كولومبيا – مجلس الأمن، الجلسة 10257

أعلن افتتاح الجلسة رقم 10257 لمجلس الأمن جدول الأعمال المؤقت لاجتماعنا معنون: رسالتان متطابقتان مؤختان في 19 من يناير كانون الثاني 2016 من الممثل الدائم لكولومبيا لدى الأمم المتحدة والموجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن في الوثيقة حاملة الرمز S/2016/53. اعتمد جدول الأعمال. سيبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند الثاني المدرج على جدول أعماله، استرعي انتباه أعضاء المجلس إلى الوثيقة حاملة الرمز S/2026/759 والمتضمنة لتقرير الأمين العام بشأن بعثة التحقق في كولومبيا. وأمام أعضاء المجلس الوثيقة S/2026/10857 نص مشروع قرار مقدم من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، والمجلس مستعد للتصويت على مشروع القرار المطروح أمامه، أطرح مشروع القرار إلى التصويت الآن. الرجاء من مؤيدي مشروع القرار الوارد في الوثيقة S/2026/857 رفع أيديهم. نتيجة التصويت على النحو الآتي: 15 صوت مؤيد لمشروع القرار وبالتالي نكون قد اعتمدنا مشروع القرار بالإجماع كقرار 2833 لعام 2026. الآن أعطي الكلمة إلى أعضاء المجلس الراغبين بالإدلاء بمداخلة بعد التصويت وأعطي الكلمة إلى المملكة المتحدة.

شكرا السيد الرئيس. ترحب المملكة المتحدة باعتماد مشروع القرار ونحن تشرفنا بالتصويت إيجابا. تبقى المملكة ملتزمة بتطبيق اتفاق 2016 بكل فصوله. هذا الأمر أساسي للسلام المستدام. بعد مرور عشر سنوات، إن الرسالة واضحة: حماية مكتسبات الاتفاق ومواجهة التحديات الأمنية. هذه الأهداف لا تتنافس فيما بينها بل تدعم بعضها البعض. ليس فقط لمستقبل كولومبيا ولكن أيضا للاستقرار في المنطقة ونحن نرحب بالتزام حكومة كولومبيا للإصلاح الريفي وكما سمعنا في الثاني عشر من أكتوبر فيشمل ذلك التزام بالنسبة للبنى التحتية و ملكية الأراضي والفرص الاقتصادية للمناطق الريفية ونحن نقترب من الذكرى العاشرة لاتفاق السلام السلام، وعلينا أن نعترف بالمكتسبات. أكثر من 11,000 مقاتل سلم السلاح، وهناك ديناميكيات لا تزال قائمة وتشكل تهديدات للمجموعات المحلية، وعلينا أن نركز على التطبيق بموازاة وجود الدولة والتنمية. على مستوى كل الأقاليم، ونحن نؤيد عكس هذه الأولويات في مشروع القرار اليوم. ونحن نشدد على قيم بعثة الأمم المتحدة مع تطور الأمور في كولومبيا، وينبغي أن تتطور البعثة وأن تبقي على التزامها لتوفير الدعم. التمديد هو لغاية الحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر 2027، والتركيز على التحقق من التسريح وإعادة الإدماج. والمملكة المتحدة ملتزمة بمساعدة الشعب الكولومبي وبلوغه السلام المستدام.

شكرا للمملكة المتحدة. والكلمة الآن للصين.

السيدة الرئيسة، اعتمد مجلس الأمن للتو مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا، ونحن أيدنا القرار، وهذا يعكس الدعم القوي من قبل المجلس والأسرة الدولية لعملية السلام في كولومبيا، ونحن نرحب بذلك، وعلى ضوء القرار أود أن أركز على نقاط 3، أولا. عملية السلام لا بد أن تستمر بالتقدم، ويرحب القرار بالتقدم الذي أحرز على صعيد عملية السلام، وأقر بالتحديات المتمثلة بالنزاع والعنف، وهذا يتطلب جهود من قبل كل الأطراف وذلك لمعالجة الأسباب العميقة، ونأمل أن أنه سيتم تعزيز التنسيق بين الوكالات وتحسين وسائل كسب العيش للشعب ورفاهه، وينبغي تعزيز الضمانات الأمنية للفئات الهشة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار والإبقاء على زخم عملية السلام، وينبغي للأسرة الدولية أن تستمر بتوفير دعمها. ومساعدتها، ثانيا الأمن والتنمية أمور متوازية، ويؤكد القرار على أن عملية السلام هو التزام دستوري. للشعب الكولومبي، ونركز على أهمية تعزيز وجود الدولة والتنمية في المناطق المتأثرة بالنزاع، ونحن نؤيد الحكومة في جهودها لمواجهة العنف والاقتصاد غير الشرعي، بالإضافة إلى تعزيز وجود الدولة في المناطق النائية والمتأثرة بالنزاع، ونأمل. أن الحكومة ستخصص موارد إضافية لتعزيز التنمية في المناطق المتخلفة والنائية، وتعزيز السلام المستدام من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثالثا، دور بعثة التحقق. نحن نركز على أهمية تعزيز وجود البعثة في المناطق النائية والمناطق المتأثرة وتعزيز التواصل بين الحكومة وكل فئات المجتمع. ونحن نشدد على اتفاق السلام وندعم تطبيق الولاية وتعزيز التواصل مع مختلف الأطراف في كولومبيا، بالإضافة إلى توفير المساعدة المركزة. ونأمل أن الحكومة ستدعم عمل البعثة. والصين مستعدة للعمل مع كولومبيا والأسرة الدولية، وذلك لتعزيز عملية السلام بملكية وطنية كولومبية وبقيادة كولومبية، ومساعدة الشعب الكولومبي للتوصل إلى السلام والاستقرار والتنمية. شكرا السيدة الرئيسة.

أشكر الصين على هذه المداخلة، وأعطي الكلمة الآن لباكستان.

شكرا السيدة الرئيسة. نرحب بالاعتماد بالإجماع للقرار وقرار 1833 ونشكر المملكة المتحدة ونحن نشدد على الدور الحيوي لبعثة التحقق في كولومبيا وهذا العمل الإيجابي يبين دعمنا منذ زمن بعيد لكولومبيا وشعبها في الجهود المبذولة لمواجهة الماضي وبناء السلام خدمة لازدهار كل الشعب الكولومبي وتنميته. نحن نبقى على قناعة بأن اتفاق 2016 بين أطراف الشأن الكولومبية يمكن أن يساعد على تعزيز الاستقرار في كولومبيا. هذا بالإضافة إلى التركيز على إعادة الاندماج والنواحي الأمنية، ونحن على ثقة بأن الخبرات الواسعة النطاق للبعثة ستساهم في هذه المجالات، وهذا الشهر سمعنا رئيس الوزراء الذي أعاد التأكيد على التزام حكومته بتطبيق اتفاق السلام وضمان سلام. وأمن كل المواطنين. نحن نرحب بهذا الالتزام ونحترم بشكل كامل الخيارات السيادية لكولومبيا. وتبقى باكستان ملتزمة بدعم كولومبيا، وذلك في مسعاها لبلوغ السلام. ونحن نعبر عن تضامننا مع كولومبيا حكومة وشعبا، وذلك لدعم هذا المسار للتوصل إلى السلام المستدام. شكرا.

شكرا لممثل باكستان على هذه المداخلة. والكلمة الآن للاتحاد الروسي.

شكرا السيد الرئيس. صوتت روسيا تأييدا لمشروع القرار لتجديد ولاية بعثة التحقق في كولومبيا، وعلى ضوء موقفنا الثابت لدعم عمل هذه البعثة. هناك تغييرات في أولويات الحكومة وندعو بوغوتا إلى التمسك بتطبيق الاتفاق ولتوفير الدعم من قبل الأسرة الدولية، ونحن ندافع عن تطبيق كامل للاتفاق، خاصة الأحكام الخاصة بإصلاح الريف بالإضافة إلى العدالة الانتقالية. هذا الأمر هو أساسي لضحايا النزاع ولمصير المقاتلين السابقين الذين اختاروا المسار المدني، ونحن على يقين من أن خبرة البعثة في هذه القطاعات بسبب وجودها في المناطق المتأثرة بالنزاع، هذا الأمر سيكون مفيدا ليس فقط لمجلس الأمن ولكن بالنسبة لسلطات بوغوتا. نأسف لعدم إدماج دعم البعثة للإصلاح الريفي. وبالرغم من ذلك، إن الحكومة الجديدة ستتعاون مع البعثة بشكل فعال، وذلك لتعزيز الضمانات الأمنية وإعادة إدماج المتمردين السابقين، وذلك لدعم التنمية وتعزيز وجود الدولة في المناطق النائية. شكرا.

الكلمة الآن لممثل فرنسا،

شكرا السيدة الرئيسة، منذ 10 سنوات تم توقيع اتفاق الثنائي، اتفاق السلام الثنائي بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية في كولومبيا، وهذا كان خيار شجاع للانخراط في عملية السلام، ونحن لطالما دعمنا ذلك في المجلس. ونلمس ذلك من خلال عمل البعثة ووجودها هو نقطة إيجابية للمساعدة على تعزيز سلطة الدولة. ونحن نحيي هذا العمل وسنستمر كفرنسا بدعمها. هناك تحديات بالنسبة للسلام والأمن في كولومبيا. سمعنا وزير الخارجية الكولومبي في الاجتماع الأخير ونعبر عن قلقنا إزاء زيادة عمل المجموعات المسلحة وهؤلاء يستفيدون من الإتجار غير الشرعي بالمخدرات بالإضافة إلى استغلال غير شرعي للمعادن وهناك أيضا انتهاكات لحقوق المواطنين وخاصة الأطفال بالإضافة إلى تجنيدهم واستخدامهم من قبل المجموعات المسلحة وهذا الأمر يستمر نفهم أولوية الحكومة للطابع الأمني الناحية الأمنية الاتفاق من حيث طبعه العام يرتبط بقضايا اقتصادية واجتماعية مثلا إصلاح الريفي بالإضافة إلى وضع حد للمواجهات ونزع الأسلحة المقاتلة وهذه هي خريطة الطريق معالجة تركة الماضي، ونحن نبقى على قناعة بأن فض النزاع وبناء السلام هي أفق ممكنة إن كان هناك إرادة مشتركة بين الأطراف ومرافقة مستمرة من الأسرة الدولية، ونحن سنستمر بالعمل في هذا الاتجاه مع كل أعضاء المجلس ولكي يتمكنوا. الكولومبيون والكولومبيات أن يعيشوا بسلام وأمن، ونحن نثني على اعتماد مشروع القرار بالإجماع ونشكر صاحبة القلم وذلك لتوصل إلى هذه النتيجة.

نشكر فرنسا على هذه المداخلة ونعطي الكلمة الآن إلى ممثل ليبيريا الموقر.

شكرا السيد الرئيس، أتشرف بالإدلاء بهذه المداخلة بالنيابة عن الأي 3 جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ودولة ليبيريا، ونحن صوتنا تأييدا للقرار وذلك للحفاظ على مكتسبات كولومبيا وهذا الأمر يتطلب التزاما. من قبل المواطنين الكولومبيين ومن قبل هذا المجلس أو أيضا الحكومة الكولومبية، ونحن نؤيد تمديد الولاية لغاية الحادي والثلاثين من أكتوبر 2027 والتركيز على التحقق ومتابعة الالتزامات بالنسبة لاتفاق السلام ل 2016 بموجب. القرار 2366 لعام 2017، إعادة إدماج المقاتلين السابقين وتطبيق الضمانات الأمنية أمور أساسية، وذلك للتأكد من أن اختيار السلام يفضي إلى مستقبل آمن ومستدام، ويقر القرار بالتقدم الذي تم إحرازه بالإضافة إلى التحديات التي لا تزال قائمة. فالعنف في المناطق النائية والمتأثرة بالنزاع، بالإضافة إلى مشكلة العنف الجنسي والجنساني وتعزيز وجود الدولة، وينبغي بالتدابير المتخذة أن تعزز العدالة والخدمات العامة ومختلف الفرص. نعيد التأكيد على الملكية ملكية كولومبيا بالإسناد إلى سيادتها لعملية السلام، ونحن نشدد أيضا على أهمية تطبيق الاتفاق النهائي بشكل كامل، بما في ذلك الالتزامات المرتبطة بالإصلاح الريفي والالتزام بتعزيز وتحسين مصير المجموعات الكولومبية المنحدرة من أصل إفريقي. هذا بالإضافة إلى التركيز على النساء والشباب. وندعم أيضا التنسيق الفعال في المنظومة الأممية مع الاطلاع بالمسؤوليات من قبل مختلف الهيئات. ومن شأن هذه التدابير أن توفر الدعم المنسق لكولومبيا، وإن وجود البعثة يبقى قيما، وذلك من أجل الانخراط مع السلطات والمجموعات المتأثرة بالنزاع. إن يغير توقيع الاتفاق هناك فرق بين التوقيع على الاتفاق وتطبيقه، فهذا الأمر ينبغي أن يفضي إلى تغيير في حياة المواطنين. وهذا التصويت يؤكد على التزام مجموعة ال 3 لمساعدة كولومبيا لاحترام هذا الوعد بالتوصل إلى سلام مستدام. شكرا،

الكلمة للبحرين.

أقدم بجزيل الشكر للمملكة المتحدة على جهودها لتيسير التوصل للنسخة الأخيرة من القرار المعتمد. وترحب مملكة البحرين باعتماد القرار رقم 2833 والذي صوتت المملكة لصالحه والذي يعد تأكيدا على التزام المجتمع الدولي بمواصلة دعم عملية السلام في كولومبيا ولا سيما تنفيذ اتفاق السلام لعام 2016 وانطلاقا من مبادئ مملكة البحرين الراسخة في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي فقد صوتت المملكة لصالح القرار إيمانا منها بأن لبعثة التحقق في كولومبيا دور فاعل في متابعة تنفيذ اتفاق السلام النهائي والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية وتؤكد مملكة البحرين على أهمية مواصلة البعثة أداء المهام المكلفة بها بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الكولومبية في إطار موضوعي ومتوازن بما يضمن سيادة جمهورية كولومبيا وملكيتها الوطنية لعملية السلام هذا وترى مملكة البحرين أن التقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة يعد خطوة إيجابية يجب البناء عليها وتؤكد على أهمية مواصلة الجهود في مواصلة الاستثمار في التنمية المستدامة ختاما السيدة الرئيسة تجدد مملكة البحرين دعمها لبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا انطلاقا من إيمانها بأهمية مواصلة الجهود الدولية والأممية الرامية إلى دعم تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز التعاون البناء مع الحكومة الكولومبية بما يحقق السلام المستدام ويلبي تطلعات الشعب الكولومبي الصديق نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار شكرا، سيدة الرئيسة.

أشكر ممثل البحرين الموقر على هذه المداخلة، وأعطي الكلمة الآن للدنمارك.

شكرا، السيدة الرئيسة. أيدت الدنمارك مشروع القرار هذا، ونود أن نشكر المملكة المتحدة صاحبة القلم لكل الجهود التي تم بذلها. للاعتماد في الوقت المناسب، ونحن نؤكد على اتفاقنا على دعمنا لاتفاق السلام ولتوصل إلى سلام مستدام. هذا العام هو الذكرى العاشرة للاتفاق، ونحن نهنئ شعب كولومبيا على هذه المرحلة الأساسية التاريخية، فنعتبر أن هذا الاتفاق هو أساسي وذلك للاستجابة للمشاكل في كولومبيا وندعو إلى التطبيق الكامل له. نعبر عن دعمنا لبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا ودورها الأساسي، وذلك للتسريح وإعادة الإدماج بالإضافة إلى الضمانات الأمنية. فوجود البعثة في المناطق المتأثرة بالنزاع أمر لا يمكن الاستغناء عنه، وهو كجسر بين الفئات الهشة من المواطنين والحكومة. السيدة الرئيسة، إن الاستجابة للتطلعات أمر أساسي لبناء سلام مستدام، ونحن نعتبر أن التطبيق الفعال للإصلاح الريفي هو عنصر أساسي من أجل تعزيز التنمية. تعزيز وجود الدولة، وذلك لمنفعة كل المجموعات المحلية. ونحن ندعم أيضا العنصر الخاص بالعدالة الانتقالية الذي يشمله الاتفاق، هذا بالإضافة إلى الفصل الثني. ونحن نعتبر أن الملكية الوطنية والقيادة الوطنية أمر أساسي لضمان السلام على المستوى البعيد، وأنه ينبغي للبعثة تستجيب للحاجات في الميدان. على ضوء عملية الاعتماد هذه، نود أن نقول إن تغيير الولاية للبعثة ينبغي ألا يعتبر أنه خطوة إلى الوراء من قبل الأمم المتحدة. نحن نثق بعملية السلام وبقدرة البعثة على التكيف من أجل دعم هذا الاتفاق. السيدة الرئيسة، في الختام. نعتبر أنه أحرز تقدم طيب، ولكن نحن بحاجة إلى تطبيق مستمر، وذلك من أجل الإسناد إلى التقدم، ولإحترام الوعود التي تم قطعها. ونحن نحيي عزم المواطنين الكولومبيين والتزام الحكومة. ونأمل أنه بفضل هذا التعاون مع شركاء دوليين، ستتمكن كولومبيا من بلوغ السلام المستدام. شكرا.

الكلمة الآن للاتفيا.

شكرا السيدة الرئيسة. نشكر المملكة المتحدة على قيادتها البناءة بالنسبة لمشروع القرار ومن خلال تصويتنا بالإيجاب لتجديد ولاية البعثة نعيد التأكيد على التزامنا بالسلام والاستقرار والتنمية المستدامة والمصالحة في كولومبيا. ونرحب أيضا بالتزام كولومبيا احترام واجباتها الدستورية بالنسبة لاتفاق السلام وتطبيق اتفاق السلام النهائي. ويوفر الاتفاق فرصة فريدة من نوعها لتعزيز السلام والأمن والتوصل إلى نتائج ملموسة لكل الكولومبيين. فإن تحقيق هذه القطرات يتطلب الحفاظ على المبادئ الرئيسية للاتفاق وأيضا النظر في الشوائب من حيث التطبيق، ونأسف لأن الإصلاح الريفي لم يعد جزء من ولاية البعثة، ولكن نحن نشجع الحكومة على الإبقاء على جهودها لمعالجة عدم المساواة في الريف. وهذا من العناصر الهيكلية التي ساهمت في تأجيج العنف من قبل المجموعات المسلحة غير الشرعية، نقر بالتقدم الذي أحرز بالنسبة لتطبيق الاتفاق منذ 2016 ولكن أيضا نقر بالديناميكيات الديناميكيات النزاعات والتحديات ويشمل ذلك العنف الجنسي والجنساني ضد النساء والفتيات بالإضافة إلى مستويات غير تناسبية للعنف الذي يؤثر على الشعوب الأصلية والكولومبيين المنحدرين من أصول إفريقية. بالإضافة إلى تجنيد الأطفال من قبل المجموعات المسلحة غير الشرعية في المناطق المتأثرة بالنزاع في كولومبيا. وينبغي للمجلس أن يركز على أفضل الوسائل لدعم جهود كولومبيا للتوصل إلى السلام. ونحن نعتبر أن وجود البعثة في مناطق شاسعة والالتزام المستمر مع المجموعات المحلية والخبرة الميدانية الكبيرة التي اكتسبتها البعثة كلها أساسية لدعم أطراف الشأن الكولومبيين وذلك لمواجهة تحديات التطبيق وترجمة مبادئ اتفاق السلام إلى تقدم ملموس وذلك من أجل التوصل إلى سلام عادل ومستدام. شكرا.

شكرا الكلمة لبنما.

شكرا السيدة الرئيسة. نود بداية أن نشكر المملكة المتحدة على دورها القيادي بصفتها حامل القلم وعلى الجهود المبذولة لتيسير التوافق خلال هذه العملية المهمة. نرحب كذلك بإرادة كولومبيا، الدولة المضيفة، تابع العمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ بعض نواحي اتفاق السلام النهائي، وإذ نقترب من الذكرى العاشرة على توقيع ذلك الاتفاق، من الأهمية بمكان أن نعترف بأن تنفيذ الاتفاق النهائي هو عملية طويلة الأمد تحصل عبر مختلف الإدارات والسياقات السياسية. لذلك صوتنا لصالح القرار. ونحن نرحب بكون القرار قد اعتمد بالإجماع. بالطبع، تملك كل حكومة مقارباتها وأولوياتها إزاء هذه الالتزامات، والتي تتعدى الدورات الانتخابية. وفي هذا السياق، وبالرغم من أن بنما نعترف بقيمة التحقق الدولي من الإصلاحات الريفية، إلا أننا نحترم أولويات كولومبيا بصفتها الدولة المضيفة. كما نرحب بالتوافق الذي توصل إليه المجلس لتعديل ولاية البعثة. نحن على ثقة بأن هذه التعديلات لن تؤدي إلى تقليص التواجد الميداني للبعثة، لأن تواجدها على الأرض على المستوى الأقاليمي والمحلي يمثل أحد مواطن قوتها الرئيسية. وقد اعترف المجلس بذلك في القرار الذي اعتمدناه للتو. السيدة الرئيسة، نحن ندرك أن عملية السلام في كولومبيا ما زالت تواجه تحديات هائلة، إلا أننا نقر كذلك بالتقدم المحرز وبأهمية الحفاظ على الآليات التي ساهمت في ترسيخه، بالإضافة إلى الاتفاق على إبقاء التركيز على التنمية. ولذلك، تعيد بنما التأكيد على استعدادها لدعم كولومبيا والأمم المتحدة في هذه الجهود، على أمل أن يسمح التقدم المحرز بمتابعة بناء سلم دائم لكامل الشعب الكولومبي.

أشكر بنما على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى الولايات المتحدة.

شكرا، السيدة الرئيسة. لقد صوتنا لصالح هذا القرار الذي يجدد ولاية بعثة التحقق الأممية في كولومبيا، ونشكر المملكة المتحدة على عملها على هذا القرار. منذ عام ما كنا لندعم ولاية هذه البعثة، فالمهام المناطة بها لم تكن واقعية، إلا أن الأمر تغير. فبقيادة رئيس كولومبيا الجديد، تنفذ الآن مشاريعها الإصلاحية، وقد طلبت كولومبيا من المجلس أن يقلص مهام البعثة لكي تقتصر على الضمانات الأمنية والتحقق من تنفيذ التدابير الأمنية. لقد أيدنا هذا الطلب من الحكومة الكولومبية، ويسرنا أن نراه قد انعكس في نص القرار. وقد أوضحت كولومبيا أنها على استعداد للمضي في تنفيذ الإصلاحات الريفية بصفتها مسؤولية وطنية ملقاة على الحكومة. وهذه هي الملكية التي يجب أن يسعى إليها المجلس مع كل دولة مضيفة، لا من خلال ولايات لا تنتهي، بل من خلال تحمل الحكومات الوطنية مسؤولياتها. فعلى البعثات تركز على الأهداف الأساسية والأمنية، وألا تتدخل في كل شيء لصالح الجميع. وهذا تماما ما يحققه القرار. ونحن نشكر المملكة المتحدة حاملة القلم على عملها مع كولومبيا للتوصل إلى القرار الذي اعتمدناه. ونشكر كولومبيا لأنها أعطت مثالا يحتذى عن الملكية الوطنية الحقيقية. لقد التزمت كولومبيا بتعميق شراكتها معنا في الوقت الذي تبني فيه مستقبلا زهرا لشعبها، وشكرا.

أشكر مندوبة الولايات المتحدة على بيانها، وأعطى الكلمة الآن إلى كولومبيا.

شكرا السيدة الرئيسة. لقد استمعت بانتباه كبير إلى مداخلات زملائي خلال هذه الجلسة وطوال المفاوضات التي أفضت إلى قرار مجلس الأمن الذي اعتمدناه للتو بالإجماع. بالنيابة عن جمهورية كولومبيا، أود أن أشكركم على دعمكم وتواجدكم وتفهمكم لوضع العنف والصعوبات التي نواجهها. من دون الأمن، يبقى السلام فكرة مجردة، ومن دون عدالة، ومن دون التعويض، يتحول السلام إلى إفلات من العقاب. وعندما ينتهك مبدأ عدم التكرار بشكل ممنهج، وعندما يصبح المسؤولون عن جرائم ضد الإنسانية أبرز المستفيدين من السلام، يتحول السلام نفسه إلى أداة للنزاع. السيدة الرئيسة. تود كولومبيا أن تخص بالشكر المملكة المتحدة على جهودها البناءة لإعداد القرار، كما نشكر الولايات المتحدة ونشكر كل أعضاء المجلس الذين دعموا هذا القرار. الشكر موصول أيضا إلى الأمم المتحدة. ونحن بالطبع نفهم أن هذا القرار يعني أن تواجد الأمم المتحدة في كولومبيا هو بأهمية وجود الحكومة نفسها. أحيانا يجب أن نترك التاريخ يلعب لكي يلعب دوره البنيوي، أي لكي يعلمنا. أيا كان النزاع، مرور الوقت يذكرنا بالدرس نفسه، وهو أنه عندما تصطدم الحرب بالسلام، السلام هو الذي يبقى الخيار الأسلم. ولكن هذا الوضع ليس مضمونا. ينطبق حاليا على كولومبيا. ما قمنا به اليوم لا يعارض السلام، ولكن من الأهمية بمكان أن نفهم الظروف في كولومبيا، الظروف التي تطور فيها النزاع، وضرورة أن تطور الأمم المتحدة ولايتها بموازاة ذلك لكي تحافظ على فعاليتها. من هنا نشدد على الملكية الوطنية. فنحن لسنا بلدا يتمتع بمنافذ بل على العكس، نحن نتصدى لبعض نتائجه. نحن نتصدى لكارتلات المخدرات القوية والمنظمات الجرمية والفساد والتهجير القصري، كل ذلك بالإضافة إلى آثار الزلزال المدمر. من 7.4 درجات الذي دمر كولومبيا. نحن نتصدى لكل هذه المشاكل معا. واسمحوا لي أن أتحدث بصراحة. إن حكومة كولومبيا وملايين المواطنين الذين انتخبوا هذه الحكومة ليسوا ضد السلام. نحن ضد الإفلات من العقاب. ونحن ضد استخدام السلام كدرع سياسي للإفلات من العقاب. على الجرائم ضد الإنسانية والفظائع بحق حقوق الإنسان، كل ذلك مع تمكين المنظمات الجرمية القديمة والجديدة التي تزداد قوة وتنتهك الحقوق الأساسية وكرامة شعبنا الكادح. لذلك أود أبدد اللغط الذي يحيط ببعض السرديات المغلوطة التي يبثها البعض ممن استفادوا من عملية السلام، سيما الذين يدعون أن اتفاق السلام للعام 2016 هو نموذج يحتذى بالنسبة إلى العالم. ربما، ولكن ليس في عالمنا نحن، ليس في عالم قتل فيه آلاف الكولومبيون أو اختطفوا أو تم ابتزازهم منذ التوقيع على الاتفاق، وليس في عالم النساء اللواتي تم اختطافهن، وليس في عالم مئات الأطفال الذين جندتهم العصابات والمنظمات الإجرامية وكارتلات المخدرات. الأرقام لا تدعم للأسف هذه السردية. وبالتالي كان من الضروري، بل من الملح أن نعيد النظر بهذه الأداة وتضييقها وجعلها أكثر فعالية، لأن ديناميكية النزاع قد تغيرت. السيدة الرئيسة، اسمحوا لي أن أشرح لكم لماذا؟ إن اتفاق السلام الذي وقع في العام 2016 يعرف بالاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وبناء سلم عادل ودائم لم يكن نهائيا، ولم يكن مستقرا، ولم يكن دائما. إن التضحية الحقيقية في أي عملية سلام هي التضحية التي يقدمها الضحايا وليس الجناة. السلام لا يبنى من خلال التوقيع على اتفاقات وأخذ صور تذكارية. السلام يصنعه الضحايا لخدمة هدف إنهاء النزاع وضمان أنه لن يكون هناك من ضحايا. وبالرغم من أنه لم يستمع إلى أصوات الضحايا، الأرقام تعبر عن ذلك. إن كولومبيا قد انتقلت من وجود 20,420 فرد في المجموعات المسلحة غير القانونية في 2026 إلى 29,004 في 2026، أي بارتفاع نسبته 42% في عشر سنوات. وبالرغم من أن أكثر من 13,000 عنصر من الفارك قد تم تسريحهم، وهذا أمر إيجابي نرحب به، إن بعض أفراد هذه الجماعة ما زالوا يطلعون بالجرائم من خلال أتباع الفارك الذين انتقلوا من 1050 في 2016 إلى 10,517 في 2026 أي تضاعفت قدرتهم الإجرامية عشر مرات في غضون عقد ما بين 2022 و2026. 452 جريمة أو مجزرة قد سجلت، وسقوط 1579. ضحية في كولومبيا، في الوقت نفسه تم تسجيل 2852 عملية اختطاف، ومن بين 2024 و2025، شهدنا ارتفاعا بنسبة 68% في عدد الأشخاص المتعرضين للنزوح القسري، فانتقل عددهم من 49935 إلى 83884. بالنسبة إلى الكولومبيين، إن الأسماء بوخايا، مابيريبان، بويبلو بيو، وكتاتومبو ليست مجرد أسماء أماكن لم يصلها السلام، بل هي وجوه وذكريات الضحايا التي لا يسمح لنا أن ننساهم. منذ التوقيع على اتفاق السلام في يوليو 2016، تم تسجيل 30,478 جريمة قتل في 170 بلدية أعطاها الاتفاق الأولوية. في غضون ذلك، السواد الأعظم من الضحايا لم يتم التعرف عليهم، وأن القيمة الإجمالية للأصول التي استحوذت عليها مجموعات الفارك لم تستخدم للتعويضات بنسبة 43% و82.7% من النقد. لم يسلم بتاتا. وهناك اتهامات إما بأن الجيش قد استحوذ عليها أو بأنها سرقت. التعويضات لم تقدم إلا إلى 2356 ضحية، وهو رقم ضئيل جدا بالمقارنة مع ملايين ضحايا النزاع في كولومبيا. إن حكومة كولومبيا تعرف تماما أن الولاية الدستورية والدولية للسلم والأمن هي ولاية شاملة. السلم الحقيقي يتحقق عبر العدالة وتواجد الدولة والتنمية الأقاليمية في المناطق، بما في ذلك التنمية الاقتصادية، وبما في ذلك في المناطق النائية. ويعترف بلدي بدعم ومرافقة مجلس الأمن من خلال تواجد بعثة التحقق الأممية. القرار اليوم يشكل من دون شك إنجازا حاسما، ليس فقط بالنسبة إلى وفدي، ولكن لكل الأعضاء في هذا المجلس. إن التصويت على هذا القرار بالإجماع يبعث برسالة قوية ولا لبس فيها مفادها أن بعثة التحقق المركزة والفعالة والكفؤة والتي تتوافق مع الواقع الذي يعيشه ملايين الكولومبيين ستكون أكثر نجاحا. تعرب كولومبيا مجددا عن امتنانها بشكل خاص لجهود المملكة المتحدة، حامل القلم، وكذلك سائر أعضاء مجلس الأمن على الروح البناءة التي تم فيها التفاوض بشأن هذا القرار. المملكة المتحدة، روسيا، بنما، الصومال، ليبيريا، لاتفيا، اليونان، فرنسا، الدنمارك. جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصين، البحرين، الولايات المتحدة. بالنيابة عن حكومة كولومبيا، أود أن أشكركم جميعا. من أصغر جندي إلى رئيس البلاد، ومن أبسط مزارع إلى أكثر رجال الأعمال نجاحا، كل واحد منا قد سمع نداء عشرات ملايين الضحايا. النزاع على مدى 60 عاما، ولذلك نؤكد أنه ما من سلام في غياب الأمن. وشكرا.

أشكر سعادة مندوب كولومبيا على بيانه. لم يعد من أسماء مدرجة على قائمة المتحدثين. رفعت الجلسة.