة بهم. حيث يشعر الناس أنهم تخلفوا عن الركب يزداد الإحباط ويزداد انعدام الاستقرار والهشاشة، وهنا أطلقنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في العام 2005 بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هذه المبادرات هدفها خفض الفقر والتفاوت ما بين المناطق الإقليمية وهذه جهود. جستت من خلال إضفاء الصبغة الإقليمية، وهذا يقرب في إطار من اللامركزية القرار من المواطنين، ولدينا نموذج انمائي جديد والذي يجعل رأس المال البشري والمشاركة في صميمها. سيادة الرئيس، الحق في التنمية أيضا له بعد دولي أساسي لأنه ما من بلد له أن يحققه وحده، وبالتالي جعلنا التعاون ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي وتحديدا مع الشركاء الأفارقة الركيزة في سياستنا الخارجية، المبادرة الملكية لتيسير إتاحة دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تعكس هذه القناعة، فإن الترابط يقلل من أوجه الضعف وتكون هذه ازدهار مشترك، ونحن نرى أن التنمية. بعزز من خلال المشاركة الهادفة للنساء والشباب، وهي أيضا تستند إلى هيكل حفظ السلام الأممي محكم، وساهمنا فيه لأكثر من ستة عقود في عمليات حفظ السلام. سيدي الرئيس، ونحن نحتفل بهذه الذكرى، نحن نؤكد على استعدادنا أن نعمل بشكل بناء مع كل الشركاء، وذلك لكي نعمل حق التنمية، الحق في التنمية. وهذا يعني ثلاث أشياء: تعزيز التعاون الدولي، وهيكل مالي دولي منصف، والتنفيذ المنصف لميثاق المستقبل، وإعلان الدوحة السياسي. أشكركم.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر ممثلة المغرب الموقرة، والكلمة لأوغندا.

أوغنداNAM

شكرا سيدتي الرئيس، يشرف جمهورية أوغندا أن تتحدث باسم حركة بلدان عدم الانحياز ولا سيما في موضوع لطالما أوليناه أهمية خاصة. فنضع بالاعتبار أن إعلان الحق قد روجت له حركتنا. نود في البداية أن نعرب عن تقديرنا للإحاطات التي قدمها سعادة السفير زمير أكرم الرئيس المقرر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، والسيدة جوانا ماريا رئيسة آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، والسيد سوريا دافا، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية. مضى أكثر من ثلاثة عقود على اعتماد إعلان الحق في التنمية، وكما اتفق عليه في العام 1986، هو حق من حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان وجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، والتمتع بكل حقوق الإنسان. وقد سلم آنذاك بأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، وينبغي أن يكون المشارك النشيط في الحق في التنمية والمستفيد منه. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة لضمان التمتع الكامل به وإعماله إلى إصلاحات عميقة للهيكل الاقتصادي الدولي والبنية المالية الدولية، بما في ذلك تهيئته لظروف اقتصادية واجتماعية مواتية للبلدان النامية. سيدتي الرئيسة، خلال مؤتمر القمة التاسع عشر لحركة بلدان عدم الانحياز المنعقد في يناير 2024 في كمبالا بجمهورية أوغندا، أكد رؤساء الدول والحكومات مجددا أن جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، عالمية وغير قابلة للتصرف وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. مضايا حقوق الإنسان يجب أن تعالج في السياق العالمي من خلال نهج بناء غير تصادمي، غير مسيس، وغير انتقائي، وقائم على الحوار وبطريقة منصفة ومتكافئة ويجب احترام السيادة الوطنية والسلام الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والحياد وعدم الانتقائية والشفافية مع مراعاة الخصوصيات السياسية والتاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية لكل بلد. إضافة إلى ذلك تجدد حركة بلدان العالم النحياز التزامها بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المعترف بها عالميا، ولا سيما الحق في التنمية بوصفه حقا عالميا وغير قابل للتصرف، وجزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها، وهذا ما تم تسليط الضوء عليه في اجتماع الجمعية العامة المنعقد في سبتمبر 2026 احتفالا بذكرى الأربعين لإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، وهنا تحث الحركة آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضمان تفعيل الحق في التنمية. باعتباره أولوية، بما في ذلك من خلال طرق تشمل وضع عهد بشأن الحق في التنمية. وختاما، نكرر التزامنا القاطع بالحق في التنمية في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. أشكركم، سيدتي الرئيس.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر ممثلة أوغندا المقرن. والكلمة لباكستان، ثم كاميرون، ثم ماليزيا، ثم الاتحاد الأوروبي. باكستان تفضل.

باكستانممثل باكستان

شكرا، سيدتي الرئيس. باكستان تشكر الرئيس المقرر السفير أكرم ورئيسة الآلية الخبراء والمقرر الخاص السيد ديفا على العرض والتقارير. بعد 40 عاما من إعلان الحق في التنمية، فإن الفجوة بين الاعتراف والتنفيذ لا تزال كبيرة. إن الفقر المدقع، وأوجه عدم المساواة، وعدم استمرارية تحمل الدين كلها تمنع الملايين من الحصول على حياة كلها كرامة. وإعمال هذا الحق غير قابل للتصرف، ويطلب سياسات وطنية فعالة وبيئة دولية تمكينية أساسها التعاون الدولي. نرحب بدعوة المقررة الخاصة الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلام. ويجب أن يكون هناك دعم لسبل كسب العيش، وبالتالي يجب علينا أن نتعامل مع أوجه الظلم والاحتلال الأجنبي وحرمان الشعوب من حق تقرير مصير الشعوب الرازخة تحت الاحتلال يجب أن تحدد مستقبلها وأن تسيطر على مواردها الطبيعية. نحن أيضا نرحب بالتأكيد على المشاركة. الناس يجب أن يكون لديهم صوت ذي مغزى في اتخاذ القرارات والاستفادة المزايا وبالتالي البلدان النامية يجب أن يكون لها تمثيل أكبر في عملية اتخاذ القرار وبالنسبة للمداولات الخاصة بالتدابير الحد القسرية والتدفقات المالية غير مشروعة والعدالة في مجال المناخ كلها تسلط الضوء على الأولويات التي تطلب إجراءات جماعية والتدابير التي تقوض من التنمية يجب النظر بها التعاون الأكثر إحكاما في مجال الضرائب ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة أساسي من أجل حماية الموارد المحلية. البلدان النامية يجب أن تحصل أيضا على تمويل ميسور التكلفة وإتاحة التكنولوجيا بشكل عادل. ويجب للشق التمويلي أن يدعم البلدان النامية دون أن يزيد من الديون الملقاة على كاهلهم. سادتي الرئيس، باكستان ستدعم الاعتماد الجماعي العام لمشروع العهد الدولي المعني بالحق في التنمية بشكل مبكر وهذا سقن ملزم قانونيا والذي سيعزز من التنفيذ ويوضح المسؤوليات ويعزز من التعاون الدولي.

في هذا الصدد، نحن

نشيد بالقيادة لسعادة السفير زمير أكرم ، وذلك في سياق التعامل مع عملية حكومية دولية معقدة، ومساهمات لصياغة هذا العهد، وهي مسألة يجب أن نشيد بها. هذه الجهود قد ساعدت على ترجمة الطموحات القائمة لدى الأمم لكي تصبح أطر محددة المعالم حتى نتصرف على أساسها الآن. بعد سنوات من المداولات والمزيد من التأخير، المزيد من التأخير لا يمكن تحمله، يحق للوفود على أن تسعى لاعتماد العهد، فإن الذكرى الأربعين للإعلان يجب أن تحقق تقدما ملحوظا وملموسا نحو إعمال الحق في التنمية للجميع. أشكركم.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر ممثل باكستان الموقر. وأعطي الكلمة للكاميرون.

الكاميرون

شكرا جزيلا، سيدتي الرئيس. وفدي يود أن يرحب برئيس المقرر لفريق العمل المعني بالحق في التنمية ورئيسة آلية الخبراء والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية. ونشكرهم جميعا على البيانات الاستهلالية، ونحن ننضم لبيان حركة عدم الانحياز وبيان المجموعة الإفريقية. بعد اعتماد الإعلان ب40 عاما فإن الحق في التنمية لا يزال وعد لم يتم الوفاء به للملايين من الناس في أفريقيا جنوب الصحراء. نحن نؤكد على كامل دعمنا في الكاميرون لجعل هذا حق فردي وجماعي، وهو عالمي وبه عناصر مترابطة ومتصل بكل أدوات حقوق الإنسان، وهو مسؤولية مشتركة لكل الدول. بالنسبة لبلدي، فإن الإرادة السياسية يجب أن تترجم لكي تكون واقعا قانونيا، وبالتالي نحن ندعو إلى الاعتماد الفوري لوثيقة تتصل بالحق في التنمية، وثيقة ملزمة قانونا. وهذه ليست مجرد ضرورة سياسية، بل هي ضرورة اقتصادية للبلدان النامية. ولدي سؤالان موجهان للمقرر الخاص بالحق في التنمية. أولا، نظرا لاستمرار مقاومة بعض الوفود لالتزامات خارج أراضيها، ما هي التبعات القانونية والآليات التي تصون بها الإسراع من وتيرة اعتماد العهد خلال هذه الدورة للجمعية العامة؟ ثانيا. كيف لولادتكم أن تساعد الدول النامية مثل الكاميرون في الاستفادة من الأحكام الخاصة بمشروع العهد لمنع الحمائية والسياسات المالية التي تعيق بشكل نشط من حقنا في التنمية؟ أشكركم.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر الكاميرون. والكلمة لماليزيا، ثم الاتحاد الأوروبي، ثم الاتحاد الروسي، ثم بيرو، إسبانيا، وإسبانيا بعدها.

ماليزيا

شكرا، سيدتي الرئيس. تشكر ماليزيا مقدمي الإحاطة على عروضهم. تؤكد ماليزيا مجددا أن الحق في التنمية حق عالمي من حقوق الإنسان وغير قابل للتصرف. ويجب أن تمكن التنمية جميع الناس من المشاركة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والإسهام فيه والاستفادة منه. ترى ماليزيا أن السلام والتنمية يجب أن يتقدما معا. فالنزاع يدمر الأرواح ويضعف المؤسسات ويحول الموارد عن الخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، قد يعمق الفقر وعدم المساواة والإقصاء التوترات ويقوض من السلام. لذا يجب أن نستثمر في الوقاية وفي المؤسسات الشاملة للجميع وفي التنمية المنصفة بدلا من الاكتفاء بالاستجابة بعد وقوع النزاعات. على الصعيد الوطني يضع إطار اقتصاد مدني في ماليزيا وخطة ماليزيا 13 لفترة 2026-2030 رفاهة الناس والنمو الشامل والاستدامة في صميم التنمية، وتلتزم ماليزيا بتوسيع الفرص وتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول منافع التقدم الاقتصادي إلى جميع المجتمعات. وعلى الصعيد الإقليمي، دفعت ماليزيا قدما بإعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن تعزيز الحق في التنمية والحق في السلام من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وذلك خلال رئاستنا للرابطة في العام 2025. ويعكس ذلك إيماننا بأن التعاون الإقليمي والحوار والرخاء أمور أساسية للحفاظ على السلام وعلى الصعيد الدولي، تشدد ماليزيا على أن البلدان النامية تحتاج إلى وصول عادل إلى تمويل التنمية والتكنولوجيا والقدرات، ونضمن أيضا تعزيز التعاون الدولي والمشاركة البناءة في العمل على مشروع العهد الدولي بشأن الحق في التنمية. سيدي الرئيس، تود ماليزيا أن تستمع إلى آراء المقرر الخاص حول كيف يمكن للبلدان النامية ولاسيما التي تواجه قيودا مالية وأولويات إنمائية متنافسة، كيف لها أن تحدد أولويات خريطة الطريق المقترحة لاقتصاد يقوم على السلام وأن تفعلها؟ ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه التعاون الدولي في دعم هذه الجهود؟ أشكركم.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر ممثل ماليزيا الموقر، وأعطي الكلمة للاتحاد الأوروبي.

EUEU

شكرا. يشرفني أن أتحدث باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. نشكر المتحدثين على عروضهم. ونتفق تماما على أهمية الصلة التآزرية بين السلام وحقوق الإنسان والتنمية والمساواة بين الجنسين والبيئة. كما بينها تقرير المقرر الخاص، نؤكد التزامنا الراسخ بالحق في التنمية، فهو جزء لا يتجزأ من الإطار العالمي لحقوق الإنسان، ويجب إعماله في اتساق تام مع عالمية جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، وترابطها وتشابكها وتعاضدها، ويجب ضمان النهوض بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالقدر نفسه من الإلحاح. يتطلب إعماله جعل الإنسان في الصميم، وضمان أن يكون لهذا الإنسان مشاركة نشطة وحرة ومجدية. ونلتزم أيضا بتنفيذ خطة العام 2030، وهي خارطة الطريق الجماعية لنا في هذا الصدد. ونلتزم كذلك بالتزام إشبيلية الذي نعمل على ترجمته إلى إجراءات ملموسة، ولا سيما بتحسين الوصول على تمويل التنمية. وسعيا إلى إعمال الحق في التنمية، يكرس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه جهودهم للقضاء على الفقر بجميع أبعاده والتصدي للتمييز وأوجه عدم المساواة، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. ويظل ذلك في صميم الشراكات الدولية للاتحاد، والدليل على ذلك أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم أكبر مقدم للمساعدة الإنمائية الرسمية في العالم، إذ قدموا ما يقارب نصف مجموعها العالمي في العام الماضي. يعمل الاتحاد الأوروبي مع البلدان الشريكة على بناء اقتصادات قادرة على الصمود ومتسقة مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاتحاد من خلال استراتيجية البوابة العالمية الاستثمار في البنية التحتية والطاقة الخضراء والصحة والنقل والتجارة والتعليم والبحث من أجل التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. ونلتزم بضمان تقيد هذه المشاريع بالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع. وفي سياق التحديات المتزايدة التي يواجهها النظام الدولي القائم على القواعد، من الأهمية بمكان أن تستند نهج إعمال الحق في التنمية إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تعكس تنوع الآراء التي تبديها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويجب أن يطبق ذلك أيضا على أي عملية تفاوض مقبلة بشأن صك محتمل ملزم قانونا. إذ لا يمكن أن يكون هذا الصك أو يكون أي صك من هذا القبيل فعالا دون دعم أوسع. ونرى أن معاهدات حقوق الإنسان وآلياتها وهيئاتها القائمة توفر أساسا متينا لمعالجة أوجه الترابط بين الحق في التنمية وحقوق الإنسان الأخرى. وسيواصل الاتحاد الأوروبي العمل البناء مع جميع الشركاء من أجل الإعمال الفعلي الحق في التنمية، السيد المقرر الخاص، تماشيا مع التزام إشبيلية، كيف يمكننا سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة على أنجع وجه من خلال نهج مبتكر تحشد الموارد العامة والخاصة مع ضمان فاعلية التنمية وعدم ترك أحد خلف الركب؟ أشكركم.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر ممثلي الاتحاد الأوروبي الموقرة، والكلمة للاتحاد الروسي.

الاتحاد الروسي

سيدتي الرئيس، نرحب بالسيد أكرم والسيدة إيبانييس ريفاس والسيد ديفا. يصادف هذا العام الذكرى الأربعين لإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية. وبهذه المناسبة، نظمت نظمت موائد مستديرة وحلقات دراسية في الجامعات الروسية في شهر ديسمبر يوم اعتماد الإعلان، وسوف نعقد في هذا اليوم مؤتمر علمي وندعو كل من يشاركون الرأي للمشاركة في هذا المؤتمر وذلك للصدقة بين الشعوب الروسية. يروج الغرب الجماعي اليوم لأطروحة زائفة مفادها أن الدول التي تطالب بالحق في التنمية ملزمة أولا بضمان إعمال الحقوق المدنية والسياسية لسكانها وفقا لتفسيرها الليبرالي الجديد. نحن نرفض هذا النهج. فلا توجد تراتبية بين فئات حقوق الإنسان. حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ولا ينبغي أن تصبح أداة للابتزاز أو التلاعب السياسي. وفي هذا السياق يجب أن نراعي ذكرى أخرى هامة وهي الذكرى الخامسة والعشرون لإعلان وبرنامج عمل ديربان. أهدافهما ترتبط ارتباطا مباشرا بأعمال الحق في التنمية. ذلك أن الممارسات الاستعمارية الجديدة للديمقراطيات القديمة بما فيها فرض قيود إنفرادية غير قانونية تعطل السيادة الاقتصادية لدول الجنوب العالمي. ومن الأمثلة البارزة على شكل بديل للتفاعل الدولي هو مؤتمر القمة الثالث لروسيا وإفريقيا والذي اختتم للتو في موسكو وقد أثبتت نتائجه أن العمل الحقيقي للحق في التنمية ممكن من خلال الشراكة القائمة على المساواة لا من خلال الجزاءات أو الإملاءات أشكركم

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر ممثل الاتحاد الروسي والكلمة الآن لإسبانيا بعد ذكر إيرلندا، الصين ثم فنزويلا

إسبانيا

شكرا جزيلا سيدتي الرئيس تنضم إسبانيا إلى البيان الذي أدلى به الاتحاد الأوروبي، ونشكر جميع المتحدثين على عملهم من أجل تعزيز الإعمال الفعلي الحق في التنمية في سياق بالغ التعقيد. نشاطر القلق المعرب عنه إزاء استمرار النزاعات المسلحة في العالم وتزايدها وتفاقمها، وإزاء عواقبها على السكان المدنيين كافة. ونذكر بأن الإنفاق العسكري العالمي واصل الارتفاع والمساعدة الما رسمية تتراجع. التزمت إسبانيا بتخصيص 0.7% من دخلها القومي الإجمالي قبل العام 2030. وهكذا. تجاوزت المساعدات الإنهائية الرسمية في العام 2025 4.5 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام السابق. نتفق مع المقرر الخاص في أن الحق في التنمية أداة عملية لمنع نشوب النزاعات، ونقدر اقتراحه بتجاوز اقتصادات الحرب والمضي نحو اقتصادات تقوم على السلام. نرى أن الحق في التنمية جزء لا يتجزأ من الإطار العالمي لحقوق الإنسان. ويجب إعماله في اتساق تام مع مبادئ مثل عالمية جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، وترابطها وتشابكها. فتعزيز المؤسسات الشاملة للجميع والحد من أوجه عدم المساواة وتقوية التماسك الاجتماعي والوصول المنصف للفرص كلها تسهم مباشرة في بناء مجتمعات أكثر سلما وعدلا وقدرة على الصمود. ولهذا، وكما ورد في التزام إشبيلية، نواصل الدفاع عن نظام متعدد الأطراف فعال وعن بنية مالية دولية أكثر شمولا. وفي هذا الصدد، تؤدي وكالتنا، الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، دورا أساسيا. فهي تنفذ عمليا خططا وبرامج ترمي إلى تعزيز القدرات ودفع التنمية المستدامة من منظور حقوق الإنسان. وذلك في جميع أنحاء العالم. تكرر إسبانيا تأكيد استعدادها لمواصلة العمل مع جميع الدول والأمم المتحدة والمجتمع المدني وسائر الشركاء المعنيين، وذلك من أجل حلول مشتركة لتحديات عالمية لا يمكن مواجهتها فرديا. ويمكن لكم الاستمرار على الاستمرار في الاعتماد على دعمنا الثابت. سؤال لجميع المتحدثين: في سياق الزيادة العامة في الإنفاق العسكري وتقليص المساعدة الإنمائية، كيف يمكن تعزيز إرادة الدول للوفاء بالتزاماتها القائمة في مجال التعاون الدولي؟ أشكركم.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر إسبانيا. والكلمة لإيرلندا.

آيرلندا

شكرا سعادة الرئيسة. سننضم للبيان الاتحاد الأوروبي ونشكر مقدمي الإحاطات على تقاريرهم. منذ اعتماد إعلان الحق في التنمية منذ 40 عاما مضت، أحرزنا الكثير من التقدم الملموس. عدد الناس الذين يعيشون في الفقر المطلق انخفض من 2.5 مليار إلى 800 مليون. والمكاسب هذه معرضة للخطر حيث أن انعدام الاستقرار الاقتصادي وزيادة الصدمات في المناخ كلها قد تؤدي إلى انتكاسة وضياع عقود من الإنجازات التي نلها بشق الأنفس، وهذا يؤثر على الذين هم الأكثر تخلفا عن الركب. الحق في التنمية لا يمكن إعماله دون التزام احترام وحماية والوفاء بحقوق الإنسان، والتي هي عالمية ولا يمكن تجزئتها وتعزز من بعضها البعض. يجب عليها أن تظل في صميم جهودنا ويجب أبدا أن تكون ثانوية بعد الاعتبارات الاقتصادية والسياسية. ولتحقيق المزيد من التقدم، يجب علينا أن نواصل التزامنا بنهج يركز على الناس في التعامل مع التنمية. الحق في التنمية، سيادة الرئيس، نسترشد به في استجابتنا للذكاء الصناعي والتحول الرقمي. هذه التكنولوجيات لها إمكانات هائلة لتوسيع نطاق الفرص ودعم التنمية المستدامة. وإتاحة هذه المزايا أمر غير متناظر بالنسبة للنساء والأكثر تخلفا عن الركب. وبالتالي يجب أن يكون هناك تأكل حقوق الإنسان المقررة الخاسنة. كيف لنا أن نضمن أنه في إطار التطور البيولوجي لا يتخلف الأكثر تخلفا عن الركب أكثر؟

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

شكرا لأيرلندا والكلمة للصين ثم فنزويلا، الجزائر ثم إثيوبيا الصين، تفضلوا.

الصين

سادتي الرئيس، نرحب بتقارير خبراء الآليات المتصلة بالحق في التنمية. الحق في التنمية هو حق إنساني لا غنى عنه وغير قابل للتصرف. بعد اعتماد الحق في التنمية ب40 عاما، فإن المجتمع الدولي قد أحرز تقدما في تعزيز تنفيذ الحق في التنمية، ولكن في خضم مشهد دولي متغير به الكثير من القلق. نرى أن هناك تأخر في تنفيذ خطة 2030 وهناك هوة تزداد اتساعا بين الشمال والجنوب، وهناك الكثير من التحديات التي تواجه بلدان الجنوب ونحن لطالما دفعنا بحقوق الإنسان في استراتيجيات التنمية الخاصة بنا ونواصل توسيع نطاق القنوات الخاصة بمشاركة كل المجموعات في التنمية، ونحن نركز على الناس في فلسفتنا. وذلك على أساس ديمقراطية الشعب، وبالتالي نحن قد نفذنا خمس من خطط العمل الخاصة بحقوق الإنسان بشكل ناجح لضمان المشاركة في عملية اتخاذ القرار برمتها وضمان المساواة. بمشاركة كل الفئات العرقية ونعتمد على الناس، وبالتالي نحن قد استطعنا أن نفوز أن ننتصر في الحرب ضد الفقر المدقع، وقدمنا الرعاية الصحية والتعليم وكل الخدمات الأخرى والمنافع تعم على الجميع. هذا العام نحتفل بالذكرى الخامسة لمبادرة التنمية العالمية والتي اقترحها رئيس البلاد. نحن ندفع قدما بتحسين نظام الحوكمة العالمي وضمان المشاركة المساوية. للبلدان النامية ومساعدة كل البلدان على تعزيز قدراتها من أجل الاستقلال في التنمية من خلال هذه المبادرة ونحن مستعدون مع كل الدول للدفع قدما بتنفيذ هذه المبادرة وتعزيز التعاون الإنمائي وتشاطر فرص التنمية وتعزيز بناء مجتمع به مستقبل مشترك للإنسانية شكرا جزيلا سيدتي الرئيس

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

الرئيس، نشكر سعادة ممثل الصين ونعطي الكلمة لفنزويلا

فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

شكرا. تعرب فنزويلا عن امتنانها لتقديم التقارير في إطار الذكرى الأربعين لإعلان 1986 لاعتبار الحق في التنمية من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف والتركيز على كرامة الفرد والمشاركة الفعالة للشعوب. الحق في التنمية من الحقوق العالمية غير القابلة للتجزئة وغير قابلة للتصرف وتحقيق هذا الحق بشكل كامل يتطلب نظام اقتصادي دولي يستند إلى تعاون والتضامن واحترام القانون الدولي تود فنزويلا المشاطرة هذه الآونة السياسية الجديدة للانفتاح والتعاون في العلاقات الدولية، إن حكومة الرئيسة ديلسي رودريغز تنهض بإصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز المؤسسات والنهوض بكافة مناحي الحياة على الصعيد القطري والوطني. هذه العملية مستصوبة بشكل خاص على ضوء الدمار الذي تسببت فيه زلازل 24 من يونيو حزيران 2026 والتي تسببت في آلاف الوفيات وتشرد مئات الآلاف. إعادة الإعمار الوطنية هي من المناحي العملية لتحقيق الحق في التنمية ونؤكد على أهمية الشراكة والتعاون التقني والمالي، وكذلك نؤكد على النداء لوضع حد للتدابير الأحادية القسرية، لأنها تقوض تمويل التنمية، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا. وهذا الأمر ينبغي إلى الاهتمام به. آلية الخبراء أشارت إلى تأثير هذه التدابير القسرية الأحادية على هذا الحق بشكل سلبي. نعيد التأكيد على أهمية إيجاد اتفاقات ملزمة قانونا. وأخيرا نؤكد على أهمية الحوار وأن التعاون بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتمتع بالحق في التنمية ومستعدون للتعاون البناء مع الفريق العامل والمقرر الخاص وآلية الخبراء. شكرا.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

شكرا سعادة ممثلي فنزويلا، الجزائر ثم إثيوبيا ثم جمهورية تنزانيا المتحدة.

الجزائر

شكرا. نشكر سعادة المتقدمين بالإحاطات الحق في التنمية من الحقوق غير القابلة للتصرف لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وبعد اعتماد إعلان الحق في التنمية ب 40 عاما فإننا ما نزال نرى انعدام للمساواة وعبء المديونية بما يعيق الكثير من الدول الحق في التنمية هو أمر حيوي ولا يمكن أن يفصل عن حق الشعوب في تقرير المصير. والسيطرة على مواردهم الطبيعية، كل الشعوب من حقها أن تختار بالنسبة مستقبلها وكذلك أن تحظى بالتمويل ونقل التكنولوجيا ولكي تحظى الدول النامية بفرصة إسماع صوتها في المحافل والعمليات الدولية وينبغي الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلام لتحقيق الرؤى الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية نسأل المقرر الخاص ما هي التدابير الانتقالية تجاه اقتصاد السلام التي تعالج انعدام المساواة الهيكلية، وندعم كافة الجهود المبذولة لتعزيز الجهود الدولية في مجال الحق في التنمية، ولا سيما من خلال الاهتمام بوضع اتفاقية ملزمة قانونا للحق في التنمية.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

إثيوبيا

إثيوبيا

نضم صوتنا لبيان ناميبيا نيابة عن المجموعة الأفريقية وأوغندا، نيابة عن حركة عدم الانحياز. نشكر حضرة المتحدثين على تقديم هذه العروض والإحاطات، وكذلك بما يوضح كافة مناحي التقدم، وكذلك الصعوبات والتحديات لتحقيق هذا الحق في التنمية. الإعلان لحق التنمية والاتفاق بهذا الخصوص يؤكدان على هذا الحق، والحق في التنمية من الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان وله مسار عميق في أفريقيا. الدستور في بلاد يؤكد على الحق في التنمية كما ورد ذكره في الميثاق وكذلك في الإعلان وهو ركيزة أجندة التنمية المستدامة ونؤكد بشكل خاص على ضرورة تصحيح المسار وانعدام المساواة ونناشد المجتمع الدولي أن يتجاوز المسار للحديث عن الحق في التنمية لتحقيق التنمية ومن الحيوي الإسهام في ثقافة السلام وعلاج انعدام المساواة وتعزيز دور المؤسسات المالية الدولية وكذلك مناهضة الاستعمار والرقيقة وتخفيف عبء المديونية على هذا الأساس نؤكد على ضرورة جبر الضرر لمن تمت تنحيتهم بفعل التاريخ، ونأسف. وكذلك لدينا آمال بالنسبة لضرورة ترجمة هذه الحقوق عبر اتفاقية ملزمة. للحق في التنمية وهي تطلعات مشروعة للدول النامية فهذه الالتزامات يتم تأجيلها مرارا وتكرارا مع مر الزمن وأستفسر بالنسبة للجهود الرامية لتحقيق اتفاقية للحق في التنمية تكون ملزمة قانونيا وكذلك بما يعكس أولويات الدول النامية على مسار التنمية. وشكرا.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

شكرا سعادة ممثل إثيوبيا. نعطى الكلمة الآن لجمهورية تنزانيا المتحدة، ثم مصر، ثم نيجيريا.

جمهورية تنزانيا المتحدة

شكرا. نضم صوتنا لبيان المجموعة الأفريقية. ونرحب بالاحتفال بالذكرى ال 40 لإعلان الحق في التنمية، وذلك في أيلول سبتمبر 2026، الحق في تنمية عالمية وغير قابل للتجزئة وغير قابل للتصرف، وينبغي أن يتحقق بشكل كامل ويتطلب كذلك تضافر كافة الجهود لتحقيق كل الحقوق. التنمية ينبغي أن تركز على البشر بمشاركة ذات مغزى في صنع القرار مع إلاء الاهتمام لاحتياجات الشباب والمجموعات المهمشة أو ذات الأوضاع الحساسة. ونؤكد على رؤية 2050 لتنزانيا للإدماج وتحقيق القدرة الذاتية. نؤكد على أن الحق في التنمية ينبغي أن يترجم إلى تحسين ملموس في حياة الناس، وكذلك من خلال التعاون الدولي والتمويل، وندعم اعتماد صك ملزم قانونيا للحق في التنمية، وذلك لتحقيق هذا الحق الأساسي. وشكرا.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

نشكر سعادة ممثلة جمهورية تنزانيا المتحدة. أعطي الكلمة الآن لمصر.

مصر

شكرا جزيلا على إعطائي الكلمة لوفدي، السيدة الرئيسة، نضم صوتنا لبيان حركة عدم الانحياز ونشكر مقدمي الإحاطات على هذه العروض بخصوص ولاياتهم. إن مصر تؤكد على نظام عالمي منصف، وبعد اعتماد الإعلان ب40 عام فما تزال هنالك أشكال من انعدام المساواة في المنظومة العالمية. نؤكد على أن الحق في التنمية هو من حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، مما يتطلب التعاون والتضامن وإصلاح الهيكلية المالية الدولية، بما في ذلك تخفيف عبء المديونية وفرص الوصول إلى التكنولوجيا. السلام والتنمية يعززان بعضهم البعض، وعندما تكون هنالك أي عندما يكون هنالك استعمار أجنبي فهذا يقوض هذه الحقوق. احتلال الأراضي الفلسطينية يعوق تمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير والتنمية غير القابلة للتصرف، وينبغي تحقيق هذه الحقوق. نعيد التأكيد من جانب مصر على ضرورة صك ملزم قانونا بشأن الحق في التنمية. نرحب بالاجتماع رفيع المستوى للذكرى الأربعين. لإعلان الحق في التنمية، شكرا،

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

والكلمة لنيجيريا ثم بنغلادش والبرازيل ثم إيران ثم جمهورية إيران الإسلامية،

نيجيريا

ضم صوتنا لبيان المجموعة الأفريقية وحركة عدم الانحياز. ونشكر مقدمي العروض على تقاريرهم وعملهم المتواصل. مرت 40 عاما على اعتماد إعلان الحق في التنمية، ومع ذلك، التنفيذ يواجه تحديات. نؤكد على أهمية مشاركة الجميع والإسهام في التنمية بما يتطلب الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وكافة الخدمات. السلام والتنمية وحقوق الإنسان تدعم بعضها البعض، وينبغي تحقيق هذه الدعامات من خلال كافة الخدمات، وكذلك معالجة الفقر وتسوية المنازعات سلميا، وهذا هو ما تنهض به وتدعو إليه بلادي من خلال الدعوة لإعادة الإعمار كذلك بالنسبة للخدمات الأساسية والبنى التحتية، بما يكمل كافة الجهود المتعلقة بمواجهة المنازعات من خلال الإنذار المبكر. نرحب بالتركيز على معالجة عوائق التجارة، وكذلك نؤكد على فرص الوصول لكافة الخدمات وتحقيق الأولويات التعاون لمواجهة التدفق غير المشروع للأسلحة أو تمويل الإرهاب أو كل ما يزيد من احتمالات الصراعات. نؤكد على أهمية تطوير القدرات والمهارات وتزويد المدرسين والمدارس بكافة المهارات بما يسهم في الترجمة التنمية على الصعيد المحلي. وينبغي كذلك تطوير كافة القدرات الخاصة بالتنمية ونقل التكنولوجيا إيجاد فرص للتمويل لإتاحة الفرصة للمشاركة في صنع القرار. التعافي بعد الصراعات ينبغي أن يحترم القدرات الوطنية والملكية الوطنية. فيما يتعلق بإعلان الذكرى الأربعين، الكثير من المناحي ينبغي أن تحظى بدعم في التنفيذ ليستفيد الجميع. ونسأل المتحدثين كيف يمكن تنفيذ التوصيات للنهوض بالحق في التنمية، وخصوصا في مواجهة القيود

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

شكرا لسعادة ممثلة نيجيريا. ونعطي الكلمة الآن لبنغلادش.

بنغلاديش

شكرا. نشكر رئيس الآلية والمقدم لتقرير الفريق العامل، ونضم صوتنا لأوغندا نيابة عن حركة عدم الانحياز واحتفالنا بالذكرى الأربعين للحق في التنمية. نؤكد على هذا الحق وكذلك التركيز على الفرد. بالنسبة للملايين ما يزالون يعانون من فقدان الكرامة بسبب الفقر والحرمان. التقدم ما يزال محدودا في مسار أجندة 2030. ينبغي إزالة هذه العوائق. والمشاكل المناخية تتيح بالكثير من المكاسب الثمينة. ويستلزم مواجهة مشاكل الهوة الرقمية والحمائية وغيرها مما يعوق تحقيق التنمية. نحتاج للإنصاف في نظام لصالح الجميع، وقد أحرزنا تقدما ملموسا. في مجال تمكين المرأة، والعمل الوطني وحده ليس كافيا، بل ينبغي حماية المكاسب وتحقيق التعاون ذي المغزى، ولا سيما للدول أقل نموا والمتخرجين من هذه الفئة. وكذلك نؤكد على الإنصاف في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية، ومعالجة انعدام المساواة. ندعم وضع صك ملزم قانونا بشأن الحق في التنمية. نسأل المحاضرين كيف يمكن مواجهة الإنفاق العسكري، وكذلك عدم كفاية المساعدة في مجال الحق في التنمية؟ وفي ظل الأزمات المستعصية.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

شكرا لبنغلادش. نعطي الكلمة للبرازيل ثم جمهورية إيران الإسلامية ثم نيكاراغوا ثم قطر.

البرازيل

شكرا. نشكر المقررين وكذلك رئيسة الآلية. ونشكر سوريا ديفا على تقريره وتقييمه بالنسبة للعلاقات بين السلم والأمن والتنمية. نؤكد على التزام تجاه الحق في التنمية، والمرتكز على مبادئ التضامن، والمسودة السيادة، والتعاون متعدد الأطراف، وحقوق الإنسان. غير قابلة للتجزؤ، ونؤكد على تعاضد كل من السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، وكذلك ضرورة مواجهة التحديات مثل الفقر، فهي من الأسباب التي تغذي الصراعات كما ينبغي مواجهة انعدام المساواة والحرمان والظلم وكذلك إتاحة الفرصة لصنع القرار وإتاحة الفرصة للفرص الاقتصادية نؤكد على أهمية سياسات مكافحة للفقر والجوع فهذا استثمار في الكرامة البشرية والسلام المستدام نقدر أن التقرير أشار إلى التباين بين الدول وكذلك كفاية القيود ولا سيما المديونية وعدم كفاية فرص الوصول للتمويل وفي بعض الأحوال الأخرى الاحتلال أو الاستعمار نؤكد على أهمية إصلاح الاقتصاد العالمي وحوكمته ومواجهة التدفقات غير المشروعة المالية، وكذلك تناول السياسات الدولية المالية، ونؤكد على المفاوضات البناءة في هذه المجالات، وكذلك نوصي بخارطة الطريق للانتقال من اقتصاد الصراع إلى التنمية المستدامة، المقرر الخاص أشرتم إلى أهمية الدبلوماسية الوقائية لإصلاح المؤسسات ودعم السلام، في رأيكم كيف يمكن لإصلاح مجلس الأمن أن ينهض بجهود الدبلوماسية وكذلك لدعم التنمية المستدامة؟

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

الكلمة لسعادة ممثل أو ممثلة إيران.

إيران (جمهورية - الإسلامية)

شكرا، أي سيدة الرئيسة. نشكر المقرر الخاص على تناول المسألة المهمة المتعلقة بالصراعات المسلحة والحق في التنمية. نشير إلى أنه بالرغم من الصراعات الجارية وتأثيرها على هذا الحق أو تأخير عملية التنمية، فإن هذه المسألة ينبغي تحليلها الحروب والصراعات تحول دون تحقيق الحق في التنمية والتناول ينبغي أن يكون من خلال عملية شاملة تأخذ بكافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. الحق في التنمية يستحق مناولة شاملة وكذلك للإحاطة بخطورة الصراعات ومنعها وحماية حقوق الإنسان والسلم والأمن وجبر الضرر والتعافي للبنى التحتية بعد الصراعات أثناء العملية العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ضد بلادي في انتهاك سافر لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي كان هنالك دمار مستهدفا، وكذلك من خلال دول مجاورة في منطقة الخليج الفارسي، وكذلك بما قوض القدرات البشرية لتحقيق الحق في التنمية. وقد تأثرت المدارس والمستشفيات ومرافق الأغذية وكذلك على الطرق ومرافق الجمارك ومراكز الأدوية والعلاج، بل وحتى قصور ومتاحف من هذه الضربات، بالإضافة إلى ذلك فقد أثر ذلك على الموارد البشرية من دارسين وباحثين وقد تم استهدافهم، وكما أشير إليه في الفقرة 36 من تقرير المقرر الخاص، كانت هنالك ضربة استهدفت مدرسة بما طاح بحياة 168 من الأطفال في خسائر فادحة للأرواح لا يمكن تعويضها، بل الفقرة 46 أشارت إلى مدى الدمار في المدارس والمستشفيات وقطاع الزراعي والثقافي والمعالم الثقافية من خلال هذه الضربات، بل هذا أثر كذلك على الحق في التعليم والصحة والغذاء والثقافة بما يعرقل تنمية الأجيال المستقبل الولايات المتحدة ينبغي أن تسأل على كل انتهاكات حقوق أو القانون الدولي لجبر ضرر الضحايا وكذلك إعادة إعمار البنى التحتية المدنية بما يعزز التنمية الحق في التنمية أساسية ولا يمكن أن يتحقق مع مواصلة هذه الضربات. ينبغي احترام السلام والقانون الدولي وإنهاء الثقافة الخاصة بالإفلات من العقاب.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

شكرا سعادة ممثل جمهورية إيران الإسلامية. نيكاراغوا، ثم قطر، ثم إندونيسيا.

نيكاراغواممثل نيكاراغوا

شكرا. السيدة الرئيسة، نشكر السيد زمير أكرم والسيدة هوانا ماري ريفاس والسيد سوريا ديفا على ما تقدموا به من عروض. الحق في التنمية من الحقوق الإنسانية الأساسية غير القابلة للتصرف، وهي ملك لكل الشعوب. وذلك لإيجاد مجتمعات تتسم بالعدالة والتضامن والأمن والسلام مهمان للمضي قدما، وذلك لحماية مجتمعات تنعم بالسلام وبفرص أفضل مع الذكرى ال 40 لإعلان الحق في التنمية، نعيد التأكيد على ضرورة تنفيذ هذا الحق بشكل متواصل. ومن خلال مواجهة كافة العوامل التي تؤثر على الجنوب، وكذلك الدول النامية، ومواجهة التدابير الأحادية القسرية التي تحول دون تنمية الشعوب، وكذلك الصونى حق هذه الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في التنمية، ونطلب الإزالة المباشرة فوريا للتدابير الأحادية القسرية، نؤكد على عدم التدخل في شؤون الشعوب وحقها في تقرير المصير، ولإيجاد تدابير أكثر إنصافا تتيح. التمويل دون مشروطية سياسية لتيسير اتخاذ القرار من جانب الدول النامية. وكذلك ندعو لصك ملزم قانونا للحق في التنمية لكفالة تطبيق كل هذه الحقوق بالنسبة لشعب بلادي. نؤكد على العلاقة القوية بين السلام والتنمية، وكذلك أهمية التعاون والتضامن لصالح كرامة الشعب والشعوب.

شكرا.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكرك.

قطرGCCممثلة قطر

السيد الرئيس، يشرفني أن أدلي بهذه المداخلة نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونعرب عن امتناننا لرئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية ورئيس آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية على إحاطتهم القيمة. وتؤكد دول مجلس التعاون بأن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة جوهرية لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه والازدهار لجميع الشعوب. ونتفق مع ما أشار له تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية المتضمن في الوثيقة A/81/187 بأن السلام يتسم بالأهمية الأساسية لإعمال الحق في التنمية، وأنه على غرار حقوق الإنسان الأخرى يتأثر الحق في التنمية بالنزاعات بطرق متعددة وفي هذا الصدد تسلط دول مجلس التعاون الضوء على التداعيات الكارثية للحروب والنزاعات التي تقوض الحق في التنمية ونشير في هذا الصدد إلى التداعيات الخطيرة لإغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الحق في التنمية إذ لا يمثل استمرار إغلاق مضيق هرمز تحديا لأمن الطاقة والتجارة العالمية بل يمتد تأثيره السلبي ليشمل الأمن الغذائي وتوفر الطاقة لأجزاء واسعة من العالم. كما أن استمرار مضيق هرمز من شأنه أن يفاقم الآثار السلبية على الإنتاج الزراعي من خلال تعطل سلاسل الإمداد، بما في ذلك إمدادات الأسمدة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين. وتؤكد دولنا مجددا ضرورة احترام حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. مشددة على أن هذه التداعيات ستكون أكثر حدة على الدول النامية والدول ذات الأوضاع الهشة، وتذكر بأن قرار مجلس الأمن 2817/2026 قد أدان أي أعمال أو تهديدات تصدر عن جمهورية إيران الإسلامية بهدف إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر. ختاما، تؤكد دول مجلس التعاون على أهمية بذل كافة المساعي للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وضمان سلامة شعوبها، كما تشدد على ضرورة بذل كافة الجهود لإنهاء النزاعات التي تشكل عائق أساسي أمام تحقيق التنمية المستدامة وأعمال الحق في التنمية. وشكرا للسيد الرئيس.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

نشكر سعادة ممثلة قطر. إندونيسيا ثم زيمبابوي ثم نظام مالطا السيادي

إندونيسيا

نثمن هذه التقارير من جانب المحاضرين ونؤكد على الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان وإذا نحتفل بالذكرى الأربعين لاعتماد الإعلان بالحق في التنمية أود أن أركز على ثلاثة أمور الحق في التنمية بغض النظر عن أن يكون مركزيا بالنسبة لجدول أعمال التنمية فهذا يرتبط بالسلام وحقوق الإنسان وكذلك الحوكمة الاقتصادية إعلان الآسيان للنهوض بالحق في التنمية والحق في السلام يؤكدان العلاقة المتبادلة بين السلام والتنمية ثانيا علينا أن ندعم بيئة عالمية تؤدي إلى التنمية من خلال التعاون الدولي والتمويل للتنمية ومواجهة كافة المسائل التي تحول دون حوكمة التنمية. ينبغي تحقيق حق التنمية بشكل كامل. العهد العالمي في التنمية، وكذلك مشروع اتفاقية دولية في هذا الصدد ينبغي أن يتطور، وكذلك ينبغي تحقيق عمل ملموس لتحسين حياة الشعوب وإحراز التقدم على الصعيد العام. أتوجه بسؤال لكل المحاضرين: كيف يمكن تحقيق سياسات التنهض بهذا الحق من خلال نواتج يمكن قياسها وملموسة على الأرض؟

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

شكرا، إندونيسيا. الكلمة لزيمبابوي.

زمبابويممثل زيمبابوي

شكرا، سيدتي الرئيسة. زيمبابوي تؤيد البيان المدلى به باسم مجموعة افريقيا. اسمحوا لي اشكر مقدمي العروض على تقاريرهم. بعد مرور اربعين سنة على اعتماد اعلان الحق في التنمية، أصبح التركيز يظل التركيز غير مكتمل. الحق في التنمية يجب أن يتلقى نفس الاهتمام والاعتبار الذي تحظى به جميع الحقوق الأخرى وإعماله يتطلب التعاون الدولي والجهود الوطنية وتمكين البيئة الدولية بما يحترم سيادة الدول وحقها في تحديد مساراتها التنموية الخاصة. زيمبابوي تشاطر الرأي أن التنمية والسلام يعزز بعضهما الآخر. أسأل النزاعات تؤدي إلى تقويض هذا الحق وتؤدي إلى النزوح وبالتالي لا بد من معالجة العوامل الجذرية بما في ذلك أوجه عدم المساواة والفقر والإقصاء ونحن نشجع على الانتقال إلى اقتصاد السلام وتعزيز الجهود الوطنية وإصلاح الهيكل المالي الدولي بالنسبة للبلدان النامية جهودها تعرقل بسبب الاختلالات على المستوى العالمي فوصولها إلى تمويل ميسر وعدم قدرتها الوصول إلى التكنولوجيات يؤدي إلى تقلص الحيز المتاح لها والتعاون الدولي وتعزيز القدرات الوطنية أساسية للبلدان النامية إذا أريد لها أن تنهض بحقوقها الإنمائية زيمبابوي مقلقة بشأن الآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية وآثارها يؤثر على مستوى أبعد ويقوض إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية والتجارة العادلة. هذا يقوض سبل كسب العيش والجهود الوطنية. وإزالة هذه العقبات أساسي لتهيئة بيئة تتمكن فيها الدول إلى تحديد مسارها التنموية من منطلق سيادة زيمبابوي، وتدعم عهد دولي بشأن حق التنمية يكون ملزم قانونيا بما يعزز المساءلة والتعاون ومعالجة العقبات. التي تحول دون تحقيق التنمية، فالمساواة على أساس سيادة واحترام حق كل بلد في تحديد أولوياته والتعزيز التفاهم بين البلدان.

على النحو المكرس في إعلان الحق في التنمية.

زيمبابوي ملتزمة بالعهود التي قطعتها وستعمل على إزالة هذه العقبات لكفالة حق كل بلد في تحقيق أهدافه التنموية في بيئة تمكينية. شكرا.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر ممثل زيمبابوي وأعطي الكلمة لفرسان مالطا.

SMOMممثلة فرسان مالطا

شكرا سيدتي الرئيسة، قبل 40 عاما أكد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية أن التنمية حق من حقوق

الإنسان غير قابل للتصرف، وأقر بأن كل إنسان يجب أن تتاح له فرصة المشاركة في التنمية والإسهام فيها والتمتع بفوائدها،

ومع اقتراب الذكرى السنوية ال 40 لاعتماده لا تزال الفجوة بين هذا الالتزام وإعماله واسعة. ففي عام 25، بلغ الإنفاق العسكري العالمي نحو

2.9 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، مسجلا السنة الحادية عشر على التوالي من الزيادة، وفي الوقت نفسه لا يزال التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة غير كافي.

إذ إن 35% فقط من الغايات التي توافروا

بشأنها بيانات عن الاتجاهات تسير على مسار صحيح وتحرز تقدما معتدلا، وتدعونا هذه الأرقام إلى التفكير فيما إذا كانت مواردنا

وجهودنا الجماعية تتناسب مع حجم التحديات، سيدتي الرئيسة. لا يمكن عمل حق التنمية من خلال النمو

الاقتصادي وحده، فهو يقتضي التضامن الدولي، التعاون الفعال والاستثمار المستدام في الأشخاص والمجتمعات المحلية الأكثر عرضة للتخلف عن الركب. ويقتضي أيضا ضمان قدرة الأفراد على المشاركة مشاركة مجدية في القرارات التي تشكل حياتهم.

يجب الاعتراف بالشباب لا بوصفهم مستفيدين من التنمية فحسب، بل

أيضا بوصفهم مساهمين فاعلين فيها.

بالنسبة إلى منظمة فرسان مالطا المستقلة فإن الحق في التنمية لا ينفصل عن الكرامة الإنسانية والتزامنا بخدمة أشد الناس. احتياجا يعالج عملنا الإنساني المعاناة الآنية ويعزز في الوقت نفسه القدرة على الصمود والاعتماد على الذات على المدى الطويل. فمن خلال دعم الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في المناطق المتضررة من النزاعات، توفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في تجمعات اللاجئين، دعم الممارسات الزراعية المستدامة لدى

المجتمعات المحلية النازحة في كولومبيا نعمل جنبا إلى جنب مع الفئات الضعيفة لتعزيز قدرتها على إعادة

بناء سبل عيشها ورسم مستقبل أكثر أمنا. من الواضح أن التنمية يجب أن تضع الإنسان في صميمها، فالمساعدة الإنسانية ضرورية

في أوقات الأزمات، لكنها يجب أن تسهم أيضا حيثما أمكن في تهيئة الظروف التي تمكن المجتمعات المحلية من التعافي والمشاركة والازدهار.

سيدتي الرئيسة، إذ نقترب من الذكرى السنوية الأربعين للإعلان، يجب أن نتجاوز مجرد إعادة تأكيد مبادئه وأن نعزز تنفيذها.

يتطلب ذلك معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية، تعميق التعاون الدولي، وضمان عدم استبعاد الفئات الأشد ضعفا من التنمية. ولا يقاس مدى التزامنا بمجرد الوعود التي نقطعها، بل بمدى قدرة الناس على العيش بكرامة وممارسة حقوقهم والمشاركة في رسم معالم مستقبلهم. أشكركم.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر ممثل فرسان مالطا.

وكانت هي آخر متكلمة على قائمتي، وأدعو الآن

مقدم الإحاطات إلى الرد على الأسئلة والتعليقات، أعطي الكلمة الآن لرئيسة آلي الخبراء المعنية بالحق في.

الفريق العامل المعني بالحق في التنميةرئيس-مقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية

شكرا سيدتي الرئيسة، أود أن أشكر جميع الوفود التي أبدت التعليقات الموجهة إلي شخصيا وأنا ممتن لتعليقاتهم المشجعة بعض التعليقات التي أبديت من طرف الوفود تشير إلى أساسا مجال الذي يشكل محط تركيزي وهو في الفريق العامل المعني بالحق في التنمية وبالخصوص تنفيذ الحق التنفي من خلال اعتماد صك دولي ملزم قانونا. في هذا الصدد كانت هناك بعض التعليقات وسأتناولها مجتمعة. تشير إلى أن العمليات يجب أن تشرك جميع الجهات المعنية وأنه ينبغي أن يكون هناك عملية شاملة وهادفة، أتفق تماما. بأن هذه بأن هذا هو النهج الصائب، وخلال المفاوضات في جنيف في سياق الفريق كان ذلك المسعى وإشراك جميع الوفود في هذه العملية، للأسف بعض الوفود قررت. فعليا مقاطعة العملية التفاوضية ليس مرة واحدة ولكن ثلاث مرات حيث انسحبت من المفاوضات، وبالنسبة لتلك المفاوضات بالنسبة لهؤلاء الوفود أن تطالب الآن بمشاركة جميع أصحاب المصلحة وأن العمل يجب أن تكون شاملة. كان بالإمكان تحقيق ذلك لو أنها شاركت في المفاوضات، لكن الوقت لم يفوت بعد، والعهد مشروع العهد متاح هنا في نيويورك، وأشجعكم على المشاركة في العملية التفاوضية من خلال بطريقة بناءة من أجل اعتماده في نهاية المطاف. وفيما يتعلق بالدعم الذي أعرب عنه للصك الدولي، من الواضح في هذه الغرفة أن هناك دعم كبير وهذا يعكس طبيعة طبيعة المشروع المعروض عليكم لأنه يعكس طيف واسع من وجهات النظر وشواغل المجتمع الدولي. بعض الأسئلة التي طرحت تتعلق مثلا من جانب وفد كاميرون بشأن كيف يمكن مقاومة إعمال حق في التنمية، كيف يمكن التغلب على هذه المقاومة بسبل معينة؟ وكيف لكاميرون أن تستفيد من ذلك؟ هذا سؤال صعب يصعب الإجابة عنه وسأقترح أن تحاول الدول التي توجد في وضع كاميرون أن تلجأ إلى منبر الفريق العامل من خلال مشاركتها ومن خلال تسليط الضوء على أولوياتها الوطنية وخططها الوطنية الإنمائية وأيضا في هذا الصدد تسليط الضوء على العقبات التي لا تزال تواجهها ولا سيما بسبب التدخل الأجنبي والمقاومة ونفس الشيء في مجلس حقوق الإنسان ونفس الشيء هنا في اللجنة الثالثة هذا ما يمكنني أن أقترحه في هذا الصدد إثيوبيا تكلمت عن الخطوات اللازمة التي لاعتماد العهد بالنسبة لي أرى أن أن الخطوات واضحة يجب أن تتخذ ويمضى بها قدما من جانب الدول الأعضاء ولاسيما الدول التي تدعمه أي تدعم هذا الصك الدولي الملزم قانونا وأعتبر أن الآليات والهيكل لاعتماد القرار الذي سيلحق به العهد وهذا قرار وعملية ستقررها وتعتمدها الدول الأعضاء وحدها ولكن بالنسبة لي هذه هي الطريق الأيسر والأسهل التي يمكن اتباعها لاعتماد الصك ملاحظة ختامية أود أن أثيرها هي أن المساعدة الدولية حيوية، لكن المساعدة الدولية لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها عمل خيري. الكثير من البلدان التي تدعو إلى إعمال الحق في التنمية هي بلدان عانت من الاستعمار والإمبريالية ومواردها الوطنية نهبت واستخرجت وتعاني مما أخذ منها وهذا حقها في استرداد مواردها والنقطة الثانية هي أن الحق في التنمية ينبغي النظر إليها من منظور شامل فمن جهة هناك أغنياء في البلدان الفقراء وهناك فقراء في البلدان الغنية وجميعهم بحاجة إلى فرصة تتيح لهم إعمال حقهم في التنمية أشكركم مرة ثانية سيدة الرئيس على هذه الفرصة،

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر مقرر رئيس فريق العمل المعني بالحق في التنمية، وأعطي الكلمة الآن إلى رئيس آلية الحق الآلية المعنية بالحق في التنمية. التنمية.

آلية الخبراء المعنية بالحق في التنميةرئيسة آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية

شكرا سيدتي الرئيسة وشكرا للجميع على المشاركة. سأحاول الرد على جميع الأسئلة التي أتيحت وإذا لم أرد عليها تأكدوا أننا سوف ندمج سميع شواغلكم في أعمال آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية. هذه فرصة سانحة أيضا لكم لكي تشهدوا أوجه التآزر بين مختلف الولايات في مجال الحق في التنمية وهذا شرف لي أن أكون هنا معكم ومع ممثلي الآليات الأخرى لنفكر في أفضل السبل للعمل معا من أجل إعمال هذا الحق فأولا من جميع تعليقاتكم أود أن أؤكد أهمية تثمين دور حق في التنمية ليست هناك تراتبية في الحقوق، فلكن الحق له خاصيات أساسية تجعله عنصر أساسي يمكن من واجهة التحديات التي تواجهنا الآن. فله بعد شخصي وجماعي فردي وجماعي ويجسد البعد الاقتصادي الثقافي والحق البيئي بما يؤثر على الشعوب ويدعو إلى التعاون بين الدول لدينا عناصر أساسية تمكننا من التغلب على تحدياتنا البروفيسور ديفا عرض نتائج دراسته عن السلام فيما يتعلق بالحق في التنمية وكما ذكرت في هذا التقرير الذي عرضته نحن بصدد إعداد دراسة مواضعية عن السلام والأمن والحق في التنمية وسيقدم السنة القادمة من قبل الرئيس ومن الأساس أيضا أن نغتنم هذه الفرصة لنضمن أن تكون تلك الدراسة المواضعية شاملة لإشارات إلى تقرير سوريا من أجل تعزيز ولايتنا ومن أجل تسليط الضوء على كيف يمكن لهذه الدراسة إضافة إلى دراسات المقرر الخاص تستعين بمواد معينة من الإعلان 5 و 7 تسلط الضوء على الدور بين السلام والأمن والتنمية. هذه الدراسة التي أتشرف بقيادتها لها ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتعلق بالتزام الدول بحصن السلام وتعزيزه، وستكون هناك سيكون هناك استعراض لالتزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وستعالج الكثير من الشواغل ضرورة قياس التزام الدول بالوفاء بواجباتها في قانون. الإنساني الوصول إلى المعلومات العدالة مشاركة الأفراد وسيادة القانون الجزء الثاني من الدراسة يتعلق بالحاجة إلى نزع السلاح التدريجي على صعيد العالمي وفي هذا الصدد سنؤكد أن الإنفاق العسكري موثق وأن من الناحية الاقتصادية هذا الإنفاق يمكن أن يستخدم في تلبية احتياجات الحق في التنمية وحقوق أخرى ونزع السلاح سيركز على الأفراد والحاجة إلى الشفافية وفي هذا الإنفاق وتعزيز التعاون والتضامن والجزء الثالث يركز على التزام الدول بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وهو ما نصوص عليه في إعلان الحق في التنمية فالدول مطالبة بالتركيز على هذا الوضع وعندما تكون هناك نزاعات أو أنظمة ديكتاتورية يجب وضع آليات لكفالة الجبر وعدم التكرار والاستعانة بالنساء والشباب والشعوب الأصلية كعوامل أو عناصر للتغيير والفكرة هنا هي تشاركم الممارسات الجيدة معكم جميعا لكي تكون مصدر إلهام لدول أخرى لإعمال هذا الحق وفيما يتعلق بالحوكمة الدولية، البروفيسور أشار إلى هذه النقطة ولكن سأكرر التأكيد أن هذه مسؤولية الدول الأعضاء وأنتم لكم القرار إعادة تنشيط هذه العملية من خلال اعتماد هذه الآلية من أجل تعزيز حماية جميع حقوق الإنسان، وستكون الركيزة الثالثة إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والبيانات. ما يمكن إضافته لهذه العمليات؟ يجب أن نراعي جميع جوانب الإعلان وتأثيره حتى الآن، التزام إشبيلية ميثاق المستقبل ولكن لدينا إسهام من الآليات الإقليمية. في إعلان أبوظبي الحق في الدولية وصكوك ملزمة مثل ميثاق حقوق الإنسان ومواد تعمل هذا الحق وملزمة للدول الأعضاء وكذلك على مستوى بلدان القارة الأمريكية ولدينا لدينا اجتهادات سليمة على المستوى الأفريقي تقر بالحق في التنمية والالتزامات المتعلقة بهذا الحق هذا أيضا يمكن أن يعزز الجهود لكي تقرر الدول الأعضاء اعتماد بروتوكول واتفاقية الحق في التنمية وفي نهاية المطاف إجراء مشاورات، تبديد الشكوك التي حالت دون اعتماد هذا الصك حتى الآن، وآلية الخبراء قمنا بدراسة دراسات والبعض منها جار. بالنسبة مثلا لتدفقات المالية غير المشروعة والمستوى المعيشي اللائق والحق في الشعوب الأصلية في تقرير مصائرها وحق في التنمية وتلك المتعلقة ببذل العناية الواجبية فيما يتعلق بالحق في التنمية وهذه تكمل التقرير الذي قدمناه وتعكس شواغل البيئة وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي، ونحن ندرج في التقرير الممارسات الجيدة لكي تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها من أجل إعمال التعاون، وكما ذكرتم نحن نعترف جميعا بأوجه التقدم. الذي أحرز أو الذي يمكن تحرزه تكنولوجيات وذكاء الاصطناع، لكن يجب أن نراعي ضرورة تنظيم هذا المجال في ضوء التطورات العلمية ووضعه في إطار القانون الدولي وقانون دولي الإنساني والمتابعة والرصد، وكذلك في ضوء الموارد المتاحة لكي تتمكن الجهات من الاعتداد بحقوقها ونفس الشيء بالنسبة لحوكمة الشعوب الأصلية ونشير أيضا إلى الاتحاد الأوروبي والدراسات الموضوعية بشأن تغير المناخ التي تتيح بدائل من خلال أسواق أرصدة الكربون وتكنولوجيا الطهي النظيف والتدفقات المالية المشروعة وذلك لإعطاء الدول الأعضاء فكرة عن جميع العوامل وإتاحة التعاون اللازم بينها وطبعا الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تؤكد التزامات الدول بشأن تغير المناخ وما هي الخريطة التي يمكن اعتمادها لتعزيز التعاون وتحمل مسؤوليات مشتركة وإن كانت متباينة من منطلق آلية الخبراء أدعوكم إلى مشاركة ممارستكم الفضلى لإدماجها في ورقتنا السياساتية لكي تكون أمثلة يحتذى بها من جانب الدول الأخرى

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر رئيسة آلية الخبراء وأعطي الكلمة الآن إلى المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية السيد سوري ديفا

OHCHRالمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية

شكرا سيدتي الرئيسة أود أن أشكر جميع الوفود على تعليقاتها الإيجابية وقد لاحظت وجود دعم لاقتصاد الذي يجب أن ننتقل إليه هو الترابط بين التنمية والسلام وثمة أسئلة وجهت إلي شخصيا وسوف أحاول الرد عليها ولكن لدي استعداد أيضا للتفاعل ثنائيا دعوني أشارككم بعض أفكاري في هذا الصدد فكرة اقتصاد السلام تحظى بدعم داخل هذه الغرفة وخارجها أيضا وسأقوم بالمزيد من الأعمال وسأضع مؤشرات الاقتصاد السلام ومبادئ توجيهية ليستعين بها الدول الأعضاء والقطاع الخاص وأود أيضا أن أقدم مثالا ملموسا عن التحول الملموس الذي أسأل الدول الأعضاء القيام به إذا كان إذا قمنا بتقدير الكمية الموارد المنفقة في الغزو الولايات المتحدة التي أنفقتها الولايات المتحدة في غزوها لإيران فتلك الأموال كافية لتمويل الأمم المتحدة على مدى ال 14 سنوات فبدلا من إنفاق تلك الأموال على غزوها غير المشروع لبلد آخر كان بإمكانها إنفاق تلك الأموال على تمويل الأمم المتحدة لمدة 14 سنة ما الذي حققه ذلك فيما يتعلق بالسلام أو التنمية؟ هذا ما أسأله للدول الأعضاء الانتقال من النزاع إلى اقتصاد

سلام.

كانت هناك أسئلة وتعليقات بشأن اعتماد صك دولي ملزم قانونا، وأنا أدعم هذا الهدف دعما كاملا. لا بد لنا من إجراء محادثات غير رسمية لبناء توافق الآراء. ومحاولة توضيح تلك الشواغل إن أمكن واعتماد هذا الصك في أقرب وقت ممكن وفي الوقت نفس الوقت أود أن أقر بأن هذا الصك الملزم قانونا ليس هو السبيل الوحيد لإعمال حق في التنمية، هو

أداة من الأدوات الكثيرة التي نحن بحاجة إليها.

وحتى إذا اعتمد، فإن معظم التنفيذ سيتم على الصعيد الوطني. طبعا التعاون الدولي مهم، ولكن هنا أود أن أثمن قيادة ماليزيا بسبب نتيجة اعتماد الإعلان السابق، وكان ذلك أمرا حاسما، وكان يسعدني العمل مع ممثل ماليزيا في إطار تلك العملية، وقد شاركت في إعداد الوثيقة مشروع الوثيقة الذي اعتمد، والصك الإقليمي يمكن أيضا أن يفعل لتعزيز الحق في التنمية. الإعلان الذي اعتمد في الرابع من ديسمبر، وسأدعو إلى اعتماد مؤتمر في جنيف بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان في الرابع من ديسمبر، وجميع الوفود مدعوة للحضور والإعلان، وذلك المؤتمر سيعزز أهمية الحق في التنمية. بما في ذلك سبل التغلب على النزاعات. أود أن أشير أيضا إلى أن بعض المسائل التي أشارت إليها بعض الوفود سيقوم بإعداد تقارير تتناولها، مثلا إصلاح الهيكل المالي الدولي سيكون محط تركيز تقريري في 2024 وقد اجتمعت وهذا جزء أساسي من ولايتي بعض الوفود ذكرت الوصول إلى التكنولوجيا أحد تقاريري السنة المقبلة سيكون سيتعلق بالذكاء الاصطناعي والحق في التنمية أرى بعض الفرص هناك ولكن أيضا بعض مخاطر ترك بعض البلدان خلف الركب في هذا الصدد ولكن دعوني أعالج بعض الأسئلة المحددة لا أدري إذا كان لدي المزيد من الوقت لكن سأبدأ بكارون سؤالان محددا عندما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان من الواضح أن الدول أن التزامات الدول لا تتوقف عند الحدود التزامات الدول تتجاوز حدودها وهذا هو منشاء مسألة الالتزام العابر للحدود الوطنية ولا بد من الاعتراف بتلك الالتزامات وقد اعترف بها في العديد من الإعلانات والمعاهدات وهذا التزام راسخ الصعوبات التي تطرحها عدم اعتراف بعض الدول لتلك الالتزامات فبعض العديد من الدول تعتد بالولاية العالمية القضائية لوضع لفرض ضرائب على رعاياها في الخارج، لكن لا تريد قبول هذه الالتزامات من جهة أخرى. وأود أن أطلب الكاميرون أن تدعوني إلى زيارة قطرية، وبهذه الطريقة يمكن تقديم مساعدة قطرية. يمكنني إجراء زيارة قطرية أو تقنية للنظر في سبل تسخير المساعدة الدولية.

وقرحت ماليا أسئلة حول القيود المالية.

المفتاح هو كالتالي: هناك الكثير من الموارد المتاحة في العالم.

وبالتالي، من أصل 2.9

تريليون دولار فقناها العام الماضي على ما هو عسكري، نقلنا فقط واحد منها إلى حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة. يمكننا أن نقضي على الجوع والفقر المدقع ونحقق تمويل المناخ والانتقال العادل وبالتالي نحن نحتاج فقط إلى أن نتفق جميعا أننا لن نستثمر الكثير على الأسلحة بل على التنمية البشرية وحقوق الإنسان والبيئة أعتقد أن هذا أمر أساسي كيف لنا أن نسد الهوة المالية الاتحاد الأوروبي أعتقد أن التزام إشبيلية واضح به أفكار محددة وأدوات محددة التجارة حيوية التجارة الدولية والتي تستند إلى القواعد المنصفة وليس فقط قواعد تكون سلبية بالنسبة للكثير من البلدان هذا أمر ضروري ووقف التدفقات المالية غير المشروعة أمر أساسي مثلا القارة الأفريقية تفقد 90 مليار دولار أمريكي كل عام في تدفقات مالية غير مشروعة هذا الكثير من المال وهو أكثر مما تحصل عليه في شكل مساعدة إنمائية رسمية وبالتالي التعاون الدولي أمر أساسي إن كان لنا أن نستخدم هذا المال في إفريقيا هذا سيغير من الدينامية والموارد المتاحة الأدوات المتاحة فقط يجب أن تحقق الدول تضافرا للجهود خارج السياقات الرسمية وأن نقوم بتنفيذ اتفاق إشبيلية وأن تكون هناك حياة لائقة للجميع في كل مكان، وأتفق تماما مع سعادة السفير أكرم أن الحق في التنمية مثل أي حق آخر من حقوق الإنسان له وجها في كل مكان وللجميع، وإن لم تصدقوني لكم أن تطلعوا على التقرير الخاص بالزيارة القطرية لألمانيا، وألمانيا هنا، وشكرا لكم على الدعوة، هذا التقرير يوضحه أن هذا الحق ليس فقط للجنوب العالمي بل هو حق. له وجاهة لكل بلد وفي كل مكان. وإسبانيا طرحت سؤالا حول الدول أن تفي بالتعهدات. التزام إشبيلية يسلط الضوء بكل وضوح ما يجب القيام به، وإسبانيا لها دور قيادي على مستوى المتعددة الأطراف، وأود أن أشيد بهذا. الدول يمكن أن تغير من التوجه وأين يضعون المال. يقومون بتخصيص الأموال نحو اقتصاد السلام، هذا ما سيحدث الاختلاف. بالنسبة لإيرلندا والسؤال الخاص بالمزايا الخاصة بالتكنولوجيا يجب علينا أن نصمم التكنولوجيات التي تتسق مع حقوق الإنسان بحيث لا يتخلف أحد عن الركب. ما يحدث الآن هو أننا نصمم التكنولوجيا أولا وبعد ذلك نحن نبحث لها عن تكييف مع ما هو قائم، وبالتالي يجب علينا أن ندرج عمليات تقييم الأثر للعناية الواجبة والأثر البيئي وذلك في تصميم التكنولوجيا وفي كل دورة حياتها، لأن الاتاحة هنا تكون وجيهة للغاية وذات دور حيوي وهذا ما سيكون محور تقريري لمجلس حقوق الإنسان العام المقبل. بالنسبة لسؤالنا الجزائر حول كيف يتم التعامل مع أوجه عدم التوافق المساواة أو التفاوت الهيكلية ما من حل سحري ولكن يجب إصلاح المؤسسات المالية الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فإن مجموعة السبع لديها 40% قوة تصويتية بهذه المؤسسات وكيف لنا نبرر هذا؟ هذه المؤسسات يجب أن تغير من نفسها إذا كانت البلدان الإفريقية ترغب في اقتراض المال فإن معدل الفائدة هو 8% وإذا كانت مجموعة السبعة تطلب ذات النوع من الاقتراض الفائدة تكون 1% وبالتالي الدول التي تحتاج إلى التمويل أكثر هي التي تعاني لأن جهات الجدارة الائتمانية منحازة وهي التي تقيم المخاطر في الجنوب العالمي وبالتالي يجب علينا أن نقف في سياق الحواجز الهيكلية ونتعامل معها وذلك لكي ندمج الحلول الخاصة بهذه المسألة. نيجيريا طرحتم سؤال دقيقتان فقط

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

دقيقة

OHCHRالمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية

حسنا دقيقة واحدة. أنا هنا في القاعة وسيسعدني أن أتواصل معكم. بالنسبة لسؤال بنجلاديش كيف لنا أن نحقق تغييرا من الالتفات بهذه الطريقة إلى السير على درب التنمية، تقريري يشرح هذه بشكل واضح. طرح سؤال عن إصلاح مجلس الأمن، سؤال البرازيل. ربما لي أن أعد تقريرا برمته عن هذه المسألة وهذا أملي. ولكن بكل صراحة، المجلس يزداد اتجاهه نحو انعدام الأهمية لأنه لا يستطيع أن يحقق الشيء الوحيد الذي مفترض أن يحققه وهو السلم والأمن. النقطة الثانية إخفاق مجلس الأمن ينعكس على الأمم المتحدة برمتها لأن الناس في الخارج لا يستطيعون أن يروا الفارق بين الأمم المتحدة والمجلس وبالتالي يلومون الأمم المتحدة على كل شيء الأمم المتحدة في حد ذاتها لا تخفق، فقط المجلس هو الذي يخفق وبالتالي يجب الإصلاح والدول يجب أن تحقق تضافر الجهود وبالتالي إن تم الإصلاح البدائل سوف تأتي من خارج المنظومة، و لأنه غير متناسب مع الغرض منه، ولا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة. أعتذر أنني لم أستطع الرد على بعض الأسئلة، ولكن يسعدني أن أرد عليها بشكل ثنائي.

شكرا.

3rd Committeeرئيسة اللجنة الثالثة

أشكر المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية مرة أخرى. أشكر كل المحاضرين الذين انضموا إلى اللوحة المشتركة والتي زادت من عمق النقاش وبرهنت على الصلة بين الولايات الخاصة بكل منهم، وهذا قد عزز من جودة عمل اللجنة. قبل أن نختتم، أود أن أذكر الوفود أن الأجل الأقصى للتقدم بمشاريع المقترحات في إطار هذا البند هو الثلاثاء 3 من نوفمبر بتمام الواحدة ظهرا، وسوف تستأنف اللجنة النظر في البند 65 تقرير مجلس حقوق الإنسان.

في تمام الثالثه عصرا

الاستماع الى بيان لرئيس مجلس حقوق الانسان والانخراط معه في حوار تفاعلي وذلك وفقا لبرنامج العمل رفعت الجلسه