الحالة في الشرق الأوسط - مجلس الأمن، الجلسة 10270

أه. شكرا. شكرا.

علن افتتاح الجلسة ال10,269 لمجلس الأمن. جدول الأعمال المؤقت لهذه الجلسة: الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى. اعتمد جدول الأعمال. عملا بالمادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو ممثل جمهورية أفريقيا الوسطى كي يشارك في هذه الجلسة. تقرر ذلك. سيشرع مجلس الأمن الآن النظر في البند الثاني من جدول أعماله. أمام أعضاء المجلس، الوثيقة حاملة الرمز س/2026/899، نص مشروع قرار مقدم من قبل فرنسا. مجلس الأمن مستعد الآن للتصويت على مشروع القرار الماثل أمامه. أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس ممن يودون الإدلاء ببيان قبل التصويت. وأعطي الكلمة لممثل فرنسا.

أشكرك، حضرة الرئيسة. إنها مرحلة جديدة بالنسبة لجمهورية أفريقيا الوسطى، وأرحب بحضور ممثلها معنا. التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة حقيقي. هذا ما أكدت عليه نجاح العملية الانتخابية والتقدم في عملية السلام وتوسيع سلطة الدولة على كل الإقليم. إن هذا التقدم يبقى هشا ومهددا بسبب الوضع الأمني المتطاير، ولا سيما في المناطق الحدودية في الشمال الشرقي والجنوب الشرقي. الوضع في الدول المجاورة، ولا سيما السودان، يعتبر خطرا إضافيا لزعزعة الاستقرار. في ظل هذه الظروف يجب الآن القيام به والمحافظة على المكتسبات، لا سيما في المجال الأمني، من أجل التأكد من أن الأمن والسلم راسخان في هذا البلد على نحو مستدام. حضرة الرئيس، النص الذي سننظر فيه يهدف لإعطاء المونسكا الموارد اللازمة من أجل مرافقة هذا البلد في هذه اللحظة الحرجة، هذا النص يحدد اتجاها جديدا للبعثة ويؤكد على ولايتها ويحدد سقفا للقوات يستند إلى أهدافها الجديدة. النص يسعى إلى دعم البعثة من أجل تقديم الدعم بدورها للدولة، لا سيما في المناطق الحدودية، ونشر القوات الأمنية من خلال تعزيز قوات الجيش. العمل سيتواصل في مجال نزع السلاح وإعادة الإدماج ومواجهة الإفلات من العقاب واحترام حقوق الإنسان. إن الهدف هو إيجاد بيئة مؤاتية كي تتمكن جمهورية أفريقيا الوسطى من تحمل مسؤولياتها وضمان عملية انتقالية ناجحة، وهذه الولاية تفتح السبيل بالاستناد إلى تخطيط مشترك مع البلد المضيف من أجل نقل المسؤوليات على نحو تدريجي ووفقا لتطور الوضع في الميدان. حضرة الرئيسة، إن النص الذي نقترحه اليوم كان ثمرة مناقشات معمقة وبناءة أجريت مع كل أعضاء هذا المجلس ومع جمهورية أفريقيا الوسطى. وأشكر الجميع على مشاركاتهم ومساهماتهم التي ساهمت في التوصل إلى نص متوازن حرصنا فيه على أن نأخذ في الاعتبار أولويات كل طرف مع تعزيز الأسس اللازمة من أجل تحقيق الاستقرار والرفاهية في جمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها. وهذا فرصة للتأكيد على أن عمل الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام يفضي إلى نتائج ملموسة. نأمل أن المجلس سيبت بصوت واحد في مشروع هذا القرار. شكرا.

أشكر ممثلة فرنسا. سأطرح الآن مشروع القرار للتصويت. أرجو من المؤيدين لمشروع القرار الوارد في الوثيقة 2026/899 أن يرفعوا أيديهم. نتائج التصويت كالتالي: حظي مشروع القرار ب15 صوتا مؤيدا. اعتمد مشروع القرار بالإجماع بصفته القرار 2836/2026. أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس ممن يودون الإدلاء ببيان بعد التصويت. الكلمة لليبيريا.

أشكرك، حضرة الرئيسة. يشرفني أن أدلي بهذا البيان نيابة عن مجموعة "أي ثلاثة" وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، وبلدي، ليبيريا. لقد صوتت المجموعة لصالح مشروع هذا القرار الذي يجدد ولاية البعثة إلى غاية 15 نوفمبر 2027. إن جمهورية أفريقيا الوسطى أحرزت تقدما يجب أن يوطد من خلال عملية انتقال مسؤولة. نشكر حامل القلم وأعضاء المجلس على التزامهم البناء. كما نرحب بالتقدم المحرز في العملية الانتخابية في 16 ديسمبر 2025، ولكن نحث على مواصلة هذه العملية الانتخابية وما تبقى منها، والنظر في العقبات المالية، وتعزيز الحوكمة الشاملة مع ضمان مشاركة كاملة للنساء والشباب. إن المساهمة الناجحة للبعثة في العملية الانتخابية هي دليل على أن الملكية الوطنية أصبحت أمرا راسخا. إن التعزيز وبسط سلطة الدولة وتنفيذ الاتفاق السياسي واتفاق إنجامينا جميعها مستجدات تحظى بالإشادة. نشيد بحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى عليها، وكذلك عمل الشركاء الآخرين، بما في ذلك البعثة وتشاد. أكثر من 1900 مقاتل وضعوا الأسلحة منذ يوليو 2025. هذا ساهم في استدامة النجاح المحقق، ولكننا بحاجة لتمويل مناسب ويمكن التنبؤ به وتمويل مستدام من أجل إعادة الإدماج وضمان مشاركة كاملة للنساء والشباب في توطيد السلم. حضرة الرئيسة، إن مجموعاتنا تؤكد على عملية انتقالية تدريجية وبملكية وطنية تضعها كل من الحكومة والبعثة. إن نقل المسؤوليات يجب أن يعزز من المؤسسات الوطنية وقدرتها على حماية المدنيين. إن وتيرة هذه العملية يجب أن تأخذ في الاعتبار القدرات والظروف الأمنية في الميدان. الملكية الوطنية يجب أن ترافق بشراكات دولية حقيقية. إن استمرار انعدام الأمن في المناطق الحدودية، ولا سيما فكاغا، وتبعات الحرب في السودان تقتضي التحلي باليقظة. نندد عملية التوغل التي تقوم بها المجموعات المسلحة ونؤكد على أهمية بذل جهود لحماية المدنيين والحيلولة دون زعزعة الاستقرار أكثر. إن أزمة السيولة لا يجب أن تقوض من تنفيذ الولاية. الدول الأعضاء يجب أن تدفع الاشتراكات المقررة تماما وفي الوقت المناسب ودون أية شروط. وفي عملية نقل المسؤوليات، يجب توفير الموارد للمؤسسات الوطنية من أجل الاطلاع بتلك المسؤوليات. نؤكد على دعمنا لسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية. ونشيد بالممثل الخاص والموظفين المدنيين والعسكريين في البعثة وكل الدول المساهمة بقوات إن قياس العملية الانتقالية ونجاحها سيكون من خلال ضمان السلم المستدام في جمهورية أفريقيا الوسطى شكرا شكرا

أشكر ممثلة ليبيريا الكلمة الآن للصين

أشكرك، حضرة الرئيسة. إن بعثة المينسك اضطلعت بدور مهم، بما في ذلك الحفاظ على الأمن والاستقرار ومفرقة العملية السلمية في جمهورية أفريقيا الوسطى. إن القرار الذي اعتمد للتو يجدد ولاية المينسك لسنة إضافية، وهذا سيساهم في مساعدة هذا البلد على توطيد المكتسبات المحققة نرحب بهذا ولقد صوتنا لصالح مشروع هذا القرار ونعرب عن تقديرنا لجهود حملة القلم من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بين كل الأطراف حضرة الرئيس إن جمهورية إفريقيا الوسطى دخلت مرحلة جديدة لتوطيد مكتسبات السلام وتعزيز قدراتها والحكومة تقع على عاتقها المسؤولية الأولى للحفاظ على الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار في هذا البلد المجتمع الدولي عليه أن يحترم سيادة هذا البلد وملكيتة الوطنية وأن يقدم الدعم لحكومته من أجل المضي قدما في تحقيق التنمية وإحلال السلم وفقا للظروف والأولويات الوطنية وتعزيز التواصل مع الدول الجوار من أجل تحقيق الأمن في المنطقة. نحن نؤيد البعثة والولاية الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن، ونأمل أن البعثة ستأخذ في الاعتبار الوضع السياسي والأمني، وستعتمد مقاربة موجهة صوب النتائج. وتعزز من عملها من أجل المضي قدما في عملية السلم، نحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بدعم الشركاء الدوليين على مواصلة تعزيز وبناء القدرات. والاستعداد لنقل المسؤوليات من البعثة. ونحن على استعداد للعمل مع كل الأطراف من أجل المساهمة في إحلال سلم مستدام وتحقيق التنمية والرفاهية في هذا البلد. شكرا.

أشكر ممثل الصين. والكلمة للولايات المتحدة الأمريكية.

أشكرك، حضرة الرئيسة. إن بفضل البعثة، الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى لا ينفك يتحسن اليوم السلطة أو الدولة بسطت سلطتها في كل البلد وعلينا أن ننظر الآن في المرحلة المقبلة إن عمل اليونسكو وإليها العناية الواجبة والجهود التي بذلتها ساهمت في توطيد السلم وتعزيز هذه المرحلة الانتقالية كمجلس علينا أن ندفع بكل البعثات كي تحذو حذو مينسك. علينا أن نواصل الضغط على كل الأطراف، لا سيما بعد مغادرة البعثات، وذلك من أجل مواصلة تحقيق التقدم. إن هذا القرار يقر بالتقدم الذي أحرزته مينسك ويسلط الضوء على أهمية عمل الحكومة مع البعثة في المرحلة الانتقالية. مجلس الأمن يجب أن ينظر في خروج هذه البعثة، لا سيما في ظل تحسن الوضع الأمني في الميدان. إن هذا القرار اليوم يحدد سقف القوات بما يتماشى وإعادة تشكيل البعثة، ويرفع كذلك الولاية المتعلقة بالانتخابات من البعثة. نحن ملتزمون بالتركيز على الأسس اللازمة من أجل إحلال الأمن والسلم الدوليا، ونشكر فرنسا على الجهود المبذولة من أجل تبسيط ولاية البعثة وإدراج النص الذي اقترحناه في نص القرار النهائي. هذه مستجدات جيدة، ولكن الطريق لا يزال طويلا. ونشجع البعثة والحكومة على العمل معا من أجل توطيد المكتسبات المحققة والعمل من أجل مستقبل دون حضور لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. شكرا.

الكلمة لليونان.

أشكرك، حضرة الرئيسة. نرحب باعتماد القرار الذي يجدد ولاية المينسك بالإجماع. وأود أن أشكر حاملة القلم فرنسا على دورها القيادي والتزامها البناء طوال عملية المفاوضات. يسرنا أن هذا القرار يؤكد على الموارد اللازمة بما ذلك الموظفين العسكريين كي يتسن للبعثة الاطلاع بولايتها والنظر في التحديات الأمنية الراهنة. إن هذه الموارد لا غنى عنها، لاسيما أن جمهورية أفريقيا الوسطى تدخل مرحلة المهمة لتوطيد المكتسبات التي حققت خلال السنوات الأخيرة. إن تجديد الولاية يقدم للمينسكا القدرات اللازمة لحماية المدنيين ودعم بسط سلطة الدولة والمشاركة في بيئة مستقرة يمكن فيها للسلم أن يرسخ. في الوقت نفسه، نؤكد على أهمية الإبقاء على تعاون عن كثب بين الحكومة والبعثة. ونشجع على مواصلة بذل الجهود من أجل إيجاد الظروف المواتية لعملية انتقالية تدريجية ومستدامة ونقل المسؤوليات إلى السلطات الوطنية. في هذا الصدد، نشكر المينوسكا على عملها المتفاني والتزامها، ونعرب عن بالغ تقديرنا لكل البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة على التزامها المتواصل ومساهمتها القيمة في عمل البعثة. إن هذه الجهود لا غنى عنها من أجل التنفيذ الفعال لولاية البعثة. أخيرا، اليونان وفي نهاية ولايتنا في مجلس الأمن، سنواصل العمل من أجل تقديم الدعم لشعب جمهورية أفريقيا الوسطى في الجهود المبذولة لتعزيز السلم وضمان الاستقرار وضمان مستقبل عماده الرفاهية للجميع. شكرا. شكرا.

أشكر ممثلة اليونان على هذا البيان. والكلمة الآن لجمهورية أفريقيا الوسطى.

حضرة الرئيسة، اسمحي لي في البداية أن أشكرك على رئاسة المجلس خلال شهر نوفمبر. أشكر فرنسا، حاملة القلم، التي تقدمت بمشروع هذا القرار، على عملها الدؤوب من أجل التوصل إلى نص يجمع بين كل أعضاء المجلس. وأشكر مجموعة إي3 التي أكدت على أهمية توفير الظروف المناسبة لإحلال السلم والاستماع لمطالب البلد المعني. أشكر كل أعضاء المجلس الذين استمعوا للشواغل التي أعربنا عنها وعلى مساهمتهم في إشراكها وإدراجها في هذا القرار. نرحب بهذا التصويت بالإجماع. بعد مشاورات كانت في بعض الأحيان صعبة، المجلس تمكن من تجاوز الاختلافات وحدد مستقبل البعثة وتحمل مسؤولية مشتركة. وهذا النجاح هو نجاح من أجل إحلال السلم في جمهورية أفريقيا الوسطى. هذا يعتبر علامة ثقة، والآن علينا نحن أن نتحمل المسؤولية لتحقيق النتائج الإيجابية خلال عملية المشاورات أعضاء المجلس. أعربوا عن أفكار مختلفة بشأن مستقبل البعثة والمهام التي يجب الإبقاء عليها، وكذلك المسائل المتعلقة بالتغير التدريجي. هذا يؤكد على الاهتمام الذي تولونه لبلدي. ولكن بالصراحة نفسها أود أن أشير إلى أن القرارات المتعلقة بمستقبل عملية سلام يجب أن تؤخذ مع البلد المعني. إن الملكية الوطنية لا يجب أن تكون مجرد شعار نردده ونكرره في القرارات ونغفله لدى التنفيذ. يجب أن نأخذ محمل الجد المخاطر أن نتحقق من وجود الظروف المؤاتية من أجل نقل المسؤوليات. ويقتضي هذا كذلك من الحكومة أن تحترم التزاماتها، وعلى كل الأطراف أيضا أن تحترم مسؤولياتها. إن بلدي اليوم في وضع يختلف عن الوضع الذي نشرت خلاله البعثة في 2014. فقد نظمت انتخابات في ديسمبر 2025 وفي ديسمبر 2026 وكانت مرحلة مهمة. الدولة تبسط سلطتها وكل الجهود المبذولة من أجل المصالحة تؤتي ثمارها. إن القرار يقر بتقدم المحرز في مجال نزع السلاح وتسريح العديد من المجموعات المسلحة. إن هذا التقدم كان ثمرة الجهود التي بذلها الشعب في جمهورية أفريقيا الوسطى والحكومة والونيسكا وكل الشركاء والبلدان المساهمة بقوات وأفراد الشرطة وبلدان الجوار. نحن نعتبر بأن جمهورية أفريقيا الوسطى هي تجربة ناجحة، ولكن الإقرار بالتقدم المحرز لا يجب أن يدفع بنا للإغفال على الجهود التي يجب مواصلة بذلها. إن هذا التقدم في المجال السياسي والأمني حقيقي، ولكن لا تزال هناك العديد من المخاطر، لا سيما في المناطق الحدودية. العنف الذي شهدناه في بعض المناطق أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص. جرح حفظة السلام. الممثلة الخاصة شارت إلى أن القدرات الجوية للمونيسكا كانت مهمة من أجل مواجهة هذه الأزمة. أي إعادة تشكيل في 2027 يجب أن تأخذ في الاعتبار بؤر التوتر والمخاطر والقدرات اللازمة من أجل حيلولة دون العنف وحماية المدنيين. لقد أحطنا علما بالسقف الجديد الذي حدده المجلس ونأمل أن الموارد الجوية وفي مجال الإنذار المبكر والدعم اللوجستي سترتقي لمستوى المسؤوليات التي كلفت بها البعثة إن وجودا يستهدف مناطق بعينها قد يكون فعالا أكثر ويجب كذلك أن تكون البعثة حاضرة في المناطق التي يحتاج فيها المدنيون للحماية إن الوضع في السودان يدعونا للتحلي باليقظة أولوياتنا تبقى تعزيز مراقبة المناطق الحساسة والتعاون مع جيراننا والنشر التدريجي لقوتنا الوطنية. بهذا حماية المدنيين والحفاظ على السلامة الإقليمية ستكون جزءا من هذه الاستراتيجية المشتركة. إن عام 2027 يجب أن يكون عام انتقال تدريجي واللجنة التي حددتها الحكومة تعتبر أداة مهمة للاطلاع بهذه المهمة مع البعثة سننظر في كل المسؤوليات المسؤوليات التي يمكن نقلها منذ الآن والمسؤوليات التي نحن بحاجة لمرافقة إضافية وكذلك المسؤوليات التي يجب أن تتحملها البعثة إلى غاية عملية أو نهاية عملية العملية الانتقالية يجب أن ننظر في الوضع الأمني وكذلك في فعالية الإدارة ووجود القوات الوطنية والمعدات المتوفرة، وكذلك المسائل المتعلقة بالميزانية لا تجب أن تكون عملية العملية الانتقالية دون موارد في الميدان تحدد كي يمكن للسلطات الاستفادة منها إن إصلاح القطاع الأمني تبقى مسألة مهمة للغاية. نحن نود تعزيز قدراتنا الأمنية الوطنية كي تعمل وفقا لقيادة وطنية واضحة. يجب النظر في الآليات والمعايير المحددة التي يجب أن تطبق بصرامة. نحن نهدف لإنشاء مؤسسة وطنية تخدم كل الشعوب بمنأى عن أية اختلافات وانقسامات. ونحن على استعداد لمواجهة كل الأنشطة غير المشروعة وذلك من خلال تعزيز الثقة في عملية السلام. نؤكد على أهمية دعم الشركاء الدوليين والمتعددي الأطراف. إن تنوع هذه الشراكات، إذا ما اندرجت في إطار استراتيجية وطنية واضحة، ستؤتي بثمارها، مع ضمان احترام القانون الدولي الذي ينطبق على الجميع. إن الحكومة ستطلع بهذا الدور التنسيقي بالتعاون مع البعثة وكل الشركاء. إن توطيد السلم يقتضي منا كذلك المضي قدما في إعادة الإدماج والتسريح ونزع السلاح. نؤكد على أهمية محاربة الإفلات من العقاب، تعزيز قطاع العدالة، ولا سيما المحكمة الجنائية الخاصة، وحماية الأطفال والنساء. لا يمكن لنا أن نقيس نجاح العملية الانتقالية فقط بعدد الأفراد العسكريين، ولكن من خلال الثقة بين المواطنين وفي مؤسساتهم والقدرة على الحيلولة دون عودة الأعمال القتالية. حضرة الرئيسة، إن الجانب الاقتصادي ليس بالجانب الثانوي، فنحن بحاجة لقضاة، لمدرسين، لموظفين في قطاع الصحة، لطرق، لإدارات تعمل على نحو جيد. إن خطتنا للتنمية الاقتصادية 2024-2028 تحدد هذه الأهداف، ونحن ننتظر من الشركاء الماليين ومن الهيئات الأممية والأفرقة القطرية أن ترافقنا في الاستجابة لهذه الأزمة من خلال العمل على تحقيق التنمية المستدامة. التقارير التي من المزمع أن تنشر في يونيو وأكتوبر 2027 يجب أن تأخذ في الاعتبار كل هذه المهام التي تم نقلها ولكن أن تركز في الوقت نفسه على حماية المدنيين وعلى قدرة المؤسسات الوطنية وأمن الحدود واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية إن حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على استعداد للعمل خلال كل هذه المراحل إلى جانب البعثة ومع الأمانة كي تكون هذه التقييمات واضحة وكي تستند للواقع في الميدان. حضرة الرئيسة، أود ختاما أن أشير إلى الدور الذي يمكن لحكومتي والبعثة أن تطلعا به. فما تحقق منذ 2014 يؤكد على أن بعثة سلام التابعة للأمم المتحدة بإمكانها أن تحول دون انهيار بلد وأن تساهم في عودة مؤسساته وإيجاد الظروف المناسبة من أجل أن يكون مستقبله مختلفا ونحن على قناعة بأن المونيسكا هي من بين البعثات التي تؤكد على فائدة بناء السلام ليس فقط لأننا قمنا بحل كل المشاكل ولكن لأن البعثة مكنتنا من الخروج من هذه الأزمة أمر كان يبدو مستحيلا ولذلك فإن بلدي يمكن أن يكون مثالا يحتذى به، ليس مثالا لبعثة خرجت من البلد قبل الأوان، ولكن بعثة نجحت في نقل مسؤولياتها وتركت خلفها مؤسسات بإمكانها أن تصون السلام. هذا سيكون قصة نجاح حقيقية بالنسبة لبلدي، ولكن كذلك للأمم المتحدة ولهذا المجلس. والتاريخ سيتذكر بأن المجلس تمكن من ضمان نجاح عمل بعثة لحفظ السلام. شكرا.

أشكر ممثلة جمهورية أفريقيا الوسطى على هذا البيان.

لا متحدثون إضافيون على قائمتي. رفعت الجلسة. أعلنوا افتتاح الاجتماع 10270 لمجلس الأمن. جدول الأعمال المؤقت لهذا الاجتماع: الحالة في الشرق الأوسط. أقر جدول الأعمال. وفقا للمادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو ممثل اليمن الموقر للمشاركة في هذا الاجتماع. تقرر ذلك. سيستهل الآن مجلس الأمن نظره في البند الثاني من جدول الأعمال. يعرض على أعضاء المجلس الوثيقة أس/2026/889، نص مشروع قرار مقدم من المملكة المتحدة. المجلس مستعد للتصويت على مشروع القرار المعروض. سأعرض الآن مشروع القرار على التصويت الآن. هل لمؤيدي مشروع القرار الوارد في الوثيقة س/2026/889 أن يرفعوا اليد؟ نتيجة التصويت كالآتي: مشروع القرار تلقى 15 صوتا مؤيدا. اعتمد مشروع القرار بالإجماع. بصفته القرار 2837/2026. أعطي الآن الكلمة لأعضاء المجلس الذين يودون الإدلاء بالبيانات بعد التصويت. وسأعطي الآن الكلمة للمملكة المتحدة.

شكرا، السيد الرئيس. اعتماد اليوم بالإجماع يبين تصميم المجلس على اتخاذ الإجراءات الحاسمة بحق التدابير المتهورة للحوثيين في اليمن وبحق المملكة العربية السعودية والمنطقة عموما. نشكر أعضاء المجلس على تعاونهم البناء. هذا القرار يعزز تنفيذ إجراءات حظر توريد الأسلحة لضمان أن يكون نظام الجزاءات يواكب التهديدات المتأتية عن الحوثيين، بما في ذلك التعويل على سلائف الكيمياء والمواد مزدوجة الاستخدام لتطوير القدرات الأسلحية وشن الهجمات المدمرة في كل أنحاء الإقليم. نرحب بهذا القرار لمعالجة هذه القضية. نقف تضامنا مع شعبي اليمن والمملكة العربية السعودية. ضد هذه الهجمات، وندافع عن حقهم في الدفاع عن أنفسهم وفق القانون الدولي. نتطلع إلى العمل مع الدول الأعضاء في الأسابيع القادمة للاتفاق على قائمة من المواد مزدوجة الاستخدام. السيد الرئيس، الجزاءات لا تشكل هدفا بحد ذاتها، لا بل هي أداة لتقويض من يسعى إلى زعزعة استقرار اليمن وأمنه، ولتأييد البيئة المؤاتية للسلام الدائم. التبعات الإنسانية الوخيمة لقرار الحوثيين باستئناف النزاع لا تكتسي بأهمية أقل فاليوم أكثر من 22 مليون شخصا في اليمن بحاجة للمساعدات الإنسانية والحماية أكثر من 330 ألف شخصا قد تشردوا جراء استئناف النزاع ندين بأشد العبارات الاعتقال التعسفي للموظفين الإنسانيين والأمميين ومن المجتمع المدني، وندعو إلى الإفراج عليهم بصورة فورية ودون شروط. سنواصل العمل مع المجلس والأطراف الإقليميين لضمان السلام الدائم لليمنيين والمنطقة برمتها. شكرا.

أشكر ممثلة المملكة المتحدة على هذا البيان. أعطي الآن الكلمة للصومال.

السيد الرئيس، أتشرف بالإدلاء بهذا البيان بالنيابة عن المجموعات الأفريقية الثلاث جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ودولة الصومال. مجموعتنا قد أيدت مشروع القرار 2837/2026 لتجديد نظام الجزاءات في اليمن، وكذلك ولاية فريق الخبراء الذي يدعم اللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140/2014. نحن نشكر الدولة حاملة القلم على تيسيرها للمفاوضات. تصويتنا يشدد على الأهمية التي نوليها لعمل لجنة الجزاءات عملا بالقرار 2140، العملية السياسية في اليمن، مساءلة الأفراد والكيانات التي تهدد أمن اليمن واستقراره مسألة تبقى أساسية في مسعانا إلى تحقيق السلام الدائم. نقلق إزاء التصعيد العسكري في اليمن وحوله والتداعيات على المدنيين، بما في ذلك في البحر الأحمر والمنطقة عموما. نحث الأطراف على ممارسة ضبط النفس وتفادي أي إجراءات قد تذكي النزاع. مجموعتنا تعيد التأكيد على التزامها بوحدة اليمن وسلامة أرضه. نحث الجميع على العمل برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية مديدة. نقلق إزاء اعتقال الموظفين الأمميين المستمر من قبل الحوثيين. نشدد على نداءنا للإفراج غير المشروط والفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة فلا بد لهم أن يواصلوا عملهم بأمن ودون أي عوائق. ختاما، السيد الرئيس، ندعو إلى التنفيذ الكامل لهذا القرار، ونجدد التزامنا بدعم الجهود لإعادة إرساء السلام والاستقرار والأمن في اليمن للحد من معاناة الشعب اليمني. شكرا.

أشكر ممثل الصومال على هذا البيان، وأعطي الآن الكلمة للبحرين.

رئيسها في البداية نتوجه بالشكر إلى المملكة المتحدة بصفتها حامل القلم على جهودها في تيسير المفاوضات والتوصل إلى اعتماد هذا القرار ترحب مملكة البحرين باعتماد هذا القرار الذي يجدد نظام العقوبات المنشأ بموجب القرار 2140 ويمدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن وتؤكد المملكة دعمها الكامل لأهداف القرار، لا سيما في ظل استمرار تصعيد جماعة الحوثي داخل الجمهورية اليمنية الشقيقة واعتداءاتها الإرهابية المتكررة التي تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة والتهديدات المتواصلة لأمن الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وما تشكله هذه الأعمال المدانة من تهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليميين. ونرحب على وجه الخصوص بتعزيز معايير الإدراج على قائمة العقوبات لتشمل الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة إلى جانب الصواريخ البالستية، فضلا عن الهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية. والاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة ونرى في هذه الإضافات خطوة مهمة نحو تعزيز فعالية نظام العقوبات ومواكبة التهديدات المتزايدة الناجمة عن أنشطة جماعة الحوثي الإرهابية كما نؤكد ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأخيرة بالمنامة من أن ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية يجب التعامل معها أسوة بالجماعات الإرهابية الأخرى التي تهدد الأمن والسلم والازدهار وضرورة وقف جميع أشكال الدعم التي تمكنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة في الختام تؤكد مملكة البحرين أن استمرار الانتهاكات والاعتداءات الحوثية يجب أن لا يمر دون مساءلة وأن على مجلس الأمن مواصلة تعزيز تدابيره لضمان احترام قراراته وصون أمن اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية وشكرا سيدي الرئيس

أشكر ممثل مملكة البحرين على هذا البيان، وأعطيه الآن الكلمة للولايات المتحدة الأمريكية.

شكرا، السيد الرئيس. والشكر موصول للمملكة المتحدة على قيادتها الوافية لهذا القرار. لقد أيدنا تجديد نظام الجزاءات، عموما القرار 2140 وكذلك ولاية فريق الخبراء، وسأقول لكم لماذا في الأشهر الأربعة الماضية أعلن الحوثيون حصار على المملكة العربية السعودية وأعلنوا عن رغبتهم في إغلاق باب المندب وقد احتلوا مخا وكذلك قد أطلقوا الصواريخ على ينبوع. صاروخ قد استخدم أو سقط على مطار الملك خالد الدولي وأدى إلى إصابة 300 شخص بجروح هدد المدنيين المسافرين، ومنذ ذلك الحين في الدمام وعادن هددت المرافق وكذلك تلك المرافق النفطية في المملكة العربية السعودية وقد جرى اعتراض صواريخ متوجهة نحو مكة والمدينة المنورة وذلك قد أدى إلى إعاقة وصول المدنيين للمساعدات الإنسانية مع الحصار في تعز حيث مئات آلاف الأشخاص قد تعرضوا لحصار انعدم فيه الوصول إلى الوقود هذا ليس بنزاع محلي، إنما يزعزع استقرار سلاسل الإمداد العالمية وحرية الملاحة لكل دولة، تلك الحرية التي تعول عليها كل دولة. لقد أدنا هذه الهجمات في أغسطس الماضي، واليوم قد اعتمدنا الإجراءات اللازمة. فهذا تنظيم مدعوم من إيران لا يمكن أن يبني القدرات الصاروخية من من لا شيء وإنما يحصلون على هذه المواد من إيران وإذا ما قد اعترضنا هذه المساعدات المقدمة نعترض هذه الجهود الرامية إلى تعزيز هذه القدرات وقد أشار تقرير فريق الخبراء إلى ضرورة الحد من تدفق المواد مزدوجة الاستخدام لوقف هذه المساعدة المقدمة أشكر فريق الخبراء على التقارير الثلاث المقدمة وكذلك أعلى معايير الاستقلالية والحياد التي قد برهن عنها هذا الفريق، فهذا القرار يستند إلى توصيات هؤلاء، فبحلول يناير يلتزم المجلس بتحديد قائمة بمواد مزدوجة الاستخدام التي لا يمكن للدول الأعضاء أن تنقلها. إلى الأفراد والكيانات المدرجة على القائمة، وسنحكم على تنفيذ المجلس لهذا القرار عبر إنشاء هذه القائمة. لا بد من تعزيز تنفيذ حظر توريد الأسلحة، ونأسف إزاء أن هذا القرار لم يعالج الروابط ما بين الحوثيين والمجموعات أو التنظيمات الإرهابية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك الشباب. فالأمم المتحدة تجمد أصول الشباب ولكن ليس الحوثيين، فكنا قد اتفقنا في العام 2022 بضرورة الإشارة إلى الحقيقة أي أن هذا تنظيم إرهابي. هذه فرصة لم ننتهزها. ندين بأشد العبارات الاعتقال التعسفي للدبلوماسيين والأفراد من الأمم المتحدة والمجتمع المدني من قبل الحوثيين. وندين بأشد العبارات مقتل موظف من مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي تلا مقتل شخص آخر من برنامج الأغذية والزراعة، ندعو في هذا الصدد المجلس إلى الالتزام بما قد أقره.

أشكر الولايات المتحدة الأمريكية على هذا البيان، وأعطي الآن الكلمة لفرنسا.

شكرا، السيد الرئيس. فرنسا قد صوتت لصالح تجديد نظام الجزاءات المنشأ عملا بالقرار 2140. وأود في هذا المضمار أن أسلط الضوء على نقاط أربعة. أولا نشكر ونهنئ المملكة المتحدة على جهود عقد المشاورات وإيجاد أرضية مشتركة، فهذا النص كان توافقي وطموح على حد سواء. التوترات الحوثية تتفاقم وقد بعث المجلس برسالة واضحة يدين هذا المجلس التصعيد الحوثي على اليمن والمملكة العربية السعودية ونود أن نعرب عن تضمنا مع البلدين. يطالب هذا المجلس بوقف جميع الهجمات فورا وضرورة احترام الحكومة المشروعة وكذلك وحدة المملكة العربية السعودية وسلامتها الإقليمية وحرية الملاحة وكذلك العملية السياسية أو الالتزام بالعملية السياسية تعزيز فعالية نظام الجزاءات هذا مسألة أساسية فعلى الرغم من حظر توريد الأسلحة المفروض الحوثيون يواصلون تعزيز القدرات العسكرية وذلك بواسطة تدفقات الأسلحة وكذلك المسيرات، إضافة إلى الموارد المالية التي تغذي جهود شن الحرب، ولضمان الفعالية لا بد لنظام الجزاءات أن يواكب هذه التطورات وهذا ما يسمح به هذا القرار. عبر تعزيز تبادل المعلومات مع الحكومة اليمنية وتعزيز قدرات ضبط التوريد، يمنح المجلس لحكومة اليمن الفرصة على تعزيز احترام توريد الأسلحة عبر توفير خبير أو خبرات إضافية في المجال البحري تتعزز هذه الرقابة، ونطلب من فريق الخبراء أن يعزز جهوده في هذا المجال. وبحلول 11 من يناير، سيتم وضع القائمة الخاصة بالمواد مزدوجة الاستخدام، وذلك لقطع هذه التدفقات، ويتحمل بالتالي المجلس مسؤولياته. نعيد التأكيد على أن الاحتجاز التعسفي للموظفين الدبلوماسيين والأمميين يشكل معيارا للإدراج، ونحن نهنئ المجلس على ذلك. 70 موظفا لا يزالون محتجزين، وإثنان قد توفوا أثناء الاحتجاز. ندين بأشد العبارات الاعتقال التحسفي المستمر، ونطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين بصورة فورية وغير مشروطة، بما في ذلك جميع الموظفين الدبلوماسيين والإنسانيين المعتقلين. نعيد التأكيد على دعمنا الكامل للعثو الخاص للأمين العام السيد غرونبرغ وجهوده لضمان عملية شاملة للجميع، بما في ذلك للمرأة، بغية وضع حد لهذا النزاع بصورة لا رجعة فيها.

أشكر ممثل فرنسا على هذا البيان، وأعطي الآن الكلمة للصين.

شكرا، السيد الرئيس. لقد أيدنا مشروع القرار الذي اعتمد للتو، وننوه بجهود الدولة حاملة القلم. النزاع يتواصل والتصعيد مستمر في اليمن، والتداعيات لا تنفك تتوسع. نقلق إزاء تفاقم هذا النزاع، وندعم سيادة اليمن وسلامته الإقليمية، وذلك يصح أيضا بالطبع بنسبة المملكة العربية السعودية نظرا للهجمات التي قد استهدفت البنى التحتية المدنية. ندعو الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد وتسوية المشاكل عبر المفاوضات. لقد اعتمدنا قرارا لتجديد ولاية أو لتجديد نظام الجزاءات لعام، ولاتخاذ التدابير اللازمة الخاصة ببعض المواد. يشدد أيضا القرار على أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في هذا الصدد لا ينبغي أن تنطبق على المساعدات الإنسانية أو المواد التي تستجيب لاحتياجات المدنيين، ولا ينبغي أيضا أن تؤثر في الأنشطة الاقتصادية المشروعة. هذه الجزاءات تشكل أداة وليس هدفا بحد ذاته. نأمل أن الأطراف ستعود إلى طاولة المفاوضات لتهيئة البيئة المواتية لتسوية القضية اليمنية. السيد الرئيس، فريق الخبراء مكون أساسي من نظام الجزاءات. فعالية الفريق لها أثر على عمل هذه الآلية. الأمم المتحدة قد وضعت قواعد تنظم صفة هؤلاء الخبراء و ولاياتهم بشأن المسائل المرتبطة بولاية هؤلاء الخبراء. نشدد على ضرورة وفائهم بمهامهم ونأمل أن الخبراء الجدد سيفهمون في هذا الصدد بصورة دقيقة القواعد الموضوعة من المجلس للوفاء بأعلى معايير الاستقلال والموضوعية. شكرا، السيد الرئيس.

أشكر ممثل الصين الموقر على هذا البيان، وأعطي الآن الكلمة لممثلة اليونان.

شكرا، السيد الرئيس. نرحب باعتماد القرار الذي يجدد نظام الجزاءات المنشأ عملا بالقرار 2140. نعرب عن خالص تقديرنا للدولة حاملة القلم، الولايات المتحدة، على الجهود المبذولة لتحقيق توافق الآراء. و اعتمادنا اليوم يعكس تصميم المجلس على تعزيز نظام الجزاءات المنشأ وتقويض الإجراءات المزعزعة للاستقرار المتخذة من الحوثيين. لقد أبدى الحوثيون قدرات مقلقة على التكيف العسكري. قدراتهم تتوسع باستمرار ويطورون الأسلحة المتقدمة بواسطة الموردات التي تشحن بحرا، وقد وصلوا إلى مستويات خطيرة من الاستقلالية في مجال تعزيز قدرات الصناعة، وقد تمكنوا من تلافي حظر توريد الأسلحة. فريق الخبراء كان واضحا، بما في ذلك في التقرير الختامي والتقريرين المخصصين منشئين عملا بالفقرتين 15 و16 قرار 2801، وننوه بعمل هذا الفريق. هذا القرار يسعى إلى عكس هذا الاتجاه لضمان فعالية نظام الجزاءات واستجابته إلى هذه التهديدات. يشدد أيضا على الحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى منع تحويلات الأسلحة غير المشروعة، بما في ذلك المكونات التي يمكن تحويلها إلى مكونات تستخدم لأغراض عسكرية، ناهيك عن تعطيل الشبكات التي تتيح توسيع القدرات العسكرية. نولي اهتماما بارزا لحرية الملاحة وحمايتها، ولتعزيز ضمانات الأمن البحري، وتعزيز الجهود لمنع التدفقات البحرية غير المشروعة. نعيد التأكيد على أهمية الإشارات الخاصة بتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك مضيق باب المندب، ونشدد على أهمية مواجهة هذه التهديدات المتمخضة عن الحوثيين. نعيد التأكيد على دعمنا لضمان أمن الشحن الدولي بواسطة بعثة أسبايدز التابعة للاتحاد الأوروبي وفقا لولايتها الدفاعية. نرحب بتوسيع ولاية أو توسيع فريق الخبراء عبر توفير خبير بالأمن أو في مجال الأمن البحري، ما يوفر المشورة اللازمة لهذه اللجنة. ندين بأشد العبارات الاحتجاز التعسفي للموظفين الدبلوماسيين والأمميين والعاملين في المجال الإنساني، فالانتهاكات ممنهجة لقانون الإنسانية الدولي وقانون حقوق الإنسان، لاسيما بحق النساء والأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين، مسائل تستحق عنايتنا. لا بد من تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة وتفادي وقوع المزيد من الانتهاكات. ختاما، نعيد التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل والمستمر والفعال لنظام الجزاءات من قبل جميع الدول الأعضاء حتى يتسنى لنا أن نحقق الهدف المرجو، أي تعزيز السلم والأمن الإقليميين. شكرا.

أشكر مكتب اليونان الموقرة على هذا البيان، وأعطيه الآن الكلمة للدنمارك.

شكرا السيد الرئيس، نرحب بتجديد نظام الجزاءات عمل قرار 2140 أداة أساسية لردع تهديد التهديد المحدق بالسلم والأمن في اليمن، هذا التأييد يعكس تأييدنا أيضا لفريق الخبراء وكذلك حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر. ننوه بجهود المملكة المتحدة لتعزيز نظام الجزاءات وإيجاد أرضية مشتركة ما بين المواقف المعرب عنها، ونقدر التصويت بالإجماع اليوم. السيد الرئيس، التصعيد الذي وقع مؤخرا بين أن الهجمات غير المشروعة بحق اليمن والمملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين تقوض الأمن الإقليمي. ندين هذه الهجمات بأشد العبارات. بصفتنا مجلس أمن، يقع على عاتقنا أن نتخذ الإجراءات اللازمة لنمنع تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، على الرغم من حظر توريد الأسلحة، الحوثيون وسعوا قدراتهم بدعم من إيران. وواصلوا بلا كلل تكيف سلاسل الإمداد وضمان تدفق الأسلحة وتقويض أمن الملاحة البحرية، بما في ذلك في باب المندب والبحر الأحمر. لقد احتجزوا أيضا بصورة تعسفية موظفين من الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين، إضافة إلى موظفين آخرين. ندين هذه الهجمات المتهورة. نرحب الإجراءات المتخذة من المجلس لمواجهة هذه الهجمات، ونرحب بتوسيع فريق الخبراء. ندعم دور نظام الجزاءات وندعو جميع الدول الأعضاء إلى الحفاظ على جميع أبعاد نظام الجزاءات هذا.

أشكر متى دانمارك على هذا البيان، وأعطي الآن الكلمة لبنما.

شكرا سيدة الرئيس.

أشكرك حضرة الرئيسة. إن جمهورية بنما تعرب عن بالغ امتنانها لجهود المملكة المتحدة في تنسيق مشروع هذا القرار من أجل تجديد نظام الجزاءات. الوضع في اليمن يقتضي التزاما حقيقيا من قبل مجلس الأمن واستجابة تتماشى التحديات المعقدة التي يواجهها هذا البلد في ظل هذا السياق نظام الجزاءات وفريق الخبراء أداتان مهمتان من أجل دعم عمل المجلس ومن خلال آلية التتبع والرصد التي تساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى معايير تقنية ومن ثم نحن نؤمن أنه من الضروري أن تأخذ عملية التجديد في الاعتبار المعايير اللازمة لكي يكون نظام الجزاءات قادرا على الاطلاع بعمله ومواجهة الوضع الأمني في اليمن كما نرحب بتعزيز قدرات فريق الخبراء من خلال هذا التجديد و إدراج خبراء في مجال الأمن البحري أصحاب المعالي والسعادة إن المشهد لا ينفك يتغير وهذه المجموعة تتكيف من أجل التلاعب على نظام الجزاءات ولذلك وكي يبقى نظام الجزاءات فعالا علينا أن نقر بأن الأدوات التي بحوزتنا لا يمكن أن تبقى نفسها في سياق تغير الوضع فنحن بحاجة إلى تكييف هذه الأدوات وإلا فإنها لن تكون قادرة على الاستجابة للتحديات التي أنشئت من أجلها ولذلك نوجه نداء لكل أعضاء المجلس كي ينظروا في هذا التحدي على نحو مشترك ويواصلون العمل من أجل مواكبة نظام الجزاءات للتحديات في الميدان هذا يقتضي تعاونا حقيقيا من قبل كل الأعضاء. إن اعتماد الولاية لا يجب أن يكون نهاية جهودنا. إن مسؤوليتنا يجب أن تضمن أن الأدوات التي نعتمدها ستبقى مفيدة وقادرة على الاستجابة للبيئة الدولية التي لا تنفك تتغير. شكرا.

أشكر ممثلة بنما الكلمة لباكستان

أشكرك حضرة الرئيسة نرحب باعتماد مشروع هذا القرار الذي يجدد نظام الجزاءات المنشأ عملا بالقرار 2140 ويمدد من ولاية فريق الخبراء ويدعم عمل اللجنة نعرب عن تقديرنا لجهود المملكة المتحدة بصفتها حاملة القلم طوال عملية المفاوضات لقد صوتنا لصالح مشروع هذا القرار مؤكدين على الأهمية التي نوليها لعمل لجنة 2240 ومسائلة الأفراد والكائنات التي تهدد السلم في اليمن وكذلك استقراره وأمنه، فهذا أمر أساسي من أجل إيجاد ظروف مواتية لضمان سلم مستدام، هذا التجديد يأتي في خلفية تصعيد مقلق للغاية، نحن نندد بكل أو بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الحوثية ضد المملكة العربية السعودية. ونحن نقف متضامنين مع قيادتي وحكومت وشعب المملكة العربية السعودية ونؤكد على أهمية احترام سيادة المملكة العربية السعودية وسلامتها الإقليمية واستقلالها عملا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونؤكد على حقها المشروع في الدفاع عن أقاليمها وحماية شعبها والمقيمين فيها ونطالب بالكف على الفور دون أي شروط مسبقة عن هذه الهجمات إن التنفيذ الفعال لنظام الجزاءات يقتضي أيضا احتراما تاما للأطر المؤسسية التي يحددها المجلس. إن فريق الخبراء وعمله سيساهمان في تحقيق نتائج إيجابية. ختاما، نؤكد على دعمنا لسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامته الإقليمية. ونأمل أن الجهود الأممية ستساهم في ضمان عملية سياسية بملكية وقيادة يمنية، ونحن على استعداد لدعم كل الجهود من أجل إعادة السلم والاستقرار والأمن في اليمن ورفع المعاناة الإنسانية التي يشهدها الشعب اليمني. شكرا.

أشكر ممثلة باكستان على هذا البيان. الكلمة الآن للاتحاد الروسي.

حضرة الرئيسة، إن الاتحاد الروسي صوت لصالح مشروع القرار الذي يمدد لمدة 12 شهرا نظام جزاءات مجلس الأمن بشأن اليمن وكذلك ولاية فريق الخبراء في اللجنة المشاع عملا بالقرار 2240 نحن كعضو دائم في مجلس الأمن نعتبر بأن نظام الجزاءات هذا يجب أن يسعى في المقام الأول إلى تسوية سياسية وضمان الاستقرار عندما تحل الأزمات ومن غير المقبول أن تستخدم أنظمة الجزاءات لتحقيق أهداف سياسية أو للضغط على الأطراف في النزاعات يجب أن نأخذ في الاعتبار سياق اليمن اليوم نشهد تصعيدا عسكريا والمقاربة التي يعتمدها بعض الأعضاء في المجلس ممن يسعون لتعزيز الجزاءات الاقتصادية والأمنية ضد طرف واحد في اليمن لا يساهمون في ضمان تسوية لهذه الأزمة عدة مرات رأينا كيف أن هذه الإجراءات لن تفضي أو لا تفضي لنتائج إيجابية إن الهجمات ضد البنية التحتية في المملكة العربية السعودية ولاسيما المطار يجب التنديد بها بطبيعة الحال شأنها شأن الهجمات التي تشن في المياه الإقليمية بمقربة من اليمن ولكن يجب أن نلقي المسؤولية إزاء ما يحدث على أنصار الله لوحدهم فهذا لن يتيح حل هذه المشكلة بل سيفضي إلى مفاقماتها. إن كل الأنشطة التي تقوض من جهود السلام هي جهود لن تساهم في تحقيق نتائجنا. إن هذا النص غير متوازن، ويستند فقط إلى قرار مجلس الأمن 2624 الذي اعتمد قبل اعتماد خارطة الطريق. في المستقبل، يجب تحديث الأساس المعياري والقانوني، ولا سيما القرارات التي يتخذها مجلس الأمن. ففي هذا القرار هناك بعض الصياغات الغامضة وغير الواضحة فيما يتعلق بالمكونات المزدوجة الاستخدام. إن بعض هذه المكونات ليس لها صلة بالأسلحة وحظرها قد يقود من الأنشطة الاقتصادية والإنسانية في هذا البلد الذي يعاني الأمرين بسبب الحرب الأهلية. أخيرا، نقر بأن الحل الوحيد في اليمن هو حوار شامل برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة كل القوى السياسية في البلد بما في ذلك الحوثيين نطلب من المبعوث الخاص أن يتبع هذه المقاربة وروسيا من جهتها ستواصل تقديم الدعم له على الدوام شكرا

أشكر ممثل الاتحاد الروسي على هذا البيان سأدلي الآن ببيان بصفتي مماثلة للاتفيا

لقد أيدنا مشروع القرار ونرحب باعتماده بالإجماع، ونود أن نشكر المملكة المتحدة بصفتها الدولة حاملة القلم على العمل الجدير بالثناء طوال عملية المفاوضات. ننتهزها فرصة لنعرب عن خالص تقديرنا لفريق الخبراء على دعمهم للجنة الجزاءات عملا بقرار 2140، وننوه التزامهم بإصدار التقارير بناء على الأدلة وبصورة مستقلة ومحايدة. نؤيد طلب الأمين العام لتوسيع عدد الخبراء إلى ستة، إضافة لتعزيز الخبرات في مجال الأمن البحري. هذه الخبرات الموسعة والإبلاغ الإضافي من شأنه أن يدعم المجلس إلى حد أكبر في مداولاته وأن يبعث برسالة بشأن حزم المجلس على اتخاذ الإجراءات لضمان التنفيذ الفعال لنظام الجزاءات. نرحب بالتركيز المتزايد على التعاون العملي والدعم في مجال بناء القدرات لحكومة اليمن، ما هو أساسي نظرا إلى المسؤوليات الأساسية التي تتحملها في منع التدفقات غير المشروعة وتعزيز نظام الجزاءات والإسهام في الاستقراري والأمني في اليمن، كنا لنفضل المجلس أن يتخذ الإجراءات السريعة والأكثر حزما لتفادي تدفق المواد مزدوجة الاستخدام المستخدمة لأغراض العسكرية لمنع وصولها إلى الحوثيين، فإغلاق سبل الشراء مسألة أساسية لمنع الحوثيين تطوير قدراتهم في مجال صنع الأسلحة. ندين هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية وكذلك الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب إضافة إلى الهجمات بحق اليمنيين فذلك يذكي الحالة الإنسانية المتردية ويشكل خطرا محدقا على السينوا الأمني الدولي وكذلك الملاحة البحرية نقف تضامنا مع اليمن والمملكة العربية السعودية ونعيد التأكيد على حقهما في الدفاع عن نفسيهما فيما نضي قدما. نأمل أن هذا المجلس سيتخذ إجراءات أكثر حسما في المستقبل لضمان الفعالية المستمرة لنظام الجزاءات حتى يكون هادفا للجهود الرامية إلى صناعة الأسلحة نقل التدافعات الغير مشروعة لها ونعيد التأكيد على التزامنا باستقلالية اليمن وحدة أراضيه وسلامته الإقليمية أستأنف مهامي رئيسة للمجلس أعطي الآن الكلمة لممثلي اليمن

السيد الرئيس بداية أهنئكم على رئاستكم لمجلس الأمن لهذا الشهر وأتمنى لكم ولفريقكم التوفيق والنجاح، وأعرب عن تقديرنا لأعضاء المجلس على اعتماد القرار بالإجماع المتعلق بتجديد نظام الجزاءات المنشأ بموجب القرار 21/40 لعام 2014، كما نتوجه بالشكر إلى المملكة المتحدة الصديقة حامل القلم على جهودها في تيسير المشاورات بكفاءة واقتدار. السيد الرئيس، يأتي اعتماد هذا القرار في مرحلة دقيقة تشهد فيها اليمن والمنطقة تصعيدا خطيرا من الميليشيات الحوثية الإرهابية واستمرار اعتداءاتها ضد السكان المدنيين والبنى التحتية المدنية داخل اليمن وهجماتها العابرة للحدود ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداتها المتواصلة للأمن البحري وحرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وفي الوقت الذي نرحب فيه بالإدانة الواضحة للتصعيد العسكري الحوثي التي تضمنها هذا القرار ومطالبة المجلس للميليشيات الحوثية بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها فورا ودون شروط فإننا نأسف لعدم تمكن المجلس من التوافق على تسمية الأمور ووصف الميليشيات الحوثية على حقيقتها كجماعة إرهابية في ضوء سجلها الإرهابي الحافل بالاعتداءات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية والهجمات العابرة للحدود واستهداف السفن التجارية والنقل البحري الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ونؤكد أن غياب هذا الوصف عن نص القرار لا ينتقص من خطورة الأفعال المرتكبة ولا يعفي مرتكبيها وداعميها من المسؤولية والمساءلة، كما نؤكد أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتطلب موقفا دوليا أكثر وضوحا وحزما تجاه الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها وممارساتها الإرهابية. إن تضمين القرار أحكاما إضافية تهدف إلى تعزيز التنفيذ الفعال لحظر الأسلحة المحددة الأهداف المفروض بموجب القرار 2216 يمثل خطوة إيجابية نحو منع استمرار تدفق الأسلحة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية التي تمكن الميليشيات الحوثية من مواصلة تصعيدها العسكري وتوسيع نطاقه ووتيرة هجماتها الإرهابية وتقويض جهود السلام وأثمن على وجه الخصوص تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون العملي مع الحكومة اليمنية، بما في ذلك تبادل المعلومات والمساعدة التقنية وبناء القدرات، ودعم جهود خفر السواحل اليمني لبناء القدرات وتعزيز إطار مراقبة الواردات لدى الجهات الوطنية المختصة، ومضاعفة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها بالطرق البرية والبحرية. السيد الرئيس، إن استمرار حصول الميليشيات الحوثية الإرهابية على الأسلحة المتطورة والمكونات المزدوجة الاستخدام، وتنامي قدراتها على تصنيع الأسلحة محليا، بما في ذلك الطائرات المسيرة، يمثل تحديا متزايدا لفعالية نظام الجزاءات وتهديدا دوليا يستدعي استجابة دولية أكثر حزما وتنسيقا. وفي هذا السياق، نشير إلى ما تضمنه القرار من اعتزام مجلس الأمن البت بحلول 11 يناير 2027 في اتخاذ خطوات إضافية لمنع وصول أصناف محددة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج والسلائف الكيميائية التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة إلى الأفراد والكيانات الخاضعة للجزاءات. ونؤكد أهمية أن يترجم المجلس هذا التوجه إلى تدابير عملية وفعالة خلال الفترة المحددة، بما يسهم في سد الثغرات التي تستغلها شبكات التهريب والإمداد غير المشروع، ويحول دون استمرار حصول الميليشيات الحوثية على المكونات والتكنولوجيا التي تمكنها من تطوير قدراتها العسكرية ومواصلة اعتداءاتها. ونرحب كذلك بتوسيع نطاق ولاية فريق الخبراء المعني باليمن ورفع عدد أعضائه إلى ستة أعضاء وإضافة خبراء متخصصين لاستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها وتوسيع مهامه لتشمل تقديم توصيات بشأن تحسين عملية تحديد وتتبع المكونات المزدوجة الاستخدام المستعملة في منظومات أسلحة الميليشيات الحوثية. وتحسين تبادل المعلومات بشأن السفن التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة أو أعتدة ذات صلة، ورصد مصادر الإيرادات التي تدعم أنشطة هذه الميليشيات الإرهابية. كما نثمن توسيع معايير الإدراج في قائمة الجزاءات لتشمل التهديد بشن هجمات على السفن التجارية والهجمات عبر الحدود باستخدام القذائف التسيارية وقذائف كروز والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة وموظفي البعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني، لا سيما في ظل استمرار احتجاز العشرات من هؤلاء الموظفين لدى الميليشيات الحوثية ووفاة أحد موظفي الأمم المتحدة أثناء احتجازه لدى هذه الميليشيات ونؤكد في هذا السياق ضرورة إجراء تحقيق دولي شامل وشفاف في ملابسات وفاته ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وعن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين بما في ذلك الحصار المستمر الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على مدينة تعز واستخدامها التجويع كاسلوب من اساليب الحرب وعرقله وصول الغذاء والدواء والمساعدات الانسانيه الى السكان المدنيين وندعو الى الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الامم المتحده والرفع الكامل الحصار عن عن تعز وضمان ايصال المساعدات الانساني بفعاليه ودون عوائق وفي هذا الصدد تؤكد حكومه بلادي استعدادها مواصلة التعاون الكامل مع اللجنة المنشأة عملا بالقرار 21/40 وفريق الخبراء والدول الأعضاء المعنية، وتقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة لدعم تنفيذ هذا القرار وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الأسلحة وتجفيف مصادر التمويل والتسليح التي تدعم أنشطة الميليشيات الحوثية الإرهابية. السيد الرئيس، تؤكد حكومة بلادي أن الجزاءات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما أداة مهمة لدعم جهود إحلال السلام وردع الأعمال التي تهدد أمن اليمن واستقراره والأمن والسلم الإقليمي والدولي، وحماية المدنيين وتعزيز احترام قرارات مجلس الأمن. ومن هذا المنطلق، نجدد التزامنا بالسلام الحقيقي والشامل والمستدام استنادا إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 كما نثمن إعادة تأكيد مجلس الأمن التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعمه لعملية سياسية شاملة بقيادة وملكية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة ونجدد دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تقوم على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب بيد الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب السلم بيد الدولة اليمنية وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطتها وبسط سيادتها على كامل أراضيها ومياهها الإقليمية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام والتنمية. السيد الرئيس، ختاما، تؤكد حكومة بلادي أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار ستتجسد في مدى تنفيذه على أرض الواقع وفي قدرة المجتمع الدولي وهذا المجلس على تحويل أحكامه إلى تدابير ملموسة تحد من تدفق الأسلحة ومكوناتها بالمخالفة لحظر الأسلحة المحدد الأهداف وتعزز المساءلة عن الانتهاكات وتدعم قدرات الدولة اليمنية على بسط سيادتها وحماية مواطنيها ومياهها الإقليمية ونتطلع إلى مواصلة العمل مع أعضاء مجلس الأمن والدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذا القرار والبناء على ما تضمنه من أحكام إضافية خلال المرحلة المقبلة بما يخدم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. شكرا، السيد الرئيس.

أشكر سعادة مندوب اليمن على بيانه. لقد استنفدنا قائمة المتحدثين. رفعت الجلسة.