السودان وجنوب السودان – مجلس الأمن، الجلسة 10245

أعلن افتتاح جلسة مجلس الأمن رقم عشرة آلاف ومئتين وخمسة وأربعين. جدول الأعمال المؤقت لهذه الجلسة كالتالي: تقارير الأمين العام بشأن السودان وجنوب السودان. أقر جدول الأعمال. وفقا للمادة السابعة والثلاثين من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان إلى المشاركة في هذه الجلسة. تقرر ذلك وفقا للماده التاسع والثلاثين من نظام الداخلي المؤقت للمجلس ادعو السيده روزماري دي كارلو وكيله الامين العام للشؤون السياسيه وشؤون بناء السلام الى المشاركه في هذه الجلسه تقرر ذلك يبدا مجلس الامن الان نظره في البند الثاني من جدول الاعمال أعطي الكلمة إلى السيدة روزماري دي كارلو

شكرا، سيدتي الرئيسة في كل إحاطة قدمتها أمام هذا المركز بشأن السودان هذا العام أبلغتكم أن الوضع يتدهور وما من انفراجة في الأفق للأسف اليوم أبلغكم أن الوضع لم يتغير شعب السودان لا يزال يواجه الواقع الوحشي للنزاع يتحمل الشعب قتالا يستمر بلا هواده مع تدهور الازمه الانسانيه ومشاق اقتصاديه هائله وانهيار الخدمات الاساسيه منذ احاطه الاخيره استمر القتال وخاصه في شمال كردفان وجنوب كردفان وولايات النيل الازرق هذه الولايات لا تزال هي بؤر العنف الاساسيه لكن تاثير النزاع يتعدى حدود خطوط التماس في جميع انحاء البلاد الضربات الجويه وضربات المسيرات تعرض المدنيين للخطر الحوادث المروعه قد ادت الى مقتل المدنيين في اماكن بعيده وصلت الى مخيم النازحين داخليا في ولايه النيل الازرق ومنجم ذهب حرفي في ولايه البحر الاحمر طائفه من المواقع المدنيه في شمال كردفان بما في ذلك المرافق التعليميه ومبنى المحكمه وسكن جامعي ومكان ايواء لاسر نازحه العمليات الانسانيه كذلك تعرضت للهجوم نندد باشد العبارات بهجوم المسيره على شاحنتين تابعتين لبرنامج الاغذيه العالمي وكانت الشاحنتان تحملان بوضوح شارات تدل على انهما شاحنتان للمساعدات الانسانيه كما كانتا تحملان جميع تصاريح المرور المطلوبه قتل السائق في هذا الهجوم هاتان الشاحتان كانتا في منطقه تتعرض لهجوم مستمر من قوات الدعم السريع والقوات المسلحه السودانيه عفوا تصحح المترجمه قوات الدعم السريع والحركه الشعبيه لتحرير السودان قطاع الشمال الاسلحه لا تزال تتدفق الى السودان وجميع الاطراف تستمر في تجنيد المقاتلين مع زياده خطر التصعيد في الاشهر المقبله واذ يستمر القتال تزداد المعاناه الانسانيه سيادتي الرئيسه الوضع الامني على طول حدود السودان مقلق للغايه في منطقه تسمو بازمات متعدده النزاع لا يستمر النزاع يستمر في تاثيره على على دول الجوار، والكثير من هذه الدول أصلا تواجه هشاشة الشبكات الأخيرة في شمال إثيوبيا. كذلك تعد مصدر قلق بالنسبة إلينا، منع تسارع وقت النزاع ينبغي أن تمثل أولوية بالنسبة لنا جميعا. الصورة قائمة. بالرغم من المعاناة الهائلة. لا تبدي الأطراف أي استعداد للتوصل إلى حلول وسط، وإلى التوصل إلى هدنة متفاوض عليها، ولا يقتربان من الحوار، بالعكس، يبدو أن الأطراف تعتقد أنها يمكن أن تحقق مكاسب أكبر في ساحة المعركة، وأن الدعم الخارجي المستمر سيسمح لها بتحقيق أهدافها بالقوة، هذه الحسابات ينبغي أن تتغير، نحث جميع الجهات الخارجية. على استخدام نفوذها لإنهاء هذه الحرب، لا لتأجيجها. ولا نزال ننسق مع اللجنة الرباعية التي تعمل على التوصل إلى هدنة إنسانية، ونحن مستعدون لدعم أي تنفيذ لمثل هذا الاتفاق. لا يمكننا أن نحتمل الانتظار، علينا أن نسعى إلى اتخاذ تدابير عملية يمكنها أن تحد من العنف، وأن تنقذ الأرواح، وأن تخفف من المعاناة. في صفوف المدنيين تشمل هذه التدابير والتي يمكن أن تحسن من حماية المدنيين بشكل هائل تشمل إذا توقف الأطراف وفورا عن استخدام المسيرات كحد أدنى لا بد للأطراف أن تتفق على التزامات ملموسة وترتيبات عملياتية لتنظيم استخدام المسيرات فالمسيرات هي السبب الاساسي الذي ادى الى مقتل المدنيين هذا العام نحن مستعدون للعمل مع اللجنه الرباعيه والشركاء الاخرين لحد او للنهوض بمقترحات لحد من العنف ولحمايه المدنيين وللحد من الاثار الانسانيه لهذه الحرب سيدي سيدتي الرئيسه المبعوث الخاص الامين العام بشان السودان بيكا هافستو على تواصل مستمر مع الاطراف للنهوض بتدابير بناء الثقه التي يمكن ان تعيد بناء الثقه يمكن ان تعزز التفاعل البناء بين الاطراف ويمكن ان تحقق مناف ملموسه للشعب السوداني الطرفان قد انشات لجان للنظر في اطلاق سراح الرهائن عفوا السجناء والمحتجزين بشكل احادي الجانب والتوصل الى عمليه تفاوض عليها لتبادل السجناء المبعوث الشخصيه هافستو يعمل بشكل وثيق مع اليونيف يونيسيف ل تشجيع الاطراف على اجراء امتحانات موحده معترف بها وطنيه للصف الثاني عشر لجميع الطلاب في السودان وهذا سيسمح باستمراريه العمليه التعليميه لجيل كامل من الشباب ويضمن الا تهدر فرص المستقبل بسبب حرب لم يختارونها كذلك المناقشات مع السلطات التشاديه بشان ترتيبات للاجئين السودانيين في اتشاد مستمره هذه المبادرات تبرهن عن انه من الممكن احراز تقدم عملي حتى في خضم النزاع ولكن الحوار وحده لا يكفي الشعب السوداني يحتاج إلى نتائج، ولذلك نحث الأطراف على تحويل هذه المناقشات إلى التزامات وخطوات ملموسة من دون تأخير. نحث كذلك الدول الأطراف على استخدام نفوذها ومواردها لدعم هذه الجهود، وللمساعدة على توليد زخم نحو عملية سياسية أوسع، ونحو تحقيق السلام المستدام في نهاية المطاف. المبعوث الخاص هافستو كذلك يتواصل بشكل وثيق مع الشركاء في المجموعه الخماسيه لمساعده المدنيين السودانيين في جهودها لتوحيد الرؤيه بشان المستقبل السياسي الذي يعكس طلعات الشعب السوداني في بدايه سبتمبر رؤساء المجموعه الخماسيه زاروا الخرطوم للاستماع الى الجهات المعنيه السودانيه داخل البلاد بما في ذلك الرؤى المختلفه بشان المبادرات السياسيه المستمره التفاعل مع طائفه واسعه من النساء والشباب والمجموعات الاخرى التي لا تحظى بتمثيل الكافي في السودان يمثل امرا مهما في هذه الجهود وفي جميع التفاعلات كان هناك رسالة واضحة المدنيون يودون لهذه الحرب أن تنتهي ويرغبون في العودة إلى الحوكمة المدنية سيدتي الرئيسة المفاوضات السياسية والأمنية لا يمكن أن تسير على مسارات منفصلة فهي مترابطة ومتعاضدة تشرفت بالمشاركة في اول اجتماع للجنه الرباعيه مع اللجنه الخماسيه خلال الاسبوع رفيع المستوى للجمعيه العامه وهذا الاجتماع قد سمح لنا بتعزيز تعاوننا وتعزيز نهج النهج الدولي المشترك لا يمكننا ان نساعد الشعب السوداني الا اذا تحدثت الجهات المعنيه الدوليه بصوت واحد وكانت متحده المجموعه التشاوريه بشان السودان ستلتقي في جنيف في الاسبوع المقبل الجمع بين اعضاء اللجنه الرباعيه والخماسيه والجهات المعنيه بالوساطه سيمثل فرصه لتوحيد جهودنا وسد الثغرات وتعزيز النفوذ الجماعي دعما للسلام التفاعل الدولي بشان السودان يولد زخما وهذا الزخم ينبغي ان يقابله التزام واضح من الاطراف لانهاء القتال وللدخول في عمليه سياسيه ختاما اود ان اذكر الفاشر بالذكرى المقبله الاولى لسقوط الفاشر اذ نحيي هذه الذكرى اليمه علينا الا نغفل التداعيات الانسانيه لهذه الحرب علينا الا نغفل الفظائع التي ارتكبت ولا تزال ترتكب منع مزيد من الفظائع يتطلب اكثر من التعبير عن القلق يتطلب تحركا الاطراف وكل الجهات التي تمول وتسلح وتدعم الأطراف سياسيا، ينبغي أن تواجه ضغوطا أكبر لإنهاء الحرب، وينبغي أن يفهموا أن المساءلة ليست. اختيارية. الشعب السوداني قد تحمل معاناة لا يمكن تصورها. الشعب السوداني يستحق السلام ويستحق سبيل ذي مصداقية نحو مستقبل افضل. مرة اخرى ادعو المجلس لاستخدام كل الادوات المتاحة لانهاء هذا النزاع المدمر. وشكرا.

شكرا للسيدة دي كارلو. واعطي الكلمة على اعضاء المجلس الذين يرغبون في التقدم بيانات. اعطي الكلمة للمملكة المتحدة.

شكرا سيدتي الرئيسه اشكر وكيله الامين العام د كارلو على احاطتها هذا الشهر يتزامن مع الذكرى الاولى لوقوع الفاشر في يد قوات الدعم السريع وكانت فاجعه بحق بعثه تقصي الحقائق قد وثقت التجويع الممنهج والتعذيب والقتل والاختصاب واستهداف مجموعات إثنية بعينها، يتم ذبح المدنيين أو تم ذبح المدنيين، إذ كانوا يفرون من المدينة، والمرضى، وأطقم المستشفيات، كذلك، قتلوا النساء والفتيات، يدفعون الثمن أكثر من غيرهم. المساءلة ودعم الناجين أمر أساسي، علينا أن نتعلم مما حدث في الفاشل، أولا حماية المدنيين ينبغي أن تكون أولوية الضربات بالمسيرات الأخيرة والهجمات الجوية، بما في ذلك في ولايتي كردفان، تذكرنا بتوسع رقعة هذا النزاع البنيون المدنيون يقتلون ويجرحون، والمنتجات الزراعية، عملية الإنتاج الزراعي بالأحرى، والأسواق والبنية التحتية التي يعتمدون عليها تتدمر. تتدهور التدعيات الانسانية نجد ان التصنيف المتكامل لمراحل الامن الغذائي اه قد صنف الوضع في دارفور على انه ما جاء اكثر من تلاتة وثلاثين مليون شخص يحتاجون الى مساعدة الانسانية. كما قال وزير الخارجية خلال الاسبوع الرفيع المستوى ينبغي ان نتحد في الضغط على الاطراف لحماية المدنيين والامتثال للقانون الانساني الدولي وتيسير الوصول الامن للمساعدات الانسانية. لابد من تنفيذ التزامات جادة. بما في ذلك التمييز بين المواقع او الاهداف المدنية والاهداف العسكرية واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لحماية المدنيين. ثانيا الدعم الخارجي الذي يساهم في ادامة هذا النزاع ينبغي ان ينتهي. القدرات المتعلقه بالمسيرات التي نشهدها يتم تمويلها وبيعها ونقلها من خلال شبكات خارج السودان جميع الدول ينبغي ان تضمن انها لا تؤجج هذا النزاع من خلال دعم الاطراف وكل من يمول ويدعم الجهات المختلفه ينبغي ان يواجه ضغوطا ونظام الجزاءات المفروض على السودان ينبغي ان تتطور ليعكس ما يحدث في هذه الحرب، ندعم الجهود لتعزيز نظام الجزاءات وزيادة الضغط على من يمول هذه الحرب، ولا بد من حماية المدنيين. ثالثا. أو بالأحرى، نطلع إلى التقرير الأخير. لفريق لجنة الجزاءات. ثالثا، ندعو إلى حل دبلوماسي، المملكة المتحدة تدعو الأطراف إلى الاتفاق على هدنة إنسانية ووقف إطلاق للنار شامل. وعملية سياسية يقودها المدنيون لضمان السلام المستدام. نرحب بجهود اللجنة الرباعية واللجنة الخماسية وكذلك جهود المبعوث الخاص في عملية تدبير بناء السلام. نرحب كذلك بالتنسيق بين اللجنات الرباعية والخماسية مما سيساعد على دعم الجهود الدبلوماسية لمستقبل طويل الأمد للسودان وندعم الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتطلع إلى التقدم في المشاورات الأسبوع المقبل في جنيف. كذلك نشير إلى المقترحات لحوار وطني، أي عملية ينبغي أن تكون بقيادة سودانية، وينبغي أن تعطي مدنيين صوتا حقيقيا. نحن بحاجة إلى نهاية لهذا النزاع، اليوم نشهد دمارا في السودان يؤدي كذلك إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، الأزمات في القرن الإفريقي مترابطة وتؤثر على بعضها البعض، إذ نتذكر ضحايا الفاشر. مهمتنا واضحه الاطراف ينبغي ان تحمي المدنيين ينبغي ان تسمح لوصول المساعدات الانسانيه لمن يحتاجونها وينبغي ان تختار الدبلوماسيه وتغلبها على الحرب ومن يقدم الاسلحه ويمول ويوقف هذه الحرب ينبغي ان يتوقف عن هذه الاعمال وشكرا

اشكر ممثله المملكه المتحده على هذا البيان والكلمه للصين

شكرا سيدتي الرئيسه اشكر وكيله الامين العام دي كارلو على ونرحب بممثلي مصر والسودان واثيوبيا نرحب بممثلي هذه الدول في هذا الاجتماع نيران النزاع لا تزال مستعرا لابد من انهاء معاناه المدنيين السودانيين مؤخرا الرئيس شي جين بينج تقدم بمبادئ اربعه بشان العمل البناء لجميع الاطراف لمعالجه بؤر النزاع في افريقيا وهذه النقاط تمثل توجيهات يمكن الاستناد اليها كذلك في حاله السودان اود ان اتقدم بالنقاط التاليه اولا من المهم ان نحافظ على القياده الافريقيه وان ندعم الوساطه الافريقيه استعراض عمليه السلام في سودان تظهر ان الاتفاقات التاريخيه مثلا اتفاق أبوجا واتفاق جوبا كلها تم التوصل إليها تحت قيادة أفريقية مؤخرا الاتحاد الأفريقي ترأس اللجنة الخماسية وذهب إلى الخرطوم وهذا يبدي قيادة أفريقية وهذه مسألة نرحب بها في الأسبوع المقبل مجلس الأمن سيعقد مشاوراته السنوية مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي علينا أن ندعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للعب دور الوساطة الأساسي وعلينا أن نستفيد من الحكمة والمقاربات الأفريقية لدعم وقف إطلاق النار بين الأطراف، وللتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للنزاع في السودان، ثانيا، من الضروري أن نحافظ على العدالة والإنصاف، وأن نحترم سيادة السودان. الحفاظ على سياده ووحده والسلامه الاقليميه للسودان والاعتراض على اي حكومات موازيه توافق مهم للمجتمع الدولي من المهم ان نقر بالواقع الحكومه السودانيه تتمتع بدعم شعبي واسع علينا ان ندعم الحكومه في تنفيذها لمبادرات السلام واجراء حوار وطني يشارك الجميع والنهوض بعمليه سياسيه يقودها ويملكها سودانيون مع الاخذ بعين الاعتبار الخصائص التاريخيه وثقافه والدينيه للسودان علينا ان نشجع جميع الفصائل العمل السياسيه للقيام بتدريب بناء الثقه ولتجاوز الخلافات الجهات الخارجيه ينبغي ان تمتنع عن فرض الحلول الاكراه والضغط لا يمكن ان يؤدي الى سلام دائم ثالثا من الملح للقتال ان يتوقف ومن الملح ان نحافظ على حياه المدنيين في كردفان و ولاية النيل الأزرق شهدنا هجمات متعددة تستهدف القوافل الإنسانية ومخيمات النازحين الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة المجتمع الدولي ينبغي أن يحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي المأساة التي شهدناها في الفاشر قبل عام لا تزال محفورة في ذاكرتنا هذه الفظائع لا ينبغي أبدا أن يسمح لها بأن تتكرر جزاءات المجلس القائمة ينبغي أن تنفذ بشكل صارم، أي دعم عسكري خارجي ينبغي أن يتوقف، فرض توسيع نطاق النزاعات لن يساعد على كبح تدفق الأسلحة، بل بالعكس، فسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وهذا سيزيد من خطر الانقسام في البلاد، رابعا، من المهم. نتصدى للاعراض والاسباب الجذريه ومن المهم ان نحسن من سب كسب العيش والوضع الانساني نرحب بقرار الحكومه السودانيه الابقاء على فتح معبر قدري لابد للمجتمع الدولي ان يزيد من المساعده للسودان ينبغي ان يدعم التنسيق المستمر والتعاون المستمر بين الوكالات الانسانيه الامميه والحكومه السودانيه لضمان تحسين الظروف للوصول ولضمان ايصال المساعدات الانسانيه بشكل اني التنمية حجر زاوية للسلام المستدام. علينا ان نساعد الحكومة السودانية على اعادة توطين اللاجئين. اعادة الاعمار بعد النزاع واصلاح البنية التحتية المتعلقة بالمياه والنقل امر في غاية الاهمية لابد من ضمان توفر الامدادات الغذائية ولابد من تحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وهذا سيجعلنا نتخلص من الارض الخصبة التي تؤدي الى النزاع. الصين لطالما ابقت على موقفها الحيادي تجاه السودان. ولطالما دعونا الى وقف الاعمال العدائية فورا والتخفيف من المعاناة الانسانية والنهوض بالعملية السياسية وتحقيق الاستقرار طويل المدى. منذ اندلاع النزاع والصين خدمت امدادات طبيه ومساعده غذائيه في حالات الطوارئ كذلك ولا نزال نقدم المساعدات وسنستمر في لعب دور بناء لمساعده السودان على استعاده السلام والاستقرار في اقرب الاجال وشكرا سيدتي الرئيسه

اشكر ممثله الصين على هذا البيان والكلمه

شكرا سيدتي الرئيسة، أشكر وكيلة الأمين العام دي كارلو على إحاطتها. في السادس والعشرين من أكتوبر، سيكون قد مر عام على سقوط الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع. خلال وبعد الاستحواذ على هذه المدينة، ارتكبت قوات الدعم السريع فظائع مروعة، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي واسع النطاق. مؤشرات الإنذار كانت واضحة، ولكنها لم تؤدي إلى تحرك فعال، واليوم السعي إلى التوصل إلى حل عسكري يحصد الكثير من الأرواح في جميع إنحاء. السودان بما في ذلك من خلال هجمات المسيرات وهذا يهدد بتعميق انعدام الاستقرار في المنطقه لاتفيا تؤكد على دعوتها الى القوات المسلحه السودانيه وقوات الدعم السريع ان تتوقف عن العماله اللديه فورا ومن هنا اود ان اتقدم بنقاط ثلاث اولا علينا ان نحافظ على الزخم الدبلوماسي وعلينا ان نحول هذا الزخم الى تقدم عملت فيها تماما جهود المجموعه الخماسيه المستمره للنهوض بعمليه سياسيه يملكها ويقودها السودانيون ونرحب بتوسع المشاورات من برلين الى ديس ابابا ونرحب بزياره الخرطوم في سبتمبر الاولويه الان تتمثل في تحويل هذه المشاورات الى حوار سياسي فيما بين السودانيين حوار ذي مصداقيه يشارك فيه النساء والشباب والمجتمع المدني تحديد معالم الخطة والنتائج. وندعم تماما التفاعل المستمر لمبعوث الخاص مع الاطراف. المجلس ينبغي ان يدعم الجهود الدبلوماسية. تعزيز نظام الجزاءات الف وخمسمائة وواحد وتسعين يمثل جزءا من هذه الاستجابة. نحن على قناعة ان النطاق الغرافي الجزاءات ينبغي ان يتسع فيما يتعدى دارفور. وندعو الى تنفيذ التدابير القائمه بشكل اكثر صرامه لكن الجزاءات الذكاء الجزاءات وحدها لا تحقق السلام لكن ان تمتع نظام الجزاءات بالمصداقيه فسيزيد ذلك من تكلفه الفظائع وعرقله جهود السلام ثانيا حمايه المدنيين لا يمكن ان تنتظر التوصل الى اتفاق سياسي او وقف لاطلاق النار الهجمات المستمره على المدنيين والبنيه التحتيه المدنيه تؤكد على ضرور الملحه اتخاذ تدابير حماية فعالة، جميع الأطراف ينبغي أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية محظورة وترقى إلى مستوى جرائم الحرب، لا بد من الإدانة، لكن هذه وحدها لا تمثل استراتيجية حماية بشكل جماعي، علينا أن نحدد التدابير العملية لمنع مزيد من الفظائع، خاصة عندما يواجه المدنيون. المخاطر. نرحب بجهود الجارية من قبل الاتحاد الاوروبي مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لوضع مذكرة تفاهم بشأن حماية البنية التحتية المدنية الى جانب تدابير اخرى لبناء الثقة. ونحث الاطراف على التفاعل بشكل بناء. التجاوب بشكل بناء. ونحثها على ابداء المرونة المطلوبة للتوصل الى اتفاق مع دون تاخير وهذا يتطلب تحركا حمايه النساء والفتيات مساله مركزيه في جهودنا والنساء ينبغي ان يتم تمكينهن لتحديد معالم هذه الجهود المنظمات النسائيه المحليه تلعب دورا مهما في تحديد مخاطر الحمايه ودعم المجتمعات المحليه المتضرره ومساعده الناجين والناجيات لابد ان تحصل هذه المنظمات على الدعم المالي المطلوب منع العنف الجنسي المتعلق بالنزاعات امر في غايه الاهميه في اطار حمايه المدنيين، هذه الانتهاكات ينبغي أن يكون لها تبعات، ولذلك ندعم تضمين العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بشكل صريح كمعيار من معايير الإدراج على قائمة الجداءات. ثالثا، الحرب في السودان لم تعد حربا لها تداعيات إقليمية فحسب، بل أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأزمات في المنطقة، وتفاقم التوترات القائمة. حتى إن كانت هذه التوترات تؤجج من هذه الحرب، وهذا يؤدي إلى حلقة من عدم الاستقرار يمكن أن يكون من الصعب كسرها، هذا المسار ليس مسارا محتوما، لكن الدعم الخارجي إلى الأطراف المتحاربة يعمق الأزمة، نحط جميع الجهات الخارجية. على وقف تأجيج القتال ودعم الجهود الدبلوماسية المنسقة ومنع مزيد من الفظائع ضد المدنيين ومنع مزيد من التصعيد الاقليمي. سيد الرئيس علينا الا نغفل من يدفع ابهظ الاثمان. شعب السودان. حماية الشعب السودان. حماية كرامته ومستقبله يقع في صلب نهج لادفي تجاه هذا النزاع. وشكرا.

اشكر ممثلة لادفي على هذا البيان. والكلمة للدنمارك.

شكرا، السيدة الرئيسة، أشكر وكيلة الأمين العام على إخاطتها، السيدة الرئيسة، إنه آخر اجتماع لتقديم إخاطة بشأن السودان هذا العام، ولكن يجب ألا يمثل نهاية انخراط المجلس في موضوع السودان، فهذا النزاع يستمر في التفاقم، ويجب أن يبقى ضمن أولويات جدول أعمالنا، الوقائع معروفة للجميع، فالمدنيون في السودان يتعرضون للقتل. والتهجير والتجويع والعنف الجنسي مع افلات كامل من العقاب بالنسبه الى الجنات ويستمر الدعم الخارجي بادامه القدرات العسكريه للاطراف ويعزز ايمانهم بالنصر العسكري لذلك يجب التحدث بوضوح لا يمكن ان يدفع المدنيون حياتهم ثمنا لانعدام الحلول السياسيه كمجلس علينا ان نسعى الى الهدفين بال بموازاه بعضهما البعض يشمل ذلك تدابير بناء الثقه بما في ذلك انخراط المبعوث الخاص السيد هافستو في التهدئة والتعليم والإفراج عن المدنيين المحتجزين، وعمل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي مع الأطراف لحماية البنى التحتية المدنية الأساسية. وهذه التدابير يجب ألا تكون مشروطة بتسوية شاملة.

بموازاه ذلك لابد من متابعه الجهود للتوصل الى تسويه سياسيه وتدعم الدنمارك عمل اللجنه الرباعيه من اجل حوار بقياده وملكيه سياسيه سودانيه و ندعم كذلك جهود الولايات المتحده للتوصل الى هدنه انسانيه تفضي الى وقف دائم لاطلاق النار ونشجع التنسيق المستمر بين اللجنه الرباعيه واللجنه الخماسيه السيده الرئيسه نحن نقترب من الذكرى الأولى على فضائع الفاشر، ولذلك نذكر باستنتاجات بعثة تقصي الحقائق بشأن حملة الإبادة الجماعية، ولا بد بالتالي من محاكمة الجناة ومنع التكرار. تروعنا التقارير التي تفيد بأنها مسيرة قد ضربت موقعا للاجئين في وادي المه في ولاية النيل الأزرق وقتلت واحد وثلاثين مدنيا معظمهم من النساء والأطفال. وكما رأينا في كردفان، إن العمليات الانتقامية وانعدام الأمن بالنسبة إلى المدنيين يتفاقم بسبب استخدام المسيرات، ويجب أن يتوقف ذلك بالانتقال إلى الوضع الإنساني، نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تصنيف الأمن الغذائي الذي يرسم صورة قاتمة جدا بشأن انعدام الأمن الغذائي في دارفور وكردفان، نرحب بتمديد النفاذ الإنساني عبر معبر آدري، ولكن لا بد من ضمان الامنة والسريعة والنفاذ الكامل. كما ان الاعتداء مؤخرا على قافلتين تابعتين لبرنامج الاغذية العالمي. آآ فتبين صعوبة ايصال المساعدات الى السودان. لذلك ندين بشدة هذه الاعتداءات وندعو الى التحقيق فيها فورا. السيدة الرئيسة. ندعو اعضاء المجلس الى آآ الاطلاع بشكل كامل بولاية لجنة الخبراء ونشر التقرير النهائي لفريق الخبراء من دون تأخير. ندعم كذلك نظام الجزاءات الذي يجب أن يعكس خطورة النزاع ونطاقه الجغرافي، ويجب أن يشمل ذلك خطوات بحق من يرتكب الفظاعات ويمكن الحرب.

والمنطق نفسه ينطبق على ولاية المحكمة الجنائية الدولية التي على المجلس أن يوسعها لتشمل البلد بكامله. بالنسبة إلينا كمنظمة، لا بد من استجابة من كامل المنظومة ومن المهم

أن نستفيد من المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام ونربط بين الوساطة والعمليات الإنسانية ورصد حقوق الإنسان والمساءلة والحماية المدنية وعلى استجابتنا أن تستند إلى هذا المجلس وإلى الدعم المستمر من الجهات الإقليمية ختاما، منذ عامين تلقى المجلس توصيات من الأمين العام بشأن حماية المدنيين في السودان تبقى هذه التوصيات مهمة اليوم مع تزايد الحاجة الملحة إلى الحماية. تدعو الدنمارك المجلس إلى إعادة النظر في هذه التوصيات والنظر في كيفية تنفيذها والبناء عليها. المدنيون السودانيون لا يحتاجون إلى بيان آخر أو إلى استذكار آخر بعد الفظاعة التالية.

هم بحاجة إلى العمل فورا لمنع تكرار ما حصل. وشكرا.

أشكر سعادة مندوبة الدنمارك على بيانها، وأعطي الكلمة الآن إلى الصومال.

السيدة الرئيسة، يشرفني أن أدلي بهذا البيان بالنيابة عن الدول الأفريقية الثلاث، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، وبلدي الصومال. نشكر وكيلة الأمين العام ديكارلو على إخاطتها الوافية. ونرحب بمشاركة مندوب السودان الدائم في اجتماع اليوم. السيدة الرئيسة أود أن أتقدم بملاحظة شخصية.

فأنا أعرف السودان، وأعرف شعب السودان. لقد كنت في السودان خلال مرحلة التعليم الثانوية، وزرت مختلف أنحاء البلاد، وعلى مدى سنوات ما نسمعه ونراه في السودان يؤلمني.

ويزيد وتتزايد أسباب الآلام هذه يوما بعد يوم السيدة الرئيسة بعد أكثر من ثلاث سنوات من النزاع تستمر الأزمة الإنسانية وأزمة الحماية في السودان في التفاقم فالمدنيون يتعرضون لأعمال عدائية مستمرة ولتهجير جماعي وانعدام حاد في الأمن الغذائي وتفشي الأمراض وانهيار الخدمات الأساسية تعرب مجموعتنا عن بالغ قلقها ازاء تصاعد العنف في كردفان الشماليه والنيل الازرق ودارفور و تقلقنا بشكل خاص اعتداءات قوات الدعم السريع سريع الداخل وحول الابيض والاستخدام المتزايد للمسيرات والخطر المتزايد بالنسبة إلى المدنيين والمجتمعات المهجرة. تقلقنا كذلك الاعتداءات الأخيرة على النازحين في ولاية النيل الأزرق. تدين مجموعتنا أشد الإدانة. الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية المدنية والطواقم الإنسانية والعمليات الإنسانية. كما ندين العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وسائر أشكال الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. ولابد من مساءلة كل المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. يتعين على كل الأطراف أن تحترم القانون الإنساني الدولي وتحمي المدنيين. ندعو إلى إزالة كل العوائق التي تمنع عمليات الإغاثة. فالمساعدة الإنسانية يجب أن تبقى حيادية وبعيدة عن التسييس. نناشد كذلك الأسرة الدولية إلى معالجة ثغرات التمويل وإلى زيادة الدعم المنقذ للأرواح. السيدة الرئيسة، التحرك السياسي والدبلوماسي الأخير يوفر فرصا لا بد من تشجيعها. ونحن ندعو إلى وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية، ونعيد التأكيد على أنه ليس من حل عسكري لهذا النزاع. ترحب مجموعتنا بجهود حكومة السودان للدفع قدما بحوار وطني سوداني سوداني، وللمساهمة في تسوية سياسية دائمة. هذه الجهود يجب ان تضمن المشاركه المجديه للمراه والشباب والمجتمع المدني وطائفه متنوعه من الاطراف السياسيه السودانيه نرحب بجهود المبعوث الخاص للامين العام السيد بيكا هافستو كما نرحب ببعثة المساعي الحميدة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وإيجاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. هذه المبادرات الإقليمية والدولية يجب أن تبقى متسقة، ويجب أن يكمل أحدها الآخر. وقد أخذنا علما ببعثة الاتحاد الإفريقي التابعة لمجلس السلم والأمن، ونستمر بدعمها، ونرحب كذلك بإعادة تأكيدها على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية. تؤيد مجموعتنا مبادره السودان الوطنيه من اجل السلام كاطار للمصالحه ونشجع تنفيذها بشكل جامع بما يتسق مع خارطه الطريق التي اعتمدها الاتحاد الافريقي ونرفض بشكل قاطع كل الهياكل الحكوميه الموازيه التي تقود سياده السودان ووحدته ومؤسساته الوطنيه السيده الرئيسه إن استمرار تدفق الأسلحة غير المشروعة والأسلحة المتطورة، بالإضافة إلى مشاركة المرتزقة الأجانب والتجنيد الخارجي وشبكات الدعم، بما فيها التي يزعم أنها تدعم عمليات قوات الدعم السريع، فتغذي النزاع وتطيل المعاناة البشرية. ترفض مجموعتنا أي تدخل خارجي، وندعو كل الأطراف الخارجية إلى وقف دعمها العسكري وتمويلها أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة التي تديم الأعمال العدائية. على كل الأطراف أن تمتثل إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن تدعم جهود السلام. كما أن الجهود الآيلة إلى إنهاء النزاع يجب أن تعالج كذلك الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، بما فيها الذهب، لأن هذه الموارد تمول الحرب. ولا بد من مساءلة من يسمح بهذه الانتهاكات. تعيد مجموعة الدول الأفريقية الثلاثة التأكيد على التزامها الراسخ بسياده السودان واستقلاله ووحدته وسلامه اراضيه اخيرا ان السلم الدائم يتطلب عمليه سياسيه جامعه بقياده وملكيه سياسيه تحافظ على مؤسسات الدوله وتحمي المدنيين وتعيد النظام الدستوري وتستجيب الى التطلعات الديمقراطيه للشعب السوداني اشكركم على حسن الاصغاء

اشكرك سعاده مندوب الصومال على بيانه واعطي الكلمه الان الى بنما

شكرا سيدتي الرئيسه

نتوجه بالشكر إلى وكيلة الأمين العام السيدة روزميري دي كارلو على آخر المستجدات بشأن الوضع في السودان ونرحب بسعادة الممثل الدائم للسودان في هذه الجلسة كما نرحب بممثلي كل من مصر وإثيوبيا وحضورهم يشرفنا السيدة الرئيسة بعد مرور عام على سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، ما زالت الفظائع المرتكبة ضد شعب السودان مستمرة، إنه جرح لا يلتئم. و. يدفع المدنيون ثمنه باهظا مع إفلات الجناة من العقاب القتل خارج إطار القانون والعنف الجنسي في سياق النزاع والهجمات لأسباب أو بدوافع عرقية كل ذلك ندينه بأشد العبارات في هذه المرحلة هناك مواجهات في كردفان وتستمر الهجمات بالمسيرات مما أودى بحياة العديد من المدنيين الذين يفرون من الفظائع وبينما تواصل الاطراف السعي لحل عسكري يستمر تدفق الدعم الخارجي مما يساعد هؤلاء على الاستمرار ومما يصعب التوصل لمخرج سياسي السكان السودانيون لا ينبغي ان يصبحوا رهينه لهذه الطموحات العسكريه ولا للمصالح الخارجيه التي تغذي هذه الحرب والتي تؤدي الى ثمن باهظ يدفعه من لم يختار هذه الحرب نرحب بتجديد ولايه ال بعثه الدوليه المستقله للتحقيق والمعنيه بالسودان عملها يسهم في جمع الادله وتوضيح المسؤوليات وتمهيد الطريق للمسائله من جانب اخر هناك انذار التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، والذي صدر في الثاني عشر من أكتوبر، ويؤكد على وجود مخاطر متزايدة بحدوث مجاعة في بعض أجزاء دارفور وكردفان. وبالنظر إلى هذه الأوضاع، نحض على تيسير الوصول الآمن والمستمر للمساعدات، وحماية المدنيين، وتمويل الحاجات الإنسانية. على المستوى السياسي نرحب بالزيارة الاخيره للمجموعه الخماسيه للخرطوم ونرحب بالمشاورات مع السلطات والاطراف السياسيه وممثلين المجتمع المدني هذه الزياره تعكس اهميه التنسيق الدبلوماسي والالتزام المستمر ونرى من الضروري مواصله الجهود للتوصل لوقف الاعمال العدائيه وتيسير الوصول الانساني وانشاء ظروف مؤاتيه من اجل العمليه السياسيه كما ندعو نشجع على تجديد الجهود في اطار المجموعة الرباعية للتوصل لهدنة انسانية. ونقدر حقا الجهود المبذولة الى حد الان. نظام الجزاءات الذي انشئ عملا بالقرار الف وخمسمائة وواحد وتسعين ينبغي ان يستجيب لواقع النزاع. ان إذا كان نظام الجزاءات لا يأخذ في الاعتبار دينامية هذا النزاع، فإننا نواجه خطرا حقيقيا بأن يفقد هذا النظام قدرته على الردع. لذلك. ينبغي أن ننظر في مسألة تدفق الأسلحة. فهذا ما يفاقم الأعمال العدائية. ينبغي أن يتوقف الدعم الخارجي الذي يديم هذا النزاع، ومن هذا المنطلق ينبغي أن نأخذ في الاعتبار شواغل السلطات السودانية وموقف الاتحاد الأفريقي. نؤيد توسيع نطاق معايير الإدراج على قائمة الجزاءات حتى يشمل ذلك من يأمرون بأعمال العنف الجنسي أو يرتكبونها أو ييسرونها. وكذلك من يقومون بالخطف مقابل فدية. ينبغي للمجلس أن يضمن أيضا لفريق الخبراء الظروف المواتية للتحقيق على نحو ملائم في انتهاكات حظر توريد الأسلحة، وحتى يتسنى لهذا الفريق تحديد هوية المسؤولين والتوصية بتدابير ملموسة. هذه آخر جلسة تأتي في إطار الولاية المتعلقة بالسودان في هذه السنة، وهذه هي الجلسة الأخيرة التي تشارك فيها بنما كعضو في مجلس الأمن بشأن السودان، نبقى على قناعة بأن توسع نطاق الأعمال العدائية والصعوبات المتعلقة بالوصول الإنساني تجعل من الضروري أن يبقي المجلس السودان في صدارة أولوياتهم، مع الأخذ في الاعتبار للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان التي هي الأخطر في التاريخ المعاصر والتي يشهدها السودان. ينبغي أن يبقي العالم هذا البلد نصب أعينهم، ونوجه دعوة لأعضاء المجلس الحاليين والمستقبليين، وتحديدا الأعضاء الأفارقة، ينبغي مواصلة الجهود الدبلوماسية ووقف تدفق الأسلحة لهذا البلد حتى تتوقف الأعمال العدائية، لا يمكن أن يستمر مستقبل السودان رهينة لهذا المنطق العسكري، وللمصالح الخارجية، ينبغي أن نعلي مصلحة شعب السودان حتى يعيش في سلام وأمن. شكرا

ناتي الكلمه الان للبحرين

بدايه اود ان اتوجه بالشكر الى السيده روز ماري دي كارلو وكيل الامين العام للامم المتحده للشؤون السياسيه على احاطتها القيمه بشان اخر التطورات في جمهوريه السودان الشقيقه ونرحب بمشاركه كل من مندوبي جمهوريه السودان وجمهوريه مصر العربيه وجمهوريه اثيوبيا الفيدراليه الديمقراطيه في الجلسه اليوم سيدي الرئيس شهد الاسبوع رفيع المستوى للجمعيه العامه للمؤم المتحده مشاورات مكثفه بشان الوضع في السودان وتثمن مملكه البحرين هذه الجهود وما وفرته من زخم سياسي المساعي الرامية الى ايجاد حل سلمي ومستدام. وانطلاقا من اهمية ترجمة هذه الجهود الى خطوات عملية. تخفف من معاناة الشعب السوداني. اود التطرق الى النقاط التالية. اولا تشجع مملكة البحرين مواصلة وتكثيف التحركات الدولية والاقليمية الهادفة الى انهاء الصراع. بما بما في ذلك الجهود التي تقوده الاليه الخماسيه والمجموعه الرباعيه فضلا عن مساعي الولايات المتحده الولايات المتحده الامريكيه باشراف كبير مستشاري الرئيس الامريكي للشؤون العربيه والافريقيه السيد مسعد بولس للتوصل الى هدنه انسانيه تمهد لوقف دائم لاطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة سودانية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ثانيا تجدد مملكة البحرين تأكيدها أن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة ودون عوائق يمثلان أولوية ملحة في ظل استمرار الصراع ومخاطر امتداد تداعياته لدول المنطقة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية وفي هذا السياق تدين مملكة البحرين بأشد العبارات الهجمات التي طالت قوافل المساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإغاثي والنازحين ومواقع إيوائهم ومنها الهجوم الجوي الذي طال شاحنتين متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي في جنوب كردفان في الثالث من أكتوبر الجاري وأودى بحياة أحد السائقين وحادثت العبوة الناسفة التي أصابت إحدى شاحنات البرنامج في مدينة الدننج في الثاني من أكتوبر كما أسفرت الهجمات التي طالت النازحين في ولايتي النيل الأزرق وشمال كردفان عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين بمن فيهم أطفال وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده للتخفيف من معاناة النازحين واللاجئين وتؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني مثمنا جهود الأمم المتحدة وشركائها في دعم الاستجابة الإنسانية في السودان كما ترحب مملكة البحرين بقرار إبقاء معبر أدري الحدودي مفتوحا وبالتعاون الإقليمي القائم لضمان أمن الممرات الإنسانية واستمرار عملها بما يكفل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ثالثا تؤكد مملكة البحرين أهمية ضمان استمرارية الخدمات الأساسية ولا سيما المياه والرعاية الصحية في مناطق النزوح وتوفير التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية وحماية المنشآت الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون وتؤكد مملكة البحرين أهمية الحد من تداعيات اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة نتيجة التهديدات التي تواجه حركة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والتوترات في منطقة القرن الإفريقي إضافة إلى الآثار المحتملة للعوامل المختلفة التي قد تؤثر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان وفي هذا الإطار ندعو إلى الحد من التداعيات العابرة للحدود من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وضرورة حماية الممرات البحرية الحيوية وضمان حرية الملاحة وسلامة حركة التجارة ووصول الإمدادات الإنسانية ختاما السيدة الرئيسة تعيد مملكة البحرين تأكيدها بأن تخفيف المعاناة الإنسانية ودفع الجهود السياسية مسؤوليتان متلازمتان وتدعو الى البناء على المساعي الدبلوماسيه القائمه بخطوات عمليه تحمي المدنيين وتفتح افاق السلام المستدام للشعب السوداني الشقيق شكرا سيدي

الرئيس اشكر مندوب البحرين على بيانه واعطي الكلمه الان الى الولايات المتحده

شكرا السيده الرئيسه نشكر وكيلة الأمين العام دي كارلو على إحاطتها القيمة.

الزملاء الكرام، كل يوم يستمر فيه النزاع أمر غير مقبول، فالمدنيون يقتلون في السودان ليس فقط بفعل الأسلحة الفتاكة والمرتزقة الذين يتدفقون إلى البلد، بل بفعل الجوع والأوضاع الصحية التي يفاقمها النزاع وتفشي المجاعة. نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية، أكرر، نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية، والهدنة الإنسانية ستخفف من معاناة الشعب السوداني المستمرة، وسنستمر بالعمل مع الأطراف تحقيقا لهذه الغاية. ان جهود السلام والجهود السياسيه يجب ان يعزز احدها الاخر فلا يمكن ان نقيم حوارا حقيقيا يشمل المدنيين من كل انحاء السودان والذين يحتمون في الخارج اذا لم تتوفر الهدنه الانسانيه ولذلك نحن نعمل على توفير اقامه حوار سياسي جامع و ساقول بوضوح اننا نقدر عمل السيد هافستو على هذا الملف وقياده السيد هافستو للجنه الخماسيه امر اساسي لان جهودها هي الاكثر استدامه ومصداقيه لارساء اسس العمليه السياسيه الانتقاليه السلميه نحو اداره مدنيه ويتعين على هذا المجلس ان يدعم بشكل واضح وقاطع عمليه سياسيه تركز على تحقيق تسويه سياسيه شامله وتوحيد السودان الذي يحفظ مؤسسات الدوله ويكون تكون فيها الحكومه مسؤوله امام شعبها وان اي حوار سياسي يجب ان يكون بملكيه وقياده سياسيه بعيدا عن اي تدخل من المجموعات المسلحه المتطرفه المرتبطه بمجموعات مدرجه على وقائم قوائم الجزاءات ويجب منع ارتكاب الفظائع بحق الشعب السوداني علينا جميعا ان نرفض الجهود المبذوله لاطلاق حوارات متوازيه حان الاوان للسلام السلطه الى الشعب السوداني ولكن لتمكين الشعب السوداني وللانتقال الى حكومه بقياده مدنيه يتعين على هذا المجلس ان يتخذ خطوات عمليه لوقف تدفق الاسلحه الى السودان فالاعتداء بالمسيرات والاعتداءات الجويه تقتل وتصيب المدنيين يوميا من دون هواده الاسبوع الماضي تم ضربة مروعة في ولاية النيل الأزرق قتلت أكثر من ثلاثين من النازحين الداخليين. وقبل ذلك بأيام، شن اعتداء على قافلة خاصة لبرنامج الأغذية العالمي، وكان ذلك الاعتداء الجوي التاسع على قوافل البرنامج هذا العام وحده، وهذه الاعتداءات يجب أن تتوقف. كما أن توسيع حظر الأسلحة سوف يرفع من كلفة السلاح، ولكنه سيمنع توفير الدعم العسكري إلى الأطراف المتناحرة، وسوف نستمر في تعزيز نظام الجزاءات لمنع تدفق الأسلحة، وعلينا كذلك أن نعالج التهديد الذي يمثله انعدام الأمن الغذائي في السودان. قد اعلنت المجاعة عدة مرات في بعض انحاء البلاد وخطر المجاعة يلوح في الافق ومع بدء فصل الحصاد في السودان ندعو

الاطراف الى توفير الحماية ليس فقط للمدنيين ولكن ايضا لنظم الغذاء بما في ذلك الاراضي الزراعية والاسواق وكذلك حرية حركة المواد الغذائية. وفي

وهنا نحن بحاجة ماسة إلى استجابة إنسانية فعالة، لذلك ندعو إلى نفاذ إنساني من دون عوائق، ولابد كذلك من توفير إمكانية وصول الطواقم الطبية إلى دارفور جوا فورا، فهم يمضون أياما بالسفر برا، وإن الانتقال الجوي يسمح بالوصول في غضون ساعات بدل ولابد كذلك من إجلاء الموظفين، لأن ذلك يعزز التواجد الإنساني. الطواقم الإنسانية بحاجة إلى وقت أكبر في دارفور حاليا.

يعتبر أن مدة تواجد هؤلاء قصيرة جدا، ولابد من تجديد الأذون. كل ذلك يعيق الاستجابة الإنسانية، لذلك نناشد السلطات السودانية لكي توفر نفادا سريعا ومنتظما إلى دارفور.

أخيرا، وبالرغم من استمرار النزاع، بعض اللاجئين والنازحين داخليا يتخذون قرار العودة. ولدى عودتهم، هم يواجهون تحديات عديدة، تشمل تضرر البنى التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، والذخائر غير المتفجرة، وأحيانا يجدون أن آخرين يحتلون منازلهم وأراضيهم. وقد شهدت بأم العين على قدرتهم على الصمود، والتقيت بالبعض منهم في بداية هذا العام، وأشهد على شجاعتهم، لذلك ندعو الأطراف إلى تيسير العودات الطوعية الآمنة والحرة، بما في ذلك إعادة الممتلكات. الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع كل أعضاء المجلس لدعم جهود اللجنة الخماسية للدفع قدما بعمليات سياسية مدنية جامعة، ولدعم الجهود الآيلة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية وضمان النفاذ الإنساني، بما ينقذ الأرواح ويمنع المزيد من سفك الدماء،

شكرا أشكر سعادة مندوب الولايات المتحدة، وأعطي الكلمة الآن.

الى فرنسا

شكرا سيدي الرئيس والشكر موصول لوكيله الامين العام روزميري دي كارلو على عرضها والرساله التي وجهتها لنا بشان احد اسوا النزاعات حول العالم في عصرنا هذا ارحب بسعاده ممثلي كل من السودان ومصر واثيوبيا الامور واضحه لا لبس فيها رغم جهود الاتحاد الافريقي ومجلس الامن والمجتمع الدولي وبعد مرور سنه على الفظائع التي شهدناها عند سيطره قوات الدعم السريع على الفاشر فان الكارثه الانسانيه التي تطال الشعب السوداني والمازق العسكري يغرقان هذا البلد في حرب مدمره وفتاك السبب واضح وهو تعنت كل من القوات المسلحه السودانيه وقوات الدعم السريع في مواصله هذا النزاع ونود ان نذكر بما يلي ما من حل عسكري في السودان استمرار الحرب يفاقم ويزيد من امكانيه تقسيم هذا البلد وان تفتت وتفكك السودان لن يكون ذلك في مصلحه احد فرنسا تذكر بالتزامها الثابت بوحده السودان وسلامته الاقليميه اضف الى ذلك الطابع الاقليمي لهذا النزاع الذي قد ياخذنا الى ديناميه خطيره بالنسبه للقرن الافريقي وما وراء القرن وهذا ما نشهده في إطار الحوادث التي تقع عند حدود هذا البلد بالنسبة إلى فرنسا، هناك خمسة من المسائل ذات الأولوية، أولا. ينبغي ان يتمم كل من القوات المسلحه السودانيه وقوات الدعم السريع هدنه انسانيه دون تاجيل وهذا ما طالبت به ايضا الولايات المتحده وينبغي ان يتبع ذلك وقف لاطلاق النار مجلس الامن حض على ذلك عده مرات ونحن نؤيد كل الجهود الدبلوماسيه الراميه الى ذلك بما في ذلك في اطار المجموعه الرباعيه ونشكر واشنطن على جهودها في هذا المجلس ينبغي ان يكون مستعدا لدعم اي اتفاق محتمل في هذا الصدد ثانيا ينبغي ان يتوقف التدخل الخارجي تدعو فرنسا كل الدول المعنيه الى وقف اي دعم عسكري او مالي او لوجستي حظر توريد الأسلحة ونظام الجزاءات ينبغي أن يحترم في دارفور، ونحن ندعو إلى أن يشمل ذلك الأراضي السودانية برمتها، فهذا ما سيتماشى مع واقع النزاع. ثالثا، ينبغي الدفع من جديد بحوار سياسي يشمل كل القوى السياسية والمجتمع المدني، هذا أمر لا غنى عنه من أجل سلام دائم. ونحيي جهود المجموعة الخماسية، وتحديدا جهود المبعوث الشخصي للأمين العام السيد بيكا هافيستو، وإن جهود المجموعتين الرباعية والخماسية هي متكاملة. لإنهاء النزاع وإعادة الإمكانية لمستقبل ديمقراطي في السودان، ونحن نؤيد أيضا دور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد. رابعا، ينبغي مواصلة الجهود للاستجابة للأزمة الإنسانية. تحيي فرنسا انعقاد مؤتمر برلين في 15 من إبريل الماضي، مما سمح بتعبئة 1.5 مليار يورو من التعهدات. لكن خطط الاستجابة الإنسانية لا تحظى إلى حد الآن بالتمويل الكافي، وينبغي أن نعبئ المزيد من الموارد، وفرنسا تبذل قصارى الجهود في هذا الصدد، ونذكر أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن الأطراف ينبغي أن تيسر الوصول الإنساني الآمن ودون عراقيل لمختلف أراضي السودان. أخيرا، لن يكون هناك أو نرفض أن يكون هناك إفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في السودان. فهذه الجرائم قد أكد الخبراء المستقلون أنها تشكل جرائم حرب، وفي بعض الأحيان جرائم ضد الإنسانية، وقد دافعنا عن نظام الجزاءات ضد الجنرالات في قوات الدعم السريع والذين ارتكبوا فظائع عند السيطرة على الفاشر وسنواصل الجهود في هذا الصدد كما أننا ندين الاستهداف المتزايد للطواقم الإنسانية هؤلاء يغامرون بحياتهم يوما تلو الآخر في السودان ونحن ندعو إلى تطبيق القرار ألفين وسبعمائة وثلاثين ما من طرف سيحظى بالشرعية إذ هو يهاجم الطواقم الإنسانية لن يعود السلام إلى السودان إلا من خلال عودة سلطة شرعية تسمح للشعب السوداني باسترداد حقوقه وتسمح للبلد بممارسة سيادته بشكل كامل وقف إطلاق النار هو شرط أساسي لذلك وهذا يعني التوصل لحل بالتفاوض بين الأطراف المتناحرة ومسؤولية مجلسنا هي التالية أن نستخدم كل ثقلنا ونفوذنا لتحقيق هذا الهدف وشكرا

أشكر ممثل فرنسا على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن للاتحاد الروسي.

السيد الرئيس، نشكر السيدة روزميري دي كارلو على إحاطتها، ونرحب بمشاركة ممثلي كل من السودان ومصر وإثيوبيا في هذه الجلسة. في السودان منذ ثلاثة أعوام ونصف، والمواجهة بين الجيش النظامي والقوات التابعه ل ميليسيا قوات الدعم السريع تؤدي الى تفاقم الاوضاع وعدد النازحين قد تجاوز الثلا عشر مليونا وهناك شح في الاغذيه والادويه وخسائر جسيمه بالنسبه لاقتصاد البلد وبنائه التحتيه ووفقا لاخر المعلومات فان السلطات الحكوميه قد سجلت مكاسب كبيره في شمال وجنوب كردفان كذلك فقد نجحت في تفادي سقوط الابيض على يد المتمردين لكن قوات الدعم السريع مازالت تهاجم الجيش والبنى التحتيه المدنيه ويستخدمون المسيرات على نطاق واسع مازالت روسيا تؤيد صون سيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية. المجلس السيادي هو السلطة الشرعية في هذا البلد، ومن الأهمية بمكان أن نتخذ كل التدابير لإطلاق عملية سياسية وحوار بين الأطراف السودانية، ولكن ما نلاحظه في الميدان هو محاولات مدمرة لإنشاء حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وهناك الكثير من الجهود الدولية التي لم تؤتي ثمارها بعد هناك تنافس بين بعض المبادرات هناك المجموعة الخماسية من جانب ومن جانب اخر المجموعة الرباعية مع مصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وهذا يجعل هناك ازمة حقيقية فيما يخص الربط بين هذه الجهود والتآزر بينها هناك من يحاول أن يضع على قدم من المساواة طرفي النزاع وهذا ليس مثمرا جهود الوساطة ينبغي أن تكمل عمل الأمم المتحدة ينبغي أن ننهض بحوار صادق يقوم على التعاون مع حكومه هذا البلد ينبغي التركيز ايضا على سلامه المؤسسات السودانيه وينبغي الابتعاد عن المنطق الذي يحاول ان ينزع الشرعيه عن الجميع في ان معا روسيا لطالما كانت مؤيده للجزاءات في دارفور وذلك على ضوء الاوضاع الامنيه والمخاوف من التصعيد العرقي نرى أنه من الضروري الحفاظ على هذه الجزاءات كما هي ودون تغيير. في هذه المرحلة، لدينا مجموعة أدوات في إطار نظام الجزاءات، وهي كافية تماما لفرض التدابير التقييدية بحق الأفراد والمجموعات الذين ينتهكون القانون الإنساني الدولي. والقانون الدولي بشكل عام، إن وسعنا النطاق الجغرافي لهذه الجزاءات، أو إن أضفنا معايير جديدة للإدراج على القوائم، هذا لن يسمح بتحسين الأوضاع في السودان، بل سيؤدي إلى ضربة بالنسبة للحكومة الشرعية في هذا البلد، ونأمل أن يمدد المجلس الجزاءات بصيغتها الحالية، هذا ضروري من أجل السماح لفريق الخبراء. في اللجنة الف وخمسمائة واحد وتسعين بمواصلة العمل، وإلا سيواجه هذا الفريق مأزقا حقيقيا لتنفيذ القرار. الصلة، وشكرا.

أشكر الاتحاد الروسي على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن لكولومبيا.

شكرا، سيدتي الرئيسة. تحيي كولومبيا. مداخلة السيدة دي كارلو. ونحيي كذلك وفود كل من مصر وإثيوبيا والسودان السيدة الرئيسة بالنسبة إلى بلدنا من الواضح الجلي أن حظر توريد الأسلحة ينبغي أن يحترم هذا عنصر أساسي في النزاع الذي نناقشه في هذا المجلس وهو من العوامل الحاسمة التي قد تغير الديناميات في هذا النزاع كذلك تتفق كولومبيا على أنه من الضروري بما كان توسيع نطاق نظام الجزاءات الوارد في القرار الف وخمسمائة واحد وتسعين ليشمل ذلك كل الأنشطة الإجرامية التي ترتكب في هذه المرحلة. بطبيعة الحال نحن قلقون للغاية إزاء إمكانية وقوع حالة مجاعة و ينبغي أن نؤيد جهود الولايات المتحدة وكذلك طلب فرنسا فيما يخص المساعدات الإنسانية نحيي جهود كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة فيما يخص حالة اللاجئين، وبعضهم قد يعود إلى السودان. هؤلاء شجعان، إذ هم يحاولون العودة إلى بلدهم رغم هذه الأوضاع الإنسانية. السيدة الرئيسة، ندين بأشد العبارات. الهجوم الجوي الأخير، والذي أكدت منظمات حقوق الإنسان أنه أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص مع استخدام المسيرات، فإن هذه المسألة تفاقم الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية. وهناك انتهاك واضح للقرار ألف وخمسمائة وواحد وتسعين في هذا الصدد، وانتهاك لحظر توريد الأسلحة، ونرى أن المجلس لديه أدوات مهمة للاستجابة للعنف والحد منه، وذلك يقوم على تمديد نظام الجزاءات، ولكن ينبغي أن نأخذ في الاعتبار واقع النزاع. اخيرا نؤيد جهود الوساطه التي يطلع بها بيكا هافستو وكذلك جهود المجموعه الخماسيه والاطراف الاقليميه الملتزمه بايجاد حل سياسي لا يمكن ان نقبل بالياس السودانيون والسودانيات ينتظرون من هذه الوساطه ان تحد من العنف ومن الازمه الانسانيه والغذائيه مع تيسير الوصول الإنساني، وإنشاء الظروف المواتية للسلام بشكل مستدام. وستواصل كولومبيا دعم كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل بقيادة سودانية. وسنواصل دعم كل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة وجهات أخرى. وشكرا.

أشكر ممثل كولومبيا على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن لباكستان.

شكرا جزيلا سيدتي الرئيسه نشكر وكيله الامين العام دي كارلو على الاحاطه الوافيه ان الماساه في السودان مستمره منذ وقت طويل و خلال تفاعلنا في هذا المجلس استرشدت باكستان بهدفين رئيسيين اولا الحد من معاناه الشعب السوداني وثانيا صون سياده السودان ووحدته وسلامته الاقليميه السودان بلد شقيق ونعيد التاكيد على دعمنا الثابت لسيادته ووحدته واستقلاله وسلامته الاقليميه ونبقى على قناعه باهميه صون مؤسسات الدوله السودانيه ان تفتت الدوله او انشاء هياكل حكوميه موازيه هذا لن يؤدي الى السلام معاناة الشعب السوداني ما زالت ضخمة، المدنيون يتحملون العبء الأكبر لهذا النزاع، ومع الفظائع التي ارتكبت في الفاشر، نتذكر المأساة التي يعيشها هؤلاء، وتحديدا الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في دارفور في كل من الجنينة والفاشر، وكذلك في كردفان، كل ذلك يجعلنا بحاجة ملحة لإنهاء هذا النزاع. وينبغي لكل الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وتيسير الوصول الإنساني الآمن والسريع ودون عراقيل بلدي لطالما أكد على أنه ما من حل عسكري لهذا النزاع في نهاية المطاف السلام ينبغي أن يأتي من عملية بقيادة وملكية سودانية عملية تحظى بثقة الشعب السوداني وفي هذا الصدد، نرحب بالاتساق المتزايد في جهود الوساطة الدولية، ونرحب بجهود المجموعة الخماسية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وسلطة الإيجاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والتفاعل مع السلطات السودانية مؤخرا، كما نرحب بجهود مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وهناك مبادرات دبلوماسية عديدة ينبغي أن تعضد بعضها البعض. بالنسبة لجزاءات ألف وخمسمائة وواحد وتسعين، فإن التقرير الأخير للخبراء يسلط الضوء على استمرار انتهاك حظر توريد الأسلحة. وهناك إشارة إلى عدة شبكات للدعم تسمح للأطراف بمواصلة النزاع. الاستجابة الملائمة هي أن نعزز تنفيذ التدابير التي اتفق عليها مجلس الأمن، وأن نسد الفجوات في مجال الإنفاذ. الجزاءات تخدم غاية سياسية، هي أداة لتحقيق السلام، وليست غاية بحد ذاتها. ولا ينبغي ان تحل محل الدبلوماسيه او ان تضعف مؤسسات الدوله السودانيه او قدراتها على تحقيق الاستقرار وحمايه المدنيين السيده الرئيسه ان اردنا المضي قدما ينبغي التركيز على اولويات ثلاثه واحد وقف العنف بشكل فوري وحمايه المدنيين ودعم الجهود من اجل وقف الاعمال العدائيه على نحو دي مصداقيه ثانيا حل سياسي أو عملية سياسية بقيادة وملكية سودانيتين بدعم من الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين، مع اطلاع الاتحاد الأفريقي بدوره كاملا. ثالثا، تنفيذ حظر توريد الأسلحة، لأن تدفق الأسلحة والتمويل وأشكال الدعم الأخرى هي التي تغذي هذه الحرب. ستواصل باكستان الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ودعم سودان مزدهر ذي سيادة. وشكرا.

نشكر باكستان على هذا البيان

وأدلي الآن ببيان بصفتي ممثلة لليونان وأود أن أشكر وكيلة الأمين العام السيدة روزميري دي كارلو على الإحاطة الوافية وعلى تفاعلها المستمر معنا بشأن السودان وإذ يواصل النزاع سنته الرابعة ما زال الشعب يعاني معاناة جمة ونأمل أن الجهود الدبلوماسية ستفضي قريبا إلى تقدم ملموس في الميدان، وأود أن أركز على أولويات ثلاثة، واحد، حماية المدنيين، نحن قلقون للغاية إزاء استمرار العنف، لا سيما في دارفور وكردفان، وفي ولاية النيل الأزرق، وكذلك. تقلقنا المعلومات بشأن القصف الجوي وبالمسيرات، مما يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا في صفوف المدنيين، ومما يؤثر في حياة النازحين الذين يواجهون أصلا صعوبات، إذ هم يفرون من منازلهم. بحثا عن ملاذ امن وان القصف بالمسيرات الذي شهده موقع للنازحين في الابيض وكذلك في موقع اخر في ولايه النيل الازرق من المسائل المقلقه للغايه فقد ادى ذلك الى مقتل واصابه العديد من المدنيين منهم نساء واطفال ينبغي حمايه اماكن الايواء ونحن قلقون ايضا ايذاء المخاطر المتعلقه بالتصعيد وباحتمال ارتكاب فظائع جماعيه وندين الهجمات المدنيين والبنى التحتيه المدنيه ونحضر الاطراف بما في ذلك القوات المسلحه السودانيه وقوات الدعم السريع على احترام الالتزامات بموجب القانون الانساني الدولي المدنيون الذين يفرون من مناطق النزاع ينبغي ان يتسنى لهم التحرك بشكل امن وينبغي مساءلة المسؤولين عن أخطر الانتهاكات ثانيا، لدينا الوضع الإنساني المتدهور إن الإنذار الأخير لنظام تصنيف مراحل الأمن الغذائي يوضح مخاطر حدوث مجاعة في دارفور وكردفان كما أن ظروف الجفاف المرتبطة بظاهرة النينيو مصحوبة بالأعمال العدائية والقيود المفروضة على الوصول الإنساني، كل ذلك من شأنه أن يفاقم وضعا مأساويا بحد ذاته. نحض الأطراف على تيسير الوصول الآمن والسريع ودون عراقيل للمساعدات الإنسانية. مع إزالة العراقيل الإدارية وضمان سلامة الطواقم الإنسانية إن تجويع المدنيين من أسلحة الحرب التي يحظرها القانون الإنساني الدولي ولا ينبغي القبول بذلك بأي حال من الأحوال ينبغي أن نولي كل الاهتمام لحالة النساء والأطفال فالملايين من الأطفال يعانون من النزوح وانعدام الأمن الغذائي وصعوبة الوصول إلى التعليم والرعاية الطبية أما النساء والفتيات فيواجهن العنف الجنسي المتصل بالنزاع وأشكال أخرى من العنف الجنساني حماية هؤلاء ووصولهن للخدمات الأساسية والمسائلة عن الانتهاكات كلها ينبغي أن تكون في صلب الاستجابة الإنسانية ثالثا ينبغي النهوض بحل سياسي نكرر دعوتنا لوقف فوري للأعمال العدائية، ولا سيما من خلال هدنة إنسانية تمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار ولعملية سياسية ذات مصداقية نرحب بالجهود الدبلوماسية الجارية، ولا سيما التنسيق المتزايد في المجموعة الخماسية ونكرر دعمنا للمبعوث الشخصي للأمين العام السيد بيكا هافيستو كما نشيد بجهود المجموعة الرباعية، وتحديدا جهود السيد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، ونحيي جهود الأطراف الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، من أجل تسوية سلمية لهذا النزاع. نحتاج إلى تنسيق أكبر بين هذه المبادرات للتوصل لعملية سياسية بملكية وقيادة سودانيتين، مما سيؤدي إلى مرحلة انتقالية بقيادة مدنية تشارك فيها المرأة بمعية المجتمع المدني وكل أصحاب المصلحة على نحو هادف وبناء. ونحن على قناعه بان التسويه بالتفاوض هي المسار الوحيد الذي من شانه ان يؤدي الى السلام الدائم ونحن قلقون ازاء استمرار تدفق الاسلحه والدعم الخارجي الذي يديم النزاع ويقوض جهود الوساطه وفي هذا الصدد نكرر دعمنا فعالية نظام جزاءات الف وخمسمائة وواحد وتسعين وذلك من خلال توسيع نطاقه الجغرافي ليشمل اراضي السودان بالكامل. نأمل ان تتم النقاشات الجارية بشأن تجديد نظام الجزاءات على النحو الملائم أي حل دائم ينبغي أن يحترم سيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية وتحقيقا لهذا الغرض نرفض أية محاولات لإنشاء هياكل حكومية موازية مما سيفتت ويفكك هذا البلد ينبغي لمجلس الأمن أن يواصل العمل الجماعي للحد من المعاناة الإنسانية ودعم التسوية السلمية لهذا النزاع وتبقى اليونان ملتزمة بالإسهام في هذه الجهود، وشكرا.

أستأنف الحديث بصفتي رئيسة لمجلس الأمن، وأعطي الكلمة الآن لسعادة ممثل السودان.

بسم الله الرحمن الرحيم، السيدة الرئيسة أشكركم. وأشكر كذلك وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، الدكتورة ديكارلو. السيدة الرئيسة، السادة أعضاء مجلس الأمن الموقرين. بالرغم من قتامة الصورة التي تحدثت عنها الدكتورة دي كارلو في إحاطتها إلا أن هناك خيوط أمل بدأت تلوح بالأفق. أبدأ بياني بالإشارة إلى الرسالة التي نجمت على إثر التطورات الأخيرة التي وسمت مسار البحث عن السلام. والدور الأمريكي المرتقب، حيث بعث فخامة الرئيس عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رسالة في الأول من أكتوبر الجاري، يؤكد فيها على التالي إن السودان يثمن اهتمامه بتحقيق السلام، لا سيما إعلانه في تسعطعشر نوفمبر خمسة وعشرين عن عزم الإدارة الأمريكية إنهاء الحرب في السودان. إن السلام هو الخيار الاستراتيجي منذ أن ابتذرت الحكومة تصورها السوداني لإنهاء الحرب في عام أربعة وعشرين والذي يتبلور في إعلان جدة في مايو ثلاثة وعشرين برعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تقدم السودان بملاحظات فنية لحماية المدنيين وحقوق المجتمعات السودانية ضمن ترتيبات واضحة وملزمة للتنفيذ والتحقق بهدف التمهيد لوقف دائم لإطلاق النار وسلام شامل يحفظ سيادة السودان ووحدة وسلامة إقليمه وأراضيه إن نجاح أي هدنة إنسانية بغرض حماية المدنيين يجب أن تنهي سيطرة الميليشيا على المرافق المدنية ومساكن المدنيين وهذا أوجب ضرورة اوجب ضروره الاتفاق على جدول زمني لانسحابها الى نقاط تجميع تحت رقابه دوليه مع ضروره اخراج المرتزقه الاجانب من اراضي البلاد وكبح تدفقات السلاح والتمويل الى الميليشيا وهذا ضمان لعدم استغلال الهدنه لاعاده تسليح المليشيات التي ارتكبت جريمه اباده وللحيل دون تقسيم البلاد وهذا أيضا يخدم أغراض توحيد القوات العسكرية المختلفة في البلاد تحت هيكل جيش وطني واحد يؤدي دوره الدستوري بشكل مهني واحترافي إن القرار 27/36 أعطى السودان الملكية الوطنية في صنع السلام ولذلك لا بد من أن يحظى أي اتفاق سلام بالقبول الجماهيري لشعب السودان مع تحديد مسبق لآليات تنفيذه ضرورة اتخاذ تدابير نوعية تجاه مؤججي الحرب والجهات التي تمد الميليشيا بالسلاح والمال والمرتزقة، وبذل جهود دولية لتفكيك شبكات الاتجار بالحرب وإدامتها، وانتشار الأسلحة غير المشروعة بين الجماعات المسلحة غير الحكومية في المنطقة. ضرورة الحفاظ على قدرة مؤسسات الدولة لتوفير حماية المدنيين وتنفيذ القانون، والقيام بواجباتها في حماية البلاد. مع وحدة تمثيلها وإصلاحها لاستدامة السلام ومنع حدوث الفراغ الأمني الالتزام بالتحول الديمقراطي المدني ليقرر أهل السودان مستقبل نظام الحكم عبر آلية الحوار الوطني الجامع داخل السودان مع وجود جيش وطني واحد وضمان حقوق المشاركة السياسية السلمية والمساءلة عن الجرائم وهذا يمنع توظيف السيطرة المسلحة للحصول على استحقاق في حكم البلاد أو إضفاء شرعية على وحدات إدارية موازية أو أفراد. السيدة الرئيسة، فيما تهيئ الحكومة للحوار السوداني السوداني القائم على الملكية الوطنية، والذي دعمتموه أجمعكم لصنع السلام، وصلا بقرار المجلس 2736، وطابعه الشمولي، وغايته السلام المجتمعي، والمصالحة الوطنية. وفق أطروحة السيد رئيس الوزراء المدني، فإن تلك العملية تتضمن عدة فواعل وطنيين، وتهدف الحكومة إلى تحقيق الأهداف التالية عبر توسيع الفضاء المدني، وتحديد الأطر لمعالجة آثار الدمار الذي خلفته الحرب. الوفاق بين مختلف ومؤتلف القوى السياسية المدنية لوقف الحرب، محاصرة خطاب الكراهية والعنصرية، ورتق الفتوق التي طالت النسيج الاجتماعي. توحيد الصف لإعادة الإعمار ومخاطبة الأزمة الإنسانية مكافحة الإفلات من العقاب بتفعيل العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الفظائع وجرائم الحرب السعي إلى إسكات بنادق المعتدين والمرتزقة بالارتباط الإيجابي مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي زار وفد منه رفيع المستوى الخرطوم مؤخرا مؤكدا على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية وتطلعات الشعب السوداني لاستعادة الاستقرار وبناء التنمية وإرساء دعائم الحكم الديمقراطي، مكررا رفضه. مكررا رفضه لمحاولات إنشاء كيانات أو حكومات موازية تمس وحدة السودان. وتعزيز التوافقات الوطنية. وشمولية العملية السياسية للتوصل إلى انتخابات حرة ونزيهة. لقد تم إنشاء لجنة لتهيئة الحوار السوداني السوداني مستقلة عن الحكومة، إيذانا بدفع جهود صناعة السلام بالملكية الوطنية، والتي ابتدرت المشاورات لإعداد معايير المشاركة ومنهجية العمل والتمثيل، وذلك دون فرض مخرجات نهائية، وهي بذلك تمدد فضاء الحوار الوطني التعددي لتحقيق التوافق الوطني وإدارة التباين والاختلاف بشكل سلمي. إن السلام الإيجابي. ليس مجرد اتفاق ورقي لإنهاء الحرب، وإنما عملية تعددية تسعى خلف خطوط النزاع للبحث عن تسوية لجذوره وتوصيف جوهره لتفادي تكراره مستقبلا. ولتعزيز دور اللجنة، أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ضمانات وإعفاءات تتضمن شطب البلاغات بحق السودانيين المعارضين ومواقفهم السياسية. وضمان حماية أو حصانة قانونية مؤقتة للمشاركين في الحوار وبموجب تلك الحصانة لا يمكن اتخاذ إجراءات جنائية بسبب آراء ومواقف المشاركين ويشمل ذلك التسهيلات والحماية اللازمة وعدم التدخل الحكومي في عملية انتقاء أطراف الحوار أو أجندته أو مخرجاته وحتى يتم بناء الحوار بمساهمة السودانيين في خارج البلاد لتعزيز عنصر الشمول الوطني واستقلال عمليه الحوار وما يصدر منها من قرارات وفق الملكيه السودانيه ومن جهتها ستقوم الحكومه السودانيه بحصر دورها في توفير الضمانات القانونيه والحمايه الامنيه اللازمه والتسهيلات اللوجستيه وحمايه المشاركين وعدم التدخل في الحوار او التاثير عليه وسوف تضم عمليه الحوار القطاعات التاليه كاصحاب للمصلحه القوى السياسيه والمدنيه الإدارات الأهلية والمجتمعات المحلية، النساء والشباب والفتيات، اللاجئون والنازحون، المهنيون والأكاديميون، منظمات المجتمع المدني، رجال الأعمال والقطاع الخاص، ممثلو الأقاليم والولايات، القطاعات الهشة المتأثرة بالحرب. ولكي لا تتضرر عملية المساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب، سيتم النظر في الفظائع والانتهاكات وحقوق الضحايا. وفق معالجة مستقلة، وبوسع الشركاء الإقليميين والدوليين تقديم الدعم اللوجستي، وبناء القدرات، وتوفير الخبرات بدون أن يكونوا أطرافا مؤثرة في الحوار الوطني، أي أن تعميم عملية الحوار ورعايته ووضع مخرجاته لن تكون في خارج السودان، وأن الحوار السوداني سوداني لا يقتصر على النخب، وتقوده لجنة وطنية مستقلة بعد تهيئة البيئة المواتية لتحقيق السلام. وعلى الحوار أن يعقد في مراحله النهائية داخل السودان، بمشاركة واسعة وشاملة، وموقف الدولة أن الحرب تنتهي بنهاية التمرد المدعوم خارجيا، ويعني ذلك وضع حد للقوة العسكرية لميليشيا الدعم السريع التي تريد فرض أجندة ومشروع سياسي أجنبي بقوة السلاح، ولذلك فإن الحوار السوداني السوداني يأخذ ضرورته من صيرورة الحرب، ولذلك تطالب الدولة لخروج القوات المتمردة من المدن والمواقع التي تسيطر عليها انتهاكا لما وقعت عليه من اتفاق في جدة في مايو ثلاثة وعشرين ثم يتم تنفيذ عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج كشرط لا بد من تحقيقه هذه المرة لأنه السبب الرئيس في بقاء السلاح في أيدي المجموعات المسلحة التي تريد أن تجعل من حمل السلاح مشروعية لأساس الحكم بينما تطالب قيادة الجيش أن حصر السلاح في يد الدولة هو العامل المهم الذي سيقود إلى تحقيق السلام، استفادة من الأخطاء التي ارتكبت بالماضي بترك السلاح سائبا في أيدي الجماعات المسلحة ولذلك طالما بقيت هناك قوة أو مجموعات مسلحة موازية للدولة أو منازعة لسلطتها بالتوازي فإن وقف الحرب يتطلب نزع سلاح هذه المجموعات وقفل الطريق أمام أي تعويل على السلاح لكي يكون وسيلة لمنازعة السلطة المركزية للدولة الاتحادية، أو وسيلة للوصول إلى الحكم. ولذلك، فإن أقصر السبل للوصول إلى الحكم الديمقراطي هو إنهاء التمرد العسكري حتى لا يعتمد وسيلة للصراع على مستقبل السلطة، لأن الميليشيا أجعلت الحرب اعتمادا على تفوق واضح في الميزان العسكري لصالحها، عملت على توظيفه للسيطرة على السلطة. وتريد تفكيك الجيش تحقيقا لبرنامج رعاتها الإقليميين لتحل هي مكان ذلك الجيش ولذلك فإن رؤية المعارضة السياسية المتحالفة صراحة أو خفية مع ميليشيا الدعم السريع تتكامل مع مرئيات الميليشيا وهذه الرؤية تعني أن قوة الميليشيا العسكرية لا تنتهي بوقف إطلاق النار وإنما تتحول من قوة مقاتلة إلى طرف في الهندسة السياسية والترتيبات الأمنية اللاحقة، وأن يتم تقديم حافز سياسي وعسكري لميليشيا الدعم السريع، وتمكينه من تحويل تلك الوضعية إلى مدخلات ورأسمال سياسي بدون اعتبار لما ارتكبته من إبادة وفضاء على سمع ومرأى العالم. السيدة الرئيسة، هناك رؤية مركزية لحكومة السودان تتمثل في معالجة الأزمة الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. وتوسيع نطاق الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة، فك الحصار عن دارفور وكردفان، حماية المدنيين والنازحين والمشردين والمقيمين في المعسكرات، عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، إطلاق سراح الأسرى والمخطوفين المحتجزين عبر آلية وطنية وأممية وإقليمية بالتعاون مع الأمم المتحدة ومبعوث الأمين الخاص، تدابير بناء الثقة، وتهيئة المناخ للحوار الحر، تحقيق سلام مجتمعي ومصالحة وطنية. احترام القانون الدولي والإنساني، ضمان حق الحياة، وحرية التحرك الآمن للمدنيين، تحقيق العدالة الانتقالية، احترام حقوق الإنسان، مساهمة النساء والشباب والمجتمع المدني، المشروعية الديمقراطية أساس للحكم بنهاية المرحلة الانتقالية، وخوض انتخابات عامة، مشروعية دور الجيش في الدفاع عن السيادة والوحدة الإقليمية للبلاد، وتوسيع الفضاء المدني، وتحقيق الشمول الممكن. وأما بصدد العمل الإنساني قررت حكومة السودان تمديد فتح معبر أدر الحدودي مع دولة تشاد أمام المساعدات الإنسانية مدة ثلاثة أشهر إضافية، بدءا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 26، تيسيرا لوصول المساعدات إلى المدنيين المتضررين. تؤكد حكومة السودان بالاستمرار في تعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بهدف اكتمال ترتيبات الرصد والمراقبة وتعزيز الشفافية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. وفقا للقوانين الوطنية وأحكام القانون الدولي الإنساني، حكومة السودان لا تعرقل وصول الإغاثة، ولم يتجاوز التمويل الفعلي الإنساني لخطة الأمم المتحدة للاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 25 نسبة 37.2 بعجز بلغ نسبته 62.8% حتى منتصف عام 26، بلغت الفجوة بين واردات المساعدات الإنسانية، احتياجات الاستجابة الإنسانية بمختلف القطاعات حوالي. بالمئة مما ادى الى خروج خمسطعشر مليون شخص من دائرة التغطية بالمساعدات الانسانية متعددة القطاعات. وامكن لجهود الحكومة تسهيل الوصول الانساني بالتعاون مع وكالات الامم المتحدة والشركاء والدول الصديقة والشقيقة لاكثر من تمنتاشر مليون متأثر في عام خمسة وعشرين. واصدرت السلطات المختصة مية وثمانية من اذونات التحرك في الفترة الاخيرة الى تلاتاشر ولاية لعدد من وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية. فاق جملة العائدين إلى الوطن عبر المعابر أكثر من خمسة مليون مواطن لقد تم اعتماد أربعة عشر مسارا داخليا على مستوى ثمانية عشر ولاية لوصول الإغاثة الإنسانية على النحو التالي ميناء بورسودان البحري مع كافة الدول مطار بورسودان الدولي مع كافة الدول معبر أدر الحدودي مع دولة تشاد معبر الطين البري مع دولة تشاد معبر أرجين حلفا البري مع مصر معبر اشكيت البري مع مصر مطار الخرطوم الدولي مطار كادغلي الدولي مطار كسلا الدولي معبر الرنك جوده البري مع جنوب السودان مرسى كوستي النهري مع جنوب السودان مطار الابيض الدولي مطار الفاشر الدولي مطار دونجل الدولي واما عن المسيرات لقد استمرت ميليشيا الدعم السريع تستخدمها بشكل مضطرب تستهدف بها امن المدن في كردفان والنيل الأزرق والأبيض ونهر النيل وتدمر محطات الوقود ومصادر المياه والجسور طمعا في تهجير المدنيين وإخراجهم بشكل قهري من ديارهم وإفشال الموسم الزراعي وكانت تستهدف مدينة الأبيض بشكل يومي بالطائرات المسيرة الانتحارية وهناك مسيرات يتم إطلاقها من دول الجوار تستهدف النيل الأزرق ومحطات كهرباء سد الروسيرس وتم إسقاط مسيرة إثيوبية في 30 مايو الماضي بمنطقة خور الذهب على الحدود بين البلدين، كانت تقوم بتصوير المواقع والطرق بعمق 45 كيلومترا داخل الأراضي السودانية، وكانت حرب المسيرات تفاقمت في 4 مايو 25 باستهداف ميناء بورسودان والمرافق النفطية والكهرومائية، وقاعدة عثمان دقنة الجوية، ومحطة الرادار في فليمينجو، وإن هذه الهجمات الجوية تتم بتخطيط محكم يفوق قدرة الميليشيا. وأن هذا العدوان الممنهج بالمسيرات من ميليشيا متهمة بارتكاب إبادة يشكل انتهاكا لاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا لعام 77، الاتفاقية الدولية لمناهضة التجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة لعام 89، يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن رقم 2736 لعام 24، ويشكل انتهاكا للبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقات جنيف. اللتان تحظران استهداف حياة المدنيين ووقف عمل الدولة في المادة 13 من البروتوكول الثاني خلال المدة من نهاية سبتمبر إلى 4 أكتوبر، أطلقت الميليشيا أكثر من 20 مسيرة انتحارية مستهدفة مناطق شمال كردفان، وإن طبيعة الحرب تؤكد أن الميليشيا هي التي تستخدم المسيرات الانتحارية بشكل منتظم ورتيب بعد تناقص عدد المقاتلين في صفوفها. والذي عوضه الراعي الإقليمي بجلب المرتزقة ورفع مستوى الإمدادات التقنية المتواصلة لاستهداف المدن الآمنة والمرافق الحيوية وتجمعات المدنيين لإخلاء المدن وزيادة معدلات النزوح الجماعي وإيقاف نشاط الأسواق وفرط خارطة كانتونات جديدة واستهداف الموسم الزراعي وسلاسل الإمداد وفتح جبهات عسكرية متعددة المحاور من مدن نيالة والضعين وسودري الدبيبات انطلاقا من غرف التوجيه ومنصات إطلاق المسيرات ومستودعات التخزين التي تعمل تحت إدارة وأطقم أجنبية وحتى أغسطس ستة وعشرين أدت انتهاكات تلك الميليشيا إلى سلب ونهب وحرق الممتلكات في تسعة وعشرين قرية ومقتل خمسة وخمسين مدنيا من النساء والأطفال ومئتين حالة إخفاء قسري ومئات الجرحى وبلغ عدد الأسر المتأثرة بالانتهاكات ستين ألف أسرة في منطقة شيكان بشمال كردفان في جربة الشيخ تم تشريد ثمانية وثلاثين ألف أسرة ونهب أكثر من مئة ألف رأس من الماشية ومقتل مئتين وعشرين مدنيا وتدمير تسعة محطات للمياه في بارة تم تدمير اثنين وعشرين مصدر للمياه ومقتل ثمانية وثمانين مدنيا من النساء والأطفال والشيوخ وسلب ونهب الممتلكات وتأثر ثمانية وخمسين ألف أسرة بالنزوح وفي غرب بارة تأثرت اثنا عشر ألف أسرة بالتهجير القسري للمدنيين ونهب ثلاثين ألف رأس من المواشي وإتلاف المحاصيل الزراعية وقتل ثلاثة وخمسين مدنيا من بينهم ثمانية وعشرين شيخا وستة عشر طفلا في سودري تم تهجير السكان الأصليين وإحلال المهجرين الأجانب محلهم نهبت الممتلكات والمحاصيل وشردت سبعة ألف أسرة وتمكن الجيش السوداني من إسقاط ثلاثة مسيرات انتحارية معادية عبرت الحدود من إثيوبيا في إقليم النيل الأزرق حتى تشن الميليشيا هجماتها على الأهالي والمدنيين انطلاقا من منطقة أسوسة، تحول بتدرج، تتحول حرب السودان إلى عامل لتشكيل أسوأ تدفقات سلاح، شبكات عنف مبرمجة، وتمويل غير مشروع، ونهب الموارد النفيسة من دارفور إلى الساحل، كما اشتمل تشبيك المنظومة المتمردة التي تستهدف أمن الدول جماعات إرهابية مسلحة، وتم توثيق عمليات بيع الذخيرة المتجهة إلى ميليشيا الدعم السريع، لتصل إلى مجموعات منخرطة في تهريب الذهب في الساحل. ومرتبطة بتنظيم داعش وانتقال بنادق رشاشة ثقيلة من طراز DSHK و DKT وقاذفات صاروخية إلى جماعات وعناصر مرتبطة بجماعة تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وحركة إنقاذ أزواد ثبت أن التنظيم كان ينتظر وصول خمسة وعشرين مسيرة استخدم موقع جنوبي غرب الكفرة ومرابط قريبة من مطارها لاستخدام مقاتلين أجانب وتعديل مركبات مع ارتفاع ملحوظ عدد طائرات اليوشن التي وصلت في ديسمبر إلى مئة وثلاثة وأربعين طائرة وبذات المعدل الذي تم رصده من قبل السيدة الرئيسة ختاما نشكر لكم جهودكم على دعم السودان وإننا سنتعاون معكم ومع مجلس الأمن في مواصلة مشوار السلام وإن هناك خيوط نور تلمح وإننا نتوقع من مجلس الأمن زيارة السودان قبل ختام هذا ختام هذه الدوره ونرحب بكم اجمعين لتشاهدوا باعينكم تدمير الهائل الذي تسببت فيه الميليشيا ولكي تكف الدول التي تطالب بتوسيع حظر نطاق الحظر الشامل حتى يشمل الجيش السوداني بخطيئتها في ذلك شكرا لكم اشكروا

Madam President, we would like to thank the President of the Council for holding this meeting. We thank USG DiCarlo for the briefing on the developments in the Sudan. The war has been going on for more than three years.

It has stopped for a minute so the interpreters can start because there is no interpretation for the moment. Please.

Mr. President, I thank the Council for holding this meeting.

والى السيده وكيل السكرتير العام للشؤون السياسيه وبناء السلام على احاطتها بشان التطورات على الساحه السودانيه في ظل استمرار الحرب لاكثر من ثلاث سنوات وما ترتب عليها من كارثه انسانيه وتهديدا لوحده السوداني واستقراره وإلقائها بظلالها على حالة الأمن والاستقرار الإقليمي. ولا يخفى على أي من المتابعين. حجم العبء الذي تتحمله مصر. تحديدا نتيجة للتداعيات الإنسانية والاقتصادية لهذا النزاع. حيث تواصل مصر تقديم الدعم لنحو مليون ونصف مليون من الأشقاء السودانيين. انطلاقا من الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع بين الشعبين وتعرب مصر عن بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري واتساع نطاق المواجهات لا سيما ما تشهده بعض المناطق من هجمات متكررة تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والمرافق الحيوية وتحذر مصر بصورة خاصة من خطورة الأوضاع في ولاية النيل الأزرق وما قد يترتب على استمرار التصعيد في تلك المناطق من موجات إضافية من النزوح وتفاقم المعاناة الإنسانية وتدين مصر بأشد العبارات الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين وتشدد على ضرورة عدم السماح بإفلات عناصرها من العقاب وعلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة وتؤكد على ضرورة وقف هذه الممارسات والتصدي للشبكات والكيانات التي تعمل على تأجيج الصراع وفي هذا السياق تعبر مصر أيضا عن دهشتها من تغاضي المجتمع الدولي وهذا المجلس تحديدا عن التعامل الجاد مع الدلائل والشواهد التي تقطع الشك باليقين حول تورط دولة جوار مباشر للسودان في تمكين الهجمات الآثمة للميليشيا والمرتزقة بما في ذلك عبر المسيرات على ولاية النيل الأزرق تحديدا ولا نجد تبريرا منطقيا لتردد المجلس ولو في توجيه تحذير مباشر لدولة الجوار تلك بالامتناع عن تأجيج النزاع وتعريض المدنيين والمنشآت المدنية في ولاية النيل الأزرق لهذا النوع من الترويع والدمار والانتهاكات الممنهجة من قبل الميليشيا المتمردة السيدة الرئيسة. تتابع مصر بمزيد من الاهتمام. المناقشات الجارية داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل منظومة العقوبات الأممية المتعلقة بدارفور والمنشأة بموجب القرار خمستاشر واحد وتسعين لعام ألفين وخمسة. وتؤكد على أهمية الحفاظ على فاعلية هذه المنظومة في التصدي للتهديدات التي يتعرض لها الشعب السوداني الشقيق، لا سيما الانتهاكات المستمرة لحظر توريد الأسلحة إلى دارفور، وشبكات التمويل والإمداد التي تغذي النزاع. وتشدد مصر في الوقت ذاته على ضرورة أن تراعي أية مناقشات بشأن تطوير نظام العقوبات طبيعة التحديات الراهنة. تستند الى تقييم موضوعي لمدى فاعلية التدابير القائمة. واثارها. والا تؤدي اي تدابير مقترحة الى اضعاف مؤسسات الدولة السودانية. او تقويض قدرتها على الاطلاع بمسؤولياتها الوطنية في بسط الامن وحماية المدنيين. وان وتجدد مصر الإعراب عن ضرورة التمييز بين دور ومسؤوليات مؤسسات الدولة الوطنية ممثلة في القوات المسلحة السودانية في حماية المدنيين من جانب ومساعي المليشيات والمتمردين والمرتزقة لترويع المواطنين وتحقيق مكاسب مادية من موارد وثروات السودان بتكلفة عالية على جثث أرواح جثثي وأرواح الأطفال والشباب والمدنيين من جانب آخر فلا بد أن تظل العقوبات أداة في حوزة المجتمع الدولي للمساهمة في إنهاء النزاع وحماية المدنيين من الميليشيات والمرتزقة ولا يجوز أن تصبح غاية في حد ذاتها وسيلة لتعديل موازين القوة. لصالح طرف ضد اخر. او تجريد القوات المسلحة. من الادوات التي تمكنها من الاطلاع بمسؤولياتها في صيانة وحدة السودان وسلامة اراضيه. السيد الرئيس. تؤكد مصر ان مبدأ الحفاظ على وحدة السودان وعلى مقومات الدولة السودانية. في يمثل أولوية لا تقبل المساومة وأن أي مقاربة لتسوية النزاع يجب أن تنطلق من هذا المبدأ ومن رفض إقامة أية كيانات أو ترتيبات موازية لمؤسسات الدولة السودانية ومن هذا المنطلق فإن الحوار المباشر والبناء مع الحكومة السودانية يجب أن يأتي في صدارة الجهود الدولية. لا سيما على ضوء ما أعلنته الخرطوم مرارا من استعداد للتفاعل البناء مع المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب. وتنوه مصر في هذا الصدد إلى أن الحكومة السودانية أبدت تجاوبا مع جهود الآلية الرباعية للتوصل إلى هدنة إنسانية. كما طرحت كل من الحكومة ومجلس السيادة رؤيتهما المتطابقة لعملية سياسية وحوار وطني بملكية وقيادة سودانية خالصة بعيدا عن الإملاءات والتدخلات الخارجية وهي رؤية يجب أن يتعامل المجتمع الدولي معها بالجدية الضرورية ومن هنا تؤكد مصر على أهمية تحقيق التكامل الآليتين الرباعية والخماسية بما يضمن وحدة الرسائل السياسية وتجنب ازدواجية المبادرات أو تنافسها وتثمن مصر الدور الذي يؤديه السيد بيكا هافستو المبعوث الخاص للسكرتير العام في تقريب وجهات النظر كما تثمن مصر الدور الإيجابي والبناء للاتحاد الإفريقي، وخاصة من خلال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد. كما تجدد مصر الإعراب عن استعدادها القيام بدور رئيسي في التنسيق بين الآليتين الرباعية والخماسية، بما يسهم في بلورة مسار واقعي قابل للتنفيذ لإنهاء النزاع. ويسهم في توحيد رسائل وأولويات المجتمع الدولي، واتساق الرؤى إزاء كيفية دعم الملكية السودانية للعملية السياسية. وتبذل مصر جهودا مضنية للحفاظ على قنوات الحوار بين الخرطوم والوسطاء. كان آخر مظاهر تلك الجهود. على هامش قمة الاتحاد الأفريقي لمنتصف المدة الأخيرة، والتي عقدت في مدينة العلمين الجديدة بداية الشهر الجاري، تحت رعاية مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا. ختاما، السيد الرئيس. لا يمكن النظر إلى الأزمة السودانية بمعزل عن السياق الإقليمي. بالغ التعقيد. الذي تتطور في إطاره خاصة في ظل تصاعد التوترات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر واستمرار بؤر عدم الاستقرار في بعض دول الجوار والتداخل المتزايد بين الأزمات السياسية والأمنية في الإقليم وتنامي التدخلات الخارجية والأنشطة المسلحة العابرة للحدود وتحذر مصر من خطورة التفاعلات المتبادلة بين هذه الازمات. من خلال تدفقات السلاح والمقاتلين. وحركات النزوح واللجوء. وتنامي شبكات التهريب والجريمة المنظمة. وتصاعد احتمالات الاحتكاك العسكري عبر الحدود. ومن ثم فان استمرار الحرب في السودان يسهم في تأجيج التوترات الإقليمية. مثلما تؤدي الأزمات المحيطة به. إلى تعقيد النزاع السوداني وإطالة أمده. بما يهدد بدخول المنطقة في دائرة مفرغة من عدم الاستقرار. ومن هنا تؤكد مصر على ضرورة تحلي جميع الأطراف الإقليمية بأقصى درجات ضبط النفس. والامتناع عن أية إجراءات تحركات احاديه من شانها توزيع نطاق المواجهات او نقلها عبر الحدود شكرا سيدي الرئيس

اشكر سعاده مندوب مصر على بيانه واعطي الكلمه الان الى اثيوبيا

شكرا السيده الرئيسه لعطاء الكلمه نود ان نعرب عن امتناننا لكم على عقد اجتماع اليوم المهم والشكر موصول الى وكيله الامين العامه على

احاطتها السيده الرئيسه بصفتنا دوله

مجاوره نعرب عن بالغ قلقنا ازاء النزاع في السودان والمعاناه الهائله التي يتسبب بها بالنسبه الى المدنيين من خساره ارواح وتهجير المجتمعات وتدمير مصادر الرزق وكلها تؤكد على الحاجه الملحه للتهدئه ووقف العنف واعطاء الاولويه للنفاذ الانساني لمن يحتاج المساعده رفاه وحماية شعب السودان يجب ان يبقى في صميم كل الجهود الساعية الى معالجة الازمة. وتعيد اثيوبيا التأكيد على احترامها لسيادة السودان وسلامة اراضيه واستقلاله السياسي. وقد ونحن نعتبر أن أي حل دائم ومستدام لهذه الأزمة لا يتحقق إلا من خلال عملية سياسية بملكية وقيادة سودانية تعكس تطلعات شعب السودان، أما الإملاءات الخارجية أو المخرجات المفروضة فتعمق من الانقسامات وتديم انعدام الاستقرار. استقرار السودان أساسي ليس فقط لمواطني السودان، بل كذلك لاستقرار القرن الإفريقي بشكل عام، فالسلم والأمن في السودان على علاقة وثيقة بالاستقرار الإقليمي وبالتعاون عبر الحدود. واستمرار انعدام الاستقرار في السودان سيقوض التقدم الإقليمي المشترك ويفاقم من التحديات الأمنية والإنسانية إثيوبيا تقف متضامنة مع شعب السودان خلال هذه الأوقات العصيبة وكدولة مجاورة تربطنا علاقات تاريخية وثقافية وثيقة وكشريك بناء للسلام في المنطقة تبقى إثيوبيا مستعدة لدعم الجهود التي تعزز السلم والاستقرار في السودان. الا اننا ناسف لكون ممثل السودان قد قرر ان يطلق اتهامات ضد بلدي اتهامات نرفضها رفضا قاطعا. حكومتي وبالنظر الى العلاقات الاخوية العميقة بين البلدين تمتنع عادة عن آآ التبادلات آآ الاعلامية التي تؤجج النزاع فنحن نبقى ملتزمين بسيادة وسلامة اراضي آآ السودان. وهناك أدلة كافية عن الأسلحة التي تهرب إلى أثيوبيا، وسنقدمها لكم في الوقت المناسب. في الوقت نفسه، نعرب عن قلقنا إزاء تأثير العنف المتصاعد في السودان

على الأمن على طول الحدود الإثيوبية، فإن تزايد انعدام الأمن على طول الحدود المشتركة يزيد من الضغوطات الإنسانية، ويعطل مصادر الرزق المحلية، ويولد ظروفا يمكن أن تزيد من زعزعة المناطق الحدودية.

لذلك، على بلدان المنطقة أن تتأكد من أن حدودها لا تستغل لشن اعتداءات عبر الحدود من شأنها أن تقوض أمن المجاورة الاخرى. اود مجددا. ان اكرر رفضنا القاطع الادعاءات الباطلة التي تساق ضد اثيوبيا واثيوبيا كدولة مجاورة. تأمل تسوية النزاع في السودان في اقرب الاجال. و فذلك مهم بالدرجة الاولى لانهاء معاناة الشعب السوداني. انا ونحن ندرك كذلك أن هناك بعض الأطراف في المنطقة التي تسعى إلى استغلال النزاع في السودان لكي تنفذ سياسة زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي، وفي هذا السياق، ترفض إثيوبيا كل الأفعال التي تعقد الجهود الآيلة إلى تسوية سلمية بملكية سودانية لهذا النزاع، ونعرب أيضا عن قلقنا إزاء التقارير الأخيرة التي تفيد بأن دولة مجاورة للسودان تنشط وبشكل صريح في الحرب الأهلية في السودان، بما في ذلك عبر إطلاق المسيرات. كما أن تقارير إعلامية مقلقة قد ظهرت وتفيد بأن الضربات الجوية والقصف بالمدفعيات من دولة مجاورة للسودان قد قتلت عددا من المدنيين ضمن حدود السودان. إن حياة المدنيين السودانيين يجب ألا تعتبر انها امر جانبي ويجب ان تكف الاعتداءات غير القانونية على المدنيين والبنى التحتية المدنية وتشدد اثيوبيا على ان اي انخراط اقليمي يجب ان يدعم لا ان يقوض سيادة السودان وامن شعبه. موقف اثيوبيا الاقليمي في منطقه القرن الافريقي ودورها كمقر الاتحاد الافريقي يوفر اطارا مؤتيا للانخراط الدبلوماسي في المسائل الاقليميه والقاريه ولطالما كانت اثيوبيا ملتزمه ومستعده لدعم الجهود اليله الى التوصل الى حل دائم ونعيد التاكيد على التزامنا الراسخ بالحفاظ على على علاقات بناءه مع جمهوريه السودان بالاسناد الى الاحترام المتبادل والسياده والمصالح المشتركه وسنتابع العمل الوثيق مع الاتحاد الافريقي والايجاد والامم المتحده وكل الشركاء المعنيين بغيت دعم الحوار والاستقرار الاقليمي والسلم المستدام في القرن الافريقي وتؤمن اثيوبيا بان السلم الدائم والمستدام لا يتحقق من خلال عمليه سياسيه بملكيه وقياده سودانيه تعكس تطلعات شعب السودان في الوقت نفسه لابد لجهود الاسره الدوليه ان تدعم وتيسر هذه العمليه مع احترام سياده السودان وملكيه الشعب السوداني كالعاده تبقى اثيوبيا على استعداد للمساهمه البناءه في الجهود الاقليميه والدوليه الساعيه الى دعم الحوار والاستقرار في السودان اشكركم على حسن الاصغاء

اشكر سعاده مندوب اثيوبيا على هذا البيان لقد استنفذنا قائمه المتحدثين ادعو الان اعضاء

المجلس الى مشاورات غير رسميه لمتابعه مناقشه هذا الموضوع رفعت الجلسه